أخبار العراق.. الصدر: أعلن اعتزال العمل السياسي نهائياً..ثورة التيار تستقطب الأجهزة الحساسة ورئيس القضاة يخرج العلمانيين عن الحياد.. الكاظمي يدعم القضاء عشية البت بحل البرلمان..العراقيون يترقبون قرار المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان..الصدر يدعو إلى عراق جديد دون ميليشيات ومحاصصة طائفية..

 الصدر: أعلن اعتزال العمل السياسي نهائياً... 

دبي- العربية.نت... في قرار مفاجئ، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله نهائياً للعمل السياسي في العراق. وأوضح في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الاثنين إلى أنه قرر الاعتزال بشكل نهائي، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث. "إن مت أو قتلت" كما أشار إلى أن جميع قيادات التيار الصدري باتوا في حل من واجباتهم، قائلا "الكل في حل مني". إلى ذلك، لمح إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي، مطالباً أنصاره بالدعاء له في حال مات أو قُتل".  لا حديث في السياسة وفي الحال، عمد صالح محمد العراقي، الملقب بوزير الصدر، إلى إغلاق حسابه على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رسمي، لاسيما تويتر حيث يتابعه أكثر من 800 ألف مستخدم. بدوره ، دعا مكتب الصدر في بيان أنصار التيار إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية باسم الصدر، معلناً منع الحديث في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، أو رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية باسم التيار الصدري. أنصار يتوافدون بالتزامن توافد العشرات من أنصار الصدر إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، وسط أنباء عن احتمال توجههم أيضاً إلى مكان اعتصام أنصار الإطار التنسيقي، أشد خصوم الصدر. فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات. يشار إلى أن خطوة الاعتزال هذه تأتي في وقت حساس في البلاد، لاسيما أن الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العاشر من أكتوبر (2021)، تفاقمت في يوليو الماضي (2022) مع احتدام الخلاف بين التيار الصدري والإطار الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل وأحزاب موالية لإيران. فمنذ شهر يعتصم أنصار الزعيم الشيعي القوي في محيط البرلمان العراقي في بغداد، بينما يحتشد أنصار الإطار في مكان قريب أيضا من مدخل المنطقة الخضراء، سعياً للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم. ففيما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية، يتمسك خصومه منذ أشهر بتشكيل حكومة وبعدها إجراء انتخابات جديدة. بعد اعتزاله.. أنصار الصدر يتوافدون إلى بغداد دبي - العربية.نت... على وقع الأزمة السياسية في العراق، وبعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله نهائياً للعمل السياسي، توجّه أنصاره إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من أنصار التيار الصدري تتجه لمقر اعتصام الإطار التنسيقي، وسط مظاهرات عمّت المنطقة. بدوره، منع مكتب الصدر أنصاره من رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية باسم التيار. كذلك منع الحديث باسم التيار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، مغلقا جميع الحسابات.  تهديد حياته جاء ذلك بعدما أوضح الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الاثنين أنه قرر الاعتزال نهائياً، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث. كما أشار إلى أن جميع قيادات التيار الصدري باتوا في حل من واجباتهم، قائلا "الكل في حل مني". إلى ذلك، لمح إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي، مطالباً أنصاره بالدعاء له في حال مات أو قُتل". وقت حساس فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات. بدورها، وصلت قوات مكافحة الشغب للساحة الخضراء في بغداد، فيما استخدم الأمن العراقي خراطيم المياه لتفريق المحتجين هناك. يشار إلى أن خطوة الاعتزال هذه تأتي في وقت حساس في البلاد، لاسيما أن الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العاشر من أكتوبر (2021)، تفاقمت في يوليو الماضي (2022) مع احتدام الخلاف بين التيار الصدري والإطار الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل وأحزاب موالية لإيران. مكتب الصدر لأنصاره: لا للتدخل في السياسة باسم التيار دبي - العربية.نت.. بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي، أصدر مكتب الصدر بياناً يضم 3 توجيهات رئيسية لأنصاره. فقد أكد التيار في بيان، اليوم الاثنين، منع أنصاره من التدخل في الشؤون السياسية باسمه، ومنع الحديث باسمه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل. وأكد أيضاً مخاطباً أنصاره على ضرورة منع رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية باسمه. وكان الصدر أعلن اعتزاله نهائياً للعمل السياسي في العراق في قرار مفاجئ، حيث أوضح في تغريدة على حسابه في تويتر إلى أنه قرر الاعتزال بشكل نهائي، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث. كما أشار إلى أن جميع قيادات التيار الصدري باتوا في حل من واجباتهم، قائلا "الكل في حل مني". أنصاره يتوافدون لبغداد في موازاة ذلك، توافد العشرات من أنصار الصدر إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، وسط أنباء عن احتمال توجههم أيضاً إلى مكان اعتصام أنصار الإطار التنسيقي، أشد خصوم الصدر. فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات. أزمة سياسة جدير بالذكر أن خطوة الاعتزال هذه تأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العاشر من أكتوبر (2021)، تفاقمت في يوليو الماضي (2022) مع احتدام الخلاف بين التيار الصدري والإطار الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل وأحزابا موالية لإيران. فمنذ شهر يعتصم أنصار الزعيم الشيعي القوي في محيط البرلمان العراقي في بغداد، بينما يحتشد أنصار الإطار في مكان قريب أيضا من مدخل المنطقة الخضراء، سعياً للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم. ففيما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية، يتمسك خصومه منذ أشهر بتشكيل حكومة وبعدها إجراء انتخابات جديدة.

العراق: ثورة التيار تستقطب الأجهزة الحساسة ورئيس القضاة يخرج العلمانيين عن الحياد..

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... دخل التيار الصدري الذي يقود منذ شهر، احتجاجات لتغيير النظام في العراق، مرحلة أكثر جدية، بعد أن نقل المواجهة مباشرة إلى بوابات المحكمة العليا مطالباً باستقالة رئيس القضاة، في وقت ذكر مقربون من زعيم التيار مقتدى الصدر، أنه بدأ فعلياً يتعاون مع شركاء كبار من داخل مؤسسات الدولة، يؤمنون بالتغيير الشامل الذي يتحدث عنه بوصفه «ثورة لا رجعة عنها». وانتقلت المواجهة لأول مرة إلى مرحلة الخطر، حيث شهدت محافظة ميسان تنفيذ مذكرة اعتقال ضد أنصار التيار، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات، قبل أن يطلق سراح الناشط الصدري لاحقاً تحت ضغط احتجاجات واسعة. وفي حين أصدرت محكمة عليا في بغداد مذكرتي اعتقال بحق رجلَي دين مقربَين إلى الصدر، في تأكيد للمواجهة العلنية بين الطرفين، كرر مساعد الصدر أمس أن رئيس القضاء فائق زيدان، هو داعم علني لـ «أذرع طهران» في السياسة العراقية. ولا يكاد خصوم الصدر يصدقون أنه جاد في تغيير النظام، ويعتقدون أنه محبط فقط من خصومه، في «الإطار التنسيقي» المتحالف مع طهران، الذين منعوه من تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، إلا أن تحركه الأخير نحو رئيس القضاء يكشف إلغاء جميع الخطوط الحمراء في مواجهة تثير القلق الحزبي على نطاق واسع. وانزعج الصدر من محاولة خصومه تصويره على شكل فوضوي وشعبوي يخرق الشرعية، وكتب مساعده، الشيخ صباح الساعدي، ما هو بمنزلة توضيح، يفيد بأن «الثورة الشعبية يجب أن تعمل مع شريك من داخل مؤسسات الدولة يؤمن بالتغيير الشامل»، في إشارة إلى مؤسسات حساسة مثل القوات المسلحة والقضاء، وحكومة مصطفى الكاظمي التي يعدها الصدريون حليفة لهم. ولزمت معظم القوى المدنية والعلمانية، الصمت طوال شهر من احتجاجات الصدريين، مبررة ذلك بأنها مواجهة داخل «بيت الأحزاب القديمة»، لكن تصعيد الصدر بالمطالبة باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أخرج المدنيين عن صمتهم وجعلهم يصدرون حزمة بيانات تنتقد الجهاز القضائي، وتكشف عن تقارب مع مواقف المحتجين. واستغرب كثيرون أن يسارع القضاء إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مساعدي الصدر، في تحدٍّ لأقوى تيار شعبي، عُرِف عنه اللجوء للأساليب المفاجئة في إدارة الصراع. وقال مسؤول رفيع لـ «الجريدة» إن رئيس القضاة أراد التهدئة مع الصدر، لكن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يستخدم نفوذه في المحاكم لاستفزاز الصدر، ودفعه إلى مناورات متسرعة. وسبق لخبير أميركي بارز أن تحدث عن تجسس قامت به واشنطن على اجتماعات المالكي مع قضاة بارزين، للاتفاق على ما اسماه «انقلاباً ضد أغلبية الصدر النيابية»، وهو ما دفع رجل الدين الشيعي البارز إلى سحب كتلته من البرلمان حيث قدم ٧٣ نائباً استقالاتهم، في حادثة نادرة، كانت بداية لعودة الصدر إلى الشارع ودعوته إلى تغيير عميق يلامس حافة تغيير النظام وتعديل الدستور، ومعالجة فوضى سياسية تضرب البلاد طوال أعوام.

الكاظمي يدعم القضاء عشية البت بحل البرلمان...

وزير الصدر يدعو الإطار لعراق جديد لا تبعية فيه ولا أحزاب مجربة

الجريدة... قبل يومين من جلسة مرتقبة للمحكمة الاتحادية للبت بطلب التيار الصدري حل البرلمان، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، دعمه للسلطة القضائية. وقال الكاظمي، خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية والمحاكم الأخرى أمس، استعداده لكل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من أداء واجبهم بأفضل الظروف، مشيداً في الوقت ذاته بأدائهم بمختلف الاختصاصات. وجاء لقاء الكاظمي وزيدان بالتزامن مع دعوة صالح وزير التيار الصدري محمد العراقي إلى عراق جديد «لا تبعية فيه ولا ميليشيات، ولا فساد». وقال العراقي عبر «تويتر»، مخاطباً خصومه بـ«الإطار» الذي يضم فصائل وأحزابا متحالفة مع إيران: «تعالوا إلى عراق جديد، لا تبعية فيه، ولا ميليشيات فيه، ولا احتلال فيه، ولا إرهاب فيه، ولا فساد فيه، ولا مخدرات فيه، ولا سلاح منفلت فيه، ولا أحزاب مجرّبة فيه». ودعا أن يكون العراق الجديد: «فيه قانون يُعمل به وفيه أخوّة تسود وفيه المواطن مكرّم، وفيه الأقلّيات تكرم وفيه قضاء نزيه، وفيه علاقات مع الخارج متوازنة، وفيه سلام يسود، وفيه جيش يحمي، وفيه ولاء للوطن، وفيه حدود تصان، وفيه الكرامة لا تهان، وفيه المرأة مصانة، وفيه الشباب يعين ويعان، وفيه تحترم الأديان، وفيه العصيان لله منبوذ». ويأتي ذلك وسط تحذيرات من هشاشة الوضع الأمني في بغداد واحتمال اندلاع مواجهة مسلحة بين الفصائل المسلحة المنضوية بـ «الإطار» والتيار الذي يعتصم أنصاره بمقر البرلمان منذ 5 أسابيع.

العراقيون يترقبون قرار المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان

الصدر يدعو إلى عراق جديد دون ميليشيات ومحاصصة طائفية

بغداد: «الشرق الأوسط».... يترقب العراقيون قرار المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان، بعد أن كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد منحها مهلة مدتها 72 ساعة تنتهي غدا (الاثنين)، للبت في الأمر، لكن المحكمة من جانبها حددت يوم الثلاثاء موعداً للنظر في شكاوى تقدم بها قياديون في التيار الصدري يطالبون فيها بحل البرلمان بحجة فشله في أداء مهماته وإكمال الاستحقاقات الدستورية على مدى 9 شهور. وبينما يعلق الصدريون آمالهم على صدور قرار من المحكمة بحل البرلمان، ما يعني تلقائياً إجراء انتخابات مبكرة، توقع خبراء قانونيون ألا تخرج المحكمة الاتحادية عن نص القرار الذي أعلنه الأسبوع الماضي مجلس القضاء الأعلى حين أكد أن حل البرلمان ليس من صلاحيته. في غضون ذلك، طرح التيار الصدري اليوم (الأحد)، رؤية جديدة لـ«عراق مختلف تسوده المحبة والعدالة»، وذلك بعد أن كان قد دعا إلى عدم مشاركة كل القوى والأحزاب العراقية -بما فيها التيار الصدري- التي شاركت في حكومات ما بعد عام 2003، في الحكم. وفي تغريدة لما يعرف بـ«وزير القائد» الصدر، دعا صالح محمد العراقي الجميع إلى «عراق جديد لا تبعية فيه، ولا ميليشيات فيه، ولا احتلال فيه، ولا إرهاب فيه، ولا فساد فيه، ولا مخدرات فيه، ولا سلاح منفلت فيه، ولا أحزاب مجربة فيه، ولا مجرب يجرب فيه، ولا دولة عميقة فيه، ولا طائفية فيه، ولا محاصصة فيه». وأضاف العراقي قائلاً «عراق فيه قانون يعمل به، وفيه أخوة تسود، وفيه المواطن مكرم، وفيه الأقليات تكرم، وفيه قضاء نزيه، وفيه علاقات مع الخارج متوازنة، وفيه سلام يسود، وفيه جيش يحمي، وفيه شعب يخدم، وفيه حكومة تخدم، وفيه ولاء للوطن، وفيه العشائر تتآخى، وفيه حدود تصان، وفيه الكرامة لا تهان، وفيه المرأة مصانة، وفيه الشباب يعين ويعان، وفيه تحترم الأديان، وفيه تسلم العقائد، وفيه تصاغ الأفكار، وفيه الزراعة والصناعة تزدهر، وفيه الإعمار مستمر، وفيه العملة والاقتصاد أقوى، وفيه الموازنة مقرة، وفيه الطاعة لله محبوبة، وفيه العصيان لله منبوذ، وفيه الولاء للوطن مطلوب». أما في سياق الجهود التي تبذل للبحث عن مقاربات لحل الأزمة الراهنة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وبين قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فقد أشارت مصادر في رئاسة إقليم كردستان إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، سوف يوفد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة العراقية بغداد للقاء القيادات السياسية فيها، وأيضاً إلى النجف للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. ولم يعرف بعد طبيعة المبادرة السياسية التي سوف يحملها معه بارزاني لحل المشاكل العالقة بين الكتلتين الشيعيتين. لكن المراقبين والمتابعين للأزمة السياسية في العراق، لا يعلقون الكثير من الآمال على زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف، نظراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه طرف في الأزمة السياسية العامة في البلاد نتيجة لعدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب المخصص للمكون الكردي في العراق. وأضافوا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قريب من الصدر، بحكم التحالف الذي كان قائماً بينهما تحت اسم «إنقاذ وطن» قبل أن يسحب الصدر نوابه من البرلمان، لذا فإن «الإطار التنسيقي الشيعي» بات ينظر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره جزءاً من تعطيل الحل. وكان تحالف الحزب مع الصدر يهدف إلى تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، ما أسهم في تمزيق البيت الشيعي، وفق اعتقاد البعض. وأخيراً تشير جماعة من «الإطار» إلى تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأسبوع الماضي، بعدم استعداده للجلوس على مائدة الحوار الوطني إلا بمشاركة الصدر أو مبعوث عنه. لكن الصدر، وفي سياق موقفين متتاليين في غضون يومين، لم يستهدف الإطار التنسيقي فقط، بل استهدف كل المشاركين في العملية السياسية منذ عام 2003، ودعا إلى حوار شامل مع الجميع دون استثناء. غير أن البعض يرى أن رؤيته الجديدة تبدو مثالية.