أخبار العراق.. اعتكاف الصدر يُربك تحالف الغالبية ويحسّن أداء أطراف «الثلث المعطل»..عمار الحكيم يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق..ماذا يفعل مسرور بارزاني في الإمارات لإنقاذ عقود نفط كردستان؟.. المخدرات تغزو المدن العراقية.. أزمة "صفر-واحد" تتفاقم بين الحدود والميليشات.. دبلوماسية الصواريخ في ضغوط "الإطار" على الأكراد.. ناشطون عراقيون يتوجهون إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الحكومة..

السبت 9 نيسان 2022 - 4:17 ص

1578

عربية

العراق: اعتكاف الصدر يُربك تحالف الغالبية ويحسّن أداء أطراف «الثلث المعطل»....

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم استمرار اختلاف وجهات النظر بين فقهاء القانون في العراق بشأن نهاية المهلة الدستورية اللازمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية: فإن إعلان زعيم تحالف «إنقاذ وطن» زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتكافه لمدة 40 يوماً زاد من تعقيد المشهد السياسي. فبينما بدت المهلة التي منحها الصدر وهو في موقع قوة مع حليفيه «تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، لخصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) بمثابة تعزيز لموقفه التفاوضي حيال خصومه، فإن الخلافات المعلن منها والمخفيّ داخل تحالفه، المسمى «إنقاذ وطن»، جاءت لصالح ما بدا أداءً مقنعاً لأطراف «الإطار التنسيقي» والمتحالفين معهم وهم «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«عزم» السني، بالإضافة إلى أعداد من المستقلين كانوا قد خذلوا الصدر حين لم يكملوا مرتين نصاب جلسة انتخاب مرشح التحالف الثلاثي (الكردي ريبر أحمد) لمنصب رئيس الجمهورية. وتتحدث أوساط سياسية عراقية عن متغيرات يمكن أن تحصل في المشهد السياسي العراقي في غضون الفترة المقبلة قسم منها مرتبط ببعض التحولات الإقليمية والدولية التي لن يكون العراق بعيداً عن التأثر بها، فيما يتعلق القسم الآخر منها بفشل جميع الأطراف الداخلية في الوصول إلى تفاهمات حول ملف تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية رغم تجاوز كل المدد والاستحقاقات الدستورية. وفي ظل هذه الأوضاع جاء إعلان زعيم التيار الصدري غيابه عن المشهد لمدة 40 يوماً ليضع جميع الفرقاء السياسيين في وضع حرج. ففي الوقت الذي تنشغل أطراف تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه الصدر بخلافات بدأت تتصاعد بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (زعيم «تحالف السيادة» السني) ونائبه الأول حاكم الزاملي القيادي البارز في التيار الصدري، فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي كان يُتهم بأنه يمتلك «الثلث المعطل»، أخذ يسمي ثلثه بـ«الضامن» مؤكداً أنه ليس المسؤول عن إهدار الوقت وخرق الدستور. ورغم دعوات «تحالف السيادة» ومعظم القيادات السنية الأخرى الصدر للتدخل من أجل حل الخلاف بين الحلبوسي والزاملي، فإن الصدر ظل يلتزم الصمت، ملقياً بكثير من الظلال على المشهد السياسي. ومع أن أصل الخلاف يتعلق بنوع تسمية العلاقة بين رئيس البرلمان ونائبيه الشيعي والكردي، وهل هي هيئة رئاسة أم رئيس ونائبان، فإنها بالنسبة للعرب السنة ليست مجرد تسمية إدارية بقدر ما هي قضية أساسية على صعيد تمثيل المكوّن السني، كون رئاسة البرلمان هي من حصة العرب السنة، وبالتالي فإن مشاركة الشيعة والكرد في هذا المنصب لا يمكن أن تكون مناصفة مع سلطات الرئيس التي يجب أن تبقى حصرية له. وحاولت أطراف سنيّة تنبيه الصدر بأن تحالفه مع السنة بات مهدداً بسبب إصرار الزاملي على استخدام تسمية «هيئة رئاسة البرلمان» بدلاً من رئيس ونائبين، إلا أن زعيم التيار الصدري لم يصدر عنه أي رد فعل. وتشير المعلومات المتسربة إلى أن احتمال خروج «تحالف السيادة» السني من تحالف «إنقاذ وطن» الذي يضم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، مرشح لأن يفجّر خلافاً بين الحلبوسي وبارزاني نظراً لحصول تفاهمات سابقة في أربيل بين كل هذه الأطراف بحيث ترقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي. وبالتالي فإنه ومن منطلق رؤية «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مثلما يجري التعبير عنها في الغرف المغلقة، فإنه إذا كانت تسمية إدارية لرئاسة البرلمان يمكن أن تؤدي إلى انهيار التحالف، فإن ذلك سيترك تداعياته على الجميع ويمنح الطرف الآخر من خصومهم الشيعية (الإطار التنسيقي) والكرد (الاتحاد الوطني الكردستاني) والسنة (عزم) القوة اللازمة لقلب المعادلة ضدهم. ومن أجل ألا يحصل ذلك، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» يضغط باتجاه محاولة استيعاب الوضع بين الحلبوسي والزاملي لحين انتهاء اعتكاف الصدر بعد عيد الفطر. وفي وقت لم يعد أمام الجميع سوى انتظار ما يمكن أن يحصل سواء قبل انتهاء مهلة اعتكاف الصدر أم بعدها، فإن البرلمان العراقي كمؤسسة تشريعية يبدو عاجزاً عن تحقيق أي تقدم في أي ملف مما هو مطروح أمامه. وفي هذا السياق، يرى رئيس المركز الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان مضت ثلاثة أشهر ولم يتحقق شيء»، مضيفاً أن «البرلمان العراقي المنتخب خالف الدستور حين فشل لثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية، كما أنه لم يشرع قانوناً واحداً عدا محاولة لتمرير قانون مخالف للنظام (في إشارة إلى مشروع قانون الدعم الطارئ) فضلاً عن أنه لم يتمكن حتى من إكمال لجانه البرلمانية في وقت باتت العطلة التشريعية على الأبواب». وتابع أن «الكلفة المالية لذلك (في إشارة إلى الرواتب والامتيازات خلال هذه المدة) تبلغ 57 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار)».

عمار الحكيم يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.. أعلن رئيس تيار الحكمة في العراق "عمار الحكيم"، الجمعة، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بمشاركة جميع القوى السياسية. وتوقفت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة العراقية، وانتخاب رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، بعد المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، لقوى "الإطار التنسيقي" ومنحها الضوء الأخضر في تشكيل الحكومة، في خطوة محرجة لخصومه. وقال "الحكيم" في كلمة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لرحيل والده "عبدالعزيز الحكيم": "إنني ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية، أدعو القوى المتصدية الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر، وجميع شركائنا في الوطن، إلى الخروج من واقع الانسداد السياسي القائم، وإنما يتحقق ذلك من خلال عدة خطوات، وبروح وطنية خالصة". وأضاف أنه "يجب جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر". وأشار "الحكيم" إلى "ضروة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية، والأغلبية الكردية، والأغلبية الشيعية، لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع، مع الاتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعًا مع المكون بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاثة يكونون ممثلين للجميع ويحظون بدعم واحترام الجميع". ولفت إلى "ضرورة توزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية، ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه، ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقًا لمعارضته البناءة ويعلن ذلك رسميًا ليحظى بالغطاءات المطلوبة“. وما زالت القوى السياسية، تبحث عن مخرج للأزمة الراهنة، بعد انتهاء المدة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وعدم قدرتها على تحقيق النصاب. ويشهد العراق أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، جراء خلافات بين القوى الممثلة في البرلمان بشأن المرشحين لشغل منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، إضافة لشكل الحكومة المقبلة وهل ستكون حكومة أغلبية أو توافقية يشارك فيها الجميع على غرار التشكيلات السابقة. ويرفض "الصدر" هذه المرة تشكيل حكومة توافقية، يشارك فيها جميع الأحزاب، ويسعى إلى حكومة أغلبية وطنية، بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف "السيادة" برئاسة "خميس الخنجر"، ورئيس البرلمان الحالي "محمد الحلبوسي".

العراق: «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني» لإقناع الصدر بحكومة شراكة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت مصادر متطابقة في كل من «الإطار التنسيقي الشيعي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» عن اتفاق الطرفين )اللذين لم تبلغ العلاقة بينهما مستوى التحالف( على طرح مبادرة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بهدف حلحلة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وبينما لم تكشف أي من مصادر الطرفين طبيعة المبادرة، فإنها وبحسب ما تسرب، تقوم على تشكيل حكومة شراكة وطنية بدلاً من حكومة أغلبية وطنية، وهي التي ينادي بها زعيم التيار الصدري. وتتوقع المصادر المطلعة أن هذه المبادرة تم تسليمها إلى بعض القوى السياسية، ومن بينها التيار الصدري، رغم إعلان زعيمه، مقتدى الصدر، الاعتكاف والصمت الإعلامي لمدة 40 يوماً. وطبقاً لتلك المصادر، فإن «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» اللذين عقدا في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة مباحثات مكثفة، ينتظرون رد التيار الصدري وزعيمه بشأن مضمون المبادرة، لكي تُطرح للرأي العام، سواء في حالتي القبول أو الرفض. إلى ذلك أكد سياسي عراقي مستقل لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الكشف عن اسمه أن «(الإطار التنسيقي) و(الاتحاد الوطني) اللذين يملكان الثلث المعطل بشأن عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحاولان الاستفادة من جو الخلافات التي بدأت تدب داخل أوساط تحالف (إنقاذ وطن)، وهي التي ربما دفعت زعيم التحالف، مقتدى الصدر، إلى الاعتكاف 40 يوماً، وليس خلافه مع (الإطار التنسيقي)». ويضيف السياسي العراقي أن «الخلاف الحالي حول الصلاحيات والتسميات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد زعماء تحالف السيادة مع نائبه الأول القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، بات يشكل مشكلة داخل «تحالف إنقاذ وطن»، لأن السنّة لا يمكنهم قبول الصيغة التي يريد الزاملي العمل بموجبها، وهي أن البرلمان يتكون من هيئة رئاسة تتخذ قراراتها بالاتفاق، وليس رئيساً ونائبين، مبيناً أن «السنّة حتى الذين يختلفون مع الحلبوسي يرفضون هذه الصيغة رفضاً تاماً، لأنها تنسحب على استحقاق مكون، وليس على شخص رئيس البرلمان فقط». وأوضح السياسي العراقي أن «السنّة أوصلوا، سواء في تحالف السيادة أو القوى السنية الأخرى، رسائل إلى الصدر للتدخل، وربما ينتظرون انتهاء فترة اعتكافه حتى يتبين لهم موقفه من هذا الخلاف، لكي يتخذوا قراراً ربما يصل إلى حد الانسحاب من (تحالف إنقاذ وطن)». ويمضي السياسي العراقي قائلاً إنه «حتى على صعيد علاقة الصدر بزعيم (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، مسعود بارزاني، لم تعد مثلما كانت في بدايات التحالف، حيث لم تعقد اجتماعات أو لقاءات رفيعة المستوى بين الطرفين، فضلاً عن أن الضربات التي وجهت إلى أربيل لم تحظ باستنكارات، إلا بشكل خجول من التيار الصدري وزعيمه، الأمر الذي جعل موقف (الإطار التنسيقي) والاتحاد الوطني الكردستاني يكون أكثر قوة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على قدرة التحالف الثلاثي على المضي في تشكيل الحكومة». إلى ذلك تضاربت الآراء والمواقف السياسية والقانونية بشأن ما إذا كان تاريخ ما بعد السادس من أبريل (نيسان) الحالي بمثابة فراغ دستوري أم خرق دستوري. فالمحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت قد منحت البرلمان العراقي الحق، ولمرة واحدة بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن تتم عملية الانتخاب خلال «فترة وجيزة». ومع أن المحكمة العليا لم تحدد سقفاً زمنياً لهذه الفترة الوجيزة، فإن غالبية الآراء التي طُرِحت من قبل قانونيين أو سياسيين تشير إلى أنها تنتهي يوم 6/ 4/ 2022؛ كون قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح صدر يوم 6/ 3/ 2022. وكان البرلمان العراقي فشل في ثاني جلسة له، في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، في انتخاب رئيس جمهورية، المنصب الذي يتنافس عليه 40 مرشحاً يتقدمهم مرشحا الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»). وفي ظل ما بدا بمثابة انسداد سياسي كامل، أصبح الجميع أمام إشكاليتين سياسية وقانونية. فالسياسية تتمثل في وقف الصدر المفاوضات، مع إصرار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو ما لا يرغب به «الإطار التنسيقي»، أما القانونية، فتتمثل بما إذا كانت البلاد بعد السادس من أبريل (نيسان) الحالي دخلت فراغاً دستورياً كاملاً أم ما يجري هو خرق دستوري. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني سالم حواس إن «هناك مَن يخلط بين قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص عدم جواز فتح باب الترشيح مرة أخرى، ويبني عليه سريان المدد القانونية، والمدة الدستورية الواردة بالمادة 72 (ثانياً) فقرة (ب) التي تم خرق توقيتها الزمني (الثلاثين يوماً) ثلاث مرات». وأضاف أن «الخلط وعدم الفهم للأسف الشديد يكمن في عدم جواز فتح باب الترشيح مرة أخرى، في حين أن الترشيح ما زال سارياً وقائماً، ولم يتم الخلاف حوله، إنما الخلاف والتعطيل يتعلق بعدم تحقق النصاب، وهو أغلبية الثلثين». وأضاف أنه «بعد تحديد يوم 26 مارس (آذار) لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 أبريل (نيسان) فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة، نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل». أما الخبير القانوني علي التميمي فيرى أنه «يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 أبريل المقبل فقط»، مشيراً إلى أن «تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية».

وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الإيراني مفاوضات فيينا والأزمة الأوكرانية

المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول... بحث وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، مع نظيره الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، الجمعة، مفاوضات فيينا النووية وتطورات الأزمة الأوكرانية. وتناول الوزيران، خلال اتصال هاتفي، "التطورات الإقليمية والدولية ومفاوضات فيينا النووية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية"، وفق بيان للخارجية العراقية. واستعرض "حسين" زيارته الأخيرة إلى العاصمة الروسية موسكو (الإثنين الماضي) ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" بشأن التطورات في أوكرانيا. فيما أكد "عبداللهيان" "ضرورة التركيز على الحوار الدبلوماسي لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة". كما تبادل الوزيران "وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تهم العلاقات الثنائية والإقليمية والعالمية"، حسب البيان ذاته. وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، في إطار الجهود الرامية لإحياء اتفاق عام 2015. واتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" انسحب بشكل أحادي من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.

ماذا يفعل مسرور بارزاني في الإمارات لإنقاذ عقود نفط كردستان؟

المصدر | الخليج الجديد + إنتلجنس أون لاين.. يعبّر رئيس حكومة إقليم كردستان "مسرور بارزاني"، علانية عن غضبه من قانون النفط الجديد في بغداد، والذي سيعيق الإنتاج الكردي. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق منتصف فبراير/شباط الماضي قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق بناءً على دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان. وعدّ قرار المحكمة الاتحادية عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع باطلة، وسمح لوزارة النفط العراقية بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع هذه الشركات. ووفقا لموقع "إنتليجنس أون لاين" الفرنسي، يسافر "بارزاني" بانتظام إلى أبوظبي، وهي مكان جيد للبقاء على اتصال مع مستثمريه الحاليين والمستقبليين. وسافر "مسرور بارزاني" إلى الإمارات للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة، وأخبر كل من التقى به بشكل واضح بمدى استيائه من القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية العراقية، والذي سيعيق صناعة النفط والغاز في كردستان. وإلى جانب العديد من شركات النفط الكبرى ، يأمل "بارزاني" في إنقاذ هذه العقود التي تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي شمال العراق. وكانت مهمة "بارزاني" الرئيسية في الإمارات هي حضور منتدى الطاقة العالمي في 29 مارس/آذار الماضي الذي نظمه "المجلس الأطلسي" وهو مركز أبحاث أمريكي. وشارك "بارزاني" في لجنة مع رؤساء شركات النفط والغاز أكد خلالها أن قرار المحكمة "لم يكن عقبة أمام المستثمرين المحتملين". ووفقا للموقع الفرنسي، انتهز "بارزاني" حقيقة أن القمة العالمية للحكومات كانت تُعقد في نفس الوقت لعقد اجتماعات بهدف إغراء العديد من القادة الإماراتيين، مثل حاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم" ووزير الطاقة "سهيل المزروعي" وحاكم الشارقة "سلطان بن محمد القاسمي". كما انضم إليه رجل الأعمال الإماراتي "ماجد جعفر"، رئيس ائتلاف بيرل بتروليوم الكردستاني، المكون من دانة غاز وبيرل بتروليوم، الذي يديره شقيقه "بدر جعفر". ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.

وزارة النفط العراقية: التزام «أوبك+» بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض

الراي... قالت الوكالة الرسمية نقلا عن وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن التزام أعضاء «أوبك+» بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي بالأسواق. ويبدو أن تقييم الوزارة بوجود فائض في إمدادات النفط يهدف إلى التخفيف من المخاوف العالمية بشأن تعطل إمدادات الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية خاصة». ويمكن تفسير هذا التقييم على أنه مؤشر على أن العراق يريد من «أوبك+» أن تلتزم بأهدافها وألا تزيد الإنتاج. وضخ العراق 4.15 مليون برميل يوميا من النفط في مارس بما يقل 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع منتجي «أوبك+» الآخرين.

المخدرات تغزو المدن العراقية.. أزمة "صفر-واحد" تتفاقم بين الحدود والميليشات

الحرة... نهى محمود - دبي, حسين طليس – بيروت... العراق أعاد، في سبتمبر 2019، فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا...

في أسبوع واحد، أحبطت السلطات العراقية عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، قادمة من جهة الحدود مع سوريا، في وقت تكافح فيه السلطات ظاهرة انتشار المخدرات بشكل متزايد في البلاد. الثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات إحباط محاولة تهريب مليون و800 ألف قرص كبتاغون كانت في حوزة تاجر مخدرات في بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت الماضي، إحباط عملية تهريب مماثلة في القائم قرب الحدود السورية، أيضا. يتزامن ذلك مع تقرير أصدره، الثلاثاء، معهد "نيو لاينز" للأبحاث، ومقره واشنطن، جاء فيه أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، خلال سنوات النزاع الداخلي، دفعت النظام السوري إلى "استخدام هذه التجارة وسيلة للبقاء سياسيا واقتصاديا". واتهم التقرير شخصيات مرتبطة بدمشق ومجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، من بينها حزب الله اللبناني، بتنظيم تجارة الكبتاغون. وبحسب التقرير تعد سوريا المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع نشط تصنيعه وجعله أكثر رواجا واستخداما وتصديرا. وباتت عائدات تهريب الكبتاغون تفوق بشكل كبير عائدات الصادرات السورية الأخرى، ما دفع إلى اعتبار سوريا "دولة مخدرات" عالمية. ويعد العراق واحدا من أبرز الدول المحيطة بسوريا تأثرا بذلك. ويقول مصدر أمني مسؤول داخل وزارة الداخلية العراقية، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث، إن أحد الأسباب الرئيسية لدخول المواد المخدرة من سوريا هو "التلكؤ في حفظ النظام على الحدود". وكان العراق أعاد، في سبتمبر 2019، فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا، بعد ثماني سنوات من إغلاقه وسط اضطرابات في المنطقة. وأرجع المصدر، في اتصال مع موقع "الحرة"، ما وصفه بـ"الخلل الأمني في تأمين الحدود" إلى ما يشهده العراق وسوريا من أعمال عسكرية تسهل على المهربين إدخال المخدرات، على حد قوله. وأضاف "العراق بلد محتل بصورة غير مباشرة من دول أخرى، فأصبح أرضا سهلة وبسيطة لتجار المخدرات وكبار المهربين سواء من جانب الحدود مع سوريا أو الحدود مع إيران". وتشير وزارة الداخلية العراقية إلى أن مواد الكريستال والحشيشة وحبوب الكبتاغون تعد من أبرز أنواع المخدرات المتداولة في العراق. وبحسب تصريح أدلى به مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة، العقيد بلال صبحي، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية في فبراير الماضي، تدخل مادتا الكريستال والحشيشة إلى العراق "نحو محافظتي ميسان والبصرة (في جنوب العراق) قادمة من إيران"، في حين "تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا نحو محافظة الأنبار". ومثّل فتح معبر القائم الحدودي مكسبا لإيران، حليفة كل من العراق وسوريا، ما عزز نفوذها المتنامي على ممر أرضي يمتد من طهران إلى بيروت. والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية. وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي. وعلى الجانب العراقي من المعبر تنتشر قوات الحشد الشعبي التي تتشكل في معظمها من فصائل تدعمها إيران. ونقل تلفزيون السومرية عن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، قوله، في بيان، إنه "بتعاون استخباري بين الحشد الشعبي وشرطة الأنبار تمكنا من ضبط شخص بحوزته مليون حبة مخدرة"، في إشارة إلى عملية الثلاثاء الماضي. بينما لم يذكر البيان الرسمي الصادر عن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والذي نشرته الوكالة الرسمية، مشاركة الحشد الشعبي في العملية. وكان الجيش العراقي اعتقل مصلح، في مايو الماضي، بتهمة التورط في اغتيال ناشطين، قبل أن يُفرج عنه بعد أسبوعين من اعتقاله. وقال موقع محلي سوري معارض، الثلاثاء، إن الحدود السورية العراقية، وخاصة معبر السكك غير الشرعي الواقع جنوبي معبر البوكمال شرقي دير الزور، شهد، في الأشهر الماضية، حالات اشتباك وخلافات بين "فصائل الحشد الشعبي العراقي والميليشيات الموالية لإيران بسبب خلافهم على تجارة المخدرات"، وفقا للموقع. يقول المصدر الأمني العراقي: "هناك كثير من المهربين ينتمون لأحزاب وميليشيات"، مشددا على أن انتشار الميليشيات من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة الأمنية العراقية عند مكافحة المخدرات. وعما إذا كانت السلطات تأخذ تقرير "نيو لاينز" بعين الاعتبار، قال المصدر: "العراق على اتصالات مباشرة مع كافة الدول العربية المحيطة والمجاورة له، ومنها دول الخليج العربي، وبالأخص السعودية التي انتشرت فيها المخدرات بشكل واسع". وإلى جانب سوريا، المنتج الرئيس للكبتاغون، يذكر تقرير "نيو لاينز" أيضا أن السعودية المستهلك الرئيس لهذه المواد المخدرة. ويباع الكبتاغون مقابل ما بين 3 دولارات و 7 للحبة الواحدة في سوريا والعراق ولبنان، ويمكن أن يصل سعرها إلى 25 دولارا في الأسواق كما في السعودية. ويقول المصدر الأمني إن العراق على اتصال أيضا بالجانب السوري الذي يدخل عبر الحدود "كمية كبيرة جدا من حبوب الكبتاغون المعروفة في العراق باسم (صفر- واحد)". أما من الجانب الإيراني، فيقول: "تكثر عمليات تهريب مخدرات الكريستال ميث المصنوعة". وعن أكثر المناطق التي تنتشر فيها المخدرات في العراق، قال: "المناطق الشعبية، خاصة تلك التي في محيط بغداد"، مشيرا إلى الجهود الأمنية الكبيرة في هذه المناطق مؤخرا. ولم يحدد المصدر القيمة الإجمالية للمواد المخدرة التي جرت مصادرتها في العراق العام الماضي، لكنه قال: "الأجهزة الأمنية العراقية صادرت كميات كبيرة جدا، قادمة من المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية الغربية".

سوريا المصدر المباشر

يشير تقرير معهد "نيولاينز" إلى أن لبنان يمثل امتدادا لتجارة المخدرات السورية، ونقطة عبور رئيسية لدفعات الكبتاغون المهرب، حيث يشارك قادة حزب الله المرتبطون بالحكومة السورية في توسيع أسواق الكبتاغون. وتنشط في لبنان مصانع صغيرة للكبتاغون، وفقا للتقرير، لكن سوريا هي مركز الصناعة واسعة النطاق. والأربعاء أعلنت السلطات اللبنانية ضبط شحنة من مخدر "الحشيش" كانت معدة للتهريب في صناديق سلع استهلاكية. وقال مصدر أمني لبناني لموقع "الحرة" إن عمليات الضبط التي جرت مؤخرا وما تبعها من تحقيقات لم تكشف عن أي ارتباط بالعراق، لا في خطوط التهريب ولا في ارتباط العصابات، وبالتالي ليس هناك أي ملف مفتوح لدى الأجهزة الأمنية مرتبط مباشرة بقضية الكبتاغون المضبوط في العراق مؤخرا. ورجح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تكون سوريا المصدر المباشر لهذه المضبوطات. وأضاف "حتى لو جرى تصنيعه في لبنان، وهذا ما لا يمكن حسمه بسهولة، سيكون قد مر بتخزين في سوريا ومنها جرى تهريبه، لاسيما وأنه وصل برا إلى العراق، إضافة إلى أن مقاربة القضية من الناحية المنطقية تفيد أن الإنتاج في سوريا أكبر، والمسافة بينها وبين العراق أقرب، ما يمثل لعصابات التهريب توفيرا في الوقت والنقل والمخاطرة الأمنية". ونبه المصدر إلى أن ذلك "لا يمنع أي فرضية محتملة في عمل هذه العصابات، قد يكون المصدر لبنان، وقد لا يكون من الصعب تحديد ذلك في ظل عدم وجود أي معطيات او تحقيقات مرتبطة بقضية العراق، التي لا تزال حديثة جداً". ولفت المصدر إلى أن "التنسيق الأمني قائم دائما مع السلطات الأمنية في الخارج في سياق مكافحة المخدرات عموماً، وفي ملف الكبتاغون خصوصا، والسلطات العراقية ضمناً، حيث هناك تاريخ قديم من التنسيق بينها وبين الأجهزة اللبنانية، ولكن مؤخراً ليس هناك أي تنسيق مباشر حول هذه القضية بالتحديد، أو قضية مشتركة في هذا الملف."

دور المهربين في لبنان بتجارة الكبتاغون

وحول ما ورد في تقرير "نيو لاينز" عن كون لبنان مصدرا ثالثا لنبتة الحشيش حول العالم، يقول مصدر أمني لبناني ثان، طالبا عدم الكشف عن هويته، "ليس لدينا معطيات حول الترتيب العالمي للبنان، ولكن صحيح أن لبنان يمثل مصدرا رئيسيا على الصعيد العالمي لمادة حشيشة الكيف". أما بالنسبة لدور لبنان في تجارة الكبتاغون السورية (الوارد في التقرير)، يؤكد المصدر "أن مشكلة الكبتاغون بدأت بالظهور مع بداية الحرب السورية، حيث نشط إنتاجه في سوريا وتهريبه إلى لبنان، من ثم تصنيعه في لبنان، وازدهرت هذه العمليات خلال اشتداد الأزمة السورية والأحداث الأمنية على الحدود الشرقية مع لبنان، والتي تركت نوعا من الفلتان في مرحلة معينة على الحدود، لكن وبعدما هدأت الأمور اليوم في سوريا، وشددت الأجهزة الأمنية ملاحقاتها وعمليات الضبط، هربت تلك العصابات بمعامل إنتاجها وأنشطتها إلى الجانب السوري، لاسيما بعد فتح الحدود البرية والبحرية على سوريا حيث بات بإمكانهم الخروج من هناك نحو الأسواق العالمية للكبتاغون، وبالتالي لم يعد هناك داع ليكون لبنان المعبر الوحيد كما في السابق". "هذا لا ينفي بالطبع أنه لا يزال هناك جزء صغير من هذه المعامل والعصابات تنشط على الأراضي اللبنانية، والأجهزة الأمنية تتابعها بجهود حثيثة ومثمرة، ولكن بدرجة أقل بكثير مما كان الوضع عليه سابقا".

شهادة مهرب مخدرات

ويقول قاسم، (اسم مستعار) وهو يملك "مكبس" حبوب أي (مصنع صغير)، ويعمل في تجارة المخدرات، في حديثه لموقع "الحرة"، إن إنتاج هذه الحبوب عملية مختلفة جدا عن تهريبها، وبالتالي المعامل التي تنتج عادة ما تؤمن طلبيات معينة يتقدم بها المهربون أو المروجون، دون أن نعلم وجهتها إلى أين، يطلبون مثلا مليون حبة، ننتجها في وقت معين ونسلمها للتاجر أو المهرب أو المروج، ومن بعدها ينتهي دورنا ونتقاضى ثمن الطلب، وتخرج عن مسؤوليتنا تماما، فيما بعد يقرر المستلم أي يذهب بهم وكيف يهربهم. يستبعد قاسم أن يكون لبنان مصدرا للشحنة المضبوطة في العراق، لأسباب لوجستية تتعلق ببعد الطريق، إضافة إلى كون كمية الإنتاج في سوريا أكبر بكثير، لكنه في الوقت نفسه لا ينفي أن العراق كما غيره من الدول هي عبارة عن أسواق مستهدفة بعملية الإنتاج، شارحا "أينما وجد طلب يصبح سوقا، وقد يكون العراق أيضا محطة لتهريبها إلى دول أخرى، ليس من السهل معرفة ذلك، إلا من خلال المعني مباشرة بالشحنة وارتباطاته ونواياه". ويلفت قاسم إلى أن هذا الواقع دائما ما يتسبب بتوريط تجار وكشف معامل لكون المهربين أو التجار يتسلمون شحنات يفترض أن تكون لها وجهة معينة، من البقاع إلى بيروت مثلا، من ثم يتم ضبطها في سوريا في دول أخرى، وتكر سبحة الاعترافات وصولا لكشف هوية التاجر أو المصنع، "لذا نفضل التعامل المحلي، خاصة أن سعر المبيع لدينا لا يختلف بحسب الوجهة، وبالتالي من يحقق الأرباح هي عصابات التهريب".

العراق: دبلوماسية الصواريخ في ضغوط "الإطار" على الأكراد

المصدر: النهار العربي... رستم محمود... ثمة من يرى في الهجمات الصاروخية على أربيل رسالة إلى "التحالف الثلاثي".

كثفت قوى "الإطار التنسيقي" العراقية، طوال الأيام الثلاثة الماضية، لقاءاتها السياسية مع مختلف القوى السياسية الكردية - العراقية، بما في ذلك الحزب "الديموقراطي الكردستاني"، في وقت تعرضت مصفاة للنفط في منطقة كوركوسك شمال غربي العاصمة أربيل لهجوم صاروخي، قالت المعلومات الأولية إنه نُفذ من السهل الشمالي لمدينة الموصل، في ناحية الحمدانية، الخاضعة عسكرياً وأمنياً لفصائل من "الحشد الشعبي"، وهي التابعة عملياً لقوى "الإطار التنسيقي"، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة رسالة عسكرية من قوى "الإطار" لنظيرتها الكردية، وبالذات تلك التي لا تزال مصرة على التحالف الثلاثي مع التيار الصدري والقوى السنيّة. أبرز الإشارات جاءت من خلال اللقاء الموسع الذي عقدته القيادة العليا لـ"الإطار التنسيقي" مع زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني في مقر الأخير في بغداد. فـ"الاتحاد" يُعتبر الجهة السياسية الوحيدة "غير الشيعية" المتحالفة مع "الإطار"، والمعترض والمنافس لـ"الديموقراطي الكردستاني"، والرافض لتحالف الأخير مع التيار الصدري والقوى السنيّة. خلال اللقاء، أعاد "الإطار" تأكيده دعم مرشح حليفه الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية، الرئيس الحالي برهم صالح، وهو أمر يعني زيادة الفجوة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، وسعي "الإطار التنسيقي" للّعب على التناقضات الداخلية للقوى الكردية.

ضغوط مزدوجة

الكاتب والباحث الكردي روان توفيق شرح في حديث لـ"االنهار العربي" الاستراتيجية والآليات التي يستخدمها "الإطار التنسيقي" للضغط على الطرفين الكرديين في وقت واحد، ونيل مكاسب سياسية بحدها الأقصى: "يستفيد الإطار التنسيقي من تلهف الاتحاد الوطني الكردستاني لشغل منصب سيادي بأي ثمن، لأنها جوهر استراتيجية الاتحاد في الحفاظ على نفسه كقوة سياسية من الدرجة الأولى في العراق، وبذلك يصل الشقاق الكردي إلى حده الأقصى". يضيف توفيق أن "قادة الإطار التنسيقي يعتقدون أن القوى الكردية، والحزب الديموقراطي الكردستاني تحديداً، هم حجر العثرة الوحيد أمام تفكيك التحالف الثلاثي الشيعي المضاد بقيادة الصدر، لأن القوى الكردية محمية نوعياً من الهيمنة العسكرية الأمنية الميدانية لفصائل الحشد الشعبي التابعة للإطار التنسيقي، مثلما هي حال القوى السنيّة العراقية، إلى التناقضات والخلافات الداخلية التي صارت تظهر بين التيار الصدري وهذه القوى السنيّة، خصوصاً على الصلاحيات المخولة لرئاسة البرلمان، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الصدري حاكم الزاملي. وتالياً تركيز الضغط على الديموقراطي الكردستاني". على الصعيد الأمني، سقطت ثلاثة صواريخ متوسطة المدى على منطقة كوركوسك، التابعة لقضاء خبات، غرب العاصمة أربيل. التحقيقات الأولية قالت إن الصواريخ انطلقت من محور الخازر، بالقرب من الطريق المؤدية إلى مدينة الحمدانية. الهجمة الصاروخية تأتي بعد أيام قليلة من الهجوم الصاروخي المركّز على منزل رجل الأعمال الكردي باز برزنجي، وهو المالك والمدير التنفيذي لشركة "كار كروب" النفطية، المقرب من قيادات "الحزب الديموقراطي". وتالياً فإن الهجمة الصاروخية الأخيرة تأتي ضمن الإطار التصعيدي نفسه على القطاع النفطي في الإقليم، وبالذات على الجهات المقربة من الحزب "الديموقراطي الكردستاني". في السياق ذاته، حذر "الإطار التنسيقي" من "خرق إقليم كردستان - العراق قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية". التحذير الذي أورده النائب البارز عن "الإطار" عارف الحمامي، ردده الكثير من وسائل الإعلام والمنابر ومنصات التواصل الاجتماعي المدعومة من "الإطار"، ما يشير إلى أن القطاع النفطي في الإقليم هو أهم أداة للضغط من خلالها على الإقليم ونيل مكاسب سياسية من طريقها.

ارتباك عام

غموض الاستراتيجية التي يعمل عليها "التيار الصدري" راهناً يزيد من تعقيدات المشهد بالنسبة إلى الحزب "الديموقراطي الكردستاني"، حسبما تشرح الباحثة ورد مشهداني لـ"النهار العربي"، مذكرة أن الارتباك الشديد الذي يشعر به "التيار الصدري"، من خلال عدم الرد التفصيلي على مبادرة "الإطار التنسيقي"، أو تحديد رؤية يمكن أن يسير عليها بعد فشل تحالفه في اختيار رئيس للجمهورية، إنما يصيب الحزب "الديموقراطي الكردستاني" بنوع من الهشاشة في مواجهة الخصوم السياسيين. تضيف مشهداني في حديثها أن "مبادرة الإطار التنسيقي، والتي تعني فعلياً تحديد كامل الاستراتيجية الحكومية مسبقاً، وقبل تشكيل الحكومة، ومن طرف آخر إخلاء المراكز التشريعية في البرلمان من أي وجود للتيار الصدري وحلفائه، وبالذات الحزب الديموقراطي الكردستاني، إنما تعني فعلياً إخراج الأخير من العملية السياسية، لأن منصب رئاسة الجمهورية الذي سيحصل عليه، أو الوزارات التي سيمثلها، ستكون فعلياً مشلولة الإرادة". المراقبون يشيرون إلى أن "الديموقراطي الكردستاني" يشعر بعدم القدرة على تحديد استراتيجيته المستقبلية، فتخليه عن التحالف الثلاثي يعني فعلياً تسليمه بصواب رؤية غريمه الكردي، وتالياً سيشكل ذلك حرجاً سياسياً. وبقاؤه في "الإطار" سيعني تلقيه المزيد من الضغوط العسكرية والاقتصادية، في ظل صمت مطبق من "الاتحاد الوطني الكردستاني".

ناشطون عراقيون يتوجهون إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الحكومة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. توجه عدد من الناشطين العراقيين، أمس (الجمعة)، إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الفساد وسوء الإدارة وتغوّل دور الميليشيات والسلاح المنفلت. واستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء أول من أمس (الخميس)، جرحى المظاهرات مع عوائلهم، قبيل سفرهم إلى الخارج. وأشاد الكاظمي خلال لقائه الجرحى بـ«تضحياتهم وتصديهم من أجل الإصلاح، وتلبية المطالب المحقة للمواطنين، متمنياً لهم الشفاء التام وسلامة السفر». وأثنى على جهود المكلف بإدارة وزارة الصحة ومكتب رئاسة الوزراء اللذين «بذلا جهوداً مضاعفة لتجاوز بطء إجراءات السفر؛ بسبب الظروف الدولية المتمثلة بجائحة (كورونا)، فضلاً عن بطء التشريعات والبيروقراطية». واستمرت «احتجاجات تشرين» لأكثر من عام وسقط خلالها نحو 700 قتيل و20 ألف مصاب بين المتظاهرين نتيجة العنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن ضدهم، إلى جانب تعرض المئات من عناصر الأمن ومكافحة الشغب لإصابات متفاوتة. وطبقاً لبعض المصادر، يبلغ عدد الناشطين المغادرين للعلاج في الخارج 11 وضمنهم الناشط النجفي الشهير كميل قاسم الذي تعرض لإصابة رصاصة في الظهر شلّت حركته وأبقته طريح الفراش لعامين. وكتب قاسم في منشور على «فيسبوك»، أمس، أن رحلة علاجه ستبدأ الجمعة في ألمانيا و«سوف تكون على حساب الدولة، حيث خصصت لي ولباقي الجرحى مبلغاً محدداً». وأضاف أنه في حال تطلب العلاج مبالغ أكثر فسيستعين بمبلغ تم جمعه من تبرعات بهدف علاجه. وتعرض كميل للإصابة بعد قيام عناصر يُشتبه بانتمائهم للتيار الصدري باقتحام «ساحة الصدرين» في النجف مطلع فبراير (شباط) 2020 لتفريق المتظاهرين وطردهم من الساحة التي كانت قد تحولت إلى معقل للاحتجاجات. وكان ناشطون في محافظة النجف وفي مقدمهم أبو زين العابدين الحسناوي قد أطلقوا العام الماضي حملة تبرع واسعة لعلاج كميل قاسم تمكنوا خلالها من جمع مبلغ 282 مليون دينار عراقي (أكثر من 175 ألف دولار)، طبقاً لأبو زين العابدين الذي قال إن رحلة العلاج لم تكتمل لصعوبة حصول الناشطين والمتبرعين على سمة الدخول «فيزا» إلى ألمانيا. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء تعهد بعلاج كميل قاسم ومجموعة من الجرحى ما سهّل عملية الحصول على سمات الدخول». وعن مبلغ التبرعات الكبير نسبياً الذي حصل عليه قاسم، قال أبو زين العابدين إن «الأمر متروك لكميل، الذي يرقد في الفراش منذ سنتين نتيجة الشلل، في حال أراد التصرف بالمبلغ أو التبرع به لبقية الجرحى والمعاقين في (حراك تشرين)». وتابع: «في حال عدم كفاية الأموال المخصصة من الحكومة العراقية لكميل لغرض العلاج، سوف يتم تحويل أي مبلغ إلى ألمانيا يحتاج إليه كميل، لإكمال علاجه». وتباينت الأنباء حول قيمة المبلغ الذي خصصته الحكومة العراقية لعلاج كل جريح بين 120 و150 ألف دولار، لكن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المبلغ يخصَّص تبعاً للإصابة والعلاج وما يتطلبه ذلك من زيادة أو انخفاض في التكاليف». وأكد مجيد أن «المبالغ المخصصة فيها استثناء خاص من رئيس الوزراء لعلاج هؤلاء الناشطين، ذلك أن لجاناً خاصة في وزارة الصحة تقوم بإيفاد مختلف المواطنين الذين هم بحاجة إلى علاج خارج البلاد، لكنّ الناشطين لم يخضعوا لمعايير لجان وزارة الصحة وشروطها». وإلى جانب الجرحى والمصابين من الناشطين، قال مجيد إن «الدولة تتكفل بسفر وإقامة مرافق واحد من ذوي الجرحى». وعن التعويضات الأخرى التي قدمتها الدولة للقتلى والمصابين من الناشطين، قال إنها «خصصت مبلغ 10 ملايين دينار لعوائل القتلى و5 ملايين لعوائل الجرحى». وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت العام الماضي إرسال الوجبة الثانية من جرحى المظاهرات للعلاج خارج البلاد. وقال متحدث حكومي وقتذاك إن «عدد الجرحى المغادرين هو 26 مصاباً وتشمل (الحالات) جميع الإصابات الخطرة مثل الشلل وإصابات الحبل الشوكي وإصابة العيون»، موضحاً أن أغلب الجرحى المغادرين (في الدفعة الأولى) هم من محافظة ذي قار كونها من أكثر المحافظات التي قدمت قتلى وجرحى خلال المظاهرات.