أخبار مصر وإفريقيا... مصر: نُعاني شحاً مائياً شديداً... ونرفض الملء الثالث لـ«النهضة».. الوساطة الأممية في السودان تحاور «لجان المقاومة الشعبية».. المعارضة التونسية تحشد لمسيرات احتجاجية عارمة اليوم.. الصومال تنظّم انتخاباتها الرئاسية وسط توتر أمني..عودة التوتر إلى طرابلس... واشتباكات مسلحة في بني وليد وصبراتة.. تعيين قائد جديد للاستخبارات الخارجية في الجزائر..العاهل المغربي: سنواصل تعزيز قدرات الجيش..

الأحد 15 أيار 2022 - 4:54 ص

1341

عربية

مصر: نُعاني شحاً مائياً شديداً... ونرفض الملء الثالث لـ«النهضة»...

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

-القاهرة تستضيف جولة ثانية من حوار «النواب» الليبي و«الأعلى للدولة»

مع إقدام إثيوبيا على عملية «الملء الثالث» لسد النهضة، قالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن تحركات الجهات المعنية لم تتوقف عن التشاور مع جهات إقليمية وقارية ودولية في شأن الملف، والتأكيد من جديد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة أديس أبابا والخرطوم والقاهرة، برعاية أفريقية وجهات أممية. وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، في لقاء مع ممثلي مجموعة التعاون الدولي الهولندية حول عدد من قضايا المياه، عبر «الفيديو كونفرانس»، مساء الجمعة، إن «التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر كبيرة، وأبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية». وأكد أن «مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى العام 2037، تتجاوز كلفتها الـ 50 مليار دولار، والمتوقع زيادتها لـ100 مليار دولار، بهدف تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه». عسكرياً، شهد رئيس الاركان الفريق أسامة عسكر مساء الجمعة، «بياناً عملياً» لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية. وذكر الجيش في بيان، أن عسكر اطلع على «خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وأثنى على قدرة القادة والقوات على اتخاذ القرار السليم، نظراً للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، إضافة إلى المستوى المتميز والاحترافي لكل هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان». في سياق منفصل، من المقرر أن تنطلق في القاهرة خلال ساعات، اليوم، «جولة ثانية» من اجتماعات المسار السياسي الليبي، بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيتين، لبحث الترتيبات الدستورية من أجل إتمام الانتخابات والانتقال إلى مرحلة مقبلة، برعاية مصرية وأممية. وقالت مصادر لـ «الراي»، إنه «منتظر أن تشهد الجولة مناقشة مواد نظام الحكم والحكم المحلي، ومن ثم عرضها بعد ذلك على الجهات المعنية». أمنياً، تبنى تنظيم "داعش هجوماً ثانياً على نقطة أمنية للجيش في شمال سيناء، وقع الأربعاء الماضي، أسفر عن استشهاد ضابط وأربعة جنود. ويأتي الهجوم، بعد مقتل ضابط وعشرة مجندين في هجوم سابق، على نقطة تفتيش أمنية في سيناء في السابع من مايو الجاري، أعلن التنظيم أيضاً مسؤوليته عنه. وفي السياق، تمكن الجيش من تصفية 3 قيادات «داعشية» خلال مداهمات في سيناء، بينهم أحد المتورطين في تفجيرات طابا التي وقعت العام 2004. وقالت مصادر قبلية لـ«العربية.نت»، أمس، إن قوات الجيش تمكنت، بالتعاون مع «اتحاد قبائل سيناء»، من تصفيه 3 قيادات «داعشية» خطيرة، بينهم عنصر من الصف الأول للتنظيم الإرهابي، هو جميل سليمان زريعي المكنى «أبوأنس»، متورط في تفجيرات طابا وهرب من السجن العام 2011. وكشفت أنه تم قتل «أبو أنس» وابنه وعنصر ثالث بعد اختبائهم في مبنى تابع لمديرية الصحة بقرية المقاطعة التابعة لمدينة الشيخ زويد. وأضافت أن هذه العناصر كانت زرعت عبوات ناسفة بالقرب من المبنى الذين يتحصنون فيه، غير أن قوات الجيش تمكنت من تعقبهم، وعند الوصول للمبنى والاقتراب منه، قام الإرهابيون بإطلاق النيران ودارت اشتباكات أسفرت عن تصفية المتطرفين.

«تنظيم الدولة» يعلن مسؤوليته عن مقتل خمسة جنود مصريين بسيناء

الراي.... أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في حسابه على تيليغرام، اليوم السبت، مسؤوليته عن هجوم على أفراد من الأمن المصري بشمال سيناء يوم الأربعاء الماضي أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين. كان الجيش المصري قد قال يوم الأربعاء إن الهجوم استهدف نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة.

مصادر قبلية تعلن مقتل 3 قيادات لتنظيم ولاية سيناء

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قتل الجيش المصري 3 قيادات من الفرع المصري لـ"تنظيم الدولة المعروف باسم "ولاية سيناء"، خلال مداهمات في شبه الجزيرة المصرية. وقالت مصادر قبلية لقناة "العربية"، إن قوات الجيش تمكنت، بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء، من تصفيه 3 قيادات "داعشية خطيرة"، بينهم عنصر من الصف الأول للتنظيم، هو "جميل سليمان زريعي"، المكنى "أبو أنس"، وهو متورط في تفجيرات طابا وهرب من السجن عام 2011. كما كشفت أنه تم قتل "أبو أنس" وابنه، وعنصر ثالث بعد اختبائهم في مبنى تابع لمديرية الصحة بقرية المقاطعة، التابعة لمدينة الشيخ زويد. ووفق المصادر، فإن هذه العناصر كانت قد زرعت عبوات ناسفة بالقرب من المبنى الذين يتحصنون فيه، غير أن قوات الجيش تمكنت من تعقبهم، وعند الوصول للمبنى والاقتراب منه، قاموا بإطلاق النيران على القوات، لتدور اشتباكات أسفرت عن تصفيتهم. لم يكد المصريون يستفيقون من صدمة مقتل 17 عسكرياً في هجوم لتنظيم "ولاية سيناء" السبت الماضي، حتى أصيبوا بصدمة أخرى، إثر مقتل 6 عسكريين بهجوم آخر في المحافظة ذاتها، الأربعاء. والثلاثاء، قال الجيش المصري إنه تمكن من تصفية 23 داعشياً بمداهمات في سيناء، في مناطق رفح والشيخ زويد. وكثيرا ما تتعرض كمائن الجيش والشرطة في سيناء، لهجمات، متزامنة مع العطلات الرسمية، وإجازات الأعياد، رغم شن الجيش المصري العملية "سيناء 2018" لبسط سيطرته على شبه الجزيرة المصرية. وتكبد "ولاية سيناء"، خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة، على خلفية حملة مكثفة لقوات الأمن بمساعدة رجال من قبائل شبه الجزيرة المصرية.

مصر تتحرك عربياً وأوروبياً لـ«دعم حقوقها المائية»

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... كثّفت مصر من تحركاتها على المستوى العربي والأوروبي، تزامناً مع استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي. وأكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي «على ضرورة الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وحظي ملف «السد الإثيوبي» بأهمية خاصة خلال مباحثات مصرية - تونسية جرت أخيراً في تونس. وقالت تونس إن «موقف مصر في ملف سد النهضة هو موقف تونس». كما أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن «موقف بلادها الثابت تجاه دعم مصر وأمنها المائي، باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن المائي العربي». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي كشفت تونس عن جهود تبذلها لـ«التوصل إلى اتفاق مرض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف». وقال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، خلال لقائه نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين حينها، إن تونس باعتبارها العضو الأفريقي غير الدائم في مجلس الأمن «تبذل كل ما في وسعها لأن تتوصل كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل توافقي ومرض بين الأطراف الثلاث، حول تقاسم مياه النيل بشكل لا يمس مصلحة أي طرف، ويجعل من النيل شريان حياة لجميع شعوب هذه الدول، وليس سبباً للتوتر والنزاعات». وسبق أن وجهت إثيوبيا انتقادات إلى تونس، بعد أن تقدمت الأخيرة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن في وقت سابق، يدعو أديس أبابا إلى «التوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب». في سياق ذلك، أكد رئيس الحكومة المصرية في تصريحات له، مساء أول من أمس، على هامش زيارته لتونس «تقدير مصر لموقف تونس الداعم للأمن المائي المصري، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وما قامت به تونس من جهود حثيثة لدعم مصر في ملف (السد) في المحافل الإقليمية والدولية وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن». وفي وقت سابق، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه». كما كان ملف «السد» حاضراً بقوة خلال مباحثات جرت أخيراً بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الدنماركي يبي كوفود، في الدنمارك، حيث أشارت القاهرة إلى «ثوابت موقفها حيال قضية سد النهضة». علماً بأن القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل) تطالبان أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد. إلى ذلك، أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن «أجهزة وزارة الري تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد 195 مشروعاً في 54 مركزاً من مراكز المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في نطاق 20 محافظة من المحافظات المصرية، بتكلفة تصل إلى نحو 9.90 مليار جنيه». وأضاف الوزير المصري أمس، خلال استعراض المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار مبادرة «حياة كريمة»، أن «الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية، التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية»، لافتاً إلى أن أطوال الترع التي تم تطويرها بمراكز (حياه كريمة) «بلغت نحو 2058 كيلومتراً، فيما يجري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1892 كيلومتراً، ليصل إجمالي أطوال التطوير إلى 3950 كيلومتراً».

مصر تدرس استيراد القمح من باكستان والمكسيك

الراي.. قال رئيس الحجر الزراعي في مصر لـ«رويترز»، اليوم السبت، إن البلاد تدرس حاليا استيراد القمح من باكستان والمكسيك. كانت مصر قد أضافت الهند الشهر الماضي إلى دول المنشأ التي تستورد منها القمح. وحظرت الهند صادرات القمح اليوم، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

مصر: قضية نصب جديدة في أسوان تُفجر غضباً.... حرق منزل «مستريح السيارات» بعد هروبه

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بعد مرور ساعات قليلة على توقيف «محتال أسوان»، الشهير بـ«مصطفى البنك»، أو «مستريح أسوان»، الذي يُقدر حجم الأموال التي استولى عليها من الأهالي بمحافظة أسوان (جنوب مصر) بنحو نصف مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 18.5 جنيه مصري)، اشتعلت الأوضاع اليوم مجدداً، لكن من خلال قضية احتيال جديدة، أطلقت عليها وسائل الإعلام المصرية «مستريح السيارات»، أو «مستريح أسوان الجديد». وشهدت قرية الشرفا التابعة لمركز إدفو في محافظة أسوان، أعمال سلب ونهب وحرق منزل عبد القادر الحصاوي، الشهير بـ«مستريح السيارات»، من قبل بعض ضحاياه الغاضبين. وأفاد شهود عيان لصحف مصرية بأن الحصاوي وعدداً من معاونيه، تمكنوا من الهرب باتجاه المناطق الجبلية الوعرة باستخدام سيارتين محملتين بالأموال التي استولوا عليها. فيما تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان جهودها للسيطرة على الموقف، وكشف ملابسات الأحداث. من جهتها، أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنين آخرين، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص. وذكرت النيابة في بيان لها مساء أمس، أنها «تلقت في أوائل الشهر الحالي بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أفادت والبلاغات - كما شهد مُقدموها في التحقيقات - استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهربه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو رد الرؤوس إليهم، كما عاينت مزرعة يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضد المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره. في السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطياً، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث. ورغم الكشف عن وقائع نصب واحتيال كبرى، خلال السنوات الماضية بمحافظات مصرية مختلفة، فإن الكثير من المصريين يسقطون في شراك المحتالين بسهولة بعد إيهامهم بجني أرباح خيالية، جراء استثمار أموالهم وإعطائهم فوائد كبيرة في مدد زمنية قصيرة. وتعد قضيتا أسوان أحدث حلقتين في مسلسل النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في تحقيق ثراء سريع وسهل. ومنذ إلقاء القبض على أحمد مصطفى الشهير بـ«المستريح»، والحكم عليه بالسجن والغرامة، في عام 2016، تطلق وسائل الإعلام المصرية اسم «المستريح» على كل عملية نصب في مجال استثمار وتشغيل الأموال، وتقرن كلمة المستريح باسم محافظته، ليعطي دلالة جديدة، على غرار «مستريح أسوان»، ومن قبله «مستريح الشرقية»، و«مستريح البحيرة»، و«مستريح الدقهلية». ويحمل متابعون ضحايا «مستريح أسوان» ومن سبقهم، مسؤولية ضياع أموالهم، لبحثهم عن الثراء السريع، وإيداع أموالهم ومدخراتهم لدى أشخاص غير موثوق فيهم، ولدى بعضهم سجلات جنائية. وبرلمانياً، تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل الحكومة مسؤولية عمليات النصب التي حدثت تجاه الموطنين من بعض الذي يطلق عليهم ما يسمي «مستريح أسوان» وبعض مناطق الصعيد. وقال بكري في بيان اليوم إن «العديد من مراكز ومدن أسوان شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث التي كشفت عن عمليات نصب جرت على الموطنين عبر ما يسمى بالمستريح، الذين انتشروا في العديد من المناطق وقاموا بشراء المواشي والسيارات من المواطنين بأسعار مضاعفة وفي وقت السداد تهربوا». وأضاف بكري أن «ذلك تسبب في وجود مشاحنات مختلفة وأزمات بين المواطنين». وتابع أن «عمليات النصب تجري بشكل علني منذ 6 أشهر وأمام أعين الجهات المسؤولة، ولم يحرك أحد ساكناً، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث أعمال عنف ما يهدد السلام الاجتماعي».

الوساطة الأممية في السودان تحاور «لجان المقاومة الشعبية»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... وجهت «الآلية الثلاثية» في السودان، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد»، التي تسعى لحل أزمة الحكم في البلاد، دعوة لـ«لجان المقاومة» بولاية الخرطوم للاجتماع بها في مقر البعثة للتشاور حول الحوار السياسي في البلاد. والموقف المعلن للجان المقاومة، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، هو رفض أي تفاوض أو حوار مباشر أو غير مباشر مع القادة العسكريين، وتطالب بإنهاء توليهم للسلطة وعودة الجيش إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيين. وترفع لجان المقاومة شعار «لا تفاوض، لا شراكة ولا شرعية» للنظام العسكري الحاكم في البلاد. ودشنت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، الأسبوع الماضي، ما سمته «ميثاق تأسيس سلطة الشعب» الذي يشدد على إنهاء الانقلابات العسكرية في البلاد، وإبعاد الجيش عن العمل السياسي، وتصعيد المقاومة السلمية، عبر التظاهرات والعصيان المدني لـ«إسقاط العسكريين من السلطة، ومحاسبة الضالعين في انتهاكات ضد المتظاهرين». واقترح الميثاق إلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، ووضع ترتيبات دستورية جديدة (إعلان دستوري مؤقت)، يستند إلى الميثاق الذي أعلنه. من جانبه، أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه دعوة «الآلية الثلاثية»، وبعث برسالة أمس للآلية الثلاثية، أوضح فيها موقفه من الجهود التي تقوم بها للتفاوض المباشر بين القوى السياسية المدنية والعسكريين والأحزاب السياسية التي كانت شريكة مع حزب «المؤتمر الوطني» (الذي كان حاكماً برئاسة عمر البشير) حتى تاريخ سقوطه في أبريل (نيسان) 2019، وعدَّ الدعوة جزءاً من خطة الآلية للتفاوض غير المباشر بعدما فشلت جهودها في التفاوض المباشر، مؤكداً تمسك الحزب الشيوعي بعدم التفاوض مع ما عدَّها «سلطة انقلابية»، ومع حزب النظام المعزول والأحزاب التي كانت حليفة له في الحكم. ورأى الحزب في الرسالة أن الآلية الثلاثية الأممية أخطأت في التعامل مع القضية السودانية، إذ تعاملت معها كأزمة بين القوى السياسية والعسكريين وينبغي حلها بالتفاوض، ولا تنظر إلى الحراك الشعبي الذي يهدف للإطاحة بحكم العسكريين الذي بدأ في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تحقق أهدافها في «الحرية والعدالة والسلام». واتهم الحزب الشيوعي «الآلية الثلاثية» المشتركة بتأييد الإفلات من العقوبة في الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، والتي بينها تقرير رئيس البعثة الأممية «يونيتامس» فولكر بيرتس، خلال إحاطته مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان. وانطلقت المحادثات غير المباشرة التي ترعاها الآلية الثلاثية، أول من أمس، بلقاء المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، كما التقت بمجموعة «الميثاق الوطني» الموالية للعسكريين، وبوفد حزب «الاتحاد الديمقراطي الأصل». وعبر ممثلو الآلية الثلاثية الميسرة لأعمال هذه المحادثات، عن تفاؤلهم بشأن المحادثات، وعن أملهم في أن تسهل هذه المحادثات اتفاق الأطراف السودانية على صيغة تضع حداً للأزمة السياسية الراهنة، وتدعو إلى أهمية تهيئة المناخ بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها.

هيئة الانتخابات التونسية تعلن مقترحاً للروزنامة الانتخابية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خلال أول اجتماع لها أمس عن مقترح للروزنامة الانتخابية، التي ستسبق الاستفتاء الشعبي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) المقبل للحسم في النظام السياسي الحالي، والتصويت لفائدة دستور جديد ومنظومة انتخابية مغايرة. واقترحت أن ينطلق التسجيل للاستفتاء في 27 من مايو (أيار) الحالي، مع الانطلاق الفوري في توفير التحضيرات اللوجيستية، وفتح باب مناظرات الانتداب لاختيار أعوان التسجيل، انطلاقاً من يوم أمس (السبت). كما حددت الخامس من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لانتهاء آجال التسجيل، على أن تنطلق النزاعات والاعتراضات على قائمات التسجيل في 12 من نفس الشهر، ليتم الإعلان عن القائمة النّهائية للسّجلات الانتخابية في الثامن من يوليو (تموز) المقبل. كما أقرت هيئة الانتخابات المدة الفاصلة بين 8 يوليو و23 من الشهر نفسه للحملة المخّصصة للتحسيس بأهمية التصويت، ثمّ المرور إلى الصمّت الانتخابي (بين 24 و25 يوليو)، على أن يصوّت المواطنون بالخارج يوم 23. في حين يصوت الناجون داخل تونس في 25 من شهر يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج النهائية للاستفتاء في 28 من أغسطس (آب) المقبل. كما ينتظر مشاركة نحو سبعة ملايين ناخب تونسي ممن يحق لهم المشاركة في هذا الاستفتاء. وبشأن التحديات والعقبات التي ينتظر أن تعترض عمل الهيئة الجديدة للانتخابات، التي تم اختيارها خلفاً للهيئة المنتخبة المنحلة، قال سامي بن سلامة، عضو هيئة الانتخابات، إن أكبر إشكال قد يعترضها «لا يتمثل في الروزنامة الانتخابية، بل في إثبات استقلالية أعضاء مجلس الهيئة، وكذلك الجهاز التنفيذي»، على حد تعبيره. مؤكداً أن سجل الناخبين «يتطلب تدقيقاً مهماً، شأنه شأن الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي يتطلب بدوره التدقيق والتمحيص، للتأكد من مدى حياد موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». في سياق ذلك، أشار بن سلامة إلى ضرورة أن تصدر رئاسة الجمهورية مرسوماً يتعلّق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، حتى يتم اعتماد التسجيل الآلي لكل الناخبين، وتعويض الصّيغة الحالية من أجل إقرار الحق في التصويت الإلكتروني لجميع الناخبين، وليس فقط للتونسيين بالخارج، مثلما هو معمول به حالياً. كما أكد بن سلامة أن هيئة الانتخابات «تابعة للدولة وليست خاضعة لا للرئيس ولا للحكومة ولا لأي طرف داخلي أو خارجي، وستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وسيعمل أعضاؤها المستحيل من أجل إثبات حيادهم واستقلاليتهم»، على حد قوله.

اتفاق تونسي ـ مصري على التنسيق إزاء القضايا الدولية

بودن ومدبولي شددا على ضرورة خروج «المرتزقة» من ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتفقت تونس ومصر على «التنسيق والتشاور بينهما إزاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية»، وأكدا على «تعزيز التعاون في المجالات كافة»، وذلك في ختام المباحثات المصرية - التونسية، مساء أول من أمس في تونس، على هامش أعمال الدورة الـ17 لـ«اللجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية»، التي شهدت توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين. وأكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، في ختام أعمال «اللجنة المشتركة» على «دور القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التعاون الثنائي، وخلق شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين، والاتجاه نحو الأسواق الواعدة في فضاءات الانتماء المشترك وخصوصاً نحو أفريقيا». معبرة عن «الارتياح لمستوى التنسيق والتشاور بين تونس ومصر والاتصالات المتواصلة بين قيادتي البلدين، والتطلع إلى زيادة تعزيزه، والدفع نحو استعادة نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وزيارات كبار المسؤولين، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين». وقالت بودن إنه «تم الاتفاق على التوقيع على الوثائق القانونية، وعددها 11 وثيقة، شملت مجالات التعاون الدولي والاستثمار والصادرات، والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، والرقابة المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والتشييد والبناء. إضافة إلى الأرصاد الجوية والمناخ، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصال، والبريد، والمرأة والأسرة والمسنين». وأضافت موضحة أنه «تم التأكيد خلال اللقاءات الثنائية بين الوزراء من البلدين على أهمية دفع علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وجددنا حرصنا المشترك على تذليل كافة الصعوبات، التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين، وتعوق انسيابية دخول السلع والمنتجات لأسواقهما، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويحفظ مصالح المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين»، مشيرة إلى أنه تم «التأكيد خلال المباحثات مع مصر على أن الظرف العالمي الراهن، والأزمات التي تسببت فيها الأزمة الروسية - الأوكرانية والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين لتأمين وارداتهما من الحبوب ومشتقاته، تستوجب العمل سوياً، للاستفادة من الخبرات في كلا البلدين، سواء في استكشاف الأسواق الجديدة، أو في عمليات تخزين هذه المنتجات للمحافظة على أمننا الغذائي... كما سجلنا بارتياح تطابق وتقارب وجهات النظر في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التشاور بما يسهم في المزيد من تنسيق المواقف بشأنها». من جانبه، أكد مدبولي «دعم مصر الكامل للقيادة التونسية، وتأييد جهودها وخطواتها للعبور بالبلاد إلى الاستقرار والرخاء، وكذلك دعم مصر الكامل لكافة المؤسسات التونسية، وثقتها الكاملة في قدرة الدولة التونسية، بقيادة الرئيس قيس سعيد، على تحقيق آمال وتطلعات الشعب التونسي الشقيق»، موضحاً أن «العلاقات بين البلدين تشهد خلال هذه المرحلة نقلة نوعية»، وأنه «تم الاتفاق على أن يكون عام 2022 - 2023 عاماً للتعاون الاقتصادي المصري التونسي». وقال مدبولي: «تناولنا خلال المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والتزامنا الراسخ تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تم استعراض تطورات الملف الليبي، وجددنا دعم بلدينا للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا»، لافتاً أن «هناك موقفاً قوياً لمصر في هذا الشأن يقضي بضرورة احترام اضطلاع المؤسسات الليبية بمسؤولياتها، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات». كما أشار مدبولي إلى «جهود الدولة المصرية في هذا الصدد، والتي شملت استضافة أعمال لجنة المسار الدستوري وصولاً إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا»... كما شدد الجانبان على «ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين».

المعارضة التونسية تحشد لمسيرات احتجاجية عارمة اليوم

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعت حركة «النهضة» التونسية أنصارها إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية عارمة اليوم (الأحد) وسط العاصمة، وفي مقدمتهم «جبهة الخلاص الوطني»، وحراك «مواطنون ضد الانقلاب»، اللذان يقودان برنامجاً سياسياً واقتصادياً معارضاً للخيارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو (تموز) الماضي. وفي هذا السياق؛ يرى مراقبون أن المعارضة التونسية التي تتهم وزارة الداخلية بالكيل بمكيالين، تسعى من خلال هذه الاحتجاجات إلى تأكيد عدم حياد أجهزة الدولة والمؤسسة الأمنية، وذلك بتسهيل التظاهر لأنصار الرئيس، مقابل التضييق على المعارضة. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت منع المسيرة التي سينظمها الحزب «الدستوري الحر» المعارض، بزعامة عبير موسي، فيما سماه «الزحف على قرطاج»، غير أن أنصاره أكدوا أنهم سيتجمعون في مكان الاعتصام أمام مقر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» فرع تونس. ووفق مصادر مقربة من «الدستوري الحر»، فإنه من المستبعد أن تتجه المسيرة نحو قصر قرطاج، مثلما كان مبرمجاً في السابق، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية منح الحزب ترخيصاً لتنظيمها، وتوقعت الإعلان لاحقاً عن الوجهة الجديدة للمسيرة الاحتجاجية. في غضون ذلك، أعلن الحزب «الدستوري الحر» عن بدء بعض عضوات ديوانه السياسي تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام، كحركة رمزية احتجاجية على ما اعتبره «جريمة دولة اقتُرفت في حق النساء»، بعد الإعلان عن أعضاء هيئة الانتخابات دون تمثيلية للمرأة. وأدانت موسي «تعمد الرئيس سعيد إهانة نساء تونس، من خلال إقصائهن من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية، واكتفاء رئيسة الحكومة بدور تنفيذ قراراته فقط»، مؤكده أنها لن تقبل بـ«مجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في تونس منذ وصول (الإخوان) إلى الحكم، مما أساء لصورة المرأة التونسية، وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلفة بالطاعة العمياء، دون رأي ولا بصمة خاصة بها»، على حد تعبيرها. كما ندّد الحزب أيضاً بـ«صمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي» ضد النساء، ولفت نظر «الاتحاد الوطني للمرأة التونسية» إلى أنه ليس من حقه التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة، والسكوت عن «الانحرافات الخطيرة التي تقوم بها السلطات» على حد وصفه. يُذكر أن الحزب «الدستوري الحر» تقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات.

الصومال تنظّم انتخاباتها الرئاسية وسط توتر أمني وحظر تجول بعد عام من التأجيل

نيروبي - مقديشو: «الشرق الأوسط»... تخشى الشرطة الصومالية أن تشن حركة الشباب الإرهابية هجمات مسلحة لتعطيل انتخاب أعضاء البرلمان الصومالي اليوم الأحد رئيسا جديداً في اقتراع منتظر منذ أكثر من عام في هذا البلد غير المستقر في القرن الأفريقي الذي يواجه تحديات أمنية وجفافاً تاريخياً. من شأن الحظر، الذي يبدأ من الساعة التاسعة مساء السبت حتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين، أن يبقي جميع السكان تقريباً في المنازل خلال الاقتراع الذي يسعى الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد للفوز فيه بفترة ثانية. ويرى عدد من المراقبين والشركاء الدوليين أن الخلافات الانتخابية شغلت السلطات عن مكافحة حركة الشباب التي عززت وجودها في مناطق ريفية واسعة وكثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة. وترى سميرة غايد المديرة التنفيذية لمعهد هيرال وهو مؤسسة بحثية تركز على القضايا الأمنية ومقرها مقديشو أن هذه الانتخابات قد تسمح ببداية جديدة. وقالت إن «البلد في حالة استقطاب شديد حالياً وأي شخص يتم انتخابه سيكون عليه العمل لإعادة توحيد البلاد». وسيُجرى الانتخاب غير المباشر، الذي يختار خلاله النواب الرئيس، في حظيرة طائرات في مطار خلف جدران واقية من الانفجارات تحسباً لهجمات يمكن أن يشنها المتشددون وتدخلات فصائل داخل الأجهزة الأمنية. ويتنافس الرئيس الحالي مع 37 مرشحاً آخرين من بينهم رئيسان سابقان هما شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود. وغرقت البلاد في حالة فوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991. والذي أعقبته حرب بين زعماء القبائل وصعود حركة الشباب. والتوتر بشأن الانتخابات، بلغ ذروته في اشتباكات مسلحة في أبريل (نيسان) 2021 بعد إعلان انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو. وهزت الخلافات بعد ذلك السلطة التنفيذية بسبب مواجهات بين الرئيس ورئيس الحكومة محمد حسين روبله. ويرى عمر محمود المحلل في مركز الأبحاث مجموعة الأزمات الدولية «كانت سنة ضائعة بالنسبة للصومال». وأضاف أن «هذه الانتخابات كانت سبباً للانقسام (...) المصالحة هي التحدي الأكبر المباشر... وسيكون من الصعب المضي قدماً في (بعض القضايا) التي تتطلب مستوى معيناً من التعاون من دون بعض التهدئة وتكوين رؤية مشتركة». ويرى عمر محمود، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أنه بعد 15 عاماً من العمل العسكري ربما حان الوقت «للتفكير في مسار سياسي». وهو يعتقد أن «الإشارات من الإدارة الجديدة واللهجة التي ستتبناها (تجاه الشباب) ستكون مهمة جداً منذ البداية». وتابع: «حتى إذا كانت حركة الشباب غير مستعدة حالياً، يتعلق الأمر يفتح قناة... لتهيئة الأرضية»، معتبراً أنها «عملية طويلة الأمد». أدت رئاسة فارماجو إلى تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض المناطق وخصوصاً جوبالاند وبونتلاند التي تعارض رغبة رئيس الدولة في تعزيز سلطات مقديشو الفيدرالية لذا من المرجح أن يصطفوا خلف شخصية معارضة. وشهدت جوبالاند، خصوصاً معارك بين القوات الفيدرالية والمحلية. كما كشفت كل هذه الحوادث وجود خطر تسييس الأجهزة الأمنية. وتحدثت سميرة غايد المديرة التنفيذية لمعهد هيرال المتخصص في القضايا الأمنية عن «انقسامات داخل الأجهزة الأمنية يجب حلها». وفاز منتقدو الرئيس محمد في انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ الشهر الماضي، مما يشير إلى أنه لا يحظى بدعم بين النواب وقد لا يحتفظ بمنصبه. بينما يُعتقد أن النواب من ولاية جنوب غربي الصومال سيدعمون الرئيس الحالي. ويقول محللون إن الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد (2009 - 2012) وحسن شيخ محمود (2012 - 2107) هما المرشحان الأوفر حظاً. تولى أحمد، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009. وأسس الجيش الوطني وساعد في طرد حركة الشباب من مقديشو. أما محمود، فهو أكاديمي السابق وناشط في جهود السلام واتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب. والمنافسون القريبون وصناع الملوك المحتملون في الجولة الثانية من التصويت هم رئيس الوزراء السابق حسن علي خير، الذي حكم خلال الفترة من 2017 إلى 2020 ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله داني. وفي الانتخابات السابقة تبادل المرشحون المتنافسون اتهامات برشوة النواب. والمرأة الوحيدة في السباق هي وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم. وهددت الخلافات برنامج مساعدات حاسماً من صندوق النقد الدولي من المقرر أن يتوقف تلقائياً في 17 مايو (أيار) إذا لم تصادق الإدارة الجديدة على إصلاحات محددة. وطلبت الحكومة تمديد هذا الموعد النهائي مدة ثلاثة أشهر لكن لم تتلق رداً بعد. كما حذر الصندوق الدولي في فبراير (شباط) من أن برنامج دعم الميزانية الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر. ولا تستطيع الحكومة تمويل ميزانيتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً. وكان بنك التنمية الأفريقي يتوقع نمواً بنسبة 2.9 في المائة في 2021 و3.2 في المائة في 2022 وهي نسب «تبقى أقل من تقديرات ما قبل «كوفيد - 19». وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة المستقبلية في تحسين عائداتها الضريبية من أجل الحصول على بعض الاستقلال وتعزيز مؤسساتها. وقال عمر محمود إن «الصومال بحاجة إلى حماية نفسها من الصدمات الخارجية المستقبلية وإحدى طرق القيام بذلك هي تطوير قاعدة إيرادات محلية». وما زالت مكافحة الفساد مهمة أيضاً في هذا البلد المصنف بين الدول الأكثر فساداً في العالم من قبل منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، إذ يشغل المرتبة 178 مع سوريا على لائحة من 180 بلداً. لم تجر الصومال انتخابات على مبدأ «شخص واحد صوت واحد» منذ 1969 عندما استولى الديكتاتور سياد بري على السلطة. وتجري الانتخابات وفق نظام معقد غير مباشر تختار بموجبه مجالس المناطق ومندوبون من عدد لا يحصى من العشائر وفروعها المشرعين الذين يقومون بدورهم باختيار الرئيس. وليتم انتخابه، ينبغي أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ (184). وإذا لم يحصل أي منهم على هذا المجموع في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية يتنافس فيها المرشحون الأربعة الذين جاءوا في الطليعة. وإذا لم ينجح أي منهم في هذه الدورة، ينظم اقتراع جديد بين المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الثانية. وخلال مراحل الاقتراع، تتبدل استراتيجيات التصويت التي تؤثر عليها الانتماءات العشائرية. ويذكر المحلل في مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود «بالنسبة للنتائج، من المعروف أن السياسة الصومالية يصعب التنبؤ بها... إنها أساساً مسألة تحالفات وعلاقات وليس برامج».

عودة التوتر إلى طرابلس... واشتباكات مسلحة في بني وليد وصبراتة

«النواب» الليبي يسعى للإطاحة بويليامز لـ«عدم احترامها قرارات السلطة التشريعية»

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، بعد تعرض مساعد بارز لعبد الغني الككلي (إغنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لعملية استهداف فاشلة بأحد شوارع المدينة. وقال شهود عيان إن عبد الحميد المضغوطة، أحد مساعدي إغنيوة، أصيب إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع الصريم بطرابلس، على يد شقيق لقيادي في «كتيبة النواصي»، بينما توعد المضغوطة أمس في بيان مقتضب «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة» بما وصفه برد قاسٍ على محاولة قتله. كما اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة جنوب مدينة بني وليد (180 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس)، عقب اعتقال مسلحين مجهولين لعدد من المواطنين. وقال ناشطون وسكان محليون، إنهم سمعوا قصفاً لما بدا أنه طيران حربي لم تحدد هويته، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى تصاعد مخاوف المواطنين من ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة؛ خصوصاً مع إخفاق كل الترتيبات الأمنية والمصالحات الاجتماعية في الحد منها. كما وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين ميليشيات متنافسة في منطقة دحمان، شرق مدينة صبراتة الساحلية (70 كيلومتراً غرب طرابلس)؛ حيث أكد سكان محليون ووسائل إعلام محلية سماع دوي قذائف «آر بي جي»، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف بين المدنيين. وسعت حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، لاحتواء القتال في مدينة الزاوية، بعدما اجتمع وزير داخليتها عصام أبو زريبة مع مشايخ وأعيان وأحد أعضاء المجلس البلدي للمدينة، بحضور عدد من قادة الميليشيات المسلحة، وحسن أبو زريبة نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار الذي دافع عن عمله في المدينة. وقال إن عناصره «لم تتجاوز اختصاصاتها، ولم تقم بتصرفات خاطئة يعاقب عليها القانون». بينما قالت وسائل إعلام محلية إنه «تم الاتفاق على وضع ميثاق شرف بين جميع مكونات الزاوية، وتحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإعداده». في غضون ذلك، ووسط آمال أميركية وأممية وترقب داخلي في ليبيا للجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة المعنية بالمسار الدستوري في القاهرة اليوم، صعّد مجلس النواب من حدة خلافه مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بتلويحه المفاجئ أمس بالرغبة في تغييرها. ونقل عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان له أمس عن عيسى العريبي، أحد أعضائه، أن مجموعة من أعضاء المجلس بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسته لمطالبتها بمخاطبة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لتغيير ويليامز بسبب ما اعتبره «عدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها، وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا». كما أكد العريبي أن ويليامز «ليس لها توجه ثابت؛ بل تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية». واعتبر أن «فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجة لتوجهاتها؛ لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي- الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتعديل الدستوري الثاني عشر». في غضون ذلك، استبقت يائيل لمبرت، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، محادثات مجلسي النواب والدولة التي تستضيفها مصر بتيسير من الأمم المتحدة، بالإشارة إلى أهميتها. واعتبرت في بيان وزعته السفارة الأميركية، عقب اجتماعها أمس في تونس مع ويليامز، أن «هذه المحادثات تمثل فرصة حاسمة لتحديد خريطة طريق انتخابية جديدة موثوقة، بينما تنتقل خريطة الطريق هذه إلى مرحلة جديدة». ومن جهتها، قالت ويليامز إنها اتفقت مع لمبرت على «ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة في جولتها الثانية من محادثات القاهرة». واعتبرت أنه «يتعين احترام حق الشعب الليبي في انتخاب من يحكمه بشكل ديمقراطي، من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت»، مشيرة إلى «أهمية الحفاظ على الهدوء في البلاد». وكانت ويليامز قد أطلعت مساء أول من أمس وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في تونس العاصمة على اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولين ليبيين؛ فضلاً عن مشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي؛ مشيرة إلى أنهما ناقشا مباحثات مجلسي النواب والدولة في القاهرة. وأكدت «ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة، تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت»، مشددة «على أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي»؛ بينما جددت تونس على لسان الجرندي «حرصها على أهمية استكمال المسار السياسي في ليبيا، والنأي به عن كل التدخلات الأجنبية، ودعمها لجهود منظمة الأمم المتحدة في ليبيا، بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية».

تعيين قائد جديد للاستخبارات الخارجية في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».... تسلم، أمس، ضابط الأمن الجزائري، اللواء جمال كحال مجدوب، مهامه على رأس «مديرية الوثائق والأمن الخارجي» (جهاز الاستخبارات الخارجية المضاد للجوسسة)، خلفاً للواء نور الدين مقري، الذي قاد هذا الجهاز لمدة عام ونصف العام تقريباً. وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة أشرف، أمس، بالعاصمة على تنصيب مجدوب خلال اجتماع مع العسكريين المنتسبين «مديرية الأمن الخارجي»، الذين أمرهم بـ«العمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيداً للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليداً لقيم ثورتنا المجيدة». وبحسب البيان ذاته، فإن تغيير مدير المخابرات الخارجية كان فرصة للفريق شنقريحة «للقاء إطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، الذين أسدى لهم جملة من التعليمات والتوجيهات، تتعلق أساساً بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، ومضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل رفع التحديات الأمنية، التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي». ولم يذكر بيان وزارة الدفاع سبب إبعاد اللواء مقري من المنصب، كما لم يتحدث عما إذا كان سيحال على منصب آخر أم على التقاعد. واللافت في هذا «الحدث الأمني» أن مجدوب عاد إلى الخدمة بعد أن حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، قضى منها أشهراً فقط وأفرج عنه. وأدانه القضاء العسكري بتهمة «التقصير في المهمة» عندما كان مديراً للأمن الرئاسي. وتعود القضية إلى عام 2015، وتتعلق بإطلاق نار في الإقامة الرئاسية الرئيسية بزرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة. ولا تعرف حتى اليوم كل ملابسات هذه القضية، ومن يقف وراءها، ومن أطلق النار والجهة المستهدفة. علماً بأن الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة أقام بهذا المكان فترة، حيث كان يعالج من تبعات الإصابة بجلطة دماغية أفقدته التحكم في حواسه. وأشيع يومها أن مدير المخابرات العسكرية آنذاك، الفريق محمد مدين، هو من أقاله. وصدر قرار بتنحية مجدوب قبل المتابعة القضائية، وفق مرسوم رئاسي أمضاه بوتفليقة من موقعه وزير الدفاع. وشجبت عائلة مجدوب بشدة سجنه، واعتبرته «ضحية مؤامرة». وقال ملاحظون إن عودته إلى أعلى درجات المسؤولية في الأمن العسكري بمثابة رد اعتبار له، وتبرئته من التهمة التي لاحقته. يشار إلى أن مدين حصل مطلع 2021 على البراءة من التهمة في قضية «التآمر على الدولة، وعلى سلطة الجيش» الشهيرة، وذلك بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 15 سنة مع التنفيذ. ومنذ تسلم الرئيس عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019، تم رد الاعتبار للكثير من كوادر الجيش والمخابرات، من «ضحايا مدين»، الذي يعيش اليوم في بيته بأعالي العاصمة. إلى ذلك، نشرت المنصة الرقمية «ماغراب إيمرجنت»، أمس، فيديو يظهر فيه أمين عام «الاتحاد التونسي للشغل» عبد القادر جلاصي، وهو يتحدث عن «رفض الجزائر» إمداد تونس بكميات إضافية من الغاز المسال خارج العقود التي تربط البلدين في هذا المجال. وأكد المسؤول النقابي أن بلاده مدعوة للتفاوض حول مراجعة أسعار الغاز مع الجزائر، إذا أرادت إمدادات إضافية خارج الاتفاق الذي يربطهما. وبحسب جلاصي، فإن التونسيين سيواجهون أزمة في التزويد بالغاز، في حال عدم التوصل لاتفاق مع الجزائر، يفضي إلى حصول البلاد على كميات جديدة من الطاقة.

العاهل المغربي: سنواصل تعزيز قدرات الجيش

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة الملكية، إنه «تعزيزاً لقدرات جيشنا الدفاعية، سنواصل إعطاء الأولوية للدفع قدماً بمخطط تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية، وفق برامج مندمجة، ترتكز خصوصاً على توطين الصناعات العسكرية وتنمية البحث العلمي، وذلك عبر إبرام مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع مراكز البحث والجامعات المغربية، بغية تنفيذ مشاريع ذات قيمة تقنية عالية، من أجل تطوير تجهيزات ذاتية لقواتنا المسلحة في مجالات مختلفة». جاء ذلك في الأمر اليومي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، مشيراً إلى أنه موازاة مع هذا النهج «اعتمدنا مد جسور التعاون بين قواتنا المسلحة الملكية ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة»، والتي أسفرت عن نتائج محمودة، زادت من إشعاع الجيش المغربي وحضوره دولياً. وقال مخاطباً القوات المسلحة إن ذلك «يعزز مصداقيتكم ويغني رصيدكم المعرفي لخدمة ما نؤمن به جميعاً من ترسيخ قيم السلم والأمن، التي يجب أن تسود بين الدول والشعوب... وبفضل ما راكمته القوات المسلحة الملكية من تجربة، أصبح المغرب اليوم شريكاً فاعلاً وموثوقاً في عمليات حفظ السلام»، عبر مشاركة وحداته بتجريدات مختلفة وبأطره العسكرية داخل هياكل الهيئات الأممية. وفي هذا السياق، عبّر العاهل المغربي عن يقينه الراسخ بأهمية ما تقوم به القوات المسلحة الملكية من مهام جليلة على المستويين الأمني والعسكري، وما راكمته من تجارب ومكاسب في مجال تدبير المخاطر والأزمات، وقال إن ذلك «يجعلنا ندرك مدى صواب النهج الذي رسمناه لتطوير قواتنا المسلحة الملكية هيكلة وتنظيماً، وكذا حرصنا على توفير الدعم والمواكبة المستمرة بنفس العزيمة والإصرار، لنحقق لكم أعلى مستوى من الاحترافية والاستعداد لمواجهة كل التحديات»، خصوصاً في ظل هذه الظرفية الدولية الدقيقة، مع ما تفرزه من انعكاسات عسكرية وأمنية واقتصادية. كما أشار العاهل المغربي إلى عزمه إحداث لجنة عسكرية عليا لدراسة مشروع إحداث نظام أساسي لضباط الصف، يحدد الإطار القانوني والتنظيمي، وتدبير المسار المهني، وفق منظور حديث وشامل لهذه الفئة، التي تعتبر من ركائز قواتنا المسلحة الملكية. وقال إنه أصدر أوامر قصد تمكين هذه الفئة من الاستفادة من السكن بمدن المملكة، بشكل مجاني ومن دون مصاريف إضافية، حتى نضمن ظروف العيش الكريم لهم ولذويهم». وفيما يخص المجال الأمني، عبّر العاهل المغربي عن بالغ رضاه وتقديره لرجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارة الترابية، لما يقومون به ليل نهار في سبيل توفير الطمأنينة للمواطنين وحماية مصالحهم، ولما يبذلونه من جهود متواصلة في حفظ الأمن والسهر على سلامة الوطن، بكل انضباط وصمود وإخلاص.