أخبار مصر وإفريقيا..الغش في الامتحانات... آفة تحاصر عقول الطلاب العرب..مصر تفتح الباب للقطاع الخاص تمهيداً لقرض صندوق النقد..مصر للتعاون مع «الدولية للهجرة» في التدريب والتنمية..تحذير أممي من فجوة غذائية في السودان جراء الفيضانات..واشنطن تحث الحكومة الإثيوبية والمتمردين على وقف القتال.. مسلحو نيجيريا يطلقون سراح 4 راهبات..الجيش التركي يدرب نظيره الصومالي..منافسة «غير معهودة» في الانتخابات الأنغولية..«بيانات الفرصة الأخيرة» هل تنقذ طرابلس من جحيم الحرب؟.. تونس: توقعات بمنع رموز الحكم السابق من مغادرة البلاد.. يرافقه حاخام فرنسا الأكبر.. الإليزيه يكشف أجندة زيارة ماكرون للجزائر.. وزيرة خارجية ألمانيا تزور المغرب بعد فترة من التوتر..توقيع اتفاقية بين المغرب وإسرائيل في رياضة المصارعة..

الخميس 25 آب 2022 - 5:31 ص

1004

عربية

الغش في الامتحانات... آفة تحاصر عقول الطلاب العرب..

صراعات مفتوحة بين «التعليم» و«الإنترنت»

(الشرق الأوسط).... القاهرة: منى أبو النصر.... بينما سيطرت الأخبار الواردة من مصر بشأن وجود عمليات غش بالامتحانات خلال الآونة الأخيرة، على اهتمام مسؤولي وخبراء التعليم بالمنطقة، فإن دولاً عربية أخرى ظهرت بها حالات غش مماثلة، لتثبت أن «الغش آفة تحاصر عقول الطلاب العرب»، وفق خبراء، رغم محاولات مسؤولي التعليم بهذه الدول، الحد من عمليات الغش بضوابط ووسائل تقنية حديثة. وضبطت الأجهزة الأمنية في ليبيا بعض الطلاب المتورطين في تسريب أسئلة الثانوية العامة وأجوبتها، قبل 3 أيام بعد توجيه من النائب العام المستشار الصديق الصور. وانطلقت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا الأحد الماضي، في غرب ليبيا، تحت قيادة وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وانتظم نحو 113 ألف طالب بجميع الأقسام. ورصد أولياء أمور تسرّب أسئلة بعض المواد وأجوبتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر وزارة التربية والتعليم إلى إبلاغ النائب العام بالواقعة وأعلن مكتب النائب العام، أول من أمس (الثلاثاء)، أن الأجهزة الشرطية العاملة في مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من تحديد لجان امتحان الطلاب التي شهدت وقائع اختراق سرية الامتحانات في نطاقها، ونشر أسئلة امتحانات مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتتشابه هذه الواقعة مع وقائع غش أخرى وقعت في مصر أخيراً وخصوصاً في امتحانات الثانوية العامة التي تشهد مراقبة صارمة من وزارة التربية والتعليم التي حاولت التصدي لـ«غروبات» الغش على «تليغرام»، لكنها فشلت في إحكام كامل سيطرتها، ما دفع وزير التعليم السابق إلى الاعتراف بأن «الغش مسؤولية مجتمع كامل وليس وزارة وحدها». وفي السودان لجأت هيئة الاتصالات إلى تعطيل خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الأخيرة بناءً على طلب من وزارة التعليم خلال الفترة الصباحية منعاً لحالات الغش وتسريب أوراق الامتحان عبر الوسائط الإلكترونية. في السياق ذاته، تشهد تونس تزايد عمليات الغش خلال الآونة الأخيرة، فوفق مدرس التكنولوجيا التونسي غانم بن حمودة فإن هذه الظاهرة لم تكن معهودة سابقاً في النظام التعليمي بتونس إلا أنها تفاقمت وباتت متواترة خلال السنوات الأخيرة، حسب تعبيره في حديثه لـ«الشرق الأوسط». ويضيف أن عملية الغش «أثّرت على التقييمات النهائية، وأحياناً تصبح عنصر تفاخر بين التلاميذ، ما بين شعورهم بخداع المراقبين بوسائل الحديثة من سماعات أذن مخفية وأدوات كالساعة ونظارات تحمل كاميرات صغيرة، وسط سعي كبير من وزارة التعليم لتتبع تلك الحالات». وعلّق وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي، على تسريب الاختبارات ومحاولات منع الغش وملاحقة الوزارة لمرتكبيها في يونيو (حزيران)، قائلاً: «إن الغش قد وقع رغم منع استعمال الهواتف الجوالة الذي شمل حتى الإطار التربوي، مندّداً باستفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عند عملية التوجيه الجامعي». وسجلت تونس ارتفاع عدد حالات الغشّ في الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا هذا العام إلى 1086 حالة، وفق الوزارة. ويؤكد الخبير التربوي المصري الدكتور حسن شحاتة، هذا المعنى، قائلاً إن «التكنولوجيا يستخدمها الطلاب على وجه سلبي للحصول على مكاسب غير مستحقة، بعيدة عن أعين المشرفين والمراقبين، نتيجة لأنهم يريدون الحصول على مكاسب دون تعب. هذا لا يقوم على أخلاقيات وإنما على قيمة ما استفاد هو، وعدم الالتزام باللوائح والقوانين، وهو خطاب يجب أن تدعمه أدوار الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة، بوصفه «اعتداءً على حقوق الآخرين ومضاداً لمبدأ تكافؤ الفرص»، على حد تعبيره. وبات من المألوف في امتحانات شهادة البكالوريا أو الثانوية العامة في العالم العربي أن تكون مرفقة بأخبار حول «ضبط» محاولات غش وتسريب الامتحانات، حتى إن وزارة التعليم بالجزائر قامت هذا العام بإعلان قرارات صارمة لمنع ظاهرة الغش في الامتحانات وحماية أسئلة البكالوريا والتعليم المتوسط من التسريب، وقد شملت العقوبات السجن والإقصاء من الامتحان لمدة 5 سنوات، علاوة على إجراء قطع الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وجميع مواقع المحادثات طيلة ساعات الامتحانات.

مصر تفتح الباب للقطاع الخاص تمهيداً لقرض صندوق النقد

القاهرة تكافح ارتفاع منسوب البحر لحماية الإسكندرية ومدن الساحل من الغرق

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ.... في خطوة ضرورية بدت كاستجابة لمطالب صندوق النقد، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس، أهمية أن ترتبط خطط تطوير وإعادة هيكلة شركات القطاع العام بشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص جانب الإدارة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة لتحقيق هذا الأمر. وأشار وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إلى توجه الوزارة نحو فتح الباب بصورة أكبر لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة المثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادي. وصرح مدبولي، الاثنين الماضي، بأنه في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن الحصول على قرض جديد، لكن ما لم يقله إن الصندوق يشترط عدة إجراءات على حكومته تبنيها قبل منح القرض، تتضمن تقليص تواجد الحكومة في الاقتصاد، والسماح بحركة أكبر للقطاع الخاص. ووسط أزمة نحر البحر للسواحل الشمالية، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، أمس، إن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، إذ تواجه مصر خطراً حقيقياً وسط تحذيرات دولية بأن يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى غرق مدن مثل الإسكندرية (يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة) خلال العقود المقبلة. وناقش سويلم مع قيادات وزارة الري أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية، وشدد على أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، إضافة إلى ما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر. وتجري حالياً أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، مثل عملية حماية قلعة قايتباي بالمدينة من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 متراً، وكذلك عملية حماية ساحل الإسكندرية لإنشاء الحواجز الغاطسة بطول 1600 متر تقريباً، فضلاً عن خطة لتعزيز مناعة شواطئ محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة. في الأثناء، تقدمت عضوة مجلس النواب سميرة الجزار بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء محمد شاكر، عن الفائض في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، وسبب العجز في تصديره، مضيفة أن الوزير أشرف على إنشاء 38 محطة توليد كهرباء بتكلفة 18.5 مليار دولار، تمت تغطيتها عبر 35 قرضاً، مما أدى إلى وصول الفائض في إنتاج الكهرباء بمصر إلى 24 غيغاوات، أي نحو 6 أضعاف المتوسط العالمي. وتساءلت الجزار عن أسباب عجز الوزارة عن تصدير هذا الفائض حتى الآن، وعدم التحرك واستغلال أزمة الطاقة لدى معظم دول أوروبا، بالعمل على تصدير الفائض إليها، مؤكدة أنه نتيجة هذه السياسة ونتيجة القروض غير الضرورية لبناء محطات كهرباء بلا حاجة، فشلت الحكومة في تصدير فائض الكهرباء لسداد القروض وفوائدها، ولذلك اضطرت إلى رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة أسعارها، لتحميل المواطن فاتورة سداد هذه القروض، ما أرهق كاهل المواطن المصري.

حادث تصادم كبير يفجع المصريين مجدداً

شاحنة تدهس 15 سيارة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... للمرة الثالثة خلال شهر تقريباً، فُجع المصريون بحادث تصادم كبير، تسبب في مصرع وإصابة 7 أشخاص، بعدما دهست شاحنة مسرعة 15 سيارة على الطريق الدائري الحيوي في البلاد. وشهدت منطقة الرماية بالجيزة في مصر، حضوراً أمنياً وطبياً مكثفاً مساء الثلاثاء، لرفع السيارات المتهشمة وإجلاء الضحايا للمستشفيات، حيث تبين وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، فإن غرفة عمليات الشرطة المصرية، تلقت بلاغاً من الخدمات الأمنية أعلى «الطريق الدائري» بوقوع حادث تصادم، وأظهرت الإفادة الأولية «أن سائق الشاحنة فوجئ بتوقف السير على الطريق أثناء سيره بسرعة، ودهس 15 سيارة من الخلف ما تسبب في تهشمها». وألقت أجهزة الأمن القبض على السائق المتسبب في الحادث، وقررت إخضاعه لتحليل «تعاطي المخدرات». وخلال شهر تقريباً، تكررت حوادث السير في البلاد، إذ لقي 17 شخصاً حتفهم في حادث تصادم، وقع مطلع أغسطس (آب) الجاري بطريق «الصعيد الصحراوي الغربي» بالقرب من مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج في جنوب مصر. كما توفي 23 شخصاً وأصيب 30 آخرون، أواخر الشهر الماضي، جراء اصطدام حافلة للركاب كانت تقلّهم بشاحنة متوقفة في قرية «البرشا» بمحافظة المنيا، والتي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة.

مصر للتعاون مع «الدولية للهجرة» في التدريب والتنمية

ضمن برامج لتأهيل العمالة في مرحلة ما قبل السفر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة، استعداد بلاده للتعاون مع الجهات كافة ذات الأهداف الوطنية المشتركة، والراغبة في «دعم جهود التشغيل والتدريب لخدمة فئة الشباب الراغب في العمل، وتنفيذ برامج ومشاريع تدريبية وتنموية». وأفاد بيان حكومي اليوم (الأربعاء)، بأن الوزير المصري التقى وفداً من «المنظمة الدولية للهجرة» التابعة للأمم المتحدة، ترأسه لوران دي بوك؛ بهدف «بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام، وفي إطار مشروع «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا (THAMM) بشكل خاص». وأشار شحاتة إلى «ضرورة الإسراع في العمل المشترك، لتوأمة أحد مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة مع أحد مراكز التدريب في إحدى دول أوروبا، وتوحيد آليات العمل واعتماد المناهج، وإصدار شهادات معتمدة دولياً، والاستفادة من الدعم المقدم من المنظمة في بناء القدرات المؤسسية لمجموعة من العاملين بالوزارة في مجال اللغة الإنجليزية». من جانبه، أعلن رئيس بعثة «المنظمة الدولية للهجرة» عن «استعداد المنظمة لدعم الوزارة في إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف الدعم في مجال المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير بيانات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة من خلال تقديم الدعم اللوجيستي لإنشاء الوحدة فضلاً عن تدريب فريق العمل». وأضاف رئيس البعثة، أنه «يجرى حالياً البدء في مشروع تصميم نموذج تجريبي سيعرض على الوزارة للتدريب (ما قبل السفر) العمالة المصرية المتوقع سفرها إلى دولة ليبيا للعمل في مجال التشييد والبناء، حيث أفادت الدراسات لسوق العمل هناك بأهمية ذلك القطاع، وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات تدريبية ونقابات عمالية، على أن يتم التوسع في تقديم هذا النموذج حال ثبوت نجاحه». يذكر، أن مشروع «THAMM» بين مصر و«المنظمة الدولية»، والممول من الاتحاد الأوروبي، يشمل ثلاث دول هي: مصر، وتونس، والمغرب، وتنفذه «المنظمة الدولية للهجرة»، و«منظمة العمل الدولية»، و«الوكالة الألمانية للتعاون الدولي»، بالتعاون مع وزارات عدة؛ وذلك لوضع دليل إقليمي لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة قبل السفر، ووضع خطة عمل مشتركة بين المنظمة ومنظمة العمل الدولية للتوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقي لأصحاب العمل والعمالة.

فصائل سودانية تتمسك بإشراك الجيش في السلطة الانتقالية

وقَّعت على إعلان سياسي بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت فصائل سودانية مسلحة موقعة على اتفاق «جوبا» للسلام، التوافق على إعلان سياسي، يشدد على ضرورة إشراك الجيش في الفترة الانتقالية البالغة 24 شهراً، لحماية الانتقال حتى قيام الانتخابات العامة. ووقَّعت الفصائل المنضوية في تحالف تحت اسم «التوافق الوطني»، على الإعلان السياسي، بقاعة «الصداقة» بالخرطوم أمس، أبرزها حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، وحركة «العدل والمساواة»، بزعامة، جبريل إبراهيم، وزير المالية، وبعض المجموعات الصغيرة الموقعة على اتفاقية السلام. وشارك في مراسيم التوقيع، سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش، ومبعوث منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)، إسماعيل وايس، إضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد. وقال رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن «الأعراف أسست على مبدأ ضرورة الشراكة لحماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، ومواجهة الأوضاع الأمنية الهشة التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف، عدا حزب (المؤتمر الوطني) المعزول». وأضاف: «توافقنا على اعتماد الوثيقة الدستورية 2019 كمرجعية للحوار، لرمزيتها الثورية وما تضمنته من مبادئ حقوق الإنسان؛ لكنها تحتاج إلى تعديلات في بعض البنود، ربما تؤدي إلى وثيقة دستورية جديدة». وكشف مناوي عن تباين بين القوى المسلحة حول هياكل السلطة الانتقالية، وعلى رأسها صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ مشيراً إلى وجود تيار يرى ضرورة وجوده للفصل بين العسكريين والمدنيين، بينما يبدي التيار الثاني مخاوفه من ترهل الهيكل الحكومي، وانفراد الجيش بكل الصلاحيات السيادية والتنفيذية، مما يفقد الحكومة الانتقالية المدنية قدرتها على الأداء. وتابع: «اتفقنا على تشكيل مجلس سيادي، يضم عسكريين، يتم النقاش حول اختصاصاته مع الآخرين (...) وعلى اختيار رئيس وزراء محايد لا ينتمي لأي حزب سياسي». وقال مناوي: «سنعمل على تجميع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية من كافة الكيانات الحزبية والمجتمعية، ووضعها أمام الآلية الثلاثية لبدء مائدة مستديرة للحوار السوداني- السوداني». من جانبه، قال الأمين العام لـ«التوافق الوطني»، سليمان صندل، إن «الحل السياسي المتوافق عليه من القوى السياسية وجميع قطاعات الشعب، هو السبيل للخروج من أزمة البلاد والمضي نحو التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام واستكمالها، وبناء أجهزة الانتقال، ووضع برنامج للحكومة الانتقالية بآجال محددة». وأضاف: «أكدنا على وجود علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية من أجل الاستقرار السياسي، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وإصلاح وتطوير القطاع الأمني». وأشار إلى أن مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها، والتنسيق مع السلطة التنفيذية في القضايا ذات الصلة بالأمن القومي. وقال: «نعلن توافقنا على هذا الإعلان السياسي، بما يقود لتكوين أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالي في إطار برنامج وطني متفق عليه، وفق ترتيبات دستورية انتقالية». وشدد على ضرورة التوافق بين جميع الأطراف على تكوين جسم سيادي وتحديد صلاحياته، والتأكيد على اختيار رئيس وزراء مدني كفء عبر آلية وطنية، على أن يستوفي المعايير المتفق عليها، بالإضافة إلى تكوين مجلس وزراء قومي من الأطراف الموقعة على هذا الإعلان. وأشار إلى أهمية تنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا للسلام، ودمج جميع الجيوش في جيش مهني، بعقيدة عسكرية جديدة، تضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة، وتحويلها لقوات نظامية موحدة. وأكد الإعلان السياسي على مشاركة كل الأطراف السياسية والاجتماعية في جميع مستويات الحكم الانتقالي باستثناء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول. وشدد الإعلان على ضرورة استقلالية القضاء والنيابة العامة وسيادة حكم القانون، وتحقيق العدالة الانتقالية بتقديم المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. ودعا الإعلان السياسي إلى تفكيك النظام المعزول واسترداد الأموال والأصول والممتلكات العامة المنهوبة، وفقاً للقانون.

سيول جديدة في السودان والنيل يتجاوز المنسوب الحرج

الخرطوم: «الشرق الأوسط»....اتسع نطاق المناطق المتضررة في السودان مع تدفق سيول جديدة، وسط تحذيرات من فيضانات قادمة بعد أن تجاوز نهر النيل المنسوب الحرج. ووفقاً لموقع «سودان تريبيون»، تواجه 16 ولاية من أصل 18 سيولاً جارفة وأمطاراً غزيرة، لكن لا تزال ولاية الجزيرة الأكثر تضررا، حيث اضطر آلاف الأشخاص لهجر منازلهم التي غمرتها المياه من كل اتجاه. وكشف المتحدث باسم شرطة الدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم أمس عن ارتفاع قتلى الفيضانات والسيول إلى 89 شخصاً، فضلاً عن إصابة 36 آخرين. وأشار إلى انهيار نحو 50 ألف منزل بصورة كلية وجزئية، إضافة إلى تهدم 61 مرفقا حكوميا و69 من المخازن والمتاجر.

تحذير أممي من فجوة غذائية في السودان جراء الفيضانات

ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 وتضرر أكثر من 165 ألف شخص

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس....حذرت الأمم المتحدة من تواصل هطول الأمطار الغزيزة والفيضانات المفاجئة التي تعقبها في أنحاء السودان المختلفة، من حدوث فجوة غذائية حرجة في مواد الإغاثة، ومن التأثير على مستويات الأمن الغذائي بصورة مثيرة للقلق. وقالت إن نحو 15 ألف شخص إضافي تأثروا بالسيول والأمطار، ليبلغ عدد المتضررين نحو 165 ألفاً، فيما بلغ عدد المنازل المدمرة أكثر من 12 ألف منزل، إضافة إلى تضرر أكثر من 21 ألف منزل في 15 ولاية من أصل ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 89 قتيلا و30 إصابة. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في تقرير أمس، إن استمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة الناجمة عنه، أثر على عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد، وإن مفوضية العون الأنساني الحكومية قدرت أعداد المتضررين بنحو 165 ألفا و300 شخص حتى أول من أمس. ونسبت «أوتشا» إلى مفوضية العون الإنساني الحكومية (HAC) والمنظمات الإنسانية على الأرض والسلطات المحلية، قولها إن الأمطار دمرت نحو 36 ألفا و900 منزل، جزئياً أو كلياً، في 15 ولاية من أصل 18. وأفادت السلطات الحكومية، بحسب «أوتشا»، بأن 83 شخصًا قتلوا جراء السيول، فيما أصيب 30 آخرون منذ بداية موسم الأمطار، كما أثرت الفيضانات على ما لا يقل عن 238 مرفقًا صحيًا، وأن السيول جرفت 1560 مصدرًا للمياه وأكثر من 1500 مرحاض، وفُقد أكثر من 330 رأسًا من الماشية، وتضرر أكثر من 5200 فدان من الأراضي الزراعية جراء الفيضانات. وقالت «أوتشا» إن عمليات الوصول للمتضررين تواجه صعوبات بيروقراطية وإدارية معقدة، وأضافت: «أُبلغ بعض الشركاء الإنسانيين عن تأخيرات في تصاريح السفر، مع متطلبات بتقديم تفاصيل إضافية، بما في ذلك تحديد الموقع الدقيق وتاريخ تقديم المساعدة والتقييمات». وأضافت: «أدت مطالب السفر الجديدة إلى تأخير الحركة المخطط لها من الشركاء الإنسانيين من الخرطوم إلى بقية الولايات، وعرقلت سرعة الاستجابة». وأدت مياه السيول والفيضانات في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور إلى تقييد حركة الإمدادات التجارية والإنسانية مؤقتًا. ففي الجزيرة أفادت التقارير بأن هناك 9 قرى محاطة بمياه السيول، وأن الطريق الرئيسي الذي يربط المنطقة برئاسة الولاية وأنحاء البلاد تضرر جراء الفيضانات، وأن السلطات والمجتمعات المحلية تتولى أعمال الصيانة لتسهيل الحركة. وحذرت «أوتشا» من حدوث فجوة حرجة في مواد الإغاثة، لأن الشركاء الإنسانيين فشلوا في تخزين الإمدادات مسبقاً قبل موسم الفيضانات. وقالت إن مجموعات الأمن الغذائي وسبل العيش والمأوى والمواد غير الغذائية والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، أفادت بوجود فجوات كبيرة من حيث الإمدادات في جميع أنحاء البلاد، ومن تأثير جرف الأراضي الزراعية على مستويات انعدام الأمن الغذائي بشكل مثير للقلق. وقالت سلطات محلية إن المناطق المتضررة توسعت جراء تدفق السيول، وسط توقعات بحدوث سيول جديدة وفيضانات جراء تجاوز المياه في نهر النيل للمنسوب الحرج مع اقتراب ذروة الموسم المطير. وبلغ منسوب مياه النيل في عطبرة شمال 15.32 متر، متجاوزا مستوى الإنذار المحدد بنحو 14.16 متر، وعند الخرطوم بلغ 16.2 متر متجاوزاً المستوى الحرج البالغ 16 مترا. ونقلت «سودان تربيون» عن الناطق الرسمي باسم شرطة الدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 89، فيما أصيب 36 شخصاً آخر حتى أول من أمس الثلاثاء، في وقت انهار فيه نحو 50 ألف منزل بصورة كلية وجزئية، وتهدم 61 مرفقًا حكوميًا و69 من المخازن والمتاجر. واتسع نطاق السيول والفيضانات بعد أن ضربت سيول جديدة قرى وأحياء مدينة دنقلا شمالاً. ووفقا لـ«سودان تربيون» فإن تحذيرات من كوارث صحية وبيئية نتيجة جرف المياه أحواض «السيانيد» في مناطق تعدين الذهب التقليدي في الولاية الشمالية. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان من هطول أمطار غزيرة في 5 ولايات، وقالت وحدة الإنذار المبكر إن ولايات القضارف والنيل الأزرق وسنار وكردفان ودارفور ينتظر أن تتأثر بأمطار غزيرة مصحوبة بالرياح والزوابع الرعدية. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرتس، إن المنظمة الدولية أرسلت مساعدات إنسانية إلى 40 ألف شخص، فيما أكدت السفارة الأميركية بالخرطوم وقوفها مع شعب السودان في «الوقت العصيب»، وتعهدت بأن تعمل واشنطن مع المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مباشرة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يوسيد»، تشمل مساعدات في حالات الكوارث ودعم توفير مياه الشرب ومواد النظافة والإيواء الطارئة، للمجتمعات الأكثر تضرراً. ووصل السودان عبر الهلال الأحمر الإماراتي 600 سلة غذائية وعدد من الخيام ومواد الإيواء إلى المناطق المنكوبة في ولاية الجزيرة القريبة جدًا من الخرطوم، فيما وصلت إلى مطار الخرطوم أول أمس أولى الطائرات من الجسر الجوي الذي نظمته المملكة العربية السعودية، تشمل مواد غذائية وإيوائية.

مدّعي لاهاي فشل في لقاء البشير والسفير الأميركي بالخرطوم

الجريدة... مع وصول أول سفير أميركي للسودان منذ ربع قرن، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فشله في الوصول إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزيرَي الدفاع والداخلية السابقين للتحقيق معهما. وأكد المدعي العام لدى مخاطبته جلسة لمجلس الأمن عبر الـ «فيديوكونفرانس» من الخرطوم، أمس، إن مكتبه طلب مقابلة البشير ووزيرَي الدفاع والداخلية السابقين، عبدالرحيم أحمد حسين، وأحمد هارون، لكنّه لم يجد الاستجابة من السلطات العسكرية السودانية، وأكد أنه سيلحّ في طلبه لإكمال إجراءات التحقيق بشأن الشخصيات الثلاث. وعقد المدعي العام سلسلة لقاءات مع مسؤولين سودانيين إلى جانب قادة الحركات الموقّعة على اتفاق سلام جوبا، لبحث ملف تسليم البشير ووزرائه السابقين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما أن اتفاق جوبا للسلام نص صراحة على الخطوة، بينما يتحفّظ الجيش عنها، ويبحث عن مخرَج لمحاكمة مطلوبي «الجنائية» داخل السودان. في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم، أمس، تسلّم أول سفير لواشنطن منصبه في هذا البلد منذ نحو ربع قرن. وقالت السفارة في تصريح مكتوب «وصل السفير جون غودفري اليوم إلى الخرطوم». وأضافت: «سيعمل السفير على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني، ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديموقراطي». وفي عام 1997، قلصت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي بالخرطوم إلى القائم بالأعمال، وفرضت عقوبات اقتصادية أحادية على الخرطوم لاتهامها بـ «دعم الارهاب»، مما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية للبلاد.

أول سفير لـ واشنطن بالخرطوم منذ خمسة وعشرين عاماً

الراي... أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم، اليوم الاربعاء، تسلم أول سفير لواشنطن منصبه في هذا البلد منذ نحو ربع قرن. وقالت السفارة في تصريح مكتوب «وصل السفير جون غودفري اليوم إلى الخرطوم ليكون اول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عاما». وأضافت أن سيعمل السفير «على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديموقراطي». في عام 1997، قلصت واشنطن تمثيلها الديبلوماسي بالخرطوم الى القائم بالاعمال وفرضت عقوبات اقتصادية احادية على الخرطوم لاتهامها «بدعم الارهاب»، ما ساهم في تعميق الازمة الاقتصادية للبلاد. جاء ذلك لاتهام واشنطن نظام حسن البشير الذي أطاح به الجيش في عام 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثة عقود بعلاقته بتنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه أسامه بن لادن في السودان في الفترة من 1992 الى 1996. ووضعت الولايات المتحدة السودان على قائمة «الدول الراعية للارهاب» منذ عام 1993 الى أن ازالته منها في ديسمبر 2020. في ديسمبر 2019، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إبان زيارة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الى الولايات المتحدة أن بلاده سترفع التمثيل الديبلوماسي مع الخرطوم الى مستوى السفير. وكان حمدوك أول مسؤول سوداني يرحب به في واشنطن منذ سنوات عدة. وفي مايو 2020 عينت الخرطوم نور الدين ساتي أول سفير لها في واشنطن منذ ثلاثة وعشرين عاما. لكن ساتي استقال من منصبه عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اكتوبر 2021 على حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية المدنية التي تولت السلطة عقب الإطاحة بالبشير. وفي يوليو الماضي، قبلت واشنطن اعتماد محمد عبد الله سفيرا للخرطوم لديها.

كيانات سياسية وأهلية في شرق السودان تطالب بحكم فيدرالي

هدّدت بالمطالبة بحق تقرير المصير إذا تجاهلت السلطات المركزية مطالبها

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.... لوّحت أحزاب سياسية وكيانات أهلية ومجتمعية في شرق السودان باللجوء إلى خيار المطالبة بحق تقرير المصير (الانفصال) أو الحكم الذاتي، إذا لم تستجب السلطات المركزية في الخرطوم بمنح الإقليم الحكم الفيدرالي الكامل لولاياته الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف). ونظم مؤيدو «مسار شرق السودان» في اتفاقية «جوبا» للسلام في الخرطوم، أمس، مؤتمراً لمناقشة القضايا المصيرية للإقليم، وهو الاتفاق الذي يجد رفضاً من قوى أخرى مؤثرة في الإقليم، تطالب بإلغائه وإجراء ترتيبات جديدة للمشاركة في السلطة وحكم الإقليم. ووقع المشاركون في المؤتمر، من زعماء القبائل وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، على ميثاق سياسي، أكد على وحدة السودان في إطار نظام حكم فيدرالي كامل الصلاحيات. وقال ممثل تحالف القوى السياسية، محمود طاهر، إن أزمة الشرق ما زالت تراوح مكانها نتيجة غياب الإرادة السياسية لحلها؛ حيث تم استغلال الأزمة لتصفية الصراعات بين المكونين المدني والعسكري. وأضاف طاهر موضحاً: «نحن حريصون على وحدة أهل السودان أرضاً وشعباً، ونرفض تدخل القوى السياسية بالخرطوم في تأجيج الصراعات في الشرق، واستغلالها للوصول إلى السلطة»، مبرزاً أن المدخل لحل الأزمة هو «أن تكف القوى السياسية عن الاستقطاب الحاد بين المكونات السياسية والاجتماعية بالشرق»، داعياً السلطات إلى الالتزام بتنفيذ مسار السلام شرق السودان في اتفاقية «جوبا»، والإسراع في عقد المؤتمر التشاوري المنصوص عليه في الاتفاق ذاته، بالإضافة إلى إجراء المصالحات القبلية وجبر الضرر للمتأثرين من تلك النزاعات. بدوره، دعا زعيم قبيلة الجميلاب، محمد طاهر حسين، جميع المكونات السياسية والأهلية في الشرق إلى تقديم تنازلات، والتوافق على قضايا الإقليم، وحثّ السلطات في الخرطوم على الاهتمام بمعالجة الأزمة. وقال بهذا الخصوص: «نجدد مطالبتنا بمنحنا الحكم الذاتي لولايات الشرق الثلاث في إطار السودان الموحد». ودعا الميثاق إلى قومية المؤسسات النظامية، في إشارة إلى الجيش والشرطة والأمن، والتأكيد على مهنيتها وحيادها، وتمثيل عادل لشرق السودان في كل المؤسسات العسكرية والمدنية. كما أقر الميثاق، الذي تمّت تلاوته عقب اختتام المؤتمر، اعتماد نظام الحكم الفيدرالي لإقليم شرق السودان، وهدّد بأنه في حال استمر التهميش والاستقطاب الحاد، وتحريض مكونات الإقليم ضد بعضها من قبل المركز، فإن شرق السودان سيذهب في اتجاه تقرير المصير، أو الحكم الذاتي الذي يمثل رأي الأغلبية. وأشار الميثاق إلى أن المؤتمرين «توافقوا في الوقت الحالي على النظام الفيدرالي للشرق، على أن يضمن ذلك تمثيلاً عادلاً في الحكومة الانتقالية المقبلة وحكم الولايات الثلاث». فيما طالبت القوى السياسية والأهلية، التي شاركت في المؤتمر، بتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، والتعويض عن الصراعات القبلية التي أدت إلى تهتك النسيج الاجتماعي بالإقليم. أما على المستوى القومي، فقد شدد المؤتمر على أهمية التوافق بين جميع الأطراف السودانية على حد أدنى لتشكيل حكومة انتقالية مدنية ببرنامج واضح، تضع في أولوياتها تحقيق الأمن ومعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد. ودرج زعماء القبائل وقادة الإدارة الأهلية على التهديد باللجوء إلى خيار المطالبة بالحكم الذاتي، على غرار أقاليم أخرى شهدت نزاعات مسلحة مع الحكومة المركزية في الخرطوم. وقد شهد شرق السودان العام الماضي سلسلة من أعمال العنف بين مكونات قبلية خلفت المئات من القتلى وخسائر في الممتلكات.

متمردو تيغراي يتهمون القوات الإثيوبية بشن هجوم كبير

فرانس برس... اتهم متمردو تيغراي الحكومة الإثيوبية والميليشيات المتحالفة معها بشن "هجوم واسع" على جنوب تيغراي الأربعاء. ولم يصدر رد فوري عن الحكومة الإثيوبية كما لم يتسن التأكد من إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي بشكل مستقل في ظل انقطاع الاتصالات عن المنطقة. وقال المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا لوكالة فرانس برس في نيروبي في رسالة مقتضبة "شنوا الهجوم في ساعة مبكرة هذا الصباح حوالى الساعة الخامسة. ونقوم بالدفاع عن مواقعنا". وكتب في تغريدة على تويتر إن الجيش الإثيوبي وقوات خاصة وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، شنوا الهجوم "واسع النطاق" على "مواقعنا في الجبهة الجنوبية". وتأتي اتهامات جبهة تحرير شعب تيغراي بعد خمسة أشهر على الإعلان عن هدنة في النزاع الدامي في شمال إثيوبيا الذي اندلع في نوفمبر. وأصدرت قوة الدفاع الوطني الإثيوبية الثلاثاء بيانا اتهمت فيه الجبهة بالسعي لـ"تشويه سمعة" الجيش بإعلانها أن القوات الحكومية الإثيوبية تتقدم باتجاه مواقعها أو تقصفها بأسلحة ثقيلة. وتخوض حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي حربا كلامية منذ الأسابيع القليلة الماضية، رغم إثارة الطرفين احتمال إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب. ويبرز خلاف بين الجانبين حول من يتعين أن يقود أي مفاوضات، وتصر جبهة تحرير شعب تيغراي من جانبها على ضرورة إعادة الخدمات الأساسية للمنطقة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، قبل بدء حوار.

إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة تحمل أسلحة دخلت أجواءها عبر السودان

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. أعلن سلاح الجو الإثيوبي، اليوم (الأربعاء)، إسقاط طائرة محملة بأسلحة لتسليمها لجبهة تحرير شعب تيغراي، وقد خرقت المجال الجوي للبلاد عبر السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية «إنا». ونقلت الوكالة الرسمية عن الجنرال تيسفايي أيالو قوله إن «الطائرة التي انتهكت مجالنا الجوي من السودان... والتي كانت تهدف إلى إمداد المجموعة الإرهابية بالسلاح أسقطتها قواتنا الجوية البطلة» دون تحديد تاريخ الحادث. وأضافت أن الطائرة «يعتقد أنها ملك للأعداء التاريخيين الذين يريدون ضعف إثيوبيا والذين يدعمون منذ سنوات جبهة تحرير شعب تيغراي»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. يتزامن الإعلان مع اندلاع القتال بين متمردي تيغراي والقوت الحكومية في شمال إثيوبيا للمرة الاولى منذ خمسة أشهر، ما أدى إلى خرق الهدنة ووجه ضربة إلى الآمال في إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع المستمر منذ 21 شهرا. وقد تبادل المعسكران مسؤولية خرق الهدنة واستئناف القتال.

واشنطن تحث الحكومة الإثيوبية والمتمردين على وقف القتال

واشنطن - أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... حضّت الولايات المتحدة الأربعاء الحكومة الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي على إجراء محادثات لإنهاء القتال المتجدد، قائلة إن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر «أنقذت أرواحا لا تعد ولا تحصى». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل اليوم الأربعاء: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا، وندعو حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مضاعفة الجهود لدفع المحادثات إلى الأمام من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة». من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن «قلقه العميق» من تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين الحكومة ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، داعياً إلى «وقف التصعيد». وفي بيان للاتحاد الأفريقي، طالب فقي بوقف فوري للأعمال العدائية، وحضّ الطرفين على استئناف المحادثات، سعياً إلى حل سلمي للصراع المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. واستؤنف القتال اليوم، خارقاً هدنة استمرت خمسة أشهر. ووجه ضربة إلى الآمال في إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع المستمر منذ 21 شهراً في شمال إثيوبيا بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية. ويقود مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو الجهود الدولية لإنهاء الصراع. وأكد فقي «التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بالعمل مع طرفي النزاع لدعم عملية سياسية توافقية لصالح البلاد»، داعياً الجانبين إلى التواصل مع أوباسانجو. وكان سلاح الجو الإثيوبي قد أسقط، اليوم، طائرة محملة بأسلحة لتسليمها لجبهة تحرير شعب تيغراي، خرقت المجال الجوي للبلاد عبر السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا».

مسلحو نيجيريا يطلقون سراح 4 راهبات

الجريدة... أطلق مسلحون نيجيريون اليوم سراح 4 راهبات كاثوليكيات خُطفن في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا. وكثيراً ما تنفذ عصابات إجرامية عمليات خطف في الدولة الإفريقية الأكثر تعداداً للسكان، لكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تزايداً في استهداف أبناء الكنائس المسيحية. ويُطلق سراح معظم الرهائن بعد دفع فدية، لكن البعض قُتلوا. وقال المتحدث باسم شرطة إيمو مايكل أباتام «اُطلق سراح الراهبات الأربع الموقرات. أفرج عنهن»، لكنه لم يؤكد ما إذا دُفعت فدية.

الجيش التركي يدرب نظيره الصومالي

الجريدة... تقوم قوات تابعة للجيش التركي بتدريب جنود الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، حسبما ذكرت قناة «تي آر تي» اليوم. ونشرت القناة التركية صوراً ترصد جانباً من التدريبات التي تنفذها القوات التركية لزيادة الكفاءة القتالية لجنود الجيش الصومالي. يُذكر أن الجيش التركي يحتل المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة رقم 139 عالميا. وتشير إحصاءات إلى أن عدد جنود الجيش الصومالي 17 ألفا و500 جندي.

منافسة «غير معهودة» في الانتخابات الأنغولية

14 مليون ناخب يختارون 220 برلمانياً ورئيساً جديداً للبلاد

القاهرة - لواندا: «الشرق الأوسط»... وسط منافسة «غير معهودة»، انطلقت الانتخابات العامة في أنغولا، اليوم (الأربعاء)، لاختيار 220 نائباً في البرلمان، ورئيس جديد للبلاد، يتنافس فيها الحزب الحاكم منذ الاستقلال، مع معارضة بدت أقوى من العهود السابقة. وتتنافس في الانتخابات ثمانية أحزاب. ويُنتخب رئيساً للبلاد مرشّح الحزب الذي يتصدّر نتائج الانتخابات التشريعية. وتطمح قوى المعارضة بقيادة أدالبرتو كوستا جونيور (60 عاماً)، رئيس حزب «أونيتا»، إلى زعزعة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الذي يبسط نفوذه في البلاد منذ ما يقرب من خمسة عقود، بزعامة الرئيس الحالي جواو لورينسو، (68 عاماً)، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية بعد انتخابه عام 2017. ويحكم حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» البلاد منذ أن نالت استقلالها عن البرتغال في 1975. وأنغولا الواقعة جنوب القارة الأفريقية، يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، وهي دولة غنية بالنفط لكنّ جزءاً كبيراً من سكانها يعيش تحت خط الفقر. ويحق لنحو 14 مليون مواطن في أنغولا، الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. ورغم الآمال الضعيفة بحدوث مفاجأة وفوز المعارضة، فإن المراقبين وصفوا الانتخابات بأنها «الأكثر تنافسية»، منذ أول انتخابات تعددية عام 1992، في ظل مزاج شعبي متنامٍ نحو التغيير. ولا يثق جونيور بنزاهة الانتخابات المقبلة، وقال للصحافيين أخيراً، إنه لا يتوقع أن يجري الاقتراع «على نحو جيّد»، وتابع: «برهنت الحكومة الأنغولية على أنه لا رغبة لديها في القيام بعمل شفّاف». كما اتهم الحكومة بإقامة «دولة الحزب الواحد غير الديمقراطية»، وقال إن «الطعن في نتيجة الانتخابات التي تُجرى هذا الأسبوع، ليس مستبعداً». ووصف جونيور، في تصريح لـ«رويترز»، نظام الحزب الواحد بأنه «سرطان كبير لا بد أن تتخلص منه البلاد»، وأضاف أن «حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا لا يسمح للبلاد بأن تكون دولة ديمقراطية». وخرجت أنغولا من حرب أهلية استمرت 27 عاماً بين الحزب الحاكم و«يونيتا» عام 2002، ويبدو أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد أسهمت في نمو فرص المعارضة لتحقيق نتيجة غير مسبوقة. وأظهر استطلاع أجرته شبكة البحث الأفريقية (Afrobarometer)، في مايو (أيار) الماضي، أن تفضيل الأنغوليين لحزب «يونيتا» بقيادة جونيور، ارتفع إلى 22 في المائة من 13 في المائة عام 2019، ولا يزال خلف الحزب الحاكم بفارق سبع نقاط، وما يقرب من نصف الناخبين كانوا مترددين. وقال المحلّل إريك هامفيري سميث لـ«الوكالة الفرنسية»، إنّ «الفارق سيكون أقلّ من أي وقت مضى». وأصبح لورينسو رئيساً عام 2017 خلفاً لخوسيه فيلومينو دوس سانتوس، الذي تنحى عام 2017 بعد حكم أنغولا لمدة 38 عاماً. وفور توليه السلطة أطلق حملة واسعة ضد الفساد. وبسبب جائحة «كورونا»، لم تحصل انتخابات محليّة في أنغولا لأكثر من 3 سنوات، مع الإشارة إلى سيطرة المعارضة على مقاعد الجمعية الوطنية (مجلس النواب الذي يضم 220 عضواً). وبنى الرئيس المنتهية ولايته حملته للفوز بولاية ثانية على ما قال إنه «إنجازات تحقّقت في سنوات عهده الخمس»، ففي بلد عانى اقتصاده من ركود حاد بسبب اعتماده الشديد على النفط، أطلق لورينسو إصلاحات طموحة، كانت موضع ترحيب في الخارج، لتنويع مصادر الدخل وخصخصة الشركات العامة.

الجيش الوطني الليبي يرهن تدخله في الصراع بطلب الشعب

حكومة باشاغا تتهيأ مجدداً لدخول العاصمة... ومؤيدو الدبيبة للدفاع عنها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أبقى «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المجال مفتوحاً أمام إمكانية تدخله في الصراع على السلطة بالعاصمة طرابلس، بين حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا. ونقل محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، عقب اجتماعه مساء أمس، مع بعض القيادات العسكرية والأمنية، بقاعدة طرابلس البحرية، تأكيد هؤلاء على «النأي عن الصراعات السياسية، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، والوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن الحرب لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار». لكنهم مع ذلك أعلنوا، بحسب بيان للحداد، أنهم «جاهزون للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة». وقال آمر جهاز الطيران الإلكتروني العميد عبد الهادي مخلوف، في تصريحات تلفزيونية أمس، إن الاجتماع، الذي تم بتوجيه من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، انتهى إلى الاتفاق على حماية المدنيين من أي قوة تحاول زعزعة أمن العاصمة. ونأت ما يسمى بـ«القوى العسكرية والأمنية» في طرابلس بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وكشفت في بيان لها عن «فشل الجهود لمنع نشوب حرب جديدة»، مشيرة إلى أنها «تواصلت مع الأطراف كافة لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلميه لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، في حين ترى أطراف أخرى تسعى إلى وقوع الحرب ومصرّة عليها لأغراض مختلفة». ولفتت القوة إلى التواصل بين جميع الأطراف بغية الوصول إلى حلول بعيدة عن الحرب والقتال، ودعت إلى العودة لتحكيم العقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وإلى تحمل مجالس (النواب والدولة والرئاسي) مسؤولياتهم في ذلك. وتواصل التحشيد العسكري في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس على الرغم من التحذيرات والمخاوف المتصاعدة محلياً ودولياً من مخاطر اندلاع مواجهات مسلحة، وظهر اللواء أسامة الجويلي، رئيس المنطقة العسكرية الغربية الموالي لباشاغا والذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو يتفقد «السرية الطبية» التابعة لقواته بعد رفع جاهزيتها وجمعها في جنوب غربي طرابلس. وكانت حكومة باشاغا، التي أعلنت منتصف مايو (أيار) الماضي دخولها إلى العاصمة طرابلس «استعداداً لمباشرة أعمالها منها»، قد اضطرت إلى مغادرة المدينة إثر اشتباكات ضد القوات الموالية لحكومة الدبيبة. واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لحكومة باشاغا في مناطق شرق وغرب طرابلس، في محاولة جديدة للدخول إلى العاصمة لوضع الترتيبات لتمكين الحكومة الجديدة من تسلم المقرات الرسمية من حكومة الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة. وعلى الرغم من أن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم حفتر، والقيادة العامة، قال في تصريحات تلفزيونية أمس «لا ندعم أي طرف ولا علاقة لنا بالصراع على السلطة في طرابلس»، لكنه أضاف «إذا طالبنا الشعب الليبي بالتدخل في طرابلس سنكون في الموعد». واعتبر أن «طبول الحرب تدق في طرابلس»، لافتاً إلى إنشاء الميليشيات غرفة عمليات عسكرية شاملة هناك برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي. وتابع «لا نؤيد فريقاً على فريق، ونرجو ألا تحل الأمور بالحرب وأن يتم تسليم السلطة للحكومة المنتخبة من البرلمان بشكل سلمي للوصول إلى الانتخابات». وأكد التزام قيادة الجيش باتفاق وقف إطلاق النار وأنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي، ولن تقوم بأي عملية عسكرية في طرابلس، ولن تساند أي طرف على الآخر وكشف النقاب عن اشتراط الميليشيات على الدبيبة «الشرعية والتمويل» لدعمه، واعتبر أن ما وصفه بقرارات الدبيبة العشوائية تشرّع هذه الميليشيات. ورأى، أنه لا قدرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تنفيذ تعهداتها ولا سلطة لديها على ميليشيات طرابلس. وقال، إن صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كانت تعلم بالطائرة المسيّرة التي أسقطتها دفاعات «الجيش الوطني» في بنغازي مؤخراً قبل انطلاقها، لافتاً إلى أن الطائرة مقاتلة وكانت محمة بالصواريخ. بدوره، أكد متحدث باسم القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، تحطم طائرة موجهة عن بعد تابعة للقوات الجوية الأميركية بالقرب من مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وقال في تصريح صحافي وزّعه على وسائل الإعلام المحلية، إن الطائرة كانت تعمل لدعم ما وصفه بـ«الالتزامات الدبلوماسية للسفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، المقرر إجراؤها في شرق ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة». وأضاف دون الخوض في المزيد من التفاصيل «الحادث قيد التحقيق، وليس لدينا أي معلومات أخرى في الوقت الحالي». في شأن آخر، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه ناقش اليوم، في طرابلس، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا، الأزمة السياسية والحلول الممكنة للجمود في المسار الدستوري، بما يؤدي إلى تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية. من جهته، أكد الدبيبة خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم، علي دور المصرف باعتباره المستشار الاقتصادي للدولة والمساهمة في حلحلة المشاكل والصعوبات كافة التي تواجه الحكومة من أجل تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون استثناء.

«بيانات الفرصة الأخيرة» هل تنقذ طرابلس من جحيم الحرب؟

دعوات للتأهب وحماية الممتلكات وسط تخوف المدنيين

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تصاعدت الأوضاع الغاضبة في العاصمة الليبية على نحو يُنذر باندلاع الاقتتال في أي لحظة بين مؤيدي حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بينما تسارعت نداءات ما يمكن تسميتها ببيانات «الفرصة الأخيرة»، بالنظر إلى مدى قدرتها على لجم المواجهات المنتظرة. وأمام تأهب غير مسبوق، لم تشهده ليبيا خلال العامين الماضيين، للتشكيلات المسلحة في طرابلس ومحيطها، صدرت ثلاثة بيانات محلية وأممية تحذر مما قد يقع من مواجهات، وسط دعوات أمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتخوفات المدنيين من تكرار المأساة التي لا تزال آثارها باقية في جنوب العاصمة. واستهل باشاغا، هذه البيانات وطالب حكومة غريمه الدبيبة، بتسليم السلطة سلمياً، موجهاً حديثه إلى من سمّاهم «رجال ليبيا الشرفاء» بـ«ألا يكونوا جنوداً للظالمين»، ورأى أن «حكومة (الوحدة الوطنية) انتهت صلاحيتها ومدتها، وليس لها أي شرعية». وبعد أن قال باشاغا: «نمد أيدينا بالسلام، ونسعى لحقن الدماء»؛ توعد «من يحمل السلاح على حكومته بالملاحقة القانونية، والمحاكمة على جريمته»، وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه حكومة الدبيبة، ومضت في حشد القوات المساندة لها على تخوم العاصمة. واستباقاً لأي مواجهات محتملة بين الحكومتين، أبدت أطراف حزبية ومكونات اجتماعية في طرابلس رفضها «الاقتتال وسفك دماء الليبيين»، وحمّل سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، المسؤولية «للبعثة الأممية، ولكل القوى الدولية المتدخلة في ليبيا، خصوصاً التي تسببت في تعطيل إجراء الانتخابات الليبية»، في موعدها الذي كان محدداً نهاية العام الماضي. وجدد البيوضي في تصريح صحافي اليوم، «رفضه المطلق لأي مواجهات عسكرية، تحت أي مبرر»، داعياً الدبيبة وباشاغا للاتفاق على «حل سلمي لأزمة السلطة التنفيذية»، قبل أن يحذّر من مغبة «تنازع الشرعيات واللجوء للقوة لترسيخها». وانتهى البيوضي، إلى دعوة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لتحمل مسؤولياتهما والاتفاق على موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يسمح للمواطنين باختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، مقترحاً إجراء الجولة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. البعثة الأممية للدعم في ليبيا دخلت على خط تحذيرات حكومة باشاغا، وقالت في بيانها إنها تتابع بـ«بالغ القلق» ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية ما سمتها «مزاعم الشرعية» في ليبيا، مشيرةً إلى أن «الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي حقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية». وفيما أكدت البعثة أن «استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي»، أبدى اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم «الجيش الوطني»، تحفظ القيادة العامة على ما أوردته البعثة بقولها «مزاعم الشرعية»، وزاد في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس: «لا نعرف ما تعني البعثة، ونرجو منها تفسير ذلك». وتطرق المسماري إلى البيان الصادر عن حكومة باشاغا، معبّراً عن اعتقاده بأنه «النداء الأخير لحَمَلَة السلاح في طرابلس»، وما يليه ليس إلا «إعلان عملية اجتياح طرابلس». غير أن البعثة الأممية، التي دعت لوقف التصعيد فوراً، قالت إنها «ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن». وأمام التحشيد المتبادل، من طرابلس ومحيطها، نأت مكونات اجتماعية وبعض التشكيلات المسلحة، عن العودة للاقتتال ثانية، ورفضت في بيان مساء أمس، «جميع التصريحات الداعية للحرب». وقالت «المكونات الاجتماعية» بسوق الجمعة في العاصمة التي تضم، إلى جانب مجلس الحكماء والأعيان، «رابطة أسر الشهداء» ومجلس الخبراء وتجمع النشطاء، إنها ترفض «الاقتتال، وتدعم الحوار ولمّ الشمل»، وزادت: «لا للمراحل الانتقالية، ونعم لدعم خيار الليبيين في إجراء انتخابات تشريعية». ووجهت هذه المكونات حديثها «لمن يدعو لاستباحة الدماء»: «لا نرضى بأن يُزهق دم مواطن في سبيل أن يحكم أحد؛ أو يبقى غيره في الحكم»، في إشارة إلى الصراع بين باشاغا والدبيبة. وعلى جانب الاستعدادات لوقوع أي اقتتال محتمل، طالبت وزارة الداخلية في حكومة باشاغا، جميع منتسبيها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، بالإضافة إلى العمل على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وجميع المدن والمناطق على التراب الليبي. وحذرت الوزارة مكونات الوزارة كافة من «الانخراط في أي أعمال قد تهدد الأمن العام أو الالتحاق بأي تشكيلات مسلحة تقف أمام شرعية الحكومة الليبية، وحقها في ممارسة مهامها من داخل مدينة طرابلس».

مهاجرون يفضّلون الموت غرقاً بدل العودة إلى ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عندما أراد غودوين الوصول إلى الساحل الإيطالي على متن قارب مطاطي، كانت ليبيا تعيش حرباً أهلية. ويتذكر النيجيري البالغ من العمر 34 عاماً تفاصيل رحلته قائلاً: «كان ذلك في سنة 2019 وقد دفعت حينها ستة آلاف دينار (1100 دولار تقريباً) للصعود على متن القارب، الذي انطلق من سواحل مدينة الزاوية قرب طرابلس في الليل، دون أن يعرف الركاب الوجهة التي سيقصدها القارب بالضبط». وأضاف غودوين موضحاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «أردت فقط الذهاب إلى أوروبا لأعيش حياة طيبة... وقلت لنفسي إن نجوت فسأكون ممتنّاً لله، وإن متُّ فسيكون ذلك بمشيئته». وحسب تصريحات موثقة، يفضل كثير من المهاجرين غير النظاميين الغرق في «المتوسط» بدل العودة لمراكز الإيواء في ليبيا. في وقت تؤكد فيه منظمات معنية بالهجرة غير النظامية أن ليبيا ليست دولة «آمنة» لآلاف المهاجرين واللاجئين، الذين يمرّون عبرها في محاولة للوصول إلى أوروبا. ومع ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي مالياً السلطات الليبية لاعتراض المهاجرين، وإبقائهم على الأراضي الليبية. وكغيرها من الرحلات غير الشرعية، تحوّلت رحلة المهاجر النيجيري في البحر الأبيض المتوسط إلى كابوس مرعب. يقول غودوين: «عندما رأيت قارباً ليبياً يصل وعلى متنه رجال مسلحون، فكرت أن أقفز في الماء لأنني لم أرغب في العودة إلى ليبيا». ويتذكّر غودوين، الذي يريد إعادة المحاولة في أقرب وقت: «أعادونا إلى ليبيا. وقد سُجنت وطُلب من عائلتي دفع ثلاثة آلاف دينار (550 دولاراً). وبعد أن دفعوا الفدية أُطلق سراحي». من جهته، يروي المواطن السوداني حسين (26 عاماً) كيف حاول «الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر في عام 2017». وقد التقت وكالة الصحافة الفرنسية هذا المهاجر السوداني، بينما كان ينتظر تحت جسر للحصول على عمل يومي في مجال البناء، مقابل 10 إلى 20 دولاراً يومياً. يقول حسين إنه انطلق على طريق الهجرة مدفوعاً بالبؤس في منتصف الليل على متن قارب، اعترضه خفر السواحل الليبيون بعد فترة وجيزة. ويؤكد أنه سُجن لمدة 28 ساعة قبل تمكنه من الهرب. ومثل غودوين وحسين، يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى أوروبا كل عام، لكنهم غالباً ما يقعون ضحية المتاجرين بالبشر، عندما لا يموتون في البحر. ومنذ يناير (كانون الثاني) أُعيد نحو 13 ألف شخص حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، وسُجن بعضهم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، التي أبلغت أيضاً عن 206 قتلى و712 مفقوداً في البحر. كما سُجّل العام الماضي إعادة واعتراض أكثر من 32 ألف مهاجر أُعيدوا إلى ليبيا، وفق المنظمة ذاتها. ويُعتقل المهاجرون في مراكز تسيطر عليها مجموعات مسلحة، كما توجد مراكز «غير قانونية وسرية» تخضع لمتورطين في عمليات اتجار بالبشر. وعادةً ما يتم اعتقال المهاجرين بطريقة «تعسفية ومنهجية»، ويتعرضون لعمليات «قتل واختفاء قسري وتعذيب»، أو «عبودية وعنف جنسي واغتصاب، وغيرها من الأعمال اللا إنسانية»، وفقاً للأمم المتحدة. لكن كل هذا لا يمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم المالي لخفر السواحل الليبيين بهدف منع الوافدين من الوصول إلى السواحل الأوروبية. وفي بداية أغسطس (آب) اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان، وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بدعم «جهود القوات الليبية لاعتراض قوارب» المهاجرين على الرغم من «الأدلة الدامغة على التعذيب والاستغلال». وقد استنكر الكثير من المهاجرين، الذين تقطّعت بهم السبل في ليبيا، هذه المساعدات الأوروبية على الشبكات الاجتماعية. وكتب حساب «اللاجئون في ليبيا» على موقع «تويتر»: «إننا نعيش في خوف، نعذَّب بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين». ولا يقتصر الانتقاد على الدعم المالي، الذي يقدمه الأوروبيون لليبيا، حيث تقول «ألارم فون»، وهي منظمة غير حكومية تدير خطاً ساخناً للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، في تقرير صدر منتصف أغسطس إنها «شهدت سياسة عدم تقديم المساعدة مرات لا تحصى، مع تجاهل القوارب المهدّدة بالانقلاب في منطقة (الإنقاذ) المالطية». ولا يُعرف أحياناً ماذا حلّ بها. وانتقد حسين، الدول التي ينطلق منها المهاجرون أساساً، قائلاً: «بدلاً من أن تدفع أوروبا لليبيا لوقف الهجرة، على الدول الأفريقية أن تعتني بشعوبها حتى لا يهاجروا. ولو كان وضعي جيداً، لما جئت إلى هنا». في المقابل، تدافع السلطات الليبية عن نفسها، مؤكدةً أنها لا تلجأ إلى أي عنف حيال المهاجرين.

تونس: توقعات بمنع رموز الحكم السابق من مغادرة البلاد

القرار المرتقب قد يشمل رؤساء حكومات ووزراء ونواب برلمان

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشفت مصادر تونسية أن قرار حجر السفر ضد نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق والقيادي في حركة النهضة، يعد مؤشراً يؤكد قرب صدور قرارات مماثلة، قد تشمل رؤساء حكومات سابقة، ووزراء ونواب برلمان سابقين، متهمين بسوء التصرف في الهبات والقروض الخارجية، واختلاس أموال حصلت عليها الدولة من الخارج خلال العشر سنوات الماضية، وذلك في إطار مبدأ المحاسبة الذي شدد الرئيس قيس سعيد على ضرورة تفعليه. وكان الخادمي قد منع من مغادرة التراب الوطني في ثماني محاولات سفر سابقة، كما شمل المنع من السفر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، بعد ورود اسمه ضمن المتهمين في القضية المتعلقة بما يعرف بـ«الجهاز السري لحركة النهضة». لكن ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان المنحل، أكد أن الخادمي غادر أمس رفقة عائلته مطار تونس قرطاج الدولي، الذي اعتصم داخله منذ نحو أسبوع بعد منعه من السفر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في انتظار المثول أمام التحقيق. واستندت المصادر ذاتها في التأكيد على قرب صدور قرارات مماثلة بتصريحات الرئيس سعيد، التي وعد بها المواطنين بمتابعة منظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة النهضة، وذلك من خلال إصدار قرارات المنع من السفر، تمهيداً للتحقيق مع عشرات الأشخاص في قضية سوء التصرف في الهبات والقروض، واختلاس أموال خلال السنوات الماضية. وفي هذا الشأن، أكد بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، أن قرارات حجر سفر ستصدر خلال الأيام المقبلة بحق عدد من الشخصيات السياسية، التي تقلدت مناصب مهمة طيلة العشر سنوات التي تلت ثورة 2011. وقال إن قرارات المنع قد تشمل شخصيتين شغلتا في السابق منصب رئيس الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، علاوة على عدد من الوزراء السابقين، كما قد تشمل نواباً في البرلمان، الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2014. وكذلك نواباً من برلمان 2019 المنحل، على حد تعبيره. وكان زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي الداعم لتوجهات سعيد، قد دعا إلى التعجيل بمحاسبة ومقاضاة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية، وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، ودعم المنظمات الإرهابية والفساد السياسي والمالي. في إشارة ضمنية إلى منظومة الحكم السابقة بزعامة النهضة، وتطهير أجهزة الأمن والقضاء والإدارة. مشدداً على ضرورة تحسين المناخ الانتخابي، والإعداد الجيد للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدءاً بجهة الإشراف. في إشارة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراكز سبر الآراء وقطاع الإعلام. على صعيد غير متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً يقضي بإرجاع أحد القضاة المعفيين منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي بأمر رئاسي إلى عمله والإذن بالتنفيذ. وأوضح بليغ العباسي، محامي القاضي المعزول، أنه تقدم بقضية للقضاء الاستعجالي من أجل البث في قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس سعيد، وإرجاع موكله إلى عمله، والإذن بالتنفيذ الفوري. مضيفاً أن هيئة المحكمة استجابت في قرارها لطلب الدفاع، وأصدرت حكمها بإرجاع القاضي المعني إلى عمله، وهو ما قد يبطل، حسب مراقبين، بقية القرارات التي اتخذها سعيد ضد 57 قاضياً تونسياً اتهمهم بالفساد. يذكر أن المحكمة الإدارية التونسية المختصة في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون قد أصدرت في التاسع من هذا الشهر أحكاماً بوقف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء، التي كانت صدرت في حق 57 قاضياً بداية شهر يونيو، بعد استكمال إجراءات التحقيق كافة، مؤكدة أن وزارة العدل لم تقدم ملفات الاتهام عند المطالبة بها.

يرافقه حاخام فرنسا الأكبر.. الإليزيه يكشف أجندة زيارة ماكرون للجزائر

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.... كشفت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) تفاصيل أجندة زيارة الرئيس "إيمانويل ماكرون" للجزائر والوفد المرافق له والذين من بينه حاخام فرنسا الأكبر، الذي تعود أصوله للغرب الجزائري. وذكر بيان صادر عن الإليزيه، أن زيارة "ماكرون" التي ستستغرق 3 أيام، ستبدأ ظهر الخميس، حيث سيتوجه الرئيس الفرنسي بعد وصوله للجزائر مباشرة إلى مقام الشهيد في الجزائر العاصمة، لوضع إكليل من الزهور على أرواح شهداء الثورة الجزائرية. وبعد ذلك، سيتوجه "ماكرون" إلى قصر المرادية حيث ستجمعه محادثات مع الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، وفي نهاية اليوم الأول، ستقام مأدبة عشاء على شرف الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له. وفي اليوم الثاني، من المقرر أن يجرى "ماكرون" و"تبون" مباحثات ثنائية، وأيضا عقد لقاء مطول مع رواد الأعمال الشباب في الجزائر العاصمة. كما سيزور "ماكرون" بعض معالم العاصمة خلال الحقبة الاستعمارية، مثل كنيسة السيدة الأفريقية ومقبرة بولوجين للمسيحيين واليهود. وسيرافقه في هذه الزيارة، الحاخام الأكبر في فرنسا "حاييم كورسيا". وبعد إتمام نشاطه بالعاصمة، سيطير "ماكرون" إلى وهران عاصمة الغرب الجزائري لكي يزور في اليوم الثالث كنيسة "سانتا كروز"، وبيت مصمم الأزياء الشهير "إيف سان لوران" المرمم حديثا. ووفق بيان الرئاسة الفرنسية، فإن "ماركون" سيرافقه خلال زيارته للجزائر أبرز وزراء الحكومة وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد والمالية "برونو لومير"، ووزير الداخلية "جيرالد دارمالان" (ينحدر من أصول جزائرية)، إضافة إلى وزيرة الخارجية "كاترين كولونا". من جانبه، قال الحاخام "كورسيا" الذي سيكون ضمن وفد "ماكرون" في زيارة الجزائر، إنه "يتشوق إلى رؤية هذه الأرض" التي لطالما قرأ عنها الكثير "عبر الكتب والمقالات". وأعرب عن أمانيه أن تكون هذه الزيارة بداية لعودة جميع اليهود الذين ولدوا في الجزائر للوقوف على مقابر أقاربهم الذين دفنوا في الضفة الأخرى من المتوسط. وتعد هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها "ماكرون" إلى الجزائر خلال 5 سنوات، حسب البيان. وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، وجه "تبون" تهنئة لـ "ماكرون" بمناسبة انتخابه لولاية ثانية ودعاه لزيارة الجزائر، حيث شكل ذلك محطة لعودة خطاب المجاملات الرسمية منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين نهاية العام الماضي والتي دامت 3 أشهر. وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس، للتشاور احتجاجا على تصريحات لماكرون شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962) واتهم النظام السياسي الجزائري القائم بأنه "يستقوي بريع الذاكرة". وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، مستويات متذبذبة بين التهدئة والتوتر، بسبب طبيعة العلاقات المتشابكة خاصة ما تعلق بملفات الذاكرة، والأرشيف الجزائري والتجارب النووية.

هل تصبح الجزائر عضواً في مجموعة «بريكس»؟

بيروت: «الشرق الأوسط»... لدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والقادة الجزائريين قناعة بإمكانيّة الانضمام إلى مجموعة «بريكس» BRICS، ويرون أنّ الجزائر تستوفي إلى حد كبير شروط الانضمام إلى هذا النادي من الاقتصادات الناشئة الّذي يضمّ البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا، وفق تقرير عن احتمال انضمام الجزائر لهذا التجمّع الاقتصادي، أعدته مجلّة «أفريقيا الشّابة» Jeune Afrique. ...... فهل يمكن للجزائر أن تصبح عضواً في مجموعة «بريكس»؟

صرّح الرئيس عبد المجيد تبون للصّحافة في 7 أغسطس (آب) الحالي، بأنّ «الجزائر مهتمّة ببلدان (بريكس) لأنّها تشكّل قوة اقتصادية وسياسية»، علاوة على ذلك، أكّد رئيس الدولة، أنّ العضوية المحتملة لبلاده في هذا النادي من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة يمكن أن تكون سريعة. أشار التقرير إلى أنّ قادة «عملاق شمال أفريقيا» (ويقصد الجزائر) مقتنعون بالفعل بأنّ البلاد لديها القوّة للانضمام إلى هذه المجموعة الانتقائية للغاية، لا سيّما بفضل برنامج الجزائر للتنويع الاقتصادي الذي تمّ تبنّيه في عام 2016، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها الجزائر مع الصين.

مؤشّرات اقتصادية قويّة

يرى التقرير، أنّ المسار الاقتصادي للجزائر يتوافق مع المسار الذي يتّبعه الأعضاء الخمسة في مجموعة «بريكس»، من حيث النمو الاقتصادي، على سبيل المثال. وفقاً لبيانات البنك الدولي، على مدار السنوات العشر الماضية، سجّلت الصين، المحرّك الرئيسي لهذه المجموعة، متوسّط نمو بنسبة 7 في المائة، وروسيا 2.8 في المائة، والهند 6 في المائة، وجنوب أفريقيا 1.4 في المائة، والبرازيل بنسبة 1 في المائة، ومن ناحية أخرى، تُظهر الجزائر نمواً سنوياً بنسبة 2.2 في المائة في المتوسط. يشير بنك التنمية الأفريقي (AfDB) إلى أنّ الاقتصاد الجزائري بدأ أيضاً في الانتعاش، اعتباراً من عام 2021، بنمو قدره 4 في المائة؛ مما يعكس الدور الأساسي الذي لعبه انتعاش الطلب الخارجي على المنتجات الجزائريّة، بخاصة على النفط الجزائري الذي ارتفع إنتاجه، وهذه الزيادة في عائدات النفط عوّضت جزئياً الزيادة في الإنفاق المرتبط بالاستثمار.

مؤشر التنمية البشرية

وأفاد التقرير بأنّ مؤشر التنمية البشرية (HDI)، قد ارتفع في الجزائر كذلك منذ بداية التسعينات، وأصبح بالتالي مواتياً لمؤشّر دول «بريكس»، فبين عامي 1990 و2019، ارتفع من 0.57 إلى 0.75، ولفت إلى أنّه كلّما اقترب مؤشّر التنمية البشرية من الرقم 1، كانت التنمية البشرية في البلد المعني مواتية، وبالمقارنة، في عام 2019 كانت روسيا ضمن مجموعة «بريكس»، بمؤشر تنمية بشريّة HDI قدره 0.82. تليها البرازيل (0.765)، والصين (0.761)، وجنوب أفريقيا (0.71)، وأخيراً الهند، التي سجّلت مؤشّر 0.64.

معيار الثقل الاقتصادي

ويشير التقرير من ناحية أخرى إلى أنّ الجزائر من الناحية التجاريّة لا تزال بعيدة بأرقامها عن دول «بريكس». فبحسب المديرية العامة للخزانة العامة الجزائرية، بلغت تجارة الجزائر عام 2020 أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2019، وهذا الرقم، بالاستناد إلى البيانات المصرفية لعام 2021 أقل بكثير من واردات وصادرات الصين، والهند، وروسيا ودولة جنوب أفريقيا. يرى المصرفي والأستاذ بجامعة هارفارد أنيس تيراي، أنّ الثقل الاقتصادي للجزائر ليس العامل الأكثر حسماً لانضمام الجزائر إلى «بريكس»، ويقول إنّه لم يعد الأمر مجرّد قوّة اقتصادية، ولكنّ مفهوم قوّة البلد ككلّ، عسكرياً وسياسياً، هو الذي يؤخذ في الاعتبار، ولكنّه يرى مع ذلك ضرورة لحاق الجزائر بالركب الاقتصادي لدول «بريكس»، ويشير مع ذلك، إلى أنّ «الجزائر في الواقع ليست بعيدة جداً في السباق». وأوضح ألكسندر كاتب، الخبير الاقتصادي المتخصص في البلدان الناشئة ومؤسس تقرير التعددية القطبية، وهو خدمة للتحليل الاقتصادي والجيوسياسي، أنّه «في حالة حدوث توسّع في مجموعة (بريكس)، فإنّه يشمل دولاً أخرى ليس لها بالضرورة نفس الوزن الاقتصادي أو الديموغرافي، ولكنّها تشترك في الرؤية نفسها حول التطوّر الضروري للنظام النقدي والمالي الدولي، فضلاً عن مفهوم العلاقات الدولية على أساس نظام متعدّد الأقطاب».

الانفتاح الاقتصادي

ذكر التقرير معياراً آخر يجب أخذه في الاعتبار للانضمام إلى «بريكس»، وهو الانفتاح الاقتصادي للجزائر مقارنة بمثيله من الانفتاح الاقتصادي في دول «بريكس»؛ ما جعل هذا الجانب عنصراً أساسياً في تنمية الجزائر. فوفقاً لأرقام عام 2020 الصادرة عن البنك الدولي، فإنّ الجزائر لديها اقتصاد «منفتح»، حيث تمثّل التجارة الخارجية 46 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، لكنّ اقتصادها ما زال يعتمد على صادرات الغاز الطبيعي (LNG) والمنتجات البترولية بنسبة 94 في المائة من إجمالي حجم الصّادرات الجزائريّة. ويشير ألكسندر كاتب، إلى أنّ «الجزائر منفتحة جداً من الناحية التجاريّة إذا أخذنا في الحسبان اتفاقية الشراكة التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي»، ولكنّه من الناحية المالية، يقول إنّ الجزائر لا تزال منغلقة نسبياً، ويُعيد ذلك إلى التأخير في تطوير النظام المالي في البلاد.

الصين تسعى لتوسيع «بريكس»

أوضح التقرير، أنّ تصريحات الصين تسير في اتجاه توسيع نادي «بريكس»، وستواصل الصين المناقشات مع الأعضاء الآخرين بشأن توسيع المجموعة لتحديد المعايير والإجراءات (المطلوبة للانضمام) بناءً على الإجماع، وقد سبق وصرّح وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «إننا نتطلع إلى المزيد من الشركاء المتشابهين في التفكير ينضمون إلى عائلة (بريكس) الكبيرة». ويخلص المصرفي أنيس تيراي بالقول «إن دول (بريكس)، وخاصة الصين، لها كلّ الاهتمام بالترحيب بالجزائر، حيث إن طريق الحرير الجديدة يمرّ عبر عملاق شمال أفريقيا، ولا سيّما عبر ميناء الحمدانية والطريق العابر للصحراء». وقد مثّلت الدول الأعضاء في «بريكس» (عام 2022) 41 في المائة من سكان العالم، و24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 في المائة من التجارة العالمية.

توقيع اتفاقية بين المغرب وإسرائيل في رياضة المصارعة

المصدر | الأناضول... وقع الاتحاد المغربي للمصارعة ونظيره الإسرائيلي اتفاقية تعاون في تل أبيب، بحسب دبلوماسي إسرائيلي. جاء ذلك بحسب تغريدة لنائب رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المملكة المغربية، "إيال دافيد"، في وقت متأخر الثلاثاء. وقال "دافيد": "خبر سار هذا الصباح (الثلاثاء) من تل أبيب: وقع اتحاد رياضة المصارعة لكل من المغرب وإسرائيل اتفاقية تعاون". وأضاف: "حسب هذا الاتفاق سيكون الاتحادان قادرين على التنافس مع بعضهما". وأشار إلى أن "مباراة ودية بين الطرفين (لم يحدد موعدها) متوقعة كبداية، وستليها بعد ذلك مباريات رسمية بين الفريقين للمصارعة". وحتى الساعة 10:00 تج، لم تصدر السلطات المغربية أي تعليق على تغريدة رئيس البعثة الإسرائيلية. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000. وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" بين الرباط وتل أبيب وواشنطن، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للمملكة. وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة. وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

الرباط تترقب مخرجات زيارة ماكرون إلى الجزائر

الرباط: «الشرق الأوسط»... يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم زيارة إلى الجزائر، وسط ترقب لدى الطبقة السياسية المغربية إزاء مخرجات هذه الزيارة، خصوصاً ما يتعلق بالموقف الذي سيصدر عن البيان المشترك الجزائري - الفرنسي بشأن قضية الصحراء. يأتي ذلك في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية - الفرنسية حالة من الفتور والبرود السياسي، بفعل عدد من الملفات الخلافية، كما تأتي هذه الزيارة في وقت دعا فيه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ألقاه السبت الماضي، بمناسبة الذكرى الـ69 لـ«ثورة الملك والشعب»، الشركاء التقليديين والجدد للمغرب إلى «تبني مواقف واضحة من قضية الصحراء». وجاء في الخطاب الملكي: «نوجه رسالة واضحة للجميع بأن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات»، مضيفاً: «ننتظر من بعض الدول، ومن شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل». جاء هذا الموقف بعد إعلان إسبانيا وألمانيا تأييدهما مقترح الحكم الذاتي حلاً لقضية الصحراء. وفي حين تراهن فرنسا على توقيع اتفاقية لتوريد الغاز من الجزائر، ومناقشة مشكلة المهاجرين السريين، الذين تطالب بإعادتهم لبلدهم، فإن المغرب يترقب ما ستفسر عنه الزيارة من مواقف سياسية. وحول ما يخص الأزمة الصامتة بين فرنسا والمغرب، أشارت مصادر مطلعة إلى تراكم قضايا خلافية عدة أثارت حساسية بين البلدين؛ من أبرزها مشكلة التأشيرات، حيث خفضت فرنسا عدد التأشيرات المخصصة للمغاربة بنسبة 50 في المائة، وشملت أطراً وموظفين كباراً في الدولة، وهو ما أثار غضباً في الأوساط المغربية، خصوصاً أن القنصليات الفرنسية تجني أموالاً من ملفات طلبات التأشيرة دون الرد إيجاباً. وتعزو فرنسا قرارها القاضي بتقليص التأشيرات إلى أن المغرب لا يتعاون مع فرنسا لاسترجاع مواطنيه المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وهو موقف ردت عليه الرباط بأنها لا ترفض استرجاع هؤلاء، لكن لا بد أولاً من التحقق من هوياتهم؛ لأنهم لا يحملون بطاقات هوية. كما ساهمت صحف فرنسية في الترويج لأن المغرب استعمل برنامج التجسس «بيغاسوس» للتجسس على الرئيس ماكرون وسياسيين فرنسيين. في غضون ذلك، رفع المغرب دعوى قضائية ضد مروجي هذه المزاعم أمام القضاء الفرنسي، وساهمت هذه الأخبار في تسميم علاقات البلدين. يذكر أن الأزمة الصامتة بين باريس والرباط بدأت منذ توقيع الاتفاقية الثلاثية في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2021 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، ذلك أن هذه الاتفاقية التي اعترفت خلالها الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وأعاد المغرب بها علاقاته مع إسرائيل، أزعجت فرنسا، التي كانت آخر من يعلم بشأنها، خصوصاً أنها تعدّ نفسها الشريك السياسي والاقتصادي الأول للمغرب.

وزيرة خارجية ألمانيا تزور المغرب بعد فترة من التوتر

برلين: «الشرق الأوسط»...توجهت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مساء أمس إلى زيارة المغرب، وقالت المتحدثة باسم «الخارجية الألمانية»، أندريا زاسه، إن بيربوك ستلتقي في الرباط نظيرها المغربي ناصر بوريطة. ومن المنتظر أن تشكل هذه الزيارة بداية جديدة في العلاقات بين برلين والرباط. وكانت الرباط قد استدعت في العام الماضي سفيرتها من برلين للتشاور لأشهر عدة، وذلك لغضب الحكومة المغربية من السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بقضية الصحراء، وقالت إن ألمانيا تصرفت مراراً على نحو معاد للمصالح العليا للمغرب. وفي المقابل، ردت «الخارجية الألمانية» آنذاك بأن الاتهامات المغربية «غير مفهومة». وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، قطع المغرب علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط، جراء «خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية». وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت السفارة الألمانية في الرباط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «من مصلحة كلا البلدين، عودة العلاقات الدبلوماسية الجيدة والموسعة تقليدياً». وخلال الشهر ذاته، رحب المغرب بما قال إنها «مواقف بناءة لألمانيا»، عادّاً أنها تتيح «استئناف التعاون الثنائي، وعودة سفارتي البلدين للعمل بشكل طبيعي». وكانت بيربوك وبوريطة قد قاما بتسوية الخلاف خلال مؤتمر عبر الفيديو، وقالا في بيان لاحق إنهما عازمان على البناء على «التميز الخاص في العلاقات الثنائية»، وأضافا أن البلدين سيستأنفان التعاون في كل المجالات مرة أخرى. وقالت زاسه إن «المهم هو ملء هذا الفصل بحياة جديدة ومشروعات جديدة». ومن المقرر أن تزور بيربوك الدنمارك عقب ختام زيارتها المملكة المغربية. وتعدّ زيارة المغرب والدنمارك الأولى لبيربوك منذ توليها حقيبة الخارجية الألمانية، وستستغرق جولة السياسية المنتمية إلى «حزب الخضر» يومين. وستتركز مشاورات بيربوك في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن على ملف حماية المناخ واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة للمدن.