أخبار العراق.. «الإطار التنسيقي» يحاصر «التيار الصدري» بشأن مهلة تشكيل الحكومة..بعد استقرار الأمن.. عودة عائلات نازحة إلى قضاء سنجار‎ العراقي‎..مقتل "مطلوب" متهم بقتل ضابط رفيع جنوبي العراق.. "داعش" يَنفذ من "غياب الثقة" بين بغداد وأربيل إلى مناطق الفراغ الأمني.. كل شيء بـ«لون التراب»..في ظل تواصل موجات العواصف الرملية..

الأحد 8 أيار 2022 - 6:08 ص

1419

عربية

«الإطار التنسيقي» يحاصر «التيار الصدري» بشأن مهلة تشكيل الحكومة...

تضارب في مواقف النواب المستقلين..

بغداد: «الشرق الأوسط»... على رغم عدم صدور موقف واضح من النواب المستقلين في البرلمان العراقي بشأن مهلة الـ15 يوماً التي منحها لهم زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فإن «الإطار التنسيقي»، المناوئ للصدر، حقق كما يبدو نجاحاً في الفترة القليلة الماضية لجهة محاصرة التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن» الذي يضم «التيار الصدري» وتحالف «السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وفي الوقت الذي لم تعد خافية طبيعة المشاكل داخل هذا التحالف الثلاثي، تمكن «الإطار التنسيقي» من رص صفوفه ونجح في كسب العديد من النواب المستقلين المتعاطفين معه، فضلاً عن حصوله على تأييد معلن من قبل «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني وتحالف «عزم» السني بزعامة مثنى السامرائي. ويرى مراقبون سياسيون أن التحالف الثلاثي لم يعد متماسكاً بسبب عدم قدرته على تأمين نصاب ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، علماً بأن لدى التحالف مرشحاً هو الكردي ريبر أحمد من «الحزب الديمقراطي الكردستاني». كما أن هذا التحالف، ونتيجة إخفاقه في هذا الاستحقاق الدستوري، فقد بات يخضع لسياسات ومبادرات يقوم بها مباشرة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر دون اللجوء إلى أطراف التحالف الأخرى للتفاهم معهم، قبل إطلاق مبادراته. وكان الصدر قد بادر، قبيل شهر رمضان، برمي الكرة في ملعب خصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، مانحاً إياهم مهلة 40 يوماً لتشكيل الحكومة. ومع أن شريكيه السني والكردي أعلنا الوقوف إلى جانبه في تلك المبادرة، لكن المعلومات المتداولة في الغرف المغلقة تشير إلى أن الصدر لم يلجأ إلى استشارتهم في ذلك. وتكرر الأمر بعد أن أوشكت المهلة على الانتهاء حين أعلن الصدر مبادرة جديدة تخص النواب المستقلين هذه المرة ومدتها 15 يوماً لغرض تشكيل الحكومة، دون أن يأخذ رأي شركائه، الأمر الذي جعل التحالف الثلاثي يزداد ضعفاً، كما يبدو، في وقت لا تزال العلاقة شبه متوترة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي نتيجة الخلاف حول تسمية رئيس البرلمان ونائبيه، دون أن يتدخل الصدر لحسم الخلاف. في مقابل ذلك، بدأت أوساط في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، استناداً لمعلومات متسربة من داخل تركيبته، تشعر بأن الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني، لم يستفد حتى الآن من تحالفه مع الصدر. وتركز تلك الأوساط على مجموعة من النقاط، منها مثلاً عدم قدرة هذا التحالف على انتخاب مرشح «الديمقراطي الكردستاني» لرئاسة الجمهورية. كما أن هذا الحزب خسر بتحالفه مع الصدر نصف الشيعة (الإطار التنسيقي) الذين كان يمكن له أن يتحالف معهم، كما أنه وجد نفسه في مواجهة مع إيران، على رغم حرصه على عدم خوض مشكلة معها. كما أنه خسر «نصف كردستان» بسبب خلافه الحاد مع شريكه الرئيس في الإقليم وهو «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح. وبينما لم يعلن أي من تحالفي «السيادة» و«الحزب الديمقراطي»، وهما شريكا الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، موقفاً من مبادرته الأخيرة للنواب المستقلين، فإن كلاً من «الاتحاد الوطني الكردستاني» وتحالف «عزم» أعلنا تأييدهما لمبادرة «الإطار التنسيقي» التي تتعلق بكيفية معالجة الانسداد السياسي والتوجه نحو النواب المستقلين. وأعلن الجانبان، في بيان مشترك، دعمهما وتأييدهما ما ورد في بنود مبادرة «الإطار التنسيقي» والتي تهدف إلى كسر الجمود وعبور حالة الانسداد السياسي. وقال بيانهما المشترك إنه من الضروري «التركيز في التعاطي مع مبادرة تشكيل الحكومة على حق بقية مكونات الشعب بخصوص الموقف من مرشح الكتلة الأكثر عدداً قبولاً ورفضاً انطلاقاً من الأسباب الموضوعية الموجبة، إضافة إلى أهمية تثبيت حقوق المحافظات المتضررة من جراء الحرب على الإرهاب ومعالجة مشكلة السلاح خارج نطاق القانون ومركزية قرار القائد العام للقوات المسلحة، وعودة النازحين ومعالجة جميع الإشكاليات الدستورية العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقاً لمرجعية الدستور». إلى ذلك، تضاربت المواقف في ساحة النواب المستقلين لجهة الموقف من مبادرتي «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، أو تحديد خيار ثالث خارج هاتين المبادرتين. وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من نواب مستقلين، فإن كلاً من «الإطار» و«التيار» لم يتمكنا من استقطاب كل النواب المستقلين، وهو ما يعني عدم قدرة أي من التحالفين على إكمال النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن لوحظ، في المقابل، أن مواقف النواب المستقلين بدأت تأخذ أبعاداً مختلفة لجهة تأييد أي من الطرفين أو الوقوف على الحياد أو إمكانية المضي في طرح مرشح مستقل يمكن أن يتم التوافق عليه. وترى هذه المصادر أن مواقف النواب المستقلين تؤكد عدم وجود تماسك فيما بينهم، ولذلك فإن المحصلة التي يمكن أن ينتهي بها الأمر هي إما البقاء في دائرة الحياد أو ذهاب قسم من النواب إلى هذا التكتل أو ذاك، لا سيما أن رهان كل من «التيار» و«الإطار» يستند إلى أن معظم النواب المستقلين هم من المكون الشيعي وبالتالي فإنهم سيؤيدون واحداً من الطرفين المتنافسين على الساحة الشيعية.

صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة رصّ الصفوف لمواجهة التحديات...

المصدر: النهار العربي... استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وكان بحث في الأوضاع العامة. وأوضح بيان رئاسي أن الطرفين أكدا "أهمية ترسيخ الامن والاستقرار، وملاحقة فلول الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولاتها لاستهداف أمن المواطنين، الى جانب ضرورة توفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام في هذا الصدد". وشدد صالح والكاظمي على "أهمية التكاتف ورص الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلد، ودعم الحوار في حسم المسائل العالقة والانطلاق نحو تلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وضرورة تأمين أمن العراق واستقراره وسيادته".

بعد استقرار الأمن.. عودة عائلات نازحة إلى قضاء سنجار‎ العراقي‎

المصدر | الأناضول.... أعلن قائد الجيش العراقي في محافظة نينوى شمالي البلاد، السبت، بدء عودة العائلات النازحة إلى قضاء سنجار، بعد استقرار الأوضاع الأمنية. وقال اللواء الركن "جبار الطائي" في تصريح لصحيفة "الصباح" (رسمية)، إن "قضاء سنجار شهد خلال الأيام الماضية توترات أمنية، تمت السيطرة عليها من خلال انتشار قوات الجيش بهدف منع أي عمليات للتخريب"، مؤكداً أن "الوضع في القضاء آمن وهادئ في القضاء". وأضاف أن "عشرات الأسر الأيزيدية التي نزحت الأسبوع الماضي باتجاه محافظات إقليم كردستان، بدأت أمس بالعودة مجدداً إلى منازلها بعد استتباب الأمن والاتفاقات التي تمت بهذا الشأن". وأكد القائد العسكري أن "الجيش تعامل مع حملة السلاح بمهنية، بدليل أنَّ أياً من المدنيين لم يُصب، بينما قدمت قوات الجيش قتيلا و9 جرحى خلال الاشتباكات". ووفق تصريحات صحفية لـ"فيان دخيل" عضو البرلمان العراقي ، فإن أكثر من 4 آلاف عائلة أيزيدية نزحت من قضاء سنجار باتجاه محافظات إقليم كردستان على خلفية الاشتباكات بين قوات الجيش والمسلحين الموالين لمنظمة بي كاكا. والإثنين الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات من الجيش العراقي ومسلحين موالين لـ"بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) في سنجار، بعد طلب الجيش إخلاء موقع للمجموعة المسلحة، حيث قتل جندي وعنصران من الموالين للتنظيم الانفصالي، لتشن بعدها قوات الجيش العراقي عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من فرض سيطرتها على القضاء. وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت حكومتا بغداد وأربيل اتفاقا يقضي بحفظ القوات الاتحادية الأمن في سنجار، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان شمالي العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من القضاء. كما ينص الاتفاق على إنهاء وجود "بي كا كا" في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة. وحتى الآن لا يزال عناصر "بي كا كا" يتواجدون في سنجار، خلافا لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، وفق قائم مقام القضاء محما خليل في تصريحات سابقة. وكان "بي كا كا" أوجد موطئ قدم له في نينوى، خاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار". وتسببت الاشتباكات بنزوح أكثر من 700 عائلة من القضاء، وفق وزارة الداخلية في إقليم كردستان شمالي البلاد، الثلاثاء.

العراق.. مقتل "مطلوب" متهم بقتل ضابط رفيع جنوبي العراق

الحرة – واشنطن... أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل مطلوب متهم بقتل ضابط رفيع في الجيش العراقي في وقت سباق، في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق. وقالت الخلية في بيان إن القوات الأمنية نفذت "أوامر إلقاء القبض بحق المتهم حكيم کریم حميدي، الذي يسكن قرية بني زيد آل عداي ضمن محافظة ذي قار". وأضاف البيان أن المطلوب "كان داخل داره وبحوزته أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية، ويستخدم أفراد أسرته كدروع بشرية". تمكنت القوات الأمنية من تطويق دار الرجل "وفصل الأطفال والنساء عنه"، وبعدها "أقدم المتهم على تفجير رمانه يدوية، مما أدى لمقتله، وإصابة اثنين من الضباط كانا على مقربة منه"، وفقا للبيان. وقتل عميد الاستخبارات علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، خلال فض نزاع مسلح بين عشيرتين في إحدى قرى قضاء الشطرة شمالي ذي قار في 20 أبريل. وفي بلد ينتشر فيه الفساد على نطاق واسع، وكذلك الأسلحة والفصائل المسلحة ونفوذ العشائر، تجد القوى الأمنية نفسها في مواجهة تحديات خطيرة، لا سيما عندما تتضافر المشاكل. فأي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة مع تصاعد الخلافات السياسية. ففي العراق، البلد المحافظ الذي يلعب فيه الأصل واللقب دورا مهما في جميع مجالات الحياة، بينها الزواج والحصول على وظيفة والسياسة حتى، عادة ما تتم تسوية النزاعات القبلية بدون الرجوع إلى القانون. وحتى سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، كان القانون نافذا ويده أعلى من أعراف العشائر. لكن بعد ذلك التاريخ، تغيرت الحال، فلم يعد القانون مطبقا في كثير من المجالات، لأسباب عدة بينها الخوف من التعرض للانتقام. وقد يلعب المجلس المحلي والوجهاء دورا حاسما في تسوية النزاعات واتخاذ قرار بشأن الدية.

"داعش" يَنفذ من "غياب الثقة" بين بغداد وأربيل إلى مناطق الفراغ الأمني

المصدر: النهار العربي... رستم محمود.... بفارق ساعات قليلة، شن عناصر من تنظيم "داعش" ثلاث هجمات متتالية على قوات الجيش العراقي والبيشمركة، وقعت كلها في المناطق المتنازع عليها وما يعرف بمنطقة الفراغ العسكري بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، الأمر الذي دفع مراقبين إلى التشكيك في جدوى الاتفاقات والتفاهمات التي تمت بين الطرفين طوال الشهور الماضية، والتي كان هدفها تأمين تغطية أمنية وعسكرية لكامل تلك المنطقة، التي تمتد على قرابة الألف كيلومتر بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق، وبعمق يراوح بين عشرة إلى عشرين كيلومتراً. وفي التفاصيل، أكدت قوات البيشمركة الكردية أن مسلحين هاجموا نقاط تمركزها بالقرب من بلدة بردي/ألتون كوبري، جنوب شرقي مدينة أربيل بحدود سبعين كيلومتراً، في منتصف المسافة بين مدينتي أربيل وكركوك. مصدر في وزارة البيشمركة ذكر في حديث مع "النهار العربي" أن ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" تمركزوا بالقرب من نقاط البيشمركة، وراحوا يقنصونها طوال ساعات، إلى أن وصلت تعزيزات وطاردت القناصة الذين كانوا يملكون أسلحة قنص متطورة. بعد ساعات من تلك الحادثة، أعلنت وزارة البيشمركة أن حاجزاً للواء 18 من مشاة قوات البيشمركة بالقرب من بلدة زمار جنوب غربي العاصمة أربيل تعرض لهجوم من عناصر "داعش" الذين قدموا من مناطق جبال قره جوخ. الهجوم الذي أدى إلى إصابة مقاتل من قوات البيشمركة، انتهى بعودة عناصر "داعش" إلى المناطق التي قدموا منها. بين الهجومين على قوات البيشمركة، تعرضت نقطة عسكرية مشتركة للجيش العراقي و"الحشد الشعبي" في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى شرق العراق لهجوم مماثل، أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين. نقطة "الكوبرا" التي تعرضت للهجوم في قضاء خانقين هي منطقة تغطية مشتركة بين الكتيبة الثانية لمقاومة الدروع للجيش العراقي، والفوج الثاني من اللواء الثالث من قوات البيشمركة الكردية.

ملاذ "داعش"

خط الفراغ الأمني والعسكري هو المنطقة التي لم تُملَأ بأي قوات عراقية بعد حوادث خريف عام 2017، لا من الجيش العراقي ولا من "الحشد الشعبي" ولا حتى من قوات البيشمركة الكردية. ففي 25 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، أعاد الجيش العراقي السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة أثناء فترة الحرب على تنظيم "داعش"، بعد خلاف شديد معها على أحقية السيطرة على تلك المناطق، التي تُعتبر متنازعاً عليها، بحسب المادة 140 من الدستور العراقي. بقيت المنطقة الحدودية بين الإقليم وباقي المناطق خالية من أي قوات، وتالياً تحولت إلى ملاذ لعناصر تنظيم "داعش" الذي يشن منها هجمات متتالية طوال السنوات الخمس الماضية. الباحث والكاتب الكردي شفان رسول شرح في حديث مع "النهار العربي" الآليات التي عمل بموجبها الجيش العراقي مع قوات البيشمركة طوال السنتين الماضيتين، وأسباب عدم إحراز نتائج واضحة في ذلك المضمار بقوله: "في ربيع عام 2021، توصل الجيش العراقي إلى اتفاق مع قوات البيشمركة على إقامة مراكز تنسيق مشتركة، لتكون بمثابة مراكز عمليات للتواصل الحيوي وتنسيق العمليات المشتركة ضد "داعش". لكن مراكز التنسيق فشلت في إحداث أي تغيير، لفوضى الصلاحيات والتنسيق بين عشرات الوحدات العسكرية وفصائل الحشد الشعبي التي تسيطر على معظم النقاط جنوب تلك المنطقة".

غياب الثقة

وتابع: "طوّر الطرفان ذلك في أواخر العام الماضي، وشكلا وحدة عسكرية مشتركة مؤلفة من 8 آلاف مقاتل، من اللواء 66 في الجيش العراقي ومن اللواء 20 لتغطية كامل تلك المناطق الفاصلة في محافظات كركوك والموصل وديالى وأربيل، لكنها أيضاً لم تحقق نتائج مباشرة، إذ لم تتوقف الهجمات طوال الشهور الأربعة الماضية، وهو أمر عائد إلى سببين رئيسيين: فمن طرف ليس للعدد المرصود أن يغطي كامل المساحة الخالية، التي تراوح بين 10 آلاف و20 ألف كيلومتر مربع، وتُعتبر الأكثر وعورة جغرافياً. كذلك لأنه ليس من إرادة سياسية واضحة للتعاون التام بين الطرفين، الجيش وقوات البيشمركة، حيث ثمة غياب للثقة المتبادلة بين الطرفين". الكثير من الاتهامات طالت وحدات من وزارة الدفاع العراقية وفصائل الحشد، بسبب الفساد ضمن صفوفها. فوفق خبراء، الأسباب الأكثر مباشرة لاستمرار هجمات عناصر تنظيم "داعش" هي عدم فاعلية تقنيات الكاميرات الحرارية والمناظير الليلية وأسلحة القنص البعيدة المدى التي تستخدم لمحاربة التنظيم. كذلك لأن جزءاً واسعاً من الرأي العام العراقي يعتقد أن أطرافاً سياسية وعسكرية عراقية لا تريد القضاء التام على عناصر "داعش"، كي تستثمر في الحرب العسكرية ضد التنظيم في خطابها السياسي وشرعية فصائلها المسلحة.

العراق: كل شيء بـ«لون التراب»

في ظل تواصل موجات العواصف الرملية... ومخاوف من «نزوح بيئي»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... لم تكن العواصف الترابية أمراً طارئاً في العراق عبر تاريخيه القريب والبعيد، لكنها أيضاً لم تكن بالكثافة والكثرة والاستمرار مثلما عليه الحال اليوم. وبات هذا الأمر يخيف ويقلق معظم الفئات السكانية التي تتأثر اقتصادياً وصحياً واجتماعياً وأمنياً، نتيجة موجات العواصف الحاملة لرمال الصحراء الحمراء التي تحوّل شوارع ومنازل وأشجار المدن إلى كتل من تراب. وسجلت وزارة الصحة، الخميس الماضي، 5 آلاف حالة اختناق ووفاة واحدة جراء العواصف الترابية. وحذّر وزير البيئة جاسم الفلاحي، في تصريحات أول من أمس، مما سمّاها «ظاهرة اللاجئ البيئي» ويقصد بها اضطرار السكان الذين يعيشون في أطراف المدن والمناطق الزراعية إلى النزوح من مناطقهم والتوجه إلى المدن الكبيرة نتيجة الجفاف وموجات الغبار المتواصلة. وأضاف الفلاحي أن «ازدياد معدلات الغبار بسبب زيادة نسبة التصحر والتغيرات المناخية هو واحد من أهم التحديات التي نواجهها، وليس فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولكن بسبب الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من دول المنبع». وأكد أن «النزوح البيئي سيثقل كاهل الوزارات، خصوصاً أنه سيؤدي إلى بناء عشوائيات وتداعيات اجتماعية وصحية وأمنية». ورغم حديث الوزير عن إعداد وزارته خطة لمواجهة التغيرات المناخية، فإن معظم العراقيين لا يعولون كثيراً على خطط تقدم من هذه الوزارة أو تلك في ظل عجز وتراجع شبه تام تشهده البلاد منذ سنوات في المجالات كافة. ورجحت الهيئة العامة للأنواء الجوية، أمس (السبت)، انتهاء موجة الغبار يوم الاثنين المقبل. وتتزايد يوماً بعد آخر أسباب التشاؤم العراقية المتعلقة في الجانب البيئي. فإلى جانب تراجع الموارد المائية والجفاف والموجات الترابية وضعف الأداء الحكومي لمواجهة كل ذلك، جاء تقرير سري كشفت عنه مؤخراً إحدى الوكالات الأمنية الأميركية المتعلقة بالأمن القومي ليزيد الأمور تعقيداً بشأن مستقبل العراق البيئي، بعد أن ذكر التقرير أن العراق سيكون من بين 11 بلداً حول العالم الأشد والأكثر تضرراً من تغيرات المناخ. التقرير الذي نقلته السفارة العراقية في واشنطن إلى وزارة الخارجية وبدورها إلى مجلس الوزراء الذي عممه على جميع الوزارات لخطورته، يشير إلى أن الدول الإحدى عشرة وضمنها العراق، معرضة خلال العشرين سنة المقبلة إلى «الخطر في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وستؤدي بدورها إلى ازدياد الصراعات المحلية والإقليمية، بجانب زيادة في الجفاف والحرارة وتهالك البنى التحتية». وسبق أن حذرت تقارير للأمم المتحدة من إمكانية تعرض العراق إلى نحو 300 عاصفة ترابية في العام الواحد نتيجة انحسار الأمطار والجفاف والتصحر. وتحظى موجات التراب وانخفاض موارد البلاد المائية هذه الأيام بأهمية استثنائية من معظم المواطنين العراقيين، وقد انتشر يوم أمس شريط فيديو يظهر أحد الشباب وهو يركض في منتصف نهر دجلة أسفل جسر الجمهورية ببغداد، في مؤشر مخيف على انخفاض مناسيب النهر. وانتشر كذلك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عنوان رئيسي نشرته صحيفة «حبزبوز» البغدادية الصادرة في أبريل (نيسان) عام 1934، يقول إن «أهالي بغداد يستغيثون من الغبار»، وبعد قرابة قرن من الزمان تتكرر الشكاوى والاستغاثات، ليس من قبل سكان العاصمة فحسب، بل من معظم سكان محافظات غرب وشرق وجنوب البلاد. ورغم الطابع «الطيني» الذي اتصفت به حضارة وادي الرافدين الجنوبية بعكس حضارته الشمالية أو حضارة وادي النيل الحجرية، فإن موجات التراب الأخيرة باتت بالفعل تمثل كابوساً يعكر صفو حياة الجميع، فربات البيوت هذه الأيام يشتكين من أن جهودهن المبذولة في تنظيف منازلهن تذهب أدراج الرياح نتيجة العواصف الترابية المتواصلة منذ أسابيع، ما يلقي أعباء إضافية عليهن، بجانب أعباء المعيشة والعمل وإدارة المنزل. وفيما اشتكى صاحب قطيع للغنم في محافظة واسط من أن أغنامه لا تتمكن من أكل النباتات المغطاة بتراب كثيف، قال مصوّر في محافظة بابل بعدما التقط صورة من الجو لمدينته إنها أصبحت أقرب إلى مشهد «مقبرة»، بعد أن غمر التراب والرمال الحمراء أبنيتها وشوارعها وأشجارها. من جانبها، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، توجيهاً بشأن مؤشر التغيرات المناخية لـ«تعزيز الدراسات الكاشفة عن المشكلات المناخية وتشخيص تأثيرها في العراق من خلال منظور استراتيجي متكامل». وحدد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أمس، المساحة المخصصة للخطة الزراعية الصيفية. وقال الحمداني، في مؤتمر صحافي عقده بمحافظة النجف، إن «وزارة الموارد ستوفر المياه لثلاثة ملايين دونم خلال الخطة الزراعية الصيفية، وإن مليون دونم ستخصص لزراعة البساتين ودعم البستنة ومليون دونم ستخصص لزراعة الخضراوات ودعم المنتج الوطني، والمليون دونم الأخيرة ستخصص للأراضي التي تزرع بالمياه الجوفية وحسب الموافقات الخاصة بوزارتي الزراعة والموارد المائية». وذكر الوزير الحمداني أن وزارته «تضع في أولوياتها تأمين وتوفير مياه الشرب للمواطنين في ظل أزمة الجفاف التي لا يعاني منها العراق فقط وإنما أغلب دول العالم ودول الجوار». كانت وزارة الزراعة أعلنت، في وقت سابق، انخفاض الخطة الزراعية للعام الجديد بنحو 50 في المائة عن السنوات الماضية نتيجة قلة الموارد المائية.