أخبار مصر وإفريقيا.. بلينكن في المنطقة لمناقشة حرب أوكرانيا وملف إيران واتفاقات السلام.. مسؤول إسرائيلي: صعود السيسي حسّن كل العلاقات مع مصر.. الدبيبة يواجه تمدّد حكومة باشاغا باحتواء البلديات الليبية..«التيغراي» يلتزمون «الهدنة الإنسانية» مع الحكومة الإثيوبية..الأمم المتحدة: نحو 600 مدني قتلوا في مالي العام الماضي..الجزائر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري.. المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري..

السبت 26 آذار 2022 - 4:37 ص

1335

عربية

مسؤول إسرائيلي: صعود السيسي حسّن كل العلاقات مع مصر..

المصدر | الخليج الجديد.. "صعود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، حسّن جميع العلاقات مع مصر بعد سنوات قاسية".. هكذا تحدث مسؤول إسرائيلي كبير، عن تطور العلاقات بين القاهرة وتل أبيب خلال السنوات الأخيرة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، في مقابلة مع المحلل والكاتب الإسرائيلي "عموس هرئيل"، الذي تحدث مع "زوهر بالتي" الذي أنهى هذا الأسبوع منصبه رئيسا للقسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وقال "هرئيل"، إن هذا المسؤول "كان تقريبا موجودا عند اتخاذ جميع القرارات الأمنية الحاسمة". وأفاد "بالتي" في المقابلة التي نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، بأنه متفائل بشأن العلاقات مع الأردن ومصر، موضحا أنهما الدولتان اللتان زارهما مرات كثيرة، بعيدا عن عيون وسائل الإعلام". وقال: "العلاقات مع هاتين الدولتين هي من الإنجازات الاستراتيجية الكبيرة التي توجد لنا.. لقد اجتزنا فيها الكثير من العقبات، ولا توجد تقريبا أزمة لم نشاهدها". وعمل "بالتي" في السنوات الخمس الأخيرة رئيسا للقسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في ظل ما لا يقل عن 4 وزراء، وهم "أفيجدور ليبرمان" (الذي عينه في هذا المنصب) و"بنيامين نتنياهو" و"نفتالي بينيت" و"بيني جانتس". وقبل أيام، استضاف "السيسي"، رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، في مدينة شرم الشيخ (شرقي مصر)، ركّزت بالأساس على "الملف النووي الإيراني، واقتراب الغرب من توقيع اتفاق لإحياء الاتفاق النووي"، وكذلك "سبل مساعدة تل أبيب للقاهرة في توفير حاجة البلاد للحبوب، لا سيما القمح، الذي تفاقمت أزمته مع احتدام الحرب الروسية الأوكرانية"، حسب وسائل إعلام عبرية. ولطالما امتدح الإعلام العبري ومحللوه الأمنيون والعسكريون العلاقات مع مصر منذ استيلاء "السيسي" على السلطة، معتبرين أنه أنقذهم من الرئيس المصري "محمد مرسي"، وفق قولهم.

الحكومة المصرية تُشدد على الاحتراز والتباعد خلال «التراويح»

ناشدت الالتزام بالمدة المقررة للصلاة

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... شددت الحكومة المصرية على «الاحتراز والتباعد الاجتماعي خلال صلاة التراويح في رمضان»، مناشدةً المصلين «الالتزام بالمدة المقررة لصلاة التراويح». في حين أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه «سيتم إعادة الدروس الدينية في المساجد الكبرى بعد صلاتي العصر والتراويح خلال شهر رمضان، إلى جانب فتح مصلى السيدات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وفيروس (كورونا)»، مشيراً في تصريحات أمس إلى أنه «تم إعداد كتاب تحت عنوان (حديث الصيام) يتضمن دروساً وخواطر دينية تقدَّم للمصلين خلال الدروس الدينية بالمساجد». ونفت الحكومة أمس، أنباء تداولت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «إقامة صلاة التراويح هذا العام بجميع المساجد في البلاد من دون ضوابط محددة لإقامتها». وذكرت وزارة «الأوقاف» المصرية أنه «تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال رمضان على النحو الذي تمت به في العام الماضي، بحيث تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرةً، مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها (اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا)». وأكد بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، أن «وزارة الأوقاف شكّلت غرفة عمليات لاستقبال رمضان من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، إضافةً إلى إعداد الكثير من البرامج الدعوية، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كورونا)». وتؤكد «الأوقاف» على «الاستمرار بالسماح بصلاة الجنازة في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة على النحو المعمول به الآن، مع الالتزام فيها بإجراءات التباعد، وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك». في غضون ذلك، شدد وزير التعليم العالي المصري، القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، على «أهمية التعاون المتبادل وتوحيد الجهود بين الدول العربية في مجالات التصدي للأوبئة ومكافحة العدوى، خصوصاً خلال فترات الجوائح والأزمات، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات صحية، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين»، جاء ذلك خلال لقاء عبد الغفار، أمس، وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، على هامش اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بالقاهرة. وأكد عبد الغفار «تقديم كل الدعم للطلاب الفلسطينيين المقيمين على أرض الدولة المصرية»، لافتاً إلى «حرص مصر على تحقيق التعاون المتبادل بين الدولتين في مجالات البحث العلمي، لبناء نظام صحي قوي وقادر على التصدي للأزمات والجوائح». فيما شكرت وزيرة الصحة الفلسطينية «الدولة المصرية لإمداد فلسطين بالأمصال»، مثمنة «دور مصر في توطين الصناعات الدوائية واللقاحات».

مصر تدعو لتغليب لغة الحوار في الأزمة الأوكرانية

أكدت دعم جميع مساعي التسوية... دعت مصر مجدداً إلى «تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية في الأزمة الأوكرانية». وأكدت مصر «دعمها لجميع مساعي تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية».

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... دعت مصر مجدداً إلى «تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية في الأزمة الأوكرانية». وأكدت مصر «دعمها لجميع مساعي تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ووفق إفادة مصرية فقد «أحاط الرئيس زيلينسكي، الرئيس المصري بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات». وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان مساء أول من أمس، إن «الرئيس السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأوكراني على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية»، مؤكداً «دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات». وبحسب الرئاسة المصرية فإن الرئيس السيسي قد أكد على «متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية»، معرباً عن «التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية وضمان سلامتهم وأمنهم». من جانبه، أعرب زيلينسكي عن «خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا». وقدمت مصر مساعدات ودعم للسائحين الأوكرانيين، الذين كانت قد انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر. ووفق الحكومة المصرية فإن «أوجه الدعم للسائحين الأوكرانيين تمثلت في مد فترة إقامتهم بعدما انتهت فترة إقامتهم بمصر في نفس الفنادق المقيمين فيها وتحمل مصر تكلفة الإقامة، ونقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني وتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية». تصريحات السيسي وزيلينسكي جاءت بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الأوكراني ديميترو كوليبا على «أهمية العمل نحو حقن الدماء، وضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع». وكان الرئيس المصري قد أجرى اتصالاً هاتفياً الشهر الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية - الأوكرانية، ووفق بيان للرئاسة المصرية حينها فقد أكد السيسي «ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر للمساعي الدبلوماسية كافة، التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة، سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف».

الدبيبة يواجه تمدّد حكومة باشاغا باحتواء البلديات الليبية

واشنطن تدعو لـ«استقلال» مؤسسة الاستثمار

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. سعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى محاولة تطويق ومحاصرة تمدد غريمتها حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا في شرق وجنوب البلاد، بدعوة عمداء البلديات إلى اجتماع الاثنين المقبل. فبعد يومين من مطالبة وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، وجه بدوره بدرالدين التومي، وزير الأخيرة للحكم المحلي، دعوة للعمداء لحضور الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية. وقال التومي إن الاجتماع، الذي سبقته اجتماعات تحضيرية عقدت الشهر الماضي، سيعقد على مدى يومين بالعاصمة طرابلس. في غضون ذلك، امتنع خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عن الإفصاح عن فحوى اجتماعه المفاجئ، مساء أول من أمس، مع نظيره التركي سليمان صويلو في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة، واكتفى بالإشارة إلى حضور مسؤولين أمنيين من الجانبين. من جانبه، افتتح الدبيبة مسجد أبورقيبة في طرابلس، بعد استكمال أعمال صيانته وتجديده، وقال الدبيبة، الذي أجرى جولة في المدينة القديمة، معقباً على خطبة الجمعة التي تناولت موضوع «الإلحاد»، إن ليبيا بنيت على أساس قوي، ولا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد ولا خوف على الشباب من هذه الآفات. وفي محاولة لمغازلة الدبيبة الرأي العام المحلي مجدداً، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة منحة الأبناء عن الأشهر الثلاثة الماضية إلى المصارف، مؤكدة استكمال إنجاز الشهور الستة التالية في وقت لاحق. في المقابل، اعتبرت حكومة باشاغا على لسان عثمان عبد الجليل، المتحدث باسمها، أن مقترح الدبيبة لإجراء الانتخابات «بيع للأوهام، وحكومته غير جديرة بالثقة». وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن حكومة «الاستقرار» تدعم إجراء الانتخابات في كل ليبيا، بعكس حكومة الدبيبة التي تعمل في أقل من 20 في المائة من البلاد، لافتاً إلى أن هدف حكومة باشاغا «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت». وبعدما دافع عن وجود الحكومة في تونس بهدف الاجتماع مع السفراء والمؤسسات الدولية، وعد عبد الجليل الليبيين بنجاح حكومته، فيما فشلت فيه حكومة الدبيبة، وكذا تحسين الخدمات، وتوحيد المؤسسات بليبيا والوصول إلى الانتخابات. وقال بهذا لخصوص: «لن ندخل طرابلس عن طريق سفك الدماء، ودخولنا سيكون قريباً بشكل سلمي، والثوار يعرفون دورنا في الدفاع عن العاصمة». من جانبه، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه مساء أول من أمس بطرابلس مع حليمة البوسيفي، وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، بمساهمات الوزارة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وجهود المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين. كما بحث المنفي ورئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني» سبل دفع العملية السياسية، والحفاظ على ما تحقق في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار. من جانبه، شدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى لقائه بالسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في طرابلس، مساء أول من أمس، على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار. في شأن آخر، شدد القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي أوردمان، خلال اجتماع افتراضي مع الدكتور علي محمود من المؤسسة الليبية للاستثمار، على الحاجة إلى ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية. وأكد في بيان وزعته السفارة الأميركية، مساء أول من أمس، على أن «تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل»، مشيراً إلى أنه «يمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا». وفيما يتعلق بأزمات مؤسسة النفط، اتهم مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، حكومة الدبيبة بعدم صرف الميزانية الكافية لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته، رغم حصولها على 26 مليار دولار أميركي، كأعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013. وقال صنع الله إنه بإمكان المؤسسة مع نهاية العام الجاري زيادة الإنتاج النفطي إلى 200 ألف برميل إذا حصلت على الميزانيات المطلوبة، لافتاً إلى عدم القدرة على تطوير خط الغاز المتجه إلى إيطاليا في ظل قلة الميزانية. وكان صنع الله قد ناقش مع وفد من شركة «توتال» للطاقة، زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي، واستئناف عمليات الاستكشاف ببعض المواقع، ونشاط العمليات بحقل الجرف البحري.

«القاعدة الدستورية» تضع ويليامز في مرمى انتقادات «النواب» الليبي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... يبدو أن العلاقة بين مجلس النواب الليبي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد، ستيفاني ويليامز، مقبلة على مرحلة من التوتر، وذلك على إثر المناقشات التشاورية، التي رعتها البعثة الأممية منفردة مع ممثلين للمجلس الأعلى للدولة في تونس منتصف الأسبوع الماضي، تتعلق بالقوانين التي ستسيِّر الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة. ووجه بعض نواب البرلمان اتهامات إلى ويليامز بـ«إفشال جهود مجلسهم، وتقويض التقارب الليبي - الليبي، عبر فرض إملاءات، ما يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية وهيبة الليبيين». وسبق للمستشارة الأممية اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى الدولة»، تتكون من 12 عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات العامة المقبلة، لكن البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، لم يتقدم بممثلين عنه، في حين تعاطى «الأعلى للدولة» مع المقترح. وعبر الدكتور علي الصول، عضو مجلس النواب، عن تيار واسع من البرلمانيين المنتقدين والرافضين لما أسماه بـ«التحرك المنفرد» للمستشارة الأممية، ورأى أنها «لا ترغب في استقرار ليبيا بدستور يشرع اختصاص كل السلطات، ويكفل حقوق المواطنين بكافة أطيافهم»، لكن مسؤولاً بارزاً في البعثة الأممية استغرب هذه الاتهامات، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن (البعثة) «لم تتدخل في شؤون الليبيين، أو تملي عليها شيئاً، فقط هي تنسق بينهم لإحداث تقارب فيما بينهم». وواصل الصول انتقاده للمستشارة الأممية، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها بالبلاد ريتشارد نورلاند، وقال إنهما «يتدخلان بشكل غير مرغوب فيه لمحاولة إفشال وتقويض التقارب الليبي - الليبي، الذي أدى مؤخراً لتوافق الأطراف السياسية والأمنية كافة؛ وتمخض عنه توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر». وبدأت موجة الاعتراضات على الإجراءات، التي اتخذتها ويليامز، برسالة وجهها يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مساء أول من أمس، خلال لقائه نائب رئيس البعثة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مطالباً المستشارة الأممية بـ«الاستماع إلى وجهات النظر من مناطق ليبيا كافة؛ وعدم الاكتفاء بمنطقة معينة»، في إشارة ضمنية إلى غرب البلاد، ومجلس الأعلى للدولة. وشدد العقوري على مطالبة المستشارة الأممية بـ«التنسيق مع لجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وعقب فشل إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الماضي، أصدر مجلس النواب التعديل الدستوري الثاني عشر، وبمقتضاه تم تشكيل لجنة لوضع «خريطة طريق» للمسار الانتخابي، وتعديل مشروع قانون الدستور. ويدافع أعضاء مجلس النواب على لجنتهم في مواجهة المقترح الأممي، مشيرين إلى أن لجنة «خريطة الطريق» تختص بتعديل بعض نقاط الخلاف في مشروع مسودة الدستور، وعرضه للاستفتاء؛ وفي حال فشل اللجنة تتجه إلى التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب موعد زمني. وللتأكيد على دور البعثة الأممية في ليبيا، ناقش رئيسها بالإنابة، ريزدون زينينغا، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» الوضع السياسي الراهن والجهود الرامية لتفعيل العملية الانتخابية. ونقل زينينغا عبر حسابه على «تويتر» مساء أول من أمس، عن الحضور «قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي»، لكنهم شددوا على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن. وأكد زينينغا على أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام «يصب في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، بناءً على قاعدة دستورية موثوق بها، وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية - ليبية». وسيرت ويليامز منتصف الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً في تونس، دام ثلاثة أيام مع الأعضاء الممثلين للمجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، التي ستتولى مهمة إحداث توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات، فيما لم يقدم مجلس النواب ممثليه. ولم يخرج عن اجتماع تونس أي معلومات تتعلق بالقاعدة الدستورية، كما لم يخرج عن لقاء البعثة وويليامز ووفد المجلس بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا أيضاً أي تفاصيل. وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد نقلت قبيل انتهاء الاجتماع في يومه الثالث عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن مجلسه يجري مشاورات حول تسمية أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة مع مجلس الدولة للانخراط في مشاورات تونس، لكن سرعان ما أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، «عدم صدقية هذه المعلومات». وللحث على المضي باتجاه إجراء الانتخابات، قال الدكتور عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، إنه ناقش مع سفير الولايات المتحدة أمس آخر المستجدات في ليبيا، وسبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. كما تطرقا إلى سبل «تخفيف معاناة الشعب الليبي اقتصادياً وخدمياً، وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في هذه الظروف الدولية الصعبة».

«حركة الشعب» تتهم «النهضة» بتعطيل السياسة والاقتصاد في تونس

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... واصل حزب «حركة الشعب» التونسي (قومي)، أمس، أشغال مؤتمره الانتخابي الثاني بالعاصمة التونسية، التي تتواصل إلى يوم غد الأحد، تحت شعار «دولة الشعب: شعبٌ ينتِج... شعب سيد». ومن المنتظر أن يتمخض هذا المؤتمر عن انتخاب مكتب سياسي جديد، يتولى اختيار رئيس جديد للحزب، ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالخط السياسي للحركة، ومشاريعها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفق مصادر سياسية شاركت في المؤتمر، فقد وجهت «حركة الشعب»، المؤيدة بقوة للتدابير الاستثنائية، دعوة للرئيس سعيد لكنه لم يلب الدعوة، واستثنت راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة، من دعواتها بالنظر للخلافات السياسية العميقة بينهما، واتهمت مجدداً حركة النهضة بالوقوف وراء التعطيل السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس منذ عشر سنوات. وقال زهير المغزاوي، الرئيس الحالي للحزب، إن الحركة دعت إلى إسقاط منظومة الإسلام السياسي في 24 من يوليو (تموز) الماضي، وقبل أن يتخذ الرئيس سعيد الإجراءات الاستثنائية، معتبراً أن تلك الإجراءات هي نتاج لتحرك وطني متراكم، وأن الرئيس سعيد «ليس صانعاً لإجراءات 25 يوليو وحده، لكنه قام فقط بتتويج تحركات وطنية في ذلك التاريخ»، على حد تعبيره. وأضاف المغزاوي موضحاً أنه «لا يحق لقيس سعيد الذهاب بمسار 25 يوليو وحده، بل الشعب هو الذي يحدد الخيارات العامة» على حد قوله. وعرف المؤتمر الانتخابي الثاني للحزب مشاركة 300 مؤتمِر ضمن فعالياته المختلفة، ومن بين المرشحين بقوة للرئاسة زهير المغزاوي، وهشام العزلوك، وحافظ الزواري وفتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل السابق، ومحمد شبشوب، ومحمد المسيليني، وزير التربية السابق. كما عرف المؤتمر حضور رئيس الجمهورية السابق محمد الناصر، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، وكذلك السفير الروسي بتونس، وسفير فنزويلا، وعدد من الشخصيات السياسية التونسية والأجنبية. على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية التونسية إن توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، استقبل وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زايا، رفقة نائب وكيل وزير الخارجية الأميركي للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، وسفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس، دونالد بلوم. وتمحور هذا اللقاء حول التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني، وسبل مزيد دعمه. كما بحث الطرفان أوجه التعاون المستقبلي، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الحدود، والتعاون المشترك في مجال التكوين، ودعم التأهيل لقوات الأمن الداخلي من جميع الأسلاك، قصد مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في المجال الأمني. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة، وما تحقق في تونس في مجال حفظ الأمن، وضمان الاستقرار في كنف المحافظة على الحقوق والحريات العامة، واستعداد الجانب الأميركي لمزيد دعمها، تكريساً لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين، والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.وبدأت زايا زيارة إلى تونس تمتد إلى نهاية الشهر الحالي. ومن المنتظر أن تجتمع بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، التي تحتاجها البلاد، علاوة على حماية الحقوق والحريات، واستعادة المجتمع المدني دوره في ضمان ديمقراطية قوية. ومن المنتظر أن تلتقي المسؤولة الأميركية ممثلين عن المجتمع المدني التونسي، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة من المنظمات الوطنية، بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد. ويرى مراقبون أن زيارة المسؤولة الأميركية لتونس تؤكد أهمية هذه الملفات بالنسبة للإدارة الأميركية، التي أعلنت منذ أشهر انتقادها الخروج عن المسار الديمقراطي، وطالبت بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.

«التيغراي» يلتزمون «الهدنة الإنسانية» مع الحكومة الإثيوبية

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... تعهد المتمردون في إقليم تيغراي، أمس الجمعة، باحترام وقف إطلاق النار، وذلك تجاوباً مع إعلان الحكومة الإثيوبية «هدنة إنسانية مفتوحة»، لقيت ترحيباً من الاتحادين الأوروبي والأفريقي والصين، ومن الولايات المتحدة التي حضت «جميع الأطراف على الاستناد إلى إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار متفاوض عليه ودائم يشمل الترتيبات الأمنية الضرورية». وقال متمردو تيغراي في بيان صدر صباح أمس إن «حكومة تيغراي تلتزم بتنفيذ وقف الأعمال العدائية بشكل فوري»، ودعوا الحكومة الإثيوبية إلى «اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل الوصول غير المقيد إلى منطقة تيغراي» الواقعة في شمال إثيوبيا، حيث يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة. وأوضح المتمردون أنهم عازمون على إنجاح وقف إطلاق النار، معتبرين أن «ربط المسائل السياسية بالمسائل الإنسانية أمر غير مقبول»، لكنهم أكدوا أنهم «سيبذلون قصارى جهدهم لمنح السلام فرصة». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أول من أمس، «هدنة إنسانية مفتوحة» سارية بشكل فوري في تيغراي، مبدية أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة إلى المحتاجين في هذه المنطقة، حيث لم تصل أي قافلة مساعدات إنسانية عن طريق البر منذ 15 ديسمبر (كانون الأول)». وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، أن «توزيع المواد الغذائية في تيغراي بلغ أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2021 مع نضوب شبه كامل لمخزون المواد الغذائية». وأشار إلى أن 68 ألف شخص فقط، أي نحو واحد في المائة من سكان المنطقة، تلقوا مساعدات بين 10 مارس و16 منه». وتتواجه القوات الموالية للحكومة ومتمردو تيغراي في شمال إثيوبيا، منذ أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) الجيش الفيدرالي لطرد السلطات المحلية التابعة لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي كانت تحتج على سلطته منذ أشهر. واستعادت القوات المتمردة في 2021 إقليم تيغراي، وامتد النزاع منذ ذلك الحين إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين. وتسبب النزاع، الذي استمر 17 شهراً تقريباً، بأزمة إنسانية خطرة في شمال إثيوبيا، حيث يحتاج أكثر من تسعة ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية، حسب برنامج الأغذية العالمي. وقدر برنامج الأغذية في يناير (كانون الثاني) أن 4.6 ملايين شخص يمثلون 83 في المائة من سكان تيغراي، البالغ عددهم حوالي ستة ملايين، يعانون «انعدام الأمن الغذائي»، فيما يعاني مليونان «نقصاً شديداً في الطعام». ونزح أكثر من 400 ألف شخص من تيغراي، كما أن المنطقة تخضع لحصار فعلي، حسب وصف الأمم المتحدة. وقالت الوكالة الأممية إن النزاع حال «دون إيصال المواد الغذائية والوقود إلى تيغراي منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)». وتعوق المعارك في منطقة عفر عبور قوافل المساعدات الغذائية والوقود على الطريق البري الوحيد الذي يربط بين سيميرا عاصمة عفر، وميكيلي عاصمة تيغراي. وتندد الأمم المتحدة بـ«حصار إنساني فعلي» على تيغراي، تتبادل الحكومة والمتمردون الاتهامات بالمسؤولية عنه. ويحاول دبلوماسيون أجانب بقيادة مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، منذ أشهر تنظيم محادثات سلام، من دون إحراز تقدم ملموس. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت مبكر، أمس الجمعة، إن واشنطن، التي كان مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، في إثيوبيا، هذا الأسبوع، «تحض جميع الأطراف على الاستناد إلى إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار متفاوض عليه ودائم يشمل الترتيبات الأمنية الضرورية». ورأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا رولان كوبيا، في «هذا الاقتراح (...) توجهاً إيجابياً للغاية». وكتب على «تويتر»: «يبدو أن الطرفين متفقان. لنساعد في إيجاد سياق ملائم لحل دائم لإنهاء النزاع»، إذ يتساءل المراقبون ما إذا كانت هذه الهدنة ستؤدي إلى محادثات وسلام دائم ما زال يواجه الكثير من العقبات».وجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الدعوة إلى «وقف إطلاق شامل بالتفاوض»، وحض أولوسيغون أوباسانجو على مواصلة مساعي الوساطة التي يقودها لإطلاق محادثات سلام. وعلى «تويتر»، أكد وو بينغ المكلف ملف أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، أن بكين «ترحب بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية لضمان وصول المساعدات الإنسانية في تيغراي». ويرى المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية في إثيوبيا ويليام دافيسون، أن «إيصال المساعدات من دون شروط أو قيود قد يساعد أيضاً في بناء ثقة كافية لتمهيد الطريق أمام محادثات لوقف إطلاق النار، ثم الوصول للحوار».

الأمم المتحدة: نحو 600 مدني قتلوا في مالي العام الماضي

دكار: «الشرق الأوسط»... قُتل في العام 2021 نحو 600 مدني في مالي من جراء أعمال عنف نسبت بغالبيتها إلى مجموعات إرهابية وأيضاً إلى ميليشيات للدفاع الذاتي والقوات المسلحة، وفق ما جاء الخميس في تقرير لبعثة الأمم المتحدة في البلاد. ومالي غارقة في دوامة عنف منذ العام 2012، وفي الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021 ارتفعت حصيلة القتلى بنسبة 16 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام، وفق مذكرة لهيئة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما». وأوضحت المذكرة أن 318 شخصاً قتلوا من جراء أعمال عنف سجلت في النصف الثاني من العام، فيما قتل 266 شخصاً في النصف الأول منه. في المقابل تراجعت حصيلة عمليات الخطف من 425 في النصف الأول إلى 343 في النصف الثاني. وجاء في التقرير أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية للقاعدة «والجماعات الأخرى المماثلة كثفت هجماتها ضد المدنيين» والقوات المالية وبعثة «مينوسما». كذلك تنشط في مالي جماعات موالية لتنظيم «داعش». وتحمل مينوسما جماعات راديكالية مسؤولية مقتل 206 أشخاص وخطف 239 آخرين أو فقدان أثرهم بين يوليو (تموز) من العام 2021 وديسمبر (كانون الأول) منه. وخلصت البعثة إلى أن الميليشيات ومجموعات الدفاع الذاتي مسؤولة عن مقتل 70 شخصاً في تلك الفترة. وقتل 25 مدنيا خلال عمليات لقوات الأمن، وفق «مينوسما». وجاء في التقرير أن «القوات المسلحة المالية أعدمت بشكل تعسفي سبعة مدنيين على الأقل (ستة رجال وطفل يبلغ ثمانية أعوام) وقتلت رجلا آخر بالرصاص في 25 أكتوبر (تشرين الأول) في منطقة اندولا (وسط)، وفق الوثيقة. وترفض السلطات المالية بشدة الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن بارتكاب تجاوزات. وحملت «مينوسما» قوات إقليمية ودولية مسؤولية مقتل خمسة أشخاص في النصف الثاني من العام. وتنشط على الأراضي المالية قوات فرنسية وأفريقية.

الجزائر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول.. بحثت الجزائر وروسيا، الجمعة، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء قائد الأركان الجزائري "سعيد شنقريحة"، مع مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية "ديمتري شوجاييف"، وفق بيان مقتضب لوزارة الدفاع الجزائرية. وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى "التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك". وأوضح البيان أن "المسؤول الروسي اختتم اليوم زيارة للجزائر بدأت الأربعاء، لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني بين البلدين". وحسب تقارير دولية، تعد الجزائر ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، كما تعتبر موسكو أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة بنسبة تفوق 50%. وتقول السلطات الجزائرية إنها تلتزم الحياد بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتدعو إلى ضرورة انتهاج لغة الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة. وتأتي زيارة الوفد العسكري الروسي للجزائر، قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى البلد العربي، في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والمغرب. وبحسب فضائية "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإن زيارة "بلينكن" للمغرب والجزائر، تهدف لبحث عدة موضوعات، بينها الدور الذي يمكن أن تلعبه البلدان في دعم سيادة أوكرانيا. وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو. وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، إن المغرب وإسرائيل وقّعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، تشمل عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل ثنائية. وأشار الجيش في بيان إلى أن التوقيع، جاء خلال زيارة كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش، "تال كالمان"، وقائد لواء العلاقات الخارجية "آفي دافرين"، وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات (لم يكشف هويته) إلى المغرب". وقال البيان: "خلال الزيارة التي جرت في مدينة الرباط، التقى القادة مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، وقادة الأركان العامة، بما فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات". وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الاجتماعات استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن المغربية، والتحديات التي تواجهها، وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري". وتابع : "استعرض تال كالمان هيكلية الجيش الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها الجيش خبرة عسكرية كبيرة، حيث بحث فرص التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بالإضافة إلى المجالات العملياتية والاستخباراتية". ولفت إلى أن الجانبين وقّعا على مذكرة تعاون عسكري، واتفقا على "عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل مشتركة؛ كما تم بحث فرص المشاركة في تمارين دولية مشتركة". وأشار بيان الجيش إلى أن الزيارة العسكرية الإسرائيلية الرسمية، هي الأولى إلى المغرب، وقد اختتمت الجمعة، دون أن يذكر متى بدأت. ولم يصدر تعقيب من السلطات المغربية عن هذه الزيارة. ووقّعت إسرائيل والمغرب، نهاية عام 2021، مذكرة تفاهم أمنية، خلال زيارة وزير الدفاع "بيني جانتس" إلى الرباط، وتهدف إلى تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.

وزيرا العدل المغربي والعراقي يناقشان اتفاقية قضائية

الرباط: «الشرق الأوسط»... ناقش عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، مع نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، خلال لقاء جرى بينهما في مقر وزارة العدل بالرباط، مساء أول من أمس، سبل توقيع اتفاقية قضائية من شأنها أن تمهد الطريق لتسلم المغرب عدداً من مغاربة «داعش»، المعتقلين لدى السلطات العراقية، فضلاً عن العالقين من النساء والأطفال. وكان مقرراً أن يتم التوقيع مساء أول من أمس، على عدد من الاتفاقيات الثنائية، لكنّ وزير العدل المغربي قال في لقاء صحافي إنه اتفق مع نظيره العراقي على إرجاء التوقيع إلى حين «تقريب الرؤى»، دون توضيح النقط التي ما زالت محل نقاش بين الطرفين. ووجه الصحافيون إلى وزير العدل المغربي أسئلة حول إمكانية تسلم الرباط مغاربة «داعش»، فرد قائلاً: «ناقشنا جميع الملفات التي تطرحونها»، معتبراً أن هدف لقائه مع نظيره العراقي «بناء علاقة تزيد في الثقة بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين». وأضاف وهبي موضحاً: «تحدثنا بصراحة ووضوح... وسيكون قرارنا مشتركاً بشأن الملفات المطروحة، بما يخدم مصلحة الشعبين، ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين». كما عبّر وهبي عن تفاؤله بالوصول إلى نتائج جيدة على المستوى القانوني والقضائي، وعلى مستويات أخرى. مبرزاً أنه سيزور العراق «في أقرب وقت»، من أجل مواصلة المشاورات بشأن هذه الاتفاقيات. من جهته، قال وزير العدل العراقي إنه على «توافق تام» مع ما قاله نظيره المغربي وهبي، مشيداً بما قام به من جهود وتفاهمات، للوصول إلى اتفاقيات قانونية وقضائية. وكانت السفارة العراقية بالرباط قد نشرت أول من أمس خبراً أعلنت فيه أن وزير العدل العراقي يزور المغرب لمدة ثلاثة أيام بدعوة من نظيره المغربي، وأنه سيعقد جلسة مناقشة لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، وكذلك اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية.

وزير خارجية المغرب يدعو لوقف «الهشاشة» في صفوف المهاجرين

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس، في الرباط، إلى تشجيع الهجرة النظامية، والحد من الهشاشة في صفوف المهاجرين. وشدد بوريطة في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنزيل ميثاق مراكش حول الهجرة، على ضرورة النهوض بالمجتمعات الدامجة، وتشجيع الهجرة النظامية، والحد من الهشاشة في صفوف المهاجرين، وذلك بالموازاة مع تعزيز التبادل، والتعاون والشراكات، وكذا تفاعل أكبر بين ميثاق مراكش وأجندة 2030. مشدداً على أن الحاجة إلى إطار للتعاون في مجال الهجرة «أضحت أمراً بدهياً أكثر من أي وقت مضى». وفي معرض تطرقه لتعيين المملكة كبلد رائد في تنزيل ميثاق مراكش، قال بوريطة إن المغرب يجد نفسه في وضع مريح ومنسجم مع ذاته، مبرزاً أن «التزامنا هو بالفعل تطبيق منسجم مع موقفنا بشأن الهجرة والمبادئ التي ندافع عنها». كما أعرب بوريطة عن أمله في «جعل هذا الاجتماع دعامة ومنطلقاً لإحداث تأثير أكثر شمولية في نطاقه وأهدافه وانعكاساته، قبل المنتدى الدولي لدراسة الهجرات». مضيفاً: «إننا نريد توسيع مجموعتنا لاحتضان بلدان أخرى، تتحدث مثلنا الخطاب نفسه، خطاب يستمد مرجعيته من مضمون ميثاق الهجرة». كما أبرز الوزير بوريطة أنه بفضل الريادة الأفريقية للعاهل المغربي في مجال الهجرة، وتعيين المغرب كبلد رائد لتنفيذ ميثاق مراكش، فإن المملكة «تشعر بالارتياح كونها تمضي وفق نهج متسق». وتُوِّجت أشغال هذا الاجتماع باعتماد «إعلان الرباط»، الذي ثمّن فيه المشاركون عالياً دور الملك محمد السادس كرائد أفريقي في مجال الهجرة، وجددوا تأكيد دعمهم الكامل للميثاق العالمي بشأن الهجرة بمراكش. وقالوا في «إعلان الرباط»: «نشيد عالياً بدور الملك محمد السادس بوصفه رائداً لأفريقيا في مجال الهجرة، وبالتزامه القوي من خلال الأجندة الأفريقية حول الهجرة، وهي خارطة طريق تتضمن رؤية واضحة للقارة، وكذا عبر إحداث المرصد الأفريقي للهجرة، الذي يوجد مقره بالرباط». معربين عن قناعتهم بأن «التعاون الدولي وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال الهجرة الدولية بمختلف أبعادها يجب أن يشكّل القاعدة وليس الاستثناء». موضحين أن الميثاق، الذي تم اعتماده في المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في ديسمبر (كانون الأول) 2018 «يعد مساهمة وازنة للتعددية، والتزاماً جماعياً بتحسين التعاون من أجل رفع التحديات، والاستفادة من الفرص التي توفّرها الهجرات الدولية والحركية البشرية، وذلك بفضل إطار للتعاون الشامل راسخ في رؤيته ومبادئه التوجيهية». كما شددوا على أنه «في قلب التحولات الناشئة في سياق جائحة (كوفيد – 19) يجب تعزيز رؤية الميثاق من أجل تسهيل والاعتراف بمزايا الهجرة الآمنة، والمنظمة والمنتظمة للجميع». وبعد أن أشار المشاركون إلى أن مبادرة البلدان الرائدة هي مجموعة مفتوحة تضم دول المنشأ والعبور والاستقبال والعودة، وملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، دعوا في هذا الاجتماع باقي البلدان إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية من أجل توسيع منصة البلدان الرائدة، التي تمثل مجموع حقائق الهجرة التي يعكسها الميثاق. كما أشادوا بالدعم المتواصل لشبكة الأمم المتحدة للهجرة في شكل نصائح وأدوات عملية لتسريع تنفيذ الميثاق، فضلاً عن جهودها لتسهيل التعلم الجماعي، وتعزيز الإغناء المتبادل للأفكار، ونشر المعلومات، والسماح بتبادل الممارسات الفضلى. وأشاد «إعلان الرباط» أيضاً بتقرير الأمين العام حول تنفيذ الميثاق، والذي يشكّل أداة توجيهية للحكومات، من أجل وضع قوانين وسياسات تتماشى مع الالتزامات والمبادئ التوجيهية للميثاق العالمي، حتى تكون مثالاً يُحتذى به من خلال إبراز «إنسانيتنا المشتركة لضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، والوفاء بوعد الميثاق، بما يتماشى مع رؤيته ومبادئه التوجيهية». كما سجّل المشاركون في هذا الاجتماع بارتياح تنظيم الكثير من الاستعراضات الإقليمية الناجحة لتنفيذ الميثاق، مشيدين بتوصياتها ونتائجها، قائلين: «نتطلع إلى المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، الذي سينعقد بنيويورك من 17 إلى 20 مايو (أيار) 2022 والذي يمثل فرصة نادرة لتعزيز أهمية وفرصة الميثاق العالمي، وتقييم آثاره إلى غاية اليوم، والتأكد من توظيفه لتهييء المجتمعات لتحديات المستقبل». ودعا المشاركون في هذا الصدد البلدان وباقي الأطراف الفاعلة إلى مواصلة ريادتها، والتزامها من أجل ضمان شراكات كاملة ومندمجة، بما يتماشى مع المقاربات الحكومية والمجتمعية، والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاح منتدى استعراض الهجرة الدولية.

بلينكن في المنطقة لمناقشة حرب أوكرانيا وملف إيران واتفاقات السلام

الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى.... يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت رحلة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستمر أياماً عدة، وتشمل إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية قبل أن ينتقل إلى المغرب والجزائر، وتركز بشكل أساسي على إجراء مشاورات في شأن تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، وعواقب التوصل إلى تفاهمات محتملة مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق اتفاقات إبراهام للسلام. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن المحادثات، التي تبدأ غداً الأحد بضيافة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، ستشمل الدول التي وقعت على اتفاقات لإقامة علاقات دبلوماسية عام 2020، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. وبالإضافة إلى لبيد، من المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس والرئيس إسحاق هرتسوغ. وأفادت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى يائيل ليمبرت بأن بلينكن سيناقش جهود بنيت للتوسط لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وقالت: «خلال زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية، سيؤكد الوزير على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، والتنسيق بشأن أوكرانيا وإيران، والعمل على البناء على المكاسب التي تحققت من اتفاقات إبراهام». وأثناء وجوده في الشرق الأوسط، يتوقع أن يتطرق بلينكن إلى الهواجس لدى حلفاء الولايات المتحدة في شأن إيران، ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى برامجها لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فضلاً عن التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا. ودفعت اتفاقات التطبيع مع الدول العربية، واحتمال عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية، إسرائيل إلى القيام بجهود دبلوماسية إضافية في الشرق الأوسط. ويخطط بلينكن للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية. وقالت ليمبرت: «خلال الزيارة، سيؤكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وبمزيد من الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء». وأكدت ليمبرت أن بلينكن سيطرح أيضاً موضوع القنصلية الفلسطينية في القدس - وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية - مع كل من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين. ثم يتوجه بلينكن إلى المغرب، حيث يلتقي المسؤولين المغاربة الكبار. ويعقد اجتماعاً هناك مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة المسائل المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا وملف إيران والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب الخارجية الأميركية. وأوضحت ليمبرت أن النقاش سيشمل القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية، مثل إيران واليمن وسوريا وإثيوبيا وأسواق الطاقة العالمية وتعزيز اتفاقات إبراهام. وتتوج رحلة بلينكن في الجزائر، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان العمامرة. كما سيفتتح جناح الولايات المتحدة في معرض الجزائر التجاري الدولي (أكبر معرض تجاري في أفريقيا) ويلتقي مع الشركات الأميركية. وشددت ليمبرت على أن بلينكن سيؤكد في كل المحطات خلال هذه الرحلة على أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع حكومة وشعب أوكرانيا وتدعمهما، وكذلك على الحاجة إلى التنديد بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الدخول في حرب مع سبق الإصرار وغير المبررة على أوكرانيا». واعتبرت أن «المنطقة على دراية بالآثار المدمرة للعمل العسكري الروسي في أماكن مثل سوريا وليبيا ومالي»، حيث قالت إن «القوات العسكرية وشبه العسكرية الروسية استغلت الصراعات» من أجل «مصالح موسكو الأنانية، ما يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية». أضافت: «نحن نعلم أن هذا الألم محسوس بشدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستورد معظم البلدان ما لا يقل عن نصف قمحها». ورأت أن «حرب بوتين الطائشة ستستمر فقط في زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز في المنطقة، وتأخذ الأموال من جيوب العائلات التي تعمل بجد والأكثر ضعفاً بينما يغزو دولة ذات سيادة من دون استفزاز. يجب أن تتوقف هذه الحرب وسنعمل يداً بيد مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق ذلك».