أخبار مصر وإفريقيا..الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»..باعت أذون خزانة بأكبر قيمة في تاريخها.. مصر تقترض 61.8 مليار جنيه..لمَ انسحبت مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب؟..«المنقوش» تترأس «الوزاري العربي»... فهل هي أول سيدة تفعلها؟..البرهان يطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم مرحلة الاستعمار..مالي ترضخ لتحذير برلين: الجيش الألماني يستأنف مهامه.. «سد النهضة»: إثيوبيا تعيد الجدل حول «تقاسم» النيل.. «يونيسف»: وفاة أكثر من 700 طفل في مراكز للتغذية بالصومال..القضاء يبدد آمال المعارضة في أنغولا وكينيا بالوصول إلى الحكم..الشرطة النيجيرية تنقذ 15 طفلا بعد خطفهم للإتجار بهم.. الرئيس التونسي يدعو إلى الصلح مع رجال أعمال متورطين بقضايا فساد ونهب أموال..حرب استنزاف ديبلوماسية حول ملف الصحراء الغربية تثير مخاوف من تفجر الوضع..شبهات اتجار بالبشر وفساد وصراعات تلاحق رئيس مكتب إسرائيل في المغرب..

الأربعاء 7 أيلول 2022 - 5:07 ص

924

عربية

الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»...

أبو الغيط أكد انعقادها في موعدها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجدل الدائر بشأن انعقاد الدورة الـ32 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى القمة، في موعدها، مؤكداً أنه «تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة بالجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مشدداً على أنه «لا صحة للحديث عن احتمالات تأجيلها أو نقلها». لافتاً إلى «أهمية انعقاد القمة، خصوصاً أنها تأتي بعد غياب 3 سنوات». وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، اليوم (الثلاثاء)، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن «هناك موضوعاً كان يحلق في الأفق طوال الوقت، وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب السوري نقلاً عن الإعلام الجزائري، قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة». مشدداً على «ضرورة نجاح القمة، لا سيما في ضوء وجود الكثير من المشكلات العربية. فسوريا ليست فيها ملامح حل. والعراق أجرى انتخابات ولم تؤدِّ إلى تشكيل حكومة. وهناك مشكلة ليبيا. حيث كان هناك اقتتال داخل طرابلس». تأتي تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب جدل على مدار الأسابيع الماضية، بشأن وجود «عقبات» تعترض طريق القمة، وعلى رأسها سوريا، والتي تمت «تنحيتها» مؤخراً، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، قال فيها إن «دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى الجامعة، ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة». وفي ضوء الإشارات «الإيجابية»، سلم لعمامرة، اليوم، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، «تضمنت دعوته للمشاركة بالقمة العربية المقبلة»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وكان أبو الغيط قد أكد، في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، «ضرورة احتواء أي خلاف وكل مشكلة من أجل الاحتفاظ بوحدة الصف، تطلعاً للقمة المقبلة المقررة بالجزائر». وشدد أبو الغيط على أن «الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن، في جميع الأزمات العربية المشتعلة لتحقيق الاستقرار، وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب ووقف نزيف الدم والخسائر الذي تكبدتها الدول عبر السنوات الماضية». وحذر أبو الغيط من تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية، بوصفه «جريمة في حق المستقبل»، وقال إن «الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 67، يظل المفتاح الأهم لاستقرار هذه المنطقة على المدى الطويل». وقال أبو الغيط إن «الجامعة تنظر إلى التطورات العالمية من زاوية رئيسية ألا وهي المصالح العربية، وكيفية صيانتها وتعزيزها والدفاع عنها». لافتاً إلى أن «الجامعة تتبنى دراسة شاملة حول موضوع الأمن الغذائي، الذي سيكون أولوية عربية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل». وأضاف أن «العالم يعيش حالة خطيرة من تلاحق الأزمات وتداخلها وتسارع وتيرتها. وكل دولة تجد نفسها في خضم هذه الأزمات مضطرة للتعامل مع تبعاتها والتجاوب مع مجرياتها... والعالم العربي ليس بمنأى عنها». مشيراً إلى «تأثيرات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد – 19، وما خلفته من تباطؤ اقتصادي واضطراب في الأسواق، وسلاسل التوريد». وبدأت أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بكلمة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، بصفته رئيساً للدورة السابقة، قال فيها إن «التطورات الدولية فرضت تحديات كبرى لا تتعلق فقط بأزمة الطاقة والغذاء بل بعملية الاستقطاب الجارية في سياق إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في العالم، ما يتطلب منّا رفع مستوى التنسيق لأقصى درجة بما يحفظ مصالح دولنا وشعوبنا». وقبيل الاجتماع العام، التقت اللجان الوزارية المعنية بالتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، لبحث سبل التصدي لها.

باعت أذون خزانة بأكبر قيمة في تاريخها.. مصر تقترض 61.8 مليار جنيه

المصدر | الخليج الجديد + متابعات...أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، الإثنين، أن مصر اقترضت 61.841 مليار جنيه (نحو 3.2 مليار دولار)، عبر بيع أذون خزانة لأجل 3 أشهر بقيمة هي الأعلى في تاريخ الأذون قصيرة الأجل، وسط مخاوف من تغييرات مقبلة في أسعار الفائدة. وأوردت البيانات أن البنك باع الأذون، في عطاء الأحد، لأجل 91 يوما، بينما تستهدف وزارة المالية المصرية اقتراض 15 مليار جنيه فقط، حسبما أورده موقع "مصراوي". وأوضحت أن البنوك والمؤسسات المالية عرضت 170.858 مليار جنيه، لشراء أذون الخزانة من البنك المركزي، وتراجع العائد على الأذون إلى 15.9%، مقابل 16.1% لعطاء الأسبوع الماضي، وهو ما يعني ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك. وأرجع الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، "هاني جنينة"، ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك المصرية إلى عاملين، هما تراجع الطلب من الشركات بسبب وجود عجز في الدولار الذي يدخل كمكون أساسي في عملهم، ما حد من طلب القروض، وتحفظ البنوك في ضخ قروض جديدة. وأشار إلى أن البنوك الحكومية تحديدا متحفظة إزاء الاقتراض، "لتجنب تكرار مخاطر خسائر محتملة من تحرير سعر الصرف مجددا كما حدث في مارس/آذار الماضي". وذكر "جنينة" أن ذلك يأتي في ظل وجود فجوة بين صافي الأصول والخصوم الأجنبية، فضلا عن تراكم المخاطر منذ جائحة كورونا في إعادة هيكلة الديون المتعثرة، ما أدى إلى زيادة معدلات السيولة. وتراجع عائد أذون الخزانة، الأحد الماضي، للمرة الأولى منذ 24 مايو/أيار الماضي بنحو 5 نقاط في عطاء أذون 91 يوماً، مسجلا عائد 16.10% مقابل 16.15% في الأسبوع السابق له. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وتعاني مصر أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية، بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار مؤخراً، في أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات. وحسب البيانات الصادرة عن أكبر وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" العالمية للتصنيف الائتماني، فإن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.

لمَ انسحبت مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب؟

الاخبار... انسحب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، احتجاجاً على تولي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي، في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفاً للبنان. وكان وزراء الخارجية العرب قد استبقوا اجتماع المجلس بعقد اجتماع تشاوري لمناقشة القضايا المهمة التي يتضمنها جدول الأعمال، ويتصدرها تقرير الأمانة العامة حول نشاطها وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات. كما يتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة؛ والجولان العربي السورى المحتل. كما يتضمن عدداً من الموضوعات حول التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، وقضية الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، وانتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال والقمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الإريتري، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

ضمن المرحلة الثامنة

وزير الإسكان المصري: استيعاب طلبات جميع الحاجزين بمشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج...

الراي... أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار إتاحة المزيد من قطع الأراضي لاستيعاب طلبات جميع الحاجزين في المرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج، والذين قاموا بالتحويل لحجز قطع أراض، ولم يصبهم الدور نظراً لورود تحويل آخر قبل تحويلهم. جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، بمجموعة عمل مشروع بيت الوطن، لمتابعة سير إجراءات التخصيص بالمرحلة الثامنة التى تم غلق باب الحجز بها أخيراً، مؤكدا أهمية التواصل مع الحاجزين، وسرعة الرد على استفساراتهم والعمل على حل مشاكلهم. وشدد الوزير على أهمية تطوير العمل بمشروع بيت الوطن، حيث إن هناك مجموعة من الأفكار المطروحة لتطوير العمل بالمشروع، موجها مجموعة العمل بالتواصل المباشر معه لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.

ضبط 287 مهاجراً مصرياً في مخزن بطبرق

«الدولية للهجرة» تدرب قوات ليبية على عمليات الإنقاذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، إنها نظمت تدريبا لمدة أسبوعين حول السلامة البحرية (السلامة المهنية، السباحة والإنقاذ) في طرابلس للمسؤولين عن عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من الغرق في البحر المتوسط، في وقت تعاني البلاد من تدفق آلاف المهاجرين من جنسيات أفريقية وآسيوية عليها بقصد الهجرة إلى أوروبا. وجاء المشروع الذي رعته المنظمة الدولية، تحت عنوان «حماية المهاجرين الضعفاء واستقرار المجتمعات في ليبيا - المرحلة الثانية»، بتمويل من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي. وأشارت المنظمة إلى أن التدريب يستهدف تجهيز المسؤولين الليبيين المعنيين والمشاركين في عمليات البحث والإنقاذ من خفر السواحل الليبي، وأمن الموانئ والإدارة العامة لأمن السواحل بفهم أفضل لأهمية السلامة. في السياق ذاته، كشفت مديرية أمن طبرق (بأقصى الشرق) الليبي، أنها داهمت مخزناً يتم فيه احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ضواحي المدينة، وقالت إنها عثرت فيه على عـدد كبير من المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، كما تطارد عصابات تهريب البشر بالمنطقة. ولفتت المديرية إلى أنه قد وردت إليها معلومات، تفيد بأن هناك «مزرعة» في ضواحي المدينة يشتبه في كونها «مخزنا لاحتجاز المهاجرين، وتحتوي على أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، مشيرة إلى أنها بعد التأكد والتحقق من مصادر المعلومات داهمت «الوكر». وأضافت أنها «عثرت فيه على 287 مهاجراً ينتمون إلى الجنسية المصرية، بينهم قُصّر، تم تجميعهم وتخزينهم من قبل عصابة إجرامية تتاجر في البشر، لحين تهريبهم إلى أحد السواحل الأوروبية». ونوهت إلى أن فريقا من قسمي البحث الجنائي وشرطة النجدة، بالإضافة لـ«قوة فرض القانون» التابعة لمديرية أمن طبرق، تطارد العصابات المتورطة في تهريب المهاجرين والتغرير بهم لتقديم عناصرها إلى العدالة. وقبل أسبوع أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أن قواته في مدينة بني وليد اقتحمت وكراً تستخدمه إحدى العصابات «الخارجة عن القانون للخطف والتعذيب»، مشيرا إلى أنه تم تحرير خمسة مخطوفين من العمالة المصرية، بعد تعرضهم «لأشد أنواع التعذيب والضرب»، ومساومة أسرهم وذوِيهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. وكانت دوريات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بغرب ليبيا أنقذت 500 مهاجر غير نظامي في تسع عمليات على طول الساحل، في وقت داهمت فيه قوة أمنية تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية ستة أوكار للعصابات المتاجرة بالبشر في مدينة بني وليد، الواقعة شمال غربي ليبيا. وقالت رئاسة أركان القوات البحرية المتمركزة بغرب ليبيا، نهاية الشهر الماضي، إن دوريات حرس السواحل نجحت في إنقاذ 500 مهاجر، عقب تلقي إشارات استغاثة، موضحة أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

عسكريون تابعون للدبيبة يتعهدون بالدفاع عن طرابلس

ميليشيا مسلحة تنفي منع مغادرة نواب البرلمان إلى بنغازي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أكد بعض العسكريين الموالين لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، خلال اجتماع لغرفة العمليات الميدانية بالعاصمة طرابلس مساء أمس، جاهزيتهم للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن المدينة وسلامتها. وقالت رئاسة أركان القوات الموالية للدبيبة، في بيان أمس، إن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس أركان القوات البرية، الفيتوري غريبيل وضم مسؤولين عسكريين وأمنيين، ناقش «سبل فرض الأمن والسلم في المنطقة، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار». في سياق آخر، نفى «جهاز الردع» التابع لحكومة الدبيبة مسؤوليته عن منع نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب من الالتحاق بجلسته التي كانت مقررة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحمد بن سالم الناطق باسم «جهاز الردع» أنه لا علاقة له بهذا القرار، لافتًا إلى أن الجهاز لا يسيطر على صالة كبار المسؤولين بمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس وليس من صلاحياته المنع من السفر. في المقابل، أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في بنغازي عن بالغ قلقهم لما تعرض له زملاؤهم بطرابلس من سوء معاملة تلاها منع رحلتهم المغادرة من طرابلس إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية التي كانت مقررة أمس الاثنين، واعتبروا في بيان لهم أن ما حدث يؤكد ما نبهوا عليه سابقاً من محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل كالمنع من التنقل والتهديد الشخصي للنواب كالذي حصل بجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة. وطالب الأعضاء، النائب العام بالتحقيق فيما حصل وحملوا المسؤولية للحكومة المنتهية الولاية والمسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. وقالوا إنهم يحملون هذه الحكومة المسؤولية على سلامة أعضاء مجلس النواب، وأعربوا عن مخاوفهم من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة والقوى الخارجة عن القانون. بدوره، تجاهل الدبيبة التعليق على هذه التطورات، لكنه استغل اجتماعه بطرابلس مساء أمس مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، للتأكيد على أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خريطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها، مشيراً بحسب بيان وزعه مكتبه، إلى ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم. وشدد الدبيبة على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية، لافتاً إلى بحث عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. كما أعرب الدبيبة عن تطلعه للتعاون مع ليز تراس التي هنأها على فوزها في بيان مقتضب مساء أمس على «تويتر» برئاسة الحكومة البريطانية، وزعامة حزب المحافظين، في مجالي الطاقة والتنمية ودعم المسار الديمقراطي والانتخابات في ليبيا. إلى ذلك، أبلغ خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أعضاءه في جلسة عقدت مساء أمس في طرابلس أن بعض المسؤولين الأتراك؛ الذين التقاهم في زيارته الأخيرة إلى تركيا ومنهم وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، أعربوا له عن رؤيتهم للحل في ليبيا بأنه لا يمكن أن يكون إلا بالحوار بعيداً عن استخدام لغة العنف والسلاح، وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة. وقال بيان للمجلس إن المشري طالب بالتحقيق في الاشتباكات التي حصلت في العاصمة طرابلس قبل أيام؛ مشيراً إلى أنه وإزاء اعتراض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، تم تكليف اللجنة القانونية بالمجلس بإعداد رد قانوني بالخصوص يبين عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيين أمام القضاء العسكري أو النيابة العسكرية. في شأن آخر، أغلق أهالي مدينة غريان أمس، مقر مديرية الأمن بالمدينة الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة بالسواتر الترابية، احتجاجاً على تكليف مدير جديد لها من وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة. وانتقدوا في بيان لهم قيام الوزارة بمحاولة فرض رئيس جديد للمديرية، وهددوا بالدعوة للإضراب لعام في حالة عدم تراجعها عن القرار. وكانت المديرية قد أعلنت في بيان لها أن رئيسها وجميع الأعضاء العاملين بها بعيدون عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، مشيرة إلى أنها منذ إنشائها تقوم بمهامها على أكمل وجه، واعتبرت أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة قد صدرت عن كافة مكوناتها مدنياً وعسكرياً ومؤسسات المجتمع المدني. وكانت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، اتهمت أمس، الجامعة العربية بمخالفة دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها، عبر سماحها بتولي حكومة الدبيبة رئاسة الدورة الحالية لاجتماعاتها على المستوى الوزاري. وقالت الحكومة، في بيان لها إن الجامعة العربية بهذا «ستشكك في نزاهة وشرعية جلساتها المنعقدة تحت رئاسة جسم منتحل صف الشرعية»، واعتبرت أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة ليبيا وتمثل الانحياز إلى طرف سياسي منتهية ولايته وفاقد للشرعية والقانونية.

«المنقوش» تترأس «الوزاري العربي»... فهل هي أول سيدة تفعلها؟

وزيرة خارجية ليبيا تقود الدورة 158 لمجلس الجامعة

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... انطلق صباح (الثلاثاء)، اجتماع «مجلس جامعة الدول العربية»، على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 158، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، وتترأس ليبيا هذه الدورة خلفاً للبنان». وتقود أعمال الدورة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي أشارت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» إلى أنها «أول امرأة تترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب». وكتبت المنقوش عبر حسابها: «سعادة غامرة وفخر عظيم بأن تستعيد ليبيا قيادة الاجتماع الوزاري للجامعة العربية للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وأتشرف بأن أكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة. نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير وباكورة عودة بلادنا إلى دورها الطليعي في قلب الأسرة العربية». غير أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تترأس فيها امرأة اجتماع وزراء الخارجية العرب، فقد سبقتها امرأتان من قبل. في يوليو (تموز) 2014 ترأست مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في القاهرة، لأن المغرب كان يترأس الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية، وانتُدبت بوعيدة بدلاً من وزير الخارجية المغربي السابق صلاح مزوار الذي تعذر حضوره نظراً لسفره إلى الخارج. أما ثاني امرأة تترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب، فكانت وزيرة الخارجية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع، في جلسة عُقدت في مارس (آذار) 2015 للإعداد للقمة العربية بمدينة شرم الشيخ. تُجدر الإشارة إلى أن 5 سيدات عربيات تولين منصب وزيرة الخارجية، وكانت أول وزيرة خارجية عربية هي الموريتانية الناها بنت مكناس التي تكلفت بحقيبة الخارجية في حكومة الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف بين عامي 2009 و2011. أما الثانية فهي فاطمة فال بنت أصوينع التي عُينت وزيرة لخارجية موريتانيا في مطلع 2015. ثم انضمت السودانية أسماء محمد عبد الله إلى قائمة وزيرات الخارجية العربيات في سبتمبر (أيلول) 2019 كثالث امرأة تتقلد هذا المنصب، وأول امرأة حظيت بمنصب الخارجية في السودان، ولتخلفها في المنصب مريم الصادق المهدي التي تولت الموقع في فبراير (شباط) 2021 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وفي مارس 2021 تولت نجلاء المنقوش منصب وزيرة الخارجية الليبية.

عمال قطاع النفط في ليبيا يهددون بالإضراب

طالبوا بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ليبيا، بتنظيم إضراب عام عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في زيادة رواتبهم بنسبة 67 في المائة، إلى جانب العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية. وبذلك يعود النفط، الذي لم يتعافَ من إغلاق الحقول والموانئ مؤخراً، إلى دائرة الضوء. واحتشد رئيس وأعضاء الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات والنقابات الفرعية بـ13 شركة في ميناء السد بمنطقة الهلال النفطي، مساء أمس (الاثنين)، لرفع شكواهم إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرين إلى أن حقوق ومطالبات العمال «خط أحمر» لا يمكن التفريط فيها. وأكد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام، في بيان تلاه أحد قيادات الاتحاد، أن «المطالب المشروعة» لعمال النفط والغاز «ليست للمساومة»، لافتين إلى أنه «تم تخويل الاتحاد لاستخدام جميع الوسائل المشروعة لانتزاع حقوق العاملين». وتابعوا: «الإضراب العام هو السلاح النقابي لانتزاع حقوق العاملين في حالة تعنت رب العمل في إعطائها بالطرق التفاوضية». ومن بين النقابات الفرعية التي احتشد القائمون عليها، نقابات: عمال شركة الواحة للنفط، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكاكوس للعمليات النفطية، والزويتينة للنفط. وأبدى المحتجون تمسكهم بضرورة تسوية «جميع الفروقات المالية وتطبيقها على جميع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، التشغيلية والخدمية». وربط المحتجون بين مطالبهم، والميزانية الاستثنائية المعتمدة لمؤسسة النفط، من المصرف المركزي، أمس، مطالبين بالمسارعة في «معالجة أوضاعهم المالية، وصرف ساعات العمل الإضافي، والتعجيل بتنفيذ الخطط التدريبية». وسبق لمصرف ليبيا المركزي، الكشف عن صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط تقدر بـ15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، وذلك من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة «الوحدة» بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل (نيسان) 2022. وسجل إنتاج النفط في ليبيا 1.224 مليون برميل في اليوم، لكنه تراجع خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً 1.163 مليون برميل في اليوم، وأرجعت المؤسسة الوطنية للنفط ذلك إلى أسباب فنية تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي في حقلي السرير ومسلة. ودائماً ما يطالب الليبيون بـ«عدم تسييس» قطاع النفط، أو الإضرار به من أي الأطراف المتنازعة. وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم. وعلى عكس السائد، يشتكي العاملون بقطاع النفط في ليبيا من أنهم لا يتقاضون «أجوراً عادلة»، مقارنةً بما يبذلونه من مهام وظيفية لا تخلو من «المشاق والخطورة». وكانت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط قد لوّحت في إضرابات سابقة بتخفيض الإنتاج «إن لم تتم الاستجابة لمطالبها بزيادة رواتب منتسبيها». وقالت في مناسبات عديدة إنها ستتخذ «إجراءات تصعيدية، وستعلن انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط، بما يخوّله القانون والإعلان الدستوري، وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية، حال عدم الاستجابة لمطالبها وتعمد مزيد من المماطلة». وفي أزمة ذات صلة تتعلق بنقص إمدادات الغاز لمحطتي كهرباء الزويتينة والسرير الغربي والتي كانت السبب في فقدان 280 ميغاوات، حسب شركة الكهرباء، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، إنها «حريصة على توفير الإمدادات المتاحة من الغاز للمستهلكين رغم ما تعانيه من عدم تنفيذ العمرات وأعمال الصيانة المجدولة خلال السنوات الماضية بسبب شح التمويل والظروف الأمنية». وأضافت المؤسسة الوطنية أن «حقل الفارغ (المرحلة الثانية) هو الذي توقف فقط لمدة أقل من 12 ساعة، مع استمرار (المرحلة الأولى) دون توقف»، مشيرة إلى أنه «تم تعويض جزء من الغاز المفقود بتشغيل حقل الساحل». وقالت المؤسسة إن هذه التوقفات «متوقعة بسبب طبيعة العمليات»، ورأت أن «المعالجة الصحيحة، تتمثل في ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المختصة لتوفير الوقود البديل اللازم لتوليد الكهرباء بشكل احتياطي لاستعماله عند الحاجة».

«الدولية للهجرة» تدرب قوات ليبية على عمليات الإنقاذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت «المنظمة الدولية للهجرة»، الثلاثاء، إنها نظمت في طرابلس تدريباً لمدة أسبوعين، للمسؤولين الليبيين عن عمليات إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من الغرق في البحر المتوسط، في وقت تعاني البلاد من تدفق آلاف المهاجرين من جنسيات أفريقية وآسيوية عليها بقصد الهجرة إلى أوروبا. والمشروع الذي رعته المنظمة، جاء تحت عنوان «حماية المهاجرين الضعفاء واستقرار المجتمعات في ليبيا - المرحلة الثانية»، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن التدريب استهدف المسؤولين الليبيين المعنيين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ من خفر السواحل وأمن الموانئ والإدارة العامة لأمن السواحل. في السياق ذاته، كشفت مديرية أمن طبرق (بأقصى الشرق) الليبي، أنها «داهمت مخزناً يتم فيه احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ضواحــي المدينة، وعثرت على عــدد كبيــر مــن المهاجريــن الذين دخلــوا الأراضــي الليبيــة بطــرق غيــر قانونيــة، كما تطارد عصابات تهريب البشر بالمنطقة راهناً». ولفتت المديرية إلى أنها تلقت معلومــات، تفيــد بأن هنــاك «مزرعــة» في ضواحــي المدينة يشتبه في كونها «مخزناً لاحتجاز المهاجرين، وتضم عدداً كبيراً من هؤلاء (...) وأنها بعــد التأكــد والتحقــق مــن مصــادر المعلومــات داهمت المكان وعثرت فيه على 287 مهاجراً يحملون الجنسية المصرية، بينهم قصر، تم تجميعهم وتخزينهم من قبل عصابة إجرامية تتاجر في البشر، لحين تهريبهم إلى أحد السواحل الأوروبية». ونوهت إلى أن فريقاً من البحــث الجنائــي وشرطــة النجدة، بالإضافة إلى «قــوة فــرض القانــون» التابعــة لمديريــة أمــن طبــرق، «تطارد العصابات المتورطة في تهريب المهاجرين والتغرير بهم لتقديم عناصرها إلى العدالة». وقبل أسبوع أعلن «اللواء 444 قتال» في منطقة طرابلس العسكرية، أن قواته في بني وليد «اقتحمت وكراً تستخدمه إحدى العصابات الخارجة عن القانون للخطف والتعذيب»، وأنه تم تحرير خمسة مخطوفين من العمالة المصرية، بعد تعرضهم «لأشد أنواع التعذيب والضرب، ومساومة أسرهم وذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم». وكانت دوريات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في غرب ليبيا، أنقذت 500 مهاجر غير نظامي في تسع عمليات على طول الساحل، في وقت داهمت قوة أمنية تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية ستة أوكار للعصابات المتاجرة بالبشر. وقالت رئاسة أركان القوات البحرية، إنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

البرهان يطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم مرحلة الاستعمار

استنكر مشاركتها في المبادرة الرباعية وحذّر من إثارة الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... طلب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان من بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، تقديم اعتذار رسمي عمّا أطلق عليها «جريمة المستعمر»، إبان الحكم البريطاني للسودان، متعهداً بالمحافظة على وحدة المؤسسة العسكرية، وحذّر من محاولات بث الفتنة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان حميدتي، وجزم بأنهما لن ترفع إحداهما السلاح في وجه الأخرى. وقال البرهان في خطاب اليوم، في أثناء احتفالات الجيش السوداني بالذكرى 124 لمعركة «كرري» بين القوات البريطانية والقوات السودانية المهدوية، إن «ما قام به جيش المستعمر كان جريمة ضد الإنسانية يستحق مرتكبوها الحساب»، وتابع: «مارسوا القتل والفظائع لمدة أربعة أيام بعد المعركة». ودارت معركة «كرري» بين قوات محمد أحمد المهدي السودانية والقوات البريطانية، في 2 سبتمبر (أيلول) 1898، في المنطقة المعروفة بـ«كرري» شمالي أم درمان، واستبسل فيها جنود المهدي، لكن الأسلحة الحديثة وقتها حصدت آلاف المقاتلين السودانيين الذين كانوا يحاولون منع الجيش البريطاني من دخول حاضرة الدولة أم درمان. وكان الرئيس المعزول عمر البشير، قد نادى بالأمر ذاته في أبريل (نيسان) 2008، وطالب بريطانيا والدول الغربية بالاعتذار للشعوب الأفريقية عمّا ارتكبته من مذابح في السودان والجزائر والبلدان الأخرى، وإعادة الثروات التي نهبتها. واستنكر البرهان «السكوت عن المطالبة بالقصاص لشهداء كرري»، داعياً بريطانيا إلى تقديم تعويضات «لأسر الشهداء وأبناء الشعب السوداني الذين تمت إبادتهم بطريقة مقصودة». وأكد «أن ما جرى كان بمثابة إبادة وتطهير عرقي، لأبناء شعبنا لكسر شوكتهم». وفي تلميح لدور خارجي، اتهم البرهان جهات لم يسمِّها بالسعي للقضاء على الدولة السودانية، بإثارة القتال القبلي والحروب الجهوية والتشكيك في قيادة الجيش. وقال: «لن يستطيع أحد أن يفكك المؤسسة العسكرية، وستظل متماسكة وقوية بوحدتها... وخروج المؤسسة العسكرية من السياسة لا يعني أنها ستسمح للآخرين بأن يفعلوا فيها ما يشاءون». وفي إشارة إلى رفضه للدور البريطاني في الأزمة السودانية، قال البرهان إن «مَن قتل أجدادنا بالأمس هم من يتنادون اليوم لقتل ثورتنا، وذلك باستخدام نفس الأساليب القديمة في الدعاية السوداء وتغذية الصراعات القبلية والتشكيك في القيادة والتحريض على تفكيك القوات المسلحة». ودخلت بريطانيا ضمن الوساطة الأميركية - السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، بُعيد وصول السفير الأميركي جون غودفري إلى الخرطوم، لتتحول إلى مبادرة رباعية، فشلت أولى دعواتها لجمع المدنيين مع العسكريين، ما يشير إلى أن خطاب البرهان رفض مبطن لدخول بريطانيا تلك الوساطة. وجزم البرهان بأن الجيش وقوات الدعم السريع لن يرفع أحدهما السلاح في وجه الآخر، موجهاً اتهاماً لجماعات لم يسمّها بأنها تسعى للفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال: «الجيش وقوات الدعم السريع شيء واحد... ولا تحاولوا إحداث الفتنة بيننا، وسلاحنا لن يرتفع في وجه بعضنا البعض»، متهماً هذه الجهات بالسعي لتفكيك المؤسسة العسكرية السودانية عن طريق «تلفيق التهم والشائعات المغرضة». وطالب البرهان السياسيين بالابتعاد من المؤسسة العسكرية والاهتمام بتشكيل حكومة وإدارة الدولة، وقال: «نريد أن تفسح (الأطراف السياسية) المجال للسودانيين الوطنيين لتشكيل حكومة»، مؤكداً ما سبق وأعلنه بإخراج المؤسسة العسكرية من السياسة. لكنه استدرك قائلاً إن «خروجها من السجال السياسي لا يعني أنها ستسمح لأي فئة بأن تكرر ما قام به المستعمر من قبل، أو ستستسلم لمن يريد أن يفعل بها ما يريد، لأن أفرادها قادرون على المحافظة عليها». ويأتي كلام البرهان عقب تصريحات أطلقها تحالف المعارضة الرئيسي «قوى إعلان الحرية والتغيير»، السبت الماضي، ونادى خلالها بإنشاء قوات مسلحة موحدة ومهنية وغير مسيسة، وبعقيدة عسكرية جديدة تعكس التنوع الإثني والجغرافي، بما فيها قوات الدعم السريع. وتعهد البرهان بالبقاء في الحكم لحين «الوصول إلى حكومة منتخبة تتولى شأن البلاد»، داعياً من سماهم «المهللين للقوى الاستعمارية» إلى أن يرفعوا أصواتهم «للمطالبة بمحاكمة من اعتدى على أسلافنا بدلاً عن التصفيق لهم». وقال: «ينبغي ألا نشرك في شأننا الوطني من لا يريدون الخير لهذا البلد». ويشهد السودان احتجاجات متواصلة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد إجراءات البرهان التي تعدها المعارضة انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة المدنية.

الخرطوم ترسل تعزيزات عسكرية لـ «مثلث الرعب»

الجريدة... أفادت تقارير، اليوم، بأن القوات المسلحة السودانية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية المتاخمة لإثيوبيا وإريتريا، والمعروفة بـ «مثلث الرعب». ونُقل عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات أرسلت إلى منطقة حمدايت، القريبة من الحدود الإثيوبية، وأن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الإثيوبي، المدعوم بقوات من إريتريا، وقوات «تحرير تيغراي» المتمردة، امتدت إلى المثلث الحدودي. وحثت السُّلطات السودانية وكالات الغوث الإنسانية على مغادرة منطقة حمدايت، إثر احتدام الاشتباكات بمنطقة إثيوبية مقابلة لها.

مالي ترضخ لتحذير برلين: الجيش الألماني يستأنف مهامه

الاخبار... استأنف الجيش الألماني مهمته للاستطلاع في مالي، اليوم، بعد تعليق استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، إثر خلاف مع حكومة مالي حول تصاريح الطلعات الجوية، وبعد تحذير وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، من أن برلين قد تضطر إلى سحب قواتها إذا لم توفر السلطات في مالي الاحتياجات الأمنية للقوات. وتنشر برلين نحو ألف جندي في مالي، معظمهم بالقرب من بلدة جاو بشمال البلاد، حيث تتركز «مهمتهم الأساسية في جمع المعلومات لصالح بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)». وكتب الجيش الألماني عبر «تويتر»: «يمكن للقوات استئناف دورياتها خارج جاو»، فيما يعني رفع التعليق المعلن، في منتصف آب. وفي وقت سابق، قال مفتش الجيش الألماني إبرهارد زورن إنه يتعين ألا «يعرقل» وجود القوات الروسية عمل قوات «حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، ولا أن «يوفّر غطاء لانتهاكات حقوق الإنسان»، محذراً من أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى إنهاء مشاركة برلين هناك. وتأسست البعثة عام 2013 لدعم القوات الأجنبية والمحلية التي تحارب المتشددين الإسلاميين، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت توترات متكررة بين سلطات مالي والبعثة. وتبقى المشاركة الألمانية على المدى الأطول محل شك، بعد خلاف مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، وأنباء عن وصول قوات روسية إلى جاو، فيما يذكي مشاعر القلق لدى برلين من الوجود العسكري الروسي المتزايد في مالي. وتدهورت العلاقات بين أوروبا ومالي منذ الانقلاب العسكري عام 2020، وبعدما دعت الحكومة مقاتلين من مجموعة «فاغنر»، وهي شركة عسكرية خاصة مرتبطة بالكرملين، لدعم حربها ضد المسلحين. ودفع ذلك فرنسا إلى سحب قواتها في وقت سابق من هذا العام، بعد وجود استمر لما يقرب من عشر سنوات في البلاد.

بعد فشل مساعيه السابقة... المبعوث الأميركي في إثيوبيا لإنعاش «الهدنة»

الاخبار... يتواجد المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي مايك هامر في إثيوبيا في «محاولة لوقف النزاع» في شمال البلاد حيث تتواصل معارك عنيفة بين المتمردين والحكومة الإثيوبية، بحسب ما أفاد ناطق باسم «الأمم المتحدة» وكالة «فرانس برس». وكان هامر توجّه إلى إثيوبيا في آب الماضي في جولة شملت مصر والإمارات أيضاً، إلا أن «جهود الدفع بمحادثات السلام (بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي)» التي أعلن عنها لم تسفر عن أي نتيجة، إذ اشتدت المعارك منذ ذلك الحين. وقال الناطق إن المبعوثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى منطقة القرن الأفريقي هانا سيروا «التقت نظيرها المبعوث الأميركي الاثنين في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «من غير المرتقب تنظيم أي بعثة مشتركة للمبعوثين الخاصين». وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن في الأيام الماضية عن مجيء هامر إلى إثيوبيا «للدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وبدء محادثات سلام». لكن منذ ذلك الحين، لزمت السلطات الأميركية في واشنطن وسفارتها في أديس أبابا الصمت إزاء هذه الزيارة. وبعد خمسة أشهر من الهدنة بين قوات تيغراي والجيش الإثيوبي، استؤنفت المعارك في 24 آب الماضي، على حدود تيغراي بين الحكومة وسلطات المتمردين في هذه المنطقة التي تشهد نزاعاً منذ تشرين الثاني 2020. ويتبادل الطرفان الاتهامات ببدء هذه الأعمال العدائية ويكرران القول منذ حزيران، إنهما مستعدان للتفاوض ويتعارضان باستمرار حول سبل المحادثات المقبلة. وأمس، أعلن المتحدث باسم سلطات المتمردين في تيغراي غيتشاو رضا، أن قوات تيغراي تقاوم الهجمات المشتركة للجيشين الإثيوبي والإريتري، وذلك عبر قناة تيغراي الرسمية التلفزيونية التي تبث على الإنترنت. وأضاف رضا أن «هناك معارك عنيفة جداً» في عدة مناطق في تيغراي، وكذلك في ضواحي المنطقة، قائلاً: «قواتنا ما زالت صامدة ولا تكتفي فقط بصد هجوم العدو لكن في بعض الحالات (...) تشن هجمات مضادة».

إثيوبيا... أكثر من 60 قتيلاً بأعمال عنف في أوروميا ونزوح الآلاف

النهار العربي... المصدر: رويترز... أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية أن مسلحين قتلوا أكثر من 60 شخصاً وتسبّبوا في نزوح 20 ألفاً في أحداث عنف لدوافع عرقية على مدى ثلاثة أيام في أواخر آب (أغسطس) في منطقة أوروميا الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد. وعلى مدى العامين الماضيين، شهدت أوروميا تصعيداً للعنف بسبب مزيج من الشكاوى العرقية والتوتّر السياسي. والمنطقة موطن للأورومو، وهي أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، ومجموعات أخرى مثل الأمهرة، وهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد. وأضافت المفوضية الحكومية أن إراقة الدماء بدأت في 29 آب (أغسطس) عندما حاول مقاتلون من جماعة جيش تحرير أورومو المحظورة السيطرة على بلدة أوبورا، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة من أصول أمهرية. وتابعت القول إنه على مدار اليومين التاليين شنّت عناصر من الأمهريين من المناطق المجاورة عمليات قتل انتقامية ضد المنتمين للأورومو. ونقلت المفوضية عن سكان ومسؤولين محليين قولهم "خلال الهجوم الذي استمر ليومين، لقي ما يزيد على 60 شخصاً حتفهم وأُصيب أكثر من 70. بالإضافة إلى ذلك، نُهبت الممتلكات والماشية". وقالت المفوضية "بسبب الهجوم نزح ما يزيد على 20 ألفاً، وهم الآن في بلدة أوبورا". والعنف في أوروميا منفصل عن الصراع الدائر في إقليم تيغراي بشمال البلاد بين الجيش الإثيوبي وقوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الذي يحكم الإقليم. ومع ذلك، تعود جذور الأزمتين إلى مظالم ومنافسات امتدت لعقود من تاريخ إثيوبيا المضطرب والتي تفاقمت بسبب التطورات السياسية خلال السنوات الماضية.

«سد النهضة»: إثيوبيا تعيد الجدل حول «تقاسم» النيل

مصر تدرس التعاون مع ألمانيا لتعزيز مواردها المائية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أعادت إثيوبيا الجدل حول تقاسم مياه نهر النيل، رافضةً ما وصفتها بـ«الهيمنة على الموارد المائية المشتركة»، والتي اعتبرها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين «عائقاً أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل». وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». وتشير مصر إلى اتفاقيات دولية تاريخية وُقِّعت مع الإمبراطورية الإثيوبية السابقة وبريطانيا. ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، فيما تنظر إليها إثيوبيا على أنها «اقتسام غير عادل لموارد النهر». ويستند الرفض الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على تلك الحصة بموجب اتفاقيات عُقدت في عصر الاستعمار لا تعترف بها. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، إن «التعاون المؤسسي أمر بالغ الأهمية للاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل». وتنظم أديس أبابا مؤتمراً رفيع المستوى لمدة ثلاثة أيام حول «الاستخدام المنصف والمعقول لموارد مياه نهر النيل، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً وخبيراً من دول حوض النيل». ويهدف المؤتمر، الذي انطلق (الإثنين)، إلى «تبادل وجهات النظر حول الجوانب المختلفة لمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول»، بالإضافة إلى «تعزيز التفاهم المتبادل وأخذ مدخلات السياسة»، حسب الوكالة الإثيوبية الرسمية. وقال ميكونين إن «المؤتمر منصة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل بشأن قضايا نهر النيل»، وعدّه «خطوة نحو ضمان فهم أكثر شمولاً لمبدأ الوصول إلى حلول مربحة للجانبين»، مشيراً إلى أنه يكون بمثابة «منتدى تداولي يوفر فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة في نهر النيل». وتشجع إثيوبيا دول حوض النيل، الـ11، على تبني «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باتفاقية عنتيبي، والتي أقرتها خمس من دول منابع النهر هي (إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا). وتُنهي اتفاقية عنتيبي الحصص التاريخية لمصر والسودان (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، كما تفتح الباب لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهام كل منها. ووفقاً للوزير ميكونين فإن «النهر الذي يوفر سبل العيش لأكثر من 500 مليون شخص يعيشون على طول ضفافه، والذي يمثل أيضاً ثلثي المياه السطحية في إثيوبيا، معرَّض لخطر جسيم بسبب الضغوط البشرية والطبيعية التي تفاقمت بسبب الافتقار إلى التعاون المؤسسي». وأشار إلى أن «مبادرة حوض النيل كانت بمثابة منتدى للقيام بمشاريع بناء الثقة المشتركة، بما في ذلك حماية النهر وتطوير اتفاقية الإطار التعاوني»، مؤكداً أن «الاتجاه لتأكيد الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، من ناحية أخرى، لا يزال يشكل عائقاً أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل». ودعا الدول الواقعة على ضفاف النهر إلى التعجيل بدخول اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل حيز التنفيذ، والتي من شأنها معالجة المشكلات بطريقة دائمة. وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاطئة على نهر النيل في السنوات الماضية، قائلاً إن «الدول المشاطئة سعت إلى مواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على المورد المشترك مع محاولة ضمان العدالة في استخدامه»، مضيفاً أن «سد النهضة، الذي بدأ جزئياً في توليد الطاقة الكهرومائية، مهم لتنمية إثيوبيا وسيفيد أيضاً دول حوض النهر والدول المجاورة». وتنظر مصر إلى «سد النهضة» بوصفه يشكل «تهديداً وجودياً» لحياة ملايين المصريين، ما لم يتم التوافق على قواعد تشغيله بما يحد من الأضرار المتوقعة عليها، فيما تقول إنها تعاني من أزمة في تلبية احتياجاتها المائية. وبحث وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، (الثلاثاء)، مع رئيس قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ماريو ساندر، التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية. وأشاد وزير الري، في بيان، بالتعاون البنّاء مع ألمانيا والذي تم خلاله تنفيذ الكثير من المشروعات في مجال الموارد المائية، مؤكداً رغبته في استمرار هذا التعاون المتميز، وحرصه على تعزيزه خلال الفترة القادمة. تم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والألماني لإعداد دراسات تقنية عن استخدام نظم الري الحديث في مصر بديلاً عن الري بالغمر، وتقييم هذا التحول من جميع النواحي المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. واستعرض سويلم الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل، حيث سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه، بالإضافة لمبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر. ونقل البيان المصري عن ساندر حرص ألمانيا على تحقيق التعاون مع مصر في كل المجالات، لا سيما في مجال الموارد المائية.

«يونيسف»: وفاة أكثر من 700 طفل في مراكز للتغذية بالصومال

الراي... قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» اليوم، إن مئات الأطفال لقوا حتفهم بالفعل في مراكز التغذية في أنحاء الصومال، وذلك بعد يوم من تحذير المنظمة العالمية من أن أجزاء من الصومال ستتعرض للمجاعة في الأشهر المقبلة. وتشهد منطقة القرن الأفريقي غيابا للأمطار للعام الخامس على التوالي. وتسببت مجاعة في الصومال عام 2011 في مقتل أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال. وقالت ممثلة يونيسف في الصومال وفاء سعيد، في إفادة صحفية «أفادت تقارير بأن حوالي 730 طفلا لقوا حتفهم في مراكز التغذية في أنحاء البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، لكن الأرقام قد تكون أكبر لأن العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها». وهذه المراكز مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد وغيره من المضاعفات مثل الحصبة أو الكوليرا أو الملاريا ولا تقدم سوى لمحة بسيطة عن حقيقة الوضع في مناطق مختلفة من البلاد. وقال المتحدث باسم يونيسف في مقديشو فيكتور تشينياما «ليست لدينا الصورة كاملة. لقد التقيت بالعديد والعديد من العائلات التي لقي أطفالها حتفهم على امتداد الطريق (إلى المراكز)». وأشارت «يونيسف» إلى أن تفشي الأمراض يتزايد بين الأطفال، حيث تم الإبلاغ عن نحو 13 ألف حالة محتملة للإصابة بالحصبة في الأشهر القليلة الماضية، وكان 78 في المئة منها لأطفال دون الخامسة. وزاد التمويل الدولي للصومال في الأسابيع الأخيرة، ولبت الدول المانحة حتى الآن 67 بالمئة من نداء للأمم المتحدة لجمع مساعدات حجمها 1.46 مليار دولار. لكن مسؤولي الإغاثة حذروا من أن تلك المساعدات تأخرت كثيرا وأن هناك الحاجة إلى المزيد. وقالت مديرة مكتب الصومال في المجلس الدنمركي للاجئين أودري كروفورد «سنشهد وفيات للأطفال على نطاق لا يمكن تصوره إذا لم نتحرك بسرعة».

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من احتمال حصول مجاعة في الصومال

الراي... أعربت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عن قلقها الشديد إزاء احتمال حصول مجاعة في الصومال، مشيرة الى الإعلان عن أن أجزاء من الصومال ستشهد على الأرجح تلك المجاعة في الفترة من أكتوبر الى ديسمبر في حال عدم وصول مساعدات كبيرة. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان «إن الإعلان الرسمي عن المجاعة نادر نسبيا ويحدث عندما يعاني الناس من سوء تغذية حاد ومجاعة وموت». وشدد سوليفان على أنه «يمكن منعه من خلال المساعدة في الوقت المناسب على نطاق واسع ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي على الفور لإنقاذ الأرواح ومنع هذا الإسقاط من أن يصبح حقيقة». وأشار إلى أن التمويل الأميركي لمواجهة الجفاف في الصومال تجاوز 706 ملايين دولار في هذه السنة المالية وحدها «بما يمثل أكثر من نصف إجمالي التمويل الإنساني للصومال حتى الآن في عام 2022». وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر في وقت سابق الثلاثاء من «شبح مجاعة وشيكة» في الصومال بسبب الجفاف، داعيا إلى تأمين الموارد المالية لتوفير مساعدات إنسانية لأكثر من اربعة ملايين شخص. وذكر البرنامج في بيان أنه قدم مساعدات منقذة للحياة لأعداد غير مسبوقة من الأشخاص، إذ تمكن من إيصال مواد الإغاثة إلى 3.7 مليون شخص والدعم التغذوي لأكثر من 300 ألف آخرين، مؤكدا أن «المجاعة أصبحت الآن وشيكة وستقع حتما ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهتها».

القضاء يبدد آمال المعارضة في أنغولا وكينيا بالوصول إلى الحكم

سيطرة مستمرة لحزب «الحركة الشعبية»... وتثبيت فوز روتو

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... من دون مفاجآت، بدد القضاء الوطني في كل من أنغولا وكينيا، آمال قوى المعارضة في الوصول إلى الحكم، مؤكداً استمرار سيطرة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، فيما أيدت المحكمة العليا في كينيا، انتخاب ويليام روتو في 9 أغسطس (آب) رئيساً بالإجماع. ورفضت المحكمة الدستورية الأنغولية طعناً قدمه حزب «الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام» (أونيتا)، أكبر الأحزاب المعارضة، لإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فاز بها حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الأسبوع الماضي. وقضت المحكمة بأن طعن «أونيتا»، «لا يفي بمتطلبات إلغاء النتائج». وأعلنت لجنة الانتخابات، الأسبوع الماضي، فوز حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1975 بنسبة 51.17 في المائة من الأصوات مقابل 43.95 في المائة لـ«أونيتا». ووفقاً لإحصاء موازٍ أجراه حزب «أونيتا»، فقد حصل على 49.5 في المائة من الأصوات مقابل 48.2 في المائة لـ«الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، وذلك حسبما قال رئيس «أونيتا»، أدالبرتو كوستا جونيور، في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين). وقال كوستا جونيور، «البيانات التي تم جمعها من خلال إحصاء (أونيتا) (الموازي)... تكشف عن اختلافات كبيرة وغير مقبولة عن تلك التي نشرتها لجنة الانتخابات»، مضيفاً أن «التناقضات تشير إلى تلاعب متعمد في النتائج». وبموجب النتيجة الرسمية، فإن الرئيس المنتهية ولايته جواو لورينسو، سيحكم البلاد لولاية ثانية. ولا توجد انتخابات رئاسية في أنغولا، التي يقع أكثر من نصف مواطنيها تحت خط الفقر، حيث ينص الدستور على تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيساً للدولة. وترجع الدكتور سماء سليمان، خبيرة العلاقات الدولية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الأزمة في أنغولا إلى المنافسة المحتدمة وغير المعتادة التي شهدتها الانتخابات الماضية، حيث بدت المعارضة أقوى من العهود السابقة، مستندة إلى امتعاض شعبي متنامٍ إزاء الحزب الحاكم. ومن أنغولا جنوب القارة الأفريقية، إلى الجانب الشرقي، حيث حسمت المحكمة العليا في كينيا، قرارها بتثبيت فوز الرئيس ويليام روتو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقالت رئيسة المحكمة العليا في كينيا، مارثا كومي، إن المحكمة أيدت أمس انتخاب ويليام روتو في 9 أغسطس الماضي رئيساً بالإجماع. ورفضت المحكمة التماساً قدمه زعيم المعارضة رايلا أودينغا، لرفض نتائج الانتخابات. وأظهرت الأرقام الرسمية حصول روتو على 50.49 في المائة وهو ما يكفي لتجنب خوض جولة إعادة. ويعد تأكيد المحكمة لفوز روتو قراراً نهائياً غير قابل للطعن، لصدوره في الأجل القانوني المحدد بـ60 يوماً. وبموجب الدستور، يجب أن يؤدي روتو (55 عاماً) اليمين في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، ليصبح خامس رئيس لكينيا منذ استقلال البلاد عام 1963. ويزعم أودينغا الذي خسر الانتخابات، للمرة الخامسة، أن «فريقاً يعمل لحساب منافسه روتو اخترق نظام المفوضية، وغيّر الصور الحقيقية لنماذج نتائج مراكز الاقتراع بأخرى مزيفة؛ مما زاد من أصوات الطرف الفائز». ورفض روتو ورئيس لجنة الانتخابات كل هذه الادعاءات. خسارة السياسي المخضرم أودينغا، جاءت رغم دعم الرئيس المنتهية ولايته أوهوروكينياتا وحزبه القوي له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. يذكر أن المحكمة العليا الكينية اتخذت قراراً غير مسبوق عام 2017 عندما ألغت انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا. إعلان فوز روتو، صدقته مباركات دولية، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً هنأت روتو على فوزه، وأودينغا على «احترامه قرار المحكمة العليا»، و«الشعب الكيني على إنجاز عملية انتخابية سلمية». فيما قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التهنئة للرئيس روتو، متمنياً له «التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم»، مؤكداً في بيان «حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

الشرطة النيجيرية تنقذ 15 طفلا بعد خطفهم للإتجار بهم

الراي.... أعلنت الشرطة بولاية ريفرز النيجيرية في بيان أمس الثلاثاء أنها أنقذت 15 طفلا كانوا قد اختطفوا من أجل الإتجار بهم. وتم العثور على الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و 15 سنة، مع امرأة تبلغ من العمر 44 عاما تدعي أنها راهبة في تلك الولاية الجنوبية الواقعة في منطقة دلتا. واعتقلت الشرطة المرأة، وقالت إنها تعمل على لم شمل الأطفال مع آبائهم. وقال مفوض شرطة ولاية ريفرز إيبوكا فرايداي في بيان إن التحقيقات جارية بهدف اعتقال مشتبه بهم آخرين على صلة بالقضية. وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن الإتجار بالبشر أمر شائع في نيجيريا، حيث يتم خطف الأطفال أو إجبارهم على العمل في المنازل أو العمل في مجال الجنس أو غير ذلك من أعمال السخرة.

الرئيس التونسي يدعو إلى الصلح مع رجال أعمال متورطين بقضايا فساد ونهب أموال

المحاكم الفرنسية تفتح تحقيقاً ضد رئيس حكومة تونسية ووزير عدل سابقين

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي، الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع العشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية. ويشمل هذا القانون نحو 460 متورطاً في قضايا فساد ونهب أموال عامة قبل سنة 2010. ودعا سعيد لدى استقباله نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، إلى التركيز «على قضايا الفساد المستشري في عدد من القطاعات». واقترح في أكثر من مناسبة على «المتورطين في مثل هذه القضايا إجراء صلح جزائي وإرجاع هذه الأموال عبر إنشاء مشاريع في المناطق التونسية الأكثر فقراً»، وهو اقتراح لم يجد طريقه نحو التنفيذ، على الرغم من نفي سعيد وجود أي نية «لمصادرة ثروات وأملاك رجال الأعمال المتهمين بالفساد». يذكر أن هذا المقترح يعود إلى أكثر من ثماني سنوات ماضية، وبالتحديد إلى سنة 2012، وقد تقدم به سعيد إلى القيادات السياسية آنذاك، وهو يتمثل في «إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، خصوصاً أن الصلح الجزائي موجود في أكثر من نص قانوني تونسي، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيباً تنازلياً بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم». ويتم ترتيب المناطق ترتيباً تنازلياً من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً. ويتعهد كل متهم بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل منطقة (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…)، وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق. ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه. وكان مقترح الصلح الجزائي من بين الوعود الانتخابية القديمة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والهدف منه إيجاد تسوية مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد وتجنب هروب هؤلاء بالأموال المنهوبة واسترجاعها لفائدة الدولة. وقد أعاد الرئيس سعيد خلال السنة الماضية هذا المقترح إلى واجهة الاهتمامات السياسية، بعد أن خصه بقانون لخص فيه مختلف مراحل الصلح الجزائي وشروطه. وفي هذا الشأن، قال وزير المالية التونسي السابق حسين الديماسي، «إن مصطلح الصلح الجزائي يعني مطالبة رجال الأعمال والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد الصادرة سنة 2011 باستثمار الأموال التي استولوا عليها من المال العام، في الجهات الأقل فقراً، وذلك عن طريق بناء مستشفيات ومدارس وجامعات، والمساهمة في التنمية، وتوفير فرص العمل في المناطق الفقيرة». وأضاف الديماسي: «أن عملية استرجاع الأموال صعبة ومعقدة، ومن غير الممكن تنفيذها على أرض الواقع، لأن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد اعتمد على مجموعة من الاتهامات والشكوك، وليس على حكم قضائي يثبت استيلاءهم على المال العام». في غضون ذلك، كشف حاتم الشلي، محامي صابر العجيلي المدير التونسي السباق لوحدة «البحث في جرائم الإرهاب»، أنه توجه إلى القضاء الفرنسي من «أجل محاسبة من أجرم في حق موكله»، مؤكداً أن النيابة العامة الفرنسية أذنت بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد، ووزير العدل الأسبق غازي الجريبي (والاثنان يحملان الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية الأصلية) في قضية احتجاز قسري وتعذيب ضد صابر العجيلي خلال وجوده في السجن لمدة قاربت السنتين. وواجه العجيلي سنة 2017، تهمتين وجههما إليه القضاء العسكري، وهما «التآمر على أمن الدولة الخارجي ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي». وقد أثارت عملية إيقافه جدلاً وأسئلة كثيرة، ليتم بعد قرابة السنتين حفظ القضية وإطلاق سراحه. على صعيد آخر، كشف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) خلال الفترة ما بين 2012 و2014 عن مساندته للانتخابات لبرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، معتبراً أنها «تمثل فرصة سانحة لتفادي مخاطر الانقسام وتصحيح مسار الثورة، ووضع قطار الديمقراطية على السكة السليمة». وأضاف بن جعفر: «أن الواجب الوطني يفرض ألا نهدر هذه الفرصة»، مقدراً «أن الحل يكمن في التواضع أولاً، وفي استخلاص العبرة ثانياً من تجربة العشرية الماضية، والمضي بحزم وعزم في بناء البديل الديمقراطي المقنع والقادر على استرجاع ثقة الشعب». وفسر بن جعفر ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أجري يوم 25 يوليو (تموز) الماضي «بما تعاني منه البلاد منذ سنوات، من ترذيل للحياة السياسية والحزبية، ما أدى إلى نفور التونسيين من الشأن العام واستبطانهم لصورة سلبية عن العمل السياسي تضع الجميع في السلة نفسها حتى أصبح الفرز بين الصادق والكاذب صعب المنال».

إسرائيل تستدعي سفيرها في المغرب بسبب تجاوزات

الجريدة... استدعت إسرائيل سفيرها في المغرب ديفيد غوفرين بسبب شبهات بحدوث تجاوزات تتعلق بـ الاتجار بالبشر واختفاء هدايا ثمينة وصراع. وتخشى السلطات الإسرائيلية أن يهدد إثبات الشبهات التي تطول غوفرين السفير السابق لدى مصر العلاقات الحساسة التي تمت استعادتها أخيراً مع الرباط.

وزيرا خارجية السعودية والمغرب يبحثان التطورات الإقليمية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم (الثلاثاء)، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما وشعبيهما. جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة على هامش أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبحثا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

حرب استنزاف ديبلوماسية حول ملف الصحراء الغربية تثير مخاوف من تفجر الوضع

الراي... تونس - أ ف ب - تحوّلت الأزمة بين الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء الغربية إلى حرب استنزاف ديبلوماسية تجاوزت آثارها المنطقة، ما يثير مخاوف من تفجّر الوضع في ظل استمرار انسداد آفاق الحلول، بحسب محللين. ويقود المغرب حملة ديبلوماسية مكثّفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه، منذ أن انتزع اعتراف الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب، بسيادته على الإقليم المتنازع عليه نهاية 2020، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكان ملك المغرب محمد السادس حذّر في أغسطس الماضي، من أن «ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات». وطالب الدول «بأن توضح مواقفها، بشكل لا يقبل التأويل». في المقابل، تواصل الجزائر، الخصم الكبير للرباط، إظهار دعمها لجبهة بوليساريو. كما تستفيد من مكانتها كمصدّر مهم للغاز تخطب ودّه أوروبا التي تسعى لتعويض تراجع كميات الغاز الروسي، من أجل تسجيل نقاط في نزاعها الديبلوماسي عن بعد مع الرباط، والتي قطعت معها العلاقات في أغسطس 2021. ويرى مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ريكاردو فابياني، «أننا نشهد حرباً ديبلوماسية، يستخدم فيها الطرفان كل الوسائل من دون الوصول الى نزاع مفتوح». آخر حلقة من هذه المواجهة الديبلوماسية، كانت في نهاية أغسطس عندما استدعت الرباط سفيرها في تونس للتشاور بعد أن استقبل الرئيس قيس سعيد، زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، بمناسبة ندوة «تيكاد» اليابانية الأفريقية في تونس العاصمة. ووصف المغرب هذه الخطوة بأنها «غير مقبولة» و«استفزازية بلا داع»، وألغى مشاركته في القمة. ورداً على ذلك، استدعت تونس أيضا سفيرها لدى المغرب.

- «تداعيات»

ويشير فابياني إلى أن الأزمة بين تونس والمغرب تُظهر أن«النزاع في الصحراء الغربية بدأت تظهر تداعياته خارج إطار العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر»، موضحا أن «المغرب سيعتبر الآن تونس جزءاً من المعسكر الموالي للجزائر». وكان استقبال إبراهيم غالي لتلقي العلاج من كوفيد-19 في مستشفى في إسبانيا في أبريل 2021، تسبب بأزمة خطيرة بين مدريد والرباط، بلغت ذروتها مع دخول أكثر من عشرة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني خلال 24 ساعة في مايو من العام نفسه، بعد تخفيف القيود على الحدود من الجانب المغربي. ولم ينته الخلاف إلا بعد أن أعلنت مدريد تخليها عن موقفها الحيادي، ودعمها لخطة المغرب إقامة حكم ذاتي في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر الرباط على نحو 80 في المئة من أراضها. وتطالب «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (بوليساريو) بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة. وكرد فعل على تغيير مدريد موقفها، جمّدت الجزائر اتفاق التعاون والشراكة مع إسبانيا، واستدعت سفيرها وأشارت إلى إمكانية رفع سعر الغاز الذي تبيعه لإسبانيا. وفي نوفمبر 2020، تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وبوليساريو الموقع في سبتمبر 1991، بعد نشر قوات مغربية في أقصى جنوب الإقليم المتنازع عليه لطرد الانفصاليين الذين قطعوا الطريق غير القانوني حسب تعبيرهم، نحو موريتانيا. وارتفع مستوى التوتر مجدّداً في نوفمبر 2021 بعد استهداف شاحنات تجارية بقصف ما أسفر عن مقتل ثلاثة جزائريين في إقليم الصحراء الغربية، وتم اتهام المغرب به.

- «السلام الأميركي»

وبالنسبة لفابياني، فإن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل، واستياء الجزائر «أعاد إحياء نزاع كان مجمداً لفترة طويلة بفضل نوع من السلام الأميركي». وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع، وهي غنية بالفوسفات وساحلها الممتد على طول ألف كلم غني بالأسماك. توضح داليا غانم، من معهد الدراسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنه «خلال العقد الماضي، عزز المغرب سياسته الديبلوماسية، لا سيما في أفريقيا وتجاه دول معينة في الاتحاد الأوروبي، بينما تخلفت الجزائر عن الركب». وترى أن الجزائر، بثروتها الغازية التي زاد من أهميتها الصراع في أوكرانيا، «تعتزم تعزيز دورها في المنطقة لتصبح دولة رائدة في أفريقيا». كما يشير أنتوني دووركين من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، إلى «أننا نشهد ميلاً مقلقاً إلى رؤية كل شيء في المنطقة من منظور التنافس الجزائري - المغربي (...) إنها فترة حساسة وخطيرة». وقام مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، بزيارة جديدة إلى المنطقة في نهاية الأسبوع من دون أن يكون هناك أدنى مؤشر على استئناف محتمل للحوار المعلّق منذ سنوات عدة. وحذر فابياني من أن «خطر نشوب صراع عسكري، ضعيف لأن أياً من الطرفين لا يتمنى ذلك. لكن لا ينبغي التقليل من شأن هذا الخطر، فيكفي حصول أي حادث على الحدود وسوء تقدير» لتندلع حرب.

شبهات اتجار بالبشر وفساد وصراعات تلاحق رئيس مكتب إسرائيل في المغرب

رام الله: «الشرق الأوسط»...استدعت إسرائيل رئيس مكتبها في المغرب ديفيد غوفرين لـ«التحقيق (معه) في شبهات بحدوث تجاوزات»، وفق ما أعلن متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء. وكانت الخارجية الإسرائيلية فتحت الأسبوع الماضي تحقيقاً في شكوك خطيرة بوقوع مخالفات داخل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى المغرب، تردد أنها اتجار بالبشر واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب. وركز التحقيق على سلوك غوفرين، السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر. وبسبب الشكوك التي يتم التحقيق فيها، تم إرسال وفد يضم عددًا من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب حغاي بيهار، إلى المكتب في المغرب الأسبوع المنصرم، وجرى التحقيق هناك في اتهامات حول استغلال جنسي لعدد من النساء المحليات. كما يجري التحقيق في تقارير تحدثت عن مشاركة رجل أعمال محلي وقيادي في الجالية اليهودية، يُدعى سامي كوهين، وهو صديق لغوفرين، في استضافة عدد من الوزراء الإسرائيليين، من ضمنهم يائير لبيد وأييليت شاكيد وغدعون ساعر، والمبادرة إلى اجتماعات بينهم وبين مسؤولين محليين، على الرغم من أنه لم يكن بأي شكل من الأشكال مرتبطا رسميا بالبعثة. وحقق الفريق أيضا في خلاف مزعوم بين غوفرين وضابط أمن البعثة. ومن بين الشكاوى والشبهات، فإن أكثر ما يثير قلق مسؤولي وزارة الخارجية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، «الشبهات» الخطيرة باستغلال النساء المحليات ومضايقاتهن من قبل مسؤول إسرائيلي. وقالت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية: «إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فقد تؤدي إلى حادث دبلوماسي خطير في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب». وبحسب المعطيات فقد عاد غوفرين إلى المغرب، بعد التحقيق معه في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تل أبيب، وطرح العديد من الأسئلة المتعلقة باستغلال النفوذ داخل البعثة الدبلوماسية، والتدبير المالي لمكتب الاتصال، حيث «تبين تورط العديد من الموظفين في استعمال صفاتهم الدبلوماسية لتحصيل منافع مالية لمصالحهم الخاصة، وكذلك تدبير صفقات بين شركات إسرائيلية وأخرى مغربية خارج القنوات المعمول بها». وكان مكتب البعثة شهد مجموعة من الاستقالات والإقالات، بسبب «الفضائح المالية»، و«استغلال النفوذ» بين موظفي مكتب الاتصال الدبلوماسي الإسرائيلي، من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطات في المغرب، تخص إقامة «البيت اليهودي» بمراكش على غرار البيت اليهودي في الصويرة. وينتظر أن تفرج الخارجية الإسرائيلية عن نتائج التحقيق مع ديفيد غوفرين في القادم من الأيام، بعد ضغط الصحافة الإسرائيلية والرأي العام. وأصبح المغرب ثالث دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بموجب اتفاقيات توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020. وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الزيارات الرفيعة المستوى التي قام بها مسؤولون إسرائيليون إلى المغرب ووقّع البلدان على مجموعة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والدفاعي. ويُعتبر غوفرين (58 عاما) دبلوماسيا رفيع المستوى وذا خبرة، ويعمل في الوزارة منذ عام 1989، ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، وشغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر من 2016 حتى أغسطس (آب) 2020 لكن في هذا في الوقت يقول الإعلام الإسرائيلي إن العمر الافتراضي لمهمة ديفيد غوفرين بصفته رئيسا لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والذي يحمل رتبة سفير، قد «انتهى».