أخبار مصر وإفريقيا.. للمرة الأولى منذ 40 عاما.. فرقة موسيقية إسرائيلية تحيي حفلا عند أهرامات مصر.. الأزهر: الإرهاب ظاهرة سياسية وليست دينية..صنعتها الأنظمة الغربية..الأزهر على خط جدل «تعدد الزوجات»..المعارضة السودانية تطالب بتحقيق دولي في «أعمال العنف».. هل انتهت فرص حكومة باشاغا في تولي زمام السلطة في ليبيا؟.. «اتحاد الشغل» التونسي يتمسك بمقاطعة الحوار الوطني.. متظاهرون في بريتوريا دعوا فرنسا إلى الخروج من افريقيا..الرئيس الجزائري يبحث في إيطاليا ملف الطاقة.. سورينام تفتح قنصلية في الداخلة المغربية..

الخميس 26 أيار 2022 - 5:51 ص     1634     0     عربية

للمرة الأولى منذ 40 عاما.. فرقة موسيقية إسرائيلية تحيي حفلا عند أهرامات مصر...

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات...قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، الثلاثاء، إنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، تقدم أوركسترا إسرائيلية عرضًا في مصر عند الأهرامات بمناسبة احتفالات ما يُسمى "عيد الاستقلال" الذي يوافق إقامة دولة إسرائيل، بينما يطلق عليه الفلسطينيون والعرب اسم "النكبة". وقبل يومين، أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة أنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، احتفلت بعيد "استقلال الدولة الـ74 في حفل مهيب نظمته السفيرة أميرة أورون بمنزلها". وأضافت السفارة أن الحفل شارك فيه سفراء الدول المعتمدون في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات. وقال موقع "I24" الإسرائيلي إن الحفل أحيته فرقة النور، وهي أوركسترا إسرائيلية أُسست عام 2013 وتعزف الموسيقى العربية الكلاسيكية والشرقية. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن السفيرة الإسرائيلية في مصر قولها إن "مثل هذه الاحتفالات تعبّر عن الطريقة التي يمكن أن تتحول بها كلمات السلام والاستقرار، التي يستخدمها الدبلوماسيون كثيرًا، إلى واقع حقيقي". وقال الموقع إن السفارة الإسرائيلية استقبلت شخصيات مصرية وأجنبية في هذا الحدث. ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948. واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام، الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربًا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، وفق تقرير حكومي فلسطيني. وقبل أكثر من 4 عقود، وقّعت مصر وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاقية السلام المعروفة باسم "كامب ديفيد" التي أنهت سنوات من الحروب بين الطرفين، لكنها لا تزال تواجَه برفض شعبي واسع يقف عائقًا أمام تحولات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بينهما. والشهر الماضي، أعلنت حملة مقاطعة إسرائيل في مصر أن شبكة فنادق مملوكة للجيش المصري تراجعت عن ضيافة المهرجان الموسيقي (نابيا) الذي ينظمه إسرائيليون.

مصر وجنوب أفريقيا توقعان مذكرة تفاهم للاستخدام السلمي للفضاء

الجريدة... المصدرDPA... وقعت مصر وجنوب أفريقيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وبحثتا التعاون في مجالات الدفاع والأمن وذلك خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي اختتمت اليوم الأربعاء. ووفقاً للبيان الختامي للدورة التي انعقدت خلال الفترة بين 23 إلى 25 مايو الجاري، فقد ترأس الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري والجانب الجنوب أفريقي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي«جريس ناليدي باندور» بجمهورية جنوب أفريقيا. وأكد الوزيران على الالتزام بتطوير العلاقات الثُنائية بين البلدين على نطاق واسع وعميق بهدف تحسين أوضاع شعبيهما وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، فضلاً عن تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية اهتداءً بالقيم الُمشتركة بين البلدين، كما اتفقا على السعي من أجل التعاون مع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المُستدامة على مستوى القارة الأفريقية، وفقاً لبيان الخارجية المصرية تلقته وكالة الأنباء الألمانية. وتم خلال الدورة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الوطنية في جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. وأكد الوزيران عزم حكومتيهما على إنشاء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وإزالة العوائق غير الجمركية التي تقوض التجارة بين البلدين، من أجل تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية المتعددة. واتفق الوزيران على توسيع التعاون في العديد من المجالات الأخرى المتنوعة والتي تشمل الدفاع والأمن وإنفاذ القانون، الطاقة والتعدين والبتروكيماويات، تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعة والأدوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلوم والبحوث والزراعة والخدمات، من خلال تبادُل الزيارات الثنائية وتبادُل الخبرات وبناء القدرات. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز السلم والأمن بالقارة، بما يشمل تنفيذ مبادرة «إسكات البنادق» وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وغسيل الأموال وتهريب والإتجار في المخدرات. وشدد الوزيران على أهمية الحوار والمفاوضات والتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمات الدولية، ودعم بلديهما لكافة المساعي التي من شأنها التوصل بشكل سريع لتسوية سياسية. واتفق الجانبان على التعاون في مجال إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للاستخدام المحلي وعلى مستوى القارة الأفريقية، على ضوء قرار منظمة الصحة العالمية باختيار مصر وجنوب أفريقيا ضمن 6 دول أفريقية للحصول على تقنية حمض نووي ريبوزي رسول لتصنيع اللقاحات. ووجَهَت باندور دعوة رسمية لشكري لزيارة جنوب أفريقيا من أجل عقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا التي ستُعقد في بريتوريا عام 2024، ووافق شكري على تلبية الدعوة. وكانت الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين قد عقدت في القاهرة في أبريل 1996، وعقدت الدورة الثامنة في بريتوريا في مارس 2010.

الأزهر: الإرهاب ظاهرة سياسية وليست دينية... صنعتها الأنظمة الغربية

السيسي في «يوم أفريقيا»: نسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة... وإيجاد حلول لنزاعات القارة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- مدبولي: نعد شراكة جيدة بين السلطتين لصالح الوطن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها». وقال السيسي في صفحته على موقع «تويتر» أمس، «أهنئ جميع الشعوب الأفريقية، لمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، هذا اليوم الذي يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول قارتنا». وأضاف «ها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة، نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم، وكل عام وشعوب أفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار». من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن حكومته حريصة على مواصلة التنسيق الفعال بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية». وقال في لقاء مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان وقيادات حزب الغالبية، مساء الثلاثاء، إن حكومته «تعد شراكة جيدة بين السلطتين تستهدف صالح الوطن والمواطنين، وتنعكس إيجاباً على مناقشة مختلف القضايا والملفات التي تمس حياتهم». وأضاف «نتابع على أرض الواقع كل القضايا والأمور المتعلقة بحياة المواطن، لأننا لدينا إيمان راسخ بأن الحكومة لا تنفصل عن الشارع، ولا تعمل في واد ويكون المواطن في وادٍ آخر، والبرلمان يعد شريكاً رئيسياً في كل الإنجازات التي تحققت في الدولة خلال الفترات الماضية». وتابع «سياساتنا كحكومة تتمثل في الحفاظ على استقرار الدولة، والقدرة على الصمود في ظل هذه الأزمة العالمية الحالية، والتعامل معها، وتظل الدولة ثابتة، والحكومة تعي تماماً ظروف مصر، لذا تحرص بصورة كبيرة جداً على مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال عدم تحميل المواطن كل أعباء التضخم الهائل الذي حدث». ولفت إلى أن حكومته وضعت «سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تشمل سيناريو متشائم، وثاني متفائل، وثالث واقعي، ووضعنا مستهدفات واضحة للتحرك من خلال هذه السيناريوهات». في سياق منفصل، اعتبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن «الإرهاب ظاهرة سياسية وليست دينية، فالإرهاب صنعته بعض الأنظمة السياسية الغربية وصدرته للعالم، وألصقته باليهودية والمسيحية والإسلام لتحقيق مكاسب وأجندات بالغة التعقيد». وقال الطيب لدى استقباله وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطانية، برئاسة ملحق وزارة الدفاع البريطانية اللواء ستيفين ديكين، وممثلين عن 11 دولة في القاهرة، أمس، إن «الأزهر استجاب للواقع المعاصر بأفكار رائدة بدءًا من تضمين مناهجه لموضوعات تكافح التطرف والتكفير، وتوضيح مفهوم دار الإسلام ودار الحرب، وعلاقة المسلمين مع غيرهم والتعصب والكراهية، وغيرها من الموضوعات والقضايا التي تقوم الجماعات المتطرفة باستغلالها وإساءة تفسيرها، وتحصين طلابه في سن مبكرة بمنهج علمي يسهل من خلاله تحصينهم فكرياً وتمكينهم من تفنيد أفكار هذه الجماعات».

الأزهر على خط جدل «تعدد الزوجات»

الطيب أكد أنه رخصة «مُقيدّة» للرجال

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دخل الأزهر أمس على خط فتوى أثارت جدلاً في مصر تتعلق بـ«تعدد الزوجات». وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن «التعدد رخصة للرجال لكنها (مُقيدة)». وكان أحد علماء الأزهر قد أفتى بأنه «على الزوجة الأولى إعانة زوجها المغترب على الزواج بأخرى بدلاً من ارتكابه (أمراً غير أخلاقي)، وأن تعتبر هذا العمل تقرباً من الله سبحانه وتعالى»، وهو الرأي الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. كما رد العالم الأزهري خلال لقاء أذيع أخيراً عبر الفضائية المصرية الأولى على تساؤل حول زواج المغترب من دون إبلاغ زوجته، بقوله إن «الزوج إذا تزوج بأخرى سواء كان مقيماً أو مسافراً ولم يتم إبلاغ الزوجة الأولى، فهذا لم يرد في الشريعة الإسلامية، وعدم إبلاغها قد يكون فيه مصلحة للأسرة». من جهته، أكد الدكتور الطيب أن «زوجة واحدة تكفى، ومن يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، فالمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان»، مضيفاً أن «التعدد من الأمور التي شهدت تشويهاً للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية»، مطالباً المسلمين بـ«إعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما بعدها». وقال الطيب في تصريحات نشرتها صحيفة «صوت الأزهر» الناطقة باسم مشيخة الأزهر، أمس، إن «المسلم ليس حراً في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة (مُقيدة) بقيود وشروط، فالتعدد حق للزوج لكنه (حق مُقيد)»، مضيفاً أن «الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد يُحرم، والعدل ليس متروكاً للتجربة، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يُحرم التعدد، فالقرآن يقول: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)». وشدد شيخ الأزهر على أنه «لا يتحدث عن تحريم أو حظر لـ(تعدد الزوجات)، ولا يدعو إلى تشريعات تلغي حقاً شرعياً؛ لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده». وكان «المجلس القومي للمرأة» بمصر قد شكر شيخ الأزهر، في فبراير (شباط) الماضي، لتأكيده على «ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من التراث الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها». في هذا الصدد أشار مفتي مصر الدكتور شوقي علام إلى أنه «بغض النظر عن كون (تعدد الزوجات) أصلاً كان أو فرعاً، فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي (مُعتبر)، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات».

اتفاقٌ بين السودان وجنوب السودان على إنشاء إدارة مشتركة لمنطقة آبيي وفتح المعابر الحدودية

الراي.... اتفق السودان وجنوب السودان خلال اجتماعات الآلية الأمنية المشتركة، على إنشاء إدارة مشتركة لمنطقة آبيي المتنازع عليها وفتح المعابر الحدودية بين البلدين، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوداني اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) عن وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق ياسين إبراهيم ياسين، قوله إنه «تم الاتفاق علي إنشاء إشرافية مشتركة لمنطقة آبيي، كما تم الاتفاق على فتح المعابر الفوري وتفعيل قطاع النقل النهري بين البلدين وإزالة كافة المعيقات السابقة». وأضاف ياسين أنه تم خلال الاجتماعات «التوصل إلى معالجة كثير من المشاكل العالقة». من جانبها، قالت وزير دفاع دولة جنوب السودان أنجلينا اتيم «إن اللجنة المشتركة توصلت إلى نتائج إيجابية بشأن القضايا العالقة». وأضافت «سيمضي البلدان قدما في معالجة كافة العوائق وفتح قنوات التواصل من خلال فتح المعابر الحدودية والنقل النهري، ما من شأنه خدمة شعبي البلدين اقتصاديا». وأوصت الآلية المشتركة بضبط ومراقبة الحدود بين البلدين وتسريع العمل المشترك وتفعيل آلية التحكم ومراقبة الحدود، وفق الوكالة. وبدأت اجتماعات الآلية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان في الخرطوم أمس الثلاثاء لمناقشة قضايا عديدة، أبرزها المعابر الحدودية. ومازالت المعابر الحدودية الرسمية بين السودان وجنوب السودان مغلقة على الرغم من مرور 11 عاما على انفصال البلدين. وأخفق السودان وجنوب السودان في تنفيذ اتفاق التعاون الشامل الموقع في سبتمبر من العام 2012، والذي تضمن بندا للترتيبات الأمنية ينص على الانسحاب الفوري لقوات البلدين مسافة عشرة كيلومترات جنوب وشمال خط الصفر المتفق عليه لإنشاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح بين البلدين. كما تضمن الاتفاق قضايا تتعلق بترسيم الحدود وأوضاع المواطنين وقضايا اقتصادية وأخرى تتصل بالنفط والتجارة، لكنها لم تشمل أي معالجات بشأن النزاع حول تبعية منطقة آبيي. وتشكل قضية المناطق المتنازع عليها بين البلدين عقبة رئيسية تحول دون تسوية الخلافات بينهما، فبجانب منطقة آبيي الشهيرة، تتنازع الخرطوم وجوبا على تبعية خمس مناطق حدودية أخرى.

سفير أميركا المرشح إلى الخرطوم يدرس تفعيل العقوبات الفردية في السودان

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... أكد مرشح الرئيس الأميركي لمنصب سفير في السودان جون غودفري أن استئناف المساعدات التنموية للسودان مرتبط بحصول عملية انتقال «ديمقراطية بقيادة مدنية وموثوق بها». وقال غودفري في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة عليه في منصبه إن الولايات المتحدة «ستستعمل كل الأدوات بحوزتها لدعم الشعب السوداني في سعيه إلى سودان ديمقراطي ومزدهر تُحترم فيه حقوق الإنسان». ورداً على سؤال للسيناتور الديمقراطي كريس كونز، الذي طرح قانون العقوبات الفردية في السودان، لم يستبعد السفير المرشح فرض عقوبات من هذا النوع، فقال: «العقوبات هي أداة مهمة بحوزتنا للكشف عن الأسماء المتورطة، والدفع باتجاه تغيير المواقف… وقبل أن أوصي بعقوبات محتملة أريد أن أدرس وطأتها على تصرفات قادة الجيش وعلى مواردهم المالية، وتأثيرها على الاقتصاد السوداني، وكيف سترتبط مع استراتيجيتنا الدبلوماسية بشكل عام، بما فيها المسار المسهل أممياً» وأشار غودفري إلى أهمية البيان التحذيري الذي أصدرته الولايات المتحدة بخصوص أي تعاملات تجارية من قبل أميركيين مع الجيش السوداني، إضافة إلى مشروع القرار غير الملزم الذي أقره مجلس الشيوخ مطلع الشهر الحالي، والذي يدعو إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في السودان، فقال: «هذه التدابير تظهر أن هناك جبهة موحدة في كل فروع الحكومة الأميركية، مفادها أننا يجب أن نضغط على الحكومة العسكرية لتسهيل العودة إلى حكومة بقيادة مدنية. وفي حال تمت المصادقة علي في منصبي، سأعمل مع الشركاء للاستمرار بحملة الضغط هذه». واعتبر غودفري أن تجميد الإعفاءات من الديون وبعض المساعدات التنموية «مهم جداً» في إطار حملة الضغط هذه، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على هذه الاستراتيجية ضمن حملة الضغط، كما أشاد بالعقوبات التي فرضت على شرطة الاحتياطي المركزي، مؤكداً على ضرورة «النظر في تدابير أخرى» للمضي قدماً. ودعا غودفري الحكومة العسكرية إلى «اتخاذ خطوات لتسهيل الحوار السياسي بما فيها إنهاء العنف ضد المتظاهرين، ورفع حال الطوارئ، وإطلاق الناشطين الذين اعتقلوا تعسفياً». مضيفاً: «السودان في منعطف خطير، الاستيلاء العسكري وغياب أي اتفاق على أطر الانتقال بقيادة مدنية أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية». مشيراً إلى أن «الشعب السوداني أثبت خلال 4 أعوام من النشاط السياسي أنه غير مستعد للسماح بتجاهل مطالبه بالحكم المدني والديمقراطية أو الاستيلاء عليها». وشدد غودفري على ضرورة «مساعدة السودانيين في إنشاء عملية انتقالية بقيادة مدنية»، مشيراً إلى أن «المسار الحالي بتسهيل أممي هو الفرصة الأفضل لإنشاء أطر لهذه العملية...». إشارة إلى أن مجلس الشيوخ لم يحدد موعداً بعد للتصويت على تعيين غودفري رسمياً في منصبه ليكون سفيرا في السودان، لكنّ المشرعين أعربوا عن ثقتهم بالمصادقة عليه قريباً كي يتسلم هذا المنصب بأسرع وقت ممكن.

المعارضة السودانية تطالب بتحقيق دولي في «أعمال العنف»

تزامناً مع إضراب موظفي السلطة القضائية احتجاجاً على ضعف الرواتب

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... دعا تحالف المعارضة في السودان، قوى «الحرية والتغيير»، إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث العنف التي تشهدها البلاد، والكشف عن الحقائق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بصورة علنية وشفافة. وفي غضون ذلك نفذ الآلاف من موظفي السلطة القضائية وقفة بمقر السلطة في الخرطوم، احتجاجاً على ضعف الرواتب. ومنذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قتل المئات في صراعات قبلية بدارفور، كما قتل ما لا يقل عن 96 وأصيب المئات في الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكم العسكري. ودان المكتب التنفيذي لقوى التغيير في بيان، أمس، تصاعد استخدام السلطة العسكرية العنف ضد العزل والمتظاهرين، مما أدى إلى سقوط قتيل، وإصابة العشرات في المظاهرات، التي انطلقت بمدن الخرطوم خلال اليومين الماضيين. وقال البيان إن الدعوات للانخراط في العملية السياسية لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد «تتنافى مع استمرار العسكر في استخدام العنف المفرط ضد الشعب». وحذرت «قوى التغيير» من الخطر الداهم الذي يهدد البلاد، في حال استمر الجيش في إحكام قبضته على السلطة دون شرعية، داعية قوى الثورة إلى التوحد، ومواجهته بكل حسم وحزم لإسقاطه. وأضاف البيان موضحاً: «إزاء ذلك فإننا في قوى الحرية والتغيير ندعو إلى فتح تحقيقٍ دولي بخصوص أحداث العنف في أرجاء البلاد المختلفة، وضمان كشف الحقائق، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بصورة علنية وشفافة. ويرهن تحالف المعارضة مشاركته في الحوار، الذي ترعاه الآلية الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة (الإيقاد) لحل الأزمة السياسية في البلاد، بوقف العنف والاعتقالات ورفع حالة الطوارئ. فيما تتهم منظمات وهيئات نقابية مهنية، معارضة للحكم العسكري، أجهزة الأمن باستخدام القوة المميتة، والأسلحة الممنوعة لقمع الاحتجاجات السلمية، التي ترفض استمرار العسكريين في الحكم». وأول من أمس، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن العنف ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن «انخفض بشكل عام، رغم استمرار حدوث الانتهاكات». من جهة ثانية، انتقدت «قوى التغيير» في بيان امتناع السلطة العسكرية عن شراء محصول القمح المحلي من المزارعين، وتناقص الإنتاج والمساحة المزروعة، مقارنة بالعام الماضي، في وقت تهدد فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الأمن الغذائي العالمي، والتناقص الكبير في احتياطيات القمح والحبوب الغذائية في العالم. وأشار البيان إلى أن عدم شراء القمح المحلي رغم تضاعف أسعاره العالمية، يهدد الأمن الغذائي للبلاد، مستشهدة بالتقارير الأممية الموثوقة، التي تتوقع نقصاً حاداً في الغذاء، وحدوث مجاعة بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، يتضرر منها نحو 18 مليون سودانياً، أي ما يقارب نصف سكان البلاد. في غضون ذلك، تجمع أمس مئات الموظفين والعاملين بالسلطة القضائية بمقر القضاء في الخرطوم، احتجاجاً على عدم صرف مستحقات مالية لأشهر. علماً بأنه في مطلع الأسبوع الحالي دخل موظفو السلطة القضائية في إضراب عن العمل أدى إلى شلل كبير في أعمال المحاكم بمدن العاصمة الخرطوم. وبحسب بيان صادر عن الدائرة القانونية لحزب الأمة القومي المعارض، فإن رئيس إدارة المحاكم بالسلطة القضائية توعد بمحاسبة ومعاقبة العاملين الذين أضربوا عن العمل. ويطالب العاملون تطبيق الهيكل الراتبي الجديد، ودفع الاستحقاقات المالية والوظيفية طيلة الفترة الماضية.

صراع الصلاحيات يتجدّد.. "الرئاسي" يلغي قرار الدبيبة إقالة نائب رئيس المخابرات

الخطوة التي أقدم عليها "الرئاسي" تعكس كذلك غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا

العربية.نت – منية غانمي.... أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رفضه وإلغاءه لقرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إقالة قائد ميليشيا "النواصي" مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، وقال إنه مستمر في منصبه، في خطوة تلقي الضوء على الخلافات بين الرئاسي والحكومة، وتخرج للعلن صراعا متجدّدا على الصلاحيات. جاء هذا القرار خلال لقائه، بقائد مليشيا "النواصي" ونائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية مصطفى قدور، أكد فيه المنفي بأن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، مؤكدا أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا، للوائح والقوانين المعمول بها. وهذه الخطوة التي أقدم عليها "الرئاسي" تعكس كذلك غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، في خصوص الإقالات والتعيينات. وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، قد قرّر إقالة رئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي، اللواء القوي في منطقة الغرب الليبي، وكذلك رئيس ميليشيا "النواصي" ونائب رئيس المخابرات مصطفى قدور، بسبب دورهما في دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الأسبوع الماضي، إلى العاصمة طرابلس وما أعقبها من اشتباكات مسلّحة، وإعلان "النواصي" دعمها لتسلم باشاغا السلطة في طرابلس. يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف الإقالات من المناصب الحسّاسة أو التعيينات فيها خلافا بين طرفي السلطة التنفيذية في ليبيا وصراعا على الصلاحيات، حيث سبق وأن قام الرئاسي برفض وإلغاء قرارات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، مشدّدا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب.

هل انتهت فرص حكومة باشاغا في تولي زمام السلطة في ليبيا؟

لم تمارس عملها رغم انقضاء 3 أشهر على تكليفها

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أصبحت الأمور في مواجهة حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا، أكثر تعقيداً مما توقعته قياداتها. كما أظهرت التحركات الجارية على الأرض، وما يدور في الكواليس ودهاليزها، تغيراً في المواقف جميعها، لا سيما بعد مرور قرابة 3 أشهر على تكليفها دون أن تتمكن حتى الآن من ممارسة مهامها. وفي ظل هذا الوضع المليء بالغموض بدأ جل الليبيين يطرحون التساؤل التالي: هل انتهت فرص حكومة باشاغا في تولي السلطة في البلاد؟....... الداعمون لهذا الطرح يرون أن باشاغا «خسر كثيراً من أوراق اللعبة، عقب فشله للمرة الثانية في دخول العاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، لممارسة مهام حكومته من هناك»، وبالتالي لم يعد أمامه: «سوى استخدام قوة السلاح لفرض حكومته، وهو الأمر الذي بات يكرهه ويرفضه الليبيون». وشهدت العاصمة قبل أيام قليلة اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لغريمه باشاغا، على خلفية دخول هذا الأخير طرابلس، قبل أن يغادرها مضطراً، وعلل ذلك بقوله إنه اضطر للمغادرة حقناً لدماء الليبيين، موضحاً أن حكومته «ستعمل انطلاقاً من سرت بدءاً من اليوم التالي»؛ لكن سياسيين في شرق ليبيا أكدوا أنها «لم تفعل ذلك حتى الآن». وقال باشاغا في مؤتمر صحافي، حينذاك، مبرراً دخوله طرابلس: «انتظرنا منذ 81 يوماً، أي منذ اعتماد الحكومة من مجلس النواب، واتخذنا الصبر والحكمة، وكان هناك ضغط كبير من أهلنا في المنطقة الغربية لدخول العاصمة؛ لكننا سنستمر في هدفنا بطرق سلمية حتى ننتصر». من جهته، قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية بحكومة عبد الله الثني السابقة، إنه «غداة خروج باشاغا من طرابلس في الثامن عشر من الشهر الجاري، خرج علينا بتسجيل مرئي، وعد فيه بأنه سيبدأ ممارسة مهامه من سرت في اليوم التالي؛ لكن مر أسبوع على هذا الحديث دون أن يفعل؛ سواء من سرت، أو من مدن غيرها». وتساءل الصغير، وهو من المناوئين لحكومة الدبيبة: «هل اعترض البرلمان أو شركاؤه في الحكومة على هذه الخطوة؟ أم أن الأميركيين دخلوا على خط مفاوضات دخوله لطرابلس؟ أو أن البحث عن بدائل وشخصيات أخرى غير باشاغا قد بدأ فعلاً؟». واللافت في حديث الصغير أنه يعكس آراء شريحة واسعة من السياسيين الداعمين لـ«الجيش الوطني» من خارج مجلس النواب، وجميعهم يتحدثون بحالة من عدم الرضا عن أداء باشاغا الذي وعد غير مرة بدخول طرابلس دون إراقة قطرة دم، لتسلم السلطة بشكل سلمي، وأن حكومته لن تكون موازية لأي جسم آخر. وأمام تمسك الدبيبة بالسلطة «لحين تسليمها إلى حكومة منتخبة من الشعب» كما يردد، فشلت محاولة باشاغا الأولى أيضاً في دخول طرابلس، فاضطر لعقد أول اجتماع لحكومته في مدينة سبها بجنوب البلاد (750 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس). وقال سياسي ليبي دائم الانتقاد للحكومتين، إن باشاغا «يخضع لضغط واسع من مناصريه وداعميه، لذا أقدم على دخول طرابلس للمرة الثانية، تحت حماية القوة الثامنة (المعروفة بـ«النواصي»)، دون حساب العواقب»؛ مشيراً إلى أنه «لم يدرك حجم القوات التي تصطف خلف الدبيبة، ومن ثم لم تصمد (النواصي) في مواصلة دعمها له». ورأى السياسي الليبي أن باشاغا «لن يتمكن من دخول طرابلس إلا عبر تحييد غالبية المجموعات المسلحة المحيطة بالدبيبة، ومن ثم اندلاع اشتباكات واسعة قد تؤثر على البلاد»، موضحاً أن «التوجه الأميركي والأممي في الوقت الحالي منصب حول كيفية توفير البيئة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال». وكلف مجلس النواب باشاغا مطلع مارس (آذار) الماضي رئيساً للوزراء؛ لكن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة وتسليمه المنصب، ما أدى إلى وجود حكومتين متنافستين، في ظل احتكام الطرفين للمجموعات المسلحة. وعلى جانب هذه الأزمة، يمضي المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، في مسار تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه منذ توليه مهامه، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي. وقد أكد المنفي على هذه الرؤية خلال لقائه حكماء وأعيان مدينة الزنتان، مساء أول من أمس، وأهمية المصالحة الوطنية في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.

الدبيبة يطالب «النواب» و«الدولة» بمغادرة المشهد السياسي

أميركا تدعو للهدوء وحماية عائدات النفط الليبي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... وسط تجدد الدعوات الأميركية والأممية للحفاظ على الهدوء والاستقرار في ليبيا، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عدم تخليه عن منصبه وتمسكه بالسلطة؛ لكنه أبدى في المقابل استعداده للانسحاب من المشهد السياسي، حال التوافق على إجراء انتخابات «حقيقية وجدية». وجاءت هذه التطورات بعد ظهور نزاع علني بين الدبيبة ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الذي عبر أمس عن رفضه إقالة نائب رئيس جهاز الاستخبارات الليبية للشؤون الأمنية، مصطفى قدور من منصبه. واعتبر المنفي لدى اجتماعه مع قدور بالعاصمة طرابلس أن قرار الإعفاء «من اختصاصات المجلس الرئاسي»، وقال إن «نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام مخالف للوائح والقوانين المعمول بها». وكان حسين العائب المقرب من الدبيبة قد أقال قدور من منصبه، بسبب تورطه في تسهيل محاولة دخول فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، إلى العاصمة طرابلس في 17 من الشهر الجاري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عسكرية بين القوات الموالية للحكومتين المتنازعين على السلطة. في المقابل، طالب الدبيبة مجلسي النواب والدولة بالخروج من المشهد، وذلك خلال مشاركته في لقاء تشاوري لدعم الانتخابات، وقال إنه باقٍ في منصبه حتى بعد انتهاء الولاية القانونية لحكومته خلال الشهر المقبل، متهماً المجلسين بتعطيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، بقوله: «مشكلة الانتخابات ليست في السلطة التنفيذية؛ بل فيمن يسن القوانين... فهناك أجسام منتهية منذ 8 سنوات ولا تزال باقية، ونحن لا نريد أن نصبح مرهونين لأشخاص لا يريدون إجراء الانتخابات»، لافتاً إلى أنه «سيتم تغيير المجلس الرئاسي أو الحكومة بعد انتخابات حقيقية، وسنُسلم السلطة في أول جلسة للبرلمان الجديد». وبخصوص إعلان المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، عن حدوث اتفاق بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة مؤخراً على 70 في المائة من مواد القاعدة الدستورية، وصف الدبيبة الخطوة بأنها «أمر مضحك». واعتبر أن هناك «فرصاً تاريخية لإزاحة الأجسام السياسية الحالية عبر الانتخابات»، مؤكداً سعي حكومته لإطلاق مبادرة لإجراء الانتخابات وفقاً لتواريخ محددة، هدفها تحديد موعد لانتخابات البرلمان الذي سيضع أساساً للانتخابات الرئاسية. وقال بهذا الخصوص: «الشعب مخدّر منذ 10 سنوات، وهم يريدون مني الخروج؛ لكني أرفض هذا المبدأ من الأساس؛ لأننا نريد دخول مرحلة أخرى؛ لكن بوجوه جديدة». وتساءل الدبيبة عن أسباب تعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكداً أنه يمكن أن يكون أساساً لإجراء الانتخابات، كما شدد على دور الأحزاب في مجلس النواب، واصفاً إياه بالمهم والمفقود في آن واحد. وكان الدبيبة قد أعرب خلال اتصال مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، مساء أول من أمس، عن رغبة حكومته في تنفيذ الانتخابات وتقديم كافة الدعم اللازم لها، وعدم السماح لأي طرف بعرقلة وتمديد هذه المهمة، قائلاً إن «أي تغيير لا بد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية، وليس من خلال استخدام قوة السلاح، وفرض أمر واقع». ومن جهته، أكد نورلاند دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لقاعدة دستورية، وإجراء انتخابات وطنية، مشيداً بأهمية الضغط نحو إجراء الانتخابات، وبرامج الحكومة ومصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإفصاح عن المصروفات الحكومية، لما لها من أهمية سياسية واقتصادية. كما أوضح أنه بحث مع الدبيبة الحفاظ على الاستقرار والهدوء في ليبيا، والعمل بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين لإجراء الانتخابات، ودعم الجهود المبذولة لحماية عائدات النفط، وتوخّي الشفافية في إنفاقها لصالح الشعب الليبي. وتزامن ذلك مع اجتماع آخر بين قادة سياسيين وعسكريين من المنطقتين الشرقية والغربية في المغرب، ضم بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية، وفداً من «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر، من بينهم نجلاه صدام وبلقاسم، وقادة كتائب أمنية وعسكرية تمثل مدن طرابلس ومصراتة والزاوية بالمنطقة الغربية. وقالت إن الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه ستعقبه جولة موسعة بحضور الأحزاب السياسية، بعد اجتماع سابق غير رسمي نظمه مؤخراً «مركز الحوار الإنساني» بسويسرا. من جانبها، قالت المستشارة الأممية إنها اتفقت مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي التقتها مساء أول من أمس، على هامش ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج الليبي، التابع لبعثة الأمم المتحدة في مدينة طليطلة الإسبانية، على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هي «وسيلة مهمة لبناء السلام».

روسيا تبحث مع سلطات ليبيا إعادة فتح سفارتها في طرابلس

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... بحث وفد روسي، أمس، مع مسؤولين ليبيين الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح مقر السفارة الروسية في العاصمة طرابلس (غرب)، وذلك خلال استقبال مراد أحميمة، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية الليبية، بمقر الوزارة بالعاصمة وفداً من الاتحاد الروسي برئاسة مدير إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الروسية، حيدر رشيد أغانيد، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا دجاشميد بولتايف، بالإضافة إلى السكرتير الثاني لدى السفارة الروسية في ليبيا، سيرجي خاباروف. وتمحور اللقاء حول الترتيبات الأمنية اللازمة لاستئناف السفارة الروسية عملها من العاصمة، بعد أن علّقت أعمالها هناك منذ عام 2013. ورحب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالوفد الروسي، وأثنى على «حرصهم على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة إعادة فتح السفارة»، بينما أكد أغانيد على أهمية تواجد السفارة في طرابلس لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا. وعبّر عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين.

«إيني» الإيطالية تبحث تطوير حقول النفط في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، أمس، في طرابلس مع مدير عام شركة «إيني» شمال أفريقيا، أنطونيو بولساري، تطوير الحقول النفطية والغازية المكتشفة. ووفق بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الإلكتروني، أمس، فقد تمت خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع، أبرزها متابعة سير الأعمال بالمواقع المختلفة التابعة لشركة «مليته» للنفط والغاز «المشغل»، كما تمت مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار في الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة، وتطويرها لتحقيق المستهدفات، وفي مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في التعاون مع شريكها الاستراتيجي «إيني» لتحقيق خطط المؤسسة، وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط الليبي وزيادة معدلات الإنتاج، مشيداً بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط المؤسسة الوطنية للنفط و«إيني» على مدار سنوات طويلة. ومن جهته، أوضح بولساري، أن الشركة عازمة على الاستمرار في نشاطاتها الاستكشافية والتطويرية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وبناء القدرات والتدريب.

فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركب انطلق من ليبيا

تونس: «الشرق الأوسط»... اعتبر 76 شخصاً في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية، بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه مائة مهاجر، حسب ما أعلن خفر السواحل التونسيون أمس لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، في بيان أنه تم إنقاذ 24 مهاجراً، في وقت ما تزال فيه عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب - شرق) حيث غرق القارب المطاطي. مبرزاً أن المهاجرين من جنسيات أفريقية وآسيوية، وأن قوات من جيش البحر تمكنت من إنقاذ ثمانية آخرين وانتشل جثة واحدة، حسب البيان. وكان جيش البحر التونسي قد أعلن السبت الماضي عن إنقاذ 81 مهاجراً، بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك. كما أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو (أيار) الحالي العثور على جثث 24 مهاجراً بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

الرئيس التونسي يصدر مرسوماً يدعو للاستفتاء على دستور جديد

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد للبلاد يوم 25 يوليو (تموز) المقبل. وبحسب المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية، سيجري التحضير للدستور الجديد ونشره في أجل أقصاه يوم 30 يونيو (حزيران). وستتولى لجنة استشارية يرأسها رجل القانون المخضرم الصادق بلعيد، اقتراح مشروع دستور جديد. والاستفتاء هو من بين بنود خارطة الطاريق التي عرضها الرئيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وحل البرلمان وهيئات دستورية أخرى. وتطالب منظمات وأحزاب وشركاء تونس في الخارج بإطلاق حوار وطني يشمل الأحزاب والنقابات وممثلي المجتمع المدني من أجل التوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصاية. وقالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب، وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها. كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور. وقال اتحاد الشغل أيضا إنه سينظم إضرابا وطنيا في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور. وفي وقت سابق الأربعاء، قال الصادق بلعيد الذي عينه الرئيس سعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد «لجمهورية جديدة»، إنه سيمضي قدماً في كتابة الدستور الجديد «بمن حضر» بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليها، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع. ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟ وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحاً وينتهي في العاشرة ليلاً.

«اتحاد الشغل» التونسي يتمسك بمقاطعة الحوار الوطني

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... جددت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، تمسكها برفض المشاركة في الحوار الوطني، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد. وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد»، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة التونسية، إن موقف الاتحاد بعدم المشاركة في الحوار «نهائي طالما لم تتغير شروط الحوار»، داعياً إلى توسيع دائرة الحوار لتشمل أطرافاً سياسية ومدنية «حتى تكون نتائجه إيجابية». وأضاف الطاهري أن الحوار «لا يمكن أن يبدأ بنتائج مسبقة حتى يكتسي ما يكفي من الجدية، وهو ليس لغاية التزكية، ولذلك فمن الضروري أن تتشاور قيادات (الاتحاد) مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتوحيد الموقف بشأن الحوار، في ظل وجود تقاطعات تجمعهم»، ومن بين هذه المنظمات «ائتلاف صمود»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و«جمعية النساء الديمقراطيات»، إضافة إلى «نقابة الصحافيين التونسيين». ورداً على قرار تنفيذ إضراب في القطاع العام بعد إعلان «الاتحاد» رفضه المشاركة في الحوار، واتهامه بـ«ابتزاز مؤسسة الرئاسة»، نفى الطاهري وجود أي علاقة بين القرارين، مؤكداً أن الإضراب «ليس هدفاً في حد ذاته، كما أن موعده لم يحدد بعد، لكن قد يتم تحديده بصفة رسمية، بناء على نتائج المفاوضات مع الحكومة»، مشدداً على أن هدف الإضراب العام هو «الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وفي حال توصلت لجنة (5+5) المشكَّلة بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة إلى اتفاق، فسيتم إلغاء هذا الإضراب». ويطالب موظفو القطاع العام بتحقيق عدة مطالب معلقة، من بينها «إلغاء المنشور 20، الذي يمنع المسؤولين الحكوميين من التفاوض المباشر مع الطرف النقابي، وضرورة الحصول على موافقة من الحكومة، وفتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومراجعة الأجر الأدنى المضمون، خصوصاً فيما يتعلق بتعويضات المتقاعدين في صندوق الضمان الاجتماعي، وتطبيق اتفاق 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة للنظر في وضعية المؤسسات العمومية، التي تشكو صعوبات مالية حالة بحالة». في سياق ذلك، أعلن «ائتلاف صمود»، وهو أحد الأطراف المدنية التي قال اتحاد الشغل إنه سيتحاور معها، عن مبادرة لإنجاح الحوار الوطني، تتمثل في دعوة المنظّمات التونسية والأحزاب السياسية، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 يوليو (تموز) 2021، وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونيّة، إلى لقاء تشاوري يبحث الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم الرئاسي رقم 30 بهدف تلافي بعض النقائص. وحسب هذه المبادرة، يقوم المشاركون في الحوار بصيغته الجديدة بدعوة الرئيس سعيد إلى تأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو إلى غاية 23 أكتوبر المقبل، وإرجاء الانتخابات التشريعيّة من 17 ديسمبر (كانون الأول) إلى 9 أبريل (نيسان) 2023 حتى يستوفي الحوار كامل النقاشات المطلوبة. وبهذا الخصوص، قال حسام الحامي، المنسق العام لـ«ائتلاف صمود»، إن المبادرة «ستسعى من خلال المرسوم الرئاسي التّكميلي «استعادة دور المنظّمات التونسية الريادي في الحوار، لأنه سينص على إشراك الأحزاب السياسية، وسيضفي صبغة تقريرية على مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي، مع إعطاء الحق لرئيس الجمهوريّة في إمكانية إعادة المخرجات إلى الحوار، بهدف اقتراح تغيير ما يراه صالحاً، وذلك قبل صدور النّص النهائي»، على حد تعبيره.

اتّحاد الشغل يبعثر أوراقه... هل يعيد الرئيس التونسي النظر في "الحوار"؟

المصدر: النهار العربي.... ضيّق رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس قيس سعيّد، بـ"صيغته الحالية"، حيز الخيارات المطروحة أمام الرئيس التونسي الذي كان أحدث قبل أيام "الهيئة الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة"، ومن مهماتها تنظيم حوار وطني استبعد الأحزاب. والاثنين أعلن اتحاد الشغل رفضه المشاركة في الحوار الذي عرضه سعيّد مؤكداً أنه سيزيد من تعقيد الأزمة في البلاد، كما لوّح بتنفيذ إضراب في القطاع العام لم يحدد موعده بعد. ولم يكن تصعيد اتحاد الشغل مفاجئاً لكثير من المراقبين، فطالما كررت المنظمة النقابية رفضها المشاركة في "حوار شكلي" يستبعد الأحزاب السياسية وتكون مخرجاته جاهزة مسبقاً، في حين يشدد الرئيس سعيّد على أن الحوار المرتقب يجب أن يكون "بناء على مخرجات الاستشارة الشعبية التي نظمت في بداية السنة". وبعثر موقف اتحاد الشغل، بحسب كثير من المراقبين، أوراق الرئيس سعيّد الذي عُرف عنه تمسكه بمواقفه ورغبته في المُضيّ في مشروعه السياسي رغم كل الانتقادات والضغوط المسلطة عليه داخلياً وخارجياً.

وساطة؟

وتعددت ردود الفعل في الساعات الأخيرة بعد إعلان اتحاد الشغل موقفه ولم يصدر عن قصر قرطاج أيّ تعليق بعد، لكن الأنباء الواردة من هناك تؤكد وجود وساطات ومساعٍ لتقريب وجهات النظر بين سعيّد والمنظمة العمالية صاحبة التأثير القوي في البلاد. وبعد مقاطعة للأحزاب استمرت أشهراً عاد الرئيس سعيّد ليستقبل في قصر قرطاج شخصيات سياسية في الساعات الأخيرة، ما يوحي بأن قرار الاتحاد قد يكون دفعه الى تعديل موقفه. ومن بين الشخصيات التي التقاها سعيّد رئيس حزب "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي، المقرّب من اتحاد الشغل وهو ما جعل كثيراً من المحللين يتوقعون أن يقوم الرجل بوساطة بين قصر الرئاسة والمنظمة النقابية، وخصوصاً أن الأخيرة تركت الباب موارباً بإيرادها عبارة "رفض المشاركة في الحوار بصيغته الحالية". كما استقبل سعيّد الاثنين رئيس حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي الذي أكد في تصريحات إعلامية أن الرئيس أبلغه أنه "يرفض مشاركة الأحزاب التي يصفها بالفاشلة لا الأحزاب الداعمة لمسار 25 تموز (يوليو)". وأوضح المغزاوي أن سعيّد أكد له أنه "لا يملك نصوصاً جاهزة للحوار وهو منفتح على كل الآراء". وهذه من المرات القليلة التي يستقبل فيها سعيّد شخصيّات سياسية منذ 25 تموز (يوليو) الماضي، إذ انقطعت لقاءاته معها في مؤشر الى تبرمه منها ورغبته في إبعادها من المشهد السياسي الذي يسعى الى رسمه مستقبلاً. وكثيراً ما وجه سعيّد انتقادات إلى الطبقة السياسية محملاً إياها "مسؤولية الخراب الذي لحق بالبلاد طيلة العشرية الأخيرة"، لكن المغزاوي قال إنه أبلغه أن المرسوم المحدث للهيئة الاستشارية تضمّن نقطة تخوّل للجان استدعاء من تريد.

دعوات لتنازلات

تتفق آراء كثيرة في تونس على أنّ غياب اتحاد الشغل عن أي حوار سياسي في البلاد يقلص من حظوظ نجاحه ويفقده جزءاً كبيراً من مشروعيته. ويمتلك اتحاد الشغل صاحب أكبر تمثيل نقابي في البلاد تأثيراً قويّاً في المشهد التونسي رغم أنه ليس طرفاً سياسياً. وعبر تاريخ تونس كثيراً ما كانت علاقته بالسلطة الحاكمة يحكمها التوتّر والحذر، وعادة ما تحرص هذه الأخيرة على تجنّب الدخول في صدام معه. وتعالت في الساعات الأخيرة أصوات مطالبة الرئيس سعيّد بمراجعة مواقفه، وقال رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري لـ"النهار العربي" إن مشاركة اتحاد الشغل "أساسية لإنجاح أيّ حوار وطني وعلى رئيس الجمهورية أن يعي ذلك". ودعا أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح للصحافيين الاثنين إلى استبعاد منطق المغالبة أو تجاهل المكونات الرئيسية الفاعلة في البلاد، وتوجه الى سعيّد قائلاً إن "التنازلات والمراجعات في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة الوطن هي من شيم الكبار". ويعتبر المحلل السياسي الهاشمي نويرة أن المرور بقوة ليس حلاً، مضيفاً أن في السياسة كما في فن إدارة الشأن العام ثمة فضيلة اسمها التراجع والقبول بالأمر الواقع، لافتاً إلى "أن كل القادة عبر التاريخ مرّوا من هناك". ودعا الناصري كلاً من الرئيس سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل الى تقديم تنازلات للخروج من هذه الأزمة، لافتاً إلى أن تونس اليوم لا تحتمل تنفيذ إضرابات عامة، ومشدّداً في الآن نفسه على أن الحوار "لا بد من أن يكون تشاركياً لا شكلياً وعلى الرئيس أن يعدّل موقفه". والثلثاء قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي للصحافيين إن باب الحوار والنقاش مع اتحاد الشغل لا يزال مفتوحاً ولم يستبعد تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل "اللجنة الاستشارية".

تونس: عمداء القانون يقاطعون «لجنة الدستور»

الجريدة... أعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، أنهم يرفضون العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد سماها الرئيس، قيس سعيد، الأسبوع الماضي، في ضربة جديدة لخطط سعيد لإعادة هيكلة السياسة في البلاد، وإقصاء الأحزاب عن المشاركة في إصلاحات سياسية رئيسية، والتي تواجه معارضة متنامية. وقال العمداء في بيان، ليل الثلاثاء الأربعاء: «نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي. نعتذر عن قبول هذا التكليف».

متظاهرون في بريتوريا دعوا فرنسا إلى الخروج من افريقيا

الجريدة... المصدرAFP... تظاهر مئات من أنصار حزب يساري راديكالي في جنوب إفريقيا الأربعاء أمام السفارة الفرنسية في بريتوريا للمطالبة بخروج فرنسا من إفريقيا. وهتف أنصار حزب «مقاتلو الحرية الاقتصادية»، «عليك اللعنة، فرنسا» وكانوا يرتدون قمصانًا وقبعات حمراء، ورفعوا لافتات كتب عليه«غرب إفريقيا ليس مستعمرة لفرنسا» و«يجب على فرنسا دفع تعويضات عن جرائمها الاستعمارية». وقال زعيم الحزب المعارض «جوليوس ماليما» عبر مكبّر الصوت «لقد قتلتم الكثير من الناس في أفريقيا لماذا أنتم خائفون اليوم»، مشيراً إلى أنه يتحدث إلى «المتعصبين البيض الفرنسيين». قامت الشرطة المسلحة بحراسة السفارة، وخرج السفير الفرنسي «أوريليين لوشوفالييه» لفترة وجيزة لتلقي مطالبهم. وقال «نحن أصدقاء للدول الأفريقية» وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين وصلوا في حافلات استأجرها الحزب. انشق السياسي المخضرم ماليما، عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم منذ تسع سنوات، واستقطب ملايين المؤيدين، لاسيما في صفوف العمال والعاطلين عن العمل. ويدين ماليما بشكل روتيني الإمبريالية الأوروبية والأميركية، وعبّر عن دعمه لروسيا بعد غزو أوكرانيا.

الرئيس الجزائري يبحث في إيطاليا ملف الطاقة وتجدد المواجهات في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يبحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إيطاليا، منذ أمس، حاجة أوروبا إلى الغاز، في سياق الحرب الجارية بأوكرانيا منذ ثلاثة أشهر، وتجدد المواجهات في ليبيا، والهجرة غير النظامية والأوضاع المضطربة في الساحل والحرب على الإرهاب. وكان تبون قد صرح منذ أشهر بأن بلاده عازمة على الأخذ بالتجربة الإيطالية في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أمس، إن الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام «تكتسي أهمية خاصة لتمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات، خصوصاً الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين تخص العلاقات الثنائية. كما تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الجارين والصديقين». ولم يذكر البيان أي شيء عن الموضوعات التي يبحثها تبون مع المسؤولين الإيطاليين، وفي مقدمتهم رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة ماريو دراغي. غير أن مصادر دبلوماسية على صلة بالزيارة أكدت في المقابل أن «عدداً كبيراً من القضايا ستطرح في مباحثات تبون، وعلى رأسها عقد شراكة كبيرة مع إيطاليا لنقل تجربتها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تريدها الجزائر دعامة لانطلاقتها الاقتصادية، إلى جانب الطاقة، وتعهد الجزائر بمدّ روما بكل ما تحتاج إليه من الغاز لتعويض الغاز الروسي». وأبرزت المصادر ذاتها أن «ما يجمع الجزائر وإيطاليا، أيضاً، الأوضاع في ليبيا وقلق البلدين من عودة المواجهات المسلحة بين الأطراف المتنازعة، وحرصهما على العودة إلى سكة الانتخابات العامة لاختيار مؤسسات، لأن ذلك هو الحل الوحيد لعودة الاستقرار لهذا البلد، الذي تربطه علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية بالجزائر وإيطاليا». وتابعت المصادر نفسها موضحة أن الجزائر «تريد من إيطاليا تقوية التعاون بينهما لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، بعد أن باتت هذه الظاهرة مصدر قلق كبير للحكومتين». وبمناسبة هذه الزيارة، تحدث سفير إيطاليا في الجزائر، جيوفاني بولييزي، لصحيفة «الخبر» الجزائرية، عن وجود «أمثلة عديدة مهمة يمكن أن نسوقها حول الاستثمارات الإيطالية في الجزائر، وأفكر بشكل طبيعي في قطاع المحروقات، مع الدور الرئيسي الذي تلعبه شركة (إيني)، لكن أيضاً في صناعة الحديد والصلب والدفاع، والطاقات المتجددة»، مشيراً إلى أن «حجم الاستثمارات يمكن أن يكون أكبر من ذلك، ونحن ملتزمون بتسهيل زيادة حجمها، ولهذا السبب سوف نتابع باهتمام التطورات بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد، على أمل أن يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية، التي قد تضع قيوداً على الاستثمارات في طور الإنجاز. وهناك صعوبات أخرى متصلة ببعض القواعد (في الاقتصاد) التي تتغير بسرعة، ما يجعل من الصعب على المستثمرين التكيف معها».

سورينام تفتح قنصلية في الداخلة المغربية

بعدما افتتحت سفارة لها بالرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».... قررت جمهورية سورينام فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، ثاني كبرى مدن الصحراء المغربية اليوم الخميس، بعدما افتتحت سفارة لها أمس الأربعاء بالرباط. وجرى الإعلان عن فتح هاتين التمثيليتين الدبلوماسيتين خلال مؤتمر صحافي مشترك، في أعقاب مباحثات بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام، ألبيرت رامدين. وقال بوريطة إن فتح جمهورية سورينام قنصلية عامة لها بالداخلة وسفارة بالرباط من شأنه أن يشكل آليتين لتعزيز التعاون بين البلدين، وإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية. وأبرز بيان مشترك صدر عقب المحادثات، التي أجراها بوريطة ورامدين، أن وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون بسورينام عبر عن «دعم بلاده الكامل» للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب. وجدد رامدين، في البيان المشترك، التأكيد على اعتراف جمهورية سورينام بسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية. يشار إلى أنه سبق لـ24 دولة أن قامت بفتح قنصليات لها في مدينتي الداخلة (12 بلدا) والعيون (12 بلدا). ويعكس موقف سورينام دينامية الدعم، الذي تحظى به القضية الوطنية، والذي عبرت عنه العديد من البلدان عبر العالم، من بينها بلدان منطقة الكاريبي، إذ غيرت 12 بلدا من هذه المنطقة، من أصل 14، موقفها لفائدة المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية. وخلال هذه المحادثات، أطلع بوريطة رامدين على آخر تطورات قضية الصحراء، مؤكدا دعم المجتمع الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي، تحت سيادة المملكة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي توافقي لهذا النزاع الإقليمي. وجدد بوريطة التأكيد على تشبث المملكة المغربية بالعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.