أخبار لبنان.. تقرير يكشف عمليات جيش حزب الله الإلكتروني..ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين... و80 % تحت خط الفقر.. الأرقام تتحدث عن الانهيار اللبناني في عهد عون..الفراغ الرئاسي اللبناني لا ينعكس فراغاً في المؤسسات.. تحذيرات من المراوغة في الملف الحكومي والتلاعب باستحقاق الرئاسة.. تَرَقُّب لنتائج زيارة بايدن للمنطقة وانعكاساتها.. لا حكومة.. ولا رئاسة؟.. محلل عبري يتوقع مواجهات جوية بين حزب الله وإسرائيل..

الثلاثاء 12 تموز 2022 - 5:23 ص

1412

محلية

تقرير يكشف عمليات جيش حزب الله الإلكتروني...

يعمل بداخل هذه الوحدة السرية أكثر من 100 شخص وهي تدير حوالي 1000 حساب تستخدم للترويج لأهداف الميليشيا السياسية

العربية نت... واشنطن - بندر الدوشي... يعمل الجيش الإلكتروني التابع لميلشيا حزب الله اللبنانية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضيها، ويروج لروايات الميليشيا ويشن حملات على شبكات مختلفة ويحاول التأثير على الرأي العام كما ينفذ إذا لزم الأمر هجمات إلكترونية على معارضي الحزب، وفقاً لما كشفه تقرير نشره معهد "الما" للأبحاث. وأوضح التقرير أن هذه المهمات تنفذها وحدة سرية تعمل في مبنى خاص يقع في بيروت وتابع لوحدة الاتصالات في حزب الله. وهذه الوحدة تقع تحت السيطرة المباشرة لعبد الله قصير مساعد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، ويعمل فيها أكثر من 100 شخص. وبحسب التقرير، تعمل وحدة فرعية تسمى "سيميا" "Simia" داخل الوحدة الإلكترونية. وتعتبر "سيميا" هي المسؤول عن إنشاء جيش آلي لحزب الله من حوالي 1000 حساب تستخدم للترويج لأهداف الميليشيا السياسية. كما تستخدم هذه المجموعة خبرتها للتبليغ عن المستخدمين المناهضين لحزب الله في فيسبوك وتويتر، مما يؤدي إلى حظر حسابات هؤلاء المستخدمين أو إزالتها من الشبكتين. كذلك، تدير هذه الوحدة العديد من المواقع الإلكترونية والصفحات على فيسبوك التابعة لحزب الله والمنتشرة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوحدة أيضاً في مجال أمن البيانات. وأشار التقرير إلى إنه يحتمل وجود وحدتين فرعيتين إضافيتين تحت قيادة الوحدة الإلكترونية. الأولى تعالج وتحلل المعلومات الموجودة على الهاتف أو الكمبيوترات التي يتم اختراقها. أما الثانية فتهتم بمراقبة الحسابات الالكترونية. وأشار التقرير أن هذه المعلومات الجديدة هي جزء من سلسلة تحقيقات نشرها المعهد، تتناول تركيبة حزب الله بشكلٍ عام مع مجالسه المختلفة والمجلس التنفيذي وكياناته المدنية بشكلٍ خاص. والهدف من هذه السلسلة هو توضيح أن الأنشطة اليومية المستمرة للمؤسسات المدنية التابعة للمجلس التنفيذي والتي تدعم وتساعد الأنشطة العسكرية لحزب الله.

الأرقام تتحدث عن الانهيار اللبناني في عهد عون...

ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين... و80 % تحت خط الفقر..

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... قبل أقل من شهرين على الموعد الدستوري الذي يتيح انتخاب رئيس جديد للبنان، تتواصل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تشهدها البلاد منذ خريف عام 2019 من دون مكابح، وإن كان البعض يعول على أن يؤدي انتهاء عهد الرئيس ميشال عون أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وانتخاب رئيس جديد إلى إرساء واقع جديد، خاصة إذا ما ترافق ذلك مع تفاهمات داخلية وخارجية كبرى. وتنعكس أزمة سعر الصرف التي لم تنجح الجهات المعنية بلجمها، على كل مظاهر الحياة في لبنان وتؤدي لتحليق الأسعار وإفقار المزيد من اللبنانيين الذين لا تزال غالبيتهم العظمى تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها. فبعدما كان سعر صرف الدولار في عام 2016 حينما انتخب عون رئيسا 1500 ليرة للدولار الواحد، بات يتراوح ما بين 28 ألف ليرة و30 ألفاً. ويُجمع الخبراء على مجموعة عوامل اقتصادية وسياسية مسؤولة عن الانهيار، ويتحدثون عن تراكمات ونظام فاسد قائم على المحاصصة الطائفية، إضافة لسياسات مالية بغطاء سياسي غير صحيحة أدت للانهيار. ورغم ذلك يعتبر القيادي العوني السابق المحامي أنطوان نصر الله أن «عون يتحمل جزءا من ‏مسؤولية الانهيار من خلال عدم امتلاكه لأي خطة لإدارة الأزمة والخروج منها، فمثلا لم تكن لديه رؤية للتعامل مع الواقع الجديد بعد قرار التخلف عن دفع سندات اليوروبوندز، كما أنه غطى سياسة الدعم العشوائي التي ‏أدت لنفاذ احتياطيات مصرف لبنان، أضف أنه لم يكن له سياسة خارجية واضحة رغم أن وزراء الخارجية كانوا محسوبين عليه». ‏ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «‏كما أن ‏رفع تعريفة الاتصالات كان يجب أن يحصل قبل الانتخابات النيابية، لكنه تقرر أن يحصل بعد ذلك بتوافق سياسي عريض كان عون جزءا منه خوفا من أن يؤثر قرار كهذا على شعبيتهم». ‏ويشير نصر الله إلى أن «المرسوم الذي صدر مؤخرا وأعطى مساعدات مالية لجمعيات خيرية وكأن الدنيا بألف خير، بدا واضحا أنه وضع على أساس محاصصة سياسية مكشوفة، من دون أن ننسى المسؤوليات التي يتحملها عون وفريقه السياسي لعدم إنجاز أي إصلاحات تذكر رغم امتلاكهما أكبر كتلتين نيابية ووزارية وعرقلة تشكيل الحكومة أكثر ‏من مرة ليس بسبب خلاف على مشروع سياسي إنما بسبب صراع على الحصص». ويتابع: «قبل انتخابه كان العماد عون يردد: انتخبوني وأنا أتعب وأنتم ترتاحون ولكن ما حصل هو العكس تماما». ورغم أن الأزمة انفجرت في عام 2019 بعد انتفاضة 17 أكتوبر الشعبية، يؤكد الخبراء أن شرارتها بدأت بالظهور قبل ذلك بكثير. وتقول الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور إن «كل المحللين الاقتصاديين والماليين كانوا يدركون أن لبنان مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة، فحتى المواطن العادي المتابع لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان يدرك أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه»، متحدثة لـ«الشرق الأوسط» عن «عدة مؤشرات كانت تؤكد أن لبنان يلفظ أنفاسه الأخيرة، أبرزها الفائدة المرتفعة على الودائع في المصارف والتي كانت تؤكد أن حالة البلد غير جيدة وغير مستقرة خاصة أنها لامست الـ16 في المائة. كما أن احتياطي الدولار نسبة للودائع الأجنبية كان يوحي أن الوضع غير طبيعي خاصة أن الاحتياطي لم يكن صافيا وكان عبارة عن ديون». وتضيف «إلى ذلك فإن كل تقارير البنك الدولي كانت تحذر من الانهيار في حال عدم السير بالإصلاحات، كما أن كون 50 في المائة من دين الدولة للمصارف ظاهرة من ظواهر الفقر والتخلف التي نشهدها عادة في أفقر البلدان». وتعتبر منصور أن «الهندسات المالية التي حصلت في العام 2016 هي المؤشر الأول لانطلاق شرارة الأزمة، حيث إن المعنيين بالوضع المالي كانوا يسعون من خلالها لإعطاء جرعات أكسجين صناعي للبلد بتكلفة عالية جدا». ولعل أخطر ما تؤكده منصور هو أن الانهيار الفعلي لم يبدأ بعد، لافتة إلى «لا نزال في مرحلة تقديم المقبلات». وتضيف «يبدأ الانهيار الفعلي بالاعتراف بمصير الودائع. الأزمة شديدة وقوية وأزمة سعر الصرف لا تشبه أي أزمة أخرى؛ إذ لا تحتمل معالجة على حدة». مضيفة «للأسف نتوقع الأسوأ وأن يبقى لبنان لسنوات يعتمد على الأموال والقروض الخارجية، وأن تتلاشى تلقائيا الطبقة الوسطى». ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي يترافق مع تفكك الركائز الرئيسية لنموذج الاقتصاد السياسي السائد في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية ويتجلَى بشكل أساسي في انهيار الخدمات العامة الأساسية. وانحدر نحو 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر مع اشتداد الأزمة. وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر حول لبنان، «يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً». أما معدل البطالة الرسمي في لبنان فارتفع نحو ثلاثة أضعاف على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وفق مسح جديد أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وتم نشر نتائجه قبل فترة قصيرة. وأشارت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية في بيان صحافي إلى ارتفاع معدل البطالة في لبنان من 11.4 في المائة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأدى كل ما سبق تلقائيا لارتفاع عدد المهاجرين. وبحسب الشركة «الدولية للمعلومات» وصل عدد المهاجرين والمسافرين في العام 2021 إلى 79.134 شخصا مقارنة بـ17.721 شخصا في عام 2020 أي بارتفاع مقداره 61.413 شخصاً ونسبته 346 في المائة. ونتيجة استفحال الأزمة بات الوصول إلى المواد الأساسية في البلد صعب المنال سواء لارتفاع أسعارها بشكل كبير أو لفقدانها من السوق. فمثلا ارتفع سعر صفيحة البنزين من 30 ألف ليرة إلى 675 ألفا، ربطة الخبز من 1500 ليرة إلى 13 ألف ليرة، كيلو السكر من 1500 ليرة إلى 35 ألفا، كيلو اللحم من 17 ألفا إلى 300 ألف. وباتت السلة الغذائية التي تحوي المواد الأساسية التي لا يمكن لأي عائلة الاستغناء عنها وتكفيها أقل من شهر تبلغ تكلفتها نحو مليون ونصف مليون ليرة بعدما كانت تبلغ قبل الأزمة أقل من 100 ألف ليرة. جحيم اللبنانيين لا يقتصر على كل ما سبق إنما يقوم بشكل أساسي على تداعي الخدمات العامة نتيجة شح الأموال والاحتياطات. إذ يؤدي فقدان الفيول لانقطاع متواصل للتيار الكهربائي بحيث تقتصر التغذية الكهربائية في كثير من الأحيان على ساعة واحدة في الـ24 ساعة، وهو ما يؤثر على كل الخدمات الأخرى من مياه واتصالات، وعلى كل القطاعات التي باتت تشهد أزمات وجودية. ويعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أنه «من غير الطبيعي أن ينقلب الوضع خلال ثلاث سنوات رأساً على عقب، ولكنه ليس بالأمر المستحيل أيضاً، كون اقتصادنا صغير الحجم ويمكن بالمقابل تسجيل نمو سريع إذا طبقنا الإصلاحات المرجوة» لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العودة إلى مستويات حيث الناتج المحلي بحجم 50 مليار وما فوق، تحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات، باعتبار أن الالتزام بالإصلاحات السابق ذكرها يسمح لنا بتسجيل فائض في الموازنة ما قد يؤدي إلى بحبوحة، وطبعاً الدفع باتجاه النمو ويرفع من مداخيل الدولة والخزينة العامة، الذي سينعكس بدوره إيجاباً على السياسات الاجتماعية التي تعتمدها الحكومات». ويتحدث أبو سليمان عن «نماذج وتجارب جديرة بالملاحظة، في طليعتها قبرص التي شهدت تعثراً في عام 2013 ثم عادت وخرجت في عام 2017 من محنتها وتمكنت من دخول الأسواق العالمية لتستدين بمعدلات فوائد منخفضة جداً. وذلك يعود إلى التزامها بالإصلاحات المطلوبة منها، سواء على صعيد القطاع المصرفي، وخصوصا المصرفين اللذين شهدا تعثراً، أو على الصعيد الاقتصادي». ويشدد أبو سليمان على أن «لا سبيل للخروج من الأزمة الراهنة إلا من خلال تطبيق خطة التعافي، وإعادة الهيكلة على مستوى الإدارات العامة، وفي طليعتها مؤسسة كهرباء لبنان، والمرافق التي بمقدورها تأمين موارد للخزينة العامة، وإعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية»، مشيرا إلى أنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بلا أي إجراءات إصلاحية جذرية، سيزداد الوضع سوءاً بعدما تخطت نسبة الفقر الـ85 في المائة، وقد يؤدي إلى انفجار اجتماعي».

الفراغ الرئاسي اللبناني لا ينعكس فراغاً في المؤسسات..

الصلاحيات في يد الحكومة وإن كانت لـ{تصريف الأعمال}

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.... مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وتراجع الآمال يوماً بعد يوم بإمكانية تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة دستوريا والتي تبدأ أول سبتمبر (أيلول) المقبل، باتت الأسئلة تطرح عما سيكون عليه الوضع بعد مغادرة عون القصر الرئاسي في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعما ستكون عليه حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، وهي التي يعتبرها البعض حكومة «غير كاملة الصلاحيات». الرئيس عون سبق أن أعلن أنه لن يبقى في قصر بعبدا يوما واحدا بعد انتهاء ولايته، فيما سبق للرئيس ميقاتي أن أكد أنه أمام الأمور الأساسية لن يتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة، لكن يبقى السؤال حول مدى «هذه الضرورة»، لا سيما أن لبنان سيكون أمام استحقاقات مهمة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى قرارات أساسية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين في ظل الأزمات المتفاقمة التي يرزحون تحتها. وفيما بدأت المعلومات تشير إلى توجه «التيار الوطني الحر» لاتخاذ قرار بسحب وزرائه من الحكومة المستقيلة أصلاً، وجعلها بالتالي «غير ميثاقية»، رفضا لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، يتوقف رشيد درباس، وزير العدل السابق ونقيب محامي الشمال السابق، عند هذا الأمر شارحا لـ«الشرق الأوسط» من الناحية الدستورية، بالقول: «المادة 62 من الدستور تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعاً»، وذلك من دون الإشارة عما إذا كانت الحكومة كاملة الصلاحيات أو في مرحلة تصريف الأعمال. وهنا يؤكد درباس أن «ليس هناك من فراغ في الدستور، فهو نظم الانتخابات الرئاسية وأوضح كيفية إدارة البلاد إذا لم تحصل هذه الانتخابات، وبالتالي ليس هناك من فرق بين حكومة عادية أو حكومة تصريف أعمال حيال صلاحيات رئيس الجمهورية، التي تنتقل إلى الحكومة مجتمعة من دون أن تتقيد بفكرة تصريف الأعمال الذي ينطبق على مهام الحكومة فقط، والتي تخضع بدورها لاجتهادات، وليس على صلاحيات رئيس الجمهورية». وفيما يستبعد درباس، المقرب من ميقاتي، تشكيل حكومة قبل الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن «هدف الرئيس المكلف ليس الربح إنما الحد من الخسائر السياسية وغير السياسية». ويذكر في الوقت عينه بما سبق لميقاتي أن أعلنه أنه لن يتوانى عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في الحالات والقضايا التي تستدعي اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في البلاد. في المقابل، يعتبر الخبير الدستوري بول مرقص، رئيس «مؤسسة جوستيسيا» الحقوقية، أن حدود حكومة تصريف الأعمال تضيق أكثر عند حدوث الفراغ الرئاسي. ويرى أن «عدم انبثاق الحكومة من البرلمان الجديد يجعل تمثيلها منتقصاً». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمقتضى المادة 62 من الدستور عند خلو سدة الرئاسة. أما إذا كانت أساسا حكومة مستقيلة، أي تصريف أعمال، فإن حدود تصريف الأعمال الضيقة أصلا بحكم المادة 64 فقرة 2 من الدستور تضيق أكثر فأكثر، الأمر الذي يعني أن الحكومة الحاضرة تستطيع أن تقوم بمهام الرئيس الضرورية جداً، والتي تستدعي المصلحة العامة القيام بها تفاديا لإلحاق الضرر بالمرفق العام وهي الصلاحيات الإدارية التي لا يمكن تأجيلها والتي يتحتم القيام بها فورا تحت طائلة الظرف». ويقول مرقص: «يزيد من عدم قدرة الحكومة الحاضرة على التوسع في مفهوم تصريف الأعمال، أن هذه الحكومة منبثقة عن المجلس النيابي السابق وبالتالي قد نالت الثقة من برلمان تغير أي أن تمثيلها منتقص لهذه الجهة». إلا أنه ما يوازن ذلك، بحسب مرقص، أن فترة تصريف الأعمال إذا طالت توسع من هذا المفهوم قليلا، كذلك فإن الأمر الثاني الذي يوازن فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي استقرت عليه الاستشارات النيابية الإلزامية هو نفسه رئيس حكومة تصريف الأعمال. مع العلم أنه إذا حدث فراغ رئاسي، وفق التوقعات التي تستبعد انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية المحددة نهاية شهر أكتوبر، فإنها ستكون المرة الأولى التي يسجل فيها حالة كهذه أي الفراغ الرئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال، وذلك بعدما عاش لبنان فترة حوالي سنتين ونصف السنة مرحلة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وقبل انتخاب عون رئيسا عام 2016، وتولت حينها حكومة تمام سلام التي كانت كاملة الصلاحيات إدارة البلاد بما فيها إصدار مراسيم كانت من صلاحيات رئيس الجمهورية.

تحذيرات من المراوغة في الملف الحكومي والتلاعب باستحقاق الرئاسة

نداء الوطن.. غاب الحراك السياسي المتّصل بملف تشكيل الحكومة، بسبب عطلة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك، ولكنّ الاستحقاقات الحكومية والرئاسية الداهمة حضرت من باب التشديد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وعدم عرقلة الإنتخابات الرئاسية. فقد انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المراوغة المستمرة في الملف الحكومي، معتبراً أنّ عدم تسهيل تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات الدستورية، هو عمل تخريبي، وأن ترك البلاد بلا حكومة في نهاية عهد وعشية الاستحقاق الرئاسي، يضعف الصفة التمثيلية للشرعية اللبنانية ويبقي قوى الأمر الواقع متحكمة بالقرار الوطني وبمصير لبنان. الراعي الذي عدّد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، حذّر من التلاعب باستحقاق رئاسة الجمهورية، داعياً الى انتخاب رئيس في بداية المهلة الدستورية لا في نهايتها. من جهته، شدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ المفترق الأساسي الذي سيحدّد مصير لبنان للسنوات الست المقبلة هو انتخابات رئاسة الجمهورية التي بتنا قاب قوسين منها. وأبدى جعجع استعداد القوات للحوار مع كل أطراف المعارضة للاتفاق على اسم مرشح واحد، داعياً إيّاها الى عدم تفويت الفرصة وتحمّل المسؤولية والتعلّم من التجارب السابقة، لأن تعذّر ذلك سيسهّل على الطرف الآخر الإتيان برئيس محسوب عليه، وقال إن هذا "يعني أننا سنعيش ست سنوات إضافية في جهنّم الذي وضعونا به، مع فرق واحد أنّ هذا الجهنم سيكون أعمق وأصعب". قضائياً، أثار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، ملفين أساسيين في عظة قداس الأحد، معتبراً أنّ "عودة القضاء إلى عمله النزيه، العادل، والمستقل، البعيد من التجاذبات والتأثيرات، يعيد التوازن إلى المجتمع، ويحميه من الذئاب الخاطفة، كائناً من كانوا". في القضية الأولى، طالب المطران عودة القضاء بإحقاق الحق والاقتصاص من المتحرّش بالأطفال في بلدة القاع، ومعاقبته بما يستحق، من دون أن ينصاع إلى أي طرف سياسي أو ديني. وفي الملف الثاني، تطرّق عودة الى جريمة تفجير مرفأ بيروت، مشيراً الى أن مسبّبيها مجرمون قد يكون بعضهم في مراكز الدولة ومؤسساتها، يحاولون إعاقة التحقيق أو منعه من كشف الحقيقة، لكي لا تنكشف جريمتهم". أمّا دولياً، فتتّجه الأنظار هذا الأسبوع الى الجولة المرتقبة في المنطقة للرئيس الأميركي جو بايدن، والتي ستبدأ الأربعاء من إسرائيل وتقوده الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي. بايدن تناول محاور زيارته في مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، وكان لافتاً أنّه ذكر لبنان خلال تعداده دول المنطقة غير المستقرّة التي سيناقش أزماتها وملفاتها الساخنة خلال جولته المزمعة.

تَرَقُّب لنتائج زيارة بايدن للمنطقة وانعكاساتها

لبنان: الحكومة الموعودة إلى «المَقاعد الخلفية» والصراع على كرسي الرئاسة الأولى يتقدّم

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

تستقطب المنطقةُ اهتمامَ العالم مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومحطتها البارزة يوم الجمعة في السعودية، وسط معاينةٍ لبنانيةٍ لصيقةٍ لنتائجها التي تشي بمسارٍ لمعاودة تشكيل شرق أوسط بتوازنات جديدة إما ملاقاةً لتفاهماتٍ «على الطريق» وخصوصاً في الملف النووي الإيراني وتكبح تداعياتها على نظام المصالح الاقليمية المعقّدة وإما «َتحَوُّطاً» من أي انفراطٍ للمفاوضات الشائكة. ولم يكن عابراً أن بايدن، الذي تشكل زيارته للمنطقة على متن تشظيات حرب أوكرانيا تأكيداً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة في الشرق الأوساط، تناول في مقاله الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الواقع اللبناني من ضمن مربّع «سورية وليبيا والعراق ولبنان» والوضع غير المستقرّ في هذه الدول، بما يؤكد أن الأزمة في «بلاد الأرز» لن تغيب عن أجندة الرئيس الأميركي ولو من باب وضعية «حزب الله» وملف ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب والذي بات جانبٌ منه وتحديداً المتصل بـ «حماية» الاستخراج من حقل كاريش بمثابة «أنبوب أوكسجين» لأوروبا التي تخشى «اختناقات الغاز» جراء الانفجار الأوكراني. وإذ توقّفتْ تقارير في بيروت عند ما نُقل عن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال استقباله السفير الجديد لبلاده الذي تم تعيينه في بيروت مجتبى أماني، من تأكيدٍ على «أهمية لبنان باعتباره دولة في الصف الأمامي للمقاومة أمام الكيان الصهيوني»، فإن أوساطاً سياسية مطلعة تعتبر أن التحولات التي ترتسم في المنطقة ستلعب دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الريح في لبنان في أكثر من استحقاق سياسي - دستوري لم يكن يوماً إلا نتاج تقاطعات أو صِداماتٍ إقليمية تعزّز التوازناتُ المحلية وضعيةَ لاعبيها ومواقعهم على طاولة «المُقايضات» أو «أرض المُضايقات». وهذا ما يَسْري خصوصاً على استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي لم يعد يفصل لبنان عن بدء مهلته الدستورية إلا 50 يوماً، وسط طغيانه على ما عداه من عناوين وأبرزها تأليف الحكومة الجديدة، بفعل تَشابُك الاستحقاقات زمنياً، ومعها أجندات الأطراف المحليين وحساباتهم التي لا يمكن أن تتفلّت، وتحديداً في ما خص القوى الوازنة مثل «حزب الله»، من مراعاة مقتضيات المرحلة الإقليمية ومتطلباتها التي تبقى هي «المقرِّر» النهائي لـ «بروفايل» مَن سيتولى سدّة الرئاسة الأولى: فإما يكون رئيس مواجهة يُنتخب في «الزمان المُناسب» (ضمن المهلة الدستورية أو بعد بدء الشغور في 31 أكتوبر) عبر «تفعيلٍ جديد» لغالبيةٍ مستترة بالنصف زائد واحد ما دامت قوى المعارضة يصعب أن تلجأ إلى تعطيل نصاب الثلثين لجلسات الانتخاب، وإما ذي وجهٍ «وسطي» يعكس «تَشارُكيةً» فيه بين مختلف أطراف التأثير في الواقع اللبناني. وباتت الانتخاباتُ الرئاسية المحرّكَ الرئيسي للمَشهد اللبناني وروزنامته السياسية و«الكابحَ» الأول لملف تشكيل الحكومة الذي يتعاطى معه أطراف الصراع المفتوح، المعلَنون والمستترون، على أنه «خط دفاع» مزدوجاً: الأوّل عن حظوظ رئاسية تقوى بحال عزّزت بعض القوى موقعها في حكومة إدارة الفراغ الرئاسي، وهو المنطق الذي يتّهم خصومُ العهد رئيسَ التيار الوطني الحر جبران باسيل باعتماده ليضمن أيضاً قدرة أكبر على «زرع أذرعه» (بالتعيينات) في أي عهد جديد ما لم يكن هو على رأسه بحيث يُبْقي على هامش كبير من «القيادة والسيطرة» السياسية. والثاني عن إجراء الاستحقاق في ذاته بموعده الدستوري، وهو ما يعتبر خصوم عون، وبعضهم من أركان الائتلاف الحاكم، أن عدم تشكيل حكومة جديدة سيشكل قوة دفْعٍ لإنجازه، رغم عدم ممانعتهم النظرية إمرار حكومة بالمواصفات التي اعتمدها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أي حكومة معدّلة عن حكومة تصريف الأعمال الحالية خفّف فيها من «وزن» التيار الحر عبر انتزاع حقيبة الطاقة منه، وهي الصيغة التي لم يكن ممكناً تَصَوُّر أن يسير بها الرئيس ميشال عون ولا باسيل. ومن هنا تُفهم المناخات البالغة السلبية التي لفّت مسار التأليف الذي يُخشى أن يتّجه إلى قطيعة بين عون ميقاتي بعد المعلومات عن أن الرئيس المكلف طلب موعداً لزيارة قصر بعبدا قبل حلول عيد الأضحى ولكن لم يتم تحديده، وسط معادلة باتت تحكم هذا الملف وقوامها: أن فريق عون يخوض التأليف على قاعدة «الشراكة الكاملة» لرئيس الجمهورية في التشكيل وليس فقط في التوقيع وأن الميثاقية تقتضي أن يسمي الوزراء المسيحيين أو غالبيتهم مع امتناع أكبر حزبين مسيحييْن عن المشاركة (القوات اللبنانية والتيار) فلا تكون التسمية في كنف طوائف أخرى. ويلوّح هذا الفريق بيده بورقةِ إمكان استقالة الوزراء المسيحيين (من حصته) من الحكومة المستقيلة وإطلاق «رصاصة الرحمة» عليها وعلى أي حظوظ لترث صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد الفراغ. في المقابل، يخوض ميقاتي عملية التشكيل من موقع قوة يمنحه إياه إمساكه بـ «مقبضيْ» تصريف الأعمال والتكليف، بما يجعله قادراً على الصمود في أي عملية إنهاكٍ، رافضاً تشكيل أي حكومة بشروط باسيل وإدخال أي تعديلات ناسفة للهيكل الحكومي الذي قدّمه إلى عون، ومتمسّكاً بصلاحياته الدستورية التي تجعله المؤتمن الأول على استيلاد حكومةٍ يتشاور مع رئيس الجمهورية في أسماء وزرائها ولكن هو المسؤول عن أدائها أمام مجلس النواب، وهو ما يُفترض أن يحدّد حدود «انغماس» رئيس البلاد في التأليف و«ترؤسه» حصة وزارية من دون أي مسؤولية عن أعمالها. والأهمّ أن أجواء ميقاتي تعتبر أن أي لعب لورقة سحْب التيار الحر الوزراء المسيحيين الذين «يمون» عليهم من حكومة تصريف الأعمال سيكون على طريقة «وبعدي الطوفان»، وأن أقصر الطرق لتفادي الأسوأ هي بتشكيل الحكومة وبالسرعة التي عبّر عنها الرئيس المكلف بتقديمه التشكيلة إلى رئيس الجمهورية بعد أقلّ من 24 ساعة من انتهاء استشارات التكليف لتكون قاعدة انطلاق التشاور مع عون. وكان بارزاً أن موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) ورداً على «تسريب أخبار بأن الرئيس ميقاتي طلب موعداً للاجتماع مع الرئيس عون ورفض الاخير تحديد الموعد، أورد أنه»لدى سؤال مصادر حكومية معنية عن الموضوع، رفضت التأكيد أو النفي، وقالت: إذا كان الكلام صحيحاً فمعنى ذلك أنهم غير مستعجلين لتشكيل الحكومة أو لا يريدون أصلا تشكيل حكومة جديدة". في المقابل كانت قناة «أو تي في» (التابعة للتيار الحر) تورد في مقدّمة نشرتها الإخبارية «ان اول اللامبالين بإنجاز التأليف هو رئيس الحكومة المكلف نفسُه، الذي رفع الى رئاسة الجمهورية تشكيلة يعرف سلفا انها لا تمر، نظراً الى تجاوزها كل المعايير الدستورية والميثاقية، حيث انها لم تخضع للتشاور المسبق مع الشريك الدستوري في عملية التأليف، اي رئيس البلاد، ولأنها لم تحترم مبدأ المداورة الشاملة بين الطوائف والمذاهب في الوزارات، اذ اقتصر الاستهداف على مكوّن لبناني واحد، لن يسمح ممثلوه الدستوريون بعودة عقارب ساعة الشراكة الوطنية التامة التي تحققت في الولاية الرئاسية الحالية الى الوراء». في موازاة ذلك، باتت كل اللقاءات التي تُعقد وخصوصاً بين «حليفيْن لدوديْن» تُقرأ في دفتر الرئاسة ومحاولات التمهيد لـ «صفقات» تُحجز معها «مقاعد متقدّمة» في العهد الجديد، وفق ما يُروَّج عن التقارب بين «التيار الحر» ورئيس «المردة» سليمان فرنجية الذي تتقدّم حظوظه على باسيل الذي يقول خصومه إنه سيسعى، ما لم يكن «الخيار الأول» لحزب الله ليكون «الناخب الأول» وذلك عبر ترتيباتٍ مع فرنجية تجعله «شريكاً رئيسياً» في حقبة ما بعد عون وخصوصاً أن زعيم «المردة» يحتاج لغطاء مسيحي وازن. على أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فاجأ كثيرين في عظته الأحد حين حدد مواصفات للرئيس الجديد يكون «متمرس سياسياً وصاحب خبرة، محترم وشجاع ومتجرد، رجل دولة حيادي في نزاهته وملتزم في وطنيته. ويكون فوق الاصطفافات والمحاور والأحزاب، ولا يشكل تحدياً لأحد، ويكون قادرا على ممارسة دور المرجعية الوطنية والدستورية والأخلاقية، وعلى جمع المتنازعين الشروع في وضع البلاد على طريق الإنقاذ الحقيقي والتغيير الإيجابي. وتقتضي ظروف البلاد أن يتم انتخاب هذا الرئيس في بداية المهلة الدستورية لا في نهايتها ليطمئن الشعب وتستكين النفوس وتنتعش الآمال».

محلل عبري يتوقع مواجهات جوية بين حزب الله وإسرائيل

المصدر | الخليج الجديد+متابعات...توقع المحلل الإسرائيلي "تسفي يحزكيلي" اندلاع مواجهات جوية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني؛ بعد إطلاق الأخير مسيرات استطلاعية حلقت فوق حقل كاريشن للغاز جنوبي لبنان. ومطلع الشهر الجاري، أعلن حزب الله، إطلاق 3 طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه حقل "كاريش" للغاز، للقيام بـ"مهام استطلاعية"، في حين زعمت إسرائيل أنها قواتها اعترضت الطائرات الثلاث. وقال "يحزكيلي" إن خطوة حزب الله الأخير يمكن أن يطلق عليه بداية الحرب الجوية بينه وبين إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة معاريف العبرية. وأضاف: "نحن وحسن نصرالله (أمين عام الحزب) نخوض اشتباكات في عدة ميادين، ودخلت الساحة الجوية على الخط في الأسبوع الماضي وعلى إسرائيل أن تنتبه لها، لأنها سوف تبقينا مشغولين في المستقبل القريب، وسوف تجتذب هذه الساحة الكثير من النار". وحذر "يحزكيلي" من "تحسن قدرات حزب الله الجوية، والتي عزاها إلى نجاح الإيرانيين في استنساخ قدرات الطائرات بدون طيار الأمريكية والتي اشتروها من حركة طالبان بعد انسحاب الأمريكيين". وقال المحلل إن عدم رد إسرائيل على الخطوة التي قام بها الحزب (إطلاق المسيرات) ستشجعه على تكرار الموضوع مرة أخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحزب قادر على المناورة، ويعلم أن إسرائيل لن تذهب إلى الحرب بسبب الطائرات بدون طيار. وفي 14 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس "ميشال عون" قدّم للوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة "آموس هوكشتاين"، ردا على مقترح واشنطن الذي قدمته قبل أشهر، بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وتوقفت المفاوضات بين البلدين في مايو/ أيار 2021، إثر رفض إسرائيل مقترحا لبنانيا باعتبار "الخط 29" خطا تفاوضيا، ورفض بيروت للخط الإسرائيلي "رقم 1" و"خط هوف". ويسيطر حزب الله على منطقة جنوبي لبنان الحدودية مع إسرائيل، حيث تتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة بحرية مساحتها 860 كلم مربعا غنية بالنفط والغاز. ويمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ يقول إنها مكرسة حصرا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

لا حكومة... ولا رئاسة؟

لا حكومة، لا رئاسة... ماذا عن قصر بعبدا؟

الاخبار.. نقولا ناصيف ... قرابة أسبوعين مضيا على تسليم الرئيس المكلف مسودة الحكومة الجديدة إلى رئيس الجمهورية في 29 حزيران، دونما أن يطرأ أي تطور مجد. الرئيسان لا يلتقيان، والدائرون في فلكهما، نيابة عنهما، يحفران في خلاف غير مكتوم على تعذر تفاهمهما.... بكّر الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي في ما يقتضي أن يكون في منتصف الطريق على الأقل بينهما، لا منذ اليوم الأول. استعجل الرئيس المكلف مسودته، فاستعجل رئيس الجمهورية رفضها. مذذاك هما في شبه قطيعة. لا تكهنات وتوقعات جارية الآن سوى القول إن لا حكومة جديدة، ولا انتخابات رئاسية في موعدها. أدهى ما يتردد في السر، هو الاستفادة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما بين 31 آب و31 تشرين الأول، من أجل تنظيم خلاف آخذ في التزايد والتصاعد، من شقّين يبدوان متلازمين: بين عون وميقاتي حيال تأليف حكومة جديدة تحوطاً من احتمال شغور رئاسة الجمهورية بعد انقضاء الولاية الحالية، وبين ميقاتي والثنائي الجديد المرشح أن يجبهه وهو حزب الله والتيار الوطني الحر على مرحلة الشغور، خصوصاً إذا قيّض أو بات محتوماً على حكومة تصريف الأعمال تولي صلاحيات رئيس الجمهورية.

شقّا الخلاف هذان يقودان حتمياً إلى المأزق الذي يُخشى من تداعياته وأخطاره تحت حجة «الضرورات تبيح المحظورات»: ماذا إذا استجد في اللحظات الأخيرة مَن يعلو بصوته ونبرته ويتمسك ببقاء عون في منصبه إذا تعذر انتخاب خلف له في المهلة الدستورية؟

أكثر من مرة، في أكثر من مناسبة، قال رئيس الجمهورية إنه سيغادر قصر بعبدا في الساعة الصفر لنهاية ولايته. إلى وقت قصير مضى، تعامل الأفرقاء جميعاً تقريباً مع هذا الموقف على أنه قاطع ونهائي وحتمي. الولاية الدستورية بحسب المادة 49 ست سنوات كاملة، لا تنقص دقيقة ولا تزيد دقيقة. أما البديل من عدم انتخاب رئيس جديد، فهو المادة 62 بأن تفوّض صلاحياته إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. مع أن الدستور بأحكامه النافذة يوجد حلولاً للمآزق، ويُفترض أنه لا يتسبب بها، إلا أنه في نهاية المطاف، من حيث لم يُرد أو يراد له، يصنع العقبات والسوابق.

في ظل اتفاق الطائف، خُرقت المادة 49 ثلاث مرات في أقل من ثلاثة عقود حيث يُظن أنها لن تخرق: تمديد ولايتي رئيسين متعاقبين عامي 1995 و2004 وانتخاب رئيس ثالث خلافاً لشروطها عام 2008. في المرات الثلاث تلك، أباحت الضرورات المحظورات. لكن على عاتق المرجع القادر على الفرض وتعريفه هو «المصلحة العليا»..... ليس أدلّ على أن البلاد مقبلة على مرحلة أكثر تعقيداً وابتكاراً للمآزق، من بضعة معطيات جاري الحديث عليها في السر والعلن:

أولها، تسلّم حكومة مستقيلة، وإن تحت مسمّى حكومة تصريف الأعمال لإضفاء القليل القليل المتبقي من شرعيتها على أعمالها، صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي، لا يحظى سلفاً بقبول عام. لا المادة 62 تسلّم حكومة مستقيلة المنصب الدستوري الأعلى في البلاد، ولا الأفرقاء الواسعو التأثير في صدد الموافقة على توليها حكم البلاد - وإن مجتمعة - في مرحلة استحقاقات محلية وإقليمية لا تحتمل التساهل وغضّ الطرف. أضف حجة جديدة كان عون أورد جزءاً منها قبل أشهر، وهي أنه لن يسلّم إلى فراغ. ثم أعاد في ما بعد التأكيد أنه سيغادر الرئاسة بعد نهاية ولايته، دونما أن يربط مغادرته بما سيليها. الحجة المكملة لتلك أن الفراغ لا يُسلَّم إلى فراغ سبقه. هي أولى الضرورات تبيح المحظورات.

ثانيها، ليس رئيس الجمهورية وحده رفض مسودة الرئيس المكلف للحكومة الجديدة. انضم إليه حزب الله في رفضها، خصوصاً تسميته وزيراً جديداً هو وليد سنو لحقيبة الطاقة تدور من حوله لدى الحزب شكوك وريبة، أعرب ميقاتي لاحقاً عن استعداده للتخلي عنه. ثم أتى بيان 4 تموز الصادر عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب ينتقد إطلاق حزب الله ثلاث مسيّرات ويتنصل من أي مسؤولية عنها، كي يضاعف الحزب في ظنونه ومخاوفه من ميقاتي على أبواب مرحلة جديدة يفترض أنه سيكون على رأسها، في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد أو بعدها. الواضح كذلك، في حسبان الجميع وخصوصاً حزب الله، أن الرئيس المكلف هو حالياً أحد أقوى اللاعبين وليس حتماً الأوحد. لا أحد سواه رئيساً للحكومة، مستقيلة أو عاملة، ولا أحد قادراً على الاستغناء عنه. لكن أحداً غير قادر في المقابل على أن يحيله على الصورة التي لا يريدها ميقاتي لنفسه.

هل يدخل الاستحقاقان في باب «الضرورات تبيح المحظورات»؟

ثالثها، غموض الاستحقاقات المصيرية الإقليمية تحمل حزب الله على التريث في الإقبال على نظيرتها المصيرية اللبنانية كرئاسة الجمهورية، كما على رفض أي أمر واقع يُفرض عليه في إدارة السلطة في لبنان في هذه الغضون. وهو ما ينطبق على أي حكومة جديدة لا تبعث على الاطمئنان لديه. كان تلقى من الرئيس المكلف بضع إشارات سلبية، أدخلته للتو في صلب مواجهته. مآل ذلك أن لا انتقال لصلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال عند وقوع الشغور، إما بالحؤول دون اجتماعها بسحب الوزراء الموالين للثنائي الشيعي وحلفائه والتيار الوطني الحر أو ببقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا. في ذلك أيضاً ضرورة إضافية تبيح المحظورات.

رابعها، ظهور مفاجئ لخطوات غير منتظرة في هذا التوقيت، ليست على صلة قريبة أو مباشرة بالاستحقاقين، إلا أنها ذات دلالة تمهد لخطوات مفاجئة أخرى. من بينها ما يتردد في مجالس مغلقة عن جهود يبذلها النائب جبران باسيل لإخراجه من عقوبات منظمة «أوفاك»، يقال إن بلورتها تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، ما يدعو إلى التريث في انتخاب رئيس جديد. المفارقة أن الخطوة هذه، تزامنت مع معلومات ذكرت أن ملف «متعهد الجمهورية» جهاد العرب، المعاقب بدوره لدى المنظمة الأميركية، يوشك على الإقفال خصوصاً أن الاتهامات المساقة إليه والمعاقب عليه بسببها مالية مرتبطة بفساد، ما يحيل التسوية ذات شق مالي. ملف داني خوري يراوح مكانه. أما الأكثر مدعاة للمفاجأة، فهو معلومات تفيد بأن النائب علي حسن الخليل المعاقب هو الآخر منذ 8 أيلول 2020، كلّف مكتب محاماة الدفاع عنه لدى السلطات الأميركية بمبلغ أولي قيل إنه مليون ونصف مليون دولار.