أخبار العراق....بعد قرار الصدر.. تغييرات محتملة في الخريطة السياسية العراقية.. آلاف الجثث في مقابر جماعية بالنجف تروي فظاعة النزاعات..

بعد قرار الصدر... تغييرات محتملة في الخريطة السياسية العراقية...

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم استقرار الخريطة السياسية العراقية على تحالفين عابرين للعرقية والطائفية («الثلاثي» بزعامة مقتدى الصدر، و«الثبات الوطني» بزعامات متعددة)، لا يزال الصدر، الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات المبكرة أواخر العام الماضي، الوحيد القادر على فرض خياراته على الجميع. ففي العام الماضي، وقبيل إجراء الانتخابات، قرر الصدر الانسحاب من المشاركة فيها، والتزم نواب كتلته بقراره وأعلنوا المقاطعة وعدم اللجوء إلى الدعاية الانتخابية. ولأن القوى السياسية العراقية تدرك أن مقاطعة الصدر أمر من الصعب تحمل نتائجه على مجمل العملية السياسية، فقد بدأت حراكاً سياسياً شارك فيه الجميع، من أجل إقناع الصدر بالعدول عن المقاطعة. لكن الصدر، المعروف بعناده، أجبر الجميع على توقيع وثيقة سياسية تعهدوا فيها بإجراء انتخابات نزيهة والالتزام بنتائجها. وعاد الصدر حينها إلى المشاركة في العملية الانتخابية التي كانت تحضيراتها ودعايتها قد أوشكت أن تنتهي، وجاءت نتائجها مطابقة لتوقعاته، حيث حصلت كتلته على المرتبة الأولى (75 نائباً من مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً). وبعد ظهور النتائج، سرعان ما بدا أن هناك تغييراً محتملاً في الخريطة السياسية العراقية، لا سيما مع تبني الصدر مفهوم الأغلبية الوطنية. وفي السياق نفسه، فإن البيت الشيعي انقسم انقساماً حاداً بعد ظهور النتائج. فهذا البيت كان يمثله «الإطار التنسيقي» الذي كان يضم التيار الصدري قبل انسحابه منه، لتبقى القوى التي تمثله هي نفسها التي رفضت نتائج الانتخابات، وهي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، «الفتح» بزعامة هادي العامري، «العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، «النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض، وتحول الخلاف إلى مواجهة حادة بين أنصار خيار حكومة الأغلبية الذي يتبناه الصدر، وخيار الحكومة التوافقية الذي تتبناه قوى الإطار التنسيقي. التطورات المتلاحقة للمشهد السياسي، بما في ذلك اعتراضات قوى الإطار التنسيقي التي استمرت على شكل تظاهرات حاشدة على مدى شهور عدة، ومحاصرة المنطقة الخضراء من جهتين وقطع الطرق المؤدية إليها، لم تؤتِ أكلها على صعيد خطة الإطار التنسيقي، التي تقوم على عودة الصدر إلى البيت الشيعي، وتحديد الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً من نواب الشيعة فقط، كونهم (أي الشيعة) الأغلبية السكانية ونوابهم هم الأغلبية البرلمانية. لكن الصدر الذي أنشأ تحالفاً مع الكرد والسنة («تحالف السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني) كسر هذا العرف، عبر إصراره على أن يكون التحالف الثلاثي الذي يضم شيعة وسنة وكردا هو من يشكل الكتلة الأكبر ويختار رئيس الوزراء القادم. وذهب الصدر إلى ما هو أبعد من ذلك، حين رشح ابن عمه ونجل أحد أهم مراجع الشيعة ومفكريهم، محمد باقر الصدر (أعدمه صدام حسين عام 1980)، وهو جعفر الصدر (السفير الحالي للعراق في المملكة المتحدة)، مرشحاً لرئاسة الوزراء. وكان منطلق الصدر في ذلك أن من الصعوبة على إسلاميي الإسلام السياسي الشيعي الذين يدينون لأفكار الصدر الأول ومنهجه، فضلاً عن تأسيسه «حزب الدعوة الإسلامية» أواخر خمسينيات القرن الماضي، رفض ترشيح نجل مرجعهم الأكبر. لكن، عملياً، رفضت قوى الإطار التنسيقي مرشح الصدر بدعوى أن أي مرشح، بمن في ذلك جعفر الصدر، لا بد أن يأتي عبر الكتلة الشيعية الأكبر، وهو ما يرفضه الصدر، بينما لا يزال الإطار التنسيقي يتبناه. وكان يمكن للصدر أن يمضي في تحالفه الثلاثي، ذي الأغلبية البرلمانية الواضحة، في تشكيل الحكومة والمضي في تشريع القوانين داخل البرلمان، لولا العرف الخاص بتوزيع الرئاسات الثلاث على المكونات. وحيث إن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد، فإن الخلاف الحاد بين الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني») أعاق عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ أن منصب رئيس الجمهورية يتطلب أغلبية الثلثين (220 نائباً)، وهو رقم يصعب الوصول إليه من دون توافق. ولكون الحزبين الكرديين أصبح كل منهما عضواً في تحالف شيعي («الديمقراطي الكردستاني» عضو في تحالف الصدر، و«الاتحاد الوطني» عضو في تحالف الإطار التنسيقي) فإن هذا الأمر جعل تحالف الصدر عاجزاً عن الوصول إلى الرقم المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب امتلاك قوى الإطار التنسيقي الثلث المعطل. وحيال كل هذه التطورات، جاء قرار الصدر الأخير الذي تضمن خيارين أحلاهما مر، وهما إما ذهابه إلى المعارضة، أو الانسحاب من البرلمان تماماً وتقديم نوابه استقالاتهم. وفي حال اختار الصدر أياً من الخيارين، فإن الخريطة السياسية سوف تتغير، لأنه في حال أرادت القوى السياسية تشكيل الحكومة من دونه، فإنه لم يعد هناك تحالف ثلاثي أو إطار تنسيقي. وفي هذه الحالة سوف يتم رسم خريطة جديدة تبتعد عن طريق التوافق. وفيما تتمكن قوى الإطار التنسيقي من ترشيح رئيس وزراء من بين أعضائها كونها الكتلة الأكبر، فإن الكرد، في حال لم يتوصل الحزبان الكرديان إلى اتفاق بشأن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، سوف يكررون سيناريو 2018، حين دخل الحزبان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية. أما في حال قرر الصدر الانسحاب من العملية السياسية، فإن نوابه الـ75 لا بد أن يحل محلهم 75 نائباً قد لا يكونون من نفس الكتلة الصدرية، وهذا يعني تغييراً آخر في الخريطة السياسية يصعب احتمال ما قد يترتب عليه. فالصدر، إذا انسحب من البرلمان فإنه لم ينسحب من الشارع، وفي هذه الحالة فإن الخيارات تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما تدركه كل القوى السياسية، التي تعرف أن من الصعب بقاء الصدر خارج أي تشكيلة حكومية، مهما كان الثمن.

آلاف الجثث في مقابر جماعية بالنجف تروي فظاعة النزاعات

النجف: «الشرق الأوسط».... فوق أرضٍ زراعية مترامية على أطراف مدينة النجف في جنوب العراق محاذية لمشروع سكني، أمضت فرق الطب العدلي أياماً طويلة في الحفر، بتأنٍ وهدوء، لاستخراج عظام ضحايا قتلوا قبل أكثر من 30 عاماً على يد نظام الرئيس صدام حسين. يكاد العراقيون يعتادون هذا المشهد؛ فتراب البلاد من شمالها إلى جنوبها مليء بعدد كبير من المقابر الجماعية التي حفرت خلال الحروب المتتالية منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وقمع نظام صدام حسين، وصولاً إلى فترة سيطرة تنظيم داعش. بين الفينة والأخرى، يُفتح بعضها، ما يمنح بارقة أمل لآلاف العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها، فالعراق من الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن مهمة فتح المقابر والتعرف على الضحايا، مكلفة ومعقدة تقنياً وتتطلب وقتاً طويلاً، وسط أجواء مناخية قاسية تعقد عملية حفظ العظام. كما أنها عملية تحتاج تمويلاً لا تؤمنه الحكومة، وأحياناً، قراراً سياسياً في بلد لم تندمل فيه جراح النزاع الطائفي بعد. لم تفقد انتصار محمد الأمل بعد 40 عاماً على اختفاء شقيقها، حسب ما قالته لوكالة الصحافة الفرنسية. في النجف، كانت المرأة بين أفراد عائلات عدة تجمعوا لإعطاء عينة دم بغية مطابقتها مع عظام ضحايا المقبرة الجماعية التي دفن فيها 100 من ضحايا الانتفاضة الشعبانية في 1991، واكتشفت في مايو (أيار). حينما غادرت عائلة انتصار إلى سوريا في يونيو (حزيران) 1980 بقي شقيقها الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً في العراق ليكمل امتحاناته الجامعية في كلية الطب. وتقول: «انتظرناه، انتظرناه، ولم يأتِ». أُبلغت العائلة أن الشاب حامد اقتيد من بيت عمته في بغداد. وتضيف باكية: «أخذوه، ومذاك انقطعت أخباره». باشرت العائلة البحث عنه منذ عودتها في 2011 دون نتيجة. يبدأ الفحص بنقطة دم صغيرة تؤخذ من ذوي القتلى وتوضع على قماشة بيضاء ملصقة على ورقة خط عليها اسم المفقود واسم قريبه، «من أجل مطابقتها مع عينة من الجثث التي يقوم باستخراجها فريق ثانٍ» من الطب العدلي، كما يشرح وسام راضي، أحد الفنيين العاملين على الأرض. تملأ العائلات ورقة ببيانات متعلقة بالمفقود: عمره، شكله، تاريخ الاختفاء، مكان الاختفاء، تاريخ آخر مشاهدة، ظروف الاختفاء...

- «لم يأتِ»

ويشكل اكتشاف المقبرة الجماعية خطوة أولى في عملية قد تطول أشهراً وسنواتٍ. ويقول مدير قسم شؤون شهداء المقابر الجماعية في «مؤسسة الشهداء» ضرغام كامل: «في الحقيقة أمامنا معوقات كثيرة، أهمها مالية». وتعرقل المركزية الكبيرة في فحص الحمض النووي المهمة أيضاً؛ ففي حين لا تقتصر المقابر الجماعية على منطقة واحدة في البلد الشاسع، يتم فحص عينات عظام الضحايا ودم ذويهم في بغداد فقط. في النجف، أغلق مكان المقبرة البالغة مساحتها نحو 1500 متر مربع بأشرطة صفراء كتب عليها «ممنوع الدخول». وتعمل جرارتان على رفع الأتربة تحت شمس حارقة. بحذر، يمسح أحد فنيي مؤسسة الشهداء الحكومية التراب عن جمجمة وعظام. ويشرح كامل أن الأرض زراعية وكانت معدة للبناء إلى حين اكتشاف المقبرة. ويضيف: «قد تكون الرفات الأقرب إلى سطح الأرض تعرضت إلى نبش سابقاً على أيدي مزارعين»، ما يعني أنها قد لا تكون بحالة سليمة، أو قد تكون أجزاءً من جثث اختلطت مع رفات جثة أخرى، ما يعقد عملية التعرف عليها. ولم تحصل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، وهي واحدة من الجهات المختصة في الملف، «على أي تمويل من الحكومة» للقيام بعملها بين 2016 و2021، وفق كامل. في موازنة العام الماضي، حصلت الدائرة على ملياري دينار (نحو مليون دولار)، «جاءت متأخرة».

- «أولادكم ماتوا»

وقال مدير دائرة الطب العدلي زيد علي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية في فبراير (شباط)، إن الدائرة تفتقر كذلك إلى «المبالغ الكافية لشراء المواد المستعملة في إجراء الفحص»، رغم أنها مزودة بتقنيات حديثة. ويتطلب البحث عن الضحايا وقتاً. تعمل السلطات مثلاً على إنشاء قاعدة بيانات لضحايا سجن بادوش في نينوى الذين قتلوا على يد تنظيم داعش في 2014 ودفنوا في حفرة قرب السجن. في الموصل، يطالب مدير الطب العدلي في نينوى حسن العنزي بتوسيع قاعدة البيانات لتشمل كل ضحايا المحافظة، فالتنظيم خلف أكثر من 200 مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة. ويقول العنزي: «الجثث بالآلاف... ويومياً يأتينا ما يقارب الثلاثين عائلة تسأل عن أقرباء لها». ويضيف: «لدينا مقبرة كبيرة للأسف لم تفتح بعد هي مقبرة الخسفة. فيها خيرة أبناء نينوى من ضباط وأطباء وعلماء قتلهم التنظيم». ويتوقع أنها تضم نحو أربعة آلاف جثمان. أم أحمد واحدة من آلاف الأمهات الموصليات اللواتي لا يزلن يبحثن عن أبنائهن. أخذ عناصر التنظيم ولديها أحمد وفارس الشرطيين من منزلهما في 2014، ومذاك انقطعت أخبارهما. تدخل جاراتها منزلها ومعهن صور أبنائهن المفقودين، حالما علمن بوجود صحافيين في المكان. وتقول المرأة: «لم أترك باباً ولم أطرقه، أو مكاناً لم أذهب إليه. وصلت إلى بغداد (400 كلم عن الموصل) لإكمال معاملات، وحتى الآن لا جواب». وبين المفقودين من كانوا معيلين لعائلاتهم. وتسعى داليا المعماري (27 عاماً) التي فقدت والدها على يد تنظيم داعش، مع مجموعة محاميات في منظمتها «الخط الإنساني»، إلى مساعدة العائلات في استكمال معاملات تتيح لها قبض تعويضات. وتقول: «استجابة الحكومة المركزية بطيئة جدا... يقولون لنا (أولادكم ماتوا رحمهم الله)، (أولادكم في الخسفة والخسفة لن تفتح). لكن الناس سيبقون متعلقين بأمل».