أخبار العراق..الكاظمي إلى السعودية حاملاً رداً إيرانياً..شركات نفط عالمية تؤكد عدم التقدم لمشاريع بكردستان..«الإطار التنسيقي» يبحث عن رئيس للوزراء يرضى عنه الصدر..«الديمقراطي الكردستاني» يشترط تمرير مرشحه للرئاسة قبل التفاوض على الحكومة..مطار أربيل يرفض الإذن بالهبوط لطائرة إيرانية..600 ألف عائلة نازحة «عادت إلى مناطقها الأصلية» في العراق..

الثلاثاء 5 تموز 2022 - 4:13 ص

1282

عربية

الكاظمي إلى السعودية حاملاً رداً إيرانياً..

الصدر يؤجل تحريك الشارع... والعراق يتجه لحكومة قصيرة العمر

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... نقلت قناة «الشرق بلومبرغ» عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأخير سيزور مدينة جدة السعودية للمرة الثانية خلال أسبوعين؛ لبحث نتائج زيارته الأخيرة إلى طهران. وأفاد مصدر دبلوماسي خليجي في العاصمة السعودية وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الكاظمي سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين. وقال المصدر، إن رئيس الوزراء العراقي «سيطلع القيادة السعودية على نتائج زيارته أخيراً إلى إيران وموقف طهران من أجندة المفاوضات مع الرياض، وبما يمهّد للارتقاء بمستوى محادثات الطرفين للوصول إلى حل نقاط الخلاف بين البلدين، وبالتالي إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بينهما». يأتي ذلك في وقت، التقطت بغداد أنفاسها بصعوبة على نحو مؤقت؛ بعد إلغاء التيار الصدري تظاهرات مؤيدة لرجل الدين مقتدى الصدر ضد قوى حليفة لطهران تحاول تشكيل حكومة جديدة، لا يشترك فيها الزعيم الشيعي المثير للجدل، الذي يحاول العمل مع قوى أخرى لكبح جماح نفوذ الفصائل المسلحة. ودعا الصدر، أمس، «العراقيين أجمع»، إلى صلاة جمعة موحدة في بغداد، منتصف الشهر الجاري، عوضاً عن احتجاجات شعبية كان يفترض أن تنطلق خلال اليومين الماضيين، احتجاجاً على قيام حلفاء طهران بتعطيل جلسات البرلمان، ومنع الصدر وحلفائه من تشكيل حكومة أغلبية، وانتهى الأمر باستقالة نوابه البالغ عددهم 73. وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الجريدة»، إن هذه تهدئة ضرورية تفسح المجال لسيناريوهات تسوية، هدفها منع إحراق الشارع. وكان التطور الدراماتيكي تأكيد الصدر أن انسحابه من البرلمان لا يعني أنه سيسلم العراق إلى من أسماهم «الفاسدين والتوافقيين»، في إشارة إلى قوى حليفة لإيران. وقال المصدر: يجب ألا نتعامل مع حديث الصدر بأنه مجرد تهديد، فهو لن يسلم الحكومة لما يعرف بقوى «الإطار التنسيقي»، كما أن هؤلاء لم يوافقوا على ترك الصدر يشكل حكومة أغلبية. وتتحدث الأوساط السياسية عن حل وسط، هو بقاء حكومة مصطفى الكاظمي ومنحها صلاحية تنظيم انتخابات أخرى، أو تشكيل حكومة جديدة من مستقلين تكنوقراط قصيرة العمر، تتعهد بتنظيم انتخابات مبكرة، وعدم إجراء تغييرات في المسار الأمني والإداري للبلاد، ولا المسّ بالدور الإقليمي الذي تلعبه الدبلوماسية العراقية، حسب المصدر. ويفترض أصحاب هذه الدعوات أن التيار الصدري يمكن أن يقبل بتسوية كهذه، لأن المخاوف الأساسية التي تحركه هي عودة نوري المالكي وحلفاؤه إلى السلطة، مما يعني إعادة السياسة العراقية إلى الوراء، وخسارة مكتسبات كثيرة تحققت منذ انتهاء الحرب على تنظيم «داعش»، إضافة إلى أن المالكي والفصائل المسلحة، يتحدثون بروح انتقامية تتوعد بتصفية حسابات قديمة مع فريق الكاظمي وتيار الصدر وحلفائهم في أربيل. ويبدو أن دعوة الصدر إلى صلاة جمعة موحدة منتصف الشهر الجاري، جاءت لامتصاص غضب في قاعدته الشعبية، وإعطاء وقت لبعض المبادرات التي أعربت عن قلقها من حصول نزاع قد يتسع ولا تحمد عقباه، في وقت يحتاج الجميع إلى مسك الاستقرار العراقي الهش، سواء في الداخل أو أسواق النفط المضطربة على وقع الحرب شرق أوروبا. وسبق لمصادر إيرانية أن قالت لـ «الجريدة» إن الكاظمي ليس شخصية إيران المفضلة، لكن طهران تفكر في التكيف مع بقائه، لأنه ضروري في إطار تهدئة إقليمية وشيكة، قد تتبناها طهران في حوارها مع أطراف خليجية، لكن هذا الاتجاه الإيراني يعارضه على الأقل فريق المالكي، الذي عزز مكاسبه البرلمانية كثيراً بعد استقالة نواب الصدر، ويجد أن الوضع القائم فرصة لن تتكرر بسهولة، ويجب استغلالها لتعويض خسارته منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014 .

العراق: شركات نفط عالمية تؤكد عدم التقدم لمشاريع بكردستان

تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة لثلاث شركات نفطية في إقليم كردستان

دبي - العربية.نت.. قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن شركات شلمبرجير وبيكر هيوز وهاليبرتون أكدت عدم التقديم على مشاريع جديدة في إقليم كردستان وذلك امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية. أضافت الوزارة في بيان أن الشركات الثلاث في طور "تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة"، مؤكدة بموجب ذلك التعهد أنها لا تملك كيانا تجاريا أو شركات أخرى تعمل في الإقليم، وفق رويترز. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة شلمبرجر الأميركية لخدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية. وذكرت مصادر مسؤولة أن شركة "شلمبرجر" الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي". كما أعلنت في وقت سابق شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية.

«الإطار التنسيقي» يبحث عن رئيس للوزراء يرضى عنه الصدر

المالكي يوجه رسالة طمأنة للصدريين بإمكانية مشاركتهم في تشكيل الحكومة المقبلة

بغداد: «الشرق الأوسط»... عشية تحشيد غير مسبوق يقوم به زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، في مواجهة خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وجه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي رسالة طمأنة للصدريين بإمكانية مشاركتهم في تشكيل الحكومة المقبلة رغم انسحابهم من العملية السياسية واستقالتهم من البرلمان. وفي حين لم يتفق خصوم الصدر بعد على مرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة، فإنهم كما يبدو باتوا على قناعة بأنه ينبغي البحث عن شخصية ترضيه. وفي حين شكل الصدر لجنة عليا لترتيب صلاة الجمعة الموحدة التي أمر بإقامتها في مدينة الصدر ببغداد في 15 يوليو (تموز) الحالي، أعلن المالكي، وهو أحد كبار خصوم الصدر، في بيان أمس (الاثنين)، أنه «على الحكومة القادمة أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيينن وأنها لم تكن إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها». ويُعدّ هذا الموقف جديداً؛ لا سيما أنه يشير صراحة إلى إمكانية مشاركة الصدريين في الحكومة المقبلة طبقاً لاستحقاقهم الانتخابي حتى بعد انسحابهم من البرلمان. لكن التوقعات تشير إلى أن الصدر لن يقبل بهذا العرض؛ لا سيما أنه صادر تحديداً عن المالكي. فالصدر، وطوال الشهور الماضية التي أراد خلالها تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، حاول أكثر من مرة استمالة قوى «الإطار التنسيقي» للدخول معه في تشكيلة الوزارة، لكنه استثنى المالكي، وهو ما رفضه «الإطار التنسيقي» الذي عطل طموح الصدر في تشكيل حكومته. وفي الوقت الذي يبحث فيه قادة «الإطار التنسيقي»؛ الذي يضم «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«قوى الدولة» و«السند الوطني» و«عطاء»، مواصفات رئيس الوزراء المقبل، فإنه لا يعرف بعد ما إذا كانت مبادرة المالكي هذه الموجهة إلى «التيار الصدري» تمت بالتوافق مع بقية شركائه في «الإطار التنسيقي» أم هي مبادرة تتعلق فقط بـ«دولة القانون». وفي هذا السياق، يرى متابعون للشأن السياسي العراقي أنه في حال كان ما صدر عن المالكي جاء باتفاق مع باقي الشركاء داخل «الإطار»، فإن من شأن ذلك أن يكون بمثابة رسالة طمأنة للصدريين بإمكانية مشاركتهم في تشكيل الحكومة، لا سيما أن هناك انطباعاً سائداً وسط الشارع بأن الصدريين منزعجون من انسحابهم السياسي لأنهم كانوا يشكلون الكتلة البرلمانية الكبرى قبل استقالتهم. وهناك من يذهب إلى أن زعيم «التيار الصدري» نفسه ربما يكون قد ندم على قراره سحب نوابه من البرلمان لأسباب عدة؛ بينها أن قوى «الإطار التنسيقي» تعاملت مع قضية انسحابه ببرود تام؛ بل وبنوع من التشفي والانتصار، بحسب ما أوحت به مسارعتهم إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لكي يؤدي النواب البدلاء القسم مكان النواب الصدريين. ومن بين الأسباب الأخرى المحتملة لـ«الندم» الصدري هو أن شريكي «التيار الصدري» السابقين؛ وهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي، قد خذلاه بعدم تضامنهما معه. وفي هذا الإطار، قال المتحدث السابق باسم «التيار الصدري» حسن الزركاني، في تصريح أمس، إن «الصدر كان يأمل بانسحاب (الديمقراطي) و(السيادة) من البرلمان والاتجاه نحو التصعيد، إلا إن ما جرى (كان) عكس ذلك». وأضاف الزركاني أن «هناك مؤثرات نفسية وراء قرارات الصدر الأخيرة، وكان الغرض الوحيد من دخول (التيار) الانتخابات النيابية تشكيل حكومة أغلبية بعيداً عن المحاصصة»، مبيناً أنه «من المتعسر توقع قرارات الصدر وخطواته المستقبلية». وبينما تبدو رسالة المالكي إلى الصدريين تهدئة وتمهيداً للحوار بعد عطلة عيد الأضحى، فإن ما أعلنه النائب في البرلمان العراقي عن «دولة القانون» محمد الصيهود من أن هذا «الائتلاف» رشح المالكي لرئاسة الوزراء، يمكن أن يتسبب في «توتير» الجو مع الصدريين. فرغم أن المالكي بادر إلى احتواء الصدر بعد انسحابه السياسي، فإن كل التوقعات تشير إلى أن الصدر لن يقبل بالمالكي رئيساً للوزراء. وتفيد المعلومات عن الخلافات السائدة داخل «الإطار التنسيقي» بأن قادته لم يتفقوا بعد على مرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنهم باتوا على قناعة بأنه ينبغي عليهم البحث عن شخصية بمواصفات خاصة بحيث يرضى عنها الصدر، كما ترضى عنها الولايات المتحدة وإيران والمحيط الإقليمي. وسرت توقعات بأن أبرز زعيمين ضمن قوى «الإطار التنسيقي»؛ وهما نوري المالكي زعيم «دولة القانون» وهادي العامري زعيم تحالف «الفتح»، رشحا نفسيهما لرئاسة الحكومة، غير أنه، واستناداً للبيانات الرسمية لقوى «الإطار»، فإنه لم يتم الاتفاق على أي اسم، وهو ما يعني بقاء الجميع في دائرة الحيرة، في وقت بدأ فيه الصدر يحشد جمهوره المطيع. ومع أن الصلاة الموحدة التي دعا إليها الصدر ستتزامن مع نهاية العطلة التشريعية للبرلمان واستئناف المفاوضات الرسمية بين الكتل، فليس بوسع أحد توقع ما إذا كانت قوى «الإطار» ستتمكن من حسم مرشحها لرئاسة الحكومة ووضعه في مواجهة الصدر على أنه أمر واقع أم تبقى الخلافات، وهو ما يسهل على الصدر خطوته التالية التي قد تكون مظاهرات حاشدة على بوابات «المنطقة الخضراء» والتلويح باقتحامها. وأفادت «وكالة الأنباء العراقية (واع)» بأن رئيس «ائتلاف النصر»، حيدر العبادي، حدد في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس شروط مشاركته في الحكومة المقبلة، قائلاً إن «الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب معادلة حكم وسطية، تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل». وأضاف أنه «‏بخلاف ذلك؛ لسنا معها ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا إلى المجهول».

«الديمقراطي الكردستاني» يشترط تمرير مرشحه للرئاسة قبل التفاوض على الحكومة

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف مصدر سياسي أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» اشترط على «الإطار التنسيقي» تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية قبل التفاوض على الملفات العالقة المتعلقة بتشكيل الحكومة. وترى أوساط سياسية كردية أن زعيم الحزب مسعود بارزاني بحاجة إلى «ضمانة في المفاوضات مع طرف لا يمكن الثقة به»، وأن منصب رئيس الجمهورية سيكون بمثابة «بادرة على حسن النية»، لحل الملفات العالقة. وسيمثل شرط بارزاني الجديد حجر عثرة على طريق التفاوض الذي يحاول «الإطار التنسيقي» تسريعه للتوصل إلى صيغة اتفاق بحلول عيد الأضحى، نهاية الأسبوع الحالي. ويقول فاعلون في ماكينة التفاوض «الإطارية» إن مضي الحزب الكردي في هذا الشرط «سيعجل من انهيار الحوار» معه. وسبق لـ«الإطار التنسيقي» أن أبلغ الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان؛ «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، بأنه سيصوت على مرشح الحزب الأخير (الاتحاد الوطني) لرئيس الجمهورية في حال لم يتوافق الطرفان على من يتولى المنصب. وقال مسؤول محلي من حزب بارزاني في مدينة أربيل، إن منصب الرئيس «استخدم خلال السنوات الماضية للضغط على كيان الإقليم، ومن يترشح لهذا المنصب لا يجب أن يكون تابعاً وخاضعاً ومساوماً على حقوق الكرد»، مشيراً إلى أن التوافق على المرشح «يجب أن يعتمد معاييرنا ورؤيتنا للمنصب». وقال مصدر مقرب من حزب الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، إنه «غير مضطر للتنازل عن المنصب، ولن يتفاوض على ذلك أبداً، خصوصاً أن موقفه السياسي الراهن يمنحه القدرة على تمرير مرشحه» الرئيس الحالي برهم صالح. وأضاف: «ما نتفاوض عليه مع شركائنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعلق بملفات أخرى». وقال عضو الاتحاد الوطني، آسو فريدون، إن «لقاءات على مستوى رفيع أجريت في مدينة حلبجة بشأن الأزمة السياسية، وأن مفاجأة ما ستعلن بعد العيد». وذكرت مصادر عليمة أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لا يشعر بالارتياح من أسلوب التفاوض الذي يعتمده «الإطار التنسيقي» بشأن منصب رئيس الجمهورية. ورفض قادة بارزون من «الديمقراطي الكردستاني» التعليق على «رفض الاتحاد الوطني التنازل عن منصب الرئيس»، لكن رئيس الحزب، مسعود بارزاني، أبلغ نوابه في البرلمان العراقي خلال اجتماع عقد في أربيل، أنه «لن يتنازل عن المنصب»، حسب النائب فيان دخيل. ورغم تعثر المفاوضات بين الحزبين الكرديين بشأن منصب الرئيس، فإن عضواً في حزب بافل طالباني أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لا يريدون الذهاب إلى بغداد من دون «الديمقراطي الكردستاني»، لكن أكثر ما يمكن تقديمه لهم هو «تغيير اسم المرشح وليس منحه لهم».

600 ألف عائلة نازحة «عادت إلى مناطقها الأصلية» في العراق

بعد مرور نحو 5 سنوات على هزيمة تنظيم «داعش» العسكرية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... رغم مرور نحو 5 سنوات على هزيمة تنظيم «داعش» العسكرية وطرده من الأراضي العراقية، فإن قضية النزوح التي تسبب فيها بعد سيطرته على أراض واسعة من البلاد ما زالت قائمة وتشكل تحدياً بالنسبة إلى السلطات الحكومية في بغداد وإقليم كردستان ولبعض المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة والنزوح. وفي حين يؤكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، على أن إجمالي الأسر التي نزحت عن ديارها بلغ 900 ألف عائلة؛ عاد منها نحو 600 ألف إلى مواطنها الأصلية، يقول «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» إنه أسهم في إعادة 5 ملايين منهم. وقال جهاكير لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اليوم 26 مخيماً للنزوح موزعة على محافظات إقليم كردستان؛ بواقع 16 مخيماً في دهوك، و6 في أربيل، و4 في السليمانية، ولدينا أيضاً مخيم (الجدعة) في الموصل و(المركز التأهيلي)». وأضاف أن «إجمالي العوائل التي ما زالت تعيش في هذه المخيمات 37 ألف عائلة؛ أعداد أفرادها يزيد على 170 ألف مواطن من مختلف الأعمار». وعن مجموع العوائل التي نزحت من مناطق الصراع في محافظات غرب وشمال البلاد بعد صعود «داعش» في يونيو (حزيران) 2014، ذكر جهاكير أن «البيانات الرسمية المثبتة لدى وزارة الهجرة تشير إلى نزوح 900 ألف عائلة؛ عاد منها بحسب بياناتنا الرسمية إلى مناطق سكنها الأصلية 600 ألف عائلة، غير أن عدد العوائل غير العائدة الـ300 ألف غير دقيق، لأن معظم تلك العوائل؛ خصوصاً من الأقليات الإيزيدية والتركمانية والشبكية والمسيحية، غادرت البلاد إلى المهجر، ولدينا أيضاً أعداد كبيرة من العائدين لم يسجلوا عودتهم الرسمية لأسباب مختلفة». كانت وزارة الهجرة رفضت في أوقات سابقة إرغام النازحين على العودة لديارهم وخيرتهم بين البقاء في المخيمات أو العودة، ورغم المعاناة التي يتعرض لها ما تبقى من النازحين في المخيمات، فإن معظمهم يفضل البقاء لأسباب تتراوح بين خشيتهم من الانتقام، أو عدم امتلاكهم منزلاً أو فرصة عمل في منطقة سكناهم الأصلية. من جانبه، أكد «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، أمس، مساهمته بـ«إعادة 5 ملايين نازح عراقي إلى مناطقهم». وقالت الممثلة المقيمة لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لدى العراق، زينة علي أحمد، أمس، لوكالة الأنباء العراقية، إن «العراق مر بأزمات وحروب عدة؛ مما أدى إلى وجود كثير من مخلفات الحرب. إن إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة بدعم من الحكومة المحلية في 5 محافظات وبمشاركة 30 دولة مانحة؛ بما فيها المملكة المتحدة وكندا». وأضافت أحمد أن «جزءاً من المشروع يهدف إلى التنسيق مع القوة العسكرية المتعلقة بإزالة الألغام، خصوصاً أن الأمم المتحدة تضم منظمة تعنى بإزالة الألغام، وعملية تأهيل البنى التحتية لا يمكن أن تتم من دون إزالة الألغام».

مطار أربيل يرفض الإذن بالهبوط لطائرة إيرانية

سلطات إقليم كردستان قالت إنها لم تنسق مسبقاً

أربيل: «الشرق الأوسط»... رفض مطار أربيل الدولي، أمس، السماح لطائرة إيرانية بالهبوط، بسبب «عدم التنسيق المسبق»، حسبما أفادت به السلطات في إقليم كردستان العراق. وأفادت شبكة «رووداو» الإعلامية، نقلاً عن أحمد هوشيار رئيس مطار عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، بأن سبب رفض هبوط الطائرة الإيرانية هو «عدم التنسيق المسبق»، مشيراً إلى أنها كانت آتية من مدينة أرومية شمال غربي إيران. وقال هوشيار: «كان مقرراً أن تجري أول رحلة جوية بين أرومية وأربيل، لكننا لم نسمح للطائرة بالهبوط؛ لأننا لم نبلغ رسمياً بقدومها في وقت سابق»، موضحاً أن الشركة الإيرانية لم تستجب لمطالب إدارة مطار أربيل بضرورة «وجود ممثل لها في المطار، وجلب الموافقات الرسمية، وبالتالي لم نسمح للطائرة بالهبوط». وعن مصير الطائرة بعد عدم السماح لها بالهبوط، بين هوشيار أنه يعود لسلطة الطيران المدني العراقي، التي أبلغت بالأمر. وفي السياق نفسه، أفادت شبكة «كردستان 24»: «منذ 4 أيام طالبنا (الخطوط الجوية الإيرانية) بتقديم معلومات حول الطائرة وركابها وحمولتها؛ في إجراء طبيعي يتم اتخاذه دائماً، لكن شركة الطيران الإيرانية رفضت إعطاءنا المعلومات، لذلك لم يتم السماح لها بالهبوط».‏ وبحسب «رووداو»، أرجعت القنصلية الإيرانية الإشكالية إلى «عدم التنسيق»، مبينة أنها «إشكالية مؤقتة» بين المطارين، وأنه ستستأنف الرحلات بدءاً من يوم الاثنين المقبل. يأتي ذلك، بعدما أعلن مدير مطار أرومية، محمد نايل قراملكي، الخميس الماضي، استئناف الرحلات بين أرومية وأربيل بواقع رحلة واحدة أسبوعياً. ونفى مدير مطار أربيل، الأحد، أن يكونوا مطلعين على هذا الأمر. كما نفى «اتحاد الطيران» في إقليم كردستان العراق تنظيم رحلة بين المدينتين، لافتاً إلى عدم وجود عقد بين المطارين. وتوترت العلاقات بين إقليم كردستان العراق وجارته الشرقية إيران خلال الأشهر الأخيرة، بعدما هاجم «الحرس الثوري» الإيراني أربيل في مارس (آذار) الماضي بنحو 10 صواريخ باليستية؛ في هجوم غير مسبوق كان يستهدف فيما يبدو الولايات المتحدة وحلفاءها. واستهدفت هجمات أخرى مصافي نفط في أربيل منذ هجوم مارس الماضي، لكن لم يعلن أي طرف مسؤوليته.