أخبار مصر وإفريقيا..«إخوان مصر» يواجه التشظي ويعلن عدم رغبته في السلطة..سد النهضة... سيناريوهات أميركية للحل..أزمة «سد النهضة» من «النيات الطيبة» إلى «الإجراءات الأحادية».. القضاء الأميركي يأمر المشير حفتر بدفع تعويضات لعائلات ضحايا ليبيين..حفتر: أعطوني الرئاسة أتنازل عن الجنسية الأمريكية!..ويليامز تغادر البعثة الأممية في ليبيا مخلّفة «حملاً ثقيلاً»..مقتل العشرات في اشتباكات بين القوات الإثيوبية وحركة الشباب الصومالية..عقب تحقيق عن"نهب" روسيا لذهب السودان.. دعوات لتنظيم مليونية احتجاجية.. دعوة لمسيرة مليونية ضد الصراعات القبلية في السودان..الغنوشي: لا نتحمل وحدنا مسؤولية السنوات العشر الماضية..ملك المغرب يجدد دعوة الجزائر إلى تطبيع العلاقات بين البلدين..الولايات المتحدة تطلب من موظفيها غير الأساسيين مغادرة مالي..

الأحد 31 تموز 2022 - 4:33 ص

1379

عربية

«إخوان مصر» يواجه التشظي ويعلن عدم رغبته في السلطة...

خبراء أصوليون عدّوها «محاولات للتغلب على الانقسامات»

(الشرق الأوسط)... القاهرة: وليد عبد الرحمن... بعد سنوات من «التشظي والانقسامات والصراعات» أعلن تنظيم «الإخوان» في مصر «عدم رغبته في السلطة». وقال القائم بأعمال مرشد «الإخوان» إبراهيم منير: «لن خوض صراعاً جديداً على السلطة بمصر». يأتي هذا في وقت يتفاقم الصراع بين قيادات «الإخوان في الخارج» بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول». فيما عدّ خبراء أصوليون بمصر حديث «الإخوان بشأن السلطة» أنه «محاولات (مكشوفة ومتأخرة) للتغلب على الانقسامات، ولن تفيد التنظيم الآن». وقال منير في مقابلة مع «رويترز» مساء (الجمعة)، إن «(الإخوان) يرفض (العنف) تماماً ونعده خارج فكر (الإخوان)»، مؤكداً وجود «انقسامات داخلية في (الإخوان)». وأشار منير إلى أن «التنظيم مر بأوقات عصيبة من قبل؛ لكن هذه المرة (أي منذ عزله عن السلطة في مصر عام 2013) أقسى من كل المرات الماضية». وما زال صراعاً لافتاً يهدد التنظيم بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، هذا الصراع تصاعد أخيراً إثر تشكيل «جبهة لندن لمجلس شورى جديد» للتنظيم، ليكون بديلاً عن «مجلس شورى إسطنبول» التابع لجبهة محمود حسين، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الجبهتين. وقال الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، إن «(الإخوان) لديهم مشكلة مع (فرق التوقيت)، وخطواتهم دائماً تأتي متأخرة، ولا تأتي بالأثر المأمول». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن ابتعاد (الإخوان) عن السلطة وبالتالي الابتعاد عن السياسة، متأخر، وسبق أن انطلق قبل ذلك في عام 2011، حيث كانت هناك دعاوى لتحول التنظيم إلى حركة (ضغط) تؤيد أي حزب أو حركة سياسية قد تدفع في اتجاه الإصلاح السياسي بمصر وقتها؛ لكن رغبة قيادات التنظيم في السلطة خلال تلك الفترة، دفعت (الإخوان) لدخول معترك السياسة، وبالتالي خسر التنظيم الكثير»، موضحاً أن «التنظيم يعتقد أن إعلانه الآن الابتعاد قد يكون مفيداً له، في وقت أي تنازلات لـ(الإخوان) لن تفيد التنظيم». فيما أكد الخبير في شؤون الحركات الأصولية في مصر عمرو عبد المنعم، أن «حديث (الإخوان) لا يرقي لمستوى تغيير التوجه، ولا تغيير الأفكار والمناهج، فهو مجرد (محاولات مكشوفة) لتجميل الصورة، تؤكد حالة الانقسامات، وتشير إلى جحم الصراعات داخل التنظيم». ووفق عبد المنعم فإن «هناك 5 كيانات تتنازع على احتكار الوضع التنظيمي، هي (جبهة لندن، وجبهة إسطنبول، ومجموعات الشباب، والخلايا النوعية، والمنشقون عن التنظيم)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد التصريح بـ(ابتعاد التنظيم عن السلطة) لا يعني الجدية في تغيير التوجهات والتطلعات، فهذا الأمر يحتاج لمؤسسية (منضبطة) وإعادة تقيم مُعلن يمر بعدة مراحل، كما يتطلب إجراء مراجعة للأدبيات والتصرفات السابقة». ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية... وصدر بحق مرشد التنظيم محمد بديع وقيادات (الإخوان) أحكاماً بـ(الإعدام) والسجن (المؤبد) و(المشدد)». وتنظيم (الإخوان) مستبعد من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع الشهر الجاري، إن «الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط». ودعت عناصر موالية لـ«الإخوان» عبر صفحات على مواقع التواصل (السبت) تعقيباً على حديث منير، إلى «ضرورة ممارسة المنتسبين للتنظيم العمل السياسي بشكل مستقل ضمن أي أُطر». وكان إبراهيم منير قد ذكر في تصريحاته أن «الحوار السياسي المتوقع، لا يمكن أن يحقق نتائج، إذا تم استبعاد (الإخوان) أو غيرهم منه». لكن عبد المنعم يشير إلى أن «الخيارات الآن أمام التنظيم هي إعادة طرح فكرة التيار الدعوي وتبنيها من (قيادات الخارج) وإيجاد نوافذ إعلامية لها لمزيد من التعاطف مع التنظيم»، مضيفاً أن «الأشهر الأخيرة شهدت أقسى أنواع الانقسامات لـ(الإخوان)، حيث حدث (شرخ) عمودي طال القاعدة الصلبة في التنظيم»، موضحاً أن «حجم الانشقاق والصراعات الداخلية يؤكد (صعوبة) التجديد داخل التنظيم وعدم التأقلم والتوافق مع العوامل الإقليمية والدولية الحالية». وأضاف عبد المنعم أن «مجموعة إسطنبول» تطلق على «مجموعة لندن» الكثير من المصطلحات التي تريد وترغب في ها التأثير على شكل التنظيم العام، وقد أدى المشهد بين الجبهتين إلى «انشقاقات حتى وصل المشهد إلى إعلان حل (مجلس الشوري العام) للتنظيم في إسطنبول، وإعلان تشكيل (شورى) جديد في لندن، لنصل الآن إلى اختيار مرشدين، ومتحدثين للتنظيم، ومجلسين لـ(الشورى)». وكان منير قد أفاد بأن «(الإخوان) عانى (انقسامات داخلية)». ولمح منير إلى أن اختيار مرشد جديد سيتم «عندما يستقر الوضع». وتحدث منير في تصريحات عن أن «(الإخوان) لم يتعرض حتى الآن لضغوط في تركيا»، قائلاً: «حتى الآن لا نرى ذلك ولا نشعر به، وأيضاً من حق الدولة التركية أن تفعل أي شيء يحقق أمنها وسلامة شعبها». واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وقبل أيام تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «لا يوجد ما يمنع إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر من أجل تطبيع العلاقات». وأجرت مصر وتركيا العام الماضي «محادثات دبلوماسية استكشافية» برئاسة مساعدي وزيري الخارجية. الأولى احتضنتها القاهرة، فيما جرت الثانية في أنقرة. وأُعلن حينها أن «المحادثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية». وحول قول إبراهيم منير إن «(الإخوان) يرفض (العنف) تماماً ونعده خارج فكرنا»، قال أحمد بان إنها «محاولة لغسل أيدي (مجموعة محمد كمال «مؤسس الجناح المسلح للإخوان) من العنف»، لافتاً إلى أن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014 والذي نتج عنها حركات مثل (حسم)، و(لواء الثورة)، و(المقاومة الشعبية)، و(كتائب حلوان)، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)». فيما أكد عمرو عبد المنعم أن «أساس التنظيم هو العمل السري، والعمل السري بداية العنف، ومجرد (الصمت) عن العمل السري داخل التنظيم من القادة يؤدي إلى العنف كما رأينا وشاهدنا في تاريخ التنظيم عبر سنوات التكوين، حيث خرج منهم من ينفذ عمليات عنف».

مصر: إثيوبيا أفشلت كل الجهود وسنتخذ إجراءات لحماية الأمن المائي

اجتماع ثالث لأمناء الحوار الوطني... و»الإخوان» ترفع راية الاستسلام وتقر بعمق الانقسامات داخلها

الجريدة... وجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأول، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن لتسجيل الاعتراض والرفض التام لاستمرار إثيوبيا بملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، مما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، التي تلزم أديس أبابا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وقال شكري، إن مصر سعت خلال المفاوضات على مدار السنوات الماضية إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، لكن إثيوبيا أفشلت كل الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، مؤكداً التمسك بضرورة التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له. ودعا وزير الخارجية المصري مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس، الذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة. من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر تلقت رسالة من إثيوبيا يوم 26 الجاري تفيد باستمرار ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو إجراء مرفوض ومخالف لالتزاماتها الدولية، مطالباً أديس أبابا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية العابرة للدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها. وأضاف أن مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية. وأبلغت مصادر دبلوماسية «الجريدة» بأن التحرك المصري يأتي في إطار الحفاظ على الحقوق التاريخية بمياه النيل، وتأكيد أن سبب الأزمة هو تعنت إثيوبيا وإفشالها المسار التفاوضي، في ظل محاولات أميركية لبعث المسار المعطل للمفاوضات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي، إلا أن الرغبة بالمضي في اتخاذ إجراءات أحادية والملء الثالث لبحيرة السد تثبت أن هناك رغبة إثيوبية في رفض التفاوض والمضي في سياسة فرض الأمر الواقع، بما يهدد الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا. وغداة رفع جماعة الإخوان المسلمين راية الاستسلام وإعلانها عدم الخوض في صراع جديد على السلطة في مصر، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث أمس بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر برئاسة منسقه العام ضياء رشوان لمناقشة المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وإنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه. ومع إطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين، أصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً أوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إليه للجميع باستثناء فصيل واحد فقط فضّل الاقتتال والذهاب بمصر في طريق لن تعود منه. وعشية الاجتماع، أكد القائم بأعمال مرشد الإخوان، إبراهيم منير، أن الحوار مطلوب ولا بدّ أن يشمل الجميع، وإلا فلن يحقق نتائج إذا تم استبعاد جماعته أو غيرها منه. وإذ أكد أن الحركة لا تزال تتمتع بتعاطف كثيرين بمصر، أقرّ منير بوجود «انقسامات داخلية حول كيفية التعامل مع الأزمة، وأوضح أن اختيار مرشد جديد سيتم عندما يستقر الوضع»، مؤكداً أن الجماعة لن تخوض صراعاً جديداً على السلطة. وقال منير: «نرفض العنف تماماً ونعتبره خارج فكر الإخوان، وهذه الأمور مرفوضة تماماً ولا نقبلها».

سد النهضة... سيناريوهات أميركية للحل

المصدر | العربي الجديد.... هناك اقتراحات عدة مطروحة، بينها أن يتم تعويض كمية المياه التي ستفقدها مصر بسبب السد، عبر بيعها تلك الكمية من إثيوبيا.

دبلوماسي مصري سابق: حرص المبعوث الأميركي على زيارة الإمارات، يؤكد أن أبوظبي سوف تلعب دوراً مهماً في الخطة الأميركية الخاصة بالأزمة.

مبدأ "تسليع المياه"، مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر، ولطالما عبّرت مؤسسة الري والدبلوماسية المصرية عن هذه العقيدة الرافضة لذلك المبدأ.

مبادئ القانون الدولي أقرتها الأمم المتحدة في 1958 أكدت أن نظام الأنهار والبحيرات الذي ينتمي إلى حوض صرف واحد، يجب معاملته كوحدة متكاملة، لا أجزاء منفصلة.

"لم تستطع إثيوبيا إكمال السد إلا بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن ورائهما دول كبرى تتحكم بهما، لذا يجب التعامل بحذر شديد مع أي محاولة أميركية لحل أزمة سد النهضة".

طرحت زيارة المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر إلى مصر والإمارات وإثيوبيا، والتي بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى بعد غدٍ الإثنين، لـ"الدفع باتجاه حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة"، بحسب الخارجية الأميركية، أسئلة حول السيناريوهات الأميركية المطروحة للتعامل مع هذا الملف. كما أثارت تساؤلات عمّا إذا كان في جعبة هامر، شيء جديد، بخصوص تلك الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن هامر "سيقدم دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير (سد النهضة) بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً". وأضافت أنه "سيتشاور في أديس أبابا أيضاً مع الاتحاد الأفريقي، الذي تجري تحت رعايته محادثات سد النهضة". وبحسب السفارة الأميركية في القاهرة، فقد التقى هامر "كبار المسؤولين في الحكومة المصرية الإثنين الماضي للدفع نحو حل دبلوماسي بشأن سد النهضة".

سد النهضة: مصر ترفض سيناريو "تسليع المياه"

مسؤول سابق في وزارة الموارد المائية والري في مصر، وعضو سابق في وفد التفاوض المصري حول سد النهضة، قال إن "هناك سيناريوهات عدة مطروحة حالياً للتعامل مع أزمة سد النهضة، بينها اقتراح أن يتم تعويض كمية المياه التي ستفقدها مصر بسبب سد النهضة، عبر بيعها تلك الكمية من إثيوبيا بثمن قليل لفترة مؤقتة تدفعه الإمارات، وقد تمتد تلك الفترة من 10 إلى 20 عاماً، على أن يتم بعدها الاتفاق على أسعار جديدة". وأكد المسؤول أن مبدأ "تسليع المياه"، مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر، ولطالما عبّرت كل من مؤسسة الري والدبلوماسية المصرية عن هذه العقيدة الرافضة لذلك المبدأ. ويأتي ذلك استناداً إلى مبادئ القانون الدولي التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1958 في دورتها 48، والتي أكدت أن نظام الأنهار والبحيرات الذي ينتمى إلى حوض صرف واحد، يجب معاملته كوحدة متكاملة، وليس كأجزاء منفصلة. كما نصّت المبادئ على أن كل دولة مشتركة في نظام مائي دولي لها الحق في نصيب معقول من الاستخدامات المقيدة لمياه حوض الصرف، وأن على الدول المشاركة في النهر احترام الحقوق القانونية للدول الأخرى المشاركة فيه. وذلك بالإضافة إلى اتفاقية استخدام المجاري المائية في غير الشؤون الملاحية عام 1997. وتابع المسؤول أن "سياسات صندوق النقد والبنك الدولي، والتي تحددها الدول المتحكمة أصلاً في المؤسستين، فرضت إرادتها على مصر والمنطقة العربية، واقعاً ينذر بالخطر، وهو ما تجلى في السد الذي شيدته إثيوبيا على منابع نهر النيل لتحتجز كميات ضخمة من المياه التي تأتي إلى دولتي المصب السودان ومصر، وجعل مصر تلجأ إلى السحب أخيراً كميات ضخمة من خزان السد العالي". وأكد المسؤول أن "هذا السد لم تستطع إثيوبيا إكماله إلا بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ورائهما الدول الكبرى المتحكمة في سياسات المؤسستين، ولذلك فإن أي محاولة أميركية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، يجب التعامل معها بحذر شديد، لأنها بطبيعة الحال سوف تساهم بشكل غير مباشر في أن تظل دول المنطقة العربية تعيش في إطار التبعية لسياسات واشنطن، من خلال التحكم في موارد المياه، التي تعد أهم الأسلحة الاقتصادية المستقبلية للسيطرة على الدول". من جهته، أكد دبلوماسي مصري سابق، وخبير في الشؤون الأفريقية، أن "موقف مصر ثابت وقاطع برفض أي حل يقوم على فكرة بيع المياه"، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته أن "يتم طرح الفكرة في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة". واستغرب الدبلوماسي السابق "التصريحات الأميركية الأخيرة حول زيارة مايك هامر، والتي أشارت إلى الإمارات كمحطة ضمن جولته في المنطقة والتي لا تشمل السودان". وقال المصدر إن "حرص المبعوث الأميركي على زيارة الإمارات، يؤكد أن أبوظبي سوف تلعب دوراً مهماً في الخطة الأميركية الخاصة بالأزمة". ولفت المصدر إلى أن "الحديث عن فكرة بيع إثيوبيا حصة من المياه إلى مصر، بتمويل إماراتي، أمر من الصعب تحقيقه حالياً، لكنه يمكن أن يطرح كفكرة على طاولة المفاوضات، تشكل سابقة في هذا الملف، يمكن اللجوء إليها في المستقبل".

اقتراح أميركي: اتفاق لتلافي الأضرار

وأضاف المصدر أن "من ضمن سيناريوهات حل أزمة سد النهضة، من الجانب الأميركي، هو التوصل إلى اتفاق جزئي بين مصر وإثيوبيا، يمكّن مصر من الحصول على معلومات حول تشغيل سد النهضة، تساعدها في تلافي الأضرار الناجمة عن حجز المياه من قبل إثيوبيا، وإيجاد طريقة لمعالجة ذلك بواسطة السد العالي". في الوقت ذاته، أكد الدبلوماسي، أن "الرهان المصري على دور أميركي في الضغط على إثيوبيا لدفعها إلى التوقيع على اتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رهان خاسر". وقال إن "أديس أبابا لن يثنيها كائن من كان عن موقفها الرافض لتوقيع أي اتفاق مع مصر والسودان بعد إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الذي وقعته كل من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم في عام 2015".

أزمة «سد النهضة» من «النيات الطيبة» إلى «الإجراءات الأحادية» (تحليل إخباري)

11 عاماً من المفاوضات «المتعثرة» بين مصر والسودان وإثيوبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... «والله... والله... لن نقوم بأي ضرر بالمياه في مصر»، تعهدٌ أقسم به رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عام 2018 من داخل قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بناءً على طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لطمأنة الشعب المصري على حصة البلاد من مياه النيل «شريان الحياة الرئيسي» بالنسبة لهم، لكن يبدو أن جميع هذه التعهدات قد ذهبت أدراج الرياح، وأن مبادرات «النيات الطيبة»، والمفاوضات المستمرة، منذ نحو 11 عاماً، بين مصر والسودان وإثيوبيا، لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى اتفاق نهائي يطمئن مصر على حصتها من مياه النيل، وهو ما دفع القاهرة إلى العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، اعتراضاً على ما وصفته بـ«الإجراءات الأحادية» من جانب أديس أبابا. التصعيد الجديد جاء رداً على بدء إثيوبيا تنفيذ الملء الثالث لخزان «السد»، دون اتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان)، حيث وجهت مصر خطاباً رسمياً، مساء أمس (الجمعة)، إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيه المؤسسة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بـ«تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن»، وأكدت «احتفاظها بحقها الشرعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي». وسجلت القاهرة، في خطابها الموقع باسم سامح شكري، وزير الخارجية المصري، «اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي، دون اتفاق مع مصر والسودان حول آليات ملء وتشغيل السد»، مع التأكيد على أن «الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها، أو أمنها المائي، أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري، الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له». ودخلت مصر وإثيوبيا نزاعاً مائياً، في أعقاب قيام أديس أبابا ببناء «سد النهضة»، حيث تخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، في حين تقول إثيوبيا إن «السد ضرورة لتحقيق التنمية في البلاد»، وعلى مدار السنوات الـ11 الماضية تمسكت مصر بالحلول السلمية، ولجأت إلى مائدة المفاوضات، التي أسفرت عن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا «إعلان مبادئ» حول السد في الخرطوم عام 2015، وأكد الرئيس المصري، في كلمته في ذلك الوقت، أن «الإرادة والنيات الطيبة هما الأساس لتنفيذ أي اتفاق»، لكن على ما يبدو أن «هذه النيات الطيبة لم تتوفر»، حيث واصلت إثيوبيا بناء السد، وهو ما أشار له وزير الخارجية المصري، في خطابه إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن «مصر سعت خلال المفاوضات على مدار 11 عاماً، للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة». تواصلت المفاوضات «المتعثرة» بين الدول الثلاث، وكان القاسم المشترك فيها «تعنت الجانب الإثيوبي»، مما دفع القاهرة للبحث عن وسيط دولي قوي للضغط على أديس أبابا، حيث طالبت مصر، الولايات المتحدة الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بأن «تلعب دوراً في حل النزاع»، لتدخل واشنطن طرفاً في محاولة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، عبر دعوتها للقاء للأطراف الثلاثة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، لكن المفاوضات التي استمرت، برعاية أميركية، حتى منتصف يناير (كانون الثاني) 2020، وخلصت إلى توافق مبدئي على 6 بنود للحل، لم تستطع إنهاء النزاع، حيث تغيبت إثيوبيا عن توقيع الاتفاق، في حين وقعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنع السودان. انتهت الوساطة الأميركية مؤقتاً، بخروج ترمب من البيت الأبيض، وعادت الدول الثلاث إلى دائرة المفاوضات «المتعثرة»، التي «فشلت» آخر جولاتها التي جرت في أبريل (نيسان) 2021 في عاصمة الكونغو الديمقراطية في التوصل إلى أي حلول، وهو ما دفع مصر للجوء إلى مجلس الأمن للمرة الأولى، مطالبة إياه بالتدخل لحل النزاع، وجاء قرار مجلس الأمن، عبر بيان رئاسي، في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، بـ«دعوة الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي»، مؤكداً أن «مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار». ولم تفلح الوساطة الأفريقية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد، لضمان الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، واستمرت أديس أبابا في تنفيذ خطتها بشكل أحادي، وهو ما فسره خبراء بأنه «نوع من المماطلة والمراوغة لفرض الأمر الواقع، فبينما تستمر جلسات التفاوض دون جدوى، تشرع إثيوبيا في ملء وتشغيل السد». وجاء لقاء الرئيس المصري ونظيره الأميركي جو بايدن، في جدة، منتصف يوليو (تموز) الحالي، بمثابة إعلان عن عودة واشنطن مرة أخرى وسيطاً لحل النزاع، حيث أكد الرئيسان، في بيان مشترك، على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل السد»، ليبدأ المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، الأحد الماضي، جولة تشمل مصر وإثيوبيا والإمارات، وتستمر حتى الأول من أغسطس (آب)، لكن يبدو أن المساعي الأميركية للحل جاءت متأخرة قليلاً، حيث أرسلت إثيوبيا إلى مصر رسالة يوم 26 يوليو الحالي، تفيد باستمرارها في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الحالي، ويقول الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، وخبير المياه المصري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، «كنا نأمل أن يكون التحرك الأميركي قبل بدء الملء الثالث لخزان السد، وعلينا الآن أن ننتظر ما ستسفر عنه جولة المفاوضات المقرر عقدها بوساطة أميركية وإماراتية». رغم تأكيد القاهرة على أنها «لن تتهاون تجاه أي مساس بحقوقها المائية»، إلا أن جميع التصريحات الرسمية المصرية تؤكد تمسكها «بالحلول السياسية»، وهو ما أكده الرئيس المصري أكثر من مرة، حيث قال، خلال زيارته لصربيا، الشهر الحالي، إن مصر اتخذت «الخيار التفاوضي» في تعاملها مع القضية، ويرى نور الدين أن «لجوء مصر لمجلس الأمن الآن هو محاولة لتكوين لوبي عالمي يتضامن مع القضية المصرية، ويضغط على إثيوبيا لاستئناف المباحثات»، وإن كانت قرارات مجلس الأمن «غير ملزمة»، لكن هناك «حالة من التعاطف الدولي مع حقوق مصر المشروعة في مياه النيل، إزاء التعنت الإثيوبي المستمر، وإصرارها على بناء سد عملاق يحجز 75 متراً مكعباً من المياه دون تنسيق مع دول المصب»، على حد قوله.

القضاء الأميركي يأمر المشير حفتر بدفع تعويضات لعائلات ضحايا ليبيين

الراي.. أمر قاض فيديرالي أميركي الجمعة المشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القويّ، بدفع تعويضات لليبيين ادعت عائلاتهم عليه بتهم ارتكاب عمليّات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء. وقال القاضي الفيديرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، إنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه «غيابيا» بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى. ويمكن لحفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأميركية ويكتب اسمه في الوثائق الأميركية الرسمية Hifter، استئناف القرار، بينما يتطلب تحديد قيمة التعويضات عقد جلسات أخرى. مع ذلك يشكل هذا القرار انتكاسةً كبيرة لحفتر. قال فيصل جيل أحد محامي المدعين في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه «انتصرت العدالة وسيتعيّن على حفتر أن يُحاسَب على جرائم الحرب التي ارتكبها». وتفيد الدعاوى المدنية التي رفعت في 2019 و2020 أن حفتر بصفته قائدا لـ «الجيش الوطني الليبي» في شرق البلاد، سمح بقصف عشوائي على المدنيين خلال حملته الفاشلة لعام 2019 للسيطرة على طرابلس، مما أدى إلى مقتل أفراد من العائلات المدعية. وكتبت العائلات في ذلك الوقت أنّ حفتر «شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذّب مدنيّين آخرين». واستندت هذه العائلات في طلبها إلى نص تشريعي أميركي يعود لعام 1991، هو «قانون حماية ضحايا التعذيب» الذي يُتيح مقاضاة أيّ شخص يحمل صفة رسميّة في دولة أجنبيّة، ارتكب أعمال تعذيب أو عمليّات إعدام خارج نطاق القضاء. وجمد القضاء الأميركي الملفّ قبل الانتخابات الليبيّة التي كان مقرّرا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثّر ذلك على الاقتراع. وبما أنّ هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضيّة. وحاول حفتر إلغاء هذه القضية بالتشديد على أنه يتمتع بحصانة كرئيس دولة. وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة. أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا موقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك. وحفتر (78 عاما) عسكري تلقى تدريبا في الاتحاد السوفياتي وساهم في انقلاب 1969 الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي، أوصل معمر القذافي إلى السلطة. قاد حفتر القوات الليبية في الحرب ضد تشاد (1978-1987)، لكنه أسر في معركة وادي الدوم عند الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويطلق سراحه. وجاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة في عملية ما زالت غامضة. وقد منحته واشنطن حق اللجوء السياسي على أراضيها، وانضم خليفة حفتر في الولايات المتحدة إلى المعارضة الليبية. وعاش حفتر عشرين عاما في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأميركية، وكذلك، حسب صحيفة وول ستريت جرنال، على عدد كبير من العقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

حفتر يتجاهل حكماً أميركياً بدفع تعويضات لعائلات «ضحايا ليبيين»

قادة ميليشيات يجتمعون بطرابلس لحسم الصراع بين الدبيبة وباشاغا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... التزم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الصمت حيال حكم قضائي أميركي يُلزمه بدفع تعويضات لأسر ليبية، عن «انتهاكات ارتُكبت بحقهم»، بينما تترقب العاصمة الليبية طرابلس معركة مؤجلة لحسم الصراع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بانتظار نتائج الاجتماع المرتقب الذي سيعقده قادة الميليشيات المسلحة الموالية للطرفين. وسيجتمع للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد، أسامة الجويلى، آمر المنطقة العسكرية الغربية المحسوب على فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب مع قادة الميليشيات والمجموعات المسلحة الموالية لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول سيطرة أيٍّ من الحكومتين على مقاليد الأمور في العاصمة. وأسفر الاجتماع الأول الذي عُقد قبل أيام عن اتفاق مبدئي على وقف انتشار وتحرك الميليشيات المسلحة داخل ضواحي العاصمة، على أمل أن يسفر الاجتماع المرتقب عن تمكين حكومة باشاغا، من دخول المدينة لممارسة مهام أعمالها بوصفها الحكومة الشرعية في البلاد. في المقابل، شكّل باشاغا، لجنة للتحقيق مع وزير الموارد المائية محمد دومة، بعد إيقافه عن العمل، بشأن إعادة تشكيل اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي دون الرجوع إليه، وكلّف نائبه علي القطراني، بمهام الوزيرة مؤقتاً. في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن أملها في بيان أمس، عبر «تويتر»، أن يحمل العام الهجري الجديد للشعب الليبي بشائر الخير وأن يتمكن فيه الليبيون من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب من يمثلهم بما يحقق الرخاء والاستقرار والازدهار. من جانبها، نفت وزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة» مغادرة شركة «هاليبرتون» الأميركية لخدمات الطاقة للمنطقة الوسطى والغربية، وأكدت في بيان لها مواصلة الشركة عملها بشكل الطبيعي بالتعاون مع الشركات النفطية الليبية. بدوره، شدّد فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية الحفاظ على استمرار الإنتاج والتصدير لتحقيق العوائد المالية لتمويل المرتبات واحتياجات المواطنين، مؤكداً خلال لقائه مساء أول من أمس، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، بطرابلس، على حيادية المؤسسة واستقلاليتها وابتعادها عن أي تجاذبات سياسية. وأشار بن قدارة إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، عبر مشاريع التطوير التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها، وذلك من خلال تعاونها مع شركائها الدوليين. في شأن مختلف، التزم المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الصمت حيال إصدار قاضٍ فيدرالي أمراً بدفعه تعويضات لليبيين بتهم ارتكاب عمليات «تعذيب وإعدام خارج نطاق القانون»، فيما عدّه مراقبون بمثابة «انتكاسة كبيرة لحفتر». ولم يعلق حفتر، أو مكتبه على إعلان القاضي الفيدرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، «أنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه غيابياً» بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى. ويمكن لحفتر، الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأميركية استئناف القرار، بينما يتطلب تحديد قيمة التعويضات عقد جلسات أخرى، علماً بأن الدعاوى المدنية التي رُفعت عامي 2019 و2020 تتهمه بـ«السماح بقصف عشوائي على المدنيين خلال حملته عام 2019 للسيطرة على طرابلس، مما أدى إلى مقتل أفراد من العائلات المدعية». وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا تتدخل في القرارات القضائية التي لا ترتبط بها بشكل مباشر، لافتاً في تصريحات لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء إلى أن واشنطن «لا تزال قلقة للغاية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتورطة في النزاع في ليبيا»، وقال إن بلاده كررت الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

حفتر: أعطوني الرئاسة أتنازل عن الجنسية الأمريكية!

المصدر | القدس العربي .... بلغت صلافة حفتر مبلغها عبر اشتراطه على الأجسام السياسية الليبية منحه الرئاسة كي يتخلى عن الجنسية الأمريكية!....

أدانت محكمة فدرالية أمريكية في فرجينيا خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

قرار القضاء الأمريكي ضربة لآمال حفتر الذي اعتبر نفسه قد اقترب من تحقيق أحلامه بالاستيلاء على السلطة عبر الانتخابات بعد أن فشل في حيازتها بالقوة.

حاول محامي حفتر بأمريكا تجميد المحاكمة ضده "لمنع استخدام القضية كأداة لإعاقة ترشح حفتر للرئاسة" أي منح الحصانة سلفا لشخص "سيصبح رئيسا".

يحمل حفتر الجنسية الأمريكية وأكسبته فوائد سياسية ومالية وصارت عنصرا مؤثرا في تقرير مصير ليبيا لكنها سبب في محاكمته الجارية في فرجينيا بتهم ارتكاب جرائم حرب.

تطالب جهات سياسية بأمريكا بفرض عقوبات عليه لمساهمته بتأمين معبر آمن لتنظيم داعش إلى سرت عام 2016، واستعانته بالسلفيين المداخلة ومرتزقة من سوريا وتشاد وروسيا.

أعلن «التحالف الليبي الأمريكي»، أمس الجمعة، حصوله على حكم من المحكمة الفدرالية الأمريكية في ولاية فرجينيا بإدانة خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا. يمكن اعتبار القرار ضربة لآمال الجنرال الليبي الذي اعتبر نفسه قد اقترب من تحقيق أحلامه بالاستيلاء على السلطة عبر الانتخابات، بعد أن فشل في حيازتها بالقوة. يحمل حفتر خصوصية الحالة الليبية التي كان معمر القذافي، قائده في الانقلاب العسكري على الملكية عام 1969، مثالها الأكبر. اختصم الضابطان لاحقا وانتقل حفتر للولايات المتحدة ليحصل على جنسيتها، وليقود، بدعم من المخابرات الأمريكية مجموعة عسكرية للإطاحة بالقذافي، وليعود إلى ليبيا بعد الثورة الشعبية عام 2011، لينقلب مرة أخرى على المنظومة السياسية عبر قيادته جيشا دعمته روسيا وفرنسا ومصر والإمارات. النقطة الثابتة في المسار المتعرّج لحفتر إذن هي الرغبة المستميتة في السيطرة على ليبيا. ليس مهما، في هذا المسار طبعا، تبدّل الحلفاء والولاءات، وهو أمر يتشارك فيه حفتر مع القذافي. يحتاج الأمر أيضا موهبة في استسهال الدوس على الشرع الدولية، والسخرية من القوانين والنظم والأشخاص، بمن فيهم الموالون له. إحدى أمثلة هذا الاستسهال لدى حفتر هو جنسيته الأمريكية التي صارت عنصرا كبيرا في تقرير مصير ليبيا نفسها. حصل حفتر، على ما يظهر، على فوائد سياسية ومالية كبيرة من هذه الجنسية، لكنها كانت سببا أيضا في المحاكمة الجارية ضده في ولاية فرجينيا، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وفي مطالبات جهات سياسية بفرض عقوبات عليه، لمساهمته في تأمين معبر آمن لتنظيم «داعش» إلى سرت عام 2016، واستعانته بالسلفيين المداخلة، واستخدامه لمرتزقة من سوريا وتشاد وروسيا. حاول محامي حفتر في أمريكا، مؤخرا، تجميد المحاكمة ضده «لمنع استخدام القضية كأداة لإعاقة حفتر من الترشح للرئاسة»، وهو ما يشبه طلب الحصانة سلفا لشخص «سيصبح رئيسا»، أما في ليبيا نفسها، فقد بلغت صلافة حفتر مبلغها عبر اشتراطه على الأجسام السياسية الليبية منحه الرئاسة كي يتخلى عن الجنسية الأمريكية!..... حاول «المجلس الرئاسي» الليبي، بدوره، اختراع صيغة تتناسب مع شروط حفتر باقتراحه مادة تمنح «الفائز بالرئاسة ثلاثة أشهر لتقديم ما يفيد تنازله عن جنسيته الأخرى»، وهو حل رفضه، طبعا، «المجلس الأعلى للدولة». حل المسألة الليبية بسيط إذن وهو: إقرار الليبيين بالرئاسة لخليفة حفتر، واحتفاظه بالجنسية الأمريكية، وتحصينه من الأحكام الأمريكية التي صدرت ضده حول ارتكابه جرائم حرب… وتوريث الحكم لأبنائه!

ويليامز تغادر البعثة الأممية في ليبيا مخلّفة «حملاً ثقيلاً»

وصفت الطبقة السياسية بـ«الانتهازية»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... في أوضاع مضطربة يسودها الانقسام والتوتر الأمني، تغادر الدبلوماسية الأميركية المخضرمة ستيفاني ويليامز، مع نهاية اليوم، موقعها كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في البعثة الأممية لدى ليبيا، دون أن تنجز البلاد أي خطوة تقدميّة باتجاه المسار الانتخابي، مخلفة «حملاً تقيلاً». ووسط ترقب ليبي لتعيين المبعوث الثامن للبلاد، على أمل إحداث اختراق حقيقي ينهي الصراع السياسي المتفاقم، أعلن مكتب الأمم المتحدة في ليبيا، مغادرة ويليامز، منصبها مع نهاية يوليو (تموز) الحالي - وسط تساؤلات عمّن سيخلفها، ويقود جهود الأمم المتحدة في البلاد بعد مغادرتها. وردّ نائب المتحدث الرسمي، فرحان حق، على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء أمس، (الجمعة) قائلاً «نحاول في أسرع وقت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ويليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن». وتوقع سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد» الليبي، إقدام الأمين العام للأمم المتحدة عن إعلان اسم مبعوثه الأممي الجديد خلال أيام»، ورأى في تصريح صحافي أمس (السبت)، أن المبعوث الجديد «يحظى بثقة ودعم من الدول الكبرى ووافقت عليه مبدئياً». وزاد البيوضي من توقعه، وقال، إن «خطة المبعوث الجديد ستركز على إجراء الانتخابات الليبية، وقد يتزامن وصوله مع فورة عنف محدودة، لترتيب أوضاع ما بعد الصراع». ومدّد مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي، ولاية البعثة الأممية في ليبيا ثلاثة أشهر إضافية، وسط استنكار محلي ودولي لقصر هذه المدة وتأثيرها على مدى إنجاز المهام الموكلة إلى البعثة. وفي حين دعا أعضاء مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لسرعة تعيين ممثل خاص له في ليبيا، أضاف حق، في المؤتمر الصحافي «ليس لدينا أحد لتسميته الآن». وحول الفراغ الذي قد ينتج من ترك ويليامز، منصبها، قال حق «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا، وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر». وحول ما إذا كانت هنالك أي تعليقات من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حول مغادرة ويليامز منصبها، قال حق «لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة (عملها) أكثر من نهاية شهر يوليو، ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى». وأشار إلى وجود نقطة نهاية لمكوثها مع الأمم المتحدة، «وسنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معاً». وأوضح فرحان حق، أنه «ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن ويليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول»، على حدّ تعبيره. وكانت ويليامز، عملت قرابة أربعة أعوام ونصف العام في ليبيا، وشغلت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفاً للمبعوث غسان سلامة، في الفترة بين 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص للبعثة في الفترة بين 2018 و2020، ثم عُيّنت مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويحمّل سياسيون ليبيون كثيرون البعثة الأممية مسؤولية «تعقيد قضيتهم»، من خلال «ترحيل الأزمة»، لكن هناك من يرى أن رحيل ويليامز، يأتي في «وضع حرج»؛ مشيرين إلى أنها «باتت تدرك طبيعة الخلافات، وعملت منذ تعيينها مستشارة للأمين العام على التعاطي معها مع مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) في ليبيا، لكنها الآن تترك وراءها حملاً ثقيلاً، وتغادر». وتحدثت ويليامز، في آخر تصريح لها، عن علاقتها بالنغمة السياسية في ليبيا، وقالت، إنها «حذرت الجميع بعد إلغاء الانتخابات نهاية العام الماضي، من أن الطبقة السياسية ستلعب لعبة الكراسي الموسيقية بدلاً من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات، وأنها ستأخذ تلك الكعكة وتوزعها بين أفرادها». وأضافت ويليامز، في حوار مع فضائية «الحدث» أمس، أن «هنا بعض الأشخاص اختطفوا المستقبل السياسي في ليبيا، وهذا هو السبب الذي دفع العديد من الشباب للخروج إلى الشوارع للتظاهر»، وقالت «على مدى عملي على الملف الليبي منذ 4 سنوات ونصف العام، أستطيع أن أصف الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة». وفي آخر تعليق لها على «تويتر»، هنأت ويليامز، الليبيين بالعام الهجري الجديد، وتمنت أن «يحمل لهم كل معاني وقيم الخير والسلام والاستقرار». ومنذ أن عملت ويليامز، مستشارة للأمين العام، وهي تؤكد على أن «الطريق الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد هي إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة»، لكن مساعيها باتجاه إيجاد توافق بين الأطراف السياسية في البلاد حول «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاقات العامة تعثرت؛ ما يطرح السؤال مجدداً حول قدرة المبعوث القادم على العبور بالبلاد إلى الاستقرار وإجراء الانتخابات. ومنذ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من منصبه، والأروقة السياسية تشهد سجالات حول جنسية المبعوث القادم، منها ما هو مُعلن في جلسات مجلس الأمن الدولي وتعكسه أحاديث المندوبين الدوليين، ومنها ما جاء في إطار المشاورات الداخلية والإقليمية، وأبرزها إمكانية تعيين أفريقي مبعوثا للمنظمة الأممية لدى ليبيا. وسبق لواشنطن معارضة تعيين رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا قبل أن توكل المهمة إلى كوبيش، كما كانت تحدثت تقارير دولية حول أن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي برغبته في ترشيح صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري السابق، لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة، لكن ذلك لم يتضح بعد. كما تحدثت تقارير مشابهة عن طرح اسم الدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من 2014 إلى 2021، وكذلك مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السوداني الأسبق.

مقتل العشرات في اشتباكات بين القوات الإثيوبية وحركة الشباب الصومالية

المصدر | رويترز.... قالت وكالة الأنباء الحكومية وقائد إقليمي إن القوات الإثيوبية في جنوب شرق البلاد قتلت أكثر من 150 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية خلال اشتباكات حدودية ضارية يوم الجمعة، في الجولة الثالثة من القتال في تسعة أيام. وتزيد الهجمات من تعقيد الوضع الأمني المضطرب بالفعل في إثيوبيا، حيث تحاول الحكومة المركزية إخماد التمرد وتهدئة الجماعات شبه العسكرية في منطقتين مختلفتين، بينما تبدأ مفاوضات سلام في منطقة ثالثة. وقال الجنرال في الجيش الإثيوبي "تسفاي أيالو" لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن "الجماعة الإرهابية أعادت تجميع قواتها المشتتة (الليلة الماضية) وحاولت التسلل إلى إثيوبيا وتنفيذ هجوم في المنطقة المتاخمة للصومال". وكثيرا ما سعت حركة الشباب إلى إنشاء قاعدة في إثيوبيا، وبثت رسائل في السنوات الأخيرة بلغة الأورومو، وهي لغة يتم التحدث بها في إثيوبيا. وأكدت حركة الشباب وقوع الاشتباكات وقالت إنها قتلت 103 من رجال الشرطة الإثيوبيين واحتلت بلدة "آتو" في وقت سابق من يوم الجمعة. ورفض قائد ميداني إثيوبي سقوط هذا العدد من القتلى وقال إن 14 مقاتلا إثيوبيا فقط لقوا حتفهم. وفي إشارة إلى بلدة آتو، قال القائد لرويترز "ما زالت تحت سيطرتنا .. هذا ليس سؤالا". وقال أحد سكان بلدة آتو، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن مسلحي حركة الشباب هاجموا البلدة بالسيارات المفخخة وقذائف المورتر في الصباح لكنهم فروا في وقت لاحق.

عقب تحقيق عن"نهب" روسيا لذهب السودان.. دعوات لتنظيم مليونية احتجاجية

المصدر | الخليج الجديد+ CNN.... دعت قوى سودانية من بينها "اللجان الثورية"، إلى تنظيم مسيرة "مليونية" الأحد، للاحتجاج على استغلال روسيا لموارد بلادهم من الذهب. وجاءت الدعوة بعد أن كشف تحقيق لشبكة سي إن إن الأمريكية عن "نهب" روسيا لذهب السودان بتواطؤ من حكام السودان العسكريين. التحقيق الذي يستند إلى مقابلات متعددة مع مسؤولين سودانيين وأمريكيين رفيعي المستوى، ومستندات راجعتها الشبكة، كشف صورة لمخطط روسي لنهب ثروات السودان في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية القوية المتزايدة، ولدعم جهود موسكو العسكرية في أوكرانيا. وتشير الأدلة التي اطلعت عليها CNN إلى أن روسيا تواطأت مع القيادة العسكرية في السودان، ما أتاح مليارات الدولارات من الذهب وحرم الدولة المنكوبة بالفقر من مئات الملايين من العائدات. واستخدمت اللجان الثورية، في المنشورات المتداولة، صورة اللواء السوداني "محمد حمدان دقلو"، الملقب بـ"حميدتي"، الذي وصفته CNN بأنه متعاون رئيسي مع مجموعة "فاغنر" التي تعمل بالوكالة عن روسيا. واللواء "دقلو" هو الرجل الثاني في الهيئة العسكرية الحاكمة في السودان، وكتبت رسالة أسفل صورته تشير إلى 13.4 مليار دولار أمريكي، وقالت مصادر لشبكة CNN إنه سرق ذهبًا من السودان، وتم تصوير وجه اللواء على أنه ملطخ بالدماء. ومن جانبها، أصدرت اللجان الثورية بيانًا دعت فيه إلى مشاركة واسعة النطاق يوم 31 يوليو/تموز لإحداث "زلزال يهز كرسي السلطة".

السودان.. الحرية والتغيير تعلن الشروع بإعداد إعلان دستوري للسلطة المدنية

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، عن شروعها رسميًا في إعداد إعلان دستوري يؤسس للسلطة المدنية الديمقراطية، وذلك بعد أقل من شهر من إعلان الجيش انسحابه من العملية السياسية. وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير "شهاب الدين إبراهيم" السبت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إماراتية، إن لجنة مختصة تشكلت من الحرية والتغيير لإعداد الإعلان الدستوري تمضي الآن في عملها بالتواصل مع القوى الثورية الأخرى، وينتظر أن تفرغ من المسودة الأولية في أقرب وقت. وأشار "إبراهيم" إلى أن المسودة ستشمل مقترحات الأطراف التي ستلتقيها اللجنة، على أن تُناقش في اجتماع داخلي للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير قبل طرحها للجميع؛ لأجل التوافق حول مشروع إعلان دستوري يشكل أساسًا لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية. وذكر أن الإعلان الدستوري الذي ينخرط في إعداده التحالف المعارض، سيوضح الموقف من قرار الجيش الخاص بالانسحاب من العملية السياسية، كما يوضح الموقف من بيان قائد الدعم السريع، "محمد حمدان دقلو" حول الأمر ذاته. وفي وقت سابق السبت، قال قائد الدعم السريع: "قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية". وأوضح، في بيان: "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية". وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/تموز الجاري، مع رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، بالتشاور المستمر، لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات. وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، أعلن قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية". وقال في خطاب متلفز، إنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع". وأوضح أن المجلس الجديد "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها". وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية في 8 يونيو/حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا. ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا". ونفى "البرهان"، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

دعوة لمسيرة مليونية ضد الصراعات القبلية في السودان

«لجان المقاومة» اتهمت المكون العسكري بـ«تأجيج النزاعات»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت «لجان المقاومة»، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن تسيير موكب مليوني يوم الأحد في العاصمة الخرطوم يتجه نحو القصر الرئاسي، تحت عنوان «التعايش السلمي»، وذلك احتجاجاً على توسع الصراعات القبلية في أقاليم البلاد، فيما تتهم «لجان المقاومة» السلطات العسكرية الحاكمة بالوقف وراء هذه الصراعات وتأجيجها. كما دعت اللجان إلى «إسقاط النظام العسكري الذي يتولى الحكم منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، وذلك وسط توقعات بأن تتخذ السلطات الأمنية إجراءات مشددة لمنع وصول المتظاهرين إلى وسط الخرطوم، حيث يوجد القصر الجمهوري. وأصدرت «لجان المقاومة»، يوم السبت، بياناً اتهمت فيه المكون العسكري الحاكم في البلاد بـ«إثارة الفتن والصراعات القبلية»، مشيرة إلى تورطه في الأحداث القبلية الدامية التي شهدها إقليم النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد، في مطلع يوليو (تموز) الحالي، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين. وقالت لجان المقاومة: «سنخوض معركة حاسمة لا بد منها لاقتلاع النظام العسكري وحلفائه في السلطة». وتقدمت لجان المقاومة بالدعوة إلى كل القوى الثورية في الشارع للتوافق حول برنامج سياسي يجمع كل قوى الثورة، و«يعجّل بإنهاء الانقلاب العسكري، وتكوين حكومة مدنية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)». ودعت اللجان جميع أطياف الشعب في القرى والمدن للخروج فيما سمّته «مليونية التعايش السلمي» تتجه نحو القصر الجمهوري، للتأكيد على موقف «قوى الثورة في مواصلة مناهضة الحكم العسكري، بما يؤدي لبناء دولة مدنية ديمقراطية». وتتمسك لجان المقاومة بعدم إعطاء أي شرعية أو اعتراف بالمكون العسكري الذي يحكم البلاد، وترفض التراجع عن موقفها، حتى عودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للشعب. ومن المتوقع أن تلجأ السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية بإغلاق الجسور الرئيسية التي تربط مدن العاصمة المثلثة ونشر قوات الأمن في الطرق والمعابر الرئيسية المؤدية إلى وسط الخرطوم لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي. بدورها، قالت لجنة أطباء السودان المركزية «غير حكومية» إن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في كل البلاد، ممنهج، ويعد جريمة ضد الإنسانية. وأطلقت لجان الأطباء وهيئة محامي دارفور ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين، حملة لتقديم تقارير حول أعداد القتلى والأسلحة التي استخدمت في استهدافهم. وأعلنت الأجسام الثلاثة أنها بصدد تقديم مذكرات للنائب العام لإجراء تحقيق عادل، لوقف القتل واستخدام الذخيرة الحية وكل أنواع الأسلحة في مواجهة المتظاهرين السلميين. وارتفع قتلى الاحتجاجات منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي إلى «116». وسير ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، الأسبوع الماضي، مواكب سلمية في كل مدن البلاد، رفضاً لـ«خطاب العنصرية والتجييش على أساس قبلي وإثني، الذي تخطط له السلطة الانقلابية لتأجيج الصراعات القبلية». وشهدت مناطق واسعة في إقليم النيل الأزرق خلال الأيام الماضية اشتباكات ذات طابع قبلي، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، ونزوح الآلاف من المواطنين إلى عاصمة الإقليم مدينة الدمازين. وتأتي المظاهرة المليونية عقب القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 4 يوليو الحالي بانسحاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من الحوار مع القوى المدنية الذي تسهله الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد». وكانت لجان المقاومة أعلنت رفضها لقرارات قائد الجيش، واعتبرته محاولة لإعادة التموضع والسيطرة على السلطة من خلال مقترحه بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم كل الأجهزة الأمنية، فيما عدّها تحالف المعارضة قوى «الحرية والتغيير» مراوغة وتكتيكات يسعى من خلالها الجيش لإحكام قبضته على السلطة. وفي وقت سابق، اتهمت وزيرة في الحكومة الحالية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بأنه وراء تأجيج النزاعات الدموية بين المجتمعات الأهلية بولايات البلاد، وحملت السلطة العسكرية الحاكمة مسؤولية التأخر في التحرك لمنع الأحداث قبل وقوعها. وشهد إقليم غرب دارفور في مطلع يونيو (حزيران) الماضي مقتل 99 شخصاً وإصابة 115 آخرين، وإحراق 25 قرية نتيجة سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعات القبلية العربية المسلحة على السكان الأصليين بالمنطقة.

لن ندعم سعيّد.. الغنوشي: لا نتحمل وحدنا مسؤولية السنوات العشر الماضية

المصدر | الخليج الجديد ... رفض زعيم حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي" تحميل حركته وحدها مسؤولية الأوضاع في تونس، خلال السنوات العشر الماضية. وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن لا نبرئ أنفسنا من المسؤولية على السنوات العشر الماضية، ولكننا نرفض أن نكون وحدنا". وأضاف أن نصف تلك المدة، كانت تحت حكم الرئيس السابق "الباجي قائد السبسي" وحزبه، و"الذي كان يتحكم بالبرلمان والحكومة وكل السلطات". وشدد "الغنوشي" على أن العشرية الماضية "لم تكن سوداء"، ولكن "الثورة المضادة وخصوم الديمقراطية، قاموا بتشويهها وشيطنتها". واعتبر أن التونسيين خلال الـ10 سنوات الماضية، تمتعوا بمستويات من الحرية، لا تختلف عما موجود في فرانكفورت أو لوس أنجليس أو لندن، وفق تعبيره. وتعقيبًا على سؤاله عما إن كان سيدعم حكومة الرئيس "قيس سعيد": "نحن لا نرى أي إمكانية لأي تقدم اقتصادي في ظل الانقلاب وفي ظل الديكتاتورية.. ولذلك نحن نربط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية". وتابع "الغنوشي"، بالقول: "مشروع الرئيس قيس هو مشروع نظام فردي ديكتاتوري، ولا يمكن أن يطمئن المستثمرون وأصحاب الأعمال الخاصة إلى نظام ديكتاتوري، تغيب فيه استقلالية القضاء وحرية الصحافة وتغيب فيه المحاسبة". وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، من إجراءات انقلابية، قام بها الرئيس "قيس سعيد"، شملت إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويعتبر "سعيد"، قراراته وآخرها مشروع الدستور الجديد، امتدادا لعملية "تصحيح المسار"، فيما ترى المعارضة قرارات "سعيد" بأنها انقلاب على الديمقراطية ومتسبات ثورة الياسمين، وتكريس لحكم الفرد.

سلطات المغرب تلجأ لخفض صبيب الماء الشروب بسبب موجة الحرارة

تطبيق الإجراء يبدأ في فاتح أغسطس

الرباط: «الشرق الأوسط»... نظراً لموجة الحرارة التي يعرفها المغرب حالياً، وتزايد الطلب على الماء الشروب، في ظل انخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها البلاد، أعلنت السلطات المكلفة توزيع الماء في المغرب عن تدابير لخفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع، في العديد من المدن والمراكز. وأعلنت المديرية الجهوية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب(قطاع الماء) في خريبكة (جنوب شرقي الدار البيضاء)، اضطرارها لخفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع، بكل من المدن والمراكز التابعة لإقليمي (محافظتي) سطات وبرشيد (جنوب شرقي الدار البيضاء)، يومياً من الساعة العاشرة ليلاً إلى حدود الساعة السابعة صباحاً من اليوم الموالي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين أول أغسطس المقبل. وأبرز بيان صادر عن المديرية الجهوية أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود، وانخفاض مستوى الفرشات المائية، مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب، مشيراً إلى أنه للحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد سكان إقليم سطات بالماء «تنهي المديرية الجهوية للمكتب إلى علم زبنائها الكرام بكل من المدن والمراكز التابعة لإقليمي سطات وبرشيد اضطرارها لخفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع يومياً من الساعة العاشرة ليلاً إلى حدود الساعة السابعة صباحاً من اليوم الموالي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل»، مهيباً بمختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن». وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد نبه في نهاية مايو (أيار) الماضي إلى أن المغرب يواجه إشكالية ضمان الأمن المائي للمواطنين، في حال توالي ثلاث سنوات من الجفاف. وذكر بأن ندرة المياه أصبحت إشكالية واضحة للمغرب، نتيجة التغيرات المناخية والاستنزاف المفرطة للموارد المائية المتوفرة. وثمة قناعة في المغرب بأن الفرشة المائية في البلاد تخضع لاستغلال مفرط، بحيث تنخفض في بعض المناطق بثلاثة أمتار في السنة. ولمعالجة هذا الوضع، قامت السلطات المكلفة بتطعيم الفرشة بشكل اصطناعي، من خلال الحفاظ عليها، وتوقيع «عقد الفرشة» مع مختلف الفاعلين لتفادي الاستغلال المفرط للمياه في المناطق التي تواجه صعوبات. وبالإضافة إلى تراجعها، هناك تباين في الموارد المائية على الصعيد الوطني، حيث تتركز 51 في المائة منها في 7 في المائة من المساحة الوطنية في منطقتي اللوكوس وحوض سبو. ونتيجة لهذا التباين، يصل متوسط حصة الفرد من الماء سنويا في بعض المناطق إلى 1000 متر مكعب، وفي بعض المناطق لا يتجاوز 100 متر مكعب. وحسب مصادر حكومية، فإن المغرب يتوفر على قدرة تخزينية للمياه تناهز 19 مليار متر مكعب سنوياً، من خلال 149 سداً، ومن المرتقب أن ترتفع هذه القدرة إلى 24 مليار متر مكعب مع إضافة عشرين سداً. وشددت المصادر ذاتها على ضرورة تعبئة الإمكانيات المائية بالاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة، وتوجيهها نحو الفلاحة التي تستهلك 85 في المائة من الموارد المائية، وأعطت المثال بالأردن الذي تمثل فيه نسبة المياه المعالجة المستعملة في القطاع الفلاحي نحو 90 في المائة. ويتوجب على المغرب أيضاً، حسب المصادر ذاتها، الرفع من قدرة معالجة المياه العادمة لتتجاوز 700 مليون متر مكعب حالياً، وذلك من خلال تطوير شبكة التطهير السائل في الوسط القروي التي لا تتجاوز نسبتها حالياً 10 في المائة. وتسعى الحكومة المغربية إلى مكافحة إهدار الماء في الحياة اليومية، وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه. وحسب معطيات حكومية، فإن تسرباً واحداً بالمرحاض يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 220 ألف لتر من مياه الشرب سنوياً؛ أما غسل السيارة أسبوعياً بكمية كبيرة من المياه فقد يدفع إلى استهلاك 260 ألف لتر من الماء سنوياً، بتكلفة تتجاوز 2300 درهم (230 يورو) في فاتورة المياه السنوية. وفي إطار حملة التوعية، وتسليط الضوء على الإجراءات البسيطة، والعادات الجيدة المتعلقة بكيفية توفير مياه الشرب، تقول المعطيات ذاتها إن تركيب مهويات «لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم فقط في الصنابير توفر ما يصل إلى 50 في المائة من استهلاك الماء، وغسل الأواني يومياً في وعاء بدلاً من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80 في المائة من استهلاك الماء، أو حتى عبر اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور، من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه. ما والممارسات الجيدة في الزراعة والصناعة والأنشطة السياحية، وكذلك الجماعات المحلية (البلديات) والإدارات، ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة نشر الوعي وحماية الملكية الوطنية المشتركة، أي الماء.

ملك المغرب يعفو عن 1796 محكوماً بمناسبة عيد الجلوس

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون في حالة إفراج، والمحكوم عليهم من جانب مختلف محاكم البلاد، بلغ عددهم 1796 شخصا، من بينهم عدد من الحالات الإنسانية، المتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية، والمسنين والحوامل والسجينات المرفقات بأطفالهن، والأحداث. وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل المغربية إن العفو الملكي جاء بمناسبة عيد العرش (الجلوس) الـ23 وشمل الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 1459. وجاء العفو على هؤلاء على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لمصلحة 74 نزيلا، وخفض عقوبة الحبس أو السجن لـ1375 نزيلا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لنزيلَين، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لثمانية أشخاص. أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة افراج، وعددهم 310 أشخاص فهم كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ100 شخص، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ10 أشخاص، والعفو من الغرامة لـ190 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـ10 أشخاص.

ملك المغرب يجدد دعوة الجزائر إلى تطبيع العلاقات بين البلدين

الرباط: «الشرق الأوسط»... جدد ملك المغرب محمد السادس، يوم أمس (السبت)، الدعوة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع الجارة الجزائر، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية «لإقامة علاقات طبيعية»، ومؤكداً على الرغبة «في الخروج من هذا الوضع». وقال العاهل المغربي في خطابه السنوي بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش: «إننا نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يداً في يد لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك». وأضاف: «أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبداً حدوداً تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، بل نريدها أن تكون جسوراً تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر». وسبق للملك محمد السادس، بمناسبة نفس الخطاب العام الماضي أن دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى «تغليب منطق الحكمة»، والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات بين الجارين. وأعلنت الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة إياها «بارتكاب أعمال عدائية (...) منذ استقلال الجزائر» في 1962، وهو القرار الذي أعرب المغرب عن أسفه إزاءه، ورفض «مبرراته الزائفة». واعتبر محمد السادس في خطابه أمس، أن «ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس». وأضاف: «بالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين». وسبق للعاهل المغربي أن أيضا أن اقترح أواخر العام 2018 تشكيل «آليّة سياسيّة مشتركة للحوار« من أجل «تجاوز الخلافات« القائمة بين الجارين، داعياً إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ العام 1994. لكن الاقتراح لم يلق استجابة.

الولايات المتحدة تطلب من موظفيها غير الأساسيين مغادرة مالي

واشنطن: «الشرق الأوسط»... طلبت الولايات المتحدة من موظّفيها غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة مالي بسبب تزايد مخاطر وقوع هجمات، حسبما أعلنت وزارة الخارجية. ولم تذكر الولايات المتحدة تهديداً محدداً لموظفيها، لكنها قالت إن هناك خطراً متزايداً لوقوع أعمال عنف تطال الغربيين في بلد يعاني هجمات إرهابية منذ سنوات. وقالت وزارة الخارجية في تحديث لتنبيهات السفر إلى مالي، إنه «في 29 يوليو (تموز) 2022، طلبت الوزارة مغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وعائلاتهم لتزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في مناطق يرتادها الغربيون». وجاء في التنبيه أن «الجماعات الإرهابية والمسلّحة تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات في مالي»، محذراً من وقوع هجمات تستهدف أماكن، مثل «النوادي الليلية والفنادق والمطاعم وأماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية الدولية». واستهدف الإرهابيون شمال مالي، للمرة الأولى في 2012، وانضموا إلى تمرد إقليمي، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعدما قامت القوات الفرنسية بتفريقهم في العام التالي، أعادوا تجميع صفوفهم. وفي 2015، شنوا هجمات في مناطق الوسط التي تشهد اضطرابات عرقية، ونفّذوا غارات عبر الحدود على النيجر وبوركينا فاسو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الجيش المالي إنه أحبط هجوماً جديداً على معسكر للجيش في وسط البلاد، بعد أيام من وقوع هجوم انتحاري دامٍ قرب العاصمة. وكانت تلك المرة الأولى منذ عام 2012 التي تقع فيها هجمات منسّقة قرب باماكو. ويحكم مالي منذ أغسطس (آب) 2020 مجلس عسكري، بعد أن أطاح ضباط الجيش الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، بسبب الإخفاق في دحر الإرهابيين.