أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد أن الدول النامية تحتاج 800 مليار دولار لمواجهة تغيّر المناخ..مقتل 6 مدنيين في الكاميرون برصاص انفصاليين ناطقين بالإنكليزية..إثيوبيا تتهم تيغراي بـ«قتل المدنيين» وتدمير الممتلكات..مقتل راهبة إيطالية في هجوم نُسب لمتشددين في موزمبيق..المعارضة السودانية ترحب بدعوة «لجان المقاومة» لتنسيق العمل المشترك..هل يصمد القانون أمام نفوذ الميليشيات الليبية؟..الرئيس التونسي يطلق جولة مشاورات حول الانتخابات التشريعية..مقتل 50 عنصراً من «حركة الشباب» في معارك مع القوات الصومالية.. المغرب ينفي تسوية الخلاف مع تونس..وزير العدل الجزائري سيحمل دعوة للرباط لحضور القمة العربية..

الخميس 8 أيلول 2022 - 5:35 ص     1072     0     عربية

مصر تبدأ مراجعة «إجراءات الحماية المدنية» في الكنائس..

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... بدأت مصر مراجعة إجراءات «الحماية المدنية» بالكنائس وتطبيق الاشتراطات الفنية لتجنب الحرائق. وعقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، اجتماعاً مساء الثلاثاء مع المكتب الفني له، لبحث هذه الإجراءات، وذلك بعد نحو شهر من وقوع حريق بكنيسة «أبو سيفين» في الجيزة أودى بحياة عشرات الأشخاص. وشارك في الاجتماع - وفق بيان للكنيسة الأرثوذكسية - قيادات كنسية معنية بالملف، منهم القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس. وناقش الاجتماع وضع خطة لمراجعة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية بالكنائس بجميع أبرشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، كما تم وضع آليات للمتابعة المستمرة للكنائس في هذا الشأن. وتسعى الكنائس لتطبيق المواصفات الفنية وإجراءات الحماية المدنية لتجنب الحرائق، خاصة في ظل «وجود كنائس داخل مبان سكنية وشوارع ضيقة»، بحسب ما قال تواضروس في وقت سابق. وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حرائق في بعض الكنائس لم يسفر أغلبها عن ضحايا باستثناء الحريق الأكثر مأساوية بكنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة بحي إمبابة في محافظة الجيزة، والذي اندلع في 14 أغسطس (آب) الماضي وراح ضحيته 41 شخصاً، و14 مصاباً.

مغادرة مصر افتتاح «الوزاري العربي»... «سلوك مفاجئ» تضمن «رسالة» لليبيا

المتحدث باسم «الخارجية»: «التزام قانوني» في ظل انتهاء ولاية «حكومة الوحدة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن مغادرة بلاده للجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، التي رأستها وزيرة خارجية «حكومة الوحدة» الليبية نجلاء المنقوش، يوم الثلاثاء، تمثّل «التزاماً قانونياً» في ظل «انتهاء ولاية» حكومة عبد الحميد الدبيبة، فيما رأى دبلوماسي مصري سابق أن الخطوة المصرية «سلوك مفاجئ» لمسار السياسة الخارجية لبلاده، بينما عبّر برلماني عن دعمه للإجراء باعتباره «رسالة» مهمة لتأكيد «ثبات» مواقف القاهرة بشأن الصراع في ليبيا. وقال أبو زيد لفضائية «العربية الحدث» إن «مصر أوضحت موقفها بشأن إجراء مغادرة الجلسة، وأنه تم على أساس أن ممثلة ليبيا تمثل حكومة منتهية ولايتها، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها الحوار الوطني الليبي». وأوضح أن خريطة الطريق الذي أقرها الحوار الوطني الليبي حددت 18 شهراً للمرحلة الانتقالية بليبيا، التي كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. مؤكداً أن «التزام مصر بموقفها القانوني، ورؤيتها السياسية والقانونية، أمر طبيعي». وتابع: «لم يكن من الملائم وجود تمثيل لحكومة منتهية ولايتها في رئاسة مجلس أعمال الجامعة العربية، خاصة أن رئاسة المجلس تنطوي على التزامات كثيرة، واستحقاقات هامة كثيرة في المرحلة المقبلة، ولم يكن من الملائم استحضار الأزمة الحالية في ليبيا والخلافات إلى ساحة الحوار في أعمال وزراء خارجية العرب». وغادر وفد مصر الرسمي اجتماع وزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، احتجاجاً على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس. وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يصعب تذكر موقف مشابه للمغادرة أقدمت عليه مصر في مسارها الدبلوماسي، إذ كانت تعبر عن رأيها في شتى الموضوعات، وتضمن استمرار التواصل مع أطراف الصراع كافة، وما حدث خلال الاجتماع الوزاري كان مفاجئاً». وبشأن تداعيات تلك الخطوة على التعاطي المصري في الملف الليبي، رأى هريدي أنه «سيكون لها تأثير على دور القاهرة»، موضحاً: «يجب أن تكون مواقف السياسة الخارجية دائماً متوازنة ولا تنطلق من اللحظة الآنية وتراعي المستقبل». وعبّر هريدي عن تقديره بأن «الرسالة التي كانت تريد مصر إيصالها كان يمكن بثها بطرق أخرى لا تقطع التواصل مع أطراف الصراع الليبي - الليبي». واختلف النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، مع الطرح السابق، وقال إن «مصر عبّرت عن موقفها خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية، في إطار الحرص على الشرعية داخل ليبيا، التي بمقتضاها وافق مجلس النواب على إسناد مهمة تشكيل الحكومة لفتحي باشاغا، بعد أن أخفقت حكومة الدبيبة، وفشلت في المهام التي أوكلت إليها، وبالتالي فإن القاهرة دعمت حكومة باشاغا بناء على ذلك». ورأى بكري أنه «عندما تأتي وزيرة الخارجية لحكومة (منتهية الولاية) لتترأس اجتماعاً بجامعة الدول العربية؛ فهذا يعني أن مصر يجب أن تعبّر عن موقفها الرافض. وبقاء الوفد المصري يتناقض مع إعلان دعم القاهرة لباشاغا»، معتبراً أن مصر أكدت بذلك «ثبات موقفها الداعم للشرعية الليبية الممثلة في مجلس النواب الليبي، ورفض أي تدخلات خارجية يمكن أن تكون بديلاً عن البرلمان الليبي، خاصة أن تكليف باشاغا كان بعد التشاور مع (مجلس الدولة) الليبي». وانتهى بكري إلى أنه «كان من الطبيعي أن يغادر وفد مصر الاجتماع، خاصة أن حكومة الدبيبة مع حكومات الصومال وقطر وجيبوتي رفضوا إدانة التدخلات التركية في الشؤون العربية».

الطيب وتواضروس للمشاركة معاً بمؤتمر ديني في كازاخستان

يعقد بحضور وفود من 50 دولة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يشارك شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في «المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية» بكازاخستان، الذي يعقد بحضور وفود من 50 دولة، يتقدمهم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ومفتي مصر الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، إلى جانب رؤساء الكنائس الشرقية وزعماء الديانات الآسيوية. ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في مدينة نور سلطان يومي 14 و15 سبتمبر (أيلول) الحالي، ويفتتح فعالياته الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف إلى «وقف الحروب والصراعات، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعايش». وقالت مشيخة الأزهر في القاهرة، نهاية الشهر الماضي، إن شيخ الأزهر «سوف يزور العاصمة الكازاخية نور سلطان، لافتتاح المؤتمر السابع الذى سيتناول (دور زعماء الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد جائحة «كورونا»). وكان شيخ الأزهر قد تسلم دعوة رسمية من الرئيس الكازاخستاني، في فبراير (شباط) الماضي، لحضور وافتتاح فعاليات المؤتمر، وقد سلم الدعوة لشيخ الأزهر، حينها، مولين اشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي. وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي، قدم سفير كازاخستان في مصر خيرات لاما شريف دعوة للبابا تواضروس لحضور المؤتمر. ووفق إفادة لمشيخة الأزهر، فإن «زيارة شيخ الأزهر تشهد لكازاخستان عدداً من اللقاءات والفعاليات، حيث يلتقي شيخ الأزهر بالرئيس الكازاخي، ورئيس مجلس الشيوخ، وعدداً من القيادات الدينية والشخصيات العامة والبرلمانية الكازاخية، لبحث سبل تعزيز التعاون الإسلامي المشترك، وحوار الأديان، والمجالات ذات الصلة». وقال مصدر مطلع في الأزهر، إن «المؤتمر يتضمن 4 جلسات حول (دور الأديان في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية في العالم المعاصر)، و(دور التعليم والتنوير الديني في تعزيز التعايش القائم على الاحترام بين الأديان والثقافات والعدالة والسلام)، و(مساهمة القادة الدينيين والسياسيين في تعزيز حوار وسلام عالميين بين الأديان، ومكافحة ظواهر التطرف والأصولية والإرهاب ذات الدوافع الدينية)، و(مساهمة المرأة في ازدهار المجتمع وتنميته المستدامة ودور الطوائف الدينية في دعم المكانة الاجتماعي للمرأة)»... وانعقد مؤتمر «زعماء الأديان» لأول مرة في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر عام 2003.

«القارة الأفريقية الأكثر تضرراً من الانبعاثات»

السيسي يؤكد أن الدول النامية تحتاج 800 مليار دولار لمواجهة تغيّر المناخ

| القاهرة - «الراي» |.... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن قضية تغير المناخ، أصبحت في مقدمة «أولويات أجندة التنمية المستدامة». وقال خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس، «أتصور أن المنتدى يشكل قوة دفع متزايدة في شأن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ (كوب 27)، ويؤكد الأهمية المتزايدة لأهمية قضية تغير المناخ التي أصبحت موجودة في فكر ووجدان العالم، نحتاج 800 مليار دولار سنوياً في الدول النامية بحلول 2025 لمواجهة تغير المناخ». وقال السيسي: «20 دولة فقط، هي سبب 80 في المئة من الانبعاثات وآثار التغير المناخي. ومن العدالة والموضوعية، أن يكون هناك دعم للدول النامية، والقارة الأفريقية، هي الأكثر تضرراً من الانبعاثات وآثار التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في مسبباتها، ونحن بحاجة إلى رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية». وأكد ان «مصر تساهم بـ 0.6 في المئة من الانبعاثات، ورغم ذلك تعد الأكثر تعرضاً لتغير المناخ». ولفت السيسي، إلى أن «نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت إلى نحو 40 في المئة من إجمالي الاستثمارات العامة، وخلال عامي 2024 و2025 ستصل إلى 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات». وشدد على أن مصر تتطلع إلى التعاون البناء في مجال المناخ، مضيفاً «جاهزون بمشروعات تساهم مساهمة متميزة في مجال تقليل الانبعاثات». وأكد أن لدى بلاده «برامج ضخمة للطاقة الجديدة ولديها الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميغاوات، سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية»، مشيراً إلى أن لدى مصر «قدرات كبيرة تستطيع من خلالها أن تقدم طاقة نظيفة أو الهيدروجين الأخضر». ولفت إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والتي ترتكز على موضوعات الأمن المائي والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لحشد التمويلات للتعاون مع الشركاء الدوليين بقضية التغير المناخ. وأكد أن «الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، يأتي في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لعدم التأثر بهذه الصعوبات على وتيرة التنفيذ ورؤيتنا المشتركة لمواجهة التغير المناخي».

مقتل 6 مدنيين في الكاميرون برصاص انفصاليين ناطقين بالإنكليزية

الراي... أعلنت السلطات الكاميرونية أمس الأربعاء أنّ ستّة مدنيين قُتلوا الثلاثاء برصاص «إرهابيين» استهدفوا حافلتهم في جنوب غرب البلاد في منطقة تشهد حرباً دامية بين جماعات مسلّحة انفصالية ناطقة بالإنكليزية والقوات الحكومية. وقال وزير الإعلام رينيه إيمانويل سادي إنّ «جمعاً من الإرهابيين (المصطلح الذي تستخدمه السلطات للإشارة إلى الانفصاليين الناطقين بالإنكليزية) المدجّجين بالسلاح أطلقوا النار على حافلة نقل تابعة لشركة غولدن إكسبرس كانت آتية من دوالا وعلى متنها 14 راكباً، هم سبع نساء وسبعة رجال». وأضاف سادي أنّ الهجوم وقع في منطقة مويوكا بمقاطعة فاكو في جنوب غرب البلاد الناطق بالإنكليزية، على الطريق الذي يربط العاصمة الإقليمية بويا بمدينة كومبا الواقعة في نفس المنطقة. وتابع: «حصيلة هذا الهجوم الإرهابي الوحشي هي ستّة قتلى، هم امرأة وخمسة رجال، إضافة إلى ثمانية جرحى هم ستّ نساء ورجلان». وأكّد أنّ «حكومة الجمهورية تدين بأشدّ العبارات هذا الهجوم الجبان والخسيس الذي ارتكبه إرهابيون فقدوا كلّ حسّ بالإنسانية ضدّ مدنيين أبرياء بهدف بثّ الرعب بين السكّان». من جهته، قال مسؤول في منظمة غير حكومية لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه، إنّ «الهجوم على الحافلة نفّذه (أمبا بويز) (التسمية الشعبية للانفصاليين الناطقين بالإنكليزية) الذين يريدون منع استئناف الدراسة».

إثيوبيا تتهم تيغراي بـ«قتل المدنيين» وتدمير الممتلكات

أديس أبابا – القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتّهمت الحكومة الإثيوبية «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بـ«قتل المدنيين» وتدمير الممتلكات، وذلك غداة زيارة المبعوث الأميركي مايك هامر إلى أديس أبابا في محاولة لوقف النزاع الدموي في شمال البلاد. ويخوض متمرّدو «تيغراي» نزاعاً مسلحاً مع الحكومة الفيدرالية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تسبب في مقتل وتشريد الآلاف. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن تجدد القتال قبل نحو أسبوعين، في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن «هدنة إنسانية» دامت خمسة أشهر. وقالت إرجوجي تسفاي، وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية بالحكومة الإثيوبية، إن الجبهة الشعبية «واصلت مهاجمة القرى وقتل المدنيين الأبرياء والاغتصاب والنهب وتدمير الممتلكات، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في ولايتي أمهرا وعفر». وعلى هامش «المؤتمر الدولي التاسع للسياسات بشأن الطفل الأفريقي»، الذي عقد في أديس أبابا الأربعاء، بمشاركة وزراء من ملاوي وجنوب السودان وسيراليون وغامبيا، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وخبراء في حقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني، قالت تسفاي إن «الحكومة تسعى جاهدة للتخفيف من مخاطر التهديد الوطني لإحداث التحول الاجتماعي والاقتصادي في البلاد من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي». على الجهة المقابلة، يؤكد المتمردون أن القوات الإثيوبية تشنّ هجماتها بمشاركة الجيش الإريتري. وأوضح غيتاتشو رضا، المتحدث باسم سلطات تيغراي، أن «هناك معارك عنيفة جداً» في عدة مناطق في تيغراي وكذلك في ضواحي المنطقة. وأطلقت 35 منظمة إثيوبية من المجتمع المدني، الثلاثاء، «نداء عاجلاً من أجل السلام»، أوضحت فيه أن النزاع في تيغراي ومناطق أخرى من إثيوبيا «لم يحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية فحسب - مثل الحق في الحياة والأمن الجسدي وسبل العيش والتنقل - بل وصل إلى نقطة أصبح فيها بقاء البلد مهدداً بحد ذاته». وأضافت: «في حال لم تتم تسوية هذه النزاعات سلمياً، نخشى أن تدخل بلادنا في أزمة لن تتمكن من الخروج منها». وتأتي تلك التطورات، غداة زيارة يقوم بها المبعوث الأميركي مايك هامر إلى إثيوبيا في محاولة لوقف النزاع. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن، في الأيام الماضية، عن زيارة هامر لإثيوبيا «للدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وبدء محادثات سلام». لكن منذ ذلك الحين، لزمت السلطات الأميركية في واشنطن وسفارتها في أديس أبابا الصمت إزاء هذه الزيارة. وقال ناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية إن المبعوثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى منطقة القرن الأفريقي هانا سيروا «التقت نظيرها المبعوث الأميركي (الاثنين) في أديس أبابا». وأضاف الناطق أنه «من غير المرتقب تنظيم أي بعثة مشتركة للمبعوثين الخاصين». وخلال زيارته السابقة إلى إثيوبيا نهاية يوليو (تموز) الماضي، أثار هامر ونظيرته من الاتحاد الأوروبي آنيت ويبر التي رافقته، استياء السلطات الإثيوبية، بعد أن دعا المبعوثان إلى إعادة التيار الكهربائي والاتصالات والبنوك في منطقة تيغراي، فضلاً عن «تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني»، كـ«شروط مسبقة» وضعها المتمردون ورفضتها أديس أبابا لبدء جولة محادثات سلام لم تتحقق.

مقتل راهبة إيطالية في هجوم نُسب لمتشددين في موزمبيق

مابوتو (موزمبيق): «الشرق الأوسط»... قُتلت راهبة إيطالية في هجوم على بعثة كاثوليكية في شمال شرقي موزمبيق التي تشهد أعمال عنف يشنها متشددون منذ نحو خمس سنوات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لإرسالية «راهبات كومبوني التبشيرية» أن «الأخت ماريا دي كوبي» قتلت على أيدي «إرهابيين» هاجموا البعثة مساء الثلاثاء. ومقر الإرسالية في أبرشية ناكالا المدينة الساحلية في شمال شرقي البلاد بالقرب من كابو ديلغادو حيث تنفذ جماعات متطرفة أعمال عنف. إقليم كابو ديلغادو الذي يشهد هجمات يشنها متشددون إسلاميون وأضاف المسؤولون الدينيون أن المهاجمين «دمروا وأضرموا النار في الكنيسة ومقر إقامة الراهبات والمستشفى وسيارات الإرسالية». وتمكنت راهبتان أخريان، إيطالية وإسبانية، من الفرار و«الاختباء في الغابة» مع مجموعة من الفتيات، بحسب بيان الإرسالية. ووفقاً للصحافة الإيطالية كانت ماريا دي كوبي وهي في الثمانين من عمرها، في موزمبيق منذ الستينات. وكانت البعثة تؤوي الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب هجمات المتشددين في البلاد. وأسفرت أعمال العنف في موزمبيق عن مقتل نحو أربعة آلاف شخص منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وفقًا لمنظمة «أكليد» غير الحكومية التي تجمع البيانات في مناطق النزاع، كما تسببت في فرار 820 ألف شخص.

المعارضة السودانية ترحب بدعوة «لجان المقاومة» لتنسيق العمل المشترك

عدَّتها خطوة في اتجاه استعادة الحكم المدني

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... لقيت دعوة تنسيقيات لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك في الشارع، لعقد ورشة لبحث صيغ العمل المشترك مع قوى المعارضة السياسية والمهنية، ترحيباً كبيراً من قبل السياسيين والنشطاء، واعتبروها خطوة تعجل باستعادة الحكم المدني، وإنهاء القطيعة الطويلة بين أطراف القوى المعارضة، وعودة للتعقل بعد اتهامات التخوين والتفريط في الثورة. و«لجان المقاومة السودانية» تنظيمات شبابية نشأت في الأحياء أيام الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ولاحقاً اعتبرت لجان المقاومة إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان «انقلاباً عسكرياً» ضد الحكم المدني، ثم تولت تنظيم وقيادة الاحتجاجات المستمرة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي تعاملت معها السلطات بعنف مفرط أدى لمقتل 117 متظاهراً سلمياً برصاص الأجهزة الأمنية، وإصابة آلاف واعتقال مئات. ودخلت لجان المقاومة في قطيعة مع قوى سياسية مهمة في الساحة السياسية، وعلى وجه الخصوص «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، واتهمته بـ«خيانة الثورة» والتفريط في الحكومة، وصنفته ضمن من أطلقت عليهم «قوى الهبوط الناعم»، وأعلنت رفضها العمل المشترك معه؛ ما بلغ حد محاولة منع قادته من إقامة الندوات والليالي السياسية والمشاركة في الاحتجاجات، وأسهم بشكل كبير في تشتيت جهود استعادة الحكم المدني، بحسب تحالف المعارضة وقوى سياسية ومدنية. وفي اجتماع مفاجئ عقدته تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم، دعت له تنسيقية منطقة الخرطوم وسط، توصلت خلاله معظم التنسيقيات في الخرطوم إلى أهمية العمل المشترك والمكاشفة والتنسيق مع قوى الثورة كافة، ودعت عقبه ببيان مشترك إلى «التنسيق المحكم بين لجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية والمطلبية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، لإسقاط الحكم العسكري». ويقوم هيكل لجان المقاومة السودانية على لجان الأحياء التي تندرج تحت تنسيقيات المناطق، وهي تسعى مجتمعة لوضع ميثاق يوحدها تنظيمياً، بيد أنها لم تفلح في التوافق على هذا الميثاق، في الوقت الذي تتشارك فيه الاحتجاجات وقيادتها. ووفقاً للبيان، دعت التنسيقيات إلى «عقد ورشة عاجلة» تبحث صيغ التنسيق المشترك، وابتدار حوار شفاف بينها و«كل» القوى السياسية والمهنية والثورية المناهضة للحكم العسكري، وهو ما وصفه عضو المجلس المركزي لـ«إعلان الحرية والتغيير»، أحمد خليل، بـ«الخطوة الجيدة» التي تنم عن تفهم لجان المقاومة لدور الأحزاب السياسية والمهنية. وقطع خليل بأن وحدة قوى المعارضة تمثل الخطوة الأولى لإسقاط الحكم العسكري؛ مشيراً إلى أن توصل لجان المقاومة لهذه القناعة الجديدة، جاء بعد معرفتها أن مجرد التظاهرات والاحتجاجات من دون عمل سياسي: «لن تسقط الانقلاب». وأضاف: «سيسقط الانقلاب بوحدة المعارضة». وأرجع خليل تراجع الاحتجاجات إلى تحولها لـ«مجرد اشتباكات مع أجهزة الأمن من دون أفق سياسي»، وأكد أن استعادة زخم الاحتجاجات يستدعي وحدة قوى المعارضة. وأشار خليل إلى قوى سياسية (لم يسمها) «تعمل على دق إسفين بين لجان المقاومة والقوى السياسية الأخرى»، وحمَّلها مسؤولية ما أطلق عليه «تعطيل العمل المعارض وإسقاط الانقلاب»، وهي إشارة إلى الحزب الشيوعي الذي يرفض العمل المشترك مع «تحالف الحرية والتغيير». ووصف المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل، دعوة لجان المقاومة للعمل المشترك بـ«الخطوة الإيجابية»، وقال: «نحن نثمن ذلك؛ لكن حتى الآن لم تصلنا دعوة رسمية من تنسيقيات لجان المقاومة، وحين تصلنا الدعوة ستجد منا الرد اللازم»، وتابع: «الحزب الشيوعي يعمل على وحدة القوى الثورية، وليس بيننا وبين لجان المقاومة خلافات مبدئية، ربما توجد خلافات على بعض الأشياء التي يمكن مناقشتها، والاتفاق حول كيفية تخطيها». وأوضح فضل أن حزبه يستند في تحالفاته على أرضية اللاءات الثلاث: «لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية للانقلاب»، وبناء عليها سيكون ضمن أي عمل يستهدف وحدة قوى المعارضة، ويعتمد إسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني الديمقراطي الكامل.

إضراب عمال الكهرباء يهدد السودان بالظلمة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن عمال الكهرباء في السودان أمس الإضراب الشامل عن العمل احتجاجا على ضعف الأجور، وحذروا من حدوث إطفاء كامل في البلاد جراء تهالك الشبكة القومية، وتأثير الإضراب على الإمداد الكهربائي في البلاد. ودخل الإضراب أمس يومه الثاني، في حين وصلت المفاوضات بين لجنة الهيكل الراتبي التي تمثل العمال، وإدارات شركات القطاع، إلى طريق مسدود. وحمل العمال وزارة الطاقة والنفط مسؤولية تبعات ما يحدث في القطاع جراء المماطلة في الالتزام بمستحقاتهم. وعقدت اللجنة ليل أول من أمس اجتماعا مع مديرين استمر 8 ساعات متواصلة دون التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين. وقالت اللجنة في بيان أمس «رفضنا طلب وزير الطاقة والنفط ، محمد عبد الله محمود بتعليق الإضراب مقابل تنفيذ توصياته خلال أسبوع». وأضافت في بيان أن «التوصيات لا تلبي طموح العاملين وبها اختلافات جوهرية تحتاج لتعديلات، واقترحنا تعديلات على التوصيات التي تقدمت بها الوزارة حتي تصبح مرضية للعاملين والتصديق عليها لرفع الإضراب ووقف التصعيد». واوضحت أن «مديري شركات القطاع طلبوا تعليق الإضراب مقابل الوعود بتنفيذ التوصيات المشوهة، دون الالتزام بتنفيذ التعديلات المقترحة على التوصيات». وأعلنت اللجنة رفضها التوصيات بصورتها الحالية، داعية لتعديلها والإسراع بإجازة الهيكل الراتبي على نحو عاجل، والاستمرار في الإضراب مع المحافظة على استقرار الشبكة وضمان سلامة العاملين والمعدات. ودعت اللجنة وزير الطاقة والنفط والمسؤولين لحل مشكلات العاملين بالقطاع حلاً جذرياً. وأكدت اللجنة استمرار التصعيد بمواصلة الإضراب الشامل حتى إشعار آخر إلى حين تحقيق جميع المطالب دون نقصان أو تجزئة، وحذرت في الوقت ذاته من أن وضع الشبكة المتهالك ينذر بأضرار تؤدي للإطفاء التام في البلاد.

الدبيبة يرفض «الوصول للسلطة بالسلاح»... ويتعهد مجدداً إجراء الانتخابات

البعثة الأممية تستبعد الحل العسكري للخروج من الأزمة السياسية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... قال رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، إن «هدفه الأساسي هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية»، وأكد رفضه «المطلق للمراحل الانتقالية والوصول إلى السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات»، مشيرا في ذلك، إلى غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من البرلمان. وبعدما اعتبر خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع أعيان طرابلس الكبرى، «أن الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق وطني»، تعهد الدبيبة «بالعمل على تحقيقه برغم التحديات والصعوبات». ودعا الدبيبة الذي «ترحم على أرواح ضحايا الاشتباكات المسلحة» التي اندلعت في العاصمة طرابلس، إلى تشكيل لجان لحصر الأضرار لتعويض المتضررين، وشدد على «ضرورة إلغاء أي معسكرات أو تمركزات أمنية داخل بلديات طرابلس، وتفعيل دور مراكز الشرطة والجهات الأمنية». كما أشاد الدبيبة بترؤس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غياب دام تسع سنوات. وقال إنه يتطلع إلى بذل نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومته «جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات». من جهتها شكرت المنقوش، وزراء الخارجية العرب «لدعمهم لدور ليبيا في رئاسة الدورة العادية 158 على أرض مصر». وأشادت بما وصفته «الدعم المطلق لها من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة وإصرارهما على أن تعتلي ليبيا منصة الرئاسة». في المقابل دعا حافظ قدور وزير الخارجية في حكومة باشاغا الجامعة العربية وأمانتها، إلى «فك الارتباط نهائياً بحكومة الوحدة» التي وصفها بـ«السابقة كونها منتهية الولاية، ومسحوبة منها ثقة مجلس النواب، وأن يقتصر التعامل حصراً مع حكومة باشاغا باعتبارها الحكومة الشرعية». وأشاد بموقف وزارة الخارجية المصرية «الذي أبان عن احترام للشرعية الوطنية، والتزام بخيارات الأجسام المنتخبة، ومناصرة حق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية». ودعا «كل الدول العربية الشقيقة إلى اتخاذ موقف مماثل، تتجسد فيه روح الأخوة ووحدة المصير، وذلك من خلال احترام إرادة الليبيين وأجسامهم المنتخبة في اختيار حكومتهم الشرعية». ودخل السفير الأميركي في طرابلس ريتشارد نورلاند على الخط، ببيان مقتضب هنأ فيه ليبيا، على «توليها رئاسة الجامعة العربية، التي تواصل لعب دور مهم في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا». ولفت إلى أنه «بدا من الواضح عقب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. ويتعين على جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية التحرك نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن». إلى ذلك أعرب أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية والجبل، عن قلقهم «من تصريحات الغرفة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد عسكري مسلح فـي منطقة ورشفانة، التي تبعد (30 كلم) جنوب العاصمة طرابلس»، واعتبروا «أن هذه الخطوة تهدد بحرب أهلية قد تتسبب في رجوع المنطقة إلى مثلث الظلام مرة أخرى، وتزايد حالات القتل والخطف والابتزاز كما شهدتها سابقا». وحمل هؤلاء في بيان لهم «البعثة الأممية ومجلس الأمن الدولي مسؤولية ما سوف يحدث من مجازر». كما حذروا «الميليشيات الموالية للدبيبة من مغبـة هذا الفعل الذي لن تحمد عقباه». واتهمت مصادر محلية، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، محمد الحداد، بإعطاء الأوامر باقتحام ورشفانة، وسط شائعات عن احتمال استخدام الطيران المسير. مشيرة إلى «أن اجتماع الغرفة المشتركة مع وجهاء ورشفانة وممثلي معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 الموالي لباشاغا، أسفر عن أربعة شروط لحقن الدماء، على رأسها استقالة سامي الضاوي وزير الحكم المحلي في حكومة باشاغا». وطبقا لتقارير، فقد منحت قوات الدبيبة، «الضاوي ومجموعاته المسلحة مهلة للاستسلام، وإخراج المجرمين والمطلوبين، وتسليم كل المراكز والمعسكرات بالمدينة، وعدم إقحامها في أي صراع قد يشكل خطرا على طرابلس». بدوره اعتبر القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا، «أنه لا حل عسكريا للانسداد الانتخابي والتنفيذي»، لافتا إلى «أن الشعب الليبي عبر بوضوح عن تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية. وقال خلال اجتماعه بوفد من مصراتة إن الأمم المتحدة «تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن». من جانبه، تحدث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، عن وجود تهديدات لم يحددها، «لمحاولة منع نشوب حرب جديدة في العاصمة طرابلس في إطار الصراع القائم على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا». وتعهد في المقابل، «بالمضي قدما لمنع القتال في طرابلس» الذي اعتبره بمثابة «خط أحمر». مؤكدا «ضرورة منعه في المنطقة الغربية بأي شكل من الأشكال»، لافتا في كلمة بثها مجلس الدولة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «أن الحرب ستكون مدمرة نظرا لكثافة السكان ونوعية السلاح». وقال إنه طلب من تركيا خلال زيارته الأخيرة، التي تشاور فيها أيضا مع قطر حول تفادي «الصدام المسلح»، لعب «دور الوساطة» وإجراء اتصالات مع الدبيبة وباشاغا. من جهة أخرى، أعلن فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط »، عن خطة مستقبلية «تستهدف إيصال إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى مليوني برميل يوميا»، مشيرا في الاجتماع العاشر للجنة متابعة ميزانية المؤسسة، إلى عقد اجتماعات مع الشركات العاملة بالقطاع، من أجل وضع هذه الخطة. وطبقا لبيان حكومي، فقد تابع الاجتماع الخطة الثلاثية للمؤسسة وفق اتفاق إعداد الميزانية الاستثنائية، بالإضافة إلى تسوية مرتبات العاملين في القطاع من خلال صرف مرتبات الموظفين الجدد. بموازاة ذلك، اعتبر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، «أن جميع الليبيين يشعرون بالتعب وينظرون إلى الجيش باعتباره المنقذ». وقال خلال حضوره أمس المناورة العسكرية المُشتركة للواء «106 مُجحفل» ولواء «طارق بن زياد المُعزز»: «في الفترة القادمة لا بد من العزم على التخلص من هذه الجراثيم التي ابتلينا بها»، وأضاف «لا يمكن أن نطمئن ما دام هناك إرهاب، نحن والإرهاب لا نستطيع أن نتجاور أبداً».

هل يصمد القانون أمام نفوذ الميليشيات الليبية؟

الشرق الاوسط.. (تحليل إخباري)... القاهرة: جاكلين زاهر...

جدل مستمر إزاء قرار المحكمة العليا الليبية إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بين مرحب يرى أن العودة ستسهم في حل الخلافات القانونية والدستورية؛ خصوصاً تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية، وبين معارض يحذر من توظيف قراراتها سياسياً، فضلاً عما ستؤدي إليه عملية الطعون التي يتوقع أن تكون كبيرة، في سياق ابتعاد حلم الانتخابات أكثر. وبين تهليل المرحبين وتحذيرات المعارضين، طرح فريق ثالث تساؤلاته عن «جدوى قوة أي قرارات ستصدرها الدائرة الدستورية، مقارنة بنفوذ السلاح الموجود مع الميليشيات التي تعتبر اللاعب الأبرز في الساحة الليبية». الإجابة الأولى عن هذا التساؤل، وفق عضو مجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، هي أن «الغلبة كانت دوماً لقوة السلاح، في ظل الأوضاع التي شهدتها الساحة الليبية طيلة السنوات الماضية»؛ مشيراً إلى أن «قرارات الدائرة ذاتها قبل تجميدها عام 2016 كانت تقابل بالترحيب تارة والرفض تارة أخرى، وفي بعض الأحيان تطورت الأوضاع وتعرض أعضاء الدائرة للترهيب». إلا أنه استدرك قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن، لا يمكن في الوقت ذاته التقليل من أهمية اصطفاف قرارات الدائرة الدستورية لصالح طرف من الأطراف المتصارعة، كون ذلك يسهم بلا جدال في تعزيز وضعيته محلياً ودولياً». ويترقب سكان العاصمة الليبية اندلاع صراع جديد فيها، بين مجموعات مسلحة تتبع فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والذي كرر تلميحاته بقرب دخوله العاصمة لتسلم السلطة، ومجموعات مسلحة تتبع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة. وحول مستقبل عمل تلك الدائرة إذا تمكن باشاغا من دخول طرابلس، أجاب قزيط: «بالطبع سوف تصمت الدائرة الدستورية، في ظل ما هو معروف من خلافات بين رئيس المحكمة العليا محمد الحافي وبين البرلمان». وأكمل: «الخطر الحقيقي يكمن في توظيف الميليشيات المسلحة من جانب أي من أطراف النزاع، في دعم أو إجهاض قرارات تلك الدائرة، خصوصاً أن قيادات الميليشيات تراقب بدقة التطورات السياسية قبل اتخاذ قرارها بالتموضع إلى جانب من يحقق مصالحها، ومن تميل له كفة موازين القوى، بعيداً عن شرعيته وأحقيته في تولي السلطة. وهذا ليس لمصلحة البلاد». وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا برئاسة المستشار محمد الحافي، قد قررت نهاية الأسبوع الماضي تفعيل الدائرة الدستورية بها، بعد قرار مجلس النواب تعيين مستشارين في المحكمة ذاتها، وتعديل قانونها، بحيث يؤدي هؤلاء اليمين القانونية أمام المجلس. وتوقع قزيط «أن تسقط أغلب القرارات والقوانين الليبية التي صدرت في الفترة من 2014 حتى الآن، والتي تخللتها صراعات مسلحة، تحت مقصلة أحكام الدائرة الدستورية، لعدم تمتعها بالمعايير الدقيقة التي تطلبها نصوص قوانين الأخيرة، والتي وضعت بالأساس لدولة مستقرة»، محذراً من «أن توظف قرارات الدائرة سياسياً، في ظل استمرار الصراع على السلطة». من جانبه، لم يتردد رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب الليبي، طلال ميهوب، في القول: «إن تفعيل عودة الدائرة الدستورية تم بالأساس تحت مظلة قوة المجموعات المسلحة غرب البلاد، وليس القانون». عضو مجلس النواب علي التكبالي، اكتفى بدوره بالإشارة إلى «كثير من القرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة والأجسام السياسية ومنها البرلمان، وبقيت حبراً على ورق، لعدم وجود قوة تدعم فرضها». وهو ما يبرهن على أن «كفة الميليشيات هي الأرجح دائماً»، وفق قوله. ويشار إلى أن الدائرة الدستورية، قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بحل مجلس النواب الليبي، على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بصحة انتخاباته التي جرت في يونيو (حزيران) من العام ذاته. وذهب رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، إلى اعتبار «أن تعرض القضاء للترهيب من قبل الميليشيات في الغرب الليبي، كغيره من المؤسسات، بات أمراً معروفاً للجميع، وتحديداً للمنظمات الأممية». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، سلط شلوف الضوء «على تحدي وعرقلة قيادات تلك الميليشيات التي يقع تحت سلطتها عدد كبير من السجون، لقرارات قضائية بالإفراج عن شخصيات محسوبة على نظام معمر القذافي». وقال: «لقد حاصرت مجموعات مسلحة مبنى محكمة سبها لمدة أسبوع كامل في نوفمبر الماضي، لمنع البت في الطعن القضائي الذي قدمه سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من السباق الرئاسي». ويلفت بعض المراقبين إلى أن الشرق الليبي لم ينجُ بدوره من أثر انتشار السلاح؛ لكن بدرجة أقل؛ لافتين إلى تمكن مجموعات مسلحة قبل 3 أشهر من تهريب بعض المحكومين من «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» في شمال شرقي ليبيا، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في إعادة اعتقالهم. ولم يستبعد أحد المراقبين: «تعرض أعضاء الدائرة الدستورية في مقرها بالعاصمة للترهيب من قبل الميليشيات، وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بالصراع السياسي، بحيث لن يتردد كل طرف في توظيفها لنسف شرعية الآخر».

الرئيس التونسي يطلق جولة مشاورات حول الانتخابات التشريعية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... شرع الرئيس التونسي قيس سعيد في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع عدد من الأطراف المهتمة بالشأن السياسي، وحول الخيارات التي اقترحها على التونسيين، بعد إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وذلك قبل نحو 3 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان سعيد قد وضع إطاراً لتلك الاجتماعات، قائلاً إنها ستأخذ في الحسبان الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم «25 يوليو»، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس «الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسللوا باسم هذا المسار من دون أن تكون لهم علاقة به»، وهو ما جعل عدداً من المراقبين يتحدثون عن إقصاء منتظر لعدد من الأحزاب التي حكمت خلال السنوات العشر الماضية، وعلى رأسها «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس»، وحزب «ائتلاف الكرامة». وبدأ سعيد هذه الاجتماعات مع زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» المؤيدة للمشروع السياسي لقيس سعيد. وكان مركز الاهتمام الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تختلط مع الملف السياسي وانتظارات التونسيين من وراء عملية الإصلاح السياسي التي قطعت مع منظومة الحكم التي كانت تتزعمها «حركة النهضة» بقيادة راشد الغنوشي. وبعد لقاء رئيس الجمهورية، أكد المغزاوي أن الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، و«وشروط نجاح هذه المحطة الوطنية المهمة التي تنهي الوضع الاستثنائي وتقطع مع المرحلة السابقة، كانت من أهم النقاط المطروحة». وأشار إلى أن «الملف الاقتصادي والاجتماع مثل محوراً مهماً للقاء؛ وبخاصة سبل مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزها». وكان الرئيس التونسي هيأ لهذه الاجتماعات باستقبال فاروق بوعسكر رئيس «هيئة الانتخابات» ضمن الاستعدادات لهذه العملية. وأكد بوعسكر في هذا الخصوص أن «أهم مسألة مطروحة اليوم هي القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية، إلى جانب مسألة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية التي سينص عليها القانون». وأوضح في تصريح له أن موضوع مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية «يطرح نفسه بحدة في ظل إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم على القائمات أو على الأفراد، وهو ما يفترض أن يتم بالاعتماد على دوائر أضيق وناخبين أقل عددياً». وأكد ضرورة أن يتزامن صدور القانون الانتخابي الجديد مع الأمر الحكومي المتعلق بتقسيم هذه الدوائر، وتحديد طبيعتها، «حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب أن يصدر يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي على أقصى تقدير مع انطلاق عملية تسجيل الناخبين. وبشأن مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي يعكف الرئيس التونسي على إعداده، وعرض مسودة له على هيئة الانتخابات للاطلاع عليه وإبداء الرأي، أكد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة، أنه لم يوضع بعد في أي نص قانوني، «كما أن التشاور بين رئيس الدولة ورئيس (هيئة الانتخابات) حول مرسوم الانتخابات والأمر المتعلق بالدوائر، ما زال متواصلاً»، موضحاً أن «الهيئة تمثل جهة استشارية تقدم مقترحات إلى رئيس الجمهورية فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية لمشروع القانون الجديد، وهو الذي يقرر النص النهائي». وعن التطورات السياسية في تونس، قالت المحللة السياسية دنيا حفصة إن «قيس سعيد ماض بخطوات ثابتة وسريعة نحو تجسيد مشروعه السياسي. فبعد نجاح الاستشارة الوطنية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي واستفتاء 25 يوليو، وتمرير دستور الجمهورية الجديدة، بات موعد 17 ديسمبر المقبل الذي ستنتظم فيه الانتخابات التشريعية، يمثل رهانه المقبل. فالرئيس يحرص على توفير كل السبل لإنجاح هذا الموعد الذي سيحدث تغييرات كبيرة في المشهد السياسي بصفة عامة؛ والمشهد البرلماني بصفة خاصة، والقطع بصفة نهائية مع العشرية الماضية، وهو ما أكد عليه في مناسبات عدة، وتصريحات عدة». وقبل نحو 3 أشهر من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ما زال عدد كبير من الأطراف المشكلة للمشهد السياسي التونسي يشكو من الغموض والضبابية في التعامل مع المسائل السياسية التي ستكون مؤثرة على المشهد برمته. من ذلك؛ أن الجوانب والنقاط المتعلقة بالانتخابات البرلمانية ما زالت غامضة، وهو ما أدى إلى تململ في صفوف الأحزاب الداعمة للمشروع الرئاسي؛ من بينها «حركة الشعب» و«حركة تونس إلى الأمام». وذهبت أطراف سياسية معارضة أكثر إلى من ذلك؛ إذ تعالت أصواتها المطالبة بضرورة «مقاطعة الانتخابات».

مقتل 50 عنصراً من «حركة الشباب» في معارك مع القوات الصومالية

«العالم الإسلامي» تدين هجوماً إرهابياً استهدف مركبات للنقل الجماعي

مقديشو - لندن: «الشرق الأوسط»... أفيد، أمس، بمقتل 50 عنصراً من عناصر «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، خلال اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الصومالي وقوات محلية مساندة لها تُعرف باسم «معويسلي» من جهة، وبين عناصر «الشباب» في منطقة عيلي التابعة لمديرية محاس بمحافظة هيران (جنوب وسط الصومال)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الصومالية (صونا). وأوضحت الوكالة الصومالية أن الاشتباكات بدأت بعدما شنت «حركة الشباب» هجوماً مباغتاً على منطقة عيلي التي تنتشر فيها القوات المحلية المساندة للجيش. وتابعت أن القوات الحكومية والمحلية ضبطت أسلحة «كانت بحوزة الإرهابيين»، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش الوطني وصلت، خلال الاشتباكات، إلى منطقة محاس. في غضون ذلك، أدانت رابطة العالم الإسلامي هجوماً إرهابياً استهدف مركبات للنقل الجماعي في منطقة هيران بالصومال، ما أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان، التأكيد على «موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره، الرافض للتطرف والعنف والإرهاب بشتى أشكاله ومن أي جهة كان»، مجدداً «دعْمَ الرابطة لجهود مواجهة هذا الفكر والحد من الجرائم الوحشية المتولدة عنه». وشدَّد العيسى باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية على «التضامن الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضدَّ الإرهاب، والوقوفِ ضدَّ كل ما يهدد أمنها واستقرارها»، مُعرِباً عن «خالص التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة الصومال وشعبه عامة».

تشاد تعتزم فتح قنصلية عامة في الداخلة بالصحراء المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أبلغت جمهورية تشاد، أمس الأربعاء، عبر مذكرة شفوية، السلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريباً في الداخلة، ثانية كبرى مدن الصحراء المغربية؛ وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية. وبحسب السلطات التشادية، يضيف البيان، فإن «هذا القرار يندرج في إطار العلاقات الأخوية بين الملك محمد السادس، ومحمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد». وقال البيان إن قرار «هذا البلد الأفريقي الشقيق يؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية، من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية». وكانت جمهورية الرأس الأخضر آخر دولة تفتتح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة. وفي انتظار افتتاح قنصلية تشاد، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية المغربية إلى 28 تتوزع بين مدينتي الداخلة (16 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

وزير العدل الجزائري سيحمل دعوة للرباط لحضور القمة العربية

الرباط: «الشرق الأوسط»...قال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أمس الأربعاء، إن الرباط ستستقبل وزير العدل الجزائري، الذي سيصل إليها حاملا دعوة للمغرب لحضور القمة العربية التي ستلتئم في الجزائر يوم أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وذكر البيان ذاته أنه في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، بدعوات إلى جميع رؤساء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وبذلك، يضيف البيان، يتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب بعد السعودية والأردن، فيما سيحمل وزير الداخلية الجزائري الدعوة ذاتها إلى تونس وموريتانيا. ويذكر أن الجزائر قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 أغسطس (آب) 2021، بعد اتهام الرباط بالقيام بـ«أعمال عدائية». وتشهد العلاقات الجزائرية - المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء، إضافة إلى كون الحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ عام 1994.

بوريطة ينفي تسوية الخلاف مع تونس

الجريدة...صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بأن موقف بلاده من استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة «البوليساريو» لم يتغير. وقال بوريطة، اليوم، إن إشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في لقاء عقب اختتام أشغال الدورة الـ158 لمجلس الجامعة، إلى تسوية الخلاف بين المغرب وتونس، «تهم حصراً فقرة اقترح الوفد التونسي إدراجها بشأن قمة تيكاد، والتي رفضها المغرب رفضاً قاطعاً». إلى ذلك، ترددت أنباء عن استعداد الجزائر لإرسال مندوب لدعوة المغرب لحضور القمة العربية التي تستضيفها نوفمبر المقبل.

المغرب ينفي تسوية الخلاف مع تونس

بوريطة علّق على تصريحات أبو الغيط بعد لقاء وزيري خارجية البلدين في القاهرة

الرباط: «الشرق الأوسط»...قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن «موقف المغرب من استقبال رئيس الدولة التونسية (قيس سعيد)، الجسيم وغير المقبول، لزعيم ميليشيا البوليساريو الانفصالية، لم يتغير». وأوضح في تصريح له أمس، أن موقف المغرب هو الموقف نفسه الذي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيانها بتاريخ 26 أغسطس (آب) 2022، وهو موقف «يتشاطره مجموع الشعب المغربي وكل القوى الحية». وذكر، أن إشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في لقاء صحافي بعد انتهاء اجتماعات الدورة الـ158 لمجلس الجامعة، إلى «تسوية الخلاف بين المغرب وتونس»، تتعلق حصراً بفقرة اقترح الوفد التونسي إدراجها في شأن القمة اليابانية - الأفريقية «تيكاد»، التي رفضها المغرب «رفضاً قاطعاً». وقال: «إن تدخل عدد من الدول العربية الشقيقة، وبخاصة الأردن، مكن من التوصل إلى نص توافقي، يدل على التعاون بين اليابان والدول العربية، من دون الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى قمة تيكاد». وكان أبو الغيط قد قال الثلاثاء في مؤتمر صحافي، إن اجتماعاً بين وزيري الخارجية المغربي بوريطة، والتونسي عثمان الجرندي، «أفضى إلى تسوية الخلاف» بين البلدين، الذي أثاره استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية. وقال أبو الغيط إنه «فيما يتعلق بالرؤية المغربية المخالفة للموقف التونسي، في شأن ما حدث في مؤتمر الاتحاد الأفريقي واليابان (التيكاد) الذي عقد في تونس أخيراً... فقد تمت تسوية الأمر، والتقى الوزيران في إطار الاجتماع التشاوري، الذي عقد لمدة ساعة ونصف الساعة قبيل انطلاق أعمال الدورة الوزارية». وكان بوريطة قد شارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي التأم في القاهرة تحضيراً للقمة العربية، وقال إن القمة المقبلة «يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيداً عن أي حسابات ضيقة». وأشار إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، «حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها، الذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك». ودعا الوزير المغربي إلى «قراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة إلى التقسيم، ودعم نزعات الانفصال، وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها». ولفت إلى أن «الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية». وأبرز بوريطة أن العالم العربي «اليوم أمام مفترق طرق صعب جداً، يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية، وتصرف أنظارنا وجهودنا عن التصدي للقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية المطروحة بإلحاح على الأجندة العربية، التي يتعين التعامل معها بفاعلية». وقال إنه «آن الأوان لوضع أسس قوية لشراكة عربية مندمجة تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه وتسهيل انخراطه في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره». وتحدث بوريطة عن القضية الفلسطينية، وقال «إن نصرتها في ظل ما شهدته من تطورات متلاحقة، ينبغي أن تأخذ أساليب ومناهج واقعية وبراغماتية لكي تكون أكثر فعالية، بعيداً عن منطق المزايدات والتوظيف السياسي». وأكد، أن المغرب «سيواصل من هذا المنطلق، بقيادة الملك محمد السادس، الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان». وأضاف أن هذه القضية «تمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي رسمت منذ الاستقلال»، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس، «بصفته رئيساً للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على طابعها الديني والثقافي والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية وصمود سكانها من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس». إلى ذلك، اعتبرت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تحالف لأحزاب وحركات سياسية تونسية، أن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم انفصاليي «البوليساريو» في إطار منتدى التعاون الياباني - الأفريقي (تيكاد 8) «يعتبر خروجاً عن ثوابت وأعراف الدبلوماسية التونسية». وأوضحت الهيئة السياسية، في بيان موقع من رئيسها أحمد نجيب الشابي، «أن ما جد خلال انعقاد قمة تيكاد يعتبر خروجاً عن ثوابت وأعراف الدبلوماسية التونسية القائمة على الحياد الإيجابي إزاء قضية الصحراء، والسعي الدؤوب إلى التقريب بين أطراف النزاع». ونبهت الجبهة إلى «خطورة تمادي هذه الأزمة على العلاقات التونسية المغربية، في وقت تحتاج المنطقة إلى تضامن وتآزر جميع الدول المغاربية لمواجهة جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية». ودعت إلى «ضرورة تغليب الحلول السلمية في فض النزاعات والخلافات بين الدول»، مذكرة «بعراقة وأصالة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين التونسي والمغربي» وإيمانها الراسخ بوحدة المصير «الذي تمليه علينا قوانين التاريخ والجغرافيا».