أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: نجحنا في تحقيق التنمية بدعم الأشقاء في الخليج.. «تحركات عربية» متوازية ضد «المحتوى المُسيء» في منصات البث الرقمي..«نادٍ كنسي» يثير جدلاً في مصر..«سد النهضة»: دعم خليجي جديد لمصر والسودان.. الأمم المتحدة تحذر من ضياع فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.. الدبيبة يبحث مع أمير قطر «الجهود الدولية لإجراء الانتخابات»..دمج 11 مليون مغربي في «التغطية الصحية»..

الجمعة 9 أيلول 2022 - 4:35 ص

1146

عربية

«الكويت والسعودية والإمارات... محتاجين نحيّيهم»...

السيسي: نجحنا في تحقيق التنمية بدعم الأشقاء في الخليج

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «مصر نجحت في تحقيق مسيرة التنمية خلال الفترة السابقة بدعم الأشقاء في الخليج». وقال السيسي، أثناء افتتاح مشروعات بحرية ورياضية جديدة في هيئة قناة السويس، أمس، إن «دعم الأشقاء في الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات، ولولا هذا الدعم لما استمرينا بهذه المعدلات الحالية». وتابع «لو لم تكن دول الخليج، مثل السعودية والإمارات والكويت دعمتنا، لم يكن بإمكاننا الوصول إلى ما نحن عليه، ولا كان أحد سيتحمل، محتاجين نحييهم ونصفق لهم». وأضاف «من لا يعترف بما تم عمله (من قبل أشقائنا) يبقى مش كويس. والأشقاء وقفوا وقفة كبيرة مع مصر، لمدة 18 شهراً، والمشتقات كانت تصل إلى مصر من غير مقابل». واعتبر السيسي، أن «ما تعرضت له مصر من أحداث في عامي 2011 و2013، كان له تأثير مدمر على الاقتصاد، والتكاليف كانت على حساب مستقبل البلاد، والمشروعات التي يتم تنفيذها ضرورية لبناء الدولة، التي تحرص على توفير مخزونات استراتيجية من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة». وأكد على انتهاء مرحلة التكريك والتعميق النهائية لقناة السويس الجديدة، في منتصف العام المقبل «وازدواجها سيتحقق بشكل كامل وفق المخطط، والدولة ستضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك في ما تنفذه». وتوجه السيسي للمصريين، قائلاً «أوعوا تسيبوا بلدكم، وتتخلوا عنها، عايزين نشيلها عشان نعدي بها، ولازم تفضل يا مصري حاطط كتفك في ضهر بلدك في كل وقت، مش ضهري، ولا ضهر الحكومة. وأوعى حد يضيع حلمك. وأوعى حد يحبطك ويصيبك باليأس. لو إحنا مفسدين مش هننجح، وإذا كنا مصلحين وبنبني ونعمر وننمي ونغير حياة المصريين للأفضل لازم تكونوا متأكدين أن ربنا بيساعد، وأوعوا تسمعوا كلام حد يسيء لكم...».

الحكومة المصرية تحفز مالياً وصحياً لمجابهة زيادة «الولادات القيصرية»

بعد إحصاء رسمي أظهر ارتفاعاً بمعدلاتها

الشرق الاوسط.... القاهرة: منى أبو النصر... دعا وزير الصحة والسكان في مصر الدكتور خالد عبد الغفار، أمس (الخميس)، إلى الحد مما وصفها بالولادات القيصرية «غير المبررة»، وشملت الدعوة عدة مبادرات من شأنها التصدي لهذا الارتفاع في مقابل الولادات الطبيعية حسب خطة الوزارة. تأتي تصريحات وزير الصحة ضمن تحذيرات من ارتفاع نسبة الولادة القيصرية بشكل متصاعد وغير مسبوق في مصر، حيث أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير صادر نهاية أغسطس (آب) أن نسبة الولادة القيصرية قد وصلت إلى 72 في المائة من إجمالي عمليات الولادة في مصر، مقابل 52 في المائة في عام 2014. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، يهدف إلى «تقليل النتائج السلبية لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم في أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة». وتشمل الإجراءات التي وجه وزير الصحة المصرية باتخاذها في هذا الصدد، «التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية»، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. وأضاف عبد الغفار أن وزير الصحة وجه بوضع «تشريعات تضمن حق الطبيب أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية في أثناء حدوث الآثار الجانبية البسيطة، إلى جانب تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية في أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، وإلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية». كما تشمل خطة الوزارة «عمل استبيانات ودراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، إلى جانب عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم». وترى الدكتورة مها جمال -اختصاصية النساء والتوليد- أن المسؤولية الطبية توجب توعية أطباء النساء والتوليد للسيدات أولاً بفوائد الولادة الطبيعية في مقابل الولادة القيصرية، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «نواجه كأطباء رغبات مسبقة من السيدات بطلب الولادة القيصرية رغم أنها أعلى تكلفة مادياً، باعتبار أنها أقل ألماً من الولادة الطبيعية، ويكون دورنا هو التوجيه للولادة الطبيعية إذا لم يكن هناك مانع طبي يهدد حياة الجنين، خصوصاً أن هناك تطوراً طبياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة جعل الولادة الطبيعية أقل ألماً مما سبق، بما يختلف عن الصورة الذهنية المرتبطة بها بوصفها ولادة مؤلمة، بخلاف الولادة القيصرية التي تعتمد على التخدير». وتضيف الدكتورة مها جمال: «الولادة القيصرية يجب أن تكون خياراً أخيراً في حالة ما إذا كان هناك سبب طبي يمثل خطورة على الجنين، وليس لمجرد الاستسهال، فالعمليات القيصرية في النهاية هي تدخل جراحي وتخدير وأحياناً تكون لها مضاعفات صحية، يمكن الحد منها بوسيلة طبيعية، أكثر أماناً للأم والجنين»، على حد تعبيرها. وكانت وزارة الصحة المصرية قد بدأت في يوليو (تموز) الماضي إطلاق عدة برامج ضمن مبادراتها لخفض معدلات الولادة القيصرية، ودعم الولادة الطبيعية من خلال تدريب الأطباء وأطقم التمريض ونشر التوعية الصحية بين السيدات المتزوجات والمقبلات على الزواج. وضمن هذه المبادرة قامت وزارة الصحة والسكان في أغسطس الماضي بتخريج الدفعة الأولى من الممرضات المدربات على «الولادة الطبيعية» بمحافظة شمال سيناء، وشمل تدريب 24 ممرضة من العاملات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات محافظة شمال سيناء، تدريباً نظرياً وعملياً على مهارات الولادة الطبيعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة «يونيسيف». وكان مسح صحي صادر عن وزارة الصحة المصرية عام 2018، قد أشار إلى أن التكلفة العامة للولادات القيصرية وصلت إلى 14.5 مليار جنيه، في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت تكلفتها 3.7 مليار جنيه (الدولار يساوي 19.3 جنيه). وتشدد منظمة الصحة العالمية على حث النساء حول العالم على الولادة الطبيعية، داعيةً لمنح النساء وقتاً أطول للمخاض والحد من التدخل الجراحي فضلاً عن إشراكهن بدرجة أكبر في عملية اتخاذ القرار. وصرح الدكتور أولوفيمي أولادابو، الخبير بوحدة الصحة الإنجابية والأبحاث في منظمة الصحة العالمية، في تصريح له عام 2018، بأن «ما يحدث خلال العقدين الأخيرين هو أننا نرى الكثير والكثير من عمليات التدخل (الجراحي) دون داعٍ». وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في تقرير لها في 2015 أن نسب الوفيات الناتجة عن الولادة القيصرية تتعدى بـ4 إلى 10 أضعاف، نسبها لدى اللاتي وضعن ولادة طبيعية على مستوى العالم، سواء للطفل أو الأم. وحذرت من أن «اللجوء إلى الولادة القيصرية من دون مبرر طبي، قد يتسبب في ارتفاع إمكانية إصابة النساء بعدها بالنزيف أو العدوى، ومضاعفات التخدير، واكتئاب ما بعد الوضع، فضلاً عن زيادة احتمالات العقم».

«تحركات عربية» متوازية ضد «المحتوى المُسيء» في منصات البث الرقمي

مصر ودول الخليج طالبوا باحترام «القيم الدينية والمجتمعية»

الشرق الاوسط... القاهرة: انتصار دردير... أظهرت إفادات خليجية ومصرية اتجاهاً عربياً متوازياً للتحرك ضد ما اعتبرته هيئات إعلامية رسمية «محتوى مسيئاً» تقدمه منصات بث تلفزيوني رقمي، داعية إلى «ضرورة احترام القيم الدينية والمجتمعية» فيما يتعلق بمحتوى المنصات، وذلك بعد موجات من الجدل أثارتها بعض الأعمال الفنية المعروضة على هذه المنصات. ورفضت دول عربية، عرض عدة أفلام أجنبية بالآونة الأخيرة من بينها «Light YearK وThor Love and Thunder»، لاحتوائها «على مشاهد لا تتفق مع القيم المجتمعية والدينية التي لم تراع أيضاً الأطفال فيما تبثه عبر محتواها الموجه لهم». وأصدرت هيئات إعلامية رسمية في مصر والإمارات ودول خليجية بيانات تحمل تحذيرات واضحة، تؤكد التصدي للمحتوى المخالف الذي تبثه بعض المنصات ملوحة بإجراءات «تصعيدية». وطلبت دول الخليج في بيان مشترك، من نتفليكس إزالة «المحتوي المسيء، من خدمتها»، وجاء في البيان أن «تلك البرامج تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية». وشدد بيان عن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر على «إلزام منصات البث الإلكتروني بأعراف وقيم الدولة، من خلال إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لهذه المنصات على غرار نتفليكس وديزني»، محذراً من «اتخاذ الإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع»، منوهاً إلى أن «أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر بالمجلس أن «بياناً آخر سيصدر لاحقاً متضمناً الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بهذا القرار». كما حدد البيان الإماراتي الذي صدر عن «هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام»، منصة «نتفليكس» بما تعرضه من محتوى مخالف لأنظمة وقيم المجتمع، وقال البيان: «لقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة (نتفليكس) ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط البث الإعلامي بدولة الإمارات، والمتعارض مع القيم المجتمعية في الدولة، وتم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، خصوصاً المحتوى المخالف الموجه لفئة الأطفال». وتابع البيان: «ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بمتابعة ما تبثه المنصة خلال الفترة القادمة ومدى التزامها بضوابط البث بدولة الإمارات، وتطبيق الإجراءات اللازمة في حال بث أي مواد تتعارض مع قيم المجتمع ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة». وكانت منصة «نتفليكس» التي تأسست عام 1997 قد شهدت هبوطاً في أسهمها خلال الربع الأول من العام الحالي وصف بأنه «الأسوأ في تاريخها»، بعدما فقدت نحو 200 ألف مشترك ليصل عدد مشتركيها إلى 221 مليون مشترك على مستوى العالم (بحسب تقرير لموقع سي إن إن). ورأت الناقدة المصرية خيرية البشلاوي في البيانات التي صدرت عن الدول العربية بمثابة «جرس إنذار» يؤكد «أننا في يقظة بشأن ما تبثه وما تروجه هذه المنصات من قيم ليست قيمنا، فهي تهدف أساساً وبشكل دؤوب إلى تفكيك هذه المجتمعات والسيطرة على عقولها» بحسب تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط». لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أنه «لن نصل إلى أي نتيجة ما لم يكن المتفرج نفسه مسلحاً بالوعي، مدركاً أن ما يصدر إليه ليس في صالحه». وفي ظل تحذيرات واضحة تضمنتها البيانات العربية التي لوحت بإمكانية التصعيد، تؤكد الإعلامية رابحة عشيت رئيس تحرير بالتلفزيون الجزائري أن «انتشار واستخدام المنصات الرقمية العالمية تعد ذات أثر سلبي لما تقدمه من مضامين متنوعة من مختلف بلدان العالم قد تتنافى مع تقاليد وقيم البلدان العربية والإسلامية. وتؤيد عشيت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ضرورة «تصدي الجهات المعنية لبعض المضامين التي قد تشكل خطورة بشكل خاص على الأطفال وأن تتولى هيئات الإعلام في كل دولة عربية وضع قواعد تنظيمية تلزم هذه المنصات باحترام الخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة هذه القواعد». وبحسب عشيت فإن «الأمر لم يعد يحتمل إصدار بيانات وإنما يتطلب إيجاد صيغة قانونية تضبط عمل هذه المنصات وتحمي أطفالنا». وإذا كانت منصة «ديزني» قد ألمحت في بيان لها صدر أخيراً عن مراعاة التقاليد المجتمعية فيما تبثه من محتوى موجه للأطفال، فإن الكاتب والناقد الكويتي عبد الستار ناجي يتبنى وجهة نظر مغايرة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المنصات تنتج للعالم وليس لنا، وتشرع أبوابها ونوافذها على الجميع»، ويلفت ناجي إلى «وجود الكثير من الاتفاقيات بين منصات أجنبية عدة وبين مؤسسات عربية، لذلك علينا التفكير بطريقة مختلفة تتجاوز الصيغ التقليدية التي تنحصر في المقاطعة والبيانات المنددة». وأشار ناجي إلى أن منهجية المقاطعة كمثال كانت السبب في عدم عرض فيلم «الرسالة» في أي صالة عربية، بينما هو اليوم حاضر في التلفزيونات العربية في كل مناسبة دينية، مطالبا بـ«تطوير آليات الإنتاج ورفع سقف الحريات، وأن نحسن من التربية والتعليم»، مشيرا إلى أن «الفضاء لم يعد ملكنا، كما أن إنتاجاتنا العربية تعد باهتة» على حد تعبيره. لم يقتصر رفض محتوى بعض المنصات على المنطقة العربية، فقد منعت 15 دولة فيلم «لايت يير» من العرض من بينها الصين. ووفقاً للناقدة الأردنية رانيا حداد فإن منصات البث التدفقي هي مشاريع اقتصادية قبل أي شيء، وأن الجانب الاقتصادي فيها يغلب على الفني والقيمي، وأنها معنية بإعادة صياغة وعي العالم بأسره، وليس فقط العالم العربي، من خلال المحتوى الذي تبثه للأطفال والكبار على حد سواء، وهو محتوى غير ملائم مع منظومتنا القيمية والأخلاقية. وتؤكد حداد في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «مبادرة العديد من الدول العربية لإصدار بيانات واتخاذ إجراءات منع في مواجهة هذه الموجة الكاسحة حتى لو نجحت بأن تشكل ثقلا معينا يؤدي إلى تجاوب المنصات في طبيعة المحتوى، فيجب أن ننتبه إلى أمرين: أولهما أن هذه المنصات باشتراكات مدفوعة يذهب إليها المشاهد بإرادته، وبالتالي من لا يناسبه المحتوى يستطيع عدم الاشتراك، ثانياً: إجراءات المنع يمكن لها أن تحقق النجاح مرحلياً، لكن على المدى البعيد وفي ظل العولمة والانفتاح على العالم من خلال الشبكة العنكبوتية الواسعة (التي هي أوسع من منصات البث التدفقي) لن يكون لهذا المنع أي أثر يذكر، وأنه ليس أمامنا سوى الوعي والرقابة الذاتية».

«نادٍ كنسي» يثير جدلاً في مصر

«الرياضة» شددت على حظر إقامة أي أنشطة على أساس ديني

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حالة من الجدل فجّرها إعلان نادي «عيون مصر»، التابع لـ«كنائس وسط القاهرة»، عن تأسيس فريق لكرة القدم تمهيداً للمشاركة في المسابقات الكروية المختلفة. ففي حين حذر البعض من أن تشكيل فريق كرة له بعد ديني، لأول مرة في البلاد، يفتح باب إذكاء «النعرة الطائفية»، نفى النادي اقتصاره على «المسيحيين»، قائلاً، إنه ورغم «مساندة ودعم الكنيسة للفكرة، فإن النادي يمتلك إدارة كاملة من الفنيين والإداريين مسلمين ومسيحيين»، ويفتح الباب لمشاركة أي لاعب بعيداً عن ديانته. بداية القصة جاءت عبر إعلان الصفحة الخاصة لـ«كنائس وسط القاهرة» على «فيسبوك»، عن قيام نادي «عيون مصر» تحت التأسيس، والتابع لها، بفتح باب التقدم لاختبارات القبول للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تحت رعاية وإشراف الأنبا رافائيل، مشيراً إلى أن نادي عيون مصر «سوف يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة». وأضفى لقاء رسمي جمع وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، مع الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، قبل أيام، اهتماماً كبيراً بالإعلان، في ظل تساؤل البعض بشأن الدعم الرسمي للمشروع. واعتبر المفكر القبطي جمال أسعد، إنشاء ما يسمى «نادي عيون مصر الكنسي»، برئاسة الأنبا رافائيل وحضور وزير الرياضة، ومشاركته في الدوري العام «كارثة قومية وردة طائفية». وحذر أسعد من أن مثل تلك الأفكار «تمثل خطورة على الوطن وتكرس للفرقة والتشرذم وقسمة للوطن وإسقاطاً للدولة المدنية ومحاصرة للمواطنة داخل أسوار الكنائس». ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد المسيحيين في مصر، لكن وبحسب تقديرات مسيحية، فإن الأقباط يشكلون نحو 10 في المائة من نسبة السكان، الذين يتجاوزون 100 مليون نسمة. ويشكو بعض المسيحيين من ندرة الفرص التي تتاح لهم للمشاركة في أندية كرة القدم، وأن لاعباً مسيحياً واحداً فقط لمع بريقه على مدار التاريخ الكروي المصري، وهو هاني رمزي لاعب النادي الأهلي، في نهاية الثمانينات، قبل أن يخرج لرحلة احتراف في ألمانيا. غير أن أسعد، قال في تدوينة له، إنه «إذا كانت الحجة أن الشباب المصري المسيحي لا يجد الفرصة في النوادي العامة وذلك على أرضية دينية وطائفية، فهنا لا يكون الحل هو التقوقع والمزيد من الهجرة إلى الكنيسة، فنرى نادي الكنيسة ونادي الأزهر ونادي السلفيين والبروتستانت...إلخ». وانتقد المفكر القبطي لقاء وزير الرياضة، داعياً الوزير إلى «تشجيع الشباب المصري المسلم والمسيحي على الانضمام والاندماج في النوادي العامة ومراكز الشباب؛ حتى يُحدث اللحمة الوطنية الحقيقية والطبيعية». في المقابل، نفت وزارة الرياضة في بيان رسمي (الخميس)، وجود فريق كرة أو نادٍ يتبع الكنيسة. وقالت الإدارة العامة للإعلام بالوزارة، إن «كافة اللوائح والقوانين المصرية المنظمة للعمل الشبابي والرياضي تحظر تماماً إقامة أو إنشاء أو إشهار أي منشآت أو هيئات شبابية أو رياضية على أساس ديني، فضلاً عن حظر قيام أي من الهيئات الرياضية والشبابية المشهرة وفقاً لأحكام القانون ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو دينية أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية أو دينية». وأكدت الوزارة «دعم ورعاية كافة الأنشطة والمشروعات والهيئات لجميع شباب مصر بعيداً عن أي انتماءات دينية أو سياسية، وقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بدورها نحو خدمة شباب مصر من جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية دون أي تفرقة على أساس ديني أو سياسي أو حزبي». في حين رد النادي على صفحته الرسمية، قائلاً، إن لقاء وزير الشباب والرياضة والأنبا رافائيل «كان لقاء تعارف وود وكان مفاده ما تم نشره على صفحة الوزارة»، وهو تأكيد الوزير، أن «الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بممارسة الرياضة ودورها الإيجابي داخل المجتمع المصري». ولم يتناول البيان الرسمي الحديث حول فريق النادي، بل لفت إلى حديث الوزير عن «الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وبث قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بينهم، ومنها الأنشطة الكشفية، التي يقدمها شباب الكنيسة». وشكر الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وزير الشباب والرياضة على «اهتمامه بإشراك شباب الكنيسة في الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الوزارة»، مؤكداً أن «ممارسة الرياضة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع». ووصف النادي الحديث عن فريق مسيحي، بأنه «مفاهيم خاطئة»، قائلاً، إن «النادي ما زال تحت التأسيس، وإنه نادٍ لكل المصريين»، مشيراً إلى أن المدربين والإداريين العاملين مصريين مسلمين ومسيحيين، وأن اللاعبين مصريون، مسلمون ومسيحيون».

«سد النهضة»: دعم خليجي جديد لمصر والسودان

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين...قدمت دول الخليج دعماً جديداً لمصر والسودان، في نزاعهما مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، حيث رفض المجلس الوزاري «أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما المائية»، مؤكداً «مساندة جميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل القضية بما يراعي مصالح الأطراف كافة». وحسب البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مساء أمس، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، فإن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد أن «الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، مشدداً على «رفض دول المجلس أي عمل أو إجراء يمسّ بحقوقهما في مياه النيل»، ومؤكداً «دعم ومساندة دول مجلس التعاون الخليجي لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف كافة». وطالب المجلس بضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021. وأشاد الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي، بموقف المجلس الوزاري الخليجي، لتأكيده دعم موقف مصر وحقوقها المشروعة في ملف سد النهضة. وأكد مهران لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة «استمرار الضغط الدولي على الجانب الإثيوبي، وإلزامه بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف المعنية بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وفقاً لقواعد القانون الدولي». وشدد أستاذ القانون الدولي على «أهمية الدعم العربي والدولي لحقوق مصر المشروعة في مياه النيل، والتأكيد على عدم المساس بها»، مؤكداً أن «أمن مصر المائي والقومي يرتبط بالأمن القومي العربي»، معتبراً أن «أي ضرر سيلحق بمصر سيؤثر بشكل كبير على المنطقة بأكلمها». ولفت إلى أن إثيوبيا «بدأت في تغيير خطابها، وأضحت تنادي بالتفاوض مع دولتي المصب مصر والسودان، بالتزامن مع وجود الكثير من التحركات الخارجية لمصر، والتي جعلت الكثير من الدول تتضامن مع الموقف المصري والسوداني، ضد التعنت الإثيوبي». وأعلنت إثيوبيا الشهر الماضي إتمام الملء الثالث لخزان السد، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ. لكنه ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق. الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يُرضي جميع الأطراف.

الأمم المتحدة تحذر من ضياع فرص الانتقال الديمقراطي في السودان

بيرتس حث على إجراء محادثات عاجلة لحل الأزمة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، إن فرص الانتقال الديمقراطي في السودان تواجه خطر التلاشي، في غياب الحل السياسي، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما فشلت كل المحاولات في التوصل إلى توافق بين القوى السياسية والجيش. وحث، في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المدنيين والعسكريين، على البدء على وجه السرعة في إجراء محادثات، بشأن مهام وأدوار كل منهما في الفترة الانتقالية. وقال إنه على المدنيين أن يكونوا أكثر استعداداً لتشكيل حكومة، وإن الآلية الثلاثية على استعداد لتسيير إجراء حوار يفضي إلى اتفاق سياسي. وأضاف: «بقي السودان بلا حكومة تؤدي وظائفها بالكامل، ويقودها مدنيون، وفي الوقت نفسه يستمر الاقتصاد في التدهور، وتتزايد الاحتياجات الإنسانية». كما حث بيرتس قادة الجيش على الالتزام بتعهداتهم بتجسيد الانسحاب من المشهد السياسي على أرض الواقع، كما شجع الأطراف السياسية على التوافق لإيجاد مخرج من المأزق الحالي. وقال المبعوث الأممي إن التوصل إلى حل سياسي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال الحوار، لتوفير مسار ذي مصداقية لانتقال ديمقراطي شرعي. ودعا السلطات لتهيئة بيئة موثوقة للعملية السياسية بوقف فوري لاستخدام العنف المفرط، واعتقال المتظاهرين، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي. وعبَّر بيرتس عن قلقه من تصاعد العنف القبلي والتهديدات المتزايدة على المواطنين في ولايات دارفور والنيل الأزرق، حاثّاً السلطات على التعجيل بتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي تدعمها الأمم المتحدة. ودعا السلطات والحركات المسلحة الموقِّعة على اتفاق جوبا للسلام إلى الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، الذي يقضي بدمج مقاتلي الفصائل المسلحة في جيش وطني. اقتصادياً، ذكر تقرير البعثة الأممية المتكاملة في السودان أن الوضع الاقتصادي مقلق للغاية، بسبب نقص الغذاء والسلع الأساسية والكهرباء، ورجّح أن استمرار الأزمة السياسية، وانعدام الأمن في مناطق واسعة، سيتسبب في إعاقة النشاط الاقتصادي، وضعف المستثمرين، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ولفت إلى أن نحو 14 مليون سوداني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وقد وجَّه الشركاء في مجال العمل الإنساني نداء إلى تقديم أكثر من 1.9 مليار دولار لتوفير المساعدة والحماية، للعام الحالي، منوهاً إلى أنه في الوقت الراهن لا يمول النداء إلا بنسبة 21 في المائة. في غضون ذلك، بدأت هوة الخلافات بين قوى المعارضة في التقلُّص، إثر دعوات أطلقتها «لجان المقاومة» لتنسيق العمل المشترك؛ إذ رحب ائتلاف المعارضة، «قوى الحرية والتغيير»، بالدعوة، واعتبرها قفزة نوعية لتسريع خطوات إحكام التنسيق السياسي والميداني والإعلامي بين جميع المكونات الثورية للانتقال نحو التحول الديمقراطي. وأكد الائتلاف المعارض، في بيان، أمس، مساندته أي خطوة تؤدي لتوحيد قوى الثورة لبناء أوسع جبهة وسلطة مدنية كاملة.

رئيس «النواب» الليبي يتهم «بعض الدول» بدعم بقاء «حكومة الوحدة»

الدبيبة يبحث مع أمير قطر «الجهود الدولية لإجراء الانتخابات»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «بعض الدول»، التي لم يسمها، «ببذل مساعٍ لدعم بقاء حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، معتبراً أن ذلك يعني ضمناً «دعم ومساندة للميليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة وأعاقت التسوية السياسية». وجاءت اتهامات صالح، الذي كان مقرراً أن يزور قطر، أمس، بالتزامن مع زيارة مفاجئة للدبيبة لها، في رسالة مطولة وجهها، مساء أول من أمس، إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ووزعها مجلس النواب، طالبه فيها بدعم قراراته ومساندة حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلسه برئاسة فتحي باشاغا، لتمارس مهامها من خارج العاصمة طرابلس، إلى حين «تحريرها من قبضة الميليشيات والعصابات المسلحة». وعدد صالح في رسالته أسباب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، من بينها «فشلها الذريع» في أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، كما اتهمها بالفشل في مد جسور الثقة بين الليبيين في الغرب والشرق والجنوب، وتوحيد مؤسسات الدولة. وقال إن هذه الحكومة «عمّقت الانقسام السياسي والاجتماعي، وتحوّلت إلى مظلة حامية للميليشيات والعصابات المسلحة التي تحكم السيطرة على العاصمة طرابلس لتضمن لها البقاء في على حساب مستقبل الليبيين». كما حث صالح، في رسالة مماثلة وجهها إلى رئيس البرلمان العربي بإلزام ودفع البرلمانات العربية بدعم قرارات مجلس النواب واحترام إرادة الليبيين من خلال حكومة باشاغا، بوصفها «الحكومة الشرعية» التي نالت ثقة مجلس النواب. بدوره، كشف عصام بوزريبة وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، في بيان له أول من أمس، ما وصفه بمعلومات أمنية مؤكدة عن تشكيل محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، وحسين العائب رئيس جهاز الاستخبارات التابع لها، لغرفة عمليات بقاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة، وإشرافها المباشر على استخدام طائرات مسيّرة تُستخدم لأغراض عسكرية. وأشار إلى عقد الحداد والعائب اجتماعات مكثفة مع عدد من المجموعات المسلحة لدفعها للهجوم على منطقة الجفارة، ورأى أنه «تم استخدام هذه الطائرات في قصف المدنيين وقصف أعضاء شرطة نظاميين يزاولون عملهم المعتاد في ضبط الأمن ويبعدون عن محاور القتال نحو عشرة كيلومترات مما أدى إلى مصرع عنصرين من الشرطة وإصابة عشرات المدنيين كما تم استهداف سيارات الإسعاف». وعدّ هذا العمل العسكري خرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 وللاتفاق السياسي بين مجلسي النواب و«الدولة» وضد رغبة عموم الليبيين الذين لا يُريدون الاقتتال والفتنة وتشريد الآلاف من المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمراكز الحكومية والإدارية وتعطيل الحياة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية خصوصاً مع استعداد الأسر للعام الدراسي الجديد. ودعا بوزريبة، فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة وفقأ لقرّارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبينما كشفت وسائل إعلام محلية عن تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الدبيبة، بالقرب من ورشفانة، وإزالتها المطبات من الطرق المؤدية إليها لتسهيل حركة الآليات المسلحة، أعلن مسؤولون محليون أمس، عن اتفاق مع هذه القوات على التهدئة وعدم دخول إلى المنطقة. وطمأن مركز ورشفانة البلدي ومجلس بلدية العزيزية، سكان منطقة ورشفانة، بأنه لن تكون هناك حرب داخلها، ونفيا في بيانين منفصلين مساء أول من أمس، ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن. في شأن آخر، قال الدبيبة، إن اجتماعه المفاجئ، أمس، في قطر مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ركز على ضرورة دعم الجهود الدولية، لإجراء الانتخابات في ليبيا بوصفها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية. وكان الدبيبة، قد سعى مساء أول من أمس، مجدداً لمغازلة الرأي العام المحلى عبر الإعلان عن البدء في صرف منحة أسر الشهداء، والمعاشات الضمانية ومنحة محفظي القرآن الكريم وفق الزيادة المقررة، وتنفيذ قرار جدول المرتبات الموحد لـ22 جهة، وتنفيذ العديد من الإجراءات الأخرى لصالح المواطن خلال هذا الشهر. كما هنّأ الشعب الليبي بصدور حكم المحكمة العليا في فرنسا ببطلان ورفع الحجوزات الموقعة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار من «مجموعة الخرافي» الكويتية، وتأكيد استقلالية الذمة المالية للمؤسسة. من جهته، أبلغ رئيس مجلس الدولة خالد المشري، المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، في طرابلس برؤية مجلسه للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة؛ تحقق الاستقرار الدائم في البلاد. ولفت المشري إلى أنهما ناقشا سبل دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، وأكدا دعمهما للحوار ورفضهما للحلول العسكرية. في غضون ذلك، اقترح موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، نظام اللامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات، على غرار ما كان مطبقاً خلال عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، معتبراً أن «هذا هو الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية». وتحدث الكوني، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، عقب زيارته مدينة مصراتة غرب البلاد مساء أول من أمس، عمّا وصفها بإشكاليات تفرُّد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، بتصريف جميع الأعمال المالية والعسكرية والسياسية، ما جعلها لكل من أراد السلطة المطلقة أو الاستحواذ على مقاليد التصريف في ثروات البلد.

حبس مسؤولين ليبيين بتهمة «الاستيلاء على أموال الدولة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لاتهامهم بـ«الاستيلاء على المال العام». وتضاف هذه الواقعة لما تعاني ليبيا من حالة «استشراء للفساد» في غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفق تقارير رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس. وقال مكتب النائب العام، مساء أمس، إن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة استئناف طرابلس، بدأت التحقيق في بلاغ مقدم إليها من أحد موظفي المركز العام للتدريب، ضد مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، فأظهرت النتائج الأولية «ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها، بما يؤكد السطو على أموال الدولة». وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب لـ«الشرق الأوسط» إن «نيابة مكافحة جرائم الفساد تسعى لإنجاز مهامها في أسرع وقت حفاظاً على أموال الدولة الليبية من السرقة والنهب، وغل يد ضعاف النفوس عنها». وسبق للنائب العام، عقد مؤتمر صحافي بالعاصمة، في السابع عشر من أغسطس (آب) الماضي، كشف فيه عن ارتكاب وقائع فساد عديدة وصفت بـ«المروعة»، من بينها ما أورده عن مخالفات مالية بوزارة الداخلية، بجانب حصول 2543 شخصاً على ما يزيد عن 24 مليون دولار دون وجه حق، وتزوير مستندات للحصول على أموال من الدولة. وقالت النيابة العامة، إن متهمي المركز العام للتدريب، «استولوا على المال العام؛ وحصلوا على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات»، بجانب «إنفاقهم المال العام في غير الوجه المخصص له؛ بعد تزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة». وعقب الانتهاء من استجواب المتهمين؛ أمر النيابة العامة بحبسهم احتياطياً. وخلال الأشهر الماضية، سبق للنيابة حبس وزراء ومسولين حكوميين من بينهم وزيرا الصحة والثقافة بحكومة «الوحدة» علي الزناتي، ومبروكة توغي، لكن أفرج عن الأخيرة. وحلت ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلداً ضمن قائمة الدول التسع الأكثر معاناة من الفساد، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد عن العام 2021. وفرضت قضايا الفساد في البلاد نفسها على لقاء سابق جمع النائب العام، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي شدد على «وجوب تنفيذ كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب ومساءلة من يخالفها». وعلى خلفية التوسع في الإنفاق الحكومي بشكل مخالف للقوانين، استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بمقر الديوان بالعاصمة، ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة بخصوص «ظاهرة التوسع في إصدار قرارات الإيفاد للعمل الدبلوماسي وتجاوز الملاكات الوظيفية للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج». وتطرق اللقاء، إلى بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج ودور الوزارة مستقبلاً في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية». وأكد شكشك، ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي و«الحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة، ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة».

من بقي من معاوني القذافي مطلوباً لـ«الجنائية الدولية»؟

المحكمة أنهت الإجراءات ضد رئيس الأمن الداخلي السابق لوفاته

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...أعاد قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإنهاء الإجراءات ضد التهامي محمد خالد، رئيس الأمن الداخلي الليبي، في عهد النظام السابق، التذكير بما تبقى من رجال العقيد الراحل معمر القذافي، ولا تزال المحكمة تطالب السلطات المحلية بتسليمهم إليها لمحاكمتهم. وتوفي التهامي، في 12 فبراير (شباط) 2021، بالقاهرة، عن 80 عاماً، وظلت المحكمة الجنائية تلاحقه منذ 2013 لدوره في «قمع» «ثورة» 17 فبراير (شباط) التي أسقطت نظام القذافي، عام 2011 بعد 42 عاماً من حكم ليبيا. وأوضحت المحكمة، في بيانها مساء أمس، أن وثيقة وفاة التهامي، الصادرة عن السلطات الليبية، تشير إلى أنه توفي نتيجة «أسباب طبيعية»، ولفتت إلى أن قضاتها أنهوا الإجراءات بحق التهامي، وأن القرار جاء بعد «إخطار النيابة بوفاة المشتبه به وطلبها سحب مذكرة التوقيف». ولوحق التهامي، بحسب المحكمة، بسبب «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» ارتكبت بين فبراير (شباط)، وأغسطس (آب) 2011، بينما كانت قوات القذافي تسعى لاحتواء الانتفاضة التي أدت في النهاية إلى مقتل الزعيم الليبي. وقال ممثلو الادعاء إن الأجهزة العسكرية والاستخبارية والأمنية في ليبيا نفذت هجمات ضد المدنيين خلال اندلاع «ثورة» فبراير (شباط)، «في إطار سياسة وضعتها الدولة الليبية لسحق المعارضة السياسية لنظام القذافي بأي وسيلة ممكنة». وشمل ذلك «القوة المميتة واعتقال واحتجاز وتعذيب وإساءة معاملة المعارضين السياسيين المشتبه بهم». وهذه ثاني قضية تسقطها المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد مقتل محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، في يونيو (حزيران) العام الماضي، برصاص مسلحين أطلقوا النار عليه في مارس (آذار) 2021 في بنغازي (شرقي ليبيا). والورفلي من خارج نظام القذافي، وسبق أن وجهت إلى المحكمة في لاهاي لائحة اتهام مرتين للاشتباه في قتله أكثر من 40 أسيراً، بما في ذلك واقعة تعود لعام 2018 يظهر فيها بالصور الفوتوغرافية وهو يطلق النار على 10 سجناء معصوبي الأعين على ما يبدو. ولا تزال المحكمة الجنائية تطالب السلطة المحلية بالقبض على سيف الإسلام، نجل القذافي، وتسليمه إليها، لمحاكمته على ما وصفته بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» خلال محاولته إخماد «الثورة» التي خرجت على نظام والده. وترفض هيئة الدفاع عن سيف الإسلام، تهديدات المحكمة الدولية، وتقول إنه سبق تبرئته في بلاده، وأفرج عنه بمقتضى قانون العفو العام، الذي أصدره مجلس النواب. وسبق لأنصار سيف القذافي، التعبير عن «غضبهم ورفضهم» من تلويح السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل، بالمحكمة «الجنائية الدولية»، خلال ترشح الأول للانتخابات الرئاسية في بلاده قبل نهاية العام الماضي، عندما قالت: يجب عليه (سيف القذافي) «الاستعداد لمواجهة التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة». وتضم قائم المطلوبين للمحكمة الدولية، عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، وصهر الرئيس القذافي، لمحاكمته على ارتكابه جرائم وصفتها بأنها «ضد الإنسانية». والعقيد السنوسي (72 عاماً)، هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، ويقبع حالياً في سجن معيتيقة لدى (قوة الردع) بالعاصمة، بحسب تأكيد الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، لـ«الشرق الأوسط» في حوار سابق. وكانت قد حكم على السنوسي، بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)». وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة. وأحال مجلس الأمن قضية ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية أوائل عام 2011. وقرر المدعون توجيه اتهامات للقذافي ونجله والسنوسي. وبعد مقتل القذافي بيد مقاتلين من معارضيه في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بدأت المحكمة الجنائية الدولية تلاحق سيف الإسلام والسنوسي والتهامي، لكن الأخير أسقطت عنه إجراءات المطالبة بتسليمه بسبب وفاته. وسبق مندوبي واشنطن ودبلن لدى الأمم المتحدة مطالبة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بتسليم سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي إلى الجنائية الدولية، وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قبل نحو عام من الآن، «عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، ينبغي أن يمثلا أمام العدالة، ولا ينبغي أن يسمح لهما بممارسة العنف».

دمج 11 مليون مغربي في «التغطية الصحية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس (الخميس)، على تعديلات على مشروع قانون يتعلق بمدونة التغطية الصحية، يرمي إلى تعميم التغطية الصحية لفائدة المواطنين المعوزين. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، إن «المشروع يهدف إلى إحداث تأمين أساسي عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية». وجاء ذلك ضمن مشروع لتعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويرمي إلى إدماج ملايين من المغاربة في نظام التغطية الصحية الذي يدبره «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» (مؤسسة عمومية تدبر نظام التأمين عن المرض والتقاعد لصالح أجراء القطاع الخاص). ويتعلق الأمر بـ11 مليون مغربي كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية، «راميد»، الذين سيتم نقلهم إلى نظام آخر يدبره «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، أفاد بيان للحكومة بأنه سيتم اعتماد مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها. وبهذا التوجه، اعتبر البيان أن الحكومة «التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متمّ هذه السنة»، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام «راميد». وأشار إلى التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحمل الدولة لتكاليف علاجات، واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما فيما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة. وأوضح البيان أنه سيتم تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة. وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حسب البيان، إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي الذي ستتكفل به الدولة، وفقاً لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد (منظومة معلوماتية وضعتها الحكومة لتسجيل الأسر الراغبة في تلقي إعانات ودعم الدولة) في أجَلٍ أقصاه متمّ سنة 2023، الذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.