أخبار سوريا..الجيش الأميركي يتوسع بالقامشلي وإعادة تموضع إيرانية بدير الزور.. قاعدة عسكرية ثالثة للقوات الأميركية في القامشلي.. اتهامات لفصائل مسلحة باقتلاع 650 ألف شجرة من عفرين.. بدء العام الدراسي الجديد في سوريا بظل أزمات متفاقمة..الواقع السوري يدفع مزيدا من دروز الجولان نحو الجنسية الإسرائيلية..

الأحد 4 أيلول 2022 - 5:17 ص

1290

عربية

الجيش الأميركي يتوسع بالقامشلي وإعادة تموضع إيرانية بدير الزور..

الجريدة... وسعت القوات الأميركية من قواعدها العسكرية في القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سورية لتدخل القاعدة الثالثة الخدمة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تثبيت القوات الأميركية في القاعدة العسكرية الثالثة، تم أمس، في قرية نقارة على مسافة 3 كيلومترات جنوب غرب القامشلي. وتتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو، 4 كيلو مترات شمال غربي القامشلي، وتل فارس، 3 كيلو مترات جنوب غربي المدينة أيضاً، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي. وتتمركز القوات الأميركية و»التحالف الدولي» ضمن مناطق تسيطر عليها «قوات سورية الديمقراطية» (قسد). وتعد قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور أكبر قاعدة لها في سورية، كما تتمركز في العديد من آبار النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية في المنطقة. ووفقاً لـ «سي إن إن» فإن الجيش الأميركي يحتفظ بحوالي 900 جندي في سورية، مقسمين إلى حد كبير بين قاعدة التنف وحقول النفط في شرق البلاد. ولطالما صدت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة طائرات مسيرة تحاول استهداف قواعدها العسكرية الموجودة في سورية. وكانت قوات مدعومة من إيران قد هاجمت مواقع للجيش الأميركي في سورية والعراق بصواريخ، ما تسبب وقتها في إلحاق أضرار بها. وفي الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، وجهت قوات أميركية ضربات متتالية على أهداف مرتبطة بإيران في سورية. وعلى مر السنوات تعرضت شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لمجموعات موالية إلى ضربات جوية. وتبنت القوات الأميركية بعضها، ونُسبت أخرى إلى إسرائيل التي تؤكد دائماً عزمها منع «التموضع الإيراني» في سورية. في سياق متصل، افادت تقارير إعلامية عربية بأن ميليشيات مسلحة موالية لإيران بدلت مواقعها ونقلت عتادها العسكري إلى أماكن أخرى في دير الزور شرق سورية، خوفاً من استهدافها من قبل التحالف الدولي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس. ونقلت هذه الميليشيات منصات صواريخ من مدينة الميادين إلى منطقة جنوب دير الزور، في ظل تحليق متواصل لطائرات مسيرة تابعة للتحالف. كذلك نقلت مدافع إلى مواقع جنوب غربي دير الزور. وكانت طائرة مسيرة قد شنت في 15 أغسطس الفائت هجوماً على قاعدة التنف، جنوب شرقي سورية، التي يديرها التحالف، إلا أنه لم يوقع إصابات بحسب ما أفادت رويترز في حينه. وقبل ذلك أسقطت القوات في قاعدة التنف التي يتمركز فيها التحالف على حدود سورية مع العراق والأردن طائرة مسيرة اقتربت من أجوائها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. يشار إلى أن مواقع الميليشيات الإيرانية تتركز عامة، غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي. ويقدر عدد من المراقبين وجود نحو 15 ألف عنصر من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وحدها، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.

قاعدة عسكرية ثالثة للقوات الأميركية في القامشلي

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (السبت)، بتثبيت القوات الأميركية قاعدتها العسكرية الثالثة في القامشلي بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا. وقال «المرصد»، في بيان، إن ذلك جاء بعد تثبيت القوات الأميركية قاعدة في قرية نقارة، على مسافة ثلاثة كيلومترات جنوب غربي القامشلي. ووفق «المرصد»، تتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو، على بعد أربعة كيلومترات شمال غربي القامشلي، وتل فارس، على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غربي القامشلي، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. على صعيد آخر، أفاد «المرصد» بأن ميليشيات مرتبطة بإيران أعادت انتشارها في المناطق المواجهة لحقل العمر النفطي في دير الزور، خوفاً من استهداف {التحالف الدولي} لها. لكنه لفت إلى أن الانفجارات التي سُمعت في قاعدة عسكرية بحقل العمر صباح أمس كانت نتيجة تدريبات تجريها قوات {التحالف الدولي}.

اتهامات لفصائل مسلحة باقتلاع 650 ألف شجرة من عفرين

أحزاب كردية تطالب تركيا بـ«تحمل مسؤولياتها» في حماية البيئة

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو.. اتهم «المجلس الوطني الكردي» المعارض جماعات مسلحة بتدمير طبيعة مدينة عفرين الكردية، الواقعة بريف حلب الشمالي، بعد قطع الأشجار الحرجية ضمن مساحات واسعة تُقدَّر بمئات الهكتارات في نواحي جندريس وسد ميدانكي، وهي مناطق خاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا. وتحدث المجلس في بيان نُشر على موقعه، أمس، عن «انتهاكات فظيعة بحق سكان منطقة عفرين وطبيعتها، دون أي رادع للضوابط الأخلاقية». وتقول «منظمة حقوق الإنسان في عفرين» العاملة في مناطق «الإدارة الذاتية»، إن فصائل مسلحة موالية لتركيا قطعت 650 ألف شجرة في إحدى مناطق عفرين. وتزعم المنظمة، في تقرير منشور على موقعها على شبكة الإنترنت، أن عناصر من «الجيش الوطني السوري» (يضم فصائل تدعمها تركيا) قاموا بقطع الأشجار الغابية في جبل بيرقدار وصولاً إلى وادي عرب بمسافة كيلومترين، وبمساحة إجمالية قدرها أكثر من 50 هكتاراً. وتتحدث جهات حقوقية سورية عن تحوُّل بعض الغابات المحيطة ببحيرة ميدانكي إلى أرضٍ صحراوية قاحلة نتيجة استمرار تقطيع الأشجار بشكل منظم من قِبل جماعات مسلحة تريد بيعها كحطب للتدفئة خلال فصل الشتاء المقبل. وتعليقاً على المعلومات عن قطع الأشجار في عفرين، قال أحمد شيخو، الناطق باسم «منظمة حقوق الإنسان في عفرين»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن عناصر من فصائل «فرقة السلطان مراد» و«فيلق الشام» و«أحرار الشام» و«المعتصم بالله» و«صقور الشمال»، من بين أطراف أخرى، قطعوا ما يصل إلى 650 ألف شجرة من أشجار الغابات المحيطة بسد وبحيرة ميدانكي والقرى المحيطة بها خلال السنوات الأربع التي مضت على طرد القوات الكردية من هذه المنطقة، اعتباراً من مارس (آذار) 2018. واستنكر تحالف أحزاب «المجلس الكردي» المنضوية في صفوف «الائتلاف» السوري المعارض، ما وصفها بـ«الممارسات المنهجية» التي طالت طبيعة عفرين، معتبراً أنها «بعيدة عن الأخلاق والقيم الوطنية». وطالبت هذه الأحزاب الدولة التركية بممارسة مسؤولياتها، باعتبارها تتحكم في هذه المنطقة عسكرياً وإدارياً، وبـ«محاسبة المجرمين، وحماية المنطقة بسكانها وطبيعتها من العبث والتدمير الممنهج على يد هذه العصابات»، على حد تعبير البيان. وتحالف أحزاب «المجلس الكردي» معارض لأحزاب كردية تهيمن على منطقة الإدارة الذاتية شرق الفرات. وتتحدث تقارير إعلامية وحقوقية باستمرار عن وقوع أحداث أمنية وانتهاكات مزعومة في عفرين التي نزح قرابة نصف سكانها، البالغ عددهم، قبل عام 2018، نحو نصف مليون نسمة، وتمركزوا في مخيمات بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي على بُعد عشرات الكيلومترات من منازلهم. وتُقدَّر أعداد أشجار الزيتون في مدينة عفرين الكردية بنحو 20 مليون شجرة تعود ملكيتها لسكان المدينة، ويصل إنتاجها السنوي لأكثر من 270 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل نحو 55 ألف طن من زيت الزيتون، وفقاً لإحصائيات مهندسين زراعيين وخبراء اقتصاديين. وذكرت إحصاءات سورية رسمية أن مزارعي الزيتون في عفرين تعادل نسبتهم قرابة 20 في المائة من إجمالي مزارعي الزيتون على الصعيد السوري.

الواقع السوري يدفع مزيدا من دروز الجولان نحو الجنسية الإسرائيلية

الحرة / ترجمات – واشنطن.. بعد مرور نحو أربعة عقود منذ ضمّ إسرائيل لمرتفعات الجولان، حافظ السكان الدروز على هوياتهم وأساليب عيشهم السورية، ورفضوا الاندماج في إسرائيل، وأبقوا على روابط قوية بدمشق، لكن الوضع يسير نحو التغيّر وفق تقرير صحفي إسرائيلي. يقول تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه رغم محاولات جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لم تنقطع تلك الروابط. في السنوات الأخيرة، بدأ تحول هادئ في الجولان، وفق تعبير الصحيفة، حيث ارتفع عدد الدروز الذين يتقدمون بطلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية. وتظهر الأرقام الحكومية الرسمية أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قفز عدد طلبات الجنسية التي تقدم بها سكان مرتفعات الجولان الدروز تدريجيا من 75 طلبا في 2017 إلى 239 في 2021. ومن المرجح أن يكون العدد في سنة 2022 أعلى من ذلك، حيث عرف النصف الأول من العام الجاري، 206 طلبات.

الأسباب

أسباب التغير ليست واضحة، ولكن يبدو أنها مرتبطة بالحرب الأهلية السورية، حسبما تقول الصحيفة "فالحرب جعلت الروابط مع دمشق أكثر صعوبة". اتصلت الصحيفة الإسرائيلية بعشرات الدروز من سكان الجولان للحديث عن أسباب هذا التغير لكن معظم الطلبات قوبلت بالرفض "خوفا من ضغوط مجتمعهم إذا تحدثوا علانية عن خطوتهم غير المنتظرة". وحتى المعارضون للجنسية الإسرائيلية رفضوا إجراء مقابلات، خوفا من أن يؤدي التحدث إلى وسائل الإعلام إلى جعلهم "أهدافا" للسلطات الإسرائيلية، حسب التقرير. كان من بين الأشخاص القلائل الذين وافقوا على التحدث شابة في أوائل العشرينات من عمرها نشأت في عائلة لم تسع مطلقا للحصول على الجنسية الإسرائيلية. قالت ميلا (اسم مستعار) إن الشباب الدرزي يواجه صعوبة في التعرف على سوريا، البلد الذي لم يسبق للكثيرين زيارته، وتابعت: "لم أشعر قط بأي نوع من التقارب لا مع سوريا أو حتى مع إسرائيل". كان قرارها بطلب الجنسية، الذي أبقته سرا عن أسرتها الكبيرة، مدفوعا بالارتياح من وضع مدني معقد، وفقط. على عكس دروز شمال إسرائيل، الذين قبلوا إلى حد كبير الحكم الإسرائيلي، استمر الدروز الذين يعيشون في مرتفعات الجولان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع سوريا، حتى بعد أن استولت إسرائيل على المنطقة في عام 1967 وضمتها فعليا في عام 1981.

روابط وثيقة

شجّع النظام السوري بشكل فعال على الحفاظ على الروابط الوثيقة مع دروز الجولان، ودعم العلاقات التجارية والسماح لسكان الجولان الدروز بالدراسة مجانًا في المؤسسات الأكاديمية السورية. كما حرص الدروز على إظهار ولائهم لنظام بشار الأسد، وقاموا بمظاهرات واحتجاجات منتظمة ضد سيطرة إسرائيل على الهضبة. في عام 1982، نظم السكان إضرابا عاما لمدة ستة أشهر احتجاجا على تمرير إسرائيل لقانون بسط سيادتها على مرتفعات الجولان. وتقام الاحتجاجات في الذكرى السنوية لقرار الضم "على الرغم من أن عدد المشاركين عادة يقتصر على بضع مئات" تقول الصحيفة. وفي عام 2015، هاجم الدروز سيارات إسعاف كانت تقل جرحى سوريين إلى إسرائيل لتلقي العلاج، معتقدين أنها تساعد مقاتلي المعارضة. وفي ذلك الوقت، كانت القرى الدرزية تتعرض لهجومات متوالية من قبل المتطرفين الذين يقاتلون الأسد.

"لامبالاة تجاه إسرائيل"

في ذات الوقت، أظهر دروز الجولان "لامبالاة تجاه إسرائيل" تقول الصحيفة، ففي عام 2018، صوت 272 شخصا فقط من أصل 12 ألف ساكن في الانتخابات المحلية، والتي يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على الحكم الإسرائيلي. وسمحت إسرائيل للدروز بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية منذ أوائل الثمانينيات، بعد وقت قصير من ضمها للمنطقة، لكن حتى وقت قريب، لم يقبل العرض سوى عدد قليل من الناس. بحسب معطيات من سلطة السكان والهجرة، حصل أربعة دروز فقط على الجنسية الإسرائيلية في عام 2010. وعلى مدى السنوات الثلاث اللاحقة، تراوح عدد حالات التجنيس من 14 إلى 18 في السنة. لكن مع اندلاع الحرب الأهلية السورية وفقدان الأسد سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا، بدأت الأعداد في الارتفاع ببطء، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 139 طلبا في عام 2019.

"التمسك بسوريا لم يعد خيارا جذابا"

على الرغم من انخفاض الأرقام في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إغلاق مكاتب وزارة الداخلية، بسبب جائحة كورونا، "يبدو أن الارتفاع سيعاود مجددا". ويتوقع يسري حزران، المؤرخ والمحاضر في كلية شاليم الإسرائيلية، والذي أجرى أبحاثًا حول الاتجاهات والتغيرات في المجتمع الدرزي في مرتفعات الجولان، أنه في غضون 20 عاما، سيحصل نصف السكان الدروز في مرتفعات الجولان على الجنسية الإسرائيلية.

يوجد في إسرائيل أقلية درزية كذلك تتمتع بمواطنة كاملة

وبحسب حزران، فإن الحرب الأهلية السورية "حطمت فكرة الأمة السورية" وقطعت العديد من الروابط بين الجولان الدروز ودمشق. قال حزران، الذي يخطط لنشر بحث في الخصوص، "لا يوجد طلاب دروز تقريبًا يسافرون إلى سوريا للدراسة، على الرغم من الفوائد التي يقترحها النظام هناك، مثل القبول التلقائي لبعض التخصصات دون الخضوع لامتحان القبول والإعفاء من الرسوم الدراسية". أشار حزران، الذي قال إنه واجه أيضا صعوبات كبيرة في جعل الناس يقابلونه من أجل بحثه، أن الاحتجاجات السياسية ضد إسرائيل قد تضاءلت في العقد الماضي. لكن مع ذلك، قال إن المتقدمين للحصول على الجنسية لم يفعلوا ذلك بدافع الرغبة في أن يصبحوا إسرائيليين، بل لأن التمسك بسوريا لم يعد خيارا جذابا. وأجبر انهيار الدولة السورية، دروز الجولان، وفق ذات المتحدث "على الخيار العقلاني، وهو الاندماج في المجال الإسرائيلي" ثم تابع"يمكنني تلخيص ذلك في أربع كلمات: الاعتراف بالواقع وليس بالصهيونية".

"لا أعرف أي شيء سوى إسرائيل"

قالت ميلا، الشابة الدرزية، إنها تقدمت بطلب للحصول على الجنسية في عام 2021، وتم منحها إياها، لكن قرارها سيبقى سرا. "والداي لا يحملان الجنسية الإسرائيلية، لكنهما قبلا قراري، بينما لا تعرف الأسرة الأوسع عن هذا الأمر أي شيء، وأفترض أنه إذا عرفوا ذلك، فسيقوم بعض أقاربي بقطع علاقاتهم معي حتما".

بدء العام الدراسي الجديد في سوريا بظل أزمات متفاقمة

منهاج تعليمي مزدوج في مدارس مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات

القامشلي: كمال شيخو - دمشق: «الشرق الأوسط»... في أول يوم من العام الدراسي الجديد، يتوجه اليوم الأحد أكثر من ثلاثة ملايين و651 ألف تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية في سوريا إلى 13660 مدرسة ومعهداً في مناطق سيطرة النظام السوري، وفق ما أعلنته وزارة التربية في دمشق. ويهل العام الدراسي الجديد في ظل شكاوى من تفاقم كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية، وفي ظل تكرس انقسام البلاد إلى مناطق نفوذ، بما في ذلك وقوع أجزاء كبيرة من سوريا تحت نفوذ جماعات وفصائل ترفض تطبيق المنهاج التعليمي المعتمد من الحكومة في دمشق. وصرح وزير التربية دارم طباع للإعلام الرسمي بأن عدد الرياض التعليمية بلغ 2332 استوعبت ما يقارب 133 ألف طفل وطفلة، فيما بلغ عدد مدارس التعليم الأساسي 9147 مدرسة استوعبت ما يقارب ثلاثة ملايين و35 ألف تلميذ وتلميذة، في حين بلغ عدد مدارس التعليم الثانوي العام 1629 مدرسة استقطبت 371 ألف طالب وطالبة. وبلغ عدد مدارس التعليم الثانوي المهني 479 مدرسة استوعبت ما يقارب 83 ألف طالب وطالبة. وأوضح الوزير الطباع أن عدد المباني المدرسية غير المستثمرة هو 8733 منها 457 متضررة كلياً. ووعد بالعمل على تأهيل 400 بناء مدرسي خلال العام القادم لاستثمارها ضمن العملية التربوية للتخفيف من الكثافة الصفية وأعباء الوصول إلى المدارس. وتستعين وزارة التربية بمنظمات وجمعيات أهلية في إعادة تأهيل المدارس حيث وقعت وزارة التربية بداية الشهر الجاري 12 مذكرة تفاهم مع عدد من الجمعيات والمؤسسات في المجالات التنموية والثقافية والتعليمية والاجتماعية. وتنص مذكرات التفاهم على التعاون في تأهيل وصيانة المدارس المتضررة وإقامة أنشطة داخل المدارس والمراكز التعليمية وخارجها، وتقديم تجهيزات مدرسية ومستلزمات تعليمية وإعداد برامج الدعم الأسري للطلاب في المدارس وللعائلات المحيطة بالمدارس تقديم جلسات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمساهمة في استدراك الفاقد التعليمي لكل الطلاب. ويعاني أهالي الطلاب في سوريا من ضغوط مادية مجحفة لتأمين نفقات اللوازم المدرسية حيث يحتاج كل تلميذ إلى مائة ألف ليرة بالحد الأدنى لتأمين مستلزماته من لباس وقرطاسية وكتب، أي ما يعادل 20 دولاراً أميركياً، في حين لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 35 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص نحو 60 - 70 دولاراً. وتقول تقارير للأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين ارتفعت نسبة البطالة في سوريا من 8 في المائة عام 2011 إلى 56 في المائة عام 2013. ويعاني قطاع التعليم في سوريا من ظروف تعليمية وتربوية متردية مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسي، وهو ما أظهرته الشكاوى من «الأخطاء الفاحشة» في نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، حيث بلغ عدد المعترضين على النتائج 70 ألف طالب وطالبة، ثبتت صحة ألف اعتراض منها على الأقل. وتمثلت بعض الأخطاء في نيل طلبة من المتفوقين درجات صفر، ما أحدث بلبلة في أوساط أهالي الطلبة على نطاق واسع، حاول البعض تبريره بالظروف القاسية والضغوط التي يعاني منها المصححون أثناء عمليات تصحيح مسابقات الامتحانات، وكذلك بسبب صعوبة الوصول إلى مراكز التصحيح نتيجة شح الوقود وقلة وسائل النقل، والسهر لساعات طويلة في المراكز بدون كهرباء. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مدققين وهم يتابعون عملهم على ضوء الهواتف المحمولة. وفي حين تعتمد الحكومة في دمشق منهاجاً تعليمياً محدداً، يبدو أن مناطق واسعة من البلاد خارجة عن سيطرة النظام تعتمد مناهج مختلفة، في تكريس لانقسام سوريا إلى مناطق نفوذ. ففي مناطق «الإدارة الذاتية» الكردية شمال شرقي سوريا، يتم اعتماد منهاج تعليمي مزدوج للتدريس ضمن مناطق نفوذ الأكراد في الأقاليم الشمالية. وتتوزع المناهج المعنية على منهاج «الإدارة الذاتية» الخاص والذي يُدرس في أكثر من 1400 مدرسة بمحافظة الحسكة (منطقة إقليم الجزيرة)، وعلى نازحي مدينة عفرين الموجودين في مناطق ومخيمات الشهباء بريف حلب الشمالي، إلى جانب مخيمات النازحين السوريين في الحسكة. أما المنهج الثاني فهو منهاج التربية السورية الرسمي الذي يُدرس في المجمعات التربوية والمدارس الواقعة في «المربعات الأمنية» في مدينتي الحسكة والقامشلي والقرى الخاضعة لنفوذ القوات النظامية، وكذلك في مدارس ومجمعات مدينة منبج وريفها وبلدة العريمة بريف حلب الشرقي. وهذه المناطق الأخيرة خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، لكن سكانها قاموا باحتجاجات رافضة لتدريس مناهج الإدارة الذاتية في المدارس، ما أدى إلى العودة لاعتماد مناهج الحكومة السورية. ويبدأ الفصل الدراسي الأول وعودة التلاميذ للمدارس في مناطق «الإدارة الذاتية» في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، في حين تبدأ الدراسة في مناطق النظام اليوم الأحد. وترفض الحكومة السورية الاعتراف بمناهج الإدارة الذاتية التي تأسست منتصف 2016. وبالتالي لا تعترف بالعملية التعليمية والمقررات الدراسية التابعة له، وتصر على استعادة كامل الأراضي التي خرجت عن سيطرتها بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة قوات «قسد». وتنتشر في هذه المناطق قوات أميركية وفرنسية وإيطالية ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن ضمن مهام محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي. ومنح انسحاب قوات النظام من أنحاء كثيرة من سوريا نهاية 2013 الأكراد ومكونات أخرى من مكونات المجتمع السوري، فرصة لتشكيل إدارات ذاتية تقع شرق نهر الفرات حيث تم فرض تدريس المنهاج الكردي إلى جانب العربي والسرياني في جميع المدارس والمجمعات التربوية الخاضعة لقوات «قسد» العسكرية. كما منعت هذه القوات تدريس المنهاج الحكومي بمراحله كافة في مناطق سيطرتها. وقامت الإدارة الذاتية بتأليف منهاج دراسي يشمل مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، في حين أضيف العام الماضي منهاج خاص يدرس في ثلاث جامعات تابعة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي بالحسكة ومدينة الرقة وبلدة عين العرب (كوباني). ولا يُطبق المنهاج التعليمي الحكومي في مناطق سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في شمال غربي سوريا.