أخبار سوريا..خبراء دوليون يعلنون سوريا «جمهورية كبتاغون».. تصعيد متبادل بين تركيا والنظام السوري..إردوغان يحثّ بوتين على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحاً..اتفاق بمجلس الأمن على تمديد تفويض معبر باب الهوى لـ6 أشهر.. الصراع الروسي ــ الأميركي يتصاعد..التحالف الدولي يحذر من زيادة سكان مخيم الهول شرق سوريا..

الثلاثاء 12 تموز 2022 - 5:28 ص

1507

عربية

خبراء دوليون يعلنون سوريا «جمهورية كبتاغون»..

انتشار واسع للتجارة والتعاطي في دمشق

دمشق: «الشرق الأوسط»... مع أن المشهد في دمشق يؤكد تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتأكيد مسؤولي إنفاذ القانون في 10 دول وخبراء دوليين وإقليميين وسوريين تحول مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى مناطق مصنعة للمخدرات، ووصفها بـ«دولة مخدرات» و«جمهورية الكبتاغون»، إلا أن الحكومة بدت كمن يريد حجب الشمس بكفه، بقولها إنها «تواجه هذه الآفة بكل عزيمة وإصرار» وإن مناطقها «بعيدة كل البعد عن زراعة وصناعة المخدرات». وترصد «الشرق الأوسط» منذ فترة طويلة مشهد أشخاص جالسين على أرصفة في شوارع دمشق والحدائق، وقد بدت عليهم مظاهر الفتور والخمول وترديدهم لعبارات غير مفهومة، بسبب تعاطيهم للمخدرات على الأغلب، بعدما كانت رؤية مثل هذه المشاهد نادرة قبل عام 2011، كما اشتكى سكان في أحياء دمشق مراراً لـ«الشرق الأوسط» من مشاجرات تحدث بشكل شبه يومي بين شبان في مناطق سكنهم خصوصاً في فترة منتصف الليل، بسبب تعاطيهم للمخدرات والخلافات التي تحصل بين بعضهم البعض عندما تكون المادة متوفرة لدى أحدهم وغير متوفرة لدى الآخر، وتلفظ هؤلاء بعبارات خارجة عن الأدب والأخلاق. ويلفت الانتباه في شوارع دمشق أيضاً مشهد توقف كثير من الشبان عند باعة بسطات دخان وأكشاك، وقولهم لأصاحبها عبارات «المعلوم معلم» و«معلم كيفنا» في إشارة إلى طلب شراء مخدرات، بينما بات كثر من رواد المقاهي وبمجرد جلوسهم إلى الطاولة يرفقون طلبهم من النادل أو النادلة إعطاءهم الشاي أو القهوة بعبارة «روقونا كمان». ومؤخراً كثرت شكاوى أمهات وآباء من حصول تغيير في تصرفات أبنائهم، منها «الانطواء على الذات»، و«إهمالهم لدراستهم» و«إقامتهم صداقات جديدة» و«تزايد طلبهم للمال»، وهي سلوكيات تدل على تعاطيهم للمخدرات. ونشر «مركز الحوار السوري» منتصف مارس (آذار) الماضي، ورقة حول تجارة المخدرات في سوريا، ذكر فيها أن سوريا عُرفت قبل عام 2011 بكونها معبراً لتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان وإيران؛ وليس مستهلكاً، فقد نشطت شبكات التهريب التي أشرفت عليها شخصيات مقربة من النظام، وأُنشئت أيضاً ورشاتٌ لتصنيع المخدرات ظل إنتاجها محدوداً وموجهاً للاستهلاك المحلي. وأشارت الورقة إلى أنه ومع انطلاق الثورة السورية منتصف مارس 2011، انخرط العديد من تجار المخدرات ومهربيها في عمليات قمع المتظاهرين، وأسسوا لاحقاً ميليشيات مسلحة شاركت في العمليات العسكرية لصالح النظام، وقد بدأ الحديث عن تزايد نشاط تجارة المخدرات منذ عام 2013؛ إذ أصبحت أحد مصادر تمويل العمليات العسكرية والميليشيات. ولفتت إلى أن سوريا بدأت بتصدير «الكبتاغون» عام 2013، بالتزامن مع انكماش اقتصادها الرسمي بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية والفساد داخل النظام، وتحولت مصانع الكيمياويات في مدينتي حلب وحمص إلى مصانع لهذه الأقراص. وأشارت دراسة صادرة عن «مركز التحليلات العملياتية والأبحاث» السوري المستقل، حجم المواد المخدرة القادمة من سوريا والتي تمت مصادرتها بين 2013 - 2015، زاد بين 4 إلى 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه عام 2011. وذكرت الورقة، أنه مع استعادة النظام معظم المناطق الخارجة عن سيطرته عام، 2018. انتقلت تجارة المخدرات إلى مرحلة جديدة، ارتفع معها حجم المخدرات المصادرة القادمة من سوريا في الأعوام بين 2018 - 2020 ما بين 6 - 12ضعفاً، مقارنة مع عام2011. وتزايدت مراكز وورشات التصنيع المحلي للمخدرات بهدف التجارة، وازدادت أيضاً عمليات التهريب ونقل المخدرات القادمة من لبنان أو من إيران، وكذلك عدد الشحنات التي تم اعتراضها، وأصبح إخفاء الشحنات أكثر تطوراً من الناحية التقنية. وكشفت دراسة محلية على ما ذكرت الورقة، عن رصد 50 موقعاً حالياً لتصنيع المخدرات في سوريا، إذ يوجد قرابة 14 مركزاً لتصنيع «الكبتاغون»، و12 مركزاً لتصنيع الكريستال ميث، و23 مركزاً لتصنيع الحشيش. وحسب الورقة، تُغادر المواد المخدرة سوريا – خصوصاً شحنات «الكبتاغون» – متجهة إلى ثلاث وجهات رئيسة: شمال أفريقيا، شبه الجزيرة العربية، وأوروبا، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن تلك القارة تشكل الآن محطة عبور للمواد المخدرة المتجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكرت أنه مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا نتيجة سياسات النظام، تراجعت الأنشطة الاقتصادية التقليدية لصالح تنامي أنشطة تصنيع المخدرات الذي أصبح قطاعاً مربحاً، تعود عائداته إلى جيوب المرتبطين بالنظام وحلفائه الأجانب وأمراء الحرب. صحيفة «نيويورك تايمز» وفي تحقيق نشرته نهاية العام الماضي، استند إلى معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون في 10 دول، وعشرات المقابلات مع خبراء دوليين وإقليميين وسوريين لديهم معرفة بتجارة المخدرات ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، ذكرت أن مختبرات «الكبتاغون» تنتشر بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وفق شهادات سوريين يعيشون في هذه المناطق، أو في الأراضي التي يسيطر عليها «حزب الله» بالقرب من الحدود اللبنانية، أو خارج العاصمة دمشق وحول مدينة اللاذقية الساحلية. كما ينخرط في هذه التجارة مجموعة رجال أعمال يتمتعون بصلات وثيقة بالنظام و«حزب الله»، وأعضاء آخرون من أسرة الأسد يحظون بحماية النظام في ممارسة الأنشطة غير المشروعة؛ وفق تحقيق لصحيفة «تايمز» البريطانية. وقد استفادت هذه الشبكة من كل إمكانيات سوريا، سواء الإمكانيات البشرية، تحويل معامل الأدوية إلى ورشات للتصنيع، استخدام المرافق والمخازن والمرافئ المتصلة بممرات الشحن في البحر الأبيض المتوسط، وطرق تهريب برية إلى الأردن ولبنان والعراق خضعت لحماية أمنية من الدولة، على ما جاء في ورقة «مركز الحوار السوري». وذكرت الورقة، أن مراكز تصنيع جديدة لـ«الكبتاغون» أقيمت في مصانع صغيرة مقامة في هنغارات حديدية أو في فيلات مهجورة، تخضع لحراسة أمنية من قبل جنود الجيش النظامي، تُصنع فيها الحبوب بآلات بسيطة، فيما وُضعت أمام منشآت أخرى لافتات تفيد بأنها مواقع عسكرية مغلقة؛ وفيها يتم إنتاج نوعين من حبوب «الكبتاغون»: النوع الأول ذو الجودة المتدنية، وهو مخصص للاستهلاك المحلي، تُباع فيه الحبة الواحدة بدولار واحد، ونوع مرتفع الجودة مخصص للأسواق الخارجية تُباع الحبة الواحدة منه بـ14 دولاراً. ولفتت إلى أن حجم اقتصاد المخدرات السوري – خصوصاً قيمة تجارة حبوب «الكبتاغون»– في البلاد، يقدر بما يقارب 16 مليار دولار أميركي سنوياً، وهو ما يعادل 3 أضعاف ميزانية الحكومة السورية لعام 2022. وقد خَلُصت تحليلات المركز إلى أن السلطات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة رئيسة، صادرت ما لا يقل عن 173 مليون حبة «كبتاغون» (34.6 طن) و(12.1) طن من الحشيش المصدرة من سوريا في عام 2020 مقدرة القيمة السوقية لهذه الكمية المصادرة من حبوب «الكبتاغون» بما يقارب 3.46 مليار دولار أميركي، فيما ذكر تحقيق نشرته المجلة الألمانية «دير شبيغل»، أن قيمة شحنات المخدرات المصنعة في سوريا، وصلت إلى 5.7 مليار دولار عام 2021 حسب بعض التقديرات. ولفتت ورقة «مركز الحوار السوري»ـ إلى أن «تجارة المخدرات وتصنيعها، جمعت الحلفاء (إيران ونظام الأسد و«حزب الله») على مصلحة واحدة، الهدف منها إيجاد مصادر تمويل جديدة تسمح بالتهرب من العقوبات، والوصول إلى أسواق جديدة، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي للميليشيات، وتأمين قطع أجنبي». وذكرت أنه ورغم أن المخدرات مُعدة للتصدير الخارجي؛ فإن النظام أغرق المجتمع السوري بمنتجاته ذات النوعية الرديئة، حيث لجأ الكثير من الناس لتعاطي المخدرات وسيلة للهروب من اليأس وحالة انسداد الأفق والإحساس بالعجز والوضع الاقتصادي المتردي. وأشارت إلى أنه رغم كل ادعاءات الحكومة السورية حول قيامها بمداهمات وإلقاء القبض على بعض المروجين، فإن هذه العمليات تطول صغار المروجين والمتورطين، فيما لم تقترب من الشخصيات والجهات التي تدير أو تحمي هذه التجارة. ومع تزايد التقارير عن تحول سوريا إلى «دولة مخدرات» و«جمهورية الكبتاغون»، ذكر محمد الرحمون وزير الداخلية السوري في اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة المخدرات الذي صادف في السادس والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، أن «سوريا تشارك المجتمع الدولي في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تأكيداً منها على التزامها في مواجهة هذه الآفة الخطيرة»، وأن الوزارة «تواجه هذه الآفة بكل عزيمة وإصرار»، وأن جهودها أثمرت في التصدي لتجار ومهربي المواد المخدرة وضبط كميات كبيرة عابرة ومخبأة بطريقة فنية معقدة. صحيفة «الوطن» شبه الحكومية وفي اليوم التالي، ذكرت أن نضال جريج مدير إدارة مكافحة المخدرات، كشف أن عدد قضايا المخدرات التي تم تسجيلها خلال العام الحالي، وصلت إلى 4991، على حين وصل عدد المتهمين إلى 6408 شخصاً، مشيراً إلى أنه في العام الماضي تم تسجيل 9260 قضية، في حين وصل عدد المتهمين إلى 11730، وقال جريج،. إن «سوريا ما زالت بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي، وهي بعيدة كل البعد عن زراعة وصناعة المخدرات».

تصعيد متبادل بين تركيا والنظام السوري..

بعد تأكيدات أنقرة المضي في تنفيذ عملية ضد «قسد»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... واصلت القوات التركية (الاثنين)، التصعيد في حلب، وقصفت مواقع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والنظام، في الوقت الذي حصنت فيه قوات النظام مواقعها في عين عيسى، تحسباً لعملية عسكرية محتملة تستهدف مناطق سيطرة «قسد» في شمال سوريا. وسقطت قذائف صاروخية ومدفعية عدة على قريتي غرناطة وحساجك بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار «قسد» وقوات النظام، أمس (الاثنين)، مصدرها القوات التركية المنتشرة في المنطقتين المعروفتين بـ«درع الفرات» و«غصن الزيتون». جاء ذلك بينما واصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات عسكرية في المناطق المقابلة لمواقع تمركز قوات «قسد» والنظام على محاور منبج شرق حلب. وتألف الرتل التركي الذي دخل ليل الأحد- الاثنين، من دبابات ومدرعات ثقيلة وشاحنات محملة بمواد لوجستية مختلفة، وهو تاسع رتل تركي يدخل منطقة «درع الفرات» منذ مطلع يوليو (تموز) الجاري. في المقابل، دفعت قوات النظام السوري بتعزيزات من الكتل الإسمنتية إلى «اللواء 93» في ناحية عين عيسى، عاصمة الإدارة الذاتية الكردية بريف الرقة الشمالي؛ حيث تتمركز قوات النظام داخل اللواء. وبدأت قوات النظام بتحصين مواقعها بالكتل الإسمنتية ورفع سواتر ترابية حول نقاطها داخل اللواء، بالتزامن مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق خاضعة لـ«قسد» والنظام في شمال سوريا. وكانت قوات النظام قد انتشرت في مواقع جديدة بريف تل أبيض شمالي الرقة قبل أيام؛ حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في 5 يوليو الحالي، بأن قوات النظام نشرت نقاطاً لها ضمن 6 قرى تقع على محاور القتال ضد فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، في ريف تل أبيض الغربي، شمال الرقة. في الوقت ذاته، استهدفت قوات النظام بالقذائف المدفعية، النقاط التركية المنتشرة شمال مدينة سراقب بريف إدلب؛ حيث سقطت 4 قذائف داخل ساتر إحدى النقاط. وكانت القوات التركية قد بدأت، منذ أيام، العمل على إنشاء نقطة عسكرية قريبة من معسكر روسي في سهل الغاب؛ حيث رصد نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تحضيرات لإنشاء نقطة عسكرية جديدة للقوات التركية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي؛ حيث عملت الآليات على رفع سواتر ترابية وعززت موقع النقطة الجديدة بمواد لوجستية وكتل إسمنتية للجدران والأنفاق، قرب قرية خربة الناقوس بسهل الغاب على خطوط التماس مع قوات النظام الموجودة في بلدة جورين. وتأتي أهمية النقطة الجديدة لقربها من تجمعات قوات النظام والمعسكر الروسي في قلعة ميرزا شمال غربي جورين، وهي الثانية في سهل الغاب، بعد نقطة مدرسة قسطون بالطرف الشمالي من السهل. وتتمركز في قلعة ميرزا قوات روسية، وقوات من الفرقة 25، وفصائل مسلحة موالية لروسيا، وتتربع القلعة الأثرية على قمة جبلية تطل على غالبية مناطق سهل الغاب التي تسيطر عليها الفصائل. ويهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ أواخر مايو (أيار) الماضي، بإطلاق عملية عسكرية مفاجئة تستهدف مناطق سيطرة قوات «قسد» في منبج وتل رفعت في شمال سوريا، إلا أن العملية لم تنطلق حتى الآن بسبب تحذيرات من الولايات المتحدة وروسيا اللتين أعربتا عن معارضتهما لها، وأكدتا أنها ستعرض أمن المنطقة للخطر، فضلاً عن عرقلة جهود القضاء على خلايا تنظيم «داعش». وتعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، ذراعاً لحزب «العمال» الكردستاني، المصنف لديها منظمة إرهابية، بينما تعتبرها الولايات المتحدة أوثق حليف في الحرب على «داعش». ويعد هذا التباين أحد الملفات الخلافية العالقة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتقول تركيا إن العملية العسكرية المحتملة تهدف إلى استكمال إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بهدف إنشاء حزام أمني على الحدود الجنوبية لها، لمنع الهجمات التي تتعرض لها من جانب «قسد». وحدد إردوغان العملية المحتملة بالمناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»، في منبج وتل رفعت بريف حلب بين «ليلة وضحاها»، عندما تكتمل التحضيرات الخاصة بها. ودفع الجيش التركي في الأيام الأخيرة بتعزيزات ضخمة إلى قواته المنتشرة في حلب، كما صدرت تعليمات إلى فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا برفع درجة الجاهزية والاستعداد.

إردوغان يحثّ بوتين على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحاً

مجلس الأمن يواجه صعوبات في التوصل لاتفاق على تمديد الآلية

إسطنبول - نيويورك: «الشرق الأوسط»... حضّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. جاء ذلك في وقت يعمل فيه الدبلوماسيون لإيجاد حل يلتف على الفيتو الروسي، لآلية ساهمت في تدفق المساعدات منذ 2014 إلى البلد الذي مزقته الحرب. وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي أن إردوغان «شدّد على الأهمية التي يعلّقها على تمديد آلية المعبر الحدودي في سوريا». وجاء البيان بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، عقب محادثة هاتفية بين بوتين وإردوغان، وفي وقت تعطل روسيا تمديد هذه الآلية في مجلس الأمن الدولي. ولم يتطرق الكرملين إلى المعبر السوري في بيانه عن المحادثة، لكنه قال إن الرئيسين ناقشا الاستعدادات لقمة ستعقد «في المستقبل القريب». ويعرض إردوغان لقاء بوتين منذ أشهر، في محاولة للمساعدة على حلّ التوترات العالمية التي بلغت مستويات تاريخية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ويعد معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية، الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين، بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق. واستخدمت روسيا حليفة النظام السوري حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعطيل مقترحات غربية لإبقاء المعبر الحدودي مفتوحاً مدة عام آخر. وسبق لمجلس الأمن أن مدّد الآلية عبر الحدود بعد انتهاء مدتها، وقالت مصادر عدة إن التصويت ما زال ممكناً هذا الأسبوع. ولم يتطرق الكرملين إلى مناقشات الأمم المتحدة. وشدد بدلاً من ذلك على أهمية «عملية آستانة» للسلام في سوريا، التي تضم إيران إلى جانب روسيا وتركيا. يذكر أنه انتهى الأحد تفويض من مجلس الأمن الدولي لتسليم مساعدات من الأمم المتحدة لنحو 4 ملايين شخص في سوريا من تركيا. في الوقت الذي يواجه فيه الدبلوماسيون صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع روسيا التي تبادلت انتقادات لاذعة مع الولايات المتحدة بشأن تجديد العملية. وقال دبلوماسيون إن آيرلندا والنرويج ما زالتا تعملان للتوصل إلى حلّ وسط. واعتبر مارتن غريفيث، منسق مساعدات الأمم المتحدة، لقناة «سي بي سي» التلفزيونية الكندية، إن العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى، تمثل شريان الحياة، وإذا لم يتسنَ استمرارها «سيموت الناس»، بحسب «رويترز».

اتفاق بمجلس الأمن على تمديد تفويض معبر باب الهوى لـ6 أشهر

مفاعيل هذه الآلية التي تتيح عبور المساعدات من تركيا لسوريا دون المرور بدمشق كانت قد انتهت مساء الأحد

العربية.نت... توافق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي الاثنين على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر، وذلك تلبيةً لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام كامل، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس". وانتهت مفاعيل هذه الآلية التي تتيح عبور المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مساء الأحد. ويرتقب أن يصوّت مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم لتأكيد تمديد الآلية مع توقّع تمديدها في يناير/كانون الثاني لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح دبلوماسيون لـ"فرانس برس". وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى، علماً أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تُنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق. ويدعو مشروع القرار الذي صاغته أيرلنديا النرويج أيضاً إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بحلول 10 ديسمبر/كانون الأول كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الآلية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدة إنسانية انطلاقاً من دمشق عبر خطوط الجبهة. وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة "فرانس برس": "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف". وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي. وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر. ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضواً بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين). والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة. وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية إيصال المساعدة والتخطيط لها.

تَعطُّل آلية المساعدات الإنسانية: الصراع الروسي ــ الأميركي يتصاعد

الاخبار...علاء حلبي .. انتهت مفاعيل القرار الأممي الذي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى ....

تصدّر الصراع الدائر في مجلس الأمن الدولي حول ملفّ إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا المشهد السياسي، بعدما تعثّرت الجهود للخروج بقرار توافقي بين واشنطن، التي تريد تمديد الآلية المتّبعة وضمان استمرار الوضع القائم ميدانياً وسياسياً على ما هو عليه؛ وموسكو التي تحاول جاهدة إفشال مساعي واشنطن، والخروج بآلية جديدة تضمن وحدة الأراضي السورية، وتعطي دفعةً لانفراجة ميدانية وسياسية تحقّق بعض التوازن على الأرض .... كما كان متوقّعاً، انتهت، أوّل من أمس، مفاعيل القرار الأممي الذي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى مع تركيا شمال إدلب، والذي تسيطر عليه «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، إذ أعلنت روسيا مراراً رفضها تمديد الآلية المتبعة منذ عام 2014. وترى موسكو أن الآلية المذكورة توفّر للفصائل المصنّفة على قوائم الإرهاب مصادرَ دخل مهمّة، وتعمل على ترسيخ حدود السيطرة القائمة حالياً، وهو ما يهدّد، بحسبها، وحدة الأراضي السورية، وخصوصاً أنها تتجاهل موافقة دمشق. وكانت روسيا قد وافقت، في تموز من العام الماضي، على تمديد الآلية، بعد جدال تعهّدت خلاله الولايات المتحدة بتقديم دفعة لعمليات «التعافي المبكر» في سوريا - أي توفير تسهيلات لإعادة إعمار البنية التحتية في قطاعات رئيسة، أبرزها القطاع الصحي ومياه الشرب والكهرباء -، والعمل على زيادة المساعدات المُرسلة عبر الحدود. وتقضي الآلية المعطّلة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، بإشراف الحكومة السورية في دمشق التي تقوم بنقلها من نقاط التماس إلى شمال سوريا، حيث تنتشر مئات المخيمات التي يقطنها نازحون قرب الحدود مع تركيا. وتضمّن القرار الذي وافقت عليه موسكو العام الماضي، تمديد العمل بآلية المساعدات لمدّة ستة أشهر، يتبعها تمديد لستة أشهر أخرى، في حال التزام واشنطن بتعهداتها، الأمر الذي أثار صراعاً سورياً – أميركياً جانبياً في شهر كانون الثاني الماضي، حين وافقت روسيا على تمديد الآلية بعدما جدّدت واشنطن تعهّداتها. وخلال الأشهر الستة الماضية، لم تطرأ أيّ تغييرات فعلية على طريقة إدخال المساعدات، حيث استمرّ تدفّقها عبر الحدود بما يفوق إدخالها عبر خطوط التماس بعشرات المرّات، كما لم تخفّف الولايات المتحدة من قيودها المفروضة على إعادة إعمار وإحياء القطاعات الحيوية، وهو ما دفع روسيا إلى الإعلان صراحة عن رفضها تمديد الآلية، مستخدمةً حقّ النقض على مشروع القرار الذي تقدّمت به النروج وإيرلندا، وعلّلت رفضها بالإشارة إلى أن استمرار العمل في الآلية «يتجاهل السيادة السورية». في هذا الوقت، تقدّمت روسيا بمشروع قرار جديد يتضمّن تعديلات ومحدّدات واضحة لآليّة إدخال المساعدات، أبرزها: مراقبة الكميات المُرسلة، وإجراء مراجعة دورية كل شهر أو شهرين كحدّ أقصى، بالإضافة إلى تقسيم القرار إلى فترتَين، تمتدّ كل واحدة على ستة أشهر، بهدف ضمان إجراء تعديلات في حال عدم الالتزام الفعلي بالآلية. وتضمن هذه الآلية، وفق موسكو، إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في الشمال السوري بشكل فعلي وبرقابة واضحة من المنظمات الإنسانية بما فيها «الهلال الأحمر السوري»، والعمل على زيادة قنوات التواصل بين مناطق سيطرة الحكومة السورية والمناطق الخارجة عن سيطرتها، بالإضافة إلى التأكّد من تقديم دفع حقيقي لآليات «التعافي المبكر» عبر نصّ واضح ضمن القرار يؤكد على «تعزيز وزيادة الجهود الدولية والمبادرات لتوسيع نطاق النشاطات الإنسانية داخل سوريا (...)».

تقدمت روسيا بمشروع قرار جديد يتضمّن تعديلات ومحدّدات واضحة لآليّة إدخال المساعدات

المشروع الروسي الذي قوبل بالرفض في ظلّ الضغوط الأميركية - الأوروبية لإفشال موسكو، حيث صوّتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضدّه، وامتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين عن التصويت، فيما حظي بتأييد عضوين فقط، هما روسيا والصين، ترافق مع حملة إعلامية موسّعة تضمّنت إغفال ذكره من جهة، والتركيز على «الفيتو» الروسي على المشروع الذي تقدّمت به النروج وإيرلندا، من جهة ثانية. وأريد ممّا تقدّم، تحميل موسكو، التي تواجه ضغوطاً كبيرة على خلفية الحرب الأوكرانية، مسؤولية فقدان نحو أربعة ملايين سوري أحد أبرز سبل عيشهم، في ظلّ الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. وتدور في أروقة مجلس الأمن محاولات عديدة للخروج بحلّ وسطي، بعدما رفضت روسيا مشروع قرار مشترك تقدّمت به الإمارات، والبرازيل التي تتولّى الرئاسة الدورية لأعمال المجلس هذا الشهر، يتضمّن تمديد الآلية لتسعة أشهر أخرى، كما رفضت أيّ حديث عن إرجاء الصراع مع واشنطن إلى ستة أشهر لاحقة، الأمر الذي ما زالت الوفود الموجودة في مجلس الأمن تحاول إيجاد مخرج واضح له، وخصوصاً أن الموقف الروسي بدا حازماً هذه المرة. ويقابل هذا الموقف آخر أميركي يحاول بشتّى الطرق الإبقاء على الآلية المتبعة وتجاهل دور دمشق، والحرص على عدم تقديم أيّ دفعة حقيقية لـ«التعافي المبكر»، وسط توقّعات بأن يَعقد المجلس جلسة طارئة بعد إعلان النروج وإيرلندا إجراء تعديلات على مشروع القرار المشترك، من دون الإفصاح عن البنود التي تمّ تعديلها. وأيّاً كان القرار الذي سيتم التوافق عليه، يشكّل الصدام القائم حالياً، انطلاقةً لمرحلة جديدة لآلية التعاطي الدولي مع دمشق، والتي تحوَّل اهتمام روسيا بمساعدتها إلى التأكيد على دور الحكومة فيها وعلى سيادتها، ما يعني منْع تجاهل هذه الحكومة في أيّ قرار يتعلّق بسوريا، وإعادة ممارسة دورها الطبيعي كممثل شرعي عن الشعب السوري، الأمر الذي تعتبره كل من دمشق وموسكو، ومعهما الصين، السياق الطبيعي لتطوّر الأحداث في هذا البلد والتي وصلت إلى نقطة إعادة الإعمار، وضمان وحدة الأراضي السورية، والتي تعتبر خطاً أحمر لم يَعُد من المسموح تجاوزه.

التحالف الدولي يحذر من زيادة سكان مخيم الهول شرق سوريا

«قسد» تقول إن دمشق ستحشد مزيداً من القوات بعين العرب ومنبج

(الشرق الأوسط).... القامشلي (سوريا): كمال شيخو... أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات الحكومية ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، موضحاً أن «دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة» أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة؛ لافتاً إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين «قسد» والقوات الحكومية لصد الهجوم التركي؛ لكن هناك تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم. هذا وعززت القوات النظامية انتشارها العسكري في أرياف محافظتي الرقة وحلب شمالي البلاد، مؤخراً، بناء على تفاهم وتنسيق مع «قسد»، فاستقدمت أسلحة نوعية ثقيلة بينها دبابات ومدرعات ومئات الجنود وصلوا إلى خطوط المواجهة. وأفادت مصادر ميدانية عسكرية من «قسد»، بوصول تعزيزات تابعة للحكومة ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي. وكان النظام السوري قد وافق بداية الشهر الحالي على إرسال أسلحة ثقيلة ونوعية لتعزيز وتقوية القدرات القتالية لقواته وقوات «قسد»، للتصدي معاً لأي هجوم تركي محتمل، بعد توقيع هذه الجهات خطة دفاعية مشتركة، وستنتشر هذه القوات على طول مواقع التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة «قسد» وتلك المناطق الخاضعة للعمليات التركية «نبع السلام» 2019، و«درع الفرات» 2016، وتسيطر عليها فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا. يذكر أن القوات السورية الموالية للأسد انسحبت من مناطق كثيرة من البلاد، بعد اندلاع حركة احتجاجات سلمية مناهضة لنظام الحكم ربيع عام 2011، سرعان ما انتقلت نحو العسكرة. وعادت هذه القوات النظامية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد عملية «نبع السلام» التركية، وانتشرت في مواقع خارج المدن بشكل محدود في المناطق الخاضعة لقوات «قسد»، بعد توقيع اتفاق ثنائي برعاية وضمانة روسية، غير أنها عادت وعززت مواقعها نهاية الشهر الفائت بأسلحة ثقيلة نوعية، وتقوم على زيادة عددها وقوامها، بتفاهم وتنسيق مع قيادة «قسد» لصد أي هجوم تركي مرتقب. في شأن آخر، حذرت «عملية العزم الصلب» التابعة للتحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، من ارتفاع أعداد السكان في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة، وتشكيل أرضية خصبة لـخلايا موالية للتنظيم، للقيام بعمليات تجنيد تشكل تهديداً طويل الأمد للأمن والاستقرار اللذين يعمل التحالف والقوات الشريكة على تحقيقهما. وجاءت هذه التحذيرات بعد تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق حلفائها في شرق سوريا، أي «قوات سوريا الديمقراطية». ونشرَ الحساب الرسمي للتحالف الدولي على موقع «تويتر» (الاثنين)، مجموعة صور من دوريات قالت إنها لقوات التحالف المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا، وقال في تغريدة: «جانب من اللقاءات المجتمعية بشمال شرقي سوريا، وأظهر التفاعل الودي مقدار الترابط والثقة بين المجتمع المحلي وقوات التحالف، بالتعاون مع شركائنا في (قوات سوريا الديمقراطية). سنبقى ملتزمين لبناء مناطق أمنة». وأكد التحالف عبر حسابه أن ممثلي الدول والحكومات المشاركة في التحالف الدولي، يبحثون ويناقشون سبل معالجة المخاوف الأمنية المتزايدة، المتعلقة بمخيمات النازحين شمال شرقي سوريا وجهود إعادتهم إلى أوطانهم، بالتزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية. وشدد على العمل لإعادة الأطفال في المخيمات إلى أوطانهم، لمنعهم من التحول إلى الفكر الذي ينشره «داعش» داخل المخيمات المكتظة. إلى ذلك، تعرضت دورية تابعة لقوات «قسد»، إلى هجوم مسلح على يد ملثمين مجهولي الهوية في قرية حمار العلي، التابعة لبلدة الكسرة بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الدورية، وإصابة آخر بجروح بليغة نُقل على أثرها للمستشفى. وشنت القوات حملة أمنية واسعة داخل المنطقة، وحاصرت مداخل القرية لملاحقة المهاجمين. وجاءت العملية بعد مرور 48 ساعة من تعرض قيادي محلي في «مجلس هجين العسكري»، لهجوم فقد معه حياته برصاص مسلحين مجهولين، ببلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي. وتبنت صفحات وحسابات تابعة لتنظيم «داعش» عملية الاغتيال. وأعلنت مواقع تابعة للتنظيم أن الخلايا النائمة التابعة لـ«داعش»، نفذت 10 عمليات في مناطق نفوذ «قسد» شمال شرقي سوريا، خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، استهدفت 5 مواقع في الحسكة، و2 في الرقة، و3 عمليات بريف دير الزور، ودمرت عشرات الآليات العسكرية.