أخبار العراق..واشنطن: المشهد السياسي أصبح على «حافة الهاوية» وعلى إيران عدم فرض الحل أو التدخل بالأزمة..عقدت مجدداً في غياب التيار الصدري..«الحوار العراقي»: 6 توصيات للوصول إلى انتخابات مبكرة..مقتدى الصدر: أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. وقائعُ من ليلة بغداد الدامية: هكذا أراد «الصدريون» قلْب الطاولة..

الثلاثاء 6 أيلول 2022 - 5:14 ص

1143

عربية

العراق: 6 توصيات للحوار... والصدر يتمسك بالإصلاح..

واشنطن: المشهد السياسي أصبح على «حافة الهاوية» وعلى إيران عدم فرض الحل أو التدخل بالأزمة

الجريدة... وسط تحذيرات أميركية من سقوط العراق في الهاوية، انتهت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني باتفاق رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب مع قادة الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، على 6 توصيات لحلحلة الأزمة السياسية المعقدة، منها تشكيل فريق فني للوصول إلى انتخابات مبكرة. أسدل العراق الستار عن الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية بمشاركة رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي وقادة الكتل السياسية وغياب التيار الصدري وحضور ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت. وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن الجلسة خلصت إلى الاتفاق على 6 توصيات، موضحاً أن المجتمعين أكدوا أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني. وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية «لتنضيج» الرؤى والأفكار المشتركة حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية. واتفق المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية ودعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها. وأكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية. وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

شرقية وغربية

وقبل الاجتماع، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى الاستمرار في الإصلاح، قائلاً: «أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون». وكتب الصدر، في تغريدة، «استمروا على الإصلاح مهما حدث ، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون ولن يحكم فينا ابن الدعي كائناً من كان». وأضاف الصدر: «فيا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، أنت إلهي وسيدي ومولاي أغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق: الإصلاح واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل: الفساد واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير».

تحذير أميركي

وبعد سلسلة اجتماعات مع صالح والكاظمي والحلبوسي، حذرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف أمس، أن المشهد السياسي «على حافة الهاوية»، مؤكدة أن واشنطن لن تفضل شخصاً على آخر في العراق. وقالت باربارا ليف، خلال طاولة مستديرة بحضور عدد من وسائل الإعلام، «وجودي في العراق حالياً جاء لنقل رسالة من إدرة الرئيس جو بايدن أن استقرار العراق وأمنه من أولوياتها والصراع السياسي لا يحل إلا عبر الحوار»، مشيرة الى أن «استضافة الكاظمي للقوى السياسية تعد مساراً صحيحاً وعلى القادة استثماره والسيد مقتدى الصدر لديه أتباع وجمهور كبير، وصوته مع القيادات الأخرى يجب أن يُسمع». ولفتت إلى أن «الولايات المتحدة لا تسعى لفرض إرادتها على أي طرف عراقي، ولا تفضل شخصاً على آخر، ولا يجب عليها أو حتى إيران فرض الحل أو التدخل في العراق ودول بالمنطقة». وزادت: «نريد أن نرى دولة عراقية ذات سيادة للعب دورها المحوري بالمنطقة».

بريطانيا وتركيا

ميدانياً، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أمس أن مسيرات «أم كيو-9 ريبر» البريطانية قامت منذ عام 2014 ولغاية الآن بـ4857 مهمة فوق العراق وسورية، ونفذت ضربات قتلت وأصابت 1413 مسلحاً من تنظيم داعش. وتتسلح «أم كيو-9 ريبر» بصواريخ موجهة بالليزر وأخرى جو- أرض نوع «هيلفاير» ويتم توجيهها من قاعدة لينكولنشاير في وادينغتون في بريطانيا، ومن الولايات المتحدة أيضاً. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحطم إحدى مروحياتها أثناء هبوط اضطراري خلال عملية عسكرية في كردستان، في وقت زعم فيه حزب العمال الكردستاني أنه أسقط مروحية سيكور سكاي في منطقة الزاب.

عقدت مجدداً في غياب التيار الصدري

توافق في جلسة الحوار العراقية على العمل لانتخابات مبكرة

الراي... اتفقت السلطات التنفيذية في العراق، أمس، مع غالبية القوى السياسية، على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر، وأدت الى صدامات مسلحة الأسبوع الماضي. وجاء الاتفاق، خلال لقاء ضمّ الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى، في إطار جلسات «الحوار الوطني» التي يقاطعها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء «قرّر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة». وتعد الانتخابات المبكرة، أحد المطالب الرئيسية للصدر. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام على إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2021. ويطالب خصوم الصدر في الإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة. ووفقاً للدستور، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. وجدد المجتمعون «دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها». وأكدوا أن «تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني». وشددوا على «تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية»، وعلى «ضرورة تنقية الأجواء، ورفض الخطابات التي تسبب ضرراً». كما أكدوا على «ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل». وجلسة أمس، هي الثانية بعد جلسة أولى عقدت منتصف أغسطس الماضي. وتأتي بعد أسبوع من وقوع مواجهات مسلحة في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، سقط خلالها أكثر من 30 قتيلاً ونحو 700 جريح. من جانبه، أكد الصدر، مجدداً أمس، أن تياره ليس «شرقياً ولا غربياً»، من دون التطرق للأزمة السياسية. ونشر على حسابه في موقع «تويتر»، منشوراً جاء فيه: «أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون». وجدد موقفه على موقفه المناهض لـ «الفساد» والدعوة إلى الاستمرار في «الإصلاح» والمحافظة على سيادة «الوطن» من التدخلات الخارجية.

«الحوار العراقي»: 6 توصيات للوصول إلى انتخابات مبكرة

واشنطن تدعم حلاً «سواء من خلال حكومة انتقالية أم انتخابات جديدة أم حكومة جديدة»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد القادة السياسيون العراقيون، في جلسة الحوار الثانية التي انعقدت بينهم أمس، اتفاقهم على 6 توصيات، بينها تشكيل فريق فني يعمل على «إنضاج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر» بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام على إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لم تسفر سوى عن مزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد. وبالتزامن مع ذلك، أبدت واشنطن اهتماماً مفاجئاً بالأزمة العراقية، معلنة دعمها مبادرة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أمس، إنه في إطار «مبادرة الحوار الوطني» وبدعوة من رئيس مجلس الوزراء، اجتمعت الرئاسات العراقية الثلاث (الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي) مع قادة القوى السياسية لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. وأعلن القادة المشاركون في جلسة الحوار، في بيانهم، أن جلساتهم ستستمر بهدف وضع حد للأزمة الراهنة، علماً بأن التيار الصدري غاب عنها مثلما حصل في جلسة الحوار الأولى. وقال القادة، في بيانهم، إنهم «قرروا تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية». كما قرر المجتمعون «تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية»، مجددين في الوقت نفسه الدعوة إلى التيار الصدري «للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها». كما تم التأكيد على «ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة». وتناغماً مع دعوات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، شدد المجتمعون على «ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل». وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، أكدت من جانبها أن الإدارة الأميركية تتابع المشهد السياسي العراقي بدقة، مشيرة إلى أن واشنطن تدعو للحوار بين الفرقاء في العراق. وشددت ليف، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على أن «الصراع بين النخب السياسية لا يُحل إلا من خلال الحوار والوصول إلى نتيجة وحلول، وهذا إذا أراد السياسيون ذلك»، داعية «قادة العراق إلى اتخاذ القرار وجلوس جميع القيادات (معاً)، سواء أكان الحل من خلال حكومة انتقالية أم انتخابات جديدة أم حكومة جديدة». وأكدت ليف التي تزور أربيل وبغداد - تبدأ زيارتها في 4 سبتمبر (أيلول) وتنتهي في 9 منه - أن «مقتدى الصدر لديه أتباع وجمهور كبير، وصوته مع القيادات الأخرى يجب أن يسمع، ولكن بالحوار للمضي قدماً، وخلاف ذلك سيكون الذهاب إلى منزلق». وقالت إن الأميركيين تابعوا الأسبوع الماضي ما حصل في العراق «من عمليات عنف وقتل»، موضحة أن «ذلك هو جرس إنذار للقادة السياسيين إذا لم يسيروا نحو الحوار والحل». وأكدت أن «العراق صديق لأميركا وشراكتنا معه حقيقية على المستويين الدولي والإقليمي وهناك مشتركات فيما بيننا»، داعية «القادة العراقيين إلى تجاوز الصراعات الجوهرية بينهم للوصول إلى الغاية، أي الوصول إلى الحل». وثمّنت «الدور الإيجابي للعراق من خلال تبني الحوار بين أميركا وإيران». في غضون ذلك، نفت إيران في تصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أن تكون بعثت برسائل إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خلفية الأزمة التي تحولت إلى مواجهة دموية بين تياره ومنافسيه الشيعة في «الإطار التنسيقي». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن بلاده «ليست لها علاقة بالأفراد»، مضيفاً: «نحن نستخدم علاقاتنا الطيبة مع التيارات في العراق لتحقيق الاستقرار في هذا البلد». ويأتي هذا الخطاب «الدبلوماسي» الإيراني في أعقاب رسالة المرجع العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري والتي كانت قد تسببت بأحداث عنف بين القوتين الشيعيتين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين. ورغم أن زعيم التيار الصدري نأى بنفسه عن إيران التي تحتفظ بعلاقات قوية مع قوى «الإطار التنسيقي»، يبدو أنها - طبقاً لمصدر سياسي - «تراقب ما يجري عن بعد طالما أنها بدأت تشعر بأن القوى الحليفة لها أصبحت هي القوة الأكبر سياسياً والكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بعد سحب الصدر نوابه في يونيو (حزيران) الماضي». وتابع المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «إيران لا ترى ضرورة للتدخل في سياق الأزمة الشيعية الداخلية، لأنها ليست طرفاً محايداً؛ خصوصاً مع الصدر الذي لا يثق بأي وساطة يمكن أن تقوم بها طهران التي بات يعدها خصماً له لقناعته بأنها تدعم قوى الإطار التنسيقي، فضلاً عن كونه عبّر عن غضبه من رسالة الحائري وأكد في رده عليها أن إيران التي سمّاها (الجارة) هي من أملتها على الحائري المسن».

مقتدى الصدر: أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... جدد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس الاثنين، دعوة أتباعه إلى الاستمرار في عملية الإصلاح، وخاطبهم في تغريدة عبر «تويتر» قائلاً: «استمروا على الإصلاح مهما حدث». وفي إشارة؛ باتت معروفة، إلى مناهضته وتياره النفوذ الإيراني والأميركي في العراق، قال الصدر: «أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان». وفسّر بعضهم عبارة «ابن الدعي» على أنها إصرار من الصدر على عدم السماح لخصومه الشيعة في «الإطار التنسيقي» بتشكيل حكومة جديدة وحكم البلاد، فيما رأى آخرون فيها تأكيداً لموقف «التيار الصدري» الانسحاب من البرلمان وعدم العودة إليه، بعد أن حددت المحكمة الاتحادية تاريخ 28 سبتمبر (أيلول) الحالي موعداً للنظر في عودة أعضاء الكتلة الصدرية (73 نائباً) إلى البرلمان بعد انسحابهم منه بطلب من الصدر في يونيو (حزيران) الماضي. وأثار تحديد المحكمة تاريخاً للنظر في إمكانية العودة إلى البرلمان غضب الصدريين وسارعوا إلى نفي صلتهم بالدعوة المقامة من المحامي ضياء الدين رحمة الله قبل نحو شهرين. وترى الأوساط الصدرية أن خصومهم يسعون إلى «التدليس وتحريف الحقائق من خلال القول إن الصدريين من قام برفع الدعوى». وأصدر القيادي في «التيار الصدري» القاضي مشرق ناجي توضيحاً قال فيه إن المحامي الذي قام برفع الدعوى «ليس وكيلاً عن أحد نواب الكتلة الصدرية المستقيلين». وأضاف: «بعد رفع الدعوى المتعلقة بحل مجلس النواب من قبل الأمين العام للكتلة الصدرية، والعلم بهذه الدعوى، فقد تم التواصل مع المحامي وقتها، وتم الطلب منه سحب وإبطال الدعوى التي أقامها حتى لا يتصيد المتصيدون بالماء العكر». وتابع أن «ذلك (يقصد عودة الصدريين) يمثل خلافاً لتوجهات سماحة السيد مقتدى الصدر، في عدم عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين. وقد أبدى الرجل تفهمه وموافقته على إبطال الدعوى». وختم بالقول: «لذلك؛ فليس لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين، أو أحد منهم، علاقة بهذه الدعوى، وأنها أقيمت بصفة شخصية من قبل أحد الإخوة المحامين، وليس كما يدلس البعض بصفحاتهم ومواقعهم للنيل من (التيار) وقيادته». وكان صالح محمد العراقي المعروف بـ«وزير الصدر» قال في منتصف أغسطس (آب) الماضي لأتباع «التيار»: «يمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية إلى البرلمان». وبغض النظر عن الموقف الصدري الرافض الدعوى القضائية، يرحب بعض الاتجاهات السياسية والشعبية العراقية بعودة الصدريين إلى البرلمان؛ لأن حصر الصراع السياسي بين الصدر وخصومه داخل البرلمان أفضل بكثير من امتداد الصراع إلى الشارع، مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضي، حيث وقع صدام مسلح بين «الصدريين» وخصومهم من «الإطاريين» أدى إلى سقوط عشرات من الجانبين بين قتيل جريح. على صعيد آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «هيئة النزاهة» الاتحادية العراقية إعلانها «اعتقال مدير أمن محافظة ميسان (شرق) متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز مواطنين ومساومتهم». وأفادت «الهيئة» في بيان بأنها تلقت عبر «مصادرها السرية معلومات تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعة لدى المديرية»، لافتة إلى أن «تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغاً من المال». وأضافت أنها «ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عمل من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان (...) إذ تم نصب كمين محكم للإيقاع بالمتهم (...) وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلم مبلغ الرشوة». وصورت أجهزة «هيئة النزاهة» عملية دهم مقر مديرية الأمن في ميسان والقبض على الشخص المعني.

وقائعُ من ليلة بغداد الدامية: هكذا أراد «الصدريون» قلْب الطاولة

الاخبار... حسين إبراهيم .. الأسابيع المقبلة لن تكون خالية من التوتّر ....

يوماً بعد يوم، يتكشّف المزيد من التفاصيل حول ما حدث في العراق مطلع الأسبوع الماضي. وفي آخر الروايات التي تَسوقها مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، يتبيّن أن أنصار زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، حاولوا إحكام سيطرتهم التامّة على «المنطقة الخضراء»، مقرّ الحُكم في بغداد، لكنّ هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما هدّدت بقيادة التيّار إلى صدام مع «الحشد الشعبي» لن تأتي نتائجه في صالح الأوّل. ولعلّ هذا الفشل، إلى جانب الوساطات الداخلية والخارجية، هو ما حدا بالصدر إلى الخروج في اليوم التالي، وإصدار أمر صارم لأنصاره بالانسحاب من «الخضراء» بعد أن وبّخهم على حمل السلاح، والذي يفيد مطّلعون على ما جرى، بأنه حصل بإيعازٍ من بعض قادة «الصدري» قبل أسبوع من الآن، كاد العراق ينزلق إلى فتنة شيعية - شيعية، قبل أن يعود منها بسرعة فاجأت الكثيرين، حين خرج زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، في مؤتمر صحافي ليأمر أنصاره بالانسحاب من كلّ ساحات التظاهر فوراً، بعد ظهور سلاح بين أيديهم، وسقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى في ظروف لم تتّضح بالكامل حتى الآن. موقف الصدر هذا بدا خارج سياق الأحداث، إلّا أن رواية المطّلعين قد تُسلّط بعض الضوء على أسبابه الخفيّة. تقول هذه الرواية إن الخطّة الأساسية لـ«التيّار الصدري»، بعد إعلان الصدر اعتزال السياسة في بيانه الشهير الذي وَجّهه إلى المرجع كاظم الحائري، وتضمَّن مخاطَبة أنصاره بالقول: «أنتم في حلّ مني»، كانت تقضي بأن يُحكِم هؤلاء سيطرتهم على «المنطقة الخضراء» التي تضمّ مقارّ الرئاسة والحكومة والسفارات، وعلى مراكز المحافظات، وربّما التفاوض مع الطرف الآخر بعد ذلك، مِن موقع مَن أمسك بمقارّ الحُكم وعطّل أي إمكانية لممارسته سواءً من قِبَل حكومة تصريف الأعمال أو الرئيس المنتهية ولايته أو مجلس النواب الذي يَعتبره «الصدريون» غير شرعي أيضاً، نظراً إلى فشله في الالتزام بالمُهل الدستورية لانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة. إلّا أن ما حدث بعد بيان الاعتزال، هو أن بعض قادة التيّار أمَروا أنصاره بحمْل السلاح، من دون أن يُعرف إذا كان مقتدى نفسه على علْم مسبَق بهذا الأمر أم لا، لكن الأكيد أن الأخير أفسح مجالاً لأنصاره، حتى بعد ظهور السلاح، لإتمام عملية السيطرة على «المنطقة الخضراء». وفقط عندما تيقّن من أنهم فشلوا في ذلك، أمرهم بالانسحاب. ومن بين الأسباب الرئيسة لفشل عملية السيطرة تلك، حتى بعد إسقاط القصرَين الجمهوري والحكومي، هو وجود مقرّ لـ«الحشد الشعبي» داخل «الخضراء» يتواجد فيه رئيس هيئة أركان «الحشد»، عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك). صحيح أن «الحشد» لم يتدخّل فوراً وسعى إلى امتصاص حركة أنصار الصدر، إلّا أنه كان على جاهزية تامّة، جنْباً إلى جنْب الفصائل، للتدخّل، لو أن الأحداث توسّعت وخرجت عن السيطرة. وهنا، برزت مخاوف الصدر من صدام كبير مع «الحشد» لم يكن ليخرج منه منتصراً لا سياسياً ولا عسكرياً، ثمّ جاءت التدخّلات لدى الرجل من أطراف عدّة، ومنها إيران و«حزب الله» الذي تفيد بعض المعلومات بأنه أرسل موفداً إلى الصدر ليقنعه بوقف التحرّك. وهذا ما قد يفسّر سبب خروج الأخير في اليوم التالي ليوبّخ «التيّار الصدري» ويشيد بـ«الحشد الشعبي». اعتزال السياسة، والذي لم يحصل فعلياً ولن يحصل على الأرجح، كان بذاته تدبيراً سياسياً، وهو أحد التكتيكات المعروفة لمقتدى، والهدف منه، كما أوضح بيان الرجل بهذا الخصوص، هو ترْك الشارع على غاربه من دون مرجعيّة للتحرّك. ولكن ماذا لو أن التحرّك نجح في إسقاط «المنطقة الخضراء»، فهل كان الصدر سيبقى معتزلاً، أم أنّه كان سيعود إلى فرض الشروط التي وضعها، وأبرزها حلّ مجلس النواب، وإجراء انتخابات جديدة، من موقع القوّة، وربّما رفع السقف أكثر؟...ويُضاف إلى السؤال المتقدّم آخر أكثر إشكالية، هو: هل كان الصدر أو مَن أمر أنصاره بحمل السلاح على تنسيق مع جهات خارجية؟ تَصعب الإجابة هنا، لكن المرجّح أن التيّار اصطدم بعدم وجود رغبة لدى الأميركيين في إشعال اقتتال واسع في العراق في هذا التوقيت بالذات، لأن ذلك كان سيفاقم مشكلة أسعار النفط المرتفعة عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا والعلاقة الصعبة مع السعودية والإمارات. إلّا أن التحريض السعودي والإماراتي الواضح في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يوحي بوجود رغبة جامحة لدى قيادتَي البلدَين في تشجيع الاقتتال الشيعي - الشيعي. والبلدان يتدخّلان في الشأن العراقي، ولهما أذرع وعلاقات داخل كثير من الأحزاب العراقية، ولن يكون مفاجئاً كثيراً أن تكون لهما علاقات داخل «االصدري» نفسه، ولا سيما أن زعيم التيّار لا يخفي رغبته في تحسين العلاقات مع الرياض وأبو ظبي بالذات.

اعتزال السياسة، والذي لم يحصل فعلياً ولن يحصل على الأرجح، كان بذاته تدبيراً سياسياً

السؤال الثاني المهم، هو هل ربح الصدر سياسياً ممّا جرى، أم خسر؟ لا تمكن، في الإجابة عن هذا السؤال، إلّا ملاحظة أن الصدر الذي أحسن خلال الأشهر الأخيرة استخدام لغة الشارع، ما زال متفوّقاً على قوى «الإطار التنسيقي» في الشعبيّة، بسبب غياب أيّ مشروع للحُكم لدى الأخيرة، يعالج المشاكل الحياتية القاسية التي يواجهها العراقيون، فضلاً عن وقوف بعضها في موقف المتّهَم بالمسؤولية عن ما وصلت إليه الأوضاع في البلد، على رغم أن الجميع متورّط في الفساد، بمَن فيهم «التيّار الصدري» الذي ما زال حتى الآن يحتلّ مواقع كثيرة في الإدارة العراقية، ويطمح إلى حُكم العراق. على أيّ حال، الرواية الآنفة الذكر للأحداث تدلّ على أن العراق، وإن نجا من الاقتتال داخل المذهب الواحد، إلّا أنه دخل دوّامة جديدة من الصراع السياسي أكثر تعقيداً ممّا قبلها. وعليه، فإن الأسابيع المقبلة لن تكون خالية من التوتّر، كما لن يكون سهلاً التوصّل إلى حلول للأزمة، ما سيعيد الأطراف في النهاية إلى الشارع. ولعلّ القرار الذي يُتوقّع أن تُصدره «المحكمة الاتحادية العليا» غداً في دعوى «التيار الصدري» المطالِبة بحلّ مجلس النواب، سيشكّل محطّة من المحطّات على هذا الطريق.