أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. المجلس الرئاسي اليمني يبحث أولويات المرحلة وبدء مسار جديد..الحكومة اليمنية تغلّب «السلام» رغم تصاعد خروق الهدنة..انقلابيو اليمن يشنون حملات لقمع التجار ومضاعفة أموال الزكاة.. الحوثيون يمنعون المبادرات الخيرية وتوزيع الصدقات على الفقراء.. البرلمان العربي يحذر من تلاعب الحوثيين بملف «صافر»..جينبينغ لمحمد بن سلمان: تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الصين والسعودية.. السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته..قرقاش يكشف توجهات سياسة الإمارات الجديدة..

السبت 16 نيسان 2022 - 4:37 ص

1108

عربية

المجلس الرئاسي اليمني يبحث أولويات المرحلة وبدء مسار جديد..

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».. بحث مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، مع الحكومة ومحافظي المحافظات أولويات المرحلة الراهنة وبدء مسار جديد ونوعي لاستكمال استعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ومتطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة. واستعرض المجلس خلال اجتماعه، خطة عمله للفترة المقبلة، وآليات ترجمة المسؤوليات المنوطة به وفق قرار التشكيل إلى خطة عملية تنفيذية، مؤكداً أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يعتبر أولوية قصوى، ومشيراً إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع. وعبّر العليمي عن ثقته في أن تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف ترجمة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، سيمثل مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلا نتيجة الانقلاب الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن «المجلس يده ممدودة للسلام العادل والشامل وفي الوقت نفسه لن يتوانى عن الدفاع عن أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع إيران». وأضاف: «ندرك تماماً حجم التعقيدات التي تواجهنا ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا»، مشدداً على أن «الوضع القادم استثنائي وعلى الجميع تحمل المسؤولية، وأن يكونوا عند مستوى التحديات»، ومتابعاً بالقول: «التحديات كبيرة، لكن تحقيق النجاح ليس مستحيلا وهذا الالتفاف السياسي والحزبي والمجتمعي حول تشكيل مجلس القيادة يضعنا جميعا أمام مسؤولية جسيمة لن نتهرب منها تحت أي اعتبارات ولا طريق أمامنا غير النجاح فقط». وثمّن رئيس مجلس القيادة الدعم الكبير الذي قدمته السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون وتحالف دعم الشرعية، لليمن وشعبه في مرحلة استثنائية حرجة، وما يبدونه من حرص على استمرار وتعزيز هذا الدعم، موجهاً الحكومة بأن يكون هذا الاجتماع مستمر للخروج بآليات سريعة وعملية لمختلف القضايا.

الحكومة اليمنية تغلّب «السلام» رغم تصاعد خروق الهدنة

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحكومة الشرعية مظلة شاملة لتعددية الآراء والتوجهات

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... جددت الحكومة اليمنية تغليب خيار السلام ومساندة الجهود الأممية والدولية لإنهاء الحرب مع الميليشيات الحوثية رغم قيام الأخيرة بتصعيد خروقها للهدنة الأممية التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وفق الرصد الميداني للجيش اليمني. وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن الحكومة في بلاده «اختارت السلام طريقاً لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة القانون»، وذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن الحالة في الشرق الأوسط. وفي حين أوضح السعدي أن الحكومة الشرعية «مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار»، قال إن ذلك «لا يمكن له أن يتحقق ما لم تجنح ميليشيات الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن». وأشار إلى أن حكومة بلاده قدمت من أجل سيرها في هذه الطريق المليئة بالتحديات التي تضعها الميليشيات الحوثية، كثيراً من التنازلات بهدف رفع المعاناة الإنسانية، وإنهاء الحرب التي فرضتها الميليشيات. ولفت المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل كامل السلطة إلى هذا المجلس الذي يمثل طيفاً أوسع من المكونات السياسية اليمنية ذات التوجه المدني والمساندة لمشروع استعادة الدولة. وشدد السعدي على أن الحكومة الشرعية هي المظلة الشاملة لتعددية الآراء والتوجهات التي تعمل معاً تحت مبدأ الحوار والتوافق من أجل حاضر ومستقبل اليمن، وتحقيق السلام العادل والمستدام من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس غروندبرغ، والمبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها؛ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216. وعبر السفير السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي بذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية - اليمنية وتهيئة كل الظروف لنجاح محاور مشاوراتها، التي قال إنها «مثلت تحولاً جذرياً في مسار الأزمة اليمنية وأكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم، بما في ذلك ميليشيات الحوثي التي ظل الباب مفتوحاً أمامها للانضمام إلى هذه المشاورات حتى اللحظة الأخيرة، ولكنها أبت إلا أن ترفض كل دعوات الحوار لحقن الدماء وتحقيق السلام، واستمرت في خيار الحرب دون السلام وسيلةً لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة بيد إيران»، بحسب تعبيره. وجدد المندوب اليمني التزام بلاده بدعم الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام، مطلع الشهر الحالي بالرغم من الانتهاكات الحوثية الصارخة، مؤكداً أن محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع لم تسلم من الهجمات الحوثية المستمرة، بما في ذلك بالصواريخ الباليستية، التي قال إنها «تقتل الأبرياء وتدمر المنشآت المدنية وتدفع مزيداً من المدنيين للنزوح، ما يعقد من الوضع الإنساني ويصعب جهود الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة». وأضاف أن الحكومة «التزمت منذ اللحظة الأولى بكل بنود الهدنة سواء فيما يتعلق بإدخال السفن النفطية عبر موانئ الحديدة أو اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتشغيل رحلات مباشرة عبر مطار صنعاء، وخاطبت رسمياً الدول المحددة في اتفاق الهدنة لاستقبال تلك الرحلات وسمت ممثليها في لجنة تعز بغرض فتح المعابر ورفع الحصار عن هذه المدينة». ودعا المندوب اليمني «مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته الأخلاقية وممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة وفي المقدمة رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب». التصريحات اليمنية المغلبة لخيار السلام عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، رافقها تصعيد حوثي ميداني لخرق الهدنة الأممية، لا سميا في جبهات مأرب، حيث تشير التقارير الواردة من هناك إلى تحركات مكثفة للميليشيات من أجل مواصلة الهجوم. وفي أحدث ما رصده الجيش اليمني من خروق، أفاد بأن قواته أحبطت، الأربعاء، أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب وحجة والحديدة. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل حوثية باتجاه مواقع الجيش في جبهة أم ريش ومواقع الفيّة والشهيد جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي. وبحسب المصادر العسكرية اليمني، أحبط الجيش محاولتي تسلل لمجاميع حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة حرض في محافظة حجة، والأخرى باتجاه مواقع الجيش في محور حيس. واتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت أكثر من 75 خرقاً يوم الأربعاء الماضي، في مختلف الجبهات، منها 29 خرقاً في مأرب و23 في جبهات محور تعز، و12 في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة، و5 خروق في جبهات باب غلق ومريس بالضالع، و4 خروق شرق الجوف، و4 في جبهات حجة.

انقلابيو اليمن يشنون حملات لقمع التجار ومضاعفة أموال الزكاة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... تجوب سيارات الدفع الرباعي التابعة لما تسمى هيئة الزكاة التي شكلتها الميليشيات الحوثية كل مساء شوارع المدن وعلى متنها مجاميع من العناصر الأمنيين مسلحين بالبنادق أو بالهراوات الغليظة حيث يداهمون المحلات التجارية والشركات على حد سواء، لإلزام التجار بإرسال مندوبيهم لدفع مبالغ الزكاة التي يتم فرضها عليهم، كما تتولى دوريات أخرى مراقبة كبار التجار والميسورين حتى لا يقوموا بتوزيع الصدقات النقدية أو العينية على الفقراء، إذ يتم منعهم بالقوة. في هذا السياق، افتتح مندوب الميليشيات الحوثية في محافظة إب (193 كم جنوب صنعاء) تحصيل أموال الزكاة بسجن أحد التجار ثلاثة أيام لاعتراض الأخير على مضاعفة مبلغ الزكاة المطلوب منه بزيادة أربع مرات عما دفعه في العام السابق، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع المبلغ المقرر، وبعد أن أوسعه المندوب الحوثي شتماً إلى جانب الإهانة التي تلقاها من عسكر ما تسمى هيئة الزكاة التي استحدثتها الميليشيات الحوثية وهي وقائع تذكر بتلك التي كان نظام حكم الإمامة (قبل 1962) يتبعها في فرض وتحصيل الزكاة من السكان حيث يضطر بعضهم إلى بيع أرضه لتغطية المبلغ الذي فرض عليه لأنه لا يمكنه التظلم. يقول التاجر إبراهيم الفهد والذي يمتلك محلاً لبيع الذهب وسط مدينة إب إنه ذهب لسداد ما عليه من زكاة إلى مكتب الواجبات وأراد تسديد ما عليه وطلب من مندوب الميليشيات الحوثية ويدعى ماجد التينة بأن يدفع نفس المبلغ الذي دفعه العام الماضي وزاد على ذلك بأن قدم شرحاً للمندوب عن قصة مرضه وسفره إلى الخارج للعلاج، لكنه صعق بالرد الذي تلقاه إذ فرض عليه المندوب دفع نصف مليون ريال وقام بشتمه، ثم أمر العسكر بإيداع التاجر السجن الخاص به لمدة ثلاثة أيام ورفض إخراجه إلا بعد دفع كامل المبلغ الذي فرضه مع أنه دفع العام الماضي مائة ألف ريال فقط، (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات). الحادثة أثارت حالة من السخط الشعبي في المدينة لأن المندوب ومنذ تعيينه يتعامل بدونية مع سكان المحافظة ونكل بالتجار بصورة غير معهودة منذ أكثر من ستين عاماً، وقال الناشط ماجد ياسين إن التاجر الفهد هو أول ضحايا مكتب الزكاة في إب مشيراً إلى أنه يمتلك متجراً للذهب كل بضاعته دين من تجار، وهذا العام تدهور دخل المحل بسبب سفره للعلاج في الخارج ولا يوجد داخل محله نصف كيلو جرام من الذهب ومع هذا أرغمه القيادي الحوثي التينة على دفع نصف مليون ريال. وزاد من غضب السكان تولي أحد أتباع المندوب الحوثي شتم الصحافيين والإعلاميين في محافظة إب ووصفهم بالمرتزقة الذين يريدون من نقدهم الحصول على مبالغ مالية من المندوب، حيث ذكر ناشطون أن الاقتراب من كل سلوك سيئ للمندوب الحوثي، هو أشبه بمجازفة قد تجعل المرء هدفاً لسهام الذين ينفق عليهم القيادي الحوثي. وأوضح الناشطون أن الممارسات الحوثية تعيد إلى الأذهان ما كان الآباء يتحدثون عنه من فرض مندوبي الإمامة قبل الإطاحة بها مبالغ مضاعفة على الفلاحين والصناع وإذا لم يستطيعوا دفعها يتم بيع جزء من أرضهم أو محلهم التجاري كي يتم إطلاق سراحهم من السجون.

الحوثيون يمنعون المبادرات الخيرية وتوزيع الصدقات على الفقراء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... واصلت الميليشيات الحوثية منذ مطلع شهر رمضان تضييق الخناق على فاعلي الخير والمؤسسات والمبادرات التطوعية الإنسانية والخيرية بهدف منعهم من توزيع المساعدات العينية والنقدية على الفقراء الذين زادت أعدادهم إلى أرقام غير مسبوقة بسبب توقف الرواتب وانحسار سبل العيش. وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية وأخرى حقوقية في صنعاء بأن الجماعة منعت طيلة الأيام الماضية عدداً من رجال الأعمال ونحو 18 مبادرة شبابية تطوعية من توزيع المساعدات النقدية والعينية التي جرت العادة على توزيعها كل عام خلال شهر رمضان على الأسر الفقيرة. وقالت المصادر إن الجماعة ألزمت عبر هيئة الزكاة التابعة لها مؤسستي حيدر فاهم وهائل سعيد التجاريتين وجمعيات وتجاراً آخرين بعدم توزيع أي صدقات أو مساعدات للفقراء هذا العام والاكتفاء بتوريدها لصالح هيئة الزكاة وهي الكيان الحوثي الذي تم استحداثه للتحكم في أموال الصدقات. وتقدر المصادر أن منع الانقلابيين لبيوت تجارية كبرى في اليمن من توزيع المعونات حرم في رمضان الجاري أزيد من 150 ألف أسرة يمنية فقيرة قابعة تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى من الحصول على مساعدات. وعلى الصعيد ذاته، شكت أٌسر فقيرة في صنعاء من حرمانها وأطفالها من الحصول على معونات بسبب المنع الحوثي للتجار وغيرهم من توزيعها لهم ولغيرهم من الأسر المتعففة. ويقول السكان في صنعاء إن الهدف من وراء منع الانقلابيين لأعمال الخير في رمضان هو من أجل الاستحواذ على أكبر كمية من المواد الغذائية والمبالغ المخصصة لهم واحتكار آلية توزيعها وحصرها على الموالين عقائدياً للجماعة، خصوصاً المنحدرين من صعدة (معقل الميليشيات). وحملت بعض الأسر في صنعاء الجماعة مسؤولية حرمانها وذويها من الحصول على المساعدات وما تعانيه في الوقت الحالي من أوضاع متدهورة جراء استمرار سياسات التجويع والنهب والمصادرة الحوثية التي أثرت على كافة مناحي الحياة المعيشية. وشكا السكان في العاصمة صنعاء من إيقاف الجماعة بشكل متعمد لسلال غذائية ومساعدات متنوعة كانت تصلهم مطلع كل رمضان من مؤسستي «فاهم» و«هائل سعيد» ومن تجار ومبادرات تطوعية أخرى. وعلى صعيد إيقاف الانقلابيين لأعمال التطوع، أفصح شبان متطوعون عن تعرضهم منذ مطلع رمضان لسلسلة مضايقات وعمليات مصادرة حوثية هدفها منع ممارسة أي نشاط خيري بنطاق العاصمة إلا تحت نظر وإشراف المؤسسات الحوثية. وذكرت عاملة بفريق تطوعي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفي الجماعة برفقة مسلحين منعوا منتصف الأسبوع الماضي فريقهم الشبابي من توزيع مواد غذائية ومالية لنحو 60 أسرة متعففة بحي السنينة الشعبي الواقع بنطاق مديرية معين في العاصمة صنعاء. وقالت المتطوعة، التي طلبت حجب اسمها لاعتبارات أمنية، إن الميليشيات بررت ممارساتها تلك التي تندرج بسياق التضييق الحوثي المستمر للأعمال الإنسانية والخيرية بأن تلك المساعدات تعد «مشبوهة» ولا تخضع لأي رقابة. وأفادت بأن الانقلابيين اشترطوا على الطاقم الذي تعمل معه تسليم بقية المساعدات والمبالغ إما إلى هيئة الزكاة الحوثية أو إلى المجلس الأعلى المخول بالتحكم في المساعدات لإعادة النظر في طريقة توزيعها. وأكدت المتطوعة أن مشرفي الجماعة توعدوا فريقها بالاعتقال والسجن في حال استمروا في عملية توزيع المساعدات على الفقراء. وأشارت إلى أنها وعدداً من زملائها المتطوعين كانوا قد شرعوا مطلع رمضان بحملة واسعة لتأمين مساعدات نقدية ومواد غذائية متنوعة للكثير من الأسر ممن ضاق بهم الحال نتيجة الظروف الحالية التي أوجدها الانقلاب الحوثي. وفي صنعاء نفسها، قال إبراهيم الأكوع إن والده تعود توزيع صدقات في رمضان نقدية أو عينية للفقراء والأيتام الذين تعودوا على المجيء إلى منزلهم، غير أن دوريتين من عساكر الحوثيين بقيادة المدعو إبراهيم الكبسي حضرت إلى المكان ومنعت النساء من تسلم الصدقات وملابس الأطفال. وأوضح الأكوع في منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن المسلحين الحوثين طالبوا بالحصول على ترخيص للقيام بهذا العمل أو تسليم الصدقات لهم، ولكن أسرته ردت بالرفض وتعهدت بتوزيع الصدقات وتوصيلها إلى بيوت المسجلين لديها.

البرلمان العربي يحذر من تلاعب الحوثيين بملف «صافر»

عدن: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى حشد التمويل لتنفيذ أحدث خطة لها لإنقاذ الخزان اليمني العائم (صافر) المهدد بالانفجار وتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل نفط في البحر الأحمر، حذر البرلمان العربي أمس (الجمعة) من استمرار الميليشيات الحوثية بالتلاعب بهذا الملف وتحويله إلى ورقة ابتزاز سياسية. وكان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد بيسلي قد أعلن في وقت سابق عن الخطة الأممية التي يتطلب تنفيذها نحو 80 مليون دولار، وسط مخاوف من انقلاب الميليشيات الحوثية على الاتفاق الأخير. وقال البرلمان العربي في بيان إنه يحذر من «استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، وعدم السماح لصيانة الخزان النفطي قُبالة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ أمد بعيد». وأكد البرلمان أن الخزان النفطي يواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرُّب للمياه داخله ما ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية، إذ يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر. وشدد البرلمان العربي، على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة، الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى. وطالب بيان البرلمان العربي «مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة»، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن. وكان المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي قد أوضح قبل أكثر من أسبوع أن الخطة الأممية تتألف من مسارين، الأول هو تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم «صافر» خلال فترة مستهدفة تمتد لـ18 شهراً. أما المسار الثاني - بحسب غريسلي - فهو تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر عبر نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة، حيث ستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها. ومع وجود المخاوف من تراجع الحوثيين وعدم موافقتهم على تنفيذ الخطة، كان المنسق الأممي غريسلي قد أكد أن قادة الجماعة هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، وأنهم هم الذين جاءوا إليه وطلبوا التوقيع. وأوضح المسؤول الأممي أنه سيتم المضي قدماً في مساري الخطة التشغيلية في آن واحد، وجمع الأموال لكليهما، حيث ستكلف 80 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً. وقال: «إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر يونيو (حزيران)» مشدداً على أن الانتظار أكثر من ذلك «يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة». وأتبع المسؤول الأممي تصريحاته بشأن الخطة بالقيام بزيارات بدأها من الرياض قبل أن يتوجه إلى عواصم خليجية أخرى في سياق سعيه المدعوم أميركياً لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، التي حظيت بتأييد الحكومة اليمنية.

جينبينغ لمحمد بن سلمان: تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الصين والسعودية

الراي... أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الجمعة أن الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات «عميقة ومعقدة» مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الاستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الرئيس شي جينبينغ مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وشدد الرئيس الصيني على أن جانب بلاده يعطي الأولوية لتطوير العلاقات مع السعودية ويقف على أهبة الاستعداد للعمل مع البلاد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما. وأشار إلى أن الصين ستواصل العمل على تضافر مبادرة الحزام والطريق مع «رؤية السعودية 2030» وإقامة نمط تعاون رفيع المستوى بين الجانبين في مجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة فضلا عن التكنولوجيا الفائقة. كما أعرب عن استعداد الصين للعمل مع السعودية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والدفع نحو إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت والعمل بشكل مشترك على بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد. ومن جانبه أعرب الأمير محمد عن استعداد السعودية للعمل مع الصين لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات لتوحيد «رؤية المملكة 2030» مع مبادرة الحزام والطريق وتعميق التعاون في مجالات منها الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة. كما أشار إلى أن السعودية مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الصين في الشؤون الدولية والإقليمية وتدعم موقف الصين العادل في القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية وتدعم جهود جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع الصين، وفقا للوكالة.

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعربت السعودية، اليوم (الجمعة)، عن إدانتها واستنكارها إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخله وفي ساحاته الخارجية. واعتبرت، في بيان لوزارة الخارجية، هذا التصعيد الممنهج، اعتداءً صارخاً على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. ودعت السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

بينها شراكة مع تركيا وإيران.. قرقاش يكشف توجهات سياسة الإمارات الجديدة

المصدر | الخليج الجديد.... "إيران جارة لن نضرها وتركيا شريك لنا في مسعانا نحو الازدهار"، تمثل العبارة السابقة أبرز ما قاله "أنور قرقاش"، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات خلال مشاركته في الجلسة الثانية لـمجلس محمد بن زايد بعنوان "الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير: منظور إماراتي". وأكد "قرقاش"، أن الإمارات يجب أن تواصل العمل على تحسين العلاقات مع جيرانها وحماية مصالحها الخاصة. واعتبر أن قوة الإمارات تكمن في إقامة تحالفات إقليمية والحفاظ عليها مع جميع الدول، بما في ذلك إيران وتركيا وإسرائيل. وقال إنه في ظل نظام عالمي متطور، فإن صعود دول مثل الصين والهند سيقلل من هيمنة الولايات المتحدة. وتابع "قرقاش": "في المنطقة، من الضروري إدارة الأمور بشكل سلمي مع الدول التي لديها سياسات ووجهات نظر مختلفة، من خلال العمل على أرضية مشتركة وتنحية الخلافات جانبًا". وأضاف: "على سبيل المثال، إيران جارة ونأمل في إقامة أفضل العلاقات معها، ونرى أن تركيا شريك في مسعانا نحو الازدهار ونواصل دعم آفاق اتفاقات إبراهيم (التطبيع)". وتابع: "الإمارات لن تكون جزءا من أي شيء يضر بأي من جيرانها، وخاصة إيران، سنلجأ دائما إلى الدبلوماسية والتفاوض والتعاون الاقتصادي". وأردف "قرقاش": "علينا أن نعمل على دفع التعاون الإقليمي المشترك قدما لتعزيز الاستقرار والازدهار وبناء منصات لتعزيز الاستثمار والحوار والتعاون بين الأطراف". ومضى بالقول: "يجب أن نبقي دائمًا خياراتنا مفتوحة ونقرر مسار عملنا لحماية مصالحنا الوطنية وأمننا واستقرارنا. بهذه الطريقة، سننجح في الحفاظ على الصداقات وبناء علاقات جديدة". وخلص "قرقاش" إلى أن "التحالفات الإقليمية ضرورية لتعزيز مصالح الإمارات". وقال إن الاضطرابات في المنطقة ستستمر ومن المهم حل الخلافات. وأشار إلى أنه "من المهم بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تراقب التغيرات في النظام الدولي. وهذا يساعد أيضًا على تكييف سياساتها". جدي بالذكر أنه تم إطلاق "مجلس محمد بن زايد" في عام 2006 بناءً على توجيهات ولي عهد أبوظبي، لإنشاء منصة لمناقشات هادفة خلال شهر رمضان.