أخبار مصر وإفريقيا..تل أبيب تعد القاهرة بفحص تقارير عن مقبرة جماعية منذ عقود لجنود مصريين.. مصر والإمارات لتعميق التعاون من بوابة الطاقة البديلة..مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»..السودان: إطلاق سراح المعتقل الأخير من لجنة «تفكيك نظام البشير»..ليبيا.. صالح يطالب بتحقيق في أسباب أزمة الكهرباء والوقود.. الرئيس الجزائري يقترح العمل على ذاكرة فترة الاستعمار بكاملها..المغرب: عفو ملكي شمل 990 شخصاً منهم محكومون في قضايا إرهاب..مسلحون يقتلون 15 شخصا «عشوائيا» بحانة في جنوب أفريقيا..

الإثنين 11 تموز 2022 - 5:41 ص

1276

عربية

مصر تطلب توضيحاً من إسرائيل بشأن وقائع تاريخية في حرب 1967...

الجريدة... فيما أعلنت صحف عبرية عن مجزرة مروعة راح ضحيتها نحو 20 جنديا مصريا في حرب عام 1967، أُحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية دون علامات قرب القدس، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة. وأكد أن السفارة المصرية في إسرائيل تواصل متابعة هذا الموضوع.

تل أبيب تعد القاهرة بفحص تقارير عن مقبرة جماعية منذ عقود لجنود مصريين

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، إن مكتبه سيفحص تقارير عن مقبرة جماعية في وسط إسرائيل تضم جثث جنود الصاعقة المصريين الذين قُتلوا خلال حرب عام 1967. وقال مكتب لبيد إن الرئيس المصري أثار القضية في اتصال بعد أن نشرت صحيفتان إسرائيليتان روايات شهود تشير إلى وجود مقبرة غير مميزة قرب اللطرون، وهي منطقة بين القدس وتل أبيب حيث دارت معارك بين الجيش الإسرائيلي والجنود المصريين قبل عقود، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق (الأحد)، أنه «تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس». ونشرت صحيفتا «يديعوت أحرونوت» و«هاآرتس» مواد أرشيفية ومقابلات مع سكان قالوا إن عشرات الجنود المصريين الذين قُتلوا في المعركة ربما دُفنوا هناك. وقال مكتب لبيد إن «الرئيس المصري أثار التقرير عن المقبرة الجماعية للجنود المصريين خلال حرب الأيام الستة (1967)». وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب البيان، إلى سكرتيره العسكري بفحص «هذه القضية بشكل جذري وبإطلاع الجهات المصرية على المستجدات المتعلقة بها». وبعد خوضهما حرباً أخرى عام 1973، وقّعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979. وكانت تلك أول مرة توقع فيها إسرائيل اتفاقية سلام مع دولة عربية.

الحكومة المصرية تتعهد مجدداً بـ«تخفيف الأعباء» عن مواطنيها

أكدت «تماسك» اقتصادها رغم الأزمات العالمية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي تواصل فيه مصر مفاوضاتها مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض جديد، تعهدت الحكومة بالعمل على «تخفيف الأعباء» عن مواطنيها، ومؤكدة «تماسك» اقتصاد البلاد رغم الأزمات العالمية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان اليوم (الأحد)، أن الحكومة ماضية، في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج، على حد تعبير البيان. وشدد معيط على جاهزية الحكومة لـ«تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة». وطمأن الوزير، بأن «موازنة البلاد قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، موضحاً أن الاقتصاد المصري ما زال متماسكاً في مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم». وقبل أقل من أسبوعين عبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن ثقته في قدرة بلاده على تجاوز التداعيات المحلية للأزمات الاقتصادية العالمية. وشرح معيط أن «الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، وتشمل دعم السلع التموينية ورغيف العيش، وبرنامج «تكافل وكرامة» للأسر الأقل دخلاً تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» لأربعة ملايين أسرة، وغيرها من المشروعات»، ومظهراً تعويلاً على «السعي للتوظيف الأمثل للأزمة العالمية في زيادة الصادرات المصرية».

مصر والإمارات لتعميق التعاون من بوابة الطاقة البديلة

اتفاق لتأسيس شركة تصنيع سيارات وتصديرها أفريقياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر والإمارات من تعاونهما الصناعي، وبعد نحو أسبوع من زيارة وفد إماراتي برئاسة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى القاهرة، ولقائه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحث مسؤولون من الجانبين العمل على تصنيع مشترك لسيارات تعمل بالطاقة البديلة والمزدوجة، وذلك بهدف استخدامها محلياً وتصديرها أفريقياً. وبحسب بيان حكومي مصري، أمس، فقد التقى محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى المصري، مع ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلوري» القابضة الإماراتية، وعدد من المسؤولين بالشركة عبر الفيديوكونفرانس، وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين. وأشار مرسي إلى أنه «تم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين (الإنتاج الحربي) و(إم جلوري) في مجال التصنيع المشترك لتصنيع وإنتاج وتسويق السيارات البيك أب (EM)، التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وذلك من خلال تأسيس شركة (مصرية - إماراتية) لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج بسواعد مصرية»، لافتاً إلى أنه من المخطط بدء الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول لعام 2023. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن «هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وقوداً للسيارات»، فضلاً عن التماشي مع «رؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة». وشدد الوزير على أن «الانتقال إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات جزء لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وقد حققت مصر إنجازات مهمة في مجالات الاستدامة والطاقة البديلة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة والاستراتيجيات الحكومية الطموحة في هذه المجالات». ونقل البيان المصري، عن رئيسة مجلس إدارة شركة «إم جلوري» الإماراتية، أن «الجانبين يستهدفان تلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقية من هذا النوع من السيارات البيك أب التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين». وأشادت العزعزي بـ«الدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين».

مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»

سفير القاهرة في بروكسل تناول الملفين مع أعضاء البرلمان الأوروبي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أظهرت القاهرة، حرصاً على استعراض أحدث خطواتها في المسار الحقوقي، وذلك أمام عدد من البرلمانيين الأوروبيين، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ بفرنسا. وأفاد بيان للخارجية المصرية، أمس، بأن السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، شارك في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مقر البرلمان، حيث التقى على هامش المشاركة في الجلسة بعدد واسع من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف اللجان البرلمانية، والتيارات السياسية والحزبية، بما في ذلك التيارات الاشتراكية، واجتمع مع الليبراليين، واليمين واليسار والخضر. واستعرض السفير المصري خلال تلك اللقاءات «الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق التطوير والتحديث على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وإطلاق (الحوار الوطني السياسي) الشامل وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، فضلاً عن تحقيق معدلات متقدمة للنمو الاقتصادي على مستوى المنطقة رغم التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية على دول العالم. وكانت مصر قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة «الحوار الوطني» التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية مختلفة باستثناء تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً». وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء إنه «سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً». ووفق البيان المصري، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما باتت تشهده العلاقات بين الجانبين من زخم في الفترة الحالية يتعين البناء عليه من حيث دعم سبل التعاون في كل مجالات الاهتمام المشترك تحقيقاً للمصلحة المتبادلة». وبحسب الخارجية المصرية، فإن اللقاءات تضمنت «إلقاء الضوء على أهمية الدفع بمزيد من التعاون مع مصر في مجال الطاقة في ضوء الدور الذي تضطلع به كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير وتداول الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، بما في ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر». وبشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمنطقة، فقد أكد عبد العاطي على «أهمية دعم مصر في إطار مواجهة تلك التداعيات، وعلى رأسها أمن الغذاء ودعم القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتوسيع السعة التخزينية للمواد الغذائية، ومعالجة تفاوت أسعار القمح في ظل ما تشهده من ارتفاع شديد». كما تناولت اللقاءات عددا من الملفات الإقليمية؛ على رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمتين الليبية والسورية، حيث تم التأكيد على أهمية الدور المصري من أجل التوصل لحلول سياسية لتلك الأزمات، فضلاً عن الحديث عما حققته مصر من نجاحات على مسار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وشملت اللقاءات كلاً من النائبة «إزابيل سانتوس» رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي ودول المشرق، والنائب «بيرنارد جوتا» نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والنائب «منير ساتوري»، عضو لجنة العلاقات الخارجية المقرر المعني بالعلاقات مع مصر داخل البرلمان الأوروبي، والنائبة «راسا يوكنيافنشيني» نائبة رئيس لجنة الأمن والدفاع، والنائب «جوا بيمينتا لوبيز» عضو وفد العلاقات بين البرلمان الأوروبي وفلسطين، والنائب «آدم كوسا» عضو لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، والنائب «ماركو زاني» رئيس مجموعة الهوية والديمقراطية بالبرلمان، والنائبة «تينيكا ستريك» عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة «آنا فوتيجا» عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة «أسيتا كانكو» عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.

السودان: إطلاق سراح المعتقل الأخير من لجنة «تفكيك نظام البشير»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. أطلقت أجهزة الأمن السودانية سراح ضابط شرطة ألقي القبض عليه عشية تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فترة اعتقال دامت 9 أشهر. وكان المقدم شرطة متقاعد عبد الله سليمان، أحد أبرز أعضاء لجنة تفكيك النظام السابق برئاسة عمر البشير، التي استردت كثيراً من أموال مسؤولي النظام السابق، بدعوة أنهم حصوا عليها بطرق غير قانونية مستغلين مواقعهم في الدولة أو في حزب «المؤتمر الوطني» صاحب التيار الإسلامي. وقالت مصادر إن كل محاولات إدانة سليمان بجرائم مثل إثارة الكراهية ضد الدولة، وتحريض القوات المسلحة، وخيانة الأمانة، قد فشلت، ما اضطر السلطات لإطلاق سراحه بالكفالة العادية، وهو ما اعتبرته المصادر سقوطاً لـ«الاتهامات الملفقة» ضد الرجل، كانت فقط تهدف إلى تشويه صورته، باعتباره أحد قيادات اللجنة المنوط بها تفكيك نظام الإسلاميين. وقال سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ألقت القبض عليه صبيحة يوم 25 أكتوبر 2021، واقتادته إلى معتقلات الأمن السياسي، مخالفة بذلك القوانين الحاكمة لتوقيف ضباط الشرطة. وأوضح سليمان أن السلطات أطلقت سراح أعضاء «لجنة التفكيك» المدنيين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والوزراء، وفقاً للاتفاق الذي وقعه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكنه لم يطلق سراحه، وبقي في الحبس الانفرادي، ثم نُقل إلى حراسات الشرطة التي بدأ فيها أيضاً حبساً انفرادياً جديداً. كما لم يتم التحقيق معه واستجوابه سوى مرة واحدة حول بلاغ مقدم من الفريق البرهان شخصياً، بتهم تتعلق بالتحريض والإساءة للقوات النظامية وإثارة الكراهية، ثم فوض أحد ضباط الاستخبارات لمتابعة البلاغ. وقال سليمان: «لم أُستجوب جدياً في البلاغ؛ بل وُجهت لي استفسارات عن أسباب كراهيتي للإسلاميين، وعن مقتل كلب عبد الباسط حمزة (أحد رموز نظام البشير)». وأضاف موضحاً: «حين دخلنا لاسترداد الممتلكات من عبد الباسط حمزة، أطلق رجاله كلاب حراسة علينا، فاضطررنا لقتل أحدها بالرصاص». وكانت مهمة المقدم شرطة سليمان في اللجنة تنحصر في قيادة قوة الشرطة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الاسترداد الصادرة من اللجنة، ما جعل منه خصماً لدوداً لأنصار نظام البشير. وتنقل سليمان بين سجون الخرطوم لمدة 255 يوماً، في حبس انفرادي مشدد، وتم إبلاغه بفصله من الخدمة، ومنعت عنه الاتصالات. وقال: «في وقت لاحق أبلغوني بوجود بلاغ يتعلق بخيانة الأمانة؛ لكن لم يحقق معي أحد بشأنه حتى لحظة إطلاق سراحي بالكفالة العادية». وأضاف: «بحكم أنني ضابط شرطة فبلاغات خيانة الأمانة لا يطلق سراح المتهمين بها إلا بعد دفع المقابل المادي؛ لكنهم أطلقوا سراحي بالضمانة العادية، ما يؤكد أنها اتهامات كيدية وسياسية في الأساس». ووصف الصحافي ماهر أبو الجوخ، أحد زملاء سليمان في معتقلات جهاز الأمن؛ حيث كان يجاور زنزانته في الحبس الانفرادي، اعتقال سليمان، بأنه مخالف للقانون؛ لأن ضابط الشرطة لا يُعتقل مع السياسيين. وقال الجوخ: «اعتقال سليمان كيدي؛ لأن الرجل نفذ واجباته بنزاهة في تفكيك نظام الإسلاميين، واسترداد الأموال المنهوبة». وتابع: «هذا بالتأكيد اعتقال سياسي وليس جنائياً؛ إذ كان سليمان من أكثر أنصار الثورة حماساً لتصفية نظام الإسلاميين، لذلك حاربوه واعتقلوه طويلاً، ثم فشلت كل حيلهم في إدانته بأي من البلاغات المتتالية التي كان الهدف منها إبقاءه رهن الاعتقال أطول فترة ممكنة». بدورها، وصفت لجنة تفكيك نظام البشير، في بيان على صفحتها في «فيسبوك»، اعتقال المقدم عبد الله سليمان بأنه «اعتقال تعسفي وسياسي لمدة 9 أشهر دون وجه حق»، وقالت إن «إطلاق سراحه بالكفالة العادية يؤكد أن الاعتقال والتوقيف كان تعسفاً، وأن الاتهامات الجنائية الهدف منها إبقاؤه قيد الاعتقال». وقالت اللجنة إن سليمان «أحد الضباط الوطنيين» وإنه عمل مع اللجنة في تنفيذ قراراتها المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة: «بروح ثورية وهمّة وانحياز للثورة، وهو الأمر الذي لم يستحسنه قادة الانقلاب، لذلك أضمروا له العداء، ونصبوا له مجالس التحقيق، وقاموا بنقله لاحقاً لإبعاده عن اللجنة». وشددت اللجنة على أن الدافع وراء تلفيق التهم للمقدم سليمان، يؤكد مواقفه القوية التي اضطرتهم لتلفيق «تهم ضده»، بيد أن هذه التهم لم تصمد في ساحات القضاء. وتكونت لجنة تفكيك نظام البشير عقب الاتفاق بين العسكريين والمدنيين، وفقاً لقانون خاص أعطاها صلاحيات واسعة لتفكيك نظام «الإخوان المسلمين» الذي حكم 30 عاماً، واسترداد الأموال التي حصل عليها البعض بطرق غير قانونية. واستطاعت اللجنة استرداد أصول وسيولة بملايين الدولارات، قبل أن يحل قائد الجيش اللجنة ضمن قراراته في أكتوبر. وتحظى اللجنة بقبول واسع من المواطنين، بينما ضاقت بها جهات ودوائر عسكرية ومدنية موالية لنظام الإسلاميين. وبعد تولي الجيش السلطة تم اعتقال كبار قادة اللجنة، ووُجهت إليهم تهم جنائية، ثم أُطلق سراحهم لاحقاً بالضمانة العادية.

ليبيا: باشاغا يدعي تراجع قوى مسلحة عن رفض دخوله طرابلس

حكومة الدبيبة التزمت الصمت

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... التزمت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة الصمت، حيال إعلان فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أنه سيتولى مهامه في العاصمة طرابلس في الأيام المقبلة. وشدد باشاغا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بثتها مساء أول من أمس، على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنب إراقة الدماء من دون أن يتخلى عن مهامه في العاصمة طرابلس، وأضاف من مقره المؤقت في مدينة سرت على بعد 450 كيلومتراً، شرق طرابلس، أن «كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة»، مضيفاً: «تلقينا عدة أصوات ودعوات إيجابية لدخول العاصمة»، لافتاً إلى أن بعض القوى المسلحة، التي لم يسمها، تغيرت مواقفها وآراؤها وليس لديها مانع من دخولنا. وبعدما وصف حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة بأنها «عصابة محتلة للمقرات»، قال باشاغا إن «حكومة طرابلس غير شرعية، انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات»، على حد تعبيره. ومع أنه استبعد سيناريو الحرب الأهلية، لكنه حذر في المقابل من احتمال «أن تعم الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح». وأكد باشاغا أنه ليست هناك «أي صلة» بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال «بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط». ودعا باشاغا الأمم المتحدة إلى «تبني حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخل في ليبيا». وقال: «تمكنا من تجنب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد، نحن بحاجة إلى حل». ولم تعلق حكومة الدبيبة، التي ترفض التخلي عن السلطة وتسليمها إلى حكومة باشاغا، على هذه التصريحات التي أدرجها مراقبون في إطار ما وصفوه بالحرب النفسية والإعلامية بين الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في البلاد. واضطر باشاغا في شهر مايو (أيار) الماضي، لمغادرة طرابلس بعدما دخلها خلسة بالتعاون مع ميليشيات القوة الثامنة المعروفة باسم «كتيبة النواصي»، التي كانت محسوبة على حكومة الدبيبة، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت لساعات ضد عدد من التشكيلات المسلحة في غرب البلاد. وعدَّ الدبيبة وقتئذ مغادرة باشاغا طرابلس فشلاً لما وصفه بمشروع «التمديد والانقلاب»، كما أعفى اللواء أسامة جويلي، من مهامه رئيساً للاستخبارات العسكرية، بسبب تورطه في محاولة إدخال باشاغا إلى العاصمة. وحتى الآن، ما زال باشاغا الذي كلفه مجلس النواب برئاسة حكومة موازية في شهر مارس (آذار) الماضي، عاجزاً عن الإطاحة بحكومة الدبيبة التي كلفت بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في نهاية العام الماضي. من جهتها، استغلت المفوضية العليا للانتخابات التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لتجدد ما سمته بالعزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة. بدوره، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، احتياجات مدينة تاورغاء في مختلف المجالات بعدما أدى صلاة عيد الأضحى فيها، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع أعضاء مجلسها البلدي والحكماء والأعيان. وجدد المنفي في بيان وزعه مكتبه دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه، بهدف رأب الصدع وإقرار السلام بين كافة الليبيين، ونقل عن أعضاء الوفد تأكيدهم دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة. كان عبد الله اللافي، نائب المنفي، قد أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، ودعا الجميع إلى «مواصلة العمل من أجل لم الشمل، وتجاوز الأحقاد»، على حد تعبيره.

ليبيون يحملون الاتحاد الأفريقي مسؤولية «التغوّل الغربي» في بلادهم

سياسيون طالبوا باستعادة «دوره المفقود»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... استنكر سياسيون ليبيون ما أسموه «انحسار» دور الاتحاد الأفريقي في بلادهم، مشيرين إلى أن ذلك منح البعثة الأممية وبعض دول الجوار مساحة أكبر للتدخل في ملف الأزمة الراهنة. ورأى عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن هناك جزءاً كبيراً من الغياب الأفريقي يقع على عاتق الاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى علاقة الاتحاد السابقة بالنظام السابق في ليبيا، وقال: «هذا ربما أدى إلى انعدام ثقة قطاع كبير من الليبيين في تلك المنظمة الإقليمية، وخاصةً في السنوات الأولى التي تلت (ثورة 17 فبراير»، «لذا كان منطقياً تراجع دوره في الملف الليبي حينذاك، في مقابل تفضيل بعض الأطراف الليبية دور الأمم المتحدة». وتحدث نصية لـ«الشرق الأوسط» عن أن استمرار تراجع دور الاتحاد في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم زاد من «الهيمنة الغربية على الملف الليبي، ووسع من حجم التدخلات الراهنة من قبل البعثة الأممية ودول إقليمية، في مقابل دور خجول للاتحاد». ودعا نصية الاتحاد «إلى إعادة حساباته لاستعادة دوره المفقود في ليبيا والاستفادة من حالة عدم التوافق الدولي والإقليمي حول الأزمة خاصةً في ظل ما يمتلكه من قوة تصويتية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة». يشار إلى أن الأزمة الليبية دائماً حاضرة على جدول أعمال أغلب قمم الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مدار السنوات الأخيرة، وينعكس ذلك في البيانات الختامية التي تطالب بخروج المرتزقة من البلاد، وإجراء انتخابات عامة. من جانبه، اعتبر رئيس مؤسسة (سلفيوم) للأبحاث، الليبي جمال شلوف، أن الحديث عن التهميش ليس أكثر من محاولة لتبرير الابتعاد الأفريقي عن الملف الليبي، وقال إن «دول الاتحاد فشلت في الوصول مؤخراً لتوافق فيما بينها حول ترشيح ودعم شخصية أفريقية لتولي منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا». واعتبر شلوف لـ«الشرق الأوسط» أن العجز عن التوافق ودعم شخصية أفريقية لترأس البعثة الأممية في ليبيا، أجهض إمكانية تحولهم للاعب فاعل بالمشهد الليبي، وهذه ليست الفرصة الأولى التي يضيعها الاتحاد. ورغم تفهمه لما يطرحه بعض المراقبين من انشغال أغلب دول الاتحاد بنزاعات داخلية وأوضاع اقتصادية صعبة، إلا أن شلوف يرى أن السبب الرئيسي لتراجع دور الدول الأفريقية «يعود لارتهان قرارها لدول أوروبية والولايات المتحدة في ظل ما يربطهم من علاقات وشراكات اقتصادية». ولفت إلى أن اهتمامات الدول الأفريقية في ليبيا «باتت منحصرة فقط في ملف المهاجرين غير النظاميين من دول الجنوب الأفريقي، وما قد يتعرضون له من انتهاكات، وهو ما تترجمه وتبرزه أغلب إحاطتهم لمجلس الأمن وتصريحاتهم بشكل عام». ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش، من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا نهاية العام الماضي، تشهد أروقة المنظمة الأممية سجالات حول الشخصية التي سيتم تكليفها، وسط اعتراضات من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ترشح شخصية أفريقية. أما الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورة أميرة عبد الحليم، فاستبعدت أن يكون الاتحاد الأفريقي مؤهلا لقيادة أي تسوية سياسية في ليبيا، مشيرة إلى أنه رغم نجاح دور الاتحاد في بعض قضايا القارة، لكن في ظل انشغاله الراهن بالكثير من المبادرات التنموية لمحاربة الفقر وتصديه لانتشار السلاح والإرهاب بمنطقة الساحل فقد لا يتفرغ لمتابعة أي طرح أو مبادرة خاصة به بشأن الأوضاع في ليبيا. بالمقابل رفضت السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا، أن يتم تصوير الأمر بكونه حالة من التنافس بين منظمتها وبين دول غربية كبرى، وقالت «ليبيا ليست مضمار سباق حتى تطرح كل مجموعة مبادرة، ولا توجد منافسة حول من سيكون قادرا على حل الصراع». وفيما قالت إن «المجموعة الدولية عليها التعامل مع الملف الليبي بصوت واحد»، استنكرت الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما يتردد عن أن الاتحاد الأفريقي ودوله رهينة لدى الدول الغربية والكبرى. وتابعت: «الهدف الرئيسي لتأسيس الاتحاد هو ضامن استقلالية القرار»، منوهة إلى دول الجوار الأفريقي، والدول الأوروبية «تتضرر مما يحدث في ليبيا من تواجد للمرتزقة والسلاح والهجرة غير المشروعة». وأشارت العياري إلى أن «القضية الليبية كانت حاضرة منذ 2011 على طاولة الاتحاد»، لافتة إلى أن اهتمامه بقضية المهاجرين يأتي كونها مسألة إنسانية بحتة. وحول الدور الراهن للاتحاد في ليبيا، أوضحت «نحن نركز على المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي القائم والذي تبنته المجموعة الدولية في برلين 1»، لافتة إلى أن اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا «تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة، وسيقوم الليبيون أنفسهم بتحديد أجندته كونه مؤتمراً ليبياً برعاية أفريقية»، مرجحة أن «يكون مساراً تكميلياً حال فشل المسار الراهن».

ليبيا.. صالح يطالب بتحقيق في أسباب أزمة الكهرباء والوقود

رئيس البرلمان الليبي طالب بإحالة المسؤولين عن استمرار انقطاع الكهرباء ونقص الوقود إلى القضاء

العربية.نت... طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء عن المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطنين. ووجّه صالح طلبه هذا للنائب العام ولرئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية. وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن استمرار انقطاع الكهرباء إلى القضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب. وقد أدت أزمة انقطاع الكهرباء إلى احتجاجات واسعة في ليبيا مطلع يوليو، بينما لا تزال البلاد تشهد تنافساً على السلطة بين فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة. ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة الدبيبة والرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس. وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي. غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علماً أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد. وخرجت تظاهرات في أوائل يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى مقر البرلمان في طبرق قبل أن يضرموا فيه النيران.

الجزائر تبحث عن دوافع اعتداء مسلح على رعاياها شمال مالي

تحقيقات أمنية لا تستبعد الأهداف السياسية وراء العملية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تتحرك الأجهزة الأمنية الجزائرية، بشكل مكثَّف، في شمال مالي الحدودي للتعرف على الجهة التي اعتدت على سائقي شاحنات جزائريين بمدينة غاوو، أثناء نقلهم بضائع إلى المنطقة. وبحسب مصادر أمنية، تحوم الشكوك حول مجموعة مسلحين من بقايا «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وبدرجة أقل على عصابات التهريب. كما أن هناك شكوكاً في وجود غرض سياسي وراء العملية، لعرقلة جهود الجزائر للبحث عن أسواق أفريقية لمنتجاتها. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن هجوماً وقع صباح الجمعة بمدينة غاوو بمالي، استهدف معسكراً يستخدمه سائقو شاحنات جزائريين للراحة، مبرزة أن أفراد الجماعة المسلحة طلبوا مالاً، وبعد فشلهم في الحصول عليه، استخدموا أسلحة حربية من نوع كلاشينكوف، حسب البيان الذي نقل هذه المعلومات عن ضحايا الهجوم. وأفادت الخارجية، بأن عدد المعتدين أربعة وكانوا يركبون دراجات نارية، وقد أصاب إطلاق النار ثلاثة سائقين تم نقلهم إلى مستشفى غاوو حيث تم التكفل بهم. وغادر أحد سائقي الشاحنات المصابين المستشفى، فيما لا يزال آخران تحت العناية الطبية، حسب البيان. وأضاف البيان، أن «معلومات تفيد بأن حالتهم ليست في خطر»، مشيراً إلى أنه «لم يتم تبني هذا العمل الإجرامي، الذي ينسبه سكان من هذه المدينة إلى العصابات الإجرامية التي تنشط في هذه المنطقة من مالي». وتابع أن قافلة التجارة تتكون من سبع شاحنات وسبعة سائقين، وظفتهم شركة جزائرية في أنشطة نقل البضائع بين البلدين»، وأشار إلى أن السفارة الجزائرية في باماكو، عاصمة مالي، «تتابع عن كثب أوضاع هؤلاء الرعايا». وبعد ساعات قليلة من الاعتداء المسلح، أطلقت الأجهزة الأمنية الجزائرية، التي تملك موطئ قدم في شمال مالي الحدودي، تحريات لتحديد هوية الأشخاص الذين نفذوا الهجوم. وذكرت مصادر أمنية متابعة للقضية، أن الجهات الأمنية ترجح فرضيتين أساسيتين لتفسير ما حدث. الأولى أن يكون عناصر من «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، أو إحدى الفصائل التابعة له بمنطقة الساحل، وراء العملية. والهدف في هذه الحالة، حسب ذات المصادر، تحذير الجزائر من دعمها السياسي والأمني للحكومة المالية في حربها على نشاط المتشددين. أما الفرضية الثانية، فتحيل إلى عصابات تهريب السلع والمواد الممنوعة التي دأبت على سلب التجار أموالهم ونهب بضائعهم في المسالك الصحراوية. كما يوجد احتمال، حسب نفس المصادر الأمنية، أن يكون الهدف ذا طابع سياسي، لإثناء الجزائر عن خطتها الاقتصادية الحديثة، في البحث عن أسواق لها في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي والنيجر. يشار إلى أن قنصلية الجزائر في غاوو، تعرضت عام 2012 لاعتداء من طرف «جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» (فرع من تنظيم القاعدة)، وخطفت الدبلوماسيين العاملين بها، منهم القنصل بوعلام سياس الذي توفي متأثراً بمرضه، أثناء فترة الاحتجاز، في حين قتل الإرهابيون دبلوماسياً. وبعد مفاوضات طويلة، أفرج المعتدون عن بقية المحتجزين الخمسة. وفي 2013 شنت القوات الفرنسية عمليات عسكرية على مواقع الجهاديين في مالي. وعلى أرضه، شكلت قوة عسكرية قوامها آلاف الجنود، لتتبع أثر الإرهابيين. وكان من نتائجها مقتل زعيم «القاعدة ببلاد المغرب» الجزائري عبد المالك دروكدال، المدعو «أبو مصعب»، في يونيو (حزيران) 2020 خلال عملية استخباراتية. لكن تدهورت العلاقة بين باماكو وباريس منذ أشهر، ما أدى إلى انسحاب القوات الفرنسية. وتظل الجزائر الحليف العسكري الأهم لمالي في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وتقود الجزائر جهود وساطة دولية لحل الأزمة السياسية، بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة في شمال البلاد، منذ بداية تسعينات القرن الماضي. وفي 15 يونيو 2015، وقع الطرفان على «اتفاق سلام» بالجزائر، ولاحقاً تم إطلاق «لجنة» تسهر على تنفيذ الاتفاق، يرأسها السفير الجزائري بمالي.

الرئيس الجزائري يقترح العمل على ذاكرة فترة الاستعمار بكاملها

المصدر | الخليج الجديد ... قال المؤرخ الفرنسي "بنجامان ستورا" إن الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبّون" عرض القيام بـ"عمل على الذاكرة" المشتركة طوال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال لقاء معه في العاصمة الجزائرية. وهذه المقابلة بين "تبّون" و"ستورا" غير مسبوقة ولا سيما بعد الانتقادات التي وجهت في الجزائر لتقرير رفعه المؤرخ في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر. واستقبل "تبون" "ستورا" الذي حمل له رسالة من "ماكرون، لأكثر من ساعة الإثنين في العاصمة الجزائرية، عشية احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "ستورا" قوله: "هذه أول مرة تجري خلالها مناقشة المسائل الجوهرية" المتعلقة بالذاكرة من الجانب الجزائري منذ صدور التقرير. ولا يوصي التقرير الذي استند إليه الرئيس الفرنسي لوضع سياسته حول الذاكرة المشتركة، لا بتقديم اعتذار ولا بإبداء ندم، وهو ما أثار انتقادات حادة في الجزائر ولا سيما من جمعيات للمقاتلين القدامى. وحدثت أزمة بين الجزائر وفرنسا بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي في سبتمبر/ أيلول 2021 أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعا للذاكرة" حول حرب الاستقلال، كرسه "النظام السياسي-العسكري".

"حرب احتلال دموية"

يشهد اللقاء بين "تبّون" و"ستورا" على التقارب الجاري في العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ بضعة أسابيع. وقال المؤرخ "أعتقد أن هناك إرادة في إحياء، لا أدري إن كانت هذه الكلمة المناسبة، وإنما في مواصلة حوار" مشيرا إلى "تغيير في النبرة" بين البلدين. وأضاف أن "تبون" شرح له "الأهمية الكبرى للعمل على ذاكرة كامل مرحلة الاستعمار" وليس الاقتصار على حرب الجزائر وحدها (1954-1962)، وهو ما يؤيده "ستورا" نفسه. وذكّر المؤرخ بأن "حرب احتلال الجزائر كانت طويلة جدا ودموية جدا، واستمرت عمليا نصف قرن" من 1830 إلى 1871. وترافقت مع "تجريد من الأملاك والهوية" إذ "حين كان الناس يخسرون أرضهم، كانوا يخسرون اسمهم"، ومع إقامة "مستوطنة" بوصول عدد الأوروبيين في نهاية المطاف إلى مليون مقابل تعداد سكاني قدره تسعة ملايين نسمة. وكلها صدمات لا تزال تبعاتها ماثلة إلى اليوم في نظرة كل من الشعبين إلى الآخر، وهي برأيه "تفسر صعوبة العلاقات الفرنسية الجزائرية". وأوضح "ستورا" أن "الناس لا يعرفون ما الذي جرى، إنها مشكلة الانتقال إلى الأجيال الشابة والعمل المشترك".

"استقطاب حول 1962"

ولفت "ستورا" إلى أنه "تم التركيز بشكل أساسي في الجزائر على حرب التحرير الوطني. حصل استقطاب شديد سواء في فرنسا أو في الجزائر حول حقبة الحرب حصرا، بل حتى نهاية الحرب، بين 1960 و1962". وترافق هذا التركيز مع "مواجهات بين مجموعات ذاكرة" مختلفة حول المجازر وفرار المستوطنين الأوروبيين الذين يطلق عليهم اسم "الأقدام السوداء"، والصراعات على السلطة داخل الحركة القومية الجزائرية. وقال: "انصب اهتمامنا جميعا على تاريخ 1962" من توقيع اتفاقات إفيان في مارس/ آذار إلى استقلال الجزائر في 5 يوليو/ تموز، لكنه اعتبر أنه "لا يمكن أن نبقى أسرى تاريخ واحد هو 1962، علينا توسيع حقل ابحاثنا". ولم يتناول "تبون" خلال اللقاء تصريحات "ماكرون" التي أثارت جدلا، إذ تساءل حول وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي. وقد تشكل مسألة الذاكرة موضوع مباحثات مقبلة بين الرئيسين. وفي الرسالة التي سلّمها "بنجامان ستورا"، يدعو "ماكرون" إلى "تعزيز الروابط الوثيقة بالأساس" بين البلدين وكرّر "التزامه بمواصلة مسيرة الاعتراف بالحقيقة ومصالحة الذاكرات"، مشيرا إلى زيارة للجزائر "قريبا".

المغرب: عفو ملكي شمل 990 شخصاً منهم محكومون في قضايا إرهاب

محمد السادس أدى صلاة العيد ونحر الأضحية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً عن مجموعة من الأشخاص؛ منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة إفراج، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد وعددهم 979 شخصاً، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما شمل العفو مجموعة من المحكومين في قضايا إرهاب وتطرف بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم التطرف والإرهاب. وبلغ عدد الذين شملهم العفو في هذا المجال 11 نزيلاً، وذلك على النحو التالي: العفو عمّا تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 3 نزلاء، والعفو عمّا تبقى من العقوبة السالبة للحرية ومن الغرامة لفائدة 5 نزلاء، وتخفيض العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين اثنين، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. أما المستفيدون من العفو من الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال في قضايا الحق العام، وعددهم 834 نزيلاً، فجاءوا على النحو التالي: العفو عمّا تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، وتخفيض عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 818 نزيلاً، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 7 نزلاء. أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة إطلاق سراح، وعددهم 134 شخصاً، فجاءوا موزعين كالتالي: العفو عن عقوبة الحبس أو ما تبقى منها لفائدة 21 شخصاً، والعفو عن عقوبة الحبس مع إبقاء الغرامة لفائدة 7 أشخاص، والعفو عن الغرامة لفائدة 104 أشخاص، والعفو عن عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة شخصين اثنين. وكان الملك محمد السادس، يرافقه ولي عهده الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، أقام بالرباط صلاة عيد الأضحى المبارك. وأخذاً في الحسبان استمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة وباء «كوفيد19»؛ حرص الملك محمد السادس على أن يؤدي هذه الصلاة، في إطار خاص، وبحضور محدود، وذلك في احترام لهذه التدابير. إثر ذلك، قام العاهل المغربي بنحر أضحية العيد، فيما قام الإمام بنحر الأضحية الثانية.

مسلحون يقتلون 15 شخصا «عشوائيا» بحانة في جنوب أفريقيا

الراي... قالت الشرطة إن مسلحين فتحوا النار على أشخاص كانوا يجلسون في حانة في بلدة سويتو بجنوب أفريقيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 15 وإصابة تسعة آخرين. وأضافت الشرطة أن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل عندما دخل رجال حانة أورلاندو إيست في البلدة الواقعة على مشارف جوهانسبرج «وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الزبائن». وأكدت الشرطة وقوع هجوم ثان تم فيه إطلاق النار بشكل عشوائي كذلك على ما يبدو في نحو الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت في حانة في بيترماريتسبرج على بعد 500 كيلومتر من سويتو، مما أسفر عن مقتل أربعة اشخاص وإصابة ثمانية. وقال نكوبيلي جوالا المتحدث باسم شرطة منطقة كوازولو-ناتال التي تضم بيترماريتسبرج عبر الهاتف «لا نعتقد أن الواقعتين مرتبطتين لأنهما وقعتا في إقليمين مختلفين. نحقق في هذه الواقعة بمفردها». وفي الحالتين قالت الشرطة إن الجناة فروا من الموقع وما زالوا طلقاء.