أخبار دول الخليج العربي..واليمن..يمني يموت ضرباً على أيدي الحوثيين لمحاولته الحصول على مساعدة غذائية..مجلس الأمن يندد بالحوثيين ويطالبهم بفتح الطرق فوراً..«التعاون الخليجي» يدعو لتكثيف الضغط على الحوثي لتحقيق أمن وسلام اليمن.. ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من رئيس وزراء الهند.. النيابة السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي وسجنهم 25 عاماً..السعودية: إطلاق حملة شعبية للتبرع لباكستان بعد كارثة السيول..

الثلاثاء 13 أيلول 2022 - 5:37 ص

1339

عربية

يمني يموت ضرباً على أيدي الحوثيين لمحاولته الحصول على مساعدة غذائية...

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر... بسعادة بالغة وآمال عريضة بالحصول على كمية من القمر والسكر والأرز، غادر حسين دحابة منزله متجهاً إلى مقر إحدى الشركات التجارية في صنعاء والتي اعتاد الحصول منها على مساعدات غذائية شهرية، لكنه عوضاً عن ذلك عاد لأسرته جثة هامدة بعد أن ضُرب من قِبل المسلحين الحوثيين حتى فارق الحياة أثناء وقوفه في طابور الانتظار، ولا يزال القتلة طلقاء حتى الآن. جاء ذلك في وقت تحولت فيه العاصمة اليمنية المحتلة من الميليشيات الحوثية إلى مثال للتناقض الفاضح باعتبارها من جهة أكبر تجمع للفقراء والبطالة، ومن الجهة الأخرى تشهد طفرة غير مسبوقة في المباني الفاخرة والمراكز التجارية الفخمة التي يملكها قادة الميليشيات الذين استولوا على ممتلكات مؤسسات الدولة والأراضي المملوكة للسكان، وأذلوا التجار والباعة بالجبايات المتعددة والمتنوعة. لكل ذلك؛ تتكدس المدينة بالمئات من النساء المتسولات ومثلهن من الأطفال في تقاطعات الشوارع وعند بوابات المطاعم والمراكز التجارية بحثاً عما يمكن أن يسدوا به رمقهم وأطفالهم. حسين دحابة، وهو في العقد الخامس من العمر كان يظن نفسه من القلة المحظوظة الذين تم إدراج أسمائهم في قوائم شركة «فاهم» التجارية والذين يحصلون على مواد غذائية بشكل منتظم، فذهب بعد منتصف النهار إلى مقر الشركة لتسلم حصته والعودة بها إلى أسرته وأطفاله، لكنه وما إن وصل وجد أن هناك زحاماً شديداً وفوضى، وأن الحراس وهم من المسلحين الحوثيين يقومون بتقديم أشخاص لتسلم نصيبهم قبل الآخرين، نظير رشوة يدفعها الأشخاص، فما كان منه إلا أن انتقد ذلك ولم يدرك أنه بذلك يكتب آخر سطر في بقائه على قيد الحياة. ووفق ما يقول أقاربه، فإنه وبعد ملاسنة مع الحراس واشتباك بالأيدي حضر له أكثر من 15 شخصاً وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، حيث نقل إلى المستشفى جثة هامدة، في حين تساهلت سلطة الميليشيات في القبض على القتلة، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص فقط، وعندما أحضرت عائلته الشهود على الواقعة لتدوين أقوالهم في محاضر قسم الشرطة، تحول مسؤولو التحقيق إلى خصوم لهم يرهبون الشهود بأنهم حصلوا على مبالغ مالية من قِبل أسرة الضحية للشهادة، ورفضوا استجوابهم أو تدوين أقوالهم رغم انقضاء أيام عديدة على الحادثة. وفي حين طالب نشطاء يمنيون سلطة الميليشيات التعامل بجدية مع حادثة مقتل دحابة والقبض على الجناة، أكدوا في بيان لهم، أن الميليشيات تعتقل منذ عام ونصف العام خطيب جامع عتيبة في حي شملان، بعد أن استُهدف من مجموعة تتطلع إلى السيطرة على السكن الملحق بالمسجد والذي يعيش فيه الرجل وأسرته. وناشد العشرات من الكتاب والنشطاء قادة الميليشيات الإفراج الفوري عن الخطيب شكري الفتيني، وقالوا، إنه تمت الوشاية به وإخراج أسرته من المسكن التابع للمسجد، وتم اعتقاله وهو يعاني من ظرف صحي بالغ الصعوبة يتطلب إسعافه إلى المستشفى وتوفير الرعاية الصحية له. على صعيد آخر، ذكرت مصادر قضائية في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية ترفض حتى الآن تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية صدرت بحق الناشط الحوثي محمد العماد، الذي يدير شبكة إعلامية مهمتها تسفيه القضاة والعاملين في النيابة، وقالت المصادر، إن اثنين من هذه الأحكام أدانته بتزوير محررات رسمية بملكية مساحة من الأرض، والثالث أدانه بتهمة الإساءة للقضاء عبر ما يبث في القناة التلفزيونية التي يديرها وتمول من قبل ما تسمى «المنظومة العدلية» التي أسسها القيادي محمد الحوثي. وبحسب المصادر، فإن هذه الأحكام صدرت منذ عام، ولكن الحوثي قام بمعاقبة القاضي أحمد العسالي الذي أصدر أحد الأحكام وعاقب فيها المدان العماد بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، حيث نقل القاضي إلى محافظة أخرى، وأزيل من درجة رئيس محكمة إلى درجة قاضٍ جزئي، وتم تحريك دعوى تأديبية ضده. وكشفت المصادر عن نموذج للتواطؤ مع الذين يستهدفون القضاة، وقال أحد القضاة، إنه ورغم مضي سبعة أعوام على واقعة قتل القاضي أحمد العنسي، رئيس محكمة بني الحارث، ونجله داخل مبنى المحكمة، فإن سلطة الميليشيات لم تحاكم الجناة حتى الآن رغم الوعود المكررة التي قطعتها الجماعة الانقلابية. ومع تصاعد الانفلات الأمني في صنعاء، ذكر رجل الأعمال إسماعيل الحبابي، أن مجموعة مسلحة اعترضت طريقه أثناء مروره في شارع الستين الغربي بمدينة صنعاء، وحاولت الشروع في قتله إلا أنه نجا من الموت بأعجوبة، وقال، إنه أبلغ الجهات الحوثية المختصة بواقعة الاعتداء، ولكنها لم تحرك ساكناً للقبض على المجرمين، وناشد وزير داخلية الميليشيات التوجيه بالقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة عن مثل هذا السلوك الإجرامي.

مجلس الأمن يندد بالحوثيين ويطالبهم بفتح الطرق فوراً

الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى... طالب مجلس الأمن، الأطراف اليمنية، بتكثيف المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق على «هدنة موسعة» تفضي إلى وقف دائم للنار، مرحباً بـ«الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتيسير تدفق الوقود. ودعا في الوقت ذاته جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، لعدم عرقلة هذه الإجراءات، مندداً أيضاً بالهجمات الحوثية، خصوصاً في تعز، حيث يجب فتح الطرق فوراً. ولاحظ أعضاء مجلس الأمن، في بيان أصدروه الاثنين، «الفوائد الملموسة للهدنة» عند الشعب اليمني، مشيرين على سبيل المثال إلى خفض عدد الضحايا بنسبة 60 في المائة، ومضاعفة إيصال الوقود أربع مرات عبر ميناء الحديدة، وزيادة الرحلات التجارية من صنعاء بما يسمح لـ21 ألف شخص بالسفر لتلقي العلاج الطبي. ودعوا كلا الطرفين إلى «تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار». وحضوا كلا الطرفين على «تكثيف المشاركة» مع المبعوث الخاص هانس غروندبرغ «في كل جوانب المفاوضات، وتجنب الشروط، وضمان عمل خبراء الاقتصاد عن كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، لا سيما لإيجاد حل لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية». وإذ رحب أعضاء مجلس الأمن بـ«الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إثر أوامر حوثية أثرت على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود»، دعوا الحوثيين إلى «الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود». وندد أعضاء مجلس الأمن «بكل الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك، في جملة أمور، هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز». وجددوا التأكيد على «عدم وجود حل عسكري لليمن»، منددين بالعرض العسكري الأخير في الحديدة. ودعوا إلى «وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية الظاهرة في انتهاك لاتفاق الحديدة. وأعربوا عن قلقهم بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن»، ملاحظين «بقلق زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية». وأشاروا إلى التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، خصوصاً الأطفال. وعبروا عن «قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، تماشياً مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة»، وكرروا دعوتهم للحوثيين «للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور». وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأعربوا عن تصميمهم على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة. وأشاروا إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، بما في ذلك مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل. وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن واستمرار خطر المجاعة، وشجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وأشاروا إلى عدم كفاية الأموال لتمكين تشغيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لليمن بعد 30 سبتمبر (أيلول)، وأشاروا إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الآلية لتسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن. وكرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها الناقلة «صافر». وأشادوا بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة التشغيلية للناقلة «Safer». ودعوا إلى صرف التعهدات ودعوا الدول الأعضاء الأخرى والجهات المانحة من القطاع الخاص إلى تكثيف وتمويل الخطة من أجل منع وقوع كارثة إنسانية وبيئية وبحرية واقتصادية. وشددوا على توقعاتهم بأن تكون الأمم المتحدة جاهزة، في اليوم الأول لبلوغ هدف التمويل، للبدء على الفور في عملية نقل النفط.

اليمن.. خلافات بالمجلس الرئاسي تعطل 3 مليارات دولار مساعدات سعودية وإماراتية

الخليج الجديد.. المصدر | رويترز... قالت أربعة مصادر إن الخلافات داخل المجلس الرئاسي الجديد في اليمن تؤخر الموافقة على الإصلاحات اللازمة للحصول على مساعدات مالية تُقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات من شأنها أن تساعد في تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي. وعندما تم تشكيل المجلس في أبريل/نيسان برعاية سعودية، تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار أخرى. وقال مسؤولان في البنك المركزي لـ"رويترز" إن الدولتين الخليجيتين، الشريكتين في التحالف بقيادة السعودية الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي، اشترطتا على السلطات المعترف بها دوليا إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية. لكن مصدرين حكوميين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما قالا إن الخصومات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتسبب في تأخير جلسة برلمانية للمصادقة على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات. ولم ترد السلطات في السعودية ولا في الإمارات ولا المجلس اليمني على الفور على طلبات "رويترز" للتعليق. وعينت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في العام الماضي محافظا جديدا للبنك المركزي ونائبا جديدا للمحافظ، وأمرت بإجراء مراجعة لحسابات المؤسسة، لم تكتمل بعد، منذ عام 2016 عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن من العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون. كما أدخلت السلطات عملية جديدة لمزادات العملات الأجنبية، التي تسبب تضاؤل إمداداتها في صعوبة تمويل التجارة في البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا والذي يستورد 90% من احتياجاته، بما في ذلك الغذاء والوقود. وأدت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات إلى انقسام اليمن بعدما أصبح الشمال خاضعا بحكم الأمر الواقع لسلطات حوثية متحالفة مع إيران. وترتب على ذلك انهيار اقتصادي دفع الملايين إلى هاوية الجوع. وانقسم البنك المركزي بين سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن. وأجرت السعودية تعديلات في كيان التحالف المناهض للحوثيين في أبريل نيسان، حيث هيمن مجلس القيادة الرئاسي على سلطات الرئيس في المنفى وسط تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي تتنافس فيها عدة فصائل على السلطة، حتى تحت مظلة التحالف. وظهرت انشقاقات في الآونة الأخيرة داخل المجلس عندما وسعت قوات جنوبية مدعومة من الإمارات نفوذها في شبوة المنتجة للنفط وفي أبين في الجنوب، وذلك على حساب حزب الإصلاح الإسلامي وحلفائه. ويهدد عدم الاستقرار في الجنوب بزيادة تعقيد جهود الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه بين التحالف والحوثيين الذي ينتهي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

«التعاون الخليجي» يدعو لتكثيف الضغط على الحوثي لتحقيق أمن وسلام اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»...دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، المجتمع الدولي إلى دعم مجلس القيادة اليمني، وتكثيف الضغط على جماعة الحوثي؛ لتحقيق أمن وسلام اليمن، والانخراط في حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الأممية. وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال لقائه السفير تيموثي ليندركنج، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، اليوم (الاثنين)، بمقر الأمانة العامة بالرياض، دعم مجلس التعاون لكل لجهود الأممية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في اليمن، خلال استقبال. وتم استعراض الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأممية، وأهمية دعم مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية.

ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من رئيس وزراء الهند

تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الياباني

جدة: «الشرق الأوسط»... تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً «الاثنين» من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، استعرضا خلاله، أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية - اليابانية 2030، كما تناول الاتصال، عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين السعودية واليابان. على صعيد آخر، تسلم الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وذلك لدى استقباله وزير الخارجية الهندي الزائر سوبراهمانيام جايشانكار، كما استعرض الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وصالح الحصيني سفير السعودية لدى الهند، ومن الجانب الهندي، الوكيل المساعد لمكتب الوزير الدكتور شيلباك امبولاي.

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان يبحثان المسائل المشتركة

جدة: «الشرق الأوسط»... بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم (الاثنين)، المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الياباني، استعرضا فيه أوجه التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقات بجميع المجالات في إطار «الرؤية السعودية - اليابانية 2030».

النيابة السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي وسجنهم 25 عاماً

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم (الاثنين)، مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال. وأصدرت النيابة العامة حكماً بالسجن 25 عاماً على المتورطين. كما كشفت أن التنظيم العصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية. وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج» وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال. وأضافت النيابة، أنه صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم. وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.

السعودية: إطلاق حملة شعبية للتبرع لباكستان بعد كارثة السيول

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وعبر منصة «ساهم»

الرياض: «الشرق الأوسط»... إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حملة شعبية لجمع التبرعات في السعودية عبر منصة «ساهم» التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح باكستان الإسلامية جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة. وقال الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز في كلمة له خلال إطلاق الحملة، إن باكستان الشقيقة تمر بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية، ووصل عدد المتضررين منها أكثر من 33 مليون شخص، كما توفي على إثرها أكثر من 1300 فرد وأصيب أكثر من 13 ألفاً آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية. وأضاف أنه وبناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يطلق مركز الملك سلمان للإغاثة الحملة السعودية الشعبية لجمع التبرعات عبر منصته المعتمدة منصة «ساهم» لمساعدة الأشقاء المتضررين من الشعب الباكستاني، مؤكداً أن التوجيهات الملكية، تعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، كما تأتي تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة وباكستان والشعبين الشقيقين. وحث الدكتور الربيعة أهل الخير والإحسان إلى المشاركة في الحملة والتبرع عبر منصة «ساهم»، وذلك من خلال تطبيق «ساهم» المتوفر في جميع أنظمة الجوال، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، أو الحسابات البنكية للمركز في عدد من البنوك السعودية، مؤكداً أن التبرعات تصل كاملة إلى مستحقيها، ولا يستقطع المركز منها أي مصاريف إدارية.