أخبار العراق..مجددا.. التيار الصدري يطالب القضاء بحل البرلمان العراقي.. ترقب لقرار «الاتحادية» بشأن حل البرلمان..ومفاجأة الصدر التالية.. «الإطار التنسيقي» يستعجل استثمار «زلة» الصدر.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة دبلوماسية أسترالية في بغداد.. الأعرجي يبحث مع السفير التركي الاوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة..

قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش العراقي في ديالى..

وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، قصف الطيران العراقى وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية

العربية.نت، وكالات.... شن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، هجومين على نقاط للجيش العراقي في ديالى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما ذكر مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية محلية. وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، قصف الطيران العراقى وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان السلطات الأمنية العراقية أنه، "نتيجة لمعلومات وعمليات نوعية لجهاز المخابرات الوطني العراقى، تحت قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات الجوية العراقية قصفا لوكر للإرهابيين بالقرب من وادي أبوموقانير ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار". وأضاف البيان أن "القصف تم من خلال توجيه ضربتين جويتين دمرتا الوكر المستهدف وقضت على جميع من بداخله".

مجددا.. التيار الصدري يطالب القضاء بحل البرلمان العراقي....

فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة

العربية.نت _ وكالات... دعا التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الجمعة، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة. ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، فلا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف. ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة. ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب. فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 أغسطس اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الثلاثاء المقبل جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة لفرانس برس. وقال الموسوي مخاطباً القضاء "إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاؤون" وتابع "خذوها نصحية مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين". وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية. وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

العراق: ترقب لقرار «الاتحادية» بشأن حل البرلمان... ومفاجأة الصدر التالية

بغداد: «الشرق الأوسط».... تنظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعاوى المقدمة إليها والتي تتعلق بحل البرلمان، بعدما كانت أرجأتها الأسبوع الماضي إلى الثلاثين من شهر أغسطس (آب) الحالي. ورغم محاولة أنصار «التيار الصدري» اقتحام مجلس القضاء الأعلى بعد أيام من إصداره قراره الخاص بعدم صلاحيته بحل البرلمان، فإن مقتدى الصدر أعلن بعد سحب أنصاره من أمام بوابات المجلس أن لديه مفاجآت أخرى. لقد كان من المفترض أن تعقد القوى السياسية العراقية جولة ثانية من الحوار الوطني، أول من أمس الخميس، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن شروطاً كردية - سنية حالت دون إمكان حصول الجولة، الأمر الذي حمل الكاظمي على تأجيل المؤتمر إلى إشعار آخر. وطبقاً لمعلومات مسربة من اللقاءات الجانبية لأقطاب العملية السياسية، واستناداً لما أفاد به مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «القوى السياسية لا تعول على القرار المنتظر من قبل المحكمة الاتحادية لأنه لن يختلف عن قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بعدم صلاحيته حل البرلمان، كون الدستور رسم آلية لذلك لا يمكن القفز عنها». وأوضح المصدر السياسي أن «المحكمة الاتحادية سوف تنظر بنوعين من الدعاوى أو الشكاوى بشأن حل البرلمان؛ إذ هناك دعاوى تطلب منها تفسيراً فيما إذا كان من صلاحيتها حل البرلمان من عدمه. بينما هناك دعاوى تطالبها بحل البرلمان من منطلق أنه أخفق في القيام بواجباته». وأكد أن «السلطة القضائية لا تملك سوى اللجوء إلى الدستور في تفسير القوانين، وليس اتخاذ القرارات طبقاً لمتبنيات القوى السياسية، لا سيما أن القضاء ليس المسؤول عن حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة. ناهيك عن أن المشرع لم يكن قد أخذ في الاعتبار أن الأمور يمكن أن تبلغ هذا المستوى المتدني الذي وصلته بحيث يعالج كل الإخفاقات». إلى ذلك، واستناداً إلى الموقف الكردي - السني الجديد بشأن الحوار الوطني، فإن المعلومات المتداولة في الأروقة السياسية أن الموقف الكردي الذي يعبر عنه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و«تحالف السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان يعكس موقفهما المسبق من قوى «الإطار التنسيقي». فالدعوات التي يطالبان بها بالحوار باتت مشروطة بحضور «التيار الصدري». وفيما ترى أوساط سياسية عراقية أن موقفي «السيادة» و«الحزب الديمقراطي» الذي عاد يقترب كثيراً من موقف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر يعني أن كلا الطرفين باتا يلوحان بتشكيل ثلث معطل جديد مناوئ لقوى «الإطار التنسيقي» التي بدأت تضغط باتجاه عقد جلسة للبرلمان العراقي خارج مقر المجلس الذي يحتله الصدريون منذ أكثر من شهر. لكن القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، وزير الخارجية الأسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أعلن من جهته في تغريدة له على موقع «تويتر» أنه «لمعالجة الأزمة المتفاقمة في البلاد لا بديل عن الحوار الوطني». وأضاف زيباري أنه يفترض «تهيئة جادة لحوار شامل لجميع الأطراف المعنية وخصوصاً مشاركة الأطراف الفاعلة والمؤثرة من التيار الصدري»، موضحاً أنه في حال عدم تحقيق ذلك فإن الحوار «سيكون حوار الطرشان وبدون مخرجات لتهدئة الاحتقان الحاصل». المراقبون السياسيون يرون أن الموقف الكردي - السني الجديد بات يصب في مصلحة الصدر. فالحلبوسي الذي باتت توجه إليه اتهامات بعدم التعاطي بجدية مع دخول الصدريين إلى البرلمان بعكس ما فعله رئيس السلطة القضائية فائق زيدان الذي تصرف بقوة لحماية المؤسسة القضائية، لا يزال يرفض عقد جلسة خارج المقر الرسمي للبرلمان. بينما موقف بارزاني الجديد، والذي عبر عنه أبرز قياديي حزبه هوشيار زيباري وهو في الوقت نفسه خاله ومرشحه لرئاسة الجمهورية قبل إقصائه من المحكمة الاتحادية العليا، عزز موقف الصدر حيال خصومه. الصدر، من جهته، توعد خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» بأنه سوف يتخذ خطوات تصعيدية جديدة بل وعد بما لا يتوقعه أحد. وهو ما جعل دائرة التوقعات والتكهنات تدور في شتى الاتجاهات مع بروز مخاوف من إمكانية أن يستغل طرف ثالث الأزمة الشيعية - الشيعية ليفجرها باتجاه خلق بيئة مناسبة لصدام شيعي - شيعي بات محتملاً أكثر من أي وقت مضى.

«الإطار التنسيقي» يستعجل استثمار «زلة» الصدر

بغداد: «الشرق الأوسط»... بشكل مفاجئ، ومن خارج السياق، حرّك «الإطار التنسيقي» «جنديين مقتولين» على الرقعة... تسريب غير مؤكد عن إمكان سحب ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، واختيار مرشح آخر من «الاتحاد الوطني الكردستاني». وتداولت وسائل إعلام محلية أن رئيس الجمهورية قرر سحب ترشيحه للمنصب بهدف إحياء المفاوضات السياسية. إلا أن مصدراً رفيعاً في «الاتحاد الوطني» نفى هذه المعلومات «جملة وتفصيلاً». وقال المصدر المقرّب من مفاوضات الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني و«الاتحاد الوطني الكردستاني»)، إن صالح يشعر بضغط هائل جراء الأزمة لكنّ مزاعم «تفكيره بالاستقالة غير دقيقة». وتقول مصادر كردية وسُنية إن هدف حركة «الإطار التنسيقي» هي «محاولة لإرضاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحذف مشكلة برهم صالح من الفاتورة». وقال قيادي سني، رفض الإفصاح عن هويته، إن قوى سياسية مختلفة تلقت رسائل من «الإطار التنسيقي» تحث على «استثمار (زلة) التيار الصدري في محاصرة القضاء بالتحرك السريع لعقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية». كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن «الإطار التنسيقي» يدرس عقد الجلسة في موقع بديل، كأحد قصور صدام حسين في بغداد، بعدما رفض قادة أحزاب شيعية نقلها إلى خارج بغداد، لأسباب اعتبارية. لكنّ تياراً داخل «الإطار» يعارض بشدة هذه التحركات قبل «إنجاز تسوية مع الصدر»، كما أن وجود أنصار «التيار الصدري» في الشارع يجعل من أي مكان بديل «حلاً لا معنى له»، وقد يفجر الأزمة سريعاً. ويدفع قادة في «الإطار»، مثل نوري المالكي وقيس الخزعلي، باتجاه حسم الأمور وفق «السياقات الدستورية». لكن هادي العامري، الطرف الآخر في المعادلة الإطارية، لا يزال يعارض هذه «الخطوات الانتحارية»، كما يقول مقرب منه. ويعتقد المتشددون في «الإطار التنسيقي» أنهم منحوا العامري الوقت اللازم للتفاوض على تسوية مقبولة مع الصدر، وأن عليهم العودة إلى الواجهة والضغط على الآخرين لتشغيل مسار تشكيل الحكومة. في المقابل، يقول أعضاء في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إن طبيعة الأزمة تجاوزت مشكلة الرئاسة، ومجرد التفكير بالعودة إليها «يعكس عجزاً أو سذاجة سياسية». ويرفض حزب بارزاني الانخراط في أي حوار مع القوى السياسية بغياب «التيار الصدري». في هذه الأجواء، يحاول الصدريون إعادة التموضع بعد محاصرة مجلس القضاء الأعلى، واستعادوا أمس (الجمعة)، العبارات المفتاحية في خطابهم: رفض الحوار قبل الإطاحة بالفاسدين، ودعوة العراقيين للانخراط فيما يسميه الصدريون «ثورة عاشوراء». ومن المرجح أن يدعو الصدر أنصاره مجدداً للتظاهر بأعداد أكبر في بغداد والمحافظات، بالتزامن مع تحركات «الإطار» العبور على اعتصامه، وإكمال الإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة.

انفجار عبوة ناسفة بسيارة دبلوماسية أسترالية في بغداد

خارجية العراق تستنكر الحادثة وتؤكد "التزامها الكامل باتفاقية فيينا.."

العربية.نت... استنكرت وزارة الخارجية العراقية استهداف سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الاسترالية على طريق مطار بغداد الدولي صباح اليوم الجمعة. ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الخارجية استنكارها "الحادث" الذي طال السيارة الدبلوماسيَّة وتأكيدها "التزامها الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات لحماية كوادر ومباني البعثات الدبلوماسيّة وتيسير عملها". ونقلت شبكة رووداو الإعلامية الكردية في وقت سابق اليوم عن مراسلها بأن العبوة انفجرت في سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية وذلك على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. وبحسب الشبكة، وقع الانفجار في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء. من جهتها ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العبوة "صغيرة" و"محلية الصنع"، وقد انفجرت بينما كانت قافلة دبلوماسية أسترالية تشق طريقها إلى المنطقة الخضراء. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، وفقاً لـ"أسوشيتد برس". وتعلن الجهات الأمنية العراقية، بين الحين والآخر، عن إحباطها عمليات تستهدف أرتالا عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضد داعش في مناطق مختلفة في العراق. وتتعرض أرتال تابعة لقوات التحالف الدولي للاستهداف بعبوات على يد فصائل مسلحة تطالب بخروج تلك القوات وجميع القوات الأجنبية من البلاد، وتتسبب تلك الهجمات بأضرار في بعض الأحيان.

الأعرجي يبحث مع السفير التركي الاوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة

المصدر: النهار العربي... استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في مكتبه اليوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي. وفي بداية اللقاء، قدّم السفير التركي التعازي للشعب العراقي عموما ولذوي ضحايا حادث القطارة في كربلاء المقدسة على وجه الخصوص، كما جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار الأعرجي إلى أن "العراق وتركيا بلدان مهمان في المنطقة"، مشددا على أهمية أن يبحث البلدان "ملفات الأمن والاقتصاد والمياه وضبط الحدود لأنها ملفات مهمة وأساسية للبلدين". وأكد على "ضرورة الاحترام المتبادل لسيادة البلدين الجارين"، مشيرا الى أن "العراق يرفض وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيه ويعده جماعات إرهابية، وبنفس الوقت يرفض الاعتداءات على أراضيه" . من جانبه، أعرب السفير التركي عن تطلع بلاده للتعاون مع العراق وتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال الاستثمار، مجددا التأكيد على "عدم تدخل تركيا بالشأن السياسي العراقي".