أخبار مصر وإفريقيا.. تدريب مصري - أميركي - إسباني بحري عابر..مصر وجنوب السودان لتعزيز التعاون في «الأمن الغذائي».. وزير سابق: الجهود السعودية - الأميركية هي الوحيدة القادرة على حل الأزمة السودانية..انسحاب باشاغا يعيد الهدوء إلى طرابلس بعد أسوأ موجة اقتتال..اشتباكات طرابلس تدخل يومها الثاني... وحكومة «الاستقرار» تتنصل..إثيوبيا: هدوء حذر في تيغراي..وسط ترقب دولي.. تظاهرات في أفريقيا الوسطى ضد «تعديل الدستور».. احتجاجات ضد مقتل تونسي بمطاردة أمنية..«شراكة متجدّدة» بين باريس والجزائر... ما الذي سيتحقّق على أرض الواقع؟.. استقالة رئيس اتحاد العلماء بسبب «مغربية الصحراء».. اليابان تتعهد بدعم حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي..المغرب: بيان الخارجية التونسية حول {الصحراء} عدائي وينطوي على مغالطات..

الإثنين 29 آب 2022 - 5:44 ص

1077

عربية

تدريب مصري - أميركي - إسباني بحري عابر...

فرقاطات شاركت في التدريب البحري

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند سيد |

- «الأوقاف»: «ميكنة» عمليات التبرع في المساجد

نفذت القوات البحرية المصرية، تدريباً عابراً مع سفن أميركية وإسبانية، في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط. وذكرت القوات المسلحة في بيان، مساء السبت، أن «فعاليات التدريب التي استمرت لأيام بدأت بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة». وأضافت أن التدريب «تضمن مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تبادل صور الموقف العملياتي في مسرح العمليات البحري المشترك لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية». وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء أحمد بلال لـ «الراي»، إن التدريب «يهدف للتأكيد على حماية الأمن في منطقة المتوسط». وأعلنت القوات المسلحة في بيان منفصل، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، قام بجولة على مستشفيات عسكرية، مساء السبت، التقى خلالها بضباط وضباط صف وجنود، أصيبوا أثناء أدائهم مهامهم في التصدي للإرهاب في مدن شمال سيناء ووسطها. وقال زكي إن «ما يقدمه الأبطال من بطولات وتضحيات في التصدي لقوى الشر والإرهاب وردع من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته، يجسد نضال أبناء مصر الأوفياء جيلاً بعد جيل، ومبعث فخر واعتزاز لكل المصريين». وأكد أن«رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهداً في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن في مختلف ربوعه، وسنواصل مهمتنا في القضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية من أجل تطهير أرض سيناء الحبيبة من خطر الإرهاب». وذكر الجيش في بيان ثالث، أنه«في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين، والذي تم الإعلان عنه في مارس 2021، قامت القوات المسلحة بإنشاء أول وحدة بنك حيوي أوتوماتيكياً بالكامل، داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية». وأضاف أن أهمية «وحدة البنك الحيوي، تكمن في قدرته على حفظ وتخزين كل أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة، ما يسهم في تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية من دون الخوف من تلفها». دينياً، أعلنت وزارة الأوقاف، أمس، أنه «تشجيعاً للأئمة والعاملين في المساجد التي بها مجالس إدارات وحسابات بنكية على دورهم في حض وتشجيع وتوجيه المواطنين بالتبرع لأوجه الخير من خلال الدفع الإلكتروني في حساب الإدارات، وتيسيراً لأهل الخير، تم توفير الماكينات الخاصة بالتبرعات للمساجد، لتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، في ضوء رفع الصناديق من المساجد، وميكنة خدمة التبرع».

مصر: رئيس الحكومة ومحافظ «المركزي» يناقشان الملفات الاقتصادية الصعبة

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ.... على وقع أزمة خانقة دفعت القاهرة للجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض جديد، اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أمس، في محاولة لتنسيق الجهود حول السياسة النقدية لمصر التي تواجه شحا في توفير الدولار، وسط توقعات بأن تستجيب مصر لمطالب صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الجنيه المقوم بأعلى من قيمته الحقيقية أمام الدولار. وقالت الحكومة المصرية إن اللقاء استعرض عددا من الملفات الاقتصادية، وأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية، كما تمت مناقشة تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو الإجراء الذي اشتكى منه الكثيرون في مصر وأدى إلى اختفاء الكثير من قطع الغيار، وقالوا إنه عطل دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد. وأجمع مراقبون على أن الحكومة المصرية أمام خيارات شديدة الصعوبة في الفترة المقبلة، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما ألجأها إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد سيكون الأضخم في تاريخ مصر الحديث، لكن الصندوق يشترط تقليصا شديدا لفاتورة الدعم، وتحرير سعر صرف الجنيه، ضمن إجراءات أخرى لها مردود سلبي على السلام الاجتماعي لمصر.

مصر تخفّض إنارة شوارعها وميادينها لزيادة احتياطيها من النقد الأجنبي

الراي... في مواجهة تراجع احتياطيها من العملات الصعبة، وجدت مصر حلا يتمثل بخفض إضاءة الساحات العامة في البلاد في إطار إجراءات لترشيد الطاقة محليا وتصديرها، بينما يصر خبراء اقتصاد على أنه لا مفر من قرض من صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة. تشهد مصر حاليا مرحلة حرجة في ما يتعلق بالسياسات المالية، إذ إنها تحاول من جهة ضبط ارتفاع الأسعار بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 15 في المئة، وتسعى من جهة أخرى إلى توفير النقد الأجنبي للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. في الوقت نفسه، تتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لدعم البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 في المئة من مجمل السكان الذي يتجاوز عددهم الـ 103 ملايين نسمة. واتخذت مصر في الواقع إجراءات عدة تتوقع أن يسمح تطبيقها بتوفير القطع، بدءا بتخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي بنحو 17 في المئة أمام الورقة الخضراء ليتجاوز سعر بيع العملة الأميركية 18 جنيها آنذاك. كما وافقت الحكومة، بحسب بيان رسمي أخيراً على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء بما في ذلك «تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية»، من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي «لتصديرها». يرى المحاضر في الجامعة الأميركية في القاهرة والاقتصادي المصري هاني جنينة أن الحكومة المصرية تحتاج خلال الشهر المقبل ونصف الشهر إلى القيام بـ«اجراءات اصلاحية قاسية نتجرع منها جرعة سريعة في الأمد القصير حتى نتمكن من توفير الدولار»، على رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل. وبعد أشار إلى أن «المشكلة تكمن في السياسة (النقدية) نفسها»، قال جنينة لفرانس برس إنه «من الأسباب الكلاسيكية لتعرض بعض الدول الناشئة لأزمات اقتصادية تثبيت سعر الصرف بشكل وهمي». وأوضح أن ذلك «يشجع (المقترض الحكومي) على الاقتراض من الخارج ما يعرض البلد إلى مأزق حال طلب السداد». وتابع جنينة «منذ الاسبوع الماضي وهناك نقص حاد في توفير الدولار للمستوردين من قبل البنوك في مختلف القطاعات»، معتبرا أن الحل يكمن في «تسريع وتيرة التفاوض مع صندوق النقد». وكانت مصر حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5،4 مليارات دولار لتطبيق برنامج اقتصادي و2،8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيد-19.

علاء مبارك ينتقد وزير «الأوقاف» بشأن «الدعاء للمسلمين وحدهم»

قال إنه لا يعتبره تحريضاً على «التفرقة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد نحو أسبوع على تداولها، دخل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على خط تصريحات أدلى بها وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، اعتبر خلالها أن «قصر الدعاء بالشفاء للمرضى المسلمين دون غيرهم يحرض على التفرقة»، وانتقد نجل مبارك، الوزير، معتبراً أن ذلك الدعاء الدارج على ألسنة أئمة في مساجد مصرية عدة «لا يتضمن خطأً، ولا يحرض على الفتنة». وفي تغريدة، عبر «تويتر» (الأحد)، نشر علاء مبارك، اقتباساً صحافياً لتصريحات الوزير جمعة مصحوباً بصورته (أي الوزير)، وتساءل مستنكراً: «قول خاطئ، ومحرض للتفرقة! أين الخطأ في هذا الدعاء!». وتابع علاء مبارك: «بالعكس دعاء جميل من خلاله يعم التسامح والرحمة بين المسلمين، وهذا لا يمنع أننا ندعو أيضاً لكل مريض بالشفاء، وأن يرفع الله عن الجميع المرض والبلاء بصرف النظر عن الديانة هذا ما تعلمناه مع كامل احترامي». وكان جمعة قال، الأسبوع الماضي، إنه «سمع إماماً في أحد المساجد المصرية يقول (اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين)»، مضيفاً أنه «تحدث مع الإمام وأخبره بأنه يجب أن يدعو للجميع، ولا يجب أن يدعو مثل هذه الدعوات التي تفرق ولا تجمع، ويجب مراعاة معنى الجمل التي تقال والتفكير في كل كلمة تكتب أو تقال». وتتبنى المؤسسات المصرية دعوات لـ«تجديد الخطاب الديني»، مدعومة بإفادات ومطالبات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعهد مراراً بـ«تكريس المواطنة، وعدم التمييز» بين أبناء الوطن على أساس الدين. وتعهد السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمضي مصر في «مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني»، مشدداً على أنها «مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل بناء مسار فكري مستنير ورشيد يؤسس شخصية سوية، وقادرة على مواجهة التحديات، وبناء دولة المستقبل. وأوضح الوزير المصري أنه «لا وجود لأي (خطب صفراء) تخرج عن النص المسموح به في المساجد»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر انتهى تماماً ولا يسمح بوجود أي أئمة تعتلى المنابر تخرج عن النص الذي يقوم على التسامح وقبول الآخر»، مضيفاً أن «أي خطيب يخرج عن النص سوف يتخذ إجراء عاجلاً ضده». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك. كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها. وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، مطلع الشهر الجاري، أنها «استعادت المساجد من (الجماعات المتطرفة)».

تنسيق مصري - أميركي لاسترداد غطاء فرعوني مهرب

يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام

الشر قالاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... في إطار التنسيق المصري - الأميركي في مجال منع الاتجار بالآثار المُهربة، أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مصادرة قطعة فرعونية مصرية يعود تاريخها إلى نحو 3 آلاف عام، كانت في شحنة قادمة من أوروبا، في الوقت الذي أكدت فيه القاهرة أن «القطعة المصادرة ستعود إلى البلاد فور انتهاء التحقيقات». وعثرت سلطات الجمارك الأميركية في مدينة ممفيس، بولاية تنيسي، على «غطاء جرة كانوبية مصرية (الأواني الكانوبية كانت تستخدم في حفظ وتخزين أحشاء المتوفى بعد تحنيطه)، على شكل الإله إيمستي يوم 17 أغسطس (آب) الجاري، ضمن شحنة أرسلها تاجر إلى مشتر خاص في الولايات المتحدة، مع بيانات متناقضة حول قيمتها»، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الأميركية. وبمساعدة خبراء في معهد الفنون والآثار بجامعة «ممفيس»، تم التأكد من أثرية الغطاء، الذي يرجح أن يعود تاريخه إلى الفترة ما بين عام 1069 قبل الميلاد، وحتى 653 قبل الميلاد، وبحسب السلطات الأميركية فإن «القطعة الأثرية محمية بموجب معاهدات ثنائية، وتعتبر من الواردات الخاضعة للمصادرة بموجب اتفاقية الممتلكات الثقافية لعام 1983»، وتواصل وزارة الأمن الداخلي التحقيق في الواقعة، بحسب أسوشيتد برس. بدروه أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار المصري، أن «مصادرة القطعة الأثرية، يأتي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين القاهرة وواشنطن عام 2016 بشأن وضع قيود على استيراد وتصدير المواد الأثرية المصرية من وإلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي الاتفاقية التي تم تجديدها العام الماضي لمدة خمس سنوات أخرى»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أميركا ستعيد القطعة إلى مصر فور انتهاء التحقيقات الجارية حاليا بشأنها». وبموجب هذه الاتفاقية استردت مصر مجموعة من الآثار من الولايات المتحدة الأميركية، كان أبرزها التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، الذي تم استرداده عام 2019 بعد إثبات خروجه بطريقة غير شرعية، حيث كان يسمح بالاتجار وإهداء الآثار المصرية قبل صدور قانون عام 1983. وتسعى مصر لاسترداد آثارها التي خرجت بصورة غير شرعية عبر مجموعة من الطرق، من بينها عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد من دول العالم، من بينها سويسرا وإيطاليا وإسبانيا، وتمكنت مصر منذ عام 2011 من استرداد 29 ألفاً و300 قطعة أثرية، بحسب البيانات الرسمية.

مصر وجنوب السودان لتعزيز التعاون في «الأمن الغذائي»

بعد أيام من زيارة مستشار سيلفا كير للقاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد أيام من زيارة نائب رئيس جنوب السودان إلى القاهرة، بحث سفير مصر في جوبا، معتز عبد القادر، مع وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان والقائمة بأعمال وزير الموارد المائية والري، جوسفين لاجو، آليات تعزيز التعاون في مجالات «الأمن الغذائي». وبحسب بيان مصري، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه (الأحد)، فإن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على «قوة ومتانة العلاقات المصرية - الجنوب سودانية على المستويين الشعبي والرسمي». كما بحث السفير المصري، والوزيرة الجنوب سودانية «مشروعات التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، والتأكيد على أهمية استمرار الدفع في التنفيذ على ضوء تطلع جنوب السودان لجذب المشروعات الزراعية المشتركة بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين». وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل، قبل أيام مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، الفريق أول توت جلواك، والذي نقل رسالة إلى السيسي، من نظيره سيلفا كير. وبحسب الرئاسة المصرية، فإن الرسالة «استعرضت تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن عملية السلام في جنوب السودان». ودعا السفير المصري، الوزيرة، للمشاركة في عدد من المؤتمرات الإقليمية والأفريقية التي ستقوم مصر باستضافتها خلال الفترة المُقبلة، حيث رحبت الوزيرة بتلبية تلك الدعوات. كما تطرق اللقاء إلى موضوعات الموارد المائية والري، حيث أكدت الوزيرة، بحسب البيان المصري بصفتها القائم بأعمال وزير الموارد المائية والري على «الدعم الكامل للموقف المصري». وتطرق لقاء الرئيس المصري، ونائب رئيس جنوب السودان: «بعض الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة، بما فيها ملف سد النهضة». وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي مستمر منذ نحو 11 عاما، بسبب إصرار أديس أبابا على بناء «سد النهضة» على نهر النيل، دون الاتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان على سنوات الملء، وإجراءات التشغيل، ونهاية يوليو (تموز) الماضي، احتجت القاهرة لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة «أحاديا» خلال موسم الأمطار الحالي.

الجبهة الثورية بالسودان: هياكل الفترة الانتقالية ستصبح مدنية

دبي - العربية.نت.... أعلن الناطق باسم الجبهة الثورية بالسودان، أسامة سعيد، اليوم الأحد، أن الجبهة عقدت اجتماعا مع اللجنة السياسية للمكون العسكري بمجلس السيادة لبحث التوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

"الخروج من العملية السياسية"

ونقل بيان لمجلس السيادة عن المتحدث قوله عقب الاجتماع إن اللجنة السياسية للمكون العسكري أكدت خلال الاجتماع على موقفه بالخروج من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن اللجنة السياسية للمكون العسكري أكدت أيضا أن هياكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ستكون مؤسسات مدنية. وأشار البيان إلى أن الاجتماع ضم نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة السياسية محمد حمدان دقلو وقادة الجبهة الثورية مالك عقار إير والطاهر أبوبكر حجر والهادي إدريس يحيى.

"لا انحياز لأي طرف"

يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أعلن سابقا أن القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف في الفترة الانتقالية. ودعا البرهان القوى السودانية للتعاون لتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة، وقال "نسعى لصيغة وطنية سودانية لا تقصي أحدا وصولا للانتخابات".

إجراءات استثنائية

يذكر أنه في الرابع من يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع. وقال حينها إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن. ومنذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.

وزير سابق: الجهود السعودية - الأميركية هي الوحيدة القادرة على حل الأزمة السودانية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكّد وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، في الحكومة السودانية الانتقالية المقالة، خالد عمر يوسف، أنّ المساعي الأميركية - السعودية «هي المبادرة الوحيدة التي لها إدراك كبير بطبيعة الأزمة السياسية، وتعمل في تنسيق لمساعدة السودانيين للخروج من المأزق، ولم تنخدع بالتعريفات الزائفة للأزمة السياسية». وأكّد يوسف لـ«الشرق الأوسط» استمرار المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في الاتصالات مع جميع الأطراف السودانية، مشيراً إلى «الثقل الدولي والإقليمي الذي تتمتع به الدولتان، مما يتيح لهما فرصاً أكبر في التحرّك للقيام بدور إيجابي يسهم في حلّ الأزمة السياسية». وأضاف أن وجود سفير أميركي في البلاد الآن، بعد غياب أكثر من 25 عاماً، يؤشر إلى أنّ «هناك اهتماماً كبيراً بالشأن السوداني، خاصة أن المواقف في العديد من دوائر الإدارة الأميركية، تعبّر عن دعمها لتطلّعات الشعب السوداني في التحوّل المدني الديمقراطي». في غضون ذلك، أشارت مصادر إلى إخفاق المبادرات العديدة المحلّية والإقليمية في إحداث اختراق يُقرّب بين مواقف أطراف الصراع باتجاه اتفاق سياسي يُعيد مسار الانتقال الديمقراطي المدني للبلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستدلّت هذه المصادر على ذلك بما أسمته دخول العملية السياسية التي تقودها «الآلية الثلاثية»، المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد»، في حالة «موت سريري» بعدما أعلن الجيش، وهو طرف رئيسي في الصراع السياسي، الانسحاب من الحوار مع القوى المدنية. كما لم تحظَ المبادرات التي دفع بها قادة الفصائل المسلّحة الموقّعة على اتفاق «جوبا» للسلام، بقبول من الأطراف الأخرى في المعارضة، بينما أبدى المكوّن العسكري موقفاً إيجابياً حيالها. وكانت منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)، التي تضمّ دول شرق أفريقيا ووسطها، قد تقدّمت بمبادرة مباشرة عقب التحرّكات العسكرية للجيش السوداني، لكنّها لم تسفر عن أي تقدّم يُذكر، ولاحقاً أدمجت مساعي المنظمة في مساعي «الآلية الثلاثية». وقالت المصادر إنّ مبادرة محلّية أخرى لاقت التجاهل «بل السخرية منها»، وهي مبادرة «أهل السودان»، التي طرحها أحد مشايخ الطرق الصوفية، يدعى الطيب الجد، لكنّها واجهة تحفّظات وانتقادات حادّة من تحالف «الحرية والتغيير» ولجان المقاومة الشعبية الذين اتّهموها بضم أعوان نظام الرئيس المعزول عمر البشير من جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً أنّ المبادرة أحدثت انقساماً حتى داخل بعض الحركات المسلّحة الموالية للجيش. ووصف البعض المبادرة بأنّها «صنيعة العسكريين، في سعيهم لإيجاد قواعد سياسية وشعبية لإحكام سيطرتهم على السلطة، وإبعاد قوى الثورة من الحكم». وأرجع الوزير السابق، فشل تلك المبادرات في حلّ الأزمة، لفشلها في تعريف طبيعة الأزمة نفسها، قائلاً إنّ «تصنيف الأزمة على أنّها خلاف بين القوى المدنية حول أوراق أو مواثيق، يجافي حقائق الواقع. فسبب الأزمة هو الانقلاب 25 أكتوبر والقوى التي تقف معه، والتي تصر على التمسّك بالسلطة حتى لو أدّى ذلك لتفتيت البلاد». وأشار إلى أنّه لا يمكن إنهاء هذا الوضع إلّا «بتوحيد قوى الثورة نفسها، وطبيعة الصراع الحالي هو بين معسكرين، معسكر الانقلابين ومعسكر القوى المناهضة له». وأضاف يوسف أنّ «السلطة الانقلابية هي التي تقف وراء تلك المبادرات، وتسعى من خلال بعض الأطراف وبقايا نظام الجبهة الإسلامية المعزول، إلى فرض واقع جديد، لفكّ الخناق الداخلي والخارجي حولها، بإرباك المشهد بالمبادرات لإنتاج حكومة مدنية شكليّة يتحكّم فيها الجيش من وراء ستار»، وتابع: «كلّ المبادرات فشلت تماماً، ولم تقلّل من حدّة الأزمة في البلاد، وفي المقابل، قوى الثورة منتبهة لكلّ المخططات التي يسعى من خلالها العسكريون لخلق وجه مدني يحكمون به البلاد». وأشار يوسف أيضاً إلى أنّ مبادرة الآلية الثلاثية التي تمثّل إرادة دولية «إذا لم تعرف الأزمة السياسية في السودان بصورة صحيحة فإنّ إمكانيّتها في الحلّ ستكون ضئيلة، فقرارات (قائد الجيش الفريق) عبد الفتاح البرهان، في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، أطلقت رصاصة الرحمة على جهود الآلية الثلاثية، ومنذ ذلك التوقيت لم تبارح مكانها، ولا يملكون أي تصوّر أو رؤية لمواصلة جهودهم».

انسحاب باشاغا يعيد الهدوء إلى طرابلس بعد أسوأ موجة اقتتال

• الكويت لليبيين: حقن الدماء وتغليب العقل واعتماد الحوار السياسي

• مطار معيتيقة يستعيد حركة الملاحة الطبيعية... وتونس تتريث

الجريدة... وسط دعوات كويتية وعربية ودولية لوقف التصعيد وحقن الدماء واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات، ساد الهدوء العاصمة الليبية، أمس، بعد جولة من الاقتتال هي الأسوأ منذ عامين انتهت بمقتل 32 شخصاً وإصابة 159، وإخفاق قوات حكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان في انتزاع السلطة من منافستها المعترف بها دولياً بقيادة عبدالحميد الدبيبة وطردها من مقرها بطرابلس. وفي ظل مخاوف من اندلاع صراع كبير جديد، قالت وزارة الصحة الليبية، أمس، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل في حصيلة جديدة. وتبادلت الجماعات المسلحة النيران التي دمرت عدة مستشفيات وأضرمت النيران في مبانٍ ابتداءً من مساء الجمعة، لكن هدوءًا حذرًا ساد مساء السبت. وجاء القتال بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين مؤيدي الدبيبة وباشاغا اللذين تتنافس إدارتهما للسيطرة على الدولة التي شهدت أكثر من عقد من العنف منذ انتفاضة 2011. ومنعت إدارة الدبيبة، التي أقيمت في العاصمة كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة بعد انتهاء آخر معركة كبرى عام 2020، باشاغا حتى الآن من تولّي منصبه هناك. وعين البرلمان الليبيين باشاغا الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له في وقت سابق هذا العام، ويدعمه القائد العسكري القوي في الشرق خليفة حفتر. في البداية، استبعد وزير الداخلية السابق استخدام العنف للاستيلاء على السلطة في طرابلس، لكنّه هدد أخيراً باستخدام القوة لتحقيق ذلك. ونشر الدبيبة في طرابلس مقطع فيديو يظهر فيه وسط حراسه وهو يحيّي مقاتلين مؤيدين له. واتهمت حكومته باشاغا، ومقرّه في مدينة سرت بتنفيذ «ما أعلنه من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة». وردّ المكتب الإعلامي لباشاغا متّهمًا حكومة طرابلس بـ «التشبث بالسلطة»، معتبرا أنها «مغتصبة للشرعية». ونفى ما جاء في بيان حكومة الوحدة بخصوص رفض حكومة باشاغا أي مفاوضات معها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تحالفاً من المجموعات المسلحة المؤيدة لفتحي باشاغا عادت أدراجها بعدما كانت متجهة إلى العاصمة من مصراتة الواقعة على بعد مئتي كيلومتر إلى الشرق. وعقب عودة الهدوء لكل محاور الاشتباكات في طرابلس ومحيطها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي أن الميناء الجوي مفتوح أمام حركة الملاحة، والعمل جار على إعادة التشغيل بصورة طبيعية وفق جداول الرحلات المعتمدة ابتداءً من أمس الأحد. وبعد يوم من إلغاء شركة الأجنحة الليبية للطيران رحلاتها السبت، أكدت الخطوط الجوية الإفريقية أن التشغيل طبيعي حسب الجدول المعتمد من مطار معيتيقة الدولي، ودعت المسافرين ممن لديهم حجوزات الحضور بالمطار قبل موعد الرحلة بـ 3 ساعات. وأعلنت الخطوط التونسية إلغاء تشغيل الرحلات من وإلى مطارَي معيتيقة وقرطاج الدوليين، بسبب ما سمته «سوء الأوضاع الأمنية التي تمرّ بها العاصمة طرابلس». وأعربت وزارة الخارجية، أمس، عن قلق الكويت وأسفها لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت أخيرا في العاصمة الليبية طرابلس، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي الشقيق ويقوّض استقرار بلادهم. وأكدت الوزارة موقف الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها. ودعت كل الأطراف إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصالحها العليا ويحقق لشعبها الشقيق تطلعاته بالتنمية والازدهار. وعلى غرار مصر والبحرين وقطر والأردن وغيرها من الدول العربية والغربية، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية»، معربة عن «عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس».

باشاغا: الدبيبة يستغل موارد ليبيا لدعم مجموعات مسلحة

دبي - العربية.نت... عقب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي راح ضحيتها العشرات بين قتلى وجرحى، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، على نبذه للعنف وتمسكه المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية.

"ترسيخ الحكم بالقوة"

وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومته أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "استغل ولا يزال يستغل موارد الدولة، لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع". وأضاف "نؤكد أن غايتنا ليست الوصول للسلطة وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد والدكتاتورية والقمع".

"هوس بالمال والسلطة"

كما أضاف "نؤكد أن الدبيبة ومستشاريه مسؤولون عن الدماء التي سُفكت وعما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي للسلطة".

ارتفاع القتلى لـ32

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت بطرابلس أمس السبت إلى 32 قتيلا. يذكر أن طرابلس شهدت أمس السبت اشتباكات بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى مؤيدة للحكومة المكلفة من البرلمان والتي يترأسها فتحي باشاغا.

مخاوف من سيناريو مجهول

وأعاد القتال المستمر في المدينة للسيطرة على الحكومة المخاوف مجدداً من غرق البلاد في حرب شاملة بعد سلام نسبي استمر عامين أتى بعد اتفاق بين الشرق والغرب على وقف إطلاق للنار، ما أسفر عن توافق سياسي برعاية الأمم المتحدة، واتفاق على إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي (2021) كما كان مقرراً. وتدور المواجهة منذ أشهر من أجل استلام السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، وتدعم كل طرف ميليشيات عدة، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.

اشتباكات طرابلس تدخل يومها الثاني... وحكومة «الاستقرار» تتنصل

تشكيل غرفة عمليات لـ«الدفاع عن العاصمة»... و«الوحدة»: لن نتركها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... عاد الهدوء، اليوم (الأحد)، مجدداً إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد ارتفاع عدد القتلى والجرحى في القتال الدائر بين ميليشيات «حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات الموالية لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، فيما وصف بأسوأ قتال هناك منذ عامين مع تحول مواجهة سياسية مستمرة منذ شهور إلى حرب مدن تهدد بالتصاعد إلى صراع أوسع نطاقاً. ورصدت وكالة الأنباء الليبية حالة من الهدوء في كل مناطق العاصمة طرابلس ومحيطها منذ ساعات الصباح الأولى تأكيداً للتوصل إلى اتفاق عقب مفاوضات استمرت لساعات بين أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية الموالي لباشاغا وقادة مجموعات مسلحة تابعة للدبيبة، تم بموجبه تراجع القوات التابعة لباشاغا إلى معسكر اللواء الرابع بالعزيزية فيما تتولى عناصر من الأمن العام والداخلية التابعة للدبيبة تأمين طريق «الجبس - السواني» وتسلم المنطقة العسكرية للساحل الغربي لكوبري 27 وما بعده. وازدحمت الطرق في المدينة بالسيارات، وفتحت المتاجر أبوابها وأزال الناس الزجاج المحطم وأنقاض أخرى خلفتها أعمال العنف التي وقعت يوم السبت الماضي، فيما تناثرت سيارات محترقة في بعض الشوارع في وسط المدينة. وكانت المواجهات قد تجددت مساء أمس بعد فترة من الهدوء النسبي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالقرب من بوابة الجبس، حيث سعت قوات الدبيبة لانتزاع السيطرة على معسكر 7 أبريل (نيسان) من قوات الجويلي الذي أقاله الدبيبة من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية السابق بسبب دعمه لباشاغا. وأظهرت مقاطع مصورة المعارك في بوابة الجبس وطريق المطار، حيث تعرضت عدة منازل لأضرار جسيمة مع وجود عالقين، كما أظهرت تعرض عشرات السيارات الحديثة لدمار كبير داخل مقر جهاز الأمن الداخلي بشارع الجمهورية. وشوهدت قافلة عسكرية تابعة لباشاغا تتجه إلى طرابلس من زليتن قرب مصراتة قبل أن تعود أدراجها مجدداً دون تفسير، وسمع دوي إطلاق نار كثيف، وتصاعد الدخان في أحياء متفرقة وسط العاصمة، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار وإغلاقاً لبعض الطرق الرئيسية وسط طرابلس وأضراراً جسيمة بعدد من الشقق المنزلية واحتراق سيارات مدنية. واعتبر الدبيبة خلال تجوله في العاصمة أن العدوان على طرابلس مخطط له من الداخل والخارج وخاطب بعض المقاتلين قائلاً: «هذه البلاد لن نتركها للأوغاد نريد الانتخابات لا نريد أحداً يسعى لانقلاب عسكري ويحكم البلاد بالحديد مجدداً». وأضاف: «الذي يبحث عن تدبير انقلاب نقول له زمن الانقلابات انتهى من زمان ومن يريد انتخابات فليتفضل وهذه البلد لا تنفع إلا بالانتخابات». وتابع: «لا طريق أمامنا سوى الانتخابات، ومن يريد طريقاً آخر نقول له: هؤلاء الرجال في الميدان». وأمر الدبيبة، وزير داخليته والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية ذات العلاقة بالقبض على جميع الأشخاص المشاركين في العدوان على العاصمة وترويع الأمنين بدون استثناء سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، بالإضافة إلى أي أشخاص يشتبه في تورطهم بأي شكل من أشكال الدعم مع من وصفها بهذه العصابات الخارجة عن الشرعية أم معها. وطالب الدبيبة هذه الجهات بوضع هذا الطلب موضع التنفيذ الفوري وموافاته بتقرير دوري بالخصوص. كما كلف الدبيبة، لجنتين لحصر الأضرار ببلديتي طرابلس المركز وأبو سليم، وكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بصيانة المقار الإدارية التي تعرضت للأضرار. وكان الدبيبة باعتباره وزير الدفاع في الحكومة التي يرأسها قد تفقد مساء أمس غرفة العمليات للدفاع عن العاصمة طرابلس والتي قال إنها تشكلت بعد محاولة زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة ومحاولات دخول تشكيلات مسلحة من الشرق والغرب لزعزعة الأمن. وبحسب بيان حكومي، فقد أشاد الدبيبة بالجهود المبذولة من قبل كافة القيادات العسكرية والأمنية علي جهودهم لدحر العدوان، متأسفاً على الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم وكذلك إصابة الممتلكات العامة، ومعزياً في كافة الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الأحداث. بدورها اعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة أن روح المقاومة لدى الشعب تتجدد وكأنها رسالة للجميع ولكل من يحاول جر البلاد للفوضى والدمار، مؤكدة استمرار حكومتها في الوصول إلى ما يتطلع له الشعب ألا وهو الانتخابات التي بدورها تحقق الأمن والاستقرار والسلام. في المقابل، نفت حكومة باشاغا على لسان عثمان عبد الجليل الناطق باسمها ووزير صحتها علاقتها بما يجري في طرابلس وقالت إن حكومة الدبيبة متشبثة بالسلطة وتريد إدخال البلاد في حرب. كما نفى قصف قوات داعمة لحكومة باشاغا بالطيران المسير وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس إنها معلومات عارية عن الصحة. ورفض الجويلي تحميله مسؤولية ضحايا الاشتباكات، وقال في تصريحات تلفزيونية: «تعرضت بعض الوحدات التابعة لنا للهجوم وقمنا نحن بالرد». واعتبر أن «إدخال الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى العاصمة ليس جريمة يعاقب عليها القانون». كما نفى استخدام الطيران المسير ضد قواته، وقال: «لم نتأكد من استخدامه ضدنا ولا نعتقد أنه سيستخدم في الاشتباكات الحاصلة». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب من الجويلي نفيه استهداف قواته بالطيران المسير، وقال إن ما تعرضت له وحداته هو قصف كثيف بالهاون والمدفعية. وكانت قناة «ليبيا الأحرار» قد نقلت عن غرفة العمليات المشتركة استهداف 4 آليات عسكرية تابعة لقوات الجويلي بالطيران المسير عند مفترق بوابة الجبس، مشيرة إلى قصف طائرة مسيرة لآليات عسكرية في بوابة 27 وسيطرة جهاز الردع على كل مقرات الفرقة الثامنة «النواصي» خلال الاشتباكات. وبرر جهاز دعم الاستقرار فرض سيطرته على مقرات هيثم التاجوري بورود معلومات مؤكدة حول قيامه بالإعداد لزعزعة أمن العاصمة طرابلس وإدخالها في دوامة صراع طويل، وتجهيز العتاد والمعدات اللوجيستية لتحقيق ذلك، وهو ما تم تأكيده بعد اقتحام المعقل الرئيسي له بشارع الزاوية، تلا ذلك شروعه في تنفيذ مخططه عندما أقدمت مجموعة تابعة له بالرماية المباشرة على رتل تابع لجهاز الأمن العام أول من أمس. وأعلن الجهاز أن التعليمات صدرت لبعض وحداته القتالية لإعداد وتنفيذ عملية أمنية تهدف لإزالة هذا الخرق الأمني الذي يتهدد سلامة العاصمة وقاطنيها، وقال إن هذه العملية استهدفت التعامل مع التهديد الأمني في أضيق إطار زمني ممكن، للحد قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتجنيب العاصمة الدخول في صراع قد يطول وتكون له آثار وخيمة على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وبعدما عبر عن أسفه لوقوع بعض الضحايا وتضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة، ادعى الجهاز أن كافة عملياته تهدف بالمقام الأول للدفاع عن أمن المواطنين واستقرار العاصمة وكافة ربوع ليبيا، على المدى القريب والبعيد، وشدد على وقوفه سداً منيعاً، ورادعاً شديداً، ضد كل من تسول له نفسه التطاول على أمن وسلامة المواطنين، خصوصاً في العاصمة طرابلس. وطبقاً لإحصائية قدمتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة لضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، فقد بلغ إجمالي الحالات 191، وعدد الجرحى 159 وعدد الوفيات 32 وعدد حالات الخروج من المستشفيات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة 102. وقالت الوزارة إن الجهات التابعة لها نفذت 22 عملية إخلاء خلال الساعات الماضية، لمواقع علق بها مدنيون، في ظل اندلاع الاشتباكات بمناطق متفرقة من وسط العاصمة طرابلس، بينما بلغ عدد العائلات التي تم نقلها لأماكن بعيدة عن مواقع الاشتباكات 64 عائلة، وتم إخلاء 4 أشخاص خلال عمليتي إخلاء. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من مساء أمس تعرض مستشفيات عامة ومراكز صحية للقصف والاستهداف منذ ساعات الفجر الأولى بمدينة طرابلس. واعتبرت أن استهداف المرافق الصحية بالقذائف وتوجيه النيران نحوها، ومنع أطقم الإسعاف والخدمات الطبية من تقديم المساعدة للمدنيين، يرتقي لجرائم الحرب ويلاحق مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم. ودعت إلى تجنيب كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات المسلحة، خوفاً من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للاستهداف والقائمة مرشحة للزيادة. وإزاء هذه التطورات، علقت شركات محلية ودولية رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة، الذي أبلغت إدارته أمس في بيان مقتضب، شركات النقل الجوي والمسافرين، بأن المطار مفتوح أمام حركة الملاحة الجوية وجارٍ العمل على إعادة التشغيل بصورة طبيعية وفق جداول الرحلات المعتمدة وذلك ابتداءً من صباح أمس. وأدان مجلس الدولة هذه الاشتباكات ودعا إلى ضرورة التوقف فوراً عن هذا العنف، وحمل في بيان له مساء أمس المسؤولية المباشرة لمن أطلق الرصاصة الأولى فيها، كما أكد على موقفه الثابت بضرورة التوقف عن هذا العبث، ودعم جهوده للعمل على تسريع إجراء انتخابات توحد مؤسسات الدولة وتعزز الشرعية، وتفتح الطريق لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون. وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قد بحث في مدينة القبة مع عدد من أعضاء مجلس الدولة تقريب وجهات النظر بين المجلسين على مستوى المسار الدستوري وسُبل الوصول إلى تحقيق توافق ليبي - ليبي ينهي المرحلة الراهنة ويمضي بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار. ودعت مصر جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقناً للدماء، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد. كما أعرب عن حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا. بدوره، قال السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تدين تصاعد العنف الذي شهدته طرابلس وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى محادثات تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف المتصارعة، لافتاً في بيان له مساء أمس إلى أنه ينبغي إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنيين المحاصرين في تقاطع النيران. واعتبر أنه «من الضروري وقف تصعيد المواجهة في طرابلس، قبل أن تزداد الأمور سوءاً»، وتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب ولدولة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها. وقال إن لكافة الشخصيات القيادية الليبية دوراً عاجلاً تلعبه في هذه العملية، وندعوها في هذا الوقت إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولاً، وأوضح أنه يجب على الجهات الخارجية الرئيسية أيضاً استخدام نفوذها لوقف القتال، مشيراً إلى أن أميركا لا تزال ملتزمة بتقديم دعمها الكامل لأي جهد بالخصوص. بدورها، دعت بريطانيا في بيان مقتضب لسفارتها للوقف الفوري للعنف في طرابلس وقالت إنها «تدين أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة»، واعتبرت أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية».

أمهرة تستنفر لمواجهة تيغراي والقوات الإثيوبية تتراجع

الجريدة... أعلنت حكومة إقليم أمهرة- شمالي إثيوبيا، الاستنفار لمواجهة تقدُّم مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، في حين أقرَّت أديس أبابا بانسحاب قواتها من مدينة بأمهرة عقب سيطرة الجبهة عليها. وقالت حكومة أمهرة، في بيان نشرته أمس، إن جبهة تيغراي أغلقت الباب المفتوح أمام السلام بعملياتها العسكرية. ودعت الحكومة جميع مواطني إقليم أمهرة للاستنفار واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لردع مسلحي جبهة تيغراي. ويأتي البيان بعد توغل قوات جبهة تحرير تيغراي داخل إقليمَي أمهرة وعفر، ضمن هجوم مضاد، رداً على غارات شنها الطيران الإثيوبي على مدينة ميكيلي (عاصمة إقليم تيغراي)، وأسفرت عن قتلى بينهم أطفال. من جهتها، أدانت حكومة إقليم عفر هجوم مسلحي جبهة تيغراي على مناطق عدة في الإقليم، ووصفته بالاعتداء السافر على المدنيين. وفي أول بيان من إقليم عفر عن المواجهات، اتهمت الحكومة جبهة تيغراي بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وناشدت المجتمع الدولي إدانة الهجمات. وذكر البيان أن القصف استهدف مناطق سكنية، وأدى إلى تشريد السكان وترويعهم. في هذه الأثناء، كشف مكتب الاتصال الإثيوبي أن جبهة تيغراي هاجمت مدينة غوبو من عدة جهات، وقال إن الحكومة الإثيوبية سحبت قواتها، لتجنب القتال داخل المدينة، متهماً الجبهة في هجومها باستخدام «أمواج بشرية» للسيطرة على المدينة. وفي حين اتهمتها الحكومة بتكثيف عملياتها، قالت الجبهة إنها بدأت هجوماً مضاداً سيطرت به على عدد من المدن، بينها غوبو، التي تقع ضمن إقليم أمهرة على بُعد نحو 15 كيلومتراً من نهر تيغراي، وعلى بُعد 100 كيلومتر من موقع لاليبيلا السياحي بأمهرة، ويبلغ عدد سكانها 50 ألفاً، وهي أول مدينة تسيطر عليها جبهة تيغراي في الجولة الجديدة من القتال مع القوات الحكومية.

إثيوبيا: هدوء حذر في تيغراي... وسط ترقب دولي

بعد أيام من تجدد القتال

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... يترقب العالم تطورات الأوضاع في إقليم «تيغراي» الواقع شمال إثيوبيا، بعد أيام من تجدد القتال بين الحكومة والمتمردين، وبينما سيطرت حالة من «الهدوء الحذر» على الأرض خلال اليومين الماضيين، فإن الإدانات الدولية لقصف الطيران الإثيوبي حضانة أطفال لم تتوقف. حيث أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، الغارة الجوية، مطالبا طرفي الصراع بـ«وقف القتال وبدء مفاوضات سلام». وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، أن «تجدد القتال يعرض حياة الملايين للخطر، الذين يواجهون بالفعل محنة كبيرة». مطالبا طرفي الصراع بـ«البدء في مفاوضات لتحقيق السلام». وقال إن «إثيوبيا تحتاج إلى السلام». وقُتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، بينما أصيب 9 آخرون، إثر قصف الطيران الإثيوبي مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي يوم الجمعة الماضي. وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة الإثيوبية إن هجماتها «لا تستهدف سوى مواقع عسكرية»، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسف)، أن «الضربة الجوية أصابت حضانة أطفال». بدوره قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن «الغارة الجوية التي استهدفت مدنيين في مدينة ميكيلي تعد إضافة للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والإنساني في تيغراي، وتلقي بظلالها الرهيبة بشأن مدى التزام الحكومة الإثيوبية بالمشاركة في محادثات سلام». وتجددت الاشتباكات بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي، الأسبوع الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين، حول من بدأ بخرق الهدنة التي تم الاتفاق عليها في مارس (آذار) الماضي، بعد 21 شهرا من النزاع، الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في نزوح نحو مليوني شخص، وفقا للتقديرات الدولية. ورغم الهدوء الذي ساد على الأرض خلال اليومين الماضيين، عقب الغارة الجوية على ميكيلي، فإن السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع ما زال متوترا، ومن الممكن أن ينقلب في أي لحظة إلى صراعات دامية»، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، والإدانات المستمرة لقصف عاصمة تيغراي، الذي أصاب أهدافا مدنية. ويضيف حليمة أن «الهدنة تم كسرها، وهناك حالة من الكر والفر وتبادل الاتهامات على الأرض يمكن أن تتوسع في الفترة المقبلة، خاصة مع تحالف تيغراي، مع جبهة تحرير الأورومو، أكبر إثنية عرقية في إثيوبيا». مشيرا إلى أن «الحكومة الإثيوبية تتهم الأورومو بالتحالف مع حركة (الشباب) في محاولة لصبغ الجبهة بصبغة إرهابية، وهو غير صحيح». ويقول إن «الاتهامات تصاعدت عقب العملية الأخيرة التي نفذتها حركة (الشباب) في إثيوبيا». ونفذت الحركة مؤخراً هجمات في العمق الإثيوبي، أسفرت عن مقتل 17 من رجال الشرطة الإثيوبيين، لكن حليمة يقول إنه «لا يوجد ما يؤكد اتصال حركة (الشباب) بجبهة الأورومو». مشيرا إلى أنه «من المرجح أن القتال ما زال مستمرا على الأرض في تيغراي، وإن لم تتحدث عنه وسائل الإعلام الإثيوبية».

تظاهرات في أفريقيا الوسطى ضد «تعديل الدستور»

الرئيس أمر بتشكيل لجنة لإعادة كتابته

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تظاهر نحو 300 شخص، أمس (السبت) في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى ضد تعديل الدستور بعد أن أمر رئيس البلاد بتشكيل لجنة لإعادة كتابته. وكانت جماعات من المعارضة والمجتمع المدني قد دعت إلى التظاهر بعد يوم من إصدار الرئيس فوستان أرشانج تواديرا أمرا بتشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور، ما أثار شكوكا بسعيه لولاية رئاسية ثالثة. وانتخب تواديرا البالغ 65 عاما رئيسا للمرة الأولى عام 2016، وأعيد انتخابه عام 2020 في انتخابات مثيرة للجدل، لكن الدستور الحالي لا يسمح له بالترشح لولاية ثالثة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتلاعب» و«لا للديكتاتورية» وهم يشاركون في مسيرة «تحالف الكتلة الجمهورية» الذي يضم أكثر من 20 حزباً معارضاً إضافة إلى منظمات مجتمع مدني. وقال رئيس الوزراء السابق مارتن زيغولي الذي أصبح معارضاً أمام الحشد «الهدف من هذه المناورة هو تجاوز الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، حتى ينصب نفسه رئيسا مدى الحياة». وقال رولاند سيلفستر داوا، عضو «الكتلة الديمقراطية لإعادة إعمار أفريقيا الوسطى»: «نحن في طريقنا للتعرف على ديكتاتورية كبيرة في بلادنا». وسبق أن نظمت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في الأشهر الأخيرة تظاهرات مؤيدة لتعديل الدستور، حيث شارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة خرجت في 6 أغسطس (آب). وبعد أقل من أسبوع قال الرئيس تواديرا إن «المزيد والمزيد من الأصوات ترتفع للمطالبة بتعديل الدستور». وحاولت «حركة القلوب المتحدة» التي يتزعمها تواديرا في مارس (آذار) إلغاء بند الولايتين الرئاسيتين من خلال «حوار جمهوري» قاطعته غالبية أحزاب المعارضة. لكن الحزب تراجع عن الفكرة في مواجهة احتجاجات وانتقادات من المجتمع الدولي. وفاز تواديرا بولاية ثانية عام 2020 بنسبة 53.16 في المائة من الأصوات في انتخابات مثيرة للجدل ووسط غياب واسع النطاق للأمن في أفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية مستمرة منذ نحو عقد. وتمكن واحد من كل ثلاثة ناخبين من الإدلاء بصوته في دولة يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، وتعتبرها الأمم المتحدة ثاني أقل دولة نموا في العالم.

قلق تونسي من «التطورات الخطيرة» في ليبيا

استعدادات لتدفق الفارين من القتال

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. تراقب السلطات التونسية حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا بحيطة وحذر شديدين، إثر اندلاع المواجهات المسلحة بين حكومتي ليبيا المتنازعتين، وشددت وحدات الأمن والجيش التونسيين من مراقبتها لحركة التنقلات في مدن الجنوب الشرقي القريبة من الحدود مع ليبيا، خشية تأثير النزاع الداخلي في ليبيا على الحدود الممتدة مع جارتها الشرقية. وتستعد مختلف الأطراف الحكومية والمنظمات الإنسانية لإمكانية تدفق التونسيين الفارين من ساحة القتال، مع إشارة منظمات حكومية وأخرى حقوقية إلى أن موجة هجرة جماعية من مختلف الجنسيات قد ترافق تلك المواجهات، غير أنها لن تكون في التدفق نفسه، الذي عرفته إبان الثورة على نظام العقيد معمر القذافي. وكانت سفارة تونس بطرابلس دعت أفراد الجالية التونسية بالعاصمة الليبية وضواحيها إلى ضرورة توخي الحذر، وتفادي مناطق الاشتباكات وتجنب التنقلات، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة، وإطلاق النار المكثف، وسقوط عديد القذائف على مختلف المناطق بالعاصمة طرابلس منذ الساعات الأولى من فجر يوم السبت. وكانت تونس قد عبرت من خلال وزارة خارجيتها عن «عميق القلق وبالغ الانشغال للتطورات الخطيرة في ليبيا»، ودعت إلى «ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المسلحة حقناً لدماء الأشقاء الليبيين»، وذلك إثر المواجهات المسلحة التي اندلعت منذ أيام بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المدعومة من البرلمان الليبي بزعامة فتحي باشاغا. ودعت تونس التي تدعم حل الخلاف الليبي من قبل الليبيين أنفسهم «إلى تغليب صوت الحكمة بين كافة الفرقاء الليبيين، وانتهاج الحوار سبيلاً لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظاً على أمنها واستقرارها ووحدتها». وحثت المجموعة الدولية على مساعدة ليبيا «لاستكمال مسارها السياسي، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام لوضع حد للأزمة القائمة، وبناء مؤسسات دائمة». وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تونس التي ترتبط مع ليبيا بعلاقات عميقة تخشى من تأثر حركة التجارة التي تستقطب اهتمام الآلاف من الشباب التونسي، خصوصاً في الجنوب الشرقي من البلاد، وتسعى إلى حل سريع للأزمة الليبية، وهو حل سيكون في صالح مختلف دول المنطقة، على حد تعبيره. وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد اتهمت أنصار فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بإفشال المفاوضات التي عقدت لتجنيب طرابلس موجة جديدة من العنف. فيما نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، من جانبها، ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية بشأن رفض المفاوضات، وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا، إن الأخير رحب طوال الأشهر الستة الماضية بـ«كل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية».

احتجاجات ضد مقتل تونسي بمطاردة أمنية

الجريدة... حالة من الاحتقان وغلق الطريق الرابطة بين بنزرت ومنزل بورقيبة رافقها إشعال العجلات المطاطية... أفادت تقارير تونسية بأن مدينة تينجة شهدت حالة من الاحتقان تخللها غلق طريق بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على وفاة شاب يدعى كريم السياري بعد مطاردة أمنية له. وأشارت مصادر ليل السبت ـ الأحد إلى أن «مدينة تينجة شهدت حالة من الاحتقان وغلق الطريق الرابطة بين بنزرت ومنزل بورقيبة، رافقها إشعال العجلات المطاطية». واندلعت صدامات ومواجهات استخدمت فيها القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين قاموا برشق الأمنيين بالحجارة.

باريس: إعلانات ستصدر قريباً بشأن زيادة محتملة لشحنات الغاز من الجزائر

باريس:«الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم (الأحد)، غداة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر أن «إعلانات ستصدر قريباً» عن زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا. وأفادت إذاعة «أوروبا 1» بأن مفاوضات جارية حالياً بين مجموعة الطاقة الفرنسية «إنجي» التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المائة من الكميات الحالية. وقال فيران لقناة «بي إف إم تي في»: «لا أستطيع تأكيد ذلك»، بذريعة أنه لا يعلق «على معلومات متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية». لكنه أضاف أن «إعلانات ستصدر قريباً»، مؤكداً حصول «تقارب في إطار زيارة» الرئيس ماكرون التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد ظهر أمس. وشدد الرئيس الفرنسي خلال زيارته على أن «فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة أي نحو 20 في المائة، وفي المجموع تمثل الجزائر 8 إلى 9 في المائة». وأضاف: «لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات»، مشيراً إلى أن فرنسا «ضمنت احتياجاتها» لفصل الشتاء والمخزونات في حدود 90 في المائة. وأبرمت الجزائر مؤخراً اتفاقيات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام عبر خط أنابيب الغاز «ترانسميد». وأصبحت الجزائر المورد الأول لإيطاليا متقدمة على روسيا، بعد غزو أوكرانيا. ومنذ بداية عام 2022 زودت الجزائر إيطاليا بـ13.9 مليار متر مكعب، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقاً بنسبة 113 في المائة. وتعد الجزائر أول مصدر للغاز في أفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11 في المائة من احتياجاتها.

الرهانات هائلة على خلفية إرث استعماري ثقيل وغياب متزايد للأمن في المنطقة

«شراكة متجدّدة» بين باريس والجزائر... ما الذي سيتحقّق على أرض الواقع؟

تبون وماكرون... «شراكة متجددة» لإحياء العلاقات الثنائية

الراي... الجزائر - أ ف ب - بعد أزمة استمرت أشهراً، أبرم الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، «شراكة متجددة وملموسة وطموحة» لإحياء العلاقات الثنائية، على أن يرافق ذلك الآن بإجراءات ملموسة. ووقّع الرئيسان إعلاناً مشتركاً وسط ضجة إعلامية كبيرة، قبل أن يغادر إيمانويل ماكرون الجزائر عائداً إلى باريس. ويشكّل ذلك خروجاً من الخلاف الديبلوماسي حول الذاكرة وحرب الجزائر وتعبيراً عن رغبة معلنة في تعزيز التعاون في المجالات كافة. مع ذلك، تبقى الرهانات هائلة على خلفية إرث استعماري ثقيل لم تتم تسويته بعد وغياب متزايد للأمن في المنطقة، وظل الحليفة المقربة للجزائر، روسيا ونفوذها المتزايد في أفريقيا. وقال كريم أملال المندوب الوزاري المكلف حوض البحر المتوسط لـ «فرنس برس»، إن «الزيارة سمحت بحلحلة الأمور. هذا سمح بتوطيد، إن لم يكن إعادة ابتكار، روابط بيننا». وصرح مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ «فرانس برس»، محللاً الوضع «نعتبرها خطوة أولى. سنرى في اليوم التالي ماذا سيحدث وكيف ستبدأ الأمور». من جهته، يرى بيار فارمران، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، أن «التقدم الحقيقي» متوقع قبل كل شيء في «المسائل الاستراتيجية».

إبعاد روسيا؟

وقال فارمران لـ «فرانس برس» إن «منطقة المغرب العربي بأسرها على وشك الانهيار بسبب أزمة الطاقة والغذاء»، وانعدام الأمن في منطقة الساحل والخلافات بين سلطات الجزائر والمغرب. في هذه الأجواء تبقى «المسائل الفرنسية الجزائرية الصغيرة التي تعود إلى فترة الاستعمار مهمة جداً للناس لكن الدول طوت أصلاً هذه الصفحة». من جهة أخرى، تريد الجزائر إعلان عودتها إلى الساحة الدولية بعد حكم طويل لرئيس مريض وغائب عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي توفي في خريف 2021، و«الحراك» حركة الاحتجاج الشعبية. من جانبها، تعول باريس التي انسحبت أخيراً من مالي على الجزائر للمساعدة على إحلال الاستقرار في المنطقة. وجلس تبون وماكرون الجمعة، حول طاولة واحدة مع رئيسي أركان جيشي البلدين والاستخبارات، في سابقة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962. وأكدا في البيان المشترك أنهما سيكرّران الأمر كلما كان ذلك «ضرورياً». ويسعى الغربيون أيضاً إلى إخراج الجزائر من حضن حليفتها روسيا، أول مورد لها للأسلحة وباتت لاعباً رئيسياً في المنطقة. وقال جوف بورتر، الخبير في شؤون شمال أفريقيا في مركز «نورث أفريكا ريسك كونسالتينغ»، «حالياً، تحتاج فرنسا إلى الجزائر أكثر مما تحتاج الجزائر إلى فرنسا، وليس لديها الكثير لتقدمه». وأشار إلى أن «روسيا في المقابل تعطي الجزائر كل ما تطلبه تقريباً».

«لننتظر ونرى»

في موضوع آخر يسبب الإزعاج وهو ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، ستقوم لجنة مشتركة من المؤرخين بفحص أرشيفي البلدين «من دون أي محظورات». ومهّد الرئيسان الطريق لتخفيف نظام التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مقابل تعاون متزايد من الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وبدا السفير السابق لفرنسا في الجزائر كزافييه دريانكور أكثر حذراً. وقال «دعونا ننتظر لنرى ما إذا كان الجزائريون سيستجيبون بجدية للمقترحات الفرنسية وما إذا كانوا سيقدمون الإشارات التي تتوقعها باريس»، مذكّراً بأنه لا شيء تحقق من الإعلانات بعد زيارة ماكرون للجزائر في 2017. وأضاف بيار فارمران أن «القضية الحقيقية هي فتح الأرشيف الجزائري وحرية المؤرخين الجزائريين في العمل». وسيتعيّن على لجنة المؤرخين أن تفتح ملف «وحشية» الاستعمار الفرنسي، لكن أيضاً ملفات مسائل حساسة للجزائر، مثل قضية الأوروبيين الذين فقدوا في نهاية حرب الاستقلال. لكن المؤرخ الجزائري محمد أرزقي فرّاد، يرى أن «قول إن الجزائريين لا يريدون فتح الأرشيف حتى لا تُكتشف أمور لا تُسرّهم، لا أساس له من الصحة». وتابع ان «من الأخطاء التي ترتكبها فرنسا عند الحديث عن جرائم الاستعمار أنها تساوي بين جيشها وبين جبهة التحرير (الوطني التي قادت حرب الاستقلال بين 1954 و1962) وهذا غير معقول».

استقالة رئيس اتحاد العلماء بسبب «مغربية الصحراء»

الجريدة.. قدم المغربي أحمد الريسوني، اليوم، استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مقره الدوحة، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الأخير حول قبول الاستقالة. وذكر بيان صادر عن الريسوني، أن الاستقالة تأتي «تمسكاً منه بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصاً على ممارسة حريته في التعبير بدون شروط ولا ضغوط». وأثارت تصريحات الريسوني الأخيرة عن «مغربية إقليم الصحراء»، ردود فعل غاضبة ومطالبة بإقالته من منصبه، في الجزائر وموريتانيا.

اليابان تتعهد بدعم حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

الراي... تعهّدت اليابان في اختتام «ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا» (تيكاد) في العاصمة تونس بالضغط من أجل حصول القارة على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل «معالجة الظلم التاريخي» تجاهها. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمته التي ألقاها من بلده عبر الفيديو بسبب إصابته بكوفيد، إنه من «الملحّ معالجة الظلم التاريخي» تجاه أفريقيا ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن حتى «يعمل بفعالية». وأوضح أنه سيدعو مع شغل بلاده العام القادم وحتى 2024 مقعدا غير دائم في المجلس إلى إصلاح هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة وتخصيص مقعد دائم فيها للقارة. وأضاف كيشيدا أن «اليابان مستعدة لتكثيف جهودها» في هذا الاتجاه وستكون «لحظة حقيقة للأمم المتحدة». وتابع «لكي تعمل الأمم المتحدة بفعالية من أجل السلام والاستقرار، هناك حاجة ملحة لتقوية الأمم المتحدة من خلال إصلاح مجلس الأمن». ويضم مجلس الأمن 15 عضوا خمسة منهم دائمون (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، بينما تشغل بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المقاعد الأخرى بالتناوب لمدة عامين. وأعاد فوميو كيشيدا التأكيد على أن طوكيو ستقوم بـ«استثمارات عامة وخاصة» في القارة بقيمة 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، مشددا على أنها «تريد مزيد تعزيز الشراكة مع أفريقيا». كما أكد السبت أن اليابان ستمول تدريب «كوادر أمنية وعاملين في الأمن» وتساعد في تنظيم انتخابات «نزيهة وشفافة» وتدعم تحسين الخدمات الإدارية والجمركية. وأشار رئيس الوزراء الياباني أيضا إلى الوضع «الذي يتدهور مع تزايد اللاجئين ونقص الغذاء في القرن الأفريقي»، حيث «ستعين اليابان مبعوثا خاصا». أما في ما يتعلق بمنطقة الساحل المضطربة، فإن اليابان ستقدم مساعدة بقيمة 8.3 مليارات دولار من أجل «تحسين الخدمات الإدارية لخمسة 5 ملايين من سكان هذه المنطقة».

المغرب: بيان الخارجية التونسية حول {الصحراء} عدائي وينطوي على مغالطات

الرباط: «الشرق الأوسط»... ذكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية مساء الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى (قضية الصحراء)، والمصالح العليا للمملكة المغربية، «ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات». وأوضح الناطق باسم الوزارة أن «البيان لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل أسهم في تعميقه»، مضيفاً أن منتدى «تيكاد» ليس اجتماعاً للاتحاد الأفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية. وأبرز المصدر ذاته أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الأفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الأفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناءً عليه، فإن قواعد الاتحاد الأفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة. وبخصوص دعوة «الجمهورية الصحراوية» إلى منتدى تيكاد – 8 أوضح الناطق باسم الخارجية المغربية أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي. وأشار إلى أن مذكرة شفهية رسمية صادرة عن اليابان في 19 أغسطس (آب) الجاري، تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك «هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد - 8»، وأن «هذه الدعوة غير موجهة للكيان الوهمي المذكور (الجمهورية الصحراوية)، في المذكرة الشفهية الصادرة تاريخ 10 أغسطس الجاري». في هذا الإطار، قال الناطق باسم الخارجية المغربية أنه «جرى توجيه 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب وموازٍ وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني». وشدد الناطق على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الأفريقي، الذي ظل على الدوام قائماً على المشاركة الشاملة للدول الأفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الأفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم 762 الذي يوضح أن إطار عمل (تيكاد) ليس مفتوحاً في وجه جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفاً أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليو (تموز) الماضي بلوساكا اكتفى بـ«تشجيع المشاركة الشاملة» مع اشتراطه «الامتثال لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة»، وهي في هذه الحالة القرار 762. وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى «احترام قرارات الأمم المتحدة» بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يثير شكوكاً حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة. وبخصوص الاستقبال الذي خص به الرئيس التونسي زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى «تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة» مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي، في إشارة إلى «الجمهورية الصحراوية». وخلص إلى القول: «إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى (قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي)، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة». على صعيد ذي صلة، وجه ماهر المذيوب، النائب بمجلس نواب الشعب التونسي (دائرة الدول العربية بالمجلس)، رسالة إلى رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) قال فيها، إن تونس تؤمن إيماناً راسخاً لا يتزعزع بوحدة وسلامة جميع الأراضي المغربية، كجزء أصيل من العقيدة الدبلوماسية التونسية الصماء في احترام مبادئ الشرعية الدولية ووحدة وسلامة الدول الغير قابلة للمس منها أو العبث بها أو الجدل حولها أو أي شكل من أشكال المقايضة أو الابتزاز. جاء ذلك رداً على الأزمة التي دخلتها تونس والمغرب بسبب استقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية. وأضاف أن ما حدث اليوم أو قبله من لبس أو سوء فهم أو تراكم سحب صيفية في سماء العلاقات الأخوية القوية التونسية - المغربية يأتي «لغياب التواصل المستمر أو الانشغال غير المبرر». واعتبر المذيوب أن ذلك لا يعبر ولا يرتقي للأسس العميقة للعلاقات التاريخية والشعبية والقيادية بين الشعبين التونسي والمغربي الشقيقين. وأضاف أن «دورنا كنواب شعب في هذه اللحظات الدقيقة هو الارتقاء لحجم المسؤولية والوفاء لتاريخنا العربي والإسلامي والمغاربي المشترك، والمساهمة في تعزيز أواصر الأخوة التونسية المغربية والروابط القوية بين شعبينا الكريمين». ودعا إلى النأي عن محاولات «البعض» للعبث أو القفز عن حقائق التاريخ والجغرافيا والمستقبل المغاربي المشترك. وجاء في الرسالة «نؤكد لكم ولجميع من يهمه الأمر، أن تونس هذا البلد الصغير جغرافياً والكبير بشعبه الأبي وقواه الحية وحضارته العظيمة ومبادئه وقيمه العريقة والإنسانية يرفض رفضاً قاطعاً وباتاً أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول أو المس من وحدتها أو أمنها، أو زعزعة استقرارها».