أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..تهريب أسلحة من اليمن للصومال..وطاقم مرتبط بالحرس الثوري..إغلاق طريق في الضالع... عقاب جماعي يمارسه الحوثي منذ سنوات.. «الرئاسي اليمني» يدعو لضغط دولي لدفع الحوثيين نحو السلام..ألغام الميليشيات الحوثية في اليمن أكبر قاتل للأطفال عقب الهدنة..بأمر الملك سلمان... تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً..ولي العهد السعودي: مراعاة المواطنين الأكثر حاجة..الأسطول الأميركي يطلق برنامج مكافآت لمكافحة التهريب بالخليج..خطة أميركية.. للحصول على معلومات عن عمليات التهريب الإيراني..رئيس الإمارات يرفع الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى 28 مليار درهم..مباحثات قطرية أمريكية حول مستجدات الملف النووي الإيراني..

الثلاثاء 5 تموز 2022 - 4:19 ص

1378

عربية

تهريب أسلحة من اليمن للصومال..وطاقم مرتبط بالحرس الثوري..

دبي - العربية.نت... تمكنت قوات الأمن في بندر بيلا الصومالي الثلاثاء الماضي من ضبط قاربين محملين بأسلحة مهربة من مناطق ميليشيات الحوثي إلى جماعة الشباب الصومالية الإرهابية. وأكدت مصادر خاصة لـ "العربية/الحدث"، أن أفراد طاقمي القاربين من الجنسيتين اليمنية والصومالية يعملون لصالح شبكة تهريب مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتغذي ميليشيا الحوثي وحركة الشباب الصومالية بالأسلحة. كما أوضحت أن القاربين المضبوطين يتبعان أحد المهربين الصوماليين ويدعى أحمد متان وسبق أن هرب كميات من الأسلحة والمتفجرات لصالح الجماعات الإرهابية في الصومال استخدمت في عدة هجمات منها هجوم بشاحنة مفخخة وقع وسط مدينة مقديشو في 14 أكتوبر 2017 وتسبب بمقتل وجرح أكثر من 500 شخص.

من الصومال لليمن والعكس

وبحسب المصادر فإن هذه الجماعة عادة ما تقوم بتهريب الأسلحة في اتجاهين حيث تهرب كميات من الأسلحة الإيرانية بقوارب شراعية من الصومال إلى اليمن بغرض إيصالها لميليشيات الحوثي. كما تقوم أيضا بشحن سلاح من اليمن إلى الصومال لدعم وإمداد حركة الشباب، ويتم شراء هذا السلاح من السوق اليمنية، وتقوم عادة بنقله إلى منطقة هوبيو.

أسلحة إيرانية

يذكر أنه في نوفمبر 2021 كشفت منظمة بحثية دولية مقرها جنيف، أن العديد من الأسلحة التي قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال. وأضافت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في تقرير أنها استندت إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال على مدى ثمانية أشهر ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية. في حين تنفي إيران أي مشاركة لها في عمليات تهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين في اليمن، على الرغم من العديد من الوقائع على الأرض. فقد أكدت الولايات المتحدة مرارا حصول عمليات تهريب إيرانية عبر البحار، سواء إلى ميليشيات الحوثي أو غيرها.

رفعوا أسعار الوقود.. حملة استنكار واسعة ضد الحوثيين

دبي - العربية.نت... انطلقت في اليمن، حملة الكترونية واسعة تنديداً باستغلال ميليشيا الحوثي للوضع الإنساني في البلاد، ورفع أسعار الوقود في جميع مناطق سيطرتها. وتهدف الحملة التي بدأت صباحاً، إلى تسليط الضوء على ما تقوم به الميليشيا من أفعال تسببت في تفاقم معاناة اليمنيين ضمن سياسة التجويع المتعمدة بهدف إخضاعهم. فقد استنكر المشاركون في الحملة التي انطلقت تحت هاشتاغ: #جرعة_حوثية_قبل_العيد، #الحوثي_يجوع_الشعب، رفع الميليشيا لأسعار المحروقات في مناطق سيطرتها.

سرقوا المساعدات

كما لفتوا إلى أن الميليشيا سرقت النفط والغاز المرسل للناس كمساعدات، وعملت على نهب الرواتب. وأشار النشطاء إلى استثمار الميليشيا للأزمات من أجل تمويل مجهودها الحربي واستمرار القتال، تنفيذا للمشروع الإيراني. يذكر أن ميليشيات الحوثي في اليمن كانت أقرّت مساء السبت الماضي، تسعيرة جديدة للوقود، ما فجّر استنكاراً شعبياً واسعاً.

يستغلون معاناة الناس

وخلال الخمسة الأشهر الأخيرة رفعت الميليشيا أسعار الوقود لخمس مرات متتالية بشكل متدرج، مستغلة المعانة الإنسانية التي تشهدها تلك المناطق جراء الحرب التي أشعلتها قبل سنوات. إلى ذلك، فاقم الارتفاع المتكرر للوقود من معاناة السكان في جميع مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تسبب ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل خيالي.

مصادر بـ"حزب الله" تنفي عقد اجتماع مع وفد سعودي بشأن أزمة اليمن

المصدر | الخليج الجديد.... نفت مصادر في "حزب الله" اللبناني، الثلاثاء، أنباءً تداولتها وسائل إعلام أفادت بعقد اجتماع بين التنظيم ووفد سعودي قبل أشهر لمناقشة الهدنة في اليمن. ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في التنظيم اللبناني (لم تسمها)، قولها:" لا لقاءات مع موفدين سعوديين منذ نحو خمس سنوات". وحسب الصحيفة، استغربت المصادر بث هذه المعومات التي وصفتها بـ"المختلقة تماما"، معتبرة أن الهدف منها القول إن قرار جماعة "أنصار الله" (الحوثي) ليس بيدها بل في الضاحية الجنوبية، "وهذا لا أساس له من الصحة". وأضافت أن "الطرف السعودي حاول مراراً خلال محادثاته مع القيادة السورية حثّها على دفع حزب الله إلى التدخّل لدى أنصار الله في مراحل معينة سابقة". يذكر أن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني كشف قبل أيام، عن اجتماع جرى في مارس/ آذار الماضي بين وفد سعودي ونائب زعيم حزب الله اللبناني "نعيم قاسم" لتأمين الهدنة في اليمن بعد إخفاق المحادثات مع الحوثيين. وتشهد اليمن هدنة إنسانية بين جماعة الحوثي من جهة والتحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة الشرعية من جهة أخرى، برعاية أممية، بدأت مطلع أبريل/ نيسان الماضي لمدة شهرين، وجرى تمديدها مطلع يونيو/ حزيران الماضي لشهرين آخرين. ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات. وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر في جماعة الحوثي قولها: إن "ما نُشر (بشأن اللقاء بين حزب الله والسعودية) مندسّ ويستبطن في طيّاته غايات غير بريئة". وأوضحت أن "موقف أنصار الله واضح ومعلن بحصر التفاوض حول الملفّ اليمني بها، وهذا هو موقف إيران الواضح والمعلَن أيضاً، وكذلك موقف حزب الله". وكشفت المصادر أن "السعودية طلبت من إيران بإلحاح وإصرار لعب دور الوسيط بينها وبين الحركة ووضعت الأمر في خانة المساعدة الإيرانية لها، إذ إنها غير قادرة على التواصل المباشر معها، إلا أن موقف طهران كان واضحاً بأن أيّ كلام بخصوص الملف اليمني يجب أن يُوجّه إلى الطرف المعنيّ به بشكل مباشر، وهو أنصار الله وصنعاء". وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن الهدنة الممددة في اليمن تشارف على الانتهاء دون أن تثمر المفاوضات التي شهدتها العاصمة الأردنية الشهر الماضي، أيّ تفاهمات على فتح طرقات تعز وغيرها من المحافظات ولو لدواعٍ إنسانية، متهمة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بعرقلة كلّ المحاولات والمبادرات الرامية إلى حلحلة الملف. وتغلق جماعة الحوثي عدة طرق مؤدية إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية خاصة في محافظة تعز، حسب منظمات حقوقية وإنسانية باليمن. وتتهم هذه المنظمات الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)، وهي تخضع لسيطرة الحكومة، منذ اندلاع النزاع اليمني في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة. ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

إغلاق طريق في الضالع... عقاب جماعي يمارسه الحوثي منذ سنوات

يمنيون اضطروا إلى السير على أقدامهم بين الأودية والشعاب في ظل إغلاق الطريق الرابطة بين دمت وقعطبة

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... في الظروف الطبيعية لا يحتاج المرء للانتقال بين مديريتي دمت وقعطبة في محافظة الضالع اليمنية، سوى إلى السير في الطريق الرابطة بينهما، إلا أن ميليشيات الحوثي جعلت التنقل بين المديريتين يمر عبر أربع محافظات، في عقاب جماعي خلّف مأساة إنسانية تمتدّ لسنوات. يتساءل أهالي المديريتين عن تجاهل معاناتهم، وعدم إدراجها ضمن بنود الهدنة الأممية؛ نظراً للأهمية التي تمثلها الطريق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن الساحلية الجنوبية؛ إلا أن بعض الأهالي لا يرون جدوى لوضع الطريق ضمن بنود الهدنة؛ بسبب تعنت الحوثيين الدائم. تبعد مديريتا دمت وقعطبة ما يقارب 214كلم عن العاصمة صنعاء، والمسافة بينهما لا تتجاوز 3 كيلومترات، وبسبب إغلاق هذا الطريق أصبح السفر من صنعاء إلى عدن، أو العكس، يستغرق أكثر من يوم كامل عبر طرق بديلة في محافظتي البيضاء وتعز، بعد أن كان يحتاج إلى 8 ساعات فقط. يقول الناشط السياسي عبد الجليل الحقب، من أهالي المنطقة؛ لـ«الشرق الأوسط»، إن قطع طريق دمت قعطبة؛ دفع الأهالي إلى التنقل عبر طرق جبلية وعرة للغاية، وأغلبها لا يمر فيها سوى البشر على أقدامهم، وقلة منها يمكن أن تتحرك فيها سيارات الدفع الرباعي؛ إلا أن حركتها تكون بالغة الصعوبة والخطورة. وبحسب الحقب؛ تمثل الطريق المغلقة خطاً حيوياً بالغ الأهمية لأهالي مديريات جبن ودمت ورداع، الذين يعتمدون عليها في التنقل وبيع منتجاتهم الزراعية، واستقبال المواد الأساسية والبضائع القادمة من عدن، إلا أن قرى ومناطق مثل الحقب، بيت اليزيدي، محقن، يعيس، الزيلة، أكثر تضرراً لأن المواجهات تحدث في نطاقها. ويتابع الحقب: إضافة إلى هذه القرى؛ ثمة قرى أخرى صغيرة متناثرة على جانبي الطريق التي لا تسمح ميليشيات الحوثي بعبورها حتى مشياً على الأقدام، وزرعت فيها الألغام، ونشرت القناصة على جانبيه؛ ما يضطر الأهالي إلى سلوك الطرق الوعرة البديلة، مع ما فيها من معاناة. وشهدت محافظة الضالع مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية منذ العام 2015، إلا أن الطريق لم تغلق بشكل نهائي سوى في العام 2018، عندما تلقت الميليشيات خسائر كبيرة، لجأت بعدها إلى تركيز هجماتها لاستعادة المناطق التي تم تحريرها، ومعاقبة السكان بشكل جماعي بسبب تأييدهم للجيش والمقاومة. وعمدت الميليشيات الحوثية إلى قطع الطرقات الرئيسية بين المديريات، وتدمير الجسور، وزراعة الألغام على الطرقات وفي محيطها لمنع الحركة، سواء كانت راجلة أو بالمركبات، ووزعت القناصة على التلال المحيطة لاستهداف حركة الأهالي على الطرقات أو بالقرب منها، ونتج من ذلك تقسيم المديريتين ومديريات أخرى مجاورة إلى مناطق معزولة عن بعضها بعضاً.

- أحياء على النعوش

يصف الناشط جبران اليزيدي، من أهالي مديرية دمت، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة الأهالي بأنها لا تُحتمل، حيث يضطرون إلى المشي في الشعاب والوديان وتسلق الصخور والمنحدرات محملين بأغراضهم، وهي معاناة تتكرر يومياً للكثير منهم ذهاباً إلى مدينة دمت وأسواقها وإياباً، وتستغرق غالباً يوماً بأكمله، بعد أن كان الانتقال عبر الطريق الرئيسية يستغرق ربع ساعة فقط. هذا الأمر، والحديث لليزيدي، أجبر الأهالي على محاولة اختصار معاناتهم بطريقة مختلفة، حيث يضطر الواحد منهم إلى شراء حاجيات تكفيه لأسبوع كامل، إلا أن هذا غير مجدٍ أيضاً، لصعوبة نقل كمية كبيرة من الأغراض إلا على ظهور الحمير، وهو أمر غير متاح للغالبية منهم. وهذه الطريق تخضع أيضاً لسيطرة الميليشيات وغطرستها. ويذكر اليزيدي، أن أهالي هذه القرى والمناطق المحيطة بالطريق المغلقة، ينقلون مرضاهم إلى المستشفيات عبر هذه الطريق، محمولين على النعوش، وهي مخاطرة جسيمة؛ إذ إن انزلاق قدم أحد حاملي النعش قد يتسبب بسقوط النعش وحامليه في منحدرات صخرية قاسية. ويتوفر خيار آخر للتنقل بين المديريتين، عبر أربع محافظات، فمن قعطبة؛ يكون التوجه جنوباً عبر محافظتي الضالع ولحج، والالتفاف غرباً عبر محافظة تعز، ومحافظة إب شرقاً وشمالاً، والعودة جنوباً للوصول إلى دمت، والعكس أيضاً، في مسافة تزيد على 400 كيلومتر، وزمن يزيد على 24 ساعة، وتكلفة تصل إلى ما يعادل 150 دولاراً. تسبب إغلاق الطريق الرئيسية في رفع أسعار البضائع والمواد الأساسية؛ وضاعفت نقاط الجباية والجمرك التابعة للميليشيات الحوثية الأسعار مرات عدة، أما المساعدات الغذائية المخصصة لهذه القرى والمناطق، والمقدمة من المنظمات الإغاثية والتحالف العربي؛ فهي لا تصل بسبب إغلاق الطرق الرئيسية، وأعمال النهب والمصادرة التي تنفذها الميليشيات.

- خسائر المواطنين وعوائد للميليشيات

واتهم الناشط عبد الجليل الحقب الميليشيات الحوثية بإطباق الحصار على المدنيين تماماً، ونتيجة لزراعة الألغام ونشر القناصة؛ حُرِمَ أصحاب المزارع القريبة من الطريق من الانتفاع من مزارعهم وممتلكاتهم. وأكد الحقب، أن الحوثيين هم المستفيدون من إغلاق هذه الطريق؛ إذ يحققون بهذا الإغلاق غرضاً عسكرياً بمنع الجيش الوطني من الاستفادة من دعم أهالي المنطقة له، ويعاقبون أهالي المنطقة على مواقفهم بهذا الحصار المطبق. بينما ينوّه جبران اليزيدي إلى فوائد اقتصادية تعود على الحوثيين من هذا الإغلاق للطرق، بجني أموال طائلة من الجبايات والجمارك على المواد الأساسية، ومنع تبادل السلع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتهم بحرية، وما يحققه فارق سعر العملة المحلية لصالحهم من أرباح. وتضرر أهالي المنطقة اقتصادياً بإغلاق الطريق الرئيسية الرابطة بين أهم مدينتين في البلاد، حيث كانت مدينة دمت سوقاً للمسافرين، وتشهد أنشطة تجارية متعددة، إلا أن هذا الإغلاق تسبب بتراجع هذه الأنشطة، وارتفاع نسبة البطالة. ويسقط بين الحين والآخر ضحايا مدنيون بإطلاق نيران قناصة حوثيين، كان آخرها في العاشر من الشهر الماضي، حيث قُتِل في قرية يعيس مواطن من أبناء محافظة تعز قَدِم إلى المنطقة للعمل كبائع جوال، وسبقه بأسبوع أحد أهالي المنطقة، ويبلغ من العمر 55 عاماً، بنيران قناص في تل مريفدان المتاخمة للطريق. وفي فبراير (شباط) الماضي حاول ثلاثة من أبناء المنطقة الاقتراب من الطريق على متن دراجة نارية، لينفجر بهم لغم أرضي تسبب بمقتل أحدهم، وإصابة الآخرَين إصابات خطرة. أما من ينجو من الألغام ونيران القناصة؛ فقد يقع في قبضة أي ثكنة عسكرية. وجرت محاولات مجتمعية من أعيان وأبناء المنطقة للوساطة بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية من أجل فتح الطريق وتسهيل حركة المدنيين؛ إلا أنها فشلت بتعنت الحوثيين، ووضعهم شروطاً تعجيزية. وفي أبريل (نيسان) الماضي سيَّر عدد من الناشطين في مدينة دمت قافلة من المدينة إلى نقطة الإغلاق، إلا أنها لم تحقق الغرض منها. وفي المرة الوحيدة التي استجابت الميليشيات الحوثية للوساطات؛ عرضت فتح طريق جانبية ضيقة لا تصلح لمرور السيارات فيه؛ وهو ما عدّه الوسطاء استخفافاً بهم.

«الرئاسي اليمني» يدعو لضغط دولي لدفع الحوثيين نحو السلام

وسط تصاعد انتهاكات الهدنة وتعنت الميليشيات إزاء فتح «المعابر»

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع.. وسط تصاعد الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية التي تم تمديدها حتى الثاني من أغسطس (آب) المقبل جدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعوة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية لممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لدفعها نحو السلام وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالهدنة. التصريحات الرئاسية اليمنية جاءت على لسان عضوي مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي وعثمان مجلي خلال لقاءين منفصلين في الرياض مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي استعرض مع سفير واشنطن جهود الحكومة الشرعية وموقف مجلس القيادة في دعم وإسناد مساعي المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لإنجاح الهدنة بعد تمديدها والموقف الإيجابي الذي التزمت به الشرعية من أجل رفع المعاناة عن الشعب. وأوضح المحرمي أن الشرعية «وافقت على فتح مطار صنعاء الدولي وتسير الرحلات الدولية وكذلك تم السماح بدخول السفن النفطية والتجارية لميناء الحديدة على أن يتم دفع ذلك المردود المالي كرواتب للموظفين وهذا ما لم يحدث إطلاقاً بل ذهبت تلك الأموال للمجهود الحربي». وشدد عضو مجلس القيادة اليمني على أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ كل ما اتفق عليه من حيث فتح المنافذ والطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى. واتهم المحرمي الحوثيين بأنهم «يتاجرون بملف الأسرى بمن فيهم المختطفون والأسرى وفي مقدمتهم وزير الدفاع السابق اللواء ركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء فيصل رجب وعدد من الصحافيين والإعلاميين». وقال إن «مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جاهزون للسلام الشامل والعادل في حال انصاع الحوثي للغة الحوار والمفاوضات بدلاً من القتل والدمار والخراب». وأكد المحرمي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملان وفق ضوابط وطنية ترتكز على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين وإحلال الأمن والاستقرار، مشيداً بدعم السعودية والإمارات للشعب اليمني ولقيادته الشرعية بما فيها تقديم الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي. وقال: «تلك المساعدات الأخوية دون أدنى شك سوف تنعش من الحالة الاقتصادية والخدمية للمواطن». في السياق نفسه، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، التقى السفير الأميركي ستيفن فاجن، وناقش معه الأطر المشتركة في محاربة الإرهاب والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، وضرورة ردع ميليشيات الحوثي العابثة بأمن واستقرار اليمن وممرات الملاحة الدولية، بدعم مباشر من إيران. وأكد مجلي على ضرورة تضافر الجهود الدولية، ودعم الولايات المتحدة الأميركية، لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، للخلاص مما وصفه بـ«آفة الميليشيات الحوثية» التي قال إنها تتعمد استنزاف وقدرات الشباب وتزييف وعيهم، بأفكار ظلامية معادية للإقليم والعالم. ونقلت وكالة «سبأ» عن مجلي قوله: «لقد تراجع اليمن بفعل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية ومؤسساتها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وألغت الميليشيات بقوة السلاح ثقافة التعددية السياسية ولغة الحوار، ومارست أبشع الجرائم بحق الشعب، وتسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، من خلال تشريد الناس من مساكنهم ومصادرة أموالهم وحرياتهم وببيع منازلهم بالقوة نكاية برفضهم مشروعها الطائفي». وأوضح عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي أن المجلس وافق على الهدنة وعلى تمديدها، وليس على تسليم الشعب لفئة إرهابية تمثل الوجه الآخر لـ«القاعدة» و«داعش» وتحمل مشروعاً خارجياً، في إشارة إلى الحوثيين. وتابع: «نحن نواجه فكراً يمارس العنف والتكفير ويجر الأطفال إلى مراكز صيفية، ويعمل على تجنيدهم وتحريضهم وتسميم أفكارهم، كما يعمل على التحريض المباشر على الأشقاء، من خلال هؤلاء الأطفال المغرر بهم الذين يدفع بهم الحوثي إلى معارك خاسرة». وأكد مجلي أن الولايات المتحدة، شريك أساسي لبلاده في مكافحة الإرهاب، وقال إن «عليها مسؤولية في تنفيذ القرارات الدولية ودعم الشرعية التي تمتثل لهذه القرارات». وأشار إلى أن الهزيمة العسكرية للحوثي متاحة، وإلى أن «الموت مقابل الدفاع عن الكرامة والحق أصبح محتوماً»، وأضاف: «اليوم المجتمع الدولي يريد السلام، ونحن نريد السلام، ولكن الميليشيات رفضت فتح طريق موجود منذ 40 سنة في تعز، رغم ما قدمناه لشعبنا من تنازلات بفتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة لأغراض إنسانية، ولم يقابلها الحوثي إلا بخرق مستدام للهدنة». تصريحات أعضاء «الرئاسي اليمني» الذي تسلم الحكم برئاسة رشاد العليمي في السابع من أبريل (نيسان) الماضي جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية خروقها للهدنة في مختلف الجبهات. وفي أحدث تقرير للجيش اليمني، أفاد بأن الميليشيات ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب. وتوزعت الخروق - بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً غرب محافظة حجة، و29 خرقاً جنوب مأرب وشمالها وغربها وشمالها الغربي، إلى جانب 26 خرقاً في محور البرح غرب تعز، وخروق أخرى في شمال حزم الجوف وشرقها، وفي محور الضالع، وفي جبهة البقع بمحور صعدة. وتنوعت الانتهاكات الحوثية - وفق الجيش اليمني - بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة، بالتزامن مع مواصلة الميليشيات استحداث متارس ومرابض مدفعية ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.

ألغام الميليشيات الحوثية في اليمن أكبر قاتل للأطفال عقب الهدنة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. ذكرت منظمة دولية معنية بالأطفال أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت أكبر قاتل للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي حيث إن الزيادة الطفيفة في الوفيات الناجمة عن هذه الأسلحة ناتجة عن انتقال العائلات إلى مناطق كان يتعذر الوصول إليها سابقاً في أعقاب انخفاض الأعمال العدائية. جاء ذلك في وقت قالت فيه الحكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب، مع تحذيرها من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، في ظل استمرار زرعها من قبل الحوثيين. ووفق تحليل جديد من وكالة حقوق الطفل فإن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75 في المائة من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 42 طفلاً بين أبريل ونهاية يونيو (حزيران). وبحسب التحليل فإنه منذ بدأت الهدنة بعد سبع سنوات من النزاع، انخفض عدد الضحايا المرتبطين بالنزاع المسلح انخفاضاً كبيراً، حيث قُتل 103 مدنيين في النزاع خلال فترة الثلاثة أشهر، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 352 مدنياً. ومع ذلك، استمرت - بحسب الوكالة الدولية - الحوادث المتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة على مستوى مماثل، بمتوسط يقدر بحادث واحد في اليوم، ما أسفر عن مقتل 49 مدنياً من بينهم ثمانية أطفال على الأقل، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 56 مدنياً بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. من جهتها ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة أن المتفجرات من مخلفات الحرب «لا تزال تشكل تهديداً موروثاً من القتال، وتشكل خطراً دائماً على المدنيين في جميع أنحاء البلاد حتى بعد توقف الأعمال العدائية والأطفال، على وجه الخصوص»، لأن لديهم قابلية متزايدة للتعرض للذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب انخفاض الوعي بالمخاطر وزيادة فضول الاستقصاء، علاوة على ذلك، أدى الشعور بالأمان النسبي إلى زيادة التنقل بين المدنيين، وخصوصاً النازحين، الذين قد يشعرون بالثقة في العودة إلى المناطق التي تراجعت فيها الأعمال العدائية. وبحسب ما قالته المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما حنسراج، فإنه «ورغم أن القتال كان أقل تواتراً في الأشهر الماضية لا تزال مخلفات الحرب من المتفجرات تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي، حيث تشكل الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة تهديداً كبيراً للجميع في اليمن وخصوصاً الأطفال». وأضافت: «الأطفال فضوليون بطبيعتهم، فهم يريدون استكشاف عالمهم والتعرف عليه، وعندما يرون شيئاً لامعاً أو ممتعاً، لا يمكنهم منع أنفسهم من لمسه، لهذا السبب قُتل أو جُرح الكثير من الأطفال في حوادث الذخائر غير المنفجرة؛ حيث يلتقطون الشيء غير المألوف معتقدين أنه لعبة». ونبهت حنسراج من أن الأمر سيزداد سوءاً مع دخول موسم الأمطار، حيث تصبح الأرض مشبعة، ويمكن أن تنجرف الألغام الأرضية المدفونة في المياه الضحلة إلى مناطق كان يُنظر إليها سابقاً على أنها آمنة». وذكرت أنه وفي الأسبوعين الماضيين، وردت العديد من التقارير التي أفادت بأن البالغين والأطفال يُقتلون أو يشوهون أثناء قيامهم بالأعمال اليومية، مثل جلب المياه أو العمل في مزارعهم أو رعاية ماشيتهم. وقالت إنه «لا يوجد مكان آمن للأطفال في اليمن، ولا حتى عندما يكون القتال خافتاً نسبياً فقد عانى هؤلاء من العنف المذهل والمعاناة الهائلة لفترة طويلة جداً، وما لم تعطِ الأطراف المتحاربة ومجتمع المانحين الأولوية لحماية الأطفال، سوف يطاردهم الإرث القاتم للحرب لسنوات قادمة». ودعت منظمة «إنقاذ الطفولة» أطراف النزاع إلى الإسراع والمشاركة الكاملة في جميع الجهود لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من التأثير المتزايد لهذه المتفجرات، كما دعت مجتمع المانحين إلى دعم توسيع نطاق وتوفير المعدات التقنية اللازمة لتمييز وإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة حتى يكون الأطفال ومجتمعاتهم على دراية بالمخاطر ويكونوا قادرين بشكل أفضل على العيش بأمان. وكان مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، قد حذر من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، مع استمرار الحوثيين في زرعها، وقال إن البرنامج بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد، مؤكداً أن انخفاض التمويل أثر على سير عمل 66 فريقاً ميدانياً لنزع الألغام، فضلاً عن الحاجة لمزيد من بناء القدرات لمعالجة التلوث ومعدات إضافية. تصريحات العقيلي أتت خلال مشاركته في الاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية التي عقدت في جنيف، حيث أوضح أن الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 - 2021.3064 لغماً مضاداً للأفراد، و53002 لغماً مضاداً للدروع، و177.696 من مخلفات حرب، و4.591 عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في المناطق السكانية والطرق.

السعودية: تأشيرة السياحة لا تتيح لحامليها أداء فريضة الحج

الراي... أكدت المملكة العربية السعودية أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تخول صاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق، مشددة على أنها ستفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على من يخالف التعليمات ويؤدي المناسك دون تصريح. وأوضحت وزارة السياحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس الاثنين أن الأنظمة والتعليمات في المملكة تمنع الحاصلين على التأشيرة السياحية من أداء فريضة الحج أثناء وجوده في المملكة «كما تمنع من أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة». ودعت الوزارة الراغبين في القدوم الى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة والالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث أن ذلك يساعد في تجنب أي مخالفة للأنظمة.

خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ولي العهد السعودي: مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في ظل ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية

الراي... ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي عقد في قصر السلام بجدة، مؤكدا مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية. وتناول المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط فيما يتعلق بتحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر الجائحة عليها. وشدد على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بأمر الملك سلمان... تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».. وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، وذلك انطلاقاً من حرصه واهتمامه بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية. وجاءت الموافقة بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم، وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها. ويُخصص 10.4 مليار ريال من المبلغ كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها. وتضمن أمر خادم الحرمين تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2022، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن، وتخصيص ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين منه لنهاية العام وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية. كان الأمير محمد بن سلمان قد أكد، خلال ترؤسه «مجلس الشؤون الاقتصادية» في «قصر السلام» بجدة، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، مشدداً على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة تلك التطورات؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

الأسطول الأميركي يطلق برنامج مكافآت لمكافحة التهريب بالخليج

• تصل إلى 100 الف دولار مقابل معلومات تساعد في اعتراض الأسلحة والمخدرات

• مصادرة مخدرات بـ500 مليون دولار العام الماضي.. و9000 قطعة سلاح

• وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي وتسليح طهران للحوثيين في اليمن

الجريدة... أعلنت قيادة الأسطول الأميركي الخامس، اليوم، إطلاق برنامجاً لمكافحة التهريب في مياه الشرق الأوسط، حسبما صرح المتحدث باسم الأسطول الخامس، تيم هوكينز، لقناة «الحرة». وبدأ الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط، ومقره المنامة، في تقديم مكافآت وغيرها من الشحنات غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي وتسليح طهران للحوثيين في اليمن. وقال هوكينز لقناة «الحرة» إن الأسطول الخامس «يعمل على ضمان وجوده في كل المنطقة مع التركيز على المناطق الاستراتيجية للحد من أي عمل يهدد الملاحة والتجارة بين أوروبا وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ ومضيق هرمز وقناة السويس». وتابع «كل هذه ممرات مائية مهمة سنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتوفير حماية لانتقال السلع حول العالم». وأضاف أن أي نشاط يزعزع الاستقرار يحظى باهتمامنا، وشهدنا في العام الماضي نجاحاً هائلاً في ضبط كل من المخدرات غير المشروعة والأسلحة غير المشروعة، وهذا يمثل خطوة أخرى في جهودنا لتعزيز الأمن البحري الإقليمي، إذ أن إطلاق مبادرة الأسطول الخامس الجديدة يأتي من خلال برنامج مكافآت وزارة الدفاع. وأشار إلى أن المدفوعات يمكن أن تصل إلى 100000 دولار أو ما يعادلها في المركبات أو القوارب أو الطعام للحصول على نصائح تتضمن أيضاً معلومات عن الهجمات المخطط لها التي تستهدف الأميركيين، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. وأوضح هوكينز أن هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها قيادة الأسطول الخامس مثل هذا البرنامج الذي كان موجوداً لدى الجيش الأميركي منذ 20 عاماً في العراق وسورية وأفغانستان، وفق قوله. في غضون ذلك، يقول الأسطول الخامس إنه وشركاؤه صادروا 500 مليون دولار من المخدرات وحدها في عام 2021 - أكثر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة. كما اعترض الأسطول الخامس 9000 قطعة سلاح في نفس الفترة، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم ضبطه في عام 2020.

خطة أميركية.. للحصول على معلومات عن عمليات التهريب الإيراني

العربية نت... واشنطن – بيير غانم ... صعّدت إيران والميليشيات التابعة لها، عمليات التهريب منذ سنوات، مستهدفة بلدان العالم العربي، ما تسبب بالكثير من الضرر. فالمخدرات أضرّت بالعديد من مواطني تلك الدول، فيما حصل المهربون ومن وراءهم، على مليارات الدولارات. كما تمكنت إيران من إيصال أسلحة إلى ميليشياتها في المنطقة، بمن فيها الحوثيون في اليمن. في المقابل، صعّد الأسطول الخامس الأميركي والقوة المشتركة من دورياته خلال العام 2021 والنصف الأول من العام الحالي 2022، ووجد أن تلك المساعي تؤتي ثمارها. فقد تمكنت تلك القوات من وقف عدة شحنات أسلحة ومنعت وصول كميات كبيرة من المخدرات إلى شواطئ اليمن.

ضغوط أكثر

مع هذا النجاح قررت قيادة الأسطول الخامس متابعة الضغوط وتضييق الخناق على المهربين وحماية البلدان العربية خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن واشنطن تبقي الباب مفتوحاً أمام المزيد من الدول لتنضم إلى عملياتها البحرية في المنطقة الممتدة من البحر الأحمر إلى قبالة سواحل اليمن وعمان وإلى بحر العرب ومضيق هرمز ولديها الآن 34 دولة مشاركة. بالإضافة إلى الحشد البحري للقوات الأميركية والحليفة، تسعى الآن قيادة الأسطول الخامس إلى الاتصال مباشرة مع "الأفراد" ممن يملكون معلومات عن شحنات المخدرات والأسلحة. وتستعد إلى الإعلان غداً الثلاثاء (في الخامس من يوليو)، عن رقم هاتف، وصفحة على الإنترنت، ليتمكّن أي شخص من إيصال معلومات إلى الأميركيين والقوة المشتركة عن تلك الشحنات المريبة.

ضرب الشبكات

ويستهدف الأميركيون من خلال هذا الإجراء أشخاصاً يعملون في إيران، أو مع الميليشيات الموالية لها، ويعرفون ما يكفي عن أعداد الشحنات المهربة أو نقلها إلى مرفأ قبل شحنها. كما يستهدفون البحارة وعائلاتهم. فشبكات التهريب تعتمد على عناصر موالية، وعلى بحارة فقراء أو منتمين إلى عصابات التهريب، وسيكون بإمكان هؤلاء البحارة أو العاملين في المرافئ أو من يعيشون على شواطئ معروفة بتحميل المخدرات والأسلحة، الاتصال من خلال الهاتف أو بوابة إنترنت، والإدلاء بالمعلومات عن شحنات التهريب عندما تخرج من المرفأ، وربما يكشفون أيضاً عن خط إبحارها ومرفأ رسوها.

مشغلون بـ 3 لغات

وفي هذا السياق، كشف القائد البحري والمتحدث باسم الأسطول الخامس تيموثي هوكينز لـ"العربية" و"الحدث" أن خط الهاتف المفتوح سيشغله متحدثون بثلاث لغات وهي الفارسية والإنجليزية والعربية، فيما ستكون البوابة الإلكترونية بخمس لغات وهي الفارسية والإنجليزية والداري والبشتون والعربية. ربما يكون من الضروري الإشارة إلى أن القاسم المشترك في هذا التوزيع اللغوي هو "الفارسية" لأنها لغة منظمي عمليات التهريب، وفي أغلب الأحيان مرفأ الإبحار، أما اللغة "العربية" فلأنها لغة مرافئ الرسو وسوق الشحنات من مخدرات وأسلحة، والإنجليزية هي لغة الأسطول الخامس.

مخدرات وأسلحة أفغانستان

أما إضافة اللغتين الأخريين "الداري" والبشتون" فيعود إلى أن الكثير من المخدرات يتمّ إنتاجها في أفغانستان، ويتمّ نقلها عن طريق إيران إلى شواطئها، ومنها باتجاه سواحل اليمن، ولن يكون من المستغرب أن بعض الأسلحة التي تركتها الحكومة الأفغانية وراءها، ستكون مصدراً آخر ينظمّه الإيرانيون من جهة لخرق الصفوف الأفغانية، ومن جهة ثانية توفير أسلحة إلى الحوثيين وغيرهم بأسعار منخفضة وبنوعية جيدة.

اعتراض الشحنات

إلى ذلك، أكد هوكينز لـ"العربية" أن التركيز "هو على تحسين ظروف الأمن البحري والاستقرار في المنطقة". وأوضح أن تقديم الجوائز لمن يبلغون عن عمليات التهريب "يساعد على توفير حماية أفضل للبحار وضمان حرية التجارة في المياه الإقليمية". أما ما يأمله الأميركيون في النهاية فهو إحباط أكبر عدد من عمليات التهريب بطريقة أكثر فاعلية. فعند تلقي المعلومات عن إبحار قارب أو سفينة محملة بالمخدرات أو الأسلحة، سيتم تحريك القطع البحرية الأميركية أو تلك العائدة لأي دول عضو في القوة المشتركة لاعتراضها. ومن الناحية التقنية سيحتاج الأميركيون للقيام بذلك إلى عدد أقل من المراقبة والرصد وسيكتفون بسفن أقل للقيام بالتعقب والاعتراض.

رئيس الإمارات يرفع الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى 28 مليار درهم

البرنامج يهدف لضمان حياة كريمة لذوي الدخل المحدود

الجريدة.. المصدرDPA... وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، بدلاً من 14 مليار درهم. ويغطى برنامج الدعم مختلف المحاور الأساسية للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45. وقالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، إن برنامج الدعم استحدث أربعة مخصصات جديدة هي مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل. وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين. ويتضمن البرنامج علاوات بدل تضخم لدعم المواد الغذائية والكهرباء والماء والوقود.

الإمارات: تغيير مسمى «وزارة شؤون الرئاسة» إلى «ديوان الرئاسة»

الجريدة... أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تغيير مسمى «وزارة شؤون الرئاسة» إلى مسمى «ديوان الرئاسة». وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» نص المرسوم على «تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، واستبدال عبارة «شؤون الرئاسة» بعبارة «ديوان الرئاسة» أينما وردت، على أن تبقى المسؤوليات والمهام والأدوار كما هي والتي وردت في المرسوم بقانون اتحادي المذكور. كما نص على أن تُستبدل عبارة «وزير شؤون الرئاسة» بعبارة «وزير يوان الرئاسة» واستبدال كلمة «الوزارة» بكلمة «الديوان».

مباحثات قطرية أمريكية حول مستجدات الملف النووي الإيراني

المصدر | الأناضول... بحث وزير خارجية قطر، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، الأحد، مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن"، مستجدات محادثات الاتفاق النووي مع إيران. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل ثاني" مع "بلينكن"، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا". وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات". كما "تم التطرق إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي (مع إيران)، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". والثلاثاء، استضافت الدوحة ليومين، جولة محادثات غير مباشرة لم تسفر عن تقدم، بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015. وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى. ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/أيار 2018.