أخبار مصر وإفريقيا..«الهجرة الدولية»: نحو 9 ملايين لاجئ ومهاجر يعيشون في مصر..مصر تبعث برسائل «مُطمئنة» جديدة حول «سد النهضة»..«الأسماك» سلاح الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم..قتيل و4 مصابين في تفجير سيارة ملغمة جنوبي الصومال..اجتماع موسع لضبط الوضع الأمني في العاصمة الليبية..الأمم المتحدة تحذر من تضييع فرصة انسحاب الجيش السوداني من السياسة.. مقتل أكثر من 30 مدنياً في الكونغو الديمقراطية بهجمات لإرهابيين.. 10 قتلى على الأقل في انفجار جثّتين ملغّمتين وسط مالي.. بلينكن يصل جوهانسبرغ في جولة أفريقية تستهدف النفوذ الروسي..

الإثنين 8 آب 2022 - 6:01 ص

1178

عربية

«الهجرة الدولية»: نحو 9 ملايين لاجئ ومهاجر يعيشون في مصر..

الراي.. قدرت المنظمة الدولية للهجرة العدد الحالي للمهاجرين الدوليين الذين يقيمون في مصر بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجىء. وقالت المنظمة إن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر هو 9012582 مهاجرا، أي ما يعادل 8.7 في المئة من السكان المصريين البالغ 103655989 بحسب بيان لمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، اليوم الأحد. وأشارت المنظمة، وفقا للبيان الذي تلقت وكالة أنباء «شينخوا» نسخة منه، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ في مصر. وأوضحت أن هذه المجموعة من المهاجرين من 133 دولة، بينهم المجموعات الكبرى مثل المهاجرين السودانيين (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون). وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفقا للمنظمة. وأظهر التقييم أن متوسط عمر المهاجرين في مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور 50.4 في المئة والإناث 49.6 في المئة. واعتبرت المنظمة الدولية الخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء أخيراً إلى مصر، مشيرة إلى أنه «لطالما كانت مصر سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة». ولفتت إلى أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. كما كشفت عن أن المهاجرين في مصر يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري، وأنه على سبيل المثال، يعتبر السوريون الذين يشكلون 17 في المئة من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري، حيث يقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف مستثمر سوري مسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابي على المجتمعات المضيفة. وفيما يتعلق بمدة إقامة المهاجرين في مصر، أوضحت المنظمة أن 60 في المئة من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر مندمجون جيدا في المجتمع لأكثر من 10 سنوات 5.5 مليون شخص، مع 6 في المئة يعيشون بإندماج داخل المجتمع المصري لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال الثانية).

مصر تبعث برسائل «مُطمئنة» جديدة حول «سد النهضة»

أكدت ارتفاع معدلات الأمطار على منابع النيل في إثيوبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... بعد ساعات من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على حصة بلاده في مياه نهر النيل، قائلاً إن «مياه مصر أمانة في رقبتي ولن أسمح لأحد بالمساس بها»، بعثت الحكومة المصرية بـ«رسائل مُطمئنة» جديدة حول «سد النهضة» الإثيوبي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الأمطار على منابع النيل. وتخشى القاهرة أن يقلص السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه النهر، والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وعقب اجتماع لـ«اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» في مصر، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، متابعة أجهزة الوزارة «لحظيا» معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي (جنوب مصر). ووفق بيان اللجنة، (الأحد)، تبين أن «الأمطار أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق (روافد نهر النيل)»، ووصف البيان المعدل بأنه «بداية مبشرة لشهر أغسطس (آب) الجاري». وبحسب وزير الري المصري، «لا تألو الوزارة جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين»، مضيفا أن «الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، عبر مشروعات تهدف إلى خدمة المزارعين في المقام الأول». واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع الموقف المائي بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين. ووجه بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الري، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي. وكانت القاهرة تلقّت رسالة من أديس أبابا يوم 26 يوليو (تموز) الماضي، تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سدّ النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، بشكل أحادي دون اتفاق مسبق. وعلى أثره قدمت مصر (الجمعة) شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا ملء السدّ. وفي أول تعقيب للرئيس السيسي، على الإجراء الإثيوبي، قال الرئيس المصري مساء (السبت)، إن موقف بلاده «ثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي»، مشددا على «أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري». وأضاف السيسي، خلال لقاء مع طلبة «الكلية الحربية»، أن «مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا بهدف إيجاد حل»، مشيرا إلى أننا «نتوخى أمرين في تعاطينا مع أي أزمة، وهما الصبر والتفاوض»، لافتا إلى أن «مصر تقوم بإجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد». وسعى الرئيس المصري إلى «طمأنة» مواطنيه، قائلا «نتحرك في موضوع سد النهضة لكن بهدوء وبتفاوض»، وتابع «دائما أقول الأمور لا تحل بالصوت العالي... الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد بالمساس بها إن شاء الله». وأكد أن الدولة المصرية «تحرص على استغلال كافة الموارد المائية للحفاظ على أمنها المائي»، لافتا إلى أن «مصر ستكون من أول الدول التي تستفيد من المياه وتعمل على معالجتها». ويرى خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، أن «التخزين الحالي لن يؤثر على المواطن المصري بسبب الاحتياطي في السد العالي، ونتيجة جهود الحكومات المصرية والتدابير المختلفة»، لكنه شدد في المقابل «ليس هذا مبرراً لإثيوبيا في انتهاك الاتفاقيات والأعراف الدولية في التخزين أو التشغيل بدون توافق». وأوضح شراقي، في تغريدة له على صفحته الرسمية، أن «التخزين الثالث في بحيرة سد النهضة بلغ حتى مساء 5 أغسطس 5.5 مليار متر مكعب عند منسوب يقترب من 595 متر فوق سطح البحر... وأن إجمالي التخزين حاليا 13.5 مليار متر مكعب، وهي تقريبا نفس سعة السد طبقا للتصميم الأميركي 1964»، قبل أن تقرر إثيوبيا زيادة السعة إلى 74 مليار متر مكعب.

«الأسماك» سلاح الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

توفير 100 منفذ بيع بـ14 محافظة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تأمل الحكومة المصرية في السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، عبر توفير منافذ متعددة لبيع الأسماك، كبديل عن اللحوم، وبأسعار قالت إنها «تتناسب مع محدودي الدخل». وتشهد مصر ارتفاعاً لافتا في أسعار السلع والخدمات، تأثراً بتداعيات الحرب على أوكرانيا. وسجلت أسعار اللحوم البلدي ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، وبلغ متوسط سعر الكيلو 200 جنيه (نحو 11 دولارا). فيما تقوم الحكومة ببيع لحوم مستوردة بمتوسط سعر يقدر بـ(90 جنيها). وبحسب وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي، فإنه تم توفير 100 منفذ لبيع الأسماك في 14 محافظة، بينها القاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية، تتنوع ما بين منافذ ثابتة بالأسواق أو سيارات متنقلة وأخرى ثابتة بالمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة، ليتم تسويق كميات تصل إلى 40 طنا يومياً بأسعار تنافسية. وقال شعراوي، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزارة تسعى بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، للتوسع في إقامة أكبر عدد من منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحا أنه «تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لإقامة منافذ لبيع الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل». وساهمت تلك المنافذ في «توفير فرص عمل للشباب»، كما أكد شعراوي، حيث يقوم جهاز رعاية تشغيل الشباب بتوفير العمالة من الشباب الراغبين، موجهاً بضرورة تكثيف جهود المحافظات لتوفير منافذ جديدة تتبع التصميمات والرسوم المقدمة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون بشكل لائق، لسد العجز في المراكز والقرى وضرورة الاستعانة بالأسواق الموجودة في نطاق المحافظة.

قتيل و4 مصابين في تفجير سيارة ملغمة جنوبي الصومال

المصدر | الأناضول... قتل شخص وأصيب 4 آخرون بجروح في الصومال، الأحد، في تفجير سيارة ملغمة، بمدينة جوهر في إقليم هيرشبيلي جنوبي البلاد. وقال مصدر من الشرطة، إن التفجير وقع بسيارة ملغمة كانت مركونة في منطقة يرتادها المواطنون وسط المدينة. وأضاف أن التفجير تسبّب في مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح بينهم جندي. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام عادة تتجه إلى مقاتلي حركة الشباب التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات. وتزامن التفجير مع منح البرلمان الصومالي، الأحد، الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة "حمزة عبدي بري"، بأغلبية كبيرة. والجمعة، قتل جنديان على الأقل وأصيب 3 آخرون، في تفجير انتحاري تبنّته حركة "الشباب" استهدف مركزا للجيش، وسط البلاد. ونقلت إذاعة مقديشو (حكومية) عن مصدر أمني (لم تسمه)، قوله إن الجيش الصومالي تمكن من إحباط هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في بلدة كلبيركا (وسط). ومنذ سنوات، يخوص الصومال حربا ضد حركة "الشباب" المسلحة، التي تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، حيث تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من الضحايا بين عسكريين ومدنيين.

مالي: إرهابيون يفخّخون الجثث

الجريدة... قُتل 17 مدنياً في مالي بانفجار قنابل مزروعة بجثتين كان ذووهما قد حضروا لتسلّمهما. وأوضح مسؤول محلي، أن إرهابيين عمدوا الجمعة إلى قتل مدنيين في أواكان قرب بنكاس في وسط مالي، ثم لغّموا جثّتيهما. وتابع: «عندما أتى أهالي القتيلين وأقرباؤهما لتسلّم جثّتيهما وقع انفجار وقُتل 17 شخصا على الأقل». وأكد مصدر في الشرطة أن الإرهابيين «يستخدمون أكثر فأكثر أساليب إجرامية. لغّموا في أواكان جثتين انفجرتا على الأثر».

تباين سياسي ليبي حول زيارة عقيلة صالح إلى تركيا

البعض استبعد تغير موقف أنقرة تجاه «الحكومتين»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. تباينت آراء سياسيين ليبيين حول الزيارة الأخيرة التي أجراها المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى أنقرة، منتصف الأسبوع الماضي، بين مؤيد ومعارض، فبينما يراها البعض انفتاحاً على الشركاء الدوليين كافة، عدَّها آخرون تصُب في صالح الجانب التركي. وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، إن زيارة رئيس مجلس النواب إلى أنقرة ولقاءه بكبار المسؤولين هناك، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جاءت في إطار «حرص البرلمان على التقارب، وفتح قنوات الحوار مع الشركاء الدوليين والإقليمين، بهدف إحلال الاستقرار والسلام بالبلاد»، لافتاً إلى «أهمية دعم تركيا للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بالبلاد». وأضاف العقوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي عقدها صالح مع القيادات التركية، تناولت بشكل عام التطورات السياسية الأخيرة بالبلاد، ودور تركيا في دعم الحوار السياسي، كما تناولت مذكرتي التفاهم الأمنية وترسيم الحدود البحرية التي وقعت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بين أنقرة وحكومة «الوفاق»، إضافة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والعلمية بين البلدين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية. وحول ما إذا كانت الزيارة تستهدف دعم حكومة فتحي باشاغا، المدعومة من البرلمان، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، حدوث تغيير في السياسة التركية بسبب هذه الزيارة، متوقعاً استمرار ما وصفه بـ«مناورة أنقرة والتلاعب برئيسي الحكومتين المتنافستين ومؤيديهما، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لصالحها، دون حسم الأمر لصالح باشاغا». وذهب إلى أن «أنقرة الرابح الرئيسي من تلك الزيارة؛ كونها بدت أمام المجتمع الدولي كعرّاب سلام متوازن بين الأفرقاء الليبيين المتخاصمين»، فضلاً عن «تمكنها من إثارة ملف مذكرتي التفاهم الأمنية وترسيم الحدود البحرية مع ليبيا». ولم يبتعد الزميل الأول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الليبي حافظ الغويل، عن الطرح السابق، في أن «النتائج الإيجابية لهذه الزيارة كانت من نصيب الجانب التركي فقط». وأضاف: «أنقرة لن تغير ثوابت سياساتها في ليبيا، فلا حديث عن إخراج قواتها من الأراضي الليبية، كما لن تؤيد حكومة باشاغا أو تساند تشكيل أي حكومات جديدة»، متابعاً: «تركيا دولة لديها أوراق وملفات عديدة تُوازن فيما بينها؛ من بينها نفوذها ومصالحها الكبيرة مع حكومة الدبيبة والمنطقة الغربية». ورأى أن أنقرة «تريد أن تضمن فقط تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تحديداً؛ لأن الممر المرسوم بالاتفاقية يمتد من جنوب تركيا إلى سواحل المنطقة الشرقية»، وقال إن «رؤية الأتراك تقوم على تعزيز العلاقة مع الشرق بعيداً عن أي التزامات مع قياداته السياسية والعسكرية، من منطلق رهانهم على عدم استمرارية بعض الأسماء بالمشهد السياسي الليبي». أما رئيس «مجموعة العمل الوطني الليبي»، خالد الترجمان، فرهن إمكانية تقديم تركيا المساعدة لحكومة باشاغا -سواء عبر تأثيرها على المجموعات المسلحة بالعاصمة ومدن المنطقة الغربية، أو عبر ثقلها العسكري وقواتها المنتشرة بتلك المدن- بوجود ضوء أخضر من قبل بريطانيا والولايات المتحدة بالموافقة على هذا المسار. وقال الترجمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأيام المقبلة هي التي ستكشف عن وجود تلك الموافقة البريطانية- الأميركية من عدمها، وبالتالي من الصعب في الوقت الراهن إصدار الأحكام بنجاح أو فشل الزيارة». وفيما يتعلق بالشق الدستوري والانتخابات الليبية، فاستبعد الترجمان حدوث أي «اختراق إيجابي» في هذا الشأن، لـ«عدم قدرة أي طرف من المجتمعين على الاستفادة من الآخر بتلك القضايا»، وقال: «رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، يرفض بشكل مطلق إقرار أي قواعد دستورية أو قوانين انتخابية تسمح بترشح العسكريين، بهدف منع وصول المشير خليفة حفتر (القائد العام لـ«الجيش الوطني») لمقعد الرئيس، وهو ما لا يستطيع عقيلة صالح، التعهد به، كما لا يستطيع المضي بمسار إجراء الانتخابات البرلمانية فقط». من جهته، أكد الباحث المتخصص في الشؤون التركية بمجلة «الديمقراطية» بمؤسسة «الأهرام»، كرم سعيد، أن الزيارة تنطوي على تعزيز النفوذ التركي، وأنه لم يعد ممكناً تجاوز أنقرة في أي معادلة لتسوية للأزمة الليبية، واصفاً الزيارة بأنها «اختراق جديد قد يحمل دلالات إيجابية». وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن هدف الزيارة هو تقريب وجهات النظر بين أفرقاء لديهم خلافات سياسية، منوهاً إلى أن «الاختراق الميداني أو في تركيبة المعادلة السياسية التي يترقب البعض حدوثها، يحتاج إلى مزيد من الوقت والاجتماعات والبحث عن توافقات». ولفت الباحث المصري لـ«محاولات تركيا في الفترة الأخيرة تحسين العلاقة مع المنطقة الشرقية، وهو ما تُرجم في زيارة السفير التركي كنعان يلماز مطلع العام الجاري، إلى بنغازي، رفقة وفد من رجال الأعمال الأتراك، وتم الاتفاق على عودة الشركات التركية للشرق». وتوقع سعيد أن تشهد الفترة المقبلة «تغييراً في قواعد اللعبة، وكيفية تسوية الأزمة الليبية»، متابعاً: «قد نكون بصدد توافق كافة الشركاء الدوليين والإقليميين، ومنهم تركيا، على التخلي عن الدبيبة لصالح باشاغا؛ خصوصاً مع استقبال الأخير أكثر من مرة بالعاصمة التركية، أو إزاحتهما سوياً إذا اقتضت المصلحة».

اجتماع موسع لضبط الوضع الأمني في العاصمة الليبية

الدبيبة يتجاهل «اشتباكات طرابلس» ويزور مصراتة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في محاولة لتخفيف حدة التوتر الأمني والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس، عقد المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي اجتماعا موسعا مفاجئا أمس مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير دفاعها عبد الحميد الدبيبة، بمشاركة رئيس أركان القوات الموالية لها محمد الحداد ووزير داخليتها المكلف بدر الدين التومي. وقال بيان للمجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي حضره رؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل لجنة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، وتابع استمرار وقف إطلاق النار، وأكد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني. وكانت وسائل إعلام محلية توقعت أمس أن يسفر الاجتماع عن حزمة من الإجراءات والقرارات الرامية لضبط الأمن في طرابلس. وقال مصدر مقرب من المنفى إن الاجتماع الذي حضره نائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، ضم أيضا قيادات عسكرية وأمنية من المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن اللقاء يستهدف منع اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة بين قوات حكومة الدبيبة والميلشيات المحسوبة على غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية المدعومة من مجلس النواب. لكن مصادر غير رسمية شككت في المقابل في إمكانية استجابة قادة الميلشيات المسلحة الموالين للحكومتين المتصارعتين على السلطة في الالتزام بأي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع. وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه زار مساء أول من أمس مركز مصراتة الطبي، حيث شكر العاملين فيه على جهودهم تقديم خدمات صحية جيدة لسكان البلدية والبلديات المجاورة. كما زار الدبيبة جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف والمركز الوطني للأطراف الصناعية بمصراتة، وأصدر تعليماته بإعطاء المركز الأولوية في الاستكمال والتجهيز، ومعالجة أوضاع العاملين به. بدوره، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة العميد عبد المنعم العربي تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس قبل يومين، وأكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن الوزارة بمنأى عن هذه الاشتباكات العسكرية، وأن مسؤوليتها المحافظة على الأمن وليس فرضه، مشيرا إلى أن الأمن في أي دولة في العالم يفرضه الجيش. وأبلغ الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي وسائل إعلام محلية، إعلان حالة الطوارئ، ودعا المواطنين لتجنب التواجد بالقرب من النوافذ والشرفات والأسطح والالتزام بالبقاء بالغرف غير المقابلة للشوارع الرئيسية. وبعدما حمل كل الأطراف مسؤولية أمن المواطن بالمنطقة، طالب المجموعات المسلحة بوقف الاشتباكات وفتح ممرات آمنة للمواطنين. من جهته، أعرب مجلس كاباو البلدي عن استيائه وإدانته للهجوم الذي قامت به قوات تابعة لرئيس غرفة العمليات المشتركة سابقا اللواء أسامة الجويلي على أحد مقرات القوة المتحركة بمنطقة الدعوة الإسلامية غرب طرابلس. وأكد بيان للمجلس أن الاشتباكات التي اندلعت بالقرب من جمعية الدعوة الإسلامية كادت أن تكون شرارة فتنة جديدة على أهالي طرابلس وفتنة بين أبناء المنطقة الغربية وخاصة في الجبل وزوارة، واستنكر استخدام القوة وترويع المدنيين والدخول في حرب الرابح فيها خاسر، مشيرا إلى أن التعدي على الممتلكات العامة والخاصة سيدخل البلاد في نفق مظلم من الصراعات لا يستطيع أحد الخروج منه. واعتبر أن كل الصراعات تحدث تحت شعار الشرعية وحب الوطن، هي في الواقع صراع على النفوذ من أجل الوصول للسلطة، ودعا كافة شباب ليبيا إلى إعادة حساباتهم. وأدانت بلدية حي الاندلس الاشتباكات التي حدثت، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس الجميع إلى التهدئة وضبط النفس وقالت إنه على كافة التشكيلات المسلحة الالتزام بمواقعها وتجنيب الناس ويلات الحرب وتبعياتها، وطالبت الجهات المسؤولة بالدولة أخد الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المواطن داخل البلدية. من جهة أخرى، قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق عمر الكبير بحث أمس في تونس مع مروان العباسي محافظ بنكها الملفات المشتركة بين الطرفين في الجانبين المصرفي والمالي ومراجعة لبعض اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات الموقعة بين المصرفين.

الأمم المتحدة تحذر من تضييع فرصة انسحاب الجيش السوداني من السياسة

الخرطوم: استمرار الاحتجاجات المناهضة للعسكر

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بريتس، إن إعلان الجيش السوداني الانسحاب من العمل السياسي، «فرصة يجب على المدنيين اغتنامها للتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة»، وفي الوقت ذاته تتسيد المبادرة التي أطلقها أحد شيوخ الطرق الصوفية، والتفت حولها قوى حليفة للجيش، المشهد السياسي، لكنها تجد تأييداً من القوى المعارضة للحكم العسكري. وبدأ فلوكر تحركات جديدة لإعادة إحياء مسار العملية السياسية التي توقفت عقب انسحاب الجيش من الحوار مع القوى المدنية في مطلع يوليو (تموز) الماضي، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «على المدنيين قبول التحدي، وتكوين حكومة مدنية». وفي غضون ذلك، اندلعت أمس احتجاجات متفرقة في مدن العاصمة الخرطوم، دعت إليها «لجان المقاومة» التي ترفع شعارات تنادي بإسقاط العسكريين من السلطة. وتجمدت العملية السياسية لحل الأزمة السودانية، التي تقودها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)، قبيل عيد الأضحى، وبرزت خلافات داخلها، على خلفية إعلان الجيش انسحابه من العملية السياسية، الذي برر ذلك بغرض «إتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة». وقال فولكر إن الآلية الثلاثية، «ستواصل دعمها غير المحدود لكل الجهود السودانية، وتقديم المساعدة الفنية لتجسير الآراء المتباينة التي تهدف لتجاوز الأزمة والوصول إلى حل». وأضاف أن «الوقت ليس في صالح السودان. وحالة الانسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت مؤخراً». ودعا القوى الرئيسية والأحزاب بما فيها «لجان المقاومة لإظهار المزيد من الالتزام والإرادة السياسية للمشاركة في العملية السياسية لضمان أكبر قدر ممكن من التشاور بين الفاعلين وأصحاب المصلحة». وقال مبعوث الأمين العام، إن «بيان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو الماضي، حمل إشارات إيجابية حول استعداد المكون العسكري لقبول حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي». وأضاف أن «هذه الخطوة تمثل تحدياً للقوى المدنية، ونشجعها على قبول التحدي»، مشيراً إلى أن انسحاب القوات المسلحة من السياسة والعودة للحكم المدني «ظل مطلب الشارع وغالبية الأحزاب والقوى السياسية المدنية». وكشف مبعوث الأمم المتحدة «عن تقدم يسير في الحوار بين القوى السياسية التي أطاح بها الجيش من السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والقوى المدنية الأخرى، وعلى كل هذه الأحزاب أن تضع على رأس أولوياتها العودة لانتقال ديمقراطي ذي مصداقية». وقال فولكر، إن هناك حالياً العديد من المبادرات السياسية التي تقترح حلولاً «ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن المِلكِية السودانية للعملية السياسية هي حجر الزاوية لنجاحها». وذكر أن «الانسداد السياسي الحالي يحد من تحركات الأمم المتحدة في المساعدة على حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية وتنفيذ اتفاقات السلام، كما أنه يضيع على السودان فرصة إعفائه من ديونه الخارجية البالغة 56 مليار دولار». ومن جهة، خرج الآلاف من السودانيين في مظاهرات لا مركزية في مدن العاصمة المثلثة «الخرطوم بحري وأم درمان»، تلبية لدعوة «لجان المقاومة» لمواصلة الحراك الجماهيري «لإسقاط الإجراءات العسكرية التي يسيطر بها الجيش على السلطة في البلاد». وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات، وحل قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي). وترفع «لجان المقاومة»، وهي تنظيمات شعبية في المدن والأحياء تنضوي في تنسيقيات موحدة، شعار «لا تفاوض ولا شرعية ولا اعتراف» مع قادة الجيش الحالي. وفي موازاة ذلك جدد ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» تمسكه بموقفه السياسي القائم على «إنهاء وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر، واستعادة الانتقال الديمقراطي، وبناء مؤسسات حكم دستورية انتقالية مدنية».

مقتل أكثر من 30 مدنياً في الكونغو الديمقراطية بهجمات لإرهابيين

بونيا (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»... قتل أكثر من ثلاثين مدنياً وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطيرة في هجمات شنها متمردون وإرهابيون وميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلن الجيش والسلطات المحلية في البلاد أول من أمس. وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي جول نونغو إن مقاتلي «ميليشيا زائير» دخلوا مساء الجمعة إلى قرية داماس في قطاع دجوغو بإقليم إيتوري وقتلوا 22 شخصاً هناك. وأوضح بيلو ماكا زعيم مجموعة قرى في المنطقة أن متمردي «ميليشيا زائير» دخلوا إلى داماس، بينما كان سكانها متجمعين في أمسية، وأطلقوا النار على الحشد. وأكد أن عدد القتلى بلغ 22 وأصيب 16 آخرون بجروح خطيرة. وتقول «ميليشيا زائير» إنها مجموعة للدفاع الذاتي من أفراد إثنية الهيما العرقية التي تخوض منذ فترة طويلة نزاعاً في إيتوري مع منافستها الليندو، لا سيما في مواجهة هجمات «الحركة التعاونية من أجل تنمية الكونغو» (كوديكو) الميليشيا التي تمثل خصومها. وبين 1999 و2003. وتسببت الاشتباكات بين المجموعتين في مقتل آلاف قبل تدخل قوة أوروبية لحفظ السلام. ورجعت أعمال العنف في 2017 إلى هذه المقاطعة الغنية بالذهب، خصوصاً بسبب «كوديكو»، التي تعتبر واحدة من أكثر المجموعات المسلحة شراسة وتنشط منذ أكثر من 25 عاماً في شرق الكونغو. وأوضح ماكا أن حركتي «زائير» و«كوديكو» تتقاتلان بشكل خاص للسيطرة على مناجم الذهب في المنطقة من دون الاكتراث بالضحايا المدنيين. وتنشط أكثر من 120 ميليشياً في شرق الكونغو الديمقراطية منذ نحو ثلاثين عاماً، بينها متمردو «القوات الديمقراطية المتحالفة»، التي يقول تنظيم «داعش» إنها فرعه في وسط أفريقيا. وقال أتيبو يوفيسي الذي يتزعم عدداً من القرى في إقليم إيرومو في إيتوري أيضاً إن مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا قرية كاندوي بعد ظهر الجمعة وأحرقوا منازل وقتلوا عدداً من السكان. وأضاف أن شبان القرية عثروا أول من أمس على جثث تسعة مدنيين قتلوا، موضحاً أن «البحث مستمر» عن ضحايا آخرين محتملين. وأكد ديودوني مالانغاي ممثل المجتمع المدني المحلي مقتل تسعة أشخاص في كاندوي. وأضاف أن مدنياً آخر قتل في المعارك بين القوات الديمقراطية المتحالفة والجيش الكونغولي أول من أمس في بانديبولي. ودُفن الجمعة عشرة مدنيين في غوما قتلوا خلال مظاهرات ضد بعثة الأمم المتحدة نظمت في مدن عدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد مراسم تكريم شعبي لهم، حسبما أفاد فريق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وفي نهاية يوليو (تموز)، قام متظاهرون يتهمون قوات حفظ السلام بعدم الفعالية في مهمّتها لتحييد مئات الجماعات المسلّحة المحلية والأجنبية، بنهب منشآت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في غوما وبوتيمبو. وقتل 32 متظاهراً وأربعة من جنود الأمم المتحدة خلال المظاهرات التي استمرت أسبوعاً ضد بعثة الأمم المتحدة في أربع مدن على الأقل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب حصيلة رسمية.

10 قتلى على الأقل في انفجار جثّتين ملغّمتين وسط مالي

باماكو- كانو: «الشرق الأوسط»... قُتل عشرة مدنيين على الأقل بانفجار قنابل كانت مزروعة في جثتي مدنيَّين كان ذووهما حضروا لتسلّمهما، وفق ما أشار أول من أمس مسؤول محلي ومصدر في الشرطة، متّهمين متطرفين بالضلوع في العملية». وأوضح المسؤول المحلي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته أن جهاديين عمدوا أول من أمس إلى «قتل مدنيين في أواكان» قرب بنكاس في وسط مالي «ثم لغّموا جثّتيهما». وتابع «عندما أتى أهالي القتيلين وأقرباؤهما لتسلّم جثّتيهما وقع انفجار وقُتل عشرة أشخاص آخرون على الأقل». وأكد مسؤول محلي آخر الرواية مشيرا إلى أن «مدنيين آخرين عدة هم حاليا في عداد المفقودين في أواكان» ولا معلومات مؤكدة حول مصيرهم. وأكد مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الحصيلة الأولية عشرة قتلى مدنيون». وأشار إلى أنه من المقرر نشر قوة أمنية «لحماية أمن السكان» وأوضح أن «المتطرفين يستخدمون أكثر فأكثر أساليب إجرامية. لغّموا في أواكان جثتين انفجرتا على الأثر». وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحليّة في قلب منطقة الساحل، انقلابَين عسكريَين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيّار) 2021. عمقا الأزمة السياسيّة مع أخرى أمنيّة خطرة مستمرّة منذ العام 2012 ومع اندلاع تمرّد انفصالي وجهادي في الشمال. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف». وفي كانو (نيجيريا) قتل مسلّحون خمسة أشخاص بينهم هندي في هجوم على حافلة للركاب في ولاية كوجي في وسط نيجيريا حيث تنشط جماعات جهادية وعصابات، وفق ما أعلنت الشرطة أول من أمس. وقال الناطق باسم شرطة الولاية أوفيي أيا إن المسلّحين فتحوا النار على الحافلة ليل الجمعة في مدينة أجاوكوتا الصناعية». وقال أيا إن «هنديا وسائقَين وشرطيَّين كانا يرافقونهم قُتلوا في تبادل إطلاق النار»، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق أن الحصيلة ستة قتلى بينهم هنديان. ووصف الناطق منفّذي الهجوم بأنهم «بلطجيون»، وهو توصيف عادة ما تستخدمه السلطات للدلالة على مجرمين جهاديين، وأوضح أن الضحية الهندي «مغترب» كان يعمل لدى شركة خزف في المدينة». وقال إن المهاجمين لاذوا بالفرار قبل وصول الشرطة التي تبحث عنهم وعزّزت انتشارها من أجل «إعادة إرساء الأمن» في المنطقة. والشهر الماضي قتل مسلّحون يعتقد أنهم «قطّاع طرق» ثمانية عناصر أمن نيجيريين، بينهم ثلاثة شرطيين. وعلى أثر هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، أقال حاكم الولاية زعيما محليا واتّخذ تدابير لمحاسبة مسؤول في الإدارة المحلية. وتشهد كوجي منذ أشهر عدة تصاعدا في وتيرة الهجمات التي تبنّى بعضها جهاديون في تنظيم «داعش» ينشطون خارج نطاق قواعدهم الاعتيادية في شمال شرق البلاد. وفي يونيو (حزيران) هاجم مسلّحون مركزا للشرطة في منطقة أوكيهي في ولاية كوجي، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفي أبريل (نيسان) قُتل ثلاثة شرطيين في هجوم على مركز للشرطة في مدينة أدافي. وتبنّى الهجومين تنظيم «داعش-ولاية غرب أفريقيا» الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام في العام 2016 وأصبح الأوسع نفوذا في شمال شرق نيجيريا. كذلك تبنّى التنظيم هجوما استهدف مطلع يوليو (تموز) سجنا قريبا من العاصمة أبوجا في عملية أتاحت هروب مئات السجناء، بينهم عشرات الجهاديين البارزين.

بلينكن يصل جوهانسبرغ في جولة أفريقية تستهدف النفوذ الروسي

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم (الأحد) إلى البلد قبل التوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم رواندا، في جولة هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في المنطقة. وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الأفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. واتخذت جنوب أفريقيا موقفاً محايداً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) رافضة الانضمام إلى التنديد الغربي بموسكو. ويلتقي بلينكن الاثنين وزيرة الخارجية ناليدي باندور لإصدار عدّة إعلانات تتعلّق بالاستراتيجية الأفريقية الجديدة للحكومة الأميركية، على ما أعلنت بريتوريا في بيان. وتتناول المحادثات «التطورات الأخيرة والحالية في خصوص الوضع الجيوسياسي العالمي»، حسب البيان. وأوضحت الخارجية الأميركية نهاية يوليو (تموز) الماضي أن بلينكن سيحاول أن يثبت «للدول الأفريقية أن لديها دوراً جيوسياسياً أساسياً وأنها حلفاء جد مهمين في المسائل الأكثر إلحاحاً في عصرنا، وكذلك في تطوير نظام دولي منفتح ومستقر للحد من مفاعيل التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والجوائح العالمية». يزور بلينكن بعد جوهانسبورغ، كلاً من جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم رواندا التي تشهد عودة للتوتر مع جارتها التي تتهمها بدعم متمردين «حركة 23 مارس» (إم23) وهو ما تنفيه كيغالي. وهذه ثاني جولة لوزير الخارجية الأميركي في أفريقيا جنوب الصحراء منذ تولي مهامه، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضي. وكانت الدبلوماسية الأميركية في أفريقيا تتركّز قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، على المنافسة مع الصين التي وظفت استثمارات مهمة في البنى التحتية في القارة الأفريقية دون أن ترفق استثماراتها بمطالب على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما تفعل الولايات المتحدة.