أخبار العراق..المالكي يُحرج حلفاءه ويرشّح نفسه لرئاسة الحكومة العراقية..مراقبون يستبعدون وقوع الصدر في فخ الاشتراك في الحكومة الجديدة..القوى السياسية العراقية ترفض الاعتراف بالفشل..

المالكي يُحرج حلفاءه ويرشّح نفسه لرئاسة الحكومة العراقية...

اختبار قوة بين تحالف «السيادة» و«الحشد الشعبي» بعد سجال على إخراجه من المحافظات السنّية

الجريدة... دخل قادة الإطار التنسيقي في مواجهة صريحة قد تفضي إلى تفكّك تحالفهم الهادف للتفرد بالسلطة في العراق، مع ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نفسه لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، في وقت خرجت إلى العلن الأزمة المكتومة بين المحافظات السنيّة وقوات الحشد الشعبي المنتشرة فيها. وضع ائتلاف دولة القانون، أمس، شركاءه في الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية في موقف حرج، بإعلانه ترشيح زعيمه نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، في وقت دخلت القوى السنيّة في مواجهة جانبية غير مبشّرة مع الحشد الشعبي وأنصاره. وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، محمد الصيهو أنه في اجتماع التكتل الأخير تم الاتفاق على ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء «وفق معايير وآليات طرحت من قبل الإطار في شخصية المرشح للمنصب». وأوضح أن «كتلة الفتح بقيادة هادي العامري لم تقدّم أي مرشح حتى الآن، ونحن ننتظر فتح باب الترشيح من داخل الكتلة النيابية الأكبر عددا الممثلة بالنواب الشيعة، ليتم من بعدها انتخاب المرشح داخل الكتلة، كما حدث في سنة 2005 عندما قام الائتلاف الموحد بفتح باب الترشيح لكل من إبراهيم الجعفري وعادل عبدالمهدي وأحمد الجلبي، ليتم انتخاب الجعفري وفوزه بالانتخابات». وتابع أن «السيناريو ذاته سيتكرر حالياً، وسيتم فتح باب الترشيح وفق الآلية والمعايير، ومن بعدها يتم انتخاب المرشح قبل الهيئة العامة للكتلة».

اجتماع الاطار

وخلال اجتماعهم أمس الأول، بحث كل قيادات الإطار سبل تشكيل الكتلة الأكبر ومعايير وآليات اختيار رئيس الوزراء بما يتناسب مع أهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك، ودعوا القوى الكردية كافة إلى حسم مرشح رئاسة الجمهورية. وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات مظفر، إن الاجتماع بحث تقريب وجهات النظر الكردية لحلّ أزمة اختيار رئيس للجمهورية، ولم يتم طرح اسم المالكي لتولّي رئاسة الحكومة. واضافت أنه تم «طرح معايير شخصية رئيس وزراء لديه القدرة على تحقيق نهضة اقتصادية، وتوفير فرص، وموثوقة بالنسبة للقوى السياسية الداخلية، خاصة للقوى الموجودة خارج السلطة السياسية». وفي وقت سابق، أفاد مصدر سياسي للوكالة بأن «تسمية رئيس الوزراء ستكون وفق ضوابط ومحددات، متى ما وجدت في مرشح ما، سيتم اختياره عبر التصويت الداخلي لقوى الإطار، ومن ثم القوى الأخرى المتحالفة معه»، مبيناً أن «من بين الأسماء المالكي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأسعد العيداني، ومحمد السوداني».

الحشد والسنّة

وفي خضم الخلافات الشيعية، دخل تحالف السيادة السنّي، الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحليفه خميس الخنجر في اختبار قوة مع قوات الحشد الشعبي. وبدأت الأزمة بمطالبة رئيس تحالف السيادة في ديالى، النائب رعد الدهلكي، بسحب قوات الحشد من المحافظات السنيّة، ورد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن ديالى، أحمد الموسوي، بالقول: «سنقطع يد ولسان من يتحدث عن إخراج الحشد من ديالى لزعزعة أمنها». وردا على ذلك، أغلق أنصار الحشد مكتب الدهلكي بمدينة بعقوبة، في خطوة اعتبر «السيادة»» انها «لا تبشّر بالشراكة والتوازن ومنطق الدولة». ورأى الموسوي أن الحديث عن سحب الحشد دليل على وجود مشروع لإعادة تنظيم داعش، واعتبر الدهلكي ذلك تهديد له تبعات خطيرة على السّلم المجتمعي. وأعلن «السيادة»، تشكيل فريق قانوني لتتبّع المتورطين بالاعتداء على مكتب الدهلكيز

بارزاني وغراهام

وتزامناَ مع وصول وفد أمني يضم رئيس أركان الجيش العراقي ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، ومعاون العمليات وقائد القوات البرية وعدداً من قادة العمليات إلى قضاء مخمور المتنازع عليه مع كردستان لمناقشة الوضع الأمني مع رئيس أركان البيشمركة، التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، أمس، السيناتور الأميركي المعروف لينزي غراهام والسفيرة ألينا رومانوسكي وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال جون برينان. وبحث الجانبان أوضاع العراق والعملية السياسية وآخر تطورات الحرب على الإرهاب، وعلاقات أربيل - بغداد والحوار لحل المشاكل بينهما، فضلاً عن الأوضاع في سورية والمسألة الكردية فيها، وأهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وإذ حذّر غراهام من خطر الإرهاب وعودة تنظيم داعش للبروز، أكد بارزاني أن مفتاح الاستقرار وحلّ مشاكل العراق يتمثّل في حل مشاكل أربيل - بغداد من خلال الحوار وبموجب الدستور.

مراقبون يستبعدون وقوع الصدر في فخ الاشتراك في الحكومة الجديدة

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.. رغم انسحاب زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ونوابه الـ73 من البرلمان بشكل نهائي، فإن معظم قادة قوى «الإطار التنسيقي» الذين حصلوا على معظم المقاعد الصدرية وباتوا يمثلون الثقل الشيعي الأكبر في البرلمان، ما زالوا «يمنّون النفس» في إقناع الصدر بالاشتراك في الحكومة المزمع تشكيلها حتى وهو لا يمتلك أي تمثيل نيابي. كان خصم الصدر اللدود زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، آخر الملوحين بدعوة الصدر للاشتراك، حين دعا أول من أمس، الجميع للاشتراك في حكومة «الخدمات» المقبلة وضمنهم من «ساهم في العملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشارك ومن بقي فيها أو انسحب منها»، على حد قوله. وقبل المالكي صدرت دعوات مماثلة من بقية قادة الإطار، قيس الخزعلي وهادي العامري وآخرين، للاشتراك معاً في تشكيل الحكومة بذريعة المحافظة على «حق المكون الأكبر». يبدو أن الدعوات الإطارية لاشتراك الصدر في الحكومة تصطدم حتى الآن بالجدار الصلب الذي بناه الصدر في الأشهر الأخيرة بينه وبينهم، وبالتالي يستبعد معظم المراقبين مشاركته في الحكومة رغم القرارات المفاجئة التي عرف عن الصدر اتخاذها في اللحظات الأخيرة ومن دون استشارة حتى أقرب مساعديه. كان صالح محمد العراقي المعروف بـ«وزير الصدر»، عدّ في معرض ذكره لأسباب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، أن «الانسحاب بمثابة استنكار واعتزال للفــساد وأهل الفــساد، والانسحاب سيكشف حقيقة مدّعي الدفاع عن المذهب»، في إشارة واضحة لقوى الإطار التنسيقي الذي رفض الصدر منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التحالف معهم وفضّل الذهاب إلى التحالف مع قوى كردية وسنية في إطار ما سماه حكومة «الأغلبية الوطنية». وفي شأن قدرة الإطاريين على إيقاع الصدر في فخ الاشتراك بالحكومة المقبلة، استطلعت «الشرق الأوسط» رأي عدد من المراقبين والمحللين السياسيين، حيث يقول الصحافي ورئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل، إن «معظم قادة الإطار يدعون الصدر علناً للاشتراك بالحكومة، باعتقادي هو ضرب من النفاق السياسي، ففي وقت قريب لا يتعدى الشهر كانوا يقفون ضده بتشدد واحتيال ومساعٍ للضغط على القضاء وتحريض بقية النواب ومنهم المستقلون على الوقوف ضده أو عدم الانخراط بتوجهه لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية». ويضيف المشعل، أن «هؤلاء يعرفون قوة الصدر في الشارع ودوائر الدولة، ولكي ينأوا بأنفسهم عن خط معاداة الصدر تراهم يدعونه للمشاركة في استعراضات إعلامية، لكن حقيقة عملهم ومسعاهم هو إبعاد الصدر قدر الإمكان». ويتابع، أن «الصدر يدرك أبعاد هؤلاء وعنده حصيلة سنين طوال من مناوراتهم السياسية وسلوكهم الثعلبي؛ لهذا لا أعتقد أنه سوف يستجب لدعواتهم، أو يقع في فخ المشاركة؛ لأنها ستكون تكريساً للتوافقية والمحاصصة التي رفع صوته عالياً من أجل أنهائها وترك البرلمان من أجلها». بدوره، يرى الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر، أن «انسحاب الصدر من العملية السياسية ترك الإطار في وضع لا يحسد عليه، فالقلق والتوجس هما سيدا الموقف اللذان يلفان زعماءه، يتضح ذلك من خلال حالة الفوضى القائمة وعدم اتفاقهم على المشروع الأمثل لإكمال الاستحقاقات الدستورية». ويستبعد حيدر اشتراك الصدر في الحكومة الإطارية المزمعة؛ إذ إنه «انسحب وأكد على ذلك، ثم شرح تفاصيل الأسباب التي دعته إلى ذلك، وذلك يعني أن لا عودة عن قراره، خاصة أن مجلس النواب ملأ الفراغات واستبدل نوابه». ويضيف «يبدو لي أنه يحضر لقرار تصعيدي آخر، من خلال دعوته لصلاة الجمعة في بغداد وليس في الكوفة، وهذه أول مرة يحدث ذلك، فعادةً ما يحتفي بالذكرى في مسجد الكوفة وليس في بغداد». أستاذ العلوم السياسية إحسان الشمري، يستبعد هو الآخر التحاق الصدر بالإطاريين، ويقول «سبب دعوة الإطاريين للصدر هو إدراكهم أن حكومة من دون التيار الصدري مصيرها الفشل وستواجه تحديات كبيرة». وأضاف «لا أتوقع أن يمضي الإطاريون في تشكيل حكومة لاعتقادهم بإمكانية وجود ردة فعل من جماهير التيار الصدري، خاصة أن طروحاتهم السابقة كانت تدفع باتجاه وحدة البيت الشيعي واستمرار تفوقه، فضلاً عن أن إقصاء الصدر وعدم اشتراك الكتلة الصدرية ينسف جميع شعاراتهم ودفوعاتهم السياسية». ويتابع «لذلك؛ تجدهم يصرون بشكل كبير جداً على قضية اشتراك الصدر أو استرضائه، وهم يضعون في حساباتهم، أن الصدر في حال نجاحه في إسقاط حكومتهم المزمعة سيعود أقوى مما سبق في الانتخابات المقبلة ويكونون هم في خطر مؤكد».

القوى السياسية العراقية ترفض الاعتراف بالفشل

رحّلت خلافاتها إلى ما بعد العيد

بغداد: «الشرق الأوسط»... ترفض القوى السياسية العراقية الاعتراف بالفشل. وفي حين تنفي حصول أي خلافات فيما بينها بشأن كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، فإنها تتهم أي طرف أو جهة سياسية أو إعلامية تشير إلى وجود خلافات بأنها مدفوعة بسلسلة من المؤامرات الأممية أو ذات أغراض خبيثة. مجموعة من الأسباب تجعل القوى السياسية، لا سيما الشيعية، ترفض الاعتراف بالفشل، منها وجود خصم داخلي، وهو الضد النوعي لقوى الإطار التنسيقي. فهذا الخصم الذي افترق عن البيت الشيعي بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة أواخر العام الماضي 2021 بات بعد انسحاب كتلته البرلمانية، الفائزة الأولى في الانتخابات، من البرلمان رغم حصولها على 73 مقعداً ليس مجرد خصم، بل يتربص بهم الدوائر عاداً عليهم أنفاسهم. ورغم حصول «الإطار التنسيقي» الشيعي على مقاعد النواب الصدريين المنسحبين على طبق من ذهب، بات واضحاً أن الصدر لن يتركهم يهنأون بها. فـ«الإطاريون» ابتلعوا مقاعد الصدر الإضافية، لكنهم لم يتمكنوا من هضمها، خصوصاً أن الصدر بدأ يجهز المفاجأة تلو الأخرى لهم بدءاً من صلاة الجمعة الموحدة في بغداد في الخامس عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي. أسباب أخرى تضعها قوى الإطار في حساباتها، في المقدمة منها أن هناك أعداء خارجيين لا يريدون لقوى الإطار النجاح في تشكيل الحكومة المقبلة بعد أن امتلكوا تماماً زمام المبادرة بحصولهم على أغلبية برلمانية مريحة (نحو 120 نائباً يضاف لهم النواب المستقلون وكلهم شيعة وعددهم نحو 40 نائباً). هذا العدد من النواب يكفيهم لتمرير أي قانون يرومون تشريعه في البرلمان، فضلاً عن احتكار تسمية رئيس الوزراء والتصويت عليه. وفي حال فكر أي تحالف برلماني آخر في ترشيح رئيس وزراء من خارج الإطار، فإنهم يملكون أكثر من الثلث المعطل لعدم تمريره. من الخارج، تبدو العقدة التي تحول دون قدرة قوى الإطار الشيعي على عدم تشكيل الحكومة هي منصب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات الكردية ـ الكردية. ورغم أن هذه العقدة كانت قائمة بالفعل قبل انسحاب الصدر ووجود التحالف الذي يتزعمه «إنقاذ وطن» الذي كان يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني. فبسبب إصرار هذا التحالف على تمرير مرشح الحزب الديمقراطي للمنصب كونه جزءاً من هذا التحالف؛ فإن قوى الإطار التنسيقي وحليفيهم الكردي (الاتحاد الوطني الكردستاني) والسني (عزم) شكلوا ما سُمي الثلث المعطل الذي حال دون قدرة «إنقاذ وطن» على جمع 220 نائباً اللازمين للتصويت على رئيس الجمهورية. يضاف إلى ذلك، أن قوى الإطار التنسيقي كانت تخشى بعد تمرير رئيس الجمهورية تمرير مرشحه لرئاسة الوزراء (ابن عمه جعفر الصدر)؛ وهو ما كان سيعني خروج أكبر القوى الشيعية المنافسة للصدر (دولة القانون والفتح والعصائب وتيار الحكمة وائتلاف النصر) بلا شيء. بعد انهيار تحالف «إنقاذ وطن» بانسحاب الصدر وجد الإطاريون أنفسهم في وضع بالغ الحراجة. فهم من ناحية تنفسوا الصعداء كونهم أصبحوا الكتلة الأكبر التي لا يستطيع لا السنّة أو الكرد التأثير عليهم، لكنهم، من ناحية ثانية، بدأوا يحبسون أنفاسهم حين بدا أن الصدر سيبقي اللقمة التي منحها لهم ساخنة معلقة في أفواههم بانتظار ما يحضّره لهم من مفاجآت قادمة. لكن ليس الصدر وحده من يحضّر لـ«الإطاريين» المفاجآت، بل إنهم راحوا يجهزون أيضاً لأنفسهم المفاجآت بسبب عدم قدرتهم على اختيار شخصية مناسبة لرئاسة الحكومة المقبلة. ولعل المفاجأة التي لم تكن تخطر على بالهم هو ما بات يروّج له ائتلاف دولة القانون بشأن ترشح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء. وفي حين صمت تحالف الفتح بزعامة هادي العامري عن إعلان رأيه بهذا الترشح في ظل رواج أخبار عن ترشح العامري للمنصب نفسه، جاء الرد من حيدر العبادي، زعيم ائتلاف النصر، في تغريدة عبّرت عن نوع من الامتعاض. ثم باشر المتحدثون باسم «ائتلاف النصر» التحدث إلى وسائل الإعلام بأن اجتماع الإطار التنسيقي لم يرشح أي شخصية للمنصب. هذا الخلاف بدأ يكبر شيئاً فشيئاً قبل الاتفاق على ما يسمونه المعايير المناسبة لاختيار رئيس وزراء لكن عيد الأضحى المبارك جاء بمثابة الفرج للجميع، بمن فيهم الأكراد، لتأجيل خلافاتهم إلى ما بعد عطلته الطويلة (9 أيام) عسى تكون كافية لممارسة المزيد من الضغوط المتقابلة. فقوى الإطار التنسيقي ورغم خلافاتها العميقة حول منصب رئيس الوزراء وكذلك منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، بدأت تضغط على الحزبين الكرديين لتوحيد مواقفهما ما بعد العيد؛ لكي يأتيا إما بمرشح واحد متفق عليه أو دخولهما بمرشحين اثنين يكون الحسم لصالح أحدهما داخل قبة البرلمان.