أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. طارق صالح يهاجم الحوثيين ويؤكد انسجام المجلس الرئاسي.. الحوثيون يتهمون غروندبرغ بعدم الحياد ويهددونه بسيناريو ولد الشيخ..ما هي فرص نجاح الهدنة المؤقتة في اليمن؟.. رغم الهدنة.. الجيش اليمني يسقط مسيرات حوثية في صعدة..الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول..هل تصل السعودية وإيران إلى اتفاق حول حقل الدرة؟..السعودية تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء..صحيفة كويتية: العراق رصد محاولات تجسس بحرية ضد بلدنا..الملك عبدالله في واشنطن للبحث في التعاون العسكري..

الأحد 8 أيار 2022 - 6:12 ص

1734

عربية

طارق صالح يهاجم الحوثيين ويؤكد انسجام المجلس الرئاسي...

تعز: «الشرق الأوسط»... هاجم العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحوثيين وفتح على الجماعة «نيران» تصريحات إعلامية اتهمهم خلالها بأنهم ذراع إيرانية، وطحنوا المواطن اليمني ولا يملكون عقلية الدولة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وقال طارق صالح خلال لقاء جمع قيادات محلية وأعيان مديريات الساحل الغربي اليمني وعقد في تعز أمس: «يجب أن تعي ذراع إيران في اليمن أن الحرب طحنت المواطن اليمني خلال سبع سنوات وأهدرت الكثير من الممتلكات العامة والخاصة ودمرت البنية التحتية، وأن أمراء الحرب من الميليشيات الحوثية هم المستفيدون من استمرار الحرب عبر الجبايات ونهب الأموال والممتلكات وتنفيذ أجندة ليست في صالح اليمن، وأنهم ليسوا بعقلية الدولة ولن يستطيعوا أن يبنوا دولة لأنهم أتوا في إطار جماعة مسلحة تنفذ أوامر وأجندات المشروع الإيراني وثورة الخميني، وزرعوا في جسد الأمة اليمنية لإقلاق وتخريب شبه الجزيرة العربية والسيطرة على المقدسات، وثروات المنطقة». ويعد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح؛ واحداً من سبعة نواب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي، وتسلم السلطة بقرار من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، كخلاصة لمشاورات الرياض التي عقدت برعاية خليجية بين 29 مارس (آذار) وحتى 7 أبريل (نيسان) 2022. وأكد طارق صالح أن «مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق عمل واحد وفي انسجام كامل لإعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها»، مضيفاً أن مهام مجلس القيادة الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية تتمثل في «إحلال السلام في اليمن واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بالطرق السلمية» واستدرك أن «كل الخيارات متاحة أمام القوى اليمنية التي تقاتل لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع المشاريع الخارجية». وأشار النائب إلى وجود «خطة لإنعاش العاصمة المؤقتة عدن على مستوى البنى التحتية لخلق نموذج يحتذى به ليستطيع المواطن في المناطق المحررة أن يعيش في أمن واستقرار ويحوز على خدمات الدولة، وأن تكون هناك مؤسسات فاعلة ترعى المواطن، بتفاعل الجانب الحكومي وتكاتف جهود الجميع». كما أوضح طارق صالح أن مشاورات الرياض ومخرجاتها «أنتجت تغيراً سياسياً كبيراً في الساحة اليمنية وأحدثت انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة»، مذكراً بأن «مجلس القيادة الرئاسي يتكون من مختلف القوى السياسية في الساحة اليمنية، وحظي بإجماع كل اليمنيين الذي حضروا المشاورات، ومباركة المجتمع الدولي» ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بالإضافة إلى دعم الإمارات.

الحوثيون يتهمون غروندبرغ بعدم الحياد ويهددونه بسيناريو ولد الشيخ

ترحيب يمني وأممي بالمبادرة السعودية الإنسانية وإطلاق دفعة من أسرى الجماعة

(الشرق الأوسط).... عدن: علي ربيع.... لقيت عملية إطلاق دفعة من الأسرى الحوثيين لدى التحالف الداعم للشرعية ترحيباً يمنياً وأممياً، باعتبارها تصب في إنجاح حالة الهدنة الأممية، والتمهيد لمسار السلام الشامل، في حين ردت الميليشيات الحوثية بتهديد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بمصير المبعوث الأسبق إسماعيل ولد الشيخ، الذي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال في صنعاء قبل أن ترفض الجماعة التعاطي معه. واتهم عبد الملك العجري -وهو عضو وفد الجماعة التفاوضي- الأمم المتحدة بالفشل، وذلك في تغريدة على «تويتر»، هدد خلالها المبعوث غروندبرغ بمصير إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقال: «من المهم ألا يتصرف المبعوث كممثل لدول (التحالف)، فهذه المرحلة الحرجة لا تحتمل نسخة أخرى من ولد الشيخ». وجاءت تغريدة أخرى من محمد عبد السلام فليتة، المتحدث باسم الجماعة، ورئيس وفدها التفاوضي، لتؤكد التهديدات الحوثية، حين اتهم المبعوث بعدم الحيادية، وزعم بأن «المواقف الرمادية (للمبعوث) ومجاراة المعتدي لن تؤدي به إلا إلى ما أدت بأسلافه» في إشارة إلى رواية حوثية تدعي أن ضغط الجماعة وعدم تجاوبها مع المبعوث الأسبق تسبب في تغييره، بالإضافة إلى محاولة الاعتداء عليه في صنعاء. هذه الاتهامات جاءت بعدما أنجز تحالف دعم الشرعية يوم الجمعة الماضي، بالتعاون مع اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، تسليم ونقل 163 أسيراً حوثياً إلى عدن وصنعاء، تم نقل 108 منهم إلى عدن، و9 آخرين من مقاتلي الجماعة الأجانب، تم التنسيق لتسلميهم إلى سفاراتهم، إلى جانب 37 آخرين نُقلوا براً إلى اليمن لاعتبارات إنسانية، نظراً لسكنهم قرب المناطق الحدودية. يقول لطفي نعمان، وهو باحث سياسي يمني ومؤلف كتابين عن العلاقات السعودية- اليمنية وكتاب آخر بعنوان «اليمننة»: «واضح أن الإخوة موفدي الحوثي يبشرون السيد غروندبرغ بترقيته لمنصب كبير، على غرار المبعوث الأممي السابق ولد الشيخ»، ويضيف ساخراً: «يحق للمجتهدين هذا النصيب». ولا يرى الباحث السياسي اليمني تصرف الحوثيين مستغرباً؛ خصوصاً ما يطال المبعوثين الأمميين «من نقد بعض الأطراف، ما دامت الخطوات التي يخطونها صوب التهدئة، وتشجيع الخطوات الإيجابية من أي طرف، لا توافق هواهم»؛ لكنه يتعجب من «أنهم لا ينتقدون المبعوث الأممي عندما يثني عليهم من باب تحفيزهم على بناء الثقة المفقودة». وينادي نعمان الجماعة بالقول: «لا بد من إبداء قليل من الرقي في الخطاب، لكي يعكس نيات التهدئة، ويغري باستمرار وتمديد الهدنة، وصولاً إلى أولى مراحل السلام لليمن».

- ترحيب وتنديد

نددت الأوساط الحقوقية اليمنية والسياسية بالانتقائية الحوثية في التعامل مع أسرى الجماعة، لجهة فرزهم على أساس عنصري. أمام ذلك، رحب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بمبادرة التحالف بقيادة السعودية بإطلاق سراح المحتجزين، مذكراً بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على عملية جديدة لتبادل الأسرى، وهي العملية التي لم تتم حتى الآن. وقال: «اتفق الطرفان في الشهر الماضي على عملية تبادل جديدة للمحتجزين من خلال مكتبنا. أحث الطرفين على التوافق على تفاصيل التبادل، حتى يتم لم شمل الأُسر في أقرب وقت». وأضاف أن هذه خطوة ستكون ضرورية نحو إيفاء الأطراف بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في اتفاق استوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين المتعلقين بالنزاع، وشكر «الصليب الأحمر» على دورهم الذي وصفه بـ«الحيوي». وثمَّنت اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية بتقدير عالٍ المبادرة الإنسانية، المتمثلة في قيام تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بالإفراج عن 163 عنصراً من أسرى الميليشيات الحوثية. وقالت في بيان رسمي إن هذه المبادرة: «تأتي امتداداً لدور المملكة ومبادرتها من أجل خلق البيئة المناسبة لإحلال السلام في اليمن». وأكدت اللجنة حرصها على إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين، وكل من صودرت حرياتهم بغير حق، من أجل تعزيز الهدنة الحالية وتثبيتها، سعياً لإحلال السلام في اليمن، ودعت الجماعة «لاستغلال هذه الفرصة وغيرها لتعزيز مسار السلام، وتغيير مسلكهم المعتاد تجاه التعامل مع ملف الأسرى، واعتباره ملفاً إنسانياً خالصاً؛ حيث القضايا الإنسانية لا تتجزأ، ولا ينبغي استغلالها سياسياً، أو التعامل بانتقائية مع أسماء الأسرى، وفقاً لمعايير أسرية أو قبلية أو غيرها». كما دعت اللجنة اليمنية الحوثيين إلى «التعامل بإيجابية مع هذه المبادرة ومثيلاتها، والاستجابة لكل الجهود الرامية لحل هذا الملف الإنساني، في إطار إجراءات بناء الثقة، وأن تسرع من صفقة التبادل المتفق والموقع عليها، ووقف كل الخروق المرتكبة من ميليشياتها المخلة بالهدنة الإنسانية المعلن عنها». وأعربت أنها تؤمل «من الجهات الدولية المعنية، ومكتب المبعوث الأممي، والدول الراعية، بذل المزيد من الجهود، وممارسة الضغوط المناسبة لأجل تهيئة البيئة المناسبة لإحلال السلام في اليمن، على كافة الصعد الإنسانية المختلفة دون تفريق».

- التبرؤ من المقاتلين

ويصف الباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل، ذلك بأنه «سلوك معتاد». ويتساءل في حديثه مع «الشرق الأوسط» مستنكراً تصرف الميليشيات: «كيف نتوقع ردة فعل جماعة ترمي الناس ليكونوا وقوداً لحروبها، وتلقي بهم في محارقها بأوهام وخرافات كهنوتية، ولا يمثل الإنسان لديها أي قيمة سوى ما يخدمها منه؟! لذلك وجدناها تتبرأ من الأسرى الذين أطلقهم التحالف، وتكتفي بخمسة فقط منهم لديهم عروق النسب والانتماء، وتقذف بالآخرين إلى المجهول، وكانوا يحملون السلاح (...)» في إشارة إلى قتال الأسرى لصالح المشروع الحوثي. وكان مسؤول الجماعة عن الأسرى عبد القادر المرتضى قد نفى صلة جماعته بالمفرج عنهم، عدا 5 عناصر، مع 4 زعم أنهم من الصيادين. هذا الموقف وحده كفيل بأن ينسحب كل الآلاف المغدور بهم في الجبهات الذين يقاتلون في صفوف الحوثي، وفق البيل الذي تابع قائلاً: «لأنه لا قيمة حقيقة لهم عند هذه الميليشيات، سوى أنهم سواتر أو دروع بشرية لحمايتها لا أكثر»، مضيفاً أن الموقف «وإن كان معتاداً وفقاً لسلوك وطريقة تفكير ومنهجية هذه الجماعة التي تثبت بنفسها أنها لا علاقة لها بالقيم الإنسانية، ولا حتى السياسية، ومدارات التفاوض والسلام» فإنه «يفترض على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إعادة قراءة مواقفهم من هذه الجماعة، وخلق تصورات جديدة للسلام بناء على سلوك هذه الجماعة، والتفكير بطرق مغايرة للتعامل مع هذا السلوك والمنهجية الحوثية السادية، لإنقاذ اليمن واليمنيين من مخالبها وتغولها». ويرى الباحث اليمني أن «الاعتماد على أن هذه الميليشيا يمكن أن تسير في خط السلام، وتتعايش مع غيرها وتتقبل الآخر، نوع من الوهم تسقطه كل هذه التصرفات والأفعال التي تقوم بها الحوثية»، ويقول: «لو كانت الحوثية تمتلك العقل والمنطق والقيم لكانت مبادرة الأسرى كافية كي تتخلى هذه الجماعة عن جنونها، وتقترب من أرضية السلام، وتتنازل عن حقدها وولعها بالدم؛ لكن المملكة والتحالف أحسنوا بهذه المبادرات المتتالية (...) ونزعت ورقة التوت عن هذه الجماعة، وعرَّتها أمام الرأي العالمي، ليدركوا أي غول يراد لنا أن نعيش معه».

ما هي فرص نجاح الهدنة المؤقتة في اليمن؟

الخليج الجديد.... المصدر | الأناضول.... سيتطلب الوصول إلى مسار تفاوضي سليم إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع في اليمن، جماعة الحوثي المدعومة من إيران والسلطة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة المجلس الرئاسي. وتشكل المجلس المؤلف من ثمانية أشخاص مناصفة بين الجنوبيين والشماليين برئاسة "رشاد العليمي" بعد نقل الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" كامل صلاحياته له في 7 أبريل/ نيسان الماضي. ويتكون المجلس الرئاسي في معظمه من قيادات ميدانية من مختلف القطاعات الجغرافية اليمنية، لها خبرة في قتال جماعة الحوثي، تعطي هذا المجلس أهمية كبرى مقارنة بقيادة "هادي". وشهد اليمن في مارس/ آذار الماضي تصعيدا خطيرا في هجمات الحوثيين عبر الحدود بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع وأهداف حيوية، شملت مطارات ومحطات تحلية ومنشآت نفطية، ردت عليها السعودية بهجمات جوية في صنعاء ومدن أخرى. ويواجه اليمن أزمة إنسانية حيث يقول برنامج الغذاء العالمي بأن مستوى الجوع "غير مسبوق" عالميا ويعاني منه ملايين اليمنيين، منهم 17.4 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يمكن أن تصل أعدادهم في حال استمرت الحرب إلى 19 مليون بحلول نهاية العام، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل يمني دون الخامسة إلى علاج من سوء التغذية الحاد. ولأول مرة تنجح الأمم المتحدة في إرساء هدنة "مؤقتة" قابلة للتمديد، ابتداء من الثاني من أبريل/نيسان الماضي وافقت عليها جماعة الحوثي بعد أقل من أسبوع على انتقال السلطة إلى المجلس الرئاسي في اليمن. وتضمن اتفاق الهدنة المؤقتة فتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة من قبل جماعة الحوثي كأحد أولويات الحكومة الشرعية، في مقابل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن. وتشمل الهدنة وقفا شاملا للعمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، ووقف الهجمات عبر الحدود، إضافة إلى تخفيف القيود على مطار صنعاء الدولي لأغراض السفر والرحلات التجارية، والسماح لناقلات الطاقة باستئناف توريد شحنات النفط إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي. ويرى خبراء، أن الهدنة المؤقتة معرضة للانهيار في أي وقت في أجواء من تبادل الاتهامات بخرقها من قبل طرفي الحرب، إلى جانب فشل المساعي في تنفيذ البند المتعلق برفع الحصار عن مدينة تعز (جنوب غرب) التي تحاصرها جماعة الحوثي منذ يوليو/ تموز 2015، واتهام هذه الجماعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية بعدم الاستجابة لمستلزمات إعادة فتح مطار صنعاء الدولي والذي أغلق في أغسطس/ آب 2016. وبعد مضي شهر كامل على الهدنة، لا تزال جماعة الحوثي تمتنع عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر والطرقات المؤدية إلى مدينة تعز من كافة الاتجاهات، وفق نص مبادرة الهدنة، حسب تصريحات سابقة أدلى بها رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي". في ذات الوقت، أكد وزير الإعلام "معمر الإرياني"، أن الحكومة اليمنية حريصة على تجاوز العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، واستعدادها لإصدار جوازات سفر حكومية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لجميع اليمنيين بما فيهم أولئك الذين يعيشون تحت سيطرة جماعة الحوثي. ودانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان لها، استمرار جماعة الحوثي بخرق الهدنة المؤقتة واستهداف المدنيين، كان آخرها مقتل مدنيين اثنين بينما كانا يرعيان الأغنام شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد. وأعلن الجيش اليمني توثيق 181 خرقا خلال يومين فقط، تنوعت بين إطلاق النار في كافة الجبهات من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وتنفيذ عمليات إعادة تموضع لآليات وعناصر مسلحة، ودفع تعزيزات إلى مختلف المواقع، واستحداث تحصينات. ولم تعلق جماعة الحوثي على بيان الجيش، لكنها سبق أن اتهمت التحالف العربي بخرق الهدنة في أكثر من جبهة من جبهات القتال. لكن الحوثيين حملت التحالف العربي مسؤولية ذلك، وقالت إن التحالف رفض منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط رحلة كان من المقرر وصولها إلى صنعاء. واتهم المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي "محمد عبدالسلام" "التحالف" بالتنصل والتعنت في ما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء، ودعا الأمم المتحدة إلى أن تقوم بواجبها وفقا لاتفاق الهدنة. وفي الوقت الذي أعلن فيه مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لليمن "تيم ليندركينج" دعم واشنطن للقيادة اليمنية الجديدة، كشف أن الرئيس "جو بايدن" طلب مراجعة إعادة الحوثيين على قائمة الإرهاب، مؤكدا أن قرار رفع الحوثيين من القائمة كان هدفه فقط السماح بوصول المساعدات لليمنيين. وكانت إدارة "بايدن" قد رفعت اسم جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، في يناير/ كانون الثاني 2021، حيث ألغت قرارا اتخذه الرئيس السابق "دونالد ترامب" في آخر أيام رئاسته. وتوفر سلطنة عمان بيئة محايدة تمكنها من الوصول إلى معظم الكيانات السياسية اليمنية المعنية بالحرب، بما فيها جماعة الحوثي، وقدرة على إدارة حوارات مباشرة بين الحوثيين والسعوديين من شأنها تخفيف حدة التوترات والتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، والدخول في مسار تفاوضي بين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة لوضع نهاية أكيدة للحرب. ومنذ عام 2015، واصل العمانيون جهود الوساطة بين أطراف الحرب اليمنية، كجزء من استراتيجياتها في منع توسع رقعة الحرب جغرافيا، وترسيخ دور السلطنة كوسيط إقليمي يحظى باحترام الأطراف اليمنية جميعا، بالإضافة إلى كل من السعودية وإيران والولايات المتحدة كأطراف فاعلة في الحرب اليمنية. سيكون على الأمم المتحدة تكثيف جهودها بالتنسيق مع جماعة الحوثي لتمديد الهدنة والإشراف على مفاوضات يمنية ـ يمنية تفضي إلى وضع نهاية للحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات. ولا تبدي جماعة الحوثي أي استجابة واضحة لرغبات الأمم المتحدة التي نقلها المبعوث الأممي هانس غرودنبيرغ إلى قيادات الجماعة في صنعاء بعد أيام من إعلان الهدنة المؤقتة. في الواقع، فإن كلا من السعودية وإيران، وهما الطرفان الإقليميان الأكثر تأثيرا في مجريات الصراع في اليمن، باتا على قناعة كاملة بأن الحسم العسكري لأي طرف من طرفي الصراع لم يعد واقعيا، وبالتالي أصبح خارج تفكير قيادات البلدين. وتعتقد الرياض وطهران أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب لن يكون إلا عبر مفاوضات الأطراف اليمنية المعنية بالحرب، وأن الهدنة المؤقتة التي رحبت بها طهران قد تكون بوابة الدخول في مفاوضات إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل.

ترحيب أممي بإطلاق «التحالف» أسرى حوثيين

الجريدة... رحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء أمس ، بإطلاق «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية سراح أسرى من جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة. واعتبر غروندبرغ في «تغريدة» أن الخطوة «ضرورية نحو إيفاء الأطراف بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في اتفاق ستوكهولم 2018، للإفراج عن جميع المحتجزين المتعلقين بالنزاع».

رغم الهدنة.. الجيش اليمني يسقط مسيرات حوثية في صعدة

أكد الجيش اليمني استمرار التزامه بـ"الوقف التام" لإطلاق النار رغم خروقات الحوثيين للهدنة الأممية

العربية. نت - أوسان سالم .... أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، إسقاط طائرات هجومية مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بعد اختراقها المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش في الملاحيط بمديرية الظاهر محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا. وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، إن "وحدة الرصد والاستطلاع في اللواء الثالث عاصفة رصدت تحليق طائرات هجومية مسيرة حوثية فوق مواقع الجيش الوطني في جبال "كلح الكرس" وجبال "المدافن". وأضاف اللواء العجابي أن وحدة الرصد والاستطلاع أرسلت بلاغا فوريا لاختراق الطائرات المسيرة لتقوم وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وقصفها. وأكد أن "هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. والخميس، أكد الجيش اليمني استمرار التزامه بـ”الوقف التام” لإطلاق النار رغم “خروقات” الحوثيين للهدنة الأممية. واتهم الجيش في بيان ميليشيا الحوثي “بارتكاب 341 خرقا (للهدنة) في الفترة بين 30 أبريل/نيسان الماضي و4 مايو/أيار الجاري”. وفي 1 أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.

بعد توقف عامين.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول.... استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، رحلاتها إلى إسطنبول، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا. وحطت طائرة تابعة للشركة في مطار إسطنبول، بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافرا. واستقبل موظفو المطار طاقم الطائرة السعودية بالورود. كما أطلقت الشركة رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة. وسيتم تسيير رحلات جدة والمدينة ذهابا وإيابا بشكل يومي، فيما ستكون رحلات الرياض أيام الثلاثاء والخميس والسبت. ويأتي ذلك في ظل مساعي واضحة لتحسين العلاقات بين البلدين، توجت بزيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى السعودية للمرة الأولى منذ 5 سنوات، وذلك في 28 أبريل/نيسان الماضي، بدعوة من العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز". وتعد زيارة "أردوغان" هي الأولى للمملكة منذ 2017، حيث يأمل أن تبشر بعهد جديد في العلاقات بعد جهود مكثفة لإصلاحها بعدما شابها من توتر في السنوات القليلة الماضية. وتعتبر الزيارة تتويجا لجهود مستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات شملت إغلاق تركيا لقضية قتل الصحفي "جمال خاشقجي" في إسطنبول عام 2018. وتضررت العلاقات بين البلدين بشدة بعد مقتل "خاشقجي" وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول. واتهم "أردوغان" أعلى مستويات الحكومة السعودية بإصدار الأوامر بقتله، لكن أنقرة خففت حدة تصريحاتها كثيرا منذ ذلك الحين. وفي تغيير جذري لسياستها، أوقفت محكمة تركية هذا الشهر، محاكمة مشتبه بهم سعوديين في قضية قتل "خاشقجي" وأحالتها للمملكة في قرار دعمته الحكومة، وأثار انتقادات وإدانات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. ويقول محللون ومسؤولون، إن التمويل السعودي قد يساعد تركيا في التخفيف من مشكلاتها الاقتصادية التي تشمل ارتفاعا حادا في التضخم قبل انتخابات صعبة يخوضها "أردوغان" العام المقبل.

هل تصل السعودية وإيران إلى اتفاق حول حقل الدرة؟

المصدر | أومود شكري/ منتدى الخليج الدولي – ترجمة وتحرير الخليج الجديد...

على مدى العقدين الماضيين، جعلت وزارة النفط الإيرانية زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز من الحقول المشتركة إحدى الأولويات المركزية للوزارة، لكن استمرار العقوبات حال دون تحقيق ذلك نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا الحديثة. وأدى التعافي الاقتصادي من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا إلى خلق تحديات جديدة لأسواق النفط العالمية، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط والوصول إلى احتياطيات نفطية جديدة وإدارة انخفاض احتياطيات الحقول القديمة والحفاظ عليها مع تطوير المعرفة التقنية لمواجهة هذه التحديات. وهكذا، وضعت الحكومة الإيرانية أهدافًا جديدة في قطاع الطاقة لتعظيم المرافق المتاحة وجذب ودعم الاستثمار الأجنبي في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، لا سيما في الحقول المشتركة ومشاريع الاستكشاف مع الدول الأخرى. وتشترك إيران مع جيرانها في 28 حقلاً للنفط والغاز، من أهمها حقول نفط غرب كارون وحقل بارس الجنوبي للغاز المشتركين مع العراق وقطر على التوالي. وبالرغم أن إيران أكدت دائمًا على التعاون مع دول الجوار في تطوير الحقول المشتركة، إلا أنها لم توقع أبدًا على اتفاقات بخصوص هذه الحقول ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

مشروع حقل الدرة السعودي الكويتي

في السنوات الأخيرة، كانت هناك عدة جولات من المفاوضات بين الكويت والسعودية لبدء استخراج موارد حقل أراش- الدرة للغاز الطبيعي والذي يشترك فيه البلدان، وتزعم إيران أيضًا أن جزءًا منه يعود إليها رغم أن حدوده الدقيقة مسألة خلاف مستمر. ونظرًا لاستخدام جزء كبير من إنتاج النفط في السعودية لتوليد الكهرباء، فقد سعت في السنوات الأخيرة إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة في محفظتها. وإذا أصبح استخراج الغاز الصخري السعودي أكثر اقتصادا، فإن بعض المصادر تقدر أن السعودية يمكن أن تزيد إنتاجها النفطي وقدرتها التصديرية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا - وهو تطور يمكن أن يشكل صدمة كبيرة للسوق. وعبر مسؤولون إيرانيون في السنوات الأخيرة عن مخاوفهم من تحرك أحادي الجانب للكويت والسعودية في حقل غاز أراش-الدرة وادعوا أن تحركات البلدين تتعارض مع المصالح الوطنية لإيران. من ناحية أخرى، دخلت السفن العسكرية الإيرانية الحدود البحرية للكويت والسعودية في مايو/أيار 2016 - وهو استفزاز احتجت عليه كل من الكويت والسعودية في الأمم المتحدة، واصفين إياه بالتهديد الإيراني. وفي أعقاب الاتفاق الجديد بين الكويت والسعودية بشأن حقل أراش - الدرة، قد يتصاعد التوتر بين السعودية وإيران. وذكرت شركة نفط الكويت أن كلا من الكويت والسعودية وقعتا وثيقة لتطوير حقل أراش - الدرة، والذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي و 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة"، في أبريل/نيسان الماضي، أن إيران "ستحتفظ بالحق في استخدام حقل الغاز بالشكل الذي تراه مناسبًا"، مشيرًا إلى أن سلوكها سيكون متسقًا "مع الاتفاقات السابقة". وأضاف أن "أي عمل في هذا المجال يجب أن يتم تنسيقه من قبل الدول الثلاث". وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في 13 أبريل/نيسان أن الرياض والكويت دعتا إيران للمشاركة في محادثات لتحديد حدودهما الوطنية في حقل الغاز في الخليج العربي. وتعتبر هذه خطوة مرنة مقارنة بالموقف المتشدد السابق للكويت، حيث أصر القادة الكويتيون في مارس/آذار على أن حقل الغاز ينتمي "بالكامل" إلى الكويت والسعودية.

منازعات الغاز

ومنذ بداية اكتشاف حقل غاز أراش-الدرة، أدى الخلاف بين إيران والكويت حول الحدود البحرية بين البلدين إلى منع استخراج كميات كبيرة من موارد الحقل من كلا الجانبين. وبالرغم أن الخلاف اقتصر في البداية على التعليقات من الجانبين، إلا أن إيران رفعت السقف في عام 2001 من خلال نشر معدات الحفر على جانبها من الحقل، مما دفع الكويت إلى تقديم سلسلة من الشكاوى إلى المنظمات الدولية. وفي محاولة للحفاظ على علاقات حسن الجوار للمساعدة في حل المشكلة وتحديد حدود أنشطة الاستكشاف، أوقفت إيران طواعية تطوير الحقل. وقد حذت الكويت حذوها حيث علقت العمل بمشروع مشترك كانت قد بدأته مع السعودية في عام 2000. وفي أعقاب هجمات 2019 على منشآت نفط بقيق في السعودية، وصلت التوترات بين طهران والرياض إلى ذروتها رغم أن إيران نفت بشدة الاتهامات السعودية بالتواطؤ في الهجمات. وما تزال حرب اليمن مصدر توتر كبير في العلاقات بين إيران والسعودية حيث توجه الرياض اتهامات لطهران بتزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والمزيد من الأسلحة التقليدية. ولحل القضية، التقى قادة من طهران والرياض في بغداد 5 مرات بوساطة من الحكومة العراقية على أمل أن يؤدي انخفاض التوترات السعودية الإيرانية إلى انخفاض مستوى العنف في العراق. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لزيادة كمية النفط الخام التي تدخل الأسواق الدولية في محاولة لخفض الأسعار. كما شجع المسؤولون الغربيون إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران من شأنه أن يزيد إمدادات النفط العالمية عبر تمكين النفط الإيراني من الدخول إلى السوق مرة أخرى. ويهدد ذلك سيطرة الرياض المشددة على "أوبك" - إلى جانب روسيا من خلال اتفاقية "أوبك+" - حيث تمتلك إيران أكثر من 100 مليون برميل نفط في مستودعات عائمة، جاهزة لدخول السوق بمجرد رفع العقوبات. وبالتالي، عملت السعودية على تقويض احتمالات عودة إيران إلى الأسواق العالمية، واتخاذ خطوات لتقليل إمداداتها من النفط والغاز حتى لو فعلت ذلك. لذلك فإن عودة نزاع حقل الدرة إلى النقاش العام في الوقت الذي كانت فيه إيران على وشك التوصل إلى اتفاق نووي قد لا يكون من قبيل الصدفة. وقد أعربت كل من السعودية والإمارات عن غضبهما من الهجمات الصاروخية الحوثية المستمرة على منشآت النفط السعودية والإماراتية واستمرت في اتهام إيران بالتورط في تلك الهجمات. في الوقت نفسه، حذرت السعودية الغرب من أن الهجمات على البنية التحتية السعودية ستحد من قدرة الرياض على العمل ضد نقص النفط العالمي، مما يعني أنها لا تستطيع الاستجابة بشكل إيجابي للطلبات الغربية لضخ المزيد من النفط. واحتفظت كل دولة من الدول الثلاث بحقها في تطوير حقل أراش -الدرة للغاز الطبيعي من جانب واحد. وبالرغم من هذا الموقف، فإن دبلوماسية الطاقة والمصلحة الوطنية تشيران إلى فرصة جيدة لإيران والسعودية لاستخراج النفط والغاز بشكل مشترك من هذا الحقل. وبطبيعة الحال، تود الكويت أيضًا المشاركة في جميع مراحل الاستكشاف والاستخراج. في المقابل، قد يؤدي اتفاق إيران المحتمل مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي إلى تصعيد التوترات في المنطقة حيث لا تلبي التكنولوجيا والموارد المالية للشركات الإيرانية حاليًا جميع احتياجات صناعة الطاقة الإيرانية، لذا فإن تخفيف العقوبات الغربية سيفتح الطريق أمام طهران لتأمين الاستثمارات في حقولها. لكن بشكل عام فإن موارد الغاز الطبيعي في حقل الدرة ستلعب دورًا مهمًا في أمن الطاقة لجميع البلدان الثلاثة في المستقبل. ويجب أن يكون لدى جميع الأطراف الإرادة الكافية لحل المشاكل القائمة بينهم لأن الازدهار المتبادل الذي سينتج عن الاستغلال التعاوني لحقل الغاز المتنازع عليه يمكن أن يكون حافزًا لحل النزاعات الإقليمية الأخرى.

السعودية تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعربت السعودية، اليوم (السبت)، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في مصر، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية. وأكدت وزارة الخارجية السعودية وقوف المملكة التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية. وعبّرت الوزارة عن تعازي السعودية ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

صحيفة كويتية: العراق رصد محاولات تجسس بحرية ضد بلدنا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. كشفت صحيفة كويتية، أن العراق رصد محاولات تجسس بحرية ضد بلادها. ونقلت صحيفة "الجريدة" المحلية، أن بغداد والكويت رفعتا مستوى التعاون الاستخباري في منطقة شمال الخليج، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي يعيشها البلدان في ظل أزمات المنطقة وخصوصاً التوتر بين إيران والقوى الغربية وأطراف إقليمية أخرى. وأضاف المصدر أن الملاحة في المياه العراقية والكويتية ليست مجرد نشاط للبحارة والصيادين، لأنها تجري في منطقة توتر إقليمي بالغة الحساسية. وأكد المصدر أن هناك نشاط تجسس له صلة بطموحات إيرانية، وتحركات في جنوب شط العرب لزوارق تابعة لفصائل مسلحة تخوض بغداد مواجهات سياسية وأمنية متواصلة معها. وكشف المصدر عن وجود شركة كندية تعمل حالياً على بناء نظام إرشاد ملاحة إلكتروني حديث، لتنظيم وضبط حركة الصيادين في المياه الإقليمية، وستزود بموجبه كل الزوارق العراقية والسفن بأجهزة ملاحة حديثة تقلص أخطاء الصيادين وباقي القطع الملاحية. وذكر المصدر أن بغداد والكويت تبادلتا معلومات مهمة بشأن حركة الزوارق، وفي بعض الحالات جرى رصد محاولات تجسس وتهريب، تتعلق بطموحات إيران ونفوذها في منطقة شمال الخليج، وبأنشطة تجارية محظورة تتورط فيها الميليشيات. وقال إن الفصائل الحليفة لإيران تحاول منذ أكثر من عامين تكثيف نشاط زوارقها المسلحة، في أقصى جنوب شط العرب، وتحاول استغلال ملفات الصيادين، لكسب صلاحية الإبحار في شمال الخليج، بينما تفرض بغداد طوقاً صارماً عليهم. وأكد أنه لا يمكن القبول بثغرة أمنية جديدة في شط العرب أو شمال الخليج، بينما يكافح الجيش النظامي شمالاً لضبط حركة الفصائل المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، والذي بسط سيطرته على منطقة سنجار الفاصلة بين الموصل والحدود السورية، الأمر الذي أثار مشاكل عديدة مع تركيا وقوات التحالف الدولي.

الملك عبدالله في واشنطن للبحث في التعاون العسكري

الاخبار.. الأناضول ... بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع مسؤولين أميركيين، أمس، التعاون العسكري والدفاعي بين البلدَين وجهود محاربة الإرهاب. وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني، بأن الملك عبد الله، «التقى في ولاية فلوريدا قائدَي القيادتَين المركزية والعمليات الخاصة الأميركيّين، الفريق أول مايكل كوريلا، والفريق أول ريتشارد كلارك». ولفت البيان، إلى أن «اللقاءَين يأتيان في مستهلّ زيارة عمل، يُجريها الملك إلى الولايات المتحدة الأميركية». وجرى خلال اللقاءين المنفصلَين، بحث التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية، بحسب المصدر ذاته. كما تم «استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي». يُذكر أنه في 28 نيسان الماضي، بدأ عاهل الأردن زيارة إلى الولايات المتحدة، غير محددة المدة، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأميركيين.