أخبار العراق..«القضاء الأعلى» ينأى بنفسه عن مطالب إدراج الصدر و«سرايا السلام» على «لائحة الإرهاب»..بعد اجتماع الرئاسات الأربع.. قطع طرق مجلس القضاء العراقي..قيادي مقرب من مقتدى الصدر: الثوار سيخطون خطوة مفاجئة..وزير الصدر: إسقاط النظام العراقي لا يحلو لواشنطن وغيرها.. الجفاف يحرم عائلات من المياه في قرى جنوب العراق..

الخميس 25 آب 2022 - 5:19 ص

1225

عربية

موقعة القضاء تعيد ترتيب قواعد المواجهة بين الصدر وخصومه...

القوى السياسية العراقية تعقد اليوم الجولة الثانية من الحوار الوطني

بغداد: «الشرق الأوسط».... مع أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أقرّ «ضمناً» بفشل محاولة أنصاره اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى أول من أمس (الثلاثاء)، فإنه وعد بـ«المزيد». الصدر الذي أمر أنصاره بالانسحاب بعد ساعات من نصبهم الخيم أمام بوابات السلطة القضائية تمهيداً لاعتصام مفتوح يشبه الاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي غير البعيد عن مبنى مجلس القضاء وكلاهما في المنطقة الخضراء التي كانت محصنة عدّ أن جزءاً من خطته قد نجح. النجاح في الخطة التي لم تستكمل كل صفحاتها بسبب ردود الفعل واسعة النطاق داخلياً وخارجياً تمثل فيما عدّه ما يعرف بوزير القائد صالح محمد العراقي بإرعاب من وصفهم بـ«الفاسدين»، وهم خصومه في قوى الإطار التنسيقي الشيعي. الصدر الذي فسّرت قوى الإطار التنسيقي محاولة أنصاره اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى انتهت بالهزيمة فإن الصدر وعبر وزيره صالح محمد العراقي انتقد، أمس (الأربعاء)، ما وصفه بـ«أبواق السلطة» لمهاجمتها الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى. وفيما لم يحدد مَن هم أبواق السلطة الذين «تعالت أصواتهم ضد الثورة» على حد وصفه، فإنه توعد بأنه سوف «يشخصهم في مقال آخر إذا لم يرعووا». وفي رؤية بدت مختلفة للصدر هذه المرة بحيث ترك مسافة واضحة بينه وبين القضاء تمثلت أولاً بإصداره أمراً لانسحاب أتباعه من أمام القضاء مع إبقاء خيم الاعتصام بشكل رمزي، وثانياً سكوته عن قيام القوات الأمنية بإزالة الخيم في اليوم التالي مع بدء السلطة القضائية ممارسة عملها بعد يوم من التعليق. كما أن الصدر وفي سياق هجومه على خصومه فسّر المواقف الرافضة لقيام أتباعه بمحاولة اقتحام القضاء بأنها لا تعود إلى احترامهم للقضاء بقدر ما هي «الخشية من أن القضاء سيلجأ إلى كشف ملفات فسادهم، وظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا استثناء». ومضى وزير الصدر في تفسير ما حصل بأن خصومه في قوى الإطار التنسيقي يعتبرون «القضاء هو الحامي الوحيد لهم... وإذا ما استمرّ الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة»، لافتاً إلى أن «سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية». أما النتائج التي يعتقد الصدر أن محاولة أتباعه اقتحام القضاء فقد تمثلت بعدة نقاط من بينها المباغتة التي لم يكن أحد يتوقعها وإزالة الضغوط الدولية المطالبة بالحوار مع الفاسدين، وشعوره بأن القضاء وتحت هذا الضغط الجماهيري سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لاعتصام آخر. واختتم الصدر، عبر وزيره، النقاط التي عدّها لصالحه بالقول: «سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين وإغاظتهم». وفي سياق ما ترتب على موقعة القضاء التي يرى كل المراقبين السياسيين للمشهد العراقي أنها أحرجت زعيم التيار الصدري من زاويتين؛ الأولى أنها وضعته في مواجهة مع الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي وهو ما يعني إضعاف موقفه مقابل شعور الإطار التنسيقي بأن ما حصل صبّت نتائجه لصالحه، والثانية أن المواقف التي بدت حادة وصارمة التي اتخذها رئيس السلطة القضائية فائق زيدان في رفض التعامل مع المؤسسة القضائية بهذه الطريقة ومباشرته التحقيق في المحرضين على ما جرى وإصدار أوامر قبض بحق عدد من قياديي التيار الصدري ربما تكون شجّعت الأطراف الأخرى على عدم التردد مستقبلاً في اتخاذ إجراءات ربما لا تصب في مصلحة الصدر. فالقوات الأمنية قامت، أمس (الأربعاء)، برفع خيم الصدريين أمام بوابات القضاء في وقت بدأت تمارس ضغوطاً على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتحرير البرلمان ممن يوجدون فيه من الصدريين أو عقد جلسة خارج مبنى البرلمان لانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء. في سياق ذلك، عقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعاً للرئاسات الثلاث، بهدف مناقشة سبل الخروج من الأزمة في وقت تعقد القوى السياسية العراقية، اليوم (الخميس)، الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

«القضاء الأعلى» ينأى بنفسه عن مطالب إدراج الصدر و«سرايا السلام» على «لائحة الإرهاب»

تقدم بها 13 قاضياً لـ«مجلس الأمن» والمنظمات الدولية

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... نأى مجلس القضاء الأعلى، أمس (الأربعاء)، بنفسه، عن مطالبة 13 قاضياً «المحكمة الدولية» و«مجلس الأمن الدولي» بإدراج زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، و«سرايا السلام» (الجناح العسكري للتيار) على «لائحة الإرهاب الدولية»، ونفى المجلس البيان الصادر باسم القضاة المتضمن تقديم شكوى دولية على خلفية تظاهر جماهير التيار الصدري، أول من أمس، ونصب خيم اعتصام أمام مبنى المجلس. وقال إعلام القضاء، في بيان، إن «السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمون بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات، ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام». وأضاف: «لهذا ينفي (مجلس القضاء الأعلى) المنشور المتضمّن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى أمام المحاكم الدولية بخصوص أحداث يوم 23 أغسطس (آب) 2022. لا سيما أن القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لأي قضية، وفق القوانين العراقية النافذة». كانت الشكوى التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، وورد فيها أسماء 13 قاضياً، وضمنهم قاضي المخابرات والقضاة لطيف رزيج الحمامي، وعبد الإله ناصر جمعة، ومخيف فرهود محيبس، وجمعة جمعة دهيم المشهداني، قالت، في متنها، عن الاعتصام أمام مجلس القضاء: «سقطت هيبة الدولة، واستبيحت حرمة القضاء بعد الهجوم عليه من جهة بربرية مسلحة لم تراعِ حرمة القانون، ولم تخشَ الشعب بكامل أطيافه، بتواطؤ وعجز واضح من رئيس حكومة تصريف الأعمال، السيد مصطفى الكاظمي، والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المؤسسة القضائية». وأضافت: «قررنا نحن مجموعة من القضاة في جميع محاكم العراق تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية ومجلس الأمن الدولي ضد مقتدى محمد صادق الصدر وجماعته المسلحة (سرايا السلام)، لتهديده القضاء، وانتهاك حرمته، وتهديد بعض القضاة شخصياً، وسط عجز هذه الحكومة عن حماية القضاء ورجالاته، فإننا نطلب من المحكمة الدولية ومجلس الأمن أن يضع مقتدى وميليشيا (سرايا السلام) في (لائحة الإرهاب العالمي)». ورغم نفي مجلس القضاء الأعلى لمضمون الشكوى، فإن مصادر قانونية وقضائية عديدة تؤكد ما ورد في شكوى القضاء، ويرون أنها كُتِبت بتدبير وأوامر من بعض النافذين في القضاء للرد على ما اعتُبر انتهاكاً صدرياً صارخاً لمجلس القضاء. ويقول مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى «استغل مظاهرات الصدريين واعتصاماتهم للإيحاء بأنهم يستهدفون السلطة القضائية بشكل عام، ولا يستهدفونه بشكل شخصي». وأضاف أن «رئيس مجلس القضاء أصدر أمراً بتعليق أعمال المحاكم والقضاء بعد اعتصام الصدريين، وهذا أمر ليس من صلاحياته واختصاصاته، خاصة أن الصدريين لم يستهدفوا باحتجاجهم بقية المحاكم، إنما ركزوا على مجلس القضاء ورئيسه فقط، ولعل عدم الصلاحية هذه هي مَن دفعت رئيس المجلس إلى التراجع عن قراره». وفي إطار الحرب المستعرة بين الصدريين ومجلس القضاء، شنَّت المنصات الخبرية التابعة للتيار الصدري، أمس، هجوماً لاذعاً على رئيس محكمة استئناف محافظة ميسان الجنوبية حيدر حنون زاير، بعد قيامه بإصدار مذكرات قبض ضد ناشطين صدريين وجهوا انتقادات لاذعة للقضاء. وتقول أوساط الصدريين إنه أصدر نحو 12 مذكرة قبض في ميسان. واتهمت الأوساط والمنصات الصدرية القاضي زاير بالارتباط بالخضوع لأوامر خصومهم في قوى «الإطار التنسيقي»، ونشرت المنصات صورة لملصق انتخابي يظهر فيه القاضي مرشحاً عن تحالف «الفتح»، الذي يتزعمه هادي العامري، في انتخابات برلمانية سابقة. وأصدر القضاء، أول من أمس، ثلاث مذكرات قبض قضائية، بتهمة التهديد للقضاء ضد ثلاثة قيادات في التيار الصدري، هم: النائب السابق صباح الساعدي، والشيخ محمد الساعدي، والنائب المستقيل غايب العميري. وتدهورت علاقة الصدر وتياره بمجلس القضاء والمحكمة الاتحادية بشكل كامل، بعد إصدار الأخيرة فتوى «الثلث المعطل»، في أبريل (نيسان) الماضي، التي صبت في مصلحة خصومهم في قوى «الإطار التنسيقي»، وحرمتهم من إمكانية تشكيل الحكومة. وقبل ذلك التاريخ حافظ الصدريون على علاقة إيجابية مع القضاء، وقد أكد ذلك، أمس، وزير الخارجية السابق وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، حين قال في تغريدة عبر «تويتر»: «شهادة للتاريخ! خلال مباحثاتنا مع التيار الصدري والسيادة، اقترح الحزب الديمقراطي بنداً في وثيقة اتفاق الكتلة الأكبر لتشكيل حكومة الأغلبية لإصلاح القضاء. وكان موقف التيار (الصدري) ألا ندخل القضاء في السياسة، لأنه قضاء محايد ولن يظلمنا، لكن الفتاوى اللاحقة عطلت المشروع، وخلقت الانسداد الحالي».

بعد اجتماع الرئاسات الأربع.. قطع طرق مجلس القضاء العراقي...

دبي - العربية.نت...أقدمت القوات الأمنية اليوم الأربعاء على عزل مبنى البرلمان العراقي عن المنطقة الخضراء، كما قطعت الطرق المؤدية إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي، وفق ما أفاد مراسل العربية. أتى ذلك، بعد أن شددت الرئاسات الأربع في العراق، اليوم الأربعاء على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها واستقلالها، مؤكدة ضرورة استئناف الحوار الفاعل لحماية السلم الأهلي. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية إن "الرئيس برهم صالح، استضاف اليوم الأربعاء اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لمناقشة التطورات الأخيرة والتداعيات المترتبة عليها".

"يستدعي موقفا جادا"

وأكد البيان أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات". كما أكد ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية.

التظاهر السلمي مكفول

فيما لفت إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة. وأكّد المجتمعون، "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري". أتى هذا الاجتماع بعد أن أخذت الأزمة السياسية في البلاد منحى جديدا أمس الثلاثاء بعد إعلان التيار الصدري عن اعتصام مفتوح أمام مجلس القضاء الأعلى، ما دفع الأخير إلى إعلان تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية قبل أن يقرر لاحقا استئنافها اعتبارا من اليوم.

استئناف العمل بعد الانسحاب

وقال المجلس إنه قرر استئناف العمل في جميع المحاكم بعد انسحاب المتظاهرين، لكنه أكد على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية "بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.". في حين عاد التيار الصدري ملوحاً بتحرك مقبل مفاجئ. يشار إلى أن التصعيد الصدري أتى في ما لا تزال المواجهة مستمرة بين الصدر والإطار التنسيقي (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، وفصائل مقربة من إيران)، منذ عشرة أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وحصد فيها التيار الصدري الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية، بلا مشاركة منافسيه في الإطار.

قيادي مقرب من مقتدى الصدر: الثوار سيخطون خطوة مفاجئة وسقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض...

المصدر : الجزيرة.... قال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن من سماهم بـ"الثوار" سيخطون خطوة مفاجئة أخرى، في إشارة إلى الاعتصام أمام مجلس القضاء الذي نُفّذ أمس الثلاثاء، إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة، حسب المقرب من الصدر. وبيّن العراقي، في تغريدة، أن أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي يعدّ الداعم الأكبر للإطار التنسيقي. وقال إن الإطار التنسيقي يعدّ القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة، مضيفا أن سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية. وأوضح أن الأغلبية مجمعة على أن الفساد ضرب المؤسسة القضائية ومنذ 20 عامًا، مبيّنا أنه يتوقع أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفسـاد تجنبا لاعتصام آخر، حسب رأيه. وقال العراقي إن "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم"، معتبرا أن تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، وأن القضاء "يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية"، حسب قوله.

انتهاء الاعتصام

من جهته، قال مجلس القضاء الأعلى في العراق إنه قادر على التصدي لأي قضية ضمن القوانين النافذة. وأنهى أنصار التيار الصدري اعتصامهم أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد بدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر، وذلك بعدما باشروا -صباح أمس الثلاثاء- نصب خيامهم أمام المبنى لتوسيع اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الرابع. وسرعان ما أعلن مجلس القضاء الأعلى -في بيان له- استئناف عمل المحاكم في عموم المحافظات بعد تعليقه، احتجاجا على الاعتصام. من جانبه قال رئيس تيار الحكمة والقيادي في الإطار التنسيقي في العراق، عمار الحكيم، إن الأحداث الجارية أثرت بشكل سلبي كبير على أوضاع البلاد، وأضرت بالمواطنين وعطلت مصالحهم، وخاطرت بسمعة العراق أمام الرأي العام العالمي، على حد تعبيره. ودعا الحكيم -في تغريدة على موقع تويتر- القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى إبقاء الخلافات في أطرها السياسية وحفظ الرموز الوطنية والمقامات وهيبة مسؤولي الدولة والرئاسات، معتبرا ذلك خطوة مهمة في مسار بناء الدولة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وكان الإطار التنسيقي، الذي يستمر مؤيدوه في اعتصامهم عند جسر المعلق للأسبوع الثاني، قال بوقت سابق إنه سيوقف أي حوار مباشر مع التيار الصدري ما لم يتراجع التيار عما وصفه باحتلال مؤسسات الدولة.

مواقف سياسية

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفا فيها، وسيبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي، على حد تعبيره. وأكد الكاظمي، وفق بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي أو يمثل تجاوزا وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به. في السياق ذاته، أعربت هيئة الحشد الشعبي عن استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة وحرصها ألا تكون طرفا في أزمة سياسية، ودعت الهيئة -في بيان- حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل مسؤوليتها في حماية مؤسسات الدولة الدستورية. وحذرت من محاسبة المخالفين، داعية مفاصل الهيئة كافة إلى عدم الدخول بالمعترك السياسي، والالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن مسؤولياتها. وضمن المواقف السياسية أيضا، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن العراق لم يعد يتحمل المزيد من الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة، وقال إن استمرارها أكثر سينتهي بالإضرار بكل شعب العراق. وشدد بارزاني على حاجة العراق إلى حوار وطني جاد ومسؤول بين الأطراف السياسية، في سبيل الوصول إلى حل قائم على أساس الدستور.

وزير الصدر: إسقاط النظام العراقي لا يحلو لواشنطن وغيرها

● التيار يهدد بخطوات مفاجئة واعتصام جديد ضد القضاء

● الكاظمي يسعى لجمع الفرقاء اليوم

الجريدة... لوّح التيار الصدري باتخاذ خطوات مفاجئة جديدة غداة حصاره مقر المجلس الأعلى للقضاء لفترة وجيزة واتهم أطرافاً بينها سفارة الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إسقاط النظام السياسي الحالي، في حين يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جولة ثانية من الحوار بين القوى السياسية، وسط محاولات لقناع الصدريين بحضورها. غداة محاصرة أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقر المجلس الأعلى للقضاء العراقي فترة وجيزة من أجل الضغط عليه لاستصدار قرار بحل البرلمان والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تفتح المجال لإحداث تعديلات بالنظام السياسي الذي أُرسي خلال فترة الاحتلال الأميركي، هدد وزيره صالح محمد العراقي، أمس، بـ«اتخاذ الثوار خطوة مفاجئة أخرى إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة». وكتب العراقي، عبر «تويتر»، «أكثر ما أزعج خصوم التيار هو المطالبة بتنحّي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الداعم الأكبر للإطار التنسيقي». وأضاف أن «الإطار يعتبر القضاء الحامي الوحيد، واستمرار الاعتصام يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة» في إشارة إلى اعتصام أنصار التيار المتواصل بمقر البرلمان منذ 30 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن «سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية». ورأى أن «الأغلبية مجمعة على أن الفساد ضرب المؤسسة القضائية ومنذ 20 عاماً»، مبيّناً أنه يتوقع أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفسـاد «تجنباً لاعتصام آخر». وتابع وزير الصدر، أن «أبواق السلطة تعالت ضد الثورة حين اعتصمنا أمام مجلس القضاء خشية كشف ملفات فسادهم»، معتبراً أن «تعليق عمل القضاء والمحاكم» الذي اتخذه المجلس الأعلى رداً على نصب خيام الاعتصام لعدة ساعات بمحيط مقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد، لم يكن دستورياً. واتهم «وزير الصدر» القضاء بأنه «يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية».

انتهاء الاعتصام

وعقب فض اعتصام أنصار الصدر بمحيط المجلس الأعلى للقضاء أعلن الأخير استئناف عمل المحاكم في عموم المحافظات. وقال المجلس، إنه قادر على التصدي لأي قضية ضمن القوانين النافذة. ونفى المجلس تقديم شكوى دولية ضد اعتصام أنصار الصدر بمحيطه. وأعلنت السلطات التنفيذية رفع حالة الطوارئ الأمنية التي فرضتها في بغداد، أمس الأول، مع تزايد المخاوف من وقوع صدامات مسلحة بين أنصار الصدر وخصومه بـ «الإطار التنسيقي» الذين اتهموا التيار بمحاولة فرض إرادته السياسية، وأكدوا أنهم لن يسعوا للتفاوض معه مجدداً قبل إنهاء ما وصفوه بـ «احتلال المؤسسات». من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي، إن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية البلد ومقدراته، وقدسية الدم العراقي. وأكد الكاظمي، وفق بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي أو يمثل تجاوزاً وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.

اجتماع جديد

في غضون ذلك، تعتزم القوى السياسية عقد اجتماع ثانٍ لها اليوم برعاية الكاظمي، وسط محاولات لإقناع التيار الصدري، بالمشاركة فيه بعد مقاطعته الاجتماع الأول الذي عقد الأربعاء قبل الماضي، والذي لم يفض إلى أي حلول ونتائج لحلّ الأزمة السياسية الممتدة منذ 11 شهراً بسبب فشل «التيار» و«الإطار» في التوصل إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ويعوّل الكاظمي على الاجتماع لإقناع القوى المشاركة بالعدول عن خطوات تحشيد الشارع بالتظاهرات والتظاهرات المضادة، لتفادي اندلاع الصدام ما بين جمهور «الإطار» و«التيار» خلال المرحلة المقبلة. وأوضح مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن الاجتماع اليوم سيكمل اجتماع الأسبوع الماضي، الذي اشترط التيار الصدري أن يكون علنياً كي يحضره. وأكد المصدر، أن الجميع يدرك أن أي حوار لا يحضره التيار الصدري «لن يأتي بأي نتائج أو حلول، إذ إن التيار هو جزء أساسي ومهم من الأزمة السياسية، ولذا يجب أن يكون له مشاركة بأي حوار وتفاوض». وتحدثت أوساط عن رسائل وصلت من بعض أطراف «الإطار التنسيقي»، تؤكد على مقاطعة قوى التكتل الذي يضم فصائل وأحزاب متحالفة مع إيران، اجتماع اليوم وعدم المشاركة لاتهام الكاظمي بأنه «جزء من المشكلة والأزمة»، وهو ما قد يدفع رئيس الوزراء إلى تأجيل الاجتماع بسبب عدم مشاركة «التيار» و«الإطار». وأفاد مصدر سياسي مطلع، بانعقاد اجتماع للرئاسات الثلاث، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحضور ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت لبحث التطورات السياسية و«الترتيب لاجتماع الحوار بين الأطراف السياسية». وفي وقت سابق، بحث الرئيس العراقي مع السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي ملفات عديدة أبرزها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. وذكر مكتب صالح أن لقاء الأخير مع السفيرة الأميركية بقصر السلام ب‍بغداد أكد على «التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، ومواجهة التقلبات الاقتصادية وحماية البيئة والتكيّف مع تغيرات المناخ التي باتت أزمة وجودية، حيث يعتبر العراق والمنطقة من أكثر البلدان تأثراً بأزمة المناخ». من جانبها أكدت رومانوسكي، تطلّع الولايات المتحدة إلى «دعم عراق آمن ومستقر بدوره المحوري المهم في المنطقة».

الجفاف يحرم عائلات من المياه في قرى جنوب العراق..

بغداد: «الشرق الأوسط»... يفتح يونس عجيل صنبور المياه في منزله، لكن لا يخرج منه ماء... فقد استفحل الجفاف في قريته الواقعة في جنوب العراق كما في أكثر من 70 قرية أخرى وسط صيف حار من دون مياه، بينما ما توزعه السلطات بين وقت وآخر لا يسدّ الحاجة. وتسبب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض روافده وحرمان ثلث محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق مما يكفيها من المياه للاستخدامات اليومية فيما توقفت 20 محطة تصفية للمياه عن العمل، كما أفاد مسؤولون محليون. ويختصر عجيل معاناته ومن حوله في قريته الأغوات، قائلاً: «الماء حياة الإنسان، إذا انقطع تتدمّر الحياة». وينتظر سكان القرية مرة أو مرتين في الأسبوع مرور صهاريج الماء التابعة للمحافظة لتزويدهم بما يعوّض القليل من النقص الذي يعانون منه. ويقول عجيل الذي يبلغ من العمر 42 عاماً والأب لثمانية أطفال بأسف: «حتى لو تمّ التوزيع يومياً، لا يكفي»، مضيفاً: «مرت أربعة أيام دون أن أستحم». وبات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقا للأمم المتحدة. وتواجه «بلاد الرافدين» انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، وهو ما تعزوه السلطات العراقية إلى سدود تبنيها إيران وتركيا. آملاً في تغطية احتياجاته من المياه، قام عجيل بحفر بئر، لكن المياه التي خرجت منه مالحة. ويقول إنه لم يجد حلاً غير «خلط مياه البئر المالح بماء الصهريج لنسيّر أمورنا». ولدى وصول شاحنة الصهريج إلى المكان، يهرول الأطفال بشكل عشوائي ويرقصون حولها. عبر خرطوم بلاستيكي، يملأ عامل طويل القامة خزانات القرية واحداً تلو الآخر، ومن بيت لآخر على امتداد طريق ترابي. أمام أحد المنازل، أخرجت عائلة أواني معدنية وبرّاداً معطلاً أفرغ من كل محتوياته وقلب على الأرض ليصبح بمثابة حوضٍ صغير للمياه. هكذا تضمن العائلة أن تنال أكبر قدر ممكن من المادة الثمينة. ويقول عجيل بحسرة: «لم يبقَ سوى عشرة منازل في القرية بعدما كان فيها خمسون... الباقون هاجروا بحثاً عن حياة أفضل». ويتقاسم الرجل منزله مع شقيقه محمد. وكما هو حال أغلب سكان القرية، كانا الشقيقان يعتمدان على الزراعة في أراضٍ تبلغ مساحتها 70 دونماً. بيد أن الزراعة توقفت منذ عامين بسبب الجفاف، وباع البعض أغنامهم لتأمين احتياجاتهم المعيشية. وأصبحت «الهجرة المناخية أمراً واقعاً في العراق»، بحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية نشر في أغسطس (آب). وحتى مارس (آذار) 2022، نزحت أكثر من 3300 عائلة بسبب «عوامل مناخية» في عشر محافظات في الوسط والجنوب، والسبب «شحّ المياه، أو الملوحة المرتفعة فيها، أو نوعية المياه السيئة». كذلك، «تعرقل قلّة المياه إنتاج المحاصيل أو تؤدي إلى إفسادها، وتحدّ من وفرة مياه الشرب والغذاء للمواشي، وأرغمت العديد من الأعمال المرتبطة بالزراعة على الإغلاق». وفيما لا يزال نهر الفرات جارياً ويعبر الديوانية، هناك بعض «الأنهر الفرعية التي تعاني من الجفاف» ما انعكس سلباً على عشرات القرى، كما يشرح مدير دائرة الماء في الديوانية المهندس حسن نعيم. ونتيجة لشحّ المياه، توقفت 20 محطة مياه عن العمل. هذا العام، تتواصل الأزمة من دون انقطاع منذ أكثر من شهرين، ما أجبر دائرة المياه على استئجار صهاريج إضافية «لتزويد المواطنين بماء صالح للشرب»، وفق نعيم. ويضيف: «كان هناك جفاف في الأنهار سابقا، لكن لبضعة أيام فقط»، وليس لهذه المدة الطويلة كما هو الحال الآن. ويأمل من «وزارة الموارد المائية أن تضع خطة لتزويد هذه المناطق بالمياه، مقرّاً بأن كميات المياه الموزعة من المحافظة «قليلة جداً ما يؤثر سلباً على احتياجات المواطن». رغم ذلك، ينصح المسؤول بعدم استخدام مياه الآبار لأن «نسبة الأملاح عالية جداً» فيها أو مياه الأنهار التي قد تحتوي على «شوائب».وتظاهر مئات من السكان المحرومين من المياه مرتين في المنطقة للتعبير عن غضبهم. ويقول محافظ الديوانية زهير الشعلان: «ثلث مساحة محافظة الديوانية تقريباً تعاني من مشكلة عدم وصول المياه»، مشيراً إلى أن ذلك أثّر على المياه الصالحة للشرب والزراعة ودعم الثروة الحيوانية. ويضيف «هناك أكثر من 75 قرية تعاني من شح المياه... نوفرها لها عبر الصهاريج». ويوضح أن الديوانية التي يرويها نهر الفرات تتلقى حالياً بين 85 إلى 90 متراً مكعباً في الثانية من المياه. لكن لتغطية النقص، لا بدّ من مضاعفة الوتيرة. ويطالب المحافظ الحكومة المركزية بأن «تستثني محافظة الديوانية من الحصص المائية بشكل خاص»، كونها لا تمتلك أي موارد اقتصادية أخرى غير الزراعة. «الديوانية لا تمتلك منافذ حدودية أو حقولاً نفطية أو مراقد دينية أو سياحة». في قرية الأغاوات، يدعو رزاق عيسى (أربعيني)، بينما ينتظر أن ينهي الصهريج ملأ خزاناته بالمياه، حكومة البلاد إلى «إيجاد حل» مع تركيا لزيادة تدفق مياه الأنهار. ويضيف: «نعم، نسترشد باستخدامات المياه، لكن الجو حار! كيف لي أن أقلل استخدامي للمياه؟ ألا أغتسل؟ ولا أغسل ثوبي؟ لا أحمم أطفالي؟ هذا غير ممكن». وحفر عيسى بئراً يخلط مياهه المالحة بالمياه التي توزعها الدولة. ويقول غاضباً: «أين نذهب؟ أينما ذهبت في العراق عذاب. في الناصرية في السماوة، (الناس) يموتون من العطش».