أخبار دول الخليج العربي..واليمن..وعيد يمني بتجفيف منابع الإرهاب غداة هجوم «القاعدة» في أبين.. غروندبرغ يلتقي العليمي في الرياض عشية اجتماع مجلس الأمن..مصدر ديبلوماسي سعودي: تأجيل قمة جدة لقادة دول البحر الأحمر..وزراء خارجية الخليج يستعرضون التطورات الإقليمية والدولية..خطة عمل مشتركة تستديم التعاون بين دول الخليج وآسيا الوسطى.. منفذ جديدة عرعر يبدأ استقبال المعتمرين من العراق..لشبهات تزوير.. إخضاع عشرات آلاف الشهادات الجامعية للتدقيق بالكويت..رئيس المجلس الأوروبي شدّد على الدور القطري..

الخميس 8 أيلول 2022 - 5:33 ص

1137

عربية

وعيد يمني بتجفيف منابع الإرهاب غداة هجوم «القاعدة» في أبين...

عدن: «الشرق الأوسط».... أثار هجوم تنظيم «القاعدة» (الثلاثاء) في محافظة أبين (جنوب) غضباً يمنياً على المستويات الشعبية والحزبية والحكومة، وسط وعيد بتجفيف منابع الإرهاب، ومطاردة العناصر الضالعة في الهجوم الذي خلَّف 21 قتيلاً و7 جرحى، عند أحد الحواجز الأمنية. وذكرت المصادر اليمنية أن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، اطلع على تقرير أولي حول «العملية الإرهابية الغادرة» التي استهدفت نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين، وأدت إلى مقتل 21 جندياً من أفراد قوات الحزام الأمني، وإصابة 7 آخرين، ومقتل 8 من العناصر الإرهابيين. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية، استمع رئيس الحكومة خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، إلى «الجهود الجارية لمطاردة وتعقب العناصر الإرهابية، والضربات الموجعة التي تلقتها خلال الأيام الماضية، والتنسيق القائم لاستمرار ملاحقتها وضبطها وتطهير المحافظة من شرورها». وأضافت الوكالة أن عبد الملك اطلع «على الخطط الأمنية المعدة بالتنسيق مع السلطة المحلية، لضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وتجفيف منابع الإرهاب وتتبع عناصره الضالة»، وأنه «شدد بهذا الخصوص على الدور الشعبي لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أوكار الإرهابيين، وضبط أي اختلالات أو أعمال خارجة عن النظام والقانون». ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء «وجه بتعزيز اليقظة الأمنية والاستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية ومتابعتها وضبطها، داعياً المواطنين إلى التعاون مع قوات الأمن في الإبلاغ عن هذه العناصر الإرهابية وتحركاتها». في السياق نفسه، قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري: «إن الهجوم الإرهابي الغادر (...) لن يثني القوات المسلحة عن محاربة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها إلى أوكارها، وتطهير الوطن من عبثها وإجرامها، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة». وذكرت المصادر الرسمية أن الفريق الداعري شدد في اتصال هاتفي أجراه بمحافظ أبين قائد المحور اللواء أبو بكر حسين: «على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية والاستنفار، للتصدي لأي تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة تستهدف القوات المسلحة والأمن». وأكد الداعري «ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، حتى تتمكن من مواجهة الإرهاب، وردع كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة»، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ». وأضاف بالقول: «إن العملية الإرهابية الجبانة تشير بوضوح إلى التعاون الوثيق بين التنظيمين الإرهابيين: (القاعدة) والحوثي المدعوم إيرانياً». وأكد أن المؤسسة العسكرية في بلاده «لن تتوانى عن مواجهتهما وهزيمتهما معاً». من جهته، كان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد دان الهجوم الذي وصفه بـ«الإرهابي الغادر والجبان»، وقال إنه «يؤكد من جديد التخادم بين ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، والتنظيمين الإرهابيين (داعش) و(القاعدة)، والتنسيق الميداني القائم بينها، للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والإضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة». وإضافة إلى ذلك، قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان: «إن هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد رجال الأمن تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وهي تتخادم بشكل وقح وسافر مع أهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية». وأضافت: «إن هذه الجرائم لم ولن تسقط بالتقادم، وإن مرتكبيها سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء، وإن الشعب ومؤسساته الشرعية لن يتوانوا عن التصدي لمخططات الإرهاب وأهدافه القميئة». كما دعت الوزارة في بيانها «كافة المنظمات الجماهيرية والسياسية والحقوقية لإدانة مثل هذه الجرائم، وإسناد الأجهزة الأمنية في مساعيها لضبط الأمن والاستقرار في كافة المناطق المحررة». يشار إلى أن وزارة الداخلية اليمنية كانت قد أوضحت في بيان رسمي أن الهجوم الذي ترجح مسؤولية «أنصار الشريعة» عنه، وهي التسمية المحلية لتنظيم «القاعدة» في اليمن، أدى إلى مقتل 21 جندياً من أفراد الحزام الأمني وإصابة 7، إلى جانب مقتل 8 من العناصر الإرهابية. وأكدت الداخلية اليمنية أنها «لن تألو جهداً للوصول إلى من يقف خلف العملية الإجرامية»، ووجهت أجهزتها الأمنية باليقظة والتوحد في مواجهة العناصر الإرهابية، وتكثيف التحريات والمتابعة لضبط جميع العناصر ومن يؤويهم. ووجَّه البيان تحذيرات إلى «كل من يعمل على إيواء تلك العناصر والتستر عليها من المساءلة القانونية»، وشدد «على تعزيز التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن التحركات المشبوهة في المحافظات المحررة، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من محاربة الإرهاب والتطرف». ولم تنسَ الداخلية اليمنية أن تذكِّر بصلة الحوثيين بالتنظيمات الإرهابية؛ حيث أكدت أن الهجوم الأخير في أبين «يؤكد حالة التماهي والتخادم الحاصل بين العناصر المتطرفة وميليشيات الحوثي الإرهابية».

غروندبرغ يلتقي العليمي في الرياض عشية اجتماع مجلس الأمن

تعنت حوثي... وتعويل أممي على دور إيراني في توسيع الهدنة اليمنية

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... وسط تعنت الميليشيات الحوثية لجهة عدم تنفيذ التزامات الهدنة الإنسانية والعسكرية اليمنية القائمة، التقى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (الأربعاء) في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وسط آمال أممية في التوصل إلى اتفاق لتوسيع الهدنة وتثبيتها، وذلك عشية اجتماع مجدول لمجلس الأمن الدولي لمتابعة تطورات الوضع اليمني. وعلى خلفية التعنت الحوثي، كان غروندبرغ أنهى في الخامس من الشهر الحالي زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران أملاً في أن يجد ضغطاً إيرانياً على الميليشيات الحوثية للقبول بخطته لتوسيع الهدنة وتنفيذ التزامات الجماعة، خاصة ما يتعلق بإنهاء حصار تعز ووقف التصعيد العسكري. ومن حيث المبدأ، لا تمانع الحكومة اليمنية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، توسيع الهدنة وتثبيتها، إلا أن ملف المعابر في تعز وفتح الطرقات لا يزال يشكل عائقاً أمام الانتقال إلى مرحلة أخرى من النقاشات حول الملفين الأمني والاقتصادي؛ حيث رفضت الجماعة الانقلابية أكثر من مقترح للمبعوث لتخفيف الحصار على المدينة بموجب الهدنة السارية التي تم تمديدها للمرة الثانية إلى 2 أكتوبر (تشرين الأول). وقال المبعوث الأممي بعد عودته منن طهران إنه التقى «وزير الخارجية وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين»، وإن المناقشات «ركّزت على الجهود المبذولة لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن والديناميات الإقليمية الحالية». ومع عدم إفصاح غروندبرغ عن تفاصيل هذه النقاشات في طهران، كانت العاصمة السعودية الرياض قد شهدت خلال الأيام الماضية زخماً دبلوماسياً أوروبياً وأميركياً لإسناد جهود المبعوث وإقناع الشرعية بخطته لتوسيع الهدنة. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي استقبل غروندبرغ «للبحث في مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية في البلاد». وأكد له «التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً القرار 2216». ونقلت وكالة سبأ أن العليمي أعاد التذكير «بالمبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس والحكومة، وتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، رغم تعنت الميليشيات الحوثية إزاء هذه المبادرات على مدى السنوات الثماني الماضية». وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى «خروق الميليشيات الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين». وجدد العليمي التأكيد على «عدم وجود أي إجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة، بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة الميليشيات لابتزاز المجتمع الدولي». وبحسب وكالة سبأ، قال العليمي إنه يأمل «من المجتمع الدولي ممارسة مزيد الضغوط لدفع الميليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التوسعية». إلى ذلك، أكد استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث «من أجل تثبيت الهدنة، وإلزام الميليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة». وفي حين يرتقب أن يحيط المبعوث الأممي (الخميس) مجلس الأمن الدولي بآخر التطورات ضمن مساعيه في اليمن، كانت الميليشيات الحوثية أكدت أنها لن تنهي حصار تعز، قبل الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة. وفي وقت سابق، دعا العليمي «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروق وانتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الألغام والمتفجرات المحرمة دولياً، وتهديد خطوط الملاحة الدولية». وجاءت دعوة رئيس مجلس القيادة اليمني بعد أن نظمت الميليشيات الحوثية عرضاً عسكرياً غير مسبوق في مدينة الحديدة (غرب) شمل حشد أكثر من 15 ألف مسلح واستعراض صواريخ وألغام بحرية متنوعة، انتهاكاً منها لاتفاق إستوكهولم، وسعياً إلى استعراض القوة وابتزاز المجتمع الدولي وتخويف الداخل المحلي. يشار إلى أن خطة المبعوث الأممي لتوسيع الهدنة اليمنية، كما أعلنها من 4 عناصر، تشمل الاتفاق على آلية شفّافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى، وإضافة مزيد من الوجهات من مطار صنعاء الدولي وإليه، وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.

مصدر ديبلوماسي سعودي: تأجيل قمة جدة لقادة دول البحر الأحمر

الراي.. الرياض - د ب أ - أعلن مصدر ديبلوماسي سعودي، تأجيل عقد قمة قادة دول مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، التي كان من المقرر عقدها اليوم في جدة. وقال المصدر، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» (د ب أ)، أمس، إن «التأجيل جاء استجابة لرغبة بعض الدول الأعضاء». ويضم المجلس، السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وإريتريا والصومال وجيبوتي. وأكدت مصادر ديبلوماسية أفريقية عدة في الرياض لــ«د ب أ»، في وقت سابق، أن جدول الأعمال كان يتضمن تطورات الوضع في اليمن والقرن الأفريقي، وسبل مواجهة التهديدات التي تواجه دول المجلس في ظل توجه قوى دولية وإقليمية لترسيخ نفوذها في القرن الأفريقي وعلى ساحل البحر الأحمر. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد في وقت سابق أن تأسيس المجلس «أتى استشعاراً من قادتنا بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي لدول شرق آسيا وأوروبا».

«وزاري خليجي» واجتماع مع دول آسيا الوسطى

الجريدة... احتضنت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة للمجلس، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة رئيس الدورة الحالية وحضور وزير خارجية الكويت الشيخ احمد الناصر ووزارء خارجية دول المجلس. ويبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية. كما استضافت الرياض اليوم أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى. وتم خلال الاجتماع بحث مجالات تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين.

وزراء خارجية الخليج يستعرضون التطورات الإقليمية والدولية

الرياض: «الشرق الأوسط».. استعرض وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك خلال اجتماعهم في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وأكدوا خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للقمة الخليجية الأميركية بجدة في يوليو الماضي، مرحبين في الوقت ذاته بنتائج "قمة جدة للأمن والتنمية". واطلعوا على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وما يخص تنفيذ قرارات "القمة الخليجية 42". وجددوا مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لجميع أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، والجهود الدولية والإقليمية ضد التنظيمات المتطرفة كافة وتجفيف منابع تمويلها. ورحب الاجتماع بإعلان واشنطن استهداف ومقتل زعيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، داعياً جميع الدول إلى التعاون لحماية الأبرياء من تلك التنظيمات. وجدد الاجتماع وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها. كما أكد على مواقف وقرارات المجلس الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، داعياً طهران للاستجابة لمساعي أبوظبي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد على مواقف دول الخليج الثابتة من قضية فلسطين، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعياً المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. وشدد على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزامها بمبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع طهران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، كذلك ضرورة مشاركة دول الخليج في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد الاجتماع على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، داعياً الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها المجلس للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة وأميركا في هذا الصدد، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن تعز وفتح المعابر الإنسانية، واتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الميليشيا الاستفزازية التي تتعارض مع جهود إحلال السلام. ودعا طرفي "اتفاق الرياض" إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنوده، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، مشيداً بإعلان السعودية عن حزمة مشاريع تنموية حيوية لدعم اليمن، وجدد التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي له، لرفع المعاناة عن شعبه. وأدان استمرار تدخلات طهران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، منوهاً بإعلان الحكومة البريطانية في يوليو الماضي، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، كانت متجهة للميليشيات التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، داعياً إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد. ورحب بمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي حثت القوى السياسية على مواجهة الأزمات والخلافات بروح الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد. وأدان الاعتداءات الخارجية المتكررة التي تتعرض لها العراق، وتهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانبه. وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى البعثة الأممية، داعياً العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل تجاهه، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن أزمة سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات شعبها، مؤكداً دعمه للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي، ورفع المعاناة عن الشعب. ورحب بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا، ومتطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية عن توافق سريع. وشدد الوزراء على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية، مؤكداً على أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب البلد على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكد على أهمية بسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية، ولا يكون هناك أسلحة إلا بموافقتها، ولا سلطة سوى سلطتها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بينه ودول الخليج. وجدد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه، ودعم الحوار بين القوى السياسية وإحياء العملية السياسية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأعرب عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخراً في طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، مؤكداً موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، داعياً كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا. وأكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، ووقف التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ومساندة جهود التصدي لداعش، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي، وإجراء الانتخابات. وأكد الوزراء على أن الأمن المائي للسودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، مجددين دعم ومساندة دول الخليج لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كل الأطراف. وأكدوا على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع مكونات الشعب، مجددين الدعوة لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وعدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات. وحول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أكد الاجتماع الوزاري على أن موقف مجلس التعاون منها مبني على مبادئ القانون الدولي والميثاق الأممي، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مجدداً دعمه لجهود الوساطة لحلها، ووقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات. ورحب بتوقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق استئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، برعاية الأمم المتحدة وتركيا. وبشأن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أكد الاجتماع حرص دول الخليج على تأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة مع "آسيا الوسطى"، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية من خلال آليات الحوار الاستراتيجي، والتعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة مضاعفات جائحة "كوفيد-19"، وتعافي سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار.

خطة عمل مشتركة تستديم التعاون بين دول الخليج وآسيا الوسطى

الشرق الاوسط... الرياض: عمر البدوي... أكد اجتماع وزراء خارجية دول الخليج ودول آسيا الوسطى، أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز العلاقات والمضي بها نحو آفاق أرحب، في ظل التحديات التي يشهدها العالم، ودعم تطلعات خطة العمل المشتركة التي وضعت خلال اللقاء الأول بين الجانبين؛ لتحقيق آمال وتطلعات دول المنطقة وشعوبها. وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، إن التحديات التي يشهدها العالم، تزيد من أهمية دعم الجهود الرامية إلى الحد من التوترات السياسية إقليمياً ودولياً، مع مراعاة واحترام المعايير الدولية، وتهيئة الظروف من أجل الانتعاش الاقتصادي المستدام، في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة، ومواجهة التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتحسين التأهب للأوبئة، والتغير المناخي. وأشار الوزير السعودي إلى أن الاجتماع الأول لدول الخليج ودول آسيا الوسطى الذي عُقد أمس الأربعاء في الرياض، تضمّن إعداد خطة العمل المشتركة (23 - 2026)، متطلعاً لأن تسهم الخطة في تحقيق آمال وطموحات دول وشعوب المنطقة، وتعزيز التعاون المستمر بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، في ظل ما تتمتع به المنطقتان من الإمكانات الهائلة التي ستعزز النمو والتنمية للبلدان، ومن ذلك المكانة الاستراتيجية، وتنوع الموارد الطبيعية، ورأس المال البشري الذي تحظى به دول المنطقة. وأوضح الوزير فيصل بن فرحان أن الاجتماع الذي ضم إلى جانب دول الخليج، وزراء خارجية أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان، يسهم في تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، ودعم الاستقرار وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى. وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، على التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات. وجرى خلال الاجتماع، اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الفترة من 2023 وحتى عام 2027، وتشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. ورحّب الوزراء بدعوة جمهورية كازاخستان لعقد المنتدى الاقتصادي الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في مدينة آستانة في يونيو 2023، وبدعوة جمهورية أوزبكستان لعقد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في مدينة سمرقند في عام 2023. وبالتزامن، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أمس (الأربعاء)، أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة بالرياض، لبحث عدد من القرارات وتنفيذ مجموعة من التوصيات، سيما تلك الصادرة عن قمة الخليج الـ٤٢ في الرياض.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء بريطانيا

الملك سلمان يتلقى رسالة من رئيس طاجيكستان

الرياض: «الشرق الأوسط»... بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة، لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب المملكة المتحدة المزيد من التقدم والازدهار. كما أبرق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة مهنئاً بهذه المناسبة، ومعبراً لها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، وللشعب البريطاني المزيد من التقدم والرقي. من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان، تتناول العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة. وأعرب رئيس طاجيكستان في الرسالة عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله أمس (الأربعاء) وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، فيما تناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

منفذ جديدة عرعر يبدأ استقبال المعتمرين من العراق

(الشرق الأوسط)... جدة: أسماء الغابري... استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية في السعودية، أول وفد من المعتمرين القادمين براً من العراق، ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية لإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030. ويأتي وصول المعتمرين من العراق كأول قدوم بري منذ إغلاق المنفذ عام 1990، حيث كان في السابق يفتح خلال موسم الحج لأيام محددة لدخول ومغادرة الحجاج. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الستار الجنابي السفير العراقي لدى السعودية، إن منفذ جديدة عرعر من أهم ثمار المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي تأسس عام 2017، واصفاً إياه بأهم شريان يربط البلدين، ويمر منه التبادل التجاري الذي يطمح إلى تنميته في السنوات القادمة. وبين الجنابي أن هذه الخطوة الجديدة المتمثلة في تفويج المعتمرين عن طريق المنفذ، هي خطوة مهمة باتجاه تفعيل نشاط المنفذ للوصول به إلى طاقاته القصوى، وربما فتح منافذ أخرى بين البلدين، أو فتح المنفذ أمام المقيمين والمسافرين براً بين البلدين. وأوضح الجنابي، أن أول رحلة للمعتمرين القادمين براً عبر الحدود الشمالية للمملكة ضمت 1014 معتمراً وصلوا إلى المملكة عبر 25 حافلة انطلقت من محافظات كركوك ونينوى وبغداد والأنبار ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإنسانية بإشراف من وزارة الحج والعمرة. وعبر الجنابي عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده ولكل من ساهم في تنفيذ هذه الخطوة التي أعادت تفعيل الطريق البري بين البلدين أمام المعتمرين والمتوقف منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويساهم فتح المنفذ أمام المعتمرين العراقيين في توفير الكلفة المادية على المواطنين العراقيين وسهولة زيارة بيت الله الحرام، فضلاً عن اختزال الوقت لكون المنفذ يقع على بعد حوالي 90 كيلومتراً عن مدينة النخيب العراقية. يُذكر أن الحصول على تأشيرات العمرة شهدت تسهيلات عدة كان أبرزها تمديد مدة تأشيرة العمرة إلى 3 أشهر، علاوة على إتاحة تأدية نسك العمرة للحاصلين على عدة تأشيرات متنوعة، منها: تأشيرات الزيارات العائلية، والزيارات الشخصية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية وعند القدوم إلى المطارات السعودية، وغيرها من تأشيرات العمرة عبر مكاتب السياحة والسفر المرخصة في الخارج وعبر منصة «مقام».

تعيين مرشحي السعودية وقطر أمينين مساعدين للجامعة العربية

الجريدة... وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام دورته العادية 158، على تعيين خالد بن محمد منزلاوي، مرشح المملكة العربية السعودية، أمينًا عامًا مساعدًا للجامعة العربية لمدة خمس سنوات. كما وافق المجلس في قراراته التي صدرت عن اجتماعه أمس ووزعتها الجامعة العربية اليوم الأربعاء على تسمية السفير القطري علي بن إبراهيم المالكي أمينًا عامًا مساعدًا للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية بديلًا عن السفير مبارك الهاجري - قطري - ؛ استكمالًا لمدته.

لشبهات تزوير.. إخضاع عشرات آلاف الشهادات الجامعية للتدقيق بالكويت

المصدر | الخليج الجديد + مواقع.... أفادت تقارير كويتية، الأربعاء، بصدور تعليمات تقضي بمراجعة عشرات آلاف الشهادات الجامعية الصادرة في البلاد بسبب شبهات تزوير. وقالت تلك التقارير، إن هذه المراجعة تهدف "للتأكد من مدى صحتها وعدم الحصول عليها بطريق التزوير، وذلك ضمن مساعي السلطات الرسمية لمتابعة قضية الشهادات المزورة". ونصت التعليمات والأوامر الصادرة على مراجعة الشهادات لا سيما ما صدر منها خلال العشر سنوات الأخيرة للتأكد من صحة معادلتها، وفق حساب "تفتيش الكويت" الإخباري. وأكدت التعليمات أنها "ستتم محاسبة كل من يثبت حصوله على الشهادة عن طريق التزوير وإحالته إلى النيابة العامة واسترداد كافة الامتيازات المالية التي حصل عليها بناءً على هذه الشهادة وإخضاعه للمحاكمة". وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق. جاء ذلك وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني. وفيما لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لعدد الشهادات المزورة في الكويت، لكن تحقيقات سابقة مع متهمين في قضايا تزوير كشفت وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية. وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

349 مرشحاً لانتخابات برلمان الكويت والانسحابات تمهد لعودة السعدون

الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي...أغلق أمس باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 29 سبتمبر (أيلول) الحالي. وبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات، 376 مرشحا (349 ذكورا - 27 إناثا)، وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في 29 أغسطس (آب) الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الـ17 لمدة 10 أيام متواصلة. ومع إغلاق باب الترشح للانتخابات، فتح باب الانسحاب من الترشح حتى 22 سبتمبر الحالي، وذلك قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل وفقا لقانون الانتخاب. ومن المتوقع أن يحصل القطب البرلماني البارز ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون على رئاسة المجلس الجديد. خاصة بعد انسحاب مرزوق الغانم من الترشح لهذه الدورة. وأحمد السعدون (87 عاماً) برلماني مخضرم، كان عضواً في مجلس الأمة منذ 1975، وقد فاز في كل الانتخابات التي نظمت في الكويت منذ تلك السنة. وانتخب رئيسا للمجلس للمرة الأولى في 1985، إلا أن هذا المجلس تم حله بعد سنة. كما انتخب مجددا على رأس مجلس الأمة في 1992 و1996 وفي 1999 تمكن رجل الأعمال الراحل جاسم الخرافي من الفوز على السعدون حتى عام 2012 حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس. وكان رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم فجّر مفاجأة مساء أول من أمس بإعلانه عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022، ووصف الغانم قراره عدم الترّشح بأنه «قرار مرحلي... ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى». وأضاف: «القرار لا يعني إطلاقاً ابتعادي عن المشهد السياسي... ولا انصرافي عن واجبي الوطني». وأضاف: «قرار الترشح للانتخابات البرلمانية هو قرار وطني، يقوم على أسس موضوعية، وبصيرة سياسية، ويراعي ظروف كل مرحلة ومتطلباتها، ولا يخضع لسلطان العاطفة وتأثيراتها». ودعا الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة المقبل «ممن يمثلون إرادة الأمة الحقيقية، ويضطلعون بما أنيط بهم من مهمة، ويتحلون بالشجاعة في اتخاذ القرار، وبالثبات على الموقف وعدم الانكسار، فلا يخافون تهديد الإعلام المرجف في البلاد، ولا يخضعون لابتزاز قوى الشر والفساد». وبالإضافة لمرزوق الغانم يغيب عن الانتخابات المقبلة أعضاء بارزون في مجلس الأمة، احتلوا مقاعد برلمانية لدورات متتالية، بينهم عدنان عبد الصمد، وعبد الله الطريجي، ويوسف الفضالة، وسعود بوصليب، وسلمان الحليلة، وناصر الدوسري، كما تعذر ترشح بدر الداهوم لعدم وجود اسمه ضمن سجلات الناخبين، بسبب حكم المحكمة الدستورية. وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، أصدرت الحكومة الكويتية مرسومين ضرورة، الأول يقضي بالتصويت اعتمادًا على العنوان في البطاقة المدنية وذلك للحد من مخالفة نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، والمرسوم الآخر يقضي بإضافة 19 منطقة جديدة إلى الدوائر الانتخابية الخمس. وينظر لانتخابات مجلس الأمة المقبل باعتبارها تحولاً جوهرياً في تشكيل السلطة التشريعية، خاصة مع وصول رئيس حكومة جديد، حيث تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين لإنهاء الملفات العالقة وخاصة بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. وفي 24 يوليو (تموز) الماضي أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً جديداً للوزراء ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة في البرلمان أدت لتقديم استقالته أربع مرات منذ تشكيله أول حكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وصدر الأمر الأميري بإمضاء ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي أسند إليه أمير البلاد بعضاً من اختصاصاته. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة مطلع أغسطس (آب) الماضي، وعقد اجتماعها الأول صدر مرسوم حل مجلس الأمة في الثاني من أغسطس الماضي، وذلك بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري. وجاء في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار. ومع فتح باب الترّشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 2022)، شهدت البلاد موجة حماس مع وعود بأن تقف الحكومة على الحياد في انتخاب رئيس المجلس المقبل.

رئيس المجلس الأوروبي شدّد على الدور القطري

تميم بن حمد وميشال تناولا تعزيز التعاون في مجال الطاقة

الراي.... استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في الدوحة أمس، علاقات التعاون المشتركة «وآفاق تطويرها لاسيما في مجال الطاقة، بالإضافة لمناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية». وقال ميشال، إنه بحث مع أمير قطر، «التنسيق في المجالات الضرورية وجاهزون للانخراط في هذه الشراكة». وأكد أن قطر «تلعب دوراً أساسياً في المجالات الضرورية ونرغب بتقوية العلاقات معها». وتابع ميشال، أن روسيا، «ليست شريكاً موثوقاً، وعلينا عدم الاعتماد عليها»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي، «شريك موثوق فيه وجاهزون للعمل مع كل الدول». وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أن «الأشهر المقبلة ستكون صعبة على الاتحاد الأوروبي، والكثير من الشركات تضررت بسبب أسعار الطاقة». وكان ميشال، قال لدى افتتاح مقر البعثة الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الدوحة، إنّ زيارته «إشارة مهمة لإرادتنا السياسية لتعزيز العلاقات مع قطر» في مجالات مثل «قطاع الطاقة، والتنمية الاقتصادية (و) التحديات الأمنية في كل أنحاء العالم». وفي بروكسيل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلايين، أمس، إن روسيا «تتلاعب بأسواق الطاقة»، مضيفة أن دول الاتحاد الأوروبي لديها القدرة على تعويض نقص إمدادات الغاز الروسي من مصادر أخرى مثل النروج والجزائر والولايات المتحدة. واقترحت على الدول الأعضاء في الكتلة، الموافقة على تحديد سقف على أسعار واردات الغاز الروسي.