أخبار العراق.. خلال 15 يوما.. الصدر يدعو النواب المستقلين لتشكيل الحكومة.. «كاتيوشا» يستهدف منزل رئيس لجنة لمحاربة الفساد في العراق..قوى «الإطار التنسيقي» تتمسك بحق المكوّن الشيعي في تسمية رئيس الوزراء.. الاشتباكات مستمرة.. "ثأر قديم" يسفر عن 8 قتلى في العراق.. «الإطار» يبادر لكسر الجمود: حكومة غالبية غير إقصائية.. العراق يعلن بدء تصنيع طائرات مقاتلة وأخرى للمراقبة..

الخميس 5 أيار 2022 - 4:44 ص

1438

عربية

خلال 15 يوما.. الصدر يدعو النواب المستقلين لتشكيل الحكومة...

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول... دعا زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، الأربعاء، النواب المستقلين إلى إنهاء الأزمة السياسية الخانقة في العراق، عبر تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يوما. وقال "الصدر"، في تغريدة، إن "تحالف إنقاذ الوطن، هو أكبر كتلة برلمانية وراعي الأغلبية الوطنية.. لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية". ويشغل تحالف "إنقاذ وطن" 175 مقعدا (من أصل 329)، ومكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية"، وتحالف "السيادة"، و"الديمقراطي الكردستاني". وأضاف "الصدر"، أن "الطرف الثاني، وهو الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق، فشل بتشكيل الحكومة التوافقية بعد أن أعطيناه مهلة الـ40 يوما". ودعا "الصدر"، النواب المستقلين إلى "تشكيل تكتل مستقل منهم، لا يقل عن الـ40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن) ليشكلوا حكومة مستقلة". وتابع: "سيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم (المستقلون)، بما فيهم الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف، ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما". ويشغل المستقلون 43 مقعدا في البرلمان الذي جرى انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتصدر النتائج حينها التيار الصدري. ويعيش العراق أزمة سياسية، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية. وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ إطاحة نظام "صدام حسين" عام 2003. ويسعى "الصدر"، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي". وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقرب من إيران)، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

«كاتيوشا» يستهدف منزل رئيس لجنة لمحاربة الفساد في العراق

وزارة الداخلية تؤكد فشل الهجوم

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أن صاروخ كاتيوشا استهدف منزل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، وقالت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء إن «العملية كانت محاولة فاشلة تسببت فقط بأضرار في سياج المنزل، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق وجار البحث عن الجناة حالياً». وأضاف البيان أن «القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي ينعم به البلد إبان الاحتفالات بعيد الفطر المبارك». يذكر أن أبو رغيف تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برئاسة لجنة عليا لمكافحة الفساد في البلاد. وأثارت اللجنة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية كونها اللجنة الوحيدة التي تمكنت من اعتقال عشرات المتورطين بتهم الفساد بينهم مسؤولون كبار. وفيما تم إطلاق سراح عدد منهم من أبرزهم زعيم حزب الحل جمال الكربولي فإن عدداً آخر من المسؤولين أحيلوا إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام مختلفة بالسجن. ويرى المراقبون السياسيون أن أبو رغيف الذي تتهم لجنته بممارسة العنف تجاه المتهمين أصبح هدفاً لمافيات الفساد الذين تحركوا بشتى الطرق لاستهدافه والنيل من لجنته على مستوى الرأي العام. وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت في بيان لها أن ما وصفتها «جماعة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف منازل المواطنين ضمن منطقة الكرادة ببغداد، بصاروخ من نوع كاتيوشا، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية». وأضافت الخلية أن «هذا الصاروخ انطلق من شرق العاصمة بغداد، في حين شرعت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة». كما أشار بيان الخلية إلى أن «الأعمال الإرهابية يراد منها تعكير صفو الحياة في العاصمة بغداد، إلا أن القوات الأمنية ستكون لهؤلاء بالمرصاد وسيكون مصيرهم خلف القضبان». وكان انفجار كبير هز أجزاء واسعة من أحياء العاصمة العراقية بغداد صباح أمس تبين أنه صاروخ كاتيوشا محلي الصنع سقط على إحدى شقق الطاقة ضمن شارع أبو نواس على نهر دجلة مقابل المنطقة الخضراء. وبينما أشارت مصادر أمنية إلى أن الصاروخ كان في طريقه صوب المنطقة الخضراء، إلا أنه أخطأ هدفه ليسقط على عمارة سكنية، دون أن يتسبب بإصابات بشرية تذكر. لكن إعلان وزارة الداخلية أن الصاروخ استهدف منزل وكيلها لشؤون الاستخبارات بدد الشكوك بشأن وجهة الصاروخ. وفي وقت لاحق عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ قرب مركز شرطة الثورة في حي الأمانة شرقي العاصمة بغداد. وفي السياق نفسه اعتقلت القوات الأمنية شخصاً يشتبه بمسؤوليته عن إطلاق الصاروخ. وطبقاً لمصدر أمني مسؤول أن عملية الاعتقال جرت قرب ساحة مظفر شرق العاصمة بغداد. يذكر أن المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبرلمان وعدداً من البعثات الدبلوماسية أبرزها السفارة الأميركية، فضلاً عن منازل ومقرات كبار المسؤولين العراقيين كثيراً ما تعرضت خلال السنوات الماضية إلى إطلاق عشرات الصواريخ التي كانت تستهدف مقر السفارة الأميركية لكنها كانت دائماً تسقط في أماكن إما خالية أو على منازل المواطنين سواء في الخضراء أو على نهر دجلة القريب من المنطقة الدولية.

سقوط صاروخ «كاتيوشا» قبالة المنطقة الخضراء في بغداد...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم (الأربعاء)، بأن صاروخاً من طراز «كاتيوشا» سقط في شارع أبو نواس المقابل للمنطقة الخضراء الحكومية، دون وقوع إصابات. وأوضحت المصادر أن القوات العراقية عثرت على منصة إطلاق الصاروخ في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد. وتشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشاراً كبيراً للقوات الأمنية في إطار خطة أمنية لتأمين الشوارع والمتنزهات ودور العبادة بمناسبة عيد الفطر. وفي سياق متصل، أعلن الجيش العراقي، أمس (الثلاثاء)، استعادة السيطرة على قضاء سنجار (شمالاً) وإعادة فرض سلطة القانون بعد أشهر من سيطرة جهات مسلحة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية سنجار» (الحشد الإيزيدي). وتشهد منطقة سنجار، معقل الأقلية الإيزيدية في العراق، معارك متفرقة بين القوات العراقية و«وحدات حماية سنجار» بين الآونة والأخرى. واندلعت الاشتباكات ليل الأحد وتواصلت حتى الاثنين، فيما يتهم كل طرف الآخر بإشعالها.

استهدف منزل وكيل الاستخبارات.. تفاصيل جديدة عن صاروخ بغداد...

دبي - العربية.نت... بعد انتشار أمني مكثف شهده شارع أبو النواس في العاصمة العراقية بغداد عقب سقوط صاروخ كاتيوشا، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أن الصاروخ استهدف منزل الفريق أحمد أبو رغيف. وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان، أن بعض الخارجين عن القانون، حاولوا فجر اليوم الأربعاء، استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا.

أضرار مادية فقط

كذلك، أوضحت أن محاولة الاستهداف كانت فاشلة، واقتصرت على الأضرار المادية في سياج المنزل فقط، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). وأشارت إلى العثور على مكان ومنصة إطلاق الصاروخ، لافتة إلى أن البحث جار عن الجناة حالياً. كما، قالت إن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي العمل والذي يهدف إلى تعكير صفو الأمن إبان الاحتفالات بعيد الفطر.

أحداث مماثلة

يذكر أن العاصمة العراقية سبق أن شهدت عدة أحداث مماثلة خلال السنوات الماضية، لاسيما في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية، فضلا عن مؤسسات رسمية عدة. كذلك طالت صواريخ الكاتيوشا، التي غالبا ما تستخدم من قبل ميلشيات محلية موالية لطهران، على مدى السنوات القليلة الماضية، قواعد عسكرية تضم جنودا للتحالف الدولي وأميركيين أيضاً. وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الميليشيات المدعومة من إيران بالتورط في تلك الهجمات، التي تقتصر أضرارها في معظم الحالات على الماديات. يذكر أن تلك الهجمات تكثفت منذ العام 2018، على الرغم من أن البرلمان أقر انحساب القوات الأجنبية المنضوية ضمن التحالف، ومن ضمنها الأميركية من الأراضي العراقية، فيما اقتصرت مهام القوات القليلة المتبقية على التدريب العسكري والاستشارات.

العراق: قوى «الإطار التنسيقي» تتمسك بحق المكوّن الشيعي في تسمية رئيس الوزراء

في مبادرة جديدة لفك «الانسداد السياسي»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... قدمت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، أمس، مبادرة جديدة لتجاوز ما بات يعرف بـ«الانسداد السياسي» الذي عطل تشكيل الحكومة، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات العامة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما نجم عنه من ضرب التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيسَي الجمهورية والوزراء. ورغم النقاط العديدة التي وردت في نص المبادرة، فإنها لم تخرج عن سياق المبادرات «الفاشلة» السابقة التي درجت على طرحها معظم شخصيات وقوى الإطار التي تتمسك وترتكز أساساً على حق «المكون الشيعي» في تسمية رئيس الوزراء باعتباره الأكبر سكانياً، وذلك يعني إرغام زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على التحالف معها، وهو المبدأ الذي يرفضه منذ أشهر، ويفضل التحالف مع تحالف «السيادة» السني، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» في إطار تحالف وطني وليس مكوناتي. والمرجح أنه سيرفض المبادرة الإطارية الجديدة. وباستثناء مقترح أن يقدم النواب المستقلين «مرشحاً تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة» الذي ورد في المبادرة، لم تأتِ قوى الإطار بأي جديد؛ علماً بأن بعض النواب المستقلين المحسوبين على حراك أكتوبر 2019 يتقاطعون مع معظم قوى الإطار، ويتهمون بعض فصائله بالضلوع في قتل واختطاف الناشطين ومعاداة جماعات الحراك. وحتى مع رمي الشباك إلى المستقلين (ينتمي معظمهم إلى المكون الشيعي) وهم ينحدرون من اتجاهات مختلفة وغير موحدين تماماً، أبقت المبادرة على سيطرة القوى الشيعية على منصب رئاسة الوزراء. ويرى بعض المراقبين أن الهدف من وراء ذلك إحراج مقتدى الصدر وحرمانه من تشكيل الحكومة، باعتبار فوز تياره بأكبر عدد من المقاعد النيابية (73 مقعداً)، وتحميله مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة، رغم أن قوى الإطار باتت تعرف محلياً بـ«قوى التعطيل» باعتبارها تملك الثلث المعطل الذي برز بعد 4 دورات نيابية بفتوى من المحكمة الاتحادية. وبالعودة إلى مبادرة «فك الانسداد» الجديدة، فقد دعت جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة. وفي حديثها عن موقع رئيس الجمهورية، حثت المبادرة «الأحزاب الكردستانية على بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات، وضمن السياقات المعمول بها». وفي هذه النقطة تسعى قوة «الإطار» إلى عودة الجميع إلى «الحضن المكوناتي» من خلال اتفاق جميع القوى الكردية على مرشح للموقع، وهي المعادلة التي شاعت منذ عام 2003، وحاول مقتدى الصدر كسرها في الدورة الأخيرة، عبر تحالفه من قوى سُنية وكردية. وجدد الإطاريون «مراعاة حق الأكثرية (الشيعية)» فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، وذكرت مبادرتهم أنه «يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مُجْتَمَعِيّاً من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عدداً، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم». وقد عبرت الفقرة الخامسة من المبادرة أصدق تعبير عن فلسفة الإطاريين في الإبقاء على نظام «المحاصصة» المغلف بالحق المكوناتي؛ حيث شددوا على أن يتم «حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة، وكذلك المعارضة الراغبة في المراقبة، على أن تمر جميع الرئاسات بمسار واحد». وتحدثت المبادرة عن «تعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية، وتمكينها في مجلس النواب، وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها، عن طريق رئاسة اللجان النيابية الفاعلة، ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة»؛ لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام الجميع للالتحاق بالمعارضة أو الحكومة. وقدمت المبادرة الجديدة مجموعة من التعهدات التي من بينها «التعهد بمراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الأعمال اليومية، من تاريخ حل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة». وكذلك «تعديل قانون الانتخابات حسب قرار المحكمة الاتحادية، والحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم، من خلال تكافؤ الفرص وحرية العقيدة، وغيرها من المواد التي نص عليها الدستور العراقي». ومراعاة لمصالح حلفاء قوى «الإطار» من بعض القوى الكردية والسنية، تعهدت المبادرة بـ«تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية، وإعمار المناطق المحررة، وحل مشكلات النازحين، وإنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقراً، وحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط». وفي اتفاق وتماهٍ مع مطالب مقتدى الصدر، تعهد الإطاريون برفض محاولات التطبيع ومنعها مع إسرائيل.

داخلية كردستان: 700 أسرة نازحة من سنجار إلى دهوك

دبي - العربية.نت... أعلنت داخلية إقليم كردستان العراق، عن وصول أكثر من 700 أسرة نازحة من سنجار الواقعة في محافظة نينوى جراء العمليات العسكرية الجارية بين الجيش العراقي وقوات وحدات مقاومة سنجار (اليبشه). وقال مدير الهجرة والمهجرين ومواجهة الأزمات في دهوك بير جعفر، إن "701 عائلة نزحت إلى محافظة دهوك، لغاية الساعة الواحدة من فجر اليوم، بسبب التوترات في سنجار"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. إلى ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم، أن قضاء سنجار آمن ولا توجد أي مظاهر مسلحة. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، إن "زيارة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قضاء سنجار مهمة"، مضيفاً أن "البعض حاول إعاقة بعض الطرق الرئيسية، وأنه تم رفع هذه التجاوزات من خلال الجيش"، وفق ما نقلته "واع".

مقتل جندي عراقي

وأمس الاثنين، قتل جندي عراقي وأصيب اثنان بجروح خلال معارك بين الجيش العراقي ومقاتلين إيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً في تركيا، في منطقة واقعة في شمال العراق، بحسب "فرانس برس". وفي بيان، اتهمت القوات الأمنية العراقية المقاتلين الإيزيديين بإغلاق الطرق المؤدية إلى قرية سنوني في شمال سنجار، ونصب حواجز ومنع حركة المدنيين في تلك المنطقة. من جانبه، قال النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني إن "المعارك كانت مستمرة حتى بعد ظهر الاثنين، مشيراً إلى أن جندياً عراقياً قتل، مؤكداً أن المقاتلين الإيزيديين هاجموا القوات العراقية.

مقتل 13 من وحدات حماية سنجار

بدوره، قال مصدر عسكري رفيع لفرانس برس "لدينا شهيد وجريحان"، لافتا في المقابل إلى مقتل 13 عنصراً من "وحدات حماية سنجار". وتتهم وحدات حماية سنجار الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتهم وطردهم منها، في حين يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الإيزيديين وحزب العمال الكردستاني من المنطقة. وتعرف "وحدات حماية سنجار" حالياً بالفوج 80 ضمن قوات الحشد الشعبي والذي يتبع للحكومة العراقية. وتأسست بدعم من حزب العمال الكردستاني في العام 2014 للدفاع عن المدينة بعدما سقطت بيد تنظيم داعش.

الاشتباكات مستمرة.. "ثأر قديم" يسفر عن 8 قتلى في العراق

فرانس برس... الشرطة العراقية تنفذ حملة أمنية بعد مقتل أشخاص في نزاعات عشائرية... قتل 8 أشخاص، على الأقلّ، وأصيب 10 بجروح، في مواجهات مسلحة، الأربعاء، بين أبناء عشيرة واحدة في جنوب العراق، على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية، كما أفادت مصادر أمنية وطبية، لفرانس برس. وتعدّ النزاعات العشائرية أمراً شائعاً لا سيما في جنوب العراق، حيث يهيمن السلاح المتفلت، وتسود الأعراف العشائرية. وقد يدوم بعضها لعشرات السنين في بلد ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع وتكثر فيه المشكلات السياسية والعشائرية. وأفاد مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن هويته بـ"سقوط ثمانية قتلى في النزاع العشائري الذي اندلع جنوب مدينة العمارة"، في منطقة تبعد عنها 70 كلم، مضيفاً أن الاشتباك "لا يزال مستمراً". بدوره، أكد مصدر طبي عدد القتلى و"إصابة أكثر من عشرة أشخاص بجروح، بينهم نساء وأطفال". وذكر مصدر أمني آخر، أن سبب النزاع، "ثأر قديم بسبب الاستيلاء على أرض زراعية عائدة للدولة من قبل أحد أفراد عشيرة البخيت، وآخرين من نفس العشيرة يطالبون بتقسيم الأرض بينهم بالتساوي". وتشهد محافظة ميسان، الواقعة في الجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية، منذ أشهر توتراً أمنياً بسبب النزاعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية وانتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران. في الأثناء، أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، حيث تقع العمارة، الاثنين، انطلاق عملية أمنية إثر مقتل شيخ أحد العشائر على خلفية نزاع عشائري منفصل. وقتل الشيخ محمد الفيصلي، من قبيلة البو محمد، أمام منزله في قلعة صالح الواقعة على بعد نحو 50 كلم جنوب العمارة علي يد مسلحين. وجاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الشرطة في ميسان، أنها "أطلقت عملية أمنية بمشاركة" الجيش العراقي في قضاء قلعة صالح "على إثر مقتل الشيخ محمد ريسان الفيصلي". وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال. وفي ديسمبر، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن "محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".

«الإطار» يبادر لكسر الجمود: حكومة غالبية غير إقصائية

الاخبار... سرى جياد .. تقضي المبادرة بإعادة إعمار المناطق المحرَّرة وإنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقراً ....

بغداد | أطلق «الإطار التنسيقي» في العراق، مبادرةً جديدة لكسر الانسداد السياسي المستمرّ منذ الانتخابات التي أجريت قبل ستة أشهر، محاولاً مقاربة مطلب التحالف الثلاثي بتشكيل حكومة غالبية، وإنما ليست الغالبية الإقصائية التي سعى التحالف إلى تشكيلها، وفشل في مسعاه، لأنه لا يمتلك الوسائل الدستورية لفرضها، ولأن موازين القوى التي جرى تثبيتها محلياً وإقليمياً خلال تلك الفترة، لم تكن في مصلحة هذا التحالف. لكن المبادرة لا تعني، على أيّ حال، قرب التوصّل إلى حلّ، نظراً إلى ما تتضمّنه من تفاصيل يفترض أن يجري التوافق عليها، وفق بنودها، في إطار حوار وطني يشمل القوى السياسية المختلفة..... يدخل العراق مرحلة جديدة من البحث عن حلول للأزمة السياسية التي يبدو أنها ستطول بسبب عدم تمكُّن أيٍّ من طرفَي الصراع من انتخاب رئيس للجمهورية، وهي الخطوة الضرورية لتكليف رئيس للحكومة من الكتلة الأكبر. وجاء طرح «الإطار التنسيقي» يوم العيد مبادرةً مركّبة للحلّ، ليعكس صعوبة التوصّل إلى الحلّ من دون تذليل عقد كثيرة تشير إلى تباعد الطرفين في المواقف. فالمبادرة المؤلّفة من تسع نقاط، ومثلها من الالتزامات التي يتعيّن على الحكومة المقبلة تنفيذها، تدعو إلى حوار وطني من دون شروط مسبقة بين كل القوى السياسية العراقية، لكي يتمّ الاتفاق على بنودها. إلّا أن من شأن هذه المبادرة، في حال القبول ببحث بنودها ضمن حوار وطني، وعدم رفضها من الأساس، أن تكسر الانسداد السياسي. وتستهدف المبادرة، وفق ما يقول، لـ«الأخبار»، القيادي في «تحالف الفتح»، جبار المعموري، «إنهاء المناكفات التي بدأت منذ أشهر، من طريق توفير حلول لجميع المشكلات التي نشهدها، وعدم ترك عذر لأيّ كتلة برلمانية». من جهته، يشير القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، فاضل موات، لـ«الأخبار»، إلى أن «الإطار تقدَّم بهذه المبادرة لقطع الطريق أمام كل محاولات التصعيد، وهي جاءت بناءً على تفاهمات سياسية حدثت مع بعض الكتل»، مضيفاً أن «هذه المبادرة تهدف إلى تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر، فالمكون الشيعي يحتلّ 12 محافظة من أصل 18. لذلك، على التيار الصدري والإطار التنسيقي الجلوس إلى طاولة واحدة لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً، لتضع مواصفات الشخص الذي سيُرشّح لمنصب رئيس الوزراء». ويلفت إلى أن هذه المبادرة «تختلف عن مبادرات الذين يتحدّثون عن غالبية سياسية، والتي من شأنها أن تضيّع حقوق المكوّن الشيعي من طريق ذهاب عدد من النواب مع المكوّنين السني والكردي ليصبحوا أقلية، بالتالي تضيع حقوق المحافظات المظلومة».

تقترح المبادرة على النواب المستقلّين تقديم مرشّح لرئاسة الوزراء

ما تهدف إليه المبادرة من دون أن تصرّح به، هو إعادة التفاوض على تشكيل الحكومة، وفق ما أفرزته الأشهر الستة الماضية منذ الانتخابات النيابية، من موازين قوى جديدة جرى تثبيتها محلياً وإقليمياً، وأظهرت استحالة تشكيل حكومة غالبية من قِبَل التحالف الثلاثي الذي يملك غالبية برلمانية بسيطة، لا تمكّنه من تحقيق نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية، لكي يقوم بتكليف رئيس الحكومة من الكتلة الأكثر عدداً. لكن الجديد الذي تقدّمه المبادرة هو محاولة مقاربة مطلب التحالف الثلاثي الذي يضم «التيار الصدري» و«تحالف السيادة» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بتشكيل حكومة غالبية يريد التحالف تشكيلها بحجّة تطبيق برنامج إصلاحات مستحيل تنفيذها في ظلّ الحكومات التوافقية، إذ تنص على ترك الخيار للقوى السياسية للمشاركة في الحكومة أو الانتقال إلى المعارضة، بما يكسر تقليد الحكومات التوافقية التي سادت خلال السنوات الماضية، لكنها في المقابل، ترفض الإقصاء الذي يؤدّي إلى تهميش جزء كبير من المكوّن الشيعي وربما الكردي أو عدد من النواب السنة والمستقلّين. بالنسبة إلى المنصب الأهم والأكثر حساسيّة في العراق، أي منصب رئيس الوزراء، تدعو المبادرة إلى الحفاظ على حقّ المكوّن الأكبر مجتمعياً من خلال كتله المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عدداً للاتفاق على ترشيح رئيس الوزراء المقبل، على أن تتحمّل القوى المشاركة في الحكومة من بين هذه القوى، مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته، وأن تتعهّد كذلك بتوفير الدعم الكامل له وفق البرنامج الحكومي المقرّ. وتقترح على النواب المستقلّين تقديم مرشّح لرئاسة الوزراء لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحسّاسة من عمر العراق، على أن يُدعم من قِبَل جميع الكتل الممثَّلة للمكوّن الأكبر والمشكِّلة للكتلة الأكثر عدداً، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور. ومن المفاهيم المستحدثة التي تتحدّث عنها المبادرة، مفهوم الغالبية الراغبة في المشاركة وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة، على أن تمرّ جميع الرئاسات بمسار واحد وهو الغالبية الراغبة، مع الاتفاق على أن رفض أيّ مرشّح من المكونات الأخرى لا يعني تدخّلاً مع المكوّن، بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى. وتقترح المبادرة تسعة التزامات تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذها إذا تمّ الاتفاق عليها خلال الحوار، أبرزها: تعديل قانون الانتخاب بحسب حكم المحكمة الاتحادية وتغيير كوادر المفوضية العليا للانتخابات التي اتهمها «الإطار التنسيقي» بالانحياز إلى الطرف الآخر خلال الانتخابات الأخيرة، وتنظيم العلاقة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان وخباصة في ما يتعلّق بالنفط والغاز وإدراج قوات «البيشمركة» ضمن الإطار العام للقوات المسلحة، وتعهُّد جميع القوى السياسية برفض محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإعادة إعمار المناطق المحرَّرة من تنظيم «داعش» وحلّ مشكلة النازحين التي جاءت نتيجة الإرهاب، وإنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقراً.

العراق يعلن بدء تصنيع طائرات مقاتلة وأخرى للمراقبة

الخليج الجديد...المصدر | وكالات... أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، الأربعاء، دخول خطوط إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والعتاد الخفيف إلى الخدمة، وسعيها نحو تجميع طائرات قتالية، وتصنيع أخرى للمراقبة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع). وذكر رئيس الهيئة "محمد صاحب الدراجي"، أنه تم إبرام مذكرات تفاهم مع تركيا وبولندا، "لتدعيم عملية تسليح القوات الأمنية ونقل التكنلوجيا والمساعدة في تطوير صناعتنا الحربية"، مضيفا أن الهيئة "في إطار توقيع مذكرات تعاون مع بريطانيا وباكستان". وأكد "الدراجي"، أن توطين الصناعة العسكرية في العراق، أصبح له أهمية كبيرة "لتقوية الأمن القومي العراقي، والحفاظ على العملة الصعبة، لأنه سيمنع خروج الأموال الممكن الاستفادة منها داخليا". وحول تجميع وتصنيع الطائرات، قال "الدراجي": "لدينا مشروع لتجميع الطائرات المقاتلة، والدولة تبنت مشروع طائرة مقاتلة تصنع محلياً، ولدينا نقاشات مع بعض الدول لتجميع طائرات الهليكوبتر في العراق، فضلا عن عمليات التصليح والصيانة". وأضاف أن "الهيئة تبنت ما هو أكثر من التجميع أيضاً، مع طائرات المراقبة حيث تم تصنيع الجسم داخل العراق وتم إنجاز ثلاثة نماذج". وأشار "الدراجي"، إلى أن "الظروف التي مر بها العراق استنزفت طاقات وموارد عسكرية واقتصادية، ونحتاج إلى استراتيجية جديدة لبناء قدراتنا الدفاعية وقدرات الجيش". وأوضح أنه "للوصول الى مستوى جيد من الاكتفاء في الجانب التسليحي يجب تطبيق استراتيجية واضحة، إذ يجب التعاون مع القطاع الخاص وأن تكون عقلية الدولة والمسؤول مبنية على أن يكون المستهلك النهائي الذي يحتاج لتدعيمه وتحقيق الاكتفاء هو الجيش، بتدعيم عمل هيئة التصنيع الحربي وتحقيق الاكتفاء المنشود". وأضاف: "نحتاج الى تطوير كبير في كم ونوع الأسلحة، وأيضاً الحروب تغيرت وأصبح للأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والاقتصادية دور واضح".