أخبار مصر وإفريقيا..تدريب مصري يوناني لتأمين خطوط التجارة العالمية بالبحر المتوسط..«قناة السويس» تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها..اعتراف حميدتي بـ«فشل إجراءات أكتوبر» يثير التساؤلات..عاطلون عن العمل يتظاهرون أمام القصر الرئاسي التونسي..الصومال يعين قيادياً سابقاً في حركة الشباب وزيراً.. كيف تحول السلاح والوقود إلى تجارة رائجة في ليبيا؟.. الجزائر: خيبة وسط نشطاء «الحراك» بعد تصريحات عن «لم الشمل»..«الاستقلال» المغربي يعلن تأجيل مؤتمره الاستثنائي.. القطيعة بين باريس وباماكو تتعمق..

الأربعاء 3 آب 2022 - 5:08 ص

1130

عربية

تدريب مصري يوناني لتأمين خطوط التجارة العالمية بالبحر المتوسط...

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... نفذت مصر واليونان، أمس، تدريبا عسكريا بحريا مشتركا في البحر المتوسط، ركز على مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية، وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك الغنية بالغاز الطبيعي شرق المتوسط. وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، إن التدريب نفذته القوات البحرية لتبادل الخبرات العملية بمسرح العمليات المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن ومجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية، وحرية الملاحة وأسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر. إلى ذلك، سجلت قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال شهر يوليو، بـ 704 ملايين دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية 125.1 مليون طن، وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن القناة سجلت أعلى معدل عبور شهري في تاريخها بلغ 2103 سفن. وأشار ربيع إلى طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد ناقلات البترول بنسبة 60.2 بالمئة، لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق، قدره 153 مليون دولار. كما زادت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31 بالمئة، لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليونا، فيما زادت سفن الصب بنسبة 21 بالمئة، محققة أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخ القناة قدره 121 مليونا، كما زادت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8 بالمئة، محققة ثاني أعلى إيراد شهري لها قدره 314 مليونا. وبينما تسعى القاهرة للحصول على قرض من صندوق النقد قبل نهاية العام الحالي، واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، وسجل أمس 19 جنيها، وسط توقعات بأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 20 جنيها قبل نهاية العام، إذا ظلت الأوضاع الاقتصادية تسير في مسارها الحالي. في الأثناء، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، أمس، بتعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية، وذلك في إطار تسارع خطوات تجليس المرأة على منصة القضاء، منذ مارس الماضي.

«إفتاء» مصر: إيواء الإرهابيين من كبائر الذنوب

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي و فريدة محمد |.... أعلنت دار الإفتاء المصرية أن «إيواء الإرهابيين كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق أصحابها اللعن من الله تعالى، ودعوى أن ذلك إعانة على الجهاد محض كذب على الشريعة». وأضافت الدار في فتوى أصدرتها رداً على سؤال تلقته مساء الاثنين عن التستر على الإرهابيين أن «ما يفعله هؤلاء المجرمون من التخريب والقتل، هو من أشد أنواع البغي والفساد، الذي جاء الشرع بصده ودفعه وقتال أصحابه». وأكدت أن ما تمسه الجماعات الإرهابية «جهاداً ما هو إلا تدليس وتلبيس حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول، ولكن يجب على المجتمع بكل أفراده وطوائفه ومؤسساته الوقوف أمام هؤلاء البغاة الخوارج وصد عدوانهم، كل حسب سلطته واستطاعته، فقد أمرت الشريعة الناس بالأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه وبغيه، وحذر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من السلبية والتغاضي عن الظلم، وجعل ذلك مستوجباً للعقاب الإلهي، لأن السلبية تهيئ مناخ الجريمة وتساعد على انتشارها واستفحالها دون مقاومة». عسكرياً، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، أنها نفذته مع نظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي، في البحر المتوسط باشتراك الفرقاطة المصرية «المعز» مع السفينة الحربية اليونانية «HS IKARIA SZEF». وأضافت أن التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على تبادل الموقف العملياتي في مسرح العمليات البحري المشترك، وعلى العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية في المناطق ذات الاهتمام المشترك. وفي السياق، تفقد رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر وحدات وتشكيلات قوات الدفاع الجوي في إطار حرص القيادة العامة على متابعة الاستعداد، والكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

«قناة السويس» تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

سجلت 704 ملايين دولار في يوليو الماضي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت «هيئة قناة السويس» في مصر، تسجيلها «أعلى إيراد شهري في تاريخها»، محققة «704 ملايين دولار (الدولار يساوي 19 جنيهاً تقريباً)» خلال يوليو (تموز) الماضي. وبحسب ما أفاد رئيس «هيئة قناة السويس» الفريق أسامة ربيع، في بيان بشأن إحصاءات الملاحة في القناة خلال الشهر الماضي، فإنها «سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفن، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائداتها لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار». وأوضح رئيس الهيئة أن «حركة الملاحة خلال يوليو شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9 في المائة، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 18.2 في المائة». وأضاف أن «عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الميلادي 2022 سجلت 704 ملايين دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار، وبنسبة زيادة قدرها 32.4 في المائة». وأشار رئيس الهيئة إلى «ما رصدته التقارير الملاحية خلال شهر يوليو 2022 من طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد ناقلات البترول بنسبة 60.2 في المائة لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق قدره 153 مليون دولار». كما نوه بـ«زيادة أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31 في المائة لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار، فيما زادت سفن الصب بنسبة 21 في المائة محققة أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخ القناة قدره 121 مليون دولار، كما زادت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8 في المائة محققة ثاني أعلى إيراد شهري لها قدره 314 مليون دولار». وذكر البيان أن «إحصاءات الملاحة خلال شهر يوليو كانت قد سجلت يوم 29 يوليو الماضي أعلى إيراد يومي وثاني أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة حيث عبرت قناة السويس في ذلك اليوم 85 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية يومية قدرها 5.6 مليون طن، محققة أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة قدره 31.8 مليون دولار».

اعتراف حميدتي بـ«فشل إجراءات أكتوبر» يثير التساؤلات

كشفت خلافات عميقة مع البرهان... و«الترويكا» تدعو الجيش السوداني لالتزام تعهداته

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. أثار اعتراف المسؤول السوداني البارز محمد حمدان دقلو «حميدتي» بفشل الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحلّ بموجبها الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك، علامات استفهام كثيرة حول دوافع الرجل الثاني في الدولة وتوقيت الاعتراف، وفي ذات الوقت دعت مجموعة دول «الترويكا» الغربية الجيش للالتزام بتعهداته بالانسحاب من المشهد السياسي. وفي مقابلة مع «بي بي سي» العربية، أول من أمس، أقرّ قائد قوات الدعم السريع «شبه النظامية» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بفشل إجراءات الجيش التي اتخذها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في تحقيق أهدافها، وهي الإجراءات التي اعتبرتها القوى السياسية السودانية والحراك المدني «انقلاباً عسكرياً» أطاح حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الانتقالية. وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية، بروفسور صلاح الدومة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع «تؤكد صحة الأقوال المتداولة عن الخلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان». وأوضح أن الخلاف بين الرجلين وصل مرحلة متقدمة، دفعت الرجل إلى المجاهرة بآرائه، بعد أن كان يتكتم عليها، على الرغم من أنه كان طرفاً أساسياً في «انقلاب أكتوبر». وأضاف الدومة: «هذه التصريحات يمكن اعتبارها انتقالاً للرجل من معسكر الانقلابيين إلى معسكر الثوريين ولجان المقاومة المناهضين للانقلاب»، وتابع: «الخلافات وصلت هذه المرحلة نتيجة لهذا الصراع، وانتقلت من كونها خلافات مكتومة انفجرت دفعة واحدة»، وأضاف: «سيكون للتصريحات تأثير إيجابي لصالح الثوار ولجان المقاومة، وإضعافاً لمعسكر الانقلابيين لأقصى حد». بدوره، وصف المحلل السياسي عمرو شعبان، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، حديث حميدتي، بأنه إقرار بـ«الحقيقة والواقع الماثل الذي لا تخطئه عين»، وربط بينه وبين خطاب البرهان الذي «زعم فيه الخروج من المشهد السياسي»، وتابع: «كل التصريحات التي تخرج من رموز الانقلاب تستهدف الرأي الإقليمي والدولي وليس المحلي، لأنها درجت على التعامل مع الرأي المحلي بالقتل والسحل وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتقالات خارج نطاق القانون»، وذلك في إشارة لمقتل 116 متظاهراً سلمياً، وإصابة آلاف، واعتقال مئات منذ أكتوبر الماضي. وقال شعبان إن توقيت الاعتراف بالفشل الهدف منه إعطاء مصداقية أكبر لتصريحات البرهان عن مغادرة المشهد السياسي، ورفع الحرج عنه أمام القيادات العسكرية المتململة من وجود جيوش متعددة خارج نطاق القوات المسلحة، وتابع: «ليكتسب الحديث عن فشل الانقلاب مصداقية، يستوجب خطوات عملية، تبدأ بتسليم السلطة وأموال وممتلكات الشعب السوداني لآخر حكومة مدنية كانت موجودة، وتسليم أنفسهم للعدالة إن كانوا صادقين»، وأضاف: «يجب أن تتم العملية بدون وصاية على القوى السياسية والمدنية، وأن تتضمن الاعتراف بضعف مبررهم للانقلاب، فقد قالوا إنهم اتخذوا خطوتهم لفشل الحكومة الانتقالية، والآن اعترفوا بفشل انقلابهم». من جهتها، رحّبت سفارات دول «الترويكا» الغربية بما أطلقت عليه تأكيد أصحاب المصلحة من المدنيين والعسكريين على ما ورد في بياناتهم الأخيرة، التي تتضمن تكوين حكومة بقيادة مدنية، تقود عملية الانتقال إلى الديموقراطية في السودان بجدول زمني واضح وواقعي، توصله لانتخابات تضعه على طريق التعافي من الأزمة الاقتصادية والإنسانية والسياسية التي تعيشها. ورهنت المجموعة المكونة من سفارات دول «النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية»، استئناف الشراكة الدولية الكاملة مع السودان بتحقق شرط الانتقال المدني، بيد أنها قالت في بيان صحافي أمس: «لن تتمتع أي حكومة بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل». وحثّت المجموعة الأطراف المدنية على الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية، والجيش على الإيفاء بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد السياسي، وأضافت: «المجتمع الدولي واضح في أن الدور العسكري المستقبلي يجب أن يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الجماعات المدنية، من أجل ضمان انتقال مستدام، إلى حين الوصول إلى الانتخابات». وأعلن قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو (تموز) الماضي، انسحاب الجيش من التفاوض مع المدنيين وتكوين مجلس أمن ودفاع بصلاحيات واسعة، وبدأ بمبادرة مشتركة أميركية سعودية قبل الوصول لنتائج ملموسة، واشترط توافق الأطراف المدنية على حكومة مدنية. وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، واعتقله مع عدد من وزرائه وقادة تحالف الحرية والتغيير، وبرر قراراته بما أطلق عليه «فشل الحكومة المدنية»، بيد أن القرارات التي اعتبرتها القوى السياسية والحراك المدني ولجان المقاومة «انقلاباً عسكرياً»، واجهت معارضة شعبية واسعة، ردت عليها بعنف مفرط راح ضحيته 116 محتجاً سلمياً بالرصاص وأدى لإصابة آلاف واعتقال مئات ما يزال بعضهم يقبعون في السجون.

عاطلون عن العمل يتظاهرون أمام القصر الرئاسي التونسي

تونس: «الشرق الأوسط»... قررت جمعية خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في تونس، تنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الخميس، أمام القصر الرئاسي بقرطاج، للمطالبة بسن مرسوم استثنائي لانتداب أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم. ودعت الجمعية في بيان لها أمس إلى التفاعل بجدية مع «المقترحات المقدمة من قبل العاطلين عن العمل، وفتح ملف الشهادات الجامعية المزورة، وما أنجر عنها من انتدابات حسب الولاءات الحزبية»، مطالبة بأن تحظى الجمعية بتمثيلية داخل أي لجنة تكلف بفتح هذا الملف. كما انتقدت جمعية خريجي الجامعات العاطلين عن العمل ما اعتبرته «مماطلة» السلطة في حلحلة ملف العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم، وعدم تفاعلها مع الحلول المقترحة من الجمعية، رغم أنها «مقترحات معقولة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام للبلاد». كما استنكرت الجمعية كذلك ما وصفته بـ«عدم جدية السلطة في تقديم التوضيحات اللازمة حول الانتدابات الاستثنائية داخل بعض الوزارات»، معتبرة أنها انتدابات «تمت على مقاس الولاء السياسي، ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص». في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية، مساء أول من أمس، عن رصد اختلالات رافقت القروض والهبات الخارجية الممنوحة للدولة والمؤسسات العمومية خلال العقد الأخير، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية. وكان الرئيس قيس سعيد قد طالب بعمليات جرد لهذه القروض، بعد اتهامات مبطنة للحكومات التي تولت السلطة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، بالتورط في فساد مالي. وقال سعيد في خطاباته إن حجم القروض والهبات التي تلقتها الدولة طيلة تلك الفترة: «لم يكن لها أثر على التنمية والأوضاع المعيشية للتونسيين»، بينما قال بيان للرئاسة إن التقرير الذي أعدته وزارة المالية كشف عن «عديد من الاختلالات، مما تسبب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد من الحالات». ولم يكشف البيان الرئاسي عن حجم تلك القروض، أو الخسائر التي تكبدتها الموازنة. وأضاف سعيد مشدداً على أن «هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، ويجب وضع حد لها، وتحميل كل من تسبب في ذلك المسؤولية كاملة». وحدد سعيد الذي ألغى البرلمان، وأقال الحكومة منذ نحو عام، مكافحة الفساد كإحدى أولويات عمله مع حكومة نجلاء بودن التي تسلمت مهامها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما وضع سعيد دستوراً جديداً للبلاد في استفتاء قاطعته المعارضة، ويستعد لوضع قانون انتخابي تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

الصومال يعين قيادياً سابقاً في حركة الشباب وزيراً

الجريدة... عين رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أحد مؤسسي حركة الشباب، المتحدث السابق باسمها، مختار روبو، وزيرا في الحكومة الجديدة، في خطوة ربما تساعد على تعزيز المعركة ضد التمرد، أو تثير اشتباكات بين العشائر. وقال عبدي بري، أمس، إن روبو، الذي رصدت الولايات المتحدة في السابق مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، قبل أن ينشق عن «الشباب» في 2013، سيكون الوزير المسؤول عن الشؤون الدينية.

المشري وصالح يجتمعان بأنقرة

الجريدة.... اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة التركية أنقرة، اليوم؛ لمناقشة حلحلة الخلافات بين السلطتين المتنافستين بشرق ليبيا وغربها. وفي وقت سابق، اجتمع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، مع رئيس مجلس النواب الليبي. وأشار صالح إلى أن أولوية حكومة فتحي باشاغا الجديدة، التي حصلت على ثقة مجلس النواب، هي ضمان إجراء الانتخابات في البلاد، مؤكدا أهمية دعم تركيا لجهود إحلال السلام في ليبيا.

لقاء بين صالح والمشري لحسم ملف السلطة التنفيذية الليبية

يناقش تعديل حكومة باشاغا أو تقديم حكومة أخرى

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... تعتزم تركيا عقد لقاء غير رسمي بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اللذين يزوران أنقرة حاليا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عضو بالمجلس الأعلى للدولة، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن لقاء المشري وصالح سيناقش ملف السلطة التنفيذية، إما بتعديل حكومة فتحي باشاغا، وإما بتقديم حكومة أخرى، أو استبعاد كل من باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي أعلن مجلس النواب أنها فقدت الصلاحية، ومنح الثقة في مارس (آذار) الماضي إلى حكومة بديلة، يرأسها باشاغا. فيما قال عضو المجلس الأعلى الليبي إن المشري وصالح سيناقشان أيضاً ملف الدستور، والنقاط الخلافية للقاعدة الدستورية. وكان مقررا عقد اللقاء بين صالح والمشري، القريب من الحكومة التركية، في وقت مبكر من شهر يوليو (تموز) الماضي، لكن صالح طالب بتأجيله بسبب مظاهرات شهدتها بعض المدن، التي طالبت برحيل كل الأجسام السياسية من المشهد الليبي، مع تأكيدات بأنه سيزور تركيا. في السياق ذاته، قال السفير التركي في طرابلس، كنعان يلماظ، إن بلاده تنتهج مقاربة شاملة تجاه ليبيا، وتنظر إليها ككل دون التمييز بين شرقها وغربها، وتدعم الاستقرار والتوافق السياسي فيها. وأكد يلماظ، في مقابلة مع «الأناضول»، أمس، أن هناك انفتاحا من بلاده على شرق ليبيا، لافتا إلى أهمية زيارة صالح، الذي وصل إلى أنقرة الاثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك، حيث سيجرى بحث العلاقات بين البلدين من مختلف الجوانب. كما أشار إلى أنه وجه دعوة شفوية إلى صالح لزيارة تركيا خلال زيارته إلى مدينة القبة (شرق ليبيا) في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم نقل إليه دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في يونيو (حزيران) الماضي. في سياق ذلك، أوضح يلماظ أن رئيس مجلس النواب الليبي سيلتقي كبار المسؤولين الأتراك في أنقرة، «إذا أتيحت له الفرصة لذلك»، مضيفا أن بلاده تنتهج منذ البداية مقاربة قائمة على إيجاد حل قائم على المبادئ والشرعية في ليبيا، وتدعم الحلول الشرعية التي يدافع عنها الليبيون أيضا. كما أكد أن تركيا تدعم أيضا المباحثات القائمة بين مجلس النواب الليبي في طبرق، ومجلس الدولة الأعلى للدولة، مبرزا أن الجانبين «اتفقا على الكثير من البنود، ولم يتبق سوى بعض موضوعات الخلاف العالقة بينهما»، وأن بلاده ترى أن «من المفيد تشكيل الأرضية الدستورية في أسرع وقت، والتوجه لإجراء انتخابات في ليبيا»، وأن مقاربتها في ليبيا تتمثل في تأسيس الاستقرار، والتوافق السياسي لتحقيق الأمن والأمان. وشدد يلماظ على أن من أبرز المبادئ التي تقوم عليها مقاربة تركيا تجاه الوضع في ليبيا هو «تجنب حدوث فراغ في السلطة، وتأمين التقاء جميع الأطراف، وتركيزهم على إجراء انتخابات، بدلا من تشكيل حكومات انتقالية بين الحين والآخر». وسعت تركيا من قبل إلى عقد لقاء بين الدبيبة وباشاغا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مارس الماضي، لكنها لم تنجح في ذلك. ولفت السفير التركي إلى أن بلاده تمتلك علاقات تاريخية، ومتجذرة مع كامل المناطق الليبية، موضحا أنه بحث خلال زيارته لبنغازي في يناير الماضي سبل استئناف مشاريع الشركات التركية المتوقفة في شرق البلاد، وانخراطها في مشاريع جديدة، وإعادة فتح القنصلية التركية العامة في بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى بنغازي. مبرزا أنه تم تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - الليبية في أبريل (نيسان) 2021 تحت مظلة البرلمان التركي. كما أشار إلى زيارة وفد ليبي ضم أعضاء من مجلس النواب الليبي في طبرق إلى تركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يجري التخطيط حاليا لزيارة وفد تركي يضم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - الليبية أحمد يلماظ، إلى مجلس النواب الليبي.

تقارير عن مقتل «مرتزقة» موالين لتركيا في طرابلس

إعلان بعض الكتائب التابعة لحكومة الدبيبة حالة «استنفار عسكري»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... التزمت السلطات الليبية الصمت حيال تقارير تحدثت عن إصابة «عدد من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا وحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، بعد سقوط قذيفة أطلقتها طائرة بدون طيار في ساعة مبكرة من صباح أمس على المطار الدولي بالعاصمة طرابلس. فيما أكدت مصادر غير رسمية أن «الحادث أدى لإصابة عدد من القوات الموجودة بالمطار»، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان «مقتل 9 مرتزقة سوريين وجرح 11 آخرين» في الحادث، الذي تلاه إعلان بعض الكتائب داخل العاصمة حالة «استنفار عسكري». وقال مصدر أمني، إنه تم «نقل القتلى براً إلى قاعدة الوطية العسكرية قبل نقلهم إلى تركيا، بينما تم نقل المصابين إلى الوحدة العسكرية التركية الطبية في معيتيقة بطرابلس لتلقي العلاج»، مشيراً إلى «الاستعانة بمجموعة من المقاتلين السوريين من الميليشيات المعروفة باسم (سليمان شاه)». وحلقت في ساعة مبكرة من صباح أمس طائرة بدون طيار فوق عدة مناطق جنوب طرابلس، وسط استنفار لميليشيات موالية لحكومة الدبيبة داخل العاصمة. لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، وعقد اجتماعاً لليوم الثاني على التوالي مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه موسى الكوني، بحضور محافظ المصرف المركزي لبحث «مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة». وقال بيان للمجلس، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، بغية الوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما ناقش الدبيبة، مساء أول من أمس، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي ميزانية الجهاز، وخطته للعام الحالي. وأصدر تعليماته للتنسيق مع كافة المجالس البلدية الواقع في نطاقها الجهاز من حيث تحديد الخطة، وأن يتم العمل وفق أسعار نمطية معتمدة، وضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية في عدم ازدواجية التنفيذ، مؤكداً أن الهدف من هذا الجهاز هو دعم منطقة الهلال النفطي، وتقديم خدمات استثنائية لها، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. إلى ذلك، أكد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، ريزدون زنينغا، على التزام الأمم المتحدة وجهودها لتحقيق مسار واضح للانتخابات كأولوية قصوى. ونقل عن عمداء عدة بلديات، التقاهم مساء أول من أمس، إعرابهم عن «رغبة الشعب القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق الانتخابات»، التي شددوا على ضرورة تنظيمها في أقرب وقت، وعلى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والحكومات المؤقتة. كان زينينغا قد بحث مع الدبيبة أهمية الضغط على جميع الأطراف للوصول إلى قاعدة دستورية، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وخلال اللقاء أكد الدبيبة مجدداً جاهزية السلطات للاستحقاق الانتخابي فور إعلان المفوضية ذلك، وأنها تعمل للمحافظة على الاستقرار الأمني والعسكري اللازم لتهيئة الأوضاع لتحقيق الانتخابات. فيما شجع السفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، القادة الليبيين، للبناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال فترة تولي المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز. من جهة ثانية، هدد سكان مدينة أوباري بإغلاق الطريق المؤدية للحقول النفطية، في حال عدم تدفق الوقود للجنوب خلال أسبوع، وحملوا الحكومات الليبية وشركة البريقة للنفط مسؤولية الحادث الأليم، الذي أدى إلى حدوث 9 وفيات، وأكثر من 75 مصاباً. وتزامن ذلك مع إبلاغ عميد بلدية سبها وسائل إعلام محلية أنه تم منع طائرة كانت قادمة من طرابلس، وعلى متنها وفد من حكومة الدبيبة، من النزول في مطار سبها (جنوب). لكن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة باشاغا والناطق باسمها، نفى اعتراض الجيش الوطني طائرات تابعة لحكومة الوحدة من الهبوط في مطار سبها. من جهته، اعتبر «تكتل فزان» في مجلس النواب أن التهميش وشح الخدمات في إقليم فزان، هما سبب فاجعة الحريق الذي أودى بحياة 9 أشخاص، وطالب في بيان بإبعاد هذه الأحداث المؤسفة عن المزايدات السياسية من كل الأطراف.

كيف تحول السلاح والوقود إلى تجارة رائجة في ليبيا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كشفت الأبحاث التي تجريها السلطات الأمنية الليبية عن رواج ملحوظ لتجار السلاح من قبل بعض الخارجين عن القانون، ونشاط متزايد لعصابات تهريب الوقود في البلاد، وجانب خطير من التربح عن طريق الاتجار في السلع المدعمة، في ظل الانفلات الأمني الذي تعرفه البلاد. ورغم الجهود التي يبذلها النائب العام الليبي، ورجال الأمن لمواجهة مثل هذه الظواهر، فقد أدى الانفلات الأمني والانقسام السياسي أيضاً إلى تضاعف عمليات تهريب السلاح بالبلاد، وفق أحدث تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي (ISS)، الذي تحدث عن ازدياد عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى النيجر خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب تقرير معهد الدراسات، فإنه يتم نقل الأسلحة من الجنوب الغربي الليبي، بواسطة مقاتلي الطوارق والمهربين على طول الحدود بين الجزائر والنيجر»، ورأى أن عمليات ضبط الأسلحة بواسطة قوات الأمن في منطقتي أغاديز وتاهوا بالنيجر بين يناير (كانون الثاني) 2021 وفبراير (شباط) 2022 أسهمت في تفكيك شبكات التهريب في البلاد. وتساءل معهد الدراسات في ظل تزايد التساؤلات بخصوص الحلول لمواجهة ذلك «إذا ما كانت عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة من ليبيا إلى الجنوب الأفريقي ستتزايد مرة ثانية»، وذلك على غرار ما حدث عقب إسقاط النظام السابق عام 2011. وتقول وزارات الداخلية التي تعاقبت على ليبيا منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011 إنها تواجه «تحديات جمة» للتغلب على هذه الظاهرة، من بينها انتشار الجريمة المنظمة، وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، وهو ما نقله مسؤول أمني في حديث إلى «الشرق الأوسط» بقوله: «ما زال السلاح يُهرب إلى البلاد من قبل عصابات الجريمة المنظمة». وأضاف المسؤول الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، أن «الدوريات الأمنية التي تجوب الصحراء الليبية على اتساعها، وخصوصاً من الجهة الجنوبية، تعتقل من وقت لآخر عصابات تمتهن التهريب والاتجار في السلاح، بدعم من جماعات خارجية، رغم إمكانياتنا المحدودة، وجهودنا لوقف هذه التجارة المحرمة». وخلال العقد الماضي، وصفت ليبيا بأنها أكبر سوق مفتوحة لتجارة السلاح، نتيجة الانفلات الأمني بالبلاد، وصعوبة السيطرة على الحدود المترامية. وسبق لبوب سدون، المسؤول بدائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، القول إن «ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، حيث تقدر ما بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع الأنحاء». وبينما قال سدون إنه «لم ير مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاماً من حياته العملية»، أبدت الأمم المتحدة تخوفاً من كمية الأسلحة الكبيرة بالبلاد، متحدثة عن وجود 20 مليون قطعة من السلاح. وذهب المعهد الأفريقي أيضاً إلى أن «الطلب المرتفع على الأسلحة والذخيرة أتاح للمهربين فرصة مواصلة تجارتهم الرابحة»، وقال إن «المخزونات التي يجري جمعها في جنوب غربي ليبيا تباع للمدنيين للدفاع عن النفس، وللجماعات المسلحة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، ويجري نقل الأسلحة في سيارات دفع رباعي، مناسبة للمسارات الصحراوية الرملية». أما بالنسبة لعمليات تهريب الوقود، فقد أوضحت النيابة العامة أنها تحقق راهناً في الاتجار في الوقود الليبي سواء المدعم، أو المسروق من الموانئ النفطية مباشرة، مشيرة إلى أن التحريات لا تتوقف على عصابات تمتهن التهريب فقط، بل وصلت إلى موظفين عموميين في إدارة شركة «خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية»، تم حبسهما احتياطياً لحين انتهاء التحقيق معهما في «تهمة المساهمة في تهريب الوقود، عبر تزويد بعض نقاط التوزيع بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة». وفقا لمكتب النائب العام. ونهاية الأسبوع الماضي، ضبط «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، شاحنة وقود محملة بـ40 ألف لتر «أُعدت للتهريب خارج البلاد» في واحدة من إجهاض عمليات التهريب في البلاد. وكشف اللواء العسكري أن قواته نصبت كميناً في الصحراء جنوب مدينة مزدة (غرب)، وضبطت الجناة، منوهاً إلى أن هذه العملية تأتي «ضمن الخطة الموضوعة سلفا، والتي نتج عنها قطع خطوط التهريب ودك أوكار المهربين». كما سلم مركز جمرك رأس أجدير الحدودي شركة البريقة لتسويق النفط أكثر من مائتي ألف لتر من الوقود كانت معدة للتهريب.

الجزائر: خيبة وسط نشطاء «الحراك» بعد تصريحات عن «لم الشمل»

تزامناً مع تبرئة منتجة سينمائية من تهمة الفساد بعد عامين من السجن

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما استعادت مسؤولة بارزة بقطاع الثقافة في الجزائر أمس حريتها أمس على إثر تبرئتها من تهمة الفساد، عبّر ناشطون بالحراك الشعبي عن خيبة كبيرة بعد تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون، فُهم منها أنهم غير معنيين بـ«قانون لمّ الشمل» المرتقب صدوره. وكانت السلطات قد أفرجت في الخامس من يوليو (تموز) الماضي عن 40 «حراكياً» بمناسبة ستينية الاستقلال. لكن في الأسابيع الماضية تعرض عدة ناشطين للاعتقال والمتابعة القضائية. وقال ناشطون بالحراك (متوقف منذ أكثر من عام) عبر حساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، إنهم يشعرون بخيبة بعد تصريحات الرئيس تبون، التي بثها التلفزيون العمومي ليل الأحد، فُهم منها أن رفاقهم المسجونين، الذين يفوق عددهم 250 مستثنون من «سياسة لم الشمل» التي يرفع الرئيس شعارها منذ أشهر. كما أظهروا استياءً بالغاً من موقفه بأنهم «ليسوا سجناء رأي»، بذريعة أنهم متابعون بـ«السب والشتم»، التي تنفي عنهم صفة «التعبير عن الرأي المخالف للسلطة»، بحسب ما ذكره تبون في المقابلة التلفزيونية. وأكد الرئيس أن «مبادرة لم الشمل تعني فئات كانت غاضبة بالداخل وأخرى بالخارج. وهناك من فهم الآن بأن مستقبله مع الجزائريين وليس مع السفارة هذه أو تلك. وهناك من حاول تأسيس طابور خامس بفضل تفطن الشعب ووعيه»، ولم يقدم الرئيس شرحاً مفصلاً، لكن فُهم من كلامه أن الذين يقصدهم معارضون للسلطة محلياً، متابعين في قضايا ذات صلة بالتعبير عن مواقف سياسية، كما قد يقصد لاجئين بالخارج منذ سنوات طويلة صدرت بحقهم أحكام بالسجن غيابياً. وغالبية المعارضين المقيمين بالخارج من الإسلاميين، بعضهم كانوا قياديين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقاً، أبرزهم أنور هدام بالولايات المتحدة الأميركية، ومراد دهينة المقيم بسويسرا. وأيضاً زعيم تنظيم «رشاد» الإسلامي، الدبلوماسي الأسبق العربي زيطوط اللاجئ في بريطانيا. ويستبعد أن يشمل «لم الشمل» دهينة وزيطوط بسبب إدراجهما على لائحة الإرهاب. وتعهد تبون بإصدار «قانون للم الشمل» يكون، حسبه، امتداداً لـ«قانون الرحمة» (1995) وقانون المصالحة (2006)، وكلاهما توجهت به السلطات للجماعات المتطرفة بغرض إقناعها بالتخلي عن السلاح. في غضون ذلك، أبطلت محكمة بالجزائر العاصمة التهم الأربع، التي كانت النيابة وجهتها للمنتجة السينمائية المعروفة سميرة حاج جيلاني، وهي «استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظیفة وغسل أموال، وتبديد أموال عمومیة وتحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غیر شرعیة». وترتبط الوقائع بشبهة فساد تخص فيلماً أنتجته حاج جيلاني ولم يتم عرضه، حول حياة الداي حسين، آخر الدايات العثمانيين الذين حكموا الجزائر قبل الغزو الفرنسي عام 1830. وأثار الفيلم جدلاً كبيراً قبل نحو ثلاث سنوات، عندما تم تسريب مقاطع منه تظهر إسناد دور الداي حسين للممثل الفرنسي الشهير جيرارد دي بارديو، حيث تعرضت حاج جيلاني لهجوم شديد بسبب اختيارها للممثل الفرنسي، على أساس أنه يوجد في الجزائر عدة ممثلين يمكنهم تجسيد هذا الدور «بدل اللجوء إلى ممثل من جنسية المستعمر سابقاً». وأجرى جهاز الدرك تحقيقاً حول الأموال التي أُنفقت على الفيلم، فتوصل إلى وجود شبهة غسل أموال وتبديد مال عام، وهو ما نفته حاج جيلاني بشدة أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي. ويفترض أن تتسلم المنتجة تعويضاً مادياً عن الفترة التي قضتها في الحبس الاحتياطي، بعد تبرئتها من التهمة، بحسب ما تنص عليه قوانين البلاد. والأربعاء الماضي، غادرت وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي السجن، وفق إجراءات «الإفراج المشروط» قبل نهاية عقوبتها بعام. وكانت المحكمة قد أدانتها بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ، بتهمة الفساد بخصوص تظاهرات ثقافية كبيرة رصدت لها الدولة أموالاً طائلة. وكانت سميرة حاج جيلاني من أبرز مساعدي تومي أثناء فترة توليها وزارة الثقافة التي فاقت 10 سنوات.

«الاستقلال» المغربي يعلن تأجيل مؤتمره الاستثنائي

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي، المشارك في الحكومة، عن إرجاء موعد المؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي كان مقرراً عقده في السادس من أغسطس (آب) الجاري، وذلك بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وإحداث «توافق» على تعديلات نظامه الأساسي. وحسب بيان اللجنة التنفيذية، صدر مساء أول من أمس، فإن التأجيل إلى وقت لاحق يأتي في سياق مواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجيستيكي والأدبي للمؤتمر، وكذا لفسح المجال «لإنضاج الشروط الذاتية والموضوعية، والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية». ويأتي قرار التأجيل في سياق جدل عاشه الحزب منذ أشهر، بشأن مشاريع تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للحزب، اقترحتها غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية لكنها لقيت معارضة شديدة داخل الحزب. ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عضوية أعضاء فريقي الحزب في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب والمستشارين) في المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية)، وهي العضوية التي كانوا يحصلون عليها بصفتهم نواباً ومستشارين حسب القانون الأساسي الحالي. وحسب بيان اللجنة التنفيذية للحزب، فقد تقرر مواصلة مناقشة «جميع التعديلات التي أثارت نقاشات داخل البيت الاستقلالي» بهدف الوصول إلى توافق تام حولها، وسعياً إلى توحيد وجهات النظر، وذلك بمراجعتها وتجويدها وتحسين صياغتها، للوصول إلى مشاريع تعديلات تحظى «بموافقة الجميع»، على أن يحدد تاريخ المؤتمر مباشرة بعد الانتهاء من صياغة توافقية لهذه التعديلات. وأفادت اللجنة التنفيذية بأن اجتماعها تميز بكلمة نزار بركة، الأمين العام للحزب، التي أكد فيها على سياقات الظرفية الوطنية الحالية وتحدياتها، وما تستوجبه من «تعبئة وتقوية للبيت الداخلي لحزب الاستقلال ورص الصفوف»، وتدبير المرحلة المقبلة في إطار فضيلة «التوافق»، مشدداً على أهمية اشتغال قيادة الحزب بروح الوحدة والانسجام، والإعداد الجيد للمحطات التنظيمية الحزبية المقبلة من أجل ضمان نجاحها. وأشار البيان إلى أنه «استشعاراً لدقة المرحلة، عبّر جميع أعضاء اللجنة التنفيذية عن تثمينهم لخطاب الأمين العام، وانخراطهم في هذه الدينامية الإيجابية الجديدة» التي أطلقها، وذلك في إطار الوحدة والحوار والتفاهم والتوافق، والانتصار لصوت الحكمة والعقل في القضايا التنظيمية، التي تهم حاضر ومستقبل الحزب. وكان الحزب قد عاش على إيقاع أزمة داخلية بين توجهين: الأول يدعمه الأمين العام نزار بركة، ويمثله أغلبية أعضاء فريقي الحزب في مجلسي البرلمان، الذين رفضوا إقصاءهم من عضوية المجلس الوطني بالصفة، والثاني يقوده حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية والرجل القوي في الحزب، المدعوم بأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية. وحسب مصدر من الحزب فإن تأجيل المؤتمر كان نتيجة لقاء سابق جرى خلاله التوافق بين نزار بركة وحمدي ولد الرشيد على تأجيل المؤتمر إلى حين التوافق على التعديلات. وبينما لم يتم الكشف رسمياً عن تفاصيل التعديلات المقترحة، أفادت مصادر من الحزب بأنها تتعلق بتقليص أعضاء المجلس الوطني للحزب من نحو 1200 عضو إلى 600 عضو، وتقليص أعضاء اللجنة المركزية من 180 إلى 60 عضواً، وكذا تحديد شروط جديدة للترشح للجنة التنفيذية، منها أن يكون للمرشح ولايتان في عضوية المجلس الوطني. ويبرر المدافعون عن التعديلات موقفهم بكونها تستهدف عقلنة عمل مؤسسات الحزب، وتفادي تضخم عدد أعضاء المجلس الوطني، الذي يصل إلى 1200 عضو. في حين يشكك الرافضون في خلفياتها، معتبرين أن هدف هذه التعديلات هو التحكم في نتائج المؤتمر العادي للحزب المقرر خلال الأشهر المقبلة، والذي سينتخب قيادة ومؤسسات جديدة للحزب.

القطيعة بين باريس وباماكو تتعمق... والطرفان يتبادلان اتهامات خطيرة

انسحاب قوة «برخان» من مالي يحد من قدرة فرنسا على مواصلة حربها ضد الإرهاب في الساحل

الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبونجم...مع كل يوم يمر، تتسع هوة التباعد بين باريس وباماكو. الأولى تسرّع خروجها العسكري من مالي، مستعمرتها السابقة، بعد وجود دام تسع سنوات كان هدفه الأول والمعلن منع سقوط هذا البلد في أيدي التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وأهمها اثنتان: «القاعدة» و«داعش». والهدف الثاني (اللاحق) مساعدة الحكومة في إعادة بسط سلطتها وإيصال خدماتها إلى المناطق التي كانت خارجة عنها. والحال أن الانقلابين العسكريين اللذين حصلا في عامي 2020 و2021 وأوصلا إلى السلطة مجلساً عسكرياً، أسهما في التباعد بين باريس وباماكو. وشيئاً فشيئاً تدهورت العلاقة بينهما على خلفية اتهامات متبادلة. وجاءت استعانة الحكم الجديد بميليشيا «فاغنر» الروسية التي اعتبرت الحكومة الفرنسية وجودها «غير متجانس» مع وجود القوة الفرنسية «برخان» وقوة الكوماندوس الأوروبية «تاكوبا»، لتدفع باريس إلى تسريع خروجها العسكري من مالي، ووضع حد لحضور قوة «تاكوبا» التي كانت مهمتها مواكبة القوات المالية المسلحة في عملياتها العسكرية ضد التنظيمين الإرهابيين المذكورين. بيد أن الفراق بين الجانبين، قيد الإنجاز، ما زال ساخناً. وكل جملة من هنا أو هناك تثير الجدل وتزيد التباعد. وليس من المغالاة بشيء القول إن خروج فرنسا من مالي، حيث لها مصالح اقتصادية وتجارية وسياسية كبيرة، بمثابة فشل كبير للسياسة وللدبلوماسية الفرنسيتين. وكانت الجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ثلاثة بلدان غرب أفريقيا (الكاميرون وبنين وغينيا بيساو)، وتصريحاته في محطتها الأخيرة، بمثابة الصاعق الذي أعاد إشعال الجدل. فالرئيس الفرنسي تناول ملف الأمن في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي ودور مجموعة دول غرب أفريقيا في المحافظة عليه وخطط فرنسا المستقبلية واستعدادها لتوفير المساعدة للدول التي تطلبها ووفق ما ترتئيه. ومما قاله في مؤتمره الصحافي، وإلى جانبه رئيس غينيا بيساو، إن مسوؤلية دول غرب أفريقيا «أن تعمل من أجل مساعدة شعب مالي حتى يعبر عن سيادته الوطنية (من خلال الانتخابات)»، وأن «يبني الإطار (الملائم) من أجل توفير الاستقرار»، الأمر الذي سيمكّنه من «محاربة المجموعات الإرهابية بشكل فاعل». ولم يتردد ماكرون في اتهام المجلس العسكري بـ«التواطؤ مع ميليشيا (فاغنر)»، معتبراً أن «خيارات الزمرة العسكرية (في باماكو) اليوم وتواطؤها مع ميليشيا فاغنر تبدو عديمة الفاعلية في محاربة الإرهاب، لا بل يبدو أن محاربة الإرهاب لم تعد هدفهم، الأمر الذي دفعنا إلى خيار الخروج من مالي». كذلك اتهم «فاغنر» بارتكاب مجازر، إلى جانب القوات المالية، بحق المدنيين، وسط البلاد، في المحلة المعروفة باسم «مورا». ولم تتأخر الردود المنددة بالرئيس الفرنسي. إذ قال الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبدلاي مايغا إن الحكومة الانتقالية في باماكو تطالب ماكرون بأن «يتخلى بشكل نهائي عن العقلية الاستعمارية الجديدة والأبوية والفوقية حتى يستوعب ألّا أحد يمكن أن يحب مالي أكثر من الماليين». وأضاف أن «اتهامات ماكرون الخطيرة من شأنها إثارة الأحقاد الإثنية» في البلاد. وذهب مايغا إلى حد دعوة الرئيس الفرنسي إلى «استذكار الدور السلبي ومسؤولية فرنسا في المجازر التي ضربت شعب التوتسي في رواندا» في عام 1994 والتي اتهمت فرنسا بغض النظر عنها، فيما قواتها كانت حاضرة في هذا البلد. كما ندد مايغا بـ«الاتهامات المغلوطة والحاقدة» التي جاءت على لسان الرئيس الفرنسي. وتنفي الحكومة والمجلس العسكري استدعاء «فاغنر»، بينما تفيد الشهادات الحية بعكس ذلك تماماً. والمعلوم أن باماكو طلبت خروج القوات الفرنسية من البلاد بعد أشهر قليلة من وصول الميليشيا الروسية ونقض الاتفاق الدفاعي الذي كان يربط الطرفين. كذلك تتهم الحكومة المالية باريس باستخدام مجموعة دول غرب أفريقيا لمعاقبتها. وكانت هذه المجموعة فرضت منذ بداية العام الحالي عقوبات قاسية على باماكو اقتصادية وتجارية. إلا أنها تخلت عنها بداية يوليو (تموز) الماضي. وأكد ماكرون في بيساو، عاصمة غينيا - بيساو أن فرنسا «مستمرة في توظيف عملها في المنطقة (غرب أفريقيا) في خدمة الدول التي تتمتع بالسيادة وبالحكومات الشرعية». وليس سراً أن باريس لا تعتبر المجلس العسكري ولا الحكومة المالية شرعيين. وكانت باماكو ردت على باريس بالطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وعمدت إلى منع وسيلتين إعلاميتين فرنسيتين؛ هما القناة الإخبارية «فرنس 24» وإذاعة فرنسا الدولية، متهمة إياهما بالتصرف كإذاعة «ألف رابية» الرواندية التي كانت تدعو للتخلص من التوتسي في عام 1994. هكذا تبدو اليوم صورة الوضع بين باريس وباماكو. وبعد أن كانت فرنسا تركز عملها الأمني على احتواء ودحر المجموعات الإرهابية والمتطرفة في مالي والمساعدة في تمكين الدولة من بسط هيمنتها على أراضيها، تجد باريس نفسها اليوم خارج هذا البلد، وقد تخلت عن كل القواعد العسكرية التي كانت تشغلها (باستثناء واحدة)، وسحبت غالبية قواتها مع أسلحتها ونقلت جزءاً منها إلى النيجر المجاورة. ومشكلة باريس أن رغبتها في مواصلة محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل وعرض خدماتها على بلدان ما يسمى «خليج غينيا»، أنها أصبحت خارج المسرح الأساسي للأنشطة الإرهابية، وبالتالي تجد نفسها عاجزة بعد اليوم عن القيام بأي عملية داخل الأراضي المالية ضد التنظيمات المتطرفة والإرهابية التي حاربتها طيلة تسع سنوات. كذلك، فإن الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع الفرنسية لإقناع شركاء أوروبيين لمد يد المساعدة لها عن طريق تشكيل قوة الكوماندوس «تاكوبا» ذهبت أدراج الرياح، لأن انسحاب قوة «برخان» أفضى، كما كان متوقعاً إلى انسحاب «تاكوبا» وحلها، ما يترك الباب مفتوحاً للتنظيمات المشار إليها لتسرح وتمرح، فيما قناعة باريس أن استعداء «فاغنر» غرضه الأول حماية النظام العسكري وليس محاربة الإرهاب.