أخبار سوريا.. فرنسا: إعادة عشرات الأطفال والنساء من مخيمات اللاجئين بسوريا..خطة لبنانية جديدة لإعادة النازحين السوريين بلا ضمانات دولية.. روسيا تعزز قواتها شمال شرقي سوريا بمئات المظليين.. تركيا تُسرّع إجراءات الحرب: «قسد» أمام لحظة الحسم.. توتّر متصاعد في «الهول»: «داعش» يتوعّد..

الأربعاء 6 تموز 2022 - 5:13 ص

1172

عربية

فرنسا: إعادة عشرات الأطفال والنساء من مخيمات اللاجئين بسوريا...

المصدر | الخليج الجديد + موقع الحرة... أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إعادة 35 طفلًا فرنسيا و16 امرأة من مخيمات اللاجئين في سوريا، إلى البلاد. وقالت الوزارة في بيان: "أعادت فرنسا 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرقي سوريا إلى أراضيها" وفق ما نقلته وكالة "رويترز". وأضافت أن العملية تشمل أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها، مشيرة إلى أن النساء سلمن إلى السلطات القضائية فيما جرى تسليم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال. يذكر أن الحرب المندلعة في سوريا منذ عام 2011 تسببت بـ"أزمة إنسانية كبيرة"، ومنعت السلطات الفرنسية في الماضي عودة عائلات المقاتلين الأجانب الذين شاركوا أو قتلوا في الحرب إلى جانب تنظيم "الدولة". وتوقفت المعارك على جبهات القتال إلى حد كبير منذ سنوات، لكن العنف مستمر وما زال ملايين الأشخاص نازحين داخل الحدود السورية. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي إن 306 آلاف و887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ 2011، أو حوالي 1.5% من سكانها قبل الحرب.

تعزيزات عسكرية تركية تصل إلى شمال سورية

الجريدة... وصلت تعزيزات عسكرية تركية، اليوم، إلى مناطق في شمال سورية، تحضيراً للعملية المرتقبة، التي تتحدث عنها أنقرة منذ يونيو الماضي ضد الفصائل الكردية المسلحة.وتضم التعزيزات التي دخلت عبر معبر باب السلامة باتجاه مدينتي الباب ومارع بريف حلب، دبابات وعربات مدرعة وناقلات جند ومدافع ثقيلة.

رجل دين سوري يثير الجدل بعد تسجيل مصور مع إسماعيل هنية

الحرة – إسطنبول.. أثار رجل الدين السوري البارز، الشيخ أسامة الرفاعي، الجدل بين أوساط السوريين، الثلاثاء، بعدما انتشر تسجيل مصور لجلسة جمعته مع رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس"، إسماعيل هنية في مدينة إسطنبول التركية. وأظهر التسجيل، الذي نشره مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ الرفاعي وعددا من رجال الدين، وإلى جانبهم إسماعيل هنية، وحفيدته سجى وسام هنية، وهي تلقي كلمة لأهالي غزة، بمناسبة إتمامها حفظ القرآن الكريم كاملا. ويُحسب الرفاعي على أوساط المعارضة السورية، منذ بدايات الثورة السورية، وكان قد انتخب "مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية"، قبل قرابة عام. وارتبط الجدل، الذي أحدثه لقائه مع هنية بالمواقف التي تتخذها "حماس" من القضية السورية، إضافة إلى موقف رئيس مكتبها السياسي، الذي وصف في كلمة سابقة له قاسم سليماني زعيم "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني بأنه "شهيد القدس". وتعتبر إيران أحد أبرز حلفاء نظام الأسد ورأسه بشار، فيما يرى معارضون سوريون سليماني بأنه أحد أبرز الشخصيات الضالعة في عمليات قتل السوريين، على أساس مذهبي وطائفي. وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، في أواخر يونيو الماضي، أن حركة "حماس" قررت إعادة العلاقات مع النظام السوري بعد عشر سنوات من ابتعاد قيادتها عن دمشق، بسبب معارضتها لحملة بشار الأسد ضد الانتفاضة السورية. وصرح مصدر من داخل الحركة (طلب عدم نشر اسمه)، بحسب ما نقلته الوكالة أن الجانبين عقدا عدة اجتماعات "رفيعة المستوى" للوصول إلى هذا القرار. ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب "حماس" والنظام السوري بشأن خطوات "عودة العلاقة" حتى الآن. من جانبه نشر "المجلس الإسلامي السوري"، الذي يرأسه الرفاعي، بيانا مصورا أوضح فيه سبب اللقاء الذي جمع الأخير مع هنية إسطنبول، بعدما أسفر عن حالة جدل واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان أن "لقاء العلماء وفي مقدمتهم الشيخ أسامة الرفاعي مع قيادة حركة حماس كان لغرض واحد وهو تنبيه الحركة بغرض ثنيها عن قرار إعادة علاقتها بالنظام المجرم". وأضاف: "تم خلال اللقاء إيصال رسال واضحة من علماء العالم الإسلامي عموما والمجلس الإسلامي السوري خصوصا، مفادها إن لم تستجب الحركة لطلب العلماء فيصدر المجلس الإسلامي السوري بيانا تفصليا حول هذا القرار الخطير. وكذلك شأن سائر العلماء الذين ما زالوا ينتظرون الجواب". وأوضح المتحدث باسم "المجلس الإسلامي"، مطيع البطين أن اللقاء استمر لساعات طويلة، وركز على خطورة قرار "حماس" إعادة العلاقة مع النظام"، مشيرا إلى أن "الصورة المسربة حدثت على هامش اللقاء دون ترتيب مسبق في خاتمته قبيل خروج العلماء"، في إشارة منه إلى الجلسة الخاصة بسجى وسام هنية. ولم تتخذ "حماس" موقفا واضحا من الثورة في سوريا، منذ 2011، فيما وصف مراقبون سلوك قادتها بـ"المتخبط"، وخاصة هنية الذي حمل علم الثورة السورية في البدايات، بينما اتجه لوصف قاسم سليماني مؤخرا على أنه "شهيد القدس". وكتب الصحفي السوري، ماجد عبد النور عبر موقع "تويتر": "الشيخ أسامة الرفاعي يحضر حفل تخرج بنت زعيم مليشيا حركة حماس الإيرانية. رغم كل مواقف الحركة العدائية الأخيرة إلا أن الشيخ أسامة ساقته أيديلوجيته للدوس على كرامة السوريين". ونقل الباحث السوري، أحمد أبازيد عن مصادر من "المجلس الإسلامي" قولها إن "صورة الشيخ أسامة الرفاعي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كانت بعد لقاء حضره مشايخ من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للتنديد بخبر إعادة الحركة علاقاتها مع نظام الأسد، وذكروا أن هنية وعد بمحاولة إعادة النظر بالقرار". من جهته أضاف الصحفي، سامر العاني قائلا: "استفز مفتي سوريا أسامة الرفاعي جمهور الثورة بعد ظهوره إلى جانب العائد إلى حضن بشار الأسد، إسماعيل هنية، بمناسبة إتمامها حفيدته حفظ القرآن الكريم كاملا". واعتبر العاني: "هذا التصرف غير المدروس، يفقد المفتي أهميته الدينية كما يفقده مكانته الاجتماعية". لكن الصحفي، محمد صفية كان له رأي مخالف، حيث أشار عبر "فيسبوك" إلى أن "الرفاعي يتعرض لحملة انتقادات وتشهير بسبب حضوره مع كوكبة من علماء الأمة في هذا اللقاء مع حفيدة اسماعيل هنية بحضور جدها، بمناسبة حفظها للقرآن الكريم". وأضاف: "لا يحتاج الشيخ الرفاعي لمن يدافع عنه، فمواقفه المشرفة وصدحه بالحق بين يدي السلطان الجائر، أكبر من كل حملات التشويه. آمل أن يساهم الشيخ والعلماء الحاضرون في ثني الحركة عن قرار التطبيع مع النظام".

خطة لبنانية جديدة لإعادة النازحين السوريين بلا ضمانات دولية

اقتراح بخروج 15 ألفاً منهم كل شهر إلى «مراكز إيواء» تجهزها دمشق

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة، عبر تحرك سياسي وقانوني جديد، بدأته السلطة اللبنانية قبل أيام لإعادتهم إلى بلادهم على دفعات شهرية، ويبدو أن هذا التحرك الذي يقف وراءه رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، يحظى بموافقة البطريرك الماروني بشارة الراعي وقيادات مسيحية بينها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لكنه ما زال يفتقد إلى ضمانات دولية لحماية العائدين أمنياً داخل سوريا وتقديم الدعم الاجتماعي لهم. وأعلن وزير شؤون المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، عن اتصالات مكثفة مع الجانب السوري «لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم». وقال شرف الدين الذي بحث هذا الملف مع رئيس الجمهورية ميشال عون: «لمسنا تجاوباً كاملاً من الدولة السورية بتجهيز مراكز إيواء على قاعدة جغرافية، وهذا يعني تأمين قرية مقابل قرية، أو ضاحية مقابل ضاحية في سوريا، وبموجب الإحصاءات في لبنان من قبل وزارة الداخلية، سيصبح بإمكانهم العودة إلى قراهم بشكل تدريجي وممنهج، وكل شهر يخرج من لبنان عدد مقبول (15 ألف شخص)، وبهذه الطريقة نكون قد أمنا مراكز الإيواء مع البنى التحية وكل شيء يحتاجه اللاجئ، وبنفس الوقت يكون قد عاد إلى قريته وأرضه وعمله، ونحن متفقون على هذا المخطط مع الجانب السوري». وتنطلق هذه الخطوة من دراسة قانونية أعدها المحامي الدكتور بول مرقص (رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية)، بصفته استشارياً مستقلاً لدعم الموقف التفاوضي اللبناني، وهي تستند إلى قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه، وإلى مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي يلتزم بها لبنان. هذه الخطة التي بشر بها وزير المهجرين، ما زالت قيد البحث مع المنظمات الدولية، وأشار الوزير شرف الدين إلى أنه ناقش الملف مع مفوضية شؤون اللاجئين بشخص ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو. وأضاف «توافقنا على بعض النقاط، وهناك نقاط طلب مهلة لمراجعة إدارته فيها، ولكن مبدئياً رحب بفكرة أن يكون هناك لجنة ثلاثية سورية - لبنانية - أممية»، مشيراً إلى أن إيتو «كان لديه هاجس على مصير المعارضين، وقلت إن مصيرهم إما كتابة تعهد أن لا يناقشوا أموراً عسكرية في الأراضي السورية، وأن يتقيدوا بالشروط القانونية، وإما كمفوضية يتم ترحيلهم إلى بلد ثالث، وكان متجاوباً وبالفعل ووعدني أن ينظر بهذا الموضوع بشكل أكثر جدية». من جهته، قال المحامي مرقص لـ«الشرق الأوسط، إن القضية «تحظى بإجماع لبناني وطني بعيداً عن الاعتبارات الأخرى، لأن أحداً لا يستطيع في لبنان أن يتحمل أعباء النزوح خصوصاً أن أعدادهم تفوق حالياً 1.8 مليون نازح». وأكد أنه وفقاً للمذكرة التي أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، وأنه من واجب بلدان الأصل أن تسترد مواطنيها، وينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانية مع احترام كامل لحقوق الإنسان وكرامته». وتأخذ مبادرة إعادة النازحين بالاعتبار المخاطر الأمنية التي تهدد حياة بعض السوريين في حال إعادتهم مكرهين، وشدد مرقص على أن الدراسة التي أعدها «تلزم السلطات اللبنانية قانوناً بمنح أي مواطن سوري مدرج ضمن قرار الترحيل، الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا، ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للانتقال إليه»، معتبراً أن هذا الأمر «يجب أن يحترم القواعد الإنسانية العامة والمحمية بموجب القانون الدولي». ولفت مرقص إلى أن الدراسة التي أعدها «تراعي المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضم إليها لبنان، والتي تنص على أنه «لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب». ويخشى متابعون أن تلقى المبادرة مصير سابقاتها التي بقيت مجرد وعود، واعتبر وزير شؤون النازحين السابق معين المرعبي، أن الخطة الجديدة «محكومة بالفشل مسبقاً، خصوصاً أن أبناء القرى السورية المحاذية للبنان في ريف حمص والقصير والقلمون وغيرها يمنع عليهم العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم، لا بل هناك محاولات مستمرة لإجبار النازحين على بيع أراضيهم، ضمن مخطط التهجير الديموغرافي - العنصري». وأكد المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوسيلة الفضلى لتسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، تبدأ بوقف عصابات بشار الأسد ممارساتها ضد العائدين، ومنع عمليات الخطف والإخفاء والترهيب والتصفية الجسدية وإجبار الشباب على الالتحاق بالخدمة الإجبارية». ودائماً ما يجري ربط عودة النازحين إلى بلادهم بالحل السياسي البعيد المنال، وذكر الوزير السابق معين المرعبي بأن «كل المحاولات السابقة منيت بالفشل بما فيها المبادرة الروسية، إذ تبين أنها كانت مجرد دعاية إعلامية هدفها استجلاب موافقة عربية ودولية لتمويل إعادة إعمار سوريا، فيما الواقع يؤكد أن الروس كانوا شركاء حقيقيين في تهجير الشعب السوري». وحمل المرعبي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «مسؤولية الانخراط في هذا المخطط وتسليم الضحية إلى الجزار مجدداً، وعندها يصبح مسؤولاً عن الأرواح التي ستزهق جراء هذه العودة».

روسيا تعزز قواتها شمال شرقي سوريا بمئات المظليين

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... تواصل روسيا تعزيز قواتها في مناطق شمال شرقي سوريا، وأفادت وسائل إعلام روسية عن وصول قوات عسكرية تابعة لفرقة المظليين التابعة للجيش الروسي إلى مدينة القامشلي في ريف الحسكة. وبحسب صفحة «راشن سبيكتروم» الروسية على «تلغرام»، فإن روسيا نقلت فرقة المظليين إلى منطقة القامشلي في سوريا، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. ونشرت وسائل إعلام محلية صور وصول الجنود المظليين، وقالت «راشن سبيكتروم»: «وصلت قوات عسكرية مظلية روسية إلى منطقة القامشلي السورية، حيث شهدت الأجواء في تلك المنطقة نشاطا جويا من خلال هبوط طائرات نقل عسكرية روسية نقلت أكثر من 500 جندي مظلي روسي». ونقلت الصفحة عن مصادر، أن وصول هذه الفرقة العسكرية «يهدف لمواجهة العصابات المسلحة المدعومة من تركيا التي أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا». وسبق أن عززت روسيا، أواخر شهر مايو (أيار) الماضي، قدراتها العسكرية في قاعدتها الجوية بمطار القامشلي، واستقدمت إليها طائرات حربية ومروحية، تزامناً مع تهديدات تركية بشن عملية عسكرية شمالي سوريا.

تركيا تُسرّع إجراءات الحرب: «قسد» أمام لحظة الحسم

الاخبار... أيهم مرعي ... يبدو أن «قسد» باتت مدرِكة أن التهديدات التركية قد تصبح واقعاً في أيّ لحظة

الحسكة | في ما ينبئ بحصول تركيا على ضوء أخضر غربي لشنّ عملية جديدة شمال سوريا مقابل موافقتها على ضمّ السويد وفنلندا إلى «الناتو»، كثّفت أنقرة عملية التحشيد العسكري في اتّجاه خطوط التماس مع «قسد»، توازياً مع اتّخاذها خطوات ميدانية إضافية على طريق بدء هجومها بعد عيد الأضحى في حال لم يطرأ جديد. في المقابل، تسرّع «قسد» اتصالاتها مع القيادة السورية، فاتحةً الباب أمام دخول تعزيزات جديدة من الجيش السوري إلى مناطق الشريط الحدودي، لكنها إلى الآن لم تحسم موقفها بخصوص تسليم تلك المناطق بالكامل للجيش، والذي سيكون وحده كفيلاً بدرْء الهجوم التركي، وفق الرؤية السورية - الإيرانية – الروسية...... تحوّلات جذرية بدأت تشهدها خطوط التماس بين فصائل «الجيش الوطني» المدعوم تركياً، ومناطق سيطرة «قسد» على امتداد الشريط الحدودي، وذلك بعد الموافقة التركية على انضمام كلّ من السويد وفنلندا إلى «الناتو»، ما قد يشي بوجود ضوء أخضر أميركي - غربي لتركيا، لإطلاق يدها عسكرياً في الشمال السوري. وممّا أوحى بهذا الاحتمال أيضاً، تصعيد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من لهجته، من خلال التأكيد أنه «لا يحقّ للولايات المتحدة وروسيا الاعتراض على عملية تركية جديدة شمال سوريا»، وأنه «على هذه الدول الالتزام بتعهّداتها بشأن إخراج الإرهابيين من سوريا»، في إشارة إلى اتفاق العام 2019 بين روسيا وتركيا لإبعاد «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً عن الحدود التركية. وإذ يرجَّح أن تستند تركيا، في إطلاق عمليتها الجديدة، إلى ذريعة عدم نجاح موسكو وواشنطن في تطبيق التزاماتهما، فهي بدأت بالفعل ترجمة تهديداتها الإعلامية على أرض الواقع، من خلال تحريك وحدات عسكرية باتجاه الشمال، مع استنفار تامّ للفصائل الموالية لها، في مختلف المناطق التي تسيطر عليها هناك. ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، أرسل الجيش التركي والجماعات التابعة له تعزيزات عسكرية ضخمة، باتّجاه خطوط التماس مع «قسد» في كلّ من منبج وتل رفعت وعين عيسى. كما أرسل الأتراك ثلاثة أرتال عسكرية إلى مناطق في الريف الشمالي لحلب، عبر معبرَي باب السلامة والراعي، وأجروا مناورات بالذخيرة الحيّة في بلدة أعزاز القريبة من منبج وتل رفعت، لتأكيد جدّية نواياهم، والتي يُتوقّع إنفاذها بعد عيد الأضحى. كذلك، اتّخذت أنقرة، جملة من الإجراءات الميدانية، من خلال تشكيل غرفة عمليات عسكرية، وتجهيز رايات وأعلام جديدة باسم «مجلس تل رفعت العسكري»، لتوكَل إليه مهمّة قيادة العملية المرتقبة الهادفة إلى السيطرة على البلدة. وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام معارضة عن مصادر عسكرية، أن «كافة فصائل الجيش الوطني رفعت الجاهزية القتالية على جميع محاور القتال في مناطق درع الفرات ونبع السلام، وذلك استعداداً للعملية العسكرية التركية المرتقبة ضدّ مناطق سيطرة قسد». وأضافت المصادر أن «الفصائل أتمّت تدريباتها وباتت على أكمل الجاهزية، وفي انتظار إشارة لبدء العملية العسكرية ضدّ قسد في مدينتَي تل رفعت ومنبج».

منذ مطلع الأسبوع الجاري، أرسل الجيش التركي والجماعات التابعة له تعزيزات عسكرية ضخمة، باتّجاه خطوط التماس مع «قسد»

في المقابل، يبدو أن «قسد» باتت مدرِكة أن التهديدات التركية قد تصبح واقعاً في أيّ لحظة، في ظلّ رصدها التحرّكات غير الاعتيادية داخل القواعد التركية في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، والاستنفار العسكري لفصائل «الجيش الوطني»، ما دفعها إلى تفعيل التنسيق مع الجيش السوري، بوساطة روسية، والإعلان عن التوصّل إلى اتفاق عسكري جديد، لنشر أعداد إضافية من الجنود السوريين على الشريط الحدودي. وأكد مدير المركز الإعلامي لـ«قسد»، فرهاد الشامي، «حصول تفاهم جديد بين قوات سورية الديموقراطية والحكومة السورية»، مشيراً إلى «احتمال أن تكون السيطرة على مدينة الباب ضمن الخطط الهجومية لقوات الحكومة السورية». وأوضح الشامي، في تصريحات إعلامية، أن «ما حصل بين قسد ودمشق لم يكن اتفاقاً حديثاً، بل تفاهم عسكري لصدّ أيّ غزو تركي محتمل»، مضيفاً أن «550 جندياً من قوات النظام وصلوا إلى مناطق قسد وتمركزوا في بلدة عين عيسى، إضافة إلى مدن الباب ومنبج وعين العرب». وتعليقاً على ذلك، أوضح مصدر ميداني مطّلع، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «لا توجد أيّ آلية جديدة للتنسيق بين الجيش السوري وقسد على امتداد الشريط الحدودي»، مبيّناً أن «ما حصل في اليومَين الماضيَين هو تعزيز الوحدات المنتشرة على امتداد المدن والبلدات الواقعة على الطريق الدولي M4 بين حلب والرقة»، مضيفاً أن «التعزيزات ضمّت أسلحة ثقيلة ودبابات وراجمات صواريخ، لتعزيز القدرات العسكرية لهذه الوحدات». وشدّد المصدر على أن «السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة أيّ خطر، هو انتشار الجيش بشكل كامل في مدن وبلدات الشريط الحدودي، وانسحاب قسد وفصائلها ومجالسها من المنطقة»، مؤكداً أن «كلّ الجهود السورية الروسية وحتى الإيرانية تنصبّ في اتّجاه تسليم المنطقة عسكرياً للجيش، لنزع أيّ ذرائع للاحتلال التركي بمهاجمتها»، مستدركاً بأن «قسد لم تحسم موقفها الميداني حتى اللحظة». في هذا الوقت، واصلت روسيا استغلال التهديدات التركية لإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى قاعدتها في مدينة القامشلي، والتي تَبعد أقلّ من 5 كلم عن الحدود التركية، في إطار مساعيها لتقوية حضورها العسكري في منطقة شرق الفرات، والتي تَعتبرها واشنطن ساحة نفوذ أميركية. ووصل بالفعل إلى مطار القامشلي نحو 300 جندي روسي، لينضمّوا إلى أكثر من ألف جندي تمركزوا بشكل تدريجي في محافظة الحسكة، منذ إطلاق تركيا عملية «نبع السلام» في العام 2019. ووصف مصدر مقرّب من الروس، في حديث إلى «الأخبار»، التعزيزات العسكرية الروسية بأنها «طبيعية في ظلّ تزايد احتمالات التصعيد الميداني في الشمال السوري»، كاشفاً أن «الجانب الروسي أبلغ قسد بضرورة الانسحاب من الشريط الحدودي، وتسليمه للجيش السوري، خلال لقاء قائد القوات الروسية بالقائد العام لقسد مظلوم عبدي، منذ نحو شهر»، مضيفاً أن «روسيا أبلغت قيادة قسد أنها لن تستطيع الدفاع عن أيّ منطقة لا تكون خاضعة عسكرياً بشكل كامل لسلطة الجيش السوري». وعليه، فإن موقف «قسد» من تسليم الجيش السوري للمناطق المهدَّدة بالعملية التركية، وعدم الاكتفاء بنشر رمزي لوحدات عسكرية، هو ما سيحسم الموقف على الأرض، على الأرجح في اتّجاه تجنيب المنطقة أيّ تصعيد جديد، وفق الرؤية التي طرحها أيضاً الجانب الإيراني.

توتّر متصاعد في «الهول»: «داعش» يتوعّد... و«المهاجِرات» تحت الحصار

الاخبار... أيهم مرعي ... لجأ التنظيم إلى تحريك ورقة خلاياه مجدّداً، من خلال تنشيط جهاز «الحسبة» و«الدورات الشرعية» ...

يشهد مخيم الهول، منذ نحو أسبوع، توتّراً متصاعداً، على خلفية قيام «قسد» بفرض حصار على «قسم المهاجرات» داخله، والذي كان شهد نشاطاً علنياً متصاعداً لخلايا تنظيم «داعش». ويأتي ذلك بعدما تلقّت «قسد» تهديدات غير مباشرة من التنظيم، بشنّ «غزوة» ضدّ المخيم، على غرار تلك التي استهدفت «سجن الثانوية الصناعية»، من أجل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال من عوائل «داعش»، في حال لم يتمّ تسهيل عملية تهريبهم.....

الحسكة | لا يمرّ خطابٌ لقيادات تنظيم «داعش» أو إصدارٌ صوتي أو مرئي له، من دون أن يعيد التنظيم التذكير بأن «كسر الأسوار» لا يزال الهدف العسكري الأوّل له في سوريا، في إشارة إلى ملفَّي السجون ومخيّمَي الهول وخان الجبل في المالكية في ريف محافظة الحسكة، وبأن «داعش» سيفعل كلّ ما في وسعه لإخراج مقاتليه وعوائلهم من هناك. التنظيم، وبعد نجاحه في إخراج نحو 800 من قياداته البارزة خلال الهجوم على «سجن الثانوية الصناعية» في مدينة الحسكة، بداية العام الجاري، حاول اختبار قدرات «قسد» الأمنية والعسكرية في «الهول»، وذلك من خلال شنّ هجومَين منفصلَين بأعداد محدودة، الأوّل داخل المخيم، والثاني خارجه، مع تمكّن عناصره من الفرار، والعودة إلى قواعدهم. هاتان الهجمتان أعطتا «داعش» مؤشّرات أوّلية إلى صعوبة الإغارة المباشرة على «الهول»؛ لاعتبارات تتعلّق بتمسّك «قسد» والأميركيين بهذه الورقة والحرص على عدم إسقاطها من أيديهم. ومن هنا، فقد لجأ التنظيم إلى تحريك ورقة خلاياه مجدّداً، من خلال تنشيط جهاز «الحسبة» و»الدورات الشرعية»، بعد افتتاح «مدرسة شرعية» لتعليم الأطفال أدبيات التنظيم وإيديولوجيته، ورفع راياته علناً داخل الخيام. كما صعّد «داعش» ميدانياً، من خلال شنّ هجمات محدودة داخل المخيم أو خارجه، مع ترجيح قيام خلاياه بتنفيذ 8 عمليات اغتيال خلال شهر حزيران، بحقّ رجل و7 سيدات من جنسيات سورية وعراقية، من أصل 23 عملية اغتيال منذ بداية العام الجاري، وهو ما يُعدّ من المعدّلات العالية منذ تأسيس «الهول» في عام 2015. من جهتها، وأمام هذا النشاط الملحوظ لـ»داعش» داخل المخيم، عملت «قسد» على تطويق «قسم المهاجرات» (نسبة إلى الجنسيات الأجنبية)، والذي يقطنه نحو ثمانية آلاف من عوائل التنظيم الأجانب، ومنعت دخول الطعام والدواء وصهاريج المياه إليه، في محاولة للضغط على «داعش»، لوقف أنشطته العلنية في «الهول». ولم تكتفِ «قسد» بذلك، بل عمدت إلى مداهمة القسم نفسه، المعروف إدارياً بـ»إنكس»، واعتقال عدد من السيّدات من جنسيات مختلفة، في أعقاب تنفيذ عدّة أنشطة، آخرها تسريب مشاهد لتخريج «دورة شرعية» لعدد من اليافعات من ذوي عناصر التنظيم. وهنا، يؤكد مصدر محلّي من داخل المخيم، لـ»الأخبار»، أن «قسم المهاجرات يشهد منذ نحو أسبوع توتّراً متصاعداً، نتيجة الحصار غير المعلَن الذي فرضته قسد، في أعقاب ارتفاع عدد الجرائم داخل الهول»، لافتاً إلى «قيام قسد باعتقال قيادات في داعش، من بينها القيادية البارزة أم خميرة، وهي من الجنسية الطاجاكستانية، ويُعتقد أنها على صلة مباشرة بأمير التنظيم». ويضيف المصدر أن «حملة الاعتقالات أدّت إلى حصول تظاهرات وأعمال فوضى داخل القسم، للضغط على قسد للإفراج عن المعتقَلات»، مشيراً إلى أن «قسد تتّهم المهاجرات وأولادهنّ بالوقوف خلف عمليات الاغتيال الأخيرة، فيما تتّهم قاطنات القسم عناصر حراسة المخيم بتنفيذ الاغتيالات». ويفسّر المصدر ذلك بالقول إن « عدداً من السيّدات يتّفقن مع شبكات للتهريب لإخراجهنّ من المخيم، مع دفع مبالغ كبيرة، إلّا أنهن عملياً يقعْن ضحايا لعمليات نصب، تنتهي في الغالب بقتلهنّ والتخلّص منهن، لعدم فضح تلك الشبكات».

عملت «قسد» على تطويق «قسم المهاجرات»، والذي يقطنه نحو ثمانية آلاف من عوائل التنظيم الأجانب

كلّ تلك التطوّرات في «الهول» أدّت، أخيراً، إلى تنشيط التنظيم عملياته في الريف المحيط بالمخيم، من خلال شنّ هجوم على مقرّاتٍ ومستودعات أسلحة تابعة لـ»قسد»، في قرية البواردية (15 كم) شرق الهول، مع التمكّن من الاستيلاء على كامل محتويات المستودع، وهو ما نُظر إليه على أنه تطوّر ميداني خطير، خصوصاً أن «داعش» قد يلجأ إلى استخدام الأسلحة التي استولى عليها في البواردية، لتكثيف الهجمات على المخيم، أو حتى تنفيذ تهديداته بشنّ «غزوة» تهدف إلى فكّ احتجاز عوائله هناك. وفي هذا السياق، تَكشف مصادر مطّلعة، لـ»الأخبار»، أن «داعش ينسّق مع شبكات تهريب تنشط داخل المخيم، لإخراج نحو 30 سيدة وطفلاً، من زوجات وأطفال قياديين بارزين في التنظيم، مقابل دفع مبلغ مادي كبير»، مضيفة أن «داعش أوصل رسائل شفهية إلى قسد، عبر سيدات في قسم المهاجرات تحدّثن إلى عناصر حراسة المخيم، بأنه في حال لم يتمّ تسهيل عمليات إخراج عدد من السيدات والأطفال، فسيلجأ إلى إخراجهم بالقوة، عبر شنّ هجوم واسع على الهول». وترجّح المصادر أن تكون «عمليات الاعتقال التي قامت بها قسد داخل قسم الأجانب في المخيم، ردّاً على التهديدات من قيادات التنظيم، ولإثبات عدم خضوعها لرغباتهم»، معتبرة أن «من مصلحة قسد الاستفادة من أيّ تصعيد إضافي لداعش، للتذكير بأن أيّ هجوم تركي محتمل على الحدود، سيجعل من مهمّة حماية المخيم صعبة، في ظلّ توجيه كلّ قدراتها العسكرية لصدّ الهجوم هناك».