أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الزبيدي يشدد على مساندة السلطة المحلية لتثبيت الأمن.. الحوثيون يغلقون آخر المنافذ المهمة لنقل البضائع من ميناء عدن..خادم الحرمين يوجّه بتسيير جسر جوي عاجل للمتضررين من سيول السودان.. مباحثات إماراتية ـ سودانية في مجال التعاون العسكري والدفاعي.. السعودية: إيقاف 11 متهماً شكلوا تنظيماً إجرامياً للاحتيال..محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز تريليون درهم..

الثلاثاء 23 آب 2022 - 5:29 ص

1146

عربية

اليمن: الزبيدي يشدد على مساندة السلطة المحلية لتثبيت الأمن...

بعد تسليم اللجنة العسكرية تقريرها حول الصدام المسلح في شبوة

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن عيدروس الزبيدي على ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة شبوة ومساندة السلطة المحلية، وذلك عقب تسلمه (الاثنين) تقريراً من اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق عن أحداث الصدام المسلح الأخير الذي نشب بين بعض الفصائل العسكرية والأمنية في المحافظة.وذكرت المصادر الرسمية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي التقى، في القصر الرئاسي بمعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة الأسبوع الماضي، برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري. وتسلم الزبيدي، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية، تقريراً مفصلاً من رئيس اللجنة وزير الدفاع تضمن نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي شبوة وحضرموت للقاء جميع الأطراف والجلوس معهم وجمع الاستدلالات والحقائق التي توصلت إليها اللجنة بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، الأسبوع الماضي. واطلع عضو مجلس القيادة من رئيس وأعضاء اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإزالة أسباب التوتر وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة. ونقلت المصادر الرسمية أن الزبيدي «أشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية في احتواء الموقف ووقف التصعيد»، مشدداً على «أهمية مساندة السلطات المحلية في محافظة شبوة وتعزيز جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة التي تحظى بأهمية خاصة كمحافظة اقتصادية». وبحسب المصادر نفسها، أعرب اللواء محسن الداعري، وزير الدفاع رئيس اللجنة، عن شكره وتقديره لمجلس القيادة الرئاسي لمساندته المتواصلة للجنة وتذليل الصعاب أمامها لإنجاح مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة شبوة ودعم جهود السلطات المحلية فيها. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي كلّف، قبل زيارته إلى الإمارات والسعودية، لجنة برئاسة وزير الدفاع لإنهاء الصدام المسلح الذي اندلع في مدينة عتق، حيث مركز محافظة شبوة. ودعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، في بيان، جميع أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في ربوع المحافظة كافة. وذكرت اللجنة، في بيان، أنها «قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وأجرت عدداً من اللقاءات والاتصالات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق؛ حيث تعاملت اللجنة بمسؤولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها، حرصاً منها على لمّ شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام». وشددت اللجنة بعد إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، على «ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع، مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والتسلم بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركان والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الأحداث». وأكدت اللجنة الرئاسية على أهمية «تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها». وأشار البيان إلى وضع الخطة من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها، على أن تستمر الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة. وأكد البيان أهمية إسناد مهمة تأمين الخط الدولي (عتق - العبر) من نقطة نعضة إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور، لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط. وشددت اللجنة الرئاسية على «ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة»، وأكدت أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها. ودعت اللجنة العسكرية والأمنية إلى «الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الصادرة عنها»، وحذرت «كل مَن يسعى للإخلال أو التقصير في تنفيذها، مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية». وكانت مدينة عتق وأجزاء من محافظة شبوة شهدت مواجهات بين قوات أمنية وعسكرية خلفت قتلى وجرحى، قبل أن يتدخل مجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرارات أطاحت بالقادة المشاركين في المواجهات وعيّنت آخرين، مع تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع للتحقيق وتثبيت الأمن في المحافظة.

الحوثيون يغلقون آخر المنافذ المهمة لنقل البضائع من ميناء عدن

لتحويل بضائع المستوردين إلى ميناء الحديدة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.... بعد 5 أيام من الاحتجاز، تمكن السائق علي أحمد من المرور عبر آخر منفذ بري مهم يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في محافظة تعز (جنوب غرب)، إذ سيتوجب عليه مع أكثر من 20 من زملائه بعدها دفع غرامة مالية كبيرة، وإعادتهم من حيث أتوا بموجب التزام خطي أُجبروا على توقيعه. وهذه الخطوة الحوثية -وفق مصادر تجارية وأخرى حكومية- تهدف إلى إغلاق جميع منافذ مرور الشاحنات من ميناء عدن إلى مناطق سيطرة الميليشيات، بهدف إرغام التجار على تحويل بضائعهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها، لكسب مزيد من الأموال بعد المبالغ التي تم جمعها من عائدات دخول كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى هناك. سلوك الميليشيات الحوثية التعسفي لإغلاق هذا المنفذ البري، جاء بينما كان اليمنيون ينتظرون نجاح الأمم المتحدة في إلزام الميليشيات بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز، ومن بينها طريق «كرش» الممتد من محافظة لحج إلى منطقة الراهدة، وهو أحد أهم الطرق الرئيسية لمرور البضائع. وإلى جانب هذا الطريق، يأتي طريق «الضالع- دمت» وهو الطريق الرئيسي الآخر الذي يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات، والذي كانت تمر عبره ناقلات البضائع والركاب، وفشلت 3 مبادرات قادتها الغرفة التجارية ووسطاء محليون بين الحكومة وميليشيات الحوثي لفتحه، غير أن الميليشيات كانت في كل مرة تتراجع عن تنفيذ الاتفاق في اللحظات الأخيرة. وأفاد سائقان وسكان في مديرية القبيطة بمحافظة لحج لـ«الشرق الأوسط»، بأن عناصر الميليشيات الحوثية المتمركزة في جزء من المديرية منعت منذ أسبوع ناقلات البضائع من العبور باتجاه محافظة تعز، وصولاً إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بعد أن أصبح هذا الطريق إلى جانب طريق ريفي آخر يمر عبر مديريات يافع أهم منفذين تعبر من خلالهما البضائع إلى مناطق سيطرة الميليشيات، بعد أن أغلقت كل الطرق الرئيسية. وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية عادت بعد 5 أيام وسمحت للشاحنات بالعبور، ولكن بعد تحرير تعهد جماعي بعدم العودة مرة أخرى من هذا الطريق. وبحسب ما أوردته المصادر، فإن قيادة شرطة المديرية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، أبلغت سائقي الشاحنات بقرارها منع مرور ناقلات البضائع القادمة من ميناء عدن عبر هذا الطريق، وأجبرتهم على التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم العودة إلى ميناء عدن، وبأن من يخالف ذلك يلزم بدفع غرامة مالية مقدارها 90 دولاراً أميركياً. وتقول مصادر في الغرفة التجارية اليمنية إن الخطوة هدفها ابتزاز المستوردين لإرغامهم على تحويل بضائعهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وأن ذلك يعد مؤشراً سلبياً جداً تجاه الهدنة والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والإقليم لإعادة فتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، وفي الطليعة الطرق المؤدية إلى محافظة تعز المحاصرة منذ 7 أعوام. وطبقاً لهذه المصادر، فإن قرار الميليشيات الحوثية بإغلاق هذا الطريق يعني أن جميع منافذ مرور البضائع إلى مناطق سيطرتها قد أغلقت، باستثناء طريق ريفي يمر عبر سلسلة جبال مديريات يافع بمحافظة لحج، وصولاً إلى محافظة البيضاء، وهو طريق ضيق وغير مخصص لعبور الناقلات الكبيرة، خصوصاً بعد إغلاق الميليشيات طريق «مفرق سقم» الذي يربط مناطق سيطرة الحكومة في جنوب الحديدة مع مناطق سيطرة الانقلابيين، وصولاً إلى محافظة إب. وهذا الطريق الأخير كانت المنظمات الإغاثية الدولية تستخدمه لنقل المواد الغذائية إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد إغلاق الميليشيات طريق «الضالع- دمت». مسؤولون يمنيون أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الواردات إلى مواني الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، فتح شهية ميليشيات الحوثي للحصول على مزيد من عائدات الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها، وأن هذا جعلها تقدم على هذه الخطوة بهدف إرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى هناك. وطبقاً للمسؤولين الحكوميين، ترافق ذلك مع الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل والجبايات التي تفرض على البضائع، منذ نقلها من ميناء عدن إلى حين وصولها مناطق سيطرة الميليشيات؛ حيث يتم فرض رسوم جمركية إضافية، إلى جانب الجبايات المتعددة التي يتم تحصيلها في المنافذ الجمركية المستحدثة بالقرب من خطوط التماس أو في نقاط التفتيش في مداخل المدن. وذكر المسؤولون أن وصول الحاوية التجارية الواحدة من الصين إلى البلاد كان يكلف مبلغ 3 آلاف دولار، إلا أنها باتت تكلف التجار الآن مبلغ 15 ألف دولار، بسبب زيادة التأمين على السفن نتيجة الحرب التي فجرتها ميليشيات الحوثي، وفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع، إلى جانب الجبايات الكبيرة والمتعددة التي تدفع في المنافذ الجمركية المستحدثة، أو في نقاط التفتيش المنتشرة مع حدود سيطرة القوات الحكومية وحتى مدخل صنعاء. وتضاف إلى ذلك الجبايات التي يتم تحصيلها بعد ذلك تحت أسماء متعددة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس وإدارة الجمارك الحوثية، وهيئة الزكاة والمجالس المحلية، مروراً بالمجهود الحربي ودعم الفعاليات والأنشطة الطائفية. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استحوذت منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل (نيسان) على أكثر من 130 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات) من رسوم الجمارك والضرائب على سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة، وهي مبالغ -بحسب الحكومة- تكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.

الإرياني: قيود الحوثيين على اللقاحات تهدد بعودة تفشي الأوبئة

زعيم الانقلابيين يعدها مؤامرة دولية

عدن: «الشرق الأوسط»....اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها تواصل التضييق على برامج تحصين الأطفال وتفرض المزيد من القيود، مما يهدد بعودة تفشي الأوبئة، لا سيما بين أوساط الأطفال وصغار السن. جاء ذلك في تصريح رسمي لوزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، حذر فيه من تداعيات القيود الحوثية على الصحة العامة في مناطق سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران. وفيما حذر الوزير اليمني من استمرار تضييق ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على برامج تحصين الأطفال، ومن عرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، قال: «إن تلك القيود التي تضعها الميليشيات على حملات تلقيح الأطفال يهدد بظهور وتفشي حالات الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية التي كانت اليمن قد أعلنت خالية منها». بحسب وصفه. ‏وأشار الإرياني إلى أن الممارسات الحوثية أدت لظهور مئات الإصابات بشلل الأطفال بعد أن كانت خالية منها عام 2009. حيث عاود شلل الأطفال الظهور في 2019 بإصابة سجلت في محافظة صعدة، ووصلت في 2020 إلى 30 إصابة بصعدة، وإصابة في صنعاء، قبل أن ينتشر في عام 2021 لمناطق أخرى، ويبلغ مع منتصف 2022 إلى 160 إصابة. وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي، والقيام بضغط حقيقي على قياداتها لرفع القيود عن حملات التلقيح الميداني وتنفيذها بشكل سليم وشامل، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن والتي نفذت مؤخراً بالتعاون مع الشركاء ثلاث حملات. ودائماً ما تقوم عقيدة الميليشيات الحوثية على التوجس من اللقاحات ضد الأوبئة، ويلمح زعيمها عبد الملك الحوثي في خطبه إلى أنها مؤامرة على جماعته تقودها المنظمات الدولية، بحسب زعمه. وكانت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن اتهمت الميليشيات الحوثية ضمناً بأنها تفرض المزيد من القيود على وصول العاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية، لا سيما النساء بحسب ما جاء في أحدث بياناتها. ويعاني القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين من حالة شلل تام، حيث خرجت أكثر من 50 في المائة من المرافق عن الخدمة، وسط توقف رواتب العاملين في القطاع الصحي. وبحسب ما يقوله عاملون في هذا القطاع حولت الميليشيات بقية المشافي والمرافق لمصلحة علاج جرحاها وعائلات مسلحيها، بالتزامن مع استغلال المساعدات الطبية المقدمة من المنظمات لدعم مجهودها الحربي. وفي وقت سابق حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من انهيار القطاع الصحي في اليمن الذي يشهد حرباً منذ سبع سنوات. وقالت المنظمة إن نصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل، مشيرة إلى أن العاملين يواجهون نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والعاملين. مع تأكيدها أن الأنظمة الصحية على وشك الانهيار إذا لم يتم دعمها. وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت من جهتها إن تفشي الأمراض في اليمن يرجع إلى نقص إمدادات المياه والصرف الصحي. وأضافت: «إن 70 في المائة من المرافق الصحية في اليمن تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة للمياه والصرف الصحي».

خادم الحرمين يوجّه بتسيير جسر جوي عاجل للمتضررين من سيول السودان

وزارة الري نفت تسببها في إغراق منطقة «المناقل» بوسط البلاد

جدة: «الشرق الأوسط» الخرطوم: محمد أمين ياسين... وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتسيير جسر جوي عاجل، يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول، التي ضربت أخيراً بعض مدن ومحافظات السودان، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تصريح له أمس (الاثنين)، أن التوجيه الملكي «يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي القوي للسعودية، قيادة وشعباً بأشقائهم من الشعب السوداني». في سياق ذلك، نفت وزارة الري السودانية وقوع أي أخطاء من جانبها، تسببت في إغراق عشرات القرى بمنطقة «المناقل» بولاية الجزيرة وسط السودان. موضحة أنها تعمل على معالجة الأمر بتفريغ مياه السيول في القنوات الرئيسية للري، بهدف تخفيف الآثار السلبية على المواطنين، كما بدأت الأمم المتحدة في تسيير مساعدات إنسانية للمناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات. وتعرضت منطقة «المناقل» لسيول جارفة، وأمطار غزيرة دمرت آلاف المنازل، كما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بينما لا تزال الكثير من القرى محاصرة بالمياه. وأعلنت السلطات السودانية مصرع 79 شخصاً، وإصابة 30 آخرين منذ بداية موسم الأمطار. وفيما اتهم مواطنون بالمنطقة وزارة الري بفتح أحد الأبواب بخزان سنار، ما تسبب، حسبهم، في زيادة المياه التي أغرقت القرى، قال وزير الري، ضوء البيت عبد الرحمن، إن «الحل الآني الذي نعمل عليه هو تجفيف المنطقة من الفيضان، وتصريف المياه في نهر النيل الأبيض»، مبرزاً أن وزارته «أجرت دراسات لمعالجة تصريف مياه السيول والأمطار بالمنطقة، التي تتكرر سنوياً، وسيتم تمويل المشروع من قبل وزارة المالية». وعزت الوزارة أسباب تأثر مناطق المناقل إلى تدخل بعض المواطنين، وكسر قنوات الري لتصريف المياه خارج قراهم. من جانبه، قال مدير عمليات الري، قسم الله خلف الله، إن كميات المياه كانت أكبر من سعة المصرف الرئيسي، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه حول «القرى». مضيفاً: «إننا نعمل الآن على تفريغ المياه في القنوات الرئيسية لتخفيف الآثار السلبية التي أحدثتها السيول، واستيعابها في شبكة الري داخل مشروع المناقل. ومنذ بدء موسم الأمطار والسيول ونحن نعمل في تنسيق تام مع حكومة ولاية الجزيرة لحماية المدن والقرى والأسواق بالمنطقة من السيول». في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن إرسال إمدادات إغاثة لأكثر من 40 ألف شخص متضرر من الفيضانات في المناطق المتضررة. وبهذا الخصوص قال منسق الشؤون الإنسانية في السودان بالإنابة، إيدي رو: «سنقوم بتوسيع نطاق المساعدات حال تمكننا من الوصول إلى المناطق، بما في ذلك المناطق التي تضررت بولاية الجزيرة». وبلغ عدد المتضررين من الفيضانات أكثر من 146 ألفاً، وفقاً لتقارير مفوضية العون الإنساني الحكومية والمنظمات الإنسانية على الأرض والسلطات المحلية. كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ألحقت أضراراً بأكثر من 22 ألف منزل في 14 ولاية سودانية، متوقعاً تأثر نصف مليون شخص بالفيضانات. ومشيراً إلى تضرر أكثر من 30 ألف شخص من الفيضانات والأمطار الغزيرة في منطقة المناقل، إلى جانب تأثر 17 قرية وقطع الطرق. من جهتها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة لسيول وأمطار غزيرة فوق المعدلات الطبيعية. فيما أعلن مجلس الوزراء السوداني، أول من أمس، حالة الاستنفار والطوارئ بسبب الكوارث والأضرار التي طالت 6 ولايات، وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا. وتسببت الأمطار في أضرار بالغة للمواطنين، وكذلك في مجال الصحة والتعليم وانهيار المدارس والمؤسسات.

مباحثات إماراتية ـ سودانية في مجال التعاون العسكري والدفاعي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»..بحث محمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، مع الفريق أول الركن محمد الحسين، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، التعاون القائم بين الإمارات والسودان في مختلف المجالات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالمجال العسكري والدفاعي، والسبل الكفيلة بتطويره إلى آفاق أوسع وأرحب. وخلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة أبوظبي أمس، أكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بينهما، وتطويرها في الجوانب كافة، خصوصاً ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين. وجاءت المباحثات خلال زيارة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية والوفد المرافق للإمارات، حيث رحب وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع بهم، معرباً عن «تطور مسار العلاقات التي تجمع البلدين، في ظل اهتمام وحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين». وقال البواردي في هذا الخصوص إن «علاقات الإمارات بالسودان تمثل نموذجاً للتعاون الفعال في شتى المجالات، وذلك في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، وقد أكدت القيادة في أكثر من مناسبة وقوف الإمارات إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسلام، وما يلبي تطلعاته في التنمية والازدهار». كما استقبل الفريق الركن حمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول الركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، و«استعرضا علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خصوصاً ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين». وقالت «وكالة أنباء الإمارات (وام)» إن اللقاء جاء في «إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء، والذي يدعم التواصل بين البلدين، ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري».

السعودية: إيقاف 11 متهماً شكلوا تنظيماً إجرامياً للاحتيال

انتحلوا صفة موظفي بنوك

الرياض: «الشرق الأوسط»...تمكنت النيابة العامة السعودية من إيقاف 11 متهماً لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال، وشكلوا تنظيماً إجرامياً للاحتيال على مواطنين ومقيمين. وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع (11) متهماً، شكلوا تنظيماً إجرامياً للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق كون الجريمة موجبة للتوقيف، وفقاً لقرار النائب العام رقم 1بتاريخ 1-1-1442. وطبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية. وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة، بالانتساب زعماً لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية. وكشفت إجراءات التحقيق عن وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة «أبشر». وشدد المصدر على ضرورة الوعي المجتمعي حيال الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال، مؤكداً على أهمية حماية البيانات الخاصة وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها إلا وفقاً للقنوات المعتمدة. يذكر أن النائب العام قد أقر في وقت سابق إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، إيماناً من النيابة العامة بخطر تلك الجرائم على الأموال الخاصة والاقتصاد الوطني، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة لمعالجة مثل هذه القضايا، وخصوصاً المنظم منها، والمدار بشبكات عابرة للحدود، واتخاذ إجراءات آنية كحجز الحسابات المحول إليها المبالغ، وتتبع المبالغ محل الجريمة وتجميدها من التصرفات.

محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز تريليون درهم خلال نصف عام فقط....

الراي...أكد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية في النصف الأول من 2022 حيث تجاوزت التريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 17 في المئة عن نصف العام الماضي 2021. وقال الشيخ محمد بن راشد: «لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات.. التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم (272 مليار دولار) خلال نصف عام فقط.. لتصل لتريليون و58 مليار درهم، بنمو 17 في المئة؜ عن نصف العام السابق، ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية». وأضاف: «نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ونبشر الجميع بأن القادم أجمل.. وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن الله». (الدولار = 3.67 درهم إماراتي)