أخبار لبنان..الهوة تتسع بين بيروت ومفوضية اللاجئين وتلويح بإجراءات قانونية..«الوطني الحر» يضع خطة تصعيدية لمواجهة الفراغ الرئاسي.."رديف" عوني لمهمة "قبع البيطار": سيناريو مدبّر لإخلاء "جماعة التيار"!..«انقلاب ناعم» على التحقيق في «بيروتشيما».. المطارنة الموارنة يستغربون التلكؤ عن تأليف الحكومة..وقود إيراني مجاني إلى لبنان.. صفقة سياسية تقوّض التحقيق في تفجير مرفأ بيروت..لبنان أبلغ الناقورة: ممنوع العمل خلافاً للقواعد.. «إسرائيل» تشكّل ميليشيات لمنع حزب الله من احتلال المستوطنات..

الخميس 8 أيلول 2022 - 5:08 ص

1223

محلية

لبنان يطالب الأمم المتحدة ببيانات عن مئات آلاف النازحين السوريين...

الهوة تتسع بين بيروت ومفوضية اللاجئين وتلويح بإجراءات قانونية

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لم يسبق أن وصلت الأمور بين لبنان الرسمي وأي من المنظمات الدولية إلى الحد الذي وصلت إليه مع مفوضية شؤون اللاجئين وباقي المنظمات التي تعنى بملف النازحين السوريين، لجهة الاعتراض الشديد اللهجة على أدائها واتهامها بعدم الشفافية لرفضها منح الوزارات المعنية «داتا» مرتبطة بمئات آلاف النازحين السوريين الذين ينتشرون في المناطق اللبنانية كافة منذ عام 2011. وانتقدت وزارة الخارجية اللبنانية، أخيراً، «عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سوريا، بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين». واعتبرت أن «ذلك يشكِّل السبب الأساسي وراء ما يحصل من مشكلات متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الأراضي اللبنانية». ومع تفاقم الأزمات التي يرزح تحتها اللبنانيون نتيجة استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية، عاد التوتر ليطبع العلاقة بين المجتمعين اللبناني المضيف والسوري النازح نتيجة الصراع على مقومات العيش من خبز ودواء ومحروقات كما على الخدمات وفرص العمل. ويبلغ عدد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية 831053، فيما تؤكد الأجهزة الأمنية اللبنانية أن عددهم يتجاوز المليون ونصف المليون. ويتحرك لبنان الرسمي منذ أشهر على أكثر من مستوى وصعيد لتفعيل عملية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، التي شهدت جموداً منذ نحو 3 سنوات، نتيجة الإجراءات التي فرضها وباء «كورونا» وانشغال لبنان بأزماته وبتداعيات انفجار مرفأ بيروت. إلا أنه يشتكي دوماً من عدم تجاوب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتسهيل هذه العودة. ويشير مصدر دبلوماسي لبناني مطلع إلى أن «مفوضية اللاجئين ترفض إعطاء لبنان لوائح تحدد مَن يستفيد من المساعدات ومَن يتنقل باستمرار بين الأراضي اللبنانية وتلك السورية، ما يوجب إسقاط صفة النازح عنه ووقف منحه أي مساعدة مادية على أساس أنه نازح في لبنان»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تُطرح حول عمل المفوضية والجمعيات والهيئات التي تعنى بالملف باعتبار أنه يبدو أن هناك شبكة مصالح تدفع باتجاه إبقاء الوضع على حاله». ويضيف المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من حقنا وحق الدول المانحة أن تكون هناك شفافية في العمل، فيتم تحديد كيف تصرف الأموال والمساعدات ولمن تُعطى. فمنذ 11 عاماً وأزمة النزوح مستمرة ولا نزال نراوح مكاننا، أما الوضع الاقتصادي في لبنان فإلى مزيد من التدهور، وقد باتت الفئات المهمشة تتنافس على موارد محدودة بعدما بات 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر يتنافسون مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على مقومات العيش. وللمفارقة فإنه في المستشفيات مثلاً باتت الأولوية للسوريين لأن فواتيرهم تدفع بالدولار، وبات اللبناني مواطناً من الفئة الثانية في بلده وهذا أمر غير مقبول». ويشدد المصدر على أن «إبقاء الوضع على ما هو عليه لا يهدد فقط بانفجار لبنان إنما بانفجار كبير مقبل على أوروبا التي تصل إليها زوارق المهاجرين»، لافتاً إلى «وجوب الانصراف سريعاً لوضع خريطة طريق للعودة ونقل عدد من النازحين إذا رغبوا إلى دول ثالثة». ويضيف: «نحن لا نزال نمد اليد وندعو المفوضية والجهات المعنية للتعاون، لكن في حال وصلنا إلى حائط مسدود، لدينا الكثير من الخيارات. نحن لسنا دولة ضعيفة وسنتعامل مع الملف كما تتعامل معه الدول المحيطة التي تستضيف نازحين سوريين مع تمسكنا بالمعايير المعتمدة دولياً». وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث عن «خطوات عدة سيتم العمل عليها، وتتضمّن اتخاذ إجراءات قانونية بحق منظّمات وهيئات معنية ترفض التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالملف». وتتفادى مفوضية اللاجئين في لبنان الرد على هذه التهديدات أو الدخول في سجال مع «الخارجية» أو غيرها من الوزارات. وتكتفي الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد، بالتأكيد على وجوب «دعم لبنان بما يتناسب مع المسؤولية التي يتحملها باعتباره لا يزال لأكثر من عقد، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بالمقارنة مع عدد سكانه». وترحب المفوضية، بحسب أبو خالد «بكل تعاون وحوار بناء مع الحكومة اللبنانية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه كلّ من اللبنانيين واللاجئين»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هدف المفوضية الأول والأخير يبقى حماية الأكثر ضعفاً، بمن فيهم اللاجئون والمجتمعات المضيفة». وكانت المفوضية عبّرت، الشهر الماضي، عن «القلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، ما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمّشة». ودعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى «ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانيّة».

«الوطني الحر» يضع خطة تصعيدية لمواجهة الفراغ الرئاسي وسط مخاوف من أزمة حكم

النائب عطا الله: لن نسمح لحكومة مستقيلة بوضع اليد على صلاحيات الرئيس

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... يستعد «التيار الوطني الحر» لمواجهة الفراغ الرئاسي، بخطة سياسية وقانونية وشعبية، مهّد لها رئيسه النائب جبران باسيل بالإعلان عن «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية»، وسط مخاوف من أزمة حكم في لبنان، في ظل غياب أي توافق على مرشح رئاسي خلال الأسبوعين المقبلين. وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين فشلت القوى السياسية في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة التي كُلّف تشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي في يونيو (حزيران) الماضي، بموازاة عدم توافق سياسي بين القوى الممثلة في البرلمان على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية ومخاوف من فراغ رئاسي، وقد انعكس ذلك على نقاشات دستورية حول قانونية تسلم حكومة تصريف الأعمال الحالية للسلطة التنفيذية في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية. ومضى النائب باسيل في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، في تصعيد موقفه حيال فرضية تسلم حكومة تصريف الأعمال للحكم، وقال، إن التيار «لن يعترف بشرعية الحكومة المستقيلة»، مشيراً إلى «أننا سنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً». ووضع التيار خطة لمواجهة الفراغ الرئاسي، لا تقتصر على تحركات سياسية أو قانونية، وتنطلق بداية من دعوة الطائفة السنية (ينتمي إليها عرفاً رئيس الحكومة) لرفض تسلم حكومة تصريف أعمال للسلطة التنفيذية في غياب رئيس للجمهورية. وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطاالله «نعتمد على وعي الطائفة السنية لرفض هذا الموضوع»، ورأى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «وضع اليد على صلاحيات الرئيس والتحكم بالدولة عبر حكومة مستقيلة وغير ميثاقية وغير حائزة على ثقة البرلمان الجديد، لا يقبلها أحد». وأضاف «نتمنى ألا يقبل الرئيس ميقاتي هذا الأمر، كما نتمنى عليه أن يرفض الفتاوى الدستورية من مجموعة حوله تورطه». وإذ دعا ميقاتي إلى عدم الاستمرار بهذه المسيرة، حذر عطا الله من أن المضي بهذا الاتجاه «ستكون له تداعيات كبيرة؛ كوننا لن نسمح بذلك، وقد حضرنا أنفسنا لمواجهته». وقال «بعد العام 2005 وإعادة التوازن للحكم» في إشارة إلى التوازن بين الطوائف وتمثيلها في السلطة، «لن نسمح بغبن جديد، وسنواجه الغبن بحق المسيحيين كما واجهنا الغبن اللاحق بالطائفة السنية، ومحاولات الاعتداء على الشيعة والدروز، وسنواجه محاولات غبن المسيحيين بشكل واضح وصريح وشرس». ورفض عطا الله الكشف عن خطة التحرك، لكنه أكد أن التيار وضع خطة «تتضمن مروحة واسعة من الخيارات القانونية والسياسية والشعبية والتحرك الداخلي والخارجي، ولن نسمح بأن تتسلم حكومة فاقدة للشرعية الحكم»، واصفاً إياه بأنه «تصرف بطريقة فوقية مع الطوائف والمكونات، ونحن لن نسمح بالإخلال بالتوازنات والاتفاقات القائمة». وتتصاعد المخاوف في لبنان من أزمة حكم في الفترة المقبلة في حال فشلت القوى السياسية بالاتفاق على طرق للتعامل معها، وسط غياب أي مؤشرات لتشكيل حكومة، في حين لم يدخل النقاش بين القوى السياسية بالعمق لناحية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يزال النقاش بالمواصفات ولم يدخل في الأسماء، في وقت لا يستطيع أي فريق، حتى الآن، أن يجمع أكثرية الثلثين لترجيح مرشح له، ولا يوجد اتفاق حاسم بين القوى الممثلة في البرلمان حول شخصية يمكن توفير أكثرية النصف زائداً واحداً لها من أصوات نواب البرلمان الـ128. وفي مقابل تصعيد التيار، تقلل قوى سياسية أخرى مناوئة له من زخم تهديداته بالمواجهة بعد انتهاء ولاية عون، مستندة إلى أن «خصوم التيار المسيحيين لن يواكبوه في خطته»، واعتبرت مصادر نيابية معارضة لـ«التيار الوطني الحر»، أن باسيل «رشح الفراغ، وجزم بأنه لن تتوصل القوى السياسية إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر من المبكر حسمه». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن المستوى السياسي اللبناني مشغول الآن بالقضايا التشريعية، حيث يولي ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري أولوية لإقرار الموازنة التي يفترض أن تعقد جلسة برلمانية في الأسبوع المقبل لإقرارها، وهي أولوية لتفكيك التوترات الاجتماعية وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي وسلوك ممر التعافي المالي والاقتصادي، وصحيح أن أفق تشكيل حكومة غير واضح، إلا أن ذلك لا يعني أن لا حراك قائماً في هذا الوقت لبلورة مواقف متصلة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيرة إلى أن القوى السياسية تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع دار الفتوى، حيث يجمع المفتي عبد اللطيف دريان النواب السنة للتشاور في ملف الاستحقاقات الدستورية، في وقت تتواصل الاتصالات بين قوى المعارضة، ويقوم نواب الكتلة المدنية (التغييريون) بحراك سياسي وجولة على بعض القوى بعد إعلان مبادرتهم الرئاسية في الأسبوع الماضي. وفي مقابل خيارات «الوطني الحر»، تتحدث المصادر النيابية المعارضة له عن فرضية مقابلة، تتمثل في أن يدعو رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس (يتحول البرلمان قبل مهلة ولاية عون بعشرة أيام إلى هيئة ناخبة وفق الدستور) من دون توافق، ويكون الانتخاب أمراً واقعاً وليفز من يفوز بالانتخابات؛ كون البرلمان سيد نفسه. وأضافت «عندها تنتفي فرضية الفراغ»، رغم أن التجربة اللبنانية لم تذهب إلى خيارات مشابهة، وغالباً ما تذهب إلى توافقات مسبقة، كي يحصل الرئيس على أوسع تمثيل برلماني يساعده على ممارسة الحكم.

"الأطراف المتضررة" تدرس خطواتها: لا تحقيق للعدالة بلا تحقيق دولي

"رديف" عوني لمهمة "قبع البيطار": سيناريو مدبّر لإخلاء "جماعة التيار"!

نداء الوطن... بكل ما أوتي من قدرة وقوة، لن يدّخر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وسيلة لـ"حلب" العهد العوني حتى "آخر قطرة" من ولايته الرئاسية، واستثمار طاقته التخريبية الجارفة حتى الرمق الأخير لهدم ما تبقى من هياكل وسقوف فوق رؤوس الجميع قبل نهاية العهد. وفي طريقه بادر إلى جرف التحقيق العدلي في انفجار 4 آب عبر تسخير فريق الرئاسة الأولى ووزير العدل للدفع باتجاه استحداث منصب محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار، ليتولى مهمة البت بإخلاءات سبيل "جماعة التيار" الموقوفين على ذمة التحقيقات القضائية في الانفجار، وعلى رأسهم المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع على كواليس التحضير لهذا "السيناريو المدبّر لتعيين قاضٍ عوني رديف للمحقق العدلي في سبيل تطويقه في أقل تقدير أو قبعه من منصبه من خلال استفزازه بهذه الخطوة ودفعه إلى الاستقالة" عن أنّ الفترة الأخيرة شهدت "ضغوطاً سياسية كبيرة على مجلس القضاء الأعلى من جانب قصر بعبدا و"التيار الوطني" بمؤازرة من الثنائي الشيعي لقبول مبدأ تعيين القاضي الرديف في ملف التحقيق بانفجار المرفأ، وذلك تحت وطأة شنّ هجوم سياسي علني، سواءً من قبل باسيل نفسه، أو من قبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من القصر الجمهوري، على مجلس القضاء، توازياً مع تنظيم اعتصامات لمناصري "التيار الوطني" أمام قصر العدل بالتزامن مع إرسال 6 نواب من "التيار" إلى العدلية للضغط في مسألة ضرورة البتّ بإخلاء عدد من الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي قبل نهاية العهد". وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "المسؤولية لا تقع على رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وحده في اتخاذ القرارات، فالمجلس يجتمع وإذا لم يخرج بقرار بالإجماع يصار إلى اعتماد آلية التصويت لبت القرار، ومعلوم أنّ غالبية أعضاء مجلس القضاء محسوبة على "التيار الوطني" و"الثنائي الشيعي"، لذلك خرج قرار الموافقة على تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في مصلحة هذين الفريقين فضلاً عن أنّ وزير العدل الذي اقترح هذا الأمر محسوب مباشرة على رئيس الجمهورية"، مشيرةً إلى أنّ "تقاطع المصالح بين باسيل والثنائي الشيعي الرافض لاستمرار القاضي البيطار في منصبه أفضى إلى هذه النتيجة غير القانونية التي من شأنها أن تشل التحقيق العدلي وتطيح بنتائجه". وفي هذا السياق، تؤكد مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ ما جرى أقل ما يقال فيه إنه "سابقة غير مألوفة في القضاء"، واصفةً قرار تعيين محقق عدلي رديف بأنه "قرار منعدم الوجود قانوناً لأنّ المحقق العدلي الأصيل في الملف ليس خارج البلاد كما حصل عام 2006 ولا هو متقاعس عن القيام بواجباته بل هو مكفوف اليد ومتوقف قسراً عن استكمال تحقيقاته"، وبناءً عليه، لفتت المصادر إلى وجود "امتعاض كبير داخل الجسم القضائي نتيجة القرار الذي اتُّخذ تحت وطأة الضغوط السياسية ومن شأنه أن يعطل التحقيقات ويطعن بمصداقيتها ويعمّق الشروخ داخل أروقة قصر العدل"، مشددةً على أنّ "أي قاض يقبل بأن يستلم هذه المهمة سيكون محل ارتياب مشروع لأنه يستند في ذلك إلى قرار منعدم الوجود وغير مبني على أسس قانونية"، وسألت: "كيف سيبت اي قاض رديف بإخلاءات السبيل سريعاً كما يراد منه، بينما قراءة الملف فقط تحتاج إلى نحو ستة أشهر كما حصل مع القاضي البيطار عندما استلم مهامه؟". وفي المقابل، نفذ أهالي ضحايا انفجار 4 آب أمس سلسلة وقفات احتجاجية بدأت صباحاً أمام قصر العدل وانتهت مساءً أمام منزل وزير العدل هنري خوري، معربين عن رفضهم سياسة "الإمعان في قتل أبنائهم والإجهاز على العدالة في القضية" من خلال خطوة تعيين قاض رديف للمحقق العدلي. وكشفت أوساط الأهالي لـ"نداء الوطن" أنّ الأطراف المتضررة من هذه الخطوة تتدارس حالياً خياراتها وخطواتها للرد على محاولة طمس الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ، مبديةً قناعتها بأنّ "المطالبة بتحقيق دولي في الجريمة باتت تتصدر الخيارات لأنّ السلطة من خلال ما أقدمت عليه من ضغوط على مجلس القضاء الأعلى لإنهاء التحقيق العدلي المحلي، أكدت بما لا يرقى إليه أدنى شك استحالة تحقيق العدالة في أي قضية في لبنان من دون وجود تحقيق دولي"، وشددت في الوقت عينه على وجوب عدم إقدام القاضي البيطار على الاستقالة "لأنه إذا فعل يكون بذلك قدّم أكبر خدمة للأطراف السياسيين الراغبين بطمس الحقيقة وتجهيل المرتكبين والمتواطئين في جريمة 4 آب".

لبنان: «النواب التغييريون» يرفضون «استهداف العدالة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتهم نواب الكتلة المدنية في البرلمان اللبناني (التغييريون)، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، ومجلس القضاء الأعلى بـ«استهداف العدالة» في قضية انفجار مرفأ بيروت، وبتوجيه «ضربة قاضية لدور المحقق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار». وقال نواب «قوى التغيير»، في بيان، إن «وزير العدل الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب، بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى، عملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة (إخراج) غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة، كضربة قاضية لدور القاضي البيطار». وقال النواب: «يبدو أنّه رُمِي بسلّة المُهملات كلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية إلى كلّ مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة، وكان ذلك واجباً داهماً على هؤلاء المعنيين وحقّاً مُلحّاً لجميع المتقاضين؛ أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم. وكان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية، وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة». ورأى النواب في البيان أنّ «أهل العدالة أنفسهم يبدو أنهم فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ»، وفقاً لأقوالهم، «فاغتالوا العدالة بأيديهم، وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين بأنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين». وتعهد النواب بالتصدي لمحاولة دفن العدالة في انفجار 4 أغسطس (آب) 2020.

«انقلاب ناعم» على التحقيق في «بيروتشيما»

لبنان: تنافس بين «الفوضى المدمّرة»... و«الفوضى الخلّاقة والمضبوطة»

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

تتسابقُ السيناريوهات السود في لبنان، في ملاقاةِ استحقاقاتٍ دستورية تختزلها الانتخابات الرئاسية التي بات التنافس فيها بين «الفوضى المدمّرة» في مواجهة «الفوضى الخلّاقة والمضبوطة» في ظلالِ فراغٍ شبه حتمي بات «مالئا» المشهد الداخلي الذي انفتح على تعبئة قصوى ومناخاتٍ عدائية تُنْذِر بـ... شرّ مستطير. هستيريا لم تتوانَ معها الأطراف الوازنة عن تحويل الاستحقاق الرئاسي ساحةً لـ «التحاماتٍ سياسية» أحرقت نيرانُها إمكانات تأليف حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (31 أكتوبر)، ما لم تحصل معجزة في ربع الساعة الأخير، فيما الانهيارُ المالي يشتدّ ويقترب من ساعة السقوط المريع الذي لا يُبْقي ولا يذر، وفي ظلّ اشتعالٍ متوازٍ لفتائل معيشية وقضائية وأمنية تشي بأن الأرض بدأت تهتزّ تحت أٌقدام الجميع. وفي حين كانت بيروت تشهد ترشُّح ثاني امرأة للانتخابات الرئاسية (بعد السفيرة السابقة تريسي شمعون) هي مي الريحاني، ابنة شقيق الأديب أمين الريحاني والمتحدّرة من عالم الأدب والفكر والخبرة في الانماء العالمي وتمكين المرأة، فإنّ هذه الدينامية «الإسمية» لا تعكس بأي حالٍ أن هذا الاستحقاق يقترب من ترجمات فعلية في أصْل حصوله بموعده الدستوري الذي طواه الكلّ وسط صراعٍ مفتوح على صفحة الشغور وبأي «حِبْر» تُملأ. ولم يكن أدلّ على هذا الصراع الطاحن من مواقف «العيار الأثقل» التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل باسم فريق الرئيس ميشال عون وحدّد معها بـ «التهديد» والردود النارية معالم مرحلة الفراغ الرئاسي عبر تكريس فيتو على تَسَلُّم حكومة تصريف الأعمال (يترأسها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي) صلاحيات الرئاسة الأولى بعد 31 اكتوبر بوصفْه باباً لفوضى دستورية رسم بإزائها معادلة «الفوضى بالفوضى المقابلة» التي اعتُبرت تستبطن خياراتٍ مفتوحة على شتى الاحتمالات: من عدم مغادرة عون قصر بعبدا، إلى صدور مرسوم بقبول استقالة حكومة ميقاتي (في محاولة لجعل الحكومة غير قائمة حتى لتصريف الأعمال)، مروراً بتشكيل حكومة انتقالية (عسكرية أو مدنية) أو «استقالة» الوزراء المحسوبين على التيار من تصريف الأعمال لتصبح الحكومة الحالية «ناقصة ميثاقياً»، وليس انتهاءً باللجوء إلى الشارع. ولم يتردّد باسيل في معرض تأكيده «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع العالم كله على دعمها» في التهديد «ما تجرّونا إلى ما لا نريده» متوجّهاً إلى ميقاتي «ما تتخبى ورا حدا، وما تسمع نصائح أو أوامر حدا من الخارج والداخل.. ما بيقدروا يحموك»، قبل أن يشنّ هجوماً كاسحاً ردّ فيه على رئيس البرلمان نبيه بري «فالذي يتمتع فقط بشرعية سنية او شيعية، ما يتفلسف على العالم بالشرعية الوطنية، وهو كل هدفه الاتيان برئيس ضعيف والعودة الى الترويكا التي تقف على ركيزتين مع»اجر كرسي«مسيحية». ولم يوفّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مستحضراً صفحات دموية من الحرب اللبنانية ومؤكداً «ميشال عون ما رح يطلع من التاريخ». وإذ اعتُبرت مواقف باسيل مؤشراً لا لُبْس فيه إلى أن الأسابيع الفاصلة عن 31 أكتوبر ستكون حبْلى بالمزيد من الفصول الساخنة سياسياً في ظل مزيد من تَقَطُّع حبال التواصل بين المعنيين بتأليف الحكومة والخشية من انقطاع آخِر «حبل نجاة» ممكنٍ لبلاد الأرز من الارتطام المروّع ما أن يسقط في حفرة الفراغ التي لا يُعرف أي لبنان سيخرج منها وماذا سيبقى من نظامه المهشَّم، فإن طبول «الحرب الرئاسية» لم تحجب عنواناً صاخباً اقتحم المشهد الداخلي مع الاتجاه لتعيين محقّق رديف للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار المعلّقة مهماته منذ أشهر والمحاصَر بعشرات دعاوى الردّ ومخاصمة الدولة. ومنذ أن سرت معلومات عن موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح عاجل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، بتعيين قاضي تحقيق رديف في «بيروتشيما» لبتّ الأمور الملحة والضرورية إلى حين يتمكن بيطار من وضع يده على الملف مجدداً، حتى تصاعدت الاعتراضات من حقوقيين وسياسيين وأهالي الضحايا الذين نظّموا أمس تحركاً اعتراضاً على «انقلاب» القضاء الأعلى «على بيطار». ورغم محاولات ربْط هذا التطور المفاجئ بالأوضاع الصحية والإنسانية لعدد كبير من الموقوفين منذ نحو عامين بتهم التقصير الوظيفي والإداري والذين لا يمكن بت طلبات تخليتهم قبل إطلاق يد بيطار مجدداً، فإن تَصَدُّر فريق عون «المعركة» أعطى انطباعاتٍ بأن هذا التطور يُخاض بحسابات سياسية وبخلفيات تحصيل نقاطٍ شعبية في زمن «شدّ العَصَب» الرئاسي، وبهدف رئيسي يتمثل في الإفراج عن رئيس المجلس الأعلى السابق للجمارك بدري ضاهر. وركّزت المواقف المعترضة على تعيين محقق رديف على أن المطلوب «دفن» التحقيق في انفجار المرفأ عبر استحداث مسار موازٍ يُطْلق الموقوفين بحجة تعطُّل عمل بيطار عوض توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز (العالق عند توقيع وزير المال) بما يساهم في بت الدعاوى بحق المحقق «الأصيل» (مقدّمة من نواب ووزراء سابقين) واستئناف التحقيق بكليته واستكماله، ومتحدثّة عن «ضغط فاجر من المنظومة الفاسدة والمجرمة لتطيير التحقيق وإلغاء العدالة وتدمير ما تبقّى من استقلالية القضاء» كما قال النائب ميشال معوض. وفيما شخصت الأنظار على ردّ فعل القاضي بيطار الذي اعتُبر التعيين المرتقب لرديف له في سياق محاولة «إحراجه لإخراجه»، أعلن تكتل نواب قوى التغيير، إن وزير العدل «يرتكب - بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى - عملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة «إخراج» غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة كضربة قاضية لدور بيطار». وأضاف: «يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم اغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين»، ومعلنين «سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل».

رغبة إيرانية بتلبية مبادرات تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أنّ «إيران تدعم كل المشاريع والمبادرات التي تهدف الى تعزيز الاستقرار في لبنان»، وفق ما نقلت «وكالة إرنا للانباء» الإيرانية الرسمية. وأشاد مخبر، خلال مباحثات هاتفية مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري «بالمواقف الشجاعة للشعب اللبناني». وأكد «ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان»، مشيراً إلى أنّ طهران «لن تدخر أي جهد في دعم الحكومة والشعب اللبنانيين، وترحب بكل المبادرات التي تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني». في المقابل، أكد كل من بري وميقاتي «توسيع وتوطيد العلاقات الودّية، وفي كل المجالات، بين بيروت وطهران». وتلقى مخبر، خلال المباحثات، «دعوة رسمية للقيام بزيارة لبنان في سياق الأهداف المشتركة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر»، وفق «إرنا».

المطارنة الموارنة يستغربون التلكؤ عن تأليف الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»... استغرب المطارنة الموارنة «التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومة جديدة بالسرعة التي تتطلبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية»، ودعوا المعنيين بالأمر «إلى طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانباً، وعدم دفع الأوضاع السياسية إلى المزيد من التعقيد المُولد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته». وقال المطارنة، بعد اجتماعهم الشهري، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، إنهم يهيبون بأعضاء المجلس النيابي «كتلاً ومستقلين، رفض مجرد التفكير بالشغور في سدة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، مع بدء المهلة الدستورية لذلك». ولفت المطارنة إلى أن الشعب الذي أوكل إلى نوابه مهمة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها وعلى نحو طبيعي وسليم «يحملهم مسؤولية المماطلة في العمل الانتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي على رأس الجمهورية بشخصية متمتعة بالمواصفات التي أصبحت معروفة، ومنفتحة على محاورة الأطياف السياسية كلها، ومؤهلة وقادرة على الإسهام الفعال في وضع لبنان على سكة الإصلاح والتعافي». وعبَّر المطارنة «عن قلقهم الشديد أمام تهاوي الجسم الإداري والقضائي والرقابي والأمني، فيما جنون الأسعار وانعدام توافر المتطلبات الحياتية الدنيا، من غذائية وكهربائية ومائية وصحية، تُلقي بالمواطنين ضحية فوضى لا يعرف أحد مُنتهاها». وناشدوا المسؤولين في القطاعين العام والخاص «تحكيم ضمائرهم، والنظر إلى مصلحة الدولة والشعب، وتقديمها على أي مصلحة أخرى، ضناً بما تبقى من مقومات لهذه الدولة».

وقود إيراني مجاني إلى لبنان

• إيران عرضت على لبنان «هبة» وقود لتخفيف انقطاع التيار الكهربائي

الجريدة... المصدر رويترز... قال مصدران حكوميان اليوم الاربعاء إن لبنان يستعد لإرسال وفد فني إلى إيران لإجراء محادثات بشأن الحصول على الوقود بالمجان لتخفيف الانقطاعات الشديدة في التيار الكهربائي دون التعرض لخطر العقوبات الأمريكية. وفي حالة إتمام الصفقة، ستكون شحنات الوقود هي أول الشحنات التي ترسلها إيران مباشرة للحكومة اللبنانية بعد أن أرسلت في السابق بعضها إلى حليفتها جماعة حزب الله. يعاني لبنان من انقطاع الكهرباء منذ عقود، لكن الانهيار الاقتصادي منذ عام 2019 استنزف إيرادات الدولة، مما أدى إلى تباطؤ إمدادات الوقود للمحطات الحكومية. ولا تصل الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لمدة ساعة أو ساعتين يوميا في معظم مناطق لبنان وهو ما أجبر الأسر على الاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة التي ارتفعت مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية. قال المصدران الحكوميان لرويترز اليوم إن سفير إيران في بيروت مجتبى أماني اقترح «هبة» إيرانية من الوقود للدولة اللبنانية. وقال أحد المصادر «نعمل على أن يكون هذا تبرعا وليس شراء حتى نتجنب العقوبات». تفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على قطاع الطاقة الإيراني، مما يعني أن أي طرف ينخرط في صفقة مالية معها قد يخضع لعقوبات ثانوية. وقال المصدر الحكومي الثاني إن مجتبي أماني قدم العرض الإيراني إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي زود المبعوث بمواصفات درجة الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية. وأضاف المصدر «بناء على ذلك طلب ميقاتي من وزير الطاقة وليد فياض إعداد وفد فني لمناقشة التفاصيل الفنية مع المسؤولين في طهران». وقال المصدر الأول إن الوفد سيكون في طهران في الأيام المقبلة. وأكد مسؤول إيراني لرويترز أن وفدا من لبنان سيزور طهران خلال الأيام المقبلة«لبحث مختلف القضايا» دون الخوض في التفاصيل. وقال المسؤول «تحدثنا مرارا عن استعداد إيران لمساعدة لبنان في حل أزمة الوقود». وفي العام الماضي، أرسلت إيران الوقود إلى حزب الله، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى. تم شحن هذا الوقود إلى سوريا ثم نقله إلى لبنان في شاحنات لمحاولة تجنب العقوبات. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء بشأن ذلك العام الماضي. ولم يكن لدى السفارة أي تعليق فوري اليوم الأربعاء.

لبنان: صفقة سياسية تقوّض التحقيق في تفجير مرفأ بيروت

الجريدة...كتب الخبر منير الربيع... أزمة قضائية أثارها قرار مجلس القضاء الأعلى في لبنان تتعلق بتعيين أو انتداب قاض ثان لاستكمال التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، فيما يستمر القاضي طارق البيطار المحقق العدلي الأصيل في هذه القضية بعمله المجمّد منذ أشهر، بسبب دعاوى الردّ المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. ومعروف أن حزب الله وحركة أمل قد شنّا هجوماً شرساً على البيطار سياسياً وإعلامياً وقضائياً، مما أدّى إلى تجميد عمله، نظراً لعدم بَتّ دعاوى الردّ أو كفّ يده عن الملف. ويتهم حزب الله وحركة أمل البيطار بأنه يعمل على تسييس التحقيق، لكنّ القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء سيكون له تداعيات خطيرة على الواقع القضائي في لبنان. وتؤكد مصادر قضائية لـ «الجريدة» أن هذا القرار سيؤسس لانهيارات متوالية في السلطة القضائية، خصوصاً أن هناك مَن يصرّ على إدخال السياسة فيها، وهذا الأمر سينعكس على الخلافات بين القضاة، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف والتنازع السياسي على التحاصص في إقرار التشكيلات القضائية الجديدة. وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الإجراء في تاريخ لبنان، أن يتم تعيين محققَين عدليَّين لقضية واحدة، الأمر الذي سيخلق نزاعاً بين القاضي بيطار والقاضي الآخر الذي سيتم انتدابه، خصوصاً أن البيطار قد يتمسّك بالملف ويرفض تسليمه للقاضي الآخر، أما في حال حصلت عليه ضغوط جديدة، واضطر لتسليم الملف، فإنه قد يلجأ إلى تقديم استقالته، وفق ما تقول مصادر متابعة. ووفق ما تشير المصادر القضائية، فإن هذا الإجراء يأتي نتيجة لتسوية سياسية يتم العمل عليها منذ فترة بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس مجلس النواب من جهة أخرى، فيما حزب الله هو عرّابها بالخطوط العريضة. وتقوم هذه التسوية على تنحية البيطار وتعيين قاض آخر يعمل على إطلاق سراح الموقوفين والذين يعتبرهم رئيس الجمهورية أبرياء ومظلومين، ولا علاقة لهم بالقضية، فيما يكفّ القاضي الجديد التعقبات بحق النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر المحسوبين على حركة أمل ورئيس مجلس النواب. وفي حال أصر المجلس الأعلى للقضاء على قراره هذا، فإن ذلك سيؤدي إلى انتصار التسويات السياسية على السلطة القضائية، مما سيعطي صورة تعكس المزيد من الانهيار والبشاعة في لبنان، وسيكون مردود ذلك سلبياً على مرأى المجتمع الدولي والدول المهتمة جداً بتحقيقات المرفأ. هذا الأمر أيضاً سيدفع العديد من القوى السياسية والكتل النيابية إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، ومراجعة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، لأنه لم تعد هناك ثقة بالقضاء اللبناني. جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بعد اجتماع عاصف بين رئيسه ووفد من نواب التيار الوطني الحرّ المحسوب على رئيس الجمهورية، هذا الاجتماع عقد بعد ظهر أمس الأول، وتخلله صراخ وتهديد ووعيد من نواب التيار، الذين طالبوا رئيس المجلس، سهيل عبود، بإطلاق سراح الموقوفين من بينهم المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، وبعد ساعات قليلة من هذا الاجتماع، صدر القرار عن مجلس القضاء الأعلى، الذي لاقى اعتراضاً سياسياً ونيابياً وشعبياً من أهالي الموقوفين. وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى «تطيير» التحقيق في تفجير المرفأ.

لبنان أبلغ الناقورة: ممنوع العمل خلافاً للقواعد

من تخاذل ومرر تعديلات على قرار التجديد لليونيفيل؟

الاخبار.. ميسم رزق .... هل هو اختبار إضافي لقدرة السلطات اللبنانية على الدخول في مواجهة مع المقاومة، أم هو تمهيد لدور استفزازي إضافي تلعبه قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى جانب العمل الاستخباراتي الذي تقوم به لمصلحة العدو وعواصم الغرب؟.... السؤال مردّه التعديل الخطير في نص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، والذي جدّد مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة وتضمن تعديلاً لدورها، متجاوزاً المهمات المنوطة بها بموجب القرار 1701، تحديداً في ما يتعلّق بحرية حركتها، وهو ما تسبّب بمعركة سياسية خلال عدوان تموز 2006 مع رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة، لمنع أي محاولة لبسط يد هذه القوات في الجنوب، بلا رقابة أو قواعد. وكانت مسودة الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان الذي كان يستعين عادة بموسكو وبكين لمنع تمريره. لكن التمديد الأخير مع التعديل مر من دون اعتراض روسيا والصين، ما كشف عن مشكلة في إدارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية. الجهات الرسمية المسؤولية تقاذفت المسؤولية عن الأمر. ففيما نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي علمه بما حصل وأكد أنه لم يتواصل مع سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، أكّدت وزارة الخارجية أنها أبلغت مدللي بالرفض التلقائي للتعديلات. لكن يبدو أن جهداً لم يكتمل من قبل بعثة لبنان في نيويورك ما أدى إلى هذا الخطأ. وقد تمت مراجعة المراسلات بين الإدارة المركزية في بيروت والبعثة في نيويورك للتثبت من التعليمات التي أعطيت إلى مدللي، وخلصت وزارة الخارجية أمس إلى قرار بأنه في كل مرة تجري مناقشة ملف من هذا النوع، سيتم إرسال مندوب خاص من الخارجية لتولي الأمر وعدم تركه لمندوب لبنان بمعزل عن هويته أو كفاءته. في هذا الإطار، وفي معرِض ردّها على معلومات صحافية، عن طلب لبنان «شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل»، لفتَت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أن «القرار الذي صدَر عن مجلس الأمن والذي تمّ بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمّن لغة لا تتوافق مع ما وردَ في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة». كان لافتاً أن البيان أتى بعد أسبوع من قرار التمديد في مجلس الأمن، فأين كان لبنان الرسمي حين جرى التصويت؟..... الملف بقي محط رصد الأوساط السياسية منعاً لحصول اشتباك سياسي بشأنه، خصوصاً أن مفاعيله الميدانية ستزيد التوتر في الجنوب، ما دفع وزير الخارجية عبدلله بو حبيب إلى استدعاء رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على «أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني». وفي اللقاء أمس، قالت مصادر إن وزير الخارجية أبلغ رئيس البعثة أرولدو لاثارو أن «القرار مر من دون موافقة لبنان عليه وهذا أمر لا يمكن أن يمر ببساطة لأنه يمكن أن يؤدي إلى توترات وإلى مخاطر تصيب لبنان ويمكن أن تصيب القوات الدولية نفسها»، مشيرة إلى أنه حصل من لاثارو على «التزام بعدم تغيير قواعد العمل، وبما أنه لا يمكن إعادة تعديل القرار حالياً يجب الانتظار إلى العام المقبل. لكن ميدانياً يمكن لقوات اليونيفيل أن تستكمل مهامها بالطريقة نفسها وبالتنسيق مع الجيش اللبناني».

رسالة من حزب الله لليونيفيل بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها

القضية أثارت بلبلة سياسية كبيرة في لبنان شملت حزب الله الذي أبدى اعتراضه على الأداء وطلب من الحكومة والجهات المعنية معالجة الأمر سريعاً. وجرت بعيداً من الأضواء اتصالات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التقصير. وبينما جرى اتهام رئيس الحكومة بأنه أبلِغ من قبل مدللي بالتعديل ولم يعترض، علمت «الأخبار» أنه نفى نفياً قاطعاً لمن تواصل معه هذا الأمر، وأكد أن مدللي راسلت وزارة الخارجية قبل حوالي عشرة أيام من قرار التمديد وأبلغت المعنيين أن هناك توجهاً لإجراء تعديلات، مُطالبة بالتواصل مع السفراء. ووفق مصادر مطلعة فإن «الوزارة ردت قبل يوم من تجديد التمديد وأبلغت مدللي عدم قبول لبنان بأي تعديل»، مشيرة إلى أن «هذا التعديل ليس جديداً، فكل عام كانت تعمد الولايات المتحدة الأميركية إلى تمريره وكان الاعتراض الروسي والصيني يمنع ذلك، لكن الغريب أن الدولتين لم تعترضا هذه المرة»! بما أن ما حصل قد حصل، ولا يمكن تغييره على الورق يبقى الرهان على التعاون الميداني وعدم تجاوز «اليونيفيل» لخطوطها الحمراء. فعلى رغم أن قرار التجديد لمدة سنة، الذي قدمته فرنسا وصدر عن مجلس الأمن الدولي، أضاء على مسألة حرية الحركة للقوات الدولية على كامل الخط الأزرق وعدم إلزامية مواكبتها من الجيش اللبناني، قالت مصادر بارزة أن «حزب الله كانت له رسالة لليونيفيل بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها، لأن أي تجاوز ستكون له مفاعيل خطيرة». ورأت المصادر أن «الكرة الآن في ملعب قوات الطوارئ الدولية التي عليها أن تتصرف بعقلانية، منعاً لأي حوادث صدام مع الجنوبيين، سبق أن وقعت في أعوام ماضية»، مؤكدة أن «على الجميع أن يدرك حساسية هذا الموضوع وألا تتحول القوة الدولية في الجنوب إلى جهة تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي بحجة توسيع مهمتها لأن ذلك قد يؤدي إلى تطيير القرار 1701 برمته».

«إسرائيل» تشكّل ميليشيات لمنع حزب الله من احتلال المستوطنات

الاخبار... تقريرعلي حيدر .... مع تطور المعادلات التي تحكم حركة المواجهة المستمرة مع حزب الله، أصبح إعلان كيان العدو عن إجراءات أمنية خاصة على الحدود مع لبنان أمراً مفهوماً وتقليدياً. لكن بعض هذه الإجراءات يكشف عن سيناريوهات وتقديرات أكثر خطورة لدى الجهات العسكرية الإسرائيلية. ففي خطوة غير مسبوقة، قرَّر جيش العدو تشكيل «فصيل استنفار في مستوطنة كريات شمونة للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل» يتمركز في الحي الشمالي من المستوطنة، ويُجهّز عناصره بأسلحة ودروع وأجهزة اتصال مع تدريبهم على تقديم مساعدات طبية أولية، على أن يُشكّل لاحقاً فصيل إضافي في المستوطنة من مقاتلين من المدرسة الدينية. ويؤكّد هذا التوجّه أن جيش العدو يتصرف على أساس أن هناك احتمالات مرتفعة لتحقّق سيناريو اقتحام مقاومي «قوة الرضوان» في المقاومة الإسلامية لكريات شمونة. وهو ما أكده ضابط أمن بلدية المستوطنة، أريه ديكل، الذي عبَّر عن فهمه لـ«الحاجة العملانية» لهذا التشكيل «في ضوء التطورات من الشمال، ووجود تهديدات بالتسلل إلى مستوطنات واحتلالها». وقرار تشكيل فصيل من المقاتلين لحماية كريات شمونة، هو جزء من خطة أوسع تشمل عدداً من المستوطنات. ولفتت صحيفة «إسرائيل اليوم» (6/9/2022) إلى أن «الاستنفار مستمر في مدينة كريات شمونة. وقد بدأت مناورة ستستمر أياماً لفحص فصائل الاستنفار في مستوطنات السياج الحدودي مع كتائب فرقة برعام. وتشمل المناورة الاستجابة لسيناريوهات مرتبطة بالحدود الشمالية، بينها حدوث عمليات تسلل إلى مستوطنات». يعني ذلك أن قادة العدو باتوا يُسلِّمون بحقيقة أن أي معركة تنشب لن تقتصر ردود حزب الله فيها على الصواريخ، بل ستشمل مواجهة مباشرة بين قوات الرضوان وجيش العدو ومستوطنيه على أرض الجليل. مع ذلك، يصعب الفصل بين الإجراءات الحالية وارتفاع مستوى التوتر في ضوء المعادلة التي فرضها حزب الله بخصوص ثروات الغاز والحدود البحرية. وتكشف هذه المعطيات، أيضاً، عن فهم جيش العدو لحجم المخاطر على قواته ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة بفعل ما أعلنه حزب الله من سقوف ومواقف وخيارات، وتمدّدت هذه المخاطر على الحدود البرية البحرية من كاريش إلى كريات شمونة. كما يعني أن هناك قدراً من التسليم بأن وجود جيش العدو على الحدود، مدعّماً بالإجراءات الاعتراضية «الجغرافية»، الطبيعية والاصطناعية، لن يحول دون توغل المقاومين إلى المستوطنات، وأن كل التهديدات الإسرائيلية لن تمنع ذلك إذا ما استوجبت التطورات الميدانية هذا الخيار. ويبدو أن هذه الحقيقة أصبحت أكثر رسوخاً في وعي القادة والخبراء. وعلى هذه الخلفية، اعتبر رئيس الاستخبارات السابق عاموس يادلين أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن «نصر الله أثبت بأن لكل ردع فترة انتهاء» (معاريف 5/9/2022)، لافتاً إلى تصاعد «تهديدات حزب الله في الفترة الأخيرة» بهدف رفع الحظر والحصار عن الثروات الغازية للبنان باعتباره الخيار الوحيد للخروج من المأزق الذي يعاني منه اقتصادياً ومالياً. ولا يخفى أن لمثل هذه الإجراءات تداعياتها النفسية السلبية على المستوطنين، إذ تشير ضمناً إلى إقرار الجيش بالعجز عن ردع مقاومي حزب الله. وبعبارة أخرى: إقرار بتآكل صورة الجيش كـ«سور واق» لكيان العدو. ورغم خطورة مثل هذا الإقرار على نظرة الجمهور الإسرائيلي إلى الجيش، إلا أن قيادة العدو ترى نفسها مضطرة للتضحية بهذا البعد المعنوي، من أجل رفع مستوى الجاهزية لمواجهة هذا المستوى من المخاطر.

من «كاريش» إلى كريات شمونة: إقرار بتآكل قدرات جيش العدو

هكذا، فإن هذا الإجراء، وإن كان تكتيكياً في طبيعته، إلا أنه يختزن مؤشرات تكشف التحول الاستراتيجي في معادلات الصراع وقواعد الاشتباك، وخلاصته أن كيان العدو الذي تطورت قدراته التدميرية والتكنولوجية والعسكرية إلى مستويات غير مسبوقة، تراجعت في الوقت نفسه خياراته العملانية من دولة استندت في عقيدتها العسكرية دائماً إلى مبدأ نقل المعركة إلى أراضي العدو، إلى تبني منظومة دفاعية من ضمنها تشكيل ميليشيات من سكان المستوطنات للدفاع عنها. وبحسب تعبير رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، فإن دور هذا الفصيل هو الدفاع قبل وصول قوات الجيش الإسرائيلي! إلا أنه بذلك تجاوز الإجابة على السؤال الذي يسكن وعي كل مستوطن حول دور قوة الجيش الإسرائيلي المرابطة على الحدود، والتي يُفترض أنها تحمي هذه المستوطنات من مقاتلي حزب الله. ويبدو أن هذه الإجراءات أعادت الذاكرة الصهيونية إلى عمليات الفدائيين الفلسطينيين عبر الحدود في سبعينيات القرن الماضي. لكن المتغير النوعي الذي يُميِّز هذه المرحلة، هو تغير قواعد الاشتباك وفشل كثير من الخيارات العملياتية الإسرائيلية، واستنفاد الكثير من الرهانات الاستراتيجية. والمتغير الإضافي الذي يلقي بثقله على صانع القرار السياسي والأمني في كيان العدو هو التحولات التي شهدتها البيئة الإقليمية وتغير طبيعة التهديد وهوية الأعداء، كما يكرر ذلك رؤساء أركان جيش العدو. تبقى ملاحظة ينبغي التأكيد عليها، وهي أن خيار اقتحام حزب الله للمستوطنات، وإن كان يتسم بطابع تكتيكي هجومي، إلا منطلقاته دفاعية وردعية وتهدف إلى تعزيز معادلة الردع لحماية لبنان. لكنها تؤسِّس أيضاً لخيار عملاني ستترتب على تنفيذه - في حال ارتكب قادة العدو أخطاء فادحة في التقديرات والخيارات - مفاعيل وتداعيات هائلة على حاضر هذا الكيان ومستقبله.