أخبار مصر وإفريقيا.. القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع واشنطن.. تدشين المركز المسيحي - الإسلامي للتفاهم بمشاركة الأزهر..حميدتي يتوعد «مهندسي الفتنة» في السودان..الرئيس التونسي يرفع «3 لاءات» في وجه خصومه السياسيين.. هل تنقذ جولات ويليامز المكوكية ليبيا من الفوضى السياسية؟.. هيئة برلمان الصومال تكتمل وترقُّب لانتخاب رئيس جديد.. الحكومة الإسبانية ترد على تهديد الجزائر بوقف ضخ الغاز..جدل في المغرب إثر اعتقال شبان أفطروا نهاراً في رمضان..

الجمعة 29 نيسان 2022 - 4:07 ص

1664

عربية

القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع واشنطن...

100 عام على إقامة تبادل دبلوماسي بين البلدين...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر حرصها على تعزيز «علاقتها الاستراتيجية» مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوثيق العلاقات بين شعبي البلدين. واحتفت القاهرة وواشنطن، أمس، بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، تؤكد مصر حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات بين شعبيها». وجاء ذلك رداً على تغريدة مماثلة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال فيها: «يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر». وأضاف: «بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية، أهديت وزير الخارجية سامح شكري برقيات 1922 تهنئة لمصر باستقلالها». ومنح وزير الخارجية الأميركي وزير الخارجية سامح شكري برقيات تعود إلى عام 1922 تهنئة لمصر على استقلالها». في السياق ذاته، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، والتي ذكرت أنها «تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية». وتصل الاتفاقيات بين البلدين منذ عام 2014 لنحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، بحسب المشاط، التي أشارت إلى «أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021». والتقت المشاط، أمس، سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بواشنطن، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد للمرة الأولى منذ عامين بمشاركة فعلية من الدول أعضاء أكبر مؤسستين اقتصاديتين في العالم. ويأتي الاجتماع، كما أوضح بيان للوزيرة المصرية، في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، متمثلة في التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث شهد اللقاء مباحثات متعددة على مستوى العلاقات الإنمائية المشتركة، وعرض للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في مصر، وجهود العمل المناخي، وتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني. وأشارت المشاط إلى المباحثات الجارية بين الجانبين في إطار استمرار العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المرتقب إقرارها خلال العام الحالي، لافتة إلى تنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، على مستوى التبادل التجاري، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات دولار، بينما تصل الاستثمارات الأميركية في مصر أكثر من 24 مليار دولار، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين». واستعرضت الوزيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركته في مجالات التنمية كافة، لا سيما العمل المناخي، موضحة أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال عام 2016 ساهمت في تعزيز القدرة على النمو الاقتصادي حتى أثناء جائحة «كورونا»، وتعمل في الوقت الحالي على استمرار جهود الإصلاح للتعامل مع التحديات الطارئة العالمية وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز إنتاجية الاقتصاد والنمو الشامل والمستدام. كما لفتت إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين أحوال نحو 58 مليون مواطن في 4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية، والتي تعد المبادرة والمشروع الأكبر في البلاد. كما نوهت بزيارة جون كيري، المبعوث الأميركي للمناخ في فبراير (شباط) الماضي، والتي أكد خلالها أن مصر لديها القدرة على قيادة التحول إلى الطاقة المتجددة في المنطقة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27».

السيسي يصدر عفواً عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين مصري

بينهم صحافي أدين بـ«نشر أخبار كاذبة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «عفواً رئاسياً» لأكثر من ثلاثة آلاف سجين، بينهم الصحافي والناشط اليساري البارز حسام مؤنس، الذي أدين بـ«نشر أخبار كاذبة»، ونال حكماً بالحبس أربع سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأوقف مؤنس عام 2019 مع عدد من النشطاء خلال التحضير لخوض الانتخابات التشريعية لعام 2020 ضمن «تحالف الأمل». وأدانت محكمة طوارئ مؤنس مع 5 آخرين بينهم النائب السابق زياد العليمي، الذي لا يزال في السجن، بالحبس لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات. وفور خروجه من سجن «طرة»، أمس، استقبل مؤنس عدد من السياسيين والنشطاء بينهم رئيس حزب الكرامة والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والمخرج السينمائي خالد يوسف. وجاء صدور العفو عن مؤنس بعد أيام قليلة على أمر بالإفراج عن 41 شخصاً محبوسين احتياطياً بينهم الناشط حسن محمد بربري. ووصف المحلل السياسي المصري، الدكتور عمرو الشبكي، خبر الإفراج عن مؤنس بـ«رائع ومفرح ويعطي أملاً لقرب الإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي والخلاف السياسي». وأضاف: «يجب التمييز القاطع بين محرضين على العنف والكراهية والتخريب وبين مختلفين في الرأي والتوجه السياسي، وهناك غير حسام ما زالوا خلف القضبان رغم أنهم من النوعية الثانية، وأتمنى أن يقفل ملفهم في القريب العاجل». ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن 3273 سجيناً مداناً بقضايا جنائية حصلوا على عفو رئاسي. وجاءت قرارات العفو عقب دعوة أطلقها السيسي لإدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء» خلال الفترة المقبلة. بدت أولى بشائرها بحضور معارضين حفل «إفطار الأسرة المصرية»، الثلاثاء الماضي، الذي أصدر فيه السيسي عدة قرارات أبرزها إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب، بالتنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية «كافة» لإدارة حوار سياسي، على أن ترفع نتائجه إليه، متعهداً بحضور المراحل النهائية منه. وبحسب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد الحاضرين للحفل، فإن الإفطار مع السيسي ضمّ شخصيات بارزة من المعارضة المصرية، وهو ما يودّ أن يكون «بداية حقيقية لفتح المجال السياسي ووضع المعارضة في مكانها الصحيح في الحياة السياسية». وطالب زهران، في بيان له، أن يترتب على تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي أشار إليها السيسي، «إصدار عفو عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي».

تدشين المركز المسيحي - الإسلامي للتفاهم بمشاركة الأزهر

مصر: «خطة تنفيذية» حكومية لملفي الحوار والإفراج عن نشطاء

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد وعمر عبدالجواد |

بعد ساعات، من توجيهات وقرارات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل «إفطار الأسرة المصرية»، مساء الثلاثاء، ومن بينها «إطلاق حوار القوى السياسية وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي»، بدأت جهات معنية التحرك «سريعاً» لتفعيل ما تم طرحه، وسط ترحيب واسع وحالة تفاؤل شعبية وسياسية وحقوقية. وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مساء الأربعاء، إن حكومته «ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس وفق خطة تنفيذية». وأفادت مصادر بأن هناك جهات حكومية عدة، بدأت في التواصل مع عدد من المؤسسات وجهات حقوقية وقانونية، للعمل معاً في ملفات الحوار السياسي وإطلاق النشطاء. وأضافت لـ«الراي» أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية، ستتبنى تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق حوار سياسي بين القوى السياسية والشبابية والحقوقية، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، بهدف تكوين أجندة أفكار وطنية، للتعامل مع القضايا الملحة، ودعم عمليات الممارسة السياسية والحقوقية. ورحّبت الأحزاب والقوى السياسية، بقرار السيسي إجراء حوار وطني. وقال رئيس حزب «الوفد» الليبرالي عبدالسند يمامة لـ«الراي»، إن حزبه «سيتقدم بورقة عمل حول مستقبل العمل السياسي الشبابي، لأن الشباب هم عماد أيّ تحرك سياسي». وذكرت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أن الدعوة لحوار وطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، «تسهمان في تعزيز عملية البناء الديموقراطي في مصر». وأكد رئيس حزب «العدل» عبدالمنعم إمام لـ«الراي»، أن «القرارات الأخيرة تؤكد الحرص على جمع شمل المصريين، بمختلف توجهاتهم، وتمثل خطوة جديدة نحو انطلاقة سياسية مختلفة خلال الفترة المقبلة». وشدّد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة محمود السعيد لـ«الراي» على أن «القرارات مهمة، في توقيت مهم، يستلزم جمع شمل القوى السياسية والفكرية، للتشاور حول الممارسة السياسية والحقوقية». ورأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة حسام عيسي لـ«الراي» أن «مشاركة المجتمع المدني في لجنة العفو الرئاسي، من أهم الأمور التي أوصى بها الرئيس، حتى يخرج شباب مصر إلى الحياة، وأن يتفاعلوا في الحياة السياسية مرة أخرى». بدورها، قالت مصادر قريبة من لجنة العفو الرئاسي، لـ«الراي» أن «اللجنة ستبدأ عملها سريعاً، وستتلقى طلبات العفو عن الناشطين السياسيين والحقوقيين من دون تمييز، إضافة للغارمين والغارمات»، مؤكدة أنها«ستتقدم قريباً بالقائمة الأولى للمطلوب العفو عنهم، ثم تتوالى القوائم». ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار السيسي، بالعفو عن عقوبة السجن على الصحافي حسام مؤنس، في حين أعلنت مصادر قانونية عن إخلاء سبيل أحمد محمد أبوخليل، مؤسس «منصة رواة» الإلكترونية، والباحث السياسي إبراهيم عزالدين. قضائياً، قرّرت محكمة جنايات القاهرة مساء الأربعاء، إدراج جماعة«الإخوان» لـ«المرة السادسة» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، مع 17 من كوادر الجماعة، من بينهم الإعلامي حمزة زوبع، المقيم في تركيا. إلى ذلك، شهدت القاهرة مساء الأربعاء، افتتاح "المركز المسيحي - الإسلامي للتفاهم والشراكة»، بمشاركة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية سامي فوزي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، مندوباً عن شيخ الأزهر، وأعضاء مجلس أمناء المركز.

محادثات مصرية - بحرينية لتعزيز مسارات التعاون

أجرى ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية»، مساء الأربعاء، أنه «جرى استعراض العلاقات الثنائية، وما تشهده من تطورٍ ونماء في شتى المجالات في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من قبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي». وأكد ولي العهد، حرص المنامة «على مواصلة تعزيز العلاقات بما يحقق التطلعات المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة في مسارات التعاون ينعكس أثرها على نماء وازدهار البلدين والشعبين». من جانبه، شدد مدبولي، على «حرص مصر على التنسيق المشترك، وتعزيز مسارات التعاون بين القاهرة والمنامة».

مصر تقود تحركاً دولياً في الأمم المتحدة لتمويل «بناء السلام»

طالبت بتوفير مورد كاف ومستدام لدعم الدول المتأثرة بالنزاعات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ألقت مصر بياناً مشتركاً، نيابة عن 108 دول، تمثل جميع دول المجموعة الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عدد من الدول من آسيا وأميركا الشمالية والجنوبية والكاريبي، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى حول «تمويل بناء السلام». وطالب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية، أمس، بـ«أهمية توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لدعم أنشطة بناء السلام في الدول المتأثرة بالنزاعات، وضرورة إيجاد حل شامل لتحدي التمويل من خلال بحث جميع خيارات التمويل المتاحة بما في ذلك تمويل بناء السلام من مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الأمم المتحدة»، ودعا إلى خروج الاجتماع بنتائج عملية محددة في صورة قرار يصدر عن الجمعية العامة. وهذه المرة الأولى من نوعها التي تتحدث فيها مجموعة من الدول عبر القارات المختلفة بصوت واحد لدعم الاستثمار في جهود بناء السلام ومنع نشوب النزاعات من خلال توفير التمويل الملائم، وفقا للسفير عبد الخالق، الذي أشار إلى أنه من «واقع مسؤولية مصر كمنسق المجموعة الأفريقية في موضوعات بناء السلام، فإنها ألقت بياناً آخر نيابة عن المجموعة الأفريقية، نقلت من خلاله تطلعات القارة لاسيما في ضوء استضافتها لغالبية أنشطة وجهود بناء السلام». ولفت إلى أن مصر أكدت أن تمويل بناء السلام لا يُمكن أن يظل مُعتمدًا بالأساس وبشكل حصري على المُساهمات الطوعية، وأن الحفاظ على مكتسبات السلام والتنمية يتطلبان تمويلا مستداما وقابلا للتنبؤ، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال نفاذ أنشطة بناء السلام إلى ميزانية الأمم المتحدة. ودعت مصر كذلك رئيس الجمعية العامة إلى إطلاق مفاوضات حكومية لاعتماد قرار يتناول جميع خيارات تمويل بناء السلام. كما حثت مصر من ناحية أخرى على تعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة للقارة الأفريقية، لاسيما من خلال دعم مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، وذلك لتمكينها من امتلاك وقيادة جهود بناء السلام الإقليمية.

البرهان يجدد التزام الحكومة بالحوار للتوصل إلى توافق سياسي

دبي - العربية.نت... جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الحكومة بالحوار للتوصل إلى توافق سياسي. ودعا البرهان، مساء الخميس، المبعوثين الدوليين لدعم الأحزاب والقوى السودانية للتوصل إلى توافق. جاء ذلك خلال لقائه وفد المبعوثين الدوليين برئاسة مبعوثة الاتحاد الأوروبي، والذي يضم المبعوثين الأميركي والنرويجي، والبريطاني والألماني والفرنسي، بحضور سفراء دولهم.

إجراء اتصالات

يذكر أن عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس كان كشف، الأحد، عن اتصالات تجري مع الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) والمكونين العسكري والمدني ولجان المقاومة من أجل تجاوز الأزمة السياسية في البلاد. وأوضح إدريس أن هذه الاتصالات ستتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من الجهات بما فيها تيارات إسلامية وأحزاب عدا المؤتمر الوطني، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

توحيد المبادرات

كما أضاف أن حل الأزمة السياسية الراهنة ونجاح المبادرات المطروحة مرهون بالاستجابة لمخاوف ومطامح ومصالح الأطراف السودانية. كذلك أكد أهمية توحيد المبادرات المطروحة في الساحة في مبادرة واحدة لمعالجة الأزمة بالبلاد، مشدداً على ضرورة التعامل مع الأزمة بجدية في ظل "وجود مؤشرات التشظي والانهيار الاقتصادي".

تقديم تنازلات

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أعلن في 15 أبريل الحالي، أن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة، ما يستوجب تقديم تنازلات من قبل الجميع. وقال في تصريحاته: "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب أن يقدم فيها الجميع تنازلات من أجل البلد"، لافتاً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد، مضيفاً: "مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار".

دراسة اتفاق

يشار إلى أنه منذ مطلع أبريل الحالي، أفيد عن سعي عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، لاسيما المتحالفة مع المكون العسكري، إلى دراسة اتفاق من أجل تشكيل حكومة جديدة. وكانت البلاد قد دخلت في حالة من التوتر بعد أن فرضت القوات المسلحة إجراءات استثنائية في 25 أكتوبر من العام الماضي، معلنة حل الحكومة ومجلس السيادة. ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الفرقاء السياسيون الذين تشاركوا السلطة مع المكون العسكري، بعد عزل عمر البشير، من تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة.

حميدتي يتوعد «مهندسي الفتنة» في السودان

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... استمعت لجنة سيادية في لجنة أمن ولاية غرب دارفور لتفاصيل الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة كرينك والجنينة، عاصمة الولاية، خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل 167 شخصاً وجرح 115 آخرين، حسب المصادر الرسمية، فيما أكدت مصادر أهلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 201 قتيل وآلاف الجرحى، في وقت اتهم فيه قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) «مهندسين» لم يسمهم، بالضلوع في الأحداث. واعترف «حميدتي» بـ«تقصير الدولة تجاه المدنيين»، قائلاً: «الشهداء ضحايا مخططات خبيثة بدأت بحادثة فض اعتصام القيادة، وأحداث متتالية في بورتسودان وكسلا والجنينة وجنوب دارفور، يقف وراءها مهندسون». وأضاف: «النار التي يريدون إشعالها في البلاد، ستحرقهم قبل أن تحرق الشعب السوداني». وتابع: «منذ ذلك الوقت – فض اعتصام القيادة - وحتى الآن نعمل كإطفائيي حرائق، وأصبحنا كلما أطفأنا حريقاً شب حريق في مكان آخر». بدوره، قال والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة، الذي حضره كل من ممثل وزارة العدل والنائب العام عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر الزبير، وممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية، إن ولايته تمر بظروف صعبة ناتجة عن «تكرار الصراع القبلي» رغم المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بها، إلاّ أن الاعتداءات والصراعات القبلية ما زالت تتكرر. أوضح أن حدود ولايته مع دولة تشاد البالغة 750 كيلومترا وانفتاحها على عدد من الدول، بجانب غياب هيبة وسلطة القانون وإفلات المجرمين من العقاب، تسببت في تكرار هذه الأحداث. وأضاف: «الولاية بحاجة إلى قرارات، وسند قانوني من المركز والأجهزة النظامية، لتستطيع حسم الصراعات القبلية، وتطبيق هيبة وسلطة القانون وسيادة الأمن وتحقيق الاستقرار بالولاية». ودعا أبكر مواطني ولايته والإدارية الأهلية والشباب، والقطاعات الاجتماعية المختلفة للعمل على «حفظ التعايش السلمي، والأمن المجتمعي، كأساس لاستقرار الولاية»، أما عبد القادر، رئيس اللجنة الاتحادية المشكلة من قبل مجلس السيادة، فأكد أن الهدف من زيارة لجنته للولاية الوقوف والاطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانياً، بمختلف جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول السريعة لها. من ناحيته، قال وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم عوض الله إن وزارته غرفة طوارئ منذ اندلاع أحداث كرينك والجنينة. وناشدت «لجنة أطباء ولاية غرب دارفور» الأطباء والكوادر الطبية والصحية والمتطوعين، التوجه إلى «مستشفى الجنينة التعليمي» للإسهام في تقديم الخدمة الطبية والصحية، لجرحى ومصابي أحداث مدينة كرينك الذين وصلوا إلى المستشفى. وقالت في بيان: «على الرغم من الوضع الأمني الحرج، وأصوات الرصاص في كل أنحاء المدينة، فإن واجبنا الإنساني والأخلاقي ككوادر طبية وصحية، تجاه المرضي يحتم علينا التطوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضي بما يتوفر من إمكانيات». وأوضحت اللجنة في البيان أن الجرحى والمصابين في أحداث مدينة كرينك، كانوا عالقون في المنطقة المنكوبة لمدة 4 أيام دون أن تتوفر لهم الرعاية الطبية والصحية اللازمة. وفي السياق، كشفت لجنة أطباء السودان المركزية حصيلة مرعبة لأعداد القتلى والجرحى في أحداث مدينة الجنينة وكرينك، بلغت بموجبها 177 قتيلاً، إضافة إلى أعداد من الجثثت دفنت قبل توثيقها وحصرها، بجانب 172 إصابة بالسلاح الناريّ، وقتلى وجرحى بسبب الحرائق. وشهدت مدينة كرينك – شرق حاضرة ولاية غرب دارفور الجنية – أحداث عنف دامية بين مجموعتين سكانيتين، وجهت الاتهامات خلالها لقوات نظامية وقوات الجنويد بالضلوع فيها، وأدت لمقتل وجرح العشرات، ونزوح أعداد كبيرة تقدر بالآلاف إلى المعسكرات. وانتقلت الأحداث إلى العاصمة الجنينة نفسها، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين قوات حكومية وقوات تابعة لفصيل مسلح وبعض المواطنين، أدت لمقتل عدد من آخر من الضحايا، وأصابت المدينة بحالة من الرعب، وسمعت أصوات الأسلحة والذخائر الثقيلة في بعض مناطق المدينة قبل أن تتوقف مساء أول أمس، بيد أن الجنينة لا تزال تعيش حالة من الهدوء المشوب بالحذر، رغم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي قالت الخرطوم إنها أرسلتها إلى هناك.

سعيّد: لا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيّين

الاخبار... شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على أنه «لا اعتراف ولا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيين». جاء ذلك في كلمة له بثّتها الصفحة الرسمية للرئاسة، خلال مأدبة إفطار، أمس، في قصر قرطاج بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية شنّتها القوات المسلحة العسكرية والأمنية، وعدد من شهداء الثورة وجرحاها. وممّا قاله سعيّد: «لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة، فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء ولا اعتراف إلا بالوطنيين». وأردف: «لا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك، ولا صلح إلا إذا جنحوا نحو الصلح، ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ». وتابع: «ليلتحقوا بصفوف الشعب خير لهم من الحوارات الكاذبة»، متسائلاً: «عن أي إنقاذ يتحدثون؟ تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم. لقد تولّوا السلطة لسنوات طويلة، وكانوا يرقصون سنة 2013 مندّدين بمن يتحالفون معهم اليوم». كما أكد أنه «لن نفرّط في الوطن، ولن نعترف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب»، مضيفاً: «يخافون من الاستفتاء والاستشارة الوطنية لأنهم يخافون من الإرادة الشعبية. السلطة مسؤولية وليست حوارات حول توزيع المناصب». وفي 18 شباط الماضي، دعا رئيس الهيئة السياسية لـ«حزب الأمل»، أحمد نجيب الشابي، خلال تجمّع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظّمته حملة «مواطنون ضد الانقلاب»، إلى تكوين جبهة باسم «الخلاص الوطني». وأكد الشابي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى برنامج إنقاذ للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. من جهته، أعلن سعيّد، منتصف كانون الثاني الماضي، إطلاق استفتاء وطني عبر منصّة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديموقراطي، يليه استفتاء شعبي، في تموز المقبل، لتحديد النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقرّرة في كانون الأول المقبل. ومنذ 25 تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين أطلق رئيسها، قيس سعيّد، إجراءات استثنائية، منها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتقريب الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول 2022.

الرئيس التونسي يرفع «3 لاءات» في وجه خصومه السياسيين

عنوانها الأبرز «لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بعد أيام قليلة من الإعلان عن استعداده لإجراء حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية المستفحلة، فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد خصومه ومنتقديه في الداخل والخارج برفع ثلاث لاءات عنوانها الأبرز (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض)، وهو ما قد ينهي، حسب مراقبين، أي مسار يفضي إلى حوار وطني حول سبل تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وقال الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، خلال مأدبة إفطار حضرتها عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها: «أرفعها لاءات ثلاثاً ليحفظها التاريخ: لن نفرط في الوطن، ولا حوار إلا مع الوطنيين، ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب»، موضحاً أن تونس «تريد أن تنقذ نفسها منهم»، في إشارة إلى المكونات السياسية التي أعلنت تشكيل جبهة سياسية معارضة له، بزعامة حركة النهضة. وأضاف الرئيس سعيد متسائلاً: «عن أي حوار وعن أي إنقاذ يتحدثون؟ وكيف يتحدثون عن الإنقاذ وقد تولوا السلطة لسنوات طويلة دون أن ينجحوا في إنقاذ البلد؟... الحوار لن يكون إلا مع الصادقين الشرفاء، ولا اعتراف إلا بالوطنيين... ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ». وبخصوص انزعاج أطراف خارجية مما آلت إليه الأوضاع السياسية بعد حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، قال سعيد: «لماذا تعبرون عن انزعاجكم... ما دخلكم أنتم أصلاً؟». وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح بأن مرسوم الرئيس سعيد بتعديل هيئة الانتخابات «يهدد بالحد» من استقلاليتها، داعياً إلى إطلاق حوار شامل في تونس فيما يرتبط بالإصلاحات والأجندة الانتخابية. وأوضح بيان صدر عن المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد، نبيلة مصرالي، أول من أمس، أن «استقلالية الهيئة العليا للانتخابات عنصر حاسم لمصداقية مسار انتخابي يهدف للعودة إلى الوضع المؤسسي الطبيعي في البلاد». كما انتقدت واشنطن الرئيس سعيد لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديمقراطية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إن «الولايات المتحدة قلقة جداً من القرار أحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس». في المقابل، دعا الرئيس سعيد مَن سماهم «القضاة الشرفاء» إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في تطبيق القانون على الجميع، والإسراع في المحاسبة، قائلاً: «هم يملكون من النصوص ما يكفيهم للقيام بوظيفتهم حتى تعود أموال الشعب للشعب»، معتبراً أن ذلك «يعد مطلباً شعبياً مشروعاً، ولن نقبل إلا بعودة أموال الشعب». على صعيد آخر، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أنه سيبقى جاهزاً للدفاع عن تونس، ولن يظل مكتوف الأيدي فيما يخص الوضع الذي تمر به البلاد. كما انتقد اتحاد الشغل، في بيان له بمناسبة عيد العمال، غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية، وانعدام الرؤية الشاملة، والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة. وكان اتحاد الشغل قد طرح منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خطة للحوار بين مختلف الأطراف السياسية، بإشراف رئيس الدولة، واقترح تشكيل «هيئة حكماء» يعهد لها إعداد محاور لهذا الحوار، غير أن الرئيس سعيد لم يرد على ذلك المقترح، وأعلن التدابير الاستثنائية في تونس. كما طالب اتحاد الشغل، الحكومة الحالية بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، والإسراع بالرفع من الأجر الأدنى المضمون، والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور موظفي القطاع العام. كما دعا إلى إصدار الملاحق التعديلية التي تم توقيعها مع اتحاد رجال الأعمال في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية)، في انتظار الشروع في تنقيح الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص، والتفاوض حول إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات المستحدثة.

تونس: اعتقال 5 عناصر إرهابية صادرة بشأنهم أحكام قضائية

تراوحت الأحكام ضدهم بين سنة و8 سنوات سجناً

الشرق الأوسط.... تونس: المنجي السعيداني.. كشف حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية)، عن نجاح فرق مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات تونسية في الإطاحة بـ5 عناصر إرهابية صادرة بشأنهم أحكام قضائية. وقال إن الإرهابيين الخمسة ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم في محافظات سوسة وبن عروس ومدنين، مؤكداً أن «أحكاماً قضائية غيابية قد صدرت في حقهم لثبوت علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية سواء داخل تونس أو خارجها». وتتراوح تلك الأحكام بين سنة واحدة وثماني سنوات، وأشار إلى أن السلطات الأمنية والقضائية احتفظت بهم لمزيد من التحري والتحقيق حول علاقتهم مع الخلايا الإرهابية النائمة، ومن ثم التوصل إلى الكشف عن مجموعات إرهابية أخرى، لا تزال ناشطة في تونس دون أن يتم الكشف عنها. وكان الجبابلي قد أشار إلى أن وحدات مكافحة الإرهاب قد ألقت يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي القبض على عنصر إرهابي تونسي في مدينة القيروان، مؤكداً أن المتهم قد حكمت عليه المحكمة بـ48 سنة سجناً لثبوت علاقته بالتنظيمات الإرهابية وتخطيطه لتنفيذ هجمات إرهابية. وكانت قيادات أمنية تونسية قد عقدت، الأسبوع الماضي، مؤتمراً صحافياً، أعلنت من خلاله عن تقدمها في التعامل مع ملف الإرهاب وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية التي تراجعت تهديداتها خلال الأشهر الماضية. وفي هذا الشأن، قالت القاضية فضيلة الخليفي، مديرة الإدارة العامة لحقوق الإنسان والمتحدثة باسم وزارة الداخلية، خلال المؤتمر، إن الداخلية التونسية تلقت 1085 عريضة شكوى سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهيئات الحقوقية أو عن طريق محامين، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 2019 و2021، وقد تم النظر في 782 عريضة من إجمالي تلك الشكاوى. ولم تبين تلك المصادر الحكومية طبيعة تلك الشكاوى والأطراف التي قدمتها، إلا أن مصادر حقوقية تونسية أكدت أن تلك الشكاوى قد تشمل عدة عناصر متهمة بالإرهاب أو المشمولين بإجراء «أس 17»، الذي يشترط إعلام السلطات الأمنية والحصول على موافقتها للتنقل خارج تونس.

باشاغا يطالب بحفظ إيرادات النفط بعيداً عن حكومة الدبيبة

في محاولة لمنع وصول المال إليها وإجبارها على التخلي عن السلطة في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. في تصعيد جديد، وفي محاولة لمنع المال عن حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وإجبارها على التخلي عن السلطة، طالب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، مؤسسة النفط بتقديم مقترحات حول آليات حفظ إيراداته لمنع استخدامها واستغلالها سياسياً. وأكد باشاغا، في رسالة عاجلة وجهها مساء أول من أمس إلى مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط في أقرب الآجال، وأعرب عن استعداد حكومته لإتمام جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد الآليات المتعلقة بالتحفظ على العائدات النفطية، وقال إن مطالب المحتجين في منطقة الهلال النفطي «شرعية، ومن حقهم الاعتراض على الآليات المعتمدة حالياً في التصرف في عائدات مبيعات النفط». لكنه اعتبر في المقابل أن «إقفال الحقول والموانئ النفطية لن يحلّ المشكلة، بل سيُعطل عمل المؤسسة، ويؤثر سلباً في الإنتاج». وأضاف باشاغا موضحاً أن حكومته «تواصلت في إطار جهودها لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، وما يسببه من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية والبنية التحتية للقطاع النفطي، مع عديد الأطراف، واستمعت لاعتراض المحتجين في منطقة الهلال النفطي على آليات التصرف في أموال الإيرادات النفطية، وغياب الشفافية في توزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني»، مبرزاً أن «الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة، تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب»، ومؤكداً «استعداد الحكومة الكامل لإتمام جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات، المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات، وضمان حسن إدارتها، وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً». كما طلب باشاغا من صنع الله، بشكل عاجل، إحالة المقترحات المقدمة بشأن الآلية اللازمة لذلك لإنهاء هذه الأزمة، ضماناً لاستمرار صرف المرتبات وما في حكمها، والصرف على الباب الرابع حفاظاً على مصلحة المواطن، على حد تعبيره. وتتطابق رسالة باشاغا مع تقدم السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، خلال الشهر الماضي، بما وصفه بـ«آلية قصيرة الأمد لتنظيم عملية تحويل مؤسسة النفط لإيراداتها إلى البنك المركزي، وإبقائها في حساب مصرفي خارجي»، قصد منع اتساع نطاق الأزمة على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا. واعتراضاً على إحالة مؤسسة النفط ما قيمته 6 مليارات دولار لحكومة «الوحدة»، أعلن أهالي وسكان المناطق القريبة من حقول وموانئ النفط إغلاقها، وطالبوا بتسليم الدبيبة السلطة إلى باشاغا. في غضون ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، دعمه الكامل لرئاسة أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» لتتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا. وقال المنفي إنه اجتمع، مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع محمد الحداد، رئيس الأركان، الذي قدم له إحاطة شاملة عن الوضع العسكري، والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية، بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل، قادر على حماية الوطن، كما استعرض الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية. ونفى محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، صدور قرار من الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع بالحكومة، بشأن إقالة الحداد من منصبه، وقال، في بيان مقتضب فجر أمس، إن ما نشر «مزور وغير صحيح». لكن وسائل إعلام محلية اعتبرت في المقابل أن الدبيبة يحاول إقالة الحداد من منصبه بالتشاور مع المجلس الرئاسي، مشيرة إلى تسريب منصات محسوبة على بعض وزراء الحكومة لقرار مزعوم بنص الإقالة، وادعت أن الدبيبة تواصل مع قيادي آخر لتكليفه بمهام الحداد، وتشكيل غرفة عمليات لاستعادة إنتاج وتصدير النفط.

«هيومن رايتس» تؤكد مقتل أكثر من 130 ليبياً جرّاء الألغام

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، مساء أول من أمس، أنّ «ما لا يقلّ عن 130 شخصاً، أغلبهم مدنيّون، قُتلوا جرّاء الألغام الأرضيّة والذخائر المتروكة، أو غير المنفجرة في ليبيا منذ انسحاب (الجيش الوطني) الليبي من الضواحي الجنوبية لطرابلس في يونيو (حزيران) سنة 2020». وقالت مديرة ليبيا في المنظمة، حنان صلاح، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية: «منذ أبريل (نيسان) 2019 إلى يونيو 2020، حارب المقاتلون والقوات المساندة لهم، بما فيها مجموعة (فاغنر) الروسية، الجماعات المسلّحة التابعة لـحكومة الوفاق الوطني السابقة، التي يوجد مقرها في العاصمة طرابلس، والتي كانت بدورها مدعومة من مقاتلين أجانب. ونتج عن هذا القتال كميّات هائلة من المخلفات الحربية المتفجرة، منها ذخائر لم تنفجر، في جميع الأحياء الجنوبية لطرابلس». في السياق ذاته، نقلت المنظمة عن مسؤولون بالحكومة، والأمم المتحدة، والمجموعات المدنيّة قولهم إنّ «العوائق التي تَحول دون تطهير المناطق الملوّثة تشمل التشتت في مراكز القرار، وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية. كما أُعيقت الجهود بسبب عدم وجود جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات لدى بعض العاملين في نزع الألغام، ونقص التمويل للمعدّات والتدريب». وفي 20 من أبريل الماضي، أرسلت «هيومن رايتس ووتش» نتائج أبحاثها إلى «حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وقوّات الجيش الوطني، لكنها لم تتلقَّ أي رد، وفق قولها. كما أوضحت المنظمة أن «ليبيا ليست من بين 164 دولة انضمّت إلى اتفاقية حظر الألغام، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، وتفرض تطهيرها ومساعدة ضحاياها». من ناحيته، أفاد «مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية» بأنّ «الاتحاد الأوروبي وسبع دول،قدّمت 24 مليون دولار عام 2019 لدعم جهود إزالة الألغام في ليبيا». ونقلت المنظمة عن دبلوماسيين أجانب يتابعون هذه القضية قولهم إنّ «الحكومة الليبية لم توفر تمويلاً كافياً للتطهير والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا».

هل تنقذ جولات ويليامز المكوكية ليبيا من الفوضى السياسية؟

قبل أيام من انتهاء تفويض البعثة... وفي ظل تزايد اتساع الهوة بين جبهتي الشرق والغرب

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... (تقرير اخباري)....يخشى عدد كبير من الليبيين أن أزمة بلادهم، التي لا تزال تراوح مكانها، قد تدخل مجدداً مرحلة الاقتتال في حال فشل الجهود الدولية والإقليمية في إنهاء التنازع على السلطة، متسائلين عما تبقى في جعبة البعثة الأممية لتقديمه للبلد، الذي استُنزفت ثرواته في الصراعات السياسية منذ عقد ونيف. وقبل أيام من انتهاء تفويض البعثة في ليبيا، تعمل ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، على أصعدة مختلفة، وتقوم بجولات مكوكية عدة للبحث عن حل يمكّن من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، ويحول دون تفشي الفوضى السياسية في البلاد. لكن بعض المتابعين الليبيين يرون أن «تشتت المسارات السياسية؛ وتمسك كل فريق بما يراه مناسباً لأجندته، زادا من تعقيد الأزمة، وأبقيا عليها دون حل»، مشيرين إلى أن «الهوة تتسع بين جبهتي شرق ليبيا وغربها». وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية ومخاوف أمنية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكن هذه الحالة تصاعدت مجدداً بسبب الصراع على السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. ومقابل هذه التخوفات الليبية، تسابق ويليامز الزمن لإطلاع القوى الدولية على مستجدات الأوضاع المتوترة في ليبيا، والجهود التي بذلتها البعثة للتقريب بين الأفرقاء للتوافق على «مسار دستوري» لإجراء الانتخابات. في هذا السياق، قالت ويليامز إنها التقت في لندن، مساء أول من أمس، اللورد أحمد، لورد منطقة ويمبلدون، وزير شؤون جنوب آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة لإطلاعهم على الوضع الحالي في ليبيا، موضحة أن الاجتماعات سادها «اتفاق تام على دعم مسار انتخابي - دستوري قابل للتطبيق في ليبيا، ويسمح بإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن»، ومؤكدة أن جميع الحاضرين أكدوا مجدداً «ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، وتعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون». ويأتي اجتماع ويليامز بمسؤولين بريطانيين، عقب لقاءات عدة أجرتها في عواصم مختلفة بهدف حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا، وسبق لها القول إنها أطلعت وزيري الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر وأندرياس ميكايليس، على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدتها لجنة «المسار الدستوري» في مصر بين ممثلي مجلس النواب و«الأعلى للدولة». ورعت البعثة محادثات سياسية بالقاهرة أجرتها اللجنة لمدة أسبوع، لكنها لم تثمر شيئاً ملموساً، وتم تأجيلها إلى ما بعد عيد الفطر، في حين يمضي الدبيبة بمسار آخر منفرداً، يعتمد على الترويج لمشروع الدستور، الذي سبق وأقرته لجنة مستقلة قبل خمسة أعوام. ويرى سياسيون ليبيون أن البعثة الأممية، التي تواجه انتقادات من جل الأطراف في ليبيا، لن تستطع بمفردها حل المعضلة الليبية، وأكدوا تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على بلادهم، مستندين في ذلك إلى رؤية مجلس العلاقات الأميركية - الليبية، التي تؤكد أنه «بإمكان باريس وواشنطن وروما حسم الصراع في ليبيا، وتحقيق الاستقرار حال تشديد الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». وقال المرشح الرئاسي سفير ليبيا السابق في الأردن، محمد البرغثي، إن الأطراف الدولية «لن تأتي بمعجزة، وتصنع حلاً لقضيتنا»، متابعاً: «لقد تأكد لدينا أن الأجسام السياسية التي تراكمت طيلة السنوات الماضية هي المشكلة وليست الحل»، قبل أن يلفت إلى أن «السلاح هو الآخر غير قادر على صناعة الحل». وطرح البرغثي، أمس، مجموعة من الأفكار، آملاً أن تشكل نواة «لمبادرة وطنية جامعة» يُمكن تطويرها وتبنيها، وذهب إلى أن الأمور في ليبيا اليوم «هي غاية في الصعوبة والخطورة، كما أن الوضع الدولي برمته على صفيح ساخن». وتتضمن المبادرة المبدئية «تشكيل لجنة وطنية من 30 شخصية ليبية ليسوا أطرافاً في الصراعات القائمة»، مقسمين على أقاليم ليبيا الثلاثة، على أن يتم اختيار أحد قضاة المحكمة العليا منسقاً للجنة. وقال إن مهمة اللجنة تتمثل في «وضع خارطة طريق للخلاص الوطني»، وتعمل على مناقشة كل الأمور المتعلقة بالشأن الليبي، وطرح التساؤلات كافة، كما تضع خارطة طريق «تستجيب لكل المخاوف والمحاذير والقضايا العالقة، وتُبنى على العدل وليس المُغالبة». واقترح البرغثي أن يكون الاجتماع الأول للجنة في القرضابية، القريبة من سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، وذلك لرمزية المكان، و«من هناك تبدأ مسيرة استعادة الوطن وبناء الدولة». وينتهي تفويض البعثة الأممية في ليبيا مع نهاية الشهر الجاري، وسط توقع أن تتجدد خلافات الأطراف الدولية حول تعيين مبعوث جديد خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش، الذي سبق أن استقال نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

هيئة برلمان الصومال تكتمل وترقُّب لانتخاب رئيس جديد

الجريدة.... أنجز المشرّعون الصوماليون اليوم مرحلة جديدة في العملية الانتخابية المتأخرة التي ستتوج باختيار رئيس الجمهورية، باختيارهم رئيسي مجلسي البرلمان في عملية تصويت في خيمة نصبت في محيط مطار مقديشو الدولي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة بعد تعرضه لهجمات عدة لحركة الشباب. وبعد انتخاب مجلس الشيوخ الثلاثاء عبدي عبدالله (76 عاما) رئيساً له، انتُخب الشيخ عدن محمد نور المعروف باسم الشيخ عدن مادوبي (66 عاما) رئيسا لمجلس النواب بغالبية 163 من 252 صوتا بعد جولتين من التصويت.

الجزائر تحذر إسبانيا من تصدير الغاز للمغرب

الجريدة... هددت الجزائر أمس بوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا في حال باعته إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، وذلك في خضمّ توترات دبلوماسية بين الدول الثلاث حول الصحراء الغربية. وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان: "أيّ كمية من الغاز المصدّرة لإسبانيا تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي بالتالي إلى فسخ عقد شركة المحروقات العمومية سوناطراك بزبائنها الإسبان".

الحكومة الإسبانية ترد على تهديد الجزائر بوقف ضخ الغاز

أكدت أنها «لن تعيد بيعه لجهة أخرى»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... ردت الحكومة الإسبانية، أمس، على التهديد الجزائري بوقف ضخ الغاز في حال تحويله إلى غير وجهته، مؤكدة أنها «لن تعيد بيعه لجهة أخرى»؛ خصوصاً المملكة المغربية في تدفق عكسي لأنبوب الغاز الذي توقف قبل أشهر. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر حكومية تأكيدها أن ما تم هو استجابة لطلب مغربي، في إطار تجاري بحت، من أجل مساعدته في سد حاجاته الطاقوية بضخ عكسي للغاز الذي يشتريه من السوق الدولية. وأوضحت المصادر نفسها أنه لن يتم بأي حال من الأحوال تحويل الغاز الجزائري نحو المغرب. وكانت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية قد أكدت، أول من أمس، في بيان أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا، تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، «ستعدّ إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط (سوناطراك) بزبائنها الإسبان». وجاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، «تلقى بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية، السيدة تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي». لكن لم يوضح البيان الجزائري البلد الذي سيستفيد من هذا التدفق العكسي، لكن سبق للحكومة الإسبانية أن أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أنها ستساعد المغرب في «ضمان أمنه في مجال الطاقة»، عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي «جي إم إي». ويومها قالت مدريد إنه «سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه». وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز «المغاربي - الأوروبي» الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، وذلك بسبب ما وصفها بأنها «ممارسات عدوانية من المملكة المغربية»، وذلك بعد أكثر من شهر من قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط للسبب ذاته. ومنذ ذلك، اقتصرت إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري «ميدغاز»، الذي وضع في الخدمة منذ سنة 2011. ويوم السبت الماضي، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إنه «يطمئن الشعب الإسباني، فالجزائر لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص تزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف». ويندرج التهديد الجزائري بفسخ عقد توريد الغاز لإسبانيا في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين، بسبب قضية الصحراء، التي تطالب جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر. ورغم اعتمادها الشديد على الغاز الجزائري، فإن إسبانيا قد غيرت جذرياً موقفها من هذه القضية الحساسة في مارس (آذار) الماضي. وبعد سنوات طويلة التزمت خلالها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، أعلنت الحكومة الإسبانية في 18 مارس الماضي دعمها مقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته. و«استغربت» الجزائر «الانقلاب المفاجئ» في الموقف الإسباني، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في مدريد.

الجيش الجزائري يوقف 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن الجيش أوقف 13 شخصاً بشبهة دعم الإرهابيين، خلال عمليات عسكرية متفرقة، جرت بين 20 و26 أبريل (نيسان) الجاري، مشيدة بـ«نوعية هذه النتائج التي تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». إلى ذلك، صرح رئيس أركان الجيش الفريق سعيجد شنقريحة أمس، خلال زيارة لمنشأة عسكرية بجنوب غربي البلاد، أن الجيش «كان ولا يزال درع الأمة، وحصنها المنيع، وسيبقى على الدوام الحافظ لعزة الوطن، والحامي لحدوده، والمدافع عن سيادته، والساهر على أمنه واستقراره»، بحسب تقرير حول الزيارة، نشرته وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني». وأكد شنقريحة بأن «جيشنا وطني المنبت، يعمل في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وهوة يدرك تمام الإدراك حجم التحديات التي يجب رفعها، والرهانات التي يتعين كسبها، في ظل التطورات المستجدة الحاصلة في محيطنا الإقليمي والدولي، ويعي جيدا انعكاساتها على أمن واستقرار بلادنا». وشدد على أن الجيش «سيبقى على الدوام رمزا للشهامة والإباء، ومنبعا لا ينضب من الوفاء، والثبات على عهد الأسلاف الميامين. وباعتباره الدرع الواقي للوطن، وضامن سيادته واستقلاله، يسهر الجيش على استتباب الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن، وهو ماضٍ في هذه الجهود الحثيثة، بخطى ثابتة، وبكل حزم وإصرار، حاميا للحدود الوطنية، مستبسلا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحققا نتائج باهرة في الميدان، بكل احترافية واقتدار».

جدل في المغرب إثر اعتقال شبان أفطروا نهاراً في رمضان

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة المغربية، إن «ممارسة الحرية يجب ألا يكون مستفزاً لحرية الآخرين». وجاءت تصريحات بايتاس تعليقاً على اعتقال السلطات المغربية عدداً من الشبان والشابات ضبطوا وهم يتناولون الطعام في مطعم صيني في مدينة الدار البيضاء، أول من أمس، خلال شهر رمضان. ورداً على انتقادات بشأن ملابسات اعتقال الشبان، بحضور الصحافة التي صورت المشهد، قال بايتاس، أمس، خلال لقاء صحافي، عقده عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن «الاعتقال تم في ظروف إنسانية وفي احترام تام للقانون». وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت، مساء أول من أمس، مجموعة من الشبان والشابات بتهمة «الإفطار العلني» في شهر رمضان، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ما أثار جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت مواقع إلكترونية مغربية فيديوهات لعملية الاعتقال، حيث حضرت سيارات الشرطة أمام مقهى صيني في مدينة الدار البيضاء، وجرى إخراج العشرات من الشبان والشابات من المقهى الواقع في شارع عمومي، بعدما تم ضبطهم وهم يشربون القهوة ويتناولون الطعام، وهي ظاهرة نادرة في المغرب، وتلاقي استنكاراً من الرأي العام. وحسب تصريحات لسكان مجاورين للمقهى، فإنهم قاموا بالتبليغ عن صاحب المقهى، الذي يقدم الطعام لمواطنين مسلمين في نهار رمضان، وهو ما استجابت له السلطات. وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على معاقبة المسلم الذي يفطر في نهار رمضان، وجاء فيه أن «كل مَن عُرِف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 12 إلى 120 درهماً (1.4 دولار إلى 14 دولاراً)». وتباينت ردود الفعل حول واقعة الاعتقال، بين مَن أشاد بها لكون البلاد دولة مسلمة، ومَن انتقد الواقعة لكون المغرب ينص دستوره على احترام الحريات. يُذكر أنه جرى إطلاق سراح الشبان من طرف مصالح الأمن بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية، ولا يعرف هل ستتم إحالة ملفاتهم إلى القضاء أم لا؟