أخبار سوريا..ميليشيات إيران تسحب صواريخها الموجهة نحو «التحالف الدولي» شرق الفرات.. أكثر من 124 حالة انتحار في سوريا منذ بداية العام..التضييق والترحيل القسري يدفعان بآلاف السوريين في تركيا إلى أوروبا..قطار «التسويات» يحطّ في إدلب: خطوة سوريّة أولى..نحو أنقرة..

ميليشيات إيران تسحب صواريخها الموجهة نحو «التحالف الدولي» شرق الفرات..

لندن: «الشرق الأوسط»... أوعزت قيادة الميليشيات الموالية لإيران إلى تشكيلاتها العسكرية إيقاف النشاطات العسكرية بشكل كامل والالتزام بالمقرات، وفرض عقوبة في حال المخالفة الفردية، عن طريق الشرطة العسكرية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الميليشيات الموالية لإيران سحبت جميع منصات إطلاق الصواريخ القريبة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، من نهر الفرات في المنطقة الممتدة من البوكمال إلى حطلة، مروراً بالميادين التي تشكل التمركز الرئيسي للميليشيات في دير الزور التي تقابل مناطق «قسد» وقواعد «التحالف الدولي». ولا يعلم ما إذا كانت التعليمات الجديدة للإيحاء بالهدوء في المنطقة لتحضير استهداف غير معلن، أو التركيز على استخدام المسيرات الإيرانية التي تم تدريب عناصر موالية لإيران عليها، خلال الفترة الماضية، من قبل «حزب الله» اللبناني، في ظل تدريبات قامت بها قوات «التحالف الدولي» خلال الأيام الماضية في حقلي العمر و«كونيكو» بحسب «المرصد». وكانت الميليشيات الموالية لإيران قد بدلت مواقعها في 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، ونقلت عتادها العسكري إلى أماكن أخرى، خوفاً من استهدافها، حيث نقلت منصات الصواريخ التي نصبتها قرب «مدرسة عبد المنعم رياض» في مدينة الميادين، باتجاه محطة ضخ النفط الثانية جنوب محافظة دير الزور. كما نقلت الميليشيات الموالية لإيران مدافع ميدانية إلى مواقع جنوب غربي محافظة دير الزور، بلغ عددها 10 مدافع ثقيلة، مع طواقمها ومدربين للطبوغرافيا والتعامل مع الإحداثيات من الجنسية اللبنانية، بحسب «المرصد». وكان قيادي عسكري من «حزب الله» اللبناني، معروف بـ«حاج سجاد»، زار مدينة الميادين بريف دير الزور، في 31 أغسطس (آب) الماضي، واجتمع مع قادة الميليشيات الموالية لإيران، وأمرهم بتشكيل خلايا في منطقة شرق الفرات تعمل لصالح الميليشيات الإيرانية، من أجل شن هجمات على القواعد الأميركية واستخدام طائرات «درون» انتحارية من مسافات قريبة من القواعد المراد استهدافها لضمان عدم رصدها من قبل الدفاعات الأرضية. وطلبت قوات «التحالف الدولي» من الاستخبارات العاملة معها في سوريا، معلومات عن مواقع انتشار «الحرس الثوري» الإيراني وميليشياته، بعد نصب منصات إطلاق صواريخ تابعة للميليشيات الإيرانية والموالية لها، على ضفة نهر الفرات وفي منطقة الميادين وصولاً إلى البوكمال عند الحدود السورية - العراقية. ونقلت ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني كميات من الأسلحة والصواريخ كانت موجودة ضمن محافظة حمص من مقراتها القريبة من منطقة الأوراس، إلى قرية خطاب بريف حماة، تحسباً لاستهدافها من قبل إسرائيل، حيث تم إفراغ تلك الأسلحة ضمن أماكن محصنة بالقرب من القرية قبل أيام قليلة. كما وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيا «حزب الله» اللبناني إلى مدينة مهين بريف حمص الشرقي، مؤلفة من 5 سيارات دفع رباعي مثبتة عليها رشاشات ثقيلة، إضافة إلى عدد من العناصر. للتذكير؛ ثبتت القوات الأميركية قاعدتها العسكرية الثالثة في قرية نقارة، على مسافة 3 كيلومترات جنوب غربي القامشلي بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا. ووفق «المرصد»؛ تتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو؛ 4 كيلومترات شمال غربي القامشلي، وتل فارس؛ 3 كيلومترات جنوب غربي القامشلي، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي. وتتمركز القوات الأميركية و«التحالف الدولي» ضمن مناطق «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وتعدّ قاعدة حقل «العمر» النفطي في دير الزور أكبر قاعدة لها في سوريا، كما تتمركز في العديد من آبار النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية بالمنطقة.

أكثر من 124 حالة انتحار في سوريا منذ بداية العام

هجرة أطباء... ومستشفيات تستقبل الحالات العقلية الشديدة فقط

دمشق: «الشرق الأوسط»... مرّ نبأ انتحار رجل في العقد الرابع من العمر قيل إنه ألقى بنفسه من الطابق الرابع في منور بناء يقع في شارع الحمرا في وسط دمشق التجاري، الأحد، كغيره من أخبار الحوادث، بينما حامت بعض الشكوك حول نبأ انتحار مدير بلدية مدينة جبلة على الساحل السوري الذي وجد صباحاً مقتولاً في مكتبه بطلق ناري في الفم. أخبار الانتحار في سوريا بوصفها ظاهرة مستجدة في المجتمع السوري أفرزتها تداعيات الحرب باتت عادية مثل أي خبر وفاة آخر، والاهتمام بها يأتي من صفة الشخص المنتحر وعمله. وقد ازدادت في السنوات الأخيرة، حالات الانتحار على نحو لافت. وبلغ عدد حالات الانتحار المسجلة في مناطق سيطرة النظام مع الحالتين المذكورتين منذ بداية العام حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 93 حالة؛ منهم 69 من الذكور و24 من الإناث، وتستحوذ محافظة حلب على العدد الأكبر منها، حيث بلغت فيها 25 حالة؛ تليها محافظة ريف دمشق بـ19 حالة، وطرطوس بـ12 حالة؛ حسب ما أفادت به تقارير إعلامية محلية نقلاً عن مدير عام «الهيئة العامة للطب الشرعي» الدكتور زاهر حجو. يذكر، أن عام 2020 كان الأعلى في عدد حالات الانتحار المسجلة التي بلغت 197 حالة، في حين بلغت عام 2019 نحو 124 حالة، والعام الماضي 166 حالة انتحار. أما في مناطق سيطرة المعارضة؛ فقد سجلت منذ مطلع العام الحالي 31 حالة انتحار؛ منها 11 طفلاً، و11 من الإناث، و9 من الذكور. ومعظم الحالات من اليافعين والنساء. وتعد الأمراض النفسية، كاضطرابات المزاج والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والهوس، وكذلك حالات الإدمان على المهلوسات والمخدرات، من أبرز دوافع الانتحار. وخلال سنوات الحرب، ازداد انتشار تلك الأمراض في أوساط السوريين جراء الرعب الشديد والحزن وافتقاد الشعور بالأمان، والتفكك الأسري، وغياب الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى صعوبات العيش وتأمين أبسط المستلزمات الحياتية، وتشير تقارير غربية إلى أن سوريا تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة (رقم 162 من أصل 163) على «مؤشر السلام العالمي». تنمو تلك الظاهرة، في الوقت الذي يتراجع فيه العلاج النفسي بسبب ندرة الأطباء والمعالجين المختصين، نتيجة الحرب والهجرة. فهناك فقط 70 طبيباً نفسياً يعملون ضمن العيادات، والمشفيان الوحيدان في سوريا، «مشفى ابن سينا» في دمشق ويغطي 7 محافظات، و«مشفى ابن خلدون» في حلب ويغطي المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى شعبة فرعية في «مشفى المواساة» و«شعبة ابن رشد» في دمشق. أما المشفى النفسي الخاص الوحيد الذي كان في سوريا بريف دمشق، فقد خرج من الخدمة منذ اندلاع التوتر عام 2011. علماً بأن المشفيين النفسيين يستقبلان الحالات العقلية الشديدة فقط، وتقدر أعدادها في دمشق بما بين 20 و30 حالة يومية، وفق أرقام رسمية تفيد بوجود نقص حاد في الكوادر الطبية المختصة في التعامل مع تلك الحالات. وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، بات تلقي العلاج النفسي في العيادات باهظ التكاليف؛ فالزيارة الواحدة إلى العيادة تكلفتها نحو 50 ألف ليرة، كما أن الأدوية الفعالة نادرة، وإن وُجدت فهي غالية الثمن.

التضييق والترحيل القسري يدفعان بآلاف السوريين في تركيا إلى أوروبا

هجرتهم أوقفت عدداً من المعامل شغّلها سوريون بينها 3 معامل للغزل والنسيج

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... تدفع الظروف المعيشية الصعبة والتضييق وعمليات التحرش والترحيل القسري، بحق اللاجئين السوريين في تركيا، آلافاً منهم إلى الهجرة مجدداً نحو أوروبا، عبر طرق برية محفوفة بالمخاطر والتحديات، وبتكلفة مادية باهظة، بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، بعدما فقدوا الأمان والاستقرار في تركيا في ظل تنامي خطاب الكراهية والعنصرية ضدهم. وتشهد الحدود البرية والبحرية التركية مع بلغاريا واليونان، منذ بداية العام الحالي تقريباً، موجة هجرة جديدة من عدة دول وجنسيات مختلفة، مشابهة بموجة الهجرة في العام 2015، التي شكّل السوريون النسبة الكبرى فيها، للوصول إلى دول أوروبا وطلب اللجوء فيها، بعد أن فقدوا الأمل في استقرار العيش في تركيا. يقول مرهف الأحمد (28 عاماً)، من ريف حلب، وقد وصل مؤخراً إلى اليونان قادماً من تركيا التي عاش فيها 5 سنوات، إنه «قبل نحو 6 أشهر بدأت فكرة الهجرة نحو أوروبا والتخطيط لها تتسلل إلى داخله، فقد بدأت ظروفه المعيشية والمادية في تركيا بالتدهور، بسبب تراجع أجور العمال والغلاء الفاحش في الأسعار وإيجارات المنازل، وأعقبها التضييق والتهديد بالترحيل القسري إلى سوريا، الذي ترافق مع تنامي الخطاب العنصري من قبل الأتراك ضد اللاجئين السوريين في تركيا. وقرر قبل شهر مع 8 أشخاص من أقاربه وأصدقائه خوض غمار الهجرة باتجاه أوروبا، بحثاً عن الأمان والاستقرار في العيش». يضيف: «وصلت وأصدقائي إلى اليونان قبل أسبوع، بعد رحلة استغرقت 15 يوماً، بدأت بالإقامة في فندق في مدينة أزمير التركية، بعدها عبور البحر في مركب مطاطي إلى إحدى الجزر اليونانية، وبعدها إلى أثينا، بكلفة مادية 3000 دولار أميركي، وننتظر الآن اكتمال عدد المجموعة التي حدد عددها (المهرب) وهي 30 شخصاً، لبدء المسير باتجاه ألمانيا عبر بلغاريا وصربيا والمجر والنمسا، وصولاً إلى ألمانيا، بحسب الشرط المتفق عليه مع المهرب، بكلفة 3000 دولار أميركي أخرى، كنت عملت على جمع هذا المبلغ من عملي في أحد مصانع الحديد في تركيا طيلة 5 سنوات». أما أبو سامر (52 عاماً)، وهو من ريف حماة، فقد وصل مؤخراً إلى هولندا قادماً من تركيا عبر الطرق البرية والجبلية، مسافات كبيرة منها مشياً على الأقدام، قال إنه «لم يتوقع يوماً خلال 7 سنوات من إقامته في تركيا أن يصبح بعدها لاجئاً من جديد في هولندا، بينما أسرته المكونة من 5 أطفال وزوجته، في تركيا». ويضيف: «ليس من السهل على الإنسان أن يهاجر أكثر من مرة في بلدان العالم بحثاً عن الأمان، دون أن يتمكن من اصطحاب أسرته معه»، ولكن مرارة العيش التي مر بها في تركيا مؤخراً، إضافة إلى الخطر الذي بات يهدد حياته أثناء ذهابه للعمل من قبل بعض العنصريين الأتراك في مدينة بورصة، الذين باتوا يتحرشون به ذهاباً وإياباً، وازدياد حالات الاعتداء بحق السوريين، كلها أمور دفعته، أملاً بالحصول على الإقامة في هولندا وتحقيق حلمه بلمّ شمل أسرته والبدء بحياة كريمة وآمنة بعيداً عن الفقر والموت. تحدث أبو سامر عن طريق رحلته قائلاً: «هي رحلة شاقة عبر مجموعات، وكل مجموعة تنتمي لمهرب، عبرنا خلالها 6 دول أوروبية (اليونان وبلغاريا وصربيا والمجر والنمسا وألمانيا)، وصولاً إلى هولندا، استغرقت معنا 15 يوماً، نصف تلك المسافات بين الدول قطعناها مشياً على الأقدام، وواجهنا فيها مخاطر لا يمكن تصورها، فهناك (الضباع والذئاب والخنازير البرية والأفاعي) التي تهاجم المهاجرين ليلا، فضلاً عن تعرض كثيرين إلى إصابات بليغة في الأقدام نتيجة المشي الطويل والاصطدام بالصخور وأغصان الأشجار، وهناك من سّلم نفسه للشرطة المحلية بعد أن لم يعد بوسعه متابعة المسير، ومنهم من فقد حياته». من جهته، قال بهاء العمر، وهو ناشط سوري في ألمانيا: «فقد كثير من المهاجرين السوريين وغيرهم حياتهم خلال رحلتهم إلى أروبا، إما عطشاً أو مرضاً أو افتراساً من الوحوش البرية في جبال بلغاريا وصربيا، بينهم نضال باكير (47 عاماً)، الذي فقد حياته في نهاية يوليو - تموز (الماضي)، بعد أن أعياه تعب المسير والإرهاق وقصور في عمل القلب، وسط الجبال في بلغاريا، أثناء رحلته باتجاه أوروبا، وهو مهجر سوري من مدينة حلب، عاش 4 سنوات في إسطنبول التركية، وبعدما شكّل التضييق ومرارة التعايش خطراً على حياته، قرر الهجرة إلى أوروبا، ليجد حتفه في منتصف طريق هجرته التي طمح لها، بعيداً عن أسرته التي ناشدت بعدها السلطات بإعادة جثمانه ولم يتحقق ذلك». وأوضح ياسين الحلبي (33 عاماً) أن «نحو 1000 شاب سوري تقريباً هاجروا خلال الشهر الماضي، من تركيا باتجاه أوروبا، وتحديداً هولندا؛ حيث إجراءات قبول اللجوء والحصول على الإقامة أفضل من غيرها في الدول الأوروبية». ويضيف: «هجرة الشبان السوريين بسبب أعمال العنف بحقهم أوقفت عدداً من المعامل التي كان يشغلها سوريون، بينها 3 معامل للغزل والنسيج في غازي عنتاب وأنطاكيا، توقفت تماماً عن الإنتاج، بينما تراجعت كميات الإنتاج في عدد من معامل الأغذية في مناطق بورصة وإسطنبول وأنقرة، للسبب ذاته». يذكر أن هناك نحو 4 ملايين لاجئ سوري في ولايات تركية، أبرزها إسطنبول وهاتاي وعنتاب وأورفة، في حين حصل نحو 200 ألف منهم تقريباً على الجنسية التركية الاستثنائية.

قطار «التسويات» يحطّ في إدلب: خطوة سوريّة أولى... نحو أنقرة

الاخبار.. علاء حلبي ..تتّسق الخطوة السورية الجديدة، مع السياق الذي نحت إليه التطوُّرات خلال الأعوام الأربعة الماضية .... في ما يمثّل استكمالاً لمسار «التسويات والمصالحات» الذي بدأته منذ أعوام في جنوب سوريا وبعض مناطقها الشرقية والشمالية الشرقية، بدأت دمشق خطواتها في الاتّجاه نفسه في الشمال، وتحديداً في إدلب ذات الخريطة العسكرية الشديدة التعقيد. وعلى رغم اتّساق هذه الخطوة مع المسار المُشار إليه، وارتباطها مباشرة أيضاً بالمساعي الحكومية لإيجاد حلّ لمعضلة النازحين واللاجئين، إلّا أنها لا تبدو منفصلة عن مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، والذي يبدو أن ثمّة تفاهماً على إطلاقه من البوّابة الإنسانية والاجتماعية، الممتدّة إلى العمق التركي، حيث البحث على أشدّه عن فرصة للتخلُّص من عبء اللاجئين السوريين..... في منطقة خان شيخون في ريف إدلب، وعلى مقربة من خطوط التماس مع منطقة سيطرة الفصائل المسلّحة، افتتحت الحكومة السورية مركزاً لتسوية أوضاع المطلوبين، يُعتبر الأوّل من نوعه الذي يغطّي الشمال الغربي من سوريا. وتندرج هذه الخطوة ضمن تسهيلات عديدة أعلن عنها محافظ إدلب، ثائر سلهب، خلال تصريحات إلى وسائل إعلام محلّية، وهي تشمل المتخلّفين عن أداء الخدمة العسكرية، والفارّين منها، والمطلوبين للجهات الأمنية، وفق مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، والذي أقرّ عدم خضوع هؤلاء لأيّ مساءلة قانونية. واللافت في المركز الجديد، والذي يأتي افتتاحه استكمالاً لمسار بدأته دمشق قبل أعوام لحلحلة ملفّات عديدة (أبرزها ملفّ الجنوب السوري)، تَوجُّهه نحو محافظة إدلب التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، وتنتشر فيها فصائل «جهادية» أخرى، بالإضافة إلى احتوائها وجوداً عسكرياً تركياً في مناطق وقواعد عديدة، ما يمكن أن يمثّل، وفق مصادر سوريّة تحدّثت إلى «الأخبار»، خطوة واضحة من دمشق، على طريق التقارب السوري - التركي الذي ترعاه موسكو وطهران. وفي هذا السياق، يَلفت العضو في «هيئة المصالحة السورية»، عمر رحمون، خلال حديثه إلى «الأخبار»، إلى أن «الحكومة السورية تنْظر إلى قضية النازحين واللاجئين السوريين على أنها أولوية وواجب، حيث تحاول بشكل مستمرّ توفير جميع السبل اللازمة لإعادتهم إلى منازلهم وقراهم ومدنهم»، معتبراً أن «أهمّية المركز الجديد تكمن في أن عمله غير محدَّد بزمن، إضافة إلى التسهيلات العديدة التي يقدّمها لِمَن يودّ العودة». وإذ يُعرب عن اعتقاده بـ«وجود رابط بين توقيت فتح هذا المركز، وبين التحرّكات السياسية والنقاشات المستمرّة للتطبيع بين دمشق وأنقرة»، فهو يرى أن «دمشق بادرت بخطوة كبيرة يمكن أن تحلحل تعقيدات ملفَّي إدلب واللاجئين السوريين، غير أن هذه الخطوة يجب أن تكون مقرونة بتحرّك تركي واضح، عبر فتح المعابر وتأمين سُبل وصول السوريين إلى مركز التسوية»، منبّهاً إلى أن «عدم قيام تركيا بهكذا خطوة سيعيق بشكل كبير عودة النازحين السوريين الذين يرغب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في التخلُّص منهم في أسرع وقت ممكن، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي تلعب فيها قضية اللاجئين دوراً كبيراً». وخلال السنوات الماضية، عرقلت تركيا عمل معابر إنسانية افتتحتْها دمشق مع إدلب، لتسهيل عودة النازحين إلى قراهم والطلّاب إلى مدارسهم، وفق ما يقول رحمون. وبالتالي، فإن افتتاح مركز التسوية الجديد يشكّل اختباراً فعلياً لمدى جدّية أنقرة هذه المرّة في تأمين عبور النازحين داخل إدلب إلى قراهم، وعبور اللاجئين على أراضيها إلى منازلهم في المحافظة السورية. وتتّسق الخطوة السورية الجديدة، مع السياق الذي نحت إليه التطوُّرات الميدانية في سوريا خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث برز دور مراكز التسوية كعنصر أساسي في سياسة إعادة الهدوء إلى المناطق الساخنة، والتي حظيت بدعم ورعاية من موسكو، في ظلّ اهتمام الأخيرة، بالشراكة مع سوريا ودول جوارها (العراق والأردن ولبنان)، بحلّ مشكلة اللاجئين السوريين وتأمين سُبل عودتهم، وهو ما يمكن أن يشكّل مدخلاً أيضاً لتركيا للانضمام إلى هذه الجهود.

خلال السنوات الماضية، عرقلت تركيا عمل معابر إنسانية افتتحتْها دمشق مع إدلب

وعلى الرغم من أهمّية الخطوة السورية الأخيرة «في سياق العمل على حلحلة ملفّ إدلب المعقّد»، وفق ما يؤكد رحمون، إلّا أن عضو «هيئة المصالحة» يرى أن هذه الخطوة منفصلة عن ملفّات أخرى معقّدة يجب على تركيا أن تتحرّك لحلّها، إذا أرادت المُضيّ في مسار الانفتاح، ومن بينها وقف دعم الفصائل المسلّحة، والانسحاب من المناطق التي دخلها الجيش التركي بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى ملفّ المياه. وقد كان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، صريحاً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل نحو عشرة أيام، حين شدّد على ضرورة معالجة تلك المسائل، مُبدياً في الوقت نفسه عدم ثقة دمشق بالتصريحات، في انتظار أن تقترن أقوال أنقرة بالأفعال.

هروب «جهادي» من إدلب

الاخبار.. علاء حلبي ... من بين المقاتلين غير السوريين الذين خرجوا من إدلب مقاتلون من الجنسية اللبنانية ... تَجري هذه الأيام عملية «غربلة» مستعجَلة في صفوف «هيئة تحرير الشام»، التي تعمل، بالتوازي مع إنهاء وجود الفصائل «الجهادية» التي تُنازعها السيطرة، على ما بات يُعرف في الوسط «الجهادي الإدلبي» بـ«تنظيف البيت الداخلي». ولوحظ، خلال الشهرَين الماضيَين، إخراج الهيئة قيادات معروفة في التيّار السلفي «الجهادي» من الواجهة، وتعيين شخصيات شابّة غير معروفة في مناصب حسّاسة والسعي لتسويقها، الأمر الذي فسّرته مصادر «جهادية» تحدّثت إلى «الأخبار»، بأنه يأتي في سياق السعي لتلميع «تحرير الشام»، وتسويقها على أنها «فصيل معتدل»، وهو ما يتطلّب التخلص من «الجهاديين» غير السوريين، سواءً في المناصب القيادية، أو حتى على مستوى العناصر. وتجري عمليات «التنظيف» تلك بشكلَين: مباشر وغير مباشر؛ حيث يتمّ عزل غير السوريين بصورة تدريجية مباشرة، قبل أن يتمّ الضغط عليهم بصورة غير مباشرة عن طريق المطالبة بإيجارات مرتفعة للمنازل التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى تضييق سبل الحياة عليهم، وتنفيذ حملات اعتقال بين وقت وآخر للتحقيق في ارتباطاتهم بمجموعات أخرى. وخلال الشهر الماضي، تناقلت مصادر «جهادية» أنباء، لم يتمّ التأكّد من صحّتها من مصادر مستقلّة، حول إعدامات طاولت نحو 70 شخصاً كانوا مسجونين في سجون عدّة في إدلب، بينهم مقاتلون غير سوريين. ودفَعت هذه الأوضاع، بالإضافة إلى جمود جبهات القتال، وفق المصادر، المقاتلين غير السوريين إلى رفع وتيرة الخروج من إدلب إلى تركيا، التي تتولّى ترحيلهم إلى وجهات عدّة وبطريقة لا يمكن تتبّعها، غير أن ما هو مؤكّد أن قسماً من مقاتلي «الحزب التركستاني» جرى نقلهم إلى أفغانستان، بعد انشقاق طاول الفصيل وأدّى إلى تغيُّر في تركيبته، إذ بات عدد السوريين داخله (الأنصار) أكبر من التركستان، ما ساهم في ظهور مصطلح «سَوْرَنة التركستان» في الأوساط «الجهادية» في إدلب. ومن بين المقاتلين غير السوريين الذين خرجوا من إدلب، مقاتلون من الجنسية المصرية، وآخرون من الجنسية اللبنانية، وهؤلاء كانوا ينشطون في صفوف «جبهة النصرة» وسط سوريا وفي محيط دمشق، وانتقلوا إلى إدلب في وقت لاحق (تقدّر بعض المصادر عددهم بالعشرات). وأكدت المصادر نفسها التي تحدّثت إلى «الأخبار» وجود رغبة لدى المقاتلين العرب في العودة إلى بُلدانهم، ما يفتح الباب أمام مخاطر سيحملها هؤلاء معهم، في حال لم يتمّ التنبّه إلى تحرّكاتهم، خصوصاً مع وجود طرق تهريب عدّة.