أخبار سوريا.. ضربات إسرائيلية تستهدف شحنة مسيرات إيرانية في سوريا..«الأسايش» تسيطر على القامشلي وتحاصر قوات النظام داخل مبانٍ أمنية.. «فاطميون» تجبر معامل الملح في تدمر على دفع إتاوات..«انشغال روسيا» يدفع المعارضة والنظام إلى الجهوزية.. تغييرات جذرية في قيادة "الحرس الثوري" في سوريا تطاول رؤوساً كبيرة..واشنطن بوست: التطبيع مع الأسد يدفع شباب سوريا للهجرة إلى الإمارات.. السلطات التركية ترضخ لضغوط المعارضة حيال ملف السوريين..تركيا والمصالحات الإقليميّة: سوريا لا تزال استثناءً.. أميركا تعيد إنتاج المعارضة: «الفدراليّة» هي الحلّ..

الجمعة 15 نيسان 2022 - 3:49 ص

1726

عربية

ضربات إسرائيلية تستهدف شحنة مسيرات إيرانية في سوريا...

دبي - العربية.نت.. أفادت مصادر العربية، مساء الخميس، بأن الغارات الإسرائيلية في سوريا، استهدفت بطاريات دفاع جوي إيرانية وصلت حديثا، وشحنة طائرات مسيرة إيرانية متطورة، ومنظومة رادار.

انفجارات متتالية

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوقوع انفجارات متتالية في ريف دمشق الجنوبي الغربي نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية. من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في ريف دمشق. كانت قناة الإخبارية السورية أفادت بسماع أصوات انفجارات بريف دمشق الغربي. وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى "سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق".

مئات الضربات

يشار إلى أن إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها تسارعت مؤخراً. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات على الأراضي السورية، لكنها تكرّر على الدوام أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

خلف أضرارا مادية.. هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق

المصدر | الخليج الجديد.... استهدفت غارات جوية إسرائيلية، مواقع في ريف دمشق الغربي، الخميس. ونقل التلفزيون الرسمي السوري، عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق الغربي". وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الأضرار على الماديات". وقال سكان محليون في مناطق ريف دمشق الجنوبي الغربي، إن عدة انفجارات سمعت على أطراف مدينة قطنا، الواقعة على مسافة 20 كيلومترا جنوب غرب دمشق. وقالوا إن القصف سبقه تحليق طائرات استطلاع اسرائيلية في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي. ومنذ بداية العام الحالي، نفذت إسرائيل 8 ضربات جوية في سوريا، بينها ضربات أدت في 24 فبراير/شباط، إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين لإيران في محيط دمشق، فيما أفادت "سانا" عن مقتل ثلاثة جنود. وتأتي موجة القصف الجديدة بعد أكثر من شهر عن آخر مرة قصفت فيها إسرائيل الأراضي السورية، عندما سمعت انفجارات عنيفة في العاصمة دمشق وريفها في 7 مارس/آذار، وفقا للمرصد. وخلال السنوات الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها. وسبق أن طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

قسد تشدد الحصار على مناطق خاضعة للنظام السوري

الحرة... رويترز.. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مكاتب حكومية في القامشلي... قال مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية ومن الحكومة السورية إن القوات التي يقودها أكراد وتدعمها الولايات المتحدة تضيق الخناق على أحياء خاضعة لسيطرة الحكومة السورية في مدينتين يسيطر عليهما الأكراد في شمال شرقي البلاد. وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها سيطرت على نحو عشرة مكاتب حكومية من بينها ما يختص بالتمويل المحلي وبالحبوب وبالتعليم في منطقة في قلب مدينة القامشلي. ومنعت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم جماعات مسلحة تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، لليوم السادس على التوالي، دخول القمح والوقود لمنطقة أخرى في مدينة الحسكة تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية. وأغلب أحياء أكبر مدينتين في شمال شرق سوريا تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية منذ أن سلمت قوات سورية السيطرة عليها للأكراد في أوائل الحرب الدائرة منذ نحو 11 عاما لقتال جماعات معارضة مسلحة أغلبها من السنة كانت تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وقال شاهدان إن قوات سوريا الديمقراطية أغلقت أيضا طريقا سريعة تؤدي لمطار القامشلي الذي تديره الحكومة السورية. وألقت القوات التي يقودها الأكراد بمسؤولية الأزمة على دمشق لمحاصرتها حي الشيخ مقصود الذي تقطنه أغلبية كردية في مدينة حلب شمالي البلاد منذ بداية الشهر. ويعيش في المنطقة ما يزيد على 200 ألف أغلبهم أكراد. وأخفقت محادثات بوساطة روسية الثلاثاء في نزع فتيل الأزمة إذ أصرت وحدات حماية الشعب الكردية على أن يرفع الجيش السوري القيود التي منعت شاحنات تحمل الأغذية والطحين إلى الجيب الواقع في حلب أولا. وقال محمد عبد الستار إبراهيم، وهو محلل سياسي سوري "النظام السوري له فترة طويلة يقنن المواد الأساسية والغذائية وفي الآونة الأخيرة فرض حصارا على الشيخ مقصود كورقة ضغط للحصول على تنازلات سياسية من قسد"، في إشارة للاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية. وعززت القوات الروسية وجودها العسكري في المنطقة التي ينتج فيها أغلب النفط والقمح السوري بعد أن دفعت تهديدات تركية وحدات حماية الشعب الكردية لطلب المساعدة من روسيا لتعزيز الجبهات الأمامية مع جماعات مسلحة مدعومة من تركيا. واتهم مسؤولون سوريون قوات سوريا الديمقراطية بتجويع السكان. وقال محافظ الحسكة، غسان خليل لوسائل إعلام رسمية "قسد تمنع دخول الطحين والمواد الغذائية والمحروقات التي تشغل المخابز وهذا الأمر يؤرق المواطنين في المحافظة ويزيد الضغوط عليهم في هذه الظروف الصعبة". واستمرت علاقة تحالف تكتيكي بين وحدات حماية الشعب الكردية والسلطات السورية على مدى سنوات كما ربطتهما صلات تجارية مربحة تتعلق بالنفط. واتهم الأسد وحدات حماية الشعب الكردية على مدى العامين المنصرمين بالخيانة وبمساعدة واشنطن على وضع يدها على إنتاج النفط والقمح السوريين. كما تتهم سوريا الأكراد بإضمار طموحات انفصالية وهو ما تنفيه وحدات حماية الشعب.

«الأسايش» تسيطر على القامشلي وتحاصر قوات النظام داخل مبانٍ أمنية

قائد «قسد» يستقبل قائد العمليات الأميركية الجديد بالشرق الأوسط

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... عقد المجلس العسكري العام لقيادة «قسد» اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات حصار القوات الحكومية أحياء كردية في محافظة حلب، بحضور القائد العام للقوات مظلوم عبدي. وقال مسؤول عسكري مشارك في الاجتماع إن مواقف دمشق تجاه المنطقة عدائية، «باستمرارها في حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتكثيف نشاطها الاستخباراتي، مؤخراً، وتصعيد لهجتها حيال (قسد) إعلامياً، كما تلعب سلطة النظام على وتر عشائر المنطقة»، ودعا المصدر ذاته الحكومة السورية إلى الابتعاد عن الخيار العسكري والأمني والالتزام بالحل السياسي. في سياق متصل، أحكمت «قوى الأمن الداخلي (الأسايش)»، التابعة للإدارة الذاتية، سيطرتها على المربع الأمني داخل مدينة القامشلي، وسيطرت خلال ساعات صباح أمس على مجموعة من الكتل والدوائر الحكومية وسط مركز المدينة بعد أيام من تصاعد التوتر مع القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، جاء على خلفية منع حواجز الفرقة الرابعة في مدينة حلب شمال البلاد دخول المواد الغذائية والمحروقات إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الأغلبية الكردية. هذا؛ وسيطرت قوات «الأسايش» على السراي الحكومي داخل مدينة القامشلي التابعة للحسكة، والذي يضم مؤسسات ودوائر خدمية حكومية، من بينها المجمع التربوي واتحاد الفلاحين ومركز اتحاد الشبيبة ودائرة الكهرباء ونقابة المعلمين ومؤسسة المالية، ومؤسسات أخرى تقع بالقرب من منطقة الأجهزة الأمنية. واستثنت من ذلك، المحكمة ومديرية المنطقة المطلة على شارع «القوتلي». كما نصبت «الأسايش» حواجز بالقرب من دوار السبع بحرات، وتقدمت داخل المربع الأمني دون اشتباكات تذكر مع القوات الحكومية والأفرع الأمنية لأول مرة منذ سنوات، وقال شهود عيان وسكان المنطقة إن القوات الحكومية انسحبت إلى داخل مقار الأجهزة الأمنية دون حدوث أي اشتباكات، كما حاصرت «مخبز البعث الآلي» بالقرب من الحديقة العامة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مطارها المدني، حيث تتمركز القوات الروسية وقوات الأمن الجوي والمشفى الحكومي. بدورها، قالت قوات «الأسايش»، في بيان رسمي نشر على موقعها أمس، إنها تقوم بإجراءات أمنية مشددة في مناطق وجود قوات الحكومة السورية في القامشلي «رداً على الحصار الجائر على أهالينا، من قبل قوات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السوري في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب»، وشددت على أن هذه الإجراءات الأمنية «مستمرة في المربع الأمني، حتى فك الحصار عن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب»، وقالت: «قواتنا تعمل جاهدة للحفاظ على المراكز الخدمية والاجتماعية ومنع تخريبها، كما ننوه بأن قواتنا لم تسيطر على المؤسسات الحكومية، ولن تقوم بإيقاف عمل المراكز الخدمية، ولن تمنع موظفيها من العمل». وقالت مصادر مطلعة إن اجتماعاً آخر عقد أمس بين ممثلين عن الإدارة الذاتية والحكومة السورية وقيادة المحافظة، برعاية القوات الروسية العاملة ضمن قاعدة مطار القامشلي، لإنهاء الحصار على الأحياء الكردية بحلب، مقابل كسر الحصار على مناطق سيطرة الحكومة ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي. وفي حلب، تمنع عناصر «الفرقة الرابعة» منذ شهر دخول الطحين والمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الكردية، مما تسبب في حرمان نحو 200 ألف شخص من المواد الغذائية في شهر رمضان. وقال وجهاء عشائر وشخصيات مجتمعية وسكان الحيين المحاصرين في بيان: «إن ادعاءات (الفرقة الرابعة) بدخول المواد إلى الحيين كاذبة. إن هذا الحصار ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف؛ كونه سياسة تجويعية، ولا تخدم وحدة الشعب السوري»، ودعا الجهات المعنية إلى حل المشكلة وإبعاد عناصر «الفرقة الرابعة» عن تلك الحواجز، والسماح بحركة المدنيين والتنقل من وإلى مدينة حلب والعودة للأحياء دون قيود، والسماح بدخول المواد الغذائية والأساسية والأدوية ومشتقات المحروقات والغاز. في شأن سياسي، عقد قائد العمليات الأميركية الجديدة بالشرق الأوسط، مايكل كوريلا، ووفده الذي يضم خبراء ومستشارين عسكريين أميركيين، اجتماعاً مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، وأعضاء القيادة العامة للقوات، وبحث الجانبان خطورة تحركات الخلايا الموالية لتنظيم «داعش» وعودة نشاطها في المنطقة. وتعهد الجنرال كوريلا في الاجتماع؛ الذي عقد بمدينة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، بتقديم مزيد من الدعم المالي واللوجستي، لتأمين المعتقلات والسجون الخاصة التي تضم محتجزي التنظيم، ومخيمات عائلات عناصره وأسره. ونقل للمجتمعين التزام الإدارة الأميركية بمواصلة مهمة محاربة «داعش» والبقاء في سوريا لمحاربة بقايا التنظيم، والتزام بلاه بالحفاظ على أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا لمنع عودة «داعش» والقضاء على خلاياه النائمة وتجفيف منابع الإرهاب والبيئة المساعدة على ظهوره. وبحث قائد العمليات الأميركية مع قيادة «قسد» الأوضاع الأمنية في مخيم الهول والتمرد المسلح الذي شهده المخيم، نهاية الشهر الماضي، وكيفية دعم «قوى الأمن الداخلي (الأسايش)» وتزويدها بمعدات وتقنيات حديثة، ومواجهة الخلايا النشطة الموالية للتنظيم. كما بحث بشكل مفصل الأحداث التي شهدها سجن الحسكة في حي الغويران نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وبحث المجتمعون خطورة هذه التحركات.

«فاطميون» تجبر معامل الملح في تدمر على دفع إتاوات

لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن ميليشيا «فاطميون» الأفغانية الموالية لإيران، عمدت خلال الأيام الفائتة إلى القيام بدوريات على معامل الملح الموجودة في حي الصناعة بمدينة تدمر، رفقة عدد من الأشخاص من أبناء المدينة ممن يعملون في صفوفهم، وطالبت أصحاب معامل الملح بضرورة دفع إتاوة شهرية مقابل السماح لهم بمزاولة عملهم؛ بحجة حماية تلك المعامل من السرقة. وهدد عناصر الدوريات أصحاب المعامل بإغلاقها في حال رفضت طلباتهم. يذكر، أن الميليشيات التابعة لإيران، لا تزال مستمرة بنشاطها الاعتيادي ضمن عموم الأراضي السورية، وأفادت مصادر «المرصد»، ضمن منطقة غرب الفرات التي تعد «المحمية الإيرانية في سوريا»، بعملية نقل جديدة للسلاح والذخائر قامت بها ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغاني، وقد شهدت الساعات الفائتة، وصول شاحنتين اثنتين إلى منطقة الشبلي الأثرية الواقعة بريف دير الزور الشرقي، غرب الفرات. وقد قامت الميليشيا بتحميلها صواريخ متوسطة المدى إيرانية الصنع وذخائر وأسلحة أخرى، ووفقاً للمصادر، فإن وجهة الشاحنتين هي بادية حمص الشرقية، حيث تقوم ميليشيا «فاطميون» بتحركات مكثفة هناك في الآونة الأخيرة. في الأثناء، قُتل مدني وأصيب آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة تدمر شرقي حمص، مساء الأربعاء، وسط اتهامات ببدء عملية تصفية داخلية بين الميليشيات الموجودة في المدينة. وقال مراسل «شبكة عين الفرات»، إن العبوة انفجرت قرب أحد أعمدة الكهرباء في شارع الجمهورية غرب مدينة تدمر، وتسببت بمقتل مدني عشريني وسقوط 3 مصابين أثناء عودتهم من صلاة التراويح. ونقل المراسل عن مصدر مطلع في تدمر، قوله، إنه كان من المقرر أن تستهدف العبوة، عربة عسكرية للقيادي في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني «رضوان عطا الله»، لكن الانفجار وقع قبل وصوله بنحو 50 متراً، في إشارة إلى أن التفجير كان عن بعد. ورجّح المصدر، أن تكون هذه العملية التي تُعدّ الأولى من نوعها داخل تدمر بداية عمليات تصفية بين الميليشيات الموجودة في تدمر. وتنتشر في المدينة العديد من الميليشيات، سواء الموالية لنظام الأسد أو روسيا، أو التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويشتكي المدنيون من الانتهاكات المتكررة لهم من قبلها.

«انشغال روسيا» يدفع المعارضة والنظام إلى الجهوزية العسكرية شمال سوريا

مخاوف من تحول الهدوء الحذر إلى مواجهات عسكرية

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... أفادت مصادر عسكرية في المعارضة السورية، بأن الفصائل المسلحة (المعارضة)، كثفت مؤخراً التدريبات العسكرية لعناصرها، على مختلف صنوف الأسلحة والقتال، ضمن معسكرات تنتشر في منطقة إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، لرفع مستوى الجاهزية القتالية الهجومية والدفاعية، تزامناً مع إنهاء قوات النظام تدريبات عسكرية مماثلة تجريها لعناصرها في معسكرات قريبة من خطوط التماس بريف إدلب، شملت التدريب على الإنزال الجوي. وقال العقيد مصطفى بكور، وهو ضابط منشق عن قوات النظام، وقيادي في فصيل «جيش العزة»، إنه «في ظل تكثيف التدريبات التي يجريها الروس لمجموعات من قوات النظام في مناطق قريبة من خطوط التماس، على الإنزال من الحوامات في (إطار ما يُعتقد أنه تحضير لعمليات عسكرية مقبلة)، تستمر الفصائل الثورية في تدريب عناصرها لرفع مستوى كفاءتهم في مختلف المسائل العسكرية، وكذلك تدريب عناصر جدد لرفد وحداتها بدماء جديدة من الشباب المؤمنين بفكر الثورة السورية». وأشار إلى أن «الوضع الحالي من الهدوء الحذر المستمرّ منذ سنتين على خطوط التماس وتوقف العمليات العسكرية، ربما يتحول في أي لحظة إلى مواجهات عسكرية بين فصائل المعارضة وقوات النظام، قد تؤدي إلى تغيير خريطة مناطق السيطرة. وقد أكدت جميع الفصائل أكثر من مرة جاهزيتها لصد أي عدوان على الشمال السوري المحرَّر من قبل نظام الأسد والروس والإيرانيين». وشدد على ضرورة «إبقاء العيون ساهرة والأصابع على الزناد، في جميع المحاور، وعدم الركون لما يُشاع من وجود اتفاقيات تمنع تقدُّم نظام الأسد إلى المناطق المحررة؛ لأن العاقل لا يُلدغ من نفس الجحر مرتين». في الأثناء، أكد مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات الفرقة (25) في قوات النظام والمدعومة من روسيا بقيادة العميد سهيل الحسن، أنهت، خلال الأيام الأخيرة، مشروعاً تدريبياً لأكثر من 1000 عنصر، ضمن دورة عسكرية مغلقة، استغرق شهراً كاملاً، في 3 معسكرات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في محافظة إدلب». وأضاف أن ضباطاً روسيين وآخرين من قوات النظام أشرفوا على تدريب العناصر في مختلف أنواع الأسلحة، منها الرمي على الدبابات واستخدام الصواريخ المضادة للدروع، وقتال الشوارع، والتدريب على عمليات الإنزال الجوي عن طريق طائرات مروحية، واشتباكات تحاكي المعارك الحقيقة، ولفت إلى أن «هذه التدريبات العسكرية هي الأولى من نوعها تخضع لها عناصر قوات النظام». وبحسب مراصد المعارضة، فإن الفرقة «25» أجرت، عقب الانتهاء من الدورة العسكرية لعناصرها، استعراضاً ضخماً ضم نحو 200 سيارة عسكرية، وأكثر من 1000 عنصر، في المناطق القريبة من خط التماس جنوب إدلب، تعهَّد فيه عناصر الفرقة بالسيطرة على إدلب مستقبلاً. وتُعد الفرقة «25»، في قوات النظام، إحدى أهم القطعات العسكرية الموالية لروسيا، وتتلقى دعماً كبيراً بالعدة والعتاد من قبل الجانب الروسي، ويقودها الضابط سهيل الحسن الذي يحظى برضا روسي كبير، وكرَّمه الروس أكثر من مرة بأوسمة في قاعدة حميميم الجوية، بريف اللاذقية، نظراً لولائه لروسيا، ونشاطه العسكري ضد فصائل المعارضة في المعارك التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، وحقق فيها تقدماً عسكرياً بسيطرته على مناطق ومساحات كبيرة كانت تخضع لسيطرة المعارضة، بينها مدينة حلب وأرياف إدلب الشرقية وريف حماة. وقال نشطاء سوريون إن ثمة تغيرات عسكرية تتمثل في عمليات التموضع والانتشار لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في عدد من المناطق السورية، أهمها المناطق القريبة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة، وذلك تحسباً لتراجع الدور الروسي في سوريا لانشغالها بالحرب الأوكرانية، الأمر الذي دفع إيران إلى تعزيز نفوذها ووجودها في مناطق ريف حلب وريف حمص الشرقي، إضافة إلى تعزيز وجودها في معسكرات جورين وكفرنبل بريفي حماة وإدلب والفوج «46» غرب حلب، القريبة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة. وتشهد منطقة بوتين وإردوغان، أو ما تُعرَف بمنطقة «خفض التصعيد»، وتضم مناطق في (محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية)، شمال غربي سوريا، تصعيداً عسكرياً متزايداً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، مع تواصل الغارات الجوية الروسية على القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس في مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب وريف حلب، ومحاولات تسلل لقوات النظام على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة قريبة من خطوط القتال.

تغييرات جذرية في قيادة "الحرس الثوري" في سوريا تطاول رؤوساً كبيرة

المصدر: دمشق-النهار العربي... كشفت مصادر إعلامية سورية معارضة عن إجراء قيادة "الحرس الثوري" الإيراني تغييرات جذرية في قادة الصف الأول لميليشياتها العاملة في سوريا. وذكرت المصادر أنه بعد الاستدعاء الغامض قبل أشهر لقائد "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا جواد غفاري، قرر قائد "فيلق القدس" الجنرال إسماعيل قآني تعيين خليل زاهدي الملقب بـ"أبو مهدي الزاهدي" قائداً للفيلق في المنطقة. وصدرت عن القائد الجديد، أخيراً، تعيينات لقادة الصف الأول في الميليشيا الإيرانية. وشملت التعيينات الجديدة "الحاج كميت" في منصب المسؤول الأمني في المنطقة الشرقية من سوريا، وكان يشغل منصب المسؤول الأمني في مدينة الميادين، وبذلك يصبح مشرفاً على كل الميليشيات الإيرانية في محافظات دير الزور والحسكة والرقة والبادية. ويعتبر "الحاج كميت" من أبرز القادة الذين كانوا مقربين من الجنرال الراحل قاسم سليماني، وكان شارك معه في قيادة معركة السيطرة على مدينة الميادين عام 2017، وهو يحظى بمكانة مهمة لدى قيادة "الحرس الثوري" الإيراني. وكان يتوقع أن ينقل المسؤول الأمني السابق للمنطقة الشرقية الحاج مهدي السبنزي، إلى دمشق لتسليمه منصب الإشراف وقيادة ميليشيا "حرس السيدة زينب" التي تتولى مهمة حماية مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي. ولكن يبدو أن قيادة "الحرس الثوري" لم توافق على اقتراح تعيينه ما استلزم إعادته بشكل مفاجئ إلى محافظة دير الزور وتعيينه في منصب آخر هو قائد "مركز نصر" ومقره في حي العمال، والذي يهتم بشؤون العناصر المنتسبين الى "الحرس الثوري" وميليشياته وكذلك بالنواحي المالية والإدارية والتنظيمية. وأضافت المصادر أن قيادة "الحرس الثوري" جدّدت الثقة بالحاج حسين الإيراني مسؤولاً عسكرياً عن مدينة الميادين وما حولها ومشرفاً على القوات التابعة لإيران في المنطقة. كذلك جددت الثقة بالحاج رسول الإيراني بتعيينه رئيساً للمركز الثقافي في دير الزور وعموم المنطقة الشرقية خلفاً لـ"الحاج أبو صادق". كما تم تعيين الحاج عامر حسين مسؤولاً عن العلاقات العامة في المراكز الثقافية الإيرانية، وذلك بأوامر مباشرة من القيادة المركزية لـ"الحرس الثوري". ويعتبر منصب تمثيل المراكز الثقافية من المناصب الحساسة لأي قيادي في الميليشيات التابعة لإيران، وهو أعلى تمثيل على المستوى القيادي، ويتمتع صاحبه بامتيازات على مستوى اتخاذ القرارات في مجالات مختلفة، ويمكنه تعيين مستشارين ومسؤولين أمنيين وعسكريين وقادة آخرين على الأراضي السورية، بخاصة في محافظة حلب التي تعد المقر الرئيسي للقيادة الجديدة المدعومة من لواء "فاطميون" ولواء "الباقر". وكان "النهار العربي" قد أشار في أعقاب الخروج الغامض للحاج جواد غفاري من المشهد السوري، في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، بعدما كان يشغل منصب قائد "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا، إلى "أنه وصلت إلى قيادات "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا عبر قيادات إيرانية موجودة في العراق أوامر عاجلة بضرورة إجراء تغييرات جوهرية في هيكلة الجهاز الأمني التابع لـ"الحرس الثوري" في سوريا. وتسببت سرعة وصول هذه الأوامر وطريقتها غير المعتادة باستخدام القناة العراقية في حدوث بلبلة واسعة داخل المكاتب الأمنية التابعة لـ"الحرس الثوري". وأضاف التقرير الذي نشره "النهار العربي" في حينه أن "من المتوقع أن تشمل التغييرات المطلوبة ما يقارب 20 ضابط أمن موزعين على مراكز حساسة في كل من مطار التيفور العسكري ومدينة تدمر إضافة إلى مواقع أخرى في الرقة والقامشلي". وكان غفاري قد غادر سوريا في خريف العام الماضي وسط معلومات متضاربة حول أسباب تخلي القيادة الإيرانية عنه. وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس بشار الأسد أمر بطرد غفاري بعدما واجه بعض المسؤولين في الحكومة السورية مشاكل جدية مع بعض تصرفات غفاري التي اعتبروها "انتهاكاً لسيادة سوريا". وبحسب مصادر في دمشق، فإن غفاري قام بتهريب بضائع مختلفة إلى سوريا وأقام سوقاً للأسلحة نافست السوق السورية. كما أفادت التقارير بأن سوريا اتهمت القوات الإيرانية باستغلال الموارد الطبيعية والاقتصادية فيها من دون دفع ضرائب للحكومة السورية. ووفق التقرير، فقد نفذ غفاري عدداً من الهجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل من الأراضي السورية، كان بعضها خطيراً للغاية وكان من الممكن أن يؤدي إلى حرب غير مرغوب فيها في المنطقة، ويشمل ذلك هجوم 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على القوات الأميركية. وقد اعترفت الخارجية الإيرانية، لاحقاً، بصحة الأنباء عن مغادرة غفاري، المعروف أيضاً باسم "العميد أحمد مدني"، لكنها ذكرت أن سبب مغادرته هو "انتهاء مهمته في سوريا" من دون أن تذكر تفاصيل أخرى، الأمر الذي أثار الشكوك حول الخطوة الإيرانية في حينه. وكان غفاري قد تسلم منصب قائد "الحرس الثوري" في سوريا خلفاً للعميد حسين الهمداني الذي لقي مصرعه عام 2015.

واشنطن بوست: التطبيع مع الأسد يدفع شباب سوريا للهجرة إلى الإمارات

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن موجة كبيرة من الشباب السوري هاجرت إلى الإمارات خلال الأشهر السبعة الأخيرة، بعد أن خففت أبوظبي قيودها على تأشيرات السياحة عقب تطبيع العلاقات مع دمشق. وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته، الأربعاء أن "هذا التقارب بين البلدين أثار جدلاً حول فعالية تطبيع العلاقات مع حكومة وثقت بحقها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمحورت النقاشات حول الطرق الأفضل لإنهاء الحرب السورية الطويلة، وفيما لو كانت العزلة المفروضة على سوريا والعقوبات الغربية، سبباً أساسياً في إطالة النزاع". وذكرت أنه "بالنسبة لملايين السوريين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة بشار الأسد، فإن هذا التقارب فتح آفاقاً لإنهاء عزلتهم الطويلة، بالإضافة إلى فرصة للهروب من سوريا، حيث يتضاءل التفاؤل وتقل فرص العمل والخدمات الأساسية". يذكر أن الإمارات وباقي دول الخليج، باستثناء عُمان، ومعظم الدول العربية، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، في فبراير/شباط 2012، تزامناً مع تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا. وكانت الإمارات والعراق وسلطنة عمان والبحرين من أوائل الدول العربية التي قررت استئناف رحلاتها إلى دمشق، وعبر الأجواء السورية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق، كأول دولة من بين الدول العربية التي قاطعت سوريا. وزار رئيس النظام السوري الإمارات في مارس/آذار الماضي، في أول زيارة لدولة عربية منذ 2011، وبحث مع القادة الإماراتيين تعزيز التعاون بين الجانبين. وتحاول الإمارات إلى جانب دول أخرى إعادة دمشق إلى مقعدها الشاغر منذ 11 عاماً في جامعة الدول العربية، وهي محاولة تصطدم برفض دول في مقدمتها السعودية وقطر.

السلطات التركية ترضخ لضغوط المعارضة حيال ملف السوريين

تصاعد المخاوف من الترحيل حتى لحاملي «الحماية المؤقتة»

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... يشهد ملف اللاجئين السوريين في تركيا موجة جديدة من الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة، مع تصاعد الضغوط من أجل ترحيلهم، واستغلال بعض أحزاب المعارضة الملف للضغط على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والرئيس رجب طيب إردوغان، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل. وجدد رئيس حزب «النصر» التركي القومي، أوميت أوزداغ، الذي يواصل منذ العام الماضي حملة للضغط على الحكومة لترحيل السوريين، مطالبته بعدم التلكؤ في ترحيلهم. وذهب بعيداً هذه المرة، حيث اتهم كل تركي يريد أن يُبقي السوريين في البلاد بأنه «خائن»، قائلاً، في مقابلة تلفزيونية أمس: «إلى جهنم، إذا كنت تريد السوريين فاذهب معهم في الحال». وأضاف: «لستُ عنصرياً، لكن لا أريد مشاركة وطني (تركيا) مع أحد». ويركز أوزداغ على اللاجئين السوريين وحدهم، البالغ عددهم نحو 3.7 مليون، بينما يتغاضى عن الجنسيات الأخرى، حيث تستضيف تركيا نحو 5 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة. بدوره، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن ترحيل 20 ألفاً و636 سورياً منذ عام 2016 حتى الآن، بملفات أمنية، قائلاً إنه في حين بلغت نسبة الترحيل في أوروبا عام 2020 نحو 18 في المائة، نجحنا بترحيل 40 في المائة ممن ألقينا القبض عليهم. وأشار إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغ معدل نجاح الترحيل 41.2 في المائة بزيادة 73 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، ارتفع من 220 ألفاً إلى 3.5 مليون سوري. ووصف صويلو، خلال الإفطار السنوي للمديرية العامة شؤون الهجرة في أنقرة، ليل الأربعاء - الخميس، مَن يعملون على جمع أصوات الناخبين مستغلين سياسة الهجرة والمهاجرين، بـ«الأشخاص البائسين». ولفت إلى أن الهجرة كانت موجودة دائماً عبر تاريخ البشرية، لكن «أصحاب القلب الحجري» لا يفهمون؛ فالهجرة مرارة، وحزينة على الدوام. وغيرت السلطات التركية نهجها في التعامل مع الحوادث التي يتورَّط فيها السوريون، في الأشهر الأخيرة، بسبب تنامي تيار الغضب والعداء تجاه السوريين، وانتقاله من المعارضة إلى صفوف مؤيدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نفسه، وتنفذ السلطات بين فترة وأخرى حملات اعتقال بحق سوريين بدعوى ارتكاب مخالفات. كما تزايدت عمليات الترحيل بسبب عدم امتلاك أوراق ثبوتية. وأواخر الشهر الماضي، وجهت مديرية الهجرة رسائل إلى السوريين تحذرهم بإلغاء بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك)، في حالة عدم إثبات عناوين الإقامة الفعلية، الأمر الذي وضع عشرات الآلاف في حالة من القلق. وبات السوريون يعيشون في خوف على مصيرهم في تركيا، وسط تزايد حالات الترحيل للاجئين رغم حملهم «الكيملك». ويواجه قسم من اللاجئين السوريين مخاطر بسبب أوضاعهم القانونية، قد تصل إلى حد الترحيل، خصوصاً أولئك الذين لم يثبتوا عناوينهم، أو يقيمون في ولايات غير التي استخرجوا منها بطاقات «الكيملك» الخاصة بهم، أو لأسباب أخرى.

في سوريا... الممنوع على الإعلام والسوشيال ميديا مسموح في الدراما

محاكاة لاغتيال سليماني وانتقاد مؤسسات النظام بما فيها اتحاد الطلبة

دمشق: «الشرق الأوسط».... لعل أكثر ما يثير الدهشة في الموسم الرمضاني الحالي، الجرأة الكبيرة التي أظهرتها أعمال درامية سورية عدة في تجاوز الخطوط الحمراء السياسية والاجتماعية، بالتزامن مع تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني الذي يمنع انتقاد الموظفين الحكوميين والفاسدين في وسائل التواصل الاجتماعي، لتبدو المفارقة فاقعة، بين ما تسمح به رقابة التلفزيون الرسمي في الدراما وما تمنعه وزارتا الاتصالات والداخلية في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. ورغم وجود قانون إعلام يخضع له النشر الإلكتروني، صدر قانون يقيد النشر الإلكتروني عام 2012، وتم تعديله بداية العام الحالي 2022، لتشديد العقوبات على أي منتقد للنظام والموظفين في القطاع العام. أشدها عقوبات جرم «النَّيل من هيبة الدولة» أو النَّيل من «هيبة الموظف العام»، و«النَّيل من هيبة الدولة المالية» والجريمة الأخيرة تم توصيفها مجدداً لدى إقرار تعديلات القانون. وتصل عقوبات بعض الجرائم إلى سبع سنوات حبس، وغرامات تصل إلى عشرة ملايين ليرة سورية (نحو 3000 دولار). واعتبرت التعديلات تشديداً للخناق على صدور السوريين الذين يعانون من أوضاع معيشية قاهرة في ظل فساد مستشر وقبضة أمنية خانقة. صحافي محلي تحفظ على ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرأة في الدراما السورية ومقاربة الفساد وانتقاد السلطات ليس جديداً، بل هو الذي صنع للدراما السورية النجاح في السنوات التي سبقت الحرب، كما أن السماح للدراما بتجاوز الخطوط الحمراء التي يحرم على الإعلام ملامستها، أيضاً ليس جديداً وكان مطروحاً قبل الحرب، لكن الجديد هو السماح بتجاوز الخطوط الحمراء للدراما بعد صدور قوانين تحظر على السوريين التنفس عبر حساباتهم الشخصية في السوشيال ميديا!». وتابع «قبل الحرب، كان يبرر الخطوط الحمر، بالعائدات المالية الضخمة للدراما، فيسمح لها بما يمنعه على غيرها، لكن اليوم، فإن رسالة الأجهزة الأمنية للسوريين واضحة، وهي احتكار النظام لحق الانتقاد، هو النظام والمعارضة معاً والسوريون جمهور متلق فقط». مشدداً على أنه إذا «تم تفنيد أي مشهد من الأعمال الدرامية السورية التي تستأثر بالاهتمام في هذا الموسم، لوجدناه يتضمن لائحة جرائم تعاقب عليها قوانين الإعلام والنشر والسياسة، بدءاً من وهن عزم الأمة والنيل من هيبة الدولة والنيل من مكانتها المالية وإفشاء أسرار الدولة، والتعرض للمؤسسات التعليمية والعسكرية والأمنية والجمارك، وليس انتهاءً بالتداول بغير الليرة». يشار إلى اعتقال العديد من الصحافيين المحليين منذ عام 2019 بتهم «النيل من هيبة الدولة»، كما تم وقف نشاط العديد من المواقع الإخبارية الموالية للنظام، لتحولها بعد انحسار العمليات الحربية إلى انتقاد للحكومة، كما تتم ملاحقة المتعاونين مع المواقع المعارضة، بتهم نشر أنباء كاذبة توهن عزم الأمة. ومع بدء الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام فوجئ السوريون بأن الممنوع في السوشيال ميديا والإعلام مسموح بالدراما، وكأن السلطات الرقابية التي تجيز النصوص الدرامية، هي غيرها التي تراقب المحتوى الرقمي وتتعقب أنفاس السوريين. واتضح ذلك منذ بث الحلقات الأولى من مسلسلي «كسر عظم» للمخرجة رشا شربتجي والكاتب علي معن صالح، ومسلسل «مع وقف التنفيذ» للمخرج سيف الدين السبيعي والكاتبين علي وجية ويامن حجلي، فكلا العملين تناول الفساد المستشري في الأجهزة الأمنية والعسكرية وعمليات تأجير المعابر الحدودية والحواجز، ومافيات أمراء الحرب وفكرة الاستثمار في «الدمار والعمار». علماً بأن قانون الإعلام السوري، يحظر انتقاد المؤسسة العسكرية التي حاول مسلسل «كسر عظم» تشريحها وتسليط الضوء على آليات عمل الفساد فيها، والثغرات الأمنية التي تحدثها وتتيح تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بالغة الأهمية، لحساب جماعات خارجية أو غير مرئية، كاغتيال الضابط «طلال» الذي جاءت صورته أقرب إلى زعيم الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واغتيل طلال في المسلسل في عملية تحاكي عملية اغتيال سليماني، لدى عبوره الحاجز، في الوقت الذي تم فيه تأجيره لصالح عملية تهريب مخدرات وسلاح. إذ إن المسؤول عن تأجير المعبر (السماح بعبور شاحنات بضائع دون تفتيش)، لم يكن على علم بعبور الضابط طلال. الاتهام الخطير الذي حمله هذا الطرح الدرامي، محرم في السوشيال ميديا، وقد يودي بصاحبه إلى المجهول، وبأحسن الأحوال إلى السجن «بتهمة وهن عزيمة الأمة، أو النيل من هيبة الدولة»، التي بدت أوضح في الحلقة الحادية عشرة من «كسر عظم» والتي كانت محور حديث السوريين والإعلام المحلي والعربي، لتضمنها مشهد انتحار الضابط ريان، الذي يكاد يكون النقي الوحيد في أجهزة النظام، مع أنه ابن الفاسد الكبير المسؤول عن المعابر الحدودية. وجاء مشهد فاجعة الانتحار الذي أداه الممثلون سامر إسماعيل وفايز قزيق ونادين خوري ببراعة آسرة، ليعيد للدراما السورية ألقها الفني، ومن جانب آخر ليمرر رسالة سياسية مثيرة، تقول، أن لا حياة للشرفاء في منظومة فاسدة. ويمكن القول، أن مشهد الانتحار، محا الانتقادات الكثيرة التي وجهت للحلقات الأولى من العمل، لا سيما تقديم صورة حالكة السواد عن المؤسسات التعليمية الجامعية، فالسكن الجامعي الذي تشرف عليه منظمة طلابية تابعة لحزب البعث، بحسب العَلم المعلق في مكتب المشرف عن السكن الجامعي، هو ماخور أو بيت دعارة يتم فيه تقديم الطالبات للمسؤولين الفاسدين وترتكب فيه جرائم القتل بدم بارد. فالدعارة، حسب المسلسل، نشاط هامشي في منظومة الفساد، لكنه يربط بين حلقاتها التسلسلية من القاعدة إلى الرأس، المتمثل برأس النظام الذي يحضر دائماً في خلفية المشاهد، من خلال بوستر «سوريا الأسد» الشهير المؤلف من صورة الرئيس مطبوعة على كامل الخريطة السورية وتحتها عبارة «سوريا الأسد».

سوريا | أميركا تعيد إنتاج المعارضة: «الفدراليّة» هي الحلّ

الاخبار... بلال سليطين ... بينما كان «ائتلاف المعارضة السورية» يعيد تشكيل نفسه برعاية تركية، كان «مجلس سوريا الديموقراطية» يَعقد اجتماعاً في استوكهولم برعاية سويدية، ودفعٍ ودعم أميركيَّين، لمناقشة رؤية سياسية يعتقد معدّوها أنها تحقّق التمثيل الأفضل والأوسع للمعارضة السورية.... خلال سنوات الحرب في سوريا، والتدخُّل الأجنبي، خرج السوريون بحكمة مفادها أنه إذا رأيت الجانب الأميركي في واجهة اجتماع سياسي، فإنه غالباً يريد إحراقه، وإذا كان متستّراً في الظلّ، فهو بالتأكيد يسعى إلى إنجاحه. وهذا بالضبط ما حدث في اجتماع استوكهولم، في 9 و10 نيسان الجاري، الذي بدَت الصدارة فيه للسويديّين والبريطانيين، بينما كانت وزارة الخارجية الأميركية تنشط بكثافة في الخلفية، حتى إن موظّفيها تواصلوا مع عدد من المشاركين في الاجتماع، عدّة مرّات قبل موعده، للتأكد من حضورهم ضماناً لـ»التنوّع»، علماً بأنها عادة ما تكتفي باتصال واحد، وأحياناً مراسلة عبر البريد الإلكتروني. شكّل الاجتماع، بحسب مصادر متابعة، تحدّثت إليها «الأخبار»، نقطة بداية في مشروع توسيع «مسد»، وتحويله إلى منصّة جامعة لشخصيات وكيانات سياسية معارِضة. وحضره قرابة 40 شخصية سياسية ومدنية سورية، يمثّلون خلفيات متنوّعة، وبعضهم كان غائباً عن النشاط السياسي لفترة طويلة، مثل الداعية الإسلامي المعارض محمد حبش، في حين أن بعضهم أعضاء في كيانات سياسية موجودة مثل أليس مفرج (هيئة التنسيق)، وكذلك أعضاء «المجلس الاستشاري النسوي للمبعوث الأممي»، كمجدولين حسن وأسماء كفتارو وزوزان علوش، لكنهنّ حضرن بصفاتهنّ الشخصية وليس نيابةً عن المجلس. على أن النقطة الجوهرية التي دارت حولها النقاشات في اجتماع العاصمة السويدية، الذي رشَّحت الخارجية الأميركية معظم المدعوّين إليه، بالتنسيق مع مركز «أوف بالم» السويدي، كانت «النظام اللامركزي في سوريا»، وإمكانية تطبيقه إدارياً وسياسياً، وتقديمه كحلٍّ سياسي وحيد ومتَّفق عليه بين السوريين، واعتباره من قِبَل الحاضرين، وخصوصاً «مسد»، تصحيحاً لمسار الحراك الذي اندلع في سوريا عام 2011.

لا منافسة لـ»الائتلاف»

على رغم تزامن اجتماع استوكهولم مع إعادة هيكلة «الائتلاف المعارض»، إلّا أن مصادر «الأخبار» تؤكّد أنه «لا يهدف إلى وراثته في تمثيل المعارضة السورية، وأن ما يحدث هو إضفاء أكبر شرعية ممكنة على الكيان السياسي في الشمال الشرقي، تمهيداً لرفع العقوبات عن مناطق سيطرة قسد من قِبَل الإدارة الأميركية التي تريده تنظيماً متنوّعاً مغطىً بأوسع طيف سياسي، للذهاب بعيداً في مشروع النظام اللامركزي حتى يصل إلى الفدرالية». وتسعى الخارجية الأميركية، حالياً، إلى تثبيت الوضع الراهن في سوريا أطول فترة ممكنة، في ظلّ مواجهتها المتصاعدة مع روسيا في أوكرانيا، بحيث تقطع أيّ تواصل محتمل بين «مسد» ودمشق، وتنمّي الخلافات بينهما، وتدعم التصعيد القائم حالياً في القامشلي، وسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» على مؤسسات الدولة السورية التي يقع بعضها ضمن المربّع الأمني التابع للحكومة في المدينة.

استثناءات من العقوبات

تقول مصادر دبلوماسية، لـ»الأخبار»، إن المشروع الأميركي حالياً هو تغيير شكل الكيانات السياسية في الشمال الشرقي والشمال الغربي، حتى ولو اضطر الأمر إلى دمج «حكومة الائتلاف»، مع حكومة «الإنقاذ» المدعومة من «هيئة تحرير الشام». وتضيف المصادر إن الأميركيين «طرحوا هذه الفكرة أخيراً على الأتراك والائتلاف المعارض، بحيث تكون خطوة على طريق فدرالية ريف حلب مع إدلب، وفدرالية الحسكة مع الرقة وريف دير الزور، ويتمّ العمل حالياً على بحْث إخراج الفدرالية الأخيرة بطريقة تبدّد مخاوف تركيا من كيان كردي على الحدود». يطرح المشروع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين منطقتَي سيطرة «قسد» والفصائل المسلحة وقطع العلاقات الاقتصادية مع دمشق كلياً .... أمّا الخطوة الموازية التي يطرحها المشروع، فهي العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المنطقتَين السوريتَين، وقطْع العلاقات الاقتصادية بين الشمالَين الشرقي والغربي من جهة، ودمشق من جهة أخرى، بحيث لا تستفيد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إطلاقاً من رفع العقوبات عن شمال شرق سوريا، مع السماح باتساع الاستفادة غرباً فقط، في اتجاه مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، علماً بأن الإدارة الأميركية تسعى إلى تنفيذ رفع العقوبات قريباً جداً، وفق ما أكده، لـ»الأخبار»، مصدر دبلوماسي غربي حضر اجتماع استوكهولم. وهنالك سيناريوان مطروحان لرفع العقوبات، وتقديم استثناءات من قانون «قيصر» الأميركي: الأوّل عن الشمال الشرقي والشمال الغربي معاً، تكون مشروطة غرباً بعدم التعامل مع منظمات تصنّفها واشنطن إرهابية، أو عن الشمال الشرقي فقط، على أن يُغَضّ النظر عن العلاقة التجارية مع شمال غرب سوريا، بحيث تمرّ الأموال والبضائع وغيرها، من الشمال الغربي وإليه، بحدّ أدنى من الرقابة.

المشروع الأميركي الذي يعدّ واحداً من مشاريع كثيرة طُرحت سابقاً، بعضها نجح واستمر، وبعضها انتهى سريعاً، سيساهم في تراجع أولوية المسار الدولي برعاية الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدستورية، إلّا أن مدى نجاحه واستمراره ربّما يتوقّف حالياً على الدور الروسي في مواجهته أو تقديم مشاريع بديلة.

حروب المعارضة الأهلية: «ائتلاف سوري» موازٍ

الاخبار... تقرير محمود عبد اللطيف ... أصدر المفصولون، أخيراً، بياناً وصفوا به المسلط ومَن معه بـ«الفئة المرتهنة» ....

لم يكد سالم المسلط، مدفوعاً بضغط تركي، يصدر قراراته بفصل شخصيات وكيانات من «الائتلاف السوري» المعارِض، حتى بدأ هؤلاء حربهم المضادّة، بتشكيل كيان جديد منافِس، يبدو أنه سيكون محطّ اهتمام جهات معارِضة وأخرى خارجية، بهدف سحب البساط من تحت المسلط......

دمشق | يبدو أن التكتّل الذي شكّله المفصولون من «الائتلاف السوري» المعارِض، والذي حمل اسم «الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح»، سيكون محطّ اهتمام السعوديين الذين يرغبون في الإمساك بدفّة المعارضة السورية، وفق ما ُتفيد به معلومات «الأخبار». كما أنّ ظهور هذا التكتّل من شأنه أن يُنعش طموحات رياض حجاب، الباحث عن خلْق كيان معارض يسحب من خلاله البساط من تحت أقدام رئيس «الائتلاف» (الأمّ)، سالم المسلط، ومَن يواليه مِن شخصيات وكيانات، إلّا أنّ طموحات حجاب حالياً تصطدم بتردّده في اختيار الداعم الأنسب والأقوى، ما بين السعودية وقطر. ومن المرتقب، والحال هذه، أن تواجَه محاولات المسلط و«رُباعيّ القوّة» الذي يواليه (هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، عبد الأحد اسطيفو) بردّ فعل شديد من الكيانات والشخصيات المفصولة، التي لن تقبل بتهميشها من قِبَل المسلط، الذي يحاول الاستفراد بقيادة المعارضة لأطول فترة ممكنة، من خلال قرارات صدرت من دون أن تُعرض على الهيئة السياسية أو الهيئة العامّة في «الائتلاف»، وبغياب لجنة العضوية واللجنة القانونية، وفق المعلومات، التي تُشير أيضاً إلى أنّ النظام الأساسي لم يعرض على أعضاء «الائتلاف»، ولم يقرأه أيّ منهم، ومع ذلك تمّ التصويت عليه وإقراره تحت طائلة التهديد بـ«الفصل لِمَن لا يقبل به».

ظهور تكتّل جديد أنعش طموحات حجاب الباحث عن خلْق كيان يسحب البساط من تحت المسلط

وأصدر المفصولون، أخيراً، بياناً وصفوا به المسلط ومَن معه بـ«الفئة المرتهنة»، كما وصفوا ما قام به الأخير بأنه «عملية انقلاب خطيرة تنفّذها زمرة دخيلة على الصفّ الوطني»، مهدّدين بكشف ملفّات الفساد، والعمل على «نزع الشرعية عن الفئة المتسلّقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسائس عبر الفئة المرتهنة، وكشْف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات». وفي هذا الإطار، تقول مصادر معارِضة في تركيا إن «كلّ أعضاء الائتلاف يحمون أنفسهم بامتلاك وثائق تدين خصومهم بملفّات فساد وسرقات مالية وثبوتيات تواصل ومؤامرات داخلية ومع مخابرات عربية وأجنبية»، محتملةً أن «تبدأ حرب الوثائق والفضائح خلال الأيام القادمة في محاولات للانتقام»، مُعربةً عن خشيتها من أن يدفع تفاقم هذا الوضع، الدول الداعمة لـ«الائتلاف»، إلى البحث الجدّي في تفكيكه، خصوصاً وأن داعمه الرئيس، أي تركيا، لن تقبل تحمُّل نفقاته منفردة، على رغم أنها هي مَن أشعلت الحروب الداخلية في كواليسه، بفعل رغبتها في إعادة هيكلته على نحو يضمن عدم وجود أيّ تيار سياسي أو شخصية غير منصاعة بالمطلق لأنقرة. وتصف المصادر نفسها حديث المسلط عن أن ميزانية «الائتلاف» تقتصر على 250 ألف دولار سنوياً، بأنه «مضحك»، مشيرة إلى أن هذا المبلغ «لا يساوي واحدة من أصغر عمليات السرقة التي تشهدها ملفّات إدارة الدعم الصحّي والمساعدات». كما وتعتبر أن محاولة رئيس «الائتلاف» تبرير قرارات الفصل التي اتّخذها بكونها نتيجة «عدم الفاعلية»، ولفسح المجال لضمّ كيانات وشخصيات معارضة أكثر نشاطاً وتأثيراً، تستهدف تهدئة الأجواء قبل أن يعمد المفصولون إلى أيّ خطوة من شأنها هزّ وجود «الائتلاف» برمّته. لكن المصادر تعتقد أن هذه المحاولة لن تجدي نفعاً، في ظلّ بدء ظهور التكتّلات الجديدة، والتي لن تتأخّر شخصيات ذات طموحات سلطوية مِن مِثل رياض حجاب، في اقتناصها بوصفها فرصة له، علماً أن حجاب هو أكثر مَن قد يلاقي دعماً في حال إعلانه عن نفسه كبديل. وكان المسلط قد أصدر قراراً بفصل 18 عضواً، فيما دفع بتصويت أفضى إلى إنهاء عضوية أربعة كيانات (حركة العمل الوطني - الحراك الثوري - الكتلة الوطنية المؤسسة - الحركة الكردية المستقلة).

تركيا والمصالحات الإقليميّة: سوريا لا تزال استثناءً

الاخبار... تقرير محمد نور الدين ... يطرح استثناء سوريا من حركة المصالحات علامات استفهام ..

على رغم سريان أحاديث في الأوساط الإعلامية التركية عن إمكانية أن يحطّ قطار المصالحات الذي تقوده أنقرة في هذه المرحلة، في دمشق، انطلاقاً من قناعة حديثة بأن التنسيق الأمني وحده لن يكفي لمعالجة ترسّبات أكثر من عقد، إلّا أنه لا مؤشّرات جدّية حتى الآن إلى أيّ تحوّل في هذا الاتجاه. وإذ يأتي الطابع «الأميركي» للحركة الدبلوماسية التركية ليضعّف، بدوره، تلك التوقّعات، فالأكيد أن العلاقة مع سوريا لا يمكن تصحيحها على قاعدة المقايضات الجارية مع دول أخرى، وأن الأمر يتطلّب إعادة نظر جذرية في كلّ سياسات الأعوام الماضية..... تُواصل الصحافة التركية إشاعة مناخ من التفاؤل بشأن الاتّجاهات الجديدة في السياسة الخارجية التركية، وهو ما عكسته خصوصاً صحيفتا «حرييات» و«ميللييات»، المؤيّدتان لحزب «العدالة والتنمية». وعنونت «حرييات» مانشيتها الرئيس، قبل أيام، بعبارة: «خمس خطوات في الدبلوماسية». ونقلت الكاتبة نوراي باباجان، في المقال، عن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تأكيده، في اجتماعات داخلية للحزب، أن العلاقات مع الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق التطبيع بين البلدَين. وأضاف أوغلو أن الأمر نفسه ينطبق على العلاقات بين تركيا والسعودية، موضحاً أن تسليم قضية جمال خاشقجي إلى السعوديين، والاتفاق على آلية التعاون القضائي معهم، يَدخلان في إطار عملية التطبيع تلك. ويأتي ذلك فيما أفيد بأن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سيزور السعودية، من دون تحديد موعد للزيارة. أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فتَذكر الكاتبة أن جاويش أوغلو تحدّث عن خطوات في غاية الأهمية، مشيرةً إلى أنه سيذهب بنفسه، هذا الشهر، إلى إسرائيل، وبعد عودته ستوضع اللمسات الأخيرة المتعلّقة بزيارة إردوغان إلى هناك. وتضيف أن وزير الدفاع، خلوصي آقار، سيرافق جاويش أوغلو في زيارته الإسرائيلية، لافتة إلى أن السلطة الفلسطينية أُعلمت بالأمر، وأبدت ترحيباً به، كما أرسلت رسالة إلى أنقرة تفيد بأنها «مسرورة لتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل»، معتبرة أن «الزيارة ستُسهم في حلّ القضية الفلسطينية، وتصبّ في خانة المصلحة الفلسطينية». وبخصوص الخطوة الدبلوماسية الرابعة، تُبيّن باباجان أنها تصبّ في اتّجاه أرمينيا، التي تسير المباحثات بينها وبين أذربيجان، كما بينها وبين تركيا (ودائماً بالتنسيق مع باكو)، في الاتّجاه الصحيح، في حين ستكون المحطّة الخامسة مع مصر، التي سيزور وزير خارجيّتها، سامح شكري، إسطنبول، تلبيةً لدعوة إفطار من جاويش أوغلو نفسه. من جهتها، تورد عائشة غول قهوجي أوغلو، في صحيفة «ميللييات»، قول إردوغان بخصوص العلاقات مع السعودية: «صحيح أنّنا في خلاف منذ أربع سنوات ونصف سنة (منذ مقتل خاشقجي)، لكن هذا النزاع لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية»، لافتةً إلى أن الرئيس التركي بادر إلى أولى الخطوات، عبر إعلانه في شباط الماضي أنه سيزور السعودية، لكنه حتى الآن لم يقم بالزيارة. كذلك، سرت إشاعات عن أن الملك السعودي سلمان، ووليّ عهده محمد بن سلمان، وجّها دعوة إلى إردوغان لتأدية صلاة العيد في مكّة. وتنقل الكاتبة عن مصادر في «العدالة والتنمية» قولها إن إردوغان بدأ مرحلة جديدة، ليس مع السعودية فحسب، بل مع إسرائيل وأرمينيا ومصر وكندا، وإن «العالم مِن حَولنا يتغيّر. ومع كلّ تطوّر جديد يتغيّر الاستقرار. ويجب إعادة النظر في كلّ المسائل». وتضيف المصادر نفسها: «ثمّة صفحة جديدة مع روسيا، وهناك تغييرات في سياسة أميركا تجاه دول الخليج. وفي هذه المرحلة الاستثنائية، ستكون لهذه التطوّرات تأثيرات على الداخل التركي»..... وفي «جمهورييات» المعارِضة، يكتب مصطفى بالباي مقالة بعنوان «الآن دور سوريا»، يقول فيها إن «سنوات التذبذب قد طوتها أنقرة، والمناخ الآن يفيد بأن التطبيع مع دمشق قادم». ويرى أن «الدومينو الذي بدأ بالتقارب مع السعودية وإسرائيل والإمارات ومصر وليبيا، سيواصل تأثيره». ويَعتبر أن «الانفتاح التركي على هذه الدول، يُظهر أن حزب العدالة والتنمية قد بدأ بمعالجة أخطائه»، متسائلاً: «هل من مزيد؟»، عانياً بذلك سوريا. وفيما يشير إلى أن «التحضيرات في السراي الرئاسي، في ما يتّصل بالعلاقة مع دمشق، تتركّز على الجانب الأمني»، فهو يؤكّد أنه «جرى التوصّل إلى قناعة بأن البدء من هذه الناحية، لن يصحّح أخطاء عشر سنوات في سوريا». وبناءً عليه، يقول بالباي إنه «من غير الواضح إلى أين ستصل إدارة الملف السوري»، مستدركاً بأنه «يمكن القول إن مرحلة جديدة ستبدأ». وفي هذا السياق، يعدّد جملة نقاط يَعتبر أن على تركيا التنبّه إليها في إطار تصحيح علاقاتها مع الخارج، وهي:

1- أن سوريا هي القدم الطبيعية للعلاقات (التركية) مع مصر.

2- أن حزب «العدالة والتنمية» قد طابق مصالح الدولة مع مصالحه، وهذا خطأ، وعليه أن يتخلّى عن المصالح الحزبية في سبيل مصلحة الدولة.

3- يجب أن لا يبيع الحزب العلاقات مع جيرانه، من أجل إرضاء القوى العالمية.

4- يجب أن يقطع العلاقات مع العناصر المُعادية للدولة التي يريد التصالح معها.

بدوره، يتطرّق باريش دوستر، في الصحيفة ذاتها، إلى السياسات الجديدة لـ«العدالة والتنمية»، معتبراً إيّاها عودة إلى التصالح مع النزعة الأميركية. ويَلفت دوستر إلى أن «المجتمع يشهد استقطاباً حادّاً بين أنصار الأطلسية وأنصار الأوراسية، وبين أنصار الولايات المتحدة وأنصار روسيا»، ويرى أن «طريق الخروج من الازدواجية التي تعيشها البلاد، هي عبر مقاربة القضايا من زاوية مصالح تركيا الخالصة، والعمل على استقرار الجبهة الداخلية، والسير على خطى سياسات أتاتورك الخارجية، وحماية اتفاقية مونترو، وعدم تحويل البحر الأسود إلى بحيرة أطلسية، واتّباع سياسات خارجية محورها المحيط الإقليمي والدفاع عن نظام عالمي متعدّد الأقطاب».

لا يمكن تصحيح العلاقة التركية مع سوريا على قاعدة «عفا الله عمّا مضى»

في خضمّ ذلك، يطرح استثناء سوريا من حركة المصالحات، علامات استفهام بشأن الأهداف البعيدة لتلك الحركة، وما إذا كانت تأتي في سياقٍ أميركي، خصوصاً أن جميع الدول التي تطبّع مع تركيا الآن، تقع في المعسكر الأميركي. وبمعزل عن حقيقة الموقف، فإن العلاقة التركية مع سوريا لا يمكن تصحيحها على قاعدة «عفا الله عمّا مضى»، أو ببعض المقايضات كما يجري مع دول أخرى. فتركيا تحتلّ أجزاء واسعة من الأراضي السورية، وتقوم بعمليات تغيير في بناها الاجتماعية والاقتصادية. كما أن لأنقرة عشرات الآلاف من المسلّحين المعارضين في إدلب، إضافة إلى أربعة ملايين لاجئ سوري على الأراضي التركية. هذا فضلاً عن أن هناك لاعبين إقليميين ودوليين على الأرض، مثل الولايات المتحدة وروسيا، وقوات معادية مثل القوات الكردية. وبناءً عليه، تحتلّ المسألة السورية موقعاً مختلفاً عن بقية الملفّات، تتّصل بالبعد النفسي لمقاربة إردوغان لها، وهو المصرّ حتى الآن على عدم الاعتراف، لا بالنظام ولا بالدولة السورية. لذا، تتطلّب المصالحة مع سوريا إعادة نظر جذرية من قِبَل أنقرة، وقد تكون هذه أكبر من قدرة إردوغان النفسية والمادية، أو حتى رغبته في معالجة أسباب الصراع. وربّما يتطلّب كلّ ما تَقدّم انتظار الانتخابات الرئاسية التركية، في حزيران من العام المقبل، ومجيء سلطة جديدة متحرّرة من أعباء عشر سنوات عجاف، تقوم بالمصالحة... والمحاسبة.