أخبار العراق..مواجهة الصدر والقضاء تشتد ومخاوف من حرب بالوكالة..لا جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر عنها.. شروط كردية وسنية تدفع الكاظمي لإلغاء الجولة الثانية من الحوار الوطني.. العراق يهدد بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري نفط كردستان..«ويكيليكس» جديد يتحدث عن بيع مناصب عليا في القضاء العراقي..

الجمعة 26 آب 2022 - 4:47 ص

1193

عربية

مواجهة الصدر والقضاء تشتد ومخاوف من حرب بالوكالة...

● وزير التيار: «الإطار» يريد تشكيل حكومة لإكمال بيع ما بقي من العراق... والقضاء أهمل الفساد خوفاً وطمعاً

● إرجاء اجتماع الكاظمي والقوى السياسية لأجل غير مسمى وقنوات الحوار بين القطبين الشيعيين مغلقة

الجريدة.... اشتدت المواجهة بين التيار الصدري والسلطة القضائية، التي اتهمها الأول بإهمال التعامل مع ملفات الفساد قبل 5 أيام من بتّ المحكمة الاتحادية دعوى حل البرلمان، في حين حذّر تقرير أميركي من احتمال اندلاع حرب بالوكالة في العراق، في حال نشوب صراع مسلح بين التيار وخصومه بـ «الإطار التنسيقي» المتحالف مع إيران. قبل 5 أيام من بتّ المحكمة الاتحادية دعوى تطالب بحلّ مجلس النواب الخاضع لهيمنة خصومه بـ «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يضم فصائل متحالفة مع إيران، شدد صالح محمد العراقي، الملقب بوزير زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، أمس، هجومه على السلطة القضائية، مؤكداً أنها «أهملت الفساد خوفاً وطمعاً». وقال وزير الصدر، إن «القضاء تغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفيديوية، واعتقل صبياً لسرقته مناديل ورقية»، متسائلاً: «ماذا يُرتجى من قانون يطبّق على الصغار والفقراء، ولا يطبق على الفاسدين والتبعيين والمليشياويين؟». وتابع أن «الأحزاب لا يهمها إلا تقوية نفوذها على حساب الوطن، وتعمل على إذكاء الطائفية»، مضيفاً «تلك هي السلطة، فكيف تريدون أن يحترمها الشعب؟». كما تساءل: «أين هيبة الدولة التي هتكها الفساد والإجرام والمخدرات والسلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي، وغير ذلك؟». واعتبر وزير مقتدى الصدر، في الوقت ذاته، أنّ محاولات خصوم التيار في «الإطار» تشكيل الحكومة «هي مسعى لبيع ما تبقى من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته، ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم إلى الآن». ورأى أن «البرلمان لم يستطع القيام بمهامه، وأن نوابه بين متحزب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته، وبين مستقل يكاد يكون مستغَلاً، ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال، كثر ضده التهديد والوعيد بلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه، ورئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات». وجاء أحدث هجوم لوزير الصدر على القضاء، بعد يومين من اعتصام أنصار التيار لساعات معدودة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، وتلويحه بخطوات مفاجئة واعتصام طويل يشلّ السلطة القضائية التي يرى أنها أيدت «الإطار» بإحباط تشكيل كتلته البرلمانية «حكومة أغلبية وطنية».

ملاحقة قضائية

في المقابل، شددت السلطات القضائية ملاحقتها لأنصار وقيادات في التيار الصدري، بتهمة «التحريض على القضاء»، مما تسبب في موجة تظاهرات لأنصار التيار، أمس الأول، في محافظة ميسان جنوباً، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وكانت محكمة الكرخ العامة في بغداد، قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، مذكرات إلقاء قبض بالتوالي، على النائب المستقيل من البرلمان عن الكتلة الصدرية، غايب العميري، والقياديين في «التيار» صباح الساعدي ومحمد الساعدي، بتهمة تهديد القضاء، وفقاً لبيانات رسمية صدرت عن المحكمة، بينما اعتقل، أمس، 8 من أنصار التيار في محافظة ميسان.

فشل الكاظمي

في هذه الأثناء، أفادت تقارير بتأجيل اجتماع جديد دعا له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الكتل السياسية الذي كان مقرراً أمس، لبحث التطورات الأخيرة في البلاد، في حين أكد مصدر بـ «الإطار» أن كل قنوات الحوار مع الصدريين مغلقة. وأشار مصدر مطلع إلى أن الكاظمي قرر تأجيل اجتماع القوى السياسية الثاني، إلى اشعار آخر، بعدما رفض الحزب الديموقراطي الكردستاني و»تحالف السيادة» السنّي، المشاركة «إلا في حضور ممثل عن التيار الصدري في الاجتماع». كما أرجع سبب التأجيل كذلك إلى «رفض قوى في الإطار التنسيقي المشاركة في الاجتماع، الذي يرعاه رئيس الوزراء، لاتهامهم إياه بالوقوف وراء الأزمة الحالية، مما دفع الكاظمي إلى تأجيل الاجتماع إلى اشعار آخر، دون تحديد أي موعد بديل عنه». من جهته، أوضح القيادي بـ «الإطار» عائد الهلالي أن التكتل الشيعي الواسع «حاول أكثر من مرة الجلوس والحوار مع التيار الصدري، لكن ذلك قوبل بالرفض تارة أو بإملاء شروط تعجيزية من قبل التيار تارة أخرى»، نافياً وجود «قنوات حوار بين الطرفين، خاصة بعد الأحداث التي وقعت أمام مجلس القضاء الأعلى». في موازاة ذلك، دعا رئيس «ائتلاف النصر»، حيدر العبادي، إلى «ضرورة التهدئة والحوار والاتفاق على خريطة طريق مقبولة وشرعية، لإنهاء الأزمة على أساس من اعتبار المرحلة الراهنة مرحلة تؤسس لمرحلة دستورية جديدة، تعتمد الإصلاح والتغيير بجسد النظام وأداء مؤسساته، لضمان صلاح وفاعلية النظام بقيادة الدولة وخدمة الناس، وتهيئ لانتخابات عادلة جديدة بمشاركة واسعة كي تعبّر عن إرادة المواطنين».

صراع بالوكالة

ووسط انسداد أفق التوصل إلى حل للأزمة المحتدمة بين القطبين الشيعيين بشأن تشكيل حكومة جديدة أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، رسم موقع «اكسيوس» مشهداً سوداوياً للوضع في العراق، محذراً من أن اندلاع قتال مسلح في الشوارع، قد يؤدي إلى اشتعال «حرب إقليمية بالوكالة» تنخرط فيها الدول المجاورة. ولفت الموقع الأميركي إلى أهمية مراقبة ما إذا كان إجراء انتخابات مبكرة يشكل وسيلة من أجل إنهاء الأزمة السياسية العميقة والأطول بتاريخ العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، مشيراً إلى أنه من غير الواضح كيف يمكن تحقيق هذا الخيار. على صعيد منفصل، سقطت عدة صواريخ على قاعدة زيلكان التي تتخذها القوات التركية مقرا لها بمحافظة نينوى شمالي العراق، دون تسجيل خسائر تُذكر.

العراق.. لا جلسات جديدة للحوار بظل تغييب الصدر عنها

مصادر "العربية": الكاظمي سيستمر بلقاءاته الفردية مع الكتل السياسية لبلورة رؤية واضحة للخروج من الأزمة

العربية.نت... نفت مصادر سياسية عراقية خاصة بـ"العربية" و"الحدث" وجود جلسة حوار، اليوم الخميس، بين الكتل السياسية برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومشاركة رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء. وقالت المصادر: "لم يتم تحديد اليوم موعداً للجلسة الثانية للحوار الذي دعا إليه الكاظمي، والذي عقدت جلسته في وقت سابق". وكشفت المصادر أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة بقيادة محمد الحلبوسي رأوا خلال المشاورات المنفردة مع الكتل السياسية، أن لا جدوى لعقد جلسة حوار ثانية من دون مشاركة التيار الصدري". وأضافت أن "الجلسة لن تخرج بحلول ونتائج إذا ما استمر التيار الصدري بمقاطعة جلسات الحوار". وأكدت أن "الكاظمي سيستمر بلقاءاته الفردية مع الكتل السياسية لبلورة رؤية واضحة للخروج من الأزمة". في سياق آخر، كشفت المصادر أن الإطار التنسيقي بدأ بجمع تواقيع برلمانية الهدف منها استئناف جلسات البرلمان التي علّقت بقرار من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسبب انسحاب التيار الصدري منه واعتصام أتباعه في داخله. وتشهد الساحة العراقية حالة من المواجهة السياسية بين أنصار الإطار التنسيقي، الذي يصر على الدفع بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وبين التيار الصدري الذي يعتصم أنصاره أمام مجلس النواب، احتجاجاً على ترشيح السوداني وللمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. هذا وعقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، أمس الأربعاء، أكدوا فيه على ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار وتبني موقف فاعل من الجميع لمنع التصعيد. وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن الاجتماع، الذي بحث التطورات الأخيرة في البلاد والتداعيات المترتبة عليها، حذر من أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار". وشدد المجتمعون على أن الوضع في البلاد يستدعي "موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات"، كما راوا أن من الضروري اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار والإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة. كما أكد الاجتماع على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية، وكذلك عدم الزج بالقوات الأمنية في الخلافات السياسية "تحت أي ظرف".

شروط كردية وسنية تدفع الكاظمي لإلغاء الجولة الثانية من الحوار الوطني

رهنت حضورها بمشاركة الصدر

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما ألغى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجولة الثانية المقررة للحوار الوطني، فقد تباينت ردود الفعل بشأن الدعوات الخاصة بعقد جلسة للبرلمان العراقي خارج مقره، الذي يحتله الصدريون. وطبقاً لمصدر مطلع مقرب من الحكومة، أفاد أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تأجيل مؤتمر الحوار هو اشتراط كل من تحالف السيادة السني، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، حضور ممثل عن زعيم التيار الصدري هذا الحوار، الذي عقدت جولته الأولى الخميس الماضي، بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري. وكانت الرئاسات الأربع (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء) عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية برهم صالح، أكدت فيه على أهمية الحوار للخروج من الأزمة، كما شددت على أهمية احترام مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية اقتحام تابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبنى مجلس القضاء الأعلى. وفي الوقت الذي لم يعرف بعد ما إذا كان الشرط الذي وضعه تحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعني إعادة إحياء لتحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله الصدر قبل سحب نوابه من البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي، أو أن السبب يعود لقناعة الطرفين السني والكردي أن أي حوار من دون مشاركة الصدر لن يجدي نفعاً، خاصة بعد التطورات الأخيرة ورفع الصدر سقف مطالبه وتهديده باحتمال اتخاذ خطوات غير مسبوقة. إلى ذلك، وفي خضم التصعيد المتبادل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بدأت قوى الإطار التنسيقي ممارسة ضغوط من أجل عقد جلسة للبرلمان العراقي لحسم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المرشح من قبل الإطار محمد شياع السوداني. لكن في سياق المعلومات المتسربة من الغرف السرية لمختلف القوى السياسية، لا تريد بعض القوى الأخرى خارج الإطار، وبالذات الكرد، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني، والسنة ممثلين بتحالف السيادة، الانخراط في الصراع الشيعي - الشيعي، عبر المشاركة في جلسة برلمانية هي بالضد من توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد السياسي أكثر، فإن موقفي «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال قريباً من الصدر، وهو ما يعني إمكانية تشكيل ثلث معطل جديد في حال مضى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة. وبالاستناد إلى تلك المعلومات، فإن تحالف السيادة السني وخصوصاً في ظل الحراك الجديد في محافظة الأنبار، والمتمثل في الإعلان عن تكتل جديد بالضد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بات يراجع مواقفه، ولا سيما أن أطرافاً منه توجّه أصابع الاتهام لبعض الأطراف في قوى الإطار التنسيقي بأنها هي من تقف خلف محاولات إقصاء الحلبوسي أو خلق «ضد نوعي» له داخل المحافظة. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فإنه في الوقت الذي لم يحسم موقفه داخل الإقليم مع شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فإنه يرى أن عقد أي جلسة برلمانية تكون فيها الغالبية لقوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يعني ضياع فرصة إمكانية تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وفي سياق تفصيل هذه الجزئية، فإن الإطار التنسيقي أكد التزامه مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح. وبينما تقوم قوى الإطار التنسيقي بتوجيه رسائل إلى مسعود بارزاني بشأن التفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني، إما على مرشح متفق عليه، أو دخول الحزبين بمرشحين اثنين، فإن الديمقراطي الكردستاني لا يحبذ الدخول إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، خشية أن يكون الفوز حليف مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي سياق إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي، فإنه طبقاً لما أعلنه النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري تم جمع تواقيع لنحو 180 نائباً من كل الكتل السياسية، بمن فيهم نواب كرد وسنة، لعقد جلسة للبرلمان. وطبقاً للجبوري، فإن «الإطار سلّم التواقيع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وافق على أن تعقد الجلسة بعدم حضوره شخصياً»، مشيراً إلى أنه «سرعان ما تغير موقفه بعد ضغط من نواب كتلته لضرورة حضوره الجلسة والمضي بإقرار القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية». وعن ردّه حول كيفية عقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية بـ180 نائباً فقط، أوضح أن «المجلس سيناقش 3 ملفات كبداية، وهي رواتب الموظفين وتأمينها وشحّ المياه والاعتداءات التركية». وأوضح أنه «في حال زاد عدد الحاضرين، ووصل إلى 220 نائباً، فسيتم تحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء». وأضاف الجبوري أن «كل نواب البرلمان حالياً لا يريدون حلّه، فحلّ البرلمان حلّ لأنفسهم، وهم لم يقدموا حالياً ما تصبو إليه جماهيرهم، وعليه فهم يدفعون لعقد الجلسة، بل وصل حال بعضهم بالتوقيع معنا لعقد جلسة البرلمان، من دون استشارة رأي كتلهم».

العراق يهدد بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري نفط كردستان

النهار العربي... المصدر: رويترز.... هددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل، وفقا لما جاء في رسالة بتاريخ 23 آب (أغسطس) اطلعت عليها رويترز. والخطاب هو الأحدث في سلسلة تحركات من قبل وزارة النفط العراقية لمحاولة السيطرة على عائدات النفط من إقليم كردستان. واعتبر حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شباط (فبراير) الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري. ورفضت حكومة إقليم كردستان الحكم مرارا. وجاء في الرسالة "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع الأطراف المعنية، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كردستان. "تحتفظ وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشتر للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من سومو".

العراق.. تحرك قضائي بعد تسريب صوتي يكشف جرائم فساد

كشف بيع وشراء مناصب لأحد القضاة لتعيينه بالمحكمة الجزائية، إضافة لتعيينات بوزارة التربية مقابل مبالغ مالية

العربية نت... ماجد حميد – العراق... قررت محكمة الكرخ في العراق اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص تسريب صوتي جديد للصحفي علي فاضل يظهر جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد القضاة ويكشف بيع وشراء مناصب لأحد القضاة لتعيينه في المحكمة الجزائية، إضافة إلى تعيينات في وزارة التربية مقابل مبالغ مالية. وكان الصحفي علي فاضل نشر تسجيلاً صوتياً قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن" يتضمن بيع وشراء مناصب للقضاة وأخرى في وزارة التربية. في التسجيل الصوتي، الذي سُرب اليوم الخميس شخص يدعى "محمد الهجف" يتصل بمحافظ صلاح الدين الأسبق، أحمد الجبوري "أبو مازن" وينقل إليه طلب قاض يدعى "فيصل العزاوي" التدخل لتعيينه في المحكمة "الجزائية". كما ينقل عن شخص يدعى القاضي "خلف" قوله إنه اتفق مع أبو مازن على أن يجلب له المبلغ يوم الاثنين، ولديه قائمة بـ 15 شخصاً من منطقته "سيزعل" من أحمد الجبوري ،ما لم يعمل على تعيينهم في "التربية". وحسب المتصل فإن المدعو "القاضي خلف" استلم مبلغ الـ "300 مليون"، مشيراً إلى سحب مليار دينار للضريبة، ويجب تسديدها قبل نهاية السنة، أعطيت لشخص يدعى "أبو صكبان". من جانبه يقول أحمد الجبوري، في التسجيل إنه أبلغ "المحافظ" بأن لديه التزاماً بقضية "الوزير صالح"، وطلب منه أن يزور "محمد الهجف" ويوقع له الصك. في التسجيل حديث عن مبلغ 20 مليار دينار تتعلق بـ "الصحة"، بربح يبلغ 20%، صرف منها 6%، 3% في "زمن الدكتور عمر" الذي منح منها 20% وتعادل "500 مليون" إلى الدكتور "قتيبة الجبوري"، فيما الـ 3% الأخرى قام شخص يدعى "الدكتور رائد" بـ "تمشيتها". أحمد الجبوري يطلب في التسجيل من محمد الهجوف أن يبلغ "عمر" بقاءه على "الاتفاق".

«ويكيليكس» جديد يتحدث عن بيع مناصب عليا في القضاء العراقي

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... في إطار سلسلة «الفضائح الصوتية» التي ينشرها تباعاً الصحافي والناشط علي فاضل، ظهر أول من أمس، تسريب صوتي جديد هو الثاني من نوعه في غضون أقل من أسبوع ويتعلق برئيس حزب «الجماهير الوطنية» النائب أحمد الجبوري، يتحدث فيه عن بيع ورشاوى كبيرة للحصول على مناصب رفيعة في السلطة القضائية، ما دفع محكمة تحقيق الكرخ، أمس (الخميس)، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التسجيل الصوتي الذي يتطرق لـ«جرائم فساد» في محافظة صلاح الدين. وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد السادة القضاة». ويتضمّن التسريب الصوتي الجديد الذي نشره الصحافي علي فاضل، مطالبة أحد المتحدثين بشغل منصب رفيع في المحكمة الجزائية، وفي مقطع آخر يتحدث عن تسلم أحد القضاة مبلغ 300 مليون دينار عراقي (240 ألف دولار) مقابل خدمات تتعلق بتسهيل تسلم مناصب عليا في القضاء، وهناك كلام آخر ضمن التسريب الصوتي يتحدث عن نسبة فائدة مالية قيمتها نحو 20 في المائة من مبلغ 20 مليار دينار مخصص لأحد المشروعات الحكومية. ويأتي التسريب الأخير في ذروة الخصام بين رئيس مجلس القضاء فائق زيدان من جهة، ومقتدى الصدر وتياره من جهة أخرى؛ حيث قام أتباع التيار بالتظاهر والاعتصام أمام مبنى المجلس، مطالبين بإصلاح القضاء ومحاربة الفاسدين، قبل أن يقرروا ترك المكان والعودة إلى خيام اعتصامهم أمام مبنى البرلمان. وقرر القضاء، الأحد الماضي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح الجبوري للتحقيق معه بعد تسريب «مقطع مرئي» نشره الصحافي علي فاضل، يظهر فيه الجبوري وهو يؤدي اليمين للعمل وفقاً لتعليمات رئيس حزبه أحمد عبد الله عبد الجبوري المعروف بـ«أبو مازن». ولم ينكر أبو مازن التسجيل الذي عُدّ «انتهاكاً صارخاً لليمين الدستورية التي يؤديها الوزير أثناء توليه المنصب» وقال، في بيان، إن «مرشحي الحزب للمناصب الحكومية لديهم توصيات تخدم العراق وشعبه». وأضاف أن «قيام مرشح الحزب لمنصب وزير الصناعة السابق صالح الجبوري بأداء اليمين للكتلة وللعراق تأتي في ذات التوجيهات التي نؤكد عليها دائماً من أجل خدمة العراق والنهوض بواقع الصناعة الوطنية ومحاربة الفساد والتأكيد على النزاهة والحفاظ على المال». وبيان أبو مازن عرضه لسخرية الكثير من المراقبين والمدونين، ذلك أن قصة تحكم رؤساء الكتل في موارد الوزارات والمؤسسات، إلى جانب الحديث عن بيع المناصب الحكومية، قصة شائعة في العراق منذ سنوات. كانت وزارة الخزانة الأميركية وضعت اسم أحمد عبد الجبوري مع أربعة آخرين على اللائحة السوداء وفرضت عليهم عقوبات شديدة بتهم الفساد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وإذا كان القضاء قرر اتخاذ بعض الإجراءات بحق التسجيلين الأخيرين، التي لا يعرف على وجه الدقة نتائجها وما يترتب عليها من آثار قانونية، فإنه تجاهل التسريب الصوتي الطويل المنسوب إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تعرض فيه لمعظم رؤساء التيارات والأحزاب السياسية واتهمهم بمختلف التهم. ورغم تلويح الصحافي علي فاضل بنشر مزيد من التسريبات الصوتية لمسؤولين ورؤساء أحزاب، فإن كثيرين لا يتوقعون أن يتخذ القضاء إجراءات رادعة وحاسمة ضد المتورطين، بالنظر إلى عدم اعتماد التحقيقات القضائية في العراق بشكل جدي على التسجيلات الصوتية أو اعتبارها أدلة كافية للإدانة.