أخبار مصر وإفريقيا... دعوة السيسي لحوار سياسي شامل تلقى ترحيباً واسعاً في مصر..الجيش الفرنسي: تصوير مرتزقة روس خلال دفنهم جثثاً في مالي.. بلحاج... مهندس «الجماعة المقاتلة» يعود إلى ليبيا من بوابة «المصالحة»..جدل في تونس حول مرسوم رئاسي لتعديل نظام هيئة الانتخابات..وزير خارجية الصومال يعلن نجاته من محاولة اغتيال.. نقاش في برلمان النيجر حول وجود القوات الأجنبية في البلاد.. صالح بلعيد: الجزائر تكبدت توحشاً لغوياً لم يعرفه أي بلد عربي آخر.. المغرب يسابق الزمن لتعويض الغاز الجزائري..

السبت 23 نيسان 2022 - 5:37 ص

1854

عربية

دعوة السيسي لحوار سياسي شامل تلقى ترحيباً واسعاً في مصر...

قال إن الخطوة «تتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة»..

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... لاقت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار سياسي ترحيباً واهتماماً واسعين من الأوساط السياسية والإعلامية والقوى المجتمعية في مصر التي وصفت الدعوة بأنها «تطور مهم للغاية»، وتعد «مؤشراً هاماً سياسياً». وكان السيسي قد أكد خلال لقائه عددا من الصحافيين والإعلاميين، مساء أول من أمس، «الحاجة إلى عقد حوار سياسي شامل يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة». ووصف عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، عضو مجلس الشيوخ المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي بأنها «تطور مهم، يأتي في سياق مفاده أن الدولة المصرية رسخت وقويت، وأن العبور للمستقبل يتطلب أن نتعاون في أشياء كثيرة من بينها الحوار السياسي». وأضاف حسين الذي حضر لقاء الرئيس المصري، أن «هذه الدعوة هدفها الحديث عن مستقبل جديد مختلف، عبر حوار مشترك بين الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية في إطار الجمهورية الجديدة». فيما قال عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» في مجلس النواب المصري، إن «دعوة الرئيس السيسي (مبادرة محمودة) تأتي ضمن مبادرات الرئيس للاستجابة لاحتياجات المجتمع المصري، في الشق السياسي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة تعد تأسيساً للجمهورية الجديدة وإنجازاتها، التي إذا لم تكن محمية بحوار سياسي ستكون مهددة في المستقبل»، مشيراً إلى أن «الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي على الأرض تحميه بنية سياسية قوية قائمة على المشاركة، وهو أمر موجود من خلال القائمة المشتركة في مجلسي (الشيوخ والنواب) اللذين يضمان أحزاباً من مختلف التوجهات». من جانبه، وصف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ المصري، الدعوة بأنها «مفاجأة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أننا «اعتدنا من الرئيس الاهتمام بملف الإصلاح الاقتصادي؛ لكن بالنسبة للموضوع السياسي، لم يكن مطروحاً، وإن كان الرئيس قد أشار له من قبل عندما تحدث عن رغبته في فتح نقاش حول قضايا (التعليم والصحة والثقافة والسياسة)، وربما الجديد هذه المرة أنه ذكر كلمة حوار سياسي وربطه بالجمهورية الجديدة». وقبل يومين ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن «الظروف المحيطة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ». ووفق حسين فإن «دعوة الرئيس السيسي للحوار، ليست نتاجاً لضغط سياسي، أو أزمة اقتصادية كما يدعي البعض، فمصر عندما كانت تمر بظروف أصعب، وقت مكافحتها للإرهاب لم تجبر على تنفيذ مطالب قوى خارجية»، مشدداً على أن «الدولة المصرية باتت أكثر استقراراً على المستوى الأمني والاجتماعي، وإن كانت هناك ظروف اقتصادية صعبة، فالدولة تنفذ خطة إصلاح اقتصادي قوية قادرة على الصمود في وجه الصعوبات». وأشار مغاوري إلى أن «حزب (التجمع) دعا عام 2016 عقب قرارات (تعويم الجنيه المصري) إلى عقد مؤتمر اقتصادي عام، تتشارك فيه جميع القوى السياسية لوضع رؤية اقتصادية لمصر، وتكررت الدعوة أخيراً بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وفي ضوء تأثيرات جائحة (كورونا)، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وما طرأ على الاقتصاد المصري»، مضيفاً أن «ما يتم إنجازه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مشاركة من قوى المجتمع، بدلاً من تحميل الرئيس السيسي كافة الأعباء»، مؤكداً أن «المشاركة تؤمن القرار السياسي وتصوبه»، واصفاً دعوة السيسي بأنها «مؤشر سياسي هام، وهي ليست دعوة غريبة على الرئيس، الذي سبق ودعا إلى حوار سياسي، وقت أن كان وزيراً للدفاع إبان حكم تنظيم (الإخوان)». بدوره أكد سعيد أن «الحوار السياسي له شقان، الأول، وهو الخاص بالتشريع، حيث توجد الكثير من القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى مراجعة خاصةً ما يتعلق بالمساواة، والتمييز، وقضايا الأحوال الشخصية، أما الشق الثاني فهو الخاص بالانفتاح السياسي وحرية التعبير، ومبادئ الشفافية والمحاسبة، وهو أمر يحتاج إلى تحرك من (النخب السياسية) وقدرتها على تحويل الكلام إلى أفعال»- على حد قوله، مشيراً إلى «ضرورة وضع أجندة وقواعد للحوار السياسي، وأسس للنقاش». وكان السيسي قد أكد في تصريحاته خلال لقاء عدد من الصحافيين والإعلاميين، عقب جولته التفقدية لمنطقة توشكى (جنوب مصر) أول من أمس، أن «الدولة المصرية أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، والدولة تجاوزت (محاولات التفرقة) بين المسلم والمسيحي، حيث إن كل ممارسات الدولة خلال الفترة الماضية استهدفت التأكيد على أن الجميع متساو في الحقوق والواجبات، ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر». في سياق آخر أكد الرئيس المصري، أن «سيناء كانت مستهدفة بشكل (كبير ومخطط) من قبل (جماعات الإرهاب)». وأضاف أن «الإرهاب تمكن من تأسيس بنية قبل عام 2011 بست سنوات... وهذه المعلومات موثقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي»، داعياً إلى «مشاهدة الأفلام التي كانت تعرض عن سيناء عام 2010 والتي جسدت استعراضاً للقوة من جانب (الجماعات الإرهابية)».

مصر لرفع الوعي بقضايا المياه لمواجهة «التحديات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت وزارة الموارد المائية والري في مصر أن «(أسبوع القاهرة الخامس للمياه) يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية». وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إن «وزارة الري حريصة على عقد (أسبوع القاهرة للمياه) بشكل سنوي منذ عام 2018»، مضيفاً أن «(أسبوع القاهرة للمياه) يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية الكبير بقضية المياه، ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد، سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية». وناقش وزير الري المصري، أمس، الترتيبات الجارية لـ«أسبوع القاهرة الخامس للمياه»، والمقرر عقده في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن «(أسبوع المياه) يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني، كما يتضمن عروضاً ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين». وأشار البيان إلى أنه «تتضمن فعاليات الأسبوع العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وورش العمل الإقليمية، والجلسات الفنية، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث». وقال الوزير عبد العاطي، إن «وزارة الري نظمت جلسة خلال (المنتدى العالمي للمياه)، الذي عقد في السنغال، مارس (آذار) الماضي، تحت عنوان (حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة)، بهدف عرض النتائج التي تم التوصل إليها في (أسبوع القاهرة الرابع للمياه)، وإعداد الرسائل، التي سيتم صياغتها بشكل نهائي خلال (أسبوع القاهرة الخامس للمياه)، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه، الذي سيعقد في نيويورك خلال مارس المقبل».

مصر وصربيا تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر وصربيا على «تعزيز التعاون في المجالات كافة». وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية بسام راضي، فإن «الرئيس السيسي توجه بالتهنئة للرئيس الصربي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة»، مؤكداً على «العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، خصوصاً على صعيد (حركة عدم الانحياز)، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وصربيا». من جهته، أعرب الرئيس الصربي عن امتنانه للرئيس السيسي على التهنئة، مؤكداً «الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف (خطر الهجرة غير المشروعة) عبر أراضيها وإلى أوروبا». وبحسب المتحدث الرئاسي المصري، فإن الاتصال تناول «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التعاون في مجال السياحة، فضلاً عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد عقد مباحثات موسعة مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، في القاهرة، أغسطس (آب) الماضي، تناولت «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وقضايا منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، والتحديات التي تواجه البلدين». وقال سيلاكوفيتش حينها، إنه التقى الرئيس السيسي، وناقش سبل التعاون لتحسين العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث تضمنت جلسة المباحثات وضع خطط لمستقبل التعاون بين البلدين».

مصر تدين تفجير كابل وتدعو لمكافحة العنف

القاهرة: "الشرق الأوسط"... أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزاً تعليمياً بالعاصمة كابل بأفغانستان أخيراً، فضلاً عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بمدينة قندوز، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين". ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس، فقد أكدت مصر مجدداً على "أهمية تظافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة (الإرهاب والعنف والتطرف) بكافة أشكالها وصورها".

الجيش الفرنسي: تصوير مرتزقة روس خلال دفنهم جثثاً في مالي

الجيش الفرنسي قال إن هدف المرتزقة اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم

الراي.... أعلن الجيش الفرنسي أنه صوّر «مرتزقة من روسيا كانوا يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي في شمال مالي، بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم». ويظهر في هذا الفيديو، الذي صور بطائرة مسيرة واطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، جنودا منشغلين حول جثث يغطونها بالرمال. وقد وصفته هيئة الأركان الفرنسية بأنه «هجوم إعلامي». وذكرت هيئة الأركان الفرنسية أنهم «جنود بيض تم التعرف عليهم في مقاطع فيديو وصور التقطت في أماكن أخرى». ونُشرت صور على حساب «تويتر» لرجل يُدعى ديا ديارا يصف نفسه بأنه «جندي سابق» و«وطني مالي». ونشرت على هذا الحساب صورة مشوشة لجثث مدفونة في الرمال مع تعليق «هذا ما تركه الفرنسيون وراءهم عندما غادروا القاعدة في غوسي (...) لا يمكننا السكوت على ذلك». وقالت الأركان الفرنسية إن حساب ديا يارا هو حساب مزيف على الأرجح أنشأته مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة. وأضافت أن «هذه المناورة لتشويه سمعة قوة برخان تبدو منسقة. إنها تمثل الهجمات الإعلامية المتعددة التي يتعرض لها العسكريون الفرنسيون منذ أشهر». وأوضح الجيش الفرنسي أن «مقارنة بين الصور المنشورة على تويتر والصور التي تم جمعها بواسطة جهاز الاستشعار المتخصص، تسمح بالربط بشكل مباشر بين ما يفعله مرتزقة فاغنر وما ينسب خطأً إلى الجنود الفرنسيين». وتابع أن «هذه الممارسات تدل على أساليب العمل التي يتبعها مرتزقة فاغنر وسجلت في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ انتشارهم وندد بها منظمات دولية وأخرى غير حكومية». وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلن في فبراير، سلم الجيش الفرنسي القوات المسلحة المالية رسميا الثلاثاء قاعدة غوسي التي كانت تضم 300 جندي فرنسي. وقررت باريس في فبراير الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة «فاغنر». وتؤكد باماكو من جانبها وجود مدربين روسيين عاديين. وكانت هيئة الأركان حذرت الثلاثاء من هجمات دعائية لمناسبة تسليم قاعدة غوسي. وقال الناطق باسمها الكولونيل باسكال إياني إنه تم إعداد تقرير عن وضع المكان «لتوثيقه» لحماية فرنسا من اتهامات محتملة. وهو يشير بذلك إلى المشاعر المعادية للفرنسيين التي انتشرت في المنطقة وجعلت فرنسا موضوع حملات تشويه. وقال الكولونيل إياني «قبل أشهر اتُهمت القوات الفرنسية بالمشاركة في التهريب (...) وتسليح الإرهابيين وحتى ارتكاب انتهاكات».

اشتباكات مفاجئة بين فصائل مسلحة في العاصمة الليبية

حكومة باشاغا تتهم حكومة الدبيبة بـ«شراء الولاءات والذمم»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. اندلعت اشتباكات عنيفة مجدداً بالعاصمة الليبية طرابلس، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بينما باتت مدينة سبها الجنوبية مسرحاً لصراع الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد. وسعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إلى الإيحاء باستمرار سيطرته على المدينة الجنوبية، فيما أعلنت حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا عقب أول اجتماع لها من هناك، أنها ستزور اليوم المناطق النفطية لمعالجة أسباب إغلاق النفط. وقال سكان محليون ووسائل إعلام إن اشتباكات عنيفة اندلعت على نحو مفاجئ بين جهاز «دعم الاستقرار» التابع لحكومة الدبيبة و«الكتيبة 301» في طريق مطار طرابلس الدولي، حيث كان بالإمكان سماع دوي إطلاق نار متقطع في المنطقة. وأظهر فيديو التقطه أحد السكان وميض الأعيرة النارية وتصاعد أصوات الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بالقرب من معسكر حمزة في طريق المطار. وتعد هذه الاشتباكات الأحدث من نوعها بين الميليشيات المسلحة التي تتنازع فيما بينها بشكل مستمر في العاصمة طرابلس على مناطق السلطة والنفوذ. في غضون ذلك، اعتبر باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، أن حكومة الدبيبة «المنتهية الولاية»، بحسب وصفه، استخدمت أموال الليبيين «لدعم الميليشيات والمجموعات المسلحة»، موضحاً أنه يجب تأمين الحدود الجنوبية والانطلاق في المشاريع الزراعية وتجارة العبور وتأمين وصول الخدمات وفتح باب الاستثمار في الجنوب، كما تعهد بتنفيذ هذه البرامج عند اعتماد الميزانية لحكومته. بدوره، قال عثمان عبد الجليل، الناطق باسم حكومة باشاغا، إنها ستحاول طمأنة المواطنين لإعادة تصدير النفط بأسرع وقت مع إعطاء بعض الضمانات أن تصرف الأموال بشكل صحيح، مشيراً إلى أن حكومته لا ترضى عن إغلاق النفط ولم تشارك فيه. واعتبر أن حكومة «الوحدة» في طرابلس «تشتري الولاءات والذمم بأموال الليبيين وتدفع للخارجين عن القانون والإرهابيين»، متهماً الدبيبة «بصرف الملايين على المجموعات المتشددة في طرابلس وحتى في الجنوب». كما شدد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس على أنه «يجب محاسبة حكومة الدبيبة على كل ما صرفته من أموال»، لافتاً إلى أن حكومة باشاغا قررت الخروج عن الصمت لكن ليس عن التهدئة. وبعدما أعرب عن اعتقاده بأن دخول حكومته للعاصمة سيكون «قريباً جداً»، اتهم حكومة الدبيبة بتضليل الشعب الليبي، وقال: «لا نعتقد أن تركيا تدعم هذه الحكومة، أعتقد أنها تدعم حكومتنا». ورغم أن الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» قد تجاهل اجتماعات حكومة باشاغا في سبها، لكنه التقى في المقابل بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس رئيس وأعضاء مجلس بلدية سبها لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع البلدية ومشكلة نقص الوقود بالمدينة التي تُعتبر كبرى حواضر الجنوب الليبي. وقال بيان وزعه مكتب الدبيبة إنه أعطى تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشأن المشروعات المستهدفة للعام الجاري، ونقل عن بلحاج علي، عميد سبها المكلف، أنها تسلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات ثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي. كما تابع الدبيبة مع عميد بلدية الزنتان (غرب ليبيا) أوضاعها ومعالجة عدة ملفات لبعض الطرق واستكمال الأعمال بمطارها المدني. كما التقى بمقر «اللواء 51 مشاة» بعض المشايخ والوجهاء بتاجوراء (شرق طرابلس)، وزار مقر فرع إدارة إنفاذ القانون بطرابلس للاطلاع على تنفيذ خطط أمنية وفرض القانون. وأعلن الدبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح أمس، أنه أوفى بوعده بشأن صرف تسعة أشهر من منحة الأبناء لمستحقيها، وقال إن العمل جار لصرف علاوة الزوجة بعد مراجعتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. بدوره، شدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائباه على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين. وكان محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، وعلي الديب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، قدما إحاطة للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، كما استعرضا الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية. وجدد المجلس، وفقاً لبيان له، مساء أول من أمس، استمرار دعمه لكل الجهود التي تهدف لتوحيد مصرف ليبيا، مشدداً على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات. في سياق قريب، قال المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز إنها أجرت مساء أول من أمس محادثة هاتفية مع فتحي باشاغا وأطلعته على نتائج المشاورات التي أجريت في الفترة من 13 إلى 18 أبريل (نيسان) في القاهرة مع اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة. وأضافت أنهما «تفاهما (على) أن عائدات النفط، التي تعد بمثابة شريان الحياة للشعب الليبي، يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل وأن يتم توزيعها بشكل منصف بين جميع الليبيين». وشددت ويليامز على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية، ودعت إلى إنهاء إغلاق النفط. كما شددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد.

بلحاج... مهندس «الجماعة المقاتلة» يعود إلى ليبيا من بوابة «المصالحة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... بلغة تصالحية لم تخل من مسحة دينية، استهل رئيس حزب «الوطن» عبد الحكيم بلحاج حديثه إلى أهله وعشيرته بالعاصمة الليبية، عن ضرورة التوحد في مواجهة الأزمات التي تعصف ببلاده؛ داعياً المواطنين كافة «للتجرد من المصالح الحزبية أو الآيديولوجية والمصلحية الضيقة، وفتح حوارات موسعة حول القضايا الوطنية الجامعة». وعاد بلحاج القيادي السابق بـ«الجماعة الليبية المقاتلة»، رئيس حزب «الوطن»، إلى منزله بمنطقة زناتة بطرابلس قادماً من قطر، وسط حراسة أمنية مشددة، واحتفاء واسع من أقاربه ورفاقه ومشايخ عائلته بعد فراره من العاصمة عام 2017. ويعد بلحاج أحد أبرز القيادات المطلوبة من قبل النائب العام الليبي، بشبهة ارتكابه «جرائم زعزعة أمن واستقرار البلاد»، وقبل خمسة أعوام أدرج على «قائمة الإرهاب» للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وكذلك على القائمة التي أصدرها مجلس النواب الليبي بهذا الشأن. وجلس بلحاج أرضاً بين عشيرته، متحدثاً عن ضرورة بذل الجهد لتوحيد الليبيين ومنع الفرقة، وقال إن «وطننا يمر بمحنة ومنعطف حرج. المتربصون بنا كثر»، مضيفاً «لن نسمح بأن يكون هناك اقتتال بين أبناء الشعب الواحد». وتمثل عودة بلحاج إلى ليبيا علامة استفهام في ظل معاناة البلاد من التفكك والانقسام بين حكومتين متنازعتين على السلطة، في وقت لا يزال كثيرون من مواطنيه يذكرون تاريخه السابق كمقاتل في أفغانستان وكقائد سابق للمجلس العسكري في طرابلس. غير أن خريج كلية الهندسة، جاء الآن إلى طرابلس ليحدث قومه عن «فائدة الحوار والمصالحة؛ وأضرار الاقتتال وتأثيراته السلبية على حياة الليبيين». وقال في بيان أصدره مكتبه فور وصوله إلى منزله: «أعلن اليوم تمسكي بالمسار السلمي لمعالجة خلافات الليبيين كافة، ودعم المؤسسات الأمنية والسياسية لاستعادة دور الدولة في خدمة المواطنين وحماية سيادة البلاد التي انتهكت خلال السنوات الأخيرة». وروى أنه «قبل سنوات عارض اللجوء إلى القوة والسلاح لفرض الإرادات السياسية وإرغام الليبيين على الخضوع لأي سلطة مستبدة أو مهددة لوحدتهم». وقال «اليوم تمر بلادنا بمرحلة تاريخية حاسمة، تواجه فيها مخاطر التقسيم وعودة الحروب، واستلاب إرادتها الوطنية لعقود قادمة». وتابع: «نعود إلى طرابلس وهي تواجه خطر اندلاع القتال بين أبنائها الذي لم تتوقف المحاولات الخبيثة لاستهداف وحدتهم أو تهديد علاقتهم مع كافة القوى الوطنية الأخرى»، ومضى مدافعاً عن نفسه بالقول «هدفنا كان التغيير الإيجابي الذي يحتوي كل تنوع أهلنا الثقافي والفكري، ويحافظ على مصالح الجميع تحت مظلة المصلحة الوطنية الجامعة»، قبل أن يستدرك بأن «الفرصة لا تزال مواتية لنتوحد تحت هذه الشعارات». ولفت إلى أنه لم يتوقف عن عقد اللقاءات مع الفاعلين بالقضية الليبية كافة، «ونواصل هذه الجهود اليوم بعيداً عن أي مصالح سياسية متعلقة بتقاسم السلطة، أو تهديد وحدة الليبيين». وفي مطلع يناير (كانون الثاني) 2019، أمر النائب العام الليبي بالقبض على 6 أفراد بينهم بالحاج، وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم جضران ورئيس «غرفة ثوار ليبيا» شعبان هدية، بالإضافة إلى 31 من عناصر المعارضة السودانية والتشادية، للتحقيق معهم في قضية الاعتداء على الحقول والموانئ النفطية والهجوم على قاعدة تمنهنت الجوية» (جنوباً).

الرئيس التونسي يصدر أمرا يعطيه صلاحيات تعيين رئيس لهيئة الانتخابات وعضوين فيها

انتقد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القرار، وقال: "الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز".

دبي - العربية.نت... أفادت الوكالة التونسية للأنباء، اليوم الجمعة، بصدور مرسوم رئاسي لتعديل بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقالت الوكالة إن المرسوم نص على أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية. ويتم اختيار باقي الأعضاء الأربعة من بين ثلاثة قضاة في الاختصاصات العدلية والإدارية والمالية ويكون العضو السابع من سلك المهندسين المختصين في السلامة المعلوماتية. وأضافت أن رئيس الجمهورية سيختار الثلاثة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. وذكرت صحيفة الشروق أن رئيس الهيئة سيختار نائبا له خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه، بموجب فصلين جديدين بقانون هيئة الانتخابات. وينص المرسوم الجديد على أن ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم أربع سنوت غير قابلة للتجديد، على أن لا يتم تتبع أي عضو من أعضائها أو إيقافه على خلفية قيامه بأعماله في هذه الهيئة. يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، أكد مؤخراً أن هيئة الانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن بعد تغيير تركيبتها. وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان، الذي قرّر الرئيس في 25 يوليو/تموز الفائت تعليق أعماله، ثم في نهاية آذار/مارس حلّه نهائيا.

"هيئة رئيس الجمهورية بامتياز"

وانتقد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القرار، وقال لإذاعة "موزاييك إف.إم": "يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز". وأضاف أنه "لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرس لقانون المؤقت الدائم"، على حد قوله. وتابع: "ما يحدث في تونس اليوم؟ الرئيس سيكون مترشحا للرئاسة ومعينا لهيئة الانتخابات وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية".

زعيم حزب النهضة التونسي: إجراءات الرئيس ستفقد الانتخابات مصداقيتها

كما هاجم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي، اليوم الجمعة، سيطرة الرئيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات، وقال إن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها". وصرح الغنوشي لرويترز عبر الهاتف بأن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة"، على حد تعبيره.

جدل في تونس حول مرسوم رئاسي لتعديل نظام هيئة الانتخابات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خلّف إمضاء الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً رئاسياً سيعدل من خلاله القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً في البلاد، في ظل انتقادات من أطراف سياسية واجتماعية وحقوقية للجوء إلى تعديل قانون الانتخابات خلال الفترة الانتخابية بما يمكن أن يؤثر، بحسب المنتقدين، على النتائج وعلى شروط الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأصدر الرئيس سعيد أمس الجمعة مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد عينهم بنفسه، في أحدث إجراء يقوم به بعد حله البرلمان الشهر الماضي. وقال عادل البرينصي، عضو هيئة الانتخابات، في تصريح إعلامي، إن هيئة الانتخابات المخولة دستورياً بالإشراف على العمليات الانتخابية بأكملها لم تتلق أي معلومات حول التعديلات المزمع إدخالها، ولم تستشر ولم تتلق أي دعوة لإبداء الرأي في التعديلات. من ناحيته، تساءل عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق قيادي المستقيل من حركة «النهضة»، عن سبب تغيير رئيس الجمهورية قانون هيئة الانتخابات. وأضاف في نبرة غاضبة موجهاً كلامه للرئيس التونسي: «اختصر الطريق واقتصد في المال وعين أعضاء جدداً للبرلمان بمرسوم رئاسي». وكان نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد دعا إلى إعداد رزنامة واضحة للمواعيد الانتخابية المقبلة، في إشارة إلى الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو (تموز) المقبل والانتخابات البرلمانية المبرمجة نهاية السنة الحالية، وقال إن تلك الرزنامة لا يمكن الحديث عنها أو إعدادها في ظل غياب نص قانوني رسمي يفعل تلك المواعيد. وأضاف أن نشر نص قانوني في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية) مسألة ضرورية للبناء عليها في إعداد رزنامة تلك المحطات الانتخابية. وأكد بفون أن إعلان الرئيس التونسي عن تلك المواعيد الانتخابية كان ضمن تصريحات وهي غير كافية للبناء عليها في إعداد مواعيد ثابتة واتخاذ قرارات بصرف المال العام والاستعداد للعملية الانتخابية برمتها. وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس سعيد لإجراء تغييرات على مستوى تركيبة الهيئة وتجديد ثلث أعضائها، تمسك بفون بضرورة الاعتماد على الحوار ومشاركة مختلف الأطراف السياسية التي ستشارك في العملية الانتخابية المقبلة قبل الإقدام على تغيير تركيبة الهيئة. يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد عبر عن استغرابه لاستقبال رئيس الجمهورية لنائبه فاروق بوعسكر فقط، معتبراً أنه كان من المفروض استقبال مجلس هيئة الانتخابات بأكمله. واعتبر بفون، في الوقت ذاته، أن اللقاء بين سعيد وبوعسكر أمر عادي وبروتوكولي، مشيراً إلى وجود مسائل عدة وجب طرحها مع رئاسة الجمهورية وهي تخص بالأساس مناخ الانتخابات ككل بدءاً بالقانون الانتخابي وطريقة الاقتراع وقانون تمويل الانتخابات وقانون الجمعيات علاوة على تنظيم مؤسسات سبر الآراء. على صعيد آخر، قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن السلطات التونسية أعلمتها أمس بإحالتها على قاضي التحقيق من أجل شكوى تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - مكتب تونس يتهمها بتكوين «وفاق إجرامي» ضده. وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الحزب أن «الدولة أصبحت بطريقة رسمية تتستر وتحمي التنظيمات الإرهابية وتقوم بترهيب وتخويف الوطنيين والقوى المدنية التي تتصدى لهذه التنظيمات الخطيرة». واتهمت القضاء التونسي بتحريك الشكاوى المودعة ضد «اتحاد (يوسف) القرضاوي والأخطبوط التابع له، مقابل تحريك قضايا ضدها على خلفية مواقفها من (الرئيس) قيس سعيد».

خزانات الباخرة الغارقة قبالة سواحل تونس فارغة من المحروقات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت وزارة البيئة التونسية، أنّ السفينة «أكسلو» الغارقة في خليج قابس (جنوب شرقي تونس) لا تحتوي على أي محروقات وأنّ خزاناتها فارغة؛ وهو ما مثل مفاجأة من العيار الثقيل وفتح الباب على تساؤلات حول أسباب غرق هذه الباخرة المعمرة (45 سنة) في المياه الإقليمية التونسية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الباخرة التي تردد أنها كانت تنقل طناً من الوقود، لا تشكل في الوقت الحاضر أي خطر بيئي، وبالنظر إلى عدم خطورة ما تحتويه فقد قررت السلطات التونسية وقف جميع العمليات التي تقوم بها لتفحصها والنظر في إمكانية انتشالها في المرحلة المقبلة. وأكدت السلطات التونسية غرق السفينة «أكسلو» وقالت، إنها كانت قادمة من ميناء دمياط المصري في طريقها إلى مالطا السبت قبالة السواحل التونسية التي لجأت إليها مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية. ولأسباب مجهولة، تسربت المياه إلى هذه الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار. وقامت القوات البحرية بإجلاء أفراد الطاقم السبعة قبل غرق السفينة. وإثر عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية صباح الأحد، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين متراً في وضعية أفقية «ودون أن تتعرض خزانات الغازوال إلى تشققات»، حسب بيان وزارة البيئة حينذاك. من ناحيته، أكد مازري لطيف، العميد بالبحرية وممثل جيش البحر والمشرف العام على عملية التدخل لمكافحة التلوث البحري بقابس، أن الاستنتاجات التي وصل إليها فريق الغواصين أثبتت أن خزانات الباخرة التجاريّة «أكسلو» الغارقة بخليج قابس مملوءة بماء البحر ولا تحتوي على أي قطرة «غازوال». يذكر أن وزارة الدفاع الوطني التونسي أعلنت الخميس عن الانطلاق في فتح منافذ خزانات الوقود بالباخرة الغارقة لتحديد الكمية الإجمالية للغازوال المحتجز فيها، وقالت، إن الوحدات العسكرية ستلجأ بداية من أمس (الجمعة) إلى هذا الإجراء قصد إعداد الحاويات التي سيتم استغلالها في عملية تفريغ المحروقات. وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من وضع مخطط التدخل لإنجاز عملية شفط النفط، وأوضحت أنّه تمّ الانتهاء من عملية تصوير مدقق لجميع مقرات السفينة «أكسلو» وشبكة ضخ المحروقات تحضيراً لعملية الشفط، لتأتي وزارة البيئة وتؤكد خلال اليوم نفسه أن خزانات الباخرة المنكوبة فارغة تماماً، وهو ما خلّف جدلاً حول حقيقة ما تحتويه هذه الباخرة. وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أكدت الخميس الماضي تركيز المعدات المزمع استعمالها في عملية شفط المحروقات من داخل الباخرة عن طريق وحدات تابعة لجيش البحر وديوان البحرية التجارية والموانئ والباخرة العسكرية الإيطالية وشركات تونسية خاصة تعمل في المجال البحري، وتمّ التنسيق مع الشركات التونسية الخاصة المزمع تكليفها بعملية الشفط. وفتحت تونس تحقيقاً قضائياً حول ملابسات هذا الملف وقررت حجر السفر لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد على طاقم الباخرة المنكوبة المكون من سبعة أفراد أربعة منهم من تركيا.

وزير خارجية الصومال يعلن نجاته من محاولة اغتيال

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... قال عبد السعيد محمد علي، وزير خارجية الصومال، إنه نجا من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها مع عائلته خلال مأدبة إفطار في مدينة جالكايو بإقليم البونتلاند (أرض اللبان)، شمال شرقي البلاد. واتهم الوزير في بيان عبر موقع «تويتر» في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، قائد شرطة منطقة مودوغ مؤمن عبدي شير بالمسؤولية عما وصفها بـ«محاولة الاغتيال ذات الدوافع السياسية»، التي أوضح أن فريق حراسه الأمني أحبطها، وأسفرت عن مقتل جندي وجرح آخر، كما أصيب مضيفه وهو أحد الأعيان، بجروح خطيرة وهو الآن في المستشفى. وطبقاً لرواية الوزير، وهو حليف مقرب من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، وكان مستشاره الأمني، فمع قرب نهاية مأدبة الإفطار التي كان يتناولها مع عائلته، تم «بأمر من قائد شرطة مدج مؤمن، نشر آليات محمولة بأسلحة لمهاجمتنا». وأضاف «تعرضنا لقوة نيران مكثفة ومتواصلة من جنود مؤمن لمدة 15 دقيقة»، مشيراً إلى أنه كان قد غادر وعائلته منزلهم سيراً على الأقدام برفقة أربعة حراس وضابطين بملابس مدنية لحضور الإفطار. وقال الوزير، الذي أدان بشدة العنف كوسيلة لتحقيق غايات سياسية، وتعهد محاسبة جميع المتورطين فيه بكل الوسائل الضرورية، إنه كان قد وصل إلى المدينة أول من أمس، فقط لقضاء بعض الوقت مع أسرته خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الرئيس فرماجو أو رئيس وزرائه حسين روبلى، الذي عيّن عبد السعيد وزيراً للخارجية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في تعديل جزئي للحكومة التي تمارس عملها منذ عام 2020. وندد أحمد كرش، نائب رئيس بونتلاند، بالهجوم على الوزير وعائلته، وقال، إنه سيعين لجنة للتحقيق في الحادث، الذي اعتبره مخالفاً للسلام، وأعرب عن تعاطفه مع ضابط الأمن المتوفى والعديد من الجرحى الآخرين. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن مناوشات اندلعت في مدينة جالكايو بعد أن حاولت قوات الأمن منع الإفطار، بعد الأمر الأخير الصادر عن مجلس أمن منطقة مودودج بمنع الأحداث السياسية في المدينة. وندد حاكم المنطقة، عبد اللطيف موسى نور (سانيري)، بالحادث ونفى على صفحته على «فيسبوك»، اتهام الوزير له بكونه مسؤولاً عنه. ويعتزم سعيد عبد الله ديني رئيس إقليم بونتلاند، الذي يعدّ من أبرز منتقدي الرئيس الحالي محمد فرماجو، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ما دفع نائبه أحمد عثمان لإعلان توليه السلطة المحلية، وقال في بيان له، إن هذه الخطوة تأتى نظراً «لعدم قدرة الرئيس مؤقتاً على الوفاء بواجباته الدستورية، لانشغاله بحملته الانتخابية». وأوضح، أنه تسلم وفقاً لدستور بونتلاند المسؤولية مؤقتاً، ودعا الأجهزة الحكومية كافة إلى احترام سيادة القانون ودستور البلاد، بعد ترشح ديني للانتخابات الرئاسية دون استقالته من منصبه. وتعرض ديني خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى محاولة اغتيال تبنتها «حركة الشباب» المتطرفة، لدى عبور موكبه إلى بوساسو، العاصمة التجارية للإقليم، الواقع بشمال شرقي البلاد، والغني بالنفط والغاز بونتلاند، ويتمتع بحكم شبه ذاتي. إلى ذلك، أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، عن خطة من أربع مراحل لإتمام عملية الانتقال السياسي، تقضى بتولي الجيش مسؤولية الأمن العام للبلاد مع خروج البعثة بحلول 2024. وتعهدت البعثة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أول من أمس، تنفيذ التفويض المكلفة به «بما يتماشى مع خطة انتقالية من 4 مراحل، ليكون الجيش الصومالي مسؤولاً عن جميع العمليات الأمنية في المهمة الجديدة وأن يتولى نظام الأمن العام بحلول عام 2024». وهو عام نهاية مهمة البعثة. أمنياً، تحدثت تقارير إعلامية، عن مقتل جنديين صوماليين مصرعهما وإصابة ستة آخرين بينهم مدنيون بجروح في هجوم بقنبلة يدوية في منطقة الشيخ إبراهيم في ضواحي العاصمة مقديشو. وطبقاً لشهود عيان، فقد استهدف الهجوم جنوداً حكوميين كانوا يقومون بحراسة سوق محلية في المنطقة. واغتال مسلحون بالرصاص الشاعر المشهور بدل جامع حرسي أحد شيوخ الصومال التقليديين بعد خروجه من المسجد بعد ساعات فقط، من إصابة ثمانية أشخاص إثر هجوم بقذائف الهاون شنته «حركة الشباب» الإرهابية على مبنى البرلمان في مقديشو.

نقاش في برلمان النيجر حول وجود القوات الأجنبية في البلاد

نيامى: «الشرق الأوسط»... يناقش نواب النيجر الجمعة ويصوّتون على وجود قوات أجنبية لمحاربة الجهاديين في البلاد، بحسب ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر برلمانية وحكومية. وقال مصدر حكومي، إن «النقاش الذي يليه تصويت حول وجود قوات أجنبية في بلادنا في إطار مكافحة الإرهاب سيجري (أمس)». ونتيجة التصويت محسومة، حيث يتمتع حزب الرئيس محمد بازوم الحاكم بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية. وتؤكد الوثيقة التي عرضت على النواب واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أن النيجر «شبه محاطة بجماعات إرهابية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء التهديد بالقرب من حدودنا، فإن الخسائر البشرية والاقتصادية فادحة». وأضاف النص، أن «تطور الوضع الأمني يتطلب التزاماً مشتركاً من حكومات بلادنا والدول الأخرى لمحاربة الإرهاب بفاعلية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف الحالي أو المستقبلي». وأوضح «ستُنشر قوات خاصة من الدول الصديقة» و«ستنتشر على أراضي البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتضررة بهذا التهديد»، منها «بنين وغانا والنيجر وساحل العاج». إذا كانت القوات الأجنبية الخاصة من فرنسا والولايات المتحدة موجودة في النيجر التي أعلنت استعدادها لاستقبال المزيد، فإن وجودها المستقبلي لم يتم ذكره رسمياً في البلدان الثلاثة الأخرى. من خلال الإعلان في فبراير (شباط) عن انسحاب قواتها من مالي، كانت فرنسا ترغب وشركاؤها الأوروبيون في البقاء ملتزمين في منطقة الساحل و«تقديم الدعم للدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا» لاحتواء تهديد الجهاديين. وأشاروا إلى أن «معايير» إعادة التنظيم هذه ستقرر «بحلول يونيو (حزيران) 2022».

قائد الجيش الجزائري: عقديتنا دفاعية وليست لدينا نوايا توسعية

المصدر | الخليج الجديد... أكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق "السعيد شنقريحة"، عدم وجود "نوايا توسعية" لبلاده خارج حدودها، وشدد على أن عقيدة الجيش "دفاعية وليست هجومية"، قبل أن يحذر من تصاعد خطاب الكراهية بعد حادثة مشدالة. جاء ذلك ضمن تصريحات جديدة لـ"شنقريحة"، الخميس، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البرية بالعاصمة. وقال في كلمة توجيهية بُثت إلى كافة وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، إن "الجيش الوطني الشعبي يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية التي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل". وأكد عزم الجيش الجزائري على "تجسيد البرنامج على أرض الواقع والذي ينبثق من قناعة راسخة أن الجزائر أكبر من مجرد رقعة جغرافية وإنما هي وجود حضاري ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس". وأضاف: "الجزائر ستعرف في حال تطلب الأمر كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية والشعبية وسيادتها الوطنية، وستواصل بخطى ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهـو أن تكون كما تريد هي بنفسها، لا كما يراد لها أن تكون". وفي شأن آخر، حذر "شنقريحة"، الأربعاء، من مغبة ما أسماه "الانسياق الأعمى" وراء الإثارة والتهويل الإعلامي على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي الذي يصاحب بعض الأحداث المعزولة وما قد ينجر عنها من جدل عقيم ومزايدات من شأنها تهييج الرأي العام الوطني وتأجيج النعرات بين مكونات المجتمع الواحد. واعتبر "شنقريحة"، ذلك بالأمر الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي والنظام العام، مؤكدا أنه يندرج دون أدنى شك في سياق المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع. وكان الجنرال الجزائري، يتحدث عن حادثة بلدية مشدالة في منطقة القبائل (شرقي البلاد)، والتي وقعت ليل السبت/الأحد الماضيين على خلفية حفل غنائي أقيم في شهر رمضان (بدأ مطلع أبريل/نيسان)، وما تبعها من جدل سياسي وشعبي، إلى بروز مخاوف رسمية ومدنية في البلاد، من إثارة جديدة للنعرات العرقية والمشكلات الإثنية، في تهديد جدّي للسلم المدني، وعودة خطاب الكراهية بين المكونات المناطقية، خصوصاً بشأن منطقة القبائل ذات الأغلبية من الأمازيغ. ويأتي ذلك خصوصاً مع تزامن الحادثة الأخيرة في مشدالة مع ذكرى "الربيع الأمازيغي" الذي شهدته المنطقة في أبريل/نيسان 1980. وأكد "شنقريحة"، بأنه ينبغي على الجميع، من أعوان الدولة وأعضاء المجتمع المدني والأعيان وقادة الرأي والنخب والأئمة ورجال الدين، استنهاض الهمم وتوعية الشباب والعمل بتضامن وتكاتف على وأد هذه المؤامرات. وإزاء كل ذلك، حث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أبناء الجزائر على "التحلي بالمزيد من الوعي واليقظة والتبصر وأن يحرصوا على الابتعاد عن كافة أشكال ومظاهر التهويل والإثارة وتحكيم العقل ونبذ التصرفات غير المسؤولة التي لا تخدم سوى مصالح أعداء الشعوب. وبغض النظر عن كون خطاب قائد الجيش يتناول قضية ذات بعد سياسي ليست من صميم صلاحيات الجيش، ويفترض أن تتكفل بها الجهات السياسية والهيئات المعنية، فإن عدداً من المراقبين يعتقد أن تركيز قائد الجيش على مسألة السلم الأهلي والمدني والتحذير من خطاب الكراهية، ينطوي على محاولة استباقية لمنع معضلات داخلية في ظرف تواجه فيه البلاد تحديات حسّاسة اقتصادياً واجتماعياً وإقليمياً. إضافة إلى أن مكان إطلاق قائد الجيش لمثل هذه التصريحات، مقر الدرك الوطني، كجهاز أمني، هو أيضاً إشارة للأجهزة الأمنية بملاحقة كل من يتورطون في إثارة النعرات العرقية والمناطقية وتوظيفها السياسي والأمني.

الجزائر تحضر لاحتفالات كبيرة بستينية الاستقلال عن الاستعمار

الجزائر: «الشرق الأوسط».... تكثف الحكومة الجزائرية، في سباق مع الوقت، التحضيرات للاحتفال بستينية استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي 5 يوليو (تموز) 1962، بإعداد أنشطة كبيرة في كل الولايات الـ58. مع التركيز على عقد ندوات تاريخية لإبراز «آلام الذاكرة» و«رفض فرنسا الاعتراف بشكل صريح بالجريمة الاستعمارية»، و«الإنجازات» التي تمت منذ الاستقلال في كل المجالات. وصرح وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، للإذاعة الحكومية، أول من أمس، بأن «العمل جارٍ لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص الاحتفال بالذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، الذي يكتسي أهمية بالغة تتعلق بصون ذاكرة الأمة الجزائرية والحفاظ على أمانة الشهداء»، مبرزاً «اهتمامنا بإحداث التواصل، بهذه المناسبة، بين منجزات معركة التحرير إنجازات الجزائر المستقلة». ويرتقب، حسب المشرفين على «تظاهرة ستينية الاستقلال»، تسريع وتيرة التحضيرات بعد شهر رمضان، علماً بأن الاحتفالات بدأت منذ سنة، وتجلت في كثافة البرامج التاريخية على القناة التلفزيونية العمومية «الذاكرة»، وذلك ببث عشرات الأفلام التي تناولت ثورة الاستقلال (1954 - 1962) وغزو القوات الفرنسية للجزائر، والمقاومات الشعبية للاستعمار في بداياته. وأكد عضو بـ«لجنة التحضير للاحتفال بستينية الاستقلال»، لـ«الشرق الأوسط»، أن التظاهرة «تتضمن أهدافاً كثيرة، على رأسها زرع الشعور بالاعتزاز بالوطن لأجيال الشباب، وبأن أسلافهم الذين ضحوا من أجله تركوا لهم أمانة عليهم صونها كما عليهم استكمال البناء الذي بدأه الثوار بعد الاستقلال». يشار إلى أن «اللجنة» يقودها رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن. وأكد وزير المجاهدين، في تصريحاته، أن الاحتفالية «تتضمن برامج ثرية جداً مقسمة على عدة محاور أساسية، ففي محور الأعمال السمعية البصرية، سننجز مجموعة معتبرة من الأعمال الوثائقية التاريخية من بينها أعمال تتناول أحداث ورموز تاريخنا المجيد، إضافة إلى مواضيع تاريخية مهمة وأخرى موجهة للأطفال وفق نظام ثلاثي الأبعاد. كما تتضمن قسماً خاصاً بالنشاطات العلمية والأكاديمية وطنية ودولية، حيث سينظم العديد من المؤتمرات تتعلق في مجملها بملفات الذاكرة». ومن البرامج التي وضعتها وزارته، حسب ربيقة، «توظيف التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في المجال التاريخي، من خلال إنجاز تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية لتاريخ الجزائر 1830 – 1962. ونأمل أن تتوج كل هذه البرامج بمعرض رقمي لتاريخ الجزائر». ويجري التحضير أيضاً لإطلاق «مؤتمر دولي لأصدقاء الثورة التحريرية»، يشارك فيه أشخاص وتنظيمات وجمعيات عبر العالم، كانوا سنداً ودعماً لثورة التحرير. وقال الوزير بهذا الخصوص، إن المؤتمر سيدور حول مجموعة من القيم تتمثل في «القيم الإنسانية في مواثيق الثورة ودورها لنسج العلاقات مع أمم العالم. ومساهمة أصدقاء الثورة في دعم كفاح الشعب الجزائري من أجل التحرر، وواجب العرفان والامتنان تجاه الذين ساندوا الثورة الجزائرية». وأعلن، في السياق، عن «مسابقة وطنية لاختيار شعار الاحتفال بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال»، وتم انتقاء ثلاثة شعارات حتى يستقر الرأي في النهاية على واحد منها، إضافة إلى مسابقة اختيار أفضل «ملحمة وطنية»، ومسابقة وطنية أخرى للأعمال السمعية البصرية التاريخية، ومشروع طبع وإعادة طبع الكتب التاريخية، يندرج ضمن مسعى إحداث «مدرسة للفكر التاريخي خدمة للقضايا الوطنية». ومنذ شهور، يجري في فرنسا تنظيم أعمال بالمناسبة، تجسيداً لتقرير أعده المؤرخ الشهير بن جامان ستورا للرئيس إيمانويل ماكرون، يخص «تهدئة الذاكرة المشتركة». وخصصت مدينة إيفيان الحدودية مع سويسرا، حيث تمت مفاوضات الاستقلال وإعلان وقف إطلاق النار، برنامجاً ثقافياً ينشطه مؤرخون ومثقفون وجامعيون، ومحاضرات موائد مستديرة ومعارض كتب وفنون، وعرض أفلام سينمائية ووثائقية، حول الاستعمار وثورة الجزائر. وتشهد العديد من المدن الأخرى، أنشطة مشابهة. وقدم ماكرون، منذ وصوله إلى الحكم، إشارات لـ«مصالحة الذاكرتين»، لم تقنع الجزائر التي تطالب باريس بإدانة علنية للاستعمار كجريمة بحق الإنسانية.

صالح بلعيد: الجزائر تكبدت توحشاً لغوياً لم يعرفه أي بلد عربي آخر

(المصدر: المجلس الأعلى للغة العربية)

الجزائر: «الشرق الأوسط».... قال صالح بلعيد، رئيس «المجلس الأعلى للغة العربية» في الجزائر، إن البلاد «تشهد حالياً وعياً يتمثل في إعطاء اللغة العربية، القيمة العليا الجديرة بها». وأكد أن الجزائر «تعاني ضعفاً كبيراً في التخطيط اللغوي». ويذكر بلعيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «إن الرئيس عبد المجيد تبون قد أظهر منذ وصوله إلى الحكم، نوايا حسنة تجاه العربية تجلت في استعماله الشخصي لها، حتى أمام الصحافة الأجنبية. كما أولى الذاكرة الوطنية أهمية كبيرة، بما تحمله من رمزية للدين واللغة. ونلاحظ حالياً إمداده بكل الوسائل الممكنة، لحسن استعمال العربية، وذلك بواسطة المؤسسات، التي يرعاها شخصياً مثل المجلس الأعلى للغة العربية». وأوضح بلعيد، وهو باحث متخصص في اللسانيات: «أعيش الوعي اللغوي في تواصلي مع من يهمه الأمر... فنحن نقدم التقارير بشكل جيد لرئاسة الجمهورية، وتأتينا الاستجابة بشكل جيد وسريع. ونقترح أفكاراً تخص تطوير استعمال العربية، لا تقدح ولا تهين أحداً. ونرصد استعمال العربية على جميع الأصعدة والسلطات». ويقع «المجلس الأعلى للغة العربية»، في وسط العاصمة قرب المنشأة الرئاسية «قصر الشعب». وقد استحدثته الحكومة في عام 1991، وحددت له مهمة واحدة: تطوير اللغة العربية في كل مجالات الحياة. لكنه واجه صعوبات جمّة في إعمال قراراته، لافتقادها الطابع الإلزامي. يقول صالح بلعيد: «إن الجزائر خططت منذ عام 1999 للخروج من التماهي اللغوي، بأن تكون للعربية استعمالات جيدة، ولكن للأسف عشنا مرحلة القطيعة اللغوية، وهي 10 سنوات من الفتنة (فترة الاقتتال مع الإرهاب في تسعينات القرن الماضي)، أعاقتنا عن مواصلة الكثير من المشروعات. وقد نظر البعض إلى العربية على أنها سبب الفتنة (الإرهاب)، وأنها مرتبطة بالسلب والقهر والمنع والإجبار»، مبرزاً أنه قبل الاستقلال «عشنا القهر اللغوي، وعرفنا مراحل تتابعية جيدة في مسألة التعريب بعد الاستقلال. أقصد التعريب المرحلي. وفي 1973 ظهرت المؤشرات الأولى للاهتمام بالتعريب. ولما جاء إصلاح المدرسة في 2003، حدثت الانتكاسة في تعميم استعمال العربية، وذلك بسبب نخبة اعتقدت أنها عندما تجلب برنامجاً من كندا، أُنتج بأرضية معرفية ومحيط غريب عنا، يمكن أن ينجح في الجزائر. وقد فشل هذا الإصلاح فشلاً ذريعاً». وحسب رئيس الهيئة اللغوية: «فإذا فزنا في معركتنا على مستوى التعليم، سنحقق الهدف. المدرسة تعني كل مراحل التعليم. والعلوم لا تزال تدرّس في الجامعة بالفرنسية. إعلامنا معرَّب في معظمه، لكن لا نزال بحاجة إلى إعلام يتقن اللغة. توجد فجوات وهانات لغوية وبعض الحوادث اللسانية، وهناك دوارج وتلهيج ونقائص». ويستهجن قطاع من «العروبيين» في الجزائر، وجود هيئة لتطوير استعمال اللغة العربية، في بلد عربي دستوره ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. أما صالح بلعيد، فيرى أن وجودها ضروري «لأننا تكبدنا توحشاً لغوياً لم تعرفه تونس، ولا مصر، ولا أي بلد عربي. نحن بحاجة إلى سلطة ضبطية تعيد الوضع إلى طبيعته. والمجلس هو أيضاً سلطة علمية في ظل جمود المجمَع اللغوي. نحن بحاجة إلى ذخيرة لغوية، بمثابة (غوغل) عربي يعطيك إجابة عن أي شيء تسأل عنه». وينتقد بلعيد «ممارسات لا تعير اهتماماً للعربية، وأصحابها يتماهون في اللغة الفرنسية، التي أعطوها أهمية على أنها لغة الهوية، وهذا في إطار نظام الازدواجية اللغوية. هذه الازدواجية كانت متوحشة، والأصل فيها الاستفادة من اللغة الأجنبية على أن تولى العناية القصوى للغة الوطن المشتركة. لكن عندنا أُوّلت الازدواجية، فباتت لغة الوطن لغة دونية في مقابل إعطاء العناية لمن يتقن اللغة الأجنبية ما خلق عندنا نخبتين: واحدة تستعمل العربية وينظر إليها على أنها من الدهماء والغوغاء. ونخبة ثانية ينظر إليها على أنها راقية، تستعمل الفرنسية. هذا خطير جداً ويجب أن يتوقف». وأضاف صالح: «في وقت مضى، وجدت محاولات لتدريس الفرنسية في الأولى ابتدائي، بدل الرابعة. وفشل المسعى. وهي حالياً في السنة الثانية. كما أن الخطاب السياسي جعل العربية سبهللاً فارغة من أي قيمة معنوية. كما لم ينظر بعين الجدية إلى مرحلة التعليم الثانوي، ففيها تُعدّ كفاءات وطنية لمرحلة البحث والجامعة، ويُستفاد من التعددية اللغوية. نحن خططنا للأسف للغة واحدة وهي الفرنسية. فغير معقول أن ننتظر التطور، الذي يحصل في ميدان ما بلغة أجنبية، فنترجمه إلى الفرنسية وبعدها إلى العربية، والترجمة خيانة كما هو معلوم. فالخطاب لا يصل سليماً عندما يكون ترجمة على ترجمة».

عبر الأنبوب المعكوس.. المغرب يسابق الزمن لتعويض الغاز الجزائري

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... تتسابق الرباط مع الزمن لإيجاد حلول فورية للنقص الحاد في إمدادات الغاز بعد إيقاف الجزائر العمل في الأنبوب المغاربي الذي كان ينقل الغاز إلى إسبانيا مرورا بالأراضي المغربية. وكان المغرب يجبي رسوم مرور الغاز الجزائري في شكل كميات من الغاز بأسعار تفضيلية، توفر للمملكة 97% من احتياجاتها من هذه المادة الحيوية. ونقلت صحيفة "إسبانيول" أن الرباط تعمل في الوقت الراهن على شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية خارج الاتحاد الأوروبي، ونقله إلى إسبانيا للتحويل في محطاتها قبل نقله عبر الأنبوب المغاربي. وقالت الصحيفة إن الأنبوب المار بالمغرب سينقل الغاز بشكل معكوس من إسبانيا إلى المغرب، وفق اتفاق بين الرباط ومدريد. ومارس/آذار الماضي، قالت وزارة التحوّل البيئي الإسبانية في بيان إن "المغرب طلب دعما لضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس علاقاتنا التجارية، وإسبانيا ردّت إيجابا كما كانت ستفعل مع أيّ شريك أو جار". وأضافت "سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي أم إي) لنقله إلى أراضيه"، من دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط. وتشير الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها المغرب الغاز الطبيعي المسال، في وقت تستهلك فيه المملكة حوالي مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ووقّع المغرب نهاية نوفمبر/تشرين ثاني اتفاقا مع شركة "ساوند إينرجي" البريطانية لتزويده بالغاز من حقل تشغّله في تندرارا في شرق المغرب. وتلتزم الشركة البريطانية بموجب هذا العقد بتوفير 350 مليون متر مكعب من الغاز للمكتب الوطني للماء والكهرباء على مدى عشرة أعوام. ويوجه جل الغاز المستعمل في المغرب لإنتاج الكهرباء، مقابل كميات أقل للاستعمالات الصناعية. وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.

تقرير حقوقي يرصد معوقات النهوض بقطاع الصحة في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان) بالرباط أمس تقريراً حول الحق في الصحة بعنوان «فعلية الحق في الصحة بالمغرب... التحديات والرهانات ومداخل التعزيز»، رصد من خلاله معوقات النهوض بهذا القطاع. وجاء في التقرير، أن تفعيل الحق في الصحة بالمغرب يواجَه بجملة من التحديات والاختلالات، أبرزها ضعف التمويل الصحي الذي يعدّ ركناً أساسياً لتفعيل الحق في الصحة. وأشار إلى أن الميزانية المخصص للقطاع ما زالت تتراوح بين 6 في المائة و7 في المائة من الميزانية العامة للدولة عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى. كما توقف التقرير عند النقص الكبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب، في حين تحتاج البلاد إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أن المنظومة الصحية في حاجة كذلك إلى ما يزيد على 65 ألفاً من مهنيي الصحة. ومن المعوقات أيضاً غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلاً عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلاً، فالمسار غير الواضح للعلاجات «يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب»؛ مما يؤثر سلباً على صحة وحياة الأفراد. وتوقف التقرير أيضاً عند تحمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المائة إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل «عائقاً حقيقياً أمام المواطنين للولوج إلى العلاج» ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من السكان سنوياً نحو الفقر والهشاشة. وبالمقابل، سجل التقرير نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، حيث تقدر الإحصائيات، أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصاً بالبلدان الأوروبية وهو ما يجعل واحداً من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريباً يمارس عمله بالخارج. وأفاد المجلس بأنه تم إعداد هذا التقرير باعتماد «مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية»، واقتناعاً من المجلس بالأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقاً يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، لى جانب وعي المجلس بضرورة اغتنام الفرص التاريخية التي وفّرتها جائحة «كوفيد - 19» لإحداث تحولات نوعية في مقاربة الصحة كخدمة عمومية تقع في صلب حماية الأمن والسيادة الوطنية. ويقترح التقرير تعزیز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية، والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية. ويدعو إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية لمواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، الصحة الإنجابية والجنسية، وللأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين. ويعد التقرير ثمرة لقاءات وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية سمحت بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء والباحثين المعنيين بالحق في الصحة، واقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين. وكان المجلس قد أطلق في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مشروع «فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان»؛ بهدف الترافع من أجل «وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع».