أخبار سوريا..وسط أزمات معيشية خانقة..نظام الأسد يرفع سعر البنزين المدعوم بنحو 130%.. تركيا تواصل استهداف «قسد» مع تراجع الحديث عن عملية عسكرية.. وفد روسي في السويداء بعد أسبوع من التوترات الأمنية.. «تأمين المياه»... وجع سكان «مخيم الركبان» المحاصر..

الإثنين 8 آب 2022 - 5:28 ص

1043

عربية

وسط أزمات معيشية خانقة.. نظام الأسد يرفع سعر البنزين المدعوم بنحو 130%.......

المصدر | الخليج الجديد.... رفع نظام "بشار الأسد" في سوريا، سعر البنزين بنحو 127%، في زيادة هي الثالثة خلال العام الجاري. ونقلت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام (سانا)، عن وزارة التجارة الداخلية في حكومة "الأسد"، السبت، قرارا ينص على رفع سعر البنزين من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة. يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات معيشية متتالية، تتمثل بارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة. ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة. وقالت الوزارة إن قرار رفع سعر البنزين يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها". وهذه المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام "الأسد"، أسعار المحروقات خلال هذه السنة، وكان آخرها زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في مايو/أيار الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة، بنسبة وصلت إلى 47%. ولامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة، عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة في مقابل الدولار. وتشهد سوريا أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار، وندرة في المحروقات، وانقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي، يصل في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يومياً دون وجود بدائل حقيقية. وتعتمد الحكومة السورية بشكل رئيسي على إيران في تأمين المشتقات النفطية. وفي 2020، أعلن نظام "الأسد"، تحرير سعر البنزين، مؤكداً أن على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمّل زيادة سعره، لأن رفع السعر هو الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين. ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع. ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار، جراء المعارك وتراجع الإنتاج، مع فقدان نظام "الأسد" السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية. ويعيش أغلب السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة، بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع بنحو نصف مليون شخص، وهجّر الملايين، ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي دون وجود أفق حل يؤدّي لانفراج اقتصادي.

النظام يباغت السوريين برفع سعر البنزين المدعوم

دمشق: «الشرق الأوسط»... بعد المفاجأة برفع أسعار البنزين المدعوم بنسبة 130 في المائة، فوجئ السوريون بتقليص مخصصات البنزين المدعوم من 25 لترا إلى 20 لترا للتعبئة الواحدة، مع بدء تنفيذ قرار رفع الأسعار يوم الأحد، لتخيم حالة من الذهول والصدمة على الشارع، إذ بات سعر البنزين في سوريا أعلى من السعر العالمي، والتكلفة الشهرية لبنزين السيارة المدعوم أعلى من الراتب الشهري لأعلى موظف حكومي. وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرارين صدرا مساء السبت، أسعارا جديدة للبنزين أوكتان 90 وأوكتان 95. وحسب نص القرار الأول سعر لتر البنزين أوكتان 90 المدعوم الذي يسلم على البطاقة الإلكترونية بـ2500 ليرة (بعدما كان سعره 1100 ليرة)، بزيادة 129 في المائة، وسعر لتر أوكتان 90 بسعر التكلفة بـ4 آلاف ليرة بعدما كان سعره 3500 ليرة. كما حدد القرار الثاني سعر لتر أوكتان 95 بـ4500 ليرة، بعدما كان سعره 4 آلاف ليرة. وبررت مصادر حكومية قرار رفع الأسعار بتقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط، «ولضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توافرها»، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، والتي تعيق وصول النفط من إيران. كما دأبت التقارير الاقتصادية الرسمية، على تأكيد عجز الحكومة عن تمويل الاستيراد، إلى الحد الذي لم يعد بإمكانها الاستمرار بسياسة دعم المحروقات التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة. وهو الأمر الذي بدأت الحكومة بالتمهيد له عبر قرارات متتابعة للوصول إلى رفع كامل عن الدعم، في ظل ظروف اقتصادية معيشية قاسية تزداد تدهورا خلال فصلي الشتاء والصيف اللذين يزداد فيهما استهلاك مواد الطاقة. وجاء قرار رفع سعر البنزين الأخير ليوجه ضربة قاسية لحركة الأسواق التي أصيبت يوم الأحد، بشبه شلل تام، وكادت أهم الأسواق الشعبية في العاصمة تخلو من المارة، إذ جاء ذلك في الوقت الذي زاد فيه الطلب على البنزين بسبب انقطاع الكهرباء لفترات تتجاوز في غالبية المناطق 20 ساعة من أصل 24 ساعة، بينما ترتفع درجات حرارة الطقس إلى أكثر من 44 درجة مئوية في معظم المناطق، ما يجعل الهروب من المدن نحو الريف الجبلي والساحل حاجة ملحة لا يقدر عليها إلا من لديه وفرة من المال والبنزين. حيث يتراوح سعر لتر البنزين في السوق السوداء بين 6 - 8 آلاف ليرة. (الدولار الأميركي يعادل 4200 ليرة سورية). ويعد هذا الرفع في سعر البنزين هو الثاني خلال أقل من عام، فقد سبق ورفعت الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي، أسعار البنزيـن والمازوت غير المدعومين، في حين بقيت أسعار البنزين والمازوت المدعومين على حالها. وجاء رفع الأسعار الأخير بعد نحو عشرة أيام من إغلاق محطات بيع البنزين الحر (أوكتان 95)، في دمشق، بسبب توقف تزويدها بالتوريدات لعدم توفر الإضافات الكيميائية التي تدخل الإنتاج وهي مواد مستوردة. وفق ما قالت مصادر حكومية. مصادر اقتصادية في دمشق قالت إن سعر لتر البنزين في سوريا، أصبح أغلى من سعر لتر البنزين في أغلب دول المنطقة وروسيا والعديد من دول العالم، ومساويا لسعر لتر البنزين في الإمارات وقريبا من سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة الأميركية 1.18 دولار للتر. مع الإشارة إلى أن الحكومة بدمشق خصصت 2.2 مليار دولار بما يعادل 41 في المائة من الموازنة العامة، للدعم الاجتماعي للعام الجاري، وتساءلت مصادر متابعة، إلى أين ستذهب مخصصات الدعم خلال الأشهر المتبقية من العام بعد رفع الدعم. وقالت إن الحكومة مطالبة بتوضيح هذا الأمر مع الشك بنيتها رفع الرواتب والأجور لترميم جزء من الفجوة الهائلة الحاصلة بين الدخل والإنفاق. فالأسرة من أربعة أفراد تحتاج بالحد الأدنى إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية، أي ما يعادل 350 دولارا أميركيا في حين لا يتجاوز أعلى راتب في القطاع العام الـ80 دولارا. ولفتت المصادر إلى أن الراتب الشهري للموظف بات أدنى من تكلفة أجور نقله إلى مكان عمله، وحذرت المصادر من تداعيات قرار رفع سعر البنزين الأخير على أسعار السلع، لا سيما الأساسية كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وذلك لارتباط الأسعار بتكاليف الإنتاج التي دخل إليها استخدام مولدات الكهرباء، وكذلك النقل الذي باتت تكاليفه باهظة وتحمّل على السعر النهائي للسلع. مع الإشارة إلى أن موجات ارتفاع الأسعار لم تتوقف عن التصاعد.

تركيا تواصل استهداف «قسد» مع تراجع الحديث عن عملية عسكرية

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... واصلت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لأنقرة تصعيد استهدافاتها في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والنظام السوري، وسط تراجع الحديث عن عملية عسكرية لوحت بها تركيا على مدى أكثر من شهرين، منذ مايو (أيار) الماضي، قبل عقد القمة الروسية التركية في سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، أول من أمس (الجمعة)، التي كشفت عن استمرار رفض موسكو للعملية، ومطالبتها أنقرة بالتنسيق بدلاً من ذلك مع نظام بشار الأسد. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (الأحد)، القضاء على 13 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، أثناء محاولتهم شن هجمات على مناطق عمليتي «غصن الزيتون» و«نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل الجيش الوطني، في شمال وشمال شرقي سوريا. وأشار البيان إلى أن الجيش التركي «يواصل بحزم مكافحة» الإرهابيين، شمال سوريا. كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين القوات التركية والفصائل الموالية، وقوات مجلس منبج العسكري التابعة لـ«قسد»، في منطقة خط الساجور بريف حلب الشرقي، حيث قصفت القوات التركية بعشرات القذائف قرى عون الدادات وتوخار والجات والهوشرية في ريف منبج، مع تحليق لطائرة حربية في أجواء المنطقة، تزامناً مع الاشتباكات. وأشار «المرصد» إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم طفلان شقيقان، بالإضافة إلى عنصرين مجهولين يرجح أنهما من الكوادر القيادية في الوحدات الكردية، في حصيلة أولية لقصف مسيرة تركية لسيارة في منطقة الصناعة بالقامشلي. ووفقا لروايات أهالي من موقع التفجير؛ فقد أكدوا أنه ناتج عن استهداف طائرة مسيرة تركية، حيث سُمِع صوت صاروخ قبيل الانفجار بلحظات، واستهدف الصاروخ سيارة نوع «فان» لأحد الكوادر، ما أدى إلى مقتل الطفلين، وإصابة آخرين بجروح متعددة. وتشهد مناطق شرق الفرات، على مدى الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد «قمة طهران» بين رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وإيران إبراهيم رئيسي، وتركيا رجب طيب إردوغان، التي عقدت في 19 يوليو (تموز) الماضي، تكثيفاً لحركة المسيرات التركية في شمال سوريا، التي قتلت قياديين ومقاتلين بارزين من «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تشكل عصب «قسد»، وتعتبرها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف «منظمة إرهابية». ويعتقد مراقبون أن تركيا تتبع حالياً استراتيجية جديدة لاستنزاف «قسد» وإضعافها، بعد فشلها في تأمين مواقف دولية تسمح لها بتنفيذ عملية عسكرية، شمال سوريا، ووجهت برفض من روسيا وإيران والنظام السوري، فضلاً عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ويرى هؤلاء أن التصعيد التركي جاء عقب قمة طهران، ما يشير إلى احتمال أن تكون تركيا حصلت على ضوء أخضر من روسيا وإيران لإضعاف «قسد»، عبر استهداف قياداتها، بدلاً من شن العملية العسكرية، في منبج وتل رفعت، تستهدف إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية جنوب الحدود التركية. وعقب لقائه بوتين في سوتشي الروسية، الجمعة، قال إردوغان، لمجموعة صحافيين رافقوه خلال عودته من سوتشي، نُشرت أول من أمس (السبت)، إن بوتين أخبره بأن حل الأزمة السورية سيكون أفضل بالتعاون مع نظام بشار الأسد، وأنه رد بأن جهاز المخابرات التركية يتعامل بالفعل مع هذه القضايا مع المخابرات السورية «لكن بيت القصيد هو الحصول على نتائج». وأضاف إردوغان أن «السيد بوتين يحافظ على نهج عادل تجاه تركيا بشأن هذه القضية، ويذكر، على وجه التحديد، أنه سيكون معنا دائماً في الحرب ضد الإرهاب، وأنه ما دامت مخابراتنا تعمل على الأمر مع المخابرات السورية، فإننا نحتاج إلى دعم روسيا، وهناك اتفاقيات وتفاهمات بين البلدين في هذا الصدد». وأوضح أنه أبلغ بوتين بأن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق، والمنظمات الإرهابية (قاصداً الوحدات الكردية) تصول وتجول فوق الأراضي السورية، وأنه ناقش معه إمكانية القيام بعملية عبر الحدود في سوريا. وأضاف: «ناقشنا أيضاً الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، واتفقنا على منح حق الرد الضروري للهجمات على قواتنا الأمنية وأسراب القتلة الذين يهاجمون مواطنينا المدنيين».

وفد روسي في السويداء بعد أسبوع من التوترات الأمنية

«رجال الكرامة» طالبت بإخراج المجموعات التابعة لـ«حزب الله» وإيران

الشرق الاوسط...درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. زار وفد روسي بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، يوم الأحد، والتقى في منزل الشيخ وحيد البلعوس، نجل مؤسس حركة «رجال الكرامة» ليث البلعوس، وعدداً من الشخصيات الدينية والاجتماعية. وتقدم ليث البلعوس وهو قائد مجموعة محلية مسلحة بالسويداء تحمل اسم «قوات الشيخ أبو فهد البلعوس»، بعدة مطالب إلى الوفد الروسي، تمثلت بإخراج المجموعات المسلحة التابعة لـ«حزب الله» وإيران من محافظة السويداء، ورفض أي وجود إيراني في السويداء وما حولها. وقال إن أي شخص يتبع إيران و«حزب الله» في السويداء «هو هدف مشروع». كما رفض التحاق أبناء السويداء بالخدمة العسكرية في الجيش السوري، وحصر خدمتهم ضمن المحافظة فقط، وذلك نظراً للتجاوزات الكبيرة التي تحدث ضمن صفوف الجيش، من تمييز طائفي بحق أبناء المحافظة. وأكد ليث البلعوس للوفد الروسي، أن الوثائق التي كُشفت وتم الحصول عليها من مقرات المخابرات العسكرية في قرية عتيل وسليم، تؤكد تورط الأجهزة الأمنية وعلى رأسها فرع الأمن العسكري وفرع أمن الدولة في السويداء، بدماء أبناء الطائفة الدرزية، ودعم مجموعات امتهنت عمليات الخطف والسلب والنهب وفرض إتاوات على المدنيين، وتجارة المخدرات ونشرها بين أبناء السويداء، وأن بقاء هذه المجموعات الأمنية ومشغليها بات مرفوضاً بالسويداء. كما طالب الاجتماع الوفد الروسي، بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء السويداء من سجون السلطة السورية، ووقف عمليات الاعتقال التعسفي بحق أبناء المحافظة، باستثناء المتورطين بتجارة المخدرات وأعمال السلب والنهب، وغيرها من الأعمال الإجرامية. إضافة إلى معالجة الأمور الخدمية والفساد في مؤسسات الدولة، إذ تقوم السلطة السورية بتعيين الفاسدين بشكل مقصود، وتطلق يدهم في سرقة ونهب المال العام. كما دعا المجتمعون إلى السماح بوصول المساعدات الدولية للسويداء، وفتح ممرات آمنة للمحافظة، بعيداً عن يد السلطة التي تقوم بسرقة المساعدات ومنع وصولها إلى السويداء، مع ممارسة حصار اقتصادي مقصود على أبناء الطائفة الدرزية. وأن الاعتداء على هذه الفئة سيقابل بالرد. وطالب الحضور بمشروعية ممارسة العمل السياسي السلمي في السويداء، حتى لو كان ذلك معارضاً للسلطة السورية. وشددوا على وحدة الأراضي السورية ورفض المشروعات الانفصالية. الصحافي ريان معروف من السويداء، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الروسي ترأَّسه نائب قائد الشرطة العسكرية الذي أكد نقل المطالب للقيادة الروسية، وغادر المنطقة باتجاه العاصمة دمشق. وأشار معروف إلى أن حركة «رجال الكرامة» أكبر الفصائل المحلية المسلحة في السويداء، رفضت اقتراحاً من منسق القوات الروسية، لإعداد زيارة من قبل النظام للقاء قيادة الحركة. وفعلاً حاولت القوات الروسية إجراء الزيارة السبت الماضي؛ لكن الحركة رفضت استقبال الشرطة العسكرية، وطالبت بحضور وفد بتمثيل عالي المستوى للموافقة على لقائه، معربة عن عدم ثقتها بالدور الروسي حتى الآن: «الذي يقتصر على زيارات تهدف للدعاية والإعلام»، بحسب تعبيره. وأوضح معروف أنه منذ التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، وانتفاضة الأهالي والمجموعات المحلية المسلحة ضد مجموعة «قوات الفجر» الأمنية، تحاول القوات الروسية التوجه إلى السويداء، وعقد لقاءات واجتماعات مع الشخصيات الفاعلة والنافذة في المجتمع، بهدف تلميع صورتها هناك، والسيطرة على المشهد الإقليمي؛ خصوصاً أن زيارة الدوريات الروسية إلى السويداء تتكرر بشكل دائم، مع وقوع التوترات الأمنية الشديدة، وغالباً ما تكون زياراتها ضمن نطاق «تقييم الأوضاع»، لا للبحث عن اتفاقيات أو مفاوضات جديدة في المنطقة.

«تأمين المياه»... وجع سكان «مخيم الركبان» المحاصر

لندن: {الشرق الأوسط}.. يعيش نحو 8500 نازح داخل مخيم الركبان حالة مأساوية منذ دخول فصل الصيف بسبب شح مياه الشرب والاستعمال، بعد أن خفضت منظمة «اليونيسيف» من كميات المياه التي يجري ضخها؛ الأمر الذي زاد من معاناة النازحين في ظل اشتداد درجات الحرارة في تلك المنطقة الصحراوية التي تتجاوز درجات الحرارة فيها 45 درجة مئوية. وكانت منظمة «اليونيسيف» قد أوصلت المياه للمخيم قبل نحو 5 سنوات عن طريق حفر بئر تقع داخل الأراضي الأردنية على بعد 13 كيلومتراً من المخيم مجهزة بمحطة تحليل، لكن ومع بداية فصل الصيف للعام الحالي 2022 بدأت المنظمة تخفيض كميات المياه التي يجري ضخها، علماً بأن كميات المياه التي كانت تصل للمخيم تغطي فقط 70 في المائة من الاحتياجات. في حديث لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تقول «أ.ش»؛ النازحة في مخيم الركبان الواقع قرب مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية، إن تأمين المياه بات من أشد الصعوبات التي يعاني منها النازحون في المخيم، حيث تبدأ منذ الصباح الباكر بتأمين المياه لعائلتها، ولا بد من أن يتفرغ شخصان من كل عائلة في المخيم لتوفير المياه للشرب والاستعمال عبر نقلها عن طريق «الكالونات» والعربات الصغيرة. أما «أ.م»؛ النازحة هي الأخرى داخل مخيم الركبان، وفي حديثها لـ«المرصد»، فتقول إن «المياه التي يجري نقلها قد تكون ملوثة؛ لأن (الصهاريج) و(الطنابر) غير نظيفة، مما يتسبب في تفشي الأمراض بين النازحين، لا سيما لدى الأطفال الذين يصابون بـ(الإسهال) نتيجة سوء آلية نقل المياه إلى النازحين في المخيم». بدوره؛ يقول «أ.أ»؛ أحد نازحي المخيم: «عندما نحتاج للمياه يكون بمثابة (استنفار) للعائلة، وأذهب لمكان توريد المياه من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لأعود بالمياه المطلوبة، وعند وصولي تكون فرحة كبيرة لدى العائلة، وهذه واحدة من معاناة سكان مخيم الركبان». ورصد «المرصد»، الجمعة، وفاة طفل رضيع بعمر 6 أشهر داخل المخيم لعائلة نازحة من مدينة تدمر، نتيجة إصابته بـ«الحمى» وانعدام الأدوية في المخيم. وبحسب والد الطفل، فإنه عانى من «الإسهال» وارتفاع في درجة الحرارة، وعجزت عائلته عن خفض حرارته باستخدام الكمادات المبلولة بالماء، وعجز والده عن إخراجه من المخيم لتلقي العلاج بعد أن طلب منه سائقون مبلغاً قدره 800 دولار أميركي. ونشر «جيش مغاوير الثورة» في قاعدة التنف القريبة، على حسابه في «تويتر»، الخميس والجمعة، إرساله 12 صهريج مياه إلى مخيم «الركبان»، بهدف توزيعها على النازحين. كذلك نشر صوراً أخرى للعيادة الطبية التي افتتحها في «مخيم الركبان» لمساعدة المرضى. وتبقى احتياجات سكان المخيم أكبر من المتوفر حالياً. يقع «مخيم الركبان» في «المنطقة 55» بالبادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية، وقد تم إنشاؤه في عام 2014 ويسكنه حالياً نحو 8500 نازح من محافظات سورية عدة، مثل الرقة وحمص ودير الزور الذين نزحوا خلال معارك قوات النظام السوري والميليشيات المساندة مع تنظيم «داعش». ويعاني المخيم من حصار خانق منذ سنوات عدة، بسبب إغلاق الأردن حدوده في وجه النازحين وتعمد النظام السوري حصار المخيم لإرضاخ سكانه وإجبارهم على العودة لمناطقهم وسحب أبنائهم إلى التجنيد والقتال مع قواته. وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، حملة تفاعلية حملت وسم «أنقذوا مخيم الركبان»، في محاولة لتسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها سكان مخيم الركبان وتوجيه أنظار المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة من غذاء ومياه، عبر نشر الصور و«البوستات» التي تبين الأحوال المعيشية الصعبة التي يمر بها قاطنو المخيم في ظل الحصار المفروض من قبل النظام والميليشيات الإيرانية.

ضغط روسي لإبقاء «الستاتيكو»: الحرب لم تَعُد خياراً

الاخبار...علاء حلبي ... تنصبّ الجهود حول عزْل ملفّ إدلب وحلّه سياسياً .... لم يتسرّب الكثير من القمّة التي جمعت الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، في سوتشي. وفيما اكتفى الجانبان بإصدار بيان يحتوي خطوطاً عامة، تكفّلت التحرّكات الميدانية، وبعض التسريبات، برسم ملامح أكثر تفصيلاً حول النقاط التي جرى التوافق عليها، والتي تبرز بوضوح مساعي أنقرة إلى استثمارها ضمن المسار الذي تصرّ عليه موسكو، والراغبة بنقل الحرب السورية إلى خواتيمها، أيّاً كان الوقت الذي ستستغرقه....

لم تكن التطورات التي تطرّق إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، خلال قمّة سوتشي، يوم الجمعة الماضي، مستجدّة أو طارئة، بل جاءت بعد توافقات شاركت إيران (الضامن الثالث لمسار أستانا) في صياغة تفاصيلها خلال القمّة التي جمعت رؤساء الدول الثلاث في طهران الشهر الماضي، ما ساهم بالخروج بنتائج تبدو، إلى الآن، مرضيّة لأطرافها. وقبيل انعقاد القمّة التي تواصلت على مدى أربع ساعات، اتّفق الرئيسان الروسي والتركي على أن من شأن نتائجها - هذه المرّة - أن تُحدث تغييراً، اعتبر إردوغان أنه «سيجلب الارتياح للمنطقة». ولاحقاً، أعلن هذا الأخير، خلال دردشة مع صحافيين رافقوه على متن الطائرة، أن أنقرة باتت أكثر انفتاحاً على التعاون مع دمشق، وهو ما يتساوق مع تصريح كان وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، أطلقه بعد قمّة طهران، وذكر فيه أن بلاده منفتحة على «التعاون مع دمشق لإخراج الإرهابيين من المنطقة»، في إشارة إلى «قوات سوريا الديموقراطية». بهذا، تكون أنقرة قد رسمت توجّهاتها السياسية للمرحلة المقبلة، بعد تعثُّرها في الحصول على موافقة لشنّ عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري. وتنصبّ الجهود حول عزْل ملفّ إدلب وحلّه سياسياً، وهو ما يضمن لتركيا استمرار الظروف المؤاتية لاستكمال مشروع بناء «مدن الطوب» الذي تموّله جهات عدّة، أبرزها قطر، لإعادة توطين اللاجئين السوريين ضمن حزام سكاني متاخم للحدود التركية. وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الانتهاء من بناء 62 ألفاً و145 منزلاً حتى الآن في إدلب، على أن يصل الرقم إلى 100 ألف و603 منازل بحلول نهاية العام الجاري. وسيُستكمل العمل على إبعاد «خطر الأكراد» عن الحدود التركية بعمق 30 كيلومتراً، على أن يتبع ذلك إجراءات تنتهي بحلّ التشكيلات الكردية عن طريق الجيش السوري، بما يتوافق مع «اتفاقية أضنة» الموقّعة بين دمشق وأنقرة في عام 1998، والتي أُنشئت على إثرها غرفة عمليات سورية - تركية مشتركة لـ«محاربة الإرهاب»، وهي الغرفة التي تحاول أنقرة إعادة تنشيطها. وتكمن نقطة الخلاف الرئيسة بين موسكو وأنقرة في تخلّي هذه الأخيرة عن الوفاء بتعهداتها حيال «عزل الفصائل الإرهابية وفتح الجزء الغربي من طريق M4» (حلب - اللاذقية). ولكن، يبدو أن تركيا أكّدت، هذه المرّة، جديّتها في حلّ هذا الملفّ، من خلال تسريع وتيرة حلّ الفصائل المتشدّدة الموجودة في ريفَي إدلب واللاذقية، بالتوازي مع عمليات تنظيف «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على إدلب. إلّا أنها أضافت خطوة جديدة تهدف إلى دمج إدلب مع بقية المناطق التي تسيطر عليها تركيا في ريف حلب الشمالي، مع تقديم دفعة إضافية للعمل السياسي الذي يُفترض أن ينتهي بتوافق يقضي بدمج هذه المناطق بمناطق سيطرة الحكومة السورية. وخلال اليومين الماضيين، تناقلت حسابات «جهادية» أنباء عن تغييرات في هيكلية «هيئة تحرير الشام» تشمل زعامتها، إذ روّجت أن أبو محمد الجولاني، زعيم الهيئة، تقدَّم باستقالته، على أن يخلفه الشرعي العسكري العام فيها، مظهر الويس، الذي يمثّل «وجهاً أكثر اعتدالاً». من جهتها، نفت مصادر جهادية، لـ«الأخبار»،أن يكون الجولاني قد استقال، لافتةً إلى أن سلسلة من التغييرات بدأت، قبل مدّة، تظهر في سلوك «تحرير الشام»، لعلّ أبرزها منْع مظاهر التشدُّد، وإظهار المزيد من الانفتاح، إضافة إلى تسريع وتيرة استئصال ما تبقّى من فصائل «جهادية» أخرى، آخرها فصيل «أنصار الإسلام» الذي سيُعمل على تفكيك ما تبقّى منه.

الرئيس التركي ووزير خارجيته رسما بتصريحهما توجهات تركيا السياسية للمرحلة المقبلة

وتتقاطع التوجّهات التركية ورغبة الجولاني في توحيد مناطق سيطرة أنقرة، إذ يتمتّع زعيم «الهيئة» بحظوة كبيرة لدى تركيا، بعدما أبدى تبعيّة مطلقة لها، تضاف إلى قدرته على ضبط مناطق سيطرته، واعتماده على التمويل الذاتي. ومن بين الحلول التي يجري تداولها، تشكيل جسم عسكري يضمّ جميع التشكيلات في الشمال السوري، ومن بينها «تحرير الشام» بعد أن تقوم هي بحلّ نفسها صوريّاً، إضافة إلى توحيد «الحكومتَين» المعارضتَين (الحكومة التابعة لـ«الائتلاف» وحكومة «الإنقاذ» التابعة للجولاني)، وهو سيناريو لا يبدي هذا الأخير قلقاً حياله، لعلْمه بقوّة حضور جماعته وقدرتها على قيادة التشكيل الذي تسعى إليه أنقرة، سواء بشكل مباشر أو من خلف الستار. وأمام الطرح التركي الذي يظهر تغيّراً واضحاً في النبرة السياسية، إضافة إلى الوساطة الإيرانية لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، تبدو روسيا هي الأخرى راضية، خصوصاً أن هذا الطرح الذي يضمن لدمشق استعادة نفوذها في مناطق سيطرة «قسد» المتخمة للحدود التركية، ويسرّع عمليات فتْح مزيد من الطرق الرئيسة، وينهي المزيد من الفصائل المتشدّدة في إدلب، ويمنع الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين دمشق وأنقرة، يعني - بمحصّلته - خطوةً على طريق التوافقات الروسية - التركية السابقة، والتي تفضي إلى العملية السياسية التي ترعاها موسكو، سواء ضمن «مسار أستانا»، أو مسار «اللجنة الدستورية»، المعطّل حالياً.