أخبار العراق..استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية يزيد المشهد العراقي تعقيداً.. هادي العامري ينفي ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.. القضاء الاتحادي على خط الخلافات «العائلية» في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»..

استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية يزيد المشهد العراقي تعقيداً..

الكاظمي يشرف على «وثبة الأسود»

بغداد: «الشرق الأوسط».... فيما كانت قوى الإطار التنسيقي تأمل أن تكون عطلة العيد بمثابة فرصة لحوارات أعمق يتم من خلالها الوصول إلى توافقات، فإن خطب الجمعة التي ألقاها القادة الشيعة عبرت عن وجود تقاطعات حادة فيما بينهم. فبالإضافة إلى عدم الاتفاق داخل قوى الإطار التنسيقي حول مرشحهم لرئاسة الوزراء، فإنه وطبقا لما طرحه كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي بدا مختلفا عن سياق ما تسعى إليه باقي مكونات قوى الإطار. فمن جهة يتم تداول 3 شخصيات لمنصب رئيس الوزراء وهم نوري المالكي زعيم دولة القانون الذي بات يملك أغلبية برلمانية واضحة داخل قوى الإطار (44 نائبا) وهادي العامري زعيم تحالف الفتح وهو القوة الثانية بعد المالكي داخل قوى الإطار وحيدر العبادي الذي وإن لم يمتلك مقاعد برلمانية توازي مقاعد المالكي والعامري، لكنه أحد أبرز مرشحي التسوية في حال لم يتم الاتفاق على شخصية أخرى. الاختلاف في الرؤى بين قيادات قوى الإطار ظهر في خطبتي قيس الخزعلي زعيم العصائب الذي أعلن رفضه الصريح لبقاء حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها مصطفى الكاظمي، بينما جاءت خطبة زعيم تيار الحكمة ورئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم مختلفة تماما. فالحكيم أكد على وجود عناصر إيجابية في حكومة الكاظمي، داعيا إلى استمرارها بطريقة ما حيث أكد على أنه لا حاجة إلى إحداث تغيير جذري فيها. وحتى على صعيد الموقف من انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فإنه في الوقت الذي بدا الخزعلي مرتاحا لهذا الانسحاب عادا إياه بمثابة بداية لفتح الانسداد السياسي، فإن رؤية الحكيم كانت مختلفة تماما، حيث إن هذا الانسحاب أدى إلى تعقيد المشهد تماما. قوى الدولة التي يتزعمها الحكيم والتي تضم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أعلنت أمس الاثنين رؤية جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد بعد مضي نحو 9 أشهر على إجراء الانتخابات دون تشكيل حكومة. الناطق باسم ائتلاف النصر سعد اللامي أعلن في بيان له تحالف قوى الدولة، وأطلق مبادرة جديدة مبينا أنها «أكدت على ركيزتين وهما (المرحلة الانتقالية والحكومة الوسطية)، وأنهما ضرورتان لمن يريد الحفاظ على النظام السياسي، وسط مقاطعة واعتراض قوى سياسية مهمة». وأضاف البيان أن «تحالف قوى الدولة الوطنية مع التضامن الوطني، يعارض بشدة أي إقصاء أو تهميش لقوى فاعلة في المشهد السياسي، ويعتبر ذلك وصفة فشل أخرى لا يحتمل النظام السياسي تداعياتها». المتابعون للشأن السياسي العراقي يرون أن تحالف قوى الدولة بات يرهن تشكيل الحكومة القادمة بحصول ضمانات من مقتدى الصدر بأنه لن يقف عائقا ضدها. لكن الحصول على مثل هذه التطمينات يتطلب اتخاذ خطوات عملية من قبل قوى الإطار سواء على صعيد ترشيح الأسماء التي يمكن أن تكلف بتشكيل الحكومة دون أن تستفز الصدر أو حتى الوزارات والمواقع الأخرى من بينها موقع النائب الأول لرئيس الوزراء. وبينما تنتظر قوى الإطار التنسيقي صلاة الجمعة الموحدة التي ستقام برعاية مقتدى الصدر في العاصمة العراقية بغداد فإنه لا يوجد حتى الآن أفق واضح على صعيد إنهاء الخلاف بينهم على صعيد المناصب المهمة في الحكومة القادمة. ففي حال كانت الصلاة تضم أعدادا كبيرة مثلما يريدها الصدر فإن قوى الإطار التنسيقي سوف تكون مضطرة للتعامل مع المخاوف التي يمكن أن يمثلها هذا الحضور الجماهيري في الشارع، أما في حال لم تكن الأعداد مثلما يريدها الصدر فإن صقور الإطار التنسيقي سوف يمضون قدما في إجراءات تشكيل الحكومة بمن في ذلك عدم انتظارهم توافقا كرديا بشأن منصب رئيس الجمهورية. وعلى الأرجح فإن قوى الإطار التنسيقي سوف تجبر الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) على الدخول بمرشحين اثنين إلى قبة البرلمان وإن الإطار سوف يصوت لمرشح الاتحاد الوطني الرئيس الحالي برهم صالح. من جهته فإن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وبصرف النظر بشأن الجدول حول التمديد لحكومته من عدمها فإنه يواصل مهماته على مختلف المستويات. ففي الوقت الذي قام في أول أيام عيد الأضحى السبت الماضي بزيارة إلى مدينة الموصل حيث صادف الذكرى السادسة لتحريرها، فإنه أشرف أمس الاثنين على تمرين لجهاز مكافحة الإرهاب. وخاطب الكاظمي جنود الجهاز ومنتسبيه الذين كانوا ينفذون تمرين «وثبة الأسود» أن التاريخ سيروي التضحيات التي قدمها جهاز مكافحة الإرهاب وباقي القوات العسكرية الأخرى، خلال المعارك ضد «تنظيم داعش»، فيما تعهد بتوفير «كل الدعم» للمؤسسة العسكرية والأمنية. وقال الكاظمي: «نستذكر بطولاتكم وتضحياتكم عندما لبيتم نداء الوطن والواجب، هذه التضحيات بكل تأكيد سيرويها التاريخ، وتنال تقدير كل العراقيين ومحبتهم واحترامهم لكم، ولكل زملائكم في باقي الأجهزة العسكرية والأمنية». وأردف الكاظمي قائلاً: «أتابع كل تدريباتكم وإنجازاتكم على الأرض، في الصحاري والجبال والوديان وأنتم تدكون رؤوس العدو في المعارك اليومية كافة، نفتخر بهذه الإنجازات ونعتز بكم».

العراق.. هادي العامري ينفي ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة

المصدر | الخليج الجديد + واع... قال زعيم تحالف "الفتح" العراقي "هادي العامري" إنه ليس مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا أن الأنباء الواردة في هذا الصدد عارية تماما من الصحة. وأوضح "العامري" في بيان أن الأمر المهم لديه أولا وآخرا حفظ وحدة الإطار التنسيقي، نافيا في الوقت ذاته وجود أي شكل من أشكال التنافس بين وبين عضو في الإطار التنسيقي، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) والإطار التنسيقي هو تكتل شيعي من كتل "الفتح" و"دولة القانون" (برئاسة نوري المالكي) و"قوى الدولة" (برئاسة حيدر العبادي وعمار الحكيم) وغيرها. وأجرى العراق انتخابات، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لكنه لم يشكل حكومة حتى الآن بسبب الخلافات بين كتله السياسة الكبيرة، وعجزها عن تشكيل أغلبية برلمانية كافية لانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس وزراء. وقبل أسابيع، انسحب تيار الصدر، أكبر كتلة برلمانية، من مجلس النواب، وقدم 73 من نوابه استقالاتهم بشكل جماعي.

القضاء الاتحادي على خط الخلافات «العائلية» في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.. دخل «القضاء الاتحادي» على خط الخلافات «الحزب - عائلية» في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» التي تفجرت قبل نحو عام، بين بافل طالباني نجل زعيم الحزب الراحل الرئيس جلال طالباني، وابن عمه لاهور الشيخ جنكي. كان الأخير برفقة ابن عمه طالباني يقودان الحزب ضمن صيغة «تشاركية» بين الاثنين، قبل أن تنقلب معادلة القيادة المشتركة لصالح رئيس واحد هو بافل طالباني في نهاية مايو (أيار) الماضي، الأمر الذي عمق الصراعات بين جناحي الحزب ودفع لاهور الشيخ جنكي إلى اللجوء للقضاء العراقي لعرقلة التغيرات التي أجراها جناح طالباني على النظام الداخلي للحزب لتتسنى له القيادة من دون شريك. الصراعات بين أبناء العمومة انتقلت من السياق الحزبي الضيق إلى «القضاء الاتحادي» بعد أن طلب الشيخ جنكي، عبر موكله، إصدار «أمر ولائي» لإيقاف الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي للحزب وإبعاده عن هيئة الرئاسة المشتركة. وطبقاً للكتاب الموجه من القضاء إلى «دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية» في مفوضية الانتخابات، فإن الدعوى المقامة ضد رئيس الحزب الحالي بافل طالباني تطلب منه الحضور للمرافعة. والكتاب الآنف قام بتسريبه إلى وسائل الإعلام، أمس، جناح الشيخ جنكي، غير أن «حزب الاتحاد» نفى ذلك وقام بدوره بتسريب كتاب آخر صادر عن القضاء يشير إلى رفض دعوى «الأمر الولائي» المقامة من قبل وكيل الشيخ جنكي. وفي حين لم يصدر أي بيان عن القضاء بشأن صحة صدور أو رفض قرار الأمر الولائي، قال مصدر مسؤول في الإعلام الرسمي لـ«حزب الاتحاد الكردستاني» في تصريحات صحافية: «محكمة الكرخ رفضت في 12 يونيو (حزيران) شكوى محامي لاهور جنكي ضد (الاتحاد الوطني الكردستاني)». وأضاف: «لم نكن نعتقد أنه من الجيد نشر أي شيء عنها بسبب احترام الإجراءات الإدارية والقانونية، ولكن للقضاء على الأخبار المضللة والظالمة فضلنا النشر». وقام الحزب بدوره بتسريب نص قرار القاضي الرافض إصدار الأمر الولائي. وتفجرت الصراعات الداخلية بين أبناء العمومة؛ بافل طالباني والشيخ جنكي، منذ نحو عام بعد أن كانا يديران الحزب بصورة مشتركة، وفي حين كان طالباني يدير معظم المفاصل السياسية للحزب، ارتبطت إدارة المفاصل الأمنية بلاهور الشيخ جنكي. ورغم «السلوك المكابر» الذي يبديه جناح لاهور الشيخ جنكي وتمسكه بحقه في إدارة الحزب وعدم السماح بتغيير نظام القيادة المشتركة، فإن مصدراً مقرباً من «حزب الاتحاد» يرى أن «الأمور حسمت منذ أشهر لصالح رئاسة بافل طالباني، وبات الشيخ جنكي خارج الحزب وبعيداً من مراكز النفوذ فيه». ويضيف المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات بين أجنحة الحزب عميقة، ومن غير الممكن أن نشهد حالة من التصالح في هذه المرحلة، ربما يحدث ذلك خلال أشهر وسنوات لاحقة». ويتابع: «أطراف دولية ومحلية تدخلت ربما لحل مشكلة الحزب الداخلية، لكنها لم تنجح على ما يبدو، وبعض تلك الأطراف ربما وجدت فائدة في ذلك وأسهمت في تغدية الخلافات بين الطرفين». يذكر أن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» متحالف سياسياً مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وما زال مصراً على تمسكه بمرشحه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية المقبل، في مقابل تمسك غريمه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بمرشحه ريبر أحمد لشغل المنصب؛ الأمر الذي يمثل إحدى أهم العقبات الماثلة أمام تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من 8 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العامة.