أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..التحالف يضرب صنعاء.. والأمم المتحدة تتحدث عن قتلى "الانتقام"... رئيس هيئة الأركان اليمنية: الحوثي يمثل خطراً إرهابياً مباشراً على الاقتصاد العالمي..تطلع يمني لنجاح «مشاورات الرياض» وإصرار على إنهاء الانقلاب..الثمن الحقيقي لاستهداف المنشآت النفطيّة السعودية..التعديل الوزاري.. هل ينهي الأزمة السياسية في الكويت؟..مقتل 6 عمال وإصابة 4 إثر انهيار صخري في سلطنة عمان..

الإثنين 28 آذار 2022 - 5:35 ص

1574

عربية

التحالف يضرب صنعاء.. والأمم المتحدة تتحدث عن قتلى "الانتقام"...

فرانس برس... شنّ التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، غارات جوية في اليمن صباح الأحد، بعد ساعات من إعلان المتمردين الحوثيين هدنة لثلاثة أيام، في وقت دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ارتفاع منسوب العنف في النزاع الذي دخل عامه الثامن. واستهدفت الغارات العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون، على ما أعلنت قناة الإخبارية الحكومية التي أكدت "بدء تنفيذ ضربات جوية على المعسكرات والمعاقل الحوثية بصنعاء" قرب منتصف الليل. ونفذّ التحالف غاراته، بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين المدعومين من إيران أنّهم سيوقفون "ضرباتهم" على السعوديّة و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيّام"، في حال التزمت السعوديّة بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن. والجمعة، شنّ المتمردون هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية استهدفت 16 موقعا في المملكة، وتسبّبت بحريق ضخم في خزانيين نفطيين في جدة، ليس ببعيد عن حلبة لسباق فورومولا واحد. وتزامن ارتفاع منسوب العنف مع حلول الذكرى السابعة السبت لبدء التدخّل العسكري بقيادة الرياض في اليمن لمواجهة المتمرّدين، الذي سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014. وتسبّبت الحرب في اليمن بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب الأمم المتحدة.، بدوره، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، داعيًا إلى "ضبط النفس". وأشار غوتيريش إلى مقتل 8 مدنيين بينهم خمس نساء وطفلان في الهجمات الانتقامية على صنعاء التي أعقبت هجمات الجمعة. وتعرض مجمع سكني لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء لأضرار نتيجة لضربات التحالف، على ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك. وقال دوغاريك إن "الأمين العام يدين التصعيد الأخير في النزاع في اليمن"، وأشار إلى أنه "قلق للغاية" بشأن تقارير عن هجمات للتحالف استهدفت مدينة الحديدة الساحلية التي تمثل نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية. وتابع أن غوتيريش يجدد "دعواته لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس" و"التوصل بشكل عاجل الى تسوية عبر التفاوض لإنهاء النزاع". وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة اليمنية السبت للتنديد بتدخل التحالف الذي تقوده السعودية والذي ضم تسع دول حين تم إطلاقه في 26 مارس 2015. ومساء الجمعة، أعلنت السلطات السعودية توقيف يمني نشر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يحتفي فيه بالضربات الحوثية على جدة. وأرفق مقطعا موسيقيا بمقطع لتصاعد الدخان الكثيف من خزان الوقود التابع لأرامكو. وبات التحالف حاليا يضم في شكل أساسي السعودية، وبشكل أقل الإمارات، التي قالت إنها سحبت قواتها من اليمن لكنها احتفظت بدورها عبر تدريب ميلشيات على الأرض تحارب الحوثيين. ومنذ سيطرة الحوثيّين على العاصمة صنعاء في 2014، شنّوا حملة للسيطرة على أجزاء أخرى من الدولة الأفقر بشبه الجزيرة العربيّة، المحاذية للمملكة الخليجيّة الثريّة. لكنّ التحالف العسكري بقيادة الرياض يسيطر على المجال الجوّي والبحري للبلاد ويسمح فقط لرحلات الأمم المتحدة باستخدام مطار صنعاء. ولطالما جعل الحوثيّون رفع هذا "الحصار" شرطًا لأيّ محادثات. وقالت اليزابيث كيندال الباحثة في جامعة اكسفورد لوكالة فرانس برس هذا الاسبوع "عسكريا الحرب وصلت الى طريق مسدود"، مضيفة أن السعودية "قد تكون حريصة في هذه المرحلة على إخراج نفسها" من اليمن.

الحجرف يؤكد موقف دول الخليج الثابت في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

الجريدة... المصدرDPA... أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف اليوم الأحد الموقف الثابت لدول مجلس التعاون الست في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن. جاء ذلك خلال لقاء جمع الحجرف، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». وأكد الحجرف حرص «دول مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق»، ودعم «الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد و بما يحقق الأمن والاستقرار». وكان الحجرف أعلن الأسبوع الماضي، أن المجلس، الذي يقع مقره في الرياض، سيستضيف بين 29 مارس الجاري وحتى السابع من أبريل المقبل مفاوضات يمنية يمنية، لمناقشة محاور عسكرية وسياسية بهدف فتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.

رئيس هيئة الأركان اليمنية: الحوثي يمثل خطراً إرهابياً مباشراً على الاقتصاد العالمي

بن مبارك يلتقي الحجرف قبيل بدء المشاورات اليمنية غداً

الشرق الاوسط.. الرياض: عبد الهادي حبتور... أكد الفريق صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان اليمنية، أن جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتت تشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد العالمي، مطالباً بدعم الجيش اليمني الذي يخوض حرباً شرسة ضدها في مختلف الجبهات، على حد تعبيره. وقال بن عزيز: «ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتمكين مؤسساتنا الشرعية من مواجهة أخطر عصابة إرهابية في العالم؛ ميليشيات إيران الحوثية الإرهابية». وأضاف على حسابه بـ«فيسبوك»: «بعد أن بات خطر إرهابها يهدد مباشرة الاقتصاد العالمي؛ فقد حان الوقت لتقديم كافة أوجه الدعم لجيشنا الوطني الذي يخوض حالياً حرباً شرسة ضدها في مختلف الجبهات». من جانبه، التقى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، يوم أمس، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، وبحث معه آخر التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، قبيل بدء المشاورات اليمنية - اليمنية التي تنطلق غداً بمقر المجلس بالرياض. وثمن بن مبارك دور «مجلس التعاون الخليجي» في دعم أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، مؤكداً الدعم المشترك لكل جهود السلام الإقليمية والدولية. بدوره، أكد الدكتور نايف الحجرف الموقف الثابت لمجلس التعاون بإيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وحرص دول «مجلس التعاون» على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني، ويسهم في ترسيخ أمن واستمرار اليمن والمنطقة وسلامة أراضيه ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وبما يحقق الأمن والاستقرار. يُذكر أن «مجلس التعاون الخليجي» يستضيف مشاورات يمنية - يمنية، برعاية دول المجلس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) الحالي، حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل. وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن المشاورات تهدف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء، ودعم الشرعية وتعزيز مؤسسات الدولة وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات، تلبيةً لتطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الدولية والأممية. على صعيد العمليات، أعلن الجيش اليمني عن تكبيد ميليشيا الحوثي الإرهابية عشرات القتلى والجرحى في جبهات محافظة مأرب الجنوبية. وأكد قائد اللواء الأول مشاة جبلي، العميد الركن خالد الأقرع، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية واصلت تقدمها الميداني في الجبهات الجنوبية للمحافظة، مشيراً إلى تحرير أكثر من 20 كيلومتراً، خلال الليلة الماضية، بينها العروق الرملية، وعدد من المواقع المهمة المحيطة بها. كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، غارات جوية مكثّفة استهدفت بها تعزيزات الميليشيا ودمّرتها. وكان العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني أكد أن «القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التقدم باتجاه معسكر أم ريش الاستراتيجي الذي أصبح تحت السيطرة النارية لقواتنا، والتقدّم مستمر لتحقيق الالتحام بأبطال (ألوية العمالقة)».

تطلع يمني لنجاح «مشاورات الرياض» وإصرار على إنهاء الانقلاب

{الشرعية}: سنبقى في حالة دفاع مستمر ولن نقبل بمشروع إيران

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... في الوقت الذي تحاول فيه الميليشيات الحوثية الاستعراض السياسي المكشوف، بتقديم ما وصفته بهدنة لوقف القتال مدتها 3 أيام، أكدت الشرعية اليمنية إصرارها على الاستمرار في مواجهة الانقلاب، وعدم الخضوع للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، معبرة عن تطلعها لنجاح المشاورات اليمنية- اليمنية المرتقبة التي يستضيفها في الرياض مجلس التعاون الخليجي. وفي أول تعليق لمسؤول يمني رفيع على الهدنة الحوثية المزعومة، وصفها مستشار الرئيس اليمني وزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي، بأنها محاولة من قبل الحوثي «لشرعنة جريمته»، في إشارة إلى الانقلاب والحرب. وقال المخلافي في تغريدٍ على «تويتر»: «بعد 7 سنوات حرب لا يبالي الحوثي بنتائج الكارثة التي تسبب بها لليمن واليمنيين، ولهذا لا يفكر في السلام الذي يفتح الباب لإنهاء الكارثة وآثارها وإعادة بناء اليمن وترميم نفوس وحياة اليمنيين، وإنما يفكر في كيفية شرعنة جريمته، من هنا يمكن فهم ما تسمى بمبادرته لوقف إطلاق النار مع السعودية». وأضاف المخلافي: «الحوثي لا يرى في اليمن سواه، وينظر لليمنيين على أنهم مجرد أتباع لا إرادة لهم ولا حقوق، لذا لا يرى حربه ضدهم، وفهمه للسلام يقوم على هذا التجاهل، معتقداً أنه يستطيع أن يقنع أحداً بأن حربه هي فقط مع السعودية داعمة الشرعية». وخاطب المخلافي زعيم الميليشيات الحوثية بالقول: «يا حوثي، إذا أردت السلام فابحث عنه أولاً عند اليمنيين الذين انقلبت على دولتهم». وعقب التصعيد الحوثي الأخير، كان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد عقد في الرياض اجتماعاً استثنائياً لقيادات الشرعية؛ حيث ضم الاجتماع نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر. ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله: «في حين تتجه أنظار اليمنيين إلى أن تكلل جهود أشقائهم في مجلس التعاون لإيقاف معاناة الشعب اليمني من جراء هذه الحرب، تضرب هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية بطموح اليمنيين عرض الحائط، وتمضي في عدوانها الغاشم والإجرامي على أبناء الشعب اليمني، وعلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية». وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، جدد اجتماع قادة الشرعية الترحيب بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية- يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) حتى 7 أبريل (نيسان)، مثمناً الجهود المخلصة لدول الخليج وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن، استناداً للثوابت الوطنية، ووفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وإلى جانب هذا الترحيب، دانت قيادة الشرعية اليمنية «بأشد وأقسى العبارات، استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية ومصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل ينهي الحرب، ويصون دماء اليمنيين، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة». وفي إشارة ضمنية إلى المبادرة الحوثية المزعومة، أكد المجتمعون أن «الميليشيات لا تكثرت لخيارات السلام ومحطاتها المختلفة (بيل، وجنيف، والكويت، واستوكهولم)، وأنها لا تكترث لمعاناة اليمنيين ودماء الأبرياء التي تسفك في حربها على اليمن والمنطقة بالوكالة، خدمة لأجندة إيران في المنطقة». وأكد قادة الشرعية اليمنية أن الشعب «لا يمكن أن يستسلم لتلك العصابات الإجرامية، ولن يقبل التجربة الإيرانية، وسيبقى في حالة دفاع مستمر لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». ودعا المجتمعون «كافة القوى السياسية والفعاليات والمؤسسات الوطنية والتشريعية للقيام بمسؤولياتها التاريخية، في الحفاظ على كافة الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري ووحدة البلد والنهج الديمقراطي لتعزيز مفهوم الشراكة، في إطار يمن اتحادي عادل وآمن ومستقر». في السياق نفسه، كان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك قد عقد اجتماعاً للحكومة، وشدد على «رفع الجاهزية العسكرية والأمنية، لإفشال أي مخططات إرهابية تحاول حرف بوصلة معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً». ووقف اجتماع الحكومة اليمنية -كما أوردت المصادر الرسمية- أمام الهجمات الإرهابية الحوثية بالصواريخ والمُسيَّرات الإيرانية على المنشآت الحيوية والأعيان المدنية ومصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحوار يمني- يمني، لإنهاء الأزمة وإحلال السلام. وأكدت الحكومة أن «هذه الاعتداءات الإرهابية التخريبية لميليشيا الحوثي ومن يقفون وراءها، ترسم الصورة الكاملة لهذه الجماعة المارقة، كتنظيم إرهابي، بقدر ما يستهدف اليمن وجيرانه والمنطقة يستهدف أيضاً مصالح العالم في ظروف بالغة الحساسية». ودعا مجلس الوزراء اليمني «المجتمع الدولي إلى الخروج من حالة السلبية وردود الأفعال الباهتة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة ومن ينفذها ويدعمها ويقف وراءها، وتقديم الدعم الكامل للحكومة وتحالف دعم الشرعية للقضاء على هذا الخطر، وتصنيف الميليشيا الحوثية كجماعة إرهابية واتخاذ كافة التدابير المرافقة لذلك، وهو ما سيكون له تأثير كبير على مجريات الحرب ومسار السلام». وعن رفض الميليشيات الحوثية دعوة مجلس التعاون الخليجي للحوار، ومقابلة ذلك بإطلاق الصواريخ والمُسيَّرات الإيرانية على المدن السعودية، قالت الحكومة اليمنية إن ذلك يعد «تحدياً واضحاً لإرادة اليمنيين، واستهتاراً بمعاناتهم، تنفيذاً لأجندة إيران التخريبية ومشروعها في ابتزاز العالم». وأكدت أن ذلك يمثل «دافعاً لتعزيز وحدة الصف الوطني نحو إجهاض مشروع إيران، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». وقالت الحكومة اليمنية إنها تتطلع إلى خروج المشاورات المرتقبة في الرياض «بخريطة طريق ورؤية استراتيجية تضع الجميع في اليمن والتحالف أمام مسؤوليتهم، في مواصلة حماية اليمن من السقوط بيد إيران، حتى تحقيق الانتصار الكامل، وضمان أمن واستقرار المنطقة، والانطلاق نحو إعادة البناء والإعمار».

الثمن الحقيقي لاستهداف المنشآت النفطيّة السعودية

المصدر: النهار العربي.. فيصل ج. عباس... سارعت اليابان إلى إدانة الهجوم بالمسيّرات الذي استهدف منشآت إنتاج النفط في بقيق شرق السعودية في 14 أيلول (سبتمبر) عام 2019، وكانت في الواقع، أوّل من سمّى الأشياء بأسماءها فوصفت الهجوم بأنه إرهابي. أذكر ما حدث جيدًا لأنني كنت وقتها أشارك في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد G1، الذي يُكنى أيضًا باسم "دافوس طوكيو" وكان وزير الدفاع الياباني آنذاكتارو كونو حاضرًا، وانتهزت هذه الفرصة لأطرح عليه السؤال. فأجابني كونو قائلًا: "يكمن السيناريو الأكثر تشاؤمًا حاليًا في احتمال حدوث شيء ما في مضيق هرمز وانخفاض إمدادات النفط، ما سيتسبب بصدمةكبيرة في الاقتصاد العالمي. كما أعتقد أن أسعار النفط سترتفع بالفعل بعد هذا الهجوم الذي استهدف المنشآت السعودية. وبالتالي، يشكّل هذا السيناريو أكبر مصدر للقلق في الوقت الحالي". طبعًا، يُعدّ كونو سياسيًا يابانيًا مخضرمًا شغل منصب وزير الخارجية سابقًا ويشغل حاليًا منصب وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي. وتُعتبر اليابان مستوردًا صافيًا للطاقة، إذ تزوّدها السعودية بما يقارب 40 في المئة من احتياجاتها. وبطبيعة الحال، سيطر موضوع هجمات بقيق على المؤتمر وعناوين الصحف اليابانية خلال الأيام التي تلته – وهو أمر مُتوقّع في بلد كان يواجه خطر خسارة نصف إمدادات الطاقة خاصّته تقريبًا إذا ما بقي مثل هذا التهديد قائمًا. وبالانتقال إلى هجمات يوم الجمعة، أي بعد عامين ونصف تقريبًا على هجوم بقيق، حيث استهدفت مسيّرات منشآت أرامكو في جدة، لا يسعني إلا مقارنة تعليقات كونو الدقيقة والبعيدة النظر والمُصاغة بدقّة بالبيان الضعيف والرقيق وعديم الجدوى تقريبًا الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن. فعلى الرغم من أنه، من ناحية، تجب الإشادة بكبير الدبلوماسيين الأميركيين لأنه أخيرًا وصف أعمال الحوثيين بأنها "هجمات إرهابية" وأدرك أن منشآت إنتاج النفط السعودية تُصنّف على أنها "بنى تحتية مدنية"، يبقى هناك سؤال بسيط للغاية – وإن بدا فولتيرياً بعض الشيء – يجب على إدارته أن تجيب عليه:

من، غير الإرهابيين، يشن هجمات إرهابية يا سيد بلينكن؟ فلماذا، بحقّ السماء، لم تقم الإدارة الأميركية بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بعد؟

في المناسبة، قد يعتقد القراء أنني بدأت أكرّر نفسي في مقالاتي بسبب دعواتي المتكرّرة الى محاسبة الحوثيين، وهذا صحيح. هو صحيح لأننا، مثل الكثيرين حول العالم، نتوقّع من أميركا، كونها قائدة العالم الحرّ، أن تفعل الأمر الصحيح، وليس لأننا نعتمد على الحماية الأميركية – تخيّلوا لو كنا كذلك… يكفيكم النظر إلى أوكرانيا! يجب على الذين يقرأون هذه الكلمات في الولايات المتحدة أن يعوا أنه بفضل قواتنا الشجاعة على الحدود وعناصر الدفاع المدني الذين كانوا في موقع الحريق، عادت الحياة في جدة إلى طبيعتها بعد فترة قصيرة من وقوع الهجمات يوم الجمعة، حيث استُكمل سباق الفورمولا 1 في نهاية هذا الأسبوع كما كان مقرّرًا. إلّا أن الأخبار السيئة هي أنهم، أي القراء الأميركيون وغيرهم حول العالم، سيكونون الأكثر تأثّرًا بالأزمة، إذ يُتوقّع استمرار ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم نتيجة المخاوف المرتبطة بالعرض. وهذا بالضبط ما حذّر منه وزير الدفاع الياباني السابق كونو. وقد أصدرت السعودية قبل أيام بيانًا شدّدت فيه على أنه لا يمكن تحميلها مسؤولية أي مشاكل مرتبطة بإمدادات النفط قد تنتج من استهداف الحوثيين منشآتها. وبالطبع، بقيت المملكة، منذ تصدير أولى شحناتها الدولية من النفط في العام 1939، مورّدًا موثوقًا لعملائها في جميع أنحاء العالم. وحتّى عند وقوع هجمات بقيق في العام 2019، تمكنا من العودة إلى معدّل طاقتنا الإنتاجية النفطية في وقت قياسي – وفي وقت أبكر من المتوقّع. ومع ذلك، لا يمكن – ولا يجب – أن تُترك المملكة لتحمي إمدادات الطاقة العالمية وحدها في وقت يعاني العالم بأسره جراء ارتفاع الأسعار الذي ازدادت حدّته بسبب حالة انعدام اليقين الناتجة من الوضع في أوكرانيا. وفي وقت تستمرّ أوكرانيا في محاربة الجيش الروسي، ظهر الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، في شريط فيديو ملقيًا كلمةً خلال منتدى الدوحة في قطر. والمثير للاهتمام هو أنه حثّ على زيادة إنتاج الطاقة، إذ قال: "أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة لضمان أن يفهم الجميع في روسيا أنه لا يمكن لأحد أن يستخدم الطاقة كسلاح يبتزّ من خلاله العالم". طبعًا، بغض النظر عن نسبة زيادة إنتاج الطاقة، لن تتمكن الأسواق من الاطمئنان طالما أن منشآت الإنتاج مستهدفة والشحنات مهدّدة من قبل إيران وبلطجيّتها. تعدّ هذه المسألة مشكلةً دوليةً تؤثّر في كلّ أسرة في العالم تقريبًا. وبالتالي، تستحق السعودية كلّ الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه. كما تجب ممارسة أقصى قدر من الضغط – وليس أقصى قدر من التهدئة – حيال الحوثيين وداعميهم في طهران، لضمان ألّا تمّر زعزعة الأمن العالمي للطاقة، ناهيك بالاستهداف المتعمّد للمدنيين، من دون عقاب. فبكلّ بساطة: سيتطلب تخفيض فواتير الطاقة مشاركةً عالميةً متزايدةً.

التعديل الوزاري.. هل ينهي الأزمة السياسية في الكويت؟

المصدر | الخليج الجديد...يترقب الشارع الكويتي، تطورات العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان)، وحكومة البلاد، بعد إجراء تعديلان وزاريان عليها، في أقل من شهر، شملا وزارات سيادية وخدمية. ويحمل التعديل الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح"، آمالا بضخ دماء جديدة، وإزالة الاحتقان السياسي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتعاني الكويت من توتر متصاعد بين الحكومة والبرلمان، مستمر منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أسفر عن تقديم استجوابات متتالية لعدد من الوزراء. وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، تقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت باستقالتيهما إلى رئيس مجلس الوزراء، وجرى تعيين آخرين بدلا منهما.

تعديلات وتغييرات

التعديل الأخير، طال وزارات الخارجية، والنفط، والأشغال والكهرباء والماء، وشؤون مجلس الأمة وشؤون الشباب، وهو التعديل الثاني بعد نحو أسبوعين من تعديل طال وزارتي الداخلية والدفاع. وبموجب التعديل، أصبح الشيخ "أحمد الناصر" وزيرا للخارجية، بعد أن كان وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. وتضمن التعديل، تعيين "محمد الفارس" نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والذي كان مكلفا بحقيبة الداخلية في 19 فبراير/شباط الماضي، وتعيين "علي الموسى" وزيراً للأشغال والكهرباء والماء، و"محمد الراجحي" وزيراً لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الشباب. وفي 9 مارس/آذار الجاري، عين ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" نائبا جديدا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية "أحمد نواف الأحمد الصباح"، ووزيرا جديدا للدفاع هو "طلال خالد الأحمد الصباح". وجاء التعديل بعد أقل من شهر على استقالة الوزيرين السابقين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ "حمد جابر العلي الصباح"، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ "أحمد المنصور الأحمد الصباح" من منصبيهما؛ بسبب ما اعتبراه "تعسفا" في استجواب الوزراء من قبل البرلمان. والشيخ "أحمد النواف" الذي يحمل رتبة فريق أول، هو نجل أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، وتولى في 2020 منصب نائب رئيس الحرس الوطني خلفا لولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد". وكان "النواف" قبل تعيينه في الحرس الوطني محافظا لمحافظة حولي، كما شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية كان آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب. أما وزير الدفاع الشيخ "طلال الخالد" فهو ابن شقيق أمير البلاد، وكان يشغل منصب محافظ العاصمة، منذ مارس/آذار 2019. وكان قبلها يشغل منصب الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي، بعد أن تدرج سنوات في هذا القطاع وشغل فيه عدة مناصب من أهمها رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.

رسائل وأهداف

يمكن القول إن التعديل الوزاري في الكويت تم على مرحلتين، وسط رغبة سياسية من أمير البلاد، بإحدات حالة من التفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويبدو أن استقالة وزيري الدفاع والداخلية السابقين اعتراضا على "التعسف النيابي" في استخدام الاستجوابات، وليست نتيجة استجوابات قدمت ضدهما، شكل إحراجا للحكومة، وحمل رسالة سلبية برغبة أطراف في استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي. وتفيد التعيينات الجديدة بحصر السلطات الرئيسية في حلقة الأسرة الحاكمة بالخصوص، وبناء نواة قوية ومتينة من أجل حد أدنى من التماسك، في خضم أزمة اقتصادية تمر بها البلاد. بمعنى آخر، فإن تعيين ابن الأمير وابن أخيه لوزارتين سياديتين قد يضفي مناخا جديدا، يحمل رسالة قوية لأعضاء البرلمان بشأن خطورة التربص بالوزيرين من جانب، وثانيا، الحد من التحالفات التي تقيمها عناصر نافذة في الأسر المالكة مع المعارضة لإرباك الحكومة. ووفق دورية "إنتلجنس أون لاين" الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات، فإن الأمير "نواف" وولي عهده يفضلان وجود فريق أمني لا يطغى عليهما، ويعيد السيطرة على برامج التسلح الكويتية. أما التعديل الأخير، فقد تضمن جوانب إجرائية بتعديل حقائب وزراء، أو تحديد مهامهم بشكل مختلف، بعد أن كان منهم من يشغل منصب وزير دولة، وهو تعديل يضفي بعض الحيوية على آداء الحكومة.

استجوابات جديدة

يبدو أن التعديل الجديد سيواجه اختبارا صعبا، مع تقدم ثلاثة من النواب باستجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، الشهر الجاري. ويتكون الاستجواب من ثلاثة محاور، تشتمل على "الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء"، و"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية"، وأخيراً "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي". وكانت الحكومة الكويتية نجحت للمرة الثالثة على التوالي، في تخطي حجب الثقة عن أعضائها، وذلك بعد تجاوز وزير الأشغال "علي الموسى" طلب طرح الثقة به، المقدم من 10 نواب في 8 مارس/آذار الجاري. ومن غير المحتمل أن يكون وزير الدفاع الجديد في معزل عن هذه الاستجوابات، فقد سبق استهداف سلفه "حمد جابر" في يناير/كانون الثاني من قبل المعارضة البرلمانية، ثم من خلال تحقيق أجراه مكتب المدعي العام بشأن صفقة 28 من مقاتلات "تايفون" التي شهدت تجاوزات مالية. وتضم الحكومة الكويتية الجديدة 15 وزيراً، بينهم 4 نواب في مجلس الأمة، ثلاثة منهم من المعارضة، في خطوة تستهدف إعطاء غطاء برلماني للحكومة الجديدة. تبقى إذن المخاوف قائمة في الشارع الكويتي من أن الهدنة قد تكون قصيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، رغم التعديل الوزاري، ومن قبله إقرار خطوة العفو الأميري عن معارضين، الأمر الذي قد يهدد باستمرار مأزق الاقتصاد الكويتي، وتجميد "رؤية 2035".

مقتل 6 عمال وإصابة 4 إثر انهيار صخري في سلطنة عمان

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين».. لقي ستة عمال حتفهم وأصيب أربعة آخرون، إثر انهيار صخري في موقع للكسارات بولاية عبري، الواقعة بالمنطقة الجبلية شمال غربي سلطنة عمان، حسبما أعلنت السلطات. وأرسلت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تغريدة: «حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة».وأضافت الهيئة: «لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعوق عمليات البحث عن المفقودين»، مشيرة إلى وجود «عمال» عالقين تحت الأنقاض. ولم تعرف أسباب هذا الانهيار حتى الآن. ونشرت الهيئة مقطع فيديو يظهر انهيار صخور في منطقة جبلية. تقع مدينة عبري بالقرب من سلسلة جبال حجر الضخمة على بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة مسقط، وهي تضم كسارات يستخرج منها العمال مواد ومعادن مختلفة، خصوصاً الرخام.