أخبار العراق..الخزعلي يتجاهل نداء الصدر لأضخم صلاة موحدة الجمعة المقبلة.. «الإطار» العراقي يعلن جاهزيته لتشكيل الحكومة بعد عطلة العيد..الكاظمي يوجه بملاحقة مهربي المشتقات النفطية في نينوى.. مظاهر عصيان لسلطة الحكومة في بعض المحافظات العراقية..

«الإطار» العراقي يعلن جاهزيته لتشكيل الحكومة بعد عطلة العيد...

الخزعلي يتجاهل نداء الصدر لأضخم صلاة موحدة الجمعة المقبلة

بغداد: «الشرق الأوسط».... في خطوة يمكن أن تشكل استفزازاً جديداً لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتتجاهل نداءه لأضخم صلاة موحدة يقيمها أنصاره الجمعة المقبلة، أعلن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي أن انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية سيسرع من تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في العراق. وفي وقت يعد الصدر لأضخم صلاة موحدة يقيمها أنصاره الجمعة المقبلة من أجل إظهار قوة التيار الصدري في الشارع، أكد الخزعلي خلال خطبة صلاة العيد أمس (الأحد) عند الشيعة أنه «منذ فترة تقريباً 9 أشهر بعد الانتخابات، أصبح الوضع متوقفاً وحصلت تطورات، كان أهمها انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية مما ولد أفقاً جديداً لكسر الانسداد وتشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف أنه «لا يوجد تأخير في تشكيل الحكومة لأن البرلمان في عطلة تشريعية، وهناك جلسة يفترض أن تنعقد بعد العيد، وسيتبين فيها هل هناك تأخير أم لا». وتابع الخزعلي «نعمل على ألا يتعطل تشكيل الحكومة أكثر من ذلك، وهناك فرصة حقيقية لتشكيلها»، مشيراً إلى أن «الوضع يحتم عدم إحداث فوضى في العراق، البلد الذي ينتج 4 ملايين برميل من النفط، كما أن الرسائل من دول المنطقة والدول الكبرى واضحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية». وأوضح الخزعلي أن هناك عوامل ستؤدي إلى نجاح الحكومة المقبلة، منها الوفرة المالية وارتفاع أسعار النفط». وفيما تعصف الخلافات داخل البيت «الإطار التنسيقي» الشيعي بشأن منصب رئيس الوزراء وعدم وجود أي أفق لإمكانية حسمه خلال فترة ما بعد العيد، فإن الخزعلي تجاهل هذا التحدي الذي لا يزال يواجه الإطار التنسيقي منذ أكثر من ثمانية شهور، معتبراً أن التحدي الوحيد أمام تشكيل الحكومة «هو اختيار رئيس الجمهورية» في ضوء الخلاف داخل البيت الكردي بين الحزبين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني». وقال إن «الخلاف بين القوى السياسية الكردية هو أعمق من الخلاف بين القوى الشيعية». وبشأن ما إذا كان الشيعة يفضلون طرفاً على حساب طرف آخر بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، أوضح الخزعلي أن «الإطار التنسيقي مع اجتماع القوى السياسية الكردية واتفاقها على موضوع رئاسة الجمهورية»، قائلاً إن «هناك حلين: الأول أن تتفق على شخص واحد، وأيا كان من سيتفقون عليه فنحن ليست لدينا مشكلة. والثاني، إذا لم يحصل ذلك فنأمل أن يتفقوا على طريقة وآلية لتقديم المرشحين، ومن يحقق الفوز بالتصويت في البرلمان يأخذ رئاسة الجمهورية». وبشأن الخلاف داخل البيت الشيعي على منصب رئيس مجلس الوزراء، قال الخزعلي إن «اختيار رئيس الوزراء ليست مسألة كبيرة، فهناك اتفاق على اختياره بين قوى الإطار التنسيقي، وهم على مستوى من الوعي الكامل بهذا الشأن». وأشار إلى أنه «لا توجد مشكلة حقيقة في حسم رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي، ولكن هناك خلافات داخل الإطار لكنها لا ترتقي إلى أن تكون مشكلة حقيقية». وفي سياق متصل أكد رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، أنه ليس من الصحيح مشاركة القوى والأطراف السياسية كافة في الحكومة الاتحادية المقبلة، وأن من الضروري أن تكون هناك معارضة داخل مجلس النواب العراقي. وخلال خطبة صلاة العيد يوم الأحد دعا الحكيم إلى دعم خيار المعارضة البرلمانية الإيجابية وتقويتها، قائلاً: «يجب تقوية النظام البرلماني من داخل البرلمان نفسه، وذلك بتعزيز الثقة عبر مسارين، أحدهما يتبنى تشكيل الحكومة والآخر يقوم بمراقبتها وتقويم عملها». وأضاف الحكيم أنه «ليس من الصحيح مشاركة الجميع في الحكومة، ولا بد من جهة برلمانية داعمة للحكومة وجهة أخرى مراقبة لها، وخلاف ذلك لن نجد حلاً للعملية السياسية في العراق». ومثله مثل الخزعلي، دعا الحكيم إلى «الإسراع في تشكيل حكومة خدمية متوازنة وطنية تنسجم مع حجم التحديات المحيطة بالعراق، وأبرزها التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية». وفيما قلل الخزعلي من أهمية انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، عاداً إياها بمثابة مفتاح لحل الانسداد السياسي، فإن الحكيم يرى انسحاب الكتلة الصدرية يمثل تحدياً يواجه الحكومة المقبلة، قائلاً إن «انسحاب الصدريين لا يعني خروجهم من المشهد السياسي، فهم يمثلون شريحة كبيرة من شعبنا ولطالما كانت لهم صولات خدمية وسياسية، وكنا نتمنى أن يتريث الأخ السيد الصدر بقراره الأخير لما تمر به البلاد من فترة حرجة وحساسة». وبشأن رئاسة الجمهورية، دعا الحكيم الأكراد إلى «الإسراع في حسم منصب رئيس الجمهورية، فهذا المنصب يعني العراقيين جميعاً وليس الإخوة الكرد وحدهم». واعتبر أن هذا المنصب هو «أكبر من استحقاق مكون واحد، بل هو لمكونات البلاد كافة وهو ضمانة لوحدة العراقيين وصمام الأمان للعراق وللدستور». وبينما قال الحكيم إن هناك عناصر إيجابية في حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وينبغي البناء عليها، أعلن الخزعلي رفضه لبقائها قائلاً: «لا توجد مشكلة حقيقية داخل الإطار الشيعي في حسم اسم مرشح رئاسة الحكومة لأن كافة أطراف وقوى الإطار الشيعي ترفض جملة وتفصيلاً بقاء حكومة تصريف الأعمال لأنها حكومة ناقصة الصلاحيات، ويجب العمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات».

الكاظمي يوجه بملاحقة مهربي المشتقات النفطية في نينوى

نازحون في العراق يأملون العودة إلى مناطقهم

بغداد: «الشرق الأوسط».... أكدت اللجنة العليا لإعادة إعمار مدينة الموصل العراقية، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بحملة كبرى لملاحقة مهربي المشتقات النفطية. ونقلت كالة الأنباء العراقية «واع» عن المدير التنفيذي للجنة إعمار مدينة الموصل، عبد القادر الدخيل، قوله إن «رئيس الوزراء وجه بأن تكون هنالك حملة كبيرة في محافظة نينوى لملاحقة مهربي المشتقات النفطية بعد عطلة عيد الأضحى أسوة بمحافظة ديالى». وأضاف أنه «سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ووزارة النفط من أجل الإسراع بتجهيز كل المواطنين الذين يملكون العجلات وفق البطاقة الوقودية». وأشار إلى أن «ما يعوق موضوع إصدار البطاقة الوقودية، هو عدم توفر قاعدة بيانات لعدد كبير من المواطنين، بسب أحداث تنظيم داعش وما رافقها من عمليات تخريب للسجلات والأوليات». ولفت إلى أن «اللجنة بحسب ما وعد وكيل وزير النفط حامد الزوبعي، ستكون قادرة على إنجاز ذلك بعد عطلة عيد الأضحى بفترة قصيرة، وإذا تم تحديث بيانات المواطنين بخصوص العجلات فسيتم العمل بالبطاقة بحسب توجيه رئيس الوزراء». وأوضح الدخيل أن «حصة المحافظة من البنزين زادت إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون لتر يومياً، لذلك ارتأى رئيس الوزراء والحكومة المحلية أن يتم حل هذا الموضوع عن طريق اعتماد البطاقة الوقودية، التي سيتم من خلالها تحديد عدد اللترات لكل سيارة، أما سيارات التاكسي فستكون حصتها أكثر من السيارات الخصوصي». وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد يوم السبت، خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الموصل بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير محافظة نينوى من تنظيم «داعش» أن هنالك من يستغل ظروف نينوى ويعمل على تهريب الوقود، فيما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها الفعال في حفظ أمن العراقيين ومساعدة الناس. في غضون ذلك، قالت وكالة رويترز للأنباء إن النازحين في العراق يستعيدون ذكريات العيد في الماضي ويأملون في غد أفضل والعودة إلى مناطقهم. وقال قاسم صالح البالغ من العمر 50 عاماً، إن الاحتفالات بعيدة كل البعد عما كانت عليه في الماضي. وجاء صالح من بلدة يثرب الصغيرة في محافظة صلاح الدين، ونزح مع زوجتيه وأولاده في عام 2014 تاركاً كل شيء وراءه بحثاً عن الأمان، وهو أب لثلاثة عشر طفلاً. وقال لرويترز «كنا نروح للجامع مثل ما شفنا هسه الجامع مالتنا، نحضر الفطور للمصلين وبعدين من يأتون للبيت، يأتون الأحباء والأقرباء والأصدقاء». واسترجع صالح الذكريات عن كيف كانوا يحتفلون، أما الآن فيحتفل بعيداً عن عائلته. ومع عدم وجود وسيلة للعودة وإعادة بناء منزله بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، يأمل صالح أن تشكل بلاده قريباً حكومة تعمل على حل محنة النازحين. وقال «أكثر من 50 ألف شخص كنا عبرنا بزورقين لأن القوات الأمنية راح تدخل وداعش موجود راح يصير قتال عنيف. فتركنا الجمل بما حمل».

البنك المركزي العراقي: لا خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف

الراي... نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، اليوم الأحد، قوله إنه لا توجد خطة مستقبلية لتغيير سعر صرف الدينار. وأضاف خلف أن «الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3-5 سنوات».

مظاهر عصيان لسلطة الحكومة في بعض المحافظات العراقية

تمثلت في التجاوز على خططها في إدارة ملف شح المياه

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... في 30 يونيو (حزيران) الماضي، ظهر محافظ بابل، علي علاوي الدليمي، عبر فيديو مصور، وسط تصفيق وتهليل مجموعة من الفلاحين وهو يأمر بفتح إحدى بوابات المياه على نهر الفرات لتلبية احتياجات المزارعين من المياه، في تحدٍ سافر لسلطة الحكومة الاتحادية المسؤولة من خلال وزارة الموارد المائية عن إدارة قضية المياه في عموم البلاد. الحكومة الاتحادية ووزارة الموارد المائية لوحت في حينها باتخاذ «الإجراءات القانونية بحق المحافظ»، وطالبت الحكومات المحلية بعدم التدخل في عمل الوزارة». أزمة المياه المتفاقمة والتجاوزات على الحصص المائية في محافظة بابل، دفعت وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، أمس السبت، إلى إجراء جولة ميدانية هناك. وقالت الوزارة في بيان إن «الزيارة تأتي للاطلاع ميدانياً على الإطلاقات المائية وتوزيعات المياه في شط الحلة وجدول بابل، والوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان إيصال المياه إلى محافظات الذنائب (المحافظات البعيدة عن منابع الأنهار)». مسلسل التجاوزات على الحصص المائية يتكرر بشكل شبه يومي في معظم محافظات البلاد بذريعة عدم كفاية حصة المياه لهذه المحافظة أو تلك، ولعل ما يسهل الأمر في هذا الاتجاه ضعف الإجراءات الحكومية الرادعة. ويوم أمس، أعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد تعرض بعض موظفيها إلى اعتداء في محافظة المثنى. وقالت الهيئة في بيان: إن «الموظفين تعرضوا للاعتداء بالسب والشتائم ومنعهم من إكمال دوامهم الرسمي وإخراجهم بالقوة من مكاتبهم دون أي تحرك أو اهتمام من الإدارة المحلية في المثنى للسيطرة على الأوضاع». وأضافت، أن «بادية المثنى تعرضت إلى استنزاف المياه الجوفية نتيجة الحفر الجائر من قبل الأجهزة الأهلية والتي تعمل دون أخذ الموافقات الرسمية من الوزارة، وذلك أدى إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية في بعض المناطق وجفاف أخرى كما في بحيرة ساوة». ويوماً بعد آخر تبرز إلى العلن مشكلة الجفاف وشحة المياه التي تعاني منها البلاد نتيجة انحباس الأمطار التجاوزات التي تقوم بها دول جوار العراق، تركيا وإيران، على حصصه المائية من جهة، إلى جانب مشكلة شحة الأمطار في فصل الشتاء منذ نحو ثلاثة مواسم وسوء الإدارة المرتبط بهذا الملف المعقد الذي يتسبب بتصحر وبوار مساحات زراعية واسعة كل عام. كانت تقارير أممية ومحلية صادرة حذرت من أن مشكلة المياه قد تثير نزاعات وحروب محلية وإقليمية في السنوات المقبلة، وحذرت من مخاطر نزوح كبيرة سيشهدها العراق من الأرياف إلى المدن نتيجة ذلك. من جهتها، كشفت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس السبت، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية مؤخراً للحفاظ على الخزين الاستراتيجي من المياه. وبهدف معالجة شحة المياه التي يعاني منها العراقي «نتيجة عدم التزام دول أعالي نهري دجلة والفرات، بتجهيز حصة العراق، وقطع مصادر بعض الأنهار، مما أثر وبشكل كبير على الإيرادات المائية وشكل نقص بالخزين الاستراتيجي للبلاد اتخذت وزارة الموارد المائية مجموعة من الإجراءات»، طبقاً لبيان الخلية الحكومية. وأشارت إلى أن «الإجراءات تضمنت متابعة وتنظيم ومراقبة الإطلاقات المائية وضمان العدالة في توزيعات المياه بين المحافظات وفق الموازنة المائية العامة المعدة من قبل الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وإعطاء الأسبقية لتوفير مياه الشرب، ومن ثم تأمين المياه لإرواء البساتين باعتبارها ضرورة وطنية مع تحديد المناطق التي يمكن زراعتها بالمتوفر من الحصص المائية». وأضافت، أن «ملاكات وزارة الموارد العاملة في المحافظات، قامت بتطبيق نظام مراشنة صارم لتحقيق العدالة في توزيعات المياه بين محافظة وأخرى وداخل المحافظة نفسها، فضلاً عن متابعة توزيع المياه لضمان وصولها إلى ذنائب الأنهر الرئيسية بكمية ونوعية جيدة». ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكر البيان «تنفيذ وإنشاء محطات ضخ جديدة وحسب الحاجة والأولوية مع إدامة المحطات القديمة بشكل دوري لضمان استمرار انسيابية المياه في الأنهر الرئيسية والفرعية والمشاريع الإروائية في ظل انخفاض مناسيب المياه في شبكة الري عموماً والعمل على إنجاح الخطط الزراعية وإيصال الماء الخام إلى إسالات المياه وتقليل آثار وتحديات الشحة المائية». وكذلك تضمنت الإجراءات «حفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية ومحطات الإسالة وبعدد (533) بئراً في عموم المحافظات للنفع العام باستخدام أجهزة الحفر التابعة للهيأة العامة للمياه الجوفية». شحة المياه والتصحر الذي يضرب مناطق واسعة من البلاد وضع البلاد في دوامة عواصف ترابية متواصلة خلال الأشهر الأخيرة، وفي غمرة احتفال العراقيين في عيد الأضحى، تغطي سماء البلاد عاصفة ترابية يتوقع استمرارها لثلاثة أيام.