أخبار سوريا.. تأكيد تركي على «جدية» التطبيع مع النظام السوري..مقتل 7 بغارات روسية على شمال غرب سورية..النظام السوري يحاول إعادة هندسة مناطق التسويات في درعا.. لقاءات أميركية وروسية مع قادة «الإدارة الذاتية» لبحث الهجمات التركية..

مقتل 7 بغارات روسية على شمال غرب سورية...

الجريدة.... قتل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم، جراء ضربات روسية استهدفت محافظة إدلب شمال غرب سورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات استهدفت منزلاً ومعملاً لقص الحجر في ريف إدلب الغربي، ما أوقع 7 قتلى. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.

الطيران الروسي يستأنف غاراته الجوية على إدلب

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... قُتل وجرح 17 مدنياً، منهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية، صباح أمس (الخميس)، بقصف جوي روسي جديد طال قرى وتجمعات سكنية بريف إدلب، شمال غربي سوريا. ولجأ أهالي المناطق المستهدفة إلى العراء نتيجة تصاعد حدة الغارات الروسية على منازلهم، تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع في الأجواء، وأطلقت مناشدات لإنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض. وأفاد شهود عيان بأن «3 مقاتلات روسية نفذت بالتناوب، 16 غارة جوية متتالية، بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على قرى سهل الروج وحفسرجة بريف إدلب الغربي، وغارة على منشأة صناعية للأحجار والرخام وأخرى على مزرعة دواجن». وقالت إن هذه الغارات أدت إلى مقتل 5 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة 12 مدنياً بجروح خطيرة، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، وطواقم الإسعاف، تواصل أعمالها في إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين. وأضافت أن «عشرات العائلات نزحت من قرى الغفر وحفسرجة وسيجر والشيخ يوسف والبلدات المحيطة بريف إدلب الغربي، إلى السهول الزراعية والعراء، عقب مناشدات وتحذيرات أطلقتها مراصد الطيران (المعارضة) العاملة في المنطقة، بعدما تصاعدت حدة الغارات الجوية على مناطقهم». وحلّق عدد من طائرات الاستطلاع الروسية في الأجواء، تزامناً مع قصف المنطقة بصواريخ روسية من طراز «طوشكا»، وسماع دوي انفجارها في كل أنحاء المنطقة. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره لندن، إن «طائرات حربية روسية شنت غارات جوية على مناطق في محيطي حفسرجة وسيجر، وقرب قرية الغفر في منطقة سهل الروج بريف إدلب الغربي». ولفت إلى أن هذه الضربات «هي الأولى في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وجاءت بعد أكثر من أسبوع من الضربات الأخيرة في 31 أغسطس (آب) الماضي، حين استهدفت المقاتلات الروسية محيط مدينة إدلب وبلدة حفسرجة، الواقعة ضمن منطقة بوتين - إردوغان، أو ما تُعرف بمنطقة خفض التصعيد، من دون أن ينتج عنها أي خسائر بشرية. وكانت طائرات حربية روسية نفذت غارات جوية مماثلة في 23 أغسطس (الماضي)، استهدفت خلالها حرش مدينة إدلب، حيث توجد مقرات ومعسكرات للفصائل في المنطقة. وحمّل نشطاء معارضون في شمال غربي سوريا، تركيا والمجتمع الدولي، مسؤولية ما تتعرض له مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية - التي تؤوي أكثر من 4 ملايين ونصف المليون نسمة من المدنيين نصفهم من النازحين - من تصعيد متواصل من قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها، إضافة إلى الغارات الجوية المكثفة للطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، التي تستهدف أغلبها المناطق المأهولة بالسكان، وتتسبب بقتلى وجرحى في صفوف المدنيين. في وقت تراجع حجم المساعدات الإنسانية والطبية من قبل المنظمات الدولية (المانحة)، كما تراجع عدد المراكز الطبية في المناطق، بسبب تعرضها لقصف جوي روسي وبري من قبل قوات النظام السوري في وقت سابق، وخروجها عن الخدمة.

تأكيد تركي على «جدية» التطبيع مع النظام السوري

بعد الكشف عن لقاء فيدان ومملوك في موسكو برعاية روسية

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... في وقت تحدثت تقارير عن لقاء بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري على مملوك، في موسكو برعاية روسية، رأت مصادر تركية أن مثل هذه اللقاءات «واردة وطبيعية»، وعقدت من قبل لبحث قضايا أمنية ولا سيما أمن الحدود. ولفتت في الوقت ذاته إلى جدية أنقرة في الحديث عن التطبيع مع دمشق، وإن كان الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، مؤكدة في المقابل أن خيار العملية العسكرية في شمال سوريا ليس مستبعداً بالكامل. وقالت المصادر، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» على ما ذكره موقع «إنتليجنس أونلاين» الفرنسي الاستخباراتي، أول من أمس الأربعاء، حول لقاء بين فيدان ومملوك في موسكو، إن اللقاء يعد أمراً طبيعياً في ظل انفتاح تركيا على جميع الخيارات، بما فيها التطبيع مع نظام بشار الأسد إذا كان جادا في مكافحة الإرهاب (أي في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن الحدود الجنوبية لتركيا لمسافة 30 كيلومترا) والمضي في العملية السياسية وضمان العودة الآمنة للسوريين في تركيا. وذكرت المصادر أن تراجع الحديث من جانب المسؤولين الأتراك عن التطبيع مع الأسد، لا يعني عدولاً من أنقرة عن موقفها، لأنه لم يكن متصوراً منذ البداية أن يسير التطبيع بخطى سريعة أو أن تتحقق قفزة كبيرة مثل اللقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان وبشار الأسد. ولفتت إلى أن تصريحات إردوغان السابقة عن ضرورة إحراز تقدم في الاتصالات مع دمشق، تعني أنه يمكن لأجهزة البلدين عقد لقاء وحتى يمكن أن يلتقي وزراء من البلدين في مرحلة لاحقة على الاتصالات التي تجرى على مستوى أجهزة المخابرات والأمن. وأشارت المصادر إلى أن روسيا تدفع باتجاه التطبيع بين أنقرة ودمشق وترغب في أن تصل تركيا إلى اقتناع بمسألة أن يسيطر نظام الأسد على كامل الأراضي السورية، وإبعاد خيار التدخل العسكري من جانب تركيا واستبداله بالتعاون والتنسيق الأمني مع دمشق. موقع «إنتليجنس أونلاين» الفرنسي أكد انعقاد الاجتماع، بينما لم يصدر تأكيد أو نفي عن كل من أنقرة ودمشق. وأشار في الوقت ذاته إلى أن نتائج الاجتماع لم تكن «مقنعة»، إلا أنه سمح للجانبين عرض مطالب كل منهما، فيما أفاد بأن الرعاية الروسية جاءت حرصاً على لعب دور الوسيط بين تركيا والنظام السوري. وبحسب ما ذكر الموقع، أظهرت المحادثات الأمنية بين فيدان والمملوك، استمرار الفجوة بين الجانبين من جهة وتصاعد الرغبة الروسية بحلها من جهة أخرى. وطالب النظام بـ«جدول زمني» للانسحاب التركي، لا سيما أن تركيا تسيطر على جيوب سورية تساوي ضعف مساحة لبنان، وتتمسك بـ«مناطق آمنة» شمال سوريا. في وقت يواصل الجانب الروسي وساطته لردم الفجوة والبناء على اهتمام الجانبين، السوري والتركي بالقضاء على وجود «الحركات الانفصالية». وشملت مطالب النظام، احترام السيادة السورية، ووضع جدول زمني للانسحاب التركي من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات الانفصالية، وإعادة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا منذ 2015، واستعادة السيطرة على معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب، وفتح طريق «إم 4» الذي يمتد من حدود البحر المتوسط غرباً إلى العراق شرقاً وتسيطر عليه قوات سورية وتركية وكردية، ومساعدة الأسد على تخطي العقوبات الغربية (كما تفعل تركيا مع العقوبات ضد روسيا) وعودته إلى الجامعة العربية، والمساعدة في إعمار سوريا، ومساعدة الأسد أيضاً على استعادة السيطرة على الثروات الطبيعية من نفط وغاز وزراعة شرق الفرات. أما تركيا، التي تعتقد أن نظام الأسد غير قادر لوحده على محاربة الأكراد، فطالبت بعمل جدي ضد «حزب العمال الكردستاني» وجناحه السوري «وحدات حماية الشعب»، والتعاون بين أجهزة الأمن في البلدين، ومفاوضات مع المعارضة السورية المدعومة من تركيا للوصول إلى تسوية سياسية، وعودة اللاجئين السوريين، وإنشاء مناطق آمنة في حلب ومناطق أخرى شمال سوريا بعمق 30 كيلومتراً، ومساعدة وتسهيل عمل اللجنة الدستورية السورية. وأشار الموقع الفرنسي إلى أن «إيران حاولت الدخول على خط الوساطة الأمنية بين النظام السوري وتركيا، الأمر الذي لم يرح البعض في النظام وفي موسكو. لكن روسيا مستمرة في وساطتها». ونقل الموقع عن مسؤول، لم يحدده، أنه «لو استمر الوضع على ما هو عليه سنتين أو ثلاثا، من الصعب أن تستعيد سوريا وحدتها»، مشيراً إلى أن الوسيط الروسي حالياً يعمل على «خطة عمل» تنطلق من مطالب الجانبين والنقاط المشتركة. وبين الأولويات تقديم ضمانات أمنية للجانب التركي وترتيبات عملياتية لنظام الأسد في إدلب وطريق «إم 4». وأحد الحلول أن يعكف الجانبان السوري والتركي على نسخ مسودة جديدة لاتفاق أضنة للعام 1998 الذي أسس للتعاون الأمني بينهما ضد «حزب العمال الكردستاني». في الوقت ذاته، أكدت المصادر التركية أن أنقرة أتمت الاستعدادات العسكرية واللوجيستية للعملية العسكرية التي أعلنت عنها في مايو (أيار) الماضي بهدف استكمال إقامة مناطق آمنة لمسافة 30 كيلومتراً في العمق السوري، والتي أعلنت أن هدفها سيكون منبج وتل رفعت حيث تسيطر قوات من قسد والنظام بإشراف روسي. ورأت المصادر أن تراجع التصريحات من جانب تركيا حول العملية العسكرية المحتملة لا يعني إلغاءها بل تعليقها، أولاً لإفساح المجال للجهود التي تبذلها روسيا للتطبيع بين أنقرة ودمشق، وثانياً لمواصلة العمل على تأمين مواقف الأطراف الأخرى المنخرطة في سوريا والرافضة للعملية العسكرية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى إيران والدول الأوروبية. وفي رأي بعض المحللين، ومنهم الكاتب التركي جلال باشلانجيتش، فإن العملية العسكرية ستبقى خياراً مطروحاً يلوح به الرئيس إردوغان من أجل حشد مؤيديه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) 2023، وأن التصعيد في الهجوم على اليونان والتلويح بعملية عسكرية ضدها لا ينفصل عن هذا السياق أيضاً. ولفت باشلانجيتش إلى قلق المعارضة التركية من انغماس تركيا في عمليات دموية الهدف منها فقط أن يحافظ حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان على بقائه على رأس السلطة، مدفوعاً بالنزعة المتشددة لحليفه حزب «الحركة القومية» لتكرار سيناريو انتخابات عام 2015 التي خسرها الحزب في 7 يونيو (حزيران)، ولجأ بعد ذلك إلى انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، لكن البلاد شهدت عمليات دموية وهجمات أشعلت حماس القوميين. ولا ترفض المعارضة التركية فكرة الحوار مع دمشق ونظام بشار الأسد بشأن تهيئة مناخ يسمح بإعادة السوريين اللاجئين في تركيا إلى بلادهم، إلى الحد الذي أعلنت فيه رئيسة حزب «الجيد» القومي، ميرال أكشينار استعدادها للقاء الأسد في دمشق لحل المشكلة، وهو ما سبقها إليه أيضاً رئيس حزب «الشعب الجمهوري» زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، والحزبان منضويان تحت راية «تحالف الأمة» المعارض. وتعتقد المعارضة، التي ترفض العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، أن أخطاء الحكومة في التعامل مع الملف السوري منذ البداية والتي بنيت على تقديرات خاطئة بأن سقوط نظام الأسد سيكون سريعاً جداً، هي التي قادت إلى الوضع الراهن.

النظام السوري يحاول إعادة هندسة مناطق التسويات في درعا

يتحجج بوجود «داعش» من أجل فرض سيطرته الفعلية عليها

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين....لم تتوصل المفاوضات في مدينة جاسم، شمال درعا، بين مسؤول جهاز الأمن العسكري في جنوب سوريا، لؤي العلي، وقادة محليين ووجهاء من المدينة، إلى اتفاق بعد. فلجنة النظام المفاوِضة تصرّ على مطلب خروج الغرباء المتهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» من المدينة. فيما يؤكد المفاوضون أن المدينة خالية من الغرباء، وأنهم موافقون على الوقوف ضد من يثبت تورطه بأعمال مخلة باتفاق التسوية العام في المنطقة أو التعامل مع «داعش». لكن لجنة النظام تكرر الحديث عن وجود خلايا لـ«داعش» وتلوّح باستخدام عمليات عسكرية إذا ما استمر وجودهم فيها. واعتبر ناشطون أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في درعا، من استقدام لتعزيزات عسكرية وتهديد لبعض مناطق التسويات المعروفة بتمردها على النظام السوري حتى بعد التسويات، هي سياسة جديدة تتبعها هذه الأجهزة لفرض سيطرتها الفعلية على هذه المناطق التي تعتبر سيطرتها فيها شكلية منذ دخولها اتفاق التسوية في العام 2018. وخصوصاً بعدما وقفت مناطق التسويات في أكثر من مناسبة ضد أعمال الأجهزة الأمنية ورغباتها في المنطقة، الرامية إلى اعتقال المعارضين السابقين من قادة وعناصر الفصائل. هؤلاء لم يغادروا معظم مناطق التسويات في درعا مع تطبيق اتفاق التسوية، على عكس ما حدث في بقية مناطق سوريا التي خضعت لاتفاق التسوية، وتم تهجير معظم قادة وعناصر المعارضة منها. ولفت آخرون إلى أن عمليات النظام العسكرية التي يهدد فيها مناطق التسويات مؤخراً، كما حدث في طفس، بريف درعا، ويحدث في جاسم شمالها، ما هي إلا إعادة هندسة لاتفاق التسوية الذي حصل بين الفصائل المعارضة والجانب الروسي عام 2018. ونصّ الاتفاق في حينه على احتفاظ الفصائل بسلاحها الفردي وتسليم الثقيل منه. ومع استمرار محاولات انتهاك اتفاق التسوية، وتعرض مواقع ونقاط عسكرية تابعة للنظام لهجمات واستهداف مجهول، وجد الأخير أن السلاح الذي بقي مع الفصائل هو المسؤول عن تنفيذ عمليات ضد مواقعه في مناطق التسويات. فحاول في صيف العام الماضي إنهاء وجوده، من خلال التهديد بعمليات عسكرية أو تسليم قطع منه كانت اللجنة الأمنية التابعة له تحدّد عددها من كل منطقة. وما ترفض من هذه المناطق، أو تدّعي عدم وجود عدد قطع السلاح المطلوب تسليمه، كانت تُفرض عليها غرامة مالية باهظة بقيمة السلاح المطلوب. فمثلاً، دفعت مدينة جاسم حينها ما يقارب 50 مليون ليرة سورية للجنة الأمنية مقابل عدم تسليم السلاح، وغرامة على عدم وجود القطع المطلوب تسليمها للنظام السوري. ولأنه لا بد أن تحتاج عمليات النظام الأخيرة بفرض حالة جديدة في مناطق التسويات، إلى تبرير للضامن الروسي، وُجد من خلايا «داعش» في المنطقة واعتراف التنظيم بتنفيذ عمليات في المنطقة الجنوبية، حجة لعملياته وفرض معادلة جديدة على هذه المناطق المتمردة مثل طفس وجاسم. ويرى فريق أن خلايا «داعش» ظهرت جنوب سوريا عقب التسويات. وهي تتكون من عناصر سابقة في جيش خالد بن الوليد، الذي كان ينتشر في منطقة حوض اليرموك، غرب درعا، بين عامي 2016 - 2018، وتمكنوا من الخروج منها قبيل سيطرة النظام بدعم روسي عليها عام 2018. منهم من وصل البادية السورية، وقتل في المعارك التي دارت هناك في تلك الفترة. وآخرون فضلوا البقاء في مناطق التسويات التي لم تدخلها قوات النظام السوري، وباتت السيطرة عليها شكلية، وأغلبهم من أبناء المنطقة الذين تورطوا بالتعامل سابقاً مع «داعش» ولم تُقبل تسوية أوضاعهم لدى الأجهزة الأمنية، حتى الفصائل المحلية التي كانت تلاحقهم بعد التسويات، فوجدوا أن بقاءهم متوارين في بعض المناطق هو السبيل الوحيد لحياتهم. ومن المرجح أن هؤلاء الأشخاص حاول التنظيم إعادة نشاطهم، فأرسل لهم القيادي أبو سالم العراقي المسؤول الأول للتنظيم في جنوب سوريا، الذي قتل مؤخراً في ريف درعا الغربي. كما شهدت المنطقة الغربية مقتل 4 آخرين من عناصر «داعش» سابقاً، منهم محمد العودات الذي اعترف في شريط مصور على مجموعة أسماء كانت تنفذ اغتيالات وعمليات أمنية في المنطقة. كما أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في عام 2018 عدداً من عناصر التنظيم، وأفرجت عنهم في 2019 بصفقات مشبوهة أو لتنفيذ أجندة معينة، لكن خروجهم كان صادماً للمنطقة. وتعاني محافظة درعا، جنوب سوريا، حالة من الانفلات الأمني المستمر منذ سنوات، تتمثل بعمليات قتل واغتيال شبه يومية، تستهدف قادة وعناصر سابقة في فصائل محلية كانت معارضة، وآخرين من فصائل التسويات التي انضمت إلى تشكيلات عسكرية تابعة للنظام عقب اتفاق التسويات، وعمليات تستهدف عناصر وضباطاً من الجيش والأجهزة الأمنية السورية. كما تعاني المنطقة من انتشار المخدرات وعمليات السلب والسطو المسلح وانتشار السلاح. ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني)، بلغت 371 استهدافاً، جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 312 شخصاً، هم 149 مدنياً، بينهم 4 سيدات، و5 أطفال، و127 عسكرياً تابعون للنظام ومتعاونون مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و21 مقاتلاً سابقاً ممن أجروا تسويات ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، و4 عناصر سابقين في «داعش»، و7 مجهولي الهوية، و4 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.

لقاءات أميركية وروسية مع قادة «الإدارة الذاتية» لبحث الهجمات التركية

واشنطن تؤكد رفضها زعزعة استقرار شمال شرقي سوريا

الشرق الاوسط.... القامشلي: كمال شيخو... بحث مبعوث الخارجية الأميركية الخاص بسوريا نيكولاس غرينجر مع قادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» وأحزاب «الوحدة الوطنية» الكردية، التصعيد التركي الأخير على مناطق الإدارة الذاتية، ناقلاً موقف واشنطن الرافض لأي هجمات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة وأمنها في هذه المناطق الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. فيما عقد وفد روسي عسكري رفيع ضم كبار الضباط والجنرالات العاملين في سوريا، اجتماعات مع قادة الإدارة الذاتية في ريف مدينة الرقة الشمالي، وأكدوا لهم أنهم يسجلون الخروقات التركية يومياً، ويرفعون التقارير إلى القيادة الروسية وقاعدة حميميم، متعهدين بالوقوف على هذه الهجمات. وكشفت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مقتل عنصرين من صفوفها متأثرين بجراحهما جرّاء اشتباكات مع خلية موالية لتنظيم داعش الإرهابي داخل مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة. وعقدَ السفير غرينجر اجتماعاً في مدينة القامشلي، أمس (الخميس)، مع رئيسة «حزب الاتحاد الديمقراطي» آسيا عبد الله، وعضو الهيئة الرئاسية الدار خليل، ورؤساء أحزاب تحالف «الوحدة الوطنية». وبحث الجانبان التصعيد التركي على مناطق الإدارة الذاتية ومستقبل المنطقة والدعم الدولي الممنوح ووجود عشرات المخيمات، أكبرها مخيم الهول ومحتجزات تضم عناصر ومقاتلي تنظيم داعش. وأكد غرينجر أن واشنطن لا تؤيد الهجمات التركية بالطائرات المسيّرة التي تركت أثراً سلبياً على هذه المنطقة المتداخلة عسكرياً، التي تنشط فيها خلايا موالية لتنظيم داعش. من جهة ثانية، عقد ضباط كبار من الشرطة العسكرية الروسية اجتماعاً أمس مع قادة المجالس المدنية والعسكرية لبلدتي عين عيسى وتل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي، وأكدوا أنهم يسجلون الضربات التركية وخروقها لتفاهمات خفض التصعيد، وشرحوا أنهم يرفعون تقارير يومية إلى الحكومة الروسية وقيادة قاعدة حميميم في محافظ طرطوس السورية، ونقل الجانب الروسي تعهدهم للوقوف على هذه الهجمات وضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات ومنع التصعيد. وأفاد حميد العبد، رئيس مجلس مقاطعة تل أبيض، إحدى التقسيمات الإدارية للإدارة الذاتية في مدينة الرقة، الذي استقبل الوفد الروسي في ريف عين عيسى، بأن قادة المجالس المدنية والعسكرية نقلوا للوفد الزائر صورة القصف التركي العنيف واستهداف المنطقة. وقال في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «يقصف الاحتلال التركي المرافق الخدمية بشكل متواصل، وهذه الهجمات الوحشية استهدفت أرياف عين عيسى وتل أبيض ومن شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما تسببت بسقوط شهداء عسكريين ومدنيين وجرحى». وأشار إلى أن القصف التركي استهدف المنشآت الخدمية الحيوية، كمحطات المياه والكهرباء والمدارس والطرق العامة، «مما أثّر على حياة الأهالي وأعاق وصول الخدمات إليهم؛ حيث يؤدي القصف المتكرر على الطريق الدولي إلى تعريض حياة المواطنين العابرين والمسافرين للخطر». وشدد المسؤول الإداري على ضرورة التزام الجانب الروسي بتعهداته كطرف ضامن لوقف الأعمال العدائية، والالتزام ببنود اتفاقية «سوتشي» الموقعة بين موسكو وأنقرة. وقال: «طالبنا موسكو بالوفاء بتعهداتها وردع تركيا ومنعها من شن هجمات برية وجوية». إلى ذلك، قال مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي إن عنصرين من صفوف القوات فقدا حياتهما متأثرَين بجراحهما جرّاء مشاركتهما بمداهمة ليلية في مخيّم الهول شرقي مدينة الحسكة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنّ خلية موالية لتنظيم داعش مؤلفة من 7 عناصر، بينهم سيدتان، حاولت الفرار خارج المخيم من القطاع الخامس الذي يشهد حملة أمنية دقيقة. وأضاف: «اشتبكت قواتنا مع عناصرها وتبادلت إطلاق النار، وقتل خلالها عنصر داعشي كان يرتدي زياً نسائياً، وتمّ القبض على البقية»، لافتاً إلى أن أحد أعضاء الخلية كان يرتدي حزاماً ناسفاً، ومعه سلاح فردي من طراز «إيه كي». وشهد مخيم الهول الذي يقع على بعد 45 كيلومتراً شرقي الحسكة، حوادث أمنية متكررة وجرائم قتل راح ضحيتها نحو 47 شخصاً غالبيتهم من اللاجئين العراقيين. وأطلقت قوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي، بدعم من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، قبل أسبوعين، عملية أمنية واسعة على خلفية زيادة وتيرة الاعتداءات التي طالت عناصر الحراسة وعاملي المنظمات الدولية الإنسانية. وذكرت «عملية العزم الصلب» التابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على «تويتر»، أمس (الخميس)، أن الحملة الأمنية أسفرت عن توقيف العشرات من عناصر التنظيم داخل المخيم وتفكيك الشبكات الرئيسية التابعة لها. وأثنت على الجهود التي تبذلها قوى الأمن وقوات «قسد» للحفاظ على أمن وسلامة مخيم الهول وباقي المخيمات المنتشرة شمال شرقي سوريا. وتمكنت «قسد» في 5 من الشهر الحالي من تحرير أربع نساء عراقيات في المخيم تمّ العثور عليهن داخل خيمة خاصة بالتعذيب والاحتجاز، وكنّ مقيدات بسلاسل حديدية، وقد تعرضن للتعذيب من قبل مناصري التنظيم ومؤيديه. وفتحت القوات تحقيقاً لمعرفة ملابسات العملية والقبض على المتورطين. يذكر أن مخيم الهول يعد من بين أكبر المخيمات على الإطلاق في سوريا ويضم 56 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وغالبيتهم من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين. كما يؤوي قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة لعناصر مسلحين قاتلوا إلى جانب «داعش»، وهم 10 آلاف شخص ينحدرون من 60 جنسية غربية وعربية.