أخبار العراق..تركيا تنفي علاقتها بهجوم دهوك..مجزرة دهوك: «ورطة» في التوقيت الخاطئ..محتجون يحاولون اقتحام سفارة أنقرة في بغداد.. حداد عراقي على ضحايا دهوك... وغضبة شعبية ضد تركيا.. مأزقا الرئاستين الكردية والشيعية مستمران في العراق...

الجمعة 22 تموز 2022 - 5:27 ص

1533

عربية

تركيا تنفي علاقتها بهجوم دهوك..

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا أن قواتها لم تنفذ أي هجوم يستهدف المدنيين في شمال العراق، محذرة السلطات العراقية من «السقوط في فخ الدعاية الإرهابية لحزب العمال الكردستاني». وبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس الخميس، التطورات الأخيرة في شمال العراق وموقف حكومة بغداد منها. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك، رداً على تحميل الحكومة العراقية تركيا مسؤولية مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين في قصف صاروخي على منتجع سياحي في دهوك أول من أمس. واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بتنفيذه، فيما رد الحزب بنفي أي مسؤولية له. وأضاف الوزير التركي، خلال مقابلة تليفزيونية، أمس: «أن العالم كله يعلم أن تركيا لم تشن في أي وقت هجمات ضد المدنيين، وبحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في دهوك». وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر، مساء الأربعاء، قرارات عدة ردا على ما قال إنه قصف تركي في دهوك، أسفر عن سقوط 9 قتلى و22 مصاباً. ونفت أنقرة مسؤوليتها عن القصف الصاروخي في دهوك. ودعت وزارة الخارجية التركية، في بيان ليل الأربعاء - الخميس، السلطات العراقية إلى التعاون للكشف عن المنفذين الحقيقيين للهجوم. وأكدت أن تركيا ضد أي هجوم يستهدف المدنيين، وأنها تكافح الإرهاب بشكل يتوافق مع القانون الدولي مع إيلاء أهمية قصوى لحياة المدنيين والبنية التحتية المدنية والصروح الثقافية والتاريخية وحماية الطبيعة. كما أكدت أن «مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء ينفذها تنظيم حزب العمال الكردستاني (الإرهابي)، ويستهدف من خلالها موقف أنقرة المحق والحازم في مكافحة الإرهاب». ودعا البيان السلطات العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطابات ودعاية «التنظيم الإرهابي الغادر» (العمال الكردستاني)، والتعاون للكشف عن الجناة الحقيقيين لهذه الحادثة المأساوية. حزب العمال الكردستاني أكد أنه ليس لديه أي قوات أو عناصر في المنطقة التي وقع بها الهجوم، وأن التلال المحيطة بالمنتجع قد احتلها الجيش التركي. وذكر بيان لقوات الدفاع الشعبي، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني أمس، أن «الدولة التركية تهدف لإنهاء حياة المواطنين وطردهم من المنطقة ولا ينبغي لأحد أن يحاول إخفاء هذه المجزرة المتعمدة، لأن هذه ليست المذبحة الأولى للدولة التركية، التي سبق أن استهدفت في 11 أغسطس (آب) عام 2020، اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين». وأضاف البيان أنه «ليس من قبيل المصادفة أن الدولة التركية تعمدت استهداف المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية... لا توجد قوات لنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحیطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة... هناك أيضا قوات حدودية عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودین فیها البتة». واتهمت لجنة عسكرية عراقية مختصة، أمس، تركيا بتنفيذ القصف. و قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مقابلة تليفزيونية أمس: «إذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني فيجب ألا يتم تصدير المشكلة الى داخل العراق»، مشيراً إلى أن خبراء عسكريين عراقيين أثبتوا أن هذه الضربة جاءت من الجانب التركي.

مجزرة دهوك: «ورطة» في التوقيت الخاطئ...

الاخبار... تقرير سرى جياد ... تمّ إنزال العلم التركي عن السفارة في بغداد وإحراقه

عاد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من قمّته مع نظيرَيه، الإيراني إبراهيم رئيسي، والروسي فلاديمير بوتين، في طهران، على وعد بأن يجري العمل على تسكيت مخاوف بلاده في شماليّ سوريا، مقابل أن لا تُصعّد اعتداءاتها هناك في هذه المرحلة. إلّا أن أحداً لم يتوقّع أن تأتي الضربة في العراق، بارتكاب مجزرة مروّعة في محافظة دهوك، استثارت الرأي العام العراقي بوجه أنقرة، واستدعت مطالبات بردّ فوري وقوي عليها، خالطة بذلك أوراق إردوغان الذي يبدو آخر ما يحتاج إليه حالياً أزمة جديدة تنغّص عليه جهوده للفوز بالرئاسيات......

بغداد | أعادت المجزرة التركية في مصيف سياحي قرب زاخو في محافظة دهوك شمالي العراق، يرتاده العراقيون الهاربون من حرّ بغداد والجنوب والوسط، فتْح ملفّ العدوان التركي المستمرّ على شمال العراق، على مصراعَيه، بعد أن كانت أنقرة قد نجحت في تشتيت الانتباه عنه خلال السنوات القليلة الماضية، مستفيدة من تعقيد الوضع في البلد بسبب الاحتلال الأميركي، وسعْي واشنطن لاستخدامه منصّة ضدّ إيران. وقد نجحت أنقرة في استمالة تيّار سياسي واسع من «سُنّة» العراق، تَمثّل أوّلاً في «تحالف عزم» بقيادة خميس الخنجر، ثمّ في «تحالف السيادة» المندمج بين «عزم» و«حزب تقدّم» بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهو الاندماج الذي صار ممكناً بفضْل تقارب بين إردوغان والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد. كما أمكن للرئيس التركي، خلال تلك الفترة، تعزيز علاقاته التجارية، في مجال النفط تحديداً، مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بقيادة مسعود بارزاني، الذي ساهم غضّ نظره عن التدخّل التركي في شمال العراق، في تمادي أنقرة في عدوانها. المجزرة التركية قلبت تلك المعادلة، ووحّدت العراقيين على التصعيد ضدّ أنقرة، مُعيدةً إلى أذهانهم دفعة واحدة كلّ الأدوار التي لعبتها تركيا في العراق، بما في ذلك السماح بتدفّق مقاتلي «داعش» الأجانب أثناء فترة «الخلافة» المزعومة، إلى سوريا والعراق عبر الأراضي التركية، بتواطؤ إردوغان ومخابراته. وبذلك، يزجّ الرئيس التركي ببلاده في مشكلة جديدة مع بلد جار، بعد أن سعى بكلّ جُهده حتى ينال رضى مَن أغضبهم في الخليج، ويتدارك نتيجة العواقب الاقتصادية لسياساته، ولا سيما مقاطعة المنتَجات التركية، والسياحة إلى تركيا، لتعود الأخيرة عرضة مجدّداً لمطالبات سياسية بإغلاق العراق الحدود معها والمطارات في وجه طائراتها ومقاطعة منتجاتها. كذلك، بدأ الحديث يتواتر عن إمكان لجوء فصائل المقاومة العراقية إلى ضرب التجمّعات العسكرية التركية في شمال العراق، إذا أخفقت حكومة مصطفى الكاظمي في معالجة ملفّ العدوان التركي المستمرّ عليه. ويقول القيادي في «الحشد الشعبي»، عبد الرحمن الجزائري، لـ«الأخبار»، إن «ثمّة إجراءات قانونية يجب اتّخاذها منها الذهاب إلى الأمم المتحدة»، مشيراً في المقابل إلى «تسريبات عن المقاومة الإسلامية مفادها أنها سوف تردّ على المقرّات التركية، وأنها تمتلك صواريخ للردّ، بعد إمهال الحكومة 72 ساعة لاتّخاذ إجراءات مناسبة خلال اجتماعها الذي تمّ الاتفاق عليه. فالصبر على تساهُل الحكومة ينْفد والمؤامرة واضحة جداً». ولم ترقَ ردود فعل السلطات والقوى السياسية العراقية، على رغم إجماعها على ضرورة اتّخاذ إجراءات ضدّ أنقرة، إلى مستوى الغضب الشعبي الذي تَجسّد خصوصاً في إنزال العلم التركي عن السفارة في بغداد وإحراقه، وظلّت أسيرة الحسابات السياسية لكلّ من القوى التي انطبعت إداناتها بلون مواقفها في العملية السياسة الداخلية، ولا سيما المساعي المتعثّرة لتشكيل حكومة جديدة، وفق ما عكست تصريحات أدلى بها إلى «الأخبار» قياديون في قوى سياسية مختلفة.

المجزرة التركية وحّدت العراقيين على التصعيد ضدّ أنقرة

وعلى رغم أن الضحايا الذين كانت غالبيتهم من الأطفال والنساء، ليسوا من الأكراد، غير أن الاعتداء أعاد أيضاً فتح ملفّ إقليم كردستان العراق، الذي يمثّل دور «البيشمركة» الكردية فيه انتقاصاً من سيادة العراق على أراضيه، ومنعاً لقوات الأمن العراقية من التحرّك بحرية لبسط سلطتها على مختلف الأراضي العراقية، ما يخلق فراغاً أمنياً تستغلّه أنقرة للنفاذ إلى الداخل العراقي، بذريعة مكافحة «حزب العمال الكردستاني». وظهر الالتباس واضحاً في موقف «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي أحال القيادي فيه، وفاء محمد كريم، الأمر، وعلى غير عادة الحزب، إلى حكومة بغداد. وقال كريم، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «الموقف الرسمي اتُّخذ من حكومة إقليم كردستان ببيان إدانة شديدة، وأيضاً طالبت الكتلة الديموقراطية البرلمانية باستدعاء الكاظمي للبرلمان بسبب سكوته الدائم أمام هذه الاعتداءات»، مضيفاً أنه «بالنسبة إلى المقاطعة مع الجارة تركيا، فهذا الإجراء يُتّخذ من حكومة بغداد كونها تمثّل سيادة البلاد، ونحن أيضاً ملتزمون بقرارات الدولة السيادية حول الانتهاكات الخطيرة ضدّ أراضي إقليم كردستان». من جهته، اعتبر القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برهان شيخ رؤوف، القصف التركي «دليلاً على أن تركيا لديها أطماع توسّعية في العراق ودول الجوار، وتصرّفاً غير مسؤول ينمّ عن عدم احترام لحسن الجوار على رغم وجود علاقات تجارية قوية وتبادل تجاري يتجاوز عشرات مليارات الدولارات سنوياً». أمّا الأمين العام لحركة «واثقون»، علي الشريفي، فطالب، في حديث إلى «الأخبار»، الحكومة بردّ اقتصادي على الاعتداء التركي «من خلال منْع استيراد البضائع التركية لإلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، في ظلّ الظروف المتردّية التي يمرّ بها هذا الاقتصاد المهترئ بسبب السياسات الرعناء للقيادة التركية الحالمة بإعادة الأمجاد العثمانية عبثاً». كما دعا إلى استمرار التظاهر والاحتجاج أمام السفارة والقنصليات التركية وغلقها تماماً، واتّخاذ إجراءات أخرى من قِبَل الشركات مِن مِثل منع السفر ومنع بيع التذاكر إلى تركيا.

محتجون يحاولون اقتحام سفارة أنقرة في بغداد...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... حاول محتجون عراقيون، الخميس، اقتحام سفارة أنقرة في بغداد؛ احتجاجا على قصف في محافظة دهوك شمالي البلاد أدى لمقتل 8 سياح وجرح 23 آخرين. والأربعاء، اتهم العراق تركيا بارتكابها "انتهاكا صريحا وسافرا لسيادته؛ إثر قصف استهدف منتجعا سياحيا في زاخو الواقعة في دهوك، لكن أنقرة نفت تلك الاتهامات. وحسب وسائل إعلام عراقية، من بينها موقع "السومرية نيوز"، حاول محتجون عبور الحاجز الأمني المقابل للسفارة التركية في بغداد، سعيا منهم لاقتحامها. وأظهرت مقاطع مصورة تدافعا وتشابكا بالأيدي بين المحتجين وأفراد الأمن المنتشرين أمام السفارة التركية. وفي وقت سابق الخميس، انطلقت تظاهرة أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع". وعبر المتظاهرون عن تنديدهم وغضبهم على "الاعتداءات التركية"، التي استهدفت المدنيين الأبرياء في زاخو، وطالبوا برد "كبير" كون الاعتداء "مؤلما"، حسب ذات المصدر. كما طالب المتظاهرون، أيضا، بغلق السفارة التركية ومقاطعة البضائع التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي. وكانت الحكومة العراقية قررت، الأربعاء، استدعاء السفير التركي لدى بغداد للاحتجاج على الهجوم، والقائم بأعمالها من أنقرة "لغرض المشاورة". لكن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" نفى، الخميس، تنفيذ بلاده هجمات ضد مدنيين في محافظة دهوك. وقال "جاويش أوغلو" لقناة "تي.آر.تي" الإخبارية الحكومية، إن العمليات العسكرية التركية في العراق تستهدف دائما حزب العمال الكردستاني المحظور، مؤكدا أن "الهجوم على دهوك نفذه إرهابيون".

حداد عراقي على ضحايا دهوك... وغضبة شعبية ضد تركيا

أنقرة: لا علاقة لنا بقصف المنتجع... ولن نستأذن أحداً لشنّ عمليات عسكرية في سورية

الجريدة.... المصدرAFP DPA.... دخل العراق في حداد وطني على أرواح 9 ضحايا سقطوا في قصف على منتجع بدهوك كردستان، وخرجت احتجاجات غاضبة طالبت بطرد سفير تركيا، التي تبرأ وزير خارجيتها مولود جاويش أغلو من شنّ أي هجوم بالمنطقة التي ينشط بها حزب العمال المتمرد، وأكد الاستعداد للتعاون مع بغداد لكشف الحقيقة. أعلنت الحكومة العراقية، أمس، الحداد على أرواح 9 ضحايا قتلوا في قصف طال منتجعاً سياحياً في دهوك بإقليم كردستان، ونُسب إلى تركيا، فيما خرجت احتجاجات غاضبة بعدة مدن عراقية ضد وجود تركيا العسكري في الشمال، وطالبت بطرد سفيرها علي كوناي من بغداد. ونظمت تظاهرة كبيرة بمحيط سفارة تركيا في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد، فيما تظاهر العشرات أمام مراكز لمنح تأشيرات دخول إلى تركيا، وسط إجراءات أمنية مشددة بعدة مدن. وعبّر المتظاهرون عن تنديدهم وغضبهم، وطالبوا بردّ كبير على الاعتداء الذي تسبب في إصابة 31 إضافة إلى القتلى. كما طالبوا بغلق السفارة التركية ومقاطعة بضائع أنقرة . وأطلق سياسيون عراقيون دعوات للضغط على الكاظمي من أجل اتخاذ مواقف أقوى ضد العاصمة التركية. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، أمس، إن «العراق يمتلك الكثير من خيارات الردع لإيقاف التدخل والقصف التركي، منها التبادل التجاري»، مشيراً إلى ضرورة ايجاد حل «لنشاط المعارضة التركية داخل العراق، لأنها أصبحت سبباً في قتل أبناء الشعب العراقي». وأمس الأول، ألمحت بعض الفصائل المسلحة، عبر مجموعات على مواقع التواصل، إلى نيتها قصف قاعدة زليكان العسكرية التركية في نينوى، بعد 3 أشهر من إطلاق أنقرة عملية عسكرية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

نقل وإثبات

ونقلت جثامين الضحايا جواً إلى بغداد عبر مطار أربيل الدولي، أمس، بمشاركة رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لتسليمها إلى ذويهم لتشييعها. وقال وزير الخارجية: «ذهبنا مع القادة العسكريين ومسؤولين من الإقليم وأعضاء من البرلمان إلى مكان القصف، للاطلاع على الفاجعة». وأضاف: «خلال القصف كان هناك بين 500 و600 سائح، أكثرهم من بغداد وجنوب العراق، استشهد 9 أشخاص وجرح 31». ولفت حسين إلى أنه «إذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال، فيجب ألا يتم تصدير المشكلة إلى داخل العراق»، كاشفاً أن «خبراء عسكريين عراقيين أثبتوا أن هذه الضربة من الجانب التركي».

رفض تركي

في المقابل، جددت السلطات التركية رفضها الاتهامات باستهداف المدنيين في كردستان، ودعوتها بغداد إلى التعاون من أجل الوصول إلى الجناة الحقيقيين. ودافع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن موقف بلاده، أمس، بالقول إن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة التركية لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية. وقال أوغلو إن هناك أنباء صدرت عقب الاعتداء تتضمن اتهامات وتشويهاً ضد تركيا، وقامت وزارة الخارجية بنفيها بلغة صريحة، عبر بيان أمس الأول. وأشار إلى أن قوات بلاده تستهدف دائماً تنظيم «بي كي كي» أو ذراعه السورية «واي بي جي». وذكر أن أنقرة أعلنت استعدادها للتعاون مع السلطات العراقية بشأن الهجوم الغادر الذي تعتقد أن التنظيم الإرهابي نفذه في ظل تواصل العمليات التركية ضده منذ فترة. وأعرب الوزير التركي عن رفضه للتصريحات الرسمية وغير الرسمية التي تستهدف بلده قبل اتضاح حقيقة الأمر وملابساته. وأكّد أن وقوع مثل هذه الحادثة يثير التساؤل في ظل تحسُّن العلاقات التركية ـ العراقية وتحقيق نجاح في مكافحة الإرهاب. ونفى أوغلو ادعاءات اقتحام المتظاهرين مبنى السفارة التركية في بغداد، متحدثا عن قيام مجموعة بـ «تجاوز حدودها وإحراق العلم التركي المعلّق أمام مكتب مخصص لمنح التأشيرات». ولفت إلى قيام السفارة التركية بتنكيس علمها، للمشاركة في الحداد العراقي على أرواح الضحايا والمصابين. وعن الشأن السوري، قال أوغلو إن تركيا لديها اختلافات في الرأي مع روسيا وإيران هناك، ووصف دعمهما لحكومة الرئيس بشار الأسد بأنه غير صائب. وأوضح أن أنقرة علّقت عملياتها ضد «واي بي جي»، الذراع السورية لـ «بي كي كي»، شرق نهر الفرات، في إطار تعهدات قدّمتها الولايات المتحدة وروسيا، لكنها لم تتحقق. وشدد على أنه «حتى اليوم لم نأخذ الإذن من أحد لتنفيذ عملياتنا هناك، ولن نفعل، ونحن متأهبون دائماً في مكافحة الإرهاب وقد نأتي بغتة»، في إشارة إلى استعداد بلده لشن عملية عسكرية، يلوّح بها الرئيس رجب طيب إردوغان منذ شهرين، لفرض منطقة آمنة بعمق 30 كلم شمال سورية. في المقابل، نفى حزب العمال المناهض للدولة التركية، وقوفه وراء هجوم دهوك، مضيفاً «ليس لدينا قوات في المنطقة، والتلال المحيطة بالمنتجع احتلها الجيش التركي». وأضاف الحزب المتمرد: «هناك أيضا قوات حدودية عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة، ولسنا موجودین فيها البتة».

إدانة دولية

في غضون ذلك، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط،، أمس، هجوم دهوك، مؤكدا «الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثّل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار». واعتبر أن «على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الإقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة». في موازاة ذلك، دان المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، ناصر كنعاني، القصف الذي طال منتجع زاخو وأودى بحياة الأبرياء، دون الإشارة إلى تركيا. وقال إن «إيران تؤكد دعمها الثابت لاستقرار العراق، وتعتبر أن أمن العراق من أمنها». كما دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى فتح تحقيق عاجل مع تركيا بخصوص قصف دهوك و»الاعتداء على أمن وسيادة العراق». من جانبها، دانت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، الهجوم، مؤكدة دعم بلدها لسيادة وأمن العراق.

مأزقا الرئاستين الكردية والشيعية مستمران في العراق

بارزاني وطالباني لم يتوافقا على مرشح... والخلافات عرقلت اللجنة المصغرة لـ«التنسيقي»

بغداد: «الشرق الأوسط»... لم يتمكن الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان من حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية، كما لم تتمكن اللجنة المصغرة التي كلفتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي حسم ملف رئاسة الوزراء حتى الآن من الاتفاق على اسم من بين 5 مرشحين. فقد استمر الخلاف الكردي ـ الكردي حتى بعد الكلام عن اجتماع حاسم أول من أمس الأربعاء في أربيل، بين زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني ورئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني. وتحدثت معلومات متسربة من الاجتماع عن أن بارزاني قبل سحب مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، مقابل أن يسحب الاتحاد مرشحه للمنصب، الرئيس الحالي برهم صالح، وترشيح شخصية توافقية بدلاً منهما. ومع أن موافقة بارزاني على سحب مرشحه مقابل مرشح توافقي يرشحه «الاتحاد الوطني» تعني الإقرار بأن المنصب من حصة «الاتحاد» وأن مكمن الخلاف يتعلق بالرئيس برهم صالح، فإن «الاتحاد» لا يزال يرفض تقديم أي تنازل بشأن مرشحه. ولأن الحزبين الكرديين لم يتوصلا إلى اتفاق بينهما، فإن الحل هو ذهابهما إلى البرلمان مثلما حدث في انتخابات عام 2018 حيث كان بارزاني رافضاً صالح أيضاً ورشح ضده القيادي في حزبه الديمقراطي فؤاد حسين، الذي خسر أمام صالح في الجولة الثانية في البرلمان، ومن ثم تسلم منصب وزير الخارجية. ويرى «الاتحاد الوطني» أن حظوظ مرشحه برهم صالح جيدة في حال دخل التنافس داخل البرلمان؛ لأن تحالفه مع قوى «الإطار التنسيقي» متماسك، فضلاً عن إعلان قيادات «الإطار»، وآخرهم زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، التزامها بتعهداتها مع «الاتحاد الوطني الكردستاني». في المقابل؛ فإن «الديمقراطي الكردستاني»، الذي كان رمى بيضه كله في سلة تحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر قبل انسحابه، خسر الثقل الذي كان يتمتع به في الماضي. فالحزب؛ الذي يصر على أن منصب رئيس الجمهورية من حصته لأنه الكتلة الكردية الكبرى في البرلمان العراقي، بواقع 31 مقعداً مقابل 18 لـ«الاتحاد»، كان على علاقة جيدة مع قيادات كثيرة في البيت الشيعي خارج الكتلة الصدرية، قبل أن ينخرط في «إنقاذ وطن» مع الصدر، في حين أن «الاتحاد» عقد تحالفاً متيناً مع قوى «الإطار التنسيقي». وإذ لم يتمكن «إنقاذ وطن» من تشكيل حكومة أغلبية وتمرير مرشح «الحزب الديمقراطي» لرئاسة الجمهورية، بسبب الثلث المعطل الذي امتلكه «الإطار التنسيقي» نتيجة تحالفه مع «الاتحاد الوطني»، فان الاتحاد يرى في هذا التحالف ضمانة لفوز برهم صالح في أي منافسة داخل قبة البرلمان. لكن رئاسة البرلمان، التي دعت إلى عقد جلسة طارئة غداً السبت لمناقشة الاعتداءات التركية، لم تتمكن حتى الآن من عقد جلسة كاملة النصاب يتم بموجبها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. والبرلمان، الذي يستأنف جلساته بعد نهاية فصله التشريعي الأسبوع المقبل، لا يزال رهين الخلافات الشيعية ـ الشيعية حول منصب رئيس الوزراء؛ ففيما اتفقت قوى «الإطار التنسيقي» على تشكيل لجنة مصغرة من عدة قادة لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء من بين 5 أسماء بات يجري تداولها بقوة، فإن الخلافات التي طرأت بين أعضائها أول من أمس اضطرتهم إلى تأجيل اجتماعهم إلى وقت آخر. في موازاة هذا؛ يرتفع منسوب قلق الطبقة السياسية والشارع معاً. فالطبقة السياسية لم تعد تملك كثيراً من الحجج التي يمكن أن تقدمها لإقناع الشارع بكل هذا التأخير، بينما الشارع المحتقن بات ينتظر أي فرصة للتعبير عن غضبه في مظاهرات بات يخشى كثيرون نتائجها على مستقبل النظام برمته.