أخبار لبنان..عون: أغادر القصر اذا كان يوماً طبيعياً..تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس... سلاح يمتلكه فريقا الصراع في لبنان..الرياض لباريس: لن نتعاون في لبنان بوجود حزب الله!.. لبنان يتمثل برأسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ضوضاء رئاسية في لبنان و.. هدير حرب مؤجَّلة..رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نصر الله أكثر حكمة من المبادرة إلى حرب.. اليونيفيل تتراجع: مستمرون بالتنسيق مع الجيش..إقامة مجانية للعراقيين في لبنان لمدة شهر قابلة للتمديد حتى 3 أشهر..لبنان يدقق في إحداثيات النقاط البحرية مع إسرائيل.. ارتفاع كبير في أسعار المحروقات بلبنان بعد رفع الدعم عنها..اشتباكات مرعبة في معقل "حزب الله"..ما سببها؟..

الثلاثاء 13 أيلول 2022 - 5:17 ص

1406

محلية

عون: أغادر القصر اذا كان يوماً طبيعياً...

الاخبار... نقولا ناصيف ... كلما اقتربت نهاية الولاية، يوماً بعد آخر، تصبح أجوبة رئيس الجمهورية اكثر اقتضاباً وأحياناً غير كافية او شافية حتى. تكثر فيها علامات الاستفهام والشكوك التي يعزوها الى خشيته مما يُدبّر للمرحلة المقبلة بعد مغادرته قصر بعبدا..... ما يسع رئيس الجمهورية ميشال عون ان يؤكده ويجزم به واحد، هو انه سيغادر قصر بعبدا في اليوم الاخير في ولايته. اما ما لا يسعه ان يؤكده ويجزم به ايضاً، فيكاد يكون كل ما يحوط بالاستحقاق الرئاسي. من ذلك مغزى عبارة الرئيس «آمل في ليل 31 تشرين الاول أن يكون كل شيء طبيعياً كي اعود الى بيتي باطمئنان».

عندما يُسأل: هل تشكك؟

يجيب: «اكيد لدي شكوك».

وعندما يُسأل ايضاً عن علامات الاستفهام المحوطة بانتخابات رئاسة الجمهورية، يدرجها في مسائل ثلاث: تأليف الحكومة او استمرار حكومة تصريف الاعمال؟، انتخاب رئيس جديد للجمهورية او دخول فراغ «لا يعرف احد متى نخرج منه وكيف؟»، وكيف الوصول الى 31 تشرين الاول «اليوم الاطول والاصعب».

لا يقصر عون قلقه على شكوكه، بل ايضاً على التداعيات المحتملة:

1 ـ لا يمانع في بقاء حكومة تصريف الاعمال «لكنني افضّل اضافة ستة وزراء دولة سياسيين اليها. لسنا متأكدين كم سيطول عمرها مع الفراغ الذي يبشروننا به. من دون توافق على الحكومة الجديدة لن نصل الى اي نتيجة. لكن التوافق اساسه التوازن، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. قلت للموفد الاميركي عاموس هوكشتين: انتم تريدون استخراج النفط وتريدون الامن، ونحن نريد استخراج النفط ونريد الامن وفوقه الاقتصاد. كي نصل الى ما يريده كل منا، علينا ان نتوافق. ذلك ما اقوله ايضاً للرئيس نجيب ميقاتي. لسوء الحظ ان اجتماعاتنا تفتقر الى المصارحة. ظاهر الكلام المعلن غير صحيح، ولذا المشكلة قائمة. انا جاهز في كل حين للاتفاق معه - اذا كان يريده - وفق معايير مشتركة بيني وبينه لتأليف الحكومة. ليس هو مَن يؤلفها بمفرده لأنه يعرف ماذا يقول الدستور عن توقيعي وأهميته ووجوبه، وليس لي ان افرض عليه شروطاً لأنه سيوقع بدوره مرسوم التأليف. عندما لا اتفاهم مع الرئيس المكلف لا يعود يزعجني ان لا التقيه». يضيف: «لم اعتدِ يوماً على صلاحيات السلطة الاجرائية ولا على صلاحيات رئيس الحكومة. جُلّ ما في الامر انهم لا يريدون رئيساً يحكم. انا طبقت الدستور والقوانين على نحو ما اقسمت عليه. المادة 50 في الدستور التي تلزم الرئيس المنتخب اداء اليمين تضع التزام تطبيق القوانين جنباً الى جنب مع الدستور ولا تفرّق بينهما. ذلك ما فعلت. السلطتان الاجرائية والاشتراعية هما اللتان اعتدتا على صلاحيات رئيس الجمهورية».

2 - لا يمكن حكومة تصريف الاعمال «تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية. ان يحصل ذلك لا يخالف الدستور فحسب، بل يعرّضنا لأزمة وطنية حقيقية قابلة للاشتعال. وصولنا الى هذا اليوم يعني ان على مفتعلي المشكلة تحمّل المسؤولية كاملة. أتمسّك بوجهة نظري هذه، وأصرّ على حكومة مكتملة المواصفات الدستورية، وأشجع الرئيس المكلف على الاتفاق عليها كي تكون قادرة على تحمّل عبء ما ينتظرها وكم من الوقت سننتظر للخروج منه. بقاؤها بصفتها الحالية - وكثيرون يروّجون لها - يعني اننا امام مؤامرة. اخشى ان يكون ثمة مَن يحضّر لليوم الاخير في ولايتي، 31 تشرين الاول، مؤامرة اشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور، انطلاقاً من حكومة تصريف الاعمال او اي سبب آخر. أخشى ايضاً ان يكون المقصود تغيير النظام. اذا تلكأتُ سأتهم بالتخلي عن مسؤولياتي الدستورية». يضيف عون: «تعطيل تأليف الحكومة والجزم سلفاً بالفراغ من المؤشرات التي تنبئنا بهذه المؤامرة. لن اقول ماذا سأفعل. قراري المعروف مغادرة الرئاسة في نهاية الولاية. لكن حذار. خيوط المؤامرة بدأت من الآن، والأدهى ان تستمر الى ما بعد نهاية المهلة الدستورية والشغور. حتى قلقي على الامن لا استبعده. المؤشرات داخلية لكنها ايضاً خارجية. قد يكون بعض الخارج يريد الوصول الى هذه المحطة، والا ماذا يُفسَّر استمرار الحصار المالي علينا واستمرار ايصاد الابواب في وجهنا؟ اطرح اكثر من علامة استفهام حيال تواصل مقاطعة بعض الدول العربية لنا رغم ايفائنا بالتزاماتنا حيالها، وتبديد سوء التفاهم دونما ان يطرأ تحسّن على علاقاتنا بها كما لو انها لا تريده. مضت اشهر على ذلك ولا نزال تحت المقاطعة. هل ثمة ما يُضمر لنا؟».

عندما لا اتفاهم مع الرئيس المكلف لا يعود يزعجني ان لا التقيه

3 - عندما يُسأل عن مغزى تأكيده العودة الى الرابية في نهاية الولاية وفي الوقت نفسه لفّه بغموض ما قد يحدث في اليوم الاخير، يفضّل الرئيس عدم الخوض في التفاصيل و«انتظار الساعة في ساعتها». الا انه يضيف: «قلت مراراً انني ساترك قصر بعبدا في اليوم الاخير. ازيد الآن انني سأترك القصر اذا كان يوماً طبيعياً لا احد يضمر فيه شراً. اذا شعرت بوقوع مؤامرة لن اقف مكتوف الايدي. صحيح انني لم اتسلّم الرئاسة من خلف، الا انني اتمنى ان اسلمها الى مَن يخلفني الذي يبحثون عنه الآن، وآمل في ان يُوفّقوا كي اباركه واسلمه الامانة. سأسعى بكل جهدي كي نصل الى انتخاب رئيس قبل نهاية المهلة الدستورية. اما ان يقع الفراغ، فحتماً لستُ انا مَن يتسبّب به ولن اكون مسؤولاً عنه. المسؤولية الظاهرة هي لمجلس النواب. لكن المسؤولية الفعلية هي لمَن يقف وراء تعطيل انعقاد المجلس». يقول اخيراً: «في الرابية لن اكون متفرّجاً. لي تأثيري السياسي والشعبي، الا انني اترك للتيار الوطني الحر الذي هو كتلة من 21 نائباً ان يقوم بالدور المنوط به في انتخابات رئاسة الجمهورية والخيار الذي يريده. هو المعني بالاستحقاق وانا اثق به».

تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس... سلاح يمتلكه فريقا الصراع في لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... على الرغم من إصرار القوى المناوئة لـ«حزب الله» على تأكيد أن احتمال توافقها على مرشح واحد تخوض به الانتخابات الرئاسية أمر وارد، فإن فريقي الصراع في البلد المتمثلين بشكل أساسي بالقوى المعارضة للحزب والأخرى المؤيدة له، يستعدان، كل على حدة، لاستخدام سلاح تعطيل الجلسات، لمنع انتخاب أي مرشح يرفضانه، باعتبار أن كلاً منهما وفق التوازنات النيابية الحالية يمتلك القدرة العددية لذلك. ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه، أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. ويستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب. وتمتلك القوى المؤيدة لـ«حزب الله» كما تلك المعارضة في حال تكتلت ونسقت بعضها مع بعض 43 نائباً يستطيعون أن يعطلوا النصاب. ففي حال توافق نواب «القوات» (19 نائباً) و«الكتائب» (4 نواب) ونواب «التغيير» (13 نائباً) مع نواب «اللقاء الديمقراطي» (8 نواب) أو مع عدد من النواب المستقلين، يمكن أن يُفقدوا جلسة انتخاب الرئيس نصابها القانوني، كذلك في حال تكتل نواب حركة «أمل» (15 نائباً) مع نواب «حزب الله» الـ15، ونواب تكتل «لبنان القوي» الـ21. وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، قد دعا الشهر الماضي نواب المعارضة الـذين قال إن عددهم 67 لتكثيف الاتّصالات، بهدف الاتفاق على تسمية مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، من غير أن يستبعد مقاطعة جلسات الانتخاب، منعاً لإيصال مرشح محور «الممانعة»، بالقول إن «الضرورات تبيح المحظورات»، معتبراً أن «التعطيل لمنع رئيس من فريق (8 آذار) ليس كالتعطيل لفرض مرشح من هذا الفريق». كذلك كان النائب في تكتل القوى «التغييرية» وضاح الصادق، قد أعلن في وقت سابق أن «خيار إفقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية نصابها القانوني أمر مطروح، في حال رأينا أن البلد ذاهب إلى الهاوية». واستخدم «حزب الله» وحلفاؤه سياسة مقاطعة الجلسات بين عامي 2014 و2016، ما أفقد 45 جلسة متتالية نصابها القانوني، حتى الاتفاق على انتخاب الرئيس ميشال عون في عام 2016. لكن سياسة تعطيل النصاب تعود لسنوات طويلة إلى الوراء. ويشير جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية، إلى أن التاريخ اللبناني حافل بمقاطعة جلسات الانتخاب وتعطيل نصابها حتى بالقوة، لافتاً إلى أنه «في عام 1943 قاطع 7 نواب من أصل 55 نائباً جلسة انتخاب بشارة الخوري، وعلى رأسهم إميل إدة، وكمال جنبلاط، وأيوب ثابت، بينما في عام 1958، قاطع 10 نواب من أصل 66 جلسة انتخاب فؤاد شهاب، بينهم رئيس الحكومة وقتها سامي الصلح». ويسرد غانم أنه «عام 1976 قاطع كمال جنبلاط وريمون إدة والحركة الوطنية جلسة انتخاب إلياس سركيس، كما تم قصف موقع انعقاد الجلسة في قصر منصور»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عام 1982 قاطع معظم النواب المسلمين جلسة انتخاب بشير الجميل، كما تمت محاولة قصف موقع انعقاد الجلسة في منطقة الفياضية، وصولاً لعام 1988، حين عطل النواب المسيحيون ونواب المنطقة الشرقية جلسة انتخاب سليمان فرنجية، وكان هناك قطع للطرقات وحواجز لمنع وصول النواب والمشاركة في الجلسة، وهو ما تكرر في العام نفسه لمنع انتخاب مخايل الضاهر». ويوضح غانم أنه «عام 2007، ومع انقسام البلد بين (8 و14 آذار)، عطل عون وقوى (8 آذار) 20 جلسة لانتخاب رئيس، حتى حصول اتفاق الدوحة الذي أدى لانتخاب ميشال سليمان». دستورياً، يؤكد الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك، أن «ليس هناك أي مادة دستورية واضحة وأكيدة تفرض الحضور أو تجيز التغيب عن جلسات انتخاب الرئيس؛ لكن بإطار المبدأ العام، عندما يصار لانتخاب نائب عن الأمة، هذا النائب مهمته تمثيل الناخب ضمن إطار القيام بعمله، وليس الاعتكاف». وعن قول جعجع إن «الضرورات تبيح المحظورات»، يشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا تمكنت فئة معية أو شريحة من جمع أكثرية نيابية يمكنها أن توصل رئيس جمهورية يشكل خطراً على المصلحة الوطنية العليا، وعملاً بمبدأ المحافظة على هذه المصلحة، يمكن لشريحة أخرى من النواب أن تتغيب لعدم تأمين النصاب لعدم تمكين هذا المرشح من الوصول إلى سدة الرئاسة، على أن يكون هذا التصرف هو الاستثناء للقاعدة، وموقف لمرة واحدة وحصراً لإعادة رص الصفوف، تمهيداً لجولة ثانية من الانتخابات، على أن تحضر الجلسة التالية الكتل كافة». ويلفت مالك إلى أن «النظام الداخلي لمجلس النواب نص صراحة على عدم إمكانية غياب أي نائب لأكثر من جلسة أو جلستين، عن جلسات مجلس النواب؛ لكن اللافت أنه لم يرتّب نتائج قانونية لهذا التغيب». أما مصادر «القوات» فتعتبر أنه «من المبكر الكلام عن مقاطعة الجلسات»؛ لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البحث لا يتناول هذا الجانب اليوم، إنما يتركز حول توحيد موقف المعارضة، والانطلاق منه باتجاه الوصول لتبني مرشح واحد»؛ مضيفة: «مقاطعة الجلسات ستكون رد فعل على فعل. اليوم نحن في موقع الفعل وليس رد الفعل. التعطيل في حال اللجوء إليه سيكون مسألة ذات طابع دفاعي، ونحن اليوم في موقع هجوم».

جعجع يجدد دعوة المعارضة للاتفاق على مرشح للرئاسة

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعوة المعارضة للاتفاق على اسم مرشح للرئاسة، معلنا أن كتلته النيابية لن تحضر جلسة البرلمان يوم الأربعاء لمصادفتها مع ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل. وتحدث جعجع بعد اجتماع «كتلة الجمهورية القوية» عن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أنه «حرام» تعيين قاض رديف (للقاضي طارق البيطار) وعرقلة التحقيق أكثر مما هو في الوقت الحاضر، واصفا الأمر بـ«الهرطقة القانونية»، ومعلنا أنهم يتحضرون «لكل طرق المراجعات القانونية إذا تم الاستمرار في الموضوع». وأكد أنه «على الحكومة أن تمنع (حزب الله) من القيام بأي شيء قد يعرض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأي خطر أو نتسبب بمخاطر جديدة»، كما أكد أنه «على الحكومة مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان في ما خص الغاز والنفط والحفاظ على أمن الجنوب وأمن اللبنانيين». وفي موضوع انتخابات الرئاسة قال: «على الأفرقاء مسؤولية الاتفاق على اسم واحد للرئاسة، والتقصير يكون كبيرا إذا لم نذهب إلى المجلس النيابي قبل انتهاء المهلة الدستورية خصوصا في الوضع الذي نمر به». وعن جلسة البرلمان المحددة يوم الأربعاء لمناقشة الموازنة قال جعجع: «لا سوء نية، ولكن الظروف شاءت أن يكون 14 سبتمبر ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، والمفارقة أنه استشهد وهو رئيس انتخبه هذا المجلس النيابي ولأنه كان يريد دولة جدية». وقال: «اتفقنا كـ(جمهورية قوية) أننا لا يمكن أن نحضر الجلسة في 14 سبتمبر للسبب الذي ذكرته وأتمنى على رئيس البرلمان نبيه بري الأخذ بعين الاعتبار وضعنا وشعورنا. ولن نصوت على الإطلاق مع هذه الموازنة، لعدم وجود خطة إنقاذ وتصور عام بشأن كيفية الخروج من الأزمة».

الرياض لباريس: لن نتعاون في لبنان بوجود حزب الله!

الاخبار... تقرير ... في وقتٍ ينشغِل اللبنانيون بما ستؤول إليه مفاوضات الترسيم البحري جنوباً مع فلسطين المحتلة، بعد التحرك الأخير للوسيط الأميركي عاموس هوكشتين وما أثاره من تقديرات تحمل طابعاً تصعيدياً بقدر ما تحمل مؤشرات اتفاق، عادت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو من بلادها حاملة رسائل للمسؤولين اللبنانيين أكّدت أن «الرئيس الفرنسي يتدخل لدى إسرائيل للإسراع في إنجاز اتفاق الترسيم»، وأن «فرنسا تجري مشاورات مع شركة توتال وتتعهد بأن تبدأ الشركة أعمال الحفر فور توقيع الاتفاق». لكن مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن الانتخابات الرئاسية هي الملف الذي يتصدّر أولويات فرنسا في لبنان، مع دخول لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، و«تبدّيه» على ما عداه بما في ذلك تأليف حكومة. ولفتت المصادر إلى أن «لفرنسا هامشاً كبيراً من حرية الحركة في ملف الرئاسة قد يسمح لها بإحداث تقدّم»، مشيرة إلى كلام نُقل عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بأن «فرنسا معنية بالملف الرئاسي أكثر من أي طرف خارجي، خصوصاً أن العلاقة غير مقطوعة بين الفرنسيين وحزب الله». وفي هذا السياق، تحدثت المصادر عن «برنامج حافل بالمواعيد» للسفيرة الفرنسية التي زارت الرئيس نبيه بري أمس، «مع كل القوى والأحزاب، بما فيها حزب الله، لاستمزاج آرائها في المخارج الممكنة لتجنب الفراغ الرئاسي».

الانتخابات الرئاسية هي الملف الذي يتصدّر أولويات فرنسا في لبنان

المصادر قالت إن غريو التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الديبلوماسي إيمانويل بون، وشاركت في لقاء فرنسي – سعودي في باريس، ضمّ السفير السعودي في بيروت وليد البخاري والمسؤول السعودي نزار العلولا ومستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، لمناقشة الملف الرئاسي. وأكدت مصادر مواكبة وجود «اختلاف كبير في الموقفين السعودي والفرنسي» في هذا الملف. ففيما تشدّد باريس على «ضرورة إنجاز الاستحقاق في موعده وتطلب مساعدة السعودية في ذلك وتؤكد أن لا اسم معيناً لديها بل مواصفات للرئيس المقبل»، أكد السعوديون أنهم «غير معنيين بأي تسوية، بل يهمهم اسم الرئيس المقبل»، مشيرين إلى أنهم «لن يتعاونوا في أي ملف يتعلق بلبنان ما دام حزب الله يتحكّم بكل مفاصل الحكم». كما أبدى الوفد السعودي «عتب المملكة على سياسة فرنسا تجاه إيران في المنطقة، فضلاً عن إبقائها قنوات الاتصالات مفتوحة مع حزب الله والتشاور الدائم معه في الملفات اللبنانية».

لبنان يتمثل برأسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تفاهم فرنسي ـ سعودي على رئيس توافقي وتجنب الفراغ

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... وسط الأزمة التي يعيشها لبنان، تعمل القوى السياسية المختلفة والمنقسمة على نسج خيوط التواصل مع الخارج، بحثاً عن دور في أي تسوية مقبلة. وهذا الانقسام يمكن أن يتكرر في كيفية المشاركة بالاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ كشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» عن نية الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حضور الاجتماعات والمشاركة فيها، حتى أنهما طلبا مواعيد من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، وفي حال حصل ذلك وتوجه الرئيسان إلى نيويورك؛ فسيكون الانقسام اللبناني على مرأى العالم، إلا إذ حصل توافق فيما بعد على توحيد الوفد اللبناني. ليس هذا الانقسام الشكلي وحده هو الذي يعانيه لبنان واللبنانيون، إنما تتجلى الخلافات أيضاً في مقاربة ملف ترسيم الحدود، فنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المحسوب على رئيس الجمهورية أكد تسلّم لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إحداثيات خط العوامات أو الطفافات المائية الذي يطالب الجانب الإسرائيلي باعتماده لترسيم الحدود البحرية، فيما مصادر حكومية مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عملت على نفي صحة هذا الخبر. كل هذه الانقسامات اللبنانية ستتزايد أكثر فأكثر من الآن حتى موعد الانتخابات الرئاسية. صورة الانقسام ستكون أوضح في جلسات مجلس النواب التشريعية، التي ستعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة لإقرار الموازنة المالية العامة، وسط خلافات كبيرة على تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة، إضافة إلى اعتماد سعر موحد للدولار الجمركي. إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية، أن اللقاء الفرنسي ـ السعودي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين أعضاء اللجنة المشتركة من البلدين والمخصصة للبحث في الملف اللبناني، تناولت إلى جانب تعزيز توزيع المساعدات الإنسانية، ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإمكانية إبرام تسوية حول رئيس توافقي. وتكشف المصادر الدبلوماسية، أن الموقف السعودي كان واضحاً بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بمشروع واضح وقادر على استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، مع شرط ألا يكون هذا الرئيس المنتخب محسوباً على أي طرف أو محور، مع تشديد على رفض انتخاب أي من حلفاء حزب الله لهذا المنصب. وبحسب المعلومات، فإن الجانب الفرنسي وافق على هذا المبدأ، على قاعدة أن لا أحد سيكون قادراً في لبنان على انتخاب الرئيس الذي يواليه إنما ستكون الحاجة بالذهاب إلى خيار توافقي وهذا سيكون بحاجة إلى مزيد من الوقت وإلى رعاية دولية، وقد يكون بحاجة إلى تبلور اتفاقات على صعيد الإقليم تنعكس على الساحة اللبنانية. وتضيف المصادر الدبلوماسية أن الاتصالات السعودية - الفرنسية ستبقى مستمرة على أن تتوسع مع بداية الشهر المقبل أي قبل 4 أسابيع على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في محاولة للوصول إلى تفاهم مع المسؤولين اللبنانيين حول تسوية محتملة لتجنب الدخول في فراغ.

الراعي ينصح النازحين السوريين بالعودة تفادياً لـ «حربٍ ثانية»

ضوضاء رئاسية في لبنان و... هدير حرب مؤجَّلة

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عودة الاحتجاجات إلى الشارع على وقع رفع الدعم بالكامل عن البنزين

يَمْضي في لبنان العدُّ التنازُلي لانتهاءِ ولاية الرئيس ميشال عون وسط اشتداد «عضّ الأصابع» حول مَن سيخلفه بعد 48 يوماً ومَن سيُمْسِك بزمام إدارة مرحلة الفراغ «المفروغ منها»، فيما تزداد مؤشراتُ اقتراب انزلاق البلاد بلا أيّ أحزمة أمان نحو القعر المالي الذي يرتطم به اللبنانيون تباعاً مع إجراءات موجعة تكاد أن تتحوّل بمثابة «هدايا مسمومة» في يومياتهم... المهمومة. فعشية تدشينِ مناقشات مشروع قانون موازنة 2022 في «الماراثون التشريعي» (غداً والخميس والجمعة) وما يستبطنه من زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين «المنكوبين» بحجة توفير إيرادات لتمويل تحسينات في الرواتب والتقديمات الاجتماعية، ومع الطيّ النهائي أمس، لصفحة دعم مصرف لبنان سعر صفيحة البنزين عبر وقف العمل بتوفير الـ 20 في المئة الأخيرة من ثمنها وفق دولار منصة صيرفة (نحو 28300 ليرة عوض 35600 في السوق الموازية)، بدا «الهشيم» المالي - المعيشي أكثر عرضة للاشتعال «في أي لحظة» على أبواب فصل شتاء يشي بـ «مطر أسود» بلون أيامٍ جعلت حتى العام الدراسي الذي انطلق في القطاع الخاص وقد لا يقلع في الرسمي اختباراً مفتوحاً لقدرة الأهالي على النجاح في «الامتحان المستحيل» باللحاق بالأقساط التي «حلّقت» بعشرات الملايين. وإذ كانت بعض الضواحي في بيروت والمناطق تشهد تَجَدُّد التحركات الاحتجاجية على الواقع المعيشي بعدما سجّل البنزين قفزةً كبيرة بنحو 20 ألف ليرة للصفيحة، وسط رصْدٍ لكيفية تَفاعُل الأسواق مع سحب «المركزي» يده بالكامل من «دولار المحروقات» التي باتت تُحتسب وفق السوق الموازية التي سرعان ما شهدت وثبةً في سعر العملة الخضراء (لامست 36 ألف ليرة)، يُرجّح أن تنشّط «الحلقة الجهنّمية» من الارتفاعات المتوازية في مختلف القطاعات، لم تُسَجِّل البورصة السياسية ما يؤشّر لإدراكٍ حقيقي للمخاطر المحدقة بلبنان بحال تَشابَكَ «البارودُ» الرئاسي مع الفتائل المالية - المعيشية، في ظلّ استمرار «العمل كالمعتاد» وبعُدّة المناكفات نفسها وكأن الأطراف الوازنة تملك ترف إهدار وقتٍ بات يسابق هدير الانهيار... الكبير. وعلى وقع المناخ السياسي المكفهرّ، لم تستغرب أوساط واسعة الاطلاع في بيروت «الضوضاء المرتبطة بآليات انتقال السلطة مع انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 اكتوبر وما يُثار من غبار كثيف من شأنه أن يعوق هذه العملية وسلاستها». وقالت لـ «الراي» إن «هذه الجلبة طبيعية مع دخول البلاد مرحلة الشهرين لانتخاب رئيس جديد، لكن من المبكر التوغل في سيناريوات انتقال السلطة والرسم التشبيهي للمرشح الأوفر حظاً، خصوصاً ان اكتوبر المقبل شهر بالغ الخصوصية». ورأت الأوساط أن «اكتوبر يحمل استحقاقين على مستوى عالٍ من الحساسية، آخِر الشوط لانتخاب الرئيس والموعد المفترض لإنجاز اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل». وتساءلت المصادر واسعة الاطلاع «عما إذا كان في الإمكان انتخاب رئيس تحت النار»، في إشارة إلى احتمال نشوب حرب «الترسيم» في حال أخفقت الديبلوماسية في إبرام اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل. وكشفت عن مداولات نشطة في الكواليس السياسية في بيروت مع العدّ العكسي لانتخاب الرئيس قبل 31 من الشهر المقبل، مرجِّحة أن يؤدي التوازن السلبي في البرلمان إلى انتخاب رئيس تسوية. وأشارت المصادر عيْنها في ضوء حصيلة المشاورات الدائرة بين اللاعبين الأساسيين في الداخل إلى المعطيات الآتية حتى الساعة:

- انعدامُ حظوظ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والتي تُقارِب صفراً.

- وجود «فيتو» حاسم من باسيل على المرشح الطبيعي سليمان فرنجية ما يصعّب وصوله.

- شكوك متزايدة حول فرصة وصول قائد الجيش العماد جوزف عون، رغم الدفع العربي - الدولي في هذا الاتجاه.

ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله»، الذي ارتاحَ لعدم إمساكه بالغالبية في البرلمان، هو أكثر ميْلاً للقبول بـ«رئيس تسوية»مع الآخَرين، مشيرة إلى «أن الحزب لا يمون على أكثر من 45 نائباً، وتالياً لا يمكنه لا هو ولا سواه إيصال مرشح أحادي». وبدت هذه الأوساط حاسمة في القول إن عون سيغادر القصر مع انتهاء ولايته، مشككة في إمكان نجاح المساعي لتشكيل حكومة جديدة قبل خروج عون من القصر. وعبّرت عن خشية من مغبة حلول مصادفة صعبة «بين استحقاق انتخاب الرئيس والحرب التي قد لا يكون مفر منها في حال التفّت اسرائيل على خيار الاتفاق البحري مع لبنان»، كاشفة أنه يمكن القول «إن اتفاق الترسيم بحكم المنجز لكنه سيستمر معلقاً إلى ما بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة في اسرائيل». ورأت انه في حال أخلّت إسرائيل بـ«الاتفاق»، فإن الحرب بالنسبة إلى «حزب الله» لن تكون خياراً «بل هي بمثابة قرار مُتَّخَذ». في موازاة ذلك، انشغل الوسط السياسي بكلام هو الأول من نوعه بهذا السقف والوضوح أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ما خص ملف النزوح السوري، وانطلق فيه من «أن المجتمع الدولي لا يساعد في عودة النازحين لسبب سياسي، فبالنسبة اليهم عودة النازحين تعني أن الحرب انتهت لمصلحة الرئيس بشار الأسد». ووجّه الراعي في حديث عبر قناة «الجديد» رسالة إلى النازحين السوريين، مؤكداً أنه لا «يمكنهم البقاء في لبنان وعلى حساب لبنان». وقال: «الأشخاص يذهبون ويأتون، لكن الأرض باقية وسورية وطنكم. هناك حضارة سوريّة وثقافة في سورية وتاريخ. فُرضت عليكم الحرب الأولى، ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تقومون بالحرب الثانية بأنفسكم وتدمّرون تاريخكم وحضارتكم وثقافتكم، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان وأن تعطّلوا الاقتصاد والحياة فيه. واجبكم ان تعيدوا بناء وطنكم». وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين والمجتمع الدولي بالقول: «فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين، ولتسألوا الرئيس السوري إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه». وأضاف: «لا ينفكّون (الأسرة الدولية) يقولون لنا عودة كريمة وآمنة وطوعية وإرادية. ما هذا الكلام على حساب لبنان؟ فقّرتمونا، طيّرتم ثقافتنا ونظامنا. انتم توجِدون بؤراً يمكن أن تستغلّها حركات ومجموعات أصولية وإرهابية مثل داعش وغيره». وكشف أن «البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان فقلت له هذا خراب للبنان، وقدّمتُ له تقريراً مفصلاً اقتصادياً واجتماعياً عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه... وبكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس». وفي الملف الرئاسي، وجّه الراعي نصيحة لعون بمغادرة قصر بعبدا بكرامة واحترام من دون الإقدام على أيّ خطوة غير دستورية «خليك على المستوى الرفيع، دخلتَ كبيراً فاخرج كبيراً، حرام صرنا بلبنان مضحكة للدول كلها».

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نصر الله أكثر حكمة من المبادرة إلى حرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... على الرغم من أن قائد منطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، أعلن في ختام ولايته عن تقديرات بأن حزب الله غير معني بشن حرب في الظروف الحالية، خرج رئيس الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، بتهديدات للحزب وللبنان كله، وقال إن «لبنان ينتهك القوانين الدولية». وقال كوخافي في كلمة خلال مراسم تنصيب قائد جديد للواء الشمالي في الجيش: «يومياً نحن نعمل ضد الإرهاب، وهذا نشاط ينبع من سياسة مدروسة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة إسرائيل. الأنشطة العملانية في الساحة الشمالية هي مثال لتفعيل القوة العسكرية التي تسمح بتشكيل الساحة وتتيح لدولة إسرائيل تحقيق أهدافها». وتابع: «دولة لبنان وحزب الله سيتحملان النتائج في حال تضررت السيادة الإسرائيلية، أو تم المساس بممتلكاتها أو أصيب الإسرائيليون». وكان برعام قد اعتبر لبنان وسوريا ساحة مستباحة من قبل إيران وميليشياتها. وكشف أن قواته تتجاوز الحدود وتعمل في قلب الأراضي السورية بوتائر عالية جداً، ليس فقط عبر الغارات والقصف المدفعي، بل أيضاً بالقوات البرية. وقال: «سوريا هي نوع من مساحة يتاح لكثير من اللاعبين الدخول إليها. ولذلك فنحن عندما نقتل، لا نقتل لمجرد القتل ولا نصيب لمجرد الإصابة ولا ندمر مخزن أسلحة عبثاً. بهذه العمليات أحبطنا عدة محاولات لحزب الله في فتح جبهة ثانية ضدنا في هضبة الجولان». وسئل برعام، خلال فيلم وثائقي عن الجبهة الشمالية تم بثه في القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، إن كانت هناك نقطة لا تستطيع فيها إسرائيل أن تحمل تعزيزاً إضافياً في قوة حزب الله فتخرج إلى حرب ما وقائية. فأجاب: «من الممكن أن تكون نقطة كهذه. قد نصل إليها في وقت ما. لكنني لا أعتقد أننا لسنا في هذا المكان بعد. نحن حتى الآن لسنا في مكان شن حرب وقائية. وإذا اندلعت حرب في لبنان، أتوقع ألا تحصل من الصفر وحتى المائة، بل بالتدريج». وسئل: لكن هناك من يقول، توجد لدينا هنا فرصة. قبل أن يتم توقيع الاتفاق النووي مع إيران. وقبل أن يعود الاقتصاد الإيراني يزدهر وتعود الأموال لتتدفق على حزب الله. فهيا لنستغل اللحظة ونضربهم قبل أن تتعزز قوتهم أكثر. فأجاب برعام: «أعتقد أن علينا إجراء هذه الحسابات طوال الوقت. ولكن، لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه الذروة. لدينا أمور أخرى للانشغال بها تحت عتبة نهاية الحرب. في الحرب يدفعون أيضاً الثمن. بالتأكيد هناك مكاسب كثيرة من الناحية الاستراتيجية، لكن أيضاً، هناك ثمن باهظ جداً. لا نذهب إلى الحرب هكذا عبثاً». وسئل عن رأيه في موقف حسن نصر الله الذي يواصل التهديد. فأجاب: «نصر الله إنسان جاد وجدي وهو أكثر حكمة من أن يلجأ إلى حرب يعرف سلفاً أي ثمن باهظ سيدفع فيها. إنه ليس مغامراً».

لبنان يدقق في إحداثيات النقاط البحرية مع إسرائيل

بوحبيب يتحدث عن تقدم في مفاوضات الترسيم

بيروت: «الشرق الأوسط»... تحدث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عن حصول تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك بعد ساعات على إعلان نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب عن تسلّم لبنان إحداثيات النقاط البحرية المقترحة من إسرائيل لدراستها. وقال بو حبيب، بعد لقائه يوم الاثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «هناك تقدم ولم نصل إلى النهاية الآن». وفي رد على سؤال عما يتردد عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً من أجل إنجاز مسألة ترسيم الحدود، وعما إذا قدم الوسيط الأميركي أموس هوكستين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم، قال بوحبيب: «لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكن لي الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الاتفاق، كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل». وكان بوصعب المكلف من رئيس الجمهورية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قد أعلن عن تسلم لبنان إحداثيات النقاط البحرية وعددها 6. وقال في حديث تلفزيوني: «لم يحصل ولم يطلب أحد من لبنان أن يتنازل عن أي نقطة برّية، وهناك منطقة بين البلوكات والشاطئ فيها نقاط تم الحديث عن ترتيب معين لها واليوم (الاثنين) تسلمنا إحداثيات». وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فريقاً متخصصاً سيتولى مهمة التدقيق في الإحداثيات التي تسلّمها لبنان لدراستها والتأكد من مدى تطابقها مع الخرائط والمطالب اللبنانية بانتظار ما سيقدمه مجدداً هوكستين الذي زار بيروت الأسبوع الماضي. وفي السياق نفسه، قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، في حديث إذاعي، إن «الرؤية لا تزال غير واضحة حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في التفاصيل». وأكد تمسك لبنان بكل ما طرحه من حقوق له، متمنياً أن «تكون الأمور أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة». وكان الوسيط الأميركي الذي زار بيروت يوم الجمعة قد أعلن عن إحراز «تقدم» في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن الاتفاق «لا يزال يتطلب مزيداً من العمل». وتتولى الولايات المتحدة منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما وإزالة العوائق أمام استخراج الغاز من حقل «كاريش» المتنازع عليه. ويرى لبنان أن «كاريش» يقع في قسم من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل التي تعتبر أنه يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وكانت التطورات المرتبطة بهذا الملف قد تسارعت إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين استأجرتها لحساب إسرائيل شركة «إينيرجيان بي إل سي» ومقرّها لندن، على مقربة من حقل كاريش. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية. وقال هوكستين الذي وصل، الجمعة، إلى لبنان في زيارة ثالثة منذ يونيو (حزيران): «أشعر فعلاً بأننا أحرزنا تقدماً في الأسابيع الأخيرة»، وأكد بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين: «لدي أمل كبير بعد ما سمعته وبعد المحادثات التي أجريناها، لكن الأمر يتطلب مزيداً من العمل»، وذلك بعدما توقّفت المفاوضات التي انطلقت بين البلدين عام 2020 بوساطة أميركية نتيجة خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

القرار 2650 يتفاعل في السياسة والميْدان

«اليونيفيل»... «ممنوعة» من تعديل قواعد تَنَقُّلها في جنوب لبنان «تَفادياً للأسوأ»

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |... «لن يُسمح لأي آلية من آليات قوة الأمم المتحدة - اليونيفيل بالتجول في الجنوب اللبناني وبلداته بهدف المراقبة أو الدهم أو دخول الأحياء من دون تنسيق وإذن مسبق من قيادة الجيش اللبناني التي تنسّق مع القوى الموجودة في المنطقة وإلا سيتمّ التعامل معها كقواتٍ غير صديقة وستُمنع حتماً من التقدم شبراً واحداً». هذا ما قاله أحد القادة المعنيين بالملف المتعلّق بأمن الجنوب اللبناني، والذي يَعتبر نفسه في حال حرب وصراع دائم مع إسرائيل، وكذلك يرى ان «اليونيفيل» موجودة لحماية أمن إسرائيل وتعمل كعيون استخباراتية لها على أرض الجنوب. وأكد القائد الميداني لـ «الراي»، أن «أي محاولة مشبوهة من قوة الأمم المتحدة المنتشرة في الجنوب ستؤدي إلى أزمة حقيقية، وأي اعتقالات أو مداهمات لن يُسمح بها مطلقاً مهما كانت النتائج». وللمرة الأولى، يُجَدَّد لمهمة «اليونيفيل» لمدة سنة مع تعديلٍ لدورها ومهماتها في ما يتعلق بحرية حركتها. وتَضَمَّن القرار 2650 الذي صدر نهاية اغسطس الماضي، عن مجلس الأمن، معطى جديداً ينص على «عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق أو من أي شخص أو جهة للاضطلاع بالمهمة الموكلة إليها ويُسمح لها بإجراء عملياتها في شكل مستقل»، مع دعوة «الأطراف الى ضمان حرية حركة اليونيفيل بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة». وقد عبّر مجلس الأمن في القرار عن «قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق وتركيب حاويات تقيّد وصول قوات حفظ السلام إلى أجزاء من الخط الأزرق أو قدرتهم على رؤيته. كما يدين وجود أسلحة غير مصرَّح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل». وتقول مصادر معنية لـ «الراي»، إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري اعترض على هذا القرار بعد صدوره وتَنَصَّلَ من مسؤوليته، وأكد أن قواته (حركة «أمل») في جنوب لبنان لن يكون لها أي دور في حماية اليونيفيل إذا تجاوزت الحركة المرسومة لها ولم تنسّق مع الجيش اللبناني والقوات المعنية على الأرض (حزب الله). إلا أن هناك دلائل تشير إلى معرفة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمر وتَغاضيه عنه». وأكدت المصادر أنه «جرى إبلاغ قيادة قوات اليونيفيل بضرورة الالتزام بما اتُفق عليه منذ سنوات»، وأن «قائد اليونيفيل أبدى رغبته بعدم التصادم مع سكان المنطقة والإبقاء على الهدوء وحُسْن العلاقة في المستقبل». وتَقَدَّمَتْ فرنسا بالتعديلات على عمل «اليونيفيل» وحرية عملها ما يدلّ - بحسب المصادر - «على التحكّم الأميركي - الإسرائيلي المهيْمن على القرار الفرنسي، الذي لم يتردد في ارتداء ثوب لم يتعوّد عليه مع لبنان، خدمةً لأهداف إسرائيل. وتبقى العبرة في التنفيذ».

اليونيفيل تتراجع: مستمرون بالتنسيق مع الجيش

الاخبار... بعد أسبوع على صدور قرار التجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل، وما تضمنه من التفاف على مهمة القوة ومحاولات تحويلها إلى قوة احتلال بالتركيز على «حرية الحركة» والاستقلالية عن الجيش اللبناني، صدر بيان «توضيحي» عن اليونيفيل أمس، يؤكد على تنسيق القوة مع الجيش، ويدل في الشكل والمضمون على استشعار الناقورة حجم الاعتراض اللبناني على نص القرار، خصوصاً بعدما لمست، الأسبوع الماضي، أجواء الاعتراض مع إيصال العديد من رؤساء البلديات والفعاليات رسائل امتعاض وغضب إلى الناقورة، والتحذير من أي خطوة تعكر الاستقرار في الجنوب. وفيما حاول البيان التأكيد على «بديهية» حرية الحركة بالإشارة إلى أنه «لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو من دون القوات المسلحة اللبنانية»، إلا أنه حرص على التأكيد أن «أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، تستمر بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا». وأكد «أننا نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير»، داعياً وسائل الإعلام إلى «عدم نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها». ومنذ صدور القرار، لقي ردود فعل سياسية وشعبية مستنكرة لمحاولات تعديل مهمة القوات الدولية. وتبلغت قيادتها رسائل مباشرة وغير مباشرة برفض أي تعديل فعلي على حركة القوات الدولية، والحرص على عدم تحولها إلى قوات احتلال، وكان آخرها أمس على لسان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي شدّد على أن «المحسوم عندنا هو أنه لا عمليات لليونيفيل بشكل مستقل، ولا عمل لها من دون إذن مسبق، ولا حرية لها على الأرض إلا بشراكة الجيش وضمن حدود المصلحة الوطنية، ولا دوريات لها غير معلنة، ولا مهام لليونيفيل خارج خطوط السيادة الوطنية الحمراء، ولا وجود لسلطة فوق سلطة المصالح الوطنية»، واصفاً التعديلات التي تضمّنها قرار التجديد بأنها «خريطة حرب بحبر أميركي- إسرائيلي»، محذراً من أن «اللعب بالنار في منطقة جنوب الليطاني أمر مكلف جداً، وقواعد الاشتباك تظل محترمة بحدود مصالح السيادة اللبنانية فقط، وقوات السلام مرحّب بها بوظيفة قوات سلام لا قوات احتلال». وأكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان أمس على «الالتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية التي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم».

عرس في «المختارة» بعد أيام.. وجنبلاط يبارك للعروسين

بيروت - «الراي»... بارَك الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط زواج ابنته داليا من جوي الضاهر، نجل رئيس مجلس إدارة قناة «LBCI» بيار الضاهر. ونشر جنبلاط عبر صفحته على موقع «تويتر» صورة تجمع داليا وعريسها، وعلّق عليها كاتباً: «ألف مبروك لجوي وداليا مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والاستقرار والنجاح». يُذكر أن داليا وعريسها تزوّجا مدنياً، وسيُقام حفل كبير لهما في المختارة في 16 الجاري.

إقامة مجانية للعراقيين في لبنان لمدة شهر قابلة للتمديد حتى 3 أشهر

سريان إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول لبنان

بيروت - «الراي»:.... كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام المولوي أنّ قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان ومنحهم الإقامة مدّة 3 أشهر مجاناً، أصبح نافذاً بشكل رسمي. وفي تصريحٍ لوكالة الأنباء العراقيّة (واع)، لفت المولوي إلى أنّ «الحكومة اللبنانية كانت في السابق تعفي بعض الدول العربية والأوروبية من التأشيرة وكان العراق مستثنى من ذلك»، وأضاف: «أمّا اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول إلى لبنان من دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويتم إعطاؤه إقامة مدة شهر قابلة للتجديد مدة 3 أشهر مجاناً». وأكد المولوي أنّ «الحكومة اللبنانية تحرص على إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول الصديقة»، وأضاف: «القرار الجديد هو نتيجة ما رأيناه مناسباً لوجوب تطوير العلاقات اللبنانية - العراقية، وهناك معاملة بالمثل بيننا وبين العراق». ويوم السبت، صدر قرارٌ عن رئاسة مجلس الوزراء في شأن إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى لبنان. وبحسب القرار، فإنه سيتم منح الرعايا العراقيين القادمين للسياحة، إقامة مجانية مدة شهر قابلة للتمديد حتى 3 أشهر. كذلك، نصّ القرار على شطب اسم العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقداً أو شيكاً مصدّقًا من بنك معروف، كشرط أساسي لدخول الأراضي اللبنانية.

وزير خارجية لبنان:الوسيط الأميركي قدم اقتراحات جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

الراي.. أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين قدم اقتراحات جديدة. وقال بوحبيب، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم، إن الوسيط هوكشتاين «أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها». وأضاف«تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الاتفاق، كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وإن شاء الله خيرا». وتابع بوحبيب «هناك تقدم ولم نصل إلى النهاية الآن». وكان هوكشتاين زار بيروت يوم الجمعة الماضي والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، واستمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها في ملف الترسيم.

لبنان يدقق في إحداثيات النقاط البحرية مع إسرائيل

وزير الخارجية يتحدث عن تقدم في مفاوضات الترسيم

بيروت: «الشرق الأوسط»... تحدث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عن حصول تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك بعد ساعات على إعلان نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب عن تسلم لبنان إحداثيات النقاط البحرية المقترحة من إسرائيل لدرسها. وقال بوحبيب بعد لقائه يوم الاثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «هناك تقدم ولم نصل إلى النهاية الآن». وفي رد على سؤال عما يتردد عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً من أجل إنجاز مسألة ترسيم الحدود، وعما إذا قدم الوسيط الأميركي أموس هوكستين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم، قال بوحبيب: «لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكن لي الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الاتفاق، كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل». وكان بوصعب المكلف من رئيس الجمهورية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قد أعلن عن تسلم لبنان إحداثيات النقاط البحرية وعددها ست. وقال في حديث تلفزيوني: «لم يحصل ولم يطلب أحد من لبنان أن يتنازل عن أي نقطة برية، وهناك منطقة بين البلوكات والشاطئ فيها نقاط تم الحديث عن ترتيب معين لها واليوم (الاثنين) تسلمنا إحداثيات». وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فريقاً متخصصاً سيتولى مهمة التدقيق في الإحداثيات التي تسلمها لبنان لدرسها والتأكد من مدى تطابقها مع الخرائط والمطالب اللبنانية بانتظار ما سيقدمه مجدداً هوكستين الذي كان زار بيروت الأسبوع الماضي. وفي السياق نفسه، قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان في حديث إذاعي إن «الرؤية لا تزال غير واضحة حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في التفاصيل». وأكد تمسك لبنان بكل ما طرحه من حقوق له، متمنياً أن «تكون الأمور أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة». وكان الوسيط الأميركي الذي زار بيروت يوم الجمعة قد أعلن عن إحراز «تقدم» في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن اتفاقاً «لا يزال يتطلب مزيداً من العمل». وتتولى الولايات المتحدة منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما وإزالة العوائق أمام استخراج الغاز من حقل «كاريش» المتنازع عليه. ويرى لبنان أن «كاريش» يقع في قسم من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل التي تعتبر أنه يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وكانت التطورات المرتبطة بهذا الملف قد تسارعت إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين استأجرتها لحساب إسرائيل شركة «إينيرجيان بي إل سي» ومقرها لندن، على مقربة من حقل كاريش. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية. وقال هوكستين الذي وصل الجمعة إلى لبنان في زيارة ثالثة منذ يونيو (حزيران): «أشعر فعلاً بأننا أحرزنا تقدماً في الأسابيع الأخيرة»، وأكد بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين «لدي أمل كبير بعد ما سمعته وبعد المحادثات التي أجريناها، لكن الأمر يتطلب مزيداً من العمل»، وذلك بعدما كانت قد توقفت المفاوضات التي انطلقت بين البلدين عام 2020 بوساطة أميركية نتيجة خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

لبنان.. البنك المركزي يتوقف كليا عن توفير الدولار لواردات البنزين

«رويترز».. قال متحدث باسم مصرف لبنان المركزي إن المصرف توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير اليوم. وكان مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة). وخفض المصرف تدريجيا حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية.

اشتباكات مرعبة في معقل "حزب الله"... ما سببها؟

المصدر: النهار العربي... سُمع، بعد ظهر اليوم الاثنين، أصوات إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، ما أثار الرعب لدى سكان المنطقة. وفي التفاصيل فإنّه عند حوالي الساعة ٤:١٠ عصراً، قام المدعو علي الحسيني، وهو يعمل في الاقراض بالفائدة، برفقة عدد من المسلحين، باطلاق النار بكثافة باتجاه مقهى "كافيه ٧٧" الذي يقع في مبنى فندق "بيرلا" قرب منطقة المشرفية، فقام أفراد اغلبهم من آل المقداد بالرد. كما أقدم عناصر من الجيش الذين يتواجدون عند حاجز قريب من الفندق باطلاق النار في الهواء. وفي حين لا يزال الوضع متوتراً حتى الساعة، رجحت مصادر أنّ سبب الاشكاليعود لخلافات مادية بين افراد العائلتين الذين يعملون في مجال الصيرفة في السوق الموازية. وغالباً ما تشهد أحياء الضاحية الجنوبية إشكالات يتخللها إطلاق نار نتيجة السلاح المتفلت، ومؤخراً برزت في المنطقة، التي تعد المعقل الأبرز لـ"حزب الله"، معالم صراعٍ كبيرٍ على النفوذ بين عددٍ من صرّافي السوق الموازية. واتهم في وقت سابق عدد كبير من الصرافين في لبنان بالمساهمة في تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار بسبب المضاربات التي يقومون بها في السوق الموازية أو السوداء. وليل السبت وقع إشكال في منطقة الشيّاح أمام مكاتب أحدى الصرّافين، شهد تضارباً وإطلاق نار، حيث أقدم أحد أبرز الصرّافين في السّوق الموازية، وهو مقرب من "حزب الله"، برفقةِ مجموعةٍ من المُسلّحين على إطلاق النار بشكل كثيف جداً في شارع أسعد الأسعد قرب محل الصيرفة، وذلك على خلفية خلافٍ معه حول السيطرة على السوق وسعر صرف الدولار.

ارتفاع كبير في أسعار المحروقات بلبنان بعد رفع الدعم عنها

بيروت: «الشرق الأوسط».. بعد أشهر على أزمة المحروقات التي ترهق المواطن اللبناني اتخذ البنك المركزي يوم الاثنين قراراً برفع الدعم الكلي عن المحروقات بعدما كان يتم ذلك بشكل تدريجي، وسجل سعر صفيحة البنزين زيادة قدرها 20 ألف ليرة. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ«الشرق الأوسط» إن جدول أسعار المحروقات اعتمد على قرار مصرف لبنان برفع الدعم كلياً عنها، بعدما كان 20 في المائة منها يحتسب وفق سعر منصة صيرفة (سعر صرف الدولار الذي يحدده مصرف لبنان في البنوك) و80 في المائة وفق سعر صرف السوق السوداء. وأوضح البراكس أن عاملين يتحكمان في سعر المحروقات في لبنان، الأول أسعار النفط العالمية، والثاني سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز 35 ألفاً و250 ليرة لبنانية. وفيما لفت إلى أن وزارة الطاقة ستستمر في إصدار جدول الأسعار اليومي، قال إن هذا الجدول قد يصدر مرات عدة في اليوم الواحد نظراً لتبدل سعر صرف الدولار بشكل سريع في السوق السوداء، ومن هنا طالب وزارة الطاقة بوضع الأسعار بالدولار «لتفادي البلبلة والإرباك الذي يحصل في الأسواق ولدى أصحاب المحطات والتجار الذين يشترون الدولار من السوق السوداء». وأصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً بالأسعار، بحيث وصل سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) إلى 638 ألف ليرة، وسعر الـ98 أوكتان 653 ألف ليرة. ومع هذا الارتفاع الكبير للأسعار يشير البراكس إلى تراجع لافت في استيراد البنزين في لبنان، بحيث وصل إلى ما بين 28 و30 في المائة بين عامي 2019 و2021، وذلك مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاس الأزمة على حياتهم اليومية.

الادعاء على ضابط و3 أمنيين في حادثة وفاة سوري تحت التعذيب

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: المتوفى لا ينتمي لتنظيم «داعش»

بيروت: يوسف دياب... لم تنته بعد تداعيات وفاة الشاب السوري بشار عبد السعود؛ الذي يعتقد أنه مات تحت التعذيب خلال التحقيق لدى جهاز أمن الدولة، فادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم. وكان جهاز أمن الدولة أعلن في بيان أصدره في 29 أغسطس (آب) الماضي، عن اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وأشار إلى أن الخلية «سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان». إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري بشار عبد السعود، إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يؤكد مصدر قضائي أن عبد السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، أن «المتوفى بشار عبد السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية». وأوضحت المصادر أن المتوفّى «أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه». وقالت المصادر إنه «علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور». وينتظر أن يتكشّف في الساعات المقبلة مزيد من المعطيات حول هذه الحادثة «الفضيحة»، واستوضحت «الشرق الأوسط»، مرجعاً قضائياً معنياً بهذا الملفّ؛ واقعة «وشاية الانتقام» التي أدت إلى توقيف المتوفى ورفيقيه، فتكتّم على هذه المعلومات، رافضاً نفيها أو تأكيدها؛ لأن «التحقيق الأولي لم ينته بعد، ولأن القضاء العسكري لم يتسلّم رسمياً محاضر التحقيقات الأولية التي خضع لها عبد السعود ورفيقيه»، لكنه لفت إلى أن «أمر اعتقال المتوفى ورفيقيه أتى إثر ورود معلومات تتعلق بشبهات أمنية، ولا يزال التحقيق مستمراً بشأنها». واعترف المصدر بتأخر استكمال التحقيق مع أفراد «الخليّة» المشار إليها. وعزا الأمر إلى توقف التحقيق لأيام عدّة إثر وفاة عبد السعود تحت التعذيب وإعطاء الأولوية لملاحقة الذين تسببوا في وفاته. ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية».

مولوي يدعو لإجراءات تمنع تدهور أوضاع السجون

بيروت: «الشرق الأوسط»...طالب وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، بضرورة اتخاذ إجراءات ضرورية لحل مشكلة اكتظاظ السجون منعاً لتدهور الأمور، وذلك خلال رعايته ومشاركته في ورشة عمل حول واقع السجون، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد من الضباط المعنيين وممثلين عن سفارات عربية وغربية وعدد من المنظمات الدولية والجمعيات المعنية. وقال مولوي في كلمة له «نسعى إلى العمل على تأمين المتطلبات الملحة لسجون لبنان التي تواجه تحديات الاكتظاظ، ويعاني نزلاؤها، بسبب نقص الموارد المادية، من تراجع حاد في الخدمات الطبية والاستشفائية نظراً لمحدودية المبالغ المخصصة لذلك في الموازنة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار». وأضاف «إن تطوير منظومة السجون وأماكن الاحتجاز وبناء سجون جديدة هي أولوية على الصعيد السياسي الاستراتيجي؛ ولهذه الغاية نعمل بواقعية على إعادة تقييم الخطة الاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن والتي تتضمن إنشاء ثلاثة سجون جديدة، في ظل عدم وجود الموارد اللازمة وتراجع مالية الدولة. وفي الوقت الحالي، ترى الوزارة ضرورة اتخاذ إجراءات ضرورية لاحتواء الأزمة منعاً لتدهور الأمور، هذه الإجراءات تحتاج إلى دعمكم ومساندتكم». وعلى المستوى التشريعي للتخفيف من وطأة الاكتظاظ، لفت مولوي إلى أنه تقدم باقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر، آملاً من النواب إقراره في أقرب وقت، ومن القضاة «إلى سرعة البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، وإلى اقتراح الحلول القضائية»، كما دعا «نقابة المحامين إلى إعادة تفعيل غرفة العمليات التي أنشئت إبان أزمة كورونا لتفعيل إخلاءات السبيل». وأوضح «معاناة النزلاء في سجوننا مضاعفة من جراء الأزمة؛ إذ تضاف إلى الاكتظاظ معاناة الطبابة والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحة إلى صيانة المباني وآليات السوق والإسعاف. وفي ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي، تبرز الحاجة إلى تأمين مصادر مستقلة ومستدامة للطاقة تغذي السجون»، مشيراً إلى أن «هذه المعاناة ليست مقتصرة على النزلاء فحسب، بل تطال ضباط وعناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذين يضحون في سبيل الخدمة، بحس وطني استثنائي في ظل ظروف عمل قاسية وفي ظل تدهور وضعهم الاقتصادي وتراجع القيمة الشرائية لرواتبهم». ودعا إلى جعل الاجتماع «مناسبة لتوحيد الجهود من أجل ملاقاة الجهود الرسمية من قبل الدولة اللبنانية». وأكد على «أن إهمال هذه المشكلة قد يؤدي إلى زيادة نقمة النزلاء على الدولة وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان، وما قد يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية ونفسية لدى النزلاء وذويهم، تخلف جروحاً عميقة في ضمير الأمة». وشدد على «أن أمن السجون من أمن الوطن»، مشيراً إلى «حرص الحكومة ورئيسها على الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في لبنان». ونوّه «بنجاح الأجهزة الأمنية، رغم ظروفها المادية المتردية التي لم تعد تخفى على أحد، والتي تؤدي خدماتها للوطن والمواطنين بصدق المناقبيّة وشرف التضحية»، وأشار إلى أن «موضوع الحفاظ على الأمن سيكون على طاولة مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي سيعقد جلسة يوم الثلاثاء برئاستي لوضع خطط مستدامة في هذا الإطار». وختم مولوي كلمته بالقول «لبنان يمر بأزمة سيخرج منها بإيمان وصبر مواطنيه، ومحبة أشقّائه العرب ووفائه لهم، هم الذين لطالما وقفوا إلى جانبه وتصدوا لمحاولة عزله عن محيطه العربي. لبنان العربي لن يخون دستوره ولن ينقلب على تاريخه»، آملاً «أن يكون الاستحقاق الدستوري القادم مناسبة لتكريس هذه الهوية الدامغة للبنان مما يجعله يبدأ بخطوات إعادة بناء الثقة مع محيطه الطبيعي، تشبه تطلعات أبنائه الذين يهجرونه حالياً لضيق ظروف العيش فيه».