أخبار العراق... البارزاني يدين الإساءة للسيستاني ويتهم «الخاسرين» بإحراق مقر حزبه.. إيران قصفت أربيل لمحادثات غاز مع إسرائيل.. مسؤولون يكشفون.. قوى سياسية عراقية تستعد لسيناريو ما بعد جلسة انتخاب الرئيس.. الصدر «يفعّل» خطوط التفاوض مع الجميع... إلا «الإطار التنسيقي»..

الثلاثاء 29 آذار 2022 - 4:35 ص

1372

عربية

البارزاني يدين الإساءة للسيستاني ويتهم «الخاسرين» بإحراق مقر حزبه...

الجريدة... يترقّب العراقيون جلسة مجلس النواب غدا، المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد فشل محاولتين سابقتين، في مؤشر على الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد بعد انتخابات أكتوبر الماضي. وكانت قوى "الإطار التنسيقي"، التي تضم غالبية القوى الشيعية باستثناء "التيار الصدري"، الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، قد تمكّنت من إفشال الجلسة السابقة عبر "الثلث الضامن" أو "الثلث المعطل" للحيلولة دون تمكّن التحالف الذي يجمع مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) مع الحزب "الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني وتحالف الأحزاب السنية ممثلا برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من الإتيان برئيس جديد للجمهورية، وهو الأمر الذي سيعّد تثبيتاً للغالبية النيابية الجديدة. وفي وقت لوّح القيادي في "التيار الصدري"، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، بإعلان حكومة طوارئ في حال فشلت جلسة اليوم في الانعقاد، عاد التوتر الى الشارع بحرق مقر لحزب البارزاني في بغداد، من قبل أنصار فصائل شيعية محسوبة على إيران، احتجاجاً على تغريدة لكاتب كردي اعتُبرت مسيئة للمرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني. وكان الكاتب والأكاديمي الكردي نايف كوردستاني قد طالب، في تغريدة، أن تكون المرجعية الشيعية العليا "عربية، لا فارسية ولا هندية"، وهو ما اعتُبر إساءة للسيستاني الذي يتحدّر من أصول فارسية، وكذلك للعديد من المراجع الهنود في حوزة النجف. وقال نايف كردستاني، الذي كان مرشحاً في انتخابات عام 2018 عن الموصل مع الحزب الديموقراطي الكردستاني، إن حسابه تعرض للقرصنة وجاء في التغريدة: «أنا مع المرجعية العربية من آل البيت - سلام الله عليهم - ولست مع المرجعية الهندية والفارسية والأفغانية، فهم ليسوا سادة، وإن لبسوا العمامات السوداء». وقد دان مسعود البارزاني، الإساءة للمرجعية، وقال في بيان أمس: "ندين بشدة الإساءة من قبل أحد الأشخاص بحق المرجعية، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعدّ تجاوزا للخطوط الحمر". وأضاف أن "ثوابت كردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، والإساءة للرموز الدينية والمرجعيات لم يكن لها مكان في سلوكيات شعب كردستان وأخلاقياته في أيّ وقت". وشدد على أن "شعب كردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية. والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم، والشهيد الصدر، خير دليل على ذلك"، مشيراً الى أن "الشخص المسيء قد اعتقل وتم تقديمه للقضاء، وسينال جزاءه العادل". وفي الوقت نفسه، دان البارزاني إحراق مكتب حزبه "للمرة الثانية من قبل مجموعة من المندسين والخاسرين، التي لم يكن في وسعها إلّا أن ترتكب أعمال تخريب، مما يدلل على حالة التوتر وعدم الاستقرار والفوضى". وباستخدامه كلمة "الخاسرين"، يشير البارزاني الى الفصائل التي خسرت الانتخابات، والمحسوبة على إيران. وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، قد أعلنت أمس الأول توقيف الشخص المعني، وأكدت أن "حرية التعبير لا تعني التجرؤ على المساس بالرموز الدينية والوطنية، وأن التطاول عليهم - وبالأخص مقام المرجعية - ليس مقبولا". وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عراقية بعزل قائد الفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية من منصبه وإحالته إلى التحقيق مع مجموعة من الضباط بسبب تقصيرهم في واجباتهم، وذلك نتيجة حرق مقر "الديموقراطي الكردستاني". وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد وجّه في وقت سابق بحجز الضباط المقصرّين في واجبهم، وعزلهم عن مهامهم، "من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب"، وذلك في تعليقه على الحادث.

إحراق مقر «الديمقراطي الكردستاني» في بغداد بعد تغريدة مسيئة للسيستاني

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. أضرم ناقمون ليل الأحد - الاثنين النيران بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود برزاني، على خلفية تغريدة مسيئة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني. وأحاط الناقمون بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد وأضرموا النيران فيه وأحرقوا صوراً للزعيم الكردي مسعود بارزاني، ونجله مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، وهم يهتفون بشعارات تندد بالتصرف «المشين» ضد المرجع الشيعي الأعلى في العراق. وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان في ساعة متأخرة من ليل الأحد – الاثنين، أنها قامت باعتقال نايف كردستاني، الذي قام بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرّض فيها لموقع المرجعية، وقامت القوات الأمنية في إقليم كردستان بتسليمه للجهات القضائية؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وشددت وزارة داخلية إقليم كردستان على أن حرية التعبير لا تعني المساس بالرموز الدينية والوطنية، وأن التطاول عليهم وبالأخص مقام المرجعية ليس مقبولاً ولا يمكن السكوت عليه، وأن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه، وموقف حكومة إقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الإسلامي. على الصعيد نفسه، أدان الحزب الديمقراطي الكردستاني وبشدة تغريدة نايف الكردستاني الذي أساء فيه إلى المرجعيات الدينية وقال، إن الشخص ليس له أي علاقة أو انتماء بالحزب الديمقراطي الكردستاني لا من قريب ولا من بعيد، وإن تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أي صلة بالحزب الديمقراطي الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية والمذهبية. وشهدت شوارع بغداد إجراءات أمنية مشددة بعد انتشار العشرات من العراقيين الشيعة في محيط مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني في جانب بغداد الرصافة.

إيران قصفت أربيل لمحادثات غاز مع إسرائيل.. مسؤولون يكشفون

دبي - العربية.نت... بعد أكثر من أسبوعين على تبني الحرس الثوري الإيراني لهجوم استهدف مدينة أربيل في كردستان العراق، كشف مسؤولون عراقيون وأجانب تفاصيل جديدة ومهمة حول العملية . فقد أفاد مسؤولون عراقيون وأتراك بأن خطة وليدة لإقليم كردستان العراق لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز بمساعدة إسرائيل تعد جزءا مما أغضب إيران ودفعها لقصف أربيل بصواريخ باليستية هذا الشهر. وأضافوا في حديث لوكالة "رويترز" بشرط عدم الكشف عن هويتهم هذا الأسبوع أنهم يعتقدون أن الهجوم كان بمثابة رسالة متعددة الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، غير أن الدافع الرئيسي كان خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا وأوروبا بمشاركة إسرائيل. كذلك، أوضحت المصادر أن الخطوة تأتي في وقت حساس سياسياً بالنسبة لإيران وللمنطقة، إذ إن خطة تصدير الغاز قد تهدد مكانة إيران كمورد رئيسي للغاز للعراق وتركيا في حين ما زال اقتصادها يرزح تحت وطأة عقوبات دولية.

اجتماعان في فيلا رجل أعمال كردي

في موازاة ذلك، قال مسؤول أمني عراقي إنه "كان هناك اجتماعان في الآونة الأخيرة بين مسؤولي الطاقة والمتخصصين الإسرائيليين والأميركيين في الفيلا (في إشارة إلى البناء الذي قصف) لمناقشة شحن غاز كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد". كما، أضاف المسؤول الأمني العراقي ومسؤول أميركي سابق مطلع على الخطط أن رجل الأعمال الكردي الذي أصيب منزله بالصواريخ الإيرانية، وهو باز كريم البرزنجي، كان يعمل على تطوير خط أنابيب لتصدير الغاز. وقالا إن مجموعة كار النفطية المملوكة للبرزنجي تعمل على تسريع خط أنابيب الغاز. وفي نهاية المطاف، قال المسؤول الأميركي السابق، إن خط الأنابيب الجديد سيربط بخط استُكمل بالفعل على الجانب التركي من الحدود.

إمداد تركيا وأوروبا بالغاز

وأوضح المسؤول الأمني العراقي أن اجتماعين على الأقل لبحث هذا الأمر مع خبراء الطاقة من الولايات المتحدة وإسرائيل عقدا في الفيلا التي يسكنها البرزنجي، وهو ما قال إنه يفسر اختيار هدف الضربة الصاروخية الإيرانية. ولم يتعرض أحد لإصابات خطيرة في الهجوم لكن الفيلا لحقت بها أضرار جسيمة. في السياق ذاته، أكد مسؤول حكومي عراقي ودبلوماسي غربي في العراق أن البرزنجي معروف بأنه يستضيف المسؤولين ورجال الأعمال الأجانب في منزله وأن من بينهم إسرائيليين. من جهة ثانية، أكد مسؤولان تركيان وجود محادثات شارك فيها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون جرت في الآونة الأخيرة لبحث إمداد تركيا وأوروبا بالغاز الطبيعي من العراق، لكنهما لم يكشفا عن مكانها. ولم يعط المسؤولون العراقيون والأتراك تفاصيل محددة عن خطة ضخ الغاز من كردستان العراق إلى تركيا ولم يحددوا إلى أي مرحلة وصلت أو ما هو دور إسرائيل في المشروع. في حين قال أحد المسؤولين الأتراك إن "توقيت الهجوم في أربيل مثير للاهتمام". وأضاف أنه "يبدو أنه كان موجها بالدرجة الأكبر لصادرات الطاقة من شمال العراق وللتعاون المحتمل الذي قد يشمل إسرائيل". وأكد أن بعض المحادثات أجريت بشأن صادرات الغاز الطبيعي من شمال العراق"، وتابع "نحن نعلم أن العراق والولايات المتحدة وإسرائيل تتشارك في هذا العملية. تركيا تؤيد ذلك أيضا".

إقليم كردستان ينفي

من جانبه، قال فوزي حريرى رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق إن مجموعة "كار هي" التي بنت خط الأنابيب المحلي في كردستان وتتولى الآن إدارته وتملك كذلك ثلث خط أنابيب تصدير خام كردستان بموجب اتفاق تأجير تمويلي والحصة المتبقية مملوكة لـ"روسنفت" الروسية. من جهته، نفى مكتب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لمناقشة خط أنابيب في فيلا البرزنجي. يشار إلى أن هذا الكشف يضع هجوم إيران على أربيل في سياق مصالح الطاقة للأطراف الإقليمية، وليس رداً على مقتل اثنين من ضباطه بغارة إسرائيلية قرب دمشق، بحسب ما ألمح في بيان إعلان المسؤولية الذي تحدث فيه عن استهداف ما وصفه بـ"المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي" بصواريخ قوية ودقيقة تابعة لقواته. يذكر أن الهجوم نفذ في 13 مارس الجاري، بـ12 صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق ولم يتسبب في سقوط أي ضحايا إلا أنه أسفر عن خسائر مادية.

رئيس وزراء إقليم كردستان: قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن النفط والغاز «ظلم فادح»...

الراي... الإقليم سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة.. ولدينا القدرة الإنتاجية على تعويض بعض النقص في أوروبا..

وصف رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن النفط والغاز بأنه «ظلم فادح»، مبينا أن «كردستان القوية المستقلة اقتصاديا لا تشكل تهديدا لجيرانها أو لشركائها في بغداد بل على العكس». وقال إنه على ثقة بأن الإقليم سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة وسيصدر إلى تركيا في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه «يمكننا أن نساعد البلدان في المنطقة وغيرها في تلبية احتياجات الطاقة وسنفعل ذلك». وأضاف:«لدينا القدرة الإنتاجية على تعويض بعض النقص في أوروبا على الأقل».

رئيس وزراء كردستان العراق: يمكننا المساعدة في تعويض نقص الطاقة بأوروبا

دبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم (الاثنين)، إن الإقليم لديه القدرة لتعويض بعض من نقص الطاقة على الأقل في أوروبا. وأضاف بارزاني خلال مؤتمر للطاقة عقد في دبي أن كردستان العراق سيصبح قريباً مصدراً مهماً للطاقة، وسيسهم في تلبية الطلب العالمي كما سيصدر إلى تركيا في المستقبل القريب. وتابع: «كردستان القوية المستقلة اقتصادياً لا تشكل تهديداً لجيرانها أو لشركائها في بغداد بل على العكس». وأشار إلى أن «حكومتنا ملتزمة بالعقود التي وقعناها مع شركائنا في قطاع النفط والغاز». وقال: «من حق المستثمرين في كردستان الحصول على مدفوعات منتظمة وضمان ذلك أولوية بالنسبة لنا»، مؤكداً أن «الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا مؤخراً غير دستوري ومُسيس».

العراق.. الكاظمي يوجه بحجز وفصل "الضباط المقصرين"

الحرة – واشنطن... شدد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين، على ضرورة حجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم، وعزلهم عن مهامهم، "من أجل تعزيز روح الإلتزام بالواجب". وجاءت توجيهات الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي "استعرض الأوضاع الأمنية وجهوزية القوات المسلحة، فضلاً عن متابعة سير العمليات الأمنية في مطاردة فلول داعش المندحرة"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. وخلال الاجتماع "تم التأكيد على الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة". وشدد الكاظمي وفقا للبيان على "ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي"، موجها "القوات الأمنية باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم". ورفض المجلس "أي تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز". يأتي هذا بعد يوم من إحراق متظاهرين لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، تنديدا بما قالوا إنه "إساءة" عضو في الحزب للمرجعية الدينية الشيعية، وفق مراسل "الحرة".

قوى سياسية عراقية تستعد لسيناريو ما بعد جلسة انتخاب الرئيس

بعد فشل كل مساعي تقريب وجهات النظر... والحكيم يحذّر من استمرار «الانسداد السياسي»

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد فشل جلسة السبت الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق نتيجة الخلافات «الشيعية» العميقة بين «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر و«الإطار التنسيقي»، يستعد البرلمان العراقي لجولة ثانية غداً (الأربعاء) وسط مؤشرات بعدم تحقيق تقدم في أي حوارات بين الأطراف المتصارعة. وطبقاً لما يقوله خبراء القانون، فإن جلسة غد سوف تكون ما قبل الأخيرة؛ إذ تنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 أبريل (نيسان) القادم. وبينما يرى بعض خبراء القانون أنه لم يعد هناك حل لأزمة الانسداد السياسي، سوى أن يلجأ البرلمان إلى حل نفسه، فإن خبراء آخرين يرون أن المحكمة الاتحادية العليا هي التي تتخذ قرارات باتة وملزمة لكل السلطات، بتعطيل نتائج الانتخابات، أو حتى اللجوء إلى حل البرلمان من منطلق أن من بين أولى مهام البرلمان المنتخب، انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبين مدافع ومعارض تستمر القوى السياسية (المتمثلة بتحالف «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه الصدر، ويضم «تحالف السيادة» السني، والحزب «الديمقراطي الكردستاني»، وكذلك «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يقف معه «الاتحاد الوطني الكردستاني»، و«عزم السني») تحشيدها من أجل إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس بالنسبة للتحالف الأول، وتعطيلها بالنسبة للتحالف الثاني. وفي هذا السياق، دعا رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، وهو أحد قيادات «الإطار التنسيقي»، القوى السياسية إلى «تجميد» الخلافات الحالية، والاتفاق على برنامج حكومي وطني. وقال الحكيم في تدوينة على «تويتر»، إن «حالة الانسداد السياسي الخانق التي يعيشها العراق ستنعكس سلباً على المواطن، بدءاً من عدم إمكانية الحكومة على تقديم قانون الموازنة». ودعا الحكيم من سماهم «المخلصين» من القوى السياسية كافة إلى «تكثيف لقاءاتهم للاتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم، وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية معالجة الأزمات الكبرى، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، تكون المشاركة في الحكومة القادمة على أساسه، مع تأكيدنا على عدم المشاركة فيها». وفي الوقت الذي كانت العقدة الأكبر أمام القوى السياسية العراقية خلال الدورات البرلمانية السابقة هي منصب رئيس الوزراء، فإن العقدة الأكبر خلال هذه الدورة هي منصب رئيس الجمهورية. ويقف سببان خلف نمو واستمرار هذه العقبة التي بدأت تهدد النظام السياسي في البلاد، فيما لو لم يتم إيجاد حل لها بين الثلاثين من مارس (آذار) الحالي والسادس من أبريل القادم. السبب الأول هو الخلاف الكردي- الكردي الذي قوامه ترشيح الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») مرشحاً خاصاً بكل منهما (ريبر أحمد، وبرهم صالح). والثاني دخول «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني في تحالف مع الصدر، أدى بالنتيجة إلى تمزيق البيت الشيعي، الأمر الذي جعل مسألة انتخاب رئيس للجمهورية مشكلة بحد ذاتها، نظراً لكون الدستور العراقي وكذلك تفسير المحكمة الاتحادية يشترط نصاب الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان العراقي. وفي الوقت الذي فشل فيه تحالف الصدر والبارزاني ومعهم «السيادة» السني، في تأمين نصاب الثلثين، وهو 220 نائباً، خلال جلسة السبت الماضي التي حضرها 202 نائب، فإن التحالف المضاد الذي يضم «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني»، تمكن من تعطيل جلسة الانتخاب، بعد امتلاكه ما بات يسمى في العراق «الثلث المعطل». وطبقاً لما يدور في الغرف المغلقة، وما يتسرب من معلومات بشأن ما إذا كانت هناك حوارات بين الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر، فإن الذي يجري حالياً هو التحرك على النواب المستقلين من قبل كلا التحالفين المتصارعين من أجل كسب المستقلين إلى جانبهم. فبينما يحتاج تحالف «إنقاذ الوطن» بزعامة الصدر الذي يصر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية إلى 18 نائباً جديداً لإكمال نصاب الجلسة، فإن «الإطار التنسيقي» الذي تمكن من تعطيل الجلسة من خلال 126 نائباً، تقول مصادره إن عدد نوابه المقاطعين لجلسة غد ارتفع إلى 133 نائباً، الأمر الذي يعني أن النصاب لن يتحقق غداً. وفي هذا السياق، فإن هناك عدة سيناريوهات يجري تداولها في حال لم تنجح جلسة الأربعاء، من بينها اتفاق الحزبين الكرديين على أن يسحب أحدهما مرشحه مقابل مناصب وامتيازات، سواء في المركز أو في إقليم كردستان، أو اتفاق شيعي- شيعي برعاية إقليمية (إيرانية تحديداً) يتم بموجبه تراجع الصدر عن حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب إلى ما يراه كثيرون «المجهول»، وهو حل البرلمان أو الإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي إلى نهاية العام الحالي، وكذلك بقاء رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في منصبه، طبقاً للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية الذي منحه حق البقاء إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

الصدر «يفعّل» خطوط التفاوض مع الجميع... إلا «الإطار التنسيقي»

بغداد: «الشرق الأوسط»... فعّل «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر كل خطوطه التفاوضية مع الكتل الصغيرة والمستقلين في البرلمان العراقي للحاق بجلسة غد (الأربعاء)، في محاولة لضمان نصاب الثلثين الكافي لعقد الجلسة وتمرير انتخاب رئيس للجمهورية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضي «التيار الصدري» فتحوا قنوات حوار مع نواب لم يكونوا جزءاً من مفاوضات ما قبل جلسة السبت الماضي، بالتزامن مع حراك مماثل من قادة «الإطار التنسيقي» لإقناع الصدر بـ«حل وسط» يجنبه الثلث المعطل ويجنبهم الذهاب إلى المعارضة. وقاطع الجلسة معارضو الصدر في «الإطار التنسيقي» الذي يضم قوى وفصائل شيعية، فضلاً عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي رشح مجدداً الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية. وتقول مصادر مطلعة إن ضغطاً إيرانياً ممنهجاً يمارس على «الإطار التنسيقي» لضمان الثلث المعطل لإجبار الصدر على القبول بالتوافق في تشكيل الحكومة الجديدة. ويبدو أن الصدر يحاول الاستفادة من كل الفرص المتاحة لإكمال نصاب 220 نائباً في جلسة غد؛ بما في ذلك الجلوس مع أطراف سياسية بعيدة منه، ما دامت خارج دائرة «الإطار التنسيقي». وكانت وسائل إعلام محلية تداولت معلومات غير مؤكدة عن «أخطاء ارتكبها مفاوضو الصدر في التحضير لجلسة السبت الماضي، بإهمال الحوار مع كتل سياسية ونواب مستقلين». وكان من المفترض أن يلتقي مفاوضو الأغلبية بأحزاب ناشئة في البرلمان، بشأن التحضير لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لكنهم لم يفعلوا. وكشفت «الشرق الأوسط»، أمس (الاثنين)، عن تغيير في مسار التفاوض لدى «التيار الصدري» عبر فتح قنوات حوار مع نواب مستقلين ضمن «البيئة النجفية»، لديهم حساسيات مع «التيار الصدري». وقال مصدر مقرب من قيادة «الكتلة الصدرية» إن المفاوضات لا تستهدف ضم قوى جديدة للحكومة، بل مساعدة المستقلين على تمكين دورهم في المعارضة، فيما أكد أن «حسم مصير جلسة الأربعاء يعتمد على نتائج المفاوضات المكثفة الجارية حالياً». واستدرك: «حتى الساعات الأخيرة قبل موعد الجلسة، كل شيء وارد إلا القبول بالتوافق مع (الإطار)». في المقابل، تفيد المعلومات الراشحة من «الإطار التنسيقي» بأنهم «قلقون من رد فعل الصدر في حال استمر مفعول الثلث المعطل»، فيما أكدت مصادر مقربة من زعيمين في «الإطار» أنهم «اقترحوا محاولة جديدة مع الصدر لإقناعه بالتفاهم». وقال سياسي شيعي: «(الإطار) أوفد بالفعل مفاوضين عنه إلى الصدر»، لكن من الواضح أن الحديث عن نتائج ملموسة لا يزال صعب المنال حتى لحظة إعداد هذا التقرير. لكن المصادر «الإطارية» أفادت بأن قيادات «الإطار» دخلت على خط التفاوض الصدري مع المستقلين، في محاولة لقطع الطريق على أي تفاهم بين الطرفين. وقال نواب مستقلون، في وقت سابق، إنهم يتعرضون إلى «ضغوط هائلة»؛ وصلت إلى درجة التهديد أو الابتزاز، تحذرهم من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. ومن الصعب توقع أي سيناريو في حال فشلت جلسة الأربعاء في انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يتبقى نحو أسبوع ليدخل العراق حالة الفراغ الدستوري في 6 أبريل (نيسان) المقبل.