أخبار مصر وإفريقيا.. 2.18 مليون مولود جديد في مصر هذا العام..مباحثات مصرية ـ جنوب سودانية تتطرق لملف «سد النهضة»..خرجوا للمطالبة بحكم مدني.. متظاهرون يغلقون شوارع بالخرطوم..سفراء غربيون: عسكر السودان تراجعوا عن التعاون مع «الجنائية»..إثيوبيا: خرق الهدنة بين الحكومة والمتمردين يهدد محادثات السلام..الليبيون يترقبون مواجهة دامية في طرابلس بعد فشل الوساطات..«الشباب» الصومالية تدعي تصفية 63 شخصاً في «تفجير الفندق».. أحزاب تونسية تحذر من «انهيار وشيك للوضع الاجتماعي»..ماكرون من الجزائر: إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة وتطلّع إلى المستقبل.. وزيرة خارجية ألمانيا تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء..

الجمعة 26 آب 2022 - 5:11 ص

1366

عربية

إرهابيو «داعش» يتساقطون في سيناء..

الدعم مستمر بلا إملاءات وتوربينات النووي بأيدٍ كورية

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... تواصلت عمليات الجيش المصري بمعاونة قوات اتحاد قبائل سيناء، أمس، في ظل مواجهات مستمرة مع تنظيم داعش، ونجحت في القضاء على عدد من عناصره أمس، بعد تصفية القيادي حمزة عادل الزاملي قبل نحو أسبوع. وأعلن اتحاد قبائل سيناء، الذي يضمّ عناصر تعمل تحت إشراف الجيش، عن ضربة استباقية في منطقة الريشة بوسط سيناء. وأفاد مصدر قبَلي «الجريدة»، بأن العمليات نجحت في القضاء على إحدى قيادات الصف الأول من «داعش سيناء»، وأن عناصره يعيشون حالة من الارتباك وتفكك الصفوف بسبب الضربات الأمنية المتلاحقة التي تسببت خلال الأيام القليلة الماضية في تكبيد التنظيم خسائر فادحة. في الأثناء، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جنوب السودان، كعامل حاسم وركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته، وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها. واستقبل السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير، سلّمها مستشاره للشؤون الأمنية، توت جلواك، في العلمين الجديدة، وشدد على عزم مصر تعزيز التعاون الثنائي لنقل الخبرة في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجوبا، خاصة في قطاعات التخطيط العمراني، والبنية الأساسية، والطرق والمحاور والنقل، كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، بما فيها ملف سد النهضة. ووسط أزمة اقتصادية عالمية، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدء التفاوض مع صندوق النقد، قبل جائحة كورونا، والتوصل نهاية العام الماضي إلى برنامج دعم فني فقط، وقال: «الكلام الكثير دون معرفة التفاصيل لا يفيد»، وشدد على أن الصندوق لا يجبر الدولة على أي شيء يضر بالمواطن، ويرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية له. وبعث مدبولي برسالة طمأنة للمصريين، بقوله خلال تدشينه الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية بداية سبتمبر، إن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية آمن، والمخزون من القمح يصل إلى أكثر من 7 أشهر، والاقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن هذه الحزمة ستقدم الدعم النقدي لنحو 5 ملايين أسرة، داعياً إلى محاربة الزيادة السكانية، واكتفاء كل أسرة بطفلين. وفيما بدا وكأن مصر تحشد كل خبراتها لإدارة ملف النقد، عيّن القائم بأعمال البنك المركزي، حسن عبدالله، كلا من المصرفيين هشام عزب العرب، ومحمد نجيب، مستشارين له، وذلك بعد اجتماعه مع رؤساء البنوك مساء الأول، بالتوازي مع بدء أولى خطوات عمله لحل أزمة التضخم بسحب نحو 100 مليار جنيه من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد. في سياق منفصل، أعلنت كوريا الجنوبية مشاركة شركة الطاقة المائية والنووية في أعمال بناء محطة الضبعة النووية الأولى في مصر لإنشاء مباني التوربينات بتكلفة إجمالية 2.25 مليار دولار، وذلك ضمن أعمال البناء التي تقوم بها وتشرف عليها الشركة الروسية روساتوم.

2.18 مليون مولود جديد في مصر هذا العام..

الجريدة... رئيس وزراء مصر يقول إن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة... قال رئيس وزراء مصر، د.مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد المواليد في بلاده سيلامس الـ2.18 مليون مولود جديد، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي تواجهه القاهرة. وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن مصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكداً أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة. وأكد أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي إلى ضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة. وذكر أن معدل النمو ارتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%. ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة سيحصلون على دعم نقدي مما يعني ربع الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بتشريعات عاجل للبرلمان تتعلق بتحريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال. بحسب موقع اليوم السابع. وأشار مدبولى، إلي أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا إنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الاعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

مصر توقع 7 مذكرات تفاهم لمشروعات إنتاج هيدروجين أخضر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار

النهار العربي... المصدر: رويترز.... وقعت الحكومة المصرية اليوم الخميس سبع مذكرات تفاهم مع شركات أجنبية متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة والجديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، وذلك بحجم استثمارات متوقعة بأكثر من 30 مليار دولار. وقعت مصر، التي تستضيف قمة المناخ كوب27 في تشرين الثاني (نوفمبر)، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربون. وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين في بيان إن الهدف من توقيع مذكرات التفاهم هو إقامة منشآت تنتج الوقود الأخضر لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن. وجرى توقيع مذكرة مع شركة غلوبال إك البريطانية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة على عشرة ملايين متر مربع، بحجم إنتاج يصل إلى مليوني طن سنويا وبحجم استثمارات متوقع 11 مليار دولار. وجرى توقيع مذكرة تفاهم ثانية مع شركة الفنار السعودية لإقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على أربعة ملايين متر مربع بطاقة إنتاجية إجمالية 500 ألف طن سنويا وبحجم استثمارات متوقع أربعة مليارات دولار. ووقعت المذكرة الثالثة مع شركة الكازار الإماراتية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة على 37 ألف متر مربع، بحجم إنتاج إجمالي 230 ألف طن سنويا وبحجم استثمارات يصل إلى ملياري دولار. وجاءت مذكرة التفاهم الرابعة مع شركة كيه اند كيه الإماراتية لإقامة مصنع لإنتاج 230 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة، لكن لم تتوافر تفاصيل عن حجم الاستثمارات فيه. وبموجب مذكرة التفاهم الخامسة تستثمر شركة الطاقة الأميركية المصرية إم.إي.بي 250 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء على 100 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في السخنة. وقال البيان إن مذكرة التفاهم السادسة جرى توقيعها مع مجموعة أكمي الهندية لإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على 4.5 مليون متر مربع في السخنة بحجم إنتاج إجمالي يصل إلى 2.2 مليون طن سنويا وبحجم استثمارات يصل إلى 13 مليار دولار. أما مذكرة التفاهم السابعة فجرى توقيعها مع شركة أكتيس البريطانية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا على مليوني متر مربع بالمنطقة الصناعية في السخنة بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار.

مصر تطالب بزيادة التمويل الدولي للتكيف مع التغيرات المناخية

أشارت إلى الحرائق والفيضانات التي يشهدها العالم حالياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»...طالبت مصر بزيادة التمويل الدولي للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرةً إلى الحرائق والفيضانات والسيول التي تشهدها عدة دول في العالم حالياً. وتستعد مصر لاستضافة قمة المناخ (COP27)، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وفي هذا الاطار، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، في لقاء افتراضي عبر الفيديوكونفرنس مع ماري روبنسون رئيسة مجموعة (Elders)، وهي مجموعة مستقلة تجمع مسؤولين سابقين على مستوى العالم لكي يعملوا من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان. وحسب بيان للوزيرة المصرية، تناول اللقاء التحضيرات لقمة المناخ (COP27)، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية واتفاقية الخسائر الناجمة عن هذه التغيرات وأولويات الدول الأفريقية خلا ل هذه القمة. وأكدت وزيرة البيئة المصرية أنه سيتم تناول هذه النقاط خلال يوم محدد في مؤتمر المناخ للتحدث عن تمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وأن الكلمة الرئيسية في هذا اليوم ستلقيها رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر. وشددت فؤاد على أنه يتعين الربط بين زيادة التمويل والحصول عليه حتى يتسنى الاستفادة منه في مواجهة التغيرات المناخية، خصوصاً أن هناك الكثير من الدول التي تعاني من هذه التغيرات في هذه الأيام مثل الحرائق وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والسيول والجفاف وغيرها، مؤكدةً علاقة التكيف بالطبيعة والتنوع البيولوجي الذي ستنعقد قمته في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022 في مدينة مونتريال الكندية، بينما تنعقد قمة المناخ في مصر في شهر نوفمبر القادم. ونقل البيان المصري أن روبنسون أكدت أهمية زيادة تمويل التكيف للدول التي تعاني من التغيرات المناخية وتحقيق الكثير من خلال اتفاقية الخسائر الناجمة عن هذه التغيرات، وفقاً لقرار قمة غلاسكو السابقة وأنه يتعين تحقيق ذلك بحلول 2025، كما دعت روبنسون الوزيرة المصرية إلى اجتماع من المزمع عقده في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة في 19 من سبتمبر (أيلول) لمناقشة هذه الأفكار مع رابطة القيادات النسائية في أفريقيا والتي من ضمنها نساء مصريات. وقد اتفقت الوزيرة مع روبنسون على ضرورة أن تتعاون رابطتا نساء أفريقيا وأوروبا في هذه القضايا الخاصة بالتغيرات المناخية.

مباحثات مصرية ـ جنوب سودانية تتطرق لملف «سد النهضة»

السيسي تسلم رسالة من سلفا كير بشأن عملية السلام في جوبا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، رسالة خطية، من نظيره رئيس جنوب السودان سلفا كير، «استعرضت تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن علمية السلام في جنوب السودان»، بحسب تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن «الرسالة التي سلمها مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، الفريق أول توت جلواك، للرئيس، تناولت أيضا بعض الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين»، مضيفا أن لقاء الرئيس وعدد من المسؤولين السودانيين «ناقش عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ملف سد النهضة». وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي مستمر منذ نحو 11 عاما، بسبب إصرار أديس أبابا على بناء «سد النهضة» على نهر النيل، دون الاتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان على سنوات الملء، وإجراءات التشغيل، ونهاية يوليو (تموز) الماضي، احتجت القاهرة لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار الحالي. حضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومن جانب جنوب السودان، كل من دينا ألوركول، وزير شؤون شرق أفريقيا، وجابريال شانجسونج، وزير التعليم العالي، وستيفن كوال، وزير بناء السلام، ورمضان محمد عبد الله، مقرر مستشارية الأمن القومي بجنوب السودان. وأكد السيسي خلال لقائه والمسؤولين السودانيين «حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان كعامل حاسم، وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها»، معلنا عزم بلاده على «عزيز التعاون الثنائي، ونقل الخبرة المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان، خاصة في قطاعات التخطيط العمراني، والبنية الأساسية، والطرق والمحاور، والنقل»، فضلاً عن «تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات تدريب الكوادر البشرية، والتعليم بمختلف مراحله، والزراعة، والري، ومحطات المياه وغيرها من القطاعات»، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية. بدوره، أكد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان، «تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية البناء، لتلبية طموحات الشعب الجنوب سوداني نحو مستقبل أفضل، وفي إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثيقة»، مثمنا ما وصفه بـ«التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات».

خرجوا للمطالبة بحكم مدني.. متظاهرون يغلقون شوارع بالخرطوم

المصدر | الأناضول ... شهدت العاصمة الخرطوم، الخميس، مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة. ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج مئات المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال). وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) تحت اسم "مليونية 25 أغسطس/آب" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي. وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بحواجز الأسمنتية وجذوع أشجار والإطارات مشتعلة. فيما أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة ومدينة بحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش من أجل منع وصول المتظاهرين إليها. كما شهد وسط الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا، خاصة في محيط القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، ما أدى إلى تكدس السيارات وازدحام مروري. وحمل المتظاهرون أعلام السودان ورددوا هتافات مناوئة للحكم العسكري ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي. كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي". وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش "عبداالفتاح البرهان" في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا". بينما قال "البرهان"، في أكثر من مناسبه، إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

سفير أميركا يقدم أوراق اعتماده إلى {الخارجية} السودانية

واشنطن جددت دعوتها لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قدم السفير الأميركي إلى السودان، جون جودفري، خلال لقائه وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، في الخرطوم أمس، أوراق اعتماده سفيراً لأميركا لدى السودان، وقال إن اللقاء ناقش «تعميق العلاقات بين البلدين، وأهمية تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية»، وذلك تزامناً مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، التي تطالب بعودة الحكم المدني، وإنهاء سيطرة الجيش على السلطة. من جهته، أكد الوزير السوداني رغبة بلاده في الاحتفاظ بعلاقات ثنائية متينة مع أميركا في المجالات كافة. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إنه أطلع السفير الأميركي على الأوضاع السياسية في البلاد، وجهود الحكومة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وتحقيق المصالح الوطنية بين مختلف المكونات السياسية في البلاد، والتي تمهد لتشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة البلاد، فيما تبقى من الفترة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة. بدوره؛ عبر السفير الأميركي عن سعادته بالعمل في السودان، ووعد ببذل أقصى ما في وسعه لترقية العلاقات، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، مؤكداً أنه يتطلع للعمل بجد وإخلاص لتحقيق هذه الغاية. من جهتها، قالت السفارة الأميركية لدى السودان إن السفير جودفري التقى وزير الخارجية السوداني المكلف لتقديم أوراق اعتماده سفيراً لدى البلاد. وأوضحت في بيان صحافي أنه «من المهم، أكثر من أي وقت مضى، إحراز تقدم في إنشاء حكومة جديدة، بقيادة مدنية لتحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان، ولتسهيل تعاون أكبر بين الحكومات وزيادة الولايات المتحدة بين الحكومات»، مضيفة أن الولايات المتحدة «تظل حتى ذلك الحين ملتزمة بالمساعدات الإنسانية». وعدت تلك الخطوة «مهمة لإطلاق مزيد من المساعدات الإنمائية الأميركية والدولية، التي يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد». كما أشار البيان إلى أن أميركا ستظل «شريكاً ثابتاً لشعب السودان في تقديم المساعدات الإنسانية لمكافحة الآثار المدمرة لانعدام الأمن الغذائي، والعنف، والفيضانات». ويعد جودفري؛ الذي وصل إلى الخرطوم أول من أمس، أول سفير لأميركا لدى السودان منذ نحو 25 عاماً. وقالت السفارة الأميركية عقب وصوله إلى الخرطوم إن جودفري سيعمل «بصفته ممثلاً بارزاً للحكومة الأميركية على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني، ودعم تطلعاتهم إلى الحرية والسلام والعدالة، والانتقال الديمقراطي. كما أنه يتطلع إلى النهوض بالأولويات المتعلقة بالسلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي». ولأكثر من ربع قرن ظل التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن على مستوى القائم بالأعمال بالإنابة. وقد قادت أميركا والسعودية وساطة بين العسكريين وائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بهدف حل الأزمة السياسية التي خلفها استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي غضون ذلك، خرج الآلاف في مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم وبحري وأم درمان) استجابة لدعوات «لجان المقاومة» إلى مظاهرة مليونية، وذلك في إطار الحراك الشعبي المناهض للحكم العسكري.

سفراء غربيون: عسكر السودان تراجعوا عن التعاون مع «الجنائية»

طالبوا السلطات باعادة مساره بالكامل تماشياً مع اتفاقية جوبا للسلام

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أصدر سفراء ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية في السودان (الترويكا والاتحاد الأوروبي) بياناً مشتركاً، أبدوا فيه ملاحظات على تراجع السودان في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو موقف يتطابق تماماً مع التصريحات، التي أدلى بها مدعي «الجنائية»، كريم خان، خلال ختام زيارته للسودان أول من أمس. ودعا البيان السلطات السودانية الحالية إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود، تماشياً مع اتفاقية جوبا للسلام، ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس (آب) الماضي، بين مكتب المدعي العام والسودان. مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية السابقة عملت بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية. وفيما اعتبر السفراء زيارة مدعي «الجنائية» لإقليم دارفور، ولقاءاته بالمجتمعات المحلية، بعد مرور أكثر من 3 سنوات على سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، تذكيراً بأن ضحايا الجرائم الدولية ما زالوا ينتظرون العدالة، ذكر البيان أن اتفاق «جوبا» للسلام نصّ بوضوح على الدور المهم للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، ويلزم جميع الأطراف الموقعة بالتعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة، فيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال. وجددت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي التأكيد على طلب مدعي «الجنائية» للوصول دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة، وتوفير الوثائق التي طلبتها. وحثّت السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان، بناءً على طلب المحكمة. كما أشاد السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالجهود الدؤوبة، التي يبذلها المدعي العام وفريقه لتحقيق العدالة لضحايا نظام البشير، ورحّبوا بالتقدم المحرز في محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)، أحد قادة ميليشيات «الجنجويد» الذي تجري محاكمته حالياً في لاهاي، وعدّوها علامة بارزة في طريق تحقيق العدالة التي يستحقها الشعب السوداني. وجاء البيان المشترك من سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، إضافة إلى سويسرا وبريطانيا وأميركا ووفد الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، دعماً لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وكان مدعي «الجنائية» قد صرح بأن هناك تراجعاً في مستوى التعاون بعد إجراءات أكتوبر الماضي، التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالاستيلاء على السلطة في البلاد. وخلال زيارته للسودان قدّم خان إحاطة لمجلس الأمن الدولي للمرة الأولى، تحدث فيها عن تراجع حكومة السودان في التعاون مع المحكمة، ومنعه مقابلة الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه. وفي المقابل، أوضحت وزارة العدل السودانية أن مدعي «الجنائية» لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة خلال زيارته للسودان، مشيرة إلى أنها تلقت طلباً من المحكمة في يونيو (حزيران) الماضي تم الرد عليه. كما أكدت وزارة العدل تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة. وفي يونيو 2021، قررت الحكومة الانتقالية، التي أطاح بها الجيش من السلطة، تسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ووقّعت حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، والمحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارة المدعي في أغسطس الماضي، على مذكرة تفاهم، تشمل التعاون بشأن جميع المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين، ومساعده أحمد محمد هارون، وقائد ميليشيا «جنجويد» علي كوشيب، الذي سلّم نفسه للمحكمة، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، في الأحداث التي شهدها إقليم دارفور في 2003. وفي عام 2005 أحال مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضي القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.

إثيوبيا: خرق الهدنة بين الحكومة والمتمردين يهدد محادثات السلام

الطرفان انخرطا في مفاوضات «غير مباشرة» دون تقدم

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... هددت اتهامات متبادلة بين متمردي «تيغراي» والقوات الحكومية في شمال إثيوبيا، بـ«خرق الهدنة»، جهود إطلاق محادثات للسلام لإنهاء الصراع المستمر منذ 21 شهرا، وسط ودعوات دولية لـ«التزام ضبط النفس». وترجع بداية النزاع في تيغراي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش الفيدرالي إلى المنطقة للإطاحة بالسلطات المحلية هناك، والتي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم، ضمن مساعيها للانقلاب على حكومة أديس أبابا. وبعد نزاع عنيف راح ضحيته الآلاف ما بين قتلى ومصابين ومشردين، توصل الطرفان إلى هدنة إنسانية نهاية مارس (آذار) الماضي، أتاحت استئنافا تدريجيا للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي تعيش ظروفا قريبة من المجاعة. وعقب عدة أسابيع، من تأكيد الجانبين استعدادهما لبدء المفاوضات، تحدث كل من الحكومة والمتمردين (الأربعاء) عن معارك حول الطرف الجنوبي الشرقي من تيغراي، المتاخم لمنطقتي أمهرة من الغرب وعفر من الشرق؛ وهذه المعارك هي الأولى منذ إعلان الهدنة. وتعهد الطرفان على مدار الشهرين الماضيين، بالدخول في مفاوضات سلام، لم تبدأ بعد بشكل علني. وأعلنت الحكومة الإثيوبية في 19 أغسطس (آب)، استعدادها، «في أي وقت وأي مكان»، للانخراط في محادثات سلام مع جبهة تحرير تيغراي، مشترطة رعاية الاتحاد الأفريقي. وقالت السكرتيرة الصحافية في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بليني سيوم، «تم إصدار وثيقة توصية السلام، التي ستسمح بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة. ومحادثات السلام وغيرها من القضايا العالقة، والتي سيتم البحث فيها على المستوى الوطني». وذكرت سيوم أن «الحكومة تبذل جهوداً من أجل السلام قبل الحرب وفي أثنائها وبعدها»، في حين أن «جبهة تيغراي» تحاول «قيادة المجتمع الدولي في الاتجاه الخاطئ، من خلال توجيه اتهامات ونشر روايات كاذبة». في المقابل، قال زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، ديبريتسيون جبريميكايل، في 23 أغسطس (آب)، إنه عقدت «جولتان من الاجتماعات السرية» مع مسؤولين مدنيين وعسكريين، في أول اعتراف من أحد الجانبين بمحادثات مباشرة. ولم يحدد موعد أو مكان هذه المحادثات التي لم تؤكدها الحكومة. وخلال زيارة إلى إثيوبيا، مطلع أغسطس (آب) الجاري، توجه المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، مايك هامر وأنيت ويبر، إلى ميكيلي عاصمة تيغراي برفقة سفراء أوروبيين، «للتشجيع على بدء محادثات» بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي، «برعاية الاتحاد الأفريقي». لكن الحكومة الإثيوبية، عبرت عن استيائها من الزيارة وكتب رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، في تغريدة عند عودتهم، «تحدثت مع فريق الدبلوماسيين وأعربت عن استياء الحكومة». وقال إن الدبلوماسيين «لم يضغطوا من أجل التزام قاطع بمحادثات سلام، وفضلوا ممارسة لعبة التهدئة والشروط المسبقة التي طالبت بها سلطات المتمردين في تيغراي». وأثار تجدد المعارك قلقاً دولياً، فدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى وقف إطلاق النار «فورا» في إثيوبيا، وعبر عن الصدمة إزاء استئناف أعمال العنف. وقال غوتيريش للصحافيين «أشعر بصدمة وحزن عميقين للأنباء عن استئناف القتال في إثيوبيا» مضيفا «أناشد بقوة من أجل وقف فوري للقتال والعودة إلى محادثات السلام بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي». من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي عن «قلقه العميق» من تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين الحكومة ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي ودعا إلى «وقف التصعيد». وفي بيان للاتحاد الأفريقي دعا موسى فقي محمد «إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحض الطرفين على استئناف المحادثات سعيا إلى حل سلمي» للصراع المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وحضت الولايات المتحدة الأربعاء الحكومة الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي على إجراء محادثات لإنهاء القتال المتجدد، قائلة إن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر أنقذت «أرواحا لا تعد ولا تحصى». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا، وندعو أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مضاعفة الجهود لدفع المحادثات إلى الأمام من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة». وأضاف أن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر «أنقذت أرواحا لا تعد ولا تحصى ومكنت المساعدات الإنسانية من الوصول إلى عشرات الآلاف من الأشخاص. والآن، تهدد الاستفزازات الأخيرة والافتقار إلى وقف دائم لإطلاق النار هذا التقدم». وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الإثيوبيين على صعيدي الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية بهدف «وضع حد دائم للصراع في نهاية المطاف». ويدور القتال الحالي، في منطقتي مهاغو وجميدو في منطقة أمهرة، على مقربة من منطقة كوبو، الواقعة أيضاً في منطقة أمهرة، ويحتلها متمردو تيغراي منذ هجوم مضاد سنة 2021. من جهتها، أفادت منظمة غير حكومية محايدة تسمى «أبدا» تنشط في منطقة عفر، بوجود قتال في منطقة حدودية بين هذه المنطقة وجنوب شرقي تيغراي. وقالت المنظمة إن «الجيش موجودة بأعداد كبيرة (في منطقة) يالو وهو يطرد» متمردي تيغراي «من عفر». وقدر «برنامج الأغذية العالمي» في يناير (كانون الثاني) الماضي أن 4.6 ملايين شخص في تيغراي يمثلون 83 في المائة من سكان الإقليم البالغ عددهم حوالي ستة ملايين، يعانون «انعدام الأمن الغذائي» فيما يعاني مليونان «نقصاً شديدا في الطعام». ونزح أكثر من 400 ألف شخص كما أن المنطقة تخضع أيضاً لحصار فعلي بحسب وصف الأمم المتحدة.

أعلام القذافي تهدد العلاقة بين «الأعلى للقبائل» وحفتر

المجلس يهدد بسحب أبنائه من الجيش اعتراضاً على حصار «أبو هادي»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... دخل المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية على خط أزمة منطقة أبو هادي (جنوب مدينة سرت)، التي يشتكي أهلها الحصار والاعتقالات والمنع من التنقل على يد قوات محسوبة على «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، مهدداً بسحب أبناء القبائل كافة من جميع المؤسسات العسكرية والأمنية بشرق ليبيا. وقال المجلس الأعلى للقبائل والمدن، إنه «في حال عدم الاستجابة لمطالبه الشرعية والقانونية والاجتماعية، من بينها انسحاب القوات المحاصرة لـ«أبو هادي»، فإنه سيحرك أيضاً «دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية». ويقول سكان منطقة أبو هادي (20 كيلومتراً من سرت بوسط البلاد)، التي تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إنهم يتعرضون للحصار والتضييق منذ مطلع الأسبوع الجاري، من قبل قوات «كتيبة طارق بن زياد» التابعة لـ«الجيش الوطني»، بالإضافة إلى إغلاق المحال والمصارف والمخابز والصيدليات. وأرجع نشطاء بالمنطقة أسباب الحصار، إلى «قيام بعض مواطني أبو هادي برفع الأعلام الخضراء المعبرة عن حكم القذافي، أعلى البنايات وعلى أعمدة الإنارة، استعداداً للاحتفال بذكرى «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول)»، لكن مصدراً مقرباً من الكتيبة قال في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» اليوم، إن الأمر لا يعدو تمركزات أمنية تستهدف «تطهير المنطقة من مهربي الوقود والخارجين عن القانون». والأول من سبتمبر، هو التاريخ الذي أعلن فيه القذافي، إزاحة الملك محمد إدريس السنوسي، عن حكم ليبيا، وأطلق عليه لاحقاً «ثورة الفاتح من سبتمبر»، ولا يزال بعد 11 عاماً من إسقاط النظام السابق يحرص أتباعه على الاحتفال به في مدن ليبية عدة. وكانت الغرفة الأمنية المشتركة بسرت، نفت حصار أبو هادي، وقالت عقب تزايد شكاوى المواطنين، بأن «مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار على أحد تمركزات القوات المسلحة أكثر من مرة؛ وبعد معرفة هويتهم قدمت الجهات الأمنية كشوفات بأسماء المطلوبين منهم على ذمة قضايا، والمسجلين في محاضر جنائية وأمنية»، وقالت إن قواتها نصبت تمركزات أمنية على الطريق العام للقبض على المطلوبين، ولم تقم أي حواجز داخل الأحياء السكنية». وقال المصدر، إن أحد الضباط الخمسة الذين أصيبوا بالرصاص في أحد التمركزات، إبراهيم عبد النبي، استشهد اليوم، فيما لا يزال باقي الجرحى يتلقون العلاج. وتداول نشطاء سياسيون ومواطنون من المنطقة مقاطع فيديو لقوات أمنية تقتحم بعض المنازل وتقتاد مواطنين، وسط استغاثات من أسرهم، وعويل من أبنائهم. ومن بين الموقوفين بالمنطقة، أطلق سراح محمد عبد السلام أجديات، بعد يوم من اعتقاله، وسط مطالبات بضرورة الإفراج عن 14 محتجزاً آخرين من أبناء المنطقة. وللتضامن مع سكان المنطقة، قال المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة بسرت، إنه استقبل وفداً اجتماعياً من مشايخ وأعيان المنطقة الغربية، ضم مدن العجيلات والجميل وصبراتة ومسلاته والقربولي، بالإضافة لقبائل العبادلة وأولاد سليمان ورفلة، وذلك لبحث كيفية فك الحصار عن أبو هادي. وأمام ما يقوله سكان المنطقة، ونفي الغرفة الأمنية المشتركة بسرت، قال المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إنه يتابع «بقلق شديد الأحداث المأساوية الناتجة عن محاصرة أهالينا في أبو هادي بدعوى القبض على مطلوبين خارجين عن القانون». وطالب المجلس «بسحب جميع القوات التي تحاصر المدنيين في أبو هادي فوراً دون شرط أو قيد، والسماح لهم بحرية التنقل ومزاولة أنشطتهم اليومية»، مستكملاً: «في حال عدم انسحاب القوات فإن المجلس الاجتماعي سيباشر رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية». ومضى المجلس في تهديده، بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبة التي وصفها بـ«الشرعية والقانونية والاجتماعية»، فإنه «سيصدر الأوامر إلى أبناء القبائل كافة بالانسحاب من جميع القوات والمؤسسات العسكرية والأمنية». ولفت المجلس الأعلى، إلى أن «الراية الخضراء جزء من موروث التاريخ الليبي، ولا يجوز مصادرة حق رفعها شأنها شأن علم برقة والأمازيغ». وترفع كثير من المدن الليبية وخصوصاً في جنوب ليبيا الأعلام الخضراء، في رمزية تدل على حبهم للنظام السابق، وتذكره في كل المحن والأزمات التي تمر بهم.

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة بعملها حتى إجراء انتخابات

باشاغا ناشد الدبيبة تسليم السلطة "طواعية".. ورئيس حكومة الوحدة دعاه للتركيز على الانتخابات

العربية.نت... أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن الحكومة مستمرة في عملها بشكل طبيعي "وباعتراف دولي" حتى إجراء الانتخابات. وطالب الدبيبة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بأن "يطلقا سراح الليبيين بإصدار القاعدة الدستورية" للانتخابات. وتابع: "الحكومة القادمة ستكون ناتجة عن سلطة منتخبة ولا تراجع في ذلك"، مؤكداً أن الشعب "لا يريد اليوم إلا الانتخابات للتخلص من كل الطبقات السياسية التي هيمنت على ليبيا منذ 10 سنين". وشدد الدبيبة على أن حكومته "لن تسمح لمن يحاولون البعث بأمن العاصمة وأمن المدنيين" بتنفيذ مخططاتهم مضيفاً: "سنكون لهم بالمرصاد". ورأى أن "حكومة الوحدة الوطنية واستمرارها هو الضمان الوحيد للضغط على الأطراف حتى يذهبوا للانتخابات". ودعا الدبيبة إلى الضغط على من يعرقل الانتخابات "ليصدر القاعدة الدستورية بدلاً من تجميع السلاح ودفع الأموال"، حسب تعبيره. وتشهد ليبيا حالة من التوتر في الفترة الأخيرة بسبب وجود حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا الذي يتمتع بدعم من البرلمان. وكان باشاغا قد دعا الدبيبة أمس إلى تسليم السلطة "طواعية"، بينما حث الأخير باشاغا على التركيز على خوض الانتخابات. وأشار باشاغا في رسالة للدبيبة إلى حرص حكومته الكامل على "استقرار الدولة الليبية وحماية مصالحها من كل ما ينال من استقرارها واستقلالها وأمن مواطنيها". وأضافت الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا أن هذه المناشدة تأتي "احتراماً لمبادئ الديمقراطية التي تحتم علينا الالتزام بالتداول السلمي على السلطة والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية"، معتبرةً حكومة الوحدة "منتهية الصلاحية". وشدد باشاغا على أن مبادئ الديمقراطية تحتم أيضاً "وجوب التسليم طواعية دون مراء أو استمراء لحالة الفوضى التي تؤثر سلباً على حياة الليبيين وتمس أمن الدولة واستقرارها"، معبراً عن تطلع حكومته إلى استجابة الدبيبة لدعوته. ورد الدبيبة على رسالة باشاغا بدعوته إلى تركيز جهوده على خوض الانتخابات والتوقف عن إرسال ما وصفها بالتهديدات "بإشعال الحرب". وقال الدبيبة عبر حسابه على "تويتر" موجهاً كلامه لباشاغا: "وفر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين". وأضاف: "لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها".

الليبيون يترقبون مواجهة دامية في طرابلس بعد فشل الوساطات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... باتت العاصمة الليبية طرابلس تترقب اندلاع مواجهات دامية محتملة بين الميليشيات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات التابعة لغريمتها حكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بعد فشل كل جهود الوساطة محلياً ودولياً في وقف التصعيد. وهيمنت التطورات الأمنية والعسكرية في العاصمة على اجتماع مفاجئ عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، مع الدبيبة باعتباره وزير الدفاع في حكومة «الوحدة» التي يترأسها، بالإضافة إلى محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة ووزير داخليتها، ورؤساء الأركان والمخابرات والأمن الداخلي. وهذا هو الاجتماع الثاني من نوعه الذي يعقده المنفي في غضون أسبوع واحد، ضمن محاولاته التي لم تفلح حتى الآن في وقف التصعيد العسكري والأمني، ووضع حد لأزمة النزاع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا. وتعهد الدبيبة أمس مجددا بعدم السماح بـ«العبث» بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وقال في تهديد مباشر لقوات باشاغا: «سنكون لمن يحاول ذلك بالمرصاد»، مؤكدا استمرار حكومة «الوحدة» في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي، وحتى انعقاد الانتخابات... واستمرار هذه الحكومة هو الضامن الوحيد للضغط على الأطراف للذهاب إلى الانتخابات». وبعدما قال إن الحكومة القادمة ستكون سلطة منتخبة، طالب رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» بإصدار القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات، التي قال إن الليبيين يريدون عبرها التخلص من جميع الطبقات السياسية التي هيمنت على البلاد. وكان الدبيبة قد صعّد مساء أول من أمس من حدة التوتر مع غريمه باشاغا، بعدما سخر منه علانية في تغريدة مقتضبة، قال فيها إنه لم يرد برسالة على دعوة باشاغا له بالتخلي طواعية عن منصبه، وتسليم السلطة في العاصمة حقنا للدماء، لأنه «مشغول بخدمة الليبيين»، على حد تعبيره. وكان باشاغا قد طالب في بيان الدبيبة بتسليم السلطة طواعية، والالتزام بالتداول السلمي، والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية، واعتبر أن «هذا بيان وبلاغ إبراء للذمة وإقامة للحجة».في غضون ذلك، أعلنت الميليشيات الموالية لحكومتي باشاغا والدبيبة حالة الاستنفار، وواصلت تحشيد عناصرها تحسبا للمواجهة الجديدة، بعد مرور نحو ستة شهور على حصول حكومة باشاغا على ثقة مجلس النواب، كبديل لحكومة الدبيبة الذي ما زال يرفض التخلي عن السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان إعلان حالة الطوارئ في جميع مناطق العاصمة، التي توقعت أن تشهد حدوث اشتباكات وشيكة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، لتنفيذ خطة الدفاع عن العاصمة، منعا لأي اختراق محتمل. وشهدت عدة مناطق في جنوب وغرب طرابلس تحليقا مكثفا لطيران مسير، لم تعرف الجهة التابع له. بينما أعلنت اللجنة المشكلة من الحداد، ومجلس مصراتة البلدي، وأعيان وحكماء طرابلس الكبرى في بيان مشترك رفض القتال، وطالبت المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته بإخراج خريطة طريق، تتضمن وقتاً محدداً لإجراء الانتخابات البرلمانية. مؤكدة «الوقوف بقوة ضد المعتدي ومن يسعى لإشعال فتيل الحرب». في سياق ذلك، نصح جهاز الأمن القومي الليبي جميع التشكيلات المسلحة و«ثوار 17 فبراير»، والوطنيين بالالتزام بالقوانين والتشريعات، وتغليب مصلحة الوطن. وفي المقابل أكد محمد قنونو، المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة «الوحدة»، أنها جاهزة للدفاع عن العاصمة في حال مهاجمة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر لها، واعتبر أن التصريحات الأخيرة للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش: «تعد بمثابة تهديد مباشر للعاصمة».

«الشباب» الصومالية تدعي تصفية 63 شخصاً في «تفجير الفندق»

شيخ محمود تعهد القضاء على عناصر الحركة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... ادعت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، أن هجومها الذي شنته مؤخراً على فندق حياة في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 63 شخصاً، من بينهم سياسيون وضباط عسكريون وأفراد الجيش، فيما تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالعمل على «تصفية عناصرها». وبثت «إذاعة الأندلس»، الناطقة بلسان حركة الشباب، تقريراً أمس، أوردت فيه أسماء منفذي الهجوم الدامي على فندق الحياة في مقديشو، فيما وصفته بأطول عملية من نوعها، «استمرت ثلاثة أيام». كما بثت مقابلة مع محمد الشيخ علي الملقب بالزبير، باعتباره الأمير الذي قاد المجموعة التي نفذت الهجوم، قبل مقتله. وحتى الآن لم تقدم الحكومة بعد المعلومات الدقيقة عن منفذي الهجوم وكيف تمكنوا من مهاجمة أحد أكثر الأماكن حراسة في العاصمة. وكان الرئيس الصومالي، الذي بدأ اليوم، زيارة إلى مدينة غروي حاضرة ولاية بونت لاند الإقليمي، شدد خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس، مع لجنة الأمن الوطني، على خطط الحكومة للقضاء على الخلايا الإرهابية، والعمل على تحرير المناطق القليلة المتبقية من يد فلول المتمردين. بدوره، وصل حمزة عبدي بري رئيس الحكومة الصومالية، اليوم، إلى مدينة بلدوين، حاضرة إقليم هيران بولاية هيرشبيلي، بعد ساعات من إعلان الجيش الصومالي سيطرته في عملية عسكرية على عدة مناطق فيها. وقالت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» إن الزيارة تستهدف متابعة أوضاع المتضررين من الجفاف، والعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن قوات الفرقة الـ27 التابعة للجيش تمكنت من السيطرة على منطقتي جابورو، وعيلكا بار ورطبيل، بالإضافة إلى مناطق أخرى غربي مدينة بلدويني حيث كانت عناصر حركة الشباب تتحصن فيها. ونقلت عن نائب قائد الفرقة الـ27 للجيش أنه تمت السيطرة على تلك المناطق بسلام دون مواجهات، بينما أدرج نائب محافظ محافظة هيران للشؤون المالية والسياسية أبوكر عبد الله، هذه العملية العسكرية ضمن ما وصفه بالعمليات الهادفة إلى القضاء على فلول حركة الشباب المتطرفة من المناطق التابعة للمحافظة. ومثل الهجوم الأخير في مقديشو لحركة الشباب، صعوبة المهمات المنتظرة من السلطة الجديدة في البلاد، رغم أنها ضمت إلى صفوفها متشدداً سابقاً من الحركة قاتل ذات مرة ضد السلطات، هو الشيخ مختار روبو «أبو منصور» الذي تم تعيينه وزيرا للشؤون الدينية، بعدما كان ناطقا باسم الحركة لسنوات. وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط على تولى الرئيس الصومالي منصبه في مايو (أيار) الماضي، وإعلانه أن الأولوية القصوى له هي إنهاء التمرد الإسلامي المستمر في البلاد منذ 15 عاماً، شنت الحركة واحدة من أكبر عملياتها على الإطلاق، حيث اقتحمت فندقاً على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، وتحصن المهاجمون داخل الفندق لمدة 30 ساعة. ووصف دبلوماسيون أجانب الهجوم المعقد والمنسق داخل الأراضي الإثيوبية بأنه غير قواعد اللعبة، حيث استغرق التخطيط له ما لا يقل عن 18 شهراً وشارك فيه ما يقدر بنحو 1200 مقاتل. وقال الجنرال ستيفن تاونزند القائد السابق للقيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، إن المسلحين توغلوا داخل إثيوبيا لمسافة 150 كيلومترا.

أحزاب تونسية تحذر من «انهيار وشيك للوضع الاجتماعي»

نتيجة الارتفاع غير المسبوق للمواد الاستهلاكية وارتفاع بطالة الشباب

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... حذرت أحزاب ومنظمات تونسية الحكومة ورئاسة الجمهورية من «انهيار وشيك للوضع الاجتماعي»، ودعت السلطات إلى سرعة معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة لتجنب انفجار الأوضاع وعودة الإضرابات المتزامنة من جديد. ويأتي هذا التحذير في سياق الصراع المحتدم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الذي يتهم السلطات بتعطيل المفاوضات حول الزيادة في الأجور، والتلكؤ في حل الملفات الاجتماعية العالقة، وعدم الاهتمام بالفئات المهمشة التي تراجعت قدرتها الشرائية بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار جل المنتجات الاستهلاكية، علاوة على الأزمة السياسية المستفحلة. وعبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، الذي يعد من أكبر معارضي خيارات الرئيس قيس سعيد، عن خشيتها من تدهور الوضع الاجتماعي الراهن، مؤكدة أن كل المؤشرات تشير إلى أن البلاد باتت تتجه نحو «انفجار اجتماعي وشيك»، خاصةً في ظل تزايد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق. وقالت بهذا الخصوص إنها أصبحت «محتارة في تأمين متطلبات العودة المدرسية لأبنائها»، وغير قادرة على اقتناء المنتجات الاستهلاكية الضرورية، خاصةً الدجاج واللحم. مضيفة أن التونسيين «أصبحوا يباعون حاليا في مزاد علني»، على حد تعبيرها. وكانت عبير موسي قد شككت في شرعية استمرار الرئيس سعيد في رئاسة الجمهورية، بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، قائلة إن هذا الدستور «ينهي شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية»، وأكدت خلال مؤتمر صحافي أنه «لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، لأن اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه سنة 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين»، داعية إلى إعلان شغور في منصب رئاسة الجمهورية، واعتبار الرئيس سعيد مجرد قائم بأعمال رئاسة الجمهورية، وهو ما يستدعي حسبها تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها. كما اعتبرت موسي أن الحكومة الحالية، وأي حكومة يتم تعيينها «هي مجرد حكومة تصريف أعمال، وهو ما سيضاعف الأزمات في تونس». من ناحيته، قال نجيب الشابي، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، التي تدعم حركة النهضة تحركاتها، إن تشكيل جبهة وطنية عريضة «هو الحل للخروج من الأزمة، وهذا يتطلب انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ، تنبثق عنه حكومة إنقاذ وطني تتم تزكيتها من المجلس النيابي في جلسة استثنائية، وهو ما يعطيها إمكانية إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهذا ما سيعيد الشرعية الانتخابية إلى مختلف المؤسسات التونسية، وينقذ تونس من مصير مجهول»، على حد قوله. من جهته، انتقد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس، خلال تناوله ملف الهجرة غير الشرعية، وتنامي أعداد الشباب التونسي المشارك في رحلات الموت. وفي هذا الشأن قال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب ركاب قوارب الموت ينتمون لفئات اجتماعية احترقت بنار اليأس والإحباط الجماعي، الناجم عن واقع مغرق في الضبابية، والإنهاك اليومي نتيجة تدهور الخدمات العمومية». مبرزا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتعثر «عمق مستويات الفقر، وأفرز هشاشة في أسواق العمل، وعطل المصعد الاجتماعي، وجعل المستقبل ضبابيا، كما جعل خطر البحر ثانويا في نظر الحالمين بحياة أفضل لهم ولأبنائهم». وانتقد بن عمر السياسة الأوروبية في تعاملها مع ملف الهجرة، وانخراط تونس في لعب دور «الحارس الأمين للحدود الأوروبية»، عبر خطة أمنية لم تنجح في وقف التدفقات، أو في إيقاف حوادث الموت»، وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية غياب أي رؤية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.

ماكرون في الجزائر لـ"إعادة بناء" العلاقات الثنائية

المصدر: النهار العربي - أ ف ب... وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام هدفها "إعادة بناء" العلاقات الثنائية. حطّت طائرة ماكرون نحو الساعة 15,30 (14,30 ت غ) في مطار هواري بومدين بالعاصمة حيث استقبله نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وتوجه الرئيسان إلى مقام الشهيد الذي يخلّد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي. وعدل كبير حاخامات فرنسا حاييم كورسيا الذي ولد أهله في الجزائر، في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في الزيارة بعدما أثبت فحص إصابته بكوفيد-19. وتعرض كورسيا لحملة شتائم على شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الـ48 الماضية، كما انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد الرزاق مقري زيارته غير المسبوقة للبلد. وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962. عازمًا على توجيه هذه الزيارة نحو "الشباب والمستقبل"، يلتقي ماكرون أيضا رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران الواقعة في الغرب، وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسدتها موسيقى الراي في الثمانينيات. هذه الزيارة هي الثانية لإيمانويل ماكرون إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى إلى كانون الأول (ديسمبر) 2017 في بداية ولايته الأولى. وقد بدت حينها العلاقات بين البلدين واعدة مع رئيس فرنسي شاب ولد بعد عام 1962 وتحرر من ثقل التاريخ ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

ضرورة سياسية

لكن الآمال سرعان ما تلاشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 132 عامًا من الاستعمار والحرب الدموية ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962. ضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفًا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال "معركة الجزائر" عام 1957. واستنكر "الجرائم التي لا مبرر لها" خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 1961. لكن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن الاستعمار لم تأت أبدا، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم. تفاقمت القطيعة مع نشر تصريحات للرئيس الفرنسي في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 اتهم فيها "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإنشاء "ريع للذاكرة" وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار. مذاك أعاد ماكرون الأمور إلى نصابها وقرر الرئيسان إعادة الشراكة بين البلدين إلى مسارها الصحيح. ويقول الخبير السياسي الجزائري منصور قديدير "بالنظر إلى مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة المغاربية والنزاعات في الساحل والحرب في أوكرانيا، فإن تحسين العلاقات بين فرنسا والجزائر ضرورة سياسية". منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، مُحاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي. لكن الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الغاز الجزائري "ليس موضوع الزيارة".

تَغيّر

وسيناقش الرئيسان خصوصا الوضع في مالي حيث أنهى الجيش الفرنسي للتو انسحابه، والنفوذ الروسي المتزايد في إفريقيا. تلعب الجزائر دورا محوريا في المنطقة نظرا لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا، كما أنها مقرّبة من روسيا مزوّدها الرئيسي بالأسلحة. وستكون قضية التأشيرات الفرنسية للجزائريين في قلب النقاشات أيضا بعد أن قرر إيمانويل ماكرون عام 2021 خفضها إلى النصف في مواجهة إحجام الجزائر عن إعادة قبول رعاياها المرَّحلين من فرنسا. في المقابل، لن يسلط ماكرون الضوء على مسألة الذاكرة التي لا تزال معقدة على ضفتي البحر المتوسط. وقد تسببت قضية الذاكرة في فقدان الرئيس الفرنسي الكثير من التقدير الذي حظي به لدى الرأي العام الجزائري قبل توليه الرئاسة.

زيارة ماكرون إلى الجزائر محفوفة بالتحديات

قضايا بارزة أهمها الذاكرة والغاز والتأشيرات وتجاوز الخلافات

باريس: «الشرق الأوسط»... تبدو الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي يبدأها اليوم (الخميس) إلى الجزائر، محفوفة بالتحديات حول قضايا أبرزها الذاكرة والحرب في أوكرانيا والغاز الجزائري والتأشيرات والأمن في الساحل، وليس أقلها تجاوز الخلافات التي طغت على ولايته الأولى. منذ انتخابه عام 2017. لم يتوقف ماكرون، أول رئيس فرنسي ولد بعد حرب استقلال الجزائر (1954 - 1962)، عن محاولة تطبيع العلاقات بين الشعبين. وضرب ماكرون عندما كان مرشحاً للانتخابات على وتر حساس عندما وصف الاستعمار بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، وقد ضاعف مذاك مبادراته في ملف الذاكرة. لكن الجزائر أعربت عن أسفها لأن الرئيس الفرنسي لم يقدم «اعتذاراً» على 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي. بعد أشهر من التوتر، اعتبر إيمانويل ماكرون أن السلطات الجزائرية أنشأت «ريعاً لذاكرة» حرب الاستقلال للحفاظ على شرعيتها، وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار. وتلقي هذه المسألة بثقلها أيضاً على السياسات الداخلية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، إذ هناك سبعة ملايين فرنسي مرتبطين بالجزائر بطريقة أو بأخرى. وأشار المؤرخ جيل مانسيرون على أثير إذاعة «فرانس إنفو» إلى أن «بين مستشاريه (ماركون)، وبين القوى السياسية التي يعتمد عليها أو التي يأمل الحصول على دعم ضمني منها إلى حد ما، هناك وجهات نظر مختلفة». ولفت إلى وجود «حنين استعماري قوي» في صفوف أقصى اليمين، ولكن أيضاً «لدى جزء من اليمين الفرنسي». ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، مُحاوراً مرغوباً للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي. ويتوقع الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول أن «يطلب الرئيس الفرنسي من الجزائر بذل جهد لمحاولة زيادة إنتاجها من الغاز»، لكنه يرى أنه «إذا أراد الفرنسيون المزيد، فعليهم الاستثمار» في صناعة الغاز والطاقات المتجددة في الجزائر. وباتت الجزائر مورد الغاز الرئيسي لإيطاليا في الأشهر الأخيرة عبر خط أنابيب «ترانسميد» الذي يمر عبر تونس. وتواجه فرنسا صعوبات اقتصادية في الجزائر بحصة من السوق تناهز 10 في المائة، وقد تجاوزتها الصين (16 في المائة) التي صارت المورّد الأول للبلد الأكبر جغرافياً في أفريقيا. وخسرت مجموعة «سويز» الفرنسية إدارة شبكة المياه في الجزائر العاصمة، فيما خسرت شركة «راتيبي باريس» إدارة المترو و«شركة مطارات باريس» إدارة مطار هواري بومدين في العاصمة. أما مصنع مجموعة السيارات «رينو»، فهو مكبّل بحصص من القطع المستوردة تفرضها السلطات الجزائرية. ووفقاً لمبتول: «هناك احتمالات كثيرة ولكن يجب على فرنسا تغيير طريقة تعاملها، فقد خسرت الكثير في أفريقيا». وخفّضت باريس بنسبة 50 في المائة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين (وكذلك الأمر بالنسبة إلى المغاربة) للضغط على حكومتي البلدين اللتين تعتبرهما غير متعاونتين في إعادة مواطنيهما المطرودين من فرنسا. وشدد السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر كزافييه درينكور على أن «تقليص عدد التأشيرات له تداعيات كبيرة في الجزائر، ويسلط ذلك ضغطاً على السلطة الجزائرية». وتريد باريس والجزائر «المضي قدماً» في هذا الملف، وفق الرئاسة الفرنسية التي تؤكد أنه منذ مارس (آذار) 2022 أصدرت السلطات الجزائرية «300 تصريح (للعودة)، مقابل 17 خلال الفترة نفسها في 2021 و91 في 2020». قد تثير زيارة ماكرون توتراً أو انتقادات من المغرب، المنافس الإقليمي الأكبر للجزائر والذي شهدت علاقاته مع باريس برودة مؤخراً. وقال درينكور: «هناك دائماً منافسة بين الجزائر والمغرب، (بهذه الزيارة) تريد الجزائر تسجيل نقاط». في المقابل، تريد الرباط أن تُظهر فرنسا دعمها «بشكل أوضح» لخطة الحكم الذاتي المغربية لتسوية نزاع الصحراء المغربية. وقطعت الجزائر، الداعم الأبرز لجبهة «بوليساريو»، العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس (آب) 2021. وأشار مدير «مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط» في جنيف حسني عبيدي إلى أن «الرئيس ماكرون يعرف أنه من دون تعاون الجزائر، من الصعب جداً تحقيق أدنى اختراق في ملفي الساحل وليبيا». وقال إن «الجزائر تؤدي دوراً مهماً في مالي التي انسحب منها الجيش الفرنسي مؤخراً وتحافظ على علاقات ممتازة مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو»، وأشار أيضاً إلى «العلاقات المهمة» بين الجزائر ونيامي وغيرها من العواصم الأفريقية. وتستنكر المنظمات غير الحكومية تشديد الخناق على الحراك الاحتجاجي الشعبي في الجزائر، الذي قاد إلى سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019. وحضّت عشرات من منظمات الجالية الجزائرية في فرنسا ماكرون على «عدم التستر» على موضوع الحقوق والحريات خلال زيارته. ورغم الإفراج عن معتقلين في الأشهر الأخيرة، لا يزال نحو 250 شخصاً محتجزين في السجون الجزائرية لارتكابهم جرائم رأي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ماكرون من الجزائر: إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة وتطلّع إلى المستقبل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر، الخميس، إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدرس الأرشيفات حول الاستعمار وحرب الاستقلال. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: «لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم» وقد «قررنا معاً» إنشاء «لجنة مؤرخين مشتركة» من أجل «النظر في كل تلك الفترة التاريخية... منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، من دون محظورات». وأضاف «نعيش لحظة فريدة آمل أن تسمح لنا بالنظر للمسألة بتواضع وصدق». وشدد على أن «ما نريد فعله هو بناء المستقبل، فنحن لم نختر الماضي»، مضيفا «لدينا مسؤولية بناء مستقبلنا نحن وشبابنا». وتابع «بناء المستقبل يعني النظر معا إلى مستقبلنا... أن نساعد الشباب الجزائري والفرنسي على النجاح»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، أشاد تبون بالمحادثات مع ماكرون وقال في المؤتمر الصحافي المشترك إن النقاشات البناءة والصريحة مع ماكرون «تنم عن مدى خصوصية العلاقات» بين البلدين وتتيح «رسم آفاق واعدة» لها من خلال «خطوات مدروسة وجدول زمني». وأكد الرئيس الجزائري أنه جرى الاتفاق على «توجه جديد» في العلاقات يقوم على «مبادئ الاحترام والثقة». وأعلن تكثيف عمل عدد من اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين من أجل «تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تحقيق أهداف شعبينا وبلدينا».

المغرب وألمانيا يتفقان على آلية للحوار الاستراتيجي وإحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة

المصدر | الأناضول....اتفق المغرب وألمانيا، الخميس، على آلية للحوار الاستراتيجي وإحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية "أنالينا بيربو"، التي تزور العاصمة الرباط ليومين. وقال "بوريطة": "هناك آلية للحوار الاستراتيجي تعكس مكانة ألمانيا بالنسبة للمغرب، ستتم كل سنتين على مستوى وزراء الخارجية للحديث والتنسيق بين مختلف القطاعات". وأضاف: "اتفقنا على إعادة إحياء آلية اللجنة الاقتصادية المشتركة لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي". واعتبر الوزير المغربي أن زيارة نظيرته الألمانية، "إشارة قوية لقوة ومتانة العلاقة بين البلدين". وأوضح أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة منذ رسالة الرئيس الألماني، "فرانك فالتر شتاينماير"، للعاهل المغربي، في ديسمبر/كانون الأول 2022. وأكد "شتاينماير" في رسالته أن "ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم سنة 2007 (لإقليم الصحراء)، بمثابة جهود جادّة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساسًا جيدًا للتوصّل إلى اتفاق" لهذا النزاع. وبيّن "بوريطة" أنه "يمكن تطوير العلاقات في عدد من القطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، والتعامل الثلاثي المغربي الألماني الإفريقي، وتطوير التبادل التجاري". ولفت أن" المباحثات اهتمت بعدد من القضايا، منها قضية الصحراء، والساحل وليبيا". وأشار إلى أن "هذه الزيارة ستفتح المجال لتطوير العلاقات بين وزارات أخرى لتطوير عدد من القطاعات". ونهاية العام الماضي، عادت العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين بعد أزمة اندلعت منذ مايو/أيار 2021، بسبب موقف برلين من قضية الصحراء. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قالت الخارجية الألمانية في بيان، إن مخطط الحكم الذاتي يشكل "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول إقليم الصحراء. وفي 6 مايو/أيار 2022، استدعى المغرب سفيرته لدى برلين "زهور العلوي"، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا". وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، أعلن المغرب مطلع مارس/آذار الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في العاصمة الرباط، جرّاء "خلافات عميقة تهمّ قضايا مصيرية.

وزيرة خارجية ألمانيا تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... جددت ألمانيا، أمس، موقفها بشأن اعتبار مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية «أساساً جيداً لحل مقبول من لدن الأطراف». وجاء في بيان مشترك، صدر أمس، إثر استقبال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لنظيرته الألمانية، أنالينا بربوك، أن ألمانيا تشيد بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، وتبرز أهمية المغرب كقطب للسلام والاستقرار الإقليميين. كما جددت الرباط وبرلين في البيان المشترك رغبتهما في تعميق علاقاتهما لإقامة شراكة قوية موجهة نحو المستقبل. وقال وزير الخارجية المغربية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية، إنه جرى الاتفاق على عدد من القضايا بين الطرفين. ويتعلق الأمر بإطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كل سنتين، على مستوى وزراء الخارجية، للتنسيق في مختلف القضايا، وإحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة للدفع بالتعاون الاقتصادي، وتطوير التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز دور المرأة، والتعاون الثلاثي المغربي - الألماني - الأفريقي، وكذا تطوير الاستثمار والتبادل التجاري.وبخصوص القضايا الإقليمية، قال الوزير بوريطة إنه جرى التباحث حول قضايا تتعلق بالساحل والشرق الأوسط والصحراء المغربية، معتبراً أن الزيارة تفتح المجال لزيارات لوزراء آخرين في قطاعات أخرى، كالطاقة، والفلاحة، والاقتصاد والاستثمار، وذلك لإعطاء نموذج علاقات بين البلدين. كما حيّا بوريطة دور ألمانيا في دفع علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «نسعى لتكون ألمانيا من الدول الأساسية في خلق نموذج للعلاقات بين الدول الأوروبية والمغرب». وتسعى ألمانيا إلى تحريك التعاون بين البلدين في القضايا الأمنية، وسياسة الطاقة، والمناخ، والتنمية، والثقافة، والتعليم، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتمكين المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع. وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن «هناك تقارباً في وجهات النظر بين المغرب وألمانيا حول عدد من القضايا السياسية، والأمر لا يتعلق فقط بالصحراء، وإنما أيضاً بالتوافق حول ملفات ليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى». وهذه أول زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية للمغرب بعد أشهر من حل الأزمة بين البلدين، التي أدت إلى قطع العلاقات لنحو سنة. وشدد البيان المشترك على صلاحية حصرية للأمم المتحدة في المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن. وعبّر المغرب وألمانيا عن إشادتهما بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمن المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، وأكدا دعمهما لجهوده من أجل إحراز تقدم على أساس قرارات مجلس الأمن. وبهذا الخصوص، أوضح بوريطة تشبث بلاده الدائم بالبحث عن حل للقضية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس خارجهما، دون تناقض في موقفه الجدي المبني على مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007. كما عبَّر بوريطة عن أسفه للتصريح الأخير لجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بـ«عثرة لسان لا تعكس الموقفين الإسباني والأوروبي بخصوص هذا الموضوع»، قبل أن يتدارك الاتحاد الأوروبي ذلك، ويعرب أمس عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا طرفي نزاع الصحراء، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ علماً بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف. وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إن «موقف الاتحاد الأوروبي واضح، ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم (2602)، المؤرخ بـ29 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».