أخبار مصر وإفريقيا..العلمين الجديدة احتضنت «لقاء أخوياً خاصاً» ..القاهرة لا تشارك تل أبيب رؤيتها حول وجود «أزمة» في العلاقات.. «سد النهضة»: إجراءات الترشيد المصرية «تُخفف» أضرار «الملء الثالث»..هجوم ميناكا.. الجيش المالي في مواجهة صراع "داعش" و"القاعدة"..خادم الحرمين يوجّه بتسيير جسر جوي عاجل للمتضررين من سيول السودان..مباحثات إماراتية ـ سودانية في مجال التعاون العسكري والدفاعي..كيف فاقم الصراع على السلطة الأزمات المعيشية لليبيين؟.. تواصل الخلاف بين تونس وأميركا حول «تقييم المسار الديمقراطي».. اعتقال 13 شخصاً يشتبه بتورطهم في حرائق غابات الجزائر.. رئيس الحكومة الصومالية يتوعد الفاشلين... وتوقعات بتغييرات عسكرية..

الثلاثاء 23 آب 2022 - 5:53 ص

1316

عربية

العلمين الجديدة احتضنت «لقاء أخوياً خاصاً» ضم الرئيس المصري ومحمد بن زايد وحمد بن عيسى وعبدالله الثاني والكاظمي...

السيسي يعرب عن التقدير والمودة للأواصر التاريخية مع الأشقاء العرب

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن التقدير والمودة التي تكنها بلاده «قيادة وشعباً» للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية، وذلك لدى استقباله، في مدينة العلمين الجديدة، أمس، «ضيوف مصر الكرام»، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن «اللقاء الأخوي الخاص»، شهد «تبادل وجهات النظر بين الزعماء في شأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لكل المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم». وتعليقاً، على إطلاق لفظ «قمة خماسية» في وسائل الإعلام عند تناولها اللقاء، قال راضي «رجاء الالتزام بما يصدر عن الناطق (الرسمي باسم الرئاسة)»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك قمة خماسية رسمية - كما تناولت وسائل الإعلام أخيراً». وأفاد محللون سياسيون وديبلوماسيون ونواب لـ «الراي»، بأن «الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية، تؤكد أهمية تشاور القادة العرب، إضافة إلى أهمية اللقاءات الأخوية في مناقشة ملفات الأزمات، حماية للمصالح وللوقوف ضد محاولات التدخل في الشأن العربي». وأكدوا «حرص القاهرة المتواصل على دعم العمل العربي المشترك». وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي إن «فكرة اللقاءات الإقليمية من شأنها التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، خصوصاً في ظل الأزمات الحالية، والتأكيد أمام العالم، أن العالم العربي قادر على التعامل مع الأزمات، وفق معطيات عربية، إضافة إلى بحث التحركات المشتركة في ملفات أمن الطاقة والغذاء والمصالح الاقتصادية». وذكر أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، انه «بات هناك اليوم أولوية خاصة في تعامل القادة العرب مع ملفات الطاقة والغذاء والأدوية، وحماية الأمن العربي في البحرين المتوسط والأحمر ومواجهة مشكلات تغير المناخ، ومثل هذه القمم تبحث هذه الملفات باهتمام، ويكون فيها اتفاق رؤى». وأكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب اللواء علي العساس أن «لقاءات القادة العرب الأخوية، من شأنها التأكيد على دعم العمل العربي المشترك في مواجهة محاولات العبث في المنطقة، ووضع رؤى وحلول للأزمات العربية، ودعم استقرار الدول العربية في مواجهة الأزمات، إضافة إلى دعم العلاقات بين الدول العربية». وشدد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة، على أن السيسي، «يولي العمل العربي المشترك والقضايا الرئيسية للإقليم، أهمية قصوى، ولها أولوية على الأجندة الاستراتيجية للدولة، إيماناً من الرئيس المصري بضرورة المحافظة على مشروعات البناء الوطني الشامل في دولنا العربية».

القاهرة لا تشارك تل أبيب رؤيتها حول وجود «أزمة» في العلاقات

وزير الدفاع الإسرائيلي قال: «نسعى لتكون عابرة»

القاهرة: فتحية الدخاخني تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل التأكيد عبر تقارير إعلامية، وتصريحات رسمية على وجود «أزمة» في العلاقات مع مصر، على خلفية العلمية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة، تُشدد القاهرة على «التقليل» من أهمية الحديث عن «التوتر»، مؤكدة أن «الأمر ليس خلافاً بالمعنى الواضح، وإنما إعادة لترتيب الأوضاع». وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، «وجود أزمة بين إسرائيل ومصر»، وقال، خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان» أمس (الاثنين): «نسعى لأن تكون عابرة». موضحاً أن «التوتر ناجم عن تفسيرات مختلفة لنهاية عملية بزوغ الفجر (هكذا يسمى الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة قبل أسبوعين)، وآمل أن تنتهي الأزمة في الأيام القريبة». وأضاف غانتس أن «مصر لاعب إقليمي مركزي وهي الصديقة الأهم لإسرائيل، وسنتمكن من جعل العلاقات مستقرة، فهذه مصلحة للدولتين، وأحياناً يحدث توتر. ولا ينبغي تحويل أي أزمة إلى أمر أساسي». لكن مصدرين مطلعين مصريين شككا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في «حدة الأزمة»، وقال أحدهما إن «الموضوع ليس أزمة بالمعنى الواضح، وإنما تباين في النظر إلى بعض القضايا وتقييمات مختلفة لبعض التطورات»، في إشارة إلى جهود التهدئة المصرية لاحتواء الأزمة عقب العملية العسكرية الأخيرة في غزة، بينما قال الآخر إنه «لا توجد أزمة أو توتر، ولكن توجد مساحة من إعادة ترتيب الأولويات بين الجانبين، بدأتها القاهرة». وبينما عزا المصدر الأول التقارير والتصريحات الإسرائيلية عن التوتر إلى «أزمات الداخل في تل أبيب»، شدد المصدر الثاني على أن «القاهرة تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وتسعى للإبقاء على مساحات التعامل مع كل الأطراف في تل أبيب دون انحياز لطرف على حساب آخر، لحين إجراء الانتخابات الإسرائيلية». وعلى مدار اليومين الماضيين، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عما وصفته بـ«توتر كبير»، في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وقالت إن «الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت كانت مصر تعمل فيه على تهدئة النفوس، أثار غضب القاهرة»، مشيرة إلى أن «التوتر بين البلدين بلغ مداه في أعقاب اغتيال إسرائيل لقائد كتائب الأقصى، إبراهيم النابلسي، بعد يومين من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاء النار، وبينما كانت مصر تعمل على تحقيق هدوء أوسع وأكثر استمراراً». وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن «رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، رونين بار، زار مصر، الأحد، لتهدئة التوتر مع القاهرة». وتعليقاً على الأنباء الإسرائيلية، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقيت العملية الأمنية التي قامت بها إسرائيل، عقب التهدئة، لم يكن مناسباً، ولم يكن هناك أي داعٍ لإشعال التوتر في المنطقة، وسط جهود مصرية مستمرة لتهدئة الأوضاع»، مشيراً إلى أن «مصر لن تتحدث عن وجود أزمة، والتعامل مع هذه الأمور متروك للدبلوماسية المصرية». وقال إن إسرائيل اعتادت على تصدير مثل هذه القضايا لوسائل الإعلام، دون التزام بمعايير الدبلوماسية الصامتة أو الحكيمة، ما قد يضر بمصالحهم ومصالح الآخرين. ونجحت جهود الوساطة المصرية، بداية الشهر الحالي، في التوصل إلى اتفاق «تهدئة» بين تل أبيب و«حركة الجهاد»، ليعود الهدوء إلى قطاع غزة بعد أيام من التصعيد الإسرائيلي.

تحركات لتجهيز مقار المجالس المحلية «المنحلّة»

انطلاق مناورات «هرقل ـ 2» في مصر... تبادل خبرات وحماية مصالح إقليمية ودولية

الراي.... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند سيد|...... أعلن الجيش المصري، انطلاق التدريب «هرقل - 2» بمشاركة قوات خاصة، من السعودية والإمارات والبحرين واليونان وقبرص والأردن والولايات المتحدة والكونغو الديموقراطية، بهدف المحافظة على الأمن والمصالح الإقليمية المشتركة، وتبادل الخبرات بين مدارس عسكرية متنوعة. وقال الناطق باسم الجيش العقيد غريب عبدالحافظ في بيان، أول من أمس، إن فعاليات التدريب ستستمر لأيام في ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية. وأضاف أن المرحلة الأولى تشهد «إجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، ومحاضرات في الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أن التدريب، يعزز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة». من جانبه، أكد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء ناجي شهود لـ «الراي»، أن«التدريبات المشتركة تأتي في إطار دعم العلاقات العسكرية، وهو ما يصب في مصلحة أمن المنطقة العربية وإقليم المتوسط، وتأمين حركة الملاحة البحرية في منطقة البحر المتوسط والخليج العربي والبحر الأحمر، وحماية المصالح الاقتصادية». وشدد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء أحمد بلال، على أن«التدريبات المشتركة، لها مردود إيجابي على الأمن الإقليمي والدولي». داخلياً، قالت مصادر لـ «الراي»، إن وزارة التنمية المحلية وجهات مسؤولة عدة، أرسلت إلى المحافظين، ما يفيد بالعمل على بناء وتجهيز مقار المجالس المحلية، التي تم حلها وإغلاق مقارها أو تحويلها إلى استخدامات أخرى، عقب أحداث 25 يناير 2011، وذلك استعداداً لمناقشات مهمة حول عودة عمل المجالس، ومناقشة تعديلات القوانين الخاصة بها، في جلسات الحوار الوطني ودور الانعقاد المقبل في مجلسي النواب والشيوخ. ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً رئاسياً، بتعيين شريف صلاح الدين صدقي، رئيساً تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية بدرجة «وزير» لمدة عام. قضائياً، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل 3 ناشطين، اتهموا بنشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومي، والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، بضمان محل الإقامة. وفي أسيوط، أعلن المحافظ اللواء عصام سعد، أنه تمت السيطرة مساء الأحد، على حريق محدود في مخلفات ورقية بجوار سور المباني السكنية في دير العذراء في جبل درنكة، خلال الاحتفالات السنوية بختام صوم السيدة العذراء، مشيراً إلى أن الحريق لم يؤثر على سير الاحتفال الذي استكملت فعالياته بحضور قيادات كنسية وآلاف المواطنين. وفي واقعة أخرى، قالت قيادات كنسية إن أدخنة تصاعدت مساء الأحد، من داخل كنيسة الملاك في منطقة المعصرة جنوب القاهرة، نتيجة لحدوث «ماس» في الوصلات الكهربية لمروحة من دون نشوب حريق أو وقوع إصابات أو خسائر. في سياق منفصل، حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس، «من مغبة استمرار سياسة الحفريات التي تنفذها إسرائيل تحت المسجد الأقصى في القدس، والتي تهدد بشكل مباشر سلامة المصلين بداخله».

«سد النهضة»: إجراءات الترشيد المصرية «تُخفف» أضرار «الملء الثالث»

رغم «تأخر» وصول المياه بسبب التخزين الإثيوبي

الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين.... يرى خبراء مصريون أن إجراءات الترشيد التي تنتهجها الحكومة المصرية إزاء مواردها المائية، ساهمت في التخفيف من أضرار «الملء الثالث» لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل نحو أسبوع، إتمام الملء الثالث لخزان السد، وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء، رغم الاحتجاجات. وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ. واعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، أن حديث آبي أحمد، وكذا عدد من المسؤولين الإثيوبيين عن عدم تأثر دولتي المصب، مجرد «ادعاءات وأكاذيب»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصر تعاني من أزمة مائية كبيرة، جعلت الحكومة تتبع عدداً من الإجراءات القاسية للترشيد، من بينها تقليل مساحات زراعة الأرز كثيراً، بما لا يكفي الاستهلاك المحلي، رغم الظروف الدولية الصعبة من ندرة الغذاء». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وللتغلب على الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. ووفق خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، فإن مياه النيل الأزرق، الذي يمد النيل بنحو 50 مليار متر مكعب (60 في المائة)، تأخرت هذا العام في الوصول إلى السد العالي (جنوب مصر) بسبب تخزين «سد النهضة». وأوضح شراقي، خلال منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، (الاثنين)، أن «أول مياه من النيل الأزرق قرب وصولها إلى مصر»، موضحاً أنه «من الطبيعي أن تصل مياه الإيراد الجديد في النصف الثاني من يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب) من كل عام؛ لذلك فإن العام المائي في وزارة الري يبدأ أول أغسطس من كل عام؛ إلا أن هذا العام تأخر وصول مياه النيل الأزرق أكثر من 40 يوماً بسبب التخزين في سد النهضة، الذي بدأت مياهه في المفيض من أعلى الممر الأوسط بعد مرور ما يقرب من نصف الموسم الذي يستغرق نحو 3 أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر)». واستطرد شراقي: «الاحتياطي مطمئن في السد العالي رغم خسارة هذا العام 9 مليارات متر مكعب هي مقدار التخزين الثالث». وأرجع شراقي الوضع الآمن في مصر إلى «سياسة الترشيد الشديدة والتدابير التي قامت بها الحكومة؛ بتكاليف باهظة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وتطوير الري وغيره». بدوره، قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، في تغريدة له، إن مياه النيل وصلت إلى ذروتها خلف السد العالي؛ لأن «هذه السنة من سنوات الخير... معنى ذلك أن السنوات الخمس أو السبع المقبلة ستكون هادئة بالنسبة إلى تحرش إثيوبيا... كذا سلمنا الله من مشكلات لا تتوافق مع مسيرة النمو بالسنوات المقبلة». ونهاية يوليو الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020، دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.

الحكومة المصرية تعلن الوصول لـ«المراحل النهائية» بشأن قرض صندوق النقد

مدبولي: رصدنا 150 مقالاً «مدفوعاً» يُروج لصورة «سلبية» عن البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت الحكومة المصرية أنها «في المراحل النهائية»، بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، رداً على أسئلة المشاركين في «ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022»، بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وطلبت القاهرة الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) الماضي، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سيلين آلارا، في بيان صحافي في حينها، إن «التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر، وفي هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل». وعلى مدار الأشهر الماضية، تواصلت المفاوضات بين الجانبين، وسط أنباء عن مطالبة الصندوق للقاهرة بإجراء «إصلاحات مالية، وزيادة المرونة في سعر الصرف». وفي سياق رده على سؤال حول دور الشباب المصري في الخارج، قال مدبولي إن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، رصد 150 مقالة مدفوعة من جهات معينة، ومنشورة في جرائد وصحف ومواقع عالمية، أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر»، مطالباً الشباب بـ«العمل على تصحيح هذه الصورة عبر تفاعلاتهم اليومية». وأوضح رئيس الوزراء، خلال الملتقى، أن «مصر لديها خطط للاستفادة من شواطئها الساحلية على غرار ما يحدث في أوروبا»، مشيراً إلى أن «الحكومات المتعاقبة منذ الثمانينات من القرن الماضي، خططت لأن يكون الساحل الشمالي مجموعة من المنتجعات السياحية، دون أي أنشطة اقتصادية، وكانت هذه المنتجعات تعمل خلال شهور الصيف فقط»، موضحاً أن «التوجه لإقامة المدن الجديدة، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة؛ يهدف لتكون مجتمعاً عمرانياً جديداً يجذب الشباب للسكن والعيش فيه بدلاً من البناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تدر عائداً كبيراً للاقتصاد المصري، ومنها إنشاء ميناء لوجستي لربط مصر بشكل أكبر بأوروبا، وهذا كله بالإضافة إلى النشاط السياحي بالمدينة»، مضيفاً: «الحكومة ستنشئ أكثر من مدينة في الساحل الشمالي». من جانبه، قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي شارك في الملتقى في أول ظهور رسمي منذ حريق كنيسة «أبو سيفين» الأسبوع الماضي، إن «مدينة العلمين الجديدة لم تكن بها طوبة واحدة منذ خمس سنوات، واليوم توجد بها كنيسة القديسة مارينا بالساحل الشمالي، ويتم بناء كنيسة جديدة»، لافتاً إلى أن «كل هذه الإنجازات المتحققة في مدينة العلمين الجديدة، هي مجرد عينة لما يجري على أرض مصر من تطوير». وتسعى مصر لتعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة التي يجري إنشاؤها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، عبر إنشاء مقار لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية استضافت المدينة معظم اللقاءات الرسمية. ويشارك في الملتقى نحو 90 شاباً من المصريين المقيمين في الخارج، ويقام تحت عنوان «عودة إلى الجذور».

هجوم ميناكا.. الجيش المالي في مواجهة صراع "داعش" و"القاعدة"

باماكو - سكاي نيوز عربية... مالي تتهم فرنسا بدعم الجماعات المتطرفة

صدّ الجيش المالي مؤخرا هجوما لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة ميناكا شمالي البلاد؛ في تحرك يؤشر لاحتمال بروز دور للقوات الحكومية في هذه المنطقة التي يستغل الإرهابيون "الفراغ الأمني" بها للتمدد والسيطرة. ووفق بيان للجيش، السبت، فقد تصدى بدعم جوي لهجوم نفذته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، عند مخرج ميناكا على الطريق المؤدي إلى كيدال. واستهدف هجوم الجماعة الإرهابية نقطة عسكرية للجيش، وانتهى بمقتل عدد من الإرهابيين واثنين من الجنود، في إطار سلسلة هجمات متتابعة الأسابيع الأخيرة على القوات الحكومية.

عودة الجيش الغائب

مصدر من إقليم أزواد بشمالي مالي، فضَّل عدم ذكر اسمه، أكد لـ"سكاي نيوز عربية" أن غياب الجيش المالي عن "ميناكا" أسهم في انتشار "نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على ممرات التهريب بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وليبيا المجاورة. كما لفت إلى أن داعش يكثف وجوده في ميناكا باستقدام إرهابيين من مناطق نفوذه في نيجيريا، عبر ممرات التهريب. غير أن الباحث في الشؤون الإفريقية بجامعة باماكو، محمد أغ إسماعيل، يقول لـ"سكاي نيوز عربية" إن الجيش المالي على استعداد للتصدي لهذه الهجمات، مستشهدا ببيان الجيش حول نجاح الطيران الحربي في ضرب عناصر "نصرة الإسلام والمسلمين" في ميناكا. في نفس الوقت، يعول الباحث المالي على الأسابيع القادمة في توضيح مدى فعالية الجيش، وفق قدرته على تحرير بلديات ميناكا أو منع سقوط بلديات أخرى على الأقل.

تنافس داعش والقاعدة

هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، جاء بعد أيام من قتلها 4 من مقاتلي شركة "فاغنر" الروسية المتخصصة في توريد وتدريب المقاتلين، في غاو شمالي مالي. واستعانت الحكومة المالية بـ"فاغنر" بعد اتهام الجيش الفرنسي بالفشل في محاربة الإرهاب رغم مكوثه 9 سنوات بمالي؛ وهو ما فجَر أزمة بين الجانبين انتهت بانسحاب الفرنسيين. كذلك نفذ داعش هجوما على ميناكا، أودى بحياة 7 مدنيين واستولى على مواشيهم، وذلك في إطار صراع نفوذ للسيطرة على المنطقة بين التنظيمين، خاصة أنها تقع عند المثلث الحدودي وطرق تهريب السلاح والمقاتلين والتجارة غير المشروعة.

اختلاف الوسيلة

ورغم اشتراكهما في هدف فرض النفوذ فإن داعش والقاعدة يختلفان في وسائلهما، إذ يوضح أغ إسماعيل أنه بينما يركز داعش على استهداف السكان المحليين، تركز جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على القوات الحكومية و"فاغنر" الروسية. كما تستهدف جماعة النصرة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما"، مستغلة انسحاب الجيش الفرنسي، وشنت 50 هجوما على البعثة؛ ما أودى بحياة 20 شخصا من قواتها، بحسب ما نشره مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها ACLED. في ذات الشأن، يوضح العضو المؤسس في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" شمالي مالي، بكاي أغ حمد، لـ"سكاي نيوز عربية" أن داعش يستهدف البلدات والسكان ويقتل المدنيين ويجبرهم على الهجرة، أما "نصرة الإسلام والمسلمين" فلا تقتلهم، وإن كانت تجبر من يرفض التعاون معها على الهجرة، وفقا لـ"بكاي". وقد يعود هذا إلى أن تكوين داعش يعتمد كثيرا على المقاتلين الأجانب، في حين أن تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" يوجد به الكثير من المحليين، ويهتمون بالدعم المحلي لهم. أما العدو المشترك المستهدف من الجانبين، يتابع "أبكاي" فهو الجيش المالي، وذلك بهدف الغنائم. ووفقا لتقرير نشره مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، ومقره واشنطن، في يوليو، تصاعد عنف الجماعات الإرهابية في الساحل، خصوصا بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بشكل أسرع من أي منطقة أخرى في إفريقيا، بزيادة قدرها 140% منذ عام 2020.

خادم الحرمين يوجّه بتسيير جسر جوي عاجل للمتضررين من سيول السودان

وزارة الري نفت تسببها في إغراق منطقة «المناقل» بوسط البلاد

جدة: «الشرق الأوسط» الخرطوم: محمد أمين ياسين... وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتسيير جسر جوي عاجل، يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول، التي ضربت أخيراً بعض مدن ومحافظات السودان، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تصريح له أمس (الاثنين)، أن التوجيه الملكي «يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي القوي للسعودية، قيادة وشعباً بأشقائهم من الشعب السوداني». في سياق ذلك، نفت وزارة الري السودانية وقوع أي أخطاء من جانبها، تسببت في إغراق عشرات القرى بمنطقة «المناقل» بولاية الجزيرة وسط السودان. موضحة أنها تعمل على معالجة الأمر بتفريغ مياه السيول في القنوات الرئيسية للري، بهدف تخفيف الآثار السلبية على المواطنين، كما بدأت الأمم المتحدة في تسيير مساعدات إنسانية للمناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات. وتعرضت منطقة «المناقل» لسيول جارفة، وأمطار غزيرة دمرت آلاف المنازل، كما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بينما لا تزال الكثير من القرى محاصرة بالمياه. وأعلنت السلطات السودانية مصرع 79 شخصاً، وإصابة 30 آخرين منذ بداية موسم الأمطار. وفيما اتهم مواطنون بالمنطقة وزارة الري بفتح أحد الأبواب بخزان سنار، ما تسبب، حسبهم، في زيادة المياه التي أغرقت القرى، قال وزير الري، ضوء البيت عبد الرحمن، إن «الحل الآني الذي نعمل عليه هو تجفيف المنطقة من الفيضان، وتصريف المياه في نهر النيل الأبيض»، مبرزاً أن وزارته «أجرت دراسات لمعالجة تصريف مياه السيول والأمطار بالمنطقة، التي تتكرر سنوياً، وسيتم تمويل المشروع من قبل وزارة المالية». وعزت الوزارة أسباب تأثر مناطق المناقل إلى تدخل بعض المواطنين، وكسر قنوات الري لتصريف المياه خارج قراهم. من جانبه، قال مدير عمليات الري، قسم الله خلف الله، إن كميات المياه كانت أكبر من سعة المصرف الرئيسي، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه حول «القرى». مضيفاً: «إننا نعمل الآن على تفريغ المياه في القنوات الرئيسية لتخفيف الآثار السلبية التي أحدثتها السيول، واستيعابها في شبكة الري داخل مشروع المناقل. ومنذ بدء موسم الأمطار والسيول ونحن نعمل في تنسيق تام مع حكومة ولاية الجزيرة لحماية المدن والقرى والأسواق بالمنطقة من السيول». في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن إرسال إمدادات إغاثة لأكثر من 40 ألف شخص متضرر من الفيضانات في المناطق المتضررة. وبهذا الخصوص قال منسق الشؤون الإنسانية في السودان بالإنابة، إيدي رو: «سنقوم بتوسيع نطاق المساعدات حال تمكننا من الوصول إلى المناطق، بما في ذلك المناطق التي تضررت بولاية الجزيرة». وبلغ عدد المتضررين من الفيضانات أكثر من 146 ألفاً، وفقاً لتقارير مفوضية العون الإنساني الحكومية والمنظمات الإنسانية على الأرض والسلطات المحلية. كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ألحقت أضراراً بأكثر من 22 ألف منزل في 14 ولاية سودانية، متوقعاً تأثر نصف مليون شخص بالفيضانات. ومشيراً إلى تضرر أكثر من 30 ألف شخص من الفيضانات والأمطار الغزيرة في منطقة المناقل، إلى جانب تأثر 17 قرية وقطع الطرق. من جهتها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة لسيول وأمطار غزيرة فوق المعدلات الطبيعية. فيما أعلن مجلس الوزراء السوداني، أول من أمس، حالة الاستنفار والطوارئ بسبب الكوارث والأضرار التي طالت 6 ولايات، وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا. وتسببت الأمطار في أضرار بالغة للمواطنين، وكذلك في مجال الصحة والتعليم وانهيار المدارس والمؤسسات.

مباحثات إماراتية ـ سودانية في مجال التعاون العسكري والدفاعي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»..بحث محمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، مع الفريق أول الركن محمد الحسين، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، التعاون القائم بين الإمارات والسودان في مختلف المجالات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالمجال العسكري والدفاعي، والسبل الكفيلة بتطويره إلى آفاق أوسع وأرحب. وخلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة أبوظبي أمس، أكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بينهما، وتطويرها في الجوانب كافة، خصوصاً ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين. وجاءت المباحثات خلال زيارة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية والوفد المرافق للإمارات، حيث رحب وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع بهم، معرباً عن «تطور مسار العلاقات التي تجمع البلدين، في ظل اهتمام وحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين». وقال البواردي في هذا الخصوص إن «علاقات الإمارات بالسودان تمثل نموذجاً للتعاون الفعال في شتى المجالات، وذلك في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، وقد أكدت القيادة في أكثر من مناسبة وقوف الإمارات إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسلام، وما يلبي تطلعاته في التنمية والازدهار». كما استقبل الفريق الركن حمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول الركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، و«استعرضا علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خصوصاً ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين». وقالت «وكالة أنباء الإمارات (وام)» إن اللقاء جاء في «إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء، والذي يدعم التواصل بين البلدين، ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري».

كيف فاقم الصراع على السلطة الأزمات المعيشية لليبيين؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بات جل الليبيين يرفضون رهن أزماتهم المعيشية بحصول انفراجة سياسية بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وذلك بسبب ما يعانونه باستمرار من أزمات معيشية خانقة، أبرزها انقطاع التيار الكهربائي، وقلة السيولة، وغلاء الأسعار، وتردي مستوى رغيف الخبز. لكن على الرغم من إقرار غالبية السياسيين بازدياد معاناة المواطنين، فإن البعض الآخر يرى أن معالجة مثل هذه الأزمات مرهون بالضرورة بحدوث حل شامل للأوضاع السياسية، وليس مجرد حدوث انفراجة سياسية بين الحكومتين المتنازعتين. في هذا السياق، أقر عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، بتراجع وتقلص اهتمام المسؤولين بأوضاع المواطنين، في ظل احتدام الصراع على السلطة التنفيذية مؤخراً، رغم المظاهرات التي عمت بعض المدن مطلع الشهر الماضي، للتنديد بتفاقم الأوضاع المعيشية. وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفشل بات يطارد النخبة السياسية بسبب إخفاقها في حلحلة الوضع السياسي أولاً، ثم لعدم محاولتها التعويض عن هذا الإخفاق بتقديم أي مبادرة لوقف تدهور الخدمات المقدمة للمواطن، من تكرار انقطاع الكهرباء، ونقص الوقود والسيولة، وأخيراً الحديث عن خبز مسرطن». وقلل الزرقاء من تعويل بعض المواطنين على قانون الرواتب الموحد الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، وقدرته على المساهمة في التخفيف من أعباء المواطنين، بفضل ما يوفره من زيادات مالية، وقال بهذا الخصوص: «في ظل الانقسام الحكومي الراهن، وعدم وجود جهات رقابية تقدم تقريرها للبرلمان حول متابعة صرف الزيادات المالية التي يتطلبها تطبيق هذا القانون في عموم البلاد، فإن هذا القانون قد يصير مدخلاً لنهب المال العام»؛ مبرزاً أن حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة: «أعلنت تطبيق جدول موحد للرواتب؛ لكنها غير خاضعة لرقابة البرلمان، وبالتالي نتوقع أن يفتح التطبيق باباً لنهب المال العام؛ خصوصاً في ظل ما أعلن مؤخراً من وجود تزوير في الأرقام الوطنية». ولم يبتعد عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بشير العموري، عن الطرح السابق، بالتأكيد على أن «محاولة كل طرف من القوى المتصارعة الاستحواذ على السلطة، وتثبيت صلاحياتها عبر محاولة إرضاء الحلفاء المحليين والإقليمين والدوليين، هو ما دفع الجميع للتغافل عن حجم الضغوط التي يتعرض لها الليبيون كل يوم، وهو ما ضاعف من حجم معاناتهم». وأوضح العموري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الشعب «فقد الثقة في الأجسام السياسية القائمة، وفي قدرة السياسيين على تقديم أي تشريع أو مبادرة جديدة للإصلاح، وبات يصف خطاباتهم بأنها مجرد مزايدات فيما بينهم، ولا يمكن أن تؤدي لتعزيز الثقة في أي أحد منهم مجدداً كما يتصورون، لكونها غير مبررة». وقدم العموري مثالاً على صحة طرحه بـ«ما تملكه حكومة الدبيبة من مصادر تمويل؛ لكن رغم ذلك فإن إنفاقها انصب على مناطق سيطرتها، وعلى زيادة الرواتب وصرف علاوات، وتحديداً لبعض قيادات المجموعات المسلحة المتمركزة بالعاصمة. إلى جانب مبادرات لتزويج الشباب بهدف تعزيز شعبيتها، مقارنة بما تنفقه على قطاعات أخرى حيوية، كالتعليم والصحة». وأكمل العموري موضحاً أن حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان تركز جهودها في المقابل على دخول العاصمة: «لكن هناك تخوفاً من أن اعتماد رئيسها على دعم مجموعات مسلحة لدخول طرابلس سيجعله مديناً لها في المستقبل، كما أن اختيارات وزرائه جاءت في إطار المحاصصة الجهوية والسياسية، وليس طبقاً للكفاءة، وهو ما ينبئ بأن الوضع لن يكون مثالياً في المستقبل، حتى لو تحسن بدرجة عما هو عليه الآن». من جانبه، تساءل فرج عمر، مدير إحدى الجمعيات الخيرية بالعاصمة طرابلس: «ماذا فعلنا حتى ينالنا هذا العقاب الجماعي: تكرر الإظلام، ونقص الوقود، ومشكلات في جودة الخبز، ولهيب أسعار التموين، وقلة الأدوية؟»؛ داعياً الدبيبة ووزير صحته إلى «مساعدة مرضى السكري الذين يبحثون عن حقن الأنسولين ولا يجدونها». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، فأبرز أنه «من الصعب الحديث حالياً عن المشكلات المعيشية وعلاجها، بعيداً عن حل سياسي شامل... حل يتطلب تقديم النخب السياسية لتنازلات تقود إلى توافق يمهد لإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة». وقال لنقي لـ«الشرق الأوسط»، إن توحيد المؤسسات وخصوصاً الأمنية «سيسمح بإيجاد حل للأزمات الحقيقة، كارتفاع مشكلة البطالة في صفوف الشباب، والتي دفعت عدداً كبيراً منهم للانضمام للميليشيات المسلحة لكسب المال، والتصدي أيضاً لمن يقف وراء اندلاع الأزمات المصطنعة، كالوقود والسيولة وانتشار القمامة، ممن يطمئنون لإفلاتهم من العقاب بسبب الانقسام الراهن». ورأى لنقي أن الجميع الآن في انتظار «مواقف النخبة السياسية، ومعرفة إن كانت ستقدم تنازلات وتحقق قدراً من التوافق الداخلي، يمهد لإجراء الانتخابات، ويدفع الدول المتدخلة والمتحكمة بالمشهد السياسي مع الأسف للبحث عن تأييد الخيار الديمقراطي ذاته، بهدف الحفاظ على مصالحها ببلادنا، أم ستستمر تلك النخبة في انقساماتها، ومحاولة كل طرف منهم تصوير نفسه على أنه الجهة التي تدعم مطالب الليبيين بالديمقراطية والاستقرار والعيش الكريم».

استمرار التحشيد العسكري في طرابلس لمنع محاولات باشاغا دخولها

الدبيبة قال إنه «جاهز لأي حرب» في العاصمة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...استباقاً لمحاولة غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية في ليبيا، دخول العاصمة طرابلس مجدداً، عقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، اجتماعاً أمنياً في طرابلس تزامناً مع استمرار توافد قوات تابعة له إلى المدينة. ولليوم الثاني على التوالي، حلقت طائرات مسيّرة، في سماء طرابلس، وفقاً لشهادات سكان محليين، فيما رصدت وسائل إعلام محلية مرور رتل مسلح في الطريق الساحلي قرب مدينة الخمس نحو مدينة طرابلس، ومرور سيارات عسكرية تابعة للواء 444 قتال باتجاه منطقة الخلة، وذلك في إطار توافد الميليشيات المسلحة التابعة للدبيبة لحماية العاصمة، ومواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن فيها. وحتى الآن تمكنت الميليشيات الموالية للدبيبة من إحباط محاولتين على الأقل، قامت بها ميليشيات موالية لبشاغا لتمكينه من دخول طرابلس. وتجاهل الدبيبة تسريبات إعلامية عن تلقيه رسالة من أنقرة بضرورة تسليم السلطة بشكل سلس، والابتعاد عن أي تصعيد مسلحة، بالإضافة لتمريره رسالة إلى باشاغا عبر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، بأنه جاهز لأي حرب بالعاصمة. لكنه شارك في المقابل، باعتباره وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، في اجتماع مفاجئ عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع محمد الحداد، رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5 - 5» عن المنطقة الغربية، وعدد من رؤساء الأركان العامة، بحضور عبد الله اللافي نائب المنفي. وقال بيان للمجلس الرئاسي، إن الاجتماع، الذي حضره أيضاً آمرو المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي والاستخبارات، بحث آخر المستجدات العسكرية، ومسار عمل لجنة «5 - 5»، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني. وجاء الاجتماع بعد ساعات من اجتماع الدبيبة، مساء أول مع أمس، مع وزير الداخلية المكلف، بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين. وقال الدبيبة، في بيان، إن الاجتماع ناقش «الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية، والتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطة الانتخابات المنتظرة، فور إعلان المفوضية الجدول الزمني لها». كما سعى الدبيبة لتأمين جبهته الداخلية بعقد لقاء مع عمداء بلديات، ونقل عنهم تأكيدهم على أنهم «يعملون تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة وينفذون تعليماتها، ويعملون من أجل تحقيق أهدافها من خلال دعم الإدارة المحلية، ورفض المراحل الانتقالية والحكومات الموازية»، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب. وأوضح البيان أن اللقاء الذي خصص لمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، ناقش أيضاً الاحتياجات الضرورية لمناطق الساحل الغربي في الجانبين الخدمي والأمني. إلى ذلك، أدى مستشارو المحكمة العُليا، أمس، اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب في مراسم تم بثها على الهواء مباشرة، بعد ساعات من إعلان المجلس اعتماده قرارين بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وإعادة تنظيمها ليكون أداء اليمين من طرف أعضاء المحكمة أمام مجلس النواب أو رئاسته، وأقر المجلس القرارين دون أي توضيح. وهنأ عقيلة صالح، رئيس المجلس، قضاة المحكمة العليا، على ثقة مجلس النواب باختيارهم، لافتاً إلى أن القاضي وحده «هو الذي يستطيع أن يسخر قوة الدولة، وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه... وهو الذي يضرب بسيف العدل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المجتمع ونظامه واستقراره»، مؤكداً أن العدل هو «درع الحقوق... وهو أهم دعائم العدالة، وجزء من الأساس الذي تبنى عليه هذه الأمة». من جانبه، رد محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا في طرابلس، بالإعلان عن انضمام مستشارين جدد للمحكمة وأدائهم لليمين القانونية، واعتبار أن أداء هؤلاء للقسم يعد عرساً من أعراس القضاء الليبي. في المقابل، عقد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، اجتماعين منفصلين مع وزيري البيئة والتعليم بحكومة «الوحدة» في طرابلس، فيما اجتمع نائبه عبد الله اللافي، مع سفيرة بريطانيا كارولاين هورندال. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن اللافي تأكيده على أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال التوافق حول ما تبقى من نقاط خلافية بخصوص المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة «سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة للحل». من جهته، قال نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، إنه اتفق مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، خلال اتصال هاتفي بينهما أمس، على الحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة، بناءً على المشاورات مع ليبيا لتسريع العملية السياسية نحو انتخابات وطنية تُبنى على عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وأوضح في بيان أنه جدد دعوة إيطاليا إلى جميع الأطراف الفاعلة للحفاظ على الهدوء على الأرض، ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار، وحل جميع الخلافات عبر الحوار والتسوية، مشدداً على الحاجة إلى جسم تنفيذي موحد وشُمولي لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

تواصل الخلاف بين تونس وأميركا حول «تقييم المسار الديمقراطي»

سعيّد اعتبر التصريحات الأميركية «غير مقبولة» وأكد أن «السيادة للشعب»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خلَّف استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد وفداً من الكونغرس الأميركي، بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس، ناتاشا فرانشاسكي، والبيانات التي أعقبت هذا اللقاء، انطباعاً بتواصل الخلاف السياسي بين تونس والولايات المتحدة، حول تقييم المسار السياسي الذي اتبعه الرئيس سعيد منذ 25 من يوليو (تموز) 2021. وخلال هذا اللقاء الذي احتضنته العاصمة التونسية أول من أمس، قدم الرئيس سعيد للوفد الأميركي العديد من الحقائق لدحض الحملات التي انطلقت بقوة ضد قراراته الأخيرة وسياسته، وتوضيح الممارسات التي سادت خلال أكثر من عقد داخل عدة قطاعات حيوية، وأدت حسبه إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مؤكداً أن الديمقراطية «هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية... ولا يمكن أن تتحقق إلا في ظل عدالة اجتماعية، وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع». واعتبر سعيد أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأميركيين خلال الأسابيع الأخيرة «غير مقبولة بأي مقياس من المقاييس؛ لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلاً على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء، وسيُعبّر عنها في الانتخابات المقبلة»، على حد تعبيره. في المقابل، أوضحت السفارة الأميركية بتونس أنّ وفد الكونغرس أعرب عن انشغاله بشأن مسار تونس الديمقراطي. وجاء في بيان للسفارة أنّ أعضاء الوفد «حثوا على مسارعة تونس في اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي، يتيح أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة»؛ مشددين على «أهمية إرساء قضاء مستقل، ومجلس نيابي نشط وفعال، حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي». كما أشادوا بـ«الدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع». وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد استدعت في 29 من يوليو الماضي القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأميركية بتونس، وأبلغتها «استغراب تونس الشديد» من البيان الصحافي الصادر عن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بشأن المسار السياسي في تونس. وقالت حينها إن «استغراب تونس يشمل أيضاً التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأميركي، خلال تقديمه لبرنامج عمله أمام إحدى اللجان التشريعية»، واصفة هذه التصريحات بأنها «غير مقبولة». على صعيد آخر، خلَّفت التهم التي وجهتها وزارة العدل التونسية للقضاة المعزولين، وسماحها بإحالة عدد مهم من القضايا المرتبطة بهم على الأجهزة القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، جدلاً حقوقياً واسعاً، وتعميقاً للعلاقة المتأزمة أصلاً بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. وتركزت الانتقادات الموجهة لوزارة العدل التونسية حول خرق القانون، على اعتبار أن المحكمة الإدارية التي تنظر في ملفات خرق القانون وتجاوز السلطة، أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإيقاف 49 قاضياً عن العمل، واتهامهم بالفساد والتستر على جرائم ذات صبغة إرهابية. وبينما انتظرت الهياكل القضائية عودة القضاة إلى مناصبهم السابقة، أعادت وزارة العدل التونسية خلط الأوراق من جديد، بإعلانها أن القضاة المعزولين مشمولون بمتابعات قضائية، على الرغم من كونها لم تقدم أي عناصر إثبات عندما طالبتها المحكمة الإدارية بذلك. وفي هذا الشأن، اعتبر كمال بن مسعود، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، أن بلاغ وزارة العدل التونسية «يفتقر للدقة؛ لأنه لم ينص على تاريخ اتخاذ قرار بفتح تحقيق ضد القضاة المتهمين»، مبرزاً أن الطرف الحكومي «يسعى لتبرير عدم تنفيذه قرارات المحكمة الإدارية بعودة القضاة إلى عملهم». وكانت وزارة العدل التونسية قد أكدت فتح تحقيقات بخصوص ارتكاب القضاة المعزولين عدة جرائم، أبرزها التورط في فساد مالي، والرشوة، وغسل الأموال، وجرائم اقتصادية وجمركية، إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية، كالتستر على تنظيم إرهابي، وتعطيل الإجراءات وتحريفها، والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي، وغيرها من الجرائم المرتبطة بالتدليس واستغلال الوظيفة، والإضرار بالإدارة، وجرائم التحرش الجنسي، ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة، وهي تهم لم تقدم الوزارة أي إثباتات حولها، استجابة لطلب المحكمة الإدارية التونسية.

اعتقال 13 شخصاً يشتبه بتورطهم في حرائق غابات الجزائر

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43 قتيلاً

الجزائر: «الشرق الأوسط»....أعلن مسؤول أمني في الجزائر، أمس، مواصلة الأبحاث والتحريات بعد اعتقال 13 شخصاً يشتبه في تورطهم بحرائق الغابات التي مست مناطق متفرقة من البلاد، وخلفت أكثر من 40 قتيلاً. وقال المقدم عبد القادر بزيو، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية، إن التحقيقات لا تزال متواصلة. من جهته، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير بجيجل، في بيان له أمس، عن توقيف متهم بإضرام النار، وإيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق. وقال البيان إنه «عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات، لا سيما الحريق الذي اندلع بغابة مشتة (الجيزة) ببلدية جيملة، أفضت إلى توقيف المتهم (ع.ر)، وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير». وتابع البيان أن المتهم تم توقيفه عن جناية وضع النار عمداً، طبقا للمواد «396» و«396 مكرر» من قانون العقوبات، مبرزاً أن «قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير، وبعد سماع المتهم عند الحضور الأول، أصدر أمراً بإيداعه الحبس المؤقت». وفي وقت سابق من يوم الأحد، أكد مسؤول في جهاز الدرك بولاية الطارف، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بالمنطقة إلى 36 قتيلاً، لتصبح أكثر الولايات تضرراً من حرائق الغابات التي ضربت أجزاء متفرقة من البلاد. كما أفادت لجنة محلية في وقت سابق بأن من بين الضحايا 11 طفلاً و6 نساء و13 رجلاً، وعدداً غير معلوم من الجرحى والمصابين. وكان وزير الداخلية كمال بلجود، قد أعلن مساء الأربعاء الماضي، عن سقوط 26 قتيلاً؛ منهم 24 في ولاية الطارف وحدها، وقتيلان في ولاية سطيف، جراء الحرائق التي مست عدداً من الولايات الشرقية بالجزائر. فيما قالت مصادر أمنية إن حرائق الغابات التي تمت السيطرة عليها، أسفرت عن إصابة 183 شخصاً أيضاً، فضلاً عن احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي. في سياق ذلك، وبحسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطني الإذاعة الجزائرية، أمس، فقد ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرقي الجزائر إلى 43 قتيلاً، ويرجح ألا تكون الحصيلة النهائية. وذكرت القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، نقلاً عن قيادة الدرك الوطني، أن «الحصيلة الجديدة لضحايا الحرائق ارتفعت إلى 43 قتيلاً» بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصاً في الحرائق، التي طالت 14 ولاية، أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس. وأضافت قيادة الدرك الوطني أن «عملية التعرف على الجثث مستمرة»، وهو ما يرشح الحصيلة للارتفاع. وبخصوص التحقيقات القضائية الجارية حول أسباب الحرائق، ذكرت قيادة الدرك الوطني أنها أوقفت عدة أشخاص يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة، لكن دون توضيحات أكثر. من جانبها، أعلنت «الحماية المدنية» أنها قامت في ما بين السبت والأحد بإخماد 31 حريقاً في مناطق مختلفة من الجزائر. ويشهد شمال الجزائر كل صيف حرائق حرجية، لكن هذه الظاهرة أصبحت تتفاقم سنة تلو أخرى بفعل التغير المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحر. فيما يرى خبراء أن نقص التجهيزات، خصوصاً الطائرات، وكذلك عدم تحصين الغابات بالشكل الجيد، من أهم أسباب اندلاع الحرائق. وتستخدم الجزائر طائرة إخماد واحدة من طراز «بيريف بي إي 200» تم استئجارها من روسيا، لكنها تعطلت خلال عملها الأسبوع الماضي. لكن بحسب الإذاعة الجزائرية، عادت الطائرة الروسية إلى الخدمة الأحد لتعمل إلى جانب مروحيات الجيش والحماية المدنية.

رئيس الحكومة الصومالية يتوعد الفاشلين... وتوقعات بتغييرات عسكرية

ارتفاع عدد القتلى في هجوم «حركة الشباب» على فندق مقديشو

الشرق الاوسط... القاهرة : خالد محمود.... واصل الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود صمته لليوم الثالث على التوالي، بينما توعد حمزة عبدي بري رئيس الحكومة الصومالية بمحاسبة المسؤولين عن الفشل الأمني في التعامل مع الهجوم الجريء والدامي الذي شنته حركة الشباب على فندق حياة بالعاصمة مقديشو، والذي ارتفع عدد ضحاياه من القتلى إلى 30. وفي أول تعليق له على الهجوم، وعد حمزة الذي كان يتحدث أول من أمس بعد زيارة المصابين، بمحاسبة الحكومة، وقال إنها ستتحمل مسؤولية ما حدث، وستحاسب كل من فشل في أداء واجباته. وأكد عقب زيارته المستشفيات التي يتلقى فيها المصابون العلاج جراء الاعتداء الإرهابي على الفندق، أن الحكومة ستنقل الجرحى إلى الخارج في أسرع وقت ممكن. كما أعلن أنه أمر بالإجلاء الفوري لجميع المصابين بجروح خطيرة في الهجوم الإرهابي، وكذلك المرضى الآخرين، بمن فيهم الأطفال، الذين كانوا في المستشفيات التي زارها. وبعدما دعا الشعب الصومالي إلى الوحدة لمحاربة العدو والتحرر حتى لا يتكرر ما حدث أبداً، قال حمزة: «ستكون هناك مسؤوليات داخل الحكومة، ولن يفلت أحد في الحكومة من مسؤوليته. أي شخص تهاون في المسؤولية الممنوحة له سيحاسب»، مؤكداً أنه «لا يوجد سوى خيار واحد هنا: إما أن نسمح (لحركة) الشباب - أولاد جهنّم - بالعيش، وإما أن نعيش نحن. لا يمكننا العيش معاً». وأضاف: «إذا كانت نيتهم هي النيل من عزيمة الشعب الصومالي الذي قرر محاربتهم، فإن ذلك لن يحدث أبداً، وقد بدأ القتال ضدهم بالفعل في عدة مواقع». واستناداً إلى تصريحات حمزة، قالت مصادر حكومية طلبت عدم تعريفها، إنه قد يكون بصدد إجراء تغييرات عاجلة فى قيادات الأمن داخل العاصمة مقديشو، بينما تكهنت مصادر غير رسمية باحتمال إعلان الرئيس الصومالي عن تعيين محافظ ورئيس لبلدية منطقة بنادير وتغييرات على قادة الجيش وأجهزة الأمن. بدوره، أدان القيادي السابق في الحركة مختار روبو والملقب بأبو منصور، والذي انشقّ علناً في أغسطس (آب) عام 2017 عنها بعدما أسهم في تأسيسها، وتم تعيينه وزيراً للشؤون الدينية في الحكومة الصومالية، الهجوم، ودعا المقاتلين إلى الانشقاق عن «حركة الشباب». وقال: «أدعوهم إلى التوبة، فالإنسان يمكنه أن يتراجع عن أخطائه ما دام على قيد الحياة»، مضيفاً: «أولئك الذين يرسلونك للقيام بذلك، أعرف كثيراً منهم، يرسلون أطفالهم للدراسة في جامعة مقديشو ولن يرسلوهم للقيام بهذا العمل. لذا أدعوكم إلى الحذر والتوبة وتركهم والعودة إلى مجتمعكم فالفرصة ما زالت أمامكم». واعتبر روبو فى بيان، أن «على المجتمع أن يعلم أن من مصلحته أن يتحد لمحاربتهم». وبعد قتال مرير دام نحو 30 ساعة متواصلة، تمكنت قوات الأمن الصومالية بصعوبة من إنهاء الحصار الذي فرضه مسلحون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على فندق «حياة»، الذي يرتاده نواب ومسؤولون حكوميون في العاصمة مقديشو، بعدما شق المهاجمون طريقهم إلى داخله مستعينين بإطلاق النار وتفجيرات. وأبلغ ضابط بالشرطة اكتفى بذكر اسمه الأول فقط، حسن، وكالة الصحافة الفرنسية، أن ثلاثة من المهاجمين قتلوا خلال العملية العسكرية لإنهاء الحصار، لافتاً إلى مقتل رابع بإطلاق النار في المنطقة لدى محاولته الهرب، متخفياً وسط مدنيين، مشيراً إلى أن العدد المحدد للمهاجمين لم يتضح بعد. وقال نقيب بالشرطة قدم نفسه باسم أحمد فقط: «كان هذا أسوأ حصار نشهده على فندق». وأضاف أن المهاجمين أطلقوا النار وقتلوا مدنيين فروا باتجاه سور مجمع الفندق ونحو بوابته التي تم تفجيرها، مضيفاً أنهم قتلوا عشرة من أفراد الأمن بالأسلحة النارية والعبوات الناسفة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر إعلامية وطبية، أنه تم انتشال 9 جثث جديدة من تحت أنقاض الفندق، ما يرفع عدد القتلى في الهجوم إلى 30 شخصاً, ويعد هذا أكبر هجوم على مقديشو منذ انتخاب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود في شهر مايو (أيار) الماضي، كما يشكّل عامل ضغط على حكومة حمزة التي تشكّلت مؤخراً في الصومال الذي يواجه نصف سكانه البالغ عددهم الإجمالي 15 مليون نسمة، خطر المجاعة. واعتبرت سميرة قعيد مديرة مركز «هيرال» للأبحاث في مقديشو، أن هذا «الهجوم الجريء» يشكل رسالة إلى الحكومة الجديدة وحلفائها الأجانب، وقالت فى تصريحات إن «الهجوم المعقد هدفه الإظهار أن (الشباب) لا يزالون حاضرين بقوة». وأشار مكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن هذا الهجوم «جاء في توقيت حرج» للحكومة الفيدرالية التي تشكّلت للتو و«يرمي بوضوح» إلى «زيادة الضغوط في ظل أوضاع متوترة أصلاً» على أثر الانتخابات.

المعارضة الأنغولية تطمح إلى زعزعة نفوذ الحزب الحاكم

القاهرة - لواندا: «الشرق الأوسط»... تترقب أنغولا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، يوم الأربعاء المقبل، تطمح فيها قوى المعارضة بقيادة أدالبرتو كوستا، إلى زعزعة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الذي يبسط نفوذه في البلاد منذ ما يقرب من خمسة عقود، بزعامة الرئيس الحالي جواو لورينسو. ويتنافس لورينسو، الذي يتولى الحكم منذ عام 2017 ويسعى لتجديد ولايته، مع جونيور زعيم حزب «يونيتا»، أكبر أحزاب المعارضة، على مقعد الرئاسة. وبرغم الآمال الضعيفة بحدوث مفاجأة وفوز المعارضة، فإن المراقبين وصفوا الانتخابات بأنها «الأكثر تنافسية»، منذ أول انتخابات تعددية عام 1992، في ظل مزاج شعبي متنامٍ نحو التغيير... وتحكم «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا، منذ نيلها الاستقلال عن البرتغال عام 1975. ولا يثق جونيور في نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال للصحافيين أخيراً، إنه لا يتوقع أن يجري الاقتراع «على نحو جيّد»، وتابع: «برهنت الحكومة الأنغولية على أن لا رغبة لديها في القيام بعمل شفّاف». كما اتهم الحكومة بإقامة «دولة الحزب الواحد غير الديمقراطية»، وقال إن «الطعن في نتيجة الانتخابات التي تُجرى هذا الأسبوع، ليس مستبعداً». ووصف جونيور في تصريح لـ«رويترز» نظام الحزب الواحد بأنه «سرطان كبير لا بد أن تتخلص منه البلاد»، وأضاف أن «حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا لا يسمح للبلاد بأن تكون دولة ديمقراطية». وخرجت أنغولا، من حرب أهلية استمرت 27 عاماً بين الحزب الحاكم و«يونيتا» عام 2002. ويبدو أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، أسهمت في نمو فرص المعارضة لتحقيق نتيجة غير مسبوقة. وأظهر استطلاع أجرته شبكة البحث الأفريقية (Afrobarometer)، في مايو (أيار) الماضي، أن تفضيل الأنغوليين لحزب «يونيتا» بقيادة جونيور، ارتفع إلى 22 في المائة من 13 في المائة عام 2019، ولا يزال خلف الحزب الحاكم بفارق سبع نقاط، وما يقرب من نصف الناخبين كانوا مترددين. ويعيش نصف الأنغوليين في حالة فقر، فيما يزداد الغضب من فشل الحكومة في تحويل الثروة النفطية الهائلة إلى ظروف معيشية أفضل للجميع. وأصبح لورينسو رئيساً عام 2017 خلفاً لخوسيه فيلومينو دوس سانتوس، الذي تنحى عام 2017 بعد حكم أنغولا لمدة 38 عاماً. وفور توليه السلطة أطلق حملة واسعة ضد الفساد. وبسبب جائحة «كورونا»، لم تحصل انتخابات محليّة في أنغولا لأكثر من 3 سنوات، مع الإشارة إلى سيطرة المعارضة على مقاعد الجمعية الوطنية (مجلس النواب الذي يضم 220 عضواً).