أخبار العراق..الصدر يحشد.. و«الإطار التنسيقي» يشد صفوفه ضد حل البرلمان..القضاء العراقي يدرس إقالة 73 نائباً معارضاً للصدر لإقناعه بالتهدئة ووقف الاعتصامات.. واشنطن: العراق وصل إلى طريق مسدود ولن نتورط بحل أزماته..حل البرلمان..شرطه التوافق بين الصدر ومناوئيه..مضايقات واعتقالات في إقليم كردستان تطال ساسة وناشطين وصحافيين.,

الإثنين 8 آب 2022 - 5:29 ص

1021

عربية

الصدر يحشد... و«الإطار التنسيقي» يشد صفوفه ضد حل البرلمان..

الأنظار تتجه إلى المحكمة الدستورية في ظل عدم انتخاب رئيس

بغداد: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يواصل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الضغط جماهيرياً لحل البرلمان العراقي فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي يملك من الناحية العملية الغالبية لمنع ذلك من دون الوصول إلى تسوية مع الصدر. وكان الصدر أعلن في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس السبت أن أنصاره سوف يواصلون الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب التي ينادون بها. وأكد في تدوينة له على موقع «تويتر» أن «ردوداً إيجابية جاءت في شأن ما يخص حل البرلمان وهناك تجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني، بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضاً». وفيما دعا الصدر، المؤيدين لحل البرلمان إلى «وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد»، فإنه دعا في الوقت نفسه الجميع إلى «كلمة سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية والابتعاد عن الحوارات الهزيلة» على حد قوله. وفي الوقت نفسه حذر قائلاً: «ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة»، مبيناً أن «حل البرلمان بات مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه». وطبقاً لسياسي عراقي مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يملك الصدر الشارع حتى من خارج تياره الشعبي العريض، فإن قوى الإطار التنسيقي تملك اليوم الغالبية في البرلمان، الأمر الذي يجعلها قوة برلمانية مؤثرة وقادرة على تغيير الموازين السياسية بما في ذلك التصويت على حل البرلمان». وأضاف السياسي العراقي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «قوى الإطار التنسيقي تريد التفاهم مع الصدر قبل أي إجراءات يمكن أن يتم الحديث عنها لحل البرلمان لأنه في الآليتين اللتين حددهما الدستور يحتاج الأمر إلى الغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وهو ما يعني أنه حتى بافتراض وافقت معظم الكتل على الحل فإن الإطار التنسيقي يملك أغلبية التعطيل، خصوصاً أن التيار الصدري لم يعد يملك في البرلمان سوى نائب واحد، وبالتالي فإن رهان الصدر يبقي على الضغط الجماهيري». وفيما لا يزال الجدل يدور بشأن الآلية المناسبة، فإن هناك مطالبات ذهبت إلى إمكانية أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً بحل البرلمان. لكن الخبير القانوني علي التميمي أوضح في بيان له أن «المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها حل البرلمان لعدم وجود آلية الحل في الدستور العراقي، وإنما البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء». وأضاف أن «الذهاب باتجاه حل البرلمان يكون بطلب من ثلث الأعضاء أو بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهورية وفق المادة 64 من الدستور»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية، الواردة في المادة 93 من الدستور مثل هذا الحق، ولا في قانونها الخاص رقم 30 لسنة 2005 ولا في نظامها الداخلي وقد ردت المحكمة عدداً من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقاً بهذا الخصوص لعدم الاختصاص». من جهته، فإن الخبير القانوني أمير الدعمي وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد أن «حل البرلمان طبقاً لآلية تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية غير صحيح لأن رئيس الجمهورية غير منتخب من البرلمان الحالي ورئيس الوزراء منتهية ولايته وبالتالي من غير الممكن تخصيص موازنة أو ميزانية للحكومة لغرض إجراء الانتخابات»، مبيناً أن «الطريق الوحيد للحل هو انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة لفترة معينة حتى تأخذ الشرعية باتجاه تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات». وأوضح الدعمي أن «المحكمة الاتحادية أكدت أن حكومات تصريف الأعمال ليس من مهامها أو واجباتها القرارات ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعني عدم إمكانية حل البرلمان وفق هذه الآلية». في السياق نفسه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة في ظل الأوضاع العراقية الحالية. وكتب خشان على موقع «تويتر» أن «الصدر تراجع عن التغيير الجذري للنظام والدستور والانتخابات، لأنه أدرك أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة، إن لم يكن المستحيلة الآن، وأدرك أن السيد الصدر سيتمسك بقانون الانتخابات، ولن يقبل بتغييره». وأوضح خشان أن «الصدر قفز مبكراً من مركب المطالبة بالمستحيل الغارق لا محالة، وركب معنا في مركب المطالبة بحل مجلس النواب واتباع الوسائل الدستورية، ولا أحد ينكر أنني أول المطالبين بحل المجلس الحالي».

القضاء العراقي يدرس إقالة 73 نائباً معارضاً للصدر لإقناعه بالتهدئة ووقف الاعتصامات

• زيدان مستعد لإعادة المستقيلين كاعتذار عن منع التيار من تشكيل الحكومة شهوراً

• الاحتجاجات قامت لحل البرلمان ولا قيمة لسلب الأكثرية من حلفاء إيران والعودة إليه

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري.... رفض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كل سيناريوهات التسوية والتهدئة، ووساطات رفيعة قادها زعماء عراقيون على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حسب مصادر رفيعة في بغداد، تحدثت عن الأزمة المتصاعدة بينه وبين قوى الإطار التنسيقي، الذي يعد المظلة السياسية لحلفاء طهران في العراق. وحسب المصادر، فإن الصدر يقول لكل من يتصل به: «لا تحدثني عن الوساطات والتهدئة، الشارع هو الذي قرر الاحتجاج وتغيير المعادلات، لستُ مستعداً لسماع شيء، باستثناء أن يكون لديك ما تتبرع به للمعتصمين، من طعام وخيام وأجهزة تبريد؛ لأننا نحتاج ذلك للصمود، ونعيش ضائقة مالية». وفي هذا السياق، فإن كبير القضاة فائق زيدان، حسب المصادر ذاتها، يُعَد اليوم أكثر المسؤولين قلقاً من نتائج الاحتجاج الصدري، ويريد تقديم عربون «اعتذار كبير، للتكفير عن قرارات المحكمة العليا» التي منعت الصدر من تشكيل الحكومة طوال أشهر. وبعث زيدان برسائل عديدة إلى الصدر يعلن فيها استعداده لإلغاء عضوية 73 نائباً معارضاً للصدر في البرلمان، هو نفس عدد النواب البدلاء الذين جاؤوا بعد استقالة 73 نائباً صدرياً الشهر الماضي، مضيفاً أنه مستعد لصوغ تأويلات قانونية تثبت عدم شرعية استيلاء خصوم الصدر على تركته في البرلمان، كما أعلن استعداده لتأويلات أخرى تسمح بعودة نواب التيار المستقيلين. لكن إجابة الصدر على الوسطاء حاسمة، إذ يقول إن احتجاجات التيار قامت عملياً بحل البرلمان، ولا قيمة اليوم لفكرة العودة إليه، ورغم ذلك تتوقع الأوساط السياسية صدور قرار من المحكمة العليا، في أي لحظة، يلغي عضوية النواب البدلاء المعارضين للصدر، ويسلب الأكثرية العددية التي حصل عليها حلفاء طهران في البرلمان، بعد استقالة الكتلة الصدرية. وكان خطيب الصدر، قال في صلاة جمعة موحدة حضرها مئات الآلاف من العراقيين، إن الاعتصام متواصل ويحتاج إلى تضحية «بالوقت والأنفس». ووقف الخطيب الصدري تحت قوس النصر في ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد، في واقعة هي الأولى من نوعها، إذ يحظر على المواطنين دخول هذا المكان الحساس جداً، سواء في عهد الدكتاتور السابق صدام حسين، أو العهد الجديد، وهو مخصص للاستعراضات العسكرية فقط. وأراد الصدر استخدام كل رمزيات المكان، ووضع أتباعه حيث بدا مشهدهم مهيباً على مد البصر، بين قوس النصر الأول والثاني، في إعلان لسيطرته على أهم الرموز السيادية في المنطقة الخضراء، التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية. وكان مقتدى أعلن نهاية الأسبوع أنه سيلجأ للديموقراطية الثورية، لمنع «الوجوه القديمة» من حكم العراق، وحل البرلمان، ثم الانتظار حتى محاسبة الفاسدين، قبل العودة مرة أخرى إلى ما سماه الديموقراطية الانتخابية.

المفوضية العليا في العراق تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة

الجريدة... المصدرDPA.... نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، تحديد موعداً لإجراء انتخابات مبكرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» اليوم عن المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، إن المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي. وأضافت أن مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استناداً إلى قانون الانتخابات النافذ، مشيرة إلى أنه لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص. وذكرت الغلاي أن ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية أو مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج إلى تشريع، موضحة أن إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها أو هل هي جاهزة أم لا يعود إلى مجلس المفوضين.

العراق.. المؤبد لمطلقي الصواريخ على مطار بغداد

محكمة جنايات الكرخ أصدرت الحكم بحق أربعة أشخاص اشتركوا في جريمة استهداف المطار الدولي في يناير الماضي

العربية.نت... أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكماّ بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28-01-2022". وأضاف البيان أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005". وهذا أوّل حكم يصدر في قضايا تتعلّق بهجمات استهدفت المطار ومواقع تضمّ مصالح أميركية في العراق، أو تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي لمكافحة داعش. ويتعلّق الحكم بهجوم استهدف مطار بغداد الدولي في 28 يناير/كانون الثاني، وتسبب بأضرار مادية في مدرج وطائرتين فارغتين كانتا متوفقتين على أرض المطار، كما أفادت سلطة الطيران المدني العراقي حينها. يذكر أن العراق يشهد بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد عسكرية تأوي جنودا أميركيين، تنفذها ميليشيات مقربة من إيران. وشهد العراق الذي يملك حدوداً شرقية واسعة مع إيران الداعمة لفصائل وميليشيات محلية عدة، خلال السنوات الماضية عشرات الهجمات التي طالت قواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي، ومصالح أميركية، أو دبلوماسية غربية. فمنذ قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية بصواريخ وطائرات مسيرة. ورداً على هذا الاغتيال، استهدفت طهران في الثامن يناير 2020، بـ22 صاروخاً باليستياً قاعدة عين الأسد غرباً وقاعدة أربيل شمالاً، اللتين تضمان قوات أميركية. وفي حين لا تتبنى أي جهة تلك الهجمات عادةً، إلا أن واشنطن غالباً ما تنسبها إلى فصائل موالية لطهران.

واشنطن: العراق وصل إلى طريق مسدود ولن نتورط بحل أزماته

• الصدر: الثورة مستمرة ولا بديل عن حل البرلمان

• الحكيم للكاظمي: إصلاح النظام ومكافحة الفساد

الجريدة.... المصدرDPA.... المفوضية العليا في العراق تنفي تحديد موعداً لإجراء انتخابات مبكرة

مع استمرار الانسداد السياسي وتعطل استكمال مؤسسات الدولة لأكثر من 9 أشهر، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن العراق وصل إلى طريق مسدود، في ظل فشل قادة كردستان في تسمية مرشح واحد للرئاسة، وغياب أي أفق لاتفاق التيار الصدري والإطار التنسيقي على رئيس جديد للحكومة. وأوضحت مساعدة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، في إفادة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه لا استعداد لدى الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي للتنازل عن مرشحه للرئاسة أو الاتفاق على آخر، مبينة أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري فشلا في الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة. وقالت ليف: «العراق قضية تحظى باهتمامنا، نحن على تواصل دائم مع القادة العراقيين، وندعم العلاقات ونقدّم مشورات جيدة لهم. لكننا ضد دعواتهم لنا للتورط في الأزمة وحل المشاكل والتدخل في الركود الذي يكتنف عملية تشكيل الحكومة، فهذا ليس العمل الذي قد نقدم عليه». داخلياً، جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، تمسّكه بالمطالبة بحلّ مجلس النواب والذهاب إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشددا على استمرار الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب. وقال الصدر، في تغريدة: «جاءت ردود إيجابية على حل البرلمان وتجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني، بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة، ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنيّة، بل والشيعية أيضاً»، مضيفاً: «بات حل البرلمان مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه. ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا». ودعا الصدر إلى «وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، وتصحيح مسار العملية السياسية، وإلى كلمة سواء وأفعال جادة وحقيقية بعيداً عن الحوارات الهزيلة»، مشيراً إلى أن «الشعب يصبو إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة لم يعد الصبر عليها محموداً». وقال: «ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الإطلاق، فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة، فاستمروا أيها الأحبة حتى تحقيق المطالب، وأنا معكم أيها الشعب الأبيّ للضيم كإمامه الحسين». وخلال استقباله رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم، ضرورة إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد، واستخدام الطرق القانونية والدستورية بين الجميع. وتزامناً مع دعوة 127 نائباً إلى عقد جلسة لمناقشة واقع الكهرباء السيئ وشحّ وملوحة المياه وترشيد صرف مبالغ البترودولار، طالب الحكيم بإبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية، مشيراً إلى «ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل».

حل البرلمان... شرطه التوافق بين الصدر ومناوئيه

«الإطار التنسيقي» يملك الغالبية لمنع تمرير القرار من دون تسوية

بغداد: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يواصل فيه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الضغط جماهيرياً لحل البرلمان العراقي، فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي يملك من الناحية العملية الغالبية لمنع ذلك من دون الوصول إلى تسوية مع الصدر. وكان الصدر أعلن في ساعة متأخرة من مساء السبت أن أنصاره سوف يواصلون الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب التي ينادون بها. وأكد في تدوينة له على موقع «تويتر» أن «ردوداً إيجابية جاءت في شأن ما يخص حل البرلمان، وهناك تجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني؛ بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة، ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية؛ بل والشيعية أيضاً». وفيما دعا الصدر المؤيدين حل البرلمان إلى «وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد»، فإنه دعا في الوقت نفسه الجميع إلى «كلمة سواء، وإلى أفعال جادة وحقيقية، والابتعاد عن الحوارات الهزيلة» على حد قوله. وفي الوقت نفسه، حذر قائلاً «ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الإطلاق؛ فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة»، مبيناً أن «حل البرلمان بات مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه». وطبقاً لسياسي عراقي مطلع فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يملك فيه الصدر الشارع حتى من خارج تياره الشعبي العريض، فإن قوى (الإطار التنسيقي) تملك اليوم الغالبية في البرلمان؛ الأمر الذي يجعلها قوة برلمانية مؤثرة وقادرة على تغيير الموازين السياسية؛ بما في ذلك التصويت على حل البرلمان». وأضاف السياسي العراقي؛ الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «قوى (الإطار التنسيقي) تريد التفاهم مع الصدر قبل أي إجراءات يمكن أن يتم الحديث عنها لحل البرلمان؛ لأنه في الآليتين اللتين حددهما الدستور يحتاج الأمر إلى الغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وهو ما يعني أنه حتى بافتراض وافقت معظم الكتل على الحل؛ فإن (الإطار التنسيقي) يملك أغلبية التعطيل، خصوصاً أن (التيار الصدري) لم يعد يملك في البرلمان سوى نائب واحد، وبالتالي؛ فإن رهان الصدر يبقى على الضغط الجماهيري». وفيما لا يزال الجدل يدور بشأن الآلية المناسبة، فإن هناك مطالبات ذهبت إلى إمكانية أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً بحل البرلمان. لكن الخبير القانوني علي التميمي أوضح في بيان له أن «المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها حل البرلمان لعدم وجود آلية الحل في الدستور العراقي، وإنما البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء». وأضاف أن «الذهاب باتجاه حل البرلمان يكون بطلب من ثلث الأعضاء أو بطلب مشترك من رئيسي مجلس الوزراء والجمهورية وفق المادة (64) من الدستور»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية، الواردة في المادة (93) من الدستور مثل هذا الحق، ولا في قانونها الخاص رقم (30) لسنة 2005، ولا في نظامها الداخلي، وقد ردت المحكمة عدداً من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقاً بهذا الخصوص لعدم الاختصاص». من جهته، أكد الخبير القانوني، أمير الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حل البرلمان طبقاً لآلية تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية غير صحيح، لأن رئيس الجمهورية غير منتخب من البرلمان الحالي ورئيس الوزراء منتهية ولايته، وبالتالي من غير الممكن تخصيص موازنة أو ميزانية للحكومة لغرض إجراء الانتخابات»، مبيناً أن «الطريق الوحيدة للحل هي انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة لفترة معينة حتى تأخذ الشرعية باتجاه تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات». وأوضح الدعمي أن «المحكمة الاتحادية أكدت أن حكومات تصريف الأعمال ليس من مهامها أو واجباتها القرارات ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وهو ما يعني عدم إمكانية حل البرلمان وفق هذه الآلية». في السياق نفسه؛ أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي، باسم خشان، أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة في ظل الأوضاع العراقية الحالية. وكتب خشان على موقع «تويتر» أن «الصدر تراجع عن التغيير الجذري للنظام والدستور والانتخابات؛ لأنه أدرك أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة، إن لم تكن المستحيلة الآن، وأدرك أن السيد الصدر سيتمسك بقانون الانتخابات، ولن يقبل بتغييره». وأوضح خشان أن «الصدر قفز مبكراً من مركب المطالبة بالمستحيل الغارق لا محالة، وركب معنا في مركب المطالبة بحل مجلس النواب واتباع الوسائل الدستورية، ولا أحد ينكر أنني أول المطالبين بحل المجلس الحالي».

مضايقات واعتقالات في إقليم كردستان تطال ساسة وناشطين وصحافيين

رداً على مظاهرات تطالب بالوقود والكهرباء وفرص العمل للعاطلين

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... شهد إقليم كردستان العراق، وبخاصة محافظة السليمانية التي يسيطر عليها حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، خلال الأيام الأخيرة، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتوفير الوقود والكهرباء وفرص العمل، ما دفع السلطات هناك إلى القيام بحملة مضايقات واعتقالات مؤقتة لناشطين وسياسيين وصحافيين وقنوات فضائية. وصدرت عن سياسيين كرد انتقادات شديدة ضد تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين، وقالت النائبة السابقة والعضوة السابقة في حزب «الاتحاد الوطني» آلا طالباني في تغريدة عبر «تويتر» أمس: إن «الدستور العراقي الذي تتمسك به الأحزاب الكردية الحاكمة، كفل حرية التظاهر». وأضافت أن «قمع المتظاهرين واعتقال النواب والناشطين السلميين في كردستان أمر مرفوض ومعيب بحق شعب حقق استقراره ومنجزاته من خلال دماء آلاف الشهداء وناضل عشرات السنوات من أجل الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان». ويقول الصحافي الكردي دياري محمد لـ«الشرق الأوسط»: إن «أسعار الوقود ارتفعت بشكل جنوني خلال الأشهر الماضية وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين المحسّن 1500 دينار، وانخفض تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية إلى نحو 10 ساعات في ظل موجة الحر الشديد، إلى جانب قضية البطالة وتأخر صرف مرتبات الموظفين، كلها عوامل دفعت الناس للتظاهر». وتوقع محمد «خروج مظاهرات جديدة». بدورها، أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية، أمس، عن إطلاق سراح جميع الموقوفين لدى القوات الأمنية. وقالت في بيان: إنه «وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إثبات الأمن والاستقرار في إقليم كردستان، نعلن للجميع بأنه لا يوجد حالياً أي عضو برلماني ولا إعلامي موقوف لدى الجهات الأمنية». وفيما يتهم ناشطون القوات الأمنية باستعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في السليمانية ورانية وحلبجة ومدن أخرى ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، احصى مركز «مترو» لحماية حقوق الصحافيين عشرات المضايقات والتجاوزات التي ارتكبتها القوات الأمنية في محافظتي السليمانية وأربيل. وأدان المركز في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «الاعتداءات والانتهاكات التي مارستها القوات الأمنية بحق الصحافيين والمتظاهرين، بل إن تلك الانتهاكات طالت حتى أعضاء في البرلمان والذين يتمتعون بحصانة دستورية». وسجل المركز 75 اعتداءً بحق 57 صحافيا وقناة إعلامية. وبحسب البيان، فإن «قوة مسلحة مجهولة الهوية، قامت، السبت، بمداهمة دار الصحافي (أيوب ورتي) في أربيل ولم تعرف القوة المهاجمة عن نفسها، وقامت باعتقاله، ولا يزال مصيره مجهولا، ولم يعرف مكان اعتقاله لحد الآن، كما قامت قوة أمنية بإغلاق مكتب موقع (راست نيوز) الإلكتروني». وفي السليمانية، «قامت قوة أمنية باعتقال عبد الله أحمد مدير موقع (كورد نيوز) من بيته، وقد أكد ذلك الخبر مصدر في قناة «ئين آر تي» التي جرى اعتقال مراسليها في أربيل وهم: رزكار كوجر، وئوميد جوماني، وهيرش قادر». وأحصى المركز كذلك، حوادث اعتقال ومضايقات مماثلة عديدة وقعت ضد الصحافيين والناشطين وبعض السياسيين الذين ينتمون إلى «حراك الجيل الجديد» المعارض لحكومة الإقليم. ونقل بيان المركز عن الحراك تأكيده «قيام القوات الأمنية باعتقال 7 من أعضاء البرلمان التابعين للحركة، كما اعتقلت القوات الأمنية 35 عضوا في المجلس الأعلى للحركة وبعض الناشطين فيها، كما تحاصر أكثر من 30 سيارة عسكرية المقر الرئيسي لحركة الجيل الجديد في مدينة السليمانية». وكانت رئيسة «كتلة الحراك الجديد» في البرلمان الاتحادي النائبة سروة عبد الواحد قالت في تغريدة أول من أمس: إن «‏الأحداث السريعة في الإقليم وعمليات الاعتقال غير الخاضعة للقوانين الاتحادية تستدعي من مجلس القضاء الأعلى الاتحادي أن يكون له موقف من هذه العمليات المستنكرة بحق نواب الجيل الجديد ذوي الحصانة القانونية وبحق المواطنين العزل، لذا أدعو رئيس مجلس القضاء للتدخل ووقف هذه الانتهاكات». لكن مركز «مترو» أكد في بيانه إطلاق سراح معظم المعتقلين الذين ورد ذكرهم في التقرير وأكد متابعة قضايا ممن لم يطلق سراحهم. ورأى أنه «ليس هناك من أي مبررات لاعتقال الصحافيين، سوى إصرار القوات الأمنية على كسر هيبة القانون الذي أصدره برلمان الإقليم والذي يضمن الحق في الرأي والتعبير وحرية تغطية المظاهرات حتى قبل بدء المظاهرات». وأشار إلى أنه في «كل الاعتقالات التي تمت أو مداهمة دور الصحافيين والناشطين، لم تظهر القوات الأمنية أي أوامر صادرة من الجهات القضائية تعطي للقوات الأمنية الحق في الاعتقال أو المداهمة». يشار إلى أن معهد «مترو للدفاع عن حقوق الصحافيين»، تأسس في أغسطس (آ‌ب) 2009 بجهود مجموعة من الصحافيين والصحافيات المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) الأميركي، بهدف مراقبة حرية الصحافة والصحافيين والدفاع عنهم وحمايتهم في إقليم كردستان.