أخبار مصر وإفريقيا..مصر تريد علاقات «معتادة وتقليدية» مع إسرائيل حتى الانتخابات..تطمينات حكومية وإعلامية للمصريين بشأن «الأمن الغذائي»..فشل اجتماع للفرقاء السودانيين برعاية دولية..الرئيس الصومالي يطالب مواطنيه بدعم الجيش في مواجهة الإرهاب..تونس تعتقل 6 عناصر متعاونة مع الإرهابيين.. «اشتباكات طرابلس»..«غنائم مليونية» وتغيرات بـ«خريطة الميليشيات».. مصير مجهول يواجه الحوار الوطني في تشاد.. «الخارجية» الجزائرية تؤكد غياب سورية رسميا عن القمة العربية المقبلة..

الإثنين 5 أيلول 2022 - 6:31 ص

1205

عربية

مصر تريد علاقات «معتادة وتقليدية» مع إسرائيل حتى الانتخابات...

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... فيما يبدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن زيارة إلى القاهرة (الاثنين)، تتضمن عقد لقاء قمة مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي يوم (الثلاثاء)، كشف مصدر مصري مطلع، أن بلاده «تريد إبقاء العلاقات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي في سياقها التقليدي والمعتاد، حتى إجراء انتخابات الكنيست في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وذلك بعد الإعلان في تل أبيب عن اجتماعات أجراها أمنيون إسرائيليون في القاهرة، قبل أيام. وبحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن «وفداً أمنياً إسرائيلياً برئاسة اللواء آفي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وعضوية ضباط بالجيش الإسرائيلي وممثل عن وزارة الدفاع، ناقش إنهاء «التوترات التي شابت العلاقة مع القاهرة، بعد الهدنة الأخيرة في قطاع غزة»، وفق التقرير الإسرائيلي. وتحدث مصدر مصري مطلع على ملف علاقات بلاده مع إسرائيل لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاصيل «لقاء الوفد الأمني الإسرائيلي في القاهرة»، شريطة عدم ذكر اسمه، موضحاً أن «الهدف الإسرائيلي من الزيارة كان «تطوير منظومة التعاون العسكري والاستراتيجي بين الجانبين»، لكن فيما يتعلق بملف مقبرة الجنود المصريين فإن الإسرائيليين قالوا إنهم يتابعون ويبحثون». وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية، أنها توافقت مع الحكومة الإسرائيلية على إجراء تحقيق بشأن وجود «مقبرة لجنود مصريين قتلوا خلال حرب يونيو (حزيران) 1976» تحت متنزه إسرائيلي، وتحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن أن المقبرة غير المميزة «تضم رفات نحو 80 جندياً مصرياً». وعندما سألت «الشرق الأوسط» المصدر، عن رد بلاده على الطلب الإسرائيلي بتطوير العلاقات الأمنية والاستراتيجية، قال إن «موقف القاهرة في هذه المرحلة هو التهدئة؛ بمعنى أنها لا ترغب في الدخول في أشياء جديدة قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، إذ لم تستقبل مسؤولين رسميين كباراً ولا شخصيات بارزة، رغم الإلحاح الإسرائيلي في الطلبات، وحتى لا يكون لمصر دور مباشر في الانتخابات»، وفق تعبير المصدر. وعاد المصدر موضحاً، أن بلاده «تريد الحفاظ على السياق المعتاد في العلاقة الثنائية الطبيعية القائمة مع إسرائيل، في إطارها التقليدي دون التركيز على أشخاص في هذا التوقيت»، وزاد: «بشكل أو بآخر مصر حريصة على تأكيد ارتباطها واتصالاتها مع إسرائيل في هذا التوقيت في إطار النمط التقليدي، لأن كل الوضع القائم (في الحكومة الإسرائيلية) مؤقت». وفي سياق قريب، أعلن سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن «الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة (الاثنين) للقاء شقيقه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي». وأكد اللوح أن لقاء قمة سيجمع عباس مع السيسي يوم الثلاثاء يأتي تجسيداً للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية. وأوضح أن الزيارة «تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة، على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

السيسي وبن فرحان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية...

نقل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية

العربية.نت.... استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي لدى القاهرة. وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية في بيان، بأن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ونقل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الصعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

مصر لاستثمار المناطق المحيطة بـ«القطار السريع» سياحياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في محاولة لتنمية الموارد السياحة، بدأت مصر وضع خطط لاستغلال المناطق المحيطة بـ«القطار السريع»، سياحياً عبر تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة للزوار على طول الطريق الممتد من الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوباً. وفي هذا السياق، عقد المسؤولون في وزارتي النقل، والسياحة والآثار، اجتماعاً «لمناقشة كيفية الاستغلال السياحي للأماكن المحيطة بالمحطات التي سيمر بها القطار السريع، الذي يجري إنشاؤه حالياً»، حسب بيان صحافي مساء السبت. وقالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، إن «شبكة الطرق الحديثة تعتبر عاملاً أساسياً في ربط المنتجعات السياحية المختلفة، الشاطئية والثقافية، بهدف إثراء التجربة السياحية بشكل عام، حيث يكون بمقدور زوار مصر الانتقال بين المناطق المختلفة بسهولة، والاستمتاع بشواطئ مصر المشمسة، وحضارتها وآثارها العريقة». وخلال السنوات الأخيرة نفذت مصر مجموعة من المشروعات لتطوير الطرق والمحاور، ووسائل النقل بشكل عام، وكان لافتاً حرص الحكومة على تنفيذ مشروعات خدمية على جانبي الطرق والمحاور الجديدة، وأسفل الكباري، من بينها محطات وقود، ومطاعم وبعض المقاهي. وبموجب خطة الاستغلال السياحي، سيتم تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في محطات القطار السريع بالمحافظات السياحية، بهدف «تسهيل زيارة السياح». وقال مستشار وزير النقل للنقل النهري، اللواء سمير سلامة، إن «القطار سيخدم القطاع السياحي والمحلي من خلال تسهيل انتقال السائحين والمواطنين من الإسكندرية حتى أسوان في فترة زمنية لا تتعدى 4 ساعات، مما يجعله وسيلة هامة جداً لنقل السائحين». وفي سياق متصل، تستعد مصر لتسليم شركة «سيمنز العالمية» أول 40 كيلومتراً من مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم، في نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة بداية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للقيام بتنفيذ أعمال السكة والأنظمة وشبكة التغذية الكهربائية الهوائية الخاصة بالمشروع، تمهيداً لتدشين مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال وزير النقل، كامل الوزير، إن «الخط الأول سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر، ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كيلومتراً»، موضحاً أن «منظومة القطار الكهربائي السريع تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كيلومتر، لتغطي جميع أنحاء الجمهورية، ضمن خطة للتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة».

تطمينات حكومية وإعلامية للمصريين بشأن «الأمن الغذائي»

مقدمو برامج دعوا لترشيد الاستهلاك... وأكدوا «استمرار الدعم»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. واصل مسؤولون وإعلاميون مصريون إرسال تطمينات بشأن «سلامة الموقف الاقتصادي» للبلاد، وسط إعلان إجراءات رسمية لـ«تعظيم الإنتاج الزراعي»، ودعم «الأمن الغذائي». وبعد يوم من تأكيد وزير المالية المصري، محمد معيط، على أن «توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية رئاسية، رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية» ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع وزير الزراعة السيد القصير «مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد، وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم». واجتمع السيسي مع وزير الزراعة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهدف «متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية». بحسب بيان رئاسي، فإن السيسي شدد على «تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف إلى تلك الأسعار». وعرض القصير، «الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد». كما تم «استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر». وركز مقدمون لبرامج «التوك شو» مساء السبت، على الدعوة إلى «ترشيد الاستهلاك خصوصاً في مجال الكهرباء، أسوة بدول أخرى»، بحسب ما أفاد الإعلامي، عمرو أديب في برنامجه على فضائية «إم بي سي مصر»، وقال إن مصر «لديها مشاكل مثل باقي دول العالم، ويجب في المقابل تقليل إنفاق الحكومة من العملة الأجنبية، عبر ترشيد الكهرباء». بدوره قال مقدم البرامج نشأت الديهي، عبر فضائية «تن» إن «الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو بالسنوات الأخيرة، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية»، مستشهداً بـ«تراجع معدلات البطالة». أما الإعلامي أحمد موسى، فقد اعتبر في برنامجه على فضائية «صدى البلد» أن «وضع الاقتصاد المصري جيد مقارنة بالاقتصاد التركي»، وأن «هناك من يروج للشائعات من الخارج لاستهداف الدولة المصرية». وقالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها على فضائية «أون»، إن اللجوء لصندوق النقد الدولي سيكون بهدف المساعدة في برنامج الإصلاح، وأيضاً في جذب استثمارات الأجانب، ومضيفة: «وسط كل هذه الأزمات الدولة لم تترك محدودي الدخل، وقامت بعدد من الإجراءات المهمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ثم الحزمة الاستثنائية للدعم».

مصر: ارتفاع أسعار «السجائر الشعبية» يُربك المدخنين

القرارات وجهت الزيادة للضرائب ومشروع التأمين الصحي

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... على الرغم من أن الزيادة الجديدة في أسعار «السجائر الشعبية» بمصر٬ التي بدأ تطبيقها، الأحد، لا تتجاوز جنيهين (الدولار بـ19.21 جنيه) على كل صنف، فإن موجات رفع الأسعار المستمرة، أربكت المُدخنين، الذين سبق أن لجأوا إلى تقليل معدلات التدخين للتحايل على الأزمة، ومحاولة إيجاد بدائل «شعبية» أرخص سعراً، وهكذا مع كل زيادة حتى بات الأمر يشبه «المتاهة» بالنسبة للكثيرين. وأعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عن زيادة أسعار «السجائر الشعبية» جنيهين، لكل علبة في أغلب الأنواع مثل «كيلوباترا» بأنواعها، و«كيلوباترا سوبر»، و«بوسطن»، و«بلومنت». وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في بيان صحافي، إن «الشركة أخطرت الاتحاد بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة زيادة جديدة في أسعار السجائر الأجنبية». ويتسبب تدخين التبغ في وفاة نحو 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم، وفق منظمة الصحة العالمية، بما يمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الوفيات، وهو ما دفعها إلى تخصيص 31 مايو (أيار) من كل عام، يوماً عالمياً للامتناع عن التدخين وفرصة لنشر الوعي بخطورته. وتسببت الزيادة الأخيرة في ارتباك لدى كثير من المدخنين، خصوصاً الذين سبق أن وضعوا «استراتيجية خاصة» للتعامل مع استمرار ارتفاع أسعار السجائر. ويقول طارق حسين، موظف، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «وضع استراتيجية خاصة للتعامل والتعايش مع ارتفاع أسعار السجائر المستمر من وقت لآخر، بدأها بخفض الاستهلاك، وتقليل معدلات التدخين، حيث أصبح يدخن علبة واحدة يومياً، بدلاً من 3». كما «اعتمد على السجائر الشعبية، الأرخص ثمناً، كبديل عن الأجنبية». ويضيف أنه «بعد الزيادة الأخيرة أصبح لزاماً عليه البحث عن حل آخر، وقد يضطر لتخفيض الاستهلاك مجدداً». وأقر مجلس النواب المصري في فبراير (شباط) 2020، تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، حيث تضمنت التعديلات فرض ضرائب ورسوم على السجائر، ومنتجات التبغ يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد. وتخصص مصر جزءاً من عائدات الضرائب المفروضة على السجائر لدعم الهيئة العامة للتأمين الصحي. ومن جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «السبب الرئيسي والمباشر لرفع أسعار السجائر هو ارتفاع سعر الدولار، حيث تستورد الشركة المصرية المنتجة كل مكونات السجائر من الخارج وتقوم بتصنيعها محلياً، وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج»، محذراً مما وصفه بـ«النتائج الاقتصادية والاجتماعية للاستمرار في رفع سعر السجائر الشعبية»، فمن وجهة نظره فإن «السيجارة بالنسبة للمصريين ليست مجرد تدخين، بل هي جزء متغلغل في تركيبة وثقافة المواطن، وجزء من عاداته الاجتماعية، حيث على سبيل المثال بالكرم أو الحفاوة والترحيب». ويشير النحاس إلى أن «زيادة سعر السجائر الشعبية ستتسبب بشكل غير مباشر في رفع تكلفة الأيدي العاملة في مهن كثيرة يحتاجها كل منزل، فسنجد السباك أو النجار وغيره من المهن يرفع تكلفة عمله لتعويض ارتفاع سعر السجائر والشاي مثلاً».

تواضروس الثاني: علاقات مصر وإثيوبيا وثيقة... والنيل يربطهما معاً

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا «وثيقة بحكم انتمائهما لقارة أفريقيا وبأن النيل يربطهما معاً»، معرباً عن أمنياته بأن «تسير مفاوضات سد النهضة بشكل جيد»، واصفاً نهر النيل بأنه «أب» للمصريين. وبين مصر وإثيوبيا نزاع بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، وتطالب مصر إثيوبيا بالتوقف عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، قبيل إبرام اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد وآلية الملء والتشغيل. واستقبل تواضروس الثاني، اليوم (الأحد)، أبونا يوسف مطران مدينة بالي للكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية التوحيدية، برفقته بعض رؤساء الأديرة الإثيوبية وبعض الشمامسة، وعدد من الرهبان والراهبات الذين يزورون مصر حالياً في إطار جولة سياحية لمعالمها التاريخية والدينية. ورحب قداسة البابا في بداية اللقاء بالمطران ومرافقيه، مشيراً إلى العلاقة القوية التي تربط بين الكنيستين القبطية والإثيوبية والتاريخ المشترك الذي يجمعهما، حيث تستخدمان تقويماً كنسياً واحداً، وطالب بضرورة الحفاظ على هذه العلاقات. وأعرب تواضروس عن تمنياته للوفد الكنسي الإثيوبي بزيارة ممتعة لمصر، مؤكداً أن مصر تفتح ذراعيها دوماً للجميع، وأن الكنيسة القبطية تهتم بأبناء الكنيسة الإثيوبية المقيمين في مصر وتفتح لهم الكنائس ليصلوا فيها. ونوه البابا إلى أن العلاقات وثيقة بين مصر وإثيوبيا بحكم انتمائهما لقارة أفريقيا وبأن النيل يربطهما معاً، معرباً عن أمنياته بأن تسير مفاوضات سد النهضة بشكل جيد، وعن أهمية النيل قال: «هنا في مصر نعتبر أن النيل أبونا وأن الأرض التي حوله أُمّنا». وأضاف: «نصلي لأجل مياه النيل بل ونصلي لأجل الأمطار التي تسقط في إثيوبيا، فهي تجلب الخير لدول عديدة». ونقل بيان للكنيسة المصرية عن بعض أعضاء الوفد من رؤساء الأديرة والشمامسة، «محبتهم للكنيسة القبطية وسعادتهم بالزيارة».

فشل اجتماع للفرقاء السودانيين برعاية دولية

الجيش و«التغيير» قاطعاه بعد حضور «طرف غير مدعو»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. فشل اجتماع للفرقاء السودانيين، برعاية «الآلية الرباعية»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، كان مقرراً انعقاده بمنزل السفير السعودي في الخرطوم، لبحث الأزمة السياسية التي خلفها تولي الجيش السلطة، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحل مجلسي الوزراء والسيادة، وإلغاء بنود من الوثيقة الدستورية. وكان السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، قد بدأ خلال الأيام الماضية مشاورات مع السفير الأميركي جون غودفري، والسفير البريطاني جايلز ليفر، حول تحركات جديدة لفك حالة الاختناق السياسي في السودان، بعد تعثر مبادرة الآلية الثلاثية. وقال مصدران مطلعان لـ«الشرق الأوسط» إن «الآلية الرباعية» التي يمثلها سفراء الدول الأربع، طلبت، قبل أيام، عقد اجتماع يضم قادة الجيش والمجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» المعارض وأطراف عملية «سلام جوبا» (الحركات المسلحة) المتحالفة مع الجيش، لمناقشة تعثر الحوار بشأن عملية الانتقال المدني الديمقراطي وتشكيل حكومة وهياكل الفترة الانتقالية. وأضاف أحد المصدرين أن الدعوة للاجتماع كانت مقصورة على ممثلي الأطراف الثلاثة، إلا أن أحد قادة الحركات المسلحة أحضر معه «قوى حليفة له لم تكن مدعوة للاجتماع»، الأمر الذي دفع ممثلي الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» إلى مقاطعة الاجتماع، فيما أبدت «الآلية الرباعية» تفهماً لموقفهما. وأفاد المصدر الثاني بأن هذا المسلك «أثار استياء أحد السفراء الغربيين، الذي وصفه بـ(غير المسؤول)، ولا يوجد أي تبرير لإقحام أطراف غير مدعوة للاجتماع». كما أبدى سفراء الدول الأربع تفهماً لموقف المعارضة برفض المشاركة في الاجتماع، باعتبار أن ما حدث خارج إطار الدعوة المقدَّمة منهم. وجاءت الدعوة للاجتماع، في سياق مساعٍ كانت قد ابتدرتها السعودية والولايات المتحدة، في يونيو (حزيران) الماضي، نجحت حينها في جمع قادة الجيش مع تحالف «الحرية والتغيير»، لكنها انقطعت بسبب تباعد المواقف بين الطرفين. وكان مقرراً أن يشارك في اجتماع «الآلية الرباعية» ممثلون عن «الحرية والتغيير» واللجنة الثلاثية العسكرية التي تمثل «مجلس السيادة الانتقالي»، بالإضافة إلى رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، وزعيم حركة «العدل والمساواة»، جبريل إبراهيم، وعضوَي مجلس السيادة، الهادي إدريس والطاهر حجر. وعزا المصدر ذاته، وهو قيادي بارز في تحالف المعارضة، فشل قيام الاجتماع، إلى إصرار قائد الحركة المسلحة على مشاركة حلفائه (غير المدعوين) في الاجتماع للبحث عن شرعية لتثبيت تحالفه في العملية السياسية المقبلة. من جانبها، أوضحت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» أن الاجتماع كان غير رسمي، لذلك قبل المجلس المركزي المشاركة فيه، تماشياً مع الموقف المعلن برفض أي مفاوضات مباشرة مع العسكريين حول أي نوع من الشراكة في الحكم، مثلما كان الوضع قبل 25 أكتوبر 2021، بل يطالبون بأن يتخلى الجيش عن العمل السياسي ويعود إلى ثكناته لأداء مهمته الرئيسية في حماية أمن البلاد. وتبحث «الآلية الرباعية» عن حل للأزمة في البلاد، وتوقعت أن تكون هنالك خطوة ثانية خلال الأيام المقبلة بشأن تحريك العملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أنها أجرت لقاءات مع المسؤولين الغربيين، ولم يحدث أي تغيير في موقف دول «الرباعية» أو «الترويكا» فيما يتعلق بخروج الجيش من السياسة. وتعول قوى المعارضة على المساعي الدولية في تقريب وجهات النظر بين الفاعلين الرئيسيين. وتأتي الوساطة السعودية - الأميركية للدفع في اتجاه حل الأزمة بعد رفض تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يُعد أكبر جسم للمعارضة في البلاد، المشاركة في عملية التفاوض المباشر الذي ترعاه «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)، بسبب ما سمَّته «محاولة العسكريين إغراق تلك المفاوضات، عبر إشراك أطراف ليست جزءاً من الأزمة، وتؤيد بقاء الجيش في السلطة».

الرئيس الصومالي يطالب مواطنيه بدعم الجيش في مواجهة الإرهاب

توعد مجدداً بملاحقة ومحاسبة مقاتلي «حركة الشباب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود شعبه إلى المساندة والدعم الكامل لجيشه الوطني في مواجهة حركة الشباب المتطرفة، واعتبر أن «الطريقة الوحيدة لهزيمة هذه المجموعة الإرهابية هي الوقوف معاً والتوحد في الحرب ضدهم». وأكد أن الشعب الصومالي والحكومة يعملان معاً لاتخاذ إجراءات فورية ومشتركة لاستهداف إرهابيي الشباب لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين الذين قتلوا في منطقة هيران والبلد بشكل عام، لافتاً إلى أن تمرد ميليشيات الشباب لا يسمح للشعب الصومالي بالعيش والسلام والاستقرار والأمن. وبعدما اتهم الحركة بمحاولة ترهيب وإراقة دماء المواطنين وسرقة ممتلكاتهم وتدمير آبارهم، قال: «يدرك الشعب الصومالي عداوة ووحشية الإرهابيين الذين ضحوا بدمائهم وثرواتهم، وآمل في أن يثابروا ولا يستسلموا للقضاء على هذه الفئة الإجرامية اليائسة». وتابع: «الأعمال الإرهابية الشنيعة التي ينفذها العدو الإرهابي ضد المدنيين لا أساس لها في الدين الإسلامي الحنيف والوطنية والثقافة السليمة، هي مثال على العداء الذي يبدونه تجاه الشعب الصومالي، وكيف أنها تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة للبلاد». وندد حسن بالهجمات الإرهابية التي نفذتها الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» ضد مدنيين صوماليين كانوا في طريقهم لممارسة حياتهم اليومية العادية، ما أدى إلى مقتل 19 مدنياً على الأقل وسط الصومال، بعد أسبوعين على هجوم شنته الحركة المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، على فندق بالعاصمة مقديشو استمر 30 ساعة، وأدى إلى مقتل 21 شخصاً وجرح 117 آخرين. لكن «حركة الشباب» ادعت فى المقابل في بيان، أنها استهدفت مقاتلين من عشيرة محلية ساعدوا القوات الحكومية في معاركها ضد المتمردين مؤخراً، وقالت إنها قتلت «20 مقاتلاً ومن نقلوا معدات لهم» ودمرت تسعة من مركباتهم. وتعهد علي غودلاوي، رئيس ولاية هيرشابيل حيث وقع الهجوم، بمواصلة «العمليات لتطهير» المنطقة من حركة الشباب، بينما اعتبر نظيره في ولاية جوبا لاند، أحمد مادوبي، أن «السبيل الوحيد أمامنا هو التكاتف لمحاربتهم وتحرير بلدنا منهم، ودعا الأهالي إلى عدم الإحباط». واستعادت قوات الأمن والمقاتلون المحليون السيطرة خلال الشهر الماضي، على عدة قرى في هذه المنطقة من المتمردين. ووعد الرئيس الصومالي الذي انتخب في منتصف مايو (أيار) الماضي، بعد أزمة سياسية، بشن «حرب شاملة» للقضاء على حركة الشباب بعد أيام قليلة على الهجوم الدامي على فندق حياة في مقديشو، الذى أثار إدانة دولية من شركاء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والأمم المتحدة. ولمساعدة انتخاب الرئيس محمود، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية في التصدّي لـ«حركة الشباب»، بعدما كان سلفه دونالد ترمب قد أمر بسحب غالبية القوات الأميركية. وتشن حركة الشباب منذ 2007 تمرداً ضد الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، علماً بأنه على الرغم من طردها من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها العاصمة مقديشو في 2011، فإنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديداً كبيراً للسلطات.

تونس تعتقل 6 عناصر متعاونة مع الإرهابيين

إثر القضاء على 3 عناصر متشددة وسط غربي البلاد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 6 عناصر متعاونة مع الإرهابيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم يوم الجمعة في جبل السلوم بولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس)، مؤكدة أن الموقوفين قدموا الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم «أجناد الخلافة» المتمركزة منذ سنوات في المنطقة. ومن المنتظر الكشف عن مزيد من المعلومات حول مخططات وتحركات المجموعات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية التونسية، وهي مكونة بالأساس من عناصر منتمية إلى تنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي، وكتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». ووفق عدد من المختصين في الجماعات المتطرفة، فإن هذه الاعتقالات تؤكد فرضية وجود «حاضنة اجتماعية» للعناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد، وهي التي تزودها بالمعلومات عن تحركات الوحدات الأمنية والعسكرية، وهي التي تمكنها من أسباب البقاء وسط تضاريس جبلية يصعب فيها العيش. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت إثر العملية التي أدت إلى القضاء على 3 إرهابيين في جبل السلوم (وسط غربي تونس) عن هوية تلك العناصر، مؤكدة أنها من أبرز قيادات تنظيم «أجناد الخلافة»، ومن بينهم نائب أمير التنظيم. وفي هذا الشأن، قالت فضيلة الخليفي، المتحدثة باسم الداخلية التونسية، إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعناصر إرهابية تم تعقب نشاطها في المرتفعات الغربية للبلاد. وأكدت أن القتلى «عناصر قيادية» وأحدهم نائب أمير تنظيم «جند الخلافة». وأضافت أنّ مصالح الشرطة الفنية والعلمية تمكنت من التعرف على جثتي إرهابيين اثنين بعد عملية رفع البصمات، وهما كلّ من صابر الطاهري، وهو من مواليد 19 ديسمبر (كانون الأول) 1987، وحافظ الرحيمي، وهو مولود في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 1997، أما بالنسبة للعنصر الإرهابي الثالث الذي قام بتفجير حزام ناسف بعد محاصرته، وحسب المعطيات المتوفرة، فهو الإرهابي بهاء السعيدي الذي تعذرت عملية رفع بصماته، فكنيته في التنظيم «أبو هريرة»، وهو أصيل ولاية سيدي بوزيد، وكان موجوداً في جبل مغيلة، ونشطاً في «سريّة مغيلة»، قبل التحاقه بالجماعات الإرهابية بالسلوم. ويشار إلى أن حافظ الرحيمي عنصر إرهابي مصنف بالخطير، وموضع تفتيش من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتورطه في عمليات إرهابية مع خلية «أجناد الخلافة» الموالية لـ«داعش» الإرهابي، وهو أصيل منطقة القصرين. وقد التحق بشقيقه الأكبر سامي الرحيمي في جبل السلوم الذي قتل في عملية ناجحة من قبل وحدات الحرس الوطني سنة 2017، إضافة إلى ذلك فإن حافظ الرحيمي كان من بين المجموعة الإرهابية التي قامت بالسطو على فرع بنكي بالقصرين خلال سنة 2018. تجدر الإشارة إلى أنّ العملية الأمنية مكنت كذلك من حجز سلاحين من نوع «كلاشنيكوف» وسلاح من نوع «شطاير» (السلاح الذي تستعمله وحدات الجيش التونسي)، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية، وثلاثة هواتف جوالة، ومبلغ مالي من العملة التونسية، وكمية من المواد الغذائية.

ليبيا تبحث عن حل لأزمتها عبر أروقة «الجامعة العربية»

اجتماع «مجلس المندوبين» ناقش التدخلات التركية والإيرانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... انطلقت في القاهرة (الأحد) أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في إطار الدورة 158، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة دولة ليبيا خلفاً للبنان. وقال مندوب ليبيا لدى الجامعة، عبد المطلب إدريس ثابت، إن «ترؤس ليبيا لدورة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فرصة لدعم وتعزيز دور الجامعة لإيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية، تتناغم مع قرارات الشرعية الدولية». وأعرب ثابت عن تطلعه إلى أن تكون التسوية في ليبيا «على أساس حوار وطني شامل، كطريق وحيد للوصول إلى توافق على مسار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق الاستقرار بالبلاد الذي يعد أمنية كل العرب». وأكد خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأحد، العمل في الوقت نفسه من خلال مظلة الجامعة و«الاهتمام بكافة القضايا الأخرى المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية كل العرب» مؤكداً «التمسك بالثوابت العربية وقرارات الشرعية بشأنها، وصولاً إلى تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف». ويمهد اجتماع المندوبين للقاء وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده يوم الثلاثاء؛ حيث يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 158 ثمانية بنود رئيسة، تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك: السياسية، والأمنية، والقانونية، والاجتماعية، والمالية، والإدارية. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال «بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي، وأمن الملاحة، وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي».

واشنطن تنتقد الأوضاع في ليبيا... و«المجلس الرئاسي» ينأى بنفسه عن الصراع

حفتر لرعاية «مصالحة وطنية» في الجنوب

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود.... واصل المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، التمسك بسياسة النأي عن الصراع الدائر على السلطة في العاصمة طرابلس، بين حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بينما اعتبر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، أن اندلاع أعمال العنف مؤخراً في طرابلس أبرزَ ما وصفه بـ«عدم استدامة الوضع في ليبيا». وقال بلينكن إن اشتباكات طرابلس الأخيرة «أوضحت حاجة جميع الأطراف للعمل بحسن نية، وبإحساس بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات». وتعهد في بيان له أمس، بتقديم أميركا الدعم الكامل لعبد الله باتيلي، الرئيس الجديد للبعثة الأممية في ليبيا، وهو يتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق معه، لافتاً إلى أن الشعب الليبي طالب بفرصة لاختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهي ضرورية لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة للحكومة الجديدة. وقال إن الولايات المتحدة تشجع باتيلي على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار؛ لأنها تساعد اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5 5) في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية، والمقاتلين والمرتزقة. وكان ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، قد انضم إلى قائمة المهنئين للوزير السنغالي السابق باتيلي، بمناسبة تعيينه في منصب الممثل الخاص الجديد للأمين العام الأمم المتحدة لدى ليبيا، ورئيس البعثة الأممية هناك، وقال إن بلاده تدعم بالكامل جهود باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا. بدوره، قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، إنه ناقش في اتصال هاتفي مع نورلاند أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لليبيا، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لافتاً إلى أنهما شددا على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة، ووضع خريطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت. وتعهد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بمواصلة الاتحاد دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي بقيادة ليبيا للأزمة الممتدة لصالح جميع الليبيين. بدورها، كشفت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، عن اجتماع دولي سينعقد في ألمانيا خلال الشهر الجاري، لمتابعة تطورات الأزمة الليبية. وأكدت خلال اجتماعها مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، في طرابلس أول من أمس، ضرورة تسريع العملية السياسية، وصولاً إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية، وفق إطار دستوري متفق عليه، مشددة على رفض أي إجراءات أو أفعال من شأنها تقوض عمل الحكومة؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات. ونقلت عن بوتشيني رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وصولا ً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، واعتبر أن استقرار ليبيا أمراً أساسياً ومهماً لاستقرار منطقة البحر المتوسط. إضافة إلى ذلك، قالت نجوى وهيبة، الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، إنه ليس جزءاً من الأزمة السياسية والتنفيذية التي تشهدها ليبيا، وبالتالي ليس مشاركاً في المشاورات التي أجراها الدبيبة وباشاغا في تركيا مؤخراً، ونفت مشاركة شخصيات تابعة للمجلس في هذه المشاورات. وأضافت في تصريحات تلفزيونية أول من أمس: «حدثت بعض الخروقات الأمنية في طرابلس، ومن تثبت مسؤوليته عنها ستتم محاسبته»، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي كقائد أعلى شكل مجلساً للأمن والدفاع كإجراء احترازي للدفاع عن كل مدن ليبيا، برئاسة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة. بموازاة ذلك، قالت المفوضية العليا للانتخابات، إن استئناف العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في نهاية العام الماضي، أفرز بيئة سياسية وأمنية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها، واعتبرت في بيان لها أمس أن «فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعاً، علاوة على الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية، وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية». وبعدما لفتت إلى أن قرار استئناف العملية الانتخابية لن يكون إلا قراراً سيادياً يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تُسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة، تعهدت المفوضية بالعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة. وأوضحت أنها سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية، فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوة على ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي عديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة، كما أنها ما زالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرة مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة، واستئناف عملية التنفيذ. وتزامن البيان مع إعلان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس، تأجيل النظر في الطعن بشأن التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر والقانون رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور، وقال محمد الحافي، رئيس المحكمة، إنها قررت حجز الطعن للحكم حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من جلسة سيعقدها اليوم مجلس النواب بمدينة بنغازي، لبحث تسمية رئيس المحكمة العليا، والرد على رسالة خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، بالخصوص. من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تسيير عدد من دورياتها الأمنية داخل العاصمة طرابلس رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى، للمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، كما بثت لقطات مصورة لدورياتها داخل بلدية عين زارة. وطبقاً لقائمة مسربة نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد ارتفع عدد القتلى نتيجة الاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخراً في العاصمة طرابلس إلى 44 شخصاً، أغلبهم من المدنيين، علماً بأن إحصائية رسمية قدمتها وزارة الصحة بحكومة الدبيبة قالت إن ضحايا الاشتباكات 32 قتيلاً و159 جريحاً. من جهة أخرى، أصدر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني تعليماته بتشكيل لجنة خاصة، تتولى تلبية طلب حكماء وأعيان وأهالي مدينة الكفرة بجنوب البلاد التي زارها مؤخراً، بتوليه رعاية المصالحة الوطنية وجبر الضرر، بما يحقق السلم الاجتماعي، ويفتح الأفق نحو الاتجاه للتنمية والتطوير والإعمار. ونقل اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني عن الفريق خيري التميمي مدير مكتب حفتر، تأكيده امتنانه وتقديره لما لقيه من حفاوة وترحاب من أهالي هذه المدينة أثناء زيارته لها لحضور احتفالاتها بالعيد الثامن لـ«ثورة الكرامة» التي أطلقها حفتر عام 2014، ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد. وأعلن العميد حسن الزادمة، آمر «اللواء 128» المعزز بالجيش، تسيير دورية عسكرية من منطقة الجفرة العسكرية، دخولاً إلى مدينة سبها، لزيارة جميع الوحدات العاملة في الجنوب، والممتدة حتى عمق الصحراء الليبية، للاطلاع على عمل الدوريات العسكرية ونقاط التفتيش الأمنية في الأماكن والمواقع الحيوية على طول الشريط الحدودي.

«اشتباكات طرابلس»... «غنائم مليونية» وتغيرات بـ«خريطة الميليشيات»

المسلحون الموالون لـ«الوحدة» يستعرضون أسلحة وسيارات المناوئين

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. احتفت عناصر من التشكيلات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بما «غنمته» من أسلحة وذخائر حديثة وسيارات فارهة من مراكز ومعسكرات مجموعات أخرى موالية لفتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، فيما وصفه سياسيون بـ«الاستفزاز» والسعي وراء المكاسب الشخصية. ووصف عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، هذه المشاهد بأنها «تجسيد لثقافة الغنيمة المتجذرة في سلوك تلك الميليشيات، وكشف حساب مختصر لنتائج الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، حيث خسر سكان أرواحهم وممتلكاتهم، وغنمت الميليشيات المنتصرة وتزايد ضياع الدولة». وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الموالية لرئيسي الحكومتين المتصارعتين على السلطة لا تقاتل دفاعا عنهما بقدر ما كانت تسعى لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو توسيع مناطق نفوذها وتعظيم مكاسبها، بالسيطرة على مراكز ومقرات ميليشيات أخرى، بما تضم من أثاث فاخر ومعدات وإمكانيات فنية حديثة، وما يتكدس بمخازنها من أسلحة وذخائر، وأيضا ما يتكدس بساحاتها من سيارات فارهة وعادية». وتمكنت مجموعات مسلحة متحالفة مع الدبيبة، في مقدمتها قوات «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبد الغني الككلي، وقوات «الردع الخاصة» برئاسة عبد الرؤوف كاره، من طرد اللواء (777) والكتيبة (92) بقيادة هيثم التاجوري المتحالف مع باشاغا من كافة مقراتهما بطرابلس، كما تم الاستيلاء أيضا على مقرات لواء (النواصي) برئاسة مصطفى قدور. وقبل وجود الصراع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، كانت تلك الاشتباكات تنفجر بين الميليشيات بين الحين والآخر في العاصمة، وتوقع القتلى بصفوف المدنيين وتسبب دمارا بالممتلكات والمنشآت الحيوية، كما يشير التكبالي، والذي وصفها بأنها «عناصر غير احترافية، لا تجيد غير إطلاق النيران بشكل عشوائي». ويتوقع التكبالي حدوث تغيير واضح بموازين قوى تلك الميليشيات المتمركزة بالعاصمة، موضحا «(النواصي) والتاجوري باتا خارج المعادلة كونهما مطاردين حاليا، فيما تزايدت أسهم دعم الاستقرار والردع وخاصة بعد ما الحصول على غنائم من المتوقع أن تزيد من تغول قوتيهما». وكان الدبيبة طالب في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية، باتخاذ الإجراءات الفورية بالقبض على جميع المشاركين فيما وصفه بـ«العدوان على العاصمة» من عسكريين ومدنيين. وتوقع رئيس مؤسسة سليفوم للدراسات والأبحاث الليبي، جمال شلوف، «تزايد أسهم قوات (الردع الخاصة)، والتي شكل انخراطها بالقتال إلى جانب الدبيبة مفاجأة غيرت من موازين قوى المعركة، في ظل حرص تلك القوات ورئيسها عبد الرؤوف كاره بالوقوف على الحياد في خضم كل الصراعات التي نشبت مؤخرا، مرجحا إمكانية قيامها مستقبليا بخوض معارك لتثبيت سلطتها المنفردة على العاصمة، في ظل ما يردد عن دعمها من دول غربية كبرى». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، توقف شلوف، بالتحليل لمشاهد تفاخر عناصر «دعم الاستقرار» و«الردع» بالسلاح والذخائر التي غنموها، وقيامهما بنقل بعض السيارات والمدرعات من معسكرات التاجوري لمقراتهما، معتبرا أن «تلك السلوكيات تظهر أن الهدف الرئيسي لهؤلاء هو الارتزاق والحصول على الغنائم بما يشابه سلوك قطّاع الطرق، بما في ذلك التنكيل المعنوي بالخصوم، وهو ما ترجم في وضع سيارة التاجوري الشخصية أمام حديقة الحيوان بطرابلس». واستكمل «هذا ينطبق على الجميع، فالتاجوري ذاته تفاخر عند بداية الاشتباكات يوم الجمعة الماضي بتمكنه من السيطرة على مقر الأمن الداخلي بوسط العاصمة، وهو أحد المقرات التي تتبع عبد الغني الككلي، واستعرض ما به من سيارات، قائلا هذا رزق». وأرجع شلوف، تجذر ثقافة الغنيمة لـ«القرارات التي أصدرتها المجالس الانتقالية والحكومات ممن تولوا السلطة بعد ثورة 17 فبراير 2011، والتي شرعنت في مجملها حصول (الثوار) عند قيامهم بتسليم أي سلاح أو الإرشاد عن ممتلكات وأصول تعود ملكيتها للدولة على نسبة من قيمتها المالية، فضلا عن كثرة ما قدم لهؤلاء حينذاك من مكافآت ومنح». وتسابقت المواقع الإعلامية على نشر مقاطع مصورة لسكان عدة أحياء بالعاصمة، وهم يتساءلون بحسرة عن السر في امتداد الاشتباكات لمناطقهم البعيدة عن مقرات تلك الميليشيات الموالية لطرفي الصراع، مما تسبب في إزهاق أرواح أسرهم وجيرانهم، وتدمير ممتلكاتهم من سيارات ومحلات وأبنية. فيما حذر محمد محمود البرغثي، وزير الدفاع الليبي السابق، في حكومة علي زيدان، من أن «قيام الحكومة بدفع التعويضات للمتضررين من الخزينة العامة للدولة، لا من خزائن الميليشيات ينذر بتجدد تعرض العاصمة لموجة جديدة من العنف». وأوضح الوزير السابق لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل حصد الميليشيات المنتصرة لعدد من السيارات الفارهة والمعدات قد يتم الاحتفاظ ببعضها والاستفادة بحصيلة بيع جزء منها وربما تهريبها للخارج، ستتزايد قوة هؤلاء، ومع إفلاتهم الدائم من العقاب، وعدم تأهيل وعلاج الشباب الصغير المستغل من قبل أمراء الحرب ليقوم بقتل شعبه لا الدفاع عنه، فالقادم ليس خيراً». ويعارض أشرف بلها، رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، الآراء السابقة، معتبرا أن «الردع» و«دعم الاستقرار» باتتا تتمتعان بأوضاع منضبطة منذ فترة طويلة وابتعدتا كثيرا عن ثقافة الميليشيات. وأشار بلها لـ«الشرق الأوسط»: «لتبعية القوتين لجهة رسمية هي المجلس الرئاسي، وتبعية قوات أخرى لوزارة الدفاع بحكومة (الوحدة الوطنية) كاللواء (444) بقيادة والذي تتزايد شعبيته بالشارع لتنظيمه وتدخله المتكرر بفض النزاعات». وأوضح «هؤلاء جميعا ملتزمون بالقواعد والإجراءات القانونية، حتى عندما يشرعون بالقبض على أي مواطن فإن ذلك يتم بالتنسيق مع النيابة العامة، وهناك مواطنون يقومون برفع قضايا ضد عناصرهم بالمحاكم». وتكثر شكاوى المنظمات الحقوقية الليبية من تزايد حالات القبض على مواطنين من قبل مجموعات مسلحة لا يعرف على وجه الدقة تبعيتها لأي جهاز أمني مما يعوق جهود مباشرة القضية ومعرفة التهم الموجهة له ومتي سيتم عرضه على النيابة، أو متابعة أوضاعه ومعرفة مكان احتجازه لعدة أشهر. ويرى بلها أن «التصرفات الخاصة بعرض سيارة التاجوري الفارهة أمام حديقة الحيوان، رد فعل على استفزاز الأخير عند سيطرته على مقر الأمن الداخلي»، مشيرا إلى أن «قرارات الحكومة بالقبض على كافة المتورطين بالاشتباكات أسهمت في تهدئة الغضب الناتج عن تلك الاستفزازات».

مصير مجهول يواجه الحوار الوطني في تشاد

«المجلس العسكري» يسعى لإقناع المعارضة بالعدول عن مقاطعته

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... بعد أن علق مرة جديدة، يواجه «الحوار الوطني الشامل» الذي أطلقه قبل أسبوعين المجلس العسكري الحاكم في تشاد، مصيراً مجهولاً، في ظل دعوات مضادة لمقاطعته، فيما يسعى القائمون عليه لإقناع المعارضة بالعدول عن موقفها. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي، والذي تولى السلطة في أبريل (نيسان) 2021 بعد وفاة والده إدريس ديبي، افتتح منتدى لـ«الحوار الوطني» في 20 أغسطس (آب) الماضي، بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين خلال مهلة 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن الحوار ما زال بدأ «منقوصاً» بمقاطعة كبرى الحركات المسلحة وأعضاء في المجتمع المدني. كما أرجئت أعماله أكثر من مرة. وكان من المفترض أن يبدأ الحوار السبت الماضي، غير أن غالي نغوتي غاتا رئيس المنتدى، الذي يجمع نحو 1400 شخصية يفترض أنها تمثل جميع أطراف المجتمع التشادي، أعلن تعليقه حتى الاثنين. ووفق غاتا فإن المسألة تتعلق بـ«منح مزيد من الوقت للجنة مسؤولة عن محاولة اجتذاب المقاطعين إلى الحوار». ويرفض التجمع الرئيسي في المعارضة «واكيت تاما» إلى جانب إحدى المجموعتين الرئيسيتين من المتمردين المسلحين «جبهة التناوب والتوافق» (فاكت)، المشاركة في الحوار الوطني إلى حين تلبية مطالبها، ومن بينها إطلاق سراح سجناء تم أسرهم خلال القتال. ويرى رامي زهدي، خبير الشؤون الأفريقية في مركز «إيچيبشن إنتربرايز» للدراسات الاستراتيجية، أن «نجاح الحوار منذ البداية ظل محل شك، بسبب عدم التوافق المبدئي بين المجلس الحاكم والمعارضة على المطالب الرئيسية»، مشيرا إلى «احتمالات كثيرة لمزيد من تعطيل الحوار أو قتله في مهده». وقال زهدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «رفض جبهة (فاكت) وفصائل متمردة أخرى رئيسية، يضعف من الحوار، رغم الجهود التي بذلها الوسطاء، وعلى رأسهم دولة قطر، حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها». فيما تشير خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتورة أماني الطويل، إلى أنه ومنذ انعقاد المنتدى، حتى الآن لم يسفر عن تقدم ملموس، حيث انسحبت منه 12 حركة مسلحة، إضافة للمنسحبين من حوار الدوحة. وهذا الموقف المأزوم دفع السنغال نحو محاولة التوسط، بخاصة أن ماكي سال رئيس السنغال هو رئيس الاتحاد الأفريقي حالياً، إذ نشرت «سنغال تايم» أن الرئيس قرر استقبال المنسحبين من الحوار لدفعهم نحو إيجاد جسور جديدة مع المجلس العسكري، وهي خطوة مرهونة بشرط أساسي لم تتنازل عنه المعارضة التشادية حتى الآن، وهو ضمان عدم ترشح محمد إدريس ديبي للانتخابات مقابل عدم مساءلته عن الانقلاب العسكري أو فتح ملفات فترة حكم والده، وذلك مع تكريمه تكريماً لائقاً يضمن له مكانة اجتماعية مرموقة، وذلك إلى جانب تغيير الجيش التشادي، وضمان تأسيس جيش قومي يكون تعبيراً صحيحاً عن الوزن النسبي لكل المكونات القبلية والاجتماعية التشادية من دون سيادة لقبيلة الزغاوة المتسيدة حالياً. وشهدت البلاد الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين السلطة ومعارضين، وفرقت الشرطة الخميس بقنابل غاز مسيل للدموع مجموعة من مناصري حزب «التغييريين» الذي كان يدعو سكان العاصمة إلى حضور تجمع يرأسه قائدهم سوكسيه مارسا السبت، ثم حاصرت مبنى الحزب واعتقلت 84 ناشطاً شاباً. وفرقت الجمعة أيضاً تجمعات الحزب. ويؤكد مارسا أن 164 من مناصريه مسجونون حالياً. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع السبت على عشرات من «التغييريين» كانوا يحاولون الوصول إلى مقر الحزب وأوقفت البعض منهم، حسبما قال صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية في المكان. ويسعى الحوار، الذي يجري في قصر «15 يناير (كانون الثاني)» في قلب العاصمة نجامينا، إلى مناقشة إصلاح المؤسسات ووضع دستور جديد يفترض أن يعرض للتصويت في استفتاء. وستناقش أيضاً قضايا السلام والحريات الأساسية. ويأتي الحوار بعد أسابيع من توقيع اتفاق في الدوحة بين المجلس العسكري التشادي ونحو أربعين مجموعة متمردة.

«الخارجية» الجزائرية تؤكد غياب سورية رسميا عن القمة العربية المقبلة

سورية تغيب عن القمة العربية في الجزائر

الراي... أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، غياب سورية رسميا عن القمة العربية المقبلة قائلة إن «دمشق فضلت إرجاء النظر في استعادة مقعدها بالجامعة العربية إلى وقت لاحق». وقالت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد «في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية». وأضاف البيان أن المقداد أكد للعمامرة أن سورية «تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأشار إلى أن المقداد ولعمامرة «أعربا عن تطلعهما لأن تكلل القمة بمخرجات بناءة من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية - العربية للدفع قدما بالعمل العربي المشترك». وكان لعمامرة قال في وقت سابق من اليوم إن بلاده جاهزة لاحتضان القمة العربية المقبلة وأنها أنهت كل الترتيبات الخاصة بها «ولن تدخر أي جهد من أجل إنجاحها». يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أكد نهاية يوليو الماضي في تصريح للتلفزيون الرسمي أن «موضوع مشاركة سورية في القمة العربية المقبلة المقررة بالجزائر ما يزال قيد الدراسة والتشاور بين الدول العربية ولم يتم الفصل فيه بعد وسيتم اتخاذ القرار بالتوافق بين الأشقاء العرب».